أخبار مصر وإفريقيا.. مصر: «الأهرام» لكشف لغز عرض أرشيفها في إسرائيل...إثيوبيا تعلن «الطوارئ» مع تقدم متمردي تيغراي نحو العاصمة.. الحياة تعود إلى الخرطوم بعد تعليق العصيان ليومين...مصادر إسرائيلية: وفد من «الموساد» التقى البرهان وحمدوك لمعرفة خبايا الأوضاع..الانتخابات الليبية... موعد محفوف بالمخاطر والانقسامات.. السلطات الجزائرية تشن حملة اعتقالات خوفاً من عودة الحراك.. المغرب: «منتدى أصيلة» يدعو لنصرة مبادئ السلم والتنمية.. القضاء الموريتاني يرفض الإفراج المشروط عن الرئيس السابق..مسلحون يقتلون 10 مدنيين في شمال بوركينا فاسو..

الأربعاء 3 تشرين الثاني 2021 - 5:16 ص

1355

عربية

مصر: «الأهرام» لكشف لغز عرض أرشيفها في إسرائيل...

الشرق الاوسط... القاهرة: إيمان مبروك... تواصل صحيفة «الأهرام» المصرية تحقيقها الداخلي لكشف لغز تسريب أرشيفها إلى «المكتبة الوطنية الإسرائيلية»، وذلك بعدما فجرت تغريدة على حساب «إسرائيل بالعربي»، الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، عاصفة من الغضب في الأوساط الإعلامية والثقافية المصرية، الأسبوع الماضي، إذ أعلنت عن «مشروع أطلقته المكتبة الوطنية الإسرائيلية يضم أرشيفاً رقمياً لصحيفة «الأهرام» المصرية، وأضاف الحساب «أن ما ينطوي عليه أرشيف «الأهرام» من معلومات ووثائق، بات متاحا للدارسين والباحثين داخل إسرائيل». ويؤكد مدير تحرير صحيفة «الأهرام» إسماعيل العوامي، وهو عضو مجلس إدارة منتخب في المؤسسة، لـ«الشرق الأوسط» أن «مجلس الإدارة يجري تحقيقاً داخلياً لكشف طريقة وصول الأرشيف الرقمي للصحيفة إلى المكتبة الوطنية الإسرائيلية»، مضيفاً أن «الأمر أثار حفيظة القائمين على إدارة «الأهرام»، لاسيما أن موقف الصحيفة واضح حيال رفض أي تعاون مع إسرائيل». التغريدة الإسرائيلية التي فجرت موجة من الجدل وتبادل للاتهامات بين إعلاميين وباحثين مصريين، على مدار الأيام الأخيرة، لم تعقب عليها أي جهة رسمية مصرية حتى الآن. ورغم إعلان بعض المسؤولين في «الأهرام» عن إصدار بيان صحافي حول الأزمة عقب اجتماع مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء، فإن الاجتماع أرجئ إلى الخميس، وفق مصادر في الصحيفة. وتعجب متابعون وإعلاميون من تسريب أرشيف صحيفة ««الأهرام»» التي تعد شاهدة على أحداث مصر التاريخية منذ تأسيسها عام منذ 1875، إلى جهة رسمية داخل إسرائيل، لاسيما أن أرشيف «الأهرام» لم يُتَح بسهولة للباحثين في مصر. بدوره، نشر الحساب الرسمي للمكتبة الوطنية الإسرائيلية على موقع فيسبوك منشوراً يؤكد صحة توافر أرشيف رقمي لصحيفة «الأهرام»، ولفت في نهايته إلى أن حقوق ملكية الصور تعود إلى موقع «إيست فيو». وتبين أنه منصة تعمل كوسيط إلكتروني لتوفير المعلومات والوثائق بلغات أجنبية مقابل اشتراكات مدفوعة. وتحت عنوان أكثر الصحف المصرية شهرة وتأثيرا، ذكرت منصة «إيست فيو» أن أرشيف «الأهرام» الرقمي هو ضمن الخدمات التي تقدمها مقابل اشتراكات مدفوعة، وأنه تم الحصول عليه مسبقا ضمن مبادرة تستهدف الحفاظ على الصحف المطبوعة الأصلية، ما قد يفسر السبيل الذي وصل من خلاله أرشيف «الأهرام» إلى المكتبة الوطنية الإسرائيلية باعتبارها أحد المستفيدين من الخدمة المدفوعة التي يقدمها الوسيط الإلكتروني. ويقول مدير تحرير «الأهرام» عن هذه الفرضية: «اتضح من التحقيقات الأولية أن ثمة عقوداً أبرمت في وقت سابق مع منصة مملوكة لشركة أميركية تعمل كوسيط إلكتروني وتدعى إيست فيو، ويبدو أنها الجهة المسؤولة عن وصول الأرشيف الرقمي للأهرام إلى الجهة الإسرائيلية السابق ذكرها». ويضيف: «بيد أن هناك كثيراً من التلاعب في ما يتعلق بحق الاستغلال الرقمي لأرشيف «الأهرام»، وهو شأن قيد التحقيق الآن وسيتم الإعلان عن نتائجه فور الوصول إلى نتيجة واضحة». ويقول الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة صحيفة «الأهرام» الأسبق، ورئيس مجلس إدارة ومدير المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية في القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «رقمنة أرشيف «الأهرام» كانت واحداًة من أهم الإنجازات التي اعتز بتحقيقها خلال فترة قيادتي لصحيفة «الأهرام»، وكانت بغرض الحماية وفي الوقت عينه توفيره بسهولة للباحثين والمعنيين بتاريخ مصر... بالفعل جزء ضخم من أرشيف الصحيفة العريقة متاح عبر موقعها الرسمي، فهذا من شأنه أن يؤدي دورا تنويريا وتاريخيا». ويرى بعض المستخدمين العرب والمصريين أن منشور المكتبة الوطنية الإسرائيلية ما هو إلى رسالة كيدية اعتاد الإعلام الإسرائيلي تكرارها. بينما يقول سعيد: «أنا أرى حالة من احترام الصحافة المصرية وتقدير قيمة «الأهرام» كواحد من أهم الإصدارات الوطنية الأكثر موثوقية وتأثيراً في مصر». من جهتها نفت أستاذة الأدب الفرنكفوني، ومديرة مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة ويسكونسن ماديسون في الولايات المتحدة الأميركية، نيفين النصيري، تورطها في صفقة لبيع أرشيف «الأهرام» لمصلحة جهة إسرائيلية، وقالت في بيان عبر فيسبوك: «تقدمت بطلب منحة للحصول على حقوق الإطلاع الرقمية على أرشيف صحيفة «الأهرام» داخل مكتبة الجامعة، حتى تتوافر الصحيفة ضمن صحف أخرى عالمية للباحثين. وأؤكد أن حقوق الإطلاع لا تعطي حق الملكية».

«سد النهضة»: مصر تدعو إثيوبيا لاحترام القانون الدولي وتوقيع اتفاق... قالت إن المشروع يمكن أن يصبح نموذجاً للتعاون الإقليمي

