أخبار مصر وإفريقيا... وزير المخابرات المصري لاتفاق شامل بين إسرائيل و{حماس}..وينسلاند يبحث في القاهرة تطورات الأوضاع الفلسطينية..شباب «الإخوان» على خط أزمة خلافات «قيادات الخارج»..بلينكن يهاتف البرهان ويطالبه بإعادة السلطة للمدنيين "فورا"..رئيس تونس يبشر باختصار التدابير الاستثنائية.. مذكرة جلب بحق المرزوقي.. ليبيا.. مفوضية الانتخابات تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية..حكومة إثيوبيا: حربنا مع جبهة تحرير تيغراي وجودية ولن نتراجع عنها.. بعد اتهام الجزائر للمغرب بقتل 3 مواطنين.. إسبانيا تدخل على خط الأزمة.. وزير العدل المغربي في منتدى أصيلة: الشكوك حول الديمقراطية أصبحت اليوم قوية..تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء..

الجمعة 5 تشرين الثاني 2021 - 5:22 ص

2118

عربية

مصر ترفع رسوم عبور السفن بقناة السويس...

الراي... قررت هيئة قناة السويس المصرية زيادة رسوم عبور السفن بالمجرى الملاحي بنسبة 6 في المئة في العام المقبل، مقارنة بالعام الجاري مع استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز المسال من القرار. وقالت الهيئة في بيان الخميس إن رئيسها الفريق أسامة ربيع أعلن، اليوم الخميس، «زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6 في المئة خلال عام 2022 على ما كانت عليه خلال عام 2021». وأكد البيان «استثناء كل من السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة حيث سيتم تثبيت رسوم عبورهم على ما كانت عليه خلال عام 2021». وأوضح البيان أن تطبيق الزيادة سيكون اعتبارا من شهر فبراير القادم. وكان ربيع أعلن سابقا أن عائدات قناة السويس ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فقد حققت القناة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 3 مليار دولار بزيادة تتخطى 8 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت خلال العام المالي 2020/2021 إيرادات بلغت 5،84 مليار دولار بنسبة ارتفاع تجاوز 2 في المئة مقارنة بالعام السابق له، حسب ما أعلنت الهيئة. وشهد المجرى المائي الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط، مرور أكثر من 17 ألف سفينة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري. وافتتحت قناة السويس التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط في 1869. وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 2015 افتتاح مشروع لتوسعة القناة يهدف إلى تقليل فترات الانتظار ومضاعفة عدد السفن التي تستخدمها بحلول عام 2023.

وزير المخابرات المصري لاتفاق شامل بين إسرائيل و{حماس}

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير شؤون المخابرات في الحكومة المصرية، عباس كامل، أن جهود الوساطة التي يديرها، تهدف إلى إبرام صفقة شاملة بين إسرائيل وحماس، تعالج جميع القضايا، التهدئة طويلة الأمد، وتبادل الأسرى وتحسين الأوضاع في قطاع غزة. ولكي تتغلب على العقبات الماثلة، اقترح أن يتم الاتفاق أولا على الصفقة برمتها، ومن ثم يتم تنفيذها بندا بندا بشكل تدريجي. وكان كامل يتكلم إلى الصحفيين الإسرائيليين، نداف أيال من صحيفة «يديعوت أحرونوت»، وبراك رفيد من موقع «واللا»، خلال استراحة من لقاءاته في مؤتمر المناخ في غلاسكو. وقال إن مصر تبذل كل جهد ممكن وتعمل ليل نهار من أجل حل قضية الأسرى، الملحة لدى الطرفين، وتتغلب على كثير من العقبات. ويمكن القول إن هناك تقدما في عدد من البنود. وكشف أنه سيزور إسرائيل ورام الله، الشهر الحالي، في هذا الإطار. وأوضح أن «ما تسعى مصر إلى تحقيقه هو إبرام اتفاقيات متعددة الجوانب لا تقتصر على حماس، بل تشمل أيضا عودة السلطة الفلسطينية بشكل تدريجي إلى غزة». وقدم وزير المخابرات المصري، مثلا على الحلول التدريجية، فقال: «نتحدث عن صفقة تبادل أسرى. هذه الصفقة يجب أن تشمل في المرحلة الأولى، إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين مسنين وأسيرات وأطفال، مقابل إفراج حماس عن جثتي الجنديين وكذلك المواطنيْن الإسرائيليين، مع وضع برنامج عملي للإفراج عن أسرى آخرين على دفعات محددة سلفا وعلى مراحل». وأكد كامل، أن المسؤولين في المخابرات المصرية يتحدثون يوميا، مع المسؤولين في كل من إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية، حول الوضع في غزة، وشدد على أنه ينبغي حل الأزمة في القطاع بواسطة صفقة كبيرة وشاملة، وقف إطلاق نار طويل المدى، وتسهيلات إنسانية للسكان، وإعادة إعمار القطاع وحل قضية الأسرى. وسئل إن كانت حماس قد تخلت عن معارضتها لعودة السلطة الفلسطينية الى القطاع، فأجاب أن السلطة «تعود في البداية بخطوة رمزية، ثم نتقدم في هذا الاتجاه إلى مراحل أخرى بشكل تدريجي، وفقا للتطورات الإيجابية لهذا المسار». وقال الصحافيان الإسرائيليان، إنهما اهتما بـ«معرفة رأي رئيس المخابرات المصرية، بصفته الرجل الثاني في القيادة بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقال لهما، إن العلاقات مع إسرائيل ممتازة. واللقاء بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، كان رائعا». ومع أنه ألمح إلى وجود اختلاف وبون شاسع بينه وبين سلفه في المنصب، بنيامين نتنياهو، الذي كانت تربطه علاقات قريبة قوية مع السيسي، وأشار إلى الوضع المعقد لتركيبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة المؤلفة من عدة أحزاب لديها آراء متناقضة، فإن مصر تعتقد أنه بالإمكان العمل معها بشكل جيد. وعبر كامل عن رغبته بأن تستمر ولاية هذه الحكومة وأن يستمر الاستقرار السياسي في إسرائيل. وتابع قائلا: «أعرف مواقف بنيت السياسية، ولذلك أشدد على ضرورة أن تعود إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى حوار سياسي». ومع أنه أكد أنه يعرف موقف بنيت الرافض لقيام دولة فلسطينية أو حتى عقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، فإنه تحدث عن إمكانية البدء بمحادثات بمستوى منخفض، مستوى ج وبعد ذلك مستوى ب والتقدم ببطء. لكن يجب البدء.

وينسلاند يبحث في القاهرة تطورات الأوضاع الفلسطينية

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن... أجرى المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند محادثات في العاصمة المصرية القاهرة، أمس، تناولت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وسبل الدفع قدما بمسار السلام. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن «الوزير شكري أكد خلال اللقاء مع المبعوث الأممي، على أهمية مواصلة المساعي الرامية إلى توفير المناخ الملائم لإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة توافر إرادة حقيقية تستهدف التحرك الجدي في هذا المسار بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، وبما يسهم في الدفع قدما بمسار السلام استناداً إلى مبدأ حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عاصمتها القدس الشرقية». ووفق بيان لـ«الخارجية المصرية»، فإن «اللقاء تضمن تبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وضرورة التوقف عن أي إجراءات من شأنها الإضرار بفرص تحقيق السلام المنشود». من جانبه، أكد وينسلاند «تقديره لما تبذله مصر من جهود في إطار الدفع باستئناف جهود السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي»، مثمناً كذلك «مبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، فضلاً عن جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة الفلسطينية المرجوة». وبحسب «الخارجية المصرية»، فقد «أعرب المسؤول الأممي عن تطلعه إلى مواصلة الاتصالات والتنسيق مع القاهرة خلال الفترة المقبلة». وفي لقاء آخر، عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مع وينسلاند، جلسة مباحثات تناولت التطورات الأخيرة في الأراضي المحتلة، ومجمل الأوضاع في فلسطين وإسرائيل، ومخاطر غياب مسار التسوية. وبحسب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فإن «أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن بالغ القلق إزاء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك التوسع الاستيطاني المتزايد وإعلانات الحكومة الإسرائيلية عن خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية في الأراضي المحتلة، فضلاً عن تكثيف هجمات المستوطنين وسياسة هدم المنازل». وذكر المصدر أن «أبو الغيط استمع إلى تقييم المبعوث الأممي للموقف، بما في ذلك خطورة استمرار تدهور الوضع الإنساني في غزة، والصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تُعانيها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية». ونقل المصدر المسؤول عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء، أن «تلويح الحكومة الإسرائيلية ببعض التسهيلات للفلسطينيين في الضفة، لا يعدو كونه ستاراً للتغطية على التوسع الاستيطاني المتواصل ووسيلة لتخدير المجتمع الدولي». وشدد أبو الغيط في بيان، على أن «هذه التسهيلات تعد شكلية في جوهرها، وأنها لا يمكن أن تمثل بديلاً عن مسار جاد للتسوية والمحادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول الحل النهائي، برعاية دولية، ووفق مقررات الشرعية الدولية ومحددات التسوية المستقرة والمعروفة للجميع»، محذراً من أن «غياب مسار التسوية سيُفضي إلى انفجار الوضع بعد وقت طال أم قصر».

