أخبار العراق.. رئيس الوزراء العراقي يوجه بالتحقيق في أحداث «المنطقة الخضراء»...قتيل وعشرات الجرحى في احتجاجات الفصائل الموالية لإيران... أنصار فصائل موالية لإيران حاولوا اقتحام المنطقة احتجاجاً على نتائج الانتخابات.. لقاءات الصدر في بغداد.. مشروع "الأغلبية الوطنية" ورهانات المحاصصة.. الصدر يبدأ ماراثون مباحثات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.. البصرة... نفط وفير وغياب مقومات الحياة الجيدة..

السبت 6 تشرين الثاني 2021 - 4:06 ص

2267

عربية

رئيس الوزراء العراقي يوجه بالتحقيق في أحداث «المنطقة الخضراء»...

الراي... وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بإجراء تحقيق شامل حول الاحداث التي رافقت المظاهرات التي وقعت بمحيط المنطقة الخضراء وسط بغداد فيما دعا الأطراف السياسية ببلاده إلى «التهدئة واللجوء الى الحوار». وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان ان الكاظمي شدد على ان التعليمات الصارمة للقوات الامنية في شأن التعامل «المهني» مع المظاهرات سارية وان احترام حقوق الانسان مبدأ اساسي مؤكدا ان الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي من الاساسيات التي التزمت بها الحكومة. كما دعا الكاظمي الاطراف السياسية المختلفة الى التهدئة واللجوء الى الحوار في الوقت الذي حث فيه المتظاهرين على ممارسة حقوقهم المشروعة باعتماد السلمية وتجنب العنف باي صيغة. وكان عدد من المحتجين تظاهروا امام المنطقة الخضراء التي تضم معظم المقار الحكومية والعديد من السفارات الاجنبية وسط بغداد اعتراضا على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة. وقال مصدر أمني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن المتظاهرين الذين يعتصمون منذ ايام امام بوابات المنطقة الخضراء حاولوا دخولها ما دفع قوات الامن العراقية الى التصدي لهم ومنعهم من الدخول ودفعهم الى الخارج. واكد ان عددا من قوات الامن اصيبوا بجروح نتيجة الاشتباكات ونقل عدد منهم الى المستشفيات لتلقي العلاج إلا أنه لم يتسن معرفة ما اذا كانت هناك اصابات في صفوف المحتجين. وتداولت منصات تواصل اجتماعي مقاطع مصورة (فيديو) للاشتباكات سمع فيها اصوات اطلاق رصاص فيما شوهد في اخرى صور لحرق خيم المعتصمين القريبة من مدخل الخضراء. ويعتصم منذ ايام العديد من المتظاهرين امام بوابات المنطقة الخضراء اعتراضا على نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة مطالبين بإعادة عمليات الفرز.

قتيل وعشرات الجرحى في احتجاجات الفصائل الموالية لإيران على نتائج الانتخابات العراقية

الحرة.. – واشنطن... أكثر من 100 شخص أصيبوا بجروح في مواجهات مع قوى أمنية... قتل متظاهر بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الأمن في بغداد، الجمعة، في احتجاجات لمناصرين لفصائل موالية لإيران كانوا يعترضون على نتائج الانتخابات النيابية. وقال مصدر أمني لفرانس برس إن "المتظاهر أصيب بالرصاص وفارق الحياة في المستشفى"، بدون أن يحدد ما إذا كانت القوات الأمنية هي الجهة التي أطلقت النار عليه. وأصيب في المواجهات أكثر من مئة شخص من المحتجين الذين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة بغداد. وتجددت الصدامات في محيط المنطقة الخضراء وفق ما نقلت فرانس برس عن مصدر في كتائب حزب الله، أحد فصائل الحشد الشعبي، ووسائل إعلام محلية. واتهم المصدر القوات الأمنية بإضرام النار في خيم المعتصمين المعترضين على نتائج انتخابية أمام مداخل المنطقة الخضراء. وأمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات "أحداث الجمعة"، في وقت دعا فيه الرئيس برهم صالح للتهدئة وطالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المحتجين بـ "عدم تلطيخ سمعة الحشد الشعبي". وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن الكاظمي "وجه بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث الجمعة في مناطق مختلفة في محيط المنطقة الخضراء، وتقديم نتائج التحقيق". وأضافت أن الكاظمي "شدد أن التعليمات الصارمة للقوات الأمنية في التعامل المهني مع التظاهرات سارية"، مشيرا إلى أن "احترام حقوق الإنسان الأساسية، وخصوصا الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي من الأساسيات التي التزمت بها الحكومة". ودعا رئيس الوزراء "الأطراف السياسية المختلفة إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار"، وناشد المتظاهرين "بممارسة حقوقهم المشروعة باعتماد السلمية وتجنب العنف بأي صيغة ومستوى ووسائل". رئيس الجمهورية برهم صالح، بدوره قال إن "التظاهر السلمي حق مكفول دستوريا"، مضيفا أن "الصدامات التي حصلت بين قوات الأمن والمتظاهرين مؤسفة ومرفوضة وينبغي متابعة التحقيق المقرر بذلك". وشدد صالح على أن "حماية الأمن العام واجب وطني وعلى الجميع ضبط النفس وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار". وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان عن إصابة "125 شخصا بجروح، بينهم 27 من المدنيين، والباقين من القوات الأمنية".

