أخبار العراق... مخاوف من أن يحرق الخاسرون مخازن مفوضية الانتخابات..«الكتلة الأكبر» تنتظر انشقاق «الإطار التنسيقي» الشيعي العراقي.. الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد تعرّض بعض قادته للتسميم.. {العدل} العراقية: جهود لإعادة الأموال المهربة...

«الكتلة الأكبر» تنتظر انشقاق «الإطار التنسيقي» الشيعي العراقي..

مخاوف من أن يحرق الخاسرون مخازن مفوضية الانتخابات..

بغداد: «الشرق الأوسط».. جميع اللاعبين العراقيين ينتظرون لحظة المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية؛ هذه الأخيرة مهمة قضائية تحيطها ضغوط سياسية يرفعها الخاسرون في اقتراع العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ويقول وزير عراقي سابق، إن «الأحزاب الأساسية تخشى من تأثيرات الضغوط السياسية على الجهات الرسمية المعنية بمصادقة النتائج»، لكنه استدرك: «نثق بالمؤسسة القضائية، وحين يصدر قرارها سينتهي كل شيء، وسنمضي في تشكيل الحكومة». في غضون ذلك، تواصل مفوضية الانتخابات إعلان نتائج عمليات الفرز اليدوي لمحطات الاقتراع المطعون فيها، بنسب تطابق مرتفعة مع العد الإلكتروني، حتى مع دعوات بعض القوى لإجراء العد الشامل. الوزير السابق، وهو ينتمي إلى أحد الأحزاب الفائزة بالمراكز الأربعة في النتائج المعلنة، يرى أن القوى الشيعية التي ستشكل الكتلة الأكبر ليس بالضرورة أن تضم الجميع، وقد نشهد قوى شيعية معارضة في البرلمان الجديد. ويتفق قياديون في أحزاب سنية وكردية على أن قرار التحالف مع الطرف الشيعي لن يكون قبل أن تجري تسوية الطعون، وإطفاء غضب الخاسرين، لكن ذلك لا يعني انضمامهم جميعاً في شراكة شاملة للقوى الشيعية. ويقول قيادي شيعي إن الحوارات الأخيرة بين القوى الشيعية أظهرت توجهاً جديداً لاستقطاب طرف شيعي واحد على الأقل من الإطار التنسيقي لينضم إلى الكتلة الأكبر. وحسب القيادي، فإن بقية القوى ستضطر إلى الذهاب نحو خيار المعارضة. وتتضاءل فرص القوى الخاسرة في إمكانية تغيير النتائج أو إعادة الانتخابات، بينما لا تبدي إيران أي ردود فعل مؤيدة لحلفائها في العراق، وغالبيتهم يضغطون على الحكومة والمفوضية لعدم المصادقة على النتائج الحالية. ويقول سياسي شيعي بارز، إن إيران أظهرت مواقف رسمية داعمة للانتخابات ونتائجها، ولم تذهب مع التصعيد الذي يتبناه حلفاؤها، مشيراً إلى أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت انتظاراً لبروز طرف قوي من الحرب الباردة بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وزعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي. وحتى مع الترجيحات بأن تهديدات القوى الخاسرة لن تتجاوز حدود المناورة، فإن غرفاً حزبية لا تزال تطلق تحذيرات من سيناريو تحول الاعتصام الذي يحاصر المنطقة الخضراء إلى مشروع لاقتحامها و«حرق مخازن مفوضية الانتخابات». ويقول السياسي الشيعي البارز، إنه لا يمكن توقع خيارات القوى الخاسرة، لكن المعلوم أنها «لن تتجرع الخسارة بسهولة».

الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد تعرّض بعض قادته للتسميم

بعد اتهام بافل طالباني ابن عمه لاهور شيخ جنكي بمحاولة اغتياله

أربيل: «الشرق الأوسط».. أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، رسمياً، أمس، على لسان المتحدث باسمه، أمين بابا شيخ، تقارير أفادت بتعرض ملا بختيار، القيادي في الاتحاد، للتسمم، وأنه يتلقى العلاج في أحد مستشفيات ألمانيا، لافتاً إلى أن تحقيقاً سيبدأ بالموضوع حال انتهاء الفحوصات الطبية، وأن حالته الصحية غير مستقرة، فيما أعلن مقرب من القيادي أنه يتلقى العلاج، وحالته مستقرة، وأنه أرسل نتائج الفحوصات التي أثبتت تعرضه للتسمم إلى مجلس قيادة الاتحاد لفتح تحقيق بالموضوع. يأتي ذلك في ظل ظاهرة تعرض عدد من قياديين من الاتحاد الوطني الكردستاني للتسمم بعد الخلافات الداخلية التي عصفت بالحزب في يوليو (تموز) الماضي، على خلفية الخلاف بين الرئيسين المشتركين للاتحاد؛ بافل طالباني (نجل الرئيس الراحل جلال طالباني) الذي أعلن تعرضه للتسمم على يد ابن عمه وشريكه في قيادة الحزب لاهور شيخ جنكي. وأكد طالباني، في تصريحات رسمية، تعرضه للتسمم، وأن لديه الأدلة التي سيعلنها في المستقبل. أمين بابا شيخ، المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، قال في تصريح نشر بالموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني إن «عضو المجلس السياسي الأعلى للحزب ملا بختيار يمر بحالة صحية غير مستقرة، إثر تناوله مادة سامة قاتلة، وإنه يخضع لفحوصات طبية، ويتلقى العلاج في أحد مستشفيات ألمانيا»، مبيناً أن «التحقيقات ستبدأ فور انتهاء الفحوصات الطبية لبيان ما إذا كان التسمم نتج عن حالة اعتيادية أم كان بدافع الاغتيال». بابا شيخ أكد التزام الاتحاد بنتائج التحقيقات القانونية، مستبعداً حدوث أي مواجهات مسلحة بين قيادة الاتحاد، قائلاً إن ما «يتم تناقله من احتمالية مواجهات مسلحة بين قيادات الاتحاد غير صحيح؛ نحن نعيش في بلد يحكمه القانون، وجميعنا ملتزم بسيادة القانون، وما سيحكم بموجبه». ومن جهته، أكد مدير شبكة «جاودير» الإعلامية، هادي سامي، المقرب من القيادي ملا بختيار، لـ«الشرق الأوسط» إن ملا بختيار «نقل إلى مستشفى متخصص في ألمانيا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) إثر ظهور أعراض التسمم عليه، وإنه تلقى 50 في المائة من العلاج، وحالته الصحية باتت مستقرة، ومن المحتمل عودته للوطن بعد إنهاء العلاج خلال عشرة أيام»، مبيناً أن «فحوصات طبية متخصصة دقيقة أجريت للقيادي بختيار في مستشفى متخصص في العاصمة الأردنية عمان، وأخرى في برلين، وجميع النتائج أكدت تسميمه بمادة سمية يطلق عليها (جيو)، ما يثبت أنها محاولة اغتيال، وليست حالة تسمم عادية»، مضيفاً أن «نتائج الفحوصات الطبية وملابسات حالة التسمم أرسلت إلى الرئيس المشترك للاتحاد ومجلس القيادة لفتح تحقيق بالموضوع». هادي أضاف أن «القيادي ملا بختيار لم يتهم أي