أخبار العراق.. الفائزون الجدد في برلمان العراق يغيّرون قواعد اللعبة... الأعرجي: نهاية العام ستشهد خلو العراق من أي قوات قتالية أجنبية... نقل 2100 شحنة لـ«التحالف» من العراق.. العراق والتحالف الدولي يخوضان جولة جديدة من مفاوضات الانسحاب..خاسرو الانتخابات العراقية يهددون بالتصعيد بعد «جمعة الفرصة الأخيرة»..الحكيم يدعو للتعامل بشفافية مع الطعون في نتائج الانتخابات العراقية...

الفائزون الجدد في برلمان العراق يغيّرون قواعد اللعبة...

الجريدة... كتب الخبر محمد البصري... قالت مصادر سياسية متطابقة في بغداد وأربيل، إن أكبر الأحزاب العراقية تكثف اتصالاتها مع الكيانات الجديدة، التي حققت مفاجأة في انتخابات الشهر الماضي وحصدت مع المستقلين من أنصارها ما لا يقل عن خمسة وعشرين مقعداً، ويتوقع أن تكون مقررة في تحديد رئيس الحكومة الجديدة، مستندة إلى تيار شعبي واسع دخل حديثاً كعامل جديد في صناعة قرارات البلاد التي تعيش توتراً سياسياً حاداً. وفي حديث، لـ«الجريدة»، أكد سياسي كردي بارز في أربيل أن فوز هذه الكيانات المرتبطة باحتجاجات «حراك تشرين» الشعبي، يؤكد تحولاً لا يمكن الاستهانة به في اتجاهات الرأي العام العراقي، خصوصاً مع تواصل صوت الاحتجاجات منذ عامين، وسقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى، الذين دخلوا مواجهات معلنة مع قوى تقليدية وفصائل موالية لإيران. وقالت مصادر رفيعة في بغداد إن القوى الأساسية تخطب ود الفائزين الجدد، بعد أن أصبح من الواضح أن الحراك الشعبي حصل على مقاعد أكثر من الحلفاء المعلنين لإيران، الذين تلقوا هزيمة كبيرة بخسارة نصف تمثيلهم، نتيجة صداماتهم المتكررة مع حكومة مصطفى الكاظمي، التي تعمل من أجل تعزيز العلاقات مع المحيط الإقليمي والدولي، وتخفيف نفوذ إيران أمنياً وسياسياً. وسبق للحراك الشعبي أن نجح في رفض سبعة مرشحين مقربين من إيران، بعد شغور منصب رئيس الوزراء مطلع 2020، إثر استقالة عادل عبدالمهدي وسط أحداث القمع التي ووجهت بها الاحتجاجات الشعبية على أداء النظام السياسي. وتتوقع مصادر سياسية رفيعة أن يلعب أنصار الاحتجاجات دوراً مشابهاً في تحديد رئيس الحكومة الجديد، خصوصاً وسط نزاع لا يبدو سهلاً بين كتلة مقتدى الصدر، التي باتت الفائز الأول في الانتخابات، وقوى شيعية أخرى بينها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وفصائل مسلحة موالية لإيران. ونجح المالكي، الذي واجهت سياساته المتشددة معارضة واسعة، في زيادة مقاعده، مقارنة بخسارته الواضحة في اقتراع 2018، لكن هذا التقدم لم يؤهله للطموح بالعودة إلى السلطة، واكتفى بالدعوة إلى وزارة توافقية، في تناغم مع تلميحات طهران بأن على تيار الصدر ألا يذهب بعيداً في تفسير فوزه الكبير، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة. وتقول مصادر رفيعة في بغداد وأربيل إن جناح المالكي والفصائل المسلحة الخاسرة تلقيا نصائح مهمة بتخفيف طموحاتهما حول نوع المشاركة في القرار السياسي، بما في ذلك اعتراضاتهما ومظاهراتهما المستمرة في الاعتراض على نتائج الانتخابات واتهام حكومة الكاظمي بتزويرها. وتذكر مصادر شيعية أن طهران بدأت تصغي بشكل أكثر جدية لحديث الوسط السياسي عن تغير عميق في الرأي العام لابد من أن تتكيف معه القوى التقليدية المؤثرة في العراق، لأن الدخول في مواجهة أخرى مع الاحتجاج الشعبي، الذي يحظى بدعم كبير من نخبة البلاد، سيكون مكلفاً للجميع، لاسيما بعد نجاح المحتجين في تحقيق نتيجة مباغتة في الاقتراع، وخوضهم تجربة قد تعزز حصولهم على كتلة كبيرة في أي انتخابات مبكرة من المحتمل أن تجري خلال العامين المقبلين، نتيجة عدم اليقين بنتائج الاقتراع الأخير. ويقول الفائزون الجدد، وهم نخبة جيدة التعليم من النساء والرجال، إنهم سيبقون في المعارضة، ليتفرغوا لملاحقة قضايا الاغتيالات وحقوق الإنسان والفساد المالي، لكن رأيهم في تحديد المرشح لرئاسة الحكومة سيكون مهماً خلال التصويت النيابي. ويذكر هؤلاء أنهم يعارضون تشكيل حكومة توافقية، لأنها عطلت القضاء وسمحت بالفساد. لكن ذهاب الصدر بوصفه الفائز الأول، نحو تحالف أغلبية في البرلمان، سيعني إقصاء أطراف لاتزال جيدة التسليح، ولن تتقبل بسهولة خسارة من هذا النوع.