125 جريحاً في تظاهرات بغداد: معركة الانتخابات إلى الشارع؟

الاخبار... أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، أن مؤسساتها في العاصمة بغداد استقبلت 125 جريحاً من المتظاهرين والقوات الأمنية جراء الاشتباكات التي وقعت بين الجانبين احتجاجاً على نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد. وذكرت الوزارة أن 27 جريحاً هم من المدنيين والباقون من القوات الأمنية، وقد سقطوا بعدما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي لمنع متظاهرين محتجين على نتائج الانتخابات البرلمانية من اقتحام المنطقة الخضراء في بغداد من جهة، ومن جهة أخرى، رشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة ما أدى إلى ارتفاع أرقام الجرحى. وبناءً على ما حصل، أمر رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بالتحقيق في المواجهات العنيفة وإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث اليوم، مؤكداً «التعليمات الصارمة للقوات الأمنية في التعامل المهني مع التظاهرات». كذلك، دعا الأطراف السياسية المختلفة إلى «التهدئة واللجوء إلى الحوار»، مناشداً المتظاهرين «بممارسة حقوقهم المشروعة باعتماد السلمية وتجنب العنف بأي صيغة ومستوى ووسائل». وسادت أجواء الهدوء مجدداً وسط بغداد ومحيط المنطقة الخضراء بعد تراجع المحتجين. وكانت «اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات»، قد دعت الأسبوع الماضي إلى الخروج بتظاهرات سلمية تحت شعار (جمعة الفرصة الأخيرة) قبل أن تبدأ في مرحلة تصعيدية أخرى، من دون توضيح المزيد من التفاصيل. ولم تصدر بعد النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التي أجريت في العاشر من تشرين الأول، إذ لا تزال المفوضية العليا للانتخابات في المراحل الأخيرة لإعادة فرز الأصوات بناء على طعون قدمت لها، قبل رفعها للمحكمة المختصة وإعلان النتائج النهائية للانتخابات. وحاز تحالف «الفتح» الممثل لـ«الحشد الشعبي» على نحو 15 مقعداً فقط في الانتخابات، بحسب النتائج الأولية. وكان عدد أفراد كتلته في البرلمان المنتهية ولايته 48. وندّد قياديون في التحالف بـ«تزوير» في العملية الانتخابية.

دعوات سياسية للتهدئة

من جهته، وجه رئيس تحالف «قوى الدولة الوطنية» عمار الحكيم، رسالة إلى المتظاهرين والقوات الأمنية، طالب فيها الجميع بضبط النفس والحيلولة دون انجرار الأوضاع إلى «ما لا تحمد عقباه»، مؤكداً «ضرورة عدم خروج الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات عن إطارها السلمي». ودعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمؤسسة القضائية إلى «النظر بجدية في الطعون الواردة وإنصاف القوى المعترضة». أما زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، فرفض كل المحاولات «الساعية إلى الفوضى»، في إشارة إلى التوتر السياسي الذي تشهده البلاد على خلفية نتائج الانتخابات الأخيرة. في المقابل، أشار الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، إلى أن «ما حصل من تزوير في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بإشراف الكاظمي وبتنفيذ المفوضية ودويلة إمارات الشر، لاقى رفضاً شعبياً بمختلف الفعاليات من اعتصامات وتظاهرات سلمية، ومنها تظاهرات اليوم التي خرجت في 9 محافظات من البلاد». وأكد أن المتورطين بالتزوير «ومن يقف خلفهم لم يستمعوا إلى صوت الحق، بل تمادوا ضد التظاهر السلمي بإعطاء الأوامر لإطلاق النار الحي تجاه المحتجين العزل في بغداد». وأضاف: «نحمل الكاظمي ومن خلفه عبد الوهاب الساعدي وحامد الزهيري المسؤولية المباشرة لسقوط العشرات من الشهداء والجرحى جراء تعاملهم الوحشي مع أبناء شعبنا الأبي المطالبين بإعادة الحق لأهله». وأخيراً دعا المتظاهرين إلى «ضبط النفس وعدم الاندفاع وتفويت الفرصة على كل من يريد استغلال الأحداث».

