أخبار العراق.. لقاءات صدرية «سرّية»... وخيارات مُرَّة أمام العراق.. الصدر محذراً «ديالى» أسيرة الميليشيات والإرهاب.. «فتنة المقدادية» تتوسع... والصدر يُحمّل ميليشيات طائفية المسؤولية.. صراع عائلي يعصف بقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني.. «السم» في السليمانية... حزب طالباني في المجهول..إعادة فتح باب الطعون في نتائج الانتخابات العراقية بحثا عن حل لأزمة القوى الخاسرة..

الأربعاء 3 تشرين الثاني 2021 - 5:00 ص

1534

عربية

الصدر محذراً من تأجيج «نار الفتنة الطائفية»: «ديالى» أسيرة الميليشيات والإرهاب..

الانباء... المصدر : بغداد ـ وكالات.. اتهم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أطرافا «لم يسمها» بتأجيج نار الفتنة الطائفية في محافظة ديالى. وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» امس «إخوان سنة وشيعة هذا الوطن لن نبيعه». وأضاف «الخطر محدق بمحافظة ديالى الحبيبة، ونار الفتنة يؤججها البعض. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها». واعتبر الصدر أن «محافظة ديالى أسيرة التهريب والميليشيات والتبعية والإرهاب»، داعيا القوات الأمنية في وزارة الداخلية الى العمل الجاد والسريع لحماية الحدود والانتشار السريع من أجل درء المخاطر. وفي سياق ذي صلة، كشف محافظ محافظة ديالى مثنى التميمي أن عدد عناصر تنظيم داعش في محور «كركوك ـ ديالى ـ صلاح الدين» شهد ارتفاعا خلال الفترة الماضية، ودعا إلى رصد أموال لدعم الجهد الاستخباراتي وتوفير الغطاء الجوي لملاحقة الإرهابيين وتنفيذ ضربات جوية ضد مواقعهم، فهذا سيكون أفضل من إطلاق عمليات أمنية واسعة. وأوضح التميمي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) نشرته امس، أن «نزوح بعض العائلات من قضاء المقدادية جاء لخشيتهم من حدوث ردة فعل قوية داخل القضاء بعد هجوم عصابات داعش الإرهابية على ناحية الرشاد، بالإضافة إلى الفوضى التي شهدتها المحافظة والانشغال بها». وكانت قرية الرشاد بقضاء المقدادية قد تعرضت مؤخرا لهجوم من قبل تنظيم داعش أوقع 13 قتيلا و15 مصابا، تلاه هجوم انتقامي راح ضحيته العشرات من القتلى والمصابين.

لقاءات صدرية «سرّية»... وخيارات مُرَّة أمام العراق

الراي... | بقلم - ايليا ج. مغناير |.... بينما يستمر الفرز اليدوي لمئات المحطات الانتخابية بطلب من مقدمي الاعتراض على نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي في العراق، يمضي السيد مقتدى الصدر - الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد النيابية - في تشكيل تحالفاته السياسية لتسمية الحكومة المقبلة ورئيسها. إلا أن هذه التحالفات غير المعلنة حتى الآن، والزيارات التي تقوم بها اللجنة الصدرية لبلورة المشهد السياسي المستقبلي، تُنذر، بحسب دوائر مراقبة في بغداد، بخطورة ستؤثر على مستقبل التيار الصدري السياسي إذا ما استمر بالمسار الحالي، خصوصاً بعدما أعلن الصدر أنه يريد حكومة غالبية وطنية، وتالياً فمن المتوقع - إذا ما نفذ ما أعرب عنه - أن يضع نفسه تحت رحمة قوة سياسية أخرى تتعارض مع رؤيته السياسية بالكامل وتحاربه بقوة لاختلاف الأهداف الوطنية وعلى رأسها انسحاب القوات الأجنبية والعلاقة مع إسرائيل. فالصدر كان أعلن عن لجنة مفاوضة تمثله وتملك الصلاحيات الكاملة لتشكيل تحالفات برلمانية تؤدي لتشكيل الحكومة المقبلة. وأعضاء هذه اللجنة، هم حسن العذاري، نصار الربيعي، نبيل الطرفي وحاكم الزاملي. وقد زار هؤلاء، السيد عمار الحكيم الذي أعلن أنه لا يريد المشاركة في الحكومة المقبلة. إلا أن مصادر قريبة منه قالت لـ«الرأي» إن «موقفه هذا ليس نهائياً ومرتبط بالتحالفات التي سيعتمدها الصدر ليبني على الشيء مقتضاه». وكذلك اللجنة الصدرية قامت بزيارة رئيس تكتل «الفتح» هادي العامري، الذي كان تجنب التواصل مع مقتدى في البداية وإلى حين تبلور المباحثات السياسية التي حصلت في منزل زعيم «دولة القانون»، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الطامح لرئاسة الوزراء المقبلة. إلا أن نتائج الاجتماعات، وبحسب مصادر شاركت في الاجتماع «لم تكن ناضجة»، وتالياً قرر العامري استقبال الوفد الصدري ليبلغه أنه ينتظر النتائج النهائية بعد إنجاز العدّ والفرز... غير أن الحقيقة هي أن العامري يرغب في الانضمام إلى الصدر، ولكن فقط بعد وضوح نواياه وتشكيلاته وتحالفاته وأهدافه السياسية... وهذا هو لبّ الموضوع. فقد توصل التيار الصدري - بحسب إعلان زعيمه - إلى رؤية سياسية واضحة لديه تقضي بإنشاء حكومة وطنية تضم تياره ومن يرغب بالانضمام تحت عباءته بالإضافة الى الغالبية السنية والكردية. وهذا ما سيمكنه من حصد الـ165 مقعداً نيابياً، حيث يتاح له بحسب الدستور تسمية رئيس الوزراء المقبل. وهذا يعني:

