أخبار وتقارير.. عقاب أميركي لتكنولوجيا التجسس الإسرائيلية.. "بيغاسوس" على "اللائحة السوداء" الأميركية..البنتاغون: الصين توسع ترسانتها النووية أسرع من المتوقع.. 3 ملفات ساخنة توتر العلاقات الفرنسية ـ البريطانية..ممثل المجتمع الدولي في سراييفو يحذر من تصعيد خطير في البوسنة.. الصين وروسيا تسعيان لتخفيف العقوبات على كوريا الشمالية.. ماكرون في وداع ميركل: فرنسا تحبك..طائرة شحن تحطمت في سيبيريا ومقتل جميع ركابها..

الخميس 4 تشرين الثاني 2021 - 5:23 ص

2181

دولية

قيادي كبير في «طالبان» من بين ضحايا الهجوم على مستشفى كابول العسكري...

الراي... أفاد مسؤولون أن القيادي العسكري في حركة طالبان حمدالله مخلص كان من بين مقاتلين قضوا في هجوم لتنظيم داعش على مستشفى في كابول. ومخلص العضو في شبكة حقاني والقوات الخاصة في حركة طالبان «بدري 313»، هو أعلى مسؤول في طالبان يقتل منذ تولت الحركة السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس.

البنتاغون: مقتل 10 مدنيين أفغان بطائرة مسيّرة لم ينتهك قانون الحرب

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال المفتش العام في البنتاغون الجنرال سامي سعيد، اليوم الأربعاء، بعد تحقيق لوزارة الدفاع الأميركية إن الغارة التي نفذتها الولايات المتحدة بطائرة مسيّرة في 29 أغسطس (آب) وتسببت بمقتل 10 مدنيين أفغان، كانت خطأ مأسويا لكنها لم تنتهك أي قانون. قُتل في الضربة التي نفّذت في 29 أغسطس ثلاثة بالغين بينهم رجل كان يعمل لمنظمة إغاثية أميركية وسبعة أطفال، ويعتقد أنها كانت تستهدف منزلا وسيارة يستخدمهما مقاتلو تنظيم «داعش». وجاء في التقرير: «لم يخلص التحقيق إلى وجود أي انتهاك للقانون بما في ذلك قانون الحرب. تسببت أخطاء في التنفيذ والحكم المسبق وانقطاع الاتصالات إلى خسائر مؤسفة في صفوف المدنيين». وصرّح سعيد للصحافيين في البنتاغون: «كان خطأ غير متعمد، لكنّه لم يكن سلوكا جرميا، سلوكا عشوائيا، أو إهمالاً». وقال إن الأشخاص المنخرطين بشكل مباشر بالضربة التي نفّذت خلال عمليات إجلاء عشرات آلاف الأفغان التي قادتها الولايات المتحدة بعد استيلاء حركة «طالبان» على السلطة في البلاد، كانوا يعتقدون حقا «أنهم يستهدفون ضربة وشيكة». وأوضح التقرير أن «الهدف المتوخى من الضربة، أي السيارة ومحتوياتها وركابها، كان قد تم تقييمه حينها خطرا وشيكا يتهدد القوات الاميركية والمهمة في مطار حامد كرزاي الدولي». لكن تفسير المعلومات الاستخبارية وعمليات مراقبة السيارة المستهدفة وركابها مدى ثماني ساعات كانت «للأسف غير دقيقة». وكان الجيش الأميركي يعتقد أنه يستهدف مقاتلين في تنظيم «داعش» يخططون لاستهداف عمليات الإجلاء بهجوم، بعد ثلاثة أيام على تفجير انتحاري في محيط المطار أوقع 13 قتيلا في صفوف العسكريين الأميركيين وعشرات القتلى الأفغان. وكان يعتقد أن السيارة تحوي متفجرات على غرار تلك التي استُخدمت في الهجوم السابق. وأعلن البنتاغون أن أفراد العائلة الذين نجوا من الضربة سيحصلون على تعويضات. وقال سعيد إنه لا يمكن تحميل مسؤولية الإخفاق لأي شخص، وشدد على أن تحديد وجوب معاقبة أحد عن هذا الخطأ أو لا ليس من مسؤولياته.