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين... دعت مصر إثيوبيا لاحترام القانون الدولي وتوقيع اتفاق قانوني مُلزم يحدد آلية تشغيل «سد النهضة» على نهر النيل. وقال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصري، أمس، إن السد «يمكن أن يصبح نموذجاً للتعاون الإقليمي حال احترام مبادئ القانون الدولي وتوقيع اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا». وتقيم إثيوبيا منذ عام 2011 سداً عملاقاً على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ووصلت الإنشاءات به لأكثر من 80 في المائة. وتخشى دولتا المصب (مصر والسودان) من تأثيره سلبياً على إمداداتهما من المياه، وكذا تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، منها احتمالية انهياره. وتطالب دولتا المصبّ، إثيوبيا بإبرام اتفاقية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات. وألقى عبد العاطي كلمة مصر في جلسة «المياه... محور رئيسي في خطط المناخ»، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (cop26) المنعقد في غلاسكو بالمملكة المتحدة، استعرض خلالها التحديات المائية في بلاده، وما تتخذه الحكومة من إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن 95 في المائة من المشروعات التي تنفذها تعتبر ضمن مشروعات التأقلم والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، خاصة أن مصر من أكثر دول العالم المتأثرة بهذه التغيرات. وتعد مصر من أكثر الدول التي تعاني من الجفاف في العالم؛ حيث تُقدر كميات الأمطار المتساقطة عليها بنحو مليار متر مكعب سنوياً فقط، في حين تعتمد بنسبة 97 في المائة على مياه النيل، وفقاً للوزير. واعتبر عبد العاطي أن «أكبر التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر هو الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، بالإضافة إلى تزايد الطلب على المياه العذبة، في ظل المشروعات التي يتم تنفيذها بدول منابع النيل بشكل أحادي، بدون التنسيق مع دول المصب، والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية». وأضاف: «للتعامل مع هذه التحديات قامت مصر بوضع خطة قومية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، ومتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، يتم عبرها تنفيذ مشروعات تهدف إلى تعظيم العائد من وحدة المياه، والتأقلم مع التغيرات المناخية، مثل إعادة استخدام المياه، والتحول للري الحديث». وطالب عبد العاطي بـ«مراعاة البعد العابر للحدود فيما يخص التأقلم مع التغيرات المناخية، خاصة أن مصر تعتبر شديدة الحساسية تجاه أي مشروعات يتم تنفيذها في أعالي النيل بدون التنسيق مع دول المصب»، مؤكداً أن «أي مشروعات يتم إدارتها بشكل أحادي في دول المنابع ستلحق أضراراً جسيمة بدول المصب، وأن سد النهضة يمكن أن يصبح نموذجاً للتعاون الإقليمي حال احترام مبادئ القانون الدولي وتوقيع اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد، بشكل يضمن توليد الكهرباء لإثيوبيا وحماية السودان من الفيضانات وموارد المياه بالنسبة لمصر». وناشد المجتمع الدولي، وبدون إبطاء، إيلاء قضايا المياه الأولوية، باعتبارها «حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان ومن الواجب تضمينها بشكل مباشر في اتفاق المناخ». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد شدد على موقف بلاده «الراسخ» من قضية سد النهضة، ورؤيتها القائمة على الانخراط بشكل نشط في المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق ملزم قانوناً بشأن ملء وتشغيل السد، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وبما يتسق مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وأثنى السيسي، خلال لقائه، مساء أول من أمس، مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، على هامش أعمال قمة المناخ في غلاسكو، على جهود الكونغو الديمقراطية، التي ترأس الاتحاد الأفريقي، لتسوية أزمة سد النهضة. واعتمد مجلس الأمن الدولي، في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، بياناً رئاسياً يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة»، لكن البيان لم يُترجم إلى أي خطوة عملية حتى الآن.

إصابة 10 جنود مصريين في أفريقيا الوسطى الأمم المتحدة قالت إنهم تعرضوا لإطلاق نيران كثيف

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أصيب عشرة جنود مصريين من قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى (مينوسكا) بجروح، وقالت الأمم المتحدة في بيان، أمس، إن الجنود تعرضوا لهجوم من قوات «الحرس الجمهوري، بينما كانوا في حافلة وغير مسلحين»، مضيفة أن «إصابة اثنين منهم بالغة». وتواجه جمهورية أفريقيا الوسطى حالة من الفوضى وانعدام الاستقرار بفعل حرب أهلية دامية منذ عام 2013، في حين تضم قوة حفظ السلام التي تنتهي ولايتها منتصف الشهر الحالي نحو 12 ألف جندي، وتُعد العملية الأممية الأكثر تكلفة بميزانية سنوية تتجاوز المليار دولار. وفي مطلع الشهر الماضي، فقدت مصر أحد عناصرها برتبة صف ضابط وكان من المشاركين بقوات حفظ السلام في مالي، وسقط قتيلاً إثر تفجير عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام. وكان عناصر وحدة الشرطة في طريقهم إلى «مطار بانغي في إطار التبديل الدوري لانتشار القوات الأممية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وكانوا متوجهين إلى قاعدتهم في حافلة تحمل شعار الأمم المتحدة بوضوح»، بحسب ما قال الناطق باسم البعثة فلاديمير مونتيرو. وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ«الهجمات» التي تستهدف قوات حفظ السلام والتي ينخرط فيها «قوات الدفاع والأمن المنتشرة من قبل الجانبين»، والتي تستمر على «مستوى غير مقبول».

فعاليات مصرية متواصلة لدعم الدول الأفريقية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... ضمن سياسة خارجية لافتة تستهدف دعم التعاون والترابط مع القارة الأفريقية، واصلت مصر تنظيم فعاليات متنوعة لتعزيز علاقتها بدول القارة السمراء، أحدثها تنظيم دورة تدريبية للكوادر الدبلوماسية بالدول الناطقة بالإنجليزية. وافتتح السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، أمس، بحضور السفير جمال عبد الرحيم متولي، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، والسفير هشام المقود، نائب مدير عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أعمال دورة تدريبية في مجال تنمية المهارات الدبلوماسية لعدد من الدبلوماسيين من الدول الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية، بتمويل وتعاون من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، فإن الدورة التدريبية التي تقام بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية بالقاهرة، تستمر لمدة أسبوعين، بمشاركة 22 دبلوماسياً يمثلون 16 دولة أفريقية. ويشمل البرنامج التدريبي عدداً من محاور العمل الدبلوماسي وتنمية المهارات الدبلوماسية، بما في ذلك شؤون المراسم وسُبل التعامل مع وسائل الإعلام وصياغة البيانات والمواقف الرسمية وقواعد البروتوكول والقانون الدولي، وما إلى ذلك من موضوعات تخص الدبلوماسية الحديثة وتسهم في تعزيز القدرات بما يتناسب مع التطورات والمتغيرات الدولية المتلاحقة في آليات وأدبيات العمل الدبلوماسي. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السفير لوزا «عمق وتشعب العلاقات المصرية - الأفريقية، وأهمية تكامل وتبادل الخبرات... فضلاً عن تبادل الدعم والخبرة والمعرفة في سبيل تحقيق أهداف التنمية الأفريقية وفقاً لـ(أجندة 2063)». من جانبه، استعرض السفير جمال متولي تاريخ ونشأة المعهد الدبلوماسي وفلسفة عمله والخدمات التدريبية التي يقدمها وأنشطته التبادلية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، مُرحباً بالأشقاء من الدول الأفريقية، ومتمنياً لهم دورة تدريبية موفقة. كما أشار السفير هشام المقود، إلى دور وعمل الوكالة المصرية، ومساهمتها في تعزيز جهود مصر في مجال التعاون الدولي من خلال تقديم دعم فني في مختلف المجالات، منوهاً إلى ما تقوم به الوكالة من دعم لجهود الدول الأفريقية في تنفيذ «أجندة أفريقيا 2063» وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومنذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، كثّفت القاهرة حضورها داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، كما عززت علاقتها بدول القارة عبر مبادرات واتفاقيات تعاون شمت جميع المجالات. ومطلع الأسبوع الحالي، احتفلت القوات المسلحة المصرية، بتخريج 3 دورات تدريبية لعدد 67 وافداً من كوادر الدارسين الوافدين من 18 دولة أفريقية، بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالمنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية، بالتنسيق مع «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية».

رفع التحفظ على أموال جمال وعلاء مبارك

الجريدة... قررت المحكمة الاقتصادية في مصر، أمس، رفع التحفظ على أموال جمال وعلاء مبارك، بعد موافقة النائب العام. وشمل الحكم رفع التحفظ على أموال زوجة علاء، هيدي مجدي راسخ، ونجله القاصر عمر، وكذلك رفع التحفظ على أموال زوجة جمال خديجة يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود، السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال. وتعد تلك القضية الوحيدة التي أدخلت نجلي مبارك للسجن أكثر من مرة، بعد أن تمت تبرئتهما في أغلب القضايا التي اتهما فيها منذ يناير 2011.

