أخبار سوريا... هل تريد تركيا ضم جزء من سورية؟.. حشود سورية في ريفي الرقة وحلب... وقاعدة روسية قرب منبج...دمشق توجه أنظارها إلى السويداء «بعدما انتهت من درعا».. أنقرة تراقب «طمأنة» واشنطن لـ«قسد» بعد تهديدات إردوغان..اجتماع ثلاثي جديد لـ«ضامني آستانة» الشهر المقبل..«قسد» تعزّز اتصالاتها مع دمشق: جاهزون لاتّفاق شامل..

الجمعة 5 تشرين الثاني 2021 - 4:19 ص

1597

عربية

حشود سورية في ريفي الرقة وحلب... وقاعدة روسية قرب منبج...

قيادي كردي يتحدث عن بدء موسكو وساطة بين دمشق والقامشلي..

الشرق الاوسط... القامشلي: كمال شيخو... عززت قوات الحكومة السورية مواقعها في ريف محافظة الرقة شمال سوريا، وبدأت الشرطة العسكرية الروسية بتشييد قاعدة عسكرية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، في وقت دارت فيه اشتباكات متقطعة بين فصائل «الجيش السوري الوطني» الموالية لتركيا و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في محيط بلدة تل رفعت شمال حلب. وكشف قيادي كردي عن مساعٍ روسية لتطوير الحوار بين الإدارة الذاتية وحكومة النظام، مشيراً إلى أن الاتصالات الكردية مع واشنطن وموسكو تطمئن بعدم قيام عملية عسكرية تركية ضد مناطق «قسد». وقال مسؤول عسكري ومصادر محلية إن القوات النظامية في بلدة الطبقة ومطارها العسكري، أرسلت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى بلدة عين عيسى المجاورة وتبعد عنها نحو 68 كيلومتراً من جهة الشمال، ضمت مدافع ميدانية وآليات ثقيلة وناقلات عسكرية محملة بالجنود والعتاد العسكري واللوجيستي، اتجهت فور وصولها إلى خطوط الجبهة الواقعة جنوبي الطريق الدولي السريع (إم 4)، حيث تتمركز القوات النظامية في ثلاثة مواقع رئيسية، إضافة إلى قاعدة عسكرية روسية تراقب خطوط التماس. وكانت تعزيزات عسكرية مماثلة وصلت للقوات النظامية المنتشرة جنوب مدينة الباب بريف حلب الشرقي وبلدة تل تمر شمال محافظة الحسكة مطلع الشهر الحالي، ضمت دبابات وراجمات للصواريخ ومدافع ميدانية ومعدات عسكرية ولوجيستية وجنوداً بحماية مروحيات روسية، عززت انتشارها في خطوط التماس مع فصائل «الجيش الوطني» المدعومة من أنقرة على محاور تل رحال ودغلباش وتل زويان التابعة لمدينة الباب بالجهة الجنوبية، ومحاور قرية غيبش وتل شاميران وتل طويل وتل جمعة التابعة لتل تمر. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع وصول حشود «قسد» على محاور جبهة عين عيسى بالرقة وتل تمر بالحسكة، وتحشيد مماثل للفصائل السورية الموالية لتركيا في منطقة «نبع السلام»، مع تصاعد وتيرة التهديدات التركية بشن هجوم عسكري ضد مواقع «قسد». في السياق ذاته، أنشأت القوات الروسية قاعدة عسكرية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ووصلت معدات لوجيستية وعسكرية وتمركز الجنود الروس فيها ورفعوا علم بلادهم فوق مجمع تعليمي شمال غربي المدينة، بهدف مراقبة خطوط الجبهة على طول نهر الساجور ونقاط التماس مع حدود بلدتي جرابلس والباب الخاضعتين للجيش التركي وفصائل موالية الواقعة في منطقة «درع الفرات»، كما توجد قاعدة روسية ثانية في منطقة العريمة التابعة للباب وتبعد عن الأولى نحو 10 كيلومترات، بينما نفذت المروحيات الروسية مناورات وطلعات جوية مكثفة على مدار 4 أيام، شملت تدريبات بالذخيرة الحية فوق المجال الجوي لبلدات تل تمر بالحسكة وعين عيسى بالرقة ومدينة الباب بريف حلب الشرقي وتل رفعت بريفها الشمالي. من جهة ثانية، حلقت طائرات تركية مسيّرة «درون» فوق سماء مدينة عين العرب (كوباني)، وريفها الشرقي وبلدتي الشيوخ وصرين على نهر الفرات المقابلة لبلدة جرابلس الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، فيما حلّقت طائرة مسيرة تركية في المجال الجوي لريف مدينة عفرين الكردية وبلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي لليوم الثاني على التوالي. إلى ذلك، قال بدران جيا كرد نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لـ«الشرق الأوسط» إن روسيا تسعى لتطوير الحوار مع دمشق، وقال: «أكدنا للروس خلال آخر اجتماع أننا مستعدون للحوار مع دمشق، وموقفنا من الحل واضح، وننتظر أن تكون مواقف وآراء الحكومة واضحة أيضاً»، لافتاً إلى أنهم عقدوا اجتماعاً مع قيادة القوات الروسية في سوريا مؤخراً ونقلوا لهم. «أكدوا لنا عدم قبولهم بالهجوم التركي، لكن نحن لا نستبعد أن تلتقي مصالحهم مع تركيا وتتشابك على حساب مناطقنا وشعوبها». ونقل بأن روسيا تلعب دوراً بارزاً ومحورياً في سوريا، وكان لها دور سابق في عقد اجتماعات بين دمشق والإدارة الذاتية، وأضاف: «قبل الآن ولأكثر من مرة جرت بعض النقاشات والاجتماعات، إلا أنها بقيت دون نتيجة، وبصدد تطوير الحوار الحالي من قبل روسيا أعلنا استعدادنا للحوار ونريد جدية من حكومة دمشق». وأشار إلى أن تركيا لم تحصل بعد على الضوء الأخضر الروسي والأميركي للهجوم على مناطق الإدارة شرقي الفرات، «بحسب المعلومات التي حصلنا عليها من الجانب الأميركي... واشنطن ليست راضية عن أي هجوم»، ونقل أن الرئيس بايدن أكد في لقائه الأخير مع إردوغان أن «بقاء القوات الأميركية في شمال وشرق سوريا يكمن في مصالح خاصة لهم، ولن يقبل بأي هجوم على تلك المنطقة»، غير أنه لم يستبعد تنفيذ تركيا تهديداتها بشن عملية عسكرية جديدة، واختتم حديثه قائلاً: «الخطر لا يزال قائماً ونحن لسنا دعاة للحرب. لكن إن حصل الهجوم سيجابه بمقاومة شعبية، وسنتبع نهج الدفاع الذاتي، وسيكون هذا خيارنا الوحيد».