• الخروج من المظلة الشيعية... فإذا ذهب الصدر وحده لتشكيل الحكومة مع أعداد قليلة غير نافذة من البرلمانيين الشيعة، فهذا سيفقده الدعم الشيعي الجامع ويجعله أمام تحديات صعبة من شأنها أن تعزله عن الكتل الأخرى.

• التحالف الوطني - كما صرح الصدر - يعني بمفهومه التحالف مع مكونات الشعب العراقي، أي الأكراد والسنة. بالنسبة إلى السنة، فقد استطاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض تحالف موحد بين الأحزاب المتفرقة، خصوصاً بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي (37 مقعداً) وخميس خنجر الذي حصل على ثاني أكبر المقاعد (15 مقعداً) بعد الحلبوسي. وهذا يشكل قوة إضافية لسنة العراق يستطيعون من خلالها فرض مطالبهم على الصدر في الحكومة المقبلة، وعلى رأس هذه المطالب عدم التعرض للوجود التركي في شمال العراق، الذي تعتبره بغداد، احتلالاً. وتالياً فإن الصدر لن يستطيع طلب إخراج جميع القوات المحتلة من العراق، مما يعرضه لانتقادات من كل «فصائل المقاومة» التي ترفض إلقاء السلاح إلا بعد خروج جميع القوى أو الدول التي تحتل أجزاء من العراق وموجودة ضد رغبة الحكومة المركزية.

• وبالنسبة إلى الأكراد، فإن مسعود برزاني يملك الكتلة الأكبر (34 مقعداً) في كردستان، والتي لا يستطيع الزعيم الصدري عدم إشراكها في الحكومة المقبلة والوقوف على رأيها في اختيار رئيس الجمهورية المقبل.

وهذا يتعارض مع مبدأ عدم المحاصصة الذي ينادي به الصدر... إلا أن الأكثر حساسية هو موضوع الوجود الأميركي الذي تدعمه كردستان بشدة. فأكراد العراق تحت السيطرة البرزانية تريد لأميركا البقاء في العراق في قاعدة الحرير ومطار أربيل، وتريد لتركيا إبقاء جنودها في الاقليم. إضافة إلى ذلك، فإن برزاني يقيم علاقات تجارية مع إسرائيل التي تشتري النفط العراقي ويستقبل في كردستان مسؤولين إسرائيليين. فهل يريد مقتدى أن يكون شريكاً في هذه الخيارات؟ ...... لم تكن الأوضاع السياسية يوماً سهلة في العراق في ظل تجاذب أميركي - إيراني على أرضه، وطموح تركي توسعي وساسة يعتقدون انه ليس من الصعب السير بين الألغام. وفي ضوء هذه الخلاصة، يمكن القول إن الصدر يتطلع إلى مستقبل سياسي مستقل للعراق. إلا أن الأهداف تحتاج إلى سياسة متحدة وشاملة لم تنضج بعد للوصول إلى هذا الهدف الصعب المنال في الوقت الراهن. وهذا من شأنه أن يضع التيار الصدري أمام خيارات صعبة جداً ينطبق عليها المثل «مَا كلُّ ما يَتَمَنّى المَرْءُ يُدْرِكُهُ تجرِي الرّياحُ بمَا لا تَشتَهي السّفُنُ».

