أخبار وتقارير.. خطة احتياطية للتعامل مع إيران... واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للعثور على قراصنة «داركسايد»... شبكة حقاني "المخيفة" تجرّ طالبان إلى مزيد من التطرف...مشروع قانون في الكونغرس الأميركي لتصنيف الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"..«البنتاغون»: الصين تعمل على بناء جيش لمواجهة الولايات المتحدة.. الصين غاضبة من «تعزيز العلاقات» الأوروبية مع تايوان.. القائد الأعلى لـ«طالبان» يحذر من المتسللين إلى صفوف الحركة.. روسيا تطرد صحافياً هولندياً..فرنسا تعتزم اتخاذ تدابير ضد بريطانيا..جرائم محتملة ضد الإنسانية في فنزويلا..

الجمعة 5 تشرين الثاني 2021 - 5:50 ص

2145

دولية

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للعثور على قراصنة «داركسايد»...

الراي... أعلنت الولايات المتّحدة، أمس الخميس، أنّها رصدت مكافأة مالية قدرها عشرة ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقود إلى العثور على المسؤولين عن مجموعة «داركسايد» للقرصنة الإلكترونية المتخصّصة ببرامج الفديات المالية. وتتّهم الإدارة الأميركية هذه المجموعة المتمركزة في روسيا بالوقوف خلف هجمات استهدفت في الأشهر الأخيرة خصوصاً «كولونيال بايبلاين»، شبكة أنابيب المشتقّات النفطية المكرّرة الرئيسية في الولايات المتّحدة. وبرامج الفديات المالية أو «رانسوموير» هي عمليات ابتزاز يمارسها قراصنة إنترنت يستغلّون ثغرة أمنية في الشبكات المعلوماتية لشركات أو حتى لأفراد، فيقتحمون هذه الشبكات ويشفّرون بياناتها ثم يطالبون أصحابها بفدية مالية، عادة ما تُدفع بالعملة المشفرة، مقابل إعادة تشغيل الشبكة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّه «بعرضها هذه المكافأة، تُظهر الولايات المتحدة التزامها منع مجرمي الإنترنت من استغلال ضحايا برامج الفدية في جميع أنحاء العالم». كما عرضت واشنطن مكافأة ثانية قدرها خمسة ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تؤدّي إلى توقيف أو توجيه الاتّهام، في أيّ بلد كان، لأيّ شخص يحاول المشاركة في هجوم لحساب داركسايد. وجذبت الهجمات التي استهدفت في الآونة الأخيرة شبكة الأنابيب النفطية وشركة لتعليب اللحوم ونظام البريد الإلكتروني لدى «مايكروسوفت إكستشنج» الانتباه إلى ضعف البنية التحتية الأميركية أمام القراصنة الرقميين الذين يبتزّون مبالغ طائلة من هذه الشركات الضخمة. وتتألّف داركسايد، وفقاً للخبراء، من مجرمي إنترنت مخضرمين يتسلّلون إلى أنظمة شركات غالباً ما تكون مقرّاتها في الغرب ويستولون على بياناتها ويبتزّونها مالياً «لإعادة» هذه البيانات. وجرائم الإنترنت آخذة في الازدياد، إذ أظهرت أحدث البيانات الصادرة في أكتوبر أنّ السلطات الأميركية تلقّت في النصف الأول من العام الجاري بلاغات عن 590 مليون دولار من المدفوعات المتعلّقة ببرامج الفدية، أي أكثر بنسبة 42 في المئة من إجمالي مدفوعات الفديات المعلنة من جانب المؤسّسات المالية في عام 2020 بأكمله، وفقاً لتقرير وزارة الخزانة الأميركية. ويقول خبراء إنّ الكلفة الحقيقية هي أكبر من ذلك بكثير ويرجّحون أن تكون بالمليارات. وتواجه الشركات والمؤسسات ضغوطًا شديدة لدفع المبلغ المطلوب من أجل تمكينها من الوصول إلى بياناتها، ولكن أيضاً للتستّر على الهجوم حتى لا يعلم به العملاء والسلطات التي تصدر تحذيرات صارمة بعدم دفع فديات مالية للمجرمين.

خطة احتياطية للتعامل مع إيران...

الجريدة... كتب الخبر فوراين أفيرز... تثبت التطورات المتلاحقة في الفترة الأخيرة أن أي اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران لن يرتكز على إعادة إحياء «خطة العمل الشاملة المشتركة»، ولا شك أن إطلاق مفاوضات سريعة حول أي اتفاق جديد سيكون محفوفاً بالمخاطر على المدى القصير. طرح جو بايدن، حين كان مرشحاً للرئاسة الأميركية، استراتيجية مؤلفة من جزأين لاحتواء برنامج إيران النووي:

أولاً، قيل إن إدارته ستقترح العودة إلى «الامتثال المتبادل» ببنود الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

ثانياً، كانت واشنطن ستطلق مفاوضات جديدة مع طهران بناءً على اتفاق «أقوى وأطول» يكون بديلاً عن الاتفاق الأصلي.