إثيوبيا تعلن «الطوارئ» مع تقدم متمردي تيغراي نحو العاصمة.. بايدن يمهد لإخراجها من برنامج تجاري أميركي رئيسي

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... أعلنت السلطات الإثيوبية حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد، أمس (الثلاثاء)، على إثر تقدم قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» المتمردة في الشمال باتجاه العاصمة أديس أبابا. جاء ذلك فيما اتخذ الرئيس الأميركي جو بايدن خطوة رئيسية لإخراج إثيوبيا من برنامج التجارة الأميركي، ممهداً الطريق لمزيد من العقوبات الأميركية بسبب الإخفاق في إنهاء حرب تيغراي التي تشهد «انتهاكات جسيمة» لحقوق الإنسان. وأُعلنت حال الطوارئ عبر وسائل الإعلام الحكومية، بعد يومين من طلب رئيس الوزراء آبي أحمد من المواطنين حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم. وكانت السلطات في أديس أبابا أصدرت توجيهات للسكان من أجل تسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن الأحياء التي يقطنون فيها. وجاء في البيان: «يستطيع السكان التجمع في محال إقامتهم، وأن يحرسوا الأماكن القريبة منهم... ننصح من بحوزتهم أسلحة ولكنهم لا يستطيعون المشاركة في حراسة الأماكن القريبة منهم بأن يسلموا سلاحهم إلى الحكومة أو إلى أقرب أقاربهم أو أصدقائهم». وقال الناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، جيتاتشيو رضا، إن قوات تيغراي وحلفاءها سيؤسسون حكومة موقتة في حالة النجاح في الإطاحة بالحكومة. وأوضح أنه «في حال سقوط الحكومة سيتم وضع ترتيبات موقتة»، مضيفاً أنه «ستكون هناك حاجة أيضاً إلى حوار وطني، لكن لن يُدعى آبي ووزراؤه للمشاركة فيه»، بل «سيحاكمون». وتزامنت هذه التطورات مع اقتراب الذكرى السنوية للحرب في تيغراي. وقتل آلاف في هذا النزاع. وأكدت الولايات المتحدة والأمم المتحدة أن السلطات الإثيوبية منعت مرور الشاحنات التي تحمل مواد غذائية ومساعدات أخرى إلى تيغراي. في غضون ذلك، كتب الرئيس بايدن إلى الكونغرس أن إثيوبيا لم تفِ بمتطلبات الأهلية للبقاء مستفيدة من قانون النمو والفرص في أفريقيا، الذي يوفر لدول أفريقيا وجنوب الصحراء إمكان الوصول إلى الولايات المتحدة من دون رسوم جمركية بشرط أن تفي بمتطلبات معينة، بما في ذلك إزالة الحواجز أمام الاستثمار والتجارة الأميركية وإحراز تقدم نحو التعددية السياسية. وقال إن إثيوبيا ترتكب «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً»، مشيراً إلى أن غينيا ومالي، اللتين شهدتا انقلابات هذا العام، غير ممثلتين أيضاً. ومارست الحكومة الإثيوبية ضغوطاً علنية لتجنب هذه الخطوة. وعبّرت وزارة التجارة الإثيوبية في بيان عن «خيبة شديدة من التهديد بسحب (اسم إثيوبيا) من قانون النمو والفرص في أفريقيا الذي تنظر فيه الحكومة الأميركية حالياً»، محذرة من أنه «سيعكس المكاسب الاقتصادية الكبيرة في بلدنا، وسيؤثر بشكل غير عادل، ويضر النساء والأطفال». وأضافت: «ستواصل إثيوبيا بذل قصارى جهدها لتصحيح أي أخطاء غير مقصودة أو متصورة». وقال المبعوث الأميركي الخاص بالقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، للصحافيين إن أطراف النزاع «لا يبدو أنهم قريبون من» وقف النار أو المحادثات، واصفاً الظروف الإنسانية في تيغراي بأنها «غير مقبولة». وأشار إلى أن الرئيس بايدن وقّع قراراً تنفيذياً في سبتمبر (أيلول) الماضي يسمح بفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وغيره من المشاركين في النزاع، مضيفاً أنه «من دون شك، الوضع يزداد سوءاً، وبصراحة نحن قلقون من الوضع». وأشار إلى حصار القوات الحكومية الإثيوبية لتيغراي، بالإضافة إلى توغل قوات تيغراي في منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين، ما يهدد باتساع الأزمة الإنسانية. وقال إن 13 في المائة فقط من المساعدات الإنسانية المطلوبة دخلت إلى تيغراي في الأشهر الأخيرة بسبب القيود الحكومية «المتعمدة»، واضطر بعض شركاء توزيع الأغذية إلى تعليق عملهم، لافتاً إلى مشاهد عن «مجاعة». وإذ أقرّ بأنه «لا يمكن لأي حكومة أن تتسامح مع تمرد مسلح»، قال إنه «لا ينبغي على أي حكومة الانخراط في تجويع جماعي ضد المواطنين». وكذلك حذّر فيلتمان من أن «الولايات المتحدة تعارض أي محاولة» من قوات تيغراي لـ«حصار» أديس أبابا بعد سيطرة المقاتلين على مدينتي ديسي وكومبولتشا الاستراتيجيتين في الأيام القليلة الماضية، ما جعلهم في وضع يسمح لهم بالتحرك على طريق سريع رئيسي باتجاه العاصمة. وكان لدى إثيوبيا في السنوات الأخيرة أحد أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا، لكن الحرب أدت إلى توقف هذا الزخم. وفي تعليق، الشهر الماضي، بمجلة «فورين بوليسي»، كتب كبير المفاوضين التجاريين الإثيوبيين، مامو ميهريتو، أن «قطاع التصنيع الوليد في إثيوبيا يمكن أن يواجه تهديداً وجودياً»، مضيفاً أن «إزالة أهلية قانون النمو والفرص في أفريقيا لن يؤدي إلا إلى تفاقم حالة الإثيوبيين العاديين الذين لا علاقة لهم بنزاع تيغراي». وأكد أن خروج إثيوبيا من هذا القانون «سيوجّه ضربة خطيرة لرفاهية الملايين من العمال ذوي الدخل المنخفض».