الصدر يتراجع عن الطرح التوافقيّ: أنا مَن يشكّل الحكومة

الاخبار... حسين إبراهيم ... تعبّر الدعوة إلى تشكيل حكومة أغلبية تقابلها معارضة، عن رغبة في الاستئثار بالحكم .... للمرّة الأولى منذ إعلان فوز "التيار الصدري" بأكبر كتلة لتيّار واحد في انتخابات مجلس النواب التي جرت الشهر الماضي، يحدّد زعيم التيار مقتدى الصدر، تصوّره للحكومة المقبلة التي يريدها حكومة أغلبية، تقابلها معارضة، وهو برنامجه الأصلي القاضي بالقطع مع مرحلة "الحكومات التوافقية" التي أدارت البلد في فترة ما بعد الغزو. لكنّ ذلك الطرح ينطوي على مخاطر كبيرة، خاصة أن القوى "الشيعية" الأخرى مستمرّة في اعتراضها في الشارع على ما تعتبره تزويراً للانتخابات، وشراءً للأصوات بأموال خليجية، وسط مخاوف من نقل البلد إلى موقع آخر في الاصطفاف الإقليمي، الأمر الذي يُعتبر مغامرة غير محسوبة...... وضع مقتدى الصدر خارطة لشكل الحكومة المقبلة، ولموقع العراق، كما يتصوّرهما، في تغريدة قال فيها إنه "لا ينبغي القول بأن لي خلافاً مع الكتل السياسية سوى مسألة الإصلاح الداخلي والخارجي، ومسألة الفرق بين الوطنية والتبعية"، مضيفاً "أنني أرى أن أوّل ما ينبغي فعله هو تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيكون في البرلمان جهتان: جهة الموالاة - إن جاز التعبير - وهي التي تشكّل الحكومة وتأخذ على عاتقها الإصلاحات بكلّ مستوياتها السياسية والحكومية والخدمية والدبلوماسية وغيرها. وجهة معارضة: وسيكونون لنا إخوة في الوطن، وسيكون توافقهم استشارة ملزمة لنا ولن نهمّشهم. ونحن لا نمانع في أن نكون في أيّ من الجهتين، فكلتاهما من أجل خدمة الوطن". بهذه الخارطة، يكون الصدر قد رفض عملياً فكرة التوافق مع القوى «الشيعية» الأخرى لتسمية رئيس وزراء جديد، وقفز فوق الاحتجاجات على نتائج الانتخابات من جانب "الإطار التنسيقي" الذي يضمّ خصوصاً "تحالف الفتح" و"ائتلاف دولة القانون" ومستقلّين، والذي يشتبه في حصول تزوير مباشر في العملية الانتخابية، وضخّ مال سياسي خليجي هدف إلى إضعاف حلفاء طهران، بالإضافة إلى تدنّي نسبة الاقتراع، بما يحتّم التوصّل إلى حلّ لمسألة النتائج، قبل تحديد شكل الحكومة المقبلة، خاصة أن الاحتجاجات انتقلت إلى الشارع ولم تبقَ في الإطار السياسي، ما يعني أن تجاهلها قد تكون له عواقب. ويعاكس موقفُ الصدر الأجواءَ التي أُشيعت بعد الانتخابات، ومفادها أن التوافق هو الحلّ المنطقي للخلاف على النتائج، خصوصاً أن التصويت لم يفرز أغلبية واضحة تستطيع الحكم بمفردها، حتى إذا جرى التسليم بحصيلته كما هي. وبناءً عليه، كانت الأطراف الداخلية والخارجية المعنيّة قد تلقّت وعوداً من الصدر بالتوصّل إلى حلّ توافقي لمسألة الحكومة، قبل أن يأتي الموقف الصدري الأخير، والذي صيغ بعبارات فضفاضة لا تبدو كفيلة بحجْب التوجّهات الواضحة لديه، والتي تختصر كلّ الخلاف بينه وبين القوى المعارضة له، وخاصة على الساحة «الشيعية»، سواءً في ما يتعلق بإدارة الدولة في الداخل، والتي كان الصدر شريكاً فيها على طول الخطّ، ولكنه شخصياً نجح في أخذ مسافة منها، بما أعطاه مرونة أكبر في التنصّل من تبعاتها، أو على مستوى العلاقات الخارجية للعراق، وبالتحديد العلاقة مع إيران، التي ألمح إليها في حديثه عن أن خلافه مع الكتل السياسي يتمحور حول "الفرق بين الوطنية والتبعية". هكذا، أراد الصدر إيصال رسالة إلى طهران بأنه يريد علاقة جيدة معها، ولكن على أساس استقلال كلّ من البلدين، لكنه بهذا يتّهم ضمناً إيران بالتدخّل في شؤون العراق عبر "تبعية أطراف عراقية" لها، متجاهلاً أن في البلد أطرافاً كثيرة تابعة لقوى خارجية، مثل حليفه المحتمل في حال أراد الذهاب إلى حكومة أغلبية، محمد الحلبوسي، الذي أتاح له الدعم المالي الإماراتي والسعودي تكبير كتلته البرلمانية إلى نحو 38 نائباً، وحليفه المحتمل الآخر مسعود بارزاني المعروفة علاقاته بإسرائيل والخليج، والذي لا تزال تراوده أحلام انفصال إقليم «كردستان» عن العراق.