حين أعلن بايدن هذه السياسة افترض الكثيرون أن الخطوة الأولى ستكون أبسط جزء من الخطة، لقد تصدّع الاقتصاد الإيراني نتيجة حملة «الضغوط القصوى» التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، مع أن هذه المقاربة لم تحصد الدعم من شركاء واشنطن. كذلك بدا وكأن انتهاكات طهران للاتفاق، مهما كانت مشينة، تهدف إلى ترك المجال مفتوحاً للعودة إلى الاتفاق النووي، لكن أثبتت الأحداث اللاحقة أن هذا التحليل تفاؤلي أكثر من اللزوم، حيث طرحت إيران مطالب مستحيلة خلال المفاوضات المرتبطة بتجديد الاتفاق النووي، فحاولت تخفيف العقوبات المفروضة عليها بما يتجاوز العتبة المذكورة في «خطة العمل الشاملة المشتركة»، لكنها لم تلتزم في المقابل بكبح نشاطاتها النووية التي تنتهك بنود الاتفاق. في أي نوع من المفاوضات، يقارن كل طرف الاتفاق المقترح بأفضل خيار بديل، ويثبت تعنّت إيران خلال المحادثات الرامية إلى إعادة إحياء «خطة العمل الشاملة المشتركة» في فيينا أن الحسابات التي ارتكزت عليها طهران في عام 2015 تغيرت، فقد كانت تعتبر حينها الاتفاق النووي أفضل من استمرار الضغوط الاقتصادية، ويعكس هذا الموقف على الأرجح تراجع أهمية اتفاق العام 2015 بالنسبة إلى حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي المتطرفة وتفضيلها خيارات أخرى بديلة قد تفيد إيران. يبدو أن طهران استنتجت من أحداث آخر أربع سنوات أن تخفيف العقوبات لن يُطبَّق بالشكل الذي توقعته لأن الشركات الأجنبية ترددت في العودة إلى إيران حين كان الاتفاق النووي ساري المفعول، وكان يسهل على الولايات المتحدة أن تبطل الاتفاق بشكلٍ أحادي الجانب في عام 2018. ربما يشكك رئيسي أيضاً باستعداد إدارة بايدن لفرض العقوبات في ظل غياب أي اتفاق واضح، وهو يعوّل على توسّع العلاقات بين إيران والصين للتصدي للضغوط الاقتصادية الأميركية. بعبارة أخرى، قد يظن المسؤولون الإيرانيون أن تجديد الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة يبقى أقل منفعة من الخيارات البديلة، فقد يتمكن بايدن من تغيير حسابات القادة الإيرانيين من خلال تطوير خطة احتياطية جديرة بالثقة لتكثيف العواقب المترتبة على إيران إذا أصرّت على رفض المبادرات الدبلوماسية وتوسيع نشاطاتها النووية. يجب أن تتعلم إدارة بايدن من تجاربها الماضية إذا أرادت أن تُضعِف الخيارات البديلة التي تعوّل عليها إيران، ففي المقام الأول، يُفترض أن تثبت الولايات المتحدة أن إيران ستواجه عواقب حتمية بعد موقفها غير المنطقي خلال محادثات فيينا، حيث أصرّت على رفع العقوبات عنها بما يتجاوز العتبة التي يحددها الاتفاق النووي وطالبت بتلقي ضمانات لمنع الإدارات الأميركية المستقبلية من الانسحاب مجدداً، وإذا استمر هذا العناد الإيراني، يجب أن تقوي إدارة بايدن العقوبات الاقتصادية القائمة وتوسّع نطاقها. لتحقيق هذا الهدف، يجب أن تؤكد إدارة بايدن التزامها بتقوية العقوبات التي فرضها فريق ترامب على إيران وسد الثغرات التي خلّفها نظام العقوبات في السنوات الأخيرة، أبرزها بيع النفط الإيراني إلى الصين. زادت عمليات البيع هذه بدرجة فائقة في عام 2020 ويقال إنها أصبحت أكثر سهولة بفضل مناورات خادعة مثل النقل عبر البحر، وكان مسؤولون أميركيون قد حذروا من اقتراب تشديد العقوبات، لكن من المتوقع أن تزداد صعوبة هذه الخطوة نتيجة المخاوف المرتبطة بردة فعل إيران والأولويات المتضاربة في العلاقات الأميركية الصينية المتوترة. يجب أن تستعد إدارة بايدن أيضاً لاحتمال ألا تكون الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية كافية لمنع قادة إيران من تصنيع أسلحة نووية، فقد سبق أن أثبت المسؤولون في طهران أنهم لا يمانعون أن يواجه بلدهم مصاعب اقتصادية فائقة لإحراز التقدم النووي المنشود، ونتيجةً لذلك، يجب أن توجّه الولايات المتحدة رسالة واضحة وتؤكد استعدادها للتفكير بخيارات مختلفة، كأن تطلق ضربة عسكرية لمنع إيران من صنع سلاح نووي. من المبرر أن تتردد إدارة بايدن في اتخاذ هذا النوع من الخطوات، فلا يريد الديموقراطيون ولا الجمهوريون خوض صراع عسكري آخر في الشرق الأوسط، ويشعر البيت الأبيض على الأرجح بالقلق من احتمال أن ترفض الإدارة الإيرانية الجديدة والمتطرفة التواصل الدبلوماسي بسبب هذه التهديدات، لكن قد يعطي الردع العسكري الأميركي ثلاثة منافع تستحق العناء:

أولاً، تحمل هذه المقاربة رسالة واضحة إلى إيران مفادها أن تصنيع سلاح نووي لن يكون مكلفاً فحسب بل مستحيلاً.

ثانياً، سيحصل شركاء واشنطن في المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية أو إسرائيل، على التطمينات التي يريدونها كي لا يضطروا للتحرك ضد إيران أو يحاولوا اكتساب قدرات نووية خاصة بهم.

ثالثاً، من الطبيعي أن يفكر أي رئيس أميركي، بغض النظر عن انتمائه الحزبي، بإطلاق تحرك عسكري إذا تلقى معلومات استخبارية عاجلة وجديرة بالثقة حول نية إيران تصنيع سلاح نووي لأن هذا النوع من التهديدات يطرح خطورة كبيرة على الأمن القومي الأميركي. من الأفضل إذاً أن تفهم إيران عواقب هذا القرار بدل أن تسيء احتساب المخاطر وتطلق صراعاً غير مدروس ضد الولايات المتحدة. يتعلق التحدي الحقيقي بإثبات جدّية التهديد بإطلاق تحرك عسكري فيما تنفّذ الولايات المتحدة تحولاً استراتيجياً منتظراً منذ وقت طويل للابتعاد عن الشرق الأوسط والتوجه نحو آسيا، فمن المعروف أن الخطر الذي تطرحه إيران على الأمن القومي الأميركي حقيقي، لكنه لا يُقارَن بالتحديات التي تفرضها دول عدائية ونووية مثل الصين وروسيا، وللحفاظ على مصداقية التهديدات الأميركية، لا بد من متابعة التحرك حين تستهدف إيران وعملاؤها المصالح الأميركية، لكن بدل أن تترافق الردود الأميركية مع سحب معدات ثقيلة من مناطق أخرى، منها حاملات الطائرات وقاذفات الصواريخ طويلة المدى، يجب أن تعمل الولايات المتحدة بكل ثبات لتقوية حلفائها وزيادة قدرتها على التصدي للتحركات الإيرانية المحتملة، كذلك، ستترسخ المصداقية الأميركية حتماً إذا أكدت واشنطن التزامها بشؤون المنطقة، تزامناً مع توضيح شكل الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط رغم زيادة التركيز على آسيا.