شباب «الإخوان» على خط أزمة خلافات «قيادات الخارج»

رهان على موالين لمحمد كمال... وحشد لإسقاط جبهتي لندن وإسطنبول

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... دخل شباب تنظيم «الإخوان» على خط أزمة خلافات «قيادات الخارج» عبر «الحشد لإسقاط جبهتي لندن وإسطنبول، والمراهنة على موالين لمحمد كمال، مؤسس الجناح المسلح للتنظيم». في حين ما زالت الخلافات تتصاعد بين جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد، خاصة عقب إعلان جبهة إسطنبول طلب تجديد البيعة لمحمد بديع، مرشد التنظيم (ألقابع داخل السجون المصرية والصادرة بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد). وقال متخصصون في الحركات الأصولية بمصر إن «شباب (الإخوان) يرون أن التنظيم تخلى عنهم، وعليهم التدخل لإزاحة القيادات القديمة، والدفع بوجوه جديدة من بينهم لإدارة التنظيم». وبحسب مراقبين، فإن «بداية الأزمة بين جبهتي إسطنبول ولندن في يونيو (حزيران) الماضي، عندما أعلن منير حلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان حسين عزل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد، ورفضه لقرارات منير كافة، حتى أعلنت جبهة منير أنها تدرس فصل جميع المؤيدين لجبهة حسين أو المتعاطفين معها». وقال الباحث المتخصص في شؤون الحركات الأصولية عمرو عبد المنعم، إن «شباب (الإخوان) يميلون إلى إسقاط جبهتي لندن وإسطنبول، لصالح (مكتب محمد كمال) الذي تم تدشينه في مصر عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في عام 2013»، لافتاً إلى أن «شباب التنظيم يسعون إلى إعادة تشكل (مكتب محمد كمال) لسد الفجوة داخل التنظيم، وضم المنسحبين من جبهتي لندن وإسطنبول، يعقب ذلك حال نجاحهم إعادة الانتخابات داخل التنظيم، وبحث أزمة الشباب المحبوسين، فضلاً عن فضح ممارسات جبهتي حسين ومنير، والتصدي لـ(القيادات القديمة) بعد أن تخلت هذه القيادات عنهم». وقتل محمد كمال (وهو مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان» ولجانه النوعية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016). وأضاف عبد المنعم لـ«الشرق الأوسط» أن «شباب (الإخوان) يرون أن عليهم التدخل لإعلان رفض صراع جبهتي لندن وإسطنبول، فضلاً عن استمرار أزمات معاناة شباب التنظيم في الخارج؛ حيث إن نسبة كبيرة منهم بلا عمل أو وثائق رسمية للوجود في الدول»، لافتاً أن «شباب (الإخوان) في الخارج يشكون أوضاعهم المتردية، خاصة في تركيا، ويرون أن هناك قيادات تعيش في فنادق وتمتلك سيارات فارهة، وتعقد مؤتمراتها في أفخم الأماكن، في مقابل شباب لا يجدون الفتات». وحول من يقود «مجموعة مكتب محمد كمال». أشار عبد المنعم إلى أن «القيادة داخل المكتب (سرية)»؛ لكنه لمح إلى أن «هذه المجموعة تفضل العنف عن أي خيار آخر، وسبق أن شكلت (الخلايا النوعية)، وأخرجت حركة (حسم)، و(لواء الثورة)، و(العقاب الثوري)، والآن هي لا تميل لاستمرار أي من قيادات لندن أو إسطنبول». وحسب مصدر مطلع، فإن «مجموعة من شباب التنظيم قد عقدت في وقت سابق حلقة نقاشية على (كلوب هوس) بعنوان (حوار مع قيادي سابق بالمكتب العام لـ«الإخوان» محمد كمال)، واستضافت بعض الموالين لكمال، وتحدثوا عن أزمة جبهتي لندن وإسطنبول، وأكدوا أنه لن تكون هناك سطوة لأي مسؤول إداري مهما كانت قوته (في إشارة لمكتبي لندن وإسطنبول)». يأتي تحرك شباب «الإخوان» في وقت وجّهت جبهة محمود حسين دعوات لما أسمتهم «مكاتب إدارية بمصر» لرفض تسليم التنظيم لمنير، وتجديد البيعة لبديع. وحسب عبد المنعم، فإن «تجديد البيعة لبديع، هو بمثابة اعتراف ضمني بجبهة حسين، ورفض إدارة جبهة منير». فيما أظهرت «بيانات مسربة» في إطار الأزمة بين حسين ومنير أن «هناك مجموعات داخل التنظيم ترى عدم ملاءمة فكر حسن البنا (مؤسس التنظيم)، وفكر (القيادات القديمة) للمرحلة الحالية، ومنهم من يرى بقوة حل التنظيم بشكل متدرج»؛ لكن مراقبين أشاروا إلى «وجود عناصر (إخوانية) أخرى تحاول تحويل التذمر داخل التنظيم لحالة من العمل، وهو ما دعا إلى إعادة مبايعة بديع مرة أخرى لإنهاء الانقسامات».

مصر تعوّل على قمة «الكوميسا» في تعزيز التكامل الأفريقي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تستضيف مدينة شرم الشيخ الصرية، يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أعمال القمة الـ21 لرؤساء دول وحكومات السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، والتي تعول عليها مصر في تعزيز التكامل الأفريقي، حيث تتسلم رئاسة القمة. وضمن الاستعدادات الخاصة باستضافتها، عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعاً أمس؛ لمتابعة الترتيبات بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة خالد عبد الغفار، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، ووزير الطيران المدني محمد منار عنبة، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية. وأكد مدبولي الأهمية التي توليها مصر لرئاستها المرتقبة لتجمع «الكوميسا»، لا سيما أن مصر سوف تتسلم رئاسة «الكوميسا»، بعد 20 سنة من آخر مرة تولت فيها الرئاسة عام 2001. وأضاف مدبولي أن مصر حريصة على تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، خصوصاً أن التعاون الإقليمي من خلال التكتلات التجارية أصبح واحداً من أهم آليات تحقيق التنمية. وأشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدعيم وتطوير التكامل الإقليمي، وتعزيز العلاقات التجارية بيـن مصـر والـدول الأعضاء في «الكوميسا»، لافتاً إلى أن مصر ساهمت وما زالت تساهم بفاعلية في تدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. وأكد رئيس الوزراء أن استضافة مصر للقمة الـ21 لـ«الكوميسا»، «يعكس إيمانها الراسخ والتزامها بتعزيز العمل الجماعي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وإزالة العقبات كافة التي تعترض حرية التجارة بين الدول الأعضاء، ومجابهة التحديات التي فرضتها جائحة (كورونا)، موجهاً كل الجهات المعنية ببذل أقصي الجهود لكي تخرج القمة في أفضل صورة». وكانت آخر قمة لـ«الكوميسا» قد عُقدت قبل 3 سنوات في لوساكا بزامبيا.