يخاطر الصدر بوضع العراق على طريق صدام يستفيد منه "داعش" والاحتلال والانفصاليون

أكثر من ذلك، فقد سبق أن تردّدت في الأوساط «الشيعية» المناهضة للصدر، اتهامات لتيّاره بتلقي أموال من الخليج، وبأن الإمارات والولايات المتحدة ساهمتا في تزوير الانتخابات لمصلحته، عبر التلاعب بـ«السيرفيرات» الموجودة في الدولة الخليجية، والتي جرى عبرها الفرز الإلكتروني للنتائج. وبمعزل عن صحّة هذه الاتهامات التي رفعها المحتجّون على لافتات أثناء تظاهراتهم، من عدمها، فإن الصدر نفسه يجاهر برغبته في إقامة علاقة جيّدة مع السعودية والإمارات، وسبق له أن زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في أوج صعود الأخير. وإذا كان السعي إلى إقامة علاقات مع دول الجوار ليس عيباً بذاته، فهو يصبح كذلك عندما تكون تدخّلات هذه الدول واضحة في شؤون العراق، بل والتآمر عليه. وفي حال السعودية، أغرق هذا التآمر البلد في بحيرة من الدماء التي أراقها مئات الانتحاريين السعوديين الذين كانوا يتسابقون على وضع أسمائهم على لوائح الراغبين في تفجير أنفسهم نتيجة للتحريض الوهابي، في مدينة الصدر في بغداد والنجف وكربلاء والبصرة وغيرها من المدن، حيث يقيم جمهور كبير للصدر. لكنّ الأخير لم يسبق له أن اشتكى من هؤلاء الانتحاريين، أو ربّما هو يرى أن إقامة علاقة جيّدة مع السعودية، تُجنّب العراق كأس الأزمات والاضطرابات. ولكن ألا يُعتبر موقفه خضوعاً؟ وفي كلّ الأحوال، أليس العراق الذي حكمه ديكتاتور لنحو 25 عاماً منذ عام 1979، وزجّه في مجموعة حروب منهكة، ثمّ أورثه احتلالاً مستمرّاً حتى الآن مع وعد بالخروج بحلول نهاية العام الجاري، ساحة للتدخّلات الخارجية التي مزّقته تمزيقاً، بحيث لم تبقَ دولة في العالم إلّا وبلّت يدها فيه؟.... وبعيداً عن كلّ ذلك. في بلد كالعراق، تعبّر الدعوة إلى تشكيل حكومة أغلبية تقابلها معارضة، عن رغبة في الاستئثار بالحُكم. فالعراق ليس السويد حتى يمكن إقامة حكومة أغلبية ومعارضة على فارق ضئيل، وانتظار الانتخابات التالية لتغيير الواقع. وبهذا الموقف، يخاطر الصدر بوضع البلاد على طريق صدام سيستفيد منه تنظيم "داعش" العائد إلى النشاط من جديد، والاحتلال الذي قد يجد في العراق من يستدعيه مجدّداً بحجّة أن خروجه أطلق يد التنظيم الإرهابي، وبكلّ تأكيد الانفصاليون في الشمال الذين سيستفيدون من كونهم جزءاً أساسياً من الحكومة المركزية، في حال تشكيل حكومة أغلبية، لدفع برنامجهم إلى الأمام، فضلاً عن جماعة الحلبوسي الذين سيكون مطلوباً منهم تنفيذ طلبات داعميهم في السعودية والإمارات، وإلّا فلن يستطيع الصدر جمع أغلبية الـ165 مقعداً المطلوبة لنيل الحكومة الثقة في البرلمان؛ فهو يملك 72 مقعداً من إجمالي مقاعد المجلس البالغة 329، وفي حال تحالفه مع بارزاني والحلبوسي يصبح لديهم معاً ما بين 140 و143 نائباً، تبعاً للنتائج النهائية.

