أخبار العراق... الميليشيات والبيت الشيعي ومفاتيح الصدر.. مرجعية النجف ترفض زج السيستاني في مفاوضات تشكيل الحكومة... الإعلان عن «كتلة شعبية مستقلة» في البرلمان العراقي الجديد..

العراق.. الميليشيات والبيت الشيعي ومفاتيح الصدر..

الحرة.... حسين قايد – دبي... تحالف الفتح أكبر الخاسرين حصل على 17 مقعد فقط.... بعد مضي أكثر من ثلاثة أسابيع على إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في العراق، لا تزال الأطراف الخاسرة، وتحديدا الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، ترفض نتيجة التصويت، ما يضع البلاد في مواجهة حالة من عدم اليقين ومخاوف من تفاقم الأزمات السياسية. واعتصم أنصار الميليشيات في خيام نصبوها بالقرب من مدخل المنطقة الخضراء، ملوحين باللجوء إلى العنف إذا لم تستجيب السلطات لمطالبهم، وفقا لوكالة أسوشييتدبرس. وكشفت نتائج الانتخابات عن انقسامات سياسية وتوترات خطيرة بين الفصائل الشيعية المتنافسة، يمكن أن تهدد، وفقا للوكالة، الاستقرار النسبي السائد في العراق. يتفق رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، إحسان الشمري، مع تحليل أسوشييتدبرس، ويقول إن الفصائل الموالية لإيران قد تعمد إلى استراتيجية "إظهار قوتها في الشارع من خلال السلاح"، للضغط على التيار الصدري لضمان وجودها في الحكومة القادمة بغض النظر عن النتائج. ويرجح الشمري في تصريح لموقع "الحرة" حصول "احتكاكات محدودة في الشارع، مما سيؤثر على الجانب الأمني في العراق". في المقابل، يستبعد عضو التيار الصدري، عصام حسين، أن تفكر الميليشيات في استخدام قوة السلاح لفرض آرائها السياسية. ويوضح حسين في تصريحات لموقع "الحرة" أن هذه الميلشيات ليس لديها جمهور متظاهر، لذلك لا تنجح في تنظيم مليونية جماهيرية تتصادم مع قوات الأمن، مشيرا إلى أن ما لديها هو جمهور عسكري فقط، "لا أعتقد يروحون للخيار العسكري".

العراق يدخل مرحلة جديدة

يرى رانج علاء الدين، وهو زميل غير مقيم في برنامج السياسة الخارجية بمعهد بروكنغز أن "العراق يدخل مرحلة جديدة في تاريخه السياسي، حيث إن قوات الحشد الشعبي ورعاتها الإيرانيين غير مؤهلين لإدارة البلاد، وهي مرحلة قد لا تكون فيها القوة القسرية كافية". وأوضح علاء الدين في تصريحات لوكالة أسوشيتدبرس أن "إيران وقوات الحشد الشعبي تتعلم بالطريقة الصعبة أن القوة من خلال فوهة البندقية ليست دائمة". والسبت دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المعترضين على نتائج الانتخابات العراقية، ممن وصفهم بـ"مدعي التزوير"، إلى "الإذعان" وعدم جر البلاد إلى الفوضى. وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر إن "جر البلد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي بسبب عدم قناعتهم بنتائجهم الانتخابية لهو أمر معيب"، محذرا من أن ذلك قد "يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني" في البلاد. وأجريت الانتخابات في العراق في 10 أكتوبر، قبل موعدها المحدد بأشهر، تحت ضغط الاحتجاجات الجماهيرية التي عمت المدن العراقية في أواخر 2019، والتي شهدت احتشد خلالها عشرات آلاف الأشخاص في بغداد والمحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية، ضد الفساد وضعف الخدمات والبطالة. وعبر المحتجون عن رفضهم لتنامي النفوذ الإيراني في مؤسسات الدولة العراقية. وبحسب النتائج الأولية للانتخابات، لا يملك أي طرف أغلبية واضحة في البرلمان حتى الآن، لكن التيار الصدري، حصل على أعلى عدد من المقاعد بواقع 73 مقعدا. وحل حزب "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، في المركز الثاني بعد أن حصد 37 مقعدا، ليقصي تحالف الفتح التابع للحشد الشعبي، الذي كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته بـ48 مقعدا، وانخفض نصيبه في هذه الدورة إلى نحو 17 مقعدا. وحلت كتلة دولة القانون، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصولها على 34 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 32 مقعدا.