فدية بمليون دولار.. بيانات مجتمع الميم في إسرائيل بيد "مخترقين إيرانيين"

الحرة / ترجمات – دبي... الشركة المشغلة لموقع "أطرف" نفت دخولها في مفاوضات مع منفذي القرصنة.. في واحدة من أكبر عمليات الاختراق في إسرائيل، أعلنت مجموعة من المقرصنين الإيرانيين تطلق على نفسها "بلاك شادو"، أنها نشرت بيانات كاملة لموقع "أطرف"، بعدما لم تتلق الفدية المالية التي كانت قد طلبتها من المعنيين، وذلك وفقا لتقرير موقع "تايمز أوف إسرائيل". و"أطرف"، خدمة مواعدة لمجتمع الميم، ودليل للحياة الليلية الخاص به في إسرائيل. وقالت "بلاك شادو"، الثلاثاء، إنها قامت بتحميل قاعدة بيانات كاملة لمعلومات المستخدمين الشخصية من موقع "أطرف"، على تطبيق المراسلة تليغرام بعد عدم دفع فدية قدرها مليون دولار بالعملة الرقمية. و"بلاك شادو" مجموعة من القراصنة المرتبطين بإيران، تستخدم الهجمات الإلكترونية لأغراض إجرامية. وكتبت المجموعة، عبر حسابها في تليغرام، وبلغة إنكليزية رديئة: "انتهت 48 ساعة، لم يرسل لنا أحد المال. هذه ليست النهاية، لدينا المزيد من الخطط". كما نشرت لقطات شاشة قالت إنها مفاوضات بشأن الفدية، تبين من خلالها أن المجموعة المقرصنة ترفض فدية قدرها 500,000 دولار، بينما نفت "سايبر سيرف"، المسؤولة عن تشغيل "أطرف" التفاوض مع منفذي القرصنة. والجمعة الماضية، تمكنت المجموعة من اختراق شركة استضافة الإنترنت "سايبر سيرف" الإسرائيلية، وسيطرت على خوادمها وعدد من المواقع من بينها "أطرف". وتسبب تسريب البيانات بحالة من القلق لدى مستخدمي موقع "أطرف"، الذين لم يكشف بعضهم علنا عن ميولهم الجنسية أو قاموا بتحديد جنسهم. ويتضمن الملف الذي قامت المجموعة بتحميله، أسماء مستخدمي "أطرف" ومواقعهم، بالإضافة إلى حالة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، التي وضعها بعض المستخدمين على ملفاتهم الشخصية. في المقابل، قال رئيس هيئة الإنترنت الإسرائيلية، يورام هكوهين، إن"هذه واحدة من أخطر الهجمات على الخصوصية التي شهدتها إسرائيل على الإطلاق"، معتبرا أن المواطنين الإسرائيليين "يتعرضون للإرهاب السيبراني". وأضاف، في حديث لموقع "واينت" الإخباري: "هذا إرهاب بكل معنى الكلمة، يجب أن ينصب التركيز الآن على تقليل الضرر وقمع توزيع المعلومات قدر الإمكان". بدورها، ذكرت جمعية المساواة لمجتمع الميم، غير الربحية، في إسرائيل أن عدد المكالمات التي يتلقاها خط المساعدة الخاص بها قد تضاعف منذ الإعلان عن الاختراق. وكانت مجموعة القرصنة كشفت الأحد الماضي، أنها تهدف إلى الحصول على الأموال، مهددة بنشر بيانات 50 إسرائيليا "مشهورا" كانوا يستخدمون الموقع. ويأتي الهجوم الجديد بعد هجوم إلكتروني غير مسبوق تسبب في دمار نظام توزيع الغاز الإيراني هذا الأسبوع، ألقى مسؤولون في طهران باللوم فيه على إسرائيل والولايات المتحدة. وطالما اتُهمت إيران بتنفيذ هجمات إلكترونية خارج حدودها، كما تعرضت للعديد من محاولات الاختراق، التي كانت تتهم إسرائيل بها دوما.

عقوبات أميركية بحق كيانات تنفذ أنشطة سيبرانية ضارة

الحرة .. ميشال غندور – واشنطن.... العقوبات الأميركية الجديدة شملت شركتين إسرائيليتين... أضافت الولايات المتحدة، الأربعاء، 4 شركات أجنبية إلى قائمة كيانات الأنشطة السيبرانية الضارة التي تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية لها، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية. وحددت وزارة الخارجية هذه الشركات وهي: Candiru, NSO Group، وهما شركتان إسرائيليتان، وComputer Security Initiative Consultancy PTE COSEINC، وPositive Technologies. وشددت الخارجية على أن الولايات المتحدة "لم تتخذ إجراءات ضد البلدان أو الحكومات التي توجد فيها هذه الكيانات". وأوضحت أنه تمت إضافة NSO Group وCandiru إلى قائمة الكيانات بعد التثبت من أن هاتين الشركتين قامتا بتطوير برامج تجسس زودتها إلى حكومات أجنبية قامت بدورها باستخدام هذه البرامج كأداة لاستهداف مسؤولين حكوميين وصحفيين ورجال أعمال ونشطاء وأكاديميين وعاملين في السفارات بشكل ضار. وأشارت الخارجية إلى أنه تمت إضافة Positive Technologies و COSEINC إلى قائمة الكيانات بعد التثبت من أنها تسيء استخدام وتوجه الأدوات الإلكترونية المستخدمة للوصول غير المصرح به إلى أنظمة المعلومات بطرق تهدد خصوصية وأمن الأفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم. وشددت على أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من التزام الإدارة الأميركية بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وأكدت أنها تعمل على وقف انتشار وإساءة استخدام الأدوات الرقمية في القمع، كما أنها تهدف إلى تحسين الأمن الرقمي للمواطنين ومكافحة التهديدات السيبرانية وتخفيف المراقبة غير القانونية.