قتلى وجرحى في مواجهات على أبواب «الخضراء» وسط بغداد

أنصار فصائل موالية لإيران حاولوا اقتحام المنطقة احتجاجاً على نتائج الانتخابات

بغداد: «الشرق الأوسط».... وقعت مواجهات، أمس، بين متظاهرين مناصرين لفصائل موالية لإيران منضوية في الحشد الشعبي، معترضين على نتائج الانتخابات النيابية المبكرة، وقوات الأمن، عندما حاول المحتجون اقتحام المنطقة الخضراء، حيث مقار حكومية وسفارات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المتظاهرين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء من جهة قريبة من وزارة الدفاع، وقاموا برمي الحجارة، لكن تم ردعهم من قبل قوة مكافحة الشغب»، مضيفاً أن «القوات الأمنية قامت بإطلاق النار في الهواء» لتفريق المتظاهرين. وأضاف المصدر أن المتظاهرين أغلقوا «ثلاثة من أصل أربعة مداخل للمنطقة الخضراء». وأوضح أن «غالبيتهم من مناصري كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق»، وهما من بين الفصائل الأكثر نفوذاً في «الحشد الشعبي». وأسفرت المواجهات التي احتدمت بعد ظهر أمس عن سقوط ثلاثة قتلى وأكثر من 125 جريحاً، طبقاً لبيان صادر عن وزارة الصحة. وتحدثت مواقع إلكترونية مقربة من الفصائل الموالية لإيران عن «إطلاق رصاص حي» ضد المتظاهرين، بينما أفاد قيادي في كتائب حزب الله عن «مقتل متظاهرين»، لكن لم يتم تأكيد هذه المعلومة من مصادر رسمية. وشوهد مئات المتظاهرين يرفعون لافتات كتب عليها «كلا كلا للتزوير» ويرددون شعارات من بينها «كلا كلا للتزوير»، و«نعم نعم للحشد»، قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء، وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية في عدد من الشوارع المؤدية إلى المنطقة الخضراء. ودعا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مساء أمس، الأطراف السياسية المختلفة إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار، كما ناشد المتظاهرين ممارسة حقوقهم المشروعة باعتماد السلمية وتجنب العنف بأي صيغة ومستوى ووسائل، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ووجه بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث أمس وتقديم نتائج التحقيق. وأدان قيس الخزعلي، زعيم فصيل «عصائب أهل الحق»، بشدة، «استعمال القوات الأمنية للسلاح الحي في مواجهة المتظاهرين السلميين»، وقال في بيان: «يجب أن تتم محاسبة الأفراد الذين أطلقوا النار وقتلوا المتظاهرين وأصابوهم وكذلك من أصدر الأوامر كائناً من كان». كما أدان هادي العامري، رئيس تحالف الفتح، «حالة القمع البشعة التي تتعامل بها السلطات الحكومية مع المتظاهرين السلميين المعترضين على سرقة أصواتهم وتزييف النتائج، الذين لم يتجاوزوا حدود الديمقراطية في طرق التعبير عن آرائهم التي كفلها لهم الدستور». وطالب العامري، في بيان، السلطات القضائية بـ«التدخل العاجل للاقتصاص من الذين أصدروا أوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين». وبدأ المئات من مناصري «الحشد الشعبي»، وهو تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في الدولة، قبل أكثر من أسبوعين، اعتصاماً قرب المنطقة الخضراء في وسط بغداد، حيث يقع أيضاً مقر المفوضية العليا للانتخابات، احتجاجاً على «تزوير» يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة. وبعدما كان القوة الثانية في البرلمان السابق مع 48 مقعداً، حاز تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي والحليف القوي لطهران، نحو 15 مقعداً فقط في انتخابات العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب النتائج الأولية. وندد قياديون في التحالف مراراً بـ«تزوير» في العملية الانتخابية. ويرى مراقبون أن الخسارة التي سجلها «الحشد الشعبي» بحسب النتائج الأولية تعود إلى خيبة أمل ناخبيه من أدائه السياسي وإخفاقه في تلبية تطلعاتهم، بالإضافة إلى العنف والممارسات القمعية المنسوبة للفصائل المكونة للحشد. وفي المقابل، حصد التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أكثر من 70 مقعداً وفق النتائج الأولية، ما يجعله في الطليعة. لكن اختيار رئيس للحكومة وتشكل الكتل السياسية والتحالفات في البرلمان الجديد قد يتطلب وقتاً طويلاً، فيما يجري الصدر حالياً لقاءات مع قوى سنية وكردية في بغداد. وكان الخاسرون في الانتخابات أصدروا، أول من أمس (الخميس)، بياناً أعلنوا فيه عن خطوات تصعيدية عبر ما سمّوه «جمعة الفرصة الأخيرة». وبينما انطلقت مظاهرات بدأت سلمية صباحاً فإنها تحولت إلى مواجهات بعد الظهر الأمر، بدأت على أثرها المخاوف تشتد من أن تتحول إلى صدام شيعي - شيعي. وكان عدد من زعامات الشيعة بدأوا حراكاً لتطويق الأزمة سواء عبر إصدار بيانات أو تغريدات أو عبر اتصالات مع مختلف الأطراف الرافضة من أجل سحب المتظاهرين. وكانت المظاهرات امتدت من العاصمة العراقية بغداد إلى عدد من المحافظات العراقية، لا سيما الوسطى والجنوبية التي يخشى في حال استمرارها أن تعيد سيناريو مظاهرات أكتوبر 2019، لكن بنسخة أكثر عنفاً بين الأحزاب والقوى الشيعية هذه المرة. وفيما بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجراء العد والفرز اليدوي في عدد كبير من المحطات المطعون في نتائجها، فإن نتائج العد والفرز اليدوي أظهرت تطابقاً تماماً بين العد والفرز الإلكتروني واليدوي، الأمر الذي عدّه الخاسرون استهدافاً لهم.