التلفزيون السوداني: قائد الجيش يأمر بإطلاق سراح 4 وزراء في حكومة حمدوك

المصدر: RT + وكالات.. أعلن التلفزيون السوداني مساء الخميس أن قائد القوات السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمر بإطلاق سراح 4 وزراء في حكومة عبد الله حمدوك. وأضاف التلفزيون السوداني أن الوزراء الأربعة هم حمزة بلول، وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم، ويمثلون وزارات الإعلام والنقل والاتصالات والشباب والرياضة. وتلقى البرهان اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تناول تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية. وتعهد البرهان بالمحافظة على سلمية وحتمية التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الإنتقال بما يحفظ أمن البلاد ومكتسبات الثورة والوصول إلى حكومة مدنية منتخبة. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إطلاق سراح رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك والمدنيين الآخرين المعتقلين تعسفيا. ونقل مراسل RT في السودان عن مصادر مطلعة أن لقاء مرتقبا سيجمع البرهان وحمدوك. وأضاف أن مجلس السيادة في السودان سيتم الإعلان عنه خلال 24 ساعة وسيضم 14 عضوا، وسيشمل 6 أعضاء مدنين من أقاليم السودان، و5 من المكون العسكري.

بلينكن يهاتف البرهان ويطالبه بإعادة السلطة للمدنيين "فورا"

الحرة – واشنطن... وزير الخارجية الأميركي يطالب بإعادة السلطة للمدنيين في السودان.... أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أجرى مكالمة هاتفية الخميس، مع قائد الجيش السوداني الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، ومع رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك. وطالب بلينكن البرهان بإعادة السلطة "فورا إلى الحكومة التي يقودها المدنيون" بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بها في نهاية الشهر الماضي، وفق وكالة فرانس برس. وأضاف برايس أن "الوزير حض البرهان على الإفراج فورا عن جميع الشخصيات السياسية المحتجزة منذ 25 أكتوبر والعودة إلى حوار يعيد رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه ويعيد الحكم الذي يقوده المدنيون في السودان". وفي اتصال مع رئيس الوزراء حمدوك، شدد الوزير على "دعم الولايات المتحدة القوي للشعب السوداني الذي يسعى إلى الديمقراطية"، ودعا إلى استعادة فورية للمرحلة الانتقالية بقيادة المدنيين. وأكد بلينكن أن "العودة إلى التحول الديمقراطي في السودان ستسمح باستئناف شراكة قوية تشمل التعاون السياسي والدبلوماسي والأمني والاقتصادي بين الولايات المتحدة والسودان". وأصدر البرهان الخميس، قرارا بالإفراج عن أربعة وزراء احتجزوا إثر الانقلاب العسكري، في وقت يتصاعد الضغط الدولي لاستئناف مسار الانتقال الديموقراطي. ونقل تلفزيون السودان، الخميس، عن المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني، الطاهر أبو هاجة قوله إن "تشكيل الحكومة بات وشيكا". وأضاف "ندرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية"، من دون مزيد من التفاصيل. وكان البرهان قد أعلن الأسبوع الماضي حال الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديموقراطيا نحو الوصول الى انتخابات وحكم مدني. ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصا العاصمة موجة من الاحتجاجات المستمرة وقيام المتظاهرين باغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني، وفي المقابل واجهت قوات الأمن ذلك بقمع عنيف أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات، حسب لجنة الأطباء المركزية في السودان.

وكالة الأنباء التونسية: إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي

روسيا اليوم... المصدر: وكالة الأنباء التونسية... أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم الخميس أن قاضي التحقيق المتعهد بملف رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه. وكان منصف المرزوقي الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبر في تدخل تلفزي يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24" عن فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة. وعلى إثر هذه الحادثة طلب الرئيس قيس سعيد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، طلب من وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي في حق من يتآمرون على تونس في الخارج، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات. وأضاف الرئيس خلال الاجتماع قوله: "إن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج". وقد أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني، يوم 15 أكتوبر 2021، فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي، في فرنسا. وبين الترخاني في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم فتح البحث التحقيقي، استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية. وينص الفصل 23 من المجلة الجزائية على أنه "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها". من جهة أخرى قدّم عدد من المحامين، يوم 14 أكتوبر 2021، شكوى جزائية ضد الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، تضمنت "طلب فتح بحث جزائي ضده وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وفق نص الشكاية.

رئيس تونس يبشر باختصار التدابير الاستثنائية.. مذكرة جلب بحق المرزوقي

المجلس الأعلى للقضاء في تونس يرفض تكليف مجلس الوزراء لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس

دبي - قناة العربية... شدد الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس على أن التدابير الاستثنائية سيتم اختصارها، دون أن يشير إلى موعد حدوث ذلك. ونقلت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان عن سعيد تأكيده خلال اجتماع للمجلس الوزاري على أن هياكل الدولة "مستمرة وتعمل بنسق حثيث"، كما أشار إلى "التنسيق الكامل والإرادة المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومع سائر المؤسسات الأخرى". وأضاف سعيد أن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة وتتطلب "استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية". كما جدد حرصه على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نص الدستور، مشيرا إلى أن التدابير الاستثنائية قد تم اتخاذها "لإنقاذ الدولة والشعب".

مذكرة جلب بحق المرزوقي

هذا وأعلن مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، الخميس، أن قاضي التحقيق المتعهد بملف الرئيس الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه. وكان المرزوقي، الذي ترأس تونس بين عامي 2011 و2014، عبّر في تدخّل تلفزيوني منتصف الشهر الماضي على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره إثر قرار المجلس الدائم للفرانكوفونية، الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرانكوفونية عاما، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة. وعلى إثر المداخلة، طلب الرئيس التونسي سعيّد، لدى إشرافه على أول اجتماع لمجلس الوزراء، مع وزيرة العدل، "فتح تحقيق قضائي في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده". وأضاف الرئيس خلال ذلك الاجتماع أن "من يتآمر على تونس في الخارج، يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج". وقد أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، في وقت سابق ، بفتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية الأسبق، المرزوقي، في فرنسا.

المجلس الأعلى للقضاء يرفض الضغوط

وفي تطور جديد، رفض المجلس الأعلى للقضاء في تونس تكليف مجلس الوزراء لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس، ونبّه إلى خطورة الضغط على القضاة والمساءلة خارج الأطر القانونية. وقال المجلس في بيان الخميس إنه يرفض "المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبالضمانات المكفولة للقضاة وظيفيا وهيكليا". وشدد البيان على أن أي إصلاح يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء "ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور وليس في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم". وأكد المجلس مواصلة انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب، مجددا دعوته إلى ضرورة "تعهيد القضاء بالملفات". وكان رئيس الجمهورية قد دعا في وقت سابق هذا الشهر إلى إعادة النظر في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه لا يقل أهمية عن الدستور. ودعا الرئيس القضاء الجزائي إلى أن يُرتّب بسرعة "الآثار القانونية تبعا لما ورد في تقرير محكمة المحاسبات من تجاوزات وجرائم انتخابية مختلفة"، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه "لن يتدخل أبدا في سير القضاء وفي أحكامه".

