أخبار مصر وإفريقيا... مصر تدعو مجدداً لاتفاق ينظم ملء وتشغيل «سد النهضة».. تسمم جماعي لسياح روس في مصر.. انطلاق اجتماع دول الجوار الليبي لحسم إخراج «المرتزقة»..حشود ضخمة تطالب بعودة الحكم المدني في السودان... واشنطن تحضّ متمردي تيغراي على الانسحاب من إقليمي أمهرة وعفر..الجزائر تواجه إضرابات غير مسبوقة احتجاجاً على «شظف العيش».. بنكيران يعود لقيادة "العدالة والتنمية"..«منتدى أصيلة» يناقش قضايا السلم في المغرب العربي والساحل.. الصومال: مقتل 10 من حركة «الشباب» بلغم..

الأحد 31 تشرين الأول 2021 - 4:25 ص

2259

عربية

مصر تدعو مجدداً لاتفاق ينظم ملء وتشغيل «سد النهضة»... الري تحدثت عن «أضرار» لحقت بدولتي المصب...

الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن.... دعت مصر مجدداً في إفادتين رسميتين إلى «التواصل لاتفاق في قضية (سد النهضة) الإثيوبي». وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن «النيل يُعد المصدر الوحيد لمياه الشرب والحياة لقرابة 100 مليون مصري، ما يستوجب التوصل إلى اتفاق قانوني ينظم عملية ملء وتشغيل السد». فيما تحدثت وزارة الري المصرية عن «أضرار لحقت بدولتي المصب جراء (الإجراءات الأحادية من قبل أديس أبابا». وتقيم إثيوبيا منذ عام 2011 سداً عملاقاً على الرافد الرئيسي لنهر النيل؛ ولذلك تخشى دولتا المصب، مصر والسودان، من تأثيره سلبياً على إمداداتهما من المياه، فضلاً عن تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، مع احتمال انهياره. وقال رئيس الوزراء المصري إن «قضية سد النهضة عملية طويلة الأمد، حيث بدأت المفاوضات بشأنها منذ 2011»، مشدداً بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر أمس، على «إقرار مصر بحق كافة الدول في تنمية بنيتها التحتية؛ لكن من دون الإضرار بحقوق ومصالح دول الجوار، لا سيما أن النيل يُعد نهراً دولياً، والمصدر الوحيد لمياه الشرب والحياة لقرابة للمصريين، ما يستوجب معه التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم لتنظيم عملية ملء السد وتشغيله». وأكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي في إفادة أخرى أن «عدم وجود اتفاق قانوني عادل لسد النهضة، وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، وقيام الجانب الإثيوبي بإصدار الكثير من البيانات والمعلومات المغلوطة، تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب، والتأثير على النظام البيئي والمجتمعي، مثل حالات الجفاف والفيضان وتلوث المياه، التي عانت منها السودان، حيث تكلف دول المصب مبالغ ضخمة تُقدر بمليارات الدولارات، وذلك لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية». واعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول لاتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». كما دعا الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري إلى استئناف المفاوضات للتوصل لاتفاق، لأنه «أمر أساسي ولا مفر منه من أجل مصلحة دول حوض النيل». ووفق وزير الري المصري، فإن «مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل؛ بل على العكس، لأن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية، من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض»، موضحاً في تصريحات له مساء أول من أمس أن مصر «وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل، مثل خزان (أوين) بأوغندا، وسدود في إثيوبيا؛ لكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم (أي سد النهضة)، وبدون تنسيق بينه وبين السد العالي بمصر، هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذي يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، رغم أن مصر عرضت على إثيوبيا عدداً من السيناريوهات، التي تضمن قدرة سد النهضة على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85 في المائة في أقصى حالات الجفاف». وبحسب «الري» المصرية فإن «مصر قامت بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضعت خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار». كما تشير «الري» إلى أن «مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 570 متراً مكعباً في السنة، وهو ما يقترب من خط الفقر المائي». في غضون ذلك، التقى وزير الموارد المصري، أمس، عدداً من المتدربين من 17 دول أفريقية، يشاركون في دورة «تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية»، التي ينظمها «المركز القومي لبحوث المياه» في القاهرة. وقال عبد العاطي إن «الدورة تُعد إحدى الدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة للمتدربين من الدول الأفريقية في مجال المياه، بهدف دعم القدرات البشرية للمتخصصين بالدول الأفريقية، بما يسمح بتحسين عملية إدارة الموارد المائية بهذه الدول».

مصر تؤكد حرصها على تعزيز العلاقات مع الإمارات خلال لقاء مدبولي مع الشيخ محمد بن راشد في دبي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات العربية، ناقلاً تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. والتقى مدبولي أمس بالشيخ محمد بن راشد، خلال زيارته معرض «إكسبو 2020 دبى»، مع عدد من وزراء الحكومة المصرية، مستهلاً اللقاء بتهنئة بلاده لقيادة وحكومة دولة الإمارات بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد. وأشاد رئيس الوزراء بـ«النهضة التي تحققها دولة الإمارات»، مثنياً على «تركيز جناح الإمارات على فكرة تاريخ إنشاء الدولة، ومراحل تطورها، وليس فقط على إبراز نجاحات الحاضر، لأن الواقع المعاصر وما به من تقدم ظاهر للجميع». ونقل بيان مصري عن الشيخ محمد بن راشد «سعادته باستقبال مدبولي والوفد المرافق له»، مؤكداً «دعمه الكامل لتعزيز علاقات التعاون مع مصر، لما لمصر من مكانة تاريخية في قلوب الإماراتيين». كما أبدى حاكم دبي إعجابه بـ«قيام مصر ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة ذكية في توقيت متزامن»، فيما أوضح رئيس الوزراء المصري أن «هذا يمثل تحدياً كبيراً وطفرة عمرانية غير مسبوقة، تطلبت الكثير من الجهد من الجميع»، مشيراً إلى «المشروع الأبرز والأكبر حالياً، وهو (مشروع حياة كريمة)، الذي أطلقه الرئيس السيسي لتحسين جودة الحياة لأكثر من نصف سكان مصر، الذين يقطنون الريف». وقبيل اللقاء ألقى مدبولي كلمة بمناسبة تدشين الاحتفال باليوم الوطني لمصر في ساحة الوصل بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، عبّر فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العالمي الفريد، الذي يستقطب العديد من المسؤولين، والزائرين من أكثر من 192 دولة حول العالم. وبدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني لكل من مصر ودولة الإمارات، وحضر من الجانب المصري الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة. إضافة إلى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. علاوة على شريف البديوي، السفير المصري بدولة الإمارات، وأشرف الديب القنصل العام لمصر بدبي، ولفيف من كبار الإعلاميين. ومن الجانب الإماراتي حضر الاحتفال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

البرلمان المصري لمناقشة تعديلات «قانون الإرهاب»... المشروع تضمن تدابير للحفاظ على الأمن ومواجهة «العنف»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يناقش مجلس النواب المصري (البرلمان) خلال جلسته العامة اليوم (الأحد)، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بالمجلس، ومكتب لجنة «الدفاع والأمن القومي»، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية يتعلق بتعديل بعض أحكام «قانون مكافحة الإرهاب»، الصادر سنة 2015. ووفق مصدر برلماني فإن «التعديل المقترح على مشروع القانون يتضمن تدابير للحفاظ على الأمن ومواجهة (العنف)». وأكدت لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» في تقريرها أن «مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور، ويحقق الحماية للوطن من جميع التهديدات، ويضمن الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضي الدولة المصرية». وأوضحت اللجنة أن «الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يُعد خطراً داهماً يواجه الدول في السنوات الأخيرة، بأنشطة تستهدف هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهدداً بذلك السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها، خاصة وأن الإرهاب يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ما استدعى ضرورة التصدي له، ومكافحته واجتزاز جذوره». وبحسب تقرير اللجنة فإن «الدستور المصري ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين»، مؤكدة أن «مشروع القانون يستهدف مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وحماية الوطن والمواطنين، وجميع المقيمين على أراضي الدولة المصرية، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير المتخذة لمواجهة الإرهاب، والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو، الذي يحقق الغاية منها». كما ذكر تقرير اللجنة أيضاً أن «مشروع القانون تضمن استحداث مادة للعقوبة المقررة، حال مخالفة التدابير وفقاً لأحكام القانون». وبحسب المصدر البرلماني نفسه، فإن مجلس النواب اليوم يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام «قانون العقوبات»، يهدف إلى «تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة المصرية، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفاً، بدلاً من الغرامة الحالية، المحددة من 100 جنيه حتى 500 جنيه. هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة، التي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيد من الردع».