دمشق توجه أنظارها إلى السويداء «بعدما انتهت من درعا».. لجنة رسمية تصل إلى المدينة الدرزية لحل ملفات عالقة

(الشرق الأوسط)....درعا: رياض الزين...انتقل تركيز دمشق إلى السويداء بعد الانتهاء من تطبيق التسويات في درعا المحاورة، إذ وصلت اللجنة الأمنية إلى المدينة ذات الغالبية الدرزية، بناءً على ورود تعليمات جديدة من دمشق، لحل الملفات الأمنية العالقة في السويداء، لا سيما مع الحالة التي وصلت إليها السويداء من الانفلات الأمني الكبير وانتشار السلاح والجريمة، وتشكيلات مسلحة غير مسجلة أو منتسبة أو تابعة لقوات النظام السوري أو أجهزته الأمنية. كما أنها شهدت مظاهرات وأفعالاً مناهضة للنظام السوري بطرق سلمية، وغير رافضة لوجود قوات النظام أو أجهزته الأمنية، أي أنها لم تخرج عن سلطة النظام التي باتت شكلية في السويداء وغير فعلية. وقال لؤي الأطرش،الزعيم الاجتماعي لـ«دار عرى» التي تسمى «دار الإمارة» لدى الطائفة لـ«الشرق الأوسط» إن «الحالة التي عاشتها محافظة السويداء خلال السنوات الماضية، تختلف عن الحالة التي عاشتها بقية المحافظات السورية، فالسويداء لم تشهد صراعاً مع السلطة السورية، ولم تخرج مؤسسات الدولة منها، بل ساهم المجتمع بحمايتها، وإن كانت هذه المؤسسات مغيبة منذ بضع سنوات، ولا تمارس دورها بشكل فعلي، لأسباب عديدة؛ إذ هناك جملة من المشاكل أفرزتها الحرب، على رأسها الفلتان الأمني، وهذه المشكلات تحتاج إلى حلول جديّة، تبدأ باتخاذ إجراءات للنهوض بالواقع المعيشي المتردي بالسويداء، فتحسين الواقع الاقتصادي في المحافظة، وهو مسؤولية الدولة، وتعزيز دور الضابطة العدلية في تطبيق القانون، يجعل هذه المشكلات الأمنية تذوب وتختفي تلقائياً. ومشكلة التخلف عن الخدمة الإلزامية طرحنا حلاً لها، بتأجيل إداري لمدة سنة لجميع المتخلفين، ومنحهم أذونات سفر، وتقديم تسهيلات لهم. ومشكلة المطلوبين تحتاج لحل جذري من خلال عفو عن قضايا الحق العام، أما القضايا الجنائية والادعاءات الشخصية يمكن متابعتها عبر القضاء». وتابع الأطرش أن «مسألة السلاح المنتشر من الواجب ضبطه، ولكن ضمن أطر محددة، فمعظم من حملوا السلاح سواء من المدنيين أو الفصائل، كانت غايتهم حماية المحافظة من المخاطر التي تعرضت لها، ومعظم هذا السلاح استخدم للدفاع عن الجبل، وبالتالي الدفاع عن سوريا، ولم يكن سلاحاً لغايات سياسية وممولة، إنما اشترى الأهالي أسلحتهم من مالهم الخاص، ودافعوا فيه عن أرضهم ووطنهم، ومن الضروري مراعاة المخاطر التي لا تزال موجودة من التنظيمات الإرهابية التي تنشط في البادية السورية والتي حاولت في مرات عديدة الاعتداء على أهالي السويداء. وبالتالي فإن السويداء بحاجة بالدرجة الأولى لتحسين الوضع المعيشي لسكانها، وبعدها لا يصعب إيجاد حلول لجميع القضايا العالقة». وبدوره، قال المكتب الإعلامي لـ«حركة رجال الكرامة»، أبرز وأكبر الفصائل المحلية المسلحة في السويداء لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الأولى تكون الخيارات والطروحات الآتية من دمشق للسويداء، تتركز على تحسين الحالة المعيشية بالدرجة الأولى». وبالنسبة إلى «حركة رجال الكرامة»، فهي منذ تشكيلها أعلنت أهدافها بشكل وواضح وعلني، و«هي