البحرية التونسية تحبط محاولة مهاجرين إجبار مركب على نقلهم لأوروبا

تونس: «الشرق الأوسط»... قالت وزارة الدفاع التونسية أمس إن القوات البحرية سيطرت على 85 مهاجرا من مصر وسوريا والمغرب وبنجلاديش، حاولوا إجبار مركب أنقذهم من الغرق على نقلهم إلى السواحل الإيطالية. وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء، قالت وزارة الدفاع التونسية في بيان إن وحدات بحرية تابعة لجيش البحر «نجحت فجر اليوم (أمس) الخميس في السيطرة على 85 مهاجرا غير شرعي، حاولوا إجبار جرار إسناد البحري التابع للمصطبة البترولية (عشطرت) على نقلهم إلى السواحل الإيطالية». وأضاف البيان أن ربان المركب «أفاد بأن المهاجرين غير الشرعيين حاولوا السيطرة على الجرار، وإجباره على نقلهم إلى السواحل الإيطالية بعد إنقاذهم، ما دفعه إلى الاحتماء داخل غرفة القيادة إلى حين وصول المساعدة من طرف وحدات جيش البحر». مشيرا إلى أنه تم أبلاغ القوات البحرية «أن الجرار البحري التابع لها أنقذ 77 مصرياً وسورياً ومغربياً وستة من بنجلادش، من بينهم ثلاث نساء، كانوا على متن مركب معطوب على وشك الغرق، وذلك بعد تسرب المياه إليه بالقرب من المصطبة». وكشف البيان أن المهاجرين أبحروا من السواحل الليبية يوم الثلاثاء بطريقة غير شرعية نحو أوروبا، وأن أعمارهم تتراوح بين 20 و40 عاما.

تونس تطالب «الأوروبي» بمساندتها في مواجهة «الظّرف الاستثنائي»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أكد عثمان الجرندي، وزير الخارجيّة التونسية، خلال استقباله بمقر الوزارة ماركوس كورنارو، رئيس بعثة الاتّحاد الأوروبي بتونس، مساء أول من أمس، على أهميّة أن «يتبنى الشّريك الأوروبي نظرة شاملة للتّجربة التّونسيّة، تأخذ بعين الاعتبار مختلف السّياقات والعوامل الاقتصاديّة والاجتماعيّة والإقليميّة الّتي تمرّ بها تونس». وقال الجرندي إنّ تونس «متشبّثة بالخيار الديمقراطي... وتعيش مساراً إصلاحياً يؤسّس لديمقراطيّة حقيقيّة وسليمة، ترقى إلى مستوى تطلعات التّونسيين، وتضمن كرامتهم». معرباً عن ثقته في أن يواصل الاتّحاد الأوروبي «مساندة تونس في هذا الظّرف الاستثنائي». وكان نواب البرلمان الأوروبي قد صوّتوا في 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأغلبية كبيرة على تبني لائحة خاصة بالوضع في تونس، تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، ووضع خطة مستقبلية واضحة المعالم. لكن الأطراف السياسية المدافعة عن خيارات الرئيس قيس سعيد اعتبرت أن ما حدث في تونس «ليس انتكاسة بل هو تصحيح مسار». في حين اعتبرت بقية المكونات السياسية ما أقدم عليه الرئيس سعيد «انقلاباً على المسار الديمقراطي»، بعد تجميد أنشطة البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميع السلطات بين يديه. بدوره، طمأن الرئيس سعيد أمس الشركاء الأوروبيين، إثر اكتشاف نفق مشبوه قرب مقر إقامة السفير الفرنسي بتونس في جهة المرسى (الضاحية الشمالية للعاصمة)، بالـتأكيد على أن تونس «ستبقى آمنة، ولن يتمكن الذين يعملون في الظلام من تحقيق مآربهم»، على حد تعبيره. وخلال معاينته لهذا النفق صحبة رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، قال سعيد إن هناك قرائن «تؤكد وجود تدبير إجرامي وراء ما تم اكتشافه. لكن بالاعتماد على قواتنا المسلحة، ستبقى تونس آمنة رغم كل المحاولات اليائسة، وبلادنا قوية بمؤسساتها وتلاحم شعبها، رغم الجهات التي تقف وراء الستار... ولا يمكن لمن حاول التدبير أن يطال مؤسسات الدولة ويضر بعلاقاتنا مع أصدقائنا، ومن يتصورون أنه يمكنهم ضرب مصالحنا سيكشفهم التاريخ ولن يصلوا إلى مبتغاهم». من جهة ثانية، قال جمال مسلّم، رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، إن المنظمات الأربع التي رعت الحوار الوطني لسنة 2013 «مطالبة اليوم باقتراح مبادرة حوار وطني جديدة في فترة تتسم بالغموض السياسي والضبابية، ومرور تونس بتقلبات سياسية حادة قد تكون مؤثرة على المسار الديمقراطي بأكمله». واعتبر مسلم في تصريح على هامش مؤتمر حول «النظام السياسي في حالة الاستثناء: الأمر 117»، أن الهدف من مبادرة الحوار الجديدة «الخروج من الوضع الراهن، في إطار حوار تشاركي يفضي إلى مصالحة فعلية، بين مختلف مكونات المجتمع التونسي». وكانت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«اتحاد الشغل» و«اتحاد رجال الأعمال» و«نقابة المحامين»، قد نظموا جلسات حوار نهاية 2013، إثر تأزم الأوضاع السياسية، انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم، وتشكيل حكومة كفاءات، قادها آنذاك مهدي جمعة لإعداد البلاد لانتخابات 2014. يذكر أن الرئيس سعيد سبق أن أعلن عن استعداده لبرمجة «حوار وطني واسع» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تكون فيه مشاركة الشباب منطلقا أساسيا لتغيير منظومة الحكم في تونس، وتنقيح الدستور، وتعديل القانون الانتخابي، مؤكدا أن جلسات الحوار ستكون مختلفة تماما عن حوار سنة 2013، وهو ما قد يجعل مقترح الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قابل للتنفيذ في الظرف الراهن. على صعيد غير متصل، كشف سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن برمجة لقاء مرتقب بين أعضاء الاتحاد ورئيسة الحكومة لبحث العلاقة بين الاتحاد والحكومة، والملفات الاجتماعية والاتفاقيات الموقعة من قبل الحكومة السابقة، وبحث إطلاق مفاوضات اجتماعية جديدة.

ليبيا.. مفوضية الانتخابات تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأحد المقبل

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية.... أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية أنها ستعقد يوم الأحد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبدء توزيع بطاقة الناخب في البلاد. ودعت المفوضية جميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لحضور هذا المؤتمر بالمركز الإعلامي بالمفوضية في الموعد المحدد بتمام الساعة 12 ظهرا. وصرح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح بأن البلاد ستكون عبارة عن دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية مع بعضهم بعضا. وأضاف أن الفائز في الانتخابات الرئاسية هو الذي سيحصل على 50٪ + 1 من الأصوات خلال الجولة الأولى، فيما تعلن الجولة الثانية من الانتخابات إذا لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة. وأوضح السائح أن الجولة الثانية سوف يتنافس فيها المرشحان الحاصلان على أكثر الأصوات في الجولة الأولى. وأشار إلى أن الانتخابات النيابية تعتمد على النظام الفردي، وتقسم البلاد إلى 75 دائرة انتخابية، ويفوز المرشح الحاصل على أكثر الأصوات بدائرته. ولفت إلى أن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرين عن مجلس النواب قابلان للتطبيق من الناحية الفنية. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات الأربعاء عن انتهاء عملية توزيع بطاقة الناخب وتسلمها من قبل اللجان المختصة في كافة مكاتب الإدارة الانتخابية في ليبيا. وكشف رئيس قسم الدعم اللوجيستي بإدارة العمليات الانتخابية بالإدارة العامة بالمفوضية وليد سيالة، عن توزيع ما يزيد عن 2.8 مليون بطاقة على كافة مكاتب الإدارة الانتخابية في المدن. وأضاف سيالة أن عملية التوزيع جرت بالتعاون مع شركة بريد ليبيا التي تكفلت بنقل وتسليم الشحنات في وقتها المحدد وفي ظروف آمنة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تسلم المواد الحساسة الخاصة بالانتخابات وذلك في إطار استعدادات المفوضية المكثفة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده.