جهة محددة بالوقوف وراء حالة التسميم التي تعرض لها حتى الآن، إنما طالب قيادة الاتحاد بفتح تحقيق بذلك، ومن ثم سيقوم بتقديم شكوى قانونية أمام المحاكم في كردستان، وسيقدم للرأي العام كل ملابسات الحادثة بالأدلة». ولم تقتصر حالة تسميم قيادات الاتحاد على ملا بختيار، حيث كان مصدر مقرب من القيادي ومدير أمن السليمانية السابق حسن نوري قد قال في تصريحات إعلامية إن «القيادي حسن نوري، المعروف بـ(وسطا حسن)، ظهرت عليه أعراض التسمم، وتم نقله إلى مستشفى متخصص في ألمانيا بداية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث تلقى العلاج فيها، واستقرت حالته الصحية، وعاد إلى الوطن». وعن حالات التسميم التي يتعرض لها قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني، قال الكاتب المحلل السياسي سامان نوح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الموضوع مطروح منذ أشهر، فهناك مسؤولون في الاتحاد الوطني يتهمون مقربين من الرئيس المشترك للاتحاد لاهور شيخ جنكي بالتورط في محاولات قتلهم عبر استخدام سم قاتل، ويقولون إن لديهم أدلة على ذلك، وهو ما ذكره بافل طالباني بوضوح قبل أكثر من شهر، وأكد أنه سيقدم قريباً أدلة على ذلك، لكن لم يحصل تطور جدي في الملف». نوح أوضح أن «حل هذه المشكلة يكون بطريقين: الأولى أن يقدم الحزب الأدلة وأسماء المتورطين إلى القضاء لينظر فيها، والثانية أن يعالج الموضوع حزبياً داخل المكتب السياسي والهيئة القيادية وعبر لجنة تحقيق». وتابع نوح أنه «على الرغم من الاتهامات التي تعددت في الأيام الأخيرة، لم يحدث تحرك جدي نحو القضاء لحسم الأمور قانونياً، وكذلك لم يحدث أي تحرك جديد داخل الحزب لاحتواء الموضوع»، مبيناً أن «هذا الموضوع له تداعيات على وضع الاتحاد داخلياً، وحتى على وضع الإقليم. ففي حال استمرار إيراد الاتهامات دون حسم للأمور عبر تحرك باتجاه القضاء أو عبر لجنة تحقيقية في قيادة الاتحاد، فإن ذلك لن يخرج عن دائرة صراع الأجنحة على السلطة داخل الاتحاد الوطني، ولكل جناح جمهوره ومؤيدوه، وهذا الأمر يهدد مستقبل الاتحاد الوطني بصفته قوة فاعلة في الإقليم، وينعكس سلباً على الوضع الأمني والسياسي في السليمانية بشكل خاص». جدير بالذكر إن مراقبين ومحللين يرجعون تراجع عدد مقاعد الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي بالانتخابات الأخيرة إلى هذا الصراع غير المحسوم، نتيجة غضب جمهور الاتحاد من الصراعات في رأس قيادته، وعدم ثقة الجمهور المحايد بقدرة هذه القيادة على إبقاء الحزب متماسكاً قوياً، ما يجعله ينحدر سريعاً، وهو ما قد يخلق فراغاً أمنياً خطراً لا يمكن ملؤه من قبل أي قوة سياسية أخرى. وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمحافظة السليمانية، معقل الاتحاد الوطني، قد انحدرت إلى 28 في المائة، وهي النسبة الأقل المسجلة في العراق بعد بغداد، ما يعكس حجم عدم الرضا من الاتحاد الوطني، ومن كل القوى السياسية في الإقليم.