لقاءات الصدر في بغداد.. مشروع "الأغلبية الوطنية" ورهانات المحاصصة

الحرة / خاص – واشنطن... تحالف الصدر نال المركز الأول في الانتخابات العراقية بأكثر من 70 مقعدا في البرلمان... زيارة نادرة يجريها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى بغداد، منذ مساء الخميس، لم يلتق خلالها بأي من الأطراف المقربة من إيران حتى اللحظة، في مؤشر إلى شكل الحكومة العراقية المرتقبة، وفقا لمراقبين ومقربين من الصدر. استهل الصدر وجوده في العاصمة بلقاء مع الفائز الثاني في الانتخابات، رئيس البرلمان المنحل، محمد الحلبوسي الذي حصد تحالفه "تقدم" على نحو 40 مقعدا وفقا للنتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات في وقت سابق من الشهر الماضي. وكان تحالف الصدر قد نال المركز الأول بأكثر من 70 مقعدا في البرلمان المقبل المكون من 329 مقعدا، بحسب النتائج الأولية. والجمعة، أجرى الصدر لقاءين منفصلين مع زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، وزعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، فيما التقى بوفد يمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي حل ثالثا في الانتخابات بنحو 33 مقعدا، مع الوفد المفاوض للكتلة الصدرية في بغداد. لم تصدر عن المشاركين في هذه اللقاءات سوى بيانات عامة من دون تفاصيل عن المواضيع التي تم بحثها.

حكومة الأغلبية

عضو التيار الصدري، عصام حسين، أكد لموقع "الحرة" أن "لقاءات الصدر في بغداد بينت ملامح التحالفات المقبلة من خلال التأكيد على تشكيل حكومة أغلبية وطنية". وأضاف حسين أن "الصدر جاء لبغداد لترسيخ هذا المفهوم"، مشددا أن "المرحلة المقبلة هي ليست مرحلة التوافق، بل مرحلة الأغلبية الوطنية". وبين حسين أن القوى التي التقت بزعيم التيار الصدري "تفاعلت بإيجابية مع مشروع الصدر، ما عدا بعض قوى الإطار التنسيقي الشيعي التي تحاول تشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع". ويتكون "الإطار التنسيقي" من قوى سياسية مدعومة من إيران معظمها يمتلك أذرعا مسلحة موالية لإيران، ومنها منظمة بدر بزعامة هادي العامري وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وكتائب حزب الله فضلا عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وائتلاف العبادي والحكيم. ومع نحو 20 مقعدا، سجلت القوى الموالية لطهران، والتي يعد تحالف "الفتح" بزعامة العامري أبرز ممثليها في البرلمان، تراجعا قويا بحسب النتائج الأولية، بعدما كانت القوة الثانية (48 نائبا) في برلمان 2018. وحقق تحالف المالكي، رئيس حزب الدعوة الذي هيمن على موقع رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين (2006-2014)، والموالي لإيران أيضا، خرقا في هذه الانتخابات مع نحو 37 مقعدا، مقابل 24 فقط في الدورة السابقة. وبحسب الدستور العراقي، فإن الكتلة النيابية الأكبر هي صاحبة الحق في تشكيل الحكومة. ومع ذلك لا يمكن لهذه الكتلة الذهاب بمفردها لتشكيل حكومة إذ يتوجب عليها التحالف مع كتل أخرى لضمان الحصول على النصف زائد واحد من مقاعد البرلمان لضمان المصادقة عليها. ودأبت القوى السياسية العراقية خلال تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005 على اعتماد مبدأ التوافق أو "المحاصصة" من خلال توزيع المناصب السيادية والوزارات على أسس طائفية، وإشراك جميع القوى الفائزة في الانتخابات في الحكومة.