نحو تحسين الاتفاق النووي

يُفترض ألا تكون الخطة الاحتياطية الخاصة بالتعامل مع إيران مرادفة للتخلي عن الجهود الدبلوماسية، لأن الخيارات البديلة التي تملكها إيران لن تتلاشى إلا إذا طُرِح اقتراح دبلوماسي قوي آخر، ويجب أن تُركّز إدارة بايدن إذاً على استبدال «خطة العمل الشاملة المشتركة» بدل إعادة إحيائها، لأن تجديد الاتفاق المبرم في عام 2015 لن يرضي الولايات المتحدة أو إيران على المدى الطويل، فقد سبق أن دعت طهران إلى إطلاق النقاشات حول اتفاق جديد بالكامل حين طالبت بإحداث تعديلات كبرى لمنع الولايات المتحدة من الانسحاب مجدداً، وذكر بايدن أيضاً أن هدفه النهائي يتعلق بالتفاوض على اتفاق أكثر قوة، بدل الاكتفاء بإعادة إحياء «خطة العمل الشاملة المشتركة»، ولا مفر من انهيار الاتفاق في حال تجديده إذا عاد الجمهوريون إلى البيت الأبيض في المرحلة المقبلة. لكن المفارقة تكمن في عدم قدرة إدارة بايدن على عرض اتفاق «أفضل» على إيران إلا عبر إلحاقه باتفاق دبلوماسي يفرض مطالب إضافية على طهران ويستطيع حصد الدعم من الحزبين الجمهوري والديموقراطي لجعله قابلاً للاستمرار، وقد يكون هذا الاتفاق على شكل نسخة مدعّمة من «خطة العمل الشاملة المشتركة»، ويهدف إلى توسيع القيود النووية المفروضة على إيران وكبح نشاطاتها الصاروخية، كذلك، دعا المسؤولون في إدارة بايدن ومنتقدو «خطة العمل الشاملة المشتركة» إلى إدراج المسائل الإقليمية، مثل العراق أو اليمن، في هذه المفاوضات، لكن يجب أن تفكر واشنطن ملياً قبل التفاوض حول هذه المسائل مع طهران، أو مع موسكو وبكين، ومن الأفضل التعامل مع هذه الملفات بطريقة منفصلة، أي عبر إشراك مجموعة مختلفة من الفرقاء في كل مرة. على صعيد آخر، تستطيع الولايات المتحدة أن تضع «خطة العمل الشاملة المشتركة» جانباً وتطبّق نموذجاً مختلفاً بالكامل، إذ يقضي أحد الخيارات المحتملة بعقد اتفاق مشابه لاتفاقيات الحد من التسلح، حيث تنتهي صلاحية الواجبات المطلوبة من الطرفين بعد فترة زمنية محددة ما لم يتم إبطال الاتفاق، وسيكون هذا الترتيب أفضل من «خطة العمل الشاملة المشتركة» حيث تتخلى إيران عن واجباتها تدريجاً فيما تبقى واجبات واشنطن وشركائها على حالها مهما حصل، وقد يجازف إقرار أي معيار دبلوماسي جديد بإلغاء اتفاق يحصد دعماً دولياً واسعاً، لكنه سيسمح للولايات المتحدة وإيران بالتخلص من الأعباء التي رافقت الجدل المرتبط بالاتفاق النووي في السنوات الأخيرة. في نهاية المطاف، قد لا يكون التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران ضرورياً، فإذا كانت عواقب توسيع برنامجها النووي قوية وواضحة بما يكفي، يمكن ردع إيران من دون الحاجة إلى اتفاق مماثل، لكن يُفترض أن يبقى الاتفاق الخاضع للتفاوض الهدف المفضّل في السياسة الأميركية لأن الاتفاق القوي قادر على تقليص مظاهر الفوضى والحسابات الخاطئة التي تنجم عن سياسات الاحتواء والردع. لكن تثبت التطورات المتلاحقة في الفترة الأخيرة أن أي اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران لن يرتكز على إعادة إحياء «خطة العمل الشاملة المشتركة»، ولا شك أن إطلاق مفاوضات سريعة حول أي اتفاق جديد سيكون محفوفاً بالمخاطر على المدى القصير، لكن إذا حرصت إدارة بايدن على حصد دعم محلي ودولي لجهودها، فقد تتمكن من تحقيق نتيجة أكثر نجاحاً واستدامة على المدى الطويل.

شبكة حقاني "المخيفة" تجرّ طالبان إلى مزيد من التطرف...

الحرة / ترجمات – واشنطن... قال تحليل نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية إنه مع وجود عناصر من شبكة حقاني الأفغانية، فإن حكومة طالبان التي تدير الأمور في البلاد تتجه لتصبح أكثر "تطرفا". فسراج الدين حقاني، وزير الداخلية الأفغاني، الذي عينته حكومة طالبان، وضعت الولايات المتحدة جائزة مالية بملايين الدولارات للإدلاء بمعلومات عن مكانه بسبب تورطه بـ"الإرهاب الدولي"، وهو عضو في شبكة حقاني المتشددة والتي صنفتها واشنطن كمنظمة إرهابية في 2012. ولطالما كانت شبكة حقاني الأكثر تطرفا في حركة طالبان، وبوجود قادة من هذه الشبكة في أدوار قيادية في حكومة طالبان الجديدة، فهذا الأمر يقضي على أي آمال لتصبح طالبان أقل تطرفا.

تأسيس شبكة حقاني

ويعود تأسيس شبكة حقاني إلى حقبة السبعينات من قبل جلال الدين حقاني، وهو شريك قديم لزعيم القاعدة أسامة بن لادن، حيث تم تأسيس المجموعة من أجل القتال و"الجهاد" ضد السوفييت. وبعد فترة وجيزة من دخول الولايات المتحدة لأفغانستان عام 2001، ساعد حقاني حركة طالبان في إنشاء جبهة مناهضة للولايات المتحدة، وبعدها تعهدت شبكة حقاني لمجلس قيادة طالبان بالولاء، حيث منح لها حق اتخاذ القرارات في الجماعة، وخلال الفترة التي تلتها تم إبراز دور سراج الدين لتولي دور أكبر في بروز شبكة حقاني، وما وضع لها مكانا ضمن الهيكل التنظيمي لطالبان.

سمعة مخيفة

وخلال عهد سراج الدين اكتسبت جماعة حقاني "سمعة مخيفة" بسبب هجماتها البارزة في كابل واستخدامها التفجيرات الانتحارية في عملياتها، حيث كانت شبكة حقاني أول جماعة تابعة لطالبان تتبنى التفجيرات الانتحارية في نموذج يشابه عمليات القاعدة. وخلال أول فترة حكم لنظام طالبان في التسعينات الماضية، كان فصيل قندهار هو المسيطر، لكن العديد من النجاحات العسكرية الأخيرة للحركة نسبت إلى شبكة حقاني، وفق وكالة فرانس برس. وكانت شبكة حقاني مسؤولة عن أكثر الهجمات فتكا في كابل خلال العقدين الماضيين، ناهيك عن علاقة قوية بين حقاني والقاعدة والتي لا تزال قوية حتى اليوم. المحللة السياسية الأفغانية، ميليسا سكوركا، تقول "إنه حتى في 2021 يسير حقاني بخطى ثابتة قريبة من القاعدة". محبوبة سراج ناشطة أفغانية في مجال حقوق المرأة كانت قد عبرت لوكالة فرانس برس عن قلقها إزاء نفوذ شبكة حقاني، الفصيل المتشدد جدا والمقرب من القاعدة تاريخيا، وباكستان الحليفة المتواجدة كثيرا في كابول في الأيام الأخيرة، داخل حكومة طالبان، وتضيف "على العالم أن يقول لهم ألا يدمروا أفغانستان".

السيطرة على عمليات طالبان

وبعد وفاة أمير طالبان الملا محمد عمر في 2013، عينت الجماعة الملا منصور زعيما جديدا لها، وأصبح سراج الدين القائد العسكري الفعلي لطالبان وأحد نواب منصور، إلى جانب هيبة الله أخوند زاده. وعزز سراج الدين سيطرته على عمليات طالبان من خلال تنصيب عمه خليل كزعيم لشورى بيشاور، وهو ما عزز من رقعة سيطرته في مقاطعات كثيرة منها ننجرهار ونورستان وكونار وكابيسا وأرداك وغيرها.

تحديات بوجود حقاني في السلطة

عندما عادت طالبان إلى الحكم في 15 أغسطس، بدون معارك في المدن الكبيرة، تم توزيع الحقائب الرئيسية بين الحرس القديم لطالبان من المعقل الروحي للحركة في قندهار، ومن بينهم برادر، وعناصر شبكة حقاني المرتبطة بعلاقات مع تنظيم القاعدة ووكالة الاستخبارات الباكستانية القوية. ووعدت الحركة الإسلامية المتشددة التي حكمت البلاد من قبل بين 1996 و2001 عبر فرض تفسير متطرف للشريعة الإسلامية، بإحلال السلام وبحكومة "شاملة"، في سعي منها لنيل الاعتراف الدولي. لكن تعيين حقاني زاد من تعقيد إمكانية اعتراف حكومات غربية بحكومة طالبان أو الإفراج عن المبالغ الاحتياطية للبنك المركزي الأفغاني المجمدة في الولايات المتحدة، وفق وكالة فرانس برس. وعدم ضمان تلك الأموال والحصول على قبول أجنبي يمكن أن يعد ضربة لبرادر، الذي ترأس المفاوضات مع الغرب وصولا إلى الانسحاب الأميركي من أفغانستان. ومن دون اعتراف أجنبي، سيكون على طالبان تولي مهمة ملحة متمثلة بإدارة ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "أزمة اقتصادية" في أفغانستان و"كارثة إنسانية وشيكة".

مرحلة أكثر دموية

ويشير تحليل فورين بوليسي إلى أن المجتمع الدولي لا يمكنه "ببساطة التظاهر بالجهل، والتحضير لمرحلة أكثر دموية في أفغانستان، بعد أن أصبح أحد أكثر الإرهابيين المطلوبين في العالم واحدا من قياداتها". وزاد أن شبكة حقاني رغم أنها جزء لا يتجزأ من طالبان إلا أنها تحتاج إلى اهتمام خاص من المجتمع الدولي. الخبير في شؤون افغانستان لدى جامعة "لا تروب" بأستراليا، نعمة الله إبراهيمي قال في تقرير سابق لوكالة فرانس برس "لا يجب أن نقلل من أهمية قوة شبكة حقاني". ويرى أن الشبكة "كانت تمثل الجزء الأكثر تطورا في الحركة من الناحية العسكرية، وحافظت على روابط مهمة مع القاعدة والاستخبارات الباكستانية، وفي نفس الوقت احتفظت بقاعدة قوتها المميزة في أفغانستان".