حماية السويداء وأبنائها من جميع التهديدات والمخاطر ومن جميع الأطراف، كما أنها قبلت التعاطي والتهدئة والتفاوض مع جميع الأطراف السورية، باستثناء الجماعات الإرهابية مثل (جبهة النصرة) وتنظيم (داعش)، وتتمسك الحركة وأبناء الجبل بهذه المبادئ منذ الأزل، ولم تقف حركة رجال الكرامة ضد خيارات أبناء الجبل وخاصة النابعة من رغبتهم المطلقة، سواء الذين التحقوا بالجيش السوري أو القوى الأمنية، أو الرافضين للذهاب للخدمة العسكرية، أو المعارضة، أو طروحات التسوية السابقة في المحافظة، فالحركة ترفض الفرز على أساس الرأي السياسي كما ترفضه على الأساس الطائفي، لذا كانت الحركة نُصرة للمظلومين سواء كانوا معارضة أو موالاة»، حسب المكتب. وأضاف: «لا يمكن إنكار أن المجتمع منهك ومدمر، ومن الصعب إحداث تغييرات جذرية فيه على المدى القريب. خاصة أن السويداء جرى فيها سابقاً عملية التسوية ولكنها لم تثمر. ولا بد أن تكون العلاقة بين السلطة والشعب مبنية على واجبات والتزامات من كلا الطرفين، والحكومة مطالَبة اليوم بالدرجة الأولى بتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للسكان. وهناك مطالب عديدة من أهالي المحافظة للحكومة السورية، وعلى رأسها إنشاء معبر اقتصادي بين سوريا والأردن عبر محافظة السويداء، لإنعاش الوضع المعيشي، الذي يمر بأسوأ مراحله». وفيما يخص التسويات إذا طرحت، أكدت الحركة أن «تشكيل الحركة لم توجد لقتال النظام السوري، كالحالة التي شهدتها باقي المحافظات السورية، والسويداء لم تكن حاضنة لأي جماعات إرهابية أو مسلحة، وإن كانا لا نتفق مع النظام السوري في بعض التصرفات والأفعال، لكن حتى تاريخ اليوم لم تشهد السويداء صداماً واشتباكاً مباشراً مع قوات النظام السوري، وموضوع السلاح الذي تملكه الحركة يختلف عن بقية التشكيلات في السويداء وفي سوريا، باعتباره سلاحاً خاصاً منضبطاً بأوامر رجالات وشيوخ الحركة، ولم يشارك هذا السلاح بأفعال مناهضة للنظام السوري في السويداء أو بأفعال عشوائية ترهيب أو إرهاب، إنما وجد للدفاع عن المنطقة التي عانت ما عانته من هجوم المتشددين والمتطرفين من (جبهة النصرة) وتنظيم (داعش)، وارتكبت المجازر بحق المدنيين من أبناء الطائفة والأطفال والنساء، والتراخي العسكري الرسمي الذي كان في تلك الحقبة دفع أبناء الجبل بالانضمام إلى حركة رجال الكرامة والتسلح للدفاع عن أنفسهم والمنطقة فقط». وأنهم في حركة «رجال الكرامة» يؤيدون كل الطروحات في السويداء بما يضمن الخير والعدالة والمساواة والكرامة لأبناء الجبل ولا تقف ضدها. وقال ريان معروف مسؤول تحرير شبكة «السويداء 24» في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن أعضاء اللجنة الأمنية في السويداء، «يشيعون عن قرار اتُخذ في دمشق، لحل الملفات الأمنية العالقة في السويداء، لكنهم لم يقدموا حتى الآن تصورات لآلية حل تلك الملفات»، معتبراً أن «أعضاء اللجنة الأمنية ليسوا أصحاب قرار، وأي إجراءات ستتخذ في السويداء، ستكون مركزية، عبر جهاز الأمني الوطني في دمشق، وشعب المخابرات في دمشق». وأضاف أن «مجتمع السويداء يعاني من أوضاع معيشية سيئة للغاية، وحلها يساعد على حل بقية المشكلات والملفات الثانية».