ليبيا.. اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في الزاوية

بدأت الاشتباكات بعد مقتل عنصر تابع لمليشيا جهاز دعم الاستقرار

العربية.نت – منية غانمي... اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة ليل الخميس إلى الجمعة، بين ميليشيات محمد البحرون الملقب بـ"الفار" تابعة لمدينة الزاوية، وميليشيا جهاز دعم الاستقرار التي يقودها عبد الغني الككلي الملقب بـ"غنيوة" تابعة للعاصمة طرابلس، في مدخل مدينة الزاوية، غرب ليبيا. وبدأت الاشتباكات، بعد مقتل عنصر تابع لمليشيا جهاز دعم الاستقرار، واستخدمت فيها عدة أنواع من أسلحة ثقيلة، كما تمّ إغلاق بوابات أمنية وطرقات رئيسية، فيما تستمر التحشيدات العسكرية بالمدينة. وتشهد مدينة الزاوية التي تعتبر من أكثر مدن الغرب الليبي تواجدا للميليشيات المسلحة، منذ أسابيع اشتباكات متقطعة بين مختلف التشكيلات المسلحة بالمدينة، التي تتصارع على مناطق النفوذ وطرق التهريب، لم تنجح وساطات محليّة في إبرام تسوية بين أطراف النزاع. والأسبوع الماضي، تعرضت مصفاة رئيسية للنفط بالمدينة، تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يوميا، إلى أضرار فادحة، نتيجة مواجهات مسلحة بين المليشيات. وقالت مؤسسة النفط، إن الأضرار شملت 8 خزانات لتخزين المنتجات النفطية والنفط الخام و5 خزانات لتخزين الزيوت الأساسية والإضافات الكيماوية، كما تضرّر أيضا مصنع لخلط وتعبئة الزيوت المعدنية مما نتج عنه تسرب كميات كبيرة من الخزان الخاص بتخزين الزيت الأساس، بالإضافة إلى المحول الكهربائي المغذي للمحطة الرئيسية الخاصة بمصنع خلط وتعبئة الزيوت، ترتب عنه عطب بالمحول. وترسم هذه الأوضاع والتوترات بين القوى المسيطرة على الأرض، صورة عن المشهد الذي يسبق الانتخابات في ليبيا، التي يهدّد عدم إجراؤها بالشكل المطلوب وفي ظروف مثالية وقبل ضبط هذه الأوضاع، بتقويض الإستقرار الهشّ بالبلاد.

دعم بالكونغرس لقانون يعاقب من يؤجج النزاع في إثيوبيا

الحرة... عبد الرحمن البرديسي – واشنطن... القانون يعزز استجابة الولايات المتحدة للأزمة في إثيوبيا... انضم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الديمقراطي، بوب مينينديز ونائب رئيس اللجنة الجمهوري، جيم ريش، إلى رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات المساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ الديمقراطي، كريس كونز، في تقديم مشروع قانون تعزيز السلام والديمقراطية في إثيوبيا لعام 2021. والقانون هو تشريع من الحزبين لتعزيز استجابة الولايات المتحدة الدبلوماسية والتنموية والقانونية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والاستقرار في إثيوبيا. بالإضافة إلى تعليق المساعدات الأمنية الأميركية لحكومة إثيوبيا والسماح بالدعم الأميركي لحل النزاعات وجهود بناء السلام في المجتمع المدني. وينص قانون الحزبين على فرض عقوبات على الجهات أو الأفراد الذين يتبين أنهم يقوضون محاولات الحل السلمي في البلاد ويساعدون على تأجيج الصراعات الداخلية. وقال مينينديز "لا يمكن للولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن يبتعدوا عن شعب إثيوبيا بعد التقارير التي تشير إلى زيادة عمليات القتل خارج نطاق القانون، وقتل عمال الإغاثة، والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي واستخدامها كأسلحة ضد المدنيين. وتابع السيناتور "أنا ملتزم بمواصلة العمل مع زملائي لتأمين تمرير هذا التشريع وإثبات أن الولايات المتحدة ستدعم الحل السلمي في إثيوبيا بعد مرور عام على بداية الصراع في شمال البلاد. كما يجب أن نواجه هذا الصراع المحتدم وجهاً لوجه ونحمل مرتكبي الانتهاكات الشنيعة المسؤولية الكاملة." وأضاف مينيديز "هذا التشريع يبعث برسالة قوية من الحزبين بأن الكونغرس لن يقف مكتوف الأيدي وهو يشاهد استمرار الحرب في شمال إثيوبيا دون تحرك من جميع الأطراف لوقف القتال والدخول في حوار سلمي." بدوره، قال السيناتور ريش "إن تلك الأزمة الإقليمية تتطلب استجابة دولية منسقة ومكثفة، لتشمل محاسبة المسؤولين عن القتال المستمر والأزمة الإنسانية وحملة التضليل الجماهيري التي تُشن داخل إثيوبيا وخارجها". وتابع "يجب أن ننظر في هذا التشريع والخيارات الأخرى لمعالجة هذه الأزمة بأسرع وقتٍ ممكن." وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن، الثلاثاء، أنه ألغى امتيازات تجارية ممنوحة لإثيوبيا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية في إقليم تيغراي. والخميس، توجه المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، جيفري فلتمان، إلى إثيوبيا للدعوة إلى حل سلمي وسط تصاعد الصراع مع جبهة تحرير شعب تيغراي المتمردة. وبعد سنة تماما على إرسال الجيش الفدرالي إلى إقليم تيغراي في أقصى شمال إثيوبيا، يستمر تصاعد العنف في إثيوبيا. وأكد المتمردون أخيرا أنهم سيطروا على مدن استراتيجية والقتال مستعر الآن على مسافة مئات الكيلومترات من أديس أبابا.

حكومة إثيوبيا: حربنا مع جبهة تحرير تيغراي وجودية ولن نتراجع عنها

مراسل العربية: عمليات سحب من البنوك وتخزين غذاء في أديس أبابا تحسبا لهجوم على العاصمة

العربية.نت.... أعلنت الحكومة الإثيوبية الخميس أنها أوشكت على الانتصار في حربها المستمرة منذ عام ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، وتعهدت مواصلة القتال، في رفض واضح للدعوات الدولية لوقف إطلاق النار. وقال مكتب اتصالات الحكومة الاثيوبية على "فيسبوك" بعد تقدم قوات تيغراي نحو العاصمة "هذه ليست دولة تنهار تحت الدعاية الأجنبية! نحن نخوض حربا وجودية!". هذا وطالبت الخارجية الأميركية بوقف الأعمال العدائية وبدء مفاوضات دون شروط مسبقة في إثيوبيا. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن "المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي أجرى محادثات جيدة مع المسؤولين الإثيوبيين ويواصل جهوده لحل النزاع". ودعا المتحدث، المواطنين الأميركيين إلى "مغادرة إثيوبيا على الفور". وكان البرلمان الإثيوبي صادق على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر. يأتي ذلك في وقت يصل المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان إلى أديس أبابا، اليوم الخميس، فيما تزداد حدة التصعيد العسكري في إثيوبيا، بين الجيش الحكومي وقوات تيغراي مدعومة بقوات أورومو. ومع تصاعد الأزمة واحتدام الصراع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" أن البنوك في البلاد شهدت تزاحما من السكان الذين سحبوا أموالهم تحسباً لإغلاق البنوك أو الدوائر الحكومية، كما قاموا بتخزين كميات من المواد الغذائية. وأضاف أن الجبهة الشعبية أعلنت اقترابها من العاصمة أديس أبابا مشيرا إلى أن المعارك مستمرة في أكثر من مدينة وبلدة. وقالت السفارة الأميركية في أديس أبابا على موقعها الإلكتروني، إنها سمحت بالمغادرة الطوعية لموظفي الحكومة غير الأساسيين وأفراد الأسر بسبب الصراع المسلح في إثيوبيا. وأضافت أن السفر إلى إثيوبيا غير آمن ومن المرجح أن يستمر التصعيد. جاء ذلك بعدما قالت الولايات المتحدة أمس، إنها تشعر بقلق بالغ لتصاعد العنف واتساع نطاق الأعمال القتالية في إثيوبيا، وكررت الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية وبدء محادثات لوقف إطلاق النار. هذا وحثت بريطانيا مواطنيها على تقييم ضرورة بقائهم في إثيوبيا. فيما دعا رئيس كينيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وكذلك دعا رئيس أوغندا لاجتماع قادة دول شرق أفريقيا لبحث الصراع الإثيوبي.