بوتين ولوكاشينكو يقرّان العقيدة العسكرية لاتحاد روسيا وبيلاروس

روسيا اليوم... المصدر: وكالات... أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك ستعملان معا على التصدي لمحاولات التدخل في شؤونهما، حيث أقرّ ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عقيدة عسكرية جديدة لدولة الاتحاد. وشدد بوتين خلال اجتماع المجلس الأعلى لدولة اتحاد روسيا وبيلاروس على ضرورة تهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة عند حدود البلدين مع الدول الأخرى، وقال: "نعتزم التصدي معا لأي محاولات للتدخل في شؤون بلدينا السياديين". وأشاد الرئيس الروسي بالتعاون بين موسكو ومينسك، لاسيما في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى أنه شهد ديناميكية إيجابية حتى في ظروف جائحة كورونا. وأعرب بوتين عن استعداد روسيا لدعم مبادرة إرسال رائد فضاء بيلاروسي إلى محطة الفضاء في المستقبل القريب. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين خلال الاجتماع أن موسكو ومينسك تعملان تدريجيا على خلق أسواق مشتركة للنفط والغاز. بدوره، أشار لوكاشينكو إلى أن المجموعة الإقليمية لقوات دولة اتحاد روسيا وبيلاروس تمثل "درعا منيعا لضمان أمن روسيا وبيلاروس وفضاء الاتحاد السوفيتي السابق بأكملها"، مضيفا: "لا نخفي مع الرئيس بوتين نوايانا لتعزيز هذه القوات في المستقبل". ولفت لوكاشينكو إلى أن مواقف مينسك وموسكو متطابقة تجاه كافة القضايا المعاصرة تقريبا، مشددا على أن مشروع دولة الاتحاد لا يزال على سلم الأولويات بالنسبة لبيلاروس. بالإضافة إلى تحديث العقيدة العسكرية، صادق بوتين ولوكاشينكو على وثيقة التكامل و28 برنامجا تحالفيا بين روسيا وبيلاروس. اتفاقية اتحاد روسيا وبيلاروس تعود لديسمبر 1999، ودخلت حيز التنفيذ في الـ26 من يناير 2000 بعد إقرار برلماني البلدين لها وتوقيع الرئيسين بوتين ولكاشينكو عليها. ويتبنى اتحاد روسيا وبيلاروس سياسات خارجية وأمنية ودفاعية، وله ميزانية مشتركة، وسياسة مالية ائتمانية وضريبية موحدة، وتعرفة جمركية موحدة، ومنظومتا طاقة واتصالات ومواصلات موحدة. وتحتفظ كل من بيلاروس وروسيا ضمن الاتحاد بسيادتها ووحدة أراضيها وأجهزة دولتها ودستورها وعلمها وشعارها.

مشروع قانون في الكونغرس الأميركي لتصنيف الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"

الحرة... عبد الرحمن البرديسي – واشنطن... ثلاثة أعضاء من الحزب الجمهوري في الكونغرس يتبنون مشروع قانون يتعلق بالإخوان المسلمين

قدم ثلاثة أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ مشروع قانون لحث وزارة الخارجية الأميركية على استخدام سلطتها القانونية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية . وأعضاء الحزب الذي قدموا المذكرة هم: تيد كروز، وجيم إينهوفي ورون جاكسون وعدد آخر من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين. وقال السيناتور كروز عند تقديم مشروع القانون " لقد حان الوقت للانضمام إلى حلفائنا في العالم العربي في الاعتراف رسميا بجماعة الإخوان المسلمين على حقيقتها ، كمنظمة إرهابية". وأضاف "أنا فخور بإعادة تقديم مشروع القانون هذا لحث إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن على تصنيفهم على هذا النحو، وتعزيز حرب أمتنا ضد الإرهاب المتطرف." وأكد أنه "من واجبنا تحميل الإخوان المسلمين المسؤولية عن دورهم في تمويل الإرهاب والترويج له في جميع أنحاء الشرق الأوسط". وكان السيناتور الجمهوري، تيد كروز قد انتقد إدارة بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين من لجنة الاعتمادات بسبب منع مبلغ 130 مليون دولار كمساعدات خارجية لمصر، إلا إذا أفرجت القاهرة عن بعض المسجونين السياسيين من جماعة الإخوان المسلمين، ومنهم الأميركي الجنسية، صلاح سلطان، وعلا القرضاوي، ابنة الداعية المصري يوسف القرضاوي المقيم في قطر. وجاء انتقاد تيد كروز أثناء التصويت على تعيين المرشحة لمنصب نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بربرة ليف الثلاثاء. ووجه كروز انتقادات شديدة اللهجة للديمقراطيين متهما إياهم بالضغط على القاهرة للإفراج على معادي السامية، على حد قوله.