أنقرة تراقب «طمأنة» واشنطن لـ«قسد» بعد تهديدات إردوغان

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.. راقبت أنقرة «رسالة طمأنة» بعثتها واشنطن إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بشأن استمرار الدعم المقدّم لها كونها حليفاً وثيقاً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، ذلك بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عقب لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش قمة «مجموعة العشرين» في روما، الأحد الماضي، حيث قال إن تغيرات كبيرة ستطرأ في شمال سوريا، وإن الولايات المتحدة لن تواصل دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، بالشكل الذي كانت عليه من قبل. ونفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن يكون هناك أي تغير في موقفها من التعاون مع «قسد»، رغم اعتراضات تركيا، التي تعتبر الوحدات الكردية «تنظيماً إرهابياً» وامتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا. وفي رده على سؤال بشأن الدعم الأميركي للمسلحين الأكراد والتهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة ضدهم في شمال سوريا، قال المتحدث باسم «البنتاغون»، جون كيربي، خلال مؤتمر صحافي ليل الأربعاء - الخميس: «موقفنا من التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لم يتغير، كما لم تتغير مهمتنا في سوريا، التي ترتكز حصراً على التهديد النابع من تنظيم (داعش) الإرهابي». وأضاف كيربي أن مهمة الولايات المتحدة في سوريا مستمرة، ولذلك سيستمر التعاون مع «قسد». ويشكل الدعم الأميركي لـ«قسد» أحد أهم نقاط الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة. وأعلن إردوغان، عقب اللقاء مع بايدن، في روما الأحد الماضي، أن عملية دعم الولايات المتحدة للمسلحين الأكراد في سوريا لن تستمر على النحو الذي جرت به حتى الآن. وفي تصريحات له، أمس، عد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: «استمرار تعاون الولايات المتحدة مع (قسد) إخلالاً بروح التحالف في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)». في سياق متصل، وقعت اشتباكات بين فصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لتركيا، وقوات «قسد» على محور قرية أناب في ريف عفرين شمال غربي حلب، أمس، حيث سبق ودفعت القوات التركية والفصائل الموالية لها بتعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس مع «قسد» في غرب وشرق الفرات، وسط تصريحات تركية متتالية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة عن عملية عسكرية محتملة تستهدف مواقع «قسد»، في شمال سوريا.

اجتماع ثلاثي جديد لـ«ضامني آستانة» الشهر المقبل... موسكو تهاجم مجدداً «الخوذ البيضاء»

الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر... أعلنت كازاخستان، أمس، أن أطراف «مجموعة آستانة»؛ التي تضم روسيا وإيران وتركيا، طلبت ترتيب جولة جديدة من المحادثات، ورجحت أن تُعقد أواسط الشهر المقبل. ومع تفاقم احتدام التناقضات بين الأطراف الضامنة وقف النار في سوريا خلال الفترة الأخيرة، جاء الإعلان عن جهود لترتيب اللقاء ليعكس مسعىً روسياً لإعادة تنسيق الأولويات مع تركيا وإيران، ووضع رؤى مشتركة لآليات التحرك خلال المرحلة المقبلة. وقال وزير خارجية كازاخستان، مختار تيلوبيردي، إن اجتماعاً جديداً لأطراف المجموعة سيعقد في مدينة نور سلطان (عاصمة كازاخستان) أواسط ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأوضح تيلوبيردي أن بلاده بصفتها الطرف الذي يحتضن لقاءات المجموعة «تلقت طلبات بهذا الخصوص من الدول الضامنة التي طلبت تنظيم المفاوضات المقبلة لعملية آستانة. وما زال العمل جارياً للاتفاق على مواعيد محددة، وسيحدث ذلك في أواسط الشهر المقبل». وأشار الوزير إلى أن الجولة الجديدة من المفاوضات سوف تنظم بمشاركة الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، والأطراف السورية، والمراقبين، موضحاً أن العمل يجري حالياً لتحديد مستوى المفاوضات، علماً بأن تمثيل الدول الضامنة يجري عادة على مستوى نواب الوزراء. ولم يشر الوزير الكازاخي إلى أجندة اللقاء المنتظر، مما عكس أن هذا الموضوع مطروح حالياً أيضاً في إطار المشاورات الجارية لترتيب الاجتماع. ويأتي الإعلان الكازاخي في توقيت لافت؛ إذ تفاقمت خلال الفترة الأخيرة تناقضات بين أطراف «محور آستانة». وبرز ذلك من خلال التحضيرات التركية لعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا رغم تأكيد موسكو مرات عدة أنها «لن تسمح بوقوع تطورات عسكرية جديدة، تغير خرائط توزع القوى القائم حالياً» وفقاً لدبلوماسي عسكري روسي. ووسعت موسكو من تحركاتها في مناطق شمال شرقي سوريا وأجرت تدريبات عسكرية أخيراً. وفي الجانب الإيراني، ورغم تنشيط الاتصالات الروسية - الإيرانية في الملفات المتعلقة بالوضع في سوريا وفي المنطقة عموماً، فإن مراقبين أشاروا إلى تصاعد استياء طهران بسبب التفاهمات التي توصلت إليها موسكو أخيراً مع تل أبيب، وانعكست ميدانياً في تصعيد عسكري إسرائيلي على مواقع تشغلها قوات إيرانية أو مجموعات حليفة لطهران. وكان لافتاً أن إسرائيل شنت غارتين قويتين على مواقع قرب دمشق في الأيام التي تلت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت إلى روسيا حيث ناقش مع الرئيس فلاديمير بوتين الملف السوري وركز على مسألة الوجود الإيراني في هذا البلد، بالإضافة إلى أن الملف النووي الإيراني كان على طاولة البحث. وأسفرت الزيارة؛ وفقاً لتسريبات إسرائيلية، عن تفاهم بين الطرفين يمنح إسرائيل مجالات للتحرك ضد مواقع إيرانية في سوريا، وقالت مصادر حكومية إسرائيلية إن بوتين «شدد على تفهم مصالح إسرائيل الأمنية». لكن موسكو لم تعلق على هذه المعطيات على المستوى الرسمي. ووفقاً لمصادر تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أمس، فإن الاجتماع المرتقب لـ«مجموعة آستانة» بات ملحاً بسبب «الحاجة إلى تنسيق المواقف والأولويات ووضع رؤى مشتركة للتحرك خلال المرحلة المقبلة». ولفتت المصادر إلى أن موسكو «متمسكة مع شريكيها في المجموعة بهذا المسار وتعمل على تعزيزه ولا ترى بديلاً عنه». وكان اللقاء الأخير لـ«مجموعة آستانة» جرى في يوليو (تموز) الماضي، بمشاركة وفود من الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة المسلحة. وناقش المشاركون في المفاوضات الوضع الميداني في سوريا، والمساعدات الإنسانية الدولية، واحتمالات استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف. وكذلك جرى خلال تلك المفاوضات بحث تدابير بناء الثقة؛ بما في ذلك تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم «الخوذ البيضاء» تعمل على «إعداد استفزاز جديد في محافظة إدلب بهدف اتهام الحكومة السورية بشن ضربات عشوائية على المدنيين». وكانت موسكو اتهمت المنظمة مراراً بإعداد استفزازات تقوم على استخدام مواد كيماوية للإيحاء بأن السلطات السورية استخدمتها في مناطق مختلفة. ووجهت الأوساط الروسية تحذيرات عدة في مناسبات مختلفة حول تلقيها معلومات محددة من مصادر ميدانية بشأن الإعداد لـ«هجمات مفبركة». لكن «الهجمات» التي تحدثت عنها موسكو لم تقع. وفي تحذير مماثل جديد، قال نائب مدير «مركز حميميم للمصالحة» التابع لوزارة الدفاع الروسية، فاديم كوليت، في بيان الأربعاء، إن مركزه «تلقى معلومات تتحدث عن إعداد عناصر منظمة (الخوذ البيضاء)؛ التي يزعم أنها إنسانية، استفزازاً بهدف اتهام القوات الحكومية بشن ضربات عشوائية على المنشآت والسكان المدنيين». ووفقاً للناطق العسكري؛ فإن المنظمة «تجري اختياراً للمشاركين في التصوير المفبرك في بلدتي كفر كرمين وسرمدا بمحافظة إدلب». وأضاف أنه «من المخطط؛ بهدف التغطية على الاستفزاز، إشراك ممثلين عن وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية وصلوا إلى منطقة إدلب لخفض التصعيد». وكما حدث في تحذيرات مماثلة سابقة، لم يكشف المتحدث عن مصادر معلوماته.