التوافق والمحاصصة

تعتبر "المحاصصة" عرفا سياسيا في العراق. وقد ارتبط مفهوم التوافق بين المكونات السياسية وثيقا بفكرة "المحاصصة" الطائفية والحزبية التي وسمت المشهد السياسي العراقي منذ ما بعد 2003، والتي يرى فيها عراقيون سببا من أسباب الفساد المالي والإداري. وخلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 2019، أصبح إنهاء المحاصصة وتغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد مطلبا أساسيا للمحتجين.

المالكي والخزعلي والحكيم

وأكد عضو التيار الصدري عصام حسين أن " المالكي والخزعلي بعيدان عن التحالف مع التيار الصدري في المرحلة المقبلة"، مبديا ثقته في أن "يتحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف تقدم بقيادة الحلبوسي مع الصدر لتشكيل حكومة الأغلبية مع إمكانية انضمام بعض قوى الإطار التنسيقي لهذا التحالف". وقال حسين إن التيار الصدري يرى أن "الدولة لا تبنى بالتوافق بأن تكون هناك جهتان واحدة في الحكومة وأخرى معارضة، وأن يكون هناك شخص أو أحزاب تتحمل مسؤولية الحكومة لأربع سنوات مقابل قوى تقف في المعارضة". في المقابل، قال القيادي في تيار الحكمة، فادي الشمري، إن لقاء الصدر مع الحكيم شهد مناقشة مسألة التباين في مواقف القوى الشيعية بشأن شكل الحكومة المقبلة. وأضاف الشمري في حديث لموقع "الحرة" إن "تيار الحكمة يحاول تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة من أجل الاتفاق على تشكيل حكومة قوية وفاعلة قادرة على مواجهة التحديات". وأكد الشمري أن "تيار الحكمة يرى ضرورة أن تكون هناك قوى برلمانية واضحة ومعينة هي من تتصدى لتشكيل الحكومة ويقابلها قوى أخرى لديها حضور سياسي ونيابي تتجه للمعارضة". ويستدرك الشمري بالقول إن "تيار الحكمة حسم قراره بعدم المشاركة في تشكيل الحكومة، إلا في حال كانت هناك استجابة واضحة للمطالب المتعلقة بالعد والفرز اليدوي، وكان هناك تغيير في عدد المقاعد التي حصل عليها ائتلاف قوى الدولة". وسجل تحالف "قوى الدولة" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ويضم أيضا "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، الذي يقدم نفسه كتيار شيعي معتدل، تراجعا ملحوظا إلى خمسة نواب فقط. وكان تيار الحكمة يملك 19 نائبا في البرلمان السابق، وائتلاف العبادي 42 نائبا.

الموقف الكردي

ولا يزال الحزبان الكرديان الرئيسيان، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة نجل رئيسه الراحل جلال طالباني، وابن شقيقثه، مهيمنان على المشهد السياسي الكردي في العراق عموما، وفي إقليم كردستان الذي يتمتع باستقلال ذاتي ويدعم الوجود الأميركي في العراق، بشكل خاص. وأعلن الديموقراطي الكردستاني حيازته نحو 33 مقعدا، أي أكثر بنحو سبع مقاعد عن الدورة السابقة، مقابل 16 لطالباني، كما أعلن حزبه. وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد قاسم، إن حزبه "يعتقد أن الكتل الشيعية، بما فيها التيار الصدري، يجب أن تتوافق على مرشح لرئاسة الوزراء في ما بينها قبل أن يتم طرحه على باقي الكتل". وأضاف قاسم في حديث لموقع "الحرة" أن وفد الحزب الديمقراطي الذي زار الصدريين اليوم أبلغهم "أن لديهم الوقت الكافي للوصول لتفاهمات مشتركة مع الأطراف الأخرى"، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي "مع تشكيل حكومة أغلبية قوية يقابلها معارضة برلمانية قوية". ورأى أن "الصدريين يمكنهم التفاوض مع أي من التيارات الشيعية التي لديها ثقل في الشارع من أجل التحالف معهم"، وأن هناك "سيناريو آخر يتمثل في أن تتفق جميع القوى الشيعية على ترشيح شخصية محايدة، كما حصل مع رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وسلفه عادل عبد المهدي". المحلل السياسي عدنان السراج، استبعد نجاح القوى السياسية العراقية في الوصول لحكومة الأغلبية ورجح العودة للسياقات السابقة. تابع السراج قوله للحرة إن "حكومة الأغلبية الوطنية لن ترى النور، لأنها ستضعف الموقف الشيعي بشكل عام". وأضاف أن "الواقع السياسي في العراق لم ينتج لغاية اليوم معارضة حقيقية وموالاة حقيقية حتى يمكن القول إن الأغلبية يمكن أن تنجح". ويعتقد السراج أن "التوافق سيكون هو الحل الأخير وسيضطر الصدر وغيره من الداعين لحكومة الأغلبية إلى الرجوع مرة ثانية إلى الحكومة التوافقية". لكن المحلل السياسي مناف الموسوي رأى في حديث لموقع "الحرة" أن الديمقراطي الكردستاني وتحالف تقدم بالإضافة للصدريين، يعدون الكتل الفائزة الثلاثة في الانتخابات، وفي حال تمكنوا من الاتفاق فإن عملية تشكيل الحكومة ستكون سهلة". وأضاف الموسوي أن "هذه الكتل تمثل جميع مكونات الشعب العراقي من شيعة وكرد وسنة، وبالتالي بإمكانها أن تعزز من عملية تشكيل حكومة موالاة قوية، بمقابل كتل معارضة قوية في البرلمان". وأشار إلى أن "الانتخابات المبكرة أقيمت من أجل إلغاء العادات والتقاليد السابقة في تشكيل الحكومات، ومن أهمها إنهاء الحكومات التوافقية التي رفضها الشارع".