فيلتمان يطالب بإلغاء قرارات البرهان وعودة حمدوك إلى الحكم

شدد على تجديد الشراكة بين المدنيين والعسكريين وإطلاق المعتقلين في السودان

الشرق الاوسط.... واشنطن: علي بردى... دعا الموفد الأميركي إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، أمس، إلى «إلغاء كل الإجراءات، التي اتخذها قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر (تشرين الأول)» والتي شكّلت انقلاباً على السلطة الانتقالية في السودان، مطالباً أيضاً بعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى السلطة. وأكد فيلتمان، في لقاء مع الصحافيين من واشنطن، أنه لا يستطيع مغادرة الولايات المتحدة في الوقت الراهن بسبب الاضطرابات في السودان وفي إثيوبيا، على الرغم من إعلان الحكومة السودانية المقالة عن أنه سيصل قريباً إلى الخرطوم. وقال فيلتمان للصحافيين إنه غادر العاصمة السودانية مساء 24 أكتوبر بعد عدة اجتماعات مع الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اللذين تزايدت الخلافات بينهما أخيراً، ولم يعلم إلا عند نزوله من الطائرة أن البرهان اعتقل حمدوك. وكرر فيلتمان قلق بلاده على «المسار الديمقراطي في السودان بعد استيلاء العسكر على السلطة»، معتبراً أن البرهان وقادة القوات العسكرية الأخرى «خطفوا وخانوا تطلعات الشعب السوداني نحو وطن ديمقراطي سلمي». وكشف أن «العسكريين في السودان فاوضوني قبل إجراءاتهم، بنية سيئة أكثر من كونهم كذبوا عليّ»، مشدداً أنه «على المدنيين ألا يحاولوا تهميش العسكريين، وعلى العسكريين ألا يعملوا على تهميش المدنيين وخطف العملية الانتقالية». لكن المبعوث الأميركي، أشاد أيضاً، بضبط النفس الذي أظهرته القوات المسلحة السودانية خلال المظاهرات السلمية الضخمة السبت في أنحاء البلاد، معتبراً أن ذلك يبعث الأمل في إمكان العودة إلى العملية الانتقالية بقيادة مدنية. وكرر مطالبة واشنطن لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان باتخاذ خطوات لإطلاق المحتجزين، وبينهم رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك «لكي يعود إلى عمله». وفي إشارة إلى مقتل 3 محتجين بالرصاص وإصابة 38 آخرين على أيدي قوات الأمن في مدينة أم درمان السبت، قال فيلتمان إن عدد القتلى «كبير للغاية» لكن «بشكل عام... تمارس الأجهزة الأمنية ضبط النفس»، كما ابتعد المتظاهرون عن المواقع العسكرية الحساسة، ما قلل من احتمالات اندلاع أعمال عنف. وأضاف: «رأيت دليلاً، على ما أعتقد، على فهم السودانيين أنهم بحاجة إلى إخراج أنفسهم من هذه الأزمة من خلال إدارة المظاهرات»، إذ «تفهم الشعب السوداني أنه يتعين عليهم توخي الحذر والعثور على طريقة للعودة إلى الشراكة المدنية العسكرية التي يتطلبها هذا الانتقال». وأشار إلى اتصالات مع كثير من الدول العربية والأفريقية وغيرها عبر العالم، موضحاً أن الجميع «يشاطروننا قلقنا حيال الوضع في السودان» لأن «الوضع الحالي لن يساهم في استقرار السودان والمنطقة». ولفت إلى أن الاتصالات الجارية حالياً تركز على «إعادة الشراكة في السودان بين المدنيين والعسكريين على أساس المساواة بينهما». وأكد أن «رئيس الوزراء حمدوك لاعب مهم يمثل الجانب المدني من الشراكة المدنية العسكرية»، موضحاً أن «هذا أكثر من مجرد رئيس الوزراء حمدوك». وأضاف أن «الأمر يتعلق بالشراكة العسكرية - المدنية التي شُكلت منذ تلك الثورة السلمية عام 2019 وتتعلق بروح ونص ما اتفق عليه العسكريون والمدنيون» بشأن العملية الانتقالية. وكرر أن إدارة الرئيس جو بايدن «ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني وكفاحه السلمي لدفع أهداف الثورة». وأشار إلى أن «المجتمع الدولي أعرب بصوت عالٍ عن قلقه العميق حيال الإجراءات العسكرية العديمة الضمير». وقال: «ننضم إلى المؤسسات الدولية في الدعوة إلى إعادة الحكومة الديمقراطية في السودان إلى الحكم، ونشجع السودانيين على ذلك». وتطرق المبعوث الأميركي إلى اللبس الذي حصل بشأن موقف موسكو بعيد استيلاء العسكريين السودانيين على الحكم في الخرطوم، قائلاً إن «الروس ظهروا بعد الاستيلاء العسكري على السلطة وكأنهم يباركون ذلك، لكن البيان الصادر عن مجلس الأمن الذي وقّعت عليه روسيا يظهر أن الروس متوافقين أكثر مع الإجماع الدولي الذي أعرب عن قلقه على الاستقرار، ودعا للعودة إلى العملية الانتقالية». وفي الخرطوم، قال موفد الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرثيس، إن جهود «وساطة» تبذل حالياً لإخراج البلاد من الأزمة، ملماً إلى احتمال التوصل إلى صيغة حلّ في غضون أيام. وفي جنيف، أعلن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه سيعقد الجمعة جلسة خاصة حول السودان حيث أدى قمع المتظاهرين الذين ينظمون «عصياناً مدنياً» إلى 12 قتيلاً و300 جريح منذ أسبوع، بحسب لجنة الأطباء المركزية الداعمة للقوى الديمقراطية.

الحياة تعود إلى الخرطوم بعد تعليق العصيان ليومين... حراك واسع ضد قرارات الجيش... واعتقالات بالجملة

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. بدأت الحركة تعود تدريجياً إلى العاصمة السودانية الخرطوم بعد عصيان مدني استمر لأكثر من أسبوع، عقب استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في وقت يواجه فيه قادة الجيش ضغوطاً دولية وداخلية متزايدة للتراجع عن هذه الخطوات بوصفها انقلاباً عسكرياً يقوض عملية الانتقال الديمقراطي والاستقرار في السودان. وتنشط في هذا السياق مجموعة «وساطات» بين قادة الجيش ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، لإعادة مسار العملية الانتقالية إلى مسارها من جديد. وشهدت الخرطوم حركة شبه عادية في الأسواق وبعض مؤسسات الدولة، وفتحت بعض البنوك والمصارف أبوابها للعمل بعد إعلان تعليق العصيان المدني لمدة يومين، (ليتمكن الناس من صرف رواتبهم) تعاود بعدها الإضراب عن العمل بنهاية الأسبوع الحالي. وينتظم الشارع السوداني حراكاً جماهيرياً واسعاً تقوده التنظيمات النقابية ولجان المقاومة الشعبية للحشد والتعبئة في الأحياء ووسط القطاعات المهنية في شكل تظاهرات ليلية ومخاطبات سياسية استعداداً لتنظيم تظاهرات مليونية بنهاية الحراك لإسقاط الانقلاب العسكري. وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان أمس إن الإضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل، هو «طريق الشعب السوداني الثائر لهزيمة الانقلابي». ومن جانبه أعلن تجمع المصرفيين السودانيين الذي يضم العاملين في المصارف والبنوك رفع الإضراب عن العمل لمدة يومين لإتاحة الفرصة للعاملين بتلقي رواتبهم، ومن ثم الانخراط بشكل فاعل في العصيان المدني. وأعلن ‏‎اتحاد عام أصحاب العمل السوداني دعمه للحكومة الانتقالية الشرعية، برئاسة عبد الله حمدوك، داعيا كل قطاعات الشعب للوقوف ضد أعداء الانتقال الديمقراطي ودعم التحول المدني بكل السبل السلمية الممكنة. وناشد الاتحاد «جميع السودانيين الأحرار لتوحيد الصفوف والوقوف معاً لدعم الحكومة الانتقالية الشرعية، كما أدان الانقلاب العسكري الذي يقوده الجنرال عبد الفتاح البرهان». وأكد الاتحاد الذي يضم قطاعات واسعة من رجال المال والأعمال، أنه «سيعمل من خلال العصيان المدني والإضراب السياسي مع القوى الثورية على مقاومة الانقلاب العسكري حتى إسقاطه، وعودة الحكم المدني في البلاد». وترفض لجان المقاومة الشعبية التي تمثل رأس الرمح في قيادة التظاهرات الحاشدة في كل أنحاء البلاد، أي تفاوض أو حوار مع الانقلابيين، وتطالب كل القوى السياسية بما فيها قوى الحرية والتغيير، بـ«رفض أي مساومة أو شراكة مع السلطة الانقلابية، والاصطفاف إلى جانب خيارات الشارع الذي يسعى لإسقاط الانقلاب العسكري عبر العمل السلمي». وفي المقابل، تسابق قوات الأمن الزمن لشل حركة الشارع المناهض للإجراءات التي اتخذها الجيش وقوات الدعم السريع بشن حملة اعتقالات واسعة للناشطين في أعضاء لجان المقاومة، للحد من أي تنظيم للتحركات الشعبية التي تصعب عليهم السيطرة على الحكم في البلاد. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة تهاجم الأحياء مستخدمة الرصاص الحي في الهواء والغاز المدمع لتفريغ الثوار من الشوارع الرئيسية والمداخل لإزالة التروس والحواجز التي وضعها الثوار لتنفيذ العصيان المدني والإضراب السياسي. وكانت قوى الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الله حمدوك، توافقت على إسقاط الانقلاب العسكري، ومحاسبة الانقلابيين وتحقيق العدالة للشهداء والمصابين، وتمسكت بعودة رئيس الوزراء، وحكومته للقيام بمهامهم وفقاً للوثيقة الدستورية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً والعودة للنظام الدستوري ما قبل 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأكدت قوة التغيير أنه لا حوار ولا تفاوض مع الانقلابيين. وفي موازاة ذلك، رفض العديد من كبار الموظفين في مؤسسات الدولة تنفيذ قرارات إعفاء صادرة عن قائد الانقلاب، عبد الفتاح البرهان، وتمسكوا بشرعية رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك. وكان عدد من سفراء السودان في أميركا والدول الأوروبية والأفريقية، أعلنوا رفضهم وإدانتهم للانقلاب العسكري، وطالبوا قادة الجيش بالتراجع الفوري عن كل تلك الإجراءات التي تؤدي إلى إعاقة عملية الانتقال الديمقراطي وعزلة البلاد بعد الانفتاح الكبير للمجتمع الدولي عقب ثورة ديسمبر (كانون الأول). وتمسك رئيس الوزراء السوداني، لدى لقائه سفراء أميركا ودول الاتحاد الأوروبي أول من أمس بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية. واعتبر إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكامل عضويته لأعماله المدخل لحل الأزمة. وأكد حمدوك أنه لن يكون طرفاً في أي ترتيبات وفقاً للقرارات الانقلابية، مشدداً على إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الانقلاب العسكري.