«فتنة المقدادية» تتوسع... والصدر يُحمّل ميليشيات طائفية المسؤولية

النجف تنفي تدخلها في مفاوضات التشكيل بين القوى الشيعية

الجريدة... في محاولة لاحتواء الوضع الأمني، الذي فجره هجوم تنظيم داعش على قرية الرشاد ذات الأغلبية الشيعية والرد الانتقامي على قرية نهر الإمام السنية الأسبوع الماضي، حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من تأجيج «الفتنة الطائفية» في محافظة ديالى، مؤكداً أن «السنة والشيعة إخوان لا يبعيون وطنهم». وكتب الصدر في تغريدة، «الخطر محدق بديالى، ونار الفتنة الطائفية يؤججها البعض (الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها)، والمحافظة أسيرة التهريب والميليشيات والتبعية والإرهاب»، في إشارة إلى الفصائل الشيعية الموالية لإيران، إضافة إلى تنظيم داعش. وأضاف الصدر، الذي بات قادراً على التحكم بالمسار السياسي بالعراق خصوصاً بعد حصول كتلته على أغلبية مقاعد البرلمان، «على قواتنا الأمنية في وزارة الداخلية العمل الجاد والسريع لحماية الحدود والانتشار السريع من أجل درء المخاطر». ومع تطور الوضع، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول عن توجيهات عدة صدرت من شأنها تعزيز الأمن في ديالى وإنفاذ القانون، موضحاً أنها «تضمنت إرسال تعزيزات عسكرية وتشديد الملاحقة على المطلوبين وتنفيذ عمليات أمنية ضد بقايا «داعش» واتباع استراتيجية استخبارية جديدة». وتوعد رسول كل «من يعتاش على الطائفية بالملاحقة والحساب عسير لكل الأصوات المحرضة»، مبيناً أن «العشائر العربية تقوم بدور كبير في دعم الاستقرار». وبسبب التطورات الأمنية في ديالى والأزمة السياسية، ألغى الرئيس برهم صالح رحلته إلى غلاسكو للمشاركة بمؤتمر المناخ كوب 26، وإلقائه خطاباً حول التداعيات الاقتصادية والبيئية التي تواجه العراق. ودعا تحالف «تقدم» السني، بزعامة رئيس البرلمان المنهية ولايته محمد الحلبوسي، أمس، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني، لمناقشة التراجع المخيف في الوضع الأمني بالمحافظة. وأكد رئيس «تقدم» في ديالى رعد الدهلكي أن «ما حصل من خروقات أمنية في قريتي الرشاد ونهر الإمام والقرى المجاورة في قضاء المقدادية، والتي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء بين شهيد وجريح، وعمليات حرق وتهجير ونزوح جماعي لأهالي قرى القضاء للمناطق المجاورة، وما نجم عنه من أوضاع انسانية صعبة، جميعها بحاجة لوقفة جادة وسريعة لتدارك الأمر وعدم الاكتفاء بالإجراءات الروتينية من استبدال قيادات أمنية أو فرض حظر للتجوال لساعات معينة». ولاحقاً، شدد الكاظمي على أن قتلة الناشطين والإعلاميين والمواطنين الأبرياء لن يفلتوا من العقاب، مؤكداً أن قوات الأمن لاحقت المجاميع القاتلة والمتورطة بالقتل وستستمر بملاحقة كل من تورط بالدم العراقي. سياسياً، وبينما أبدى الصدر رغبته في تشكيل حكومة أغلبية سياسية، ردا على ما يبدو على تمسك الاطار الشيعي برفض التجديد للكاظمي، أكد مصدر مطلع أمس عن وجود تحرك من المرجع الأعلى في النجف علي السيستاني لرأب الصدع بين القوى الشيعية، الذي خلفته نتائج الانتخابات البرلمانية، الا ان المرجعية نفت تدخلها. وأبلغ المصدر وكالة «شفق» أن نجل المرجع الشيعي الأعلى محمد رضا السيستاني يتحرك لتوحيد المواقف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري من أجل اختيار رئيس وزراء متفق عليه في البيت الشيعي، ثم التوجه للتفاوض مع الأكراد والسنة، لافتا إلى ان هذه التحركات تتم من خلال محمد رضا مباشرة وممثلين عنه. وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي أن «هناك تدخلاً من قبل رجال دين كبار وعلماء بهدف لملمة البيت الشيعي باشتراك الصدريين والإطار التنسيقي والمستقلين، لاختيار رئيس وزراء متفق عليه من قبل إجماع البيت الشيعي». وبين البياتي أن «هذا التدخل ربما سيحل الكثير من الخلافات داخل البيت الشيعي، وهذا التدخل مرحب به من قبل كل القوى السياسية الشيعية، خصوصاً أنه يهدف إلى استقرار الوضع السياسي والأمني العراقي، والأيام القليلة المقبلة سوف تبين تأثير هذا التدخل على حل الخلافات السياسية داخل البيت السياسي الشيعي».