الأعرجي: نهاية العام ستشهد خلو العراق من أي قوات قتالية أجنبية...

الراي.... أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن نهاية العام ستشهد خلو العراق من أي قوات قتالية أجنبية. وعقدت الجلسة الفنية العسكرية الثانية بين العراق والتحالف الدولي، صباح أمس، برعاية مستشار الأمن القومي، ورئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبدالأمير الشمري عن الجانب العراقي، وقائد قوات «العزم الصلب» في العراق، الجنرال جون برينان، ممثلاً عن التحالف الدولي. ونقل بيان عن الأعرجي، أن «المهمة المقبلة للتحالف الدولي هي المشورة والتدريب والتمكين وبناء القدرات، ونهاية العام الجاري ستشهد خلو العراق من أي قوات قتالية أجنبية، كما أن هناك اجتماعات أخرى ستعقد ضمن هذا الإطار». وبحسب البيان، فإن «القادة العسكريين والأمنيين قدموا إيجازاً عن عملياتهم وخططهم للعمل مع التحالف بعد انتقاله إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين. كما جرى التأكيد مُجدداً على الالتزام بالشراكة المستمرة بين القوات الأمنية العراقية والتحالف، إلى جانب الاتفاق على إعادة تقييم التقدم الحاصل في العلاقة بشكل فصلي». كما شهدت الجلسة، تأكيد الحكومة العراقية والتزامها مجدداً، حماية أفراد التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية، كونهم يعملون بدعوة من بغداد، وفقاً للسيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية.

نقل 2100 شحنة لـ«التحالف» من العراق

الجريدة... أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس، نقل 2100 شحنة معدات عسكرية تابعة لـ «التحالف الدولي»، في إطار إنهاء الدور القتالي للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. وقالت القيادة، في بيان، إن «مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استضاف اجتماعاً بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية ونظيرتها في قوات التحالف»، مشيرة إلى أنه «تم ضمن إطار المباحثات الفنية الأمنية، مواصلة نقاش الخطط التي من شأنها الوصول إلى المرحلة التي لا يوجد فيها قوات تحالف دولي عاملة في العراق بدورٍ قتالي». وحدد الاجتماع بشكل أوضح كيفية قيام «التحالف» بمواصلة دعم القوات الأمنية العراقية عبر دوره في المشورة والمساعدة والتمكين.