الصدر يبدأ ماراثون مباحثات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة

بغداد: «الشرق الأوسط»... في خطوة بدت مفاجئة للكثيرين، كسر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بروتوكولاً اعتاد عليه رجال الدين الكبار، وهو ترفعهم عن زيارة المسؤولين حتى لو كانوا رفيعي المستوى، حين زار زعيم «تحالف تقدم» محمد الحلبوسي، مساء أول من أمس في بغداد. الأمر المعتاد بالنسبة لرجال الدين في مثل هذه الأمور هو قيام كبار المسؤولين بزيارتهم في أماكن إقاماتهم. الاستثناء الوحيد هو المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، الذي يرفض منذ عام 2015 استقبال أي مسؤول عراقي تعبيراً عن انزعاج المرجعية الشيعية العليا من سلوك الطبقة السياسية. الصدر الفائز الأول في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لا يريد مثلما يرى المراقبون السياسيون تكرار تجارب سابقة، من بينها انتخابات عام 2018، حيث حققت قائمته آنذاك «سائرون» المرتبة الأولى، بينما جرى تشكيل حكومة عادل عبد المهدي بالتوافق. وتزامن وجود الصدر في بغداد مع وصول وفد كردي برئاسة وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، حيث بدت مهمة الوفد الكردي استكشافية أكثر مما هي ذات طبيعة تحالفية مع طرف على حساب طرف آخر. وبينما كانت التوقعات تشير إلى لقاء بين مقتدى الصدر والوفد الكردي برئاسة زيباري، إلا أن اللقاء اقتصر على زيارة الوفد الكردي للهيئة السياسية للتيار الصدري. وطبقاً للبيان الصادر عن الزيارة، فإن اللقاء طبقاً لصياغة البيان الحذرة لم يرتب التزاماً لأي من الطرفين. الأمر نفسه جرى خلال الزيارة المفاجئة للصدر إلى زعيم حزب «تقدم» محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق، حيث صدر عن الزيارة بيان مقتضب لم يتطرق إلى أي مباحثات جدية بقدر ما هي خطوط عامة. ومع أن الأمر تكرر بالطريقة نفسها خلال استقبال رئيس تحالف «قوى الدولة» عمار الحكيم، للصدر في مقر الحكيم، فإن البيان المشترك تطرق إلى ما سماه «المستجدات السياسية ونتائج الانتخابات الأخيرة واستحقاقات المرحلة المقبلة، وتغليبها على المصالح الخاصة». كما تطرق اللقاء إلى «أهمية أن تكون الحكومة القادمة حكومة خدمة تلبي طموحات المواطنين». وبينما لم يتطرق الصدر إلى نتائج الانتخابات الأخيرة، فإن الحكيم الذي مني تياره بخسارة كبيرة دعا خلال البيان إلى «اعتماد الطرق السلمية والقانونية في الاعتراض على نتائج الانتخابات، مجدداً تحميل المفوضية والقضاء مسؤولية النظر بالشكاوى والطعون بشكل جدي». وفيما يبدو أن الخلافات بدت تدب بين أطراف «الإطار التنسيقي» الرافض كلياً لنتائج الانتخابات، الذي يهدد بالتصعيد، لا سيما بعد رفض كل من الحكيم ورئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، الاحتكام لغير الطرق السلمية في إثبات واقعة التزوير في الانتخابات من عدمه، يبدو أن