بكين تتهم واشنطن بـ«التلاعب» في تقريرها عن ترسانتها النووية

«البنتاغون»: الصين تعمل على بناء جيش لمواجهة الولايات المتحدة

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... أعلنت الصين، أمس (الخميس)، أن ثمة «تلاعباً» من قبل الولايات المتحدة، بعد نشر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقريراً يشير إلى تسارع أكبر من المتوقَّع في البرنامج النووي الصيني. وكان «البنتاغون» قد أعرب يوم الأربعاء، عن «قلقه من تسريع التوسع النووي للصين»، مشيراً إلى أن بكين تعمل على تحديث جيشها «لمواجهة الولايات المتحدة»، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتسهيل إعادة ضم تايوان التي تعتبرها واحدة من مقاطعاتها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ويلين، إن التقرير الأميركي «مليء بالأحكام المسبقة»، متهماً واشنطن بمحاولة «التركيز» على فرضية التهديد الصيني. وقدرت وزارة الدفاع الأميركية في تقريرها، أن بكين توسع ترسانتها النووية بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعاً، ويمكنها إطلاق صواريخ باليستية مزودة برؤوس نووية من البر والبحر والجو. وأشار هذا التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الدفاع الأميركية حول القدرات العسكرية للصين، إلى أن «تسريع التوسع النووي للصين قد يسمح لها بامتلاك 700 رأس نووي بحلول عام 2027». ومن المرجح أن تسعى بكين لامتلاك ما لا يقل عن ألف رأس نووي بحلول عام 2030، وهو أعلى من الوتيرة والكمية المقدَّرة في عام 2020. وفي التقرير السابق المقدَّم إلى «الكونغرس»، والمنشور في الأول من سبتمبر (أيلول) 2020، قدرت وزارة الدفاع الأميركية أن لدى الصين «نحو 200» رأس حربي نووي، لكنها قدرت أن هذا العدد سيتضاعف خلال السنوات العشر المقبلة. ومع 700 رأس نووي بحلول عام 2027، وألف بحلول عام 2030، تظهر توقعات الجيش الأميركي تسارعاً قوياً جداً لنشاطات بكين النووية. وبحسب التقرير، من المرجح أن تكون الصين قد أنشأت «ثالوثاً نووياً»، أي قدرة على إطلاق صواريخ باليستية نووية من البحر والأرض والجو. وبغية التوصل إلى هذه الأرقام، استند معدو التقرير إلى تصريحات مسؤولين صينيين في وسائل إعلام رسمية وإلى صور التقطتها أقمار صناعية تظهر إنشاء عدد كبير من المستودعات النووية، كما قال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأميركية للصحافة، خلال تقديمه هذا التقرير الذي يُنشر جزء منه فقط ويتم تصنيف الجزء المتبقي على أنه سري للغاية. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، أن عمليات الإطلاق، تشمل صواريخ باليستية من غواصات ومن قاذفات، بالإضافة إلى «قوة الصواريخ المتنقلة»، التي تسمح بإطلاق الصواريخ من شاحنات عسكرية. وكان الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، قد أشار في وقت سابق، إلى اختبار الصين نظام سلاح تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادراً على حمل رؤوس نووية، كمثال عن أسباب قلق الجيش الأميركي بشأن نيات بكين. وأضاف ميلي أن مسؤولي وزارة الدفاع رأوا الاختبار على أنه «حدث مهم للغاية»، يشبه في جانب منه حدث إطلاق القمر الاصطناعي الروسي «سبوتنيك» في نهاية خمسينات القرن الماضي. كما أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أن تطوير الصين لمجموعة واسعة من الأنظمة والقدرات المقترنة بسياساتها الخارجية والاقتصادية العدوانية هو السبب الواضح لقلق الجيش الأميركي. وأضاف كيربي أن منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة تظل هدفاً رئيسياً للأمن القومي للولايات المتحدة، ولوزارة الدفاع دور مهم في هذا الجهد. وقال إن تصرفات الصين ستؤخذ في الاعتبار في المداولات بشأن مراجعة الموقف العالمي، وستُدرج في استراتيجية الأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني العام المقبل. وأكد الجنرال ميلي على القضية نفسها، مشيراً إلى توسع الصين بسرعة في جميع مجالات الحرب، البرية والبحرية والجوية والسيبرانية والفضاء. وأضاف: «لقد تحول الجيش الصيني، من جيش فلاحين كان كبيراً جداً عام 1979 إلى جيش قادر جدا على أن يغطي جميع المجالات، وله طموحات عالمية».

الصين غاضبة من «تعزيز العلاقات» الأوروبية مع تايوان

تايبيه - بكين: «الشرق الأوسط»... حذرت بكين أمس (الخميس)، بروكسل من التقارب الأوروبي التايواني، وقالت وزارة الخارجية الصينية إنه ينبغي ألا ترسل أوروبا إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية في تايوان وإلا فإنها تخاطر بإلحاق ضرر بالعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي. جاء ذلك بعد اجتماع وفد من البرلمان الأوروبي مع الرئيسة التايوانية تساي إينغ وين. وذكر المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين، في إفادة صحافية، أن على الجانب الأوروبي إصلاح هذا الخطأ. ويزور أول وفد رسمي من برلمان الاتحاد الأوروبي تايوان التي تعدّها الصين جزءاً من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. وقال رئيس الوفد إن الجزيرة المعزولة دبلوماسياً ليست وحدها، ودعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتايوان في الوقت الذي تواجه فيه تايبيه ضغطاً متنامياً من بكين. ودعا إلى مزيد من التبادلات «رفيعة المستوى» بين الجانبين، متجاهلاً تحذيرات بكين ضد إقامة علاقات دبلوماسية مع الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي. وقال رئيس الوفد رافاييل جلوكسمان العضو الفرنسي بالبرلمان الأوروبي، لرئيسة تايوان تساي إينغ وين، في اجتماع أُذيع في بثٍّ حي عبر «فيسبوك»: «أتينا إلى هنا برسالة بسيطة جداً وواضحة جداً: أنتم لستم وحدكم. أوروبا تقف معكم». وأضاف جلوكسمان: «ينبغي اعتبار زيارتنا خطوة أولى مهمة. لكن نحتاج بعد ذلك إلى جدول أعمال محدد للغاية لاجتماعات رفيعة المستوى وخطوات محددة عالية المستوى معاً لبناء علاقات أقوى بكثير بين الاتحاد الأوروبي وتايوان». وعلى الرغم من الزيارات المنتظمة للبرلمانيين الأوروبيين لتايوان في الماضي، فإن هذه هي المرة الأولى التي يرسل فيها البرلمان الأوروبي وفداً بشكل رسمي، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية التايوانية. وأثارت تصريحات جلوكسمان غضب الصين التي تَعدّ تايوان جزءاً من أراضيها وتعترض بشدة على إجراء الدول اتصالات رسمية مع تايبيه. وقالت رئيسة تايوان تساي إينغ – وين، أمس، إن مشاركة تجربة بلادها في مكافحة المعلومات المضللة يمكن أن تساعد في حماية الحرية والديمقراطية في أنحاء العالم. وبدأت الاتصالات بين دول الاتحاد الأوروبي وتايوان تتزايد في الآونة الأخيرة. وقالت تساي إنها تعلم أن الوفد وصل ليتعلم كيف تتعامل تايوان مع التهديدات المختلطة وحملات التضليل. وأشارت إلى أن تايوان على استعداد لمشاركة أصدقائها الأوروبيين تجربتها في مكافحة المعلومات المضللة من الأنظمة الاستبدادية. وأضافت أن موافقة البرلمان الأوروبي على تقريره الأول حول العلاقات السياسية والتعاون بين الاتحاد وتايوان قبل أسبوعين شكّل إشارة دعم قوية. ويشجع التقرير على زيادة التبادل الاقتصادي والعلمي والثقافي والسياسي والشعبي، فضلاً عن الاجتماعات والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتايوان. تجدر الإشارة إلى أن تايوان بها حكومة مستقلة منذ عام 1949 إلا أن الصين تعدّ الجزيرة الديمقراطية جزءاً من أراضيها وتعارض أي شكل من أشكال الاتصالات الرسمية بينها وبين غيرها من الجهات. وتحرص تايوان، التي ليست لها علاقات دبلوماسية رسمية مع أي بلد أوروبي باستثناء الفاتيكان، على تعزيز العلاقات مع أعضاء الاتحاد الأوروبي. وتأتي زيارة الوفد في وقت تكثف فيه الصين الضغط العسكري، بما يشمل مهام متكررة للطائرات الحربية قرب تايوان، التي تعدّها بكين إقليماً تابعاً لها ولم تستبعد استعادتها بالقوة. وحذرت تساي من تزايد الجهود الصينية لكسب نفوذ في تايوان، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتصدي لمساعي الاختراق. وقالت للوفد في المكتب الرئاسي: «نأمل في إقامة تحالف ديمقراطي ضد التضليل... نعتقد أنه يمكن لتايوان والاتحاد الأوروبي بالتأكيد مواصلة تعزيز شراكتنا في كل المجالات». ويُحجم معظم الدول عن استضافة وزراء من تايوان أو إرسال مسؤولين كبار إليها خوفاً من رد الصين.