العراق والتحالف الدولي يخوضان جولة جديدة من مفاوضات الانسحاب

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... في إطار المفاوضات التي يجريها العراق منذ أعوام مع قوات التحالف الدولي بشأن عمليات انسحاب القوات الأجنبية من العراق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس (الخميس)، إجلاء أكثر من 2100 شحنة معدات عسكرية أميركية من العراق، مع مبادرة التحالف الدولي إلى منح قوات الأمن العراقية أكثر من 1800 عجلة مدرعة مسلحة ورافعات وصهاريج مياه. وباستثناء الممانعة التي يبديها إقليم كردستان حيال عمليات انسحاب القوات بذريعة حاجة العراق إليها، فإن مطلب الخروج الكامل للقوات الأجنبية والأميركية على وجه التحديد، من بين أبرز مطالب القوى الشيعية، خصوصاً تلك المرتبطة بعلاقات وثيقة مع طهران. وطبقاً لبيان صادر عن قيادة العمليات، فإن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استضاف، في بغداد أمس، اجتماعاً بين «اللجنة الفنية العسكرية العراقية» برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، ونظيرتها في قوات التحالف برئاسة قائد قوات عمليات «العزم الصلب» في العراق اللواء جون برينان، وبحضور نائبه العميد ريتشارد بيل عن المملكة المتحدة، ومدير الإدارة المشتركة بين الوكالات والبيئة المدنية العميد الفرنسي فنسنت كوست. وحضر الاجتماع معاون رئيس أركان الجيش العراقي وقادة الأسلحة (البرية - الجوية - الدفاع الجوي - طيران الجيش - القوة البحرية)، إضافةً إلى مدير الاستخبارات العسكرية وممثل عن وزارة «البيشمركة» الكردية الذين قدموا إيجازاً عن عملياتهم وخططهم للعمل مع قوات التحالف بعد انتقاله إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين، حسب البيان. وأضاف أنه «تم ضمن إطار المباحثات الفنية الأمنية، مواصلة نقاش الخطط التي من شأنها الوصول إلى المرحلة التي لا يوجد فيها قوات تحالف دولي عاملة في العراق بدورٍ قتالي». واتفقت الأطراف وفقاً للبيان على «عملية إجلاء أكثر من 2100 شحنة من المعدات العسكرية من العراق، وذلك ضمن إطار الانتقال المستمر للعلاقة الأمنية مع قوات التحالف إلى الدور الاستشاري وغير القتالي والتزامها بالشراكة المستمرة بين القوات الأمنية العراقية والتحالف». وعن الكيفية التي سيقوم خلالها التحالف الدولي بمواصلة دعم القوات الأمنية العراقية، حدد المجتمعون ذلك «عبر دوره في تقديم المشورة والمساعدة والتمكين، واتفقت على إعادة تقييم التقدم الحاصل في علاقتهم بشكل فصلي». ومن بين عوامل التمكين والمساعدة، أشار البيان إلى «التحويل الناجح لملكية المعدات إلى الجانب العراقي خلال الأشهر الماضية، والتي شملت أكثر من 1800 ما بين عجلات مدرعة مسلحة ورافعات وصهاريج مياه وعجلات أخرى، أسهمت في زيادة قدرة القوات الأمنية العراقية على التنقل وتمكنها من حماية المواطنين العراقيين من (داعش)». بدوره جدد الجانب العراقي لممثلي قوات التحالف «التزام الحكومة العراقية بحماية أفراد التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية، بالنظر إلى وجودهم بدعوة من العراق وفقاً للسيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية». ودرجت الفصائل المسلحة الموالية لإيران في الأعوام الأخيرة على شن كثير من الهجمات الصاروخية على أماكن وجود القوات الأميركية في العراق بهدف إرغامها على الرحيل.

خاسرو الانتخابات العراقية يهددون بالتصعيد بعد «جمعة الفرصة الأخيرة»