"يهدد النظام الدولي".. "بيغاسوس" على "اللائحة السوداء" الأميركية

الحرة – واشنطن... بيغاسوس أثار الجدل حول العالم.... أعلن مكتب الصناعة والأمن، التابع لوزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، إدراج شركة "أن أس أو" الإسرائيلية، التي طورت برنامج برنامج التجسس "بيغاسوس" المثير للجدل على "اللائحة السوداء" للشركات التي يحظر التعامل معها. وتم إدراج الشركة الإسرائيلية وثلاث شركات أخرى في القائمة بسبب "أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة". وبموجب القرار "يحظر استيراد منتجات الشركة أو تصديرها أو نقلها من منظمة إلى أخرى داخل الولايات المتحدة". وقالت الوزارة في بيان إنها وجدت أدلة على أن الشركات المدرجة "طورت برامج تجسس وقدمتها إلى حكومات أجنبية استخدمتها لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال والنشطاء والأكاديميين والعاملين في السفارات بشكل ضار". وساعدتها هذه البرامج أيضا على "ممارسة القمع العابر للحدود... عبر استهداف الأنظمة المستبدة المنشقين والصحفيين والنشطاء خارج حدودها السيادية لإسكات المعارضة" ووصفت هذه الممارسات بأنها "تهدد النظام الدولي القائم على القواعد". وأكدت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، "التزام" الولايات المتحدة "باستخدام ضوابط التصدير بقوة لمحاسبة الشركات التي تطور التقنيات للقيام بأنشطة ضارة تهدد الأمن السيبراني لأعضاء المجتمع المدني والمنشقين والمسؤولين الحكوميين والمنظمات". وكان تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية قد أظهر أن برنامج "بيغاسوس" سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحفيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في عدة دول. وفي أكتوبر 2019، رفعت "واتساب" دعوى قضائية ضد الشركة المطورة، بتهمة مساعدة جواسيس حكوميين على اختراق هواتف ما يقرب من 1400 مستخدم في أربع قارات. وتقول الشركة إن البرنامج هو نظام "تنصت" متطور يستخدم لجمع البيانات من الأجهزة المحمولة لمجرمين أو إرهابيين مشتبه بهم، وإنها ترخص باستخدامه فقط لأجهزة الاستخبارات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون. وقال مصدر لرويترز من قبل إن الشركة تتعامل مع 45 دولة، لكنها رفضت التعامل مع 90 دولة أخرى لمخاوف تتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