{العدل} العراقية: جهود لإعادة الأموال المهربة... السلطات تطيح مبتزاً كان ضمن لوائح المرشحين للانتخابات

الشرق الاوسط.... بغداد: فاضل النشمي.... بعيداً عن الصخب الانتخابي، وما تلاه من اعتراضات الكتل الخاسرة التي استمرت لثلاثة أسابيع، وما زال جزء منها متواصلاً، تجدد أمس الحديث عن مشكلة الفساد والأموال المنهوبة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة. وعلى مستوى استعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد، كشفت وزارة العدل، أمس (السبت)، عن تحركات دبلوماسية لاستعادة الأموال والعقارات العراقية في الأردن وسويسرا ودول أخرى، ولخصت دورها في الحفاظ على عقارات المواطنين في المناطق المحررة. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، لوكالة الأنباء الرسمية إن الوزارة لديها كثير من التحركات الدبلوماسية لاستعادة الأموال والعقارات، ومنها الأردن وسويسرا وغيرها. وأضاف أن المؤتمر الذي نظمته وزارة العدل في سبتمبر (أيلول) الماضي لاسترداد الأموال المنهوبة أبرمت فيه عدة مذكرات تعاون واتفاقيات من أجل استعادة الأموال والعقارات في الخارج، وكذلك من خلال مكتب الدعاوى الخارجية. وحول ما يشاع عن التجاوزات التي تحدث فيما بات يعرف في المناطق المحررة بـ«المحافظات التي احتلها (داعش) عام 2014»، ذكر لعيبي أن دور وزارة العدل في الحفاظ على عقارات المواطنين في المناطق المحررة كان يتمثل في نقل السجلات إلى مناطق آمنة في تلك الفترة، والرجوع إلى السجلات المركزية لإجراء أي عملية بيع أو شراء على هذه العقارات، إضافة إلى وضع إشارات حجز على بعضها لحين إثبات العائدية. وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد قدم للبرلمان، في مايو (أيار) الماضي، نص مشروع قانون استعادة أموال الفساد المهربة خارج البلاد، لكن البرلمان لم يصادق عليه قبل انتهاء ولايته مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويفترض أن يقوم بذلك البرلمان الجديد الذي سيجتمع بعد المصادقة المتوقعة لنتائج الانتخابات العامة من قبل المحكمة الاتحادية خلال الأسبوعين المقبلين. وفي سبتمبر (أيلول)، رعت الحكومة العراقية وجامعة الدول العربية مؤتمراً في بغداد للمساعدة في تذليل العقبات القانونية والإجرائية التي تواجه العراق لاسترداد أموال الفساد المهربة. ومع ذلك، لم تحقق السلطات العراقية حتى الآن أي تطور نوعي في هذا الملف. ومن ناحية أخرى، وفيما نشرت بعض المواقع الخبرية المحلية أخباراً عن استرداد لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل أشهر أكثر من 8 تريليونات دينار عراقي (نحو 5 مليارات دولار)، نفى مصدر مطلع على بعض تفاصيل عمل اللجنة ذلك، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أخشى أن الرقم مبالغ فيه جداً! نعم، استعادت اللجنة أموالاً غير قليلة، لكنها لا ترتقي لهذا المقدار»، وأضاف: «لا ننسى أن الضغوط الشديدة التي تمارسها القوى السياسية على اللجنة تحول دون ممارسة لمهامها بطريقة طبيعية». وبدورها، أعلنت هيئة النزاهة، أمس، تفاصيل قضية المتهم بالابتزاز صباح الكناني. وقالت الهيئة، في بيان، إن دائرة التحقيقات في الهيئة تلقت شكوى تفيد بتعرض المشتكي لعمليات ابتزاز ومساومة أقدم عليها المدعو (صباح الكناني)، رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني المرشح لعضوية مجلس النواب، مؤكدة تواصل رئيس هيئة النزاهة الاتحادية شخصياً مع قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة فيما يخصُّ الشكوى. ودعت الهيئة المواطنين كافة والمقاولين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز التي قد يتعرضون لها، وذلك عبر الاتصال بمنافذ الهيئة المخصَّصة لذلك. وكان جهاز الأمن الوطني قد أعلن، الخميس الماضي، القبض على رئيس منظمة الإصلاح والتغيير صباح الكناني بتهمة الابتزاز. وذكر بيان للجهاز أنه تمكن من إلقاء القبض على المدعو صباح الكناني بتهمة الابتزاز والرشوة لأحد المديرين العامين في وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ 30 ألف دولار وبالجرم المشهود. ونشط الكناني في السنة الأخير بظهوره المتكرر عبر القنوات التلفزيونية للحديث عن كشف الفساد والفاسدين، وقام في معظم الأحيان بذكر أسماء صريحة يقول إنها فاسدة لمسؤولين في الدولة.