سيناريوهات مرعبة

ومع تصاعد الأزمة واحتدام الصراع، تطل سيناريوهات مرعبة برأسها على إثيوبيا. السيناريو الأول: استمرار تقدم قوات تيغراي صوب العاصمة، والالتحام مع قوات جيش تحرير أورومو المتحالفة معها التي سيطرت على مدينة كميسي على الطريق السريع المؤدي لأديس أبابا. السيناريو الثاني: توجه قوات تيغراي نحو بلدة باتي ومنها إلى مدينة مللي الواقعة على الطريق الرئيسي بين جيبوتي وأديس أبابا، وهنا قد تستخدم جبهة تيغراي سلاح الاقتصاد لخنق العاصمة وحرمانها من الإمدادات الضرورية، ما سيغرق البلد في فوضى شاملة وحرب دموية.

دعوات دولية للتهدئة

في الوقت ذاته ترتفع الدعوات الدولية للتهدئة وتجنب حمام من الدم، ما دامت الفرصة ممكنة، قبل اقتحام العاصمة أديس أبابا، على وقع التصعيد العسكري في إثيوبيا، في حين دعا المجلس الأوروبي الأطراف الإثيوبية إلى وقف فوري النار والذهاب لمفاوضات غير مشروطة. المتحدث باسم جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير تيغراي، أعلن قدرة القوات على السيطرة على العاصمة الإثيوبية في غضون أشهر إن لم يكن أسابيع. وأكد المتحدث لوكالة "فرانس برس"، إحراز قوات الحركة مكاسب ميدانية في منطقتي أمهرة وأوروميا التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا، مشدداً على أن الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد أمر محتوم. في هذه الأجواء، حذر وزير العدل الإثيوبي جيديون تيموثووس من أن البلاد تواجه خطراً وجودياً حقيقياً سواء على مستوى وحدتها أو على صعيد السيادة. وأضاف بالقول: "لا يمكننا معالجة المشكلة ولا السيطرة على الوضع بشكل مناسب عبر نظام إنفاذ القانون ومسار العمل العادي.. هذا الإعلان تم إصداره حتى تتمكن المؤسسات الأمنية والاستخباراتية كما المواطنون من القضاء على التهديد الوشيك بطريقة منظمة وقوية". من جهته، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في لقاء خص به قناة "العربية"، أن كل الأطراف في النزاع الإثيوبي ارتكبوا جرائم بما فيها جرائم حرب. وأضاف بالقول: "من الواضح أن العمل الذي قام به خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة ومن اللجنة الإثيوبية أيضا أوضح أن كل الأطراف في هذا النزاع ارتكبوا جرائم بما فيها جرائم حرب، كل ما نحتاجه الآن هو أن يكون هناك تحديد للمسؤولية، تفاصيل هذه الجرائم متوفرة في التقارير التي تم عرضها علينا تحيد المسؤولية والمحاسبة".

قلق غربي من توقف الجزائر عن إمداد أوروبا بالغاز

الرباط: «الشرق الأوسط»... أصدر رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية، أندريا كوزولينو، مساء أول من أمس، بيانا اعتبر فيه أن القرار الجزائري القاضي بوقف تزويد أوروبا بالغاز، عبر خط الأنبوب المغاربي-الأوروبي، يعد «مصدر قلق بالغ». وذكر كوزولينو بأن اتفاق التزويد، الذي ألغته الجزائر «يهم بشكل مباشر، ليس فقط المغرب، لكن الاتحاد الأوروبي أيضا»، مسجلا أنه «مهما كانت الأسباب التي كانت وراء اتخاذ مثل هذا القرار، فإن «توظيف إمدادات الغاز كوسيلة للضغط لا يمكن أن يشكل حلا مناسبا». وقال كوزولينو: «هذا صحيح على نحو خاص خلال المرحلة الحالية، التي تتسم بالضغط المرتفع على أسعار الطاقة، عندما يكون المواطنون الأوروبيون هم من قد يدفع الثمن». داعيا «الحكومة الجزائرية إلى إعادة النظر في هذا القرار واستئناف مسار الحوار». وتابع كوزولينو قائلا: «أدعو أيضا المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، والمفوضية الأوروبية إلى إطلاق مبادرة دبلوماسية، غايتها تشجيع السلطات الجزائرية على مراجعة قرارها». وأثار قرار الجزائر الأحادي الجانب بعدم تجديد عقد تزويد أوروبا بالغاز، عبر خط الأنبوب المغاربي-الأوروبي، الذي يعبر المغرب ردود فعل كثيرة من طرف المسؤولين السياسيين وأعضاء البرلمان الأوروبي، الذين يعتبرونه بمثابة ابتزاز لأوروبا. وبالنسبة للنائب البرلماني الأوروبي، دومينيك ريكي، فمن خلال استهداف المغرب «مست الجزائر أوروبا في توقيت غير مناسب بشكل خاص»، مشيرا إلى أن «هذا الإغلاق ستترتب عنه في النهاية عواقب على مداخيل الجزائر». في السياق ذاته، جرت رسميا مساءلة ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، حول هذه القضية من طرف البرلمان الأوروبي. وفي سؤال كتابي موجه من طرف النائب البرلماني الأوروبي، أنطونيو تاجاني، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، والنائب الأوروبي ماسيميليانو ساليني، تمت مساءلة الدبلوماسية الأوروبية حول هذا القرار أحادي الجانب للجزائر، الذي يقوض مصالح أوروبا الاستراتيجية.

فرنسا تحتجز سفينة حاويات جزائرية

فرانس برس... أعلنت السلطات الفرنسية، الخميس، أنّ سفينة الحاويات "الساورة" المملوكة من الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية، محتجزة منذ يوم الجمعة في ميناء بريست (غرب) لعدم دفع مالكها أجور بحّارتها منذ ثلاثة أشهر. وقال رينيه كيريبيل رئيس مركز بريست لسلامة السفن، المؤسسة المسؤولة عن الوقاية من المخاطر المهنية البحرية، إنّ "الشركة تواجه على الأرجح صعوبات مالية ولم تدفع منذ ثلاثة أشهر رواتب طاقمها المكوّن من 22 شخصاً، جميعهم من الجنسية الجزائرية. السفينة محتجزة بموجب اتفاقية دولية للعمل في قطاع الشحن البحري". والساورة سفينة حاويات صُنعت في 2012 ويبلغ طولها 120 متراً وأبحرت من الجزائر العاصمة متّجهة إلى أنتويرب. ولن تتمكّن السفينة من مغادرة المرفأ الفرنسي قبل أن تدفع الأجور المستحقّة وتُصلح الأعطال الفنية التي رصدتها السلطات الفرنسية على متنها. وقال كيريبيل إنّ "مرفقاً للاتصالات عبر الأقمار الصناعية معطّل، بالإضافة إلى نظام للصابورة ونظام "إل آر آي تي" لتحديد السفن البعيدة المدى وتتبّعها". وأضاف أنّ كبائن سطح السفينة هي بدورها ليست في حالة مقبولة وتفتقر إلى الملاءات والبطانيات والوسائد. من جانبها أصدرت جمعية الدفاع عن البحر والبحّارة "مور غلاز" بياناً قالت فيه إنّ "هؤلاء البحّارة يشكون من ظروف معيشتهم، كما يشكون من عدم قدرتهم على إعالة عائلاتهم منذ شهور".