عقاب أميركي لتكنولوجيا التجسس الإسرائيلية

«إن إس أو» ردت بأن تقنياتها تدعم مصالح أمن الولايات المتحدة

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... وضعت السلطات الأميركية، أمس الأربعاء، شركتين إسرائيليتين للتكنولوجيا، إحداهما في التجسس، على اللائحة الفيدرالية السوداء، مما يحظر عليها الحصول على أي تقنيات أميركية، بعدما تبين أنها صنعت برنامج «بيغاسوس» الذائع الصيت الذي استخدمته حكومات أجنبية «لاستهداف المسؤولين الحكوميين بشكل ضار»، فضلاً عن النشطاء والصحافيين والأكاديميين والعاملين في السفارات حول العالم. وتستخدم هذه القائمة من وزارة التجارة الأميركية، لتقييد تصدير وإعادة تصدير وتحويل الأصناف المدرجة في هذه القائمة إلى الأشخاص أو الشركات التي يُعتقد أنها متورطة أو تشكل خطراً كبيراً على أو تتعارض مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وتعد هذه عقوبة كبيرة ضد الشركة الإسرائيلية التي جرى تسليط الضوء عليها في يوليو (تموز) الماضي، مما يسمى «مشروع بيغاسوس» للعديد من الصحف والمؤسسات الإعلامية الكبرى من كل أنحاء العالم، الذي نشر عشرات المقالات التي توضح بالتفصيل، كيف أساء عملاء «إن إس أو» استخدام برنامج «بيغاسوس». وأفادت وزراة الخارجية الأميركية بأنها أضافت أربع شركات أجنبية إلى قائمة الكيانات المشاركة في نشاطات تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة، موضحة أن هذه الكيانات الأربعة، هي شركة «كانديرو» الإسرائيلية لأنظمة التجسس، ومجموعة «إن إس أو غروب» الإسرائيلية لأنظمة التجسس، التي صنعت نظام «بيغاسوس»، الذي أثار كثيراً من الجدال في الأشهر القليلة الماضية، و«كومبيوتر سيكيوريتي اينيشياتيف كونسالتانسي بي تي اي» (كوسينك) السنغافورية المتخصصة بالأنظمة الأمنية، و«بوزيتيف تكنولوجيز» الروسية التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها. وأكدت أن وضع هذه الشركات على اللائحة السوداء في الولايات المتحدة، مضيفة: «نحن لا نتخذ إجراءات ضد البلدان أو الحكومات التي توجد فيها هذه الكيانات»، أي أن السلطات الأميركية لن تفرض عقوبات على إسرائيل وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وأوضحت أن «هذه الإضافات تأتي عقب وضع القاعدة النهائية الموقتة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 التي نشرتها وزارة التجارة، التي تحدد ضوابط لعناصر معينة يمكن استخدامها في النشاطات السيبرانية الضارة»، لافتة إلى أن هذه القاعدة «تنفذ القرارات المتخذة في ترتيبات حول ضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات، ذات الاستخدام المزدوج». وجرى التوصل إلى هذه الترتيبات في ضاحية واسينار الهولندية القريبة من لاهاي. وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في بيان: «تلتزم الولايات المتحدة باستخدام ضوابط التصدير، بقوة لمحاسبة الشركات التي تطور التقنيات أو تزاولها أو تستخدمها للقيام بنشاطات ضارة تهدد الأمن السيبراني لأعضاء المجتمع المدني والمعارضين والمسؤولين الحكوميين والمنظمات هنا وفي الخارج». ولفتت وزارة الخارجية الأميركية أن الشركتين الإسرائيليتين «كانديرو» و«إن إس أو غروب»، أضيفتا إلى قائمة الكيانات بعدما طورتا «برامج تجسس وزودتاها لحكومات أجنبية استخدمت هذه الأداة لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحافيين ورجال الأعمال والنشطاء والأكاديميين والعاملين في السفارات بشكل ضار». وأضافت أن شركة «كوسينك»، أضيفت لأنها «تسيء استخدام وتوجيه الأدوات الإلكترونية المستخدمة، للوصول غير المصرح به إلى أنظمة المعلومات بطرق تتعارض مع الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مما يهدد خصوصية وأمن الأفراد والمنظمات في كل أنحاء العالم». وأكدت أنه «كجزء من التزامها بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية للولايات المتحدة، تعمل إدارة بايدن - هاريس، على وقف انتشار وإساءة استخدام الأدوات الرقمية المستخدمة في القمع»، مشددة على أن «هذا الجهد يهدف إلى تحسين الأمن الرقمي للمواطنين، ومكافحة التهديدات السيبرانية، وتخفيف المراقبة غير القانونية» ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن وكيل التجارة الدولية لدى شركة «آكين غامب»، كيفن وولف، الذي أدار سابقاً عملية قائمة الكيانات أن «التأثير أوسع من مجرد الحظر القانوني»، قائلاً: «إنها علامة حمراء ضخمة». في الأثناء، أعربت مجموعة «إن إس أو غروب» الإسرائيلية، الأربعاء، عن «استيائها» من قرار واشنطن إضافتها إلى قائمة الشركات المحظورة. وقال متحدث باسم المجموعة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «(مجموعة إن إس أو) مستاءة من القرار، نظراً لأن التقنيات الخاصة بنا، تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأميركي عبر منع الإرهاب والجريمة».

البنتاغون: الصين توسع ترسانتها النووية أسرع من المتوقع

دبي - العربية.نت... توسّع الصين ترسانتها النووية بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعاً، وفق ما جاء في تقرير صدر الأربعاء عن البنتاغون يقدر أن بكين يمكنها إطلاق صواريخ بالستية مزودة برؤوس نووية من البر والبحر والجو. وأشار هذا التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الدفاع الأميركية حول القدرات العسكرية للصين، إلى أن "تسريع التوسع النووي للصين قد يسمح لها بامتلاك 700 رأس نووية بحلول العام 2027".

ألف رأس نووية

من المرجح أن تسعى بكين لامتلاك ما لا يقل عن ألف رأس نووية بحلول العام 2030، وهو أعلى من الوتيرة والكمية المقدرة في العام 2020". وبحسب التقرير، من المرجح أن تكون الصين قد أنشأت "ثالوثا نوويا" ناشئا، أي قادرة على إطلاق صواريخ بالستية نووية من البحر والأرض والجو.

مستودعات نووية

ومن أجل التوصل إلى هذه الأرقام، استند معدو التقرير خصوصا إلى تصريحات مسؤولين صينيين في وسائل إعلام رسمية وإلى صور التقطتها أقمار اصطناعية تظهر إنشاء عدد كبير من المستودعات النووية، كما قال مسؤول بارز في وزارة الدفاع للصحافة خلال تقديمه هذا التقرير الذي ينشر جزء منه فقط ويتم تصنيف الجزء المتبقي على أنه سري للغاية. فيما قال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن عمليات الإطلاق تشمل صواريخ بالستية من غواصات وتلك التي تطلقها قاذفات بالإضافة إلى "قوة الصواريخ المتنقلة" التي تسمح بإطلاق صواريخ من شاحنات.

3 ملفات ساخنة توتر العلاقات الفرنسية ـ البريطانية

اجتماعات على مدى يومين للتوصل إلى تسوية بشأن الصيد البحري

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبونجم... لم يجد أي من الملفات الثلاثة العالقة بين باريس ولندن، وتتناول تبعات إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية إلى أستراليا وملف الصيد البحري وملف الهجرات المنطلقة من الشاطئ الفرنسي إلى الشواطئ البريطانية، طريقه إلى الحل، على الرغم من القمة التي عقدها الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني يوم الأحد الماضي في روما، على هامش أعمال مجموعة العشرين. فمن جهة، لم تهضم باريس بعد الدور الذي لعبته بريطانيا في تشجيع رئيس الوزراء الأسترالي على نقض عقد «صفقة القرن» بين كانبيرا وباريس، واستبدال غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي بالغواصات فرنسية الصنع، ثم لعب دور المحرك لإطلاق التحالف الثلاثي (الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا) المسمى «أوكوس»، واستبعاد فرنسا منه وبقية الدول الأوروبية. وما زال التباعد عبر ضفتي بحر المانش قائماً على الرغم من «التطبيع» الفرنسي - الأميركي الذي كرسته قمة الرئيسين إيمانويل ماكرون وجو بايدن في المناسبة عينها. ومن جانب آخر، ما زال البلدان يتبادلان التهم والتهديدات بشأن ملف الصيد البحري، وتمنع وإعاقة لندن توفير رخص الصيد في المياه البريطانية، وفق معاهدة العلاقات لما بعد «بريكست»، العائدة للصيادين الفرنسيين. وعلى الرغم من تأجيل باريس تنفيذ تهديداتها إلى حين، لجهة منع سفن الصيد البريطانية من الرسو في موانئ منطقتي النورماندي وبروتاني من أجل إنزال حمولاتها، والذهاب إلى حرمان جزيرتي جيرسي وغيرنوسي التابعتين للتاج البريطاني الواقعتين على بعد أميال قليلة من الشاطئ الفرنسي من التيار الكهربائي، فإن الأمور معلقة على نتائج الاجتماع الذي سيحصل اليوم بين وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون ووزير الدولة البريطاني لشؤون البريكست ديفيد فروست. كذلك يتعين انتظار ما سيتمخض عنه اجتماع بريطاني - أوروبي في بروكسل حول الملف نفسه غداً (الجمعة). وأصرت باريس على هذا الاجتماع، باعتبار أن الخلاف ليس ثنائياً (فرنسياً - بريطانياً)، بل هو أوروبي - بريطاني، ويتناول وفق الرؤية الفرنسية - الأوروبية التطبيق العادل لمضمون اتفاقية انفصال بريطانيا عن النادي الأوروبي، والاتفاق الاقتصادي - التجاري الذي تبعها. ومن المنتظر أن تؤشر نتائج الاجتماعين إلى الطريق الذي ستسلكه الأزمة: إما إلى مزيد من التصعيد أو الوصول إلى تسوية يقبلها الطرفان، علماً بأن الأجواء السياسية المشحونة في البلدين لا تشجع أي طرف على تقديم تنازلات. وفيما أعلن جونسون أن بلاده «لم تغير موقفها»، فقد جاء الرد الفرنسي (أمس) على لسان الناطق باسم الحكومة غابرييل أتال الذي قال إن «الخيارات كافة ما زالت على الطاولة». بيد أن ملفاً ثالثاً عاد بقوة إلى الواجهة في الأيام الأخيرة، ويتناول الدفق المتزايد من الهجرات غير الشرعية من الشاطئ الفرنسي باتجاه بريطانيا عبر بحر المانش. ويوم الثلاثاء الماضي وحده، قامت البحرية الفرنسية وقطع أخرى بإغاثة 292 مهاجراً على متن قوارب مطاطية صغيرة أو متوسطة الحجم، وإعادتهم إلى الشواطئ التي انطلقوا منها. وتفيد الأرقام البريطانية بأن ما لا يقل عن 18 ألف مهاجر غير شرعي نجحوا في الوصول إلى الأراضي البريطانية منذ بداية العام الحالي، مستخدمين الزوارق المطاطية منطلقين من محيط مدينة «كاليه» الواقعة مقابل مدينة «دوفر» البريطانية. وهذا العدد لا يمكن مقارنته بما جرى في عام 2019، حيث لم يتجاوز عدد الواصلين إلى التراب البريطاني الألفين. وعندما تكون الرؤية الجوية حسنة، فإن الشاطئ البريطاني الأبيض يشاهد بوضوح من الجانب الفرنسي، حيث لا يزيد عرض قناة المانش أو ما يسميه البريطانيون «تشانيل» عن ثلاثين كلم يمكن اجتيازها سباحة. ويفيد المسؤولون الفرنسيون بأن ما لا يقل عن 40 ألف مهاجر غير شرعي، غالبيتهم من سوريا والعراق وإيران وأفغانستان وإريتريا والصومال وفيتنام... كانوا في الأشهر الأخيرة في الكثبان الرملية ووجهتهم بريطانيا. أما الأسباب التي تزيد الهجرات عبر البحر، فتعود وفق الجانب الفرنسي إلى تشديد الرقابة على مرفأ «كاليه» الذي تنطلق منه البواخر باتجاه بريطانيا، والتدابير الأمنية المتشددة التي فرضت من الجانب الفرنسي على محطة قطارات «اليوروتونيل» التي تمر في نفق تحت بحر المانش للوصول إلى الجانب البريطاني. وباختصار، فإن الطرق القديمة المستخدمة لم تعد فاعلة الأمر الذي يدفع بالمهاجرين إلى اختيار الزوارق المطاطية، حيث استثمرت مجموعات التهريب مبالغ طائلة في شراء الزوارق وتجهيزها، وتجميع المهاجرين في الكثبان الرملية الممتدة لـ120 كلم على جانبي «كاليه». وبحسب مديرية الشرطة في شمال فرنسا، فإنه من الصعب جداً أن تنجح الشرطة الفرنسية أو الدرك في فرض رقابة شاملة على منطقة بهذا الاتساع لمنع انتقال المهاجرين إلى بريطانيا. وفي المقابل، فإن لندن تتهم باريس بأنها «لا تفي بالتزاماتها» المنصوص عليها في اتفاقية «لو توكيه»، على الرغم من الدعم المالي الذي توفره لندن سنوياً، البالغ 63 مليون يورو، وتهدد بإرجاع الزوارق إلى الشواطئ الفرنسية. وتجعل الاتفاقية المذكورة من الفرنسيين «حراساً» للأراضي البريطانية. وترد باريس على ذلك بأن السبب في الدفق المتزايد يعود لـ«المحفزات» التي يراها المهاجرون في القوانين البريطانية، وأنها تلجأ إلى الوسائل كافة من أجل منع التدفقات، ومنها استخدام المسيرات «درون» لمراقبة انطلاق الزوارق. وليست لندن هي المتشكي الوحيد، فالسلطات الفرنسية تواجه انتقادات عنيفة من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان وعن المهاجرين، وتتهم السلطات بمعاملة «غير إنسانية» للمهاجرين، خصوصاً دأبها على تدمير وسائل الإيواء البدائية التي يلجأ إليها هؤلاء بين الكثبان، والاستيلاء على ممتلكاتهم الشخصية أو بعثرتها وتدميرها. ومنذ 3 أسابيع، أعلنت مجموعة من المدافعين عن إضراب عن الطعام للضغط على الحكومة التي قبلت أن تتولى إيواء المهاجرين على نفقتها تلافياً لمزيد من الانتقادات، لكنها أرضت هؤلاء من جانب، وأغضبت آخرين «من اليمين واليمين المتطرف» من جانب آخر. ومن جهتها، تعمل وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل على استصدار قانون يعدل شروط قبول المهاجرين بشكل غير شرعي، وهو قيد النقاش في اللجان النيابية المعنية. ومن بنوده حرمان هؤلاء من حق الإقامة، ومن الاستفادة من الضمانات الاجتماعية، بل محاكمتهم وإرسالهم إلى السجن بحجة الدخول إلى البلاد بشكل غير قانوني. ويلقى مشروع القانون انتقادات عنيفة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون المهاجرين، ومن جمعيات بريطانية نظمت تجمعات ومظاهرات مناهضة في الأسابيع الأخيرة، لكن يبدو أن الحكومة تصم أذنيها عن الانتقادات، ومصرة على المضي في مشروعها.

ممثل المجتمع الدولي في سراييفو يحذر من تصعيد خطير في البوسنة

سراييفو: «الشرق الأوسط»... في ضوء مساعي الانفصال في جمهورية صرب البوسنة، حذر الممثل السامي للمجتمع الدولي في سراييفو، كريستيان شميت، من حدوث تصعيد خطير. وكتب الدبلوماسي الألماني ووزير الزراعة السابق في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن «البوسنة والهرسك تواجه أخطر تهديد وجودي لها في فترة ما بعد الحرب». وألقى التقرير باللوم على ميلوراد دوديك في التصعيد. تجدر الإشارة إلى أن دوديك ذا النزعة القومية، هو حاليا عضو صربي في رئاسة الدولة المكونة من ثلاثة أشخاص. ويستعد دوديك لتكوين جيش خاص به للجمهورية الصربية، ليحل في الواقع محل جيش الدولة. وبحسب التقرير، يعرقل السياسي الصربي - البوسني علاوة على ذلك مؤسسات الدولة مثل الرئاسة والبرلمان من خلال مقاطعته لها. وكتب شميت في التقرير أنه إذا استمر المجتمع الدولي في قبول هذه السياسة، فإن جمهورية الصرب «ستخرج نفسها من النظام الدستوري للبوسنة» وستقوض معاهدة دايتون للسلام. وفي عام 1995 أنهت اتفاقية دايتون الحرب الدموية التي استمرت ثلاث سنوات في البوسنة والتي بدأتها القيادة في صربيا في ذلك الحين. ومن بين أمور أخرى، نصت الاتفاقية على إنشاء جزئين شبه مستقلين من البلد، الاتحاد البوسني - الكرواتي وجمهورية الصرب. بالإضافة إلى ذلك، تم استحداث منصب الممثل السامي لمراقبة الامتثال لاتفاقية السلام. ويشغل شميت منصبه منذ بداية أغسطس (آب) الماضي. وكان من المفترض أن يقدم شميت التقرير، الذي يتم إعداده كل ستة أشهر، إلى مجلس الأمن الدولي، إلا أن الجلسة أُلغيت بتحريض من روسيا، التي تدعم مع الصرب دوديك وسياسته.

بوريل: الانتخابات الرئاسية في نيكاراغوا «لن تكون شرعية»

ليما: «الشرق الأوسط».. اعتبر مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء أنّ الانتخابات الرئاسيّة المقرّر إجراؤها في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) في نيكاراغوا لن تكون شرعيّة، ذلك أنّ الرئيس دانيال أورتيغا الذي يخوض السباق للفوز بولاية رابعة تواليًا سجن «جميع معارضيه». وقال بوريل الموجود في ليما، المحطّة الأولى في إطار جولة له في أميركا اللاتينيّة أمام ممثّلي وسائل إعلام أجنبيّة إنّ «الوضع في نيكاراغوا هو من بين الأخطر في القارّة الأميركيّة حاليًا»، معتبرًا أنّ الاقتراع لا يهدف إلّا إلى «إبقاء الديكتاتور في السلطة»، في إشارة إلى أورتيغا. واعتُقل خلال الأشهر الخمسة المنصرمة نحو 40 من معارضي أورتيغا الذي يتولّى السلطة منذ 2007، بينهم سبعة مرشّحين محتملين للرئاسة. وقال بوريل إنّه ينبغي أيضًا «توحيد الجهود لإيجاد حلّ سياسي للوضع في فنزويلا». ولفت إلى أنّ «هذا الحل السياسي مرهون بنتيجة الانتخابات» الإقليميّة والبلديّة المقبلة في 21 نوفمبر «والتي ستخوضها المعارضة بكاملها، وهو ما لم يكن عليه الحال خلال الانتخابات التشريعيّة السابقة» في ديسمبر (كانون الأول) 2020. وتتوجّه بعثة انتخابية تابعة للاتّحاد الأوروبي، هي الأولى منذ خمسة عشر عامًا، إلى فنزويلا في إطار هذه الانتخابات.