سبب خسارة الميليشيات

حققت الميليشيات مكاسب كبيرة بعد مشاركتها بـ"تحالف الفتح" في الانتخابات لأول مرة في 2018، بسبب الشعبية الكبيرة التي حصلوا عليها إثر مساهمتهم، إلى جانب قوات الأمن العراقية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في هزيمة داعش. لكن المزاج تغير الآن، بحسب أسوشييتدبرس. فقد بدأ البعض يتساؤل عن أهمية هذه القوات الآن. كما فقدت الميليشيات بعض شعبيتها في العامين الماضيين بعد مشاركتها في قمع وحشي لاحتجاجات 2019. ويعزو الشمري هذه الخسارة إلى عدم امتلاك هذه الفصائل أي أيدلوجية سياسية أو برنامج انتخابي، مشيرا إلى أنها تعتمد فقط على أيدلوجية عقائدية مستمدة من قوة السلاح. ويشير إلى أن المزاج الشيعي تغير تجاه هذه الميليشيات بسبب اعتمادها على الخطاب الديني. وأضاف أن الشيعة لم يعد لديهم أي رغبة في عدم أي طرف مرتبط بإيران، خاصة مع صعود التيار الشيعي القومي الرافض لأي تدخلات خارجية. ويرى المحلل السياسي تامر بدوي، الزميل المشارك في مركز أبحاث CARPO ومقره بون، أن نتائج الانتخابات لم تعكس خسائر الأطراف المتحالفة مع إيران فقط، بل حتى السياسيين الذين نأوا بأنفسهم عن طهران منذ عدة سنوات، مثل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ورجل الدين عمار الحكيم.

الضغط علي التيار الصدري

عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات، نزل أعضاء الميليشيات وأنصارهم إلى الشوارع، ونددوا الانتخابات ووصفوها بـ"المزورة"، وحاولوا اقتحام المنطقة الخضراء. ولأول مرة منذ أربعة شهور، سقطت أربعة صواريخ كاتيوشا بالقرب من المنطقة الخضراء، الأحد، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني عراقي. من غير الواضح متى ستُعلن النتائج النهائية للانتخابات، إذ لا تزال المفوضية العليا المستقبلة للانتخابات في العراق تنظر في أكثر من ألف استئناف، رغم أن من غير المرجح أن تتغير النتائج بشكل كبير. وبحسب الوكالة، يبدو أن الاحتجاجات تهدف إلى الضغط على الصدر لضمان أن تكون الفصائل المتحالفة مع إيران جزءا من الحكومة المقبلة، بغض النظر عن عدد المقاعد التي فازت بها. ويرجح المحللون أن تستمر التهديدات من الجماعات المرتبطة بـ"فتح" حتى تتوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع الصدر. يقول الشمري إن الميلشيات تضغط على التيار الصدري ليعود إلى البيت الشيعي، وضمان عدم المساس بسلاحهم والحصول على مساحة في القرار السياسي واختيار رئيس الحكومة القادم. لكن عضو التيار الصردي يؤكد أن "التيار الصدري ماض في تشكيل حكومة بأغلبية وطنية، ولن يعود إلى البيت الشيعي أو يشكل حكومة توافقية تحت أي مسمى". ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن "مسؤول شيعي كبير" قوله: "إذا كانوا خارج الحكومة، فإنهم سيفقدون الموارد المالية وهذا سيضعفهم"، مضيفًا أن قادة تحالف فتح أصيبوا بالذهول من خسارتهم الانتخابية.

