أخبار مصر وإفريقيا... الحكومة المصرية تبدأ الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة الشهر المقبل.. اتفاق متوقع بين الجيش السوداني والمدنيين على تقاسم السلطة.. متمردون إثيوبيون: السيطرة على العاصمة.. مسألة أسابيع أو أشهر..إثيوبيا: واشنطن تخشى تكرار اجتياح 1991 لأديس أبابا..تزايد الضغوط لإجراء «تعديلات» على قانون الانتخابات الليبية.. تونس: لا مرشحين في انتخابات بلدية جزئية.. الجزائر تتهم المغرب باغتيال 3 من رعاياها بـ«سلاح متطور»...

الخميس 4 تشرين الثاني 2021 - 4:52 ص

2320

عربية

الحكومة المصرية تبدأ الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة الشهر المقبل...

المدينة الذكية عالية التقنية مصممة لاستيعاب 6.5 مليون ساكن...

دبي - العربية.نت... قالت الرئاسة المصرية اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستبدأ في ديسمبر/ كانون الأول المقبل نقل مكاتبها إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تقع شرقي القاهرة. وقال المتحدث باسم الرئاسة إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتباراً من شهر ديسمبر /كانون الأول المقبل لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 شهور". وصُممت العاصمة الجديدة كمدينة ذكية عالية التقنية لاستيعاب 6.5 مليون ساكن، بهدف تخفيف الازدحام في القاهرة وتضم حياً حكومياً وآخر للأعمال وحدائق شاسعة وحياً دبلوماسياً. تقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً، شرق القاهرة، وتقدر تكلفة الاستثمارات في مرحلتها الأولى بالمدينة بنحو 300 مليار جنيه (الدولار 15.6 جنيه تقريباً)، ويعتبرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمثابة "ميلاد دولة وجمهورية جديدة". كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال في يونيو / حزيران الماضي إنه "خلال الربع الأخير من العام الحالي سيبدأ انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية". وفي منتصف الشهر الماضي، نظم ممثلون عن خارجية البلاد جولة ميدانية تعريفية بالمدينة لعدد من السفراء الأجانب المعتمدين حديثاً لدى القاهرة وبحضور بعض الدبلوماسيين الأجانب، في إطار التمهيد لقرب الافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

«الري» المصرية تؤكد التصدي بحسم للتعديات على نهر النيل

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أمس، إن وزارته تواصل «التصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات والمخالفات على المجاري المائية وأملاك الري» على مستوى الجمهورية، وإزالتها على الفور بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. وشدد الوزير، في بيان، على وقف «جميع أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه التعدي على نهر النيل، وبما يؤدي لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى (نيل بلا تعديات)». وأضاف «أجهزة وزارة الري تواصل إزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والترع والمصارف وأملاك الري، في إطار حملات موسعة لإزالة كل التعديات في غضون 6 أشهر». وبحسب البيان تم حتى الآن إزالة حوالي 13 ألفا و500 حالة تعد بمساحة 2.6 مليون متر مربع تقريبا، كما بلغ إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل أكثر من 69 ألف حالة تعد. وفي سياق آخر، قال عبد العاطي إن أجهزة وزارة الري تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، مشيرا إلى حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وتحسين نوعية المياه بالترع التي تم تأهيلها. وأوضح أن المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف ترعا بأطوال تصل إلى 20 ألف كيلومتر.

مصدر قريب من حمدوك: لا اتفاق مع القادة العسكريين حتى الآن..

الحرة... رويترز... حمدوك لا يزال تحت الإقامة الجبرية... قال مصدر قريب من رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبد الله حمدوك، الأربعاء، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين حمدوك والقادة العسكريين، وإن المحادثات ما زالت جارية، وفقا لما ذكرت وكالة "رويترز". ونفت مصادر أخرى مقربة من حمدوك، الأربعاء، تقريرا ذكر أن الأخير وافق على عودته لرئاسة الحكومة. وحمدوك موضوع تحت الإقامة الجبرية بالمنزل منذ أن عزله الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي في تحرك أخرج مسار الانتقال نحو الحكم المدني عن مساره، ودفع المانحين الأجانب لتجميد المساعدات. وتجري جهود وساطة منذ أيام سعيا لسبيل للخروج من الأزمة. وفي وقت سابق من يوم الأربعاء ذكرت قناة العربية نقلا عن مصادر لم تسمها أن حمدوك وافق على العودة لرئاسة الحكومة. وقالت قناة الحدث في تقرير آخر إن حمدوك يريد الإفراج عن المحتجزين السياسيين كشرط لقبول رئاسة الوزراء. وذكرت مصادر التقت حمدوك الأسبوع الماضي أنه يريد العودة عن "الانقلاب"، وإخلاء سبيل المحتجزين قبل إجراء محادثات أخرى. وكانت وكالة "بلومبيرغ" قد نقلت عن دبلوماسيين أن البرهان يرى أن وجود حمدوك، في الحكومة الجديدة التي يريد تشكيلها، يعتبر "مفتاحا لكسب المصداقية في الشارع". وبحسب الوكالة فإن أحد المقترحات قيد المناقشة، هي "منح حمدوك صلاحيات أكبر لكن مع حكومة جديدة أكثر قبولا للجيش"، كما قالت مصادر طلبت عدم ذكر أسمائها. وتشير المصادر إلى أن هذا المقترح يشمل أن "يكون الجيش مسؤولا عن مجالس الأمن والدفاع التابعة للحكومة بموجب الاتفاق"، مضيفة أنه "لا يزال تشكيل مجلس سيادي جديد قيد المناقشة". وتوضح مصادر الوكالة أن سبب الخلاف بين الجيش والسياسيين يكمن حول التعيينات الوزارية، وتشكيل الحكومة. وقال بيان نشرته وزارة الإعلام السودانية المقالة، إن حمدوك يصر على أن حل الأزمة يتمثل في الإفراج عن جميع المعتقلين وعودة حكومته إلى عملها، وأنه لن يعترف بقرارات زعماء "الانقلاب". ونزل مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع يوم السبت للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري وعودة الحكومة التي يقودها المدنيون. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن ثلاثة محتجين قتلوا برصاص قوات الأمن، ليرتفع عدد القتلى منذ 25 أكتوبر إلى 15.

مصادر: اتفاق متوقع بين الجيش السوداني والمدنيين على تقاسم السلطة

الحرة / ترجمات – واشنطن.. السودانيون خرجوا للاحتجاج على الإجراءات العسكرية ضد الحكومة المدنية

يقترب الجيش السوداني والسياسيون من اتفاق جديد لتقاسم السلطة، مع تكثيف الجهود الدولية لمنع الاستيلاء العسكري على السلطة، وفقا لما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن أشخاص مطلعين على المحادثات. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المفاوضات بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وجماعات متمردة سابقة ورئيس الوزراء المخلوع، عبد الله حمدوك، استمرت، الثلاثاء، في العاصمة الخرطوم. وبحسب مصادر نقلت عنها الوكالة، فإنه على الرغم من إحراز تقدم في المحادثات، فإن الاختلافات الرئيسية لا تزال قائمة. وفي 25 أكتوبر الماضي، ألقت "قوة عسكرية" القبض على حمدوك والكثير من وزرائه قبل أن يعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، حل مؤسسات الحكم الانتقالي التي شكلت بالشراكة بين الجيش والمدنيين عقب إسقاط نظام، عمر البشير، في 2019، إثر انتفاضة استمرت خمسة أشهر. وأعيد حمدوك إلى منزله في اليوم التالي ولكنه وضع قيد الإقامة الجبرية.

"سلطات أكبر لحمدوك"

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين أن البرهان يرى أن وجود حمدوك، الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية، في الحكومة الجديدة التي يريد تشكيلها، يعتبر "مفتاحا لكسب المصداقية في الشارع". أحد المقترحات قيد المناقشة، هي "منح حمدوك صلاحيات أكبر لكن مع حكومة جديدة أكثر قبولا للجيش"، كما قالت مصادر طلبت عدم ذكر أسمائها. وتشير المصادر إلى أن هذا المقترح يشمل أن "يكون الجيش مسؤولا عن مجالس الأمن والدفاع التابعة للحكومة بموجب الاتفاق"، مضيفة أنه "لا يزال تشكيل مجلس سيادي جديد، أعلى هيئة تنفيذية برئاسة البرهان حتى إعلان حله، قيد المناقشة". وتوضح مصادر الوكالة أن سبب الخلاف بين الجيش والسياسيين يكمن حول التعيينات الوزارية، وتشكيل الحكومة. وقال بيان نشرته وزارة الإعلام السودانية المقالة، إن حمدوك يصر على أن حل الأزمة يتمثل في الإفراج عن جميع المعتقلين وعودة حكومته إلى عملها، وأنه لن يعترف بقرارات زعماء الانقلاب. ونزل مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع يوم السبت للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري وعودة الحكومة التي يقودها المدنيون. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن ثلاثة محتجين قتلوا برصاص قوات الأمن، ليرتفع عدد القتلى منذ 25 أكتوبر إلى 15. وفي حين أشارت "بلومبيرغ" إلى أن التوصل إلى اتفاق "لا يزال بعيد المنال"، قال الممثل الخاص للأمم المتحدة، فولكر بيرثيس، الاثنين، إن "ملامح الصفقة ستصبح مرئية" في الأيام المقبلة. وقال بيرثيس من الخرطوم خلال مؤتمر بالفيديو إن "الكثير من مُحاورينا في الخرطوم، ولكن أيضا على المستويين الدولي والإقليمي، يُعبّرون بشدّة عن رغبتهم في التحرك سريعا للخروج من الأزمة والعودة إلى الوضع الطبيعي"، بحسب ما نقلت "فرانس برس". والتقى مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، الأحد، حمدوك، وكتب على تويتر أنه ناقش "خيارات الوساطة ومستقبل السودان". وشدد بيرثيس على ضرورة العودة إلى "مراحل الانتقال السياسي كما شهدناها قبل 25 أكتوبر". ولم يرد ممثلو الجيش على طلب "بلومبيرغ" للحصول على تعليق. لكن رئيس الأركان السابق للجيش السوداني، عماد عدوي، قال لوكالة "بلومبيرغ" من القاهرة بعد أن أطلعه كبار قادة الجيش على المحادثات: "أعتقد أنهم سيتوصلون إلى نتيجة في القريب العاجل. هناك العديد من الوسطاء، بما في ذلك الجهات الفاعلة السودانية وجنوب السودان والدول الأفريقية والأمم المتحدة". وقال المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، الثلاثاء، من واشنطن، إن الجيش يعلم أن دعم التنمية الاقتصادية في السودان وتخفيف عبء الديون، وكذلك تمويل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يعتمد على استعادة المسار الديمقراطي. وأكد فيلتمان أنه فوجئ بقرارات الجيش، التي اتخذت بعد ساعات من مغادرته السودان في ظل محاولته إصلاح العلاقات العسكرية- المدنية. وقال إن "العسكريين في السودان فاوضوني قبل إجراءاتهم بنية سيئة أكثر من كونهم كذبوا علي"، مؤكدا أنه "على المدنيين ألا يحاولوا تهميش العسكريين، وعلى العسكريين ألا يعملوا على تهميش المدنيين وخطف العملية الانتقالية".

متمردون إثيوبيون: السيطرة على العاصمة.. مسألة أسابيع أو أشهر..

الراي... أعلنت مجموعة متمردة من اثنية أورومو، حليفة جبهة تحرير شعب تيغراي التي تقاتل القوات الموالية للحكومة في شمال اثيوبيا، الأربعاء، أن الاستيلاء على عاصمة البلاد أديس أبابا «مسألة أشهر ان لم يكن أسابيع». وكانت جبهة تحرير تيغراي أعلنت قبل أيام سيطرتها على مدينتين استراتيجيتين، ديسي وكومبولشا، على بعد 400 كيلومتر شمال أديس أبابا من دون استبعاد الزحف الى العاصمة. وفي الوقت نفسه أعلن جيش تحرير أورومو الذي تحالف في أغسطس مع جبهة تحرير شعب تيغراي انه دخل الى عدة مدن في جنوب كومبولشا بينها كيميسي على بعد 320 كيلومترا من العاصمة. وردا على سؤال حول احتمال دخوله العاصمة، قال الناطق باسم جيش تحرير أورومو، أودا طربي، لوكالة «فرانس برس»، «اذا استمرت الامور على التوتيرة الحالية فستكون حينئذ مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع». وأضاف أن مقاتلي جيش تحرير أورومو وجبهة تحرير شعب تيغراي «انضما اساسا لبعضهما البعض وهما على اتصال دائم» مؤكدا أن سقوط رئيس الوزراء أبيي أحمد «محسوم». ورغم نفي الحكومة تقدم المتمردين، أعلنت حالة الطوارئ الثلاثاء في كل أنحاء البلاد. ودعت سلطات العاصمة السكان إلى تنظيم صفوفهم للدفاع عن المدينة.

تقرير أممي يتحدث عن «وحشية» وجرائم ضد الإنسانية في إثيوبيا... احتدام معارك تيغراي وتقدم المتمردين… والرعايا الأميركيون يستعدون للمغادرة

المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشيليت قالت في تقريرها أمس: «لدينا أسباب معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف نزاع تيغراي ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية»

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى.... وصفت الأمم المتحدة الفظائع التي ارتكبها أطراف النزاع في إثيوبيا بأنها تتسم بـ«وحشية شديدة»، محذرة بأنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مع احتدام القتال في منطقة تيغراي الشمالية، وتقدم المتمردين في اتجاه العاصمة أديس أبابا، وورود تقارير عن وقوع مذابح واغتصاب جماعي وعمليات تطهير عرقي. وأجرى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع «لجنة إثيوبية لحقوق الإنسان» التي أنشأتها الحكومة في أديس أبابا تحقيقاً مشتركاً نادراً في الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب منذ بداية النزاع قبل عام. وأفادت الأمم المتحدة بأن التعاون كان ضرورياً لفريقها من أجل الوصول إلى المنطقة المضطربة التي منعت السلطات الإثيوبية إلى حد كبير الصحافيين والجماعات الحقوقية والمراقبين الآخرين من دخولها. وخلص التقرير؛ الذي نشر أمس الأربعاء، إلى اتهام كل الأطراف بارتكاب فظائع، ملقياً تبعات «العدد الكبير من الانتهاكات» على القوات الإثيوبية والوحدات العسكرية الإريترية. وأدى النزاع الذي بدأ في تيغراي إلى مقتل آلاف الأشخاص منذ سماح حكومة أبي أحمد الحائز «جائزة نوبل للسلام» لجنود إريتريين بدخول المنطقة والانضمام إلى القوات الإثيوبية في قتال قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» التي هيمنت لفترة طويلة على الحكومة الوطنية قبل أن يتولى أبي منصبه. ويستند التقرير إلى 269 مقابلة، يحتوي كثير منها على تفاصيل مصورة لعمليات اغتصاب وتشويه قام بها جنود إريتريون في قواعد عسكرية. وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشيليت، إن «لدينا أسباباً معقولة للاعتقاد أنه خلال هذه الفترة، ارتكبت جميع أطراف نزاع تيغراي انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللاجئين»، موضحة أن بعض هذه الانتهاكات يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ووصفت الحرب بأنها «طائشة»، داعية إلى «وقف فوري للقتال». وأكدت أن النزاع في تيغراي «اتسم بوحشية شديدة»، مشددة على أن «خطورة الانتهاكات والتجاوزات التي وثقناها تؤكد على الحاجة إلى محاسبة الجناة». وأضافت أنه رغم أن التقرير لا يذكر صراحة أن القوات الإثيوبية والإريترية هي المسؤولة عن غالبية الانتهاكات؛ «أود أن أقول إن العدد الكبير من انتهاكات حقوق الإنسان مرتبط بالقوات الإثيوبية والإريترية». كما أشارت إلى «تلميحات مقلقة بشأن أعمال عنف بدوافع عرقية» تستدعي مزيداً من التحقيق. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت نتائج التقرير تشكل أساساً لاتخاذ إجراء قانوني ضد أي من أطراف النزاع، علماً بأن إثيوبيا وإريتريا لم تنضما إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ليس لها اختصاص في هذين البلدين. وتسبب النزاع في أزمة إنسانية عميقة في تيغراي، حيث يوجد نحو 400 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة، و4.5 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، التي توكد أن بعض أكثر الأشخاص اليائسين موجودون في مناطق لا يزال يتعذر الوصول إليها بسبب القتال. يغطي التحقيق المشترك الأحداث حتى أواخر يونيو (حزيران) الماضي عندما استعادت قوات تيغراي معظم مناطقها. لكن لجنة التحقيق فشلت في زيارة بعض المواقع الأكثر دموية في الحرب؛ بما في ذلك مدينة أكسوم، بسبب المعوقات الأمنية وغيرها. وأشار التقرير إلى أن العقبات تشمل إخفاق الحكومة الإثيوبية في تسليم هواتف تعمل بالأقمار الصناعية وجرى شراؤها للتحقيق، وهي أدوات مهمة لأن خدمات الهاتف والإنترنت قطعت عن تيغراي. ومن نتائج التحقيق أيضاً استخدام معسكرات للجيش الإثيوبي لتعذيب متمردي تيغراي المحتجزين أو المدنيين المشتبه في دعمهم للتمرد. واحتجز آخرون في «مواقع سرية» ومناطق عسكرية في كل أنحاء البلاد، وكانت الاعتقالات تعسفية في كثير من الحالات. وكذلك اعتقلت قوات تيغراي بعض المدنيين من عرقية الأمهرة في غرب الإقليم في الأيام الأولى من الحرب للاشتباه في دعمهم الجيش، وفي بعض الحالات عذبتهم. إلى ذلك، قال مسؤولون أميركيون إن واشنطن تعارض أي محاولة من القوات التيغرانية للتقدم نحو أديس أبابا، ولكن نظراً للنجاحات الأخيرة في ميدان المعركة للمتمردين، حضت السفارة الأميركية المواطنين الأميركيين في البلاد على «التفكير في اتخاذ الاستعدادات لمغادرة البلاد». وأرفقت السفارة بياناً حذرت فيه من «إمكان تفاقم الأوضاع بصورة كبيرة في المستقبل مع احتمال وقوع جرائم عرقية». وتدرس الحكومة الأميركية تعليق التفضيلات التجارية التي تعفي إثيوبيا من الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، مستشهدة بانتهاكات حقوق الإنسان والمجاعة المتزايدة في ثاني أكبر بلد أفريقي. ويهدد تعليق هذه المزايا تطلعات إثيوبيا إلى أن تصير مركزاً صناعياً، وستكون ضربة كبيرة بعد بعض المكاسب الاقتصادية التي حققتها حكومة أبي بشق الأنفس.

(تحليل إخباري) إثيوبيا: واشنطن تخشى تكرار اجتياح 1991 لأديس أبابا

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد حامد جمعة... عادت الأزمة الإثيوبية وصراع الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى الواجهة، وصعدت إلى سطح المشهدين الإقليمي والدولي، بعد فترة هدوء كسرتها القوات الحكومية بهجمات جوية على عاصمة الشمال ميكلي - معقل جبهة تيغراي - بالتزامن مع حملة عسكرية كبرى لإخراج قوات الجبهة من شمال وجنوب مقاطعة «وولو» بإقليم أمهرة المجاور الذي كانت الجبهة الشعبية تتوغل فيه لأشهر. لكن، وبشكل مفاجئ ارتدت وضعية المبادرة العسكرية على مسرح العمليات من القوات الحكومية إلى المتمردين، الذين تحرروا من وضعية التوهان في متاهة التوغل بإقليم أمهرة، لتقوم جبهة تيغراي بتحقيق كسب كبير باجتياحها عاصمة مقاطعة ولو مدينة «ديسي»، وهو النصر العسكري الأكبر لتيغراي في حصيلة معاركها في إقليم أمهرة؛ بسبب الموقع الجغرافي المتميز والاستراتيجي للمدينة التي يتمكن المتحكم فيها من السيطرة على وضعية تمكنه من التقدم شرقاً إلى تخوم الحدود مع جيبوتي، وغرباً إلى «غوندر» عاصمة أمهرة، وبالضرورة شمالاً بالصعود إلى «ميكلي» حاضرة تيغراي. وضعت السيطرة على «ديسي» قوات جبهة تحرير تيغراي على الطريق السريعة المؤدية إلى العاصمة أديس أبابا، وبعد التقدم إلى منطقة «كومناشو» صار التهديد حال العبور شرقاً يطال الطريق الرابطة بين أديس أبابا وجيبوتي، والذي يعد الشريان الحيوي لأديس أبابا، وعلى الأرجح أن حال قطع تلك الطريق أن تتقدم القوات المهاجمة إلى مدن «ميتلي» أو «باتي». وحال الوصول للطريق القارية الرابطة مع جيبوتي تكون العاصمة الإثيوبية قد انعزلت بإغلاق المسار القادم من «مغلي كوبو» نزولاً إلى ديسي وميرسي جنوباً، بل ويمكن اعتبار الطريق الواصلة إلى العاصمة أديس أبابا عبر إقليم أمهرة من «غوندر» و«أديس زمان» غرباً، و«رتا ديبر تابور»، «ديبر زبيت ميرسي» إلى «ديسي» قد أصبحت خارج نطاق سيطرة الحكومة، بما يهدد بقطع خطوط الإمداد، وسد الرئة التي تتنفس بها الحكومة المركزية، ولا يمكن لها أن تعود للتنفس إلا عبر طريق سريعة تمتد عبر بحر دار عاصمة أمهرة هبوطاً بغرب وجنوب أمهرة، بعيداً عن خط سير التقدم التيغراوي، إلى «ديبرا مارقوس وديبرا لايبون» ثم أديس أبابا العاصمة، أو بالاعتماد على الطريق القادمة من جنوب إثيوبيا صعوداً من الحدود مع كينيا، عند نقطة «موالي»، ثم «ميجا وشاشمني وصولاً ديبرازت وأديس أبابا». وتشير التطورات العسكرية المتسارعة على المسرح الإثيوبي، بجلاء إلى اقتراب ساعة الحسم بين الأطراف المتصارعة، ويرجح تفعيل التحالف بين جبهة تحرير تيغراي وجبهة تحرير أرومو المنشقة عن حركة تحرير أرومو، مع احتمال التحاق مجموعات وقوى أخرى بالتحالف، وهي الفرضية التي تثير مخاوف بعض الدوائر الغربية، من احتمالات تقدم قوات المتمردين إلى العاصمة أديس أبابا، وإعادة إنتاج نسخة اجتياح 1991، التي أطاحت نظام العقيد منغستو هايلي مريم، ووضعت جبهة تحرير تيغراي في الحكم. وقد كانت الولايات المتحدة الأميركية تعارض هذا الاجتياح وقتها، وكانت ترعى مفاوضات الساعات الأخيرة بين قادة جبهة تحرير تيغراي وحكومة العقيد منغستو، لكن أديس أبابا سقطت وواشنطن تقود تلك المفاوضات.

الاتحاد الأفريقي يطالب بحماية المدنيين في إثيوبيا ويدعو للحوار

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين».. أفادت مفوضية الاتحاد الأفريقي بأن رئيس المفوضية موسى فقي محمد، يتابع «بقلق بالغ» تصاعد المواجهة العسكرية في إثيوبيا. وجدد رئيس المفوضية، في بيان، دعوته جميع الأطراف لحماية سلامة البلاد ووحدة أراضيها وسيادتها، وحثهم على الانخراط في حوار للوصول لحل سلمي يحفظ مصالح البلاد. وطالب رئيس المفوضية بوقف فوري للأعمال العدائية، والاحترام الكامل لأرواح المدنيين وممتلكاتهم، فضلاً عن البنية التحتية للدولة. كما حث الجميع على وقف خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانقسام. وجدد تأكيد التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بالعمل مع الأطراف كافة لدعم عملية سياسية توافقية. وأعلنت الحكومة المركزية في إثيوبيا أمس، حالة طوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر. كما دعت الحكومة سكان العاصمة إلى تسليح أنفسهم، وحماية أحيائهم، بعد أن سيطر المسلحون المعارضون في شمال البلاد على بلدتين رئيسيتين على طريق يؤدي إلى أديس أبابا.

تزايد الضغوط لإجراء «تعديلات» على قانون الانتخابات الليبية

أميركا تجدد دعوتها لأن يكون التصويت «بطريقة حرة وعادلة وشفافة»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... بينما تبحث ليبيا عن حل للتوافق بين مجلسي النواب والدولة لحسم خلافاتهما، بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر، وصفتها بأنها مطلعة، «وجود مشاورات تقودها قيادات ونخب سياسية وبرلمانية ليبية عليا، ليست بعيدة عن الضغوط الخارجية»، بهدف إجراء تعديلات على قانون الانتخابات، الذي أثيرت حوله العديد من الملاحظات، سواء من طرف مفوضية الانتخابات، أو البعثة الأممية، أو مجلس الدولة، وكذا عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي. وقالت المصادر ذاتها، إن المشاورات، التي أجراها أعضاء من مجلس النواب مع بعض الفعاليات السياسية، نجحت على ما يبدو في الترتيب لعقد جلسة لمجلس النواب بهدف بحث إجراء تعديلات على القانون الانتخابي، وفقاً لملاحظات المفوضية العليا للانتخابات، مشيرة إلى أن التعديلات المتوقعة ستفتح الباب أمام الراغبين في الترشح، سواء لمنصب رئاسة الدولة، أو في مجلس النواب ممن يتولون حالياً مناصب في السلطات الحالية، للتنافس على نيل مقاعد في السلطات الجديدة. كما أوضحت المصادر ذاتها، أنه في حال توافق مجلس النواب على هذه التعديلات، فإنه بإمكان العديد من الشخصيات التي تتولى حالياً مناصب قيادية، ومن بينها رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الدخول في سباق على كرسي الرئاسة عبر صناديق الاقتراع، والتي ستفرز ولأول مرة رئيساً للدولة منذ استقلالها عام 1951 عبر صناديق الانتخابات. ولم يصدر على الفور أي تعقيب رسمي من مجلس النواب، علماً بأن الناطق الرسمي باسمه، عبد الله بليحق، نفى مؤخراً اعتزام المجلس عقد أي جلسة جديدة له بمقره في مدينة طبرق (أقصى شرق). في سياق ذلك، امتنع الناطق الرسمي لحكومة الوحدة، عن نفي أو تأكيد صحة معلومات رددتها أوساط حكومية، ونشرتها وسائل إعلام محلية، تفيد بأن الدبيبة بصدد تكليف نائبه رمضان بوجناح، كرئيس مؤقت للوزراء، استعداداً لإعلان ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحافي سيعقده بالعاصمة طرابلس خلال الأيام المقبلة. وعلى صعيد متصل بالانتخابات الليبية المرتقبة، أعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أن جيمس كليفرلي، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفق لدى اجتماعه مع الدبيبة على هامش قمة المناخ (كوب 26) على «أهمية مصداقية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإجرائها في موعدها، وإخراج جميع القوات الأجنبية، والفرص الجديدة للشركات الليبية والبريطانية للتعاون في مجال الانتقال إلى طاقة خضراء». وبدوره، قال نيكولا أورلاندو، المبعوث الإيطالي الخاص لدى ليبيا، إنه أجرى في العاصمة الفرنسية مع ممثلين عن ليبيا، وفرنسا وألمانيا والأمم المتحدة «نقاشاً جوهرياً مع جميع المشاركين في مؤتمر باريس، المقرر عقده في 12 من الشهر الحالي»، لافتاً إلى أن الالتزام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة «كان المحور الأساسي لهذا الاجتماع البنَّاء». كما جدد القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، التزام بلاده بالجهود الرامية إلى ضمان إجراء الانتخابات الليبية، والتصويت بطريقة حرة وعادلة وشفافة. وقالت السفارة الأميركية، إن القائم بالأعمال ليزلي أوردمان ناقش مع عميد بلدية سبها، الشاوش غربال، التطورات الأخيرة في الجنوب، والتحديات التي تواجه سبها والبلديات الجنوبية الأخرى، وكذلك الاستعدادات الجارية في المنطقة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. في غضون ذلك، واصلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس، إرسال المواد الانتخابية الخاصة بمرحلة توزيع بطائق الناخب لمخازن الإدارة الانتخابية بمختلف المدن والمناطق؛ وذلك في إطار استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها، حيث من المنتظر بدء توزيع البطاقة قريباً، استناداً للمركز المسجل به. من جانبه، أكد الملتقى الوطني الداعم للانتخابات إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة من الشعب في موعدها، وشدد على أنه لا مجال لمحاولة عرقلتها أو تأجيلها. ودعا البيان الختامي للملتقى، الذي عُقد بطرابلس، الأطراف الليبية كافة للقبول بنتائج الانتخابات، وإفساح المجال أمام المرشحين لممارسة حملاتهم الانتخابية والدعائية، كما حث مفوضية الانتخابات على تولي زمام المبادرة بكل شفافية وحيادية، وفق جدول زمني يضمن إجراءها في موعدها. وكان عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، قد دعا في كلمة له أمام الملتقى إلى تجاوز الخلافات وما يثار حول القوانين المعدة للانتخابات. وقال، إن المجلس سينفذ ما تعهد به أمام الليبيين في منتدى جنيف، وسيتحمل المسؤولية كافة في إنجازها في موعدها. بدورها، أكدت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» على لسان وكيلها، بشير الأمين، اتخاذها ومديريات الأمن التابعة لها الإجراءات اللوجيستية، وإعداد الترتيبات اللازمة لتأمين استحقاق الانتخابات، مشيراً في تصريحات له أمس إلى أن هذه الاستعدادات تشمل منع أي اختراقات سيبرانية قد تتعرض لها شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت. من جهة أخرى، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس عودة 163 مهاجراً غير شرعي، يحملون الجنسية النيجيرية إلى بلادهم طواعية، عبر مطار معيتيقة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وأكد بيان للجهاز، أن من بين هؤلاء نساء وأطفالاً من نزلاء مركز إيواء طرابلس.

اكتشاف نفق قرب مقر إقامة السفير الفرنسي في تونس

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم (الأربعاء)، إن تونس اكتشفت نفقاً قرب مقر إقامة السفير الفرنسي يبدأ من منزل يتردد عليه شخص معروف بالتطرف، وإن الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب بدأت تحقيقاتها في الأمر، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إنه «بناءً على معلومات وردت إلى المصالح الأمنية بخصوص وجود نشاط مشبوه بأحد المنازل بضاحية المرسى في محيط إقامة السفير الفرنسي بتونس... اتضح أن من بين الأشخاص المترددين على المنزل المذكور شخصاً معروفاً بالتطرف». وأضافت أنه «على الأثر، تمت مداهمة المنزل بعد التنسيق مع النيابة العمومية واتضح وجود أشغال حفر نفق». ولفتت إلى أنه «تم تعهيد مصالح الإدارة العامة للحرس الوطني المكلفة بمكافحة الإرهاب لإجراء الأبحاث والمعاينات والتساخير الفنية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العمومية»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. ويقول دبلوماسيون غربيون إن قوات الأمن التونسية أحبطت معظم مؤامرات المتطرفين في السنوات الأخيرة وأصبحت أفضل من ذي قبل في الاستجابة لما يقع من أحداث. وكان آخر هجوم كبير يقع في تونس في 2015 عندما قتل مسلحون عشرات في هجومين منفصلين على متحف بالعاصمة التونسية ومنتجع ساحلي في سوسة. ويقع مقر السفير الفرنسي في مجمع سكني يحيط به سور في ضاحية المرسى.

تونس: لا مرشحين في انتخابات بلدية جزئية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أعلنت الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية (محافظة) جندوبة التونسية، أمس، عدم تلقيها أي طلب للترشح للانتخابات الجزئية لبلدية طبرقة، وذلك حتى مساء الاثنين، الذي كان آخر يوم لتقديم الترشحات، وهو ما خلف تساؤلات كثيرة حول سبب الإحجام عن الترشح؛ وما إذا كان ذلك حدث بتوافق بين جميع مكونات المشهد السياسي في المنطقة. وقالت «هيئة الانتخابات» إنها لم تتوصل لأي قائمة انتخابية حزبية كانت أم ائتلافية أم مستقلة، وهو أمر لم يحدث منذ انطلاق العمليات الانتخابية المتتالية بعد ثورة 2011، وكذلك خلال أول انتخابات بلدية جرت سنة 2018، حيث كانت المنافسة على أشدها بين الأحزاب السياسية الكبرى، وكذلك بين القائمات المستقلة، التي استحوذت على عدد كبير من المقاعد البلدية في تلك الانتخابات. ويرى مراقبون أن هذا الإحجام عن المشاركة في العمل البلدي، المرتبط أساساً بالعمل السياسي، قد يندرج ضمن ردود فعل الأحزاب التي أقصيت من المشاورات كافة التي أجراها الرئيس قيس سعيد، إثر إقراره التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) الماضي، ونية الرئيس تغييب الأحزاب والمنظمات عن الحوار الوطني المرتقب. يذكر أن هيئة الانتخابات فتحت باب الترشح للانتخابات البلدية في طبرقة منذ يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أن يتواصل إلى 1 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وعرفت بلدية طبرقة بداية سبتمبر (أيلول) الماضي استقالة أغلب أعضاء المجلس البلدي، البالغ عددهم 13 عضواً من مجموع 24 عضواً يشكلون هذا المجلس. في غضون ذلك، كشفت مصادر سياسية عن أن الرئيس قيس سعيد طلب من رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي سُرّبت نسخة منه إلى وسائل الإعلام المحلية، وطالبها باستشارته في صياغة الإجراءات الاجتماعية في مشروع هذا القانون، وعرضه عليه قبل إصداره. من جهة ثانية، أكدت وزارة الداخلية أمس اكتشاف نفق في منطقة المرسى (الضاحية الشمالية للعاصمة)، قرب مقر إقامة سفير فرنسا لدى تونس، وكشفت في بلاغ رسمي عن مداهمة أحد المنازل، بناء على معلومات وردت إلى المصالح الأمنيّة بخصوص وجود نشاط مشبوه داخل منزل يقع على مسافة قريبة من منزل السفير الفرنسي. وقالت وزارة الداخلية إنها اعتقلت 3 يشتبه في أنهم متطرفون متشددون، بعد ضبط أسلحة في منزل بمحافظة نابل جنوب العاصمة، عبارة عن بندقية رشاش و4 مسدسات نارية، وبندقية قنص، و35 طلقة بندقية رشاش، و272 طلقة مسدس مختلفة الأعيرة، مضيفة أن النيابة العمومية أمرت باعتقال صاحب المنزل، وأنه «على علاقة بعنصرين تكفيريين»، هو وزوجته وشقيقه، وفتحت تحقيقاً بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة حربية دون رخصة. كما أكدت «الداخلية» أن من بين الأشخاص المتردّدين على المنزل المذكور شخصاً معروفاً بالتطرّف، وهو ما قد يوجه التحريات الأمنية نحو مخطط لاستهداف السفير الفرنسي، وفق عدد من المحللين السياسيين. وعلى أثر اكتشاف هذا النفق، توجهت رئيسة الحكومة إلى مقر إقامة السفير الفرنسي، وكثفت وزارة الداخلية من تعزيزاتها الأمنية في محيط مقر إقامته، وفتحت تحقيقات مكثفة في الموضوع.

الرئاسة الجزائرية: استشهاد 3 جزائريين بـ"قصف مغربي همجي لن يمر دون عقاب"

المصدر: RT... أعلنت الرئاسة الجزائرية عن مقتل ثلاثة جزائريين "بطريقة جبانة" من جراء ما وصفته بـ"قصف مغربي همجي" على شاحنتهم بمنطقة الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان "إن 3 جزائريين قتلوا في قصف همجي لشاحنتهم على الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية، وفقا لخط سيرهم التجاري المعتاد"، مؤكدة أن "الجريمة لن تمر دون عقاب". وأشار البيان الى أن "عدة عوامل تشير إلى تورط القوات المغربية في الاغتيال الجبان بأسلحة متطورة". وتابع بيان الرئاسة "الاغتيال الجبان تزامن مع الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة الجزائرية التحريرية".

الجزائر: انطلاق حملة «المحليات» في غياب قيادات عهد بوتفليقة... وسط توقعات بعزوف شعبي عن الصندوق

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... سيتنافس مرشحو 39 حزباً و988 لائحة مستقلة بالجزائر بدءاً من اليوم لإقناع 23.7 مليون ناخب بالتصويت عليهم، بمناسبة انطلاق حملة الانتخابات البلدية والولائية، المقررة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ويتوقع خبراء مشاركة ضعيفة في الاستحقاق المرتقب، وهو الرابع منذ تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع في 2 أبريل (نيسان) 2019. ولإنجاح هذا الاستحقاق؛ نصبت «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، آلاف الألواح الحديدية في 1541 بلدية و58 محافظة، مخصصة لإلصاق صور المرشحين، الذين سيتنافسون في رابع انتخابات محلية تعددية؛ يجري تنظيمها هذه المرة قبل عام من موعدها الرسمي، وذلك بناء على قرار من الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أكد أنه اختصر ولاية البلديات والولايات «استجابة لرغبة الحراك الشعبي». وهو المبرر نفسه الذي ساقه عندما استدعى انتخابات برلمانية مبكرة نظمت في 12 يونيو (حزيران) الماضي، وكانت نسبة التصويت فيها 23 في المائة فقط. ويشارك في هذه الانتخابات كل الأحزاب الموالية للسلطة، وأهمها «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل». فيما تقتصر مشاركة المعارضة على حزبين فقط هما: الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، واليساري الاشتراكي «جبهة القوى الاشتراكية»، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد. وستغيب عن هذا المعترك أحزاب معارضة قاطعت الانتخابات السابقة تنتمي لما يسمى «البديل الديمقراطي»، وتتمثل في «حزب العمال»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، الذي يوجد رئيسه فتحي غراس في السجن، بتهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية». ولأول مرة؛ لن تغطي «جبهة التحرير» كل البلديات بمرشحيها؛ إذ ستغيب عن 300 بلدية بسبب إقصاء مئات المترشحين، بناء على قرارات أمنية، تقوم في معظمها على اتهام المعنيين بشبهة «المال الفاسد»، وهي جزئية جرى استحداثها أثناء مراجعة قانون الانتخابات عشية الانتخابات التشريعية. وقال الرئيس تبون وقتها إن 75 مرشحاً محل اتهام بالفساد، حسبه، رفضت ترشيحاتهم في الانتخابات الماضية. كما طالت هذه التهمة العشرات من مرشحي بقية الأحزاب والمرشحين المستقلين، وهو ما أثار سخطاً واسعاً على أساس أن الجهاز الأمني، الذي غربل الترشيحات، تصرف من دون أدلة تثبت التهمة. وقد لجأ المبعدون إلى القضاء الإداري، فجرت إعادة كثير منهم إلى السباق. واللافت أن عدداً مهماً من القياديين والمناضلين في أحزاب السلطة اختار الترشح في لوائح المستقلين، طمعاً في كسب الأصوات. وبشكل عام، أوحت الظروف العامة للانتخابات بأن «الهاجس الأمني»، والرغبة في إبعاد الأشخاص الذين تصدروا المشهد خلال فترة حكم بوتفليقة، من العوامل التي سيطرت على التحضيرات للموعد. كما يوجد شبه إجماع لدى الأوساط السياسية ووسائل الإعلام أن السلطة اختارت التوقيت الخطأ لتنظيم آخر حلقة في المسار الانتخابي منذ «رئاسية» 2019؛ ذلك أن عامة الجزائريين متذمرون من عجز الحكومة عن وقف الانحدار السريع لمستويات المعيشة، بفعل غلاء كل المنتجات والسلع. وعشية انطلاق الحملة الانتخابية، لوحظت طوابير طويلة في بلديات العاصمة الـ57 لشراء البطاطس، التي باتت مادة نادرة بعد أن تضاعفت أسعارها 5 مرات في ظرف قصير. ويحيل مشهد تدافع المستهلكين على شرائها إلى سنوات الندرة في مطلع تسعينات القرن الماضي، لما كانت موازنة الدولة ضعيفة إلى درجة عدم القدرة على استيراد باخرة قمح، بحسب رئيس الوزراء آنذاك، مقداد سيفي. وبصرف النظر عن انصراف اهتمام عامة الجزائريين إلى ضمان قوتهم اليومي، فالانتخابات الجديدة تأتي في سياق «ديناميكية مقاطعة سياسية» للمسار الانتخابي. ولا يبدو أن نسبة التصويت ستكون أعلى مما كانت عليه في «الرئاسية»، واستفتاء الدستور و«التشريعيات»، لقناعة لدى الناخبين أن السلطة أدارت ظهرها لمطالب الحراك بتغيير جذري وحقيقي لأساليب الحكم، ولاعتقادهم أيضاً أن أجندة الانتخابات تخدم النظام وتعزز أركانه.

الجزائر تتهم المغرب باغتيال 3 من رعاياها بـ«سلاح متطور»

صمت في الرباط... والجيش الموريتاني ينفي وقوع هجوم داخل أراضيه

الجزائر: بوعلام غمراسة - الرباط: «الشرق الأوسط»... قالت السلطات الجزائرية، أمس، إن 3 من رعاياها قتلوا في قصف لشاحناتهم، أثناء تنقلهم بالطريق الرابطة بين العاصمة الموريتانية نواكشوط ومدينة ورقلة بجنوب الجزائر. وأكد بيان للرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الحكومية، أن عناصر عدة تشير إلى ضلوع القوات المغربية الموجودة بالصحراء في ارتكاب هذا الاغتيال «بواسطة سلاح متطور»، مبرزاً أن الحادثة وقعت الاثنين الماضي «في غمرة احتفال الشعب الجزائري، في جو من البهجة والسكينة، بالذكرى الـ67 لاندلاع ثورة التحرير الوطني المجيدة؛ إذ تعرض 3 رعايا جزائريين لاغتيال جبان في قصف همجي، استهدف شاحنة كانوا بداخلها». كما أبرز البيان أن الضحايا وجدوا بالمنطقة «في إطار حركة مبادلات تجارية عادية بين شعوب المنطقة»، مضيفاً أن السلطات الجزائرية «اتخذت على الفور التدابير اللازمة للتحقيق حول هذا العمل المقيت وكشف ملابساته». وتابع البيان أن الضحايا «يلتحقون في هذا اليوم الأغر للفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني) بشهداء التحرير الوطني، الذين جعلوا من الجزائر الجديدة منارة للقيم ولمبادئ تاريخها الأبدي»، مؤكداً أن «اغتيالهم لن يمضي دون عقاب». وتأتي هذه التطورات في سياق توتر حاد بين البلدين المغاربيين؛ علماً بأن الجزائر قطعت علاقاتها مع الرباط في 24 أغسطس (آب) الماضي، واتهمتها بـ«استهداف وحدتها الترابية»، وذلك بـ«دعم حركة انفصالية» بمنطقة القبائل. والتزمت الرباط الصمت إزاء الموضوع، ولم يصدر أي بيان من السلطات المغربية على اتهامات الرئاسة الجزائرية. فيما نفى الجيش الموريتاني في وقت سابق وقوع أي هجوم داخل الأراضي الموريتانية، رداً على ما تداوله ناشطون موريتانيون بخصوص تعرض شاحنات جزائرية للهجوم. ونفى مسؤول مغربي رفيع في تصريح لـ «العربية نت» حدوث اي هجوم مغربي على شاحنات جزائرية وقال إن الأمر يتعلق ب“قضية مفتعلة وسبق للسلطات الموريتانية نفيها}. وقال إن {الجزائر تريد افتعال أزمة حول استعمال القوات المسلحة الملكية طائرات الدرون، التي قلبت موازين القوى} وكشف أن ما حدث يتلخص في أن “شاحنتين جزائريتين عبرتا حقلا ملغوما في المنطقة العازلة، وسائقاهما الجزائريان كانا يحملان عتادا عسكريا لجبهة البوليساريو». بدوره، قال مصدر مغربي أمس: «إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإن المغرب لا يريدها. المغرب لن ينجر أبدًا إلى دوامة العنف وزعزعة الاستقرار الإقليمي». وأضاف المصدر ذاته لوكالة الصحافة الفرنسية، مستنكرا «الاتهامات المجانية» ضد المغرب: «إذا أرادت الجزائر أن تقود المنطقة إلى حرب باستفزازات وتهديدات، فان المغرب لن يتبعها». وقال الجيش الموريتاني في بيان له: «تداولت عدة مواقع ومنصات إعلامية خبر تعرض شاحنات جزائرية لهجوم شمال البلاد، ومن أجل تنوير الرأي العام وتصحيح المعلومات المتداولة، تنفي مديرية الاتصال والعلاقات العامة، بقيادة الأركان العامة للجيوش، حدوث أي هجوم داخل التراب الوطني».ودعا الجيش الموريتاني إلى «توخي الدقة في المعلومات، والحذر في التعامل مع المصادر الإخبارية المشبوهة». وتحدث نشطاء موريتانيون في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض شاحنات جزائرية لقصف بطائرة مسيرة في المنطقة، الواقعة بين «عين بنتيلي» و«بير لحلو»، شرق الجدار الأمني، الذي بناه المغرب في عقد التسعينات من القرن الماضي للحد من اعتداءات جبهة البوليساريو الانفصالية. ويأتي هذا الاتهام الجزائري بعد سلسلة من الاتهامات، التي وجهتها الجزائر للمغرب في الشهور الأخيرة، وصلت حد إعلان القطيعة الدبلوماسية مع المغرب ومنع مرور طائراته المدنية عبر التراب الجزائري، ثم قيام الجزائر بإعلان توقيف أنبوب الغاز الذي كان يمر عبر التراب المغربي في اتجاه أوروبا. وكان أندريا كوزولينو، رئيس بعثة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع الدول المغاربية، قد عبر في بيان له أمس عن «قلق بالغ»، من قرار الجزائر عدم تجديد اتفاقية توريد الغاز الجزائري إلى أوروبا، التي انتهت في 31 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقال إن الاتفاقية «لا تتعلق بالمغرب فحسب، بل بالاتحاد الأوروبي أيضاً». موضحاً أنه «مهما كانت الأسباب التي دفعت إلى مثل هذا القرار، فإن استخدام إمداد الغاز كوسيلة للضغط لا يمكن أن يشكل حلاً مناسباً خاصة في الفترة الحالية، حيث ارتفعت أسعار الطاقة، وحيث سيكون على المواطنين الأوروبيين دفع الثمن، ودعا الحكومة الجزائرية إلى إعادة النظر في هذا القرار».