برلين: {طالبان} تقوم بعمليات تفتيش للمنازل واعتقالات تعسفية وإعدام

برلين: «الشرق الأوسط»... استخلص تقرير لوزارة الخارجية الألمانية أن قطاعات من السكان الأفغان تواجه مخاطر القمع والقتل والاضطهاد بعد استيلاء جماعة طالبان على السلطة هناك. وأضاف التقرير، الذي اقتبست منه وكالة الأنباء الألمانية أن أشخاصا في مدن وكذلك موظفين حكوميين سابقين يعانون بصفة خاصة من «تقييد هائل لحقوقهم الأساسية وحرياتهم» ومتخوفون من التعرض لانتقام. وقال التقرير إنه في المقابل كانت تخضع بعض المناطق الريفية منذ سنوات لسيطرة طالبان، ولهذا لم تتغير حياتهم اليومية بشكل عميق مع وصول الحركة المتمردة للسلطة. وأضافت الخارجية الألمانية أيضا أن تقارير تواردت عن عمليات تفتيش للمنازل واعتقالات تعسفية وحالات اختفاء قسري وإعدام أيضا، لاسيما ضد تلك المجموعات وضد معارضين سياسيين لطالبان وممثلي المجتمع المدني وعائلاتهم. وأوضحت الخارجية الألمانية أن هذا التقرير لا يعد سوى «لقطة لحظية»؛ لأن السفارة الألمانية في أفغانستان أُغلقت منذ وصول طالبان للسلطة في منتصف أغسطس (آب) الماضي وكذلك قنصليات أجنبية لعدد من الدول الأخرى. وأضافت الوزارة أنه لهذا السبب اعتمد معدو التقرير على معلومات من منظمات حقوق إنسان ومنظمات دولية وتقارير إعلامية. وجاء في التقرير أنه «يصعب التحقق من صحة المعلومات» وأنه لا توجد «معلومات ذات أسس قوية».

القائد الأعلى لـ«طالبان» يحذر من المتسللين إلى صفوف الحركة

كابل: «الشرق الأوسط»... دعا القائد الأعلى لـ«طالبان»، الملا هبة الله أخوند زاده، مسؤولي الحركة إلى ملاحقة الخصوم المتسللين إلى صفوف الحركة و«القضاء عليهم»، بعد سلسلة هجمات دامية استهدفت الحركة. وقال الملا أخوند زاده، في بيان نادر، إنه يتوجب على قادة الحركة «التحقق من صفوفهم والتأكد من عدم وجود كيانات غير معروفة تعمل ضد رغبة الحكومة، والقضاء عليها في أسرع وقت ممكن». وسيطرت «طالبان» على السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس (آب) الماضي وأطاحت الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، وتعهدت بإعادة الاستقرار بعد حرب استمرت 20 عاماً. لكن جهودها اصطدمت بسلسلة هجمات تبناها غريمها الأبرز تنظيم «داعش - ولاية خراسان». وقُتل ما لا يقلّ عن 19 شخصاً؛ بينهم قيادي كبير في «طالبان» وأصيب 50 آخرون بجروح، الثلاثاء، في هجوم لتنظيم «داعش» استهدف «مستشفى كابل العسكري الوطني»، وسط تصاعد العنف في أفغانستان بين حركة «طالبان» الحاكمة والفصيل المتطرف. ويشكك مسؤولون في «طالبان» بوجود متسللين محتملين في صفوفهم من جماعات منافسة؛ خصوصاً من المجندين الجدد. وأكد أخوند زاده، في بيان نشرته حسابات عدة تابعة لـ«طالبان» على «تويتر»، أنه في حال حدوث أمر سيئ، فإن الأمر يقع على المسؤولين؛ «لأنه مسؤول ومعاقب في الدنيا ومعاقب في الآخرة». وبحسب القائد الأعلى؛ يتوجب على كل قياديي وحدات «طالبان» تخصيص وقت للجلوس مع مجنديهم «لمحاولة العمل على سلوكهم وتصرفاتهم ليعمل المجاهدون بشكل أفضل». ولكنه أكد أنه «يجب عدم معاملة أي مقاتل بقسوة أو عنف». وتعوق سلسلة اعتداءات دامية ينفّذها عناصر في تنظيم «داعش - ولاية خراسان» في أفغانستان مساعي «طالبان» لإعادة إرساء الاستقرار في البلاد. وكانت حركة «طالبان» أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي أن قائدها الأعلى يقيم «منذ البداية» في قندهار، بعدما التزمت الصمت لفترة طويلة بشأن مكان وجوده. وأكدت حينذاك أنه سيظهر «قريباً علناً». وأخوند زاده لم يكن معروفاً نسبياً قبل أن يتولى في 2016 قيادة الحركة خلفاً للملا أختر محمد منصور الذي قُتل بضربة من طائرة مسيّرة أميركية في باكستان. وكان مهتماً بالشؤون القضائية والدينية أكثر من المسائل العسكرية.