الصدر يبدو أنه أخذ على عاتقه ملف المفاوضات السياسية. وطبقاً لآراء المراقبين للشأن السياسي والتحالفات السياسية، فإن تحركات الصدر تأتي في سياق تأكيد كونه هو الفائز الأول بالانتخابات غير المستعد لمنح فرص إنقاذ لخصومه داخل البيت الشيعي ممن لا يعترفون بخسارتهم نتيجة أدائهم السياسي، في وقت يحمّلون المفوضية والقضاء المسؤولية مع مسعى إما لإعادة العد والفرز اليدوي الشامل، وربما إعادة الانتخابات عبر استخدام وسائل القوة والتهديد. في هذا السياق، يقول أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الواضح أن الصدر بتحركه السياسي ولقاءاته الشخصية مع الحلبوسي والحكيم، ووفد يمثله بدأ يتفاوض مع وفد من (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، إنما أراد أن يعلن الشروع ببدء مرحلة الحوارات الجدية لتشكيل الحكومة وإسدال الستار على مرحلة الركود والتشكيك بنتائج الانتخابات». وأضاف البدراني أن «الصدر سيذهب لخيار حكومة وحدة وطنية لتجاوز معضلة المعترضين على الانتخابات، وترضيتهم بحقائب وزارية، مقابل أن يكون له الرأي الفاعل في اختيار رئيس حكومة لن يكون صدرياً، لكنه مخلص لهم، وأقرب لهم من الجميع»، مبيناً أن «ماراثون اللقاءات كان الصدر مفتاحها، لذلك سيجر الجميع للتفاوض بحكم التأثير العددي والوزن السياسي، وواضح أن لديه طموحاً بقطع الطريق على التدخلات الإقليمية والدولية في تشكيل أركان العملية السياسية». وفيما يتعلق بالكرد، يرى البدراني أن «خيارهم سيكون مع الجميع، وليس مع طرف محدد، لكن بشروطهم المحددة في الكابينة الحكومية ورئاسة الجمهورية». وبشأن الكتل السنية فإنها، حسب البدراني، «تتمحور مع تحالفي (تقدم) بزعامة محمد الحلبوسي و(عزم) بزعامة خميس الخنجر، ويبدو أنهما ينتظران حسم الموقف الشيعي لطرح طموحاتهما في رئاسة البرلمان أولاً، ثم الكابينة الحكومية ثانياً، وكذلك بطموح جديد لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية». من جهته، يرى الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهدف من زيارة الصدر إلى بغداد يأتي في سياق تحريك الجمود السياسي، خصوصاً أن الأمر ظاهراً متوقف بانتظار نتائج الانتخابات النهائية، بينما تبدو هذه الزيارة بمثابة إعلان رسمي لبدء مفاوضات تشكيل الحكومة والخريطة السياسية المقبلة». وأضاف الشمري أن «الهدف أيضاً هو التحرك نحو الأقوياء لغرض التحاور معهم من أجل بلورة تصور لحكومة أغلبية وطنية، لكن هذا لا يعني العمل على تهميش بقية الأطراف». وأكد الشمري أن «الصدر سوف يمضي وفق لقاءاته سيمضي باتجاه تحقيق نحو 75 في المائة من الإجماع الشيعي، ومن ثم الانتقال إلى ما يتم التوصل إليه من اتفاقات داخل البيتين السني والكردي»، مضيفاً: «سنكون أمام مشهد يضم الصدر مع قوى سنية وكردية مقابل أن تذهب بعض الأطراف الشيعية نحو عدم التوافق مع هذه الخريطة السياسية، وهو ما سوف يؤدي إلى معارضة».