بغداد: «الشرق الأوسط»...اتهمت القوى الخاسرة بالانتخابات التشريعية التي أُجريت في العراق في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنها تمارس دوراً مشبوهاً. وقالت قوى «الإطار التنسيقي» الذي يضم القوى الشيعية التي خسرت الانتخابات، وهي تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وقوى الدولة، بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي في بيان لها، أمس (الخميس): «ما زالتْ مفوضية الانتخاباتِ تمارسُ دوراً مشبوهاً بالتعاطي مع الطعونِ المقدَّمة والمعزَّزة بالأدلة والحجّة». وأضاف البيان: «نطالبُ مجلسَ القضاءِ الأعلى والمحكمة الاتحادية الموقّرَة بالتدخلِ الفاعلِ لإنقاذِ البلادِ من خطورة ما تسببتْ به المفوضية الفاقدة لأهليّتِها». كما دعا البيان «جماهيرنا في محافظاتِ العراقِ كافة للخروجِ بمظاهراتٍ سلمية ربّما ستكونُ الأخيرة تحتَ عنوانِ (جمعة الفرصة الأخيرة) قبلَ أن نبدأَ مرحلة تصعيديّة أخرى من مراحلِ الاحتجاجِ للتعبيرِ عن مظلوميتِنا واستردادِ أصواتِنا المسروقة وإراداتِنا المنهوبة وحقوقِنا المضيّعة». وتأتي الخطوة التصعيدية التي تروم هذه القوى اتخاذها بعد يومين من إعادة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باب الطعون مجدداً لغرض إتاحة الفرصة للقوى الخاسرة تقديم أدلة واضحة فيما يتعلق بالتزوير. من جهتها، فإن المفوضية تواصل إجراءات العد والفرز اليدوي لآلاف المحطات المطعون بها في كل أنحاء العراق، التي أظهرت تطابقاً تاماً بين العد والفرز اليدوي والإلكتروني، مما يضعف فرضية التزوير في الانتخابات. وكانت الانتخابات البرلمانية تمخضت عن فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بالمرتبة الأولى (74 مقعداً) فيما حل حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي بالمرتبة الثانية (43 مقعداً) وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بالمرتبة الثالثة (37 مقعداً). وفيما حقق الحزب الديمقراطي الكردستاني فوزاً كبيراً (32 مقعداً) بالقياس إلى خصمه في إقليم كردستان الاتحاد الوطني الذي حاز على 16 مقعداً، فإن تحالف الفتح الذي يضم عدداً من القوى القريبة من إيران كان أبرز الخاسرين. وفي السياق نفسه، سجل المستقلون مفاجأة في هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها بالقياس إلى الدورات البرلمانية الأربع الماضية. فقد حاز المستقلون على أكثر من 30 مقعداً برلمانياً، الأمر الذي يؤهلهم للعب دور مهم في الحياة السياسية العراقية. إلى ذلك أكد زعيم قوى الدولة عمار الحكيم إنه لا يزال يعول على المفوضية والقضاء، رغم أن الحكيم جزء من الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات. وقال بيان صادر عن مكتب الحكيم لدى لقاء الأخير السفير الألماني في بغداد مارتين بيغار إن «رئيس تحالف قوى الدولة شدد خلال لقائه السفير على أهمية بذل المزيد من الجهود لترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي في العراق». وفيما اتهم بيان الإطار التنسيقي مفوضية الانتخابات بفقدان الأهلية، فإن الحكيم أكد قائلاً: «ما زلنا نعقد الأمل على المفوضية والقضاء في التعامل مع الطعون والإشكاليات التي تطرحها القوى السياسية المعترضية على نتائج الانتخابات بشفافية عالية». وفي هذا السياق يقول الخبير القانوني فيصل ريكان في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه «استناداً إلى أحكام الفقرة أولاً من المادة 38 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، فإن مفوضية الانتخابات تلتزم بإجراء عملية العد والفرز اليدوي بواقع محطة واحدة من كل مركز انتخابي لغرض المطابقة، وفي حالة عدم التطابق مع العد يصار إلى إعادة 5 في المائة العد الإلكتروني يدوياً لجميع محطات المركز»، مضيفاً أنه «عند ذاك تعتمد نتائج العد والفرز اليدوي». وبين أنه «في حالة الطعن في أي مركز اقتراع يجب على المفوضية إعادة العد والفرز اليدوي للمركز المطعون بنتائجه، ويمكن أن يقدم الطعن أمام الهيئة التمييزية القضائية المشكلة لأغراض الانتخابات، وتجري هذه العملية إذا ثبت أن نسبة عدم التطابق بنسبة 5 في المائة». وأوضح أنه «بعد الانتهاء من الطعون تصدر الهيئة القضائية التمييزية قرارات قطعية». وحول اتهام المفوضية بعدم النزاهة أكد ريكان أن «هذا يحتاج إلى تقديم أدلة ثبوتية لا تقبل الشك أمام الهيئة القضائية المختصة قبل إصدارها قراراتها بخصوص الطعون ويجب تحديد الموقع والمكان الذي تتم فيه الاتهامات بعدم النزاهة. وبخلافه تُقدَّم الأدلة أمام المحكمة الاتحادية العليا قبل مصادقتها على نتائج الانتخابات».

الحكيم يدعو للتعامل بشفافية مع الطعون في نتائج الانتخابات العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».. دعا الزعيم العراقي عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، اليوم (الخميس)، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى التعامل بشفافية عالية مع الاعتراضات والطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في العراق الشهر الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال الحكيم، خلال اجتماعه مع سفير ألمانيا لدى العراق مارتن ييغار: «ما زلنا نعقد الأمل على المفوضية والقضاء في التعامل مع الطعون والإشكاليات التي تطرحها القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات بشفافية عالية وضرورة اتباع السبل القانونية والسلمية للمطالبة بالحقوق». وأضاف أن «المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من الجهود لترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي في العراق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وصولاً إلى النهوض بالواقع الخدمي في البلاد». وذكر أن «مسؤولية الحكومة القادمة كبيرة ويجب أن تكون على قدر هذه المسؤولية». وأكد «أهمية حضور الشركات الألمانية في السوق العراقية واستثمار الفرص التي يقدمها العراق في مجالات الإعمار والبناء».