صراع عائلي يعصف بقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني... استبعاد الرئيس المشترك لاهور شيخ جنكي و3 آخرين من قيادة الحزب

أربيل: «الشرق الأوسط»... قرر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أمس الثلاثاء، استبعاد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي وثلاثة آخرين من أعضاء القيادة، على أثر الأزمة الداخلية التي تعصف بالحزب وأدت إلى تعرض عدد من القياديين، بينهم ملا بختيار، لمحاولات اغتيال. مصدر قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني مطلع على تفاصيل اجتماع لجنة التقييم والمتابعة في الحزب قال لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة اجتمعت مساء أمس لمناقشة وضع الاتحاد الوطني الكردستاني بعد الانتخابات الأخيرة وإيجاد حلول للمشاكل الداخلية للاتحاد، وعلى أثره قررت استبعاد أربعة قياديين بينهم لاهور شيخ جنكي، ابن أخي الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، وشقيقه أراس شيخ جنكي، إضافة إلى البرلمانية السابقة آلا طالباني والقيادي زينو محمود وشادمان ملا حسن. المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أكد أن «القرار جاء على أثر نتائج الانتخابات وتطورات الصراع الداخلي بين أجنحة الاتحاد الوطني الكردستاني»، في إشارة إلى الخلافات بين بافل طالباني، نجل الرئيس العراقي الراحل، وابن عمه لاهور شيخ جنكي. يذكر أن لجنة التقييم والمتابعة مشكّلة من قبل المكتب السياسي للحزب، وتعمل على متابعة عمله وتقييم أوضاعه الداخلية، ويفترض أن يصادق المجلس السياسي الأعلى للحزب على قراراتها. وكان شيخ جنكي، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، أعلن من خلال حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن «المجلس القيادي الأعلى للاتحاد الوطني الكردستاني كأعلى سلطة يعمل من أجل الاجتماع بأسرع وقت ممكن للقيام بدوره لإيجاد حلل للأزمة التي تمر بالاتحاد». وتأتي هذه القرارات في ظل أزمة داخلية تعصف بالاتحاد الوطني الكردستاني بدأت في الثامن من يوليو (تموز) بخلاف بين الرئيسين المشتركين للحزب، بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي، استبعد على إثره بافل طالباني ابن عمه متهماً إياه بمحاولة اغتياله بالسم. وكان الاتحاد الوطني الكردستاني أعلن رسمياً على لسان المتحدث باسمه أمين بابا شيخ، الجمعة تعرض القيادي ملا بختيار لمحاولة اغتيال بمادة سمية قاتلة، وأنه يتلقى العلاج في أحد مستشفيات ألمانيا، وأن تحقيقات قانونية ستجري بعد ظهور نتائج الفحص الطبي. فيما قال مصدر مقرب من ملا بختيار لـ«الشرق الأوسط» إن «القيادي ملا بختيار نقل إلى مستشفى متخصص في ألمانيا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) إثر ظهور أعراض التسمم عليه»، مبيناً أن «فحوصات طبية متخصصة ودقيقة أجريت للقيادي بختيار في مستشفى متخصص في العاصمة الأردنية عمان وأخرى في برلين، وجميع النتائج أكدت تسميم بختيار بمادة سمية يطلق عليها جيو، ما يثبت أنها محاولة اغتيال وليست حالة تسمم عادية، مضيفاً أن «نتائج الفحوصات الطبية وملابسات حالة التسمم أرسلت إلى الرئيس المشترك للاتحاد ومجلس القيادة لفتح تحقيق بالموضوع». من جهته وصف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار محاولة اغتياله الأخيرة بالسم بـ«المخجلة والأكثر مرارة كونها جاءت من قبل من يفترض أنهم رفاق في خندق النضال ذاته».

«السم» في السليمانية... حزب طالباني في المجهول

بغداد: «الشرق الأوسط»... في فبراير (شباط) 2020 توصل الاتحاد الوطني الكردستاني، حزب الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، إلى صيغة غير مسبوقة للقيادة؛ زعيمان شابان يتقاسمان النفوذ والسلطة في مدينة تحيطها الجبال، وتحاصرها معادلات إقليمية ومحلية مضطربة. قبل ذلك، كانت السليمانية تبحث في مسارات شاقة لإعادة تعريف منصتها السياسية، منذ رحيل طالباني. لم يخرج الأمر عن سيطرة العائلة، لكنه بالزعامة الثنائية فتك بها، وأطاح سريعاً بمشروع سياسي منافس في إقليم كردستان. حملة اغتيالات كلاسيكية، بالتسميم، أسقطت صقور الحزب واحداً تلو الآخر. تبدو القصة مثل استعادة تاريخية لحالات اغتيال سياسي رافقت صعود وتفكك الاتحاد السوفياتي، لكننا هنا نتحدث عن اتحاد كردي يناور في مدينة صغيرة، متواضعة الموارد. ظهرت القصة، أول الأمر، على نحو تسريبات صعبة التصديق. رجل الاستخبارات لاهور شيخ جنكي «يسمم» ابن عمه، بافل جلال طالباني. عناوين الصحافة، حينها، كانت تبث قصصاً خيالية، لكنه الخيال في السياسة العراقية، واقع ينشر نقاط التحول. حين تقاسم لاهور وبافل السلطة في السليمانية، توزعت بينهما صلاحيات الأمن والسياسية، لكن الشراكة في القيادة تحولت لاحقاً إلى ما يشبه الفصل بين تلك السلطات، واتجهت في مسار حتمي نحو الصدام، والتسميم. وتضاربت المعلومات بشأن خلفية الصدام، وما كان أوصل الشراكة الثنائية إلى «القتل العمد»، كما يصف التسميم قياديون وأعضاء في الحزب. أبرز المؤشرات أفادت بأن لاهور تصرف «كقائد وحيد» للاتحاد، وتجاوز الآلية الثنائية، وأن بافل طالباني أجرى تغييرات إدارية وأمنية تحدّ من ذلك التفرد. وحين ظهرت تسريبات قيام لاهور بتسميم ابن عمه، عمّت الفوضى مدينة السليمانية، اعتقالات «عاجلة» طالت ضباطاً موالين للاهور، تزامنت مع قرارات بتجريد موظفين كبار من مناصبهم واستبدالهم بآخرين، في عملية قادتها عائلة طالباني لتنظيف «المنزل». «إخراج الثعبان» - هذا وصف لأحد المقربين من العائلة - تَطَلّب إجراءات سريعة، شملت الإطاحة بنفوذ لاهور، وإقصاءه من المشهد تماماً. يقول المصدر: «فُرضت عليه الإقامة الجبرية». كان هذا لفترة، قبل أن ينتبه الحزب إلى موعد الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأن خيارات الاستعداد لها محدودة للغاية. في تلك الفترة الحرجة، كان الطرف المستهدف بالاغتيال داخل العائلة «يتمنى» لو تمضي البلاد إلى موعد آخر للانتخابات التشريعية. كان الحزب يواجه تحدياً عائلياً، بينما يتطلب منه إدارة التحدي السياسي في النجاة من معركة التنافس الانتخابي. حاولت العائلة احتواء الموقف، سُمح للاهور بالتظاهر بأن شيئاً لم يحدث، تحرر قليلاً قبل الانتخابات، لكن العائلة لم تتحمل ذلك، فأعادت عليه شروط «الصمت والاختفاء». عدد من قيادات الاتحاد لا ينفون «نية محاكمته أو نفيه خارج إقليم كردستان»، حتى هذا الخيار كان محفوفاً بالمخاطر. والحال، أن هذه المعلومات، بضمنها تفاصيل سينمائية عن طرق التسميم والتجسس، ترد على لسان شخصيات مختلفة في الاتحاد الوطني، بمن فيهم بافل طالباني نفسه، ورغم ذلك لم تجد طريقها إلى تحقيق رسمي، من قبل المحاكم وأجهزة التحقيق الجنائية في السليمانية، وفضلاً عن هذا، بدا الحزب المنافس، الديمقراطي الكردستاني، متفرجاً دون تدخل. لاحقاً، بقيت فوهة السم مفتوحةً، وتساقط الضحايا، بحسب بياناتهم الشخصية التي أعلنوها وفق فحوصات طبية، كما هو الحال في ضابط الأمن المخضرم حسن نوري، وأخيراً القيادي في الاتحاد ملا بختيار، الذي كان واحداً من مرشحي الحزب لخلافة برهم صالح في منصب رئيس الجمهورية. بـ15 مقعداً، وقيادات ناجية، حتى الآن، من محاولات الاغتيال، يقف الاتحاد الوطني على بداية الطريق نحو مجهول سياسي، مرتبط بمصير مجهول آخر للعائلة الحاكمة، لكن هل يمكن عزل هذه التحولات عن المعادلة الإقليمية المحيطة. تفرض الجغرافية، ومعها مسار تاريخي متقلب، معادلة صعبة على السليمانية وأحزابها، إنها في الحقيقة منطقة مناورات بين الإيرانيين والأتراك، وما بينهم من صراع على محاور متعددة ينشط فيها لاعبون كثر، أبرزهم الفصائل الموالية لإيران، والعمال الكردستاني، على طريق تجارة، هو الآخر مضطرب ومحكوم بالمناورات. مع انتكاسة الاتحاد الوطني الكردستاني، عائلياً بمحاولات الاغتيال، وسياسياً بخسارة مقاعد في البرلمان، فإن السليمانية تتراجع إلى منطقة رخوة، يهددها فراغ أمني حساس، ومعادلة سياسية لم يعثر أحد على مفاتيحها. ولا يبدو أن الحل الذي تحاول العائلة اتباعه كافياً لإعادة التوازن، فعلى الطريقة «الاتحادية» المعهودة في تنظيف المنزل «أمنياً»، ستبقى الفجوة السياسية عميقة لفترات طويلة، ما لم يتجرع المعنيون بالصراع حلولاً قاسية لابتكار معادلة جديدة.

إعادة فتح باب الطعون في نتائج الانتخابات العراقية بحثا عن حل لأزمة القوى الخاسرة

الشرق الاوسط... بغداد: «الشرق الأوسط»... رغم عدم توفر السند القانوني له فإن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مضت بعيداً على صعيد إمكانية طمأنة القوى الخاسرة حين قررت فتح باب الطعون مجدداً أمامها. المفوضية وعلى لسان مدير الإعلام والاتصال الجماهيري حسن سلمان في بيان له أمس الثلاثاء قال إن «المفوضية فتحت باب الطعون مجدداً لتقديم الأدلة، حيث أحالت المفوضية الطعون بالانتخابات، وأوصت بهذه الإحالة، داعية الذين لديهم أدلة جديدة حول الطعون المقدمة، إلى تقديمها خلال ثلاثة أيام، كون أغلب الذين قدموا الطعون بلا أدلة»، مبيناً أن «المفوضية منحت فرصة ثلاثة أيام لتقديم الأدلة». وأضاف سلمان أن «نتائج الانتخابات في أغلب المحطات كانت مطابقة، من خلال مراقبة شركاء العملية الانتخابية كون وكلاء الأحزاب وفرق المراقبة الدولية والمحلية شاهدوا العد والفرز اليدوي»، مؤكداً أن «أغلب نتائج المحطات الانتخابية كانت مطابقة». وأشار إلى أن «هنالك رأياً للقضاء حول الانتخابات والتغيرات واردة في كل وقت»، موضحاً أن «المصادقة على نتائج الانتخابات تكون بعد الانتهاء وختام كل الطعون المقدمة، بعد أخذ مداها من الهيئة القضائية للانتخابات، والتي من حقها النقض لمجلس مفوضين، ومن الممكن أن تصادق عليها جميعاً، وهي ليست مقيدة بوقت معين». وأكد سلمان أنه «لا توجد مدة محددة للمصادقة على نتائج الانتخابات، إلى أن تستنزف كل الطعون، وبعدها تحال النتيجة لمجلس المفوضين، ليتم البت فيها، وتصفية أسماء الفائزين وهم 329 مرشحاً، ومن  ثم تحال للمحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج». وفيما يبدو فتح باب الطعون مجدداً وفقاً لسياسي مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط» بأنه «عبارة عن باب أمل جديد لإمكانية تغيير ولو جزئياً في النتائج قد يرضي القوى الخاسرة»، لكنه من جانب آخر مخالف لقانون المفوضية الذي يلزمها عادة الالتزام بالسياقات القانونية التي تحدد مدداً محددة بدءاً من إعلان النتائج وتقديم الطعون ومن ثم تقديمها إلى الهيئة القضائية للبت فيها تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها. ووفقاً للسياسي نفسه فإن «المفوضية وبرغم أن كل المؤشرات لا تؤيد حصول عمليات تزوير من جانبها في الانتخابات وجدت نفسها طرفاً في معادلة سياسية جديدة ومختلفة تماماً عن كل الانتخابات السابقة التي كانت تشهد وباعتراف الجميع تزويراً واسع النطاق». ويضيف أن «المفوضيات السابقة التي كانت من أحزاب عملت على إرضاء الجميع تقريباً بالتساوي بينما هذه المفوضية التي هي من القضاة المستقلين حاولت إجراء انتخابات نزيهة بالمعايير الدولية للنزاهة بحيث تمت مراقبتها من قبل مجلس الأمن الدولي لكن ظهور نتائج متباينة وضعها في حرج شديد لا سيما أن التظاهرات المستمرة منذ نحو أسبوعين مقابل المنطقة الخضراء تتهم المفوضية بالتواطؤ أو الاختراق». إلى ذلك، أكد النائب في البرلمان العراقي السابق والفائز في البرلمان الحالي حسين عرب لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض الكيانات السياسية التي كانت لا تملك أدلة واضحة بشأن ما تعتقد أنه غبن لحق بها استفادت من إعادة فتح باب الطعون مجدداً بتقديم أدلتها إلى المفوضية لعل هذه الأدلة الجديدة يمكن أن تعدل من النتائج وهو ما يمثل أملاً جديداً لا سيما أن المفوضية كانت تنتظر أدلة واقعية بشأن ما قيل إنها عمليات تزوير». وأضاف عرب: «هناك طعون على الصناديق التي يرى المتضررون منها أنها مطعون بنتائجها، وقد أظهرت النتيجة أنها مطابقة مائة في المائة وهو ما يعني أن هناك طرفاً تضرر من ذلك وهو ما يجعله يحتج، «مبينا أن «المفوضية العليا تفتح في هذه الحالة باب الطعن مجدداً للذين تضرروا ويعاد احتسابها مرة أخرى».