«قسد» تعزّز اتصالاتها مع دمشق: جاهزون لاتّفاق شامل

الاخبار.. أيهم مرعي ...على رغم تقليلها من أهمية التهديدات التركية المتجدّدة، تُكثّف القوى الكردية تواصلها مع الجانب الروسي، سعياً في استعادة قنوات الحوار مع دمشق، مُظهِرةً هذه المرّة ميلاً - لا يزال مداه غير واضح - نحو إرساء اتفاق شامل لا مرحلي ومصلحي فقط. والظاهر أن هذا المسعى يأتي مدفوعاً بتقدير لدى «الإدارة الذاتية» بأن الأميركيين يقتربون من إدارة ظهرهم للمنطقة، فضلاً عن مزاج متنامٍ في أوساط أنصارها للدفْع في اتجاه محاوَرة الحكومة السورية والتفاهم معها، ولو على حساب السقوف العالية التي أُعلنت سابقاً ....

الحسكة | كعادتها عندما تشتدّ عليها الضغوط التركية، وتفقد الأمل بأيّ خطوة أميركية لمنع أنقرة من شنّ عدوان جديد عليها، تعود القوى الكردية إلى الاحتماء بمظلّة دمشق وموسكو لتجاوز الخطر المحدق بها. في الأيام الأخيرة، لوحظ تغيّر واضح في خطاب القوى الكردية، إذ صار أقلّ حدّة وأكثر انفتاحاً، مدفوعاً على ما يبدو بالتهديدات التركية المتجدّدة، وتصريحات الرجل الثاني في «حزب العمال الكردستاني» الكردي، والرئيس المشترك لـ«منظومة المجتمع الكردستاني» (KCK) جميل بايك، والتي حرّكت ركود التفاوض بين دمشق و«الإدارة الذاتية»، والمستمرّ منذ مطلع العام الجاري. وتتقاطع معلومات من عدّة مصادر عند تأكيد تكثيف القادة الأكراد مجدّداً لقاءاتهم مع الضبّاط الروس، ليكون الأخيرون وسطاء لإعادة تفعيل الحوار مع دمشق، خصوصاً أن «الإدارة الذاتية»، على رغم تقليلها من جديّة التهديدات التركية، لم تحصل حتى الآن، على ما يبدو، على أيّ تطمينات حقيقية من واشنطن، تحول دون تنفيذ أنقرة توعّدها. كذلك، بات المزاج العام لدى مناصري القوى الكردية يضغط باتجاه القبول بالحوار مع دمشق وموسكو، لكون المناطق المهدَّدة بالهجمات التركية تقع ضمن نفوذ الطرفَين التركي والروسي، وخارج إطار السيطرة الأميركية التي تتركّز في مناطق شمال شرق الحسكة وشرق دير الزور. وارتفعت، في الآونة الأخيرة، الأصوات الكردية المنادية بمنع أيّ عدوان تركي جديد، ولو مقابل ثمن سياسي غير مرضٍ للآمال والطموحات الكردية. ومردّ ذلك، على ما يَظهر، إلى التحرّكات الروسية الأخيرة، وهبوط أوّل طائرة حربية روسية في مطار القامشلي، والذي يعتقد عدد من القادة الأكراد أنه لم يكن ليحصل لولا غضّ نظر أميركي، يمثّل مؤشّراً جديداً إلى وجود نيّة لدى واشنطن بالانسحاب من المنطقة، أو التخفّف من الأعباء فيها، لمصلحة الروس. وفي الاتجاه نفسه، لعبت دوراً في تعزيز المزاج المذكور تصريحات القيادي الكردي، البارز جميل بايك، التي نفى فيها الوقوف ضدّ دمشق، وثمّن «أفضالها على الحركة الكردية»، واعتبر أن الحلّ الأصح للمنطقة هو مصالحة بين الحكومة السورية والقوى الكردية. كلّ ما سبق يوطّئ سريعاً لتوجّه جديد بدأت تعمل عليه «الإدارة الذاتية»، بحسب مصدر مقرّب من «مجلس سوريا الديمقراطية»، أكد أن «لقاءات جرت مع مسؤولين حكوميّين أخيراً، بهدف إذابة الجليد في العلاقة، والتأسيس للبدء بمحادثات جدّية وفاعلة، تفضي إلى نتائج واضحة، في ظلّ ازدياد الخطر التركي». ولفت المصدر إلى أن «أساس هذا التوجّه هو الإيمان بأن الملفّ السوري بات بيد روسيا بشكل شبه حصري، مع تراجع التأثير الأميركي عليه إلى حدّ كبير، والإدراك بأن أيّ حلّ للأزمة السورية يتمّ بالاتفاق مع حكومة دمشق». وأضاف أن «تصريحات القيادي جميل بايك حول المصالحة مع دمشق، التقطت فيها مسد والإدارة الذاتية إشارات إيجابية للبدء بأخذ الحوار مع الحكومة على محمل أكثر جدّية»، مشيراً إلى أن «موسكو هي الطرف الأكثر قدرة على لعب دور الوسيط والمساعد في إطلاق المحادثات». وذكّر بأن «العلاقة مع روسيا شهدت في الفترة الماضية فتوراً نسبياً»، مُرجعاً ذلك إلى أن «موسكو لم تكن إيجابية تجاه ضرورة فتح معبر اليعربية، كمنفذ للمساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة قسد، رغم إبلاغها موافقة الإدارة الذاتية على رفع العلم السوري على معبر اليعربية، وإعادة الشرطة والجمارك السورية إليه».