مرجعية النجف ترفض زج السيستاني في مفاوضات تشكيل الحكومة... جولة استكشافية لوفد كردي في بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط»... قطعت المرجعية العليا في النجف، ممثلة بالمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، أي أمل في إمكانية زجها كطرف في المباحثات الصعبة حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وقال حامد الخفاف، مدير مكتب السيستاني، في بيان له مساء أول من أمس، إن «المرجعية الدينية العليا ليست طرفاً في أي اجتماعات أو مباحثات أو اتصالات أو استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة». وأضاف البيان: «لا أساس من الصحة بتاتاً لأي من الأخبار التي تروج بخلاف ذلك من قبل بعض الأطراف والجهات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي». وفيما تستمر الأزمة السياسية في البلاد نتيجة رفض القوى الخاسرة في الانتخابات الاعتراف بالنتائج التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن الأطراف السياسية المختلفة، لا سيما الشيعية منها، بدأت تسرب أخباراً تبدو المرجعية العليا طرفاً فيها. فعلى مدى الأيام الماضية جرى تداول بيانات منسوبة أو تسريبات بشأن كيفية تشكيل الحكومة القادمة وحول من يتولى منصب رئيس الوزراء، كما تم تسريب أخبار تقول إن المرجعية لا تؤيد عودة الرئاسات الثلاث (الجمهورية، والوزراء، والبرلمان). وفي الوقت الذي يراد من هذه الأخبار خلط الأوراق أو الترويج لصالح طرف على حساب طرف آخر، أو الإيحاء بأن للمرجعية رأي بهذا المفصل أو ذاك، فإن نفي المرجعية مثل هذه الأخبار قطع الطريق أمام أي محاولات استغلال قادمة، سواءً لاسم المرجع الأعلى علي السيستاني أو بعنوان المرجعية. ويرى مراقبون سياسيون في العراق أن بيان المرجعية أكد حياديتها تماماً حيال ما يجري، وهو ما يعني عدم رضاها عن المسار الذي تلا الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ويرى سياسي عراقي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه أو عنوانه، أن «المرجعية باتت تشعر بأن النهج لن يتغير في الحكومة القادمة، وبالتالي فإنها تريد النأي بنفسها عن أي اتفاق سياسي»، مشيراً إلى أن «المرجعية كانت دعت إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الأخيرة، لكن نسبة المشاركة لم تكن بمستوى الطموح، وهو ما يعني أن الجمهور لم يعد يثق بالأحزاب الإسلامية. إلى ذلك، وطبقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع، فإن «وفداً من الأحزاب الكردية سوف يزور العاصمة العراقية بغداد اليوم للقاء القيادات السياسية»، مشيراً إلى أن «الزيارة لن تكون لغرض إجراء مباحثات بقدر ما هي زيارة استكشافية للاطلاع على آخر التطورات في المشهد السياسي». ورغم عدم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية العليا، فإن القوى السياسية العراقية، سواءً الفائزة منها بالانتخابات أو الخاسرة، تعمل على ترتيب أوراقها لجهة جمع ما يكفي من مقاعد من أجل تشكيل الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً. فالكتلة الصدرية التي حصلت على 74 مقعداً في الانتخابات تتحدث عن انضمام نواب آخرين إليها، ما رفع رصيدها إلى ما هو أعلى من الرقم الرسمي الذي حصلت عليه. من جهته، فإن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، يتحدث عن جمع نحو 85 مقعداً، بينما حصل المالكي على 37 مقعداً في الانتخابات. وفي هذا السياق، يقول السياسي العراقي عزت الشابندر في بيان أرسل نسخة منه إلى «الشرق الأوسط»، إن «مشروع الأغلبية السياسية أو الوطنية أو الكتلة الأكبر هو النتاج الطبيعي لأي نظام ديمقراطي في العالم، وبدونه ليس هناك حاجة للانتخابات وتكاليفها أصلاً». ويضيف الشابندر أنه «ينبغي ألا يفوتنا بأن هذا المشروع (الأغلبية الحاكمة والأخرى المعارضة) مرتبط بشكل وثيق بالواقع الانتخابي ونتائجه التي تحدد الكتلة الأكبر من غيرها، بمعنى أن الانتخابات الشفّافة والخالية من الطعون الكبيرة في إدارتها أو نزاهتها هي المدخل الطبيعي لأحقيّة الكتلة في تشكيل الحكومة وإدارتها». وأوضح الشابندر أن «ما ورد على انتخابات العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، من إشكالات حقيقية وطعون كبيرة وكثيرة وتساؤلات تبدأ من طبيعة الأجهزة الإلكترونية وأماكن إدارتها، ولا تنتهي في عشرات الأسئلة التي عجزت المفوضية عن إجابتها، يمكن أن يحقق مناخاً طبيعياً للركون إلى النتائج التي تحدد من هي الكتلة الأكبر وصاحبة الحق الحصري في تشكيل الحكومة»، مؤكداً أن «هذه بحد ذاتها مشكلة حقيقية يجب على المعنيين التوقف عندها لإيجاد حل يُخرج البلاد من أزمة قد تتسبب بانسداد سياسي يعرض البلاد إلى مشاكل لا تُحمد عُقباها». ويرى الشابندر أن «الحل للخروج من المأزق الراهن يتمثل بالتوافق بين القوتين الشيعيتين الرئيسيتين: الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي، لاختيار رئيس وزراء مستقل، بينما تتوزع المناصب الوزارية وفقاً للاستحقاق الانتخابي، بحيث تكون الوزارة منصباً قيادياً وسياسياً بعيداً عن قضية الوزير المستقل أو التكنوقراط».

الإعلان عن «كتلة شعبية مستقلة» في البرلمان العراقي الجديد

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... أعلن عدد من المرشحين المستقلين الفائزين بعضوية البرلمان العراقي في الانتخابات الأخيرة، عن تشكيل «الكتلة الشعبية المستقلة»، في خطوة هي الأولى من نوعها في عمل المؤسسة التشريعية منذ انطلاق أول جمعية وطنية عام 2004؛ حيث اعتمدت بنية النظام السياسي والبرلماني العراقي على تكتلات حزبية تستند إلى الأطر الطائفية والقومية في عملها وتحالفاتها. وكان أكثر من 30 مرشحاً مستقلاً قد فازوا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى جانب فوز 9 مرشحين عن «حركة امتداد» المنبثقة عن «حراك تشرين» الاحتجاجي (2019)، وكذلك فازت «حركة الجيل الجديد» الكردية المعارضة بـ8 مقاعد. وأصدرت الكتلة الجديدة بياناً مقتضباً، أمس، قالت فيه إنه «تم الاتفاق بين عدد من المرشحين المستقلين الفائزين على تشكيل (الكتلة الشعبية المستقلة)؛ وهي كتلة نيابية منفتحة على المرشحين الفائزين؛ جماعات وأفراداً، بغض النظر عن الانتماء القومي والديني والمذهبي». وأضاف البيان أن «الانضمام إلى الكتلة يجري وفق آليات عمل ترعى المشاركة الكاملة في قرارها السياسي، وتتبنى الكتلة بناء دولة المواطنة، وتنبذ نهج المحاصصة، وتقوم بمهام الرقابة الفعالة والتشريع الرصين، وتكافح الفساد المالي والإداري، وتدافع عن حقوق المواطنين في الثروة الوطنية، وتحافظ على القرار الوطني المستقل». واتفق المؤسسون للكتلة على أن يتولى المرشح المستقل الفائز عن محافظة النجف محمد عنوز مهمة المنسق العام، واختير المستقل الفائز عن محافظة واسط، سجاد سالم، ليكون ناطقاً رسمياً باسمها. ويبدو؛ من خلال البيان والتصريح المقتضب الذي أدلى به المتحدث باسم الكتلة سجاد سالم، أن الكتلة ما زالت تتلمس خطواتها في طريق سياسي شديد الوعورة بالنسبة للنواب المستقلين، حيث اكتفى سالم رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن عدد أعضاء الكتلة الجديدة، بالقول: «لدينا عدد مناسب، ونخوض الآن حوارات متقدمة مع بقية الأطراف وفق مبادئها (الكتلة) المعلنة». وأضاف أن «نواب (حركة امتداد) ليسوا معنا، والكتلة تتألف من النواب المستقلين فقط وليس المنتمين إلى أحزاب أو حركات سياسية». وكان عدد من المستقلين والحركات المعارضة، مثل «حركة امتداد» المنبثقة عن «حراك تشرين»، و«حركة الجيل الجديد» الكردية، قد عقدوا بعد ظهور النتائج الأولية في الشهر الماضي، اجتماعات مبكرة في محافظتي النجف وبغداد للاتفاق على صيغة تحالف سياسي معارض داخل البرلمان، لكن هذه الاجتماعات لم تسفر عن اتفاق نهائي حتى الآن. ويتحدث بعض الأوساط السياسية عن ضغوط وإغراءات شديدة يتعرض لها بعض الفائزين المستقلين، من قبل أحزاب وكتلة سياسية نافذة، بهدف إلحاقهم بكتلهم وأحزاب داخل البرلمان. ويحث معظم الاتجاهات المعارضة وغير الراضية عن طريقة أداء النظام السياسي والبرلماني العراقي، جماعات المستقلين الفائزين و«الحركات المعارضة» الفائزة، على تشكيل جبهة معارضة برلمانية غابت عن البرلمان منذ دورته الأولى عام 2005. ويعتقد كثيرون أن «غياب المعارضة» البرلمانية من بين أبرز عيوب النظام السياسي، وأدى به إلى نتائج كارثية، نتيجة مشاركة معظم الكتل والأحزاب السياسية في السلطة عبر آليات التحاصص وتقاسم المنافع، التي تحول دون أي محاسبة أو رقابة برلمانية على عمل الجهات التنفيذية، مما تسبب في تكريس سوء الإدارة والفساد وتغلغلهما في معظم مفاصل الدولة.