مصادر إسرائيلية: وفد من «الموساد» التقى البرهان وحمدوك لمعرفة خبايا الأوضاع

أشارت إلى أن تل أبيب تقف على مسافة مماثلة من الطرفين

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... كشفت مصادر إسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، أن وفداً أمنياً ضم عدداً من قادة «الموساد» (جهاز المخابرات الإسرائيلي الخارجية)، زار الخرطوم في الأسبوع الماضي والتقي عدداً من المسؤولين في طرفي الصراع بغرض الاطلاع على خبايا الأزمة في السودان. وقالت هذه المصادر إن الوفد الإسرائيلي التقى كلاً من رئيس أركان الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة المعزولة عبد الله حمدوك. وأكدت هذه المصادر أن الوفد الإسرائيلي حرص على الامتناع عن إبداء موقف من الصراع، والتقاء الطرفين حتى يبدد الإشاعات التي نسبت لإسرائيل دوراً في دعم الانقلاب. وأوضحت: «نقف على مسافة واحدة من الجميع ولا نؤيد طرفاً ضد الآخر»، وأن «الوفد جاء للتعرف على التطورات وتكوين انطباع عن الوضع الداخلي في السودان وسماع رأي كل طرف حول مصير العلاقات الناشئة بين القيادات السودانية وإسرائيل». وكانت مصادر سابقة قد تحدثت عن «تأييد البرهان للتقدم في العلاقات مع إسرائيل مقابل اعتراض حمدوك والقيادات المدنية على ذلك»، لكن المصادر الإسرائيلية أوضحت أن «رئيس الوزراء حمدوك أبلغ الولايات المتحدة بأنه قرر المشاركة بنفسه في التوقيع على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل في واشنطن، التي كانت مقررة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) وتم تأجيلها بسبب التطورات في السودان. ولذلك فإن الادعاء بأن إسرائيل تقف إلى جانب البرهان ضد الحكومة المدنية غير صحيح». وكان موقع «واللا» الإخباري في تل أبيب قد نشر، صبيحة أمس (الثلاثاء)، نبأ زيارة الوفد للخرطوم، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين كبار. فقال إن الوفد «الذي على ما يبدو ضم ممثلين من الموساد اجتمع بشكل أساسي مع مسؤولين عسكريين». ونقل عن «دبلوماسي غربي قوله للموقع إن أحد المسؤولين الذين اجتمع معهم الوفد الإسرائيلي كان الجنرال عبد الرحيم دقلو، شقيق محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حيمدتي»، قائد قوات الدعم السريع في السودان، التي شاركت في الانقلاب العسكري». وأشار إلى أن «دقلو زار إسرائيل قبل أسابيع من الانقلاب على رأس وفد عسكري وأجرى اجتماعات مع مسؤولين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ومع جهات أخرى في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب». وأضاف الموقع، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أنه «خلال هذه الزيارة استعرض ممثلو الجيش السوداني الأزمة السياسية في البلاد، لكنهم لم يقولوا أي كلمة عن نيتهم تنفيذ انقلاب عسكري». ولكن موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، ذكر، أمس، أن الوفد الإسرائيلي الذي زار الخرطوم في الأسبوع الماضي التقى مع البرهان وكذلك مع حمدوك. وأضاف: «هناك جهات في السودان اعتقدت أن الوفد جاء ليتوسط بين الطرفين، لكنّ مصادر إسرائيلية أكدت أن الهدف هو الاطلاع والمعرفة حتى تفهم إسرائيل ما هي حقيقة الأوضاع وخبايا الصراع». وأوضح الموقع أن المسؤولين في إسرائيل حريصون على التأكيد أن إسرائيل تمتنع عن إبداء موقف وتنفي الإشاعات بأنها كانت على علاقة بالتطورات في السودان. ومع ذلك فإن جهات دبلوماسية في تل أبيب تقول إن هناك خلافاً ظهر لهم بين البرهان وحمدوك منذ عدة شهور فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل. فالأول بدا متحمساً لهذه العلاقة ورأى فيها مدخلاً أساسياً لرفع العقوبات الأميركية عن السودان، والتقى في حينه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في أوغندا، في فبراير (شباط) من سنة 2020، فيما رأى حمدوك أنه يجب التقدم فيها بوتيرة أخف. وقد سمح لوزير القضاء في حكومته بلقاء وزيرين إسرائيليين في الإمارات، هما: عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي الذي يعد أحد وزيرين عربيين في الحكومة الإسرائيلية، ووزير الأديان متان كهانا.

مناوي يصف إجراءات البرهان بـ«الانقلاب» ويرفض العودة لما قبله

أعلن توحيد «الحرية والتغيير» في غضون يومين للخروج من الأزمة

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أعلن حاكم إقليم دارفور وأحد موقّعي اتفاقية «سلام جوبا» رفضه الانقلاب العسكري والإجراءات التي ترتبت عليه، والعودة لما قبل 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكشف عن جهود لتوحيد المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، تتم خلال 48 ساعة، وعن توحيد المبادرات الرامية لحل الأزمة السياسية التي ترتبت على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني الأسبوع الماضي. وقال مني أركو مناوي، الذي يتزعم حركة تحرير السودان، في مؤتمر صحافي أمس، إنه يرفض الاعتقالات التي تمت لرموز القوى السياسية والمسؤولين التنفيذيين. وتابع: «الطريقة والاعتقالات خطأ»، وإن ما تم انقلاب «تسببنا فيه نحن (قوى إعلان الحرية والتغيير) بشقيها»، لكن الطرف الآخر يتحمل المسؤولية الكبرى»، وأضاف: «الأمر انتهى، البعض يسميه انقلاباً، والبعض يسميه تصحيحاً»، وتابع: «أنا رافض الانقلاب الأحمر، الذي يتجاوز المؤسسات». وتوقع مناوي، في حديثه للصحافيين، أن تثمر الجهود التي يبذلها مع آخرين في توحيد «قوى إعلان الحرية والتغيير» خلال 48 ساعة، لحل الأزمة السياسية الراهنة، وفي الحد الأدنى توقيع بيان سياسي، يخرج البلاد من الأوضاع التي تعيشها. وتابع: «لو أننا توحدنا مع (الحرية والتغيير)، سينقسم السلاح بين الطرفين، ولن يكون هناك انقلاب»، وأضاف: «نسعى للخروج برؤية واحدة لكل مكونات (الحرية والتغيير)». وكشف مناوي عن جهود واتصالات، قال إنه يجريها مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقال: «بعد هذا الاجتماع، أنا ذاهب للقاء حمدوك من بين 9 أشخاص آخرين»، وتابع: «نحن لسنا مختلفين مع رئيس الوزراء، وذاهب للاجتماع معه بهذا الشأن»، مؤملاً فيما حدوث أسماه «حدوث معجزة» بعد لقاء حمدوك، وأضاف: «مبادرة رئيس الوزراء كان يمكن أن تخلصنا مما حدث». وقال مناوي إن القرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تعود لأسباب تتعلق باقتراب موعد تسليم السلطة (مجلس السيادة) للمدنيين، وإعلان نتائج التحقيق في عملية فض الاعتصام في 3 يونيو (حزيران) 2019، وإن الطرفين كانا يتعاملان أحدهما مع الآخر بشيء من عدم المصداقية بشأن المسألتين، وإنهما اتفقا اتفاق «جنتلمان» لم يلتزما به، وحين حدثت المكاشفة حدث الانقلاب. ويقود مني أركو مناوي «حركة تحرير السودان» الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، وهو أحد أبرز المناوئين لـ«الحرية والتغيير» (المجلس المركزي)، وأحد أبرز المشاركين في اعتصام القصر الجمهوري، الذي كان يطالب بحل حكومة «الحرية والتغيير»، وتكوين حكومة كفاءات مستقلة، وهو الاقتراح الذي قدمه المكون العسكري لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لكنه رفضه بشدة، وبناء على ذلك الرفض اتخذت البرهان الإجراءات الأخيرة التي حلّ بموجبها الحكومة بمجلسيها، وأقال حكام الولايات والقيادات العليا في الدولة، بعد أن أعلن حالة الطوارئ، وتعليق نصوص الوثيقة الدستورية التي تشير إلى الشراكة مع «الحرية والتغيير».

ليبيا: السلطة التنفيذية تتعرض لـ«ابتزاز» ميليشيات في مصراتة

مقربون من نجل القذافي يدّعون مجدداً اعتزامه الترشح

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.... تعرضت السلطة الانتقالية في ليبيا لعملية ابتزاز سياسية جديدة من الميليشيات المسلحة دامت بضع ساعات فقط، وذلك بعدما أقدمت مجموعات مسلحة تنتمي إلى «غرفة عمليات سرت - الجفرة»، مساء أول من أمس، على إغلاق طريق مصراتة - سرت عند منطقة أبو قرين للمطالبة بصرف أموالهم، قبل أن تعيد فتحها عصر أمس. وأكد الهادي دراه، الناطق باسم غرفة عمليات سرت - الجفرة، التي تتبع القوات الموالية للمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فتح الطريق بين مصراتة وسرت، بعد إعادة فتح بوابة أبو قرين، واستئناف حركة المرور عبر الطريق الساحلي. وتمت إعادة فتح الطريق بين مصراتة وسرت، الرابط بين شرق وغرب ليبيا، العام الماضي ضمن مخرجات اتفاقية وقف إطلاق النار، بعد إغلاق دام عامين. في غضون ذلك، وفي تصعيد للصراع الدائر منذ أسابيع في العاصمة طرابلس، اتهمت «منطقة طرابلس العسكرية» أفراداً مسلحين تابعين لـ«اللواء 444» للمرة الثانية باقتحام منزل العميد خليفة أبو ناب، آمر «اللواء الرابع مشاة» التابع للمنطقة وترويع عائلته. وجرت مؤخراً اشتباكات بين الطرفين بعد اتهام منطقة طرابلس لعناصر نفس اللواء بمحاولة اعتقال قائدها اللواء عبد الباسط مروان، من داخل بيته بمنطقة سوق الجمعة في طرابلس. من جهة أخرى، وفيما يتعلق بأجواء الانتخابات المرتقبة، أعلن العقيد العجمي العتيري، القائد السابق لـ«كتيبة أبو بكر الصديق»، التي كانت مكلفة بحراسة سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، في محبسه بمدينة الزنتان الجبلية، أن الأخير يعتزم الانضمام إلى قائمة المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة. وقال العتيري عبر حسابه على «فيسبوك» إن نجل القذافي، الذي لفت إلى أنه «بصحة جيدة، وفي أحسن حال»، يتواصل مع الكثير من الأحرار والشرفاء ممن يسعون إلى قيام الدولة وانتشالها، وادعى أنه «ستكون هناك كلمة وخطاب لجمع الشمل، والإصلاح في المكان والزمان المناسبين». كما أكد العجمي أن «نجل القذافي سيترشح للانتخابات كأي مواطن ليبي، وستكون الكلمة في النهاية لليبيين لاختيار رئيسهم المقبل»، على حد تعبيره. وكان نجل القذافي قد أعلن في أول ظهور له منذ سنوات في حوار لصحيفة أميركية، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، أنه يعتزم العودة إلى المشهد السياسي في البلاد، لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل.

الانتخابات الليبية... موعد محفوف بالمخاطر والانقسامات.. وسط تبادل الأفرقاء اتهامات بالفساد والتخوين وتزايد خطاب الكراهية

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... قُبيل 51 يوماً على إجراء الانتخابات الليبية المُرتقبة، يبدو الوضع شبيها بما كان عليه قبل انتخابات السلطة التنفيذية في فبراير (شباط) الماضي، حيث يتواصل تبادل اتهامات بـ«الفساد والتخوين والتشكيك في الذمم»، فضلاً عن تزايد خطاب الكراهية. لكن رغم ذلك تسعى أطراف محلية ودولية إلى استغلال ما تبقى من وقت لتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين، حول نقاط الاختلاف المتعلقة بالقوانين، التي سيجرى على أساسها الاستحقاق في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويرى سياسيون ليبيون، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن البلاد «مقبلة على مرحلة ساخنة ومحفوفة بالمخاطر على كل المستويات، سواء أجريت الانتخابات في موعدها أم لم تجر»، وقالوا إن هناك فصيلا «جاهزا من الآن لرفض نتائج الانتخابات إذا لم تكن في صالحه، ويتوعد بفعل أي إجراء في سبيل ذلك، وهو ما يهدد بعودة التوتر، وفتح الباب أمام الانقسام السياسي والاحتراب الأهلي». وسبق لنجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، التحذير من وجود «خطر حقيقي من اندلاع حرب أهلية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة». لكن أطرافاً مناوئة اعتبرت هذا التصريح جاء عكس رغبة حكومية في تأجيل الاستحقاق وتعطيله. وكان 18 نائباً قد اتهموا المنقوش قبيل انطلاق «مؤتمر استقرار ليبيا» بمحاولة الالتفاف على الاتفاقيات القائمة، وتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية عن موعدها. فيما تقول المفوضية العليا للانتخابات، التي يترأسها عماد السائح، إنها لا تزال تنتظر بت مجلس النواب في التعديلات، التي طالبته بإجرائها على قانوني الانتخابات الرئاسية والنيابية، استعداداً لفتح باب الترشح بمجرد اكتمالها، والذي سيكون غالباً في النصف الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وسبق أن أصدر مجلس النواب القانونين، لكن مفوضية الانتخابات اضطرت إلى إعادتهما إليه مجدداً، قصد إجراء بعض التعديلات الفنية عليهما، وذلك بعد تصاعد الخلافات السياسية بين «النواب» و«الأعلى للدولة» حول نقاط خلافية عديدة بهذين القانونين. وأدخلت المفوضية تعديلات على المادة (12) من قانون انتخاب الرئيس، الذي أقره مجلس النواب، حيث ألغت شرط «ضرورة أن يكون المترشح متوقفاً عن العمل قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر»، وأرسلت خطاباً لـ«النواب» بهذا الشأن، وهو ما فسره بعض الرافضين بأن المفوضية تعمل على إتاحة الفرصة لترشح عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، الذي قالت مصادر ليبية أمس، وفقاً لموقع «بوابة الوسط»، إنه أوكل مهام منصبه لنائبه رمضان أبو جناح «استعداداً للترشح على مقعد رئيس البلاد». وأمام اقتراب موعد إجراء الاستحقاق، دعت البعثة الأممية لدى ليبيا مجلس النواب إلى اعتماد التعديلات القانونية اللازمة، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية، حتى يتسنى إجراء الانتخابات في موعدها. لكن هذه الدعوة قوبلت بسيل من الاتهامات بانحياز البعثة إلى أطراف تريد تأجيل وتعطيل المسار الانتخابي. ونشرت المفوضية العليا أمس شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، متضمنة ضرورة «عدم تمتعه بجنسية دولة أخرى عند ترشحه، وكذلك الأمر بالنسبة لوالديه وزوجته؛ على ألا يقل سن المترشح عن 40 عاماً، علماً بأن البرلمان حدد سن المترشح بأن يقل عن 35 عاماً. لكن سرعان ما حذفتها من على موقعها الرسمي على شبكة «الإنترنت»، معللة ذلك بـ«حدوث خطأ»، وموضحة أنها «ستعيد نشر الشروط لاحقاً». وحرصت المفوضية في الوقت ذاته على إبراز جهودها في سبيل إجراء الانتخابات، وقالت إن القائمين على إرسال شحنات بطاقة الناخب إلى المراكز الانتخابية بأنحاء البلاد، «يعملون على مدار الساعة لإيصالها قصد إتاحة الفرصة لجميع الناخبين لتسلم بطاقاتهم الانتخابية في المواعيد المحددة، رغم اتساع الرقعة الجغرافية للوطن الليبي». واستعرضت «المفوضية» وسفراء الاتحاد الأوروبي، ورئيسة المكتب السياسي للسفارة البريطانية دور المجتمع الدولي، وترتيبات إجراء العملية الانتخابية. وانضم لهذا الاجتماع عن طريق شبكة «الإنترنت» مساء أول من أمس، سفراء الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند، وسفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، والقائم بالأعمال بسفارة اليابان لدى ليبيا. كانت المفوضية قد نشرت الأسبوع الماضي قوائم الناخبين في مراكز الاقتراع، وفتحت باب الطعون فيها لمدة 48 ساعة، تمهيداً لإعداد البطاقات الانتخابية، وتسليمها لأصحابها، بالتزامن مع فتح باب الترشح. كما أعلنت عن قبول طلبات اعتماد المنظمات الدولية الراغبة في مراقبة الانتخابات. ووقع السائح اتفاقية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارك أندريه فرانش، بمقر المفوضية أمس، تقضي بتخصيص قرابة 900 ألف دولار لمشروع «تعزيز الانتخابات من أجل شعب ليبيا»، على أن تزيد هذه المساهمة بإتاحة توريد المواد الانتخابية، استعداداً للانتخابات المرتقبة.