يبقى تطوّر مسار التفاوض رهن الجدّية الكردية في التوصّل إلى اتفاق شامل مع الحكومة السورية

وفي السياق نفسه، أكّد مصدر مطلع على مسار المفاوضات بين القوى الكردية وروسيا، أن «الإدارة الذاتية تسعى لتجميد النوايا التركية بشنّ هجمات جديدة على مناطق سيطرة قسد، عبر إجراء مفاوضات مع روسيا، لتطبيق اتفاق سوتشي»، كاشفاً أن «قسد أبدت مرونة للانسحاب لمسافة 32 كم عن الحدود التركية، وتسليم المناطق للجيش السوري، مقابل ضمانات بعدم شنّ أيّ عدوان تركي جديد على المنطقة». وترافق ذلك مع معلومات عن تسليم عدد من السياسيين الأكراد المستقلّين ورقة للجانب الروسي، تطالب كلّاً من الحكومة السورية و«مسد» بالتوصّل إلى اتفاق يجنّب المنطقة التهديدات التركية، وتدعو «الحكومة السورية إلى الاعتراف بحقوق الأكراد، وعودة مؤسّسات الدولة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قسد، لمنع أيّ خطر تركي جديد عليها». وتقترح الورقة «تطبيق قانون الإدارة المحلّية على مراحل، والاعتراف باللغة الكردية، ومشاركة الأكراد في الحكومة، والحصول على حقوقهم الاجتماعية والثقافية». كما تشترط «الحصول على نسبة معيّنة من عائدات النفط لتطوير مناطق الجزيرة، وخاصّة المناطق التي يقطنها الأكراد». على أن تطوّر مسار التفاوض يبقى رهن الجدّية الكردية في التوصّل إلى اتفاق شامل مع الحكومة السورية، لا اتفاق مرحلي لتجنّب الخطر التركي فقط. وفي هذا الإطار، يبدو أن عثرات كثيرة قد تعوّق التقدّم في المفاوضات، في حال أصرّت القوى الكردية على مطالبها؛ إذ تتمسّك دمشق برفضها منح أيّ خصوصية إدارية أو سياسية لأيّ محافظة، وإن كانت على استعداد لمناقشة قانون الإدارة المحلية (بصيغة اللامركزية الإدارية)، وتطبيقه على كامل جغرافيا البلاد. كذلك، ترفض دمشق مطالبة «قسد» بالاحتفاظ بخصوصيّتها العسكرية، كما رفع أيّ علم سوى العلم الرسمي للبلاد، وتصرّ على حصر إدارة ملفّ الثروات النفطية بالأجهزة الحكومية السورية. وبحسب مصادر عسكرية تحدّثت إلى «الأخبار» مساء أمس، فإن «قراراً اتُخذ لتوجيه قوافل عسكرية يشكل سريع، نحو المنطقة، وخصوصاً القامشلي والحسكة، في إطار تغيّرات ميدانية ستظهر تباعاً». ويمكن تفسير سرعة التحرّك هذه، بأنها مدفوعة بضرورة التوصّل إلى اتفاقات، ثمّ مباشرة التحرّك ميدانياً، للحؤول دون بدء الجيش التركي والفصائل المسلحة حملتهما الوشيكة على المنطقة.