بعد اتهام الجزائر للمغرب بقتل 3 مواطنين.. إسبانيا تدخل على خط الأزمة

الحرة / ترجمات – واشنطن... ثلاثة جزائريين قتلوا في قصف نسب إلى المغرب

تسعى إسبانيا إلى جمع معلومات عن تفاصيل الحادث الذي قالت الجزائر إنه أودى بحياة مواطنين لها في الصحراء الغربية واتهمت جارتها المغرب بالوقوف وراءه متوعدة بالرد. ونقلت صحيفة "أيه بي سي" الإسبانية أن وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألبرس، كشف أن مدريد "تجمع المعلومات" بعد البيان الجزائري الذي أعلن "مقتل" ثلاثة مواطنين في "قصف شنه الجيش المغربي" على قافلة كانت متوجهة من موريتانيا إلى الجزائر. وكشف الوزير الإسباني أن مدريد "ستعمل حتى لا يكون هناك تصعيد بين شريكين استراتيجيين لإسبانيا"، وكانت إسبانيا وجدت نفسها في أزمة دبلوماسية حادة مع المغرب بعد سماحها بدخول زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، المدعومة من الجزائر، لأراضيها للعلاج. والاثنين، أفاد بيان للرئاسة الجزائرية بتعرض ثلاثة رعايا جزائريين لما قال إنه "اغتيال جبان" في "قصف همجي"، بحسب تعبير الرئاسة، لشاحناتهم أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورقلة في إطار حركة مبادلات تجارية عادية بين شعوب المنطقة. وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن عدة عناصر تشير إلى ضلوع، ما وصفه بـ "قوات الاحتلال المغربية" بالصحراء الغربية في ارتكاب هذا "الاغتيال الجبان" بواسطة "سلاح متطور"، بحسب تعبيره. وبينما لم يصدر أي رد رسمي من السلطات المغربية، دان مصدر مغربي "الاتهامات المجانية" ضد المملكة مؤكدا أن المغرب "لم ولن يستهدف أي مواطن جزائري، مهما كانت الظروف والاستفزازات". والخميس، وجه وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين. وفي هذه المراسلات الرسمية أبلغ لعمامرة مسؤولي المنظمات الدولية بـ"الخطورة الشديدة" لما وصفه بـ"عمل إرهاب الدولة" الذي نفذته القوات المغربية والذي لا يمكن لأي ظرف من الظروف تبريره، بحسب تعبيره. ويدور نزاع منذ عقود حول الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة بوليساريو، المدعومة من الجزائر. لكن التوتر تصاعد بين الجارتين بعد توقيع المغرب اتفاقا ثلاثيا تعترف بموجبه الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية، مقابل استئناف الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل أواخر العام الماضي. وتقترح المملكة التي تسيطر على ما يقرب من 80% من أراضي المنطقة الصحراوية الشاسعة، منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها. أما جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة التي أقرته عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في سبتمبر 1991.

وزير العدل المغربي في منتدى أصيلة: الشكوك حول الديمقراطية أصبحت اليوم قوية

أصيلة: «الشرق الأوسط»... قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، إنه «بمجرد ما أن يتقدم المجتمع في التصنيع والتحديث، وينتشر التحضر ويتوسع التعليم، وتتراجع مراقبة الأطر الاجتماعية التقليدية، تتعاظم مخاطر الفردانية أمام السياسة والمؤسسات، وتتراجع فعالية النظام الديمقراطي، وتعلوه شكوك كثيرة حول أهميته ودوره». ورأى وهبي، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، في الجلسة الافتتاحية لثانية ندوات منتدى أصيلة 42 حول موضوع «أي مستقبل للديمقراطية الانتخابية؟»، أن الشكوك أصبحت اليوم قوية حول الديمقراطية، سواء داخل الديمقراطيات العتيدة أو داخل المجتمعات النامية. وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي تعد فاعلاً أساسياً في التأثير على مسار القرار السياسي بخلق ديمقراطية انسيابية. وأضاف متسائلاً: «كيف نحافظ على مؤسسات غير متقلبة، ونضمن تمثيلية كاملة للنواب تجاه الناخبين، علماً بأن الديمقراطية مهددة بالانطباع الذي يعيشه الفاعلون الاجتماعيون، وكيف يمكن للمؤسسات السياسية تحقيق الاستقرار والاندماج في المجتمع الحداثي الذي أصبح مهدداً؟». كما أشار الوزير المغربي إلى ضرورة التوفر على قوى اجتماعية ورأي عام نقدي ومتسامح، تقبل وتسمح به الدولة، لفسح مجال أكبر من التعبير، معتبراً أن هذه القوى تعيش بصعوبة، ذلك أن النقابات تحوّلت إلى فاعل داخل المنظومة السياسية باسم شعارات، وأصبحت عاجزة عن تمثيل التقني والمهندس والموظف الإداري ورجل التعليم. ودعا وهبي إلى ضرورة ضخ دماء جديدة في المؤسسات، وفتح آفاق أمامها، وتحريرها من هيمنة المال، مع الاحتفاظ بمسافة من الأمل لتشكيل ثقافة حقيقية وديمقراطية انتخابية منسجمة. ملاحظاً أن الديمقراطية الانتخابية أصبحت «تعيش أزمة داخل المجتمعات الحديثة، على خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية مطبوعة بانتشار مظاهر الفقر والهشاشة، واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، وتنامي تهديدات القوى الشعبوية الثقافية والدينية، والانخفاض الملحوظ للسيادة الوطنية للدول، ما دفع الأغلبية للتساؤل عن جدوى الانتخابات والتعددية السياسية، والتشكيك في أهمية المؤسسات الدستورية، وهجر الأحزاب السياسية، وصار كل عمل سياسي ينظر إليه بحيطة وحذر». ورأى وهبي أن «تراجع السيادة الوطنية للدول أمام تأثيرات العولمة الاقتصادية قد أضر كثيراً بالديمقراطية الانتخابية؛ حيث أصبحت المؤسسات السياسية عاجزة عن معالجة كل المشكلات المطروحة داخل المجتمع. إذ إن مجموع العناصر التي تشكل السياسة الاقتصادية لم يعد تحت سيطرة الدولة (تقلبات الدولار، تغير أسعار الطاقة، تنقل رؤوس الأموال)، وأصبحنا أمام أحزاب إما أنها تقتصر على تدبير مقتضيات العولمة الاقتصادية، أو تنطوي على الخصوصيات الثقافية والدينية دون مجهود سياسي. وفي كلا الحالتين فإن التمثيلية الديمقراطية الانتخابية للمؤسسات هي التي تتراجع». من جهته، قال محمد بن عيسى، أمين عام منتدى أصيلة، ووزير خارجية المغرب الأسبق، إن موضوع الندوة يشكل «الشاغل المركزيّ الراهن للفاعلين والمحللين السياسيين والأكاديميين المختصين، سواء في المجتمعات العريقة أو الحديثة العهد بالديمقراطية». كما يشكل «مصدر اهتمام وقلق حتى لدى أولئك الذين ينبذون الديمقراطية ولا يؤمنون بجدواها، إلى حدِّ بروز وتنامي ظاهرة ما يسمى الشعور بالضيق من الديمقراطية». ورأى بن عيسى أن ظهور الشعور الرافض أو المشكك في الديمقراطية تزامن مع منتصف العقد الأول من القرن الحالي، متأثراً بالأزمات المالية والاقتصادية المتتالية، وكثرة فضائح الفساد وتوالي الأزمات السياسية؛ ما ساعد على انتشار عدم الرضا لدى العموم؛ بمعنى أننا نعيش في خضمّ تحولات استراتيجية استثنائية، تراجعت معها المسلمات القديمة التي طالما ربطت بين استقرار الديمقراطية وازدهار الاقتصاد الرأسمالي، بينما يلاحظ العكس، أي أن الازدهار ساهم في تقوية النظم الاستبدادية المستندة على الحزب الواحد. وأثنى بن عيسى على موضوع الندوة، مشيراً إلى أنها تناقش قضايا الديمقراطية والقضايا المتصلة بها، من قبيل مستقبل العولمة وأزمات الرأسمالية، وإشكالات التعددية وظهور عالم متعدد الأقطاب. فضلاً عن مخاطر البيئة والثورة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والوباء الجماعي، التي تبقى، حسب قوله «عوامل مؤثرة في تطور المجتمعات، وفي أسلوب تفاعل الأنظمة الديمقراطية مع انتظارات مواطنيها، في وقت يتزايد فيه القلق والخوف الجماعي بخصوص مستقبل البشرية جمعاء». وسعت مداخلات الندوة ونقاشاتها إلى تعزيز نظرة شاملة وفاحصة للإشكالية المتعلقة بمستقبل الديمقراطية، وتجديد القضايا المختلفة ذات الصلة، من قبيل مستقبل العولمة وأزمات الرأسمالية، والنظام العالمي المستقبلي، عشية إحياء سياسات القوى العظمى، وأزمات التعددية، وظهور عالم متعدد الأقطاب، وظهور أجندة وجودية جديدة تفرضها الآثار المدمرة للتغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي و«كوفيد 19» وما ينطوي عليه من تهديدات غير مسبوقة، وهي قضايا تؤثر في تطور المجتمعات، وفي تفاعل الأنظمة الديمقراطية مع التوقعات المتغيرة لمواطنيها، في وقت يتزايد فيه القلق حول المستقبل الجماعي للبشرية برمتها. واشتركت مداخلات المشاركين في تأكيد أهمية الموضوع وراهنيته، ولا سيما أمام توسع ما بات يعرف بالديمقراطية الانسيابية، أو ديمقراطيات التمثيليات الخارجة عن لعبة الانتخابات، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، التي أمست فاعلاً سياسياً لا يمكن القفز على مكانته وأدواره وتأثيراته على مصدر القرار السياسي. كما جرى التطرق إلى مجموعة من التجارب العالمية، مع تكرر الحديث عن التجربة الصينية، على لسان أكثر من متدخل، وذهاب بعضٍ إلى القول إن ما حققه هذا البلد من تقدم اقتصادي واجتماعي، مع حفاظه على نظام سياسي يستند على آيديولوجية محافظة، جعل قطاعات واسعة من المحافظين التقليديين داخل المجتمعات النامية لا ترى في الديمقراطية الانتخابية مدخلاً أساسياً للتنمية والتقدم. وقال لويس أمادو، وزير خارجية البرتغال الأسبق، ومنسق الندوة: «إن علينا أن نتناول أزمة الديمقراطية ضمن أزمة الرأسمالية وأزمة الغرب، وأزمة النظام العالمي وغيرها، بشكل يشير إلى أزمة وجودية، تثقل كاهل الإنسانية». من جهته، قال ميغيل أنخل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ووزير الخارجية الإسباني الأسبق، إن السياسيين لا ينتبهون أحياناً إلى أن العالم يتغير، مشيراً إلى أن تداعيات «كوفيد 19» على الجميع، وكيف أظهر فرقاً بين النموذج السلطوي والنموذج الديمقراطي، على مستوى فعاليات تدبير الأزمة. ولاحظ أن هناك نوعاً من القلق الذي يتسع بين الناس عبر العالم. وتطرق موراتينوس إلى عدد من الأمثلة المتعلقة بطريقة تنزيل الديمقراطية، مشيراً إلى ما سمي بـ«الربيع العربي» العربي، وتداعياته اللاحقة، سواء على مستوى تنظيم الانتخابات، قبل أن نسمع عن عدم ترحيب الغرب بمن يفوز بالانتخابات، التي قال إنها تبقى مجرد عنصر وآلية لقياس المجتمع، وليست هي أساس الديمقراطية، بل يتطلب الأمر حكامة جيدة وغيرها. من جهته، قال نبيل بن عبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية المعارض (الشيوعي سابقاً)، إن العالم يتقاسم اليوم حديث الأزمة، لأن الكائن صار مختلفاً في علاقته بالسياسي والأحزاب. وربط بين الديمقراطية وطريقة تنزيلها، مختصراً الحالة في مفهوم «الصندوقراطية»، بشكل يؤكد أننا حصرناها في الصندوق الانتخابي، بشكل يمسرح الديمقراطية التمثيلية. فيما شدد إدريس الكراوي، رئيس الجامعة المفتوحة للداخلة بالمغرب، على أن الديمقراطية تعيش أزمة عميقة عبر العالم، مشدداً على أن الأهم هو تحديد عناصر الخطر الذي يداهمها. وتوسع الكراوي في الحديث عن علاقة عالم السياسة بعالم المال، متحدثاً عن أوجه أزمة العلاقة بين المواطن والنخب، وصعود اليمين المتطرف عبر العالم. ورأى أن المواطن صار في حاجة إلى أفكار جديدة. وفيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالمسألة الديمقراطية، قال بن عبد الله إنها تتطلب ديمقراطية تتماشى معها ومع المستجدات المرتبطة بالمطالب، المعبر عنها من طرف المواطن.

تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء

القاهرة: «الشرق الأوسط»....تم الإعلان، في القاهرة أمس، عن بدء تفعيل عمل مركز مكافحة الإرهاب كأحد أهم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء، بتوقيع اتفاقية المقر بين مساعد وزير الدفاع المصري للعلاقات الخارجية بالإنابة، والأمين التنفيذي بالإنابة لتجمع الساحل والصحراء. وخلال مؤتمر صحافي عقد بمقر المركز، قال اللواء أركان حرب محمد صلاح مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، إنه «تم إنشاء المركز لتنسيق جهود الدول أعضاء التجمع وتبادل المعلومات التي تعين هذه الدول على المواجهة الشاملة للإرهاب». بدوره، قال اللواء أركان حرب محمد عبد الباسط المدير العام لمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء، إن المنظمة تطورت أنشطتها وفعالياتها في عدة مجالات منها التنموي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها لخدمة المجتمع الأفريقي حتى تطرقت إلى المجال الأمني ومكافحة الإرهاب. وتجمع دول الساحل والصحراء، هو تجمع اقتصادي بالأساس، أسسته 6 دول أفريقية (ليبيا، والسودان، وتشاد، والنيجر، ومالي، وبوركينا فاسو) عام 1998، الذي أصبح يضم الآن 15 دولة. ومع تطورات عام 2011 وتدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا أصبحت منطقة الساحل والصحراء من أخطر المناطق الأفريقية بسبب وجود عدد من الجماعات الإرهابية، كتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وجماعة بوكو حرام، وغيرها من الجماعات التي أعلنت ولاءها لتنظيم «داعش»، وهو ما دفع لتكثيف الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لخطر تلك الجماعات، وفق اللواء صلاح. ويتشكل الهيكل الإداري للمركز من قيادة عامة، وأربعة أفرع رئيسية. وتختص القيادة العامة للمركز بالعلاقات الدولية، والتنسيق، والإعلام، واللوجيستيات، والموارد البشرية والتمويل. أما بالنسبة للأفرع الأربعة الرئيسية، فيعنى أولها بنظم المعلومات وقواعد البيانات التي تتضمن نظم المعلومات والترجمة باللغات الثلاث الفرنسية والإنجليزية والعربية والمكتبة. ويعنى الفرع الثاني ببناء القدرات والدعم الفني. ويعنى الفرع الثالث بإدارة الأزمات، وأخيراً يعنى الفرع الرابع بالتخطيط والتدريب وإدارة العمليات. ولا يتولى المركز مهمة تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب، لكنه معني بالأساس بتزويد الدول الأعضاء بالنقاط الاسترشادية الخاصة بكيفية تنفيذ المهام المعنية. ووفقاً للأقاليم الفرعية التي تتكون منها منطقة الساحل والصحراء سيكون هناك وحدات لتقدير الموقف لكل من شمال، وشرق وغرب المنطقة. ومن أهداف المركز تطوير التعاون بين الدول الأعضاء لتحسين الأوضاع الأمنية وتحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعم مبادرات التصدي للأصولية والفكر المتطرف، وبناء قدرات الدول الأعضاء خاصة في مجال التدريب وتبادل المعلومات والتقديرات الاستراتيجية، وتنسيق التعاون العسكري بين الدول الأعضاء.