السلطات الجزائرية تشن حملة اعتقالات خوفاً من عودة الحراك

تزامناً مع مطالب بالإفراج عن مناضل مسجون منذ حكم بوتفليقة

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... أفرجت قوات الأمن الجزائرية، أمس، عن كثير من نشطاء الحراك بعد اعتقالهم، فيما أبقت على آخرين في الحجز تحت النظر، على أثر محاولتهم تنظيم مظاهرات أول من أمس، بمناسبة الاحتفالات بمرور 67 سنة على ثورة التحرير. وفي غضون ذلك، حذر محامون من تدهور صحة المناضل عبد الله بن نعوم بسبب قيامه بإضراب عن الطعام منذ 63 يوماً في السجن الذي دخله في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأكدت «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين» التي تضم نشطاء بالحراك، في حسابها بشبكة التواصل الاجتماعي، أمس، أن الشرطة اعتقلت 14 ناشطاً بمنطقة صادوق بمحافظة بجاية في القبائل (250 كلم شرق) في الأول من الشهر الحالي، موضحة أنهم سيحالون اليوم على النيابة بالمحكمة المحلية. وخرج الناشطون الشباب بصادوق في مظاهرات، موازاة مع احتفال السلطات المحلية بذكرى الثورة، مرددين شعارات الحراك المعادية للسلطة، مطالبين بـ«دولة مدنية». غير أن قوات الأمن سارعت إلى وقف المظاهرة مخافة تعاظمها، واعتقلت بعض المتظاهرين، بينما تمكن العشرات من الإفلات من التوقيف. وفي تيزي وزو، كبرى مدن القبائل، أفرجت الشرطة عن 10 متظاهرين بعد احتجازهم بضعة ساعات بمقراتها. كما جرت محاولات محتشمة للاحتجاج بالعاصمة يوم الاثنين الماضي، لكن التعزيزات الأمنية الكبيرة بساحات الحراك الشعبي أثنت النشطاء عن التظاهر. وتشهد بعض المدن، خاصة العاصمة، انتشاراً أمنياً لافتاً منذ أن منعت السلطات الحراك بالقوة في مايو (أيار) الماضي. وعلى الرغم من توقف المظاهرات، تواصلت الاعتقالات في الأشهر الأخيرة، وطالت عشرات الأشخاص بسبب نشاطهم المعارض للسلطة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ويشكل احتمال عودة الحراك إلى الشارع هاجساً كبيراً للسلطة، ولذلك تحرص بشدة على مراقبة أي حركة غير عادية في شوارع العاصمة، ومدن القبائل والمناطق الحضرية الكبرى بالغرب كوهران، والشرق كقسنطينة وعنابة. وفي سياق ذي صلة، غادر معتقل الرأي توفيق بوراس، أمس، سجنه بغرادية (600 كلم جنوب)، بعد أن استنفد عقوبة السجن لستة أشهر مع التنفيذ. واتهمت النيابة بوراس بـ«التحريض على التجمهر، وإهانة هيئة نظامية، ونشر أخبار مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام والأمن العموميين». وحسب تقارير «لجنة الإفراج عن المعتقلين»، يوجد في السجن أكثر من 250 شخصاً ينتمون للحراك، أغلبهم دخله بناء على تهم تخص نشاطهم السياسي المكفول دستورياً عندما يتم في إطار سلمي. وفي الشهرين الماضيين، وجه القضاء تهماً جديدة للناشطين، تتمثل في الانتماء لتنظيمين صنفتهما السلطة السياسية «إرهابيين» في مايو (أيار) الماضي، وهما: «حركة استقلال القبائل» و«تنظيم رشاد». ومن أبرز المتهمين بدعم الحركتين الصحافيين حسان بوراس ومحمد مولوج. كما أن العشرات من الناشطين يترقبون المساءلة أمام النيابة بعد أن وصلتهم استدعاءات بهذا الخصوص. وفي سياق ذلك، طالب محامون وحقوقيون بالإفراج «فوراً» عن المناضل عبد الله بن نعوم الذي يشن إضراباً عن الطعام في زنزانته في غرب البلاد منذ أكثر من شهرين احتجاجاً على سجنه الذي يعود إلى ما قبل تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم (2 أبريل/ نيسان 2019). وعرف في الفترة السابقة بتصريحاته ومواقفه المعارضة لاستمرار بوتفليقة في الحكم وهو عاجز بدنياً بسبب المرض. وصرح محاميه، عبد الغني بادي، لوسائل الإعلام بأن حالته الصحية حرجة، و«تتطلب تدخلاً إنسانياً وعقلانياً». إلى ذلك، احتج علي بن حاج، نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، بشدة عبر صفحته بـ«فيسبوك» على منعه من زيارة أحياء بالعاصمة عاشت أحداثاً كبيرة أيام ثورة الاستقلال. وقال إن رجال الأمن الذين يراقبون تنقلاته منذ 18 سنة أبلغوه بأن سبب المنع «أوامر فوقية». وأشار بن حاج إلى أن «احتكار الاحتفالات من طرف السلطات السياسية والعسكرية، ومن سراق الثورات والمتاجرين بها، وحرمان الشعب من حق التظاهر، يدل دلالة قاطعة على ظلم هذه السلطة».

المغرب: «منتدى أصيلة» يدعو لنصرة مبادئ السلم والتنمية

المشاركون عبّروا عن تطلعهم لتحقيق العدالة الاجتماعية تماشياً مع أهداف المجتمع الدولي