روسيا تطرد صحافياً هولندياً

لاهاي: «الشرق الأوسط»... طردت روسيا مراسلاً هولندياً لصحيفة «فولكسكرانت» اليومية في قرار وصفته الصحيفة بأنه «غامض» ومبنيّ على انتهاكات إدارية تعود إلى سنوات. وتم سحب تأشيرة توم فينينك وأُعيد إلى هولندا أول من أمس (الأربعاء)، فيما أشارت السلطات الروسية إلى أنه لا يمكنه العودة قبل عام 2025 على أقل تقدير. ورأى فينينك أن طرده بعدما قضى ست سنوات في موسكو يؤدي إلى «ترهيب» صحافيين آخرين ويأتي بعد ثلاثة أشهر على طرد روسيا مراسلة «بي بي سي» ساره رينسفورد. وأبلغته السلطات الروسية بأنه دخل إلى منطقة في شمال البلاد في يناير (كانون الثاني) 2020 من دون إذن ولم يعلن عن أماكن وجوده في موسكو في 2019. وأشار إلى أنه واجه مشكلات مؤخراً في تجديد وثائق اعتماده كصحافي. وأكد فينينك أنه لم يعرف سبب طرده «لكنني لا أرى سبباً لاستهدافي شخصياً أو استهداف (فولكسكرانت)». وتجري محاكمة ثلاثة روس وأوكراني غيابياً في هولندا على خلفية إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية الرحلة رقم «إم إتش17» فوق شرق أوكرانيا عندما كانت متوجهة من أمستردام إلى كوالالمبور ما أدى إلى مقتل 298 شخصاً هم جميع من كانوا على متنها. وأعرب وزير الخارجية الهولندي بن كنابن عن «أسفه» وأكد أنه جرى التواصل مع السلطات الروسية في موسكو ولاهاي. وقال: «تلقينا رداً مفاده أنه لا يمكن تمديد تأشيرة المراسل لأسباب إدارية». ولم يصدر أي رد فعل بعد عن الجانب الروسي.

اتهام جديد بحقّ صحافي أميركي معتقل في بورما

رانغون: «الشرق الأوسط».. رُفض طلب الإفراج عن صحافي أميركي بكفالة بعد احتجاز المجلس العسكري البورمي له منذ مايو (أيار) وسيواجه عقوبة سجن لأكثر من عشر سنوات على أثر اتهامات جديدة له، حسبما قال محاميه أمس (الخميس)، لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوقِف رئيس تحرير «فرونتير ميانمار»، داني فينستر (37 عاماً)، في 24 مايو في مطار رانغون الدولي بينما كان يحاول السفر خارج البلاد. وهو محتجز مذّاك في سجن «إنسين» في رانغون مع كثير من السجناء السياسيين. قال محاميه ثان زاو أونغ إن الصحافي الذي حوكم بالفعل بتهمة التحريض على المعارضة وتكوين جمعيات غير قانونية اتُّهم أول من أمس (الأربعاء)، بانتهاك قانون الهجرة ويواجه عقوبة سجن تصل مدتها إلى 11 عاماً. ويتزامن توجيه الاتهامات الجديدة مع «مهمة إنسانية» يقوم بها في بورما الدبلوماسي الأميركي السابق بيل ريتشاردسون. ويحاول المجلس العسكري البورمي إسكات الصحافة من خلال سيطرته على الأخبار والحدّ من الوصول للإنترنت وإلغاء تراخيص لوسائل إعلام.

فرنسا تعتزم اتخاذ تدابير ضد بريطانيا

باريس: «الشرق الأوسط».. صرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، أمس (الخميس)، لشبكة «سي نيوز» بأن فرنسا لديها إجراءات تدقيق سوف يتم تطبيقها إذا لم تحترم المملكة المتحدة اتفاقاً بشأن صيد الأسماك ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، قال المتحدث: «سوف يتضح الأمر في الأيام المقبلة»، مشيراً إلى محادثات تجري حالياً بين البلدين والاتحاد الأوروبي. كما قال أتال: «نريد إحراز تقدم، لدينا إجراءات مطروحة على الطاولة، ومن الواضح أنها سوف تُطرح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق». في سياق متصل قالت السلطات البحرية الفرنسية إن شخصاً لقي حتفه وفُقد آخر في أثناء محاولته عبور القنال الإنجليزي بينما تم إنقاذ أكثر من 400 شخص من قوارب صغيرة بين ليلة الثلاثاء حتى الأربعاء، في الوقت الذي يسعى فيه تدفق مستمر من المهاجرين للوصول إلى بريطانيا. وتحرص الحكومة البريطانية، التي أدخلت قواعد هجرة أكثر صرامة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، على الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين. واتفقت لندن وباريس في الآونة الأخيرة على تشديد سيطرتهما على طول السواحل.

جرائم محتملة ضد الإنسانية في فنزويلا

كراكاس: «الشرق الأوسط».. قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم الأربعاء إنه سيفتح تحقيقاً في جرائم محتملة ضد الإنسانية في فنزويلا، بينما قالت حكومة البلاد إنها تحترم القرار لكنها لا تتفق مع رأيه. وقالت مذكرة تفاهم وقّعها خان والرئيس نيكولاس مادورو ونشرتها الحكومة إن خان «قرر فتح تحقيق لإثبات حقائق» الأحداث في فنزويلا. وقال خان في مناسبة بثها التلفزيون الرسمي: «التقصي الأوّلي الذي بدأ في 2018 ليس أكثر من مرحلة تصفية مع انتقالنا إلى هذه المرحلة الجديدة». كانت كل من الحكومة والمعارضة في فنزويلا قد طالبت المحكمة الدولية بالنظر في جرائم مزعومة ارتكبها الطرف الآخر. ورحب زعيم المعارضة خوان غوايدو في تغريدة على «تويتر» بقرار فتح تحقيق. وقالت المحكمة إنه ربما يكون هناك مبرر للاعتقاد بأن مسؤولين في حكومة مادورو قد ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية. وأكد خان استقلال المحكمة وقال إنه ينبغي عدم تسييس تحقيقاتها.