الصين وروسيا تسعيان لتخفيف العقوبات على كوريا الشمالية

نيويورك: «الشرق الأوسط»... تسعى الصين وروسيا إلى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، وفقا لمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية. وتريد بكين وموسكو «تحسين نوعية حياة السكان المدنيين في كوريا الشمالية» من خلال رفع القيود التجارية المفروضة على المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية والمنسوجات والمنتجات النفطية، وفقا لمشروع القرار الذي يدعو أيضا إلى إلغاء الحظر المفروض على الكوريين الشماليين العاملين في الخارج. غير أن فرصة موافقة مجلس الأمن على مشروع القرار تبدو ضئيلة. ولا تزال التوترات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ودول غربية أخرى مرتفعة. وأثار استئناف القيادة الكورية الشمالية للتجارب الصاروخية المنتظمة في الأشهر القليلة الماضية مخاوف في المجتمع الدولي. ويؤكد محللون أن بيونغ يانغ قد أعادت مؤخرا تركيز طاقاتها على الأنشطة العسكرية. وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار صواريخ باليستية. ويمكن لهذه القذائف، حسب تصميمها، أن تحمل رؤوسا حربية نووية. كما تخضع بيونغ يانغ لعقوبات دولية صارمة بسبب برنامجها المستمر للأسلحة النووية. ولم تحرز المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة أي تقدم منذ فشل قمة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفيتنام في فبراير (شباط) 2019.

ماكرون في وداع ميركل: فرنسا تحبك

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل في زيارة وداعية لها بعد 16 عاما في السلطة، وقد رحّبت حشود بالزعيمة الألمانية ومُنحت أعلى وسام في فرنسا. وفي بادرة شكر لميركل على مساهمتها في العلاقات الفرنسية-الألمانية التي شهدت تعاملها مع أربعة رؤساء فرنسيين، دعاها ماكرون إلى زيارة بلدة بون الفرنسية في منطقة بورغونيه لزراعة الكرمة. واستُقبلت ميركل التي أتت برفقة زوجها يواكيم سوير، بترحيب حار عندما سارت مع ماكرون وسط الحشود والتقت مجموعة من المهنئين كانوا يهتفون «أنجيلا، برافو!». وغرّد ماكرون باللغة الألمانية «فرنسا تحبك» قبل استقبالها في المدينة حيث أقيمت حفلة عزف على البيانو وعشاء، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ومن المقرر أيضاً أن تحصل ميركل من ماكرون على وسام جوقة الشرف، وهو الأعلى في فرنسا. وكان ماكرون رابع رئيس فرنسي تتعامل معه ميركل خلال فترة ولايتها، بعد جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند. ويأتي الزعيمان من جيلين مختلفين ولهما أساليب مختلفة في التعامل مع المسائل الدولية واختلفا في الكواليس حول قضايا مثل تفضيل برلين التقشف في الميزانية الأوروبية ورغبة ماكرون في تبني استراتيجية دفاعية أوروبية لا تعتمد على الولايات المتحدة. لكنهما يعتبران شريكين فعالين خصوصا بقيادتهما حزمة إنعاش غير مسبوقة في الاتحاد الأوروبي لمساعدة الاقتصادات التي أضعفتها جائحة «كوفيد-19».

طائرة شحن تحطمت في سيبيريا ومقتل جميع ركابها

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»... تحطمت طائرة شحن روسية، اليوم الأربعاء، لدى هبوطها في سيبيريا قبل أن تحترق وقد أسفر الحادث عن مقتل خمسة إلى سبعة أشخاص يعتقد أنهم كانوا فيها، كما أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية. وقالت الوزارة الروسية عبر قناتها في تطبيق تلغرام إن الطائرة، وهي من طراز «أنتونوف أن-12»، «اختفت عن الرادار» أثناء مرحلة الهبوط قرب مدينة إيركوتسك السيبيرية. وأضافت أن فريق إنقاذ وصل إلى موقع اشتعال النيران في الطائرة. وقال إيغور كوبزيف حاكم منطقة ايركوتسك للصحافيين إنه ليس هناك ناجون، مشيرا إلى أن «ما بين خمسة وسبعة اشخاص» كانوا فيها. وأوضحت هيئة الطيران الروسية «روسافياتسيا» إن الطائرة كانت تشغلها شركة بيلاروسية وكانت في طريق العودة إلى القاعدة بعد تسليم منتجات إلى منطقة تشوكوتكا في الشرق الأقصى. وقالت وزارة النقل البيلاروسية في بيان إن الطائرة كانت تقل سبعة أشخاص، هم روسيّان وأوكرانيّان وثلاثة بيلاروسيين. ولفتت إلى أنها كانت تقوم برحلة في «ظروف جوية صعبة». تعود طائرات «أنتونوف» إلى الحقبة السوفياتية، وتستخدم أساسًا في نقل البضائع المدنية أو الجنود والمعدات العسكرية.