هل تريد تركيا ضم جزء من سورية؟

الراي.... | بقلم - ايليا ج. مغناير |... يكتمل مشروع تركيا في السيطرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في المناطق السورية الشمالية، ويبدو أنها لا تريد الخروج منها. فقد أقامت مصانع وجامعات ومدارس وشركات اتصال وبريد ومصارف وربطاً كهربائياً، إضافة إلى استخدام للعملة التركية وتعليم اللغة في المدارس. وثمة من يعتقد ان هذه السياسة التركية تقوم على تقسيم سورية، لأن الرابط الاقتصادي الذي كرسته يدل على اعتبارها الشمال السوري جزءاً لا يتجزأ من الدولة التركية. وكان واضحاً خلال لقاءات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان ان ثمة خلافاً حاداً برز حول الوجود التركي في سورية. من عفرين إلى رأس العين، أنشأت أنقرة بنية تحتية تدل على نواياها في البقاء في سورية لمدة طويلة. فقد بدأت أهدافها بالظهور عام 2016 عبر عملية «درع الفرات» مع دخول دباباتها إلى الأراضي السورية للمرة الأولى. وتبعتها عملية «غصن الزيتون» عام 2018 التي هدفت إلى إنهاء الوجود الكردي في المناطق الحدودية معها. ثم عمليات مثل «درع الربيع» و«نبع السلام»، التي هدفت لوقف تقدم الجيش السوري في اتجاه طريق الـ M5 الرابط بين حلب ومناطق حماة وحمص. ويردد أردوغان انه يسعى لتأييد حق الشعب السوري في اختيار نظامه ودعم مطالبه. إلا أن غالبية الفصائل الواقعة تحت سيطرته، هي خليط من الجماعات المتطرفة والمقاتلين الأجانب ومعهم «القاعدة» و«داعش»، إضافة إلى أنه لا يوجد أي ميثاق دولي يعطي لأنقرة الحق بالتدخل في أراضي سورية واحتلال أجزاء منها. وبدأت أنقرة عملية «تتريك» المنطقة، إذ تضمنت ربط المجالس المحلية بولاياتها الجنوبية لترسيخ التعاون والالتحام وتثبيت القيادة التركية كسلطة عليا فوق السلطات المحلية في المناطق الشمالية. وأهم هذه المناطق: عفرين، جرابلس، أعزاز، جنديرس، راجو وشيخ حديد. وقامت أنقرة بتغيير الكتب المدرسية وتدريس اللغة التركية ورفع علمها بدل العلم السوري، وتغيير لافتات الطرقات والمؤسسات العامة والشوارع لتحمل أسماء تركية بالإضافة إلى العربية، وأطلق اسم «الأمة العثمانية» على حديقة أعزاز. وفي مدينة جرابلس تم تعليق صورة أردوغان على جدار المستشفى الرئيسي. وتصرف الميزانية التي تجلبها إيرادات المعابر الحدودية بين المناطق السورية بإشراف الإدارة التركية ومندوبيها على عملية الإنفاق والإعمار. ويبدو أن الانسحاب الأميركي من أفغانستان فتح شهية تركيا التي تعتقد انه بالإمكان مشاهدة انسحاب مماثل أميركي من سورية، وتالياً تريد حجز موقع لها. وتبلغ المساحة التي تسيطر عليها تركيا نحو 9000 كيلومتر مربع تضم نحو الف بلدة يوجد فيها أكثر من عشرة آلاف جندي. وقال أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر الماضي، إنه «ينوي القضاء على الهيكل الإرهابي لحزب العمال الكردستاني ووحدات الشعب الكردية وإنشاء ممر للسلام». وهو يهدف إلى بناء عشرات المناطق والقرى ليسكن فيها أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري، ليشكل هؤلاء المنطلق للقفز بهم إلى الداخل للسيطرة على المزيد من المناطق السورية. ولا تتوافق، لا روسيا ولا إيران، مع أهداف تركيا، بل تصران على وحدة أراضي سورية وعلى الانسحاب منها. إلا ان أردوغان أثبت تمسكه بالأراضي السورية المحتلة في معركة تحرير الطريق الرابط بين حمص وحماة وحلب المعروفة بالـ M5 وبالطريق الواصلة بين حلب واللاذقية والمعروفة بالـ M4. وقد خاض الجيش التركي معركة ضارية في سبيل إبقاء سيطرته على مدينة سراقب، كما وإبقاء التهديد على مدينة حلب. إلا أن الهجوم السوري القوي مدعوماً من الحلفاء، أجبر الأتراك على الانسحاب رغم وجود اتفاقية قديمة كان أردوغان وافق عليها في «لقاء سوتشي» مع موسكو وطهران. وفي اللقاء الأخير، سربت معلومات عن عدم نجاح المحادثات التركية - الروسية بما يختص بقاء القوات التركية في سورية، وهي نقطة لا تريد موسكو التفاوض في شأنها، وتريد المحافظة على الحدود الدولية، كما هي من دون العودة إلى ما بدأ به تنظيم «داعش»، بكسر الحدود واقتطاع أجزاء من الدول المعنية بالدرجة الأولى، وهما العراق وسورية. ويبدو أن أردوغان لم يفقد الأمل بضم جزء من سورية، وها هي قواته تحتل جزءاً من العراق الذي يطالب أنقرة بالخروج من أقليم كردستان بعدما انتهى خطر «داعش».