تسمم جماعي لسياح روس في مصر

الحرة – القاهرة... السياح الذين تعرضوا للتسمم من جنسيات مختلفة... أغلب السياح الذين تعرضوا للتسمم من الجنسية الروسية... تعرض عدد من السياح الأجانب لحالات تسمم غذائي في أحد الفنادق المصرية في مدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر شرقي البلاد، وفقا لما أفاد مصدر مطلع قناة الحرة. وأكد المصدر أن السياح الذين تعرضوا للتسمم من جنسيات مختلفة، لكن أغلبهم من الجنسية الروسية ولا يتجاوز عددهم 10 أشخاص. ولم يصدر عن وزارة الصحة المصرية أو مسؤولين محليين أي تعليق بشأن الحادثة. كما لم يعرف مدى خطورة حالات التسمم التي تعرض لها السياح. يذكر أن روسيا كانت قد استأنفت الرحلات الجوية إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة المصرية في التاسع من أغسطس الماضي بعد انقطاع قارب ست سنوات.

شكري يؤكد للمبعوث الأممي إلى ليبيا ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

المصدر: RT.... جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش، التأكيد على موقف مصر الداعي لخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن الوزير شكري "شدد مجددا على الأهمية البالغة التي توليها مصر لخروج كافة القوات الأجنبية، فضلا عن المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وما يُمثله ذلك التواجد الأجنبي من تهديد واضح للسيادة الليبية على سائر ترابها الوطني، إضافة إلى تأثيره المُباشر على أمن دول الجوار الليبي والاستقرار الإقليمي". كما أكد وزير الخارجية على ضرورة أن تُفضي أي تحركات دولية في هذا الشأن إلى خروج كافة أشكال التواجد الأجنبي بالتزامن وبلا استثناء أو تفرقة، مشيرا إلى أهمية تنسيق الجهود من أجل اتخاذ موقف حاسم تجاه استمرار انتهاك بعض الأطراف لحظر توريد السلاح إلى ليبيا. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تطرق أيضا إلى مسألة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في ليبيا يوم 24 ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق التي أقرها الليبيون، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. من جانبه، أطلع المبعوث الأممي الوزير المصري شكري على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، ورؤيته إزاء تحريك الأوضاع في ليبيا نحو الاستقرار.

البعثة الأممية لليبيا: اعتمدوا تعديلات قانون الانتخابات

"الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابية صادقة شاملة"

دبي - العربية.نت... في وقت تتحضر فيه ليبيا للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، على الرغم من بعض العقبات، دعت بعثة الأمم المتحدة في البلاد مجلس النواب، السبت، إلى اعتماد التعديلات اللازمة للإطار القانوني للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر كانون الأول المقبل. وعشية انعقاد الجلسة التالية لمجلس النواب، أكدت البعثة الأممية في بيان أن الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابية شاملة وذات مصداقية.

"بطريقة ديمقراطية"

وأضافت أن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلاً عن القبول بنتائج الانتخابات. كما طالبت البعثة بإزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وحثت كذلك المؤسسات الليبية على ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في الانتخابات ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحات. إلى ذلك، نقل البيان عن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش القول إن البعثة تواصل إشراك جميع الأطراف الليبية المعنية لتيسير الجهود الرامية إلى وضع إطار للانتخابات البرلمانية والرئاسية يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية وقرارات مجلس الأمن ويحظى بقبول واسع من مختلف الأطراف الليبية المعنية، وهو أمر بالغ الأهمية لإجراء انتخابات ناجحة.

انتخابات حرة نزيهة وفي موعدها

يشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، كان شددت الأسبوع الماضي، على تمسكها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفي موعدها. وقال رئيس المفوضية، عماد السايح في مؤتمر صحافي وقتها، إن باب التسجيل للترشح سيفتح منتصف شهر نوفمبر، بعد استكمال الاستعدادات اللوجستية والقانونية. كما أوضح أن نماذج الترشح ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للمفوضية للراغبين، مؤكداً على أنه سيكون على مرشحي الانتخابات الرئاسية جمع 5 آلاف تزكية.

انطلاق اجتماع دول الجوار الليبي لحسم إخراج «المرتزقة»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.... برعاية أممية ومصرية، بدأت أمس في القاهرة اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تضم ممثلي طرفي الصراع العسكري في ليبيا، بهدف وضع خطة تستهدف إخراج «المرتزقة» الأفارقة من دول الجوار الجغرافي لليبيا (السودان والنيجر وتشاد)، وذلك في إطار الخطة الطموحة، التي أقرتها اللجنة في جنيف مؤخراً لخروج هذه العناصر تدريجياً من الأراضي الليبية. وأشاد يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة بمشاركة ممثلي تشاد والنيجر والسودان، واستعدادهم للعمل مع اللجنة بشأن انسحاب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بطريقة لا تؤثر على استقرار الوضع في بلدانهم وفي المنطقة. مشيراً في هذا السياق إلى استمرار البعثة الأممية في جهودها الرامية إلى مساعدة ليبيا على استعادة استقرارها ووحدتها، وسيادتها الكاملة منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار العام الماضي. كما أشاد بجهود اللجنة العسكرية في تنفيذه، بدءاً من الحفاظ على استمراره، وفتح المجال الجوي، وتبادل المحتجزين، وبذل جهد مشترك لتأمين النهر الصناعي، وفتح الطريق الساحلي. وقال كوبيش إن خطة العمل الليبية الشاملة، التي وقعتها «اللجنة» خلال اجتماعها مؤخراً بجنيف، «ستكون بمثابة حجر الزاوية لانسحاب تدريجي ومتوازن، ومتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية»، مبرزاً أن هذه الخطة تحظى بموافقة اللجنة العسكرية، وتحظى بدعم السلطات الليبية؛ كما أنها «خطة بقيادة وملكية وطنية، تحمل في ثناياها أفكاراً ملموسة ومحددات للتنفيذ». وأضاف كوبيش موضحاً أن الخطة «خطوة في غاية الأهمية لمسار طويل وشاق في سبيل السلام، والاستقرار والأمن والتعاون، والتنمية المستدامة في ليبيا وفي المنطقة بشكل عام»، مشيراً إلى اعتزام اللجنة العسكرية المشتركة وضع خطة وآلية لتنفيذ خروج تدريجي ومتوازن، ومتسلسل لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، من خلال مشاورات ومفاوضات مع دول جوار ليبيا، وباقي الشركاء الدوليين. في سياق ذلك، أوضح كوبيش أن اجتماع أمس، والاجتماعات والمشاورات التي ستعقبه، «ليست سوى خطوات أولى في طريق إعداد خطة تنفيذ ملموسة لانسحاب جميع المرتزقة، والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وهو الأمر الهام أيضاً في ضوء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة»، معرباً عن أمله في أن يسفر اجتماع القاهرة عن تفاهم متبادل بشأن اللبنات الأساسية، وآليات التنسيق اللازمة للانسحاب، وأن يمكن من الاتفاق على الخطوات الأولى لعملية الانسحاب، التي ستأخذ في الاعتبار تماماً احتياجات ومخاوف ليبيا وجيرانها، ولافتاً إلى تعويله على «دعم الاتحاد الأفريقي لهذا المسعى النبيل والهام للغاية». كما أعرب عن التزام الأمم المتحدة بدعمها الكامل لهذه الخطوة. في غضون ذلك، لفتت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية»، إلى وجود ما وصفته بـ«خطر حقيقي من اندلاع حرب أهلية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة»، وأعربت في تصريحات لقناة «بي بي سي» البريطانية أمس، عن أملها في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، «رغم وجود بعض المشاكل الأمنية»، التي تمنت ألا تفسد العملية الانتخابية. وقالت المنقوش إن الحرب «ستعيدنا إلى المربع الأول مجدداً، ما يعني تواجد أسلحة ونفوذ خارجي يؤثر على الانتخابات»، لكنها اعتبرت في المقابل أن «هناك دائماً أملاً». وأضافت المنقوش موضحة «نحتاج إلى مشاركة الجميع في العملية الديمقراطية»، وتوقعت في هذا السياق قبول المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، الذي تقاعد مؤقتاً من منصبه استعداداً لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بنتائجها. من جهة أخرى، وفي نفي ضمني لموافقتهما خلال اجتماع عمداء البلديات الأربعاء الماضي مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس، على رفض إجراء الانتخابات، أكد مجلسا الرجبان والقره بوللي تمسكهما بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وأوضحا في بيان مشترك أن الاجتماع، الذي دعت إليه وزارة الحكم المحلي، ناقش سبل دعم العملية الانتخابية، وفق أسس قانونية ودستورية، ولم يتطرق إلى أي موضوع آخر. في شأن مختلف، تجاهلت حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قرار مجلس النواب حل دار الإفتاء، وأعادت الاعتبار إليها، بعدما طلبت رسمياً من هيئة الأوقاف في طرابلس عدم التعدي على اختصاصات الدار، برئاسة المفتي المعزول من منصبه الصادق الغرياني، المقيم في تركيا. وقال عادل جمعة، وزير الدولة بالحكومة الليبية، في رسالة إلى رئيس الهيئة إن تعليمات رئيسها الدبيبة تقضي بضرورة التقيد بالاختصاصات المناطة بالدار، لافتاً إلى أن الفتوى والرأي والمشورة اختصاص أصيل لها بموجب القانون.

لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل شخصين في منطقة أم درمان برصاص قوات الأمن

المصدر: RT... قتل شخصان اليوم السبت في منطقة أم درمان في العاصمة الخرطوم برصاص قوات أمن المجلس العسكري في السودان، حسب ما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية. وأضافت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، إن "الشخصين قتلا جراء طلق ناري بالرأس وآخر بالبطن خلال احتجاجات في منطقة أم درمان بالخرطوم" احتجاجا على استيلاء العسكريين على السلطة في البلاد. وكانت الحكومة السودانية التي أعلن الجيش حلها، دعت في وقت سابق من اليوم السبت، الأجهزة الأمنية إلى الامتناع عن إستخدام العنف تجاه المواطنين الرافضين لسيطرة العسكريين على الحكم وتقويض الإنتقال الديمقراطي.

مريم المهدي: حمدوك لن يكون جزءاً من مهزلة الانقلابيين

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكدت وزيرة الخارجية السودانية المقالة مريم الصادق المهدي، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الموضوع قيد الإقامة الجبرية «لن يكون جزءاً من مهزلة الانقلابيين» ودعت إلى «إبطال كل الإجراءات» التي أنهت الشراكة مع المدنيين. وأوضحت المهدي، في مقابلة أجرتها معها وكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف من القاهرة، أنه لا أساس من الصحة للتقارير الصحافية التي تتحدث عن إمكانية تعاون جديد بين حمدوك وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي أطاح، الاثنين، بشركائه المدنيين في مؤسسات الحكم الانتقالي التي شُكّلت عقب إسقاط عمر البشير في عام 2019. وقالت: «الدكتور حمدوك رجل وطني، مثقف، سياسي، ولن يكون جزءاً من المهزلة والخيانة التي قام بها الانقلابيون». واعتبرت المهدي، التي عارضت الانقلاب منذ البداية، أن الشعب السوداني «كله معتقل» في الوقت الراهن بسبب انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت. وقالت: «نحن بهذا الشكل كلنا شعب معتقل لأننا غير قادرين على أن نتواصل مع بعضنا»، مشيرة إلى أن ما يحدث هو أن «يقوم شخص من خارج البلاد بالاتصال صدفة، فنطلب منه الاطمئنان إلى الآخرين باتصالات مماثلة». ولا يستطيع السودانيون إجراء أو استقبال مكالمات هاتفية محلية، والأمر الوحيد المتاح هو استقبال اتصالات من خارج البلاد. وفجر الاثنين، اعتقلت قوات من الجيش حمدوك والعديد من الوزراء والسياسيين، قبل أن يعلن البرهان، في بيان، حل مؤسسات الحكم الانتقالي واستئثار الجيش بالسلطة، مطيحاً بذلك بالتحول الديمقراطي الذي كان يتطلع إليه السودانيون في بلد تولى العسكريون الحكم فيه بشكل شبه مستمر منذ استقلاله عام 1956. وعاد حمدوك إلى منزله، الثلاثاء، إلا أنه لا يتمتع بحرية الحركة ويخضع لحراسة مشددة من قوات الأمن السودانية. وأكدت المهدي: «بكل انضباط وطني نقول إن إبطال هذه الإجراءات (التي اتخذها البرهان) والعودة إلى الوثيقة الدستورية وإطلاق المعتقلين السياسيين كلهم... هو الحل الوحيد المتاح». ونزل عشرات الآلاف من السودانيين، السبت، إلى شوارع الخرطوم للاحتجاج على انقلاب البرهان، وطالبوا بـ«إسقاط حكم العسكر» ونقل السلطة إلى حكومة مدنية. وفي أغسطس (آب) 2019، اتفق العسكريون الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير إثر حركة احتجاجات شعبية عارمة غير مسبوقة، والمدنيون الذين قادوا تلك الاحتجاجات، على تقاسم السلطة، من خلال وثيقة دستورية، لمرحلة انتقالية يتم في نهايتها تسليم الحكم إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً. وأضافت الوزيرة السودانية المقالة، التي تعد من الوزراء المدنيين القلائل الذين لم يتم توقيفهم، رداً على سؤال حول ما إذا كان العسكريون سعوا إلى التفاوض معها: «لا لا أبداً ويستحيل. ولم أجلس مع أحد منهم». وتابعت: «اخترت ألا أصدق ما قاموا به في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وقلت لا يمكن أن يقوموا بهذه الخيانة لكن للأسف الشديد قاموا بها». ومن بين السياسيين الذين أوقفتهم السلطات خلال الأيام الماضية، صديق الصادق المهدي، نائب حزب الأمة، أبرز الأحزاب السياسية في البلاد، وشقيق الوزيرة السودانية. مريم وصديق هما نجلا الزعيم السياسي السوداني الراحل ورئيس حزب الأمة، الصادق المهدي، الذي أطاح به البشير بانقلاب في عام 1989 وكان آنذاك رئيساً للوزراء منتخباً ديمقراطياً. وأكدت المهدي أنها في منزلها ولم تشارك في المظاهرات، بحسب «الاتفاق بين كل القيادات» على عدم النزول إلى الشارع والمتابعة من خلال المحتجين في الميدان. ولم يردع القمع الدامي للاحتجاجات خلال الأيام الستة الأخيرة، السودانيين عن مواصلة تصديهم للانقلاب.وقالت الوزيرة المقالة: «نحن لا نريد إراقة دماء، واعتداء العسكر كان في لحظة انفعال غير منطقي وغير مسؤول... الأمر ليس ضد أفراد ولا ضد حزب ولا حتى مجموعة أحزاب وإنما الأمر ضد إرادة الشعب السوداني الغلبان»، وأضافت بحماسة: «لا نريد حكم العسكر... حكم العسكر ما بتشكر... هذا هو هتاف الناس». وكان الانقلاب العسكري دفع دبلوماسيين عديدين إلى الانشقاق ودعم المتظاهرين، ورد البرهان بإقالة ستة من سفراء البلاد، بينهم سفراء الولايات المتحدة والصين وفرنسا وسويسرا وقطر. ونقلت صفحة وزارة الثقافة والإعلام المقالة بياناً لوزارة الخارجية، أكدت فيه المهدي: «أفتخر بسفراء السودان الذين أتوا من رحم ثورة الشعب المجيدة وصمودها الباسل وكل سفير حر رفض الانقلاب نصراً للثورة».

البرهان: إذا كان هناك انقلاب كنا لنتغير نحن أيضاً

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... نفى القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن تكون القرارات التي اتخذها قبل أيام، والتي شملت حل مجلسي السيادة والحكومة الحاكمين للفترة الانتقالية، بمثابة انقلاب عسكري، معتبرا أنها «تصحيح للمسار»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال البرهان، في تصريحات حصرية لوكالة «سبوتنيك» الروسية نشرت اليوم (السبت)، إن «من يظن أن هذا انقلاب فهو غير صادق، لأننا موجودون بالسلطة، وإذا كان هناك انقلاب كنا لنتغير نحن أيضاً، ولكن ما حدث تصحيح للمسار والعملية الانتقالية». وحول الانتقادات الدولية لتحركاته الأخيرة، أضاف البرهان أنه توقع مثل هذه الردود لأن «الإعلام جزء كبير منه ينقل وقائع وحقائق لا ينظر إليها العالم». ورأى أن حكومة عبد الله حمدوك عجزت عن معالجة الأزمات في البلاد، لافتا إلى أن إبعاد رئيس الحكومة عن منزله في بداية الحراك كان بسبب وجود معلومات حول استهدافه. وحول مدى أهمية القرارات الأخيرة لاستقرار السودان، أجاب بأنه «بالنظر للخريطة السياسية والاجتماعية، كان بها خلل كبير في مسار الفترة الانتقالية، حيث عجزت خلالها الأحزاب المكونة للائتلاف، عن التوافق على أي من موضوعات الساعة». وتابع البرهان «الحكومة فشلت في التوافق على قيام المجلس التشريعي وقيام حكام الولايات وفشلت حتى في احتواء القوى السياسية». وكان البرهان قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهماً المكون المدني في السلطة بـ«التآمر والتحريض على الجيش». وجاءت هذه التحركات من الجيش بعد أيام من المظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، إذ انقسم الشارع بين مطالبين للجيش بتولي الحكم، وآخرين طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين. ولاقت الإجراءات التي أعلنها البرهان انتقادات دولية مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

حشود ضخمة تطالب بعودة الحكم المدني في السودان... مقتل اثنين من المحتجين بالرصاص في موكب أم درمان

الخرطوم - لندن: «الشرق الأوسط»... تدفقت حشود ضخمة من السودانيين، أمس، في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى في أنحاء البلاد المختلفة، رفضاً لـ«الحكم العسكري» بعدما استولى الفريق عبد الفتاح البرهان على السلطة يوم الاثنين الماضي، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد. وطالب المحتجون، الذين دعاهم تحالف «الحرية والتغيير» و«تجمع المهنيين» إلى الخروج للشوارع، بعودة الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، محذرين من أنهم سيواصلون عصيانهم المدني وتصعيد حملات احتجاجاتهم «المليونية» إلى أن يتراجع البرهان عن جميع القرارات الاستثنائية التي فرضها مؤخراً. وخرجت الحشود، أمس، من كل الأصقاع للتنديد بالانقلاب العسكري الذي نفّذه قائد الجيش ضد الحكومة المدنية في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، واعتقل وزراء وأعضاء في مجلس السيادة وقادة تنفيذيين وسياسيين. وغطت الحشود البشرية مساحات تعد بعشرات الكيلومترات، من السلاسل البشرية الممتدة طوال شوارع العاصمة الخرطوم، وهم يهتفون بمدنية الحكم وبرحيل العسكريين، واستعادة حكومة حمدوك، وإطلاق سراح القادة الدستوريين والسياسيين من المعتقلات، والعودة للحياة المدنية كاملة دون نقصان.

- رصاص في الشوارع

ولقي شخصان من المحتجين السلميين مصرعهما برصاص العسكر في الاحتجاجات المليونية التي شهدتها البلاد أمس، رغم أن وزراء حكومة قوى إعلان الحرية والتغيير طلبوا من القوات النظامية عدم الاعتداء على المحتجين السلميين، وعدم المشاركة في مخططات «الانقلابيين» باستخدام القوة المفرطة والعنف في تفريق المتظاهرين. وقالت لجنة الأطباء المركزية – جهة طبية معروفة – إن شخصين من المحتجين السلميين لقيا مصرعهما برصاص مَن أطلقت عليهم «ميليشيات المجلس العسكري الانقلابي»، بإصابات مباشرة في الرأس والبطن. وتابعت اللجنة، في بيان رسمي صادر عنها: «ارتقى شهيدان الآن إلى مراقي المجد في منطقة أم درمان، برصاص ميليشيات المجلس العسكري الانقلابي، بطلق ناري بالرأس وآخر بالبطن». ووجّه وزراء الحكومة الانتقالية التابعون لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، رسالة للقوات المسلحة السودانية والأجهزة الأمنية، طالبتهم فيها بعدم الاستجابة لتعليمات وأوامر قيادات «تحمي مصالحها الشخصية، لا مصلحة الوطن الذي خرقوا شرعيته الدستورية»، وتابعت، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»: «ندعوكم لعدم المشاركة في مخططات الانقلاب بالتعدي واستخدام القوة المفرطة والعنف في تفريق المتظاهرين السلميين». وناشد الوزراء شباب الثورة بقولهم: «أثبتم وعيكم وجسارتكم وصمودكم، وحرصكم على السلمية شعاراً وفعلاً، رغم كثرة الاستفزازات والعنف الأقصى الذي مارسه النظام البائد لقمعكم، فأذهلتم العالم كله وتمسكتم بهذا الوعي وتلك السلمية، حتى مواكب الأسبوع الماضي في مواجهة السلطة الانقلابية وعنفها». وتابع البيان: «لا تسمحوا لمندس ولا مخططات تخريبية أن تجركم نحو العنف، احرصوا على السلمية، وتأمين صفوفكم من الاختراق».

- تمسك بالسلمية

ووجّه الوزراء رسالة لمن أطلقوا عليهم «كل مندس» بين صفوف الثوار، يسعى لجرف الثورة نحو العنف، ويخرب شعار السلمية، بأنه لا مكان له بين الثوار، وتابعوا: «انقسم السودان كما قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى فسطاطين، فسطاط الانقلابيين والشموليين، وفسطاط الديمقراطيين والسلميين، وإن محاولتكم لن تنجح، وسوف تتم محاسبتكم جنائياً ووطنياً». والاثنين 25 أكتوبر الجاري، فاجأ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان السودانيين، بإعلانه الاستيلاء على السلطة، وإعلان حالة الطوارئ، وتعليق نصوص الشراكة في الوثيقة الدستورية، ونصوص لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو (حزيران) 2019، التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى، وشهدت حالات عنف واغتصاب طالت المعتصمين السلميين الذين لجأوا للجيش من أجل الحماية. ويتهم الثوار السودانيون الجيش وقوات الدعم السريع وفلول الإسلاميين، بارتكاب المجزرة البشعة بحق المحتجين السلميين، فيما اعترفت قيادات المجلس العسكري الانتقالي الذي كان يحكم وقتها بارتكاب الجريمة النكراء، حين قال عضو المجلس شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحافي شهير: «فضينا الاعتصام وحدث ما حدث». بيد أن الأطراف السودانيين نصوا في الوثيقة الدستورية والمادة 16 منها على تكوين لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن تفاصيل الجريمة الكبيرة، وتقديم المتهمين للمحاكمات، لكن قائد الجيش ألغى تلك المادة ضمن الإجراءات التي أعلنها يوم الاثنين الماضي.

- شعارات المحتجين

دعت لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين وتحالف قوى الحرية والتغيير، وتنظيمات مهنية مستقلة، السودانيين لتنظيم موكب مضاد للانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان، فاستجاب الملايين من مؤيدي الدولة المدنية والمطالبين بالديمقراطية وحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، استجابة فاقت كل التوقعات. وتقدر أعداد الذين خرجوا تأييداً للمدنية بملايين السودانيين، في ومدن السودان المختلفة، ورفعوا شعارات مثل «لا تفاوض مع الانقلابيين»، و«العصيان المدني من أجل إفشال المخطط الانقلابي للبرهان وحميدتي»، و«الميليشيات والجيش إلى ثكناتهم»، و«العصيان المدني الشامل في كل مدن وأحياء السودان»، وردد المحتجون هتافات: «حكم العسكر ما بتشكر، قسما قسما لن ننهار طريق الثورة هدى الأحرار»، وغيرها من هتافات، بما في ذلك هتافهم الشهير «مدنيااااااااو»، ويعني المطالبة بحكومة مدنية. وقال محمد حامد وهو شاب في العشرينات لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح بحكم العسكر مهما كان الثمن»، وأضاف: «استشهد رفاقنا من أجل المدنية، ولن نتخلى عن دمائهم»، فيما قالت الشابة ندى إبراهيم: «صنعنا الثورة ولن نتركها للبرهان وحميدتي، نستشهد من أجل المدنية والانتقال الديمقراطي». كما قال عمر وهو صحافي: «بصدورنا العارية سنهزم العسكر، وقد قطعنا على أنفسنا عهداً أن السودان لن يحكمه العسكر أبداً»، وتابع: «مواكب اليوم تؤكد أن العسكر لن يحكموا السودان بعد الآن».

- الخرطوم ثكنة عسكرية

وتخللت المواكب زغاريد النساء، وأهازيج الثورة، وعاد الهتاف القديم «تسقط بس» إلى الأصداء، بعد أن كان شعار ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019 الأثير، الذي ردده المحتجون حتى حوّلوه إلى حقيقة، وأسقطوا حكم الرئيس المعزول عمر البشير ومؤيديه من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني، وميليشياته مما يعرف بـ«كتائب الظل»، ولم يكتفوا بذلك بل أسقطوا حكومة نائبه وقائد الجيش عوض بن عوف بعد يومين من استيلائه على السلطة. وفي الأثناء ظل وسط العاصمة الخرطوم الذي لم يتجه نحوه المحتجون خالياً من الناس والزحام، بل تحول إلى ثكنة عسكرية تسيطر عليها مئات السيارات العسكرية والعربات المدرعة، والجنود من الجيش والدعم السريع والشرطة. وفي 17 أغسطس (آب) 2019، أفلحت وساطة أفريقية، في إقناع المدنيين في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير والعسكريين الممثلين في المجلس العسكري الانتقالي، على توقيع «الوثيقة الدستورية» الحاكمة للفترة الانتقالية، وبموجبها تم تكوين مجلس سيادة من ستة مدنيين وخمسة عسكريين، ومجلس وزراء يشكله المدنيون. ونصت الوثيقة الدستورية على تقاسم رئاسة مجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين، على أن يتولى العسكريون الذين اختاروا قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الفترة الأولى من عمر الفترة الانتقالية المقدرة بـ39 شهراً، وأن يتولى المدنيون رئاسة الفترة الثانية ابتداءً من منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وبحلول موعد انتقال السلطة للمدنيين، سارع البرهان إلى تنفيذ انقلابه على الحكومة المدنية، بيد أنه لم يفلح في تشكيل حكومة حتى الآن، وظل يحكم منذ الاثنين الماضي باسم قائد الجيش، دون شرعية دستورية بعد أن ألغى كل النصوص التي تتحدث عن شركاء الانتقال، لكن السودانيين سارعوا إلى الشوارع بالملايين لقطع الطريق على الانقلاب، وتصدت لهم القوات العسكرية بعنف مفرط، وقتلت منهم بدم بارد حتى الآن 13 شهيداً، ووقع عشرات الجرحى والمصابين، واعتقلت المئات من القادة السياسيين والميدانيين.

- عودة «الإخوان» إلى المشهد

في غضون ذلك، حذّر قياديون في المجلس المركزي لقوى «الحرية والتغيير» في السودان من أن أنصار نظام البشير من تنظيم «الإخوان المسلمين» بدأوا يظهرون على سطح المشهد السياسي داعمين لـ«انقلاب» الفريق عبد الفتاح البرهان. وقالوا إن عدداً من عناصر تنظيمات البشير من «الإسلاميين» كانوا قد تواروا عن المشهد منذ الإطاحة بالبشير في أبريل (نيسان) 2019، خرجوا الآن إلى العلن مساندين تولي الجيش السلطة، خصوصاً قراره بإلغاء لجنة «تفكيك التمكين» التي كانت الحكومة المدنية قد أنشأتها لتصفية نظام البشير وأنصاره وتجريدهم من الثروات التي حصلوا عليها بطرق غير قانونية، إبان الثلاثين عاماً من حكم البشير، وكذلك سيطرتهم على غالبية المناصب الحيوية في الخدمة المدنية ومواقع أخرى. واتهم القياديون في «الحرية والتغيير»، الذين طلبوا عدم كشف أسمائهم لأسباب أمنية، البرهان باللجوء إلى «جماعة البشير» لحاجته إلى حاضنة مدنية تسير له مؤسسات الدولة، في ظل تخلي غالبية الأحزاب السياسية عن دعم تسلمه للسلطة وفضه للشراكة مع تحالف «الحرية والتغيير» الذي تنضوي تحت لوائه هذه الأحزاب.

متحدث: قوات تيغراي تسيطر على بلدة استراتيجية في أمهرة

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت قوات المتمردين في تيغراي اليوم (السبت) إنها سيطرت على بلدة دسي الاستراتيجية في إقليم أمهرة الإثيوبي. وقال المتحدث باسم «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» جيتاشو رضا لوكالة «رويترز» عبر هاتف متصل بالقمر الصناعي من مكان غير معلوم، إن المقاتلين أخرجوا قوات الحكومة من دسي ويتجهون إلى بلدة كومبولتشا. وأضاف أن قوات تيغراي أسرت العديد من الجنود الإثيوبيين. ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية على طلب للتعقيب. وكانت طائرة تابعة لقوات الحكومة الإثيوبية قد قصفت ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي شمال البلاد يوم الخميس، وقال طبيب إن عشرة قتلوا في أحدث ضربة في الحرب الدائرة منذ نحو عام. ويقول سكان إن القوات الاتحادية التابعة لحكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد نفذت ضربات جوية على ميكيلي ثماني مرات على الأقل على مدى الأسبوعين المنصرمين خلال قتال مع قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» في صراع أسفر عن مقتل الآلاف ونزوح أكثر من مليونين.

واشنطن تحضّ متمردي تيغراي على الانسحاب من إقليمي أمهرة وعفر

قدرت أن 900 ألف شخص يعيشون في ظروف «أقرب إلى المجاعة»

واشنطن: «الشرق الأوسط»... دعت واشنطن متمردي «جبهة تحرير شعب تيغراي» الذين يواجهون القوات الفيدرالية الإثيوبية منذ عام، إلى «وقف تقدمهم» في شمال إثيوبيا، وفق ما قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أمس (السبت). وأورد برايس، في بيان، أن «الولايات المتحدة قلقة للغاية لتوسع المعارك في شمال إثيوبيا. نجدد دعوتنا جبهة تحرير شعب تيغراي إلى الانسحاب من منطقتي أمهرة وعفر ووقف تقدمها حول مدينتي ديسي وكومبولشا». وأعلن ناطق باسم متمردي تيغراي، السبت، أن الجبهة «سيطرت بالكامل» على مدينة ديسي الاستراتيجية في شمال إثيوبيا، الأمر الذي سارعت الحكومة إلى نفيه بعد أنباء عن انسحاب قواتها من المدينة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف الناطق: «ليس هناك حل عسكري لهذا النزاع، وعلى جميع الأطراف بدء مفاوضات للسماح بوقف لإطلاق النار». وتابع برايس: «لا نزال قلقين حيال المعلومات التي تشير إلى حظر متعمد لإيصال المساعدات الإنسانية في شمال إثيوبيا». وأوضح أن «ما يصل إلى 900 ألف شخص يعيشون في ظروف أقرب إلى المجاعة في تيغراي، في حين تفرض الحكومة قيوداً على شحنات المساعدات الإنسانية في ظل حاجة ماسة إليها». من جانبه، قال ناطق باسم جبهة تحرير شعب تيغراي على «تويتر» أمس: «باتت مدينة ديسي تحت السيطرة الكاملة لقواتنا». لكن خدمة الإعلام التابعة للحكومة الإثيوبية ردت على «فيسبوك»: «لا تزال ديسي ومحيطها تحت سيطرة قواتنا الأمنية». وكان سكان ذكروا لوكالة الصحافة الفرنسية أن القوات الإثيوبية انسحبت من مدينة ديسي الاستراتيجية الواقعة في إقليم أمهرة المحاذي لتيغراي، وذلك عقب مواجهات عنيفة وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المدينة. وأفاد أحد سكان ديسي، عرف عن نفسه باسم أمير: «بدأ الجنود الإثيوبيون الانسحاب من المنطقة نحو الساعة الثانية صباحاً». وقال آخر عرف عن نفسه باسم محمد، إن متمردي تيغراي «دخلوا المدينة، ولم يشاهَد جنود قوة الدفاع الوطني الإثيوبية... لا أعرف إن كان الجنود غادروا أو اعتقلوا»، مضيفاً أنه يحاول الفرار من المدينة. والاتصالات مقطوعة عن معظم مناطق شمال إثيوبيا، حيث تُفرض قيود على وصول الصحافيين، ما يصعّب مهمة التحقق من الأنباء الواردة منها بشكل مستقل. وتقع ديسي على بُعد 400 كيلومتر شمال أديس أبابا. وسبق أن تحدث السكان عن احتشاد كبير للجيش في المنطقة، فيما تدفق مدنيون فروا من بلدات شهدت معارك شمالاً إلى ديسي. في الأثناء، تتعرض تيغراي لقصف جوي يومي تقريباً منذ الأسبوع الماضي، في وقت يكثف الجيش اللجوء إلى سلاح الجو في النزاع. وأفاد مسؤول في أحد المستشفيات بمقتل عشرة أشخاص جراء ضربة جوية الخميس، فيما أشارت الأمم المتحدة إلى أن ضربتين استهدفتا ميكيلي عاصمة تيغراي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) أسفرتا عن مقتل ثلاثة أطفال. وقُتل شخص آخر في هجوم منفصل هذا الشهر. وذكرت الحكومة أن المنشآت التي تعرضت للقصف في شمال وغرب تيغراي كانت عسكرية في طبيعتها، وتساعد متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي. وأثارت عمليات القصف انتقادات دولية وعرقلت وصول منظمات الأمم المتحدة إلى المنطقة، حيث يواجه مئات آلاف الأشخاص ظروفاً أشبه بالمجاعة في ظل حصار مفروض بحكم الأمر الواقع. وتتفوق الحكومة الفيدرالية عسكرياً على المتمردين بفضل سيطرتها على الأجواء وعديد جنودها. واندلع النزاع في تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد قوات إلى تيغراي في إطار عملية تحوّلت إلى حرب طال أمدها وشهدت مجازر واغتصابات جماعية، فيما بات شبح المجاعة يخيم على المنطقة. وأشار رئيس الوزراء الحاصل على «نوبل» للسلام سنة 2019 حينذاك إلى أن العملية جاءت للرد على هجمات استهدفت معسكرات للجيش نفذتها جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم للإقليم سابقاً، الذي هيمن على المشهد السياسي في البلاد على مدى ثلاثة عقود قبل وصول آبي إلى السلطة. وتعهد بتحقيق انتصار سريع لكن بحلول أواخر يونيو (حزيران)، أعاد المتمردون تنظيم صفوفهم وسيطروا على معظم تيغراي بما فيها ميكيلي فيما امتدت المعارك إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.

القضاء التونسي يحكم بسجن وزير سابق و3 مسؤولين في قضايا {فساد}

البرلمان يعد وقف مرتبات النواب «خرقاً جسيماً للدستور»

تونس: «الشرق الأوسط»... أصدرت محكمة تونسية فجر أمس أمراً بسجن وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، وثلاثة مسؤولين آخرين ضمن التحقيق في شبهات فساد مالي، وفق ما نقلت تقارير إعلامية محلية ووكالة الصحافة الألمانية. وذكرت إذاعة «موزاييك» الخاصة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر أوامر بالسجن ضد بالطيب وثلاثة مسؤولين بوزارة الفلاحة، فيما أبقى على أربعة مسؤولين في حالة سراح، وذلك بعد جلسات تحقيق واستماع استمرت حتى فجر أمس. وتتضمن الدعوى القضائية وجود شبهة ارتكاب جرائم تتعارض مع قوانين الصفقات العمومية، وغسل أموال عبر اقتناء معدات لوزارة الفلاحة. وتشمل قائمة الموقوفين وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، الذي شغل المنصب ما بين 2016 و2020. ومستشار بديوانه مكلف الحوكمة وثلاثة مسؤولين آخرين في لجنة فتح العروض، ووكيل الشركة المنتفعة بالصفقة. وكان القضاء قد أوقف في وقت سابق من الشهر الحالي أيضاً مهدي بن غربية، رجل الأعمال والوزير السابق المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بين 2016 و2018، للتحقيق في شبهة ارتكابه جرائم مالية. وقال الرئيس قيس سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية في البلاد منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي، مع تعليقه العمل بالدستور، إن مكافحة الفساد ستكون أولوية في عمل الحكومة الجديدة، التي تقودها نجلاء بودن. من جهة ثانية، أصدرت رئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، برئاسة راشد الغنوشي، أمس بياناً عبرت فيه عن «بالغ انشغالها للتداعيات الخطيرة للقرار الرئاسي اللادستوري بتاريخ 22 سبتمبر (أيلول) 2021 (الأمر 117 لسنة 2021)، القاضي بإيقاف صرف منح النواب، والذي انجر عليه حرمان المساعدين من مخصصاتهم، أو أي تغطية اجتماعية أو صحية، وهو قرار يعبر عن الخرق الجسيم للفصل 80 من الدستور التونسي، الذي يقضي ببقاء المجلس من حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية». وجددت رئاسة المجلس التنبيه إلى «وضعية مستشاري النواب والكتل البرلمانية، وما آلت إليه وضعيتهم من صعوبات حياتية، جراء هذه القرارات اللامشروعة». معبرة عن تضامنها المطلق مع النائبة هاجر بو هلالي، والنائب مصطفى بن أحمد «لما تعرضا له من سياسة ممنهجة تقضب بحرمانهما من الحق في العلاج كحق أصيل من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان». كما أكدت رئاسة المجلس على أن «حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون، وليست مجالاً لسياسة التشفي والإقصاء». مذكرة بأن «سياسة التشفي والبغضاء لن تزيد نواب الشعب إلا إصراراً على التمسك أكثر بحقوقهم المشروعة»، وأنهم مستعدون لخوض النضالات المطلوبة، وفق القانون «لتكريس علوية الدستور ودولة القانون».

الجزائر تواجه إضرابات غير مسبوقة احتجاجاً على «شظف العيش»

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... ينفذ تكتل نقابي جزائري يضم 14 نقابة مع بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قراراً بالإضراب، اتخذه منذ 10 أيام، للتعبير عن تذمر فئات واسعة من العمال من تردي الأوضاع المعيشية، ومن عزم الحكومة تحرير أسعار أغلب السلع والخدمات مع بداية العام المقبل. وفي غضون ذلك، اتهم حزب يساري السلطات بـ«إعلان حرب على الجزائريين»، بسبب سياساتها الموصوفة بـ«اللاشعبية». وبدا على الاتحادات المهنية، التي تشكل «كنفيدرالية النقابات الجزائرية»، عزم كبير على التشدد مع الحكومة لحملها على التراجع عن قرار رفع الدعم عن 14 منتوجاً غذائياً وخدماتياً، أبرزها الخبز والحليب والسميد والزيت والماء والوقود والكهرباء. وتبلغ قيمة الدعم، أو ما تسميه الحكومة «التحويلات الاجتماعية»، نحو 15 مليار دولار كل سنة. وبذلك سيضطر ملايين الجزائريين إلى دفع الأسعار الحقيقية لهذه المنتجات والخدمات، لكن غالبيتهم يعجزون عن الوفاء بالأعباء الجديدة بالنظر لتدني الأجور. ومن أكثر ما يؤرق أصحاب الدخل الضعيف، الزيادة الكبيرة لسعر البطاطس، التي تعد الغذاء الرئيسي لأغلب العائلات الجزائرية. كما أن الأسواق تشهد ندرة حادة في الحليب والزيت، وفي أصناف عديدة من الأدوية، بعد أن أوقفت الحكومة تقليص وارداتها من المواد الصيدلانية. وتسمي النقابات نفسها بـ«المستقلة» كنقيض لأكبر نقابة في البلاد، وهي «الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، التي تضم 3 ملايين عامل وموظف، والتي تؤيد سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، وظلت على مدى 22 عاماً تتحمل ضغط العمال رافضة التجاوب مع مطلب الإضراب. ويعد أمينها العام سليم لباطشة من أبرز المؤيدين للرئيس عبد المجيد تبون وحكومته، بقيادة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. ومن أهم القطاعات التي ستخوض الإضراب، التعليم والبريد والصحة والبيطرة والصيدلة والتضامن والشؤون الدينية. ومن أشد النقابات تحمساً له «المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس»، الذي تجمعه قبضة حديدية مع الحكومة منذ سنوات، والذي سيبدأ الإضراب في الثاني من نوفمبر المقبل، وذلك بمعدل يومين في الأسبوع لطرح عدة مطالب؛ أهمها رفع الأجور وتحسين ظروف التدريس، ورفع ميزانية المدارس. وفي نظر خبراء الاقتصاد، فإن سبب الارتفاع الجنوني للأسعار منذ أشهر يعود إلى إجراءات اتخذت في السنوات الأخيرة لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تسببت في تضخم غير مسبوق، نتج، حسبهم، عن التمويل غير التقليدي للخزينة عن طريق طبع أوراق نقدية بلغت قيمتها 50 مليار دولار بين 2017 و2019، وذلك لمواجهة عجز الميزانية، غير أن العجز المالي تعمق في العامين الأخيرين مع استمرار تراجع إيرادات النفط، وتآكل مخزون العملة الصعبة، مع تهاوٍ مستمر لقيمة الدينار. ونتيجة لذلك، تزايدت أصوات المعارضة المطالبة بخفض ميزانية الجيش، التي تصل إلى 12 مليار دولار. وقالت الأمينة العامة لـ«حزب العمال» لويزة حنون، خلال اجتماع لكوادره، الجمعة، إن الحكومة «تشن حرباً اجتماعية واقتصادية على الأغلبية الساحقة، وعلى الملكية الجماعية»، واتهمتها بـ«انتهاك الحقوق والحريات النقابية، وممارسة الترهيب لمنع كل تعبئة شعبية، أو عمالية أو شبابية، والهدف من ذلك فرض سياسات ستتسبب في مزيد من الفقر، وتعرض النسيج الاجتماعي للأمة للتفكك». وبحسب حنون، فإن مشروع الموازنة لعام 2022 يتضمن «تدابير ستحدث قطيعة مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للثورة التحريرية، التي أسست الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية الموروثة عن الاستقلال الوطني، وهو يكرّس استمرار الشغل الهش والبطالة، وتدمير القدرة الشرائية بالزيادة في الرسوم، واستغلال الموظفين والعمال في القطاع العمومي». وتعهدت الحكومة في مقابل تحرير أسعار السلع والخدمات بـ«مساعدات مباشرة للعائلات المعوزة». لكن بعض المراقبين شكّكوا في قدرتها على إيصال الإعانات المالية المفترضة إلى مستحقيها. كما أعلنت أنها لن تتخلى عن «الطابع الاجتماعي للدولة»، الذي يرمز خاصة إلى مجانية التعليم والعلاج.

بنكيران يعود لقيادة "العدالة والتنمية"

فرنس برس... بنكيران يحظى بشعبية كبيرة في أوساط الحزب الإسلامي... انتخب حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب زعيمه السابق، عبد الإله بنكيران، أمينا عاما في مؤتمر استثنائي السبت، بعد الهزيمة المدوية للحزب الذي ترأس الحكومة لعقد في الانتخابات العامة مطلع سبتمبر. وحصل بنكيران (67 عاما) وهو أيضا رئيس الحكومة المغربية الأسبق، على قرابة 82 في المئة من أصوات المؤتمرين (1221 صوتا من أصل 1252)، بحسب ما أعلن الحزب ليل السبت على موقعه الرسمي، ليخلف غريمه رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني على رأس الحزب الإسلامي المعتدل. وكان الأخير استقال من الأمانة العامة غداة انهيار الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية، حيث تراجع من المرتبة الأولى بـ125 مقعدا نيابيا إلى المرتبة الثامنة بـ13 مقعدا من أصل 395. ويعود بنكيران الذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط الحزب الإسلامي إلى المشهد السياسي بعد خمسة أعوام على إعفائه من طرف الملك محمد السادس من رئاسة الحكومة لمرة ثانية، بعد أزمة سياسية استمرت أشهرا. وفي 2011 قاد الحزب الذي كان أحد مؤسسيه، إلى رئاسة الحكومة لأول مرة بعد سنوات في المعارضة في سياق الربيع العربي، من دون السيطرة على الوزارات الأساسية. واشتهر بحضوره الإعلامي البارز وانتقاده "التحكّم"، في إشارة منه إلى الدولة العميقة، بينما كان يصفه خصومه بـ"الشعبوي". ونجح في قيادة حزبه إلى رئاسة الحكومة لولاية ثانية بعد انتخابات العام 2016 رافعا عدد مقاعده البرلمانية. لكنه لم يستطع تشكيل حكومة بعد أزمة سياسية استمرت أشهرا، بسبب رفضه شروطا وضعها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، الذي يوصف بالمقرب من القصر. وهي الأزمة التي انتهت بإعفائه من رئاسة الحكومة ليعين الملك محمد السادس خلفه الرجل الثاني آنذاك في الحزب سعد الدين العثماني الذي قبل كل شروط أخنوش، ما أثر على صورة الحزب. خلال رئاسة العثماني الحكومة المغربية الأخيرة أعرب بنكيران عن معارضته لقرارات اعتبرها مناقضة لمبادئ الحزب الإسلامي، مثل تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية واعتماد اللغة الفرنسية في التدريس. وهي القرارات التي رأى مراقبون أنها كانت سببا في انهيار الحزب في الانتخابات الأخيرة. إضافة إلى توقيع أمينه العام السابق العثماني، بصفته رئيسا للحكومة، على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، أواخر العام 2020.

بوريطة: قرار مجلس الأمن حول الصحراء يرد على مناورات خصوم المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، إن القرار 2602 الصادر عن مجلس الأمن، ليلة أول من أمس، والذي مدد بموجبه ولاية «مينورسو» لمدة سنة، يقدم خمسة أجوبة مهمة على مناورات وتحركات خصوم وحدة تراب المغرب، في إشارة إلى الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية. وأوضح بوريطة في لقاء صحافي بالرباط، أن الجواب الأول يتعلق بطبيعة مسلسل الحل السياسي، ذلك أنه كانت هناك تعبئة من طرف الجزائر بشكل خاص، ومن طرف مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة الذي رفض المشاركة في الموائد المستديرة، إلا أن جواب مجلس الأمن يؤكد أن مشاركة الجميع هي الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل، مشيراً إلى أنه جرى ذكر الموائد المستديرة على الأقل 4 مرات كآلية تجب متابعتها من طرف المبعوث الشخصي، وبالتالي فإن الجواب الأول هو أن الموائد المستديرة هي الإطار الوحيد. وبخصوص الجواب الثاني، قال بوريطة إنه يهم الهدف من المسلسل، مشيراً إلى أنه كانت هناك محاولات لإحياء بعض الخطط القديمة. كما كان هناك أيضاً ضغط وابتزاز لتغيير الفقرة الثانية من القرار لكونها تحدد ماهية الحل. وكما تنص عليه هذه الفقرة، فإن الحل يجب أن يكون واقعياً، وعملياً وقائماً على التوافق، وهي كلمات تخيف وتزعج، حسبه، الأطراف الأخرى لأنها تحيل على مبادرة الحكم الذاتي، مبعدة بذلك كل ما هو غير واقعي وغير عملي. ويتعلق الجواب الثالث، حسب بوريطة، بأطراف المسلسل، إذ كانت هناك تصريحات تفيد بعدم مشاركة الجزائر في الموائد المستديرة. وبهذا القرار فإن مجلس الأمن يحدد الأطراف الحقيقية لهذا النزاع، ويشير إلى أن الجزائر لها مسؤولية في المسلسل، ومدعوة إلى أن تشارك بمسؤولية وشكل بناء. أما الجواب الرابع في نظر بوريطة، فيتعلق بمسألة وقف إطلاق النار، حيث كانت هنالك محاولات لجعل عملية الكركرات وتحرير المعبر مما كانت تقوم به ميليشيات جبهة البوليساريو، هو سبب هذه المشاكل، فجاء جواب مجلس الأمن بشكل واضح، معبراً عن قلقه فيما يتعلق بإنهاء وقف إطلاق النار. وعد وزير خارجية المغرب هذا القرار، الذي عبر عنه مجلس الأمن، رسالة للأطراف لتتحمل مسؤوليتها. مشيراً إلى أن الكركرات غير مذكورة في القرار، لأنه جرى اعتبارها مجرد مسألة تحصيل حاصل، وبأن هذه المنطقة شهدت عرقلة لحركة سير، وتهديداً لأمن السائقين والمارة من طرف ميليشيات «بوليساريو»، ولذلك انخرطت القوات المسلحة الملكية المغربية، وأعادت الوضع لشكله الطبيعي، وبذلك انتهى الأمر. وذكر بوريطة أن هنالك أكثر من 240 بيان حرب لميليشيات جبهة البوليساريو، لذلك رد مجلس الأمن على هذه المسألة، واعتبر أن الوضع عادي وطبيعي في معبر الكركرات، وبالتالي فهي رسالة قوية للجزائر ولجبهة البوليساريو بأن المجتمع الدولي لن يسمح بالمس بالاستقرار في هذه المنطقة. أما الجواب الخامس، في نظر بوريطة، فيتعلق بمكتسبات المغرب في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أنه كانت هناك محاولات للمساس بها، وهي اليوم مذكورة في هذا القرار. مضيفاً أن القرار أشار كذلك إلى أن الحكم الذاتي هو الإطار الواقعي والعملي، وذو المصداقية، باعتباره الأفق الوحيد لهذا الحل. وفيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، قال بوريطة إنه لم يطرح موضوع «مينورسو» أو حقوق الإنسان أساساً في هذا القرار، على عكس مسألة تسجيل اللاجئين، ومسؤولية البلد الذي يوجد فيه هؤلاء اللاجئون بتندوف، والذي تم تأكيده في قرار مجلس الأمن في الفقرة الثامنة، التي تنص على ضرورة إحصاء هؤلاء المحتجزين من أجل حماية حقوقهم من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وكذا السماح لهم بالخروج من مخيمات تندوف. وعد بوريطة هذه الأجوبة بأنها صريحة وواضحة قدمها مجلس الأمن لكل المناورات، التي تحاول أن توحي بأن شيئاً ما سيحصل، وأن مجلس الأمن سيغير محدداته أو وضعه، غير أن الجواب كان واضحاً لا من حيث المسلسل وشكله، ولا من حيث الحل وطبيعته، ولا من حيث الأطراف الحقيقية ومسؤوليتها، ولا من حيث وقف إطلاق النار والمسؤول عنه، ولا من حيث المكتسبات التي حققها المغرب، والتي أصبحت مؤكدة من خلال هذا القرار الذي اتخذه مجلس الأمن. على صعيد ذي صلة، جددت الولايات المتحدة، أول من أمس، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها «الحل الجاد وذا المصداقية والواقعي» لنزاع الصحراء. وقال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن، عقب مصادقة هذا الأخير على قرار بتمديد ولاية بعثة (مينورسو) لمدة سنة: «سنواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي بأنه جاد وذو مصداقية وواقعي»، للاستجابة لتطلعات سكان المنطقة إلى «مستقبل سلمي ومزدهر». وشدد السفير ريتشارد ميلز، نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة، على أنه «دعماً للمبعوث الشخصي، ستواصل الولايات المتحدة إجراء مشاورات خاصة حول أفضل السبل للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم ومقبول من الأطراف، على أساس التوافق». كما حثت الولايات المتحدة كافة الأطراف على «تأكيد التزامها بالسلام من خلال الانخراط في العملية السياسية، دون شروط مسبقة وبحسن نية». وأشار الدبلوماسي الأميركي إلى أن تعيين دي ميستورا مبعوثاً شخصياً للأمين العام للصحراء «يتيح فرصة تأخرت كثيراً لإحياء العملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة، وتمكين الأطراف من اتخاذ مسار نحو حل سياسي عادل، ودائم ومقبول من الأطراف، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

«منتدى أصيلة» يناقش قضايا السلم في المغرب العربي والساحل

أصيلة: «الشرق الأوسط»... قال محمد بن عيسى، أمين عام منتدى أصيلة، ووزير خارجية المغرب الأسبق، إن المنتدى اختار هذا العام مناقشة قضايا متصلة باستتباب «السلم والأمن والاستقرار إقليميا وقاريا». وأشار بن عيسى، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التي التأمت مساء أول من أمس، إلى أن ندوة «المغرب العربي والساحل: الشراكة الحتمية» تأتي ضمن هذا السياق، وأشار بهذا الخصوص إلى التحديات العويصة التي تواجه الساحل، والتي باتت «تحتاج إلى حلول مستعجلة». موضحا أن ندوة أصيلة الأولى تتأسس على فكرة «تداخل الحدود بين المجالين المغاربي وبلدان الساحل»، ومشيرا إلى أن المصاعب يجب ألا تمنع «إمكانيات التفاعل والاندماج». ودعا صناع القرار في الفضاءين: الساحل والمغرب العربي إلى التفكير استراتيجيا في تدبير الأزمات، التي تواجهها المنطقة الشاسعة، وتطال لقمة العيش والأمن والاستقرار. وأشار بن عيسى إلى أن التحديات المطروحة تتمثل في التحدي الأمني، الناتج عن الإرهاب المسلح المهدد لبلدان الساحل، والثاني يتعلق بالوضع الاستراتيجي في الفضاء المغاربي والساحل. أما التحدي الثالث فيتعلق بمنظومة الحكم الرشيد، وبناء الدولة الوطنية. بينما يبقى التحدي الرابع اقتصاديا وبيئيا، يتمثل في نقص المياه، وزحف الرمال والجفاف. من جهته، قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، إن الأمن والاستقرار من التحديات التي تواجه حكومات العالم، لأن «تبعات التطرف والإرهاب» مسّت كل جوانب الحياة. ونوه في هذا السياق بحرص المنتدى على إبراز حتمية الشراكة والتكتل كمخرج لكل هذه التحديات، معتبرا أن ذلك ينسجم «مع توجهات وسياسات المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس». وأشاد بنسعيد بموسم أصيلة الثقافي الدولي الذي «راكم تجربة طويلة في مقاربة مواضيع السياسة والثقافة والاقتصاد»، وسعيه لتقديم الحلول ذات الأبعاد البيئية والإنسانية بعيدة المدى. من جهة أخرى، ألقى محمد الصبيحي، مدير الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية المغربية، كلمة باسم وزير الخارجية ناصر بوريطة، قال فيها إن هناك اهتماما متزايدا بمنطقة الساحل على المستوى الدولي. موضحا أن هذه المنطقة تعد «من أفقر جهات العالم»، ومع ذلك تواجه تحديات كبيرة، سواء على مستوى التغيرات المناخية، أو النمو الديموغرافي، والأمن الغذائي، وتنامي النزعات الانفصالية والإرهاب، وزعزعة استقرار عدد من الدول، ومشكلة الهجرة. وذكر بوريطة أن المغرب يتعامل مع الساحل من منطلق كونه «فضاء انتماء تاريخي وحضاري»، مشيرا إلى أن معالجة مشاكل الساحل لا تتم بالوسائل العسكرية فقط، بل أيضا بالتنمية. ومؤكدا أنه «لا يمكن على المدى البعيد وضع حلول خارجية للوقائع المحلية لمنطقة الساحل، مما جعل المغرب يدافع عن النهج القائم على بناء دينامية محلية، والمتجرد من الوصفات المستوردة». وشدد بوريطة على القول إن الملك محمد السادس وضع أفريقيا في صميم الأولويات الدولية للمغرب، اقتناعا منه بأنه لا يوجد تضامن، أو التزام قائم، دون الاستثمار في العلاقات السياسية، مقترنة بشراكات اقتصادية مربحة للجميع، مع أثر اجتماعي ملموس في خدمة السكان. وبعدما أكد أنه «لا يمكن لأفريقيا أن تكون فقط مرآة تعكس للعالم صورة التحديات التي يواجهها، بل يجب أن تكون انعكاسا لديناميته المستقبلية»، سجل بوريطة أنه «يتوجب على العالم التجرد من الطريقة التي ينظر بها إلى القارة، وخاصة منطقة الساحل، لنعتبرها مجالا للازدهار والإبداع والحيوية، لترسي بذلك أسس السلم والازدهار والتنمية». من جهتها، سلطت راقية تالا ديارا، عضو المجلس الوطني الانتقالي بمالي، الضوء على سياسة الهجرة التي انتهجها المغرب، وجهود المملكة من أجل تسهيل اندماج المهاجرين، والذي يعتبر مثالا يحتذى بالنسبة للبلدان الأفريقية، مشيدة بالالتزام الثابت للمملكة لتقاسم خبرتها في مجال تدفق الهجرة مع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وتعزيز السلم والاستقرار في المغرب العربي ومنطقة الساحل. وأشادت ديارا بريادة المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في إطار التعاون جنوب – جنوب، في مجال تنفيذ إصلاحات تروم تعزيز البلدان الأفريقية، لاسيما فيما يتعلق بالحكامة والشفافية والنهوض بالعنصر البشري، مسجلة أن العديد من البلدان الأفريقية استلهمت تجربة المغرب في عدة ميادين. من جهته، أفاد الدبلوماسي المغربي فتح الله السجلماسي، الأمين العام السابق للاتحاد من أجل المتوسط، بأن منطقة المغرب العربي والساحل تواجه تحديات كبيرة، لاسيما الأمنية والاستراتيجية والمؤسساتية والاقتصادية، مسجلا أن منطقتي المغرب العربي والساحل مرتبطتان بشكل طبيعي وملموس بقضايا التنمية والسلم والاستقرار والأمن. واعتبر السجلماسي أن الحل المناسب لهذه التحديات يتمثل في إبرام شراكة معززة جنوب – جنوب، مسجلا أن المغرب يضطلع بدور استباقي ملموس في مجال تكريس شراكة رابح - رابح، وذلك في إطار التعاون جنوب – جنوب. أما محمد المدني الأزهري، الأمين العام السابق لتجمع دول الساحل والصحراء، فأكد من جانبه أن هذا المنتدى يشكل فضاء للتفكير في التحديات والرهانات الكبيرة، التي تواجهها المنطقة، من أجل النهوض بالاندماج الإقليمي، وتعزيز الاستقرار والأمن بمنطقتي الساحل والمغرب العربي. وبعدما تطرق للتحدي الأمني، أبرز الأزهري الجهود المبذولة من قبل المغرب لتعزيز السلم بالمنطقة، مؤكدا على أهمية تفعيل نموذج ملائم للحكامة للدفع قدما بالتنمية السوسيو - اقتصادية بدول المغرب العربي ومنطقة الساحل.

الصومال: مقتل 10 من حركة «الشباب» بلغم

الجريدة... قتل 10 عناصر من حركة "الشباب"، أمس، في انفجار لغم أرضي بإقليم مدغ وسط الصومال. ووفق إذاعة "صوت الجيش" فإن لغما أرضيا انفجر على جانب طريق ببلدة قيعد بالإقليم، حيث أصاب سيارة كانت تقل عناصر من مسلحي الحركة المتشددة. ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.