الرباط: «الشرق الأوسط».. أشاد المشاركون في ندوة «المغرب العربي والساحل: شراكة حتمية؟»، المنعقدة في إطار فعاليات «موسم أصيلة الثقافي الدولي الـ42»، في بيان لهم صدر أمس، بـ«جودة النقاشات التي اتسمت بالدقة والموضوعية»، وحيوا عالياً «إصرار جميع المشاركين على نُصرة مبادئ السلم والتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، تماشياً مع الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي». وعبر المشاركون في الندوة الأولى لـ«منتدى أصيلة»؛ الذي عقد تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن عزمهم على إنشاء «جمعية أصدقاء أصيلة»؛ «دعماً وتعزيزاً للمبادئ الراسخة لـ(موسم أصيلة الثقافي الدولي)، ومساهمة في إشعاعه على الصعيد الدولي، وحرصاً على القيام بكل الخطوات والمبادرات الكفيلة بتكثيف علاقات التعاون، وتعزيزها بين الدول الأفريقية»، معربين عن عميق امتنانهم للعاهل المغربي على رعايته المنتدى، وحرصه الدائم على «توثيق عرى التعاون والتضامن الفعلي بين الدول الأفريقية، خصوصاً بين دول المغرب العربي والساحل». وشكر المشاركون «مؤسسة منتدى أصيلة» التي يرأسها محمد بن عيسى، وزير الخارجية المغربي الأسبق، ورئيس بلدية أصيلة، والسلطات المحلية وسكان المدينة على «حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، وباقي التدابير التي ساهمت في إنجاح هذه الندوة». وألقي خلال ندوة «المغرب العربي والساحل» عدد من المداخلات لخبراء وسياسيين، منهم بشرى الرحموني، الأستاذة في «جامعة محمد السادس»، متعددة التخصصات، التي أشارت إلى أن الساحل يمثل «الهشاشة وتدني الأجور، وتراجع مستوى التمدن والهجمات الإرهابية»، وقالت إنها منطقة أصبحت تعرف «أكبر عدد من الهجمات الإرهابية»، إضافة إلى «أثر التغيرات المناخية، ما يؤثر على العلاقات بين الرعاة والفلاحين، والمجموعات السكانية في المنطقة». من جهته، عبر حسن أبو أيوب، سفير المغرب لدى رومانيا، عن تشاؤمه من «قدرة الدول المغاربية على الإجابة الجماعية عن التحديات المطروحة»، بسبب «فشل مشاريع اندماج المغرب العربي»، مشيراً إلى أن العلاقة مع الساحل ما زالت في إطار مبادرات قطرية، وعدّ أنه رغم التدخلات الخارجية في الساحل، فإن «النتائج ما زالت متواضعة». ودعا السفير أبو أيوب إلى وضع رؤية استراتيجية، تقوم على أساس ما سماه «تدبير التعقيدات»، وتتعلق بالاهتمام بـ«موضوعات الصحة والتنمية والتعليم، والبحث عن شراكات دولية مع الصين وأميركا ودول أخرى»، في إطار «مقاربات شمولية»، عادّاً أن هناك أولويات تجب مواجهتها في المنطقة؛ «أبرزها التحدي الديموغرافي، والاهتمام بالفلاحة والرعي باعتبارهما أساسيين لمحاربة الفقر والإقصاء، والاهتمام بالبنى التحتية، ثم فك العزلة عن المناطق البعيدة، والاهتمام بالتربية والتعليم، ثم توفير تكنولوجيا الإعلام والتواصل في المنطقة». أما عبد الله ولد أباه، وهو كاتب وأستاذ جامعي موريتاني، فركز على ارتباط منطقة الساحل عبر التاريخ بدول المغرب العربي، عادّاً أن «تراجع التبادل التجاري أثر سلباً على العلاقات في السابق»، وأنه «مفتاح عودة العلاقات لإعادة تحديد مفهوم فضاء الساحل والمغرب العربي باعتباره (كياناً واحداً)». وتحدث مهدي إبراهيم كونتي، وهو جامعي من مالي وأستاذ باحث في «معهد تمبوكتو»، عن أهمية عقد ندوة حول الساحل في «منتدى أصيلة»، مشيراً إلى أن «اللقاءات حول الساحل أصبحت تدور في الخارج في الدول الغربية»، مشيراً إلى أن «هؤلاء هم من يناقشون قضايا الساحل (من دون إشراك الأفارقة)». وركز كونتي، على الجانب التاريخي في بروز الإرهاب بالمنطقة، مشيراً إلى أن ذلك بدأ منذ عودة الأفغان العرب بعد خروج الاتحاد السوفياتي من أفغانستان، «حيث عدّوا أنهم حققوا نجاحات، فعادوا للاستقرار في الساحل، ومن هنا ظهرت الجماعات السلفية المقاتلة في شمال أفريقيا، ثم تنظيم (القاعدة)، واعتمدت آيديولوجيتهم على مقولة إن فرنسا مستعمرة وتجب مواجهتها، وأنها عدو بعيد، في حين أن الحكام هم عدو قريب». وتوقف كونتي عند ظاهرة استغلال النزاعات في منطقة الساحل بين الفلاحين والرعاة، «ذلك أن الإرهابيين يقولون للرعاة: (أنتم مسلمون رعاة. سنحميكم من الفلاحين)، ولهذا أصبح الرعاة يتنقلون والإرهابيون يحمون قطيعهم من الفلاحين، وأصبح مجموعة من الرعاة مجندين من طرفهم». من جهة أخرى، أشاد كونتي بـ«مقاربة المغرب في محاربة الإرهاب من خلال الاهتمام بالتنمية وتكوين الأئمة».

القضاء الموريتاني يرفض الإفراج المشروط عن الرئيس السابق

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... رفضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء أول من أمس، طلباً بالإفراج المشروط عن الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبد العزيز، المعتقل منذ 22 يونيو (حزيران) الماضي، على خلفية تهم فساد وغسل أموال. وحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية، فقد رفضت المحكمة طلباً تقدم به محامو الدفاع عن الرئيس السابق بالإفراج عنه بشكل مؤقت، مخافة فراره أو إخلاله بشروط الرقابة القضائية المشددة. كانت النيابة العامة الموريتانية قد طلبت من قاضي التحقيق، المعنيّ بمحاربة الفساد بمحكمة نواكشوط، وضع الرئيس السابق ولد عبد العزيز في الحبس الاحتياطي بسبب «إخلاله بشروط الرقابة القضائية المشددة، نتيجة امتناعه عن التوقيع مرتين لدى الشرطة». ووجه القضاء الموريتاني في مارس (آذار) الماضي تهماً لأربعة عشر شخصاً بالفساد وسوء استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، وأبرزهم الرئيس السابق، وبعض معاونيه والمقربين منه.

مسلحون يقتلون 10 مدنيين في شمال بوركينا فاسو

واغادوغو - أبوجا: «الشرق الأوسط».. قُتل نحو 10 مدنيين، الاثنين، في شمال بوركينا فاسو بهجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم جهاديون قرب الحدود مع النيجر، وفق ما ذكر مسؤول عسكري ومسؤولون محليون منتخبون لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال مسؤول عسكري: «اعترض مسلحون يعتقد أنهم أعضاء في تنظيم (داعش في الصحراء الكبرى)، أشخاصاً من دامبام وهم في طريقهم إلى سوق ماركوي» بمنطقة الساحل (شمال) و«قُتل نحو 10». وأضاف أن الجنود انتشروا في المنطقة و«يقومون بعمليات تمشيط؛ لأن 4 أشخاص آخرين كانوا في طريقهم إلى ماركوي ما زالوا في عداد المفقودين». وأكد مسؤول محلي وقوع الهجوم، موضحاً أن «الإرهابيين نصبوا حاجزاً على الطريق الرابطة بين دامبام وماركوي واعترضوا كل المتجهين إلى السوق». وأشار إلى أن «الأشخاص كان بعضهم يمشي سيراً على الأقدام، أو كانوا على دراجات ثلاثية العجلات أو دراجات نارية» مضيفاً أن «الأشخاص الأربعة المفقودين اختطفهم الجهاديون». تقع ماركوي على بعد نحو 15 كيلومتراً من الحدود مع النيجر، في المنطقة المعروفة باسم «المثلث الحدودي» بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وتشهد هذه المنطقة بانتظام هجمات تشنّها جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وتستهدف خصوصاً مدنيين. ودعا وزير الدفاع في بوركينا فاسو؛ الجنرال إيميه بارتيليمي سيمبوري، أمس، في واغادوغو إلى «يقظة وطنية» وتعبئة من أجل شن «هجوم حاسم» ضد الجماعات المتطرفة. وتابع في كلمة ألقاها خلال إحياء الذكرى الحادية والستين لتأسيس جيش بوركينا فاسو: «أريد أن نقوم معاً بإعادة تأكيد التزامنا الراسخ بمكافحة الإرهاب والدفاع عن الوطن بأقصى قدراتنا». وفي أبوجا؛ قالت جامعة أبوجا، أمس الثلاثاء، إن مسلحين اختطفوا 4 من موظفيها مع أبنائهم؛ في حادث اختطاف يندر وقوعه داخل مثل هذه المؤسسة الكبيرة في العاصمة النيجيرية. ونفذت عصابات من المسلحين؛ يُعرفون بأنهم «قطاع طرق»، في نهاية العام الماضي سلسلة من عمليات الاختطاف من مدارس، وشنت هجمات على قرى أغلبها في شمال غربي البلاد؛ مقابل فدى. وجرى اختطاف أفراد على مشارف أبوجا، لكن الهجوم على الجامعات نادر. وقالت الجامعة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «هاجم أفراد يشتبه في أنهم من (قطاع الطرق) مقرات الموظفين بالجامعة في الساعات الأولى (من أمس). ورصدنا أن 4 عاملين وأبناءهم اختُطفوا».