البصرة... نفط وفير وغياب مقومات الحياة الجيدة

البصرة: «الشرق الأوسط».. يؤكد سجاد وهو يسحب دخان نرجيلته «لا مستقبل لي» في البصرة. لكن معالم حاضره أيضاً مبهمة بينما يكافح وسط الصعوبات الشديدة التي تعيشها مناطق جنوب العراق، حيث لا شيء سوى النفط والمعاناة. تطفو مدينة البصرة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، على النفط والغاز. لكن سكان أقصى الجنوب العراقي «لا يتلمسون طعمها»، كما قال أحدهم، مفضلاً عدم الكشف عن هويته خشية من «ردود أفعال سياسيين». تنتج البصرة نحو 70 في المائة من الخام العراقي، لكن البطالة فيها تطول من 20 إلى 25 في المائة من السكان في سن العمل، وتصل حتى 30 في المائة بين الشباب، حسب الخبير الاقتصادي العراقي بارق شبر، الذي أوضح أن تلك مجرد تقديرات في ظل غياب أي بيانات رسمية. وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، يطغى التلوث الناجم عن تنقيب الموارد النفطية على شوارع المدينة. أما مشاكل التزود بالكهرباء والمياه في البصرة فلا حدود لها، ما يجعل حياة سكانها وسكان المحافظة البالغ عددهم أربعة ملايين، تغص بالمشقات. ينم حديث سجاد البالغ من العمر 17 عاماً وصديقه جواد (16 عاماً) وملامحهما، عن يأس. فسجاد عاطل عن العمل، بينما يعمل جواد بين «سبع ساعات و13 ساعة في مطعم مقابل سبعة آلاف دينار (نحو 4.5 دولار) في اليوم»، وهو مبلغ ضئيل جداً. ويروي سجاد فيما جلس على ضفة شط العرب، حيث يتقاطع نهرا دجلة والفرات: «لا أرى مستقبلاً لي هنا، أريد المغادرة، أريد الذهاب إلى بغداد». أطلقت مع ذلك بعض مشاريع الاستثمار، مثل ملعب جديد جرى بناؤه لمناسبة كأس الخليج المزمع عقدها في البصرة في يناير (كانون الثاني) 2023، إلا أن نائب محافظ البصرة ضرغام الجوادي يدرك، رغم ذلك، أن «الناس غاضبون». يلوم في ذلك الحكومة في بغداد لأنها أخفقت، حسب رأيه، في توزيع الموارد الاتحادية بشكل عادل. ويؤكد الرجل: «بلغت موازنة عام 2021 في العراق 130 تريليون دينار (نحو 89 مليار دولار)، لكنّ تريليوناً واحداً فقط خصصت للبصرة، ما يساوي 0.7 في المائة من الموازنة الكاملة للعراق، فيما تسهم البصرة بأكثر من 108 تريليونات دينار في الموازنة الفيدرالية». لا يوجه مرتضى البالغ من العمر 27 عاماً سخطه ضد الحكومة، بل ضد السلطات المحلية. ويروي أنه قبل جائحة «كوفيد – 19» كان يملك كشك مثلجات «مخالفاً». ويضيف متنهداً: «قامت السلطات بعد ذلك بإزالة المخالفات ومنها كشكي». وقد فضل عدم كشف اسم عائلته خشية من تداعيات «من بعض الأشخاص». أعطى الشاب صوته لمرشح مستقل غير مرتبط بالأحزاب الكبيرة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي عقدت الشهر الماضي، موضحاً أنه فعل ذلك «لإيمانه بأن بإمكانه إحداث تغيير». لكن جذور حنق سكان هذه المحافظة، أعمق بكثير من ذلك. فقد شهد صيف 2018 مظاهرات هائلة في البصرة، ندد فيها المتظاهرون بالفساد المزمن والمستشري، والتدهور الحاد في البنى التحتية. لكن أكثر ما أطلقوا الهتافات ضده، كان النفوذ المتزايد للجارة إيران التي أُحرقت قنصلية لها في المدينة. وتمارس إيران نفوذاً قوياً على العراق عبر الحشد الشعبي، تحالف فصائل باتت منضوية في الدولة، وعبر العديد من الأحزاب السياسية بعضها يملك مقاعد في البرلمان. ويتهم البعض في البصرة «مجموعات موالية لإيران» بممارسة ضغط يسيء، إلى حد كبير، للنسيج الاقتصادي للمدينة. ويمتنع هؤلاء المنتقدون عن إعطاء أسمائهم «لأنكم إذا ما نشرتموه، قد أُقتل»، كما قال أحدهم. بعد ثلاث سنوات من المظاهرات التي هزّت البصرة وسنتين على الحراك الاحتجاجي الذي اجتاح العراق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، «لم يتغير الشيء الكثير»، كما يقول مرتضى الذي يؤمن قوته اليومي من أعمال صغيرة بأجر بسيط ويأمل في الحصول يوماً ما «على تعيين في الدولة». في البصرة كما في سائر أرجاء العراق، ينظر إلى الحصول على وظيفة في قطاع النفط كقارب نجاة، لأن ذلك يؤمن بعض الاستقرار. لكن المدير التنفيذي لمركز الدراسات الإقليمية والدولية في إقليم كردستان ماك سكيلتون يشرح أن «الزبائنية» تهيمن على فرص التوظيف في قطاع النفط في البصرة. ويضيف أن «الأحزاب الشيعية الكبرى تتنازع فيما بينها على شركة النفط في البصرة، لا سيما على المناصب الأمنية في الحقول النفطية، وكمية فرص العمل المرتبطة بها». ويلفت إلى أنه لا حاجة للراغبين في التوظيف بالقطاع أن يكونوا أعضاء في أحد الأحزاب، لكن «العلاقات» تكفي للوصول إلى تلك المؤسسات. ويشير إلى أنه «في بعض الأحيان، تصل الأمور إلى حدها في عