أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. اتهامات حقوقية للحوثيين بارتكاب عشرات الجرائم في مأرب خلال أسبوع... مخاوف يمنية من موجة إعدامات حوثية جديدة تطال 31 مدنياً..البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فوراً... واليمن يستدعي سفيره... 200 مليار دولار مشروعات سعودية لحماية المناخ والتحول الأخضر..مبادرة إماراتية ـ أميركية لتعزيز الاستثمار ..

الأربعاء 3 تشرين الثاني 2021 - 5:10 ص

1263

عربية

اتهامات حقوقية للحوثيين بارتكاب عشرات الجرائم في مأرب خلال أسبوع...

هجمات الميليشيات شردت 54 ألف شخص إلى مناطق جديدة..

عدن: «الشرق الأوسط»... في وقت يواجه فيه آلاف المدنيين المهجرين قسراً في جنوب مأرب اليمنية أوضاعاً مأساوية بعد أن شردتهم الهجمات الحوثية، كشف تقرير حقوقي صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن تسجيل عشرات الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات المدعومة إيرانياً، بحق السكان والممتلكات الخاصة في منطقة العمود بمديرية الجوبة في المحافظة نفسها خلال الأسبوع الماضي. وأوضح التقرير الذي حمل اسم «ويستمر القتل والحصار» أن الميليشيا الحوثية قصفت عشوائياً المناطق الآهلة بالسكان بمديرية العبدية، بالصواريخ الباليستية والطيران المسير، ومدافع الهاون والهوزر وقذائف الدبابات، والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والتي تسببت في مقتل 20 مدنياً بينهم وإصابة 30 آخرين بينهم نساء وأطفال. وبحسب التقرير فإن القصف الصاروخي لميليشيات الحوثي تسبب في تدمير وتضرر تسعة منازل بين ضرر جزئي وكلي، وتضرر أكثر من 10 مركبات مختلفة الأنواع تابعة للمواطنين وتدمير مسجد السلفيين بمنطقة العمود في مديرية الجوبة، مع فرض الجماعة الحصار على أكثر من 21 ألف نسمة في مديرية الجوبة. وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن القصف المكثف للميليشيات الحوثية، تسبب في نزوح وتهجير أكثر من 10 آلاف أسرة إضافة إلى تهجير 1500 طالب من مركز دار الحديث السلفي مع عائلاتهم بعد استهداف الميليشيات الحوثي للمركز الواقع في منطقة العمود بصاروخين، إلى جانب إغلاق تام لجميع المرافق التعليمية في مديرية الجوبة، وحرمان نحو ستة آلاف طالب وطالبة من مواصلة تعليمهم، في حين باتت المديرية تعاني عجزاً ونقصاً كبيراً في جميع المتطلبات الأساسية وفي مقدمتها مواد الغذاء والدواء، وذلك جراء حصار الميليشيا الخانق. ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، كافة المنظمات الدولية والمحلية والمجتمع الدولي إلى ممارسة كافة وسائل الضغط لفك الحصار الخانق على أبناء مديرية العبدية ونزع الألغام التي قامت بزراعتها ميليشيات الحوثي في مداخل ومخارج المديرية. كما طالبت الشبكة، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن والصليب الأحمر الدولي بإدانة هذا الحصار وكافة الجرائم التي تقوم به الميليشيا بحق المدنيين، والعمل على فك الحصار المفروض وتسيير قافلة إغاثية مستعجلة لكسر الحصار المفروض على قرى مديرية العبدية وإسعاف الجرحى وإدخال المساعدات اللازمة للأسر التي باتت بلا مأوى، مؤكدة أن هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق أبناء مديرية العبدية ترتقي لجرائم حرب ضد الإنسانية، وتصل حد جرائم الإبادة الجماعية. في غضون ذلك يواجه عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من القتال جراء تصعيد ميليشيات الحوثي في جنوب محافظة مأرب وضعاً مأساوياً وخذلاناً من المنظمات الإغاثية حيث يفتقر غالبيتهم إلى المأوى والمياه والرعاية الصحية فيما 70‎ في المائة منهم لا يحصلون على الطعام، وهو أمر جعل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة تعبر عن خيبة أملها من محدودية الاستجابة من قبل المنظمات الإغاثية الأممية. ووفق تقرير وزعته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في وقت سابق فإن 54.502 شخص نزحوا حديثاً في المحافظة جراء الهجمات العدائية التي تستهدفهم من قبل ميليشيات الحوثي، في حين أن الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الأممية والدولية تجاه هؤلاء النازحين محبطة للغاية». وبحسب التقرير أدى التصعيد والعنف الوحشي المستمر لميليشيات الحوثي تجاه سكان المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب، واستهداف التجمعات السكانية بالصواريخ الباليسـتية والقذائف فـي أطراف مديريــة الجوبة التي ما زالــت تشهد تصعيداً متواصلاً حتى الآن وقبلها اجتياح مديرية حريب ومركـز مديرية رحبـة كل ذلك أدى إلى نزوح أكثر من 54 ألف شخص فيما لا تزال آلاف الأسر عالقـة بسبب قطع الطرقـات وتقييد حركـة النقل وتعريـض المدنيين للخطر واستهداف المارة. وأفاد التقرير بأن 93 في المائة من النازحين الجدد لم يحصلوا على المأوى، و96 في المائة منهم لم يحصلوا على مياه الشرب أو المياه الصالحة للاستخدام، كما أن 70 في المائة منهم لم يحصلوا على الطعام، وما نسبته 98 في المائة منهم لم يحصلوا على خزانات مياه أو حمامات أو صفوف دراسية. إلى ذلك جددت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نداءها ودعوتها المتكــررة للحكومة والمجتمــع الدولــي والــوكالات الأمميــة والمنظمــات «لتحمل مسؤوليتهم الإنسانية فــي حمايــة المدنييــن والنازحيــن والاستجابة العاجلــة والطارئــة لاحتياجاتهــم الضروريــة والمنقــذة للحيــاة فــي كافة المجالات». وطالبت من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ممارسة ضغوط فعلية على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب، كما طالبت من المنظمات الأممية والدولية والمحلية ومنســقي الكتــل الوطنية والفرعيــة وجميع الشــركاء الإنسانيين العاملين في اليمن التحرك العاجل لتقديــم الاستجابة الطارئة والعاجلة للنازحين الجدد وســرعة الوصول إلى الأسر المتضررة للتخفيف من معاناتهم بتوفير الاحتياجـات الإنسانية الأساسية مـن الغذاء والإيواء وغيرها خصوصاً مع قدوم فصل الشتاء. كما دعت وحدة النازحين مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) ومنسقي الكتل الوطنية والفرعية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية الفاعلة بإعادة النظر في البيانات والمعايير التي يعتمد عليها في إعداد خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 بما يتناسب مع الوضع الاستثنائي والتطورات الإنسانية الأخيرة واستمرار موجات النزوح الجديد في محافظة مأرب.

مخاوف يمنية من موجة إعدامات حوثية جديدة تطال 31 مدنياً

الشرق الاوسط.... عدن: محمد ناصر... وسط مخاوف من موجة إعدامات حوثية جديدة شبيهة بتلك التي طالت تسعة مدنيين بينهم أحد القاصرين من سكان محافظة الحديدة اليمنية، كشف محام يمني يتولى الدفاع عن المعتقلين لدى الميليشيات عن محاكمات سرية تجريها محكمة تابعة للجماعة بحق العشرات من سكان مدينة الحديدة المعتقلين الذين جرى نقلهم إلى صنعاء. وبحسب المحامي فإن جلسات محاكمات المعتقلين تتم في أحد سجون المخابرات الحوثية، وذلك بعد نحو شهرين على إصدار أحكام بإعدام 11 معتقلا بنفس التهم التي يحاكم هؤلاء بموجبها وهي «الخيانة والتخابر». ولأن الدفعة الأولى من الإعدامات التي نفذت في منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وعقب تنصيب محمد الحوثي (ابن عم زعيم الجماعة) نفسه رئيسا لما تسمى المنظومة العدلية، فإن مخاوف تراود الشارع اليمني من أن تكون الدفعة الجديدة من أحكام الإعدامات التي صدرت وتلك التي ينتظر صدورها بحق المعتقلين، مؤشر على أن الميليشيات تخطط لتنفيذ عملية إعدامات جديدة قد تطال العشرات من المدنيين هذه المرة، بعد أن أصدرت هذه المحكمة مئات من أحكام الإعدام بحق قيادات في الحكومة الشرعية ومعارضين سياسيين وبرلمانيين وكتّاب ونشطاء ووصلت إلى موظفات رفضن العمل مع سلطة الميليشيات. وذكر المحامي عبد المجيد صبرة أن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالحديدة (محكمة أمن الدولة) التابعة لميليشيات الحوثي تجري محاكمات سرية لعدد كبير من المعتقلين من محافظة الحديدة دون حضور أي محام عنهم، وأن هذه المحكمة والتي سبق أن أصدرت مئات الأحكام، تعقد جلساتها في أحد سجون المخابرات في صنعاء بعد أن تم نقل المعتقلين من الحديدة إلى صنعاء. وأوضح المحامي اليمني أن عدد المعتقلين الذين تتم محاكمتهم حاليا يبلغ 31 شخصا من بينهم الصحافيان محمد الصلاحي ومحمد الجنيد، وأنه سبق له أن حضر التحقيقات معهم أمام النيابة الجزائية المتخصصة، ولكن هذه المرة لم يسمح له بالحضور أمام المحكمة رغم محاولاته وتواصل أقارب المعتقلين معه، وقال إن القاضي أمر بالإفراج عن 14 منهم. وكانت المحكمة المذكورة أصدرت في أغسطس (آب) الماضي حكماً بإعدام 11 يمنياً مختطفا في سجونها، بينهم امرأتان وأستاذ في القانون الدولي بجامعة صنعاء بنفس التهمة المزعومة التي توجهها لجميع المعتقلين على ذمة معارضتهم للانقلاب على الشرعية، وهي تهمة التخابر مع دولة أجنبية معادية. وقال المحامي عبد الباسط غازي الذي يترأس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين في صنعاء إن الأحكام طالت امرأتين، وأستاذا في القانون الدولي وثمانية آخرين بتهمة التخابر مع دولة أجنبية معادية، ضمن ما سمتها الميليشيات بخلية وكيل جهاز الأمن القومي الأسبق نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح. كما نص الحكم على مصادرة أموال أحد المحكوم عليهم بالإعدام واسمه محمد المالكي وتوريدها إلى خزينة الدولة. كما بين المحامي أن جهة غير قضائية لم يسمها مارست ضغوطاً على بعض المتهمين بسحب توكيلات المحامين، وقطعت وعودا بأن يتم الإفراج عنهم بعفو من مجلس حكم الميليشيات، لكنهم لم يتلقوا بعد سحب التوكيلات إلا صفعة الحكم بالإعدام، واصفا ذلك بأنه «إهدار متعمد لحقوق الدفاع من قبل الأجهزة الأمنية». وبمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب طالبت أمس (الثلاثاء) منظمات يمنية بملاحقة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحافيين، حيث قتل 49 صحافياً وعاملاً في مجال الإعلام، كما تعرضت الصحافة لتجريف غير مسبوق تحولت معه كثير من المدن اليمنية إلى مناطق مغلقة للصوت الواحد وغاب التنوع الإعلامي الذي كانت تتمتع به اليمن قبل انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية. وشهدت السنوات السبع الماضية من الانقلاب الحوثي انتهاكات غير مسبوقة للحريات الصحافية تنوعت بين قتل واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب وإصدار أحكام إعدام بحق صحافيين من خلال محاكمات غير عادلة ومسيسة وبعيدة عن كل معايير المحاكمة العادلة، وبما يخالف الدستور والقوانين المحلية والمواثيق والعهود الدولية التي تكفل حماية الصحافيين وضمان حرية الرأي والتعبير. ولا يزال تسعة صحافيين موجودين في سجون مخابرات ميليشيات الحوثي بينهم أربعة أصدرت الميليشيات بحقهم أحكاما بالإعدام.

حملات حوثية في 4 مدن تجبر الطلبة على التبرع لـ«المجهود الحربي»

صنعاء: «الشرق الأوسط»... في وقت تستعد فيه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لإجراء عملية حصر دقيقة لبيانات ملايين الطلبة في مدن سيطرتها تمهيدا لفرض التجنيد الإجباري، كشفت مصادر يمنية عاملة في قطاع التعليم العام عن تنفيذ الميليشيات حملة نزول ميداني إلى مئات المدارس الحكومية في 4 مدن بهدف جباية الأموال من الطلاب والطالبات دعما لمجهودها الحربي. وتحدثت المصادر عن قيام فرق حوثية تم تشكيلها مؤخرا بموجب تعليمات من قيادات في الجماعة بزيارات ميدانية عديدة لمئات المدارس في العاصمة صنعاء وريفها ومدن إب وذمار وتوزيع طرود فارغة على الطلبة تحضهم بعد سلسلة محاضرات تعبوية وتحريضية على وضع جزء من مصروفهم المدرسي اليومي كدعم لمقاتلي الميليشيات. ولفتت المصادر إلى أن تعليمات الجماعة ألزمت مديري وإدارات المدارس الحكومية في المدن المستهدفة بالتعاون مع الفرق الميدانية المشكلة ومباشرة جمع التبرعات المالية بكل الطرق الممكنة خلال مدة أقصاها أسبوعان. وأفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن فرق الجماعة التي زارت على مدى الأيام القليلة الماضية مئات المدارس رفضت أخذ الطرود الفارغة من بعض الطلبة الذين عجزوا عن دفع التبرعات، وأعطتهم مهلة إضافية لتسليم الطرود بعد وضع المبالغ فيها. وقالت المصادر إن إدارات المدارس بنطاق مديريات العاصمة صنعاء وريفها وبعض المدن تحت سيطرة الجماعة وقفت خلال اليومين الماضيين برفقة مسلحين عند بوابات كل مدرسة ومنعت الطلاب والطالبات من دخولها إلا بعد دفع المبالغ المفروضة عليهم. وفي سياق متصل، تحدث تربويون وأولياء أمور في صنعاء عن أن المظاهر المسلحة المصاحبة لتلك الفرق الميدانية أصابت كثيرا من الطلبة بحالة من الخوف والهلع أثناء تجولهم في باحات وفصول عشرات المدارس. وشكا عدد منهم ، لـ«الشرق الأوسط»، من عودة الجماعة لاستهداف الطلاب ومعظمهم أطفال ومن إجبارهم على التبرع من مصروفهم اليومي الذي وصفوه بـ«المتواضع» لصالح مقاتلي الميليشيات في الجبهات. واعتبروا أن ذلك يأتي استمرارا لنهج الجماعة في جباية ونهب أموال المواطنين، في ظل أوضاع معيشية واقتصادية صعبة وقاسية. وأرجع التربويون أسباب لجوء الجماعة في الوقت الحالي لتنفيذ تلك الخطوة بأنه ناتج عن الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها الميليشيات حاليا وعن فشلها الكبير في مواصلة دفع نفقات الحرب التي أشعلت فتيل نيرانها قبل سبع سنوات ماضية. من جهتهم، عبر أولياء أمور طلبة في صنعاء، عن غضبهم واستيائهم الشديد حيال عودة الجماعة لتنفيذ حملات سرقة المصروف اليومي المدرسي الخاص بأبنائهم الطلبة وتسخيرها لصالح المجهود الحربي. ولفتوا في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجماعة ما تزال تتعامل كعادتها منذ انقلابها مع التعليم الحكومي سواء التمهيدي أو الأساسي والإعدادي والثانوي والجامعي كمورد اقتصادي يدر عليها كل عام دراسي جديد أموالا طائلة. وعلى صلة بالموضوع نفسه، كشف مصدر مسؤول في قطاع التربية بصنعاء عن استعدادات تجريها ميليشيا التعليم الحوثية حاليا من أجل البدء بإجراء عملية حصر شاملة لكل المعلومات والبيانات المتعلقة بطلاب المدارس في العاصمة صنعاء، وذلك تمهيدًا لفرض التجنيد الإجباري بحقهم. وتحدث المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة ستشترط بقادم الأيام على طلبة المرحلة الأساسية بعدد من مدارس العاصمة إحضار شهادات الميلاد مقابل السماح لهم بدخول مدارسهم لمواصلة تعليمهم. وقال إن الجماعة أعطت مهلة للطلبة لإحضار البيانات الخاصة بهم تنتهي قبل بدء الامتحانات النصفية، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات الهدف منها معرفة أعمار جميع الطلبة تحضيرًا لإخضاعهم لدورات مكثفة قبل الزج بهم قسرا للقتال. وعبر المصدر التربوي عن أسفه البالغ لاستمرار الميليشيات في استخدام طلبة المدارس من مختلف الأعمار كوقود في معارك الجماعة. وقال إن الاستهداف الحوثي المرتقب لطلبة المدارس في التجنيد سبقه بأيام مقترح قدمته قيادات في الجماعة بإرسال طلبة المدارس إلى الجبهات. وكانت تقارير محلية وأخرى دولية اتهمت على مدى أعوام الميليشيات بتنفيذ سلسلة لا حصر لها من الاستهدافات بحق مئات المنشآت التعليمية في مقدمها المدارس التي حولتها إلى مستنقع لزرع أفكارها الإيرانية.

تدمير «مسيّرتين» حوثيتين مفخختين أطلقتا نحو السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... دمّرت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة جازان (جنوب غربي المملكة). ويشير تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ترتكبها ميليشيا الحوثي بمحاولة استهداف المدنيين. ويؤكد التعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فوراً... واليمن يستدعي سفيره

المنامة: «الشرق الأوسط».. دعت وزارة الخارجية البحرينية أمس جميع المواطنين المتواجدين في لبنان إلى «المغادرة فوراً» نظراً «لتوتر الأوضاع هناك ما يوجب أخذ الحيطة والحذر». وأكدت الوزارة على عدم سفر المواطنين البحرينيين إلى لبنان نهائياً «وذلك منعاً لتعرض المواطنين لأي مخاطر وحرصاً على سلامتهم». وكانت خارجية البحرين استدعت سفير لبنان لدى المنامة لتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي. كما أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، الجمعة، أنها طلبت من السفير اللبناني لدى المملكة مغادرة أراضيها خلال الـ48 ساعة المقبلة. وقال بيان للخارجية البحرينية إن القرار يأتي «على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة». وأضافت الوزارة أن «هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة». وفي إطار مرتبط، أوردت وكالة سبأ اليمنية الرسمية أن حكومة اليمن استدعت سفيرها لدى بيروت للتشاور بسبب التصريحات التي أدلى بها الوزير جورج قرداحي عن اليمن. وجاءت الخطوة اليمنية بعدما استدعت السعودية سفيرها في بيروت للتشاور، فيما أمهلت السفير اللبناني بالرياض 48 ساعة لمغادرة المملكة.

200 مليار دولار مشروعات سعودية لحماية المناخ والتحول الأخضر

دعم المملكة الخارجي يستهدف برامج الاستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة

(الشرق الأوسط)... الرياض: بندر مسلم... كشفت آخر مستجدات المساعي السعودية الرامية لحماية المناخ والتصدي للتغير البيئي، أن إجمالي ما ستضخه المملكة سيتخطى 750 مليار ريال (200 مليار دولار) في مشروعات عملاقة للتحول الأخضر وحماية المناخ، وذلك من خلال خطط طموحة للتشجير وتحقيق الحياد الصفري والتنوع الأحيائي والطاقة النظيفة، ما يجعلها إحدى أبرز الدول عالمياً التي تولي ملف التغير المناخي أولوية قصوى في أجندة التنمية. يأتي ذلك في وقت شددت تحركات الدعم السعودي الخارجي للدول والبلدان النامية، في إطار صندوق التنمية السعودي، على تحفيز برامج الاستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وكانت السعودية قد شاركت، أول من أمس، في قمة المناخ المقامة في غلاسكو بخطط استراتيجية تصل إلى 65 مبادرة تغطي الجوانب البيئية كافة بتكلفة تتجاوز 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، في وقت تستهدف المملكة الوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات في عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني ‏عبر المجموعة الأولى من مبادرات «السعودية الخضراء» باستثمارات تتجاوز 700 مليار ريال (186 مليار دولار) لرسم مستقبل أكثر استدامة في المملكة. وأعلنت المملكة على هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء الأسبوع الماضي عن تدشين حقبة جديدة من المبادرات التي تسهم في مواجهة التغير المناخي للمنطقة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي حضرها العديد من قادة الدول في الرياض. من ناحية أخرى، تشمل خطط المملكة في مجال مصادر الطاقة المتجددة الرياح والطاقة الشمسية، وهما مصدران سيمثلان ما نسبته 50 في المائة من الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء بحلول 2030، كما ستنضم السعودية إلى التعهد العالمي بشأن الميثان لخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 30 في المائة مقارنة بمستواها في 2020. وأنشأت السعودية أيضاً مجلساً للمحميات الملكية لتنمية المحميات الطبيعية في عدد من المواقع لرفع نسبتها إلى أكثر من 30 في المائة من مساحة أراضي البلاد والتي تتجاوز المستهدف العالمي الحالي لحماية 17 في المائة من أراضي كل دولة. وتتضمن المبادرات السعودية في مجال العمل المناخي تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة ومبادرة عالمية لتقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص بالعالم بإجمالي قدره 39 مليار ريال. وشهدت قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الإعلان عن أبرز المبادرات التي سيتم العمل عليها مثل إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون وتقديم حلول الطبخ «النظيف» لأكثر من 750 مليون شخص عالمياً. وانضمت المملكة لمبادرة «مهمة الابتكار» في 2015 كمؤسس رئيسي والتي تهدف إلى مضاعفة الأموال المخصصة للأبحاث والدراسات المتخصصة في الطاقة النظيفة وترشيدها وكفاءة الاستخدامات من أجل تقليل العوادم الضارة وتأثيرها على التغير المناخي من خلال تقنيات الطاقة المبتكرة. وفي جانب آخر، أفصح الصندوق السعودي للتنمية عن بلوغ حجم القروض التنموية التي قدمتها المملكة 69 مليار ريال (18.4 مليار دولار) خلال 47 عاماً، أسهمت في مساعدة مختلف الشعوب بهدف تحسين سبل العيش والمعيشة للإنسان في مختلف الدول النامية والمجتمعات الفقيرة، مفصحاً عن تعزيز الدعم الموجهة إلى برامج الاستدامة التنموية. وقال الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان المرشد: «تعد السعودية من أكبر الدول الداعمة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نظراً لما تقدمه من مساعدات للدول النامية على شكل قروض ميسرة، حيث بلغ عدد المشاريع الممولة منذ انطلاق نشاط الصندوق عام 1975 حتى بداية العام الجاري أكثر من 663 مشروعاً و31 برنامجاً تنموياً استفادت منها 84 دولة حول العالم». وأشار المرشد إلى أن تمويل المشاريع التنموية في البلدان الأكثر فقراً يعكس القيم الإنسانية والإنمائية التي تتبناها المملكة في دعم مختلف شعوب العالم، ويؤكد على المبدأ الذي يتبعه الصندوق لتحقيق الازدهار للجميع، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة للآخرين. وكشف المرشد عن تقديم قروض لتمويل مشاريع الطرق وبناء السدود والمستشفيات والمدارس والبنى التحتية، في إطار برامج الاستدامة، موضحاً أن تلك المشاريع أتاحت فرصاً للعديد من المجتمعات للاستفادة من المرافق وشبكات الخدمات المتكاملة بالإضافة لتوفير الفرص الوظيفية. وبحسب تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أسهم الصندوق منذ تأسيسه في دعم العديد من مشاريع التنمية المستدامة التي تنعكس إيجابياً على الجانب الإنساني منها في المياه والتعليم والصحة والتي تشكل أكثر من 20 في المائة من إجمالي المبالغ الممولة بما يضمن تحقيق الرخاء الاقتصادي والازدهار للمجتمعات. ووصل إجمالي عدد المشاريع التي مولها الصندوق في قطاع الصحة حتى نهاية 2020 ما يقارب 65 مشروعاً موزعة على 40 دولة حول العالم، بلغت منها حصة قارة أفريقيا 33 مشروعاً توزعت على 21 دولة شكلت نسبة 4.12 في المائة من إجمالي مساهمات الصندوق، في حين ساهم الصندوق في تمويل 29 مشروعاً في آسيا شملت 17 دولة وشكلت 3.39 في المائة من إجمالي المساهمات، بالإضافة إلى تمويل مشاريع في مناطق أخرى. وساهم الصندوق السعودي للتنمية بتقديم الدعم لمشاريع قطاع التعليم في الدول النامية من خلال تمويل 38 مشروعاً في دول أفريقية، كما أسهم في تمويل 39 مشروعاً في بلدان آسيوية شملت إنشاء المدارس وبناء الكليات والجامعات وتوفير المعدات وتطوير المناهج والأساليب التعليمية.

مبادرة إماراتية ـ أميركية لتعزيز الاستثمار في أنظمة زراعية ذكية مناخياً

غلاسكو: «الشرق الأوسط».. شهد مؤتمر «كوب 26»، أمس، إطلاق مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»، تقودها الإمارات والولايات المتحدة بمشاركة 30 دولة. وتهدف المبادرة، التي تصل قيمة التزاماتها الأولية إلى 4 مليارات دولار، إلى تسريع العمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً، على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. وتعهدت الإمارات باستثمار إضافي قيمته مليار دولار كجزء من هذه المبادرة، وفق بيان صادر عن وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية. وجاء إطلاق المبادرة في إطار القمة المنعقدة على مستوى القادة في ثاني أيام مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP26). وتركز المبادرة على تسريع ابتكار أنظمة زراعية وغذائية تدعم العمل المناخي، حيث يتحمل القطاع الزراعي المسؤولية عن قرابة 25 في المائة من الانبعاثات الضارة بالبيئة عالمياً. وتسعى المبادرة إلى تعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي، وتوفير فرص عمل أكبر في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر أكثر من ملياري فرصة عمل، ويوفر الغذاء لكل سكان الكوكب. وفي هذا الصدد، قال سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تركز دولة الإمارات على إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ بما يسهم في خلق فرص اقتصادية. ويسعدنا إطلاق هذه المبادرة التي تدعم قطاعاً حيوياً لم يحظَ في السابق بالقدر الكافي من الاهتمام فيما يتعلق بالفرص التي يوفرها للعمل المناخي العالمي». وتابع: «توضح هذه المبادرة النهج المتكامل والشامل لدولة الإمارات في العمل المناخي، حيث يميز هذا النهج عرضنا لاستضافة مؤتمر (كوب 28). وكانت دولة الإمارات سباقة في تركيزها على الابتكار والنمو الأخضر استعداداً لمرحلة التحول في قطاع الطاقة، حيث استثمرت 17 مليار دولار أميركي تقريباً في مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم. وتشكل مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ امتداداً لاستراتيجية الاستثمارات النوعية والذكية لدولة الإمارات، ويسرنا التعهد بتقديم مليار دولار في إطار هذه المبادرة». من جانبه، قال جون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ: «تفخر الولايات المتحدة بإطلاق مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ بالشراكة مع الإمارات ومشاركة أكثر من 80 شريكاً دولياً. ونعتبر الاستثمار في ابتكار أنظمة زراعية ذكية مناخياً أمراً بالغ الأهمية لمعالجة أزمة المناخ؛ إذ يتيح ذلك تقليل الانبعاثات الكربونية، وتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة لسكان العالم، ومساعدة المزارعين ومربي الماشية على التكيف مع آثار التغير المناخي. وقد حققت المبادرة انطلاقة رائعة مع تسجيلها حتى الآن التزامات أولية بقيمة 4 مليارات دولار لزيادة الاستثمار في ابتكار أنظمة زراعية وغذائية ذكية مناخياً. ولكن يمكن، ويتعين على المشاركين في المبادرة بذل جهود أكبر لزيادة الاستثمار في السنوات المقبلة. وفيما نتطلع إلى رؤية ما يمكن أن تحققه هذه المبادرة، أشجع المزيد من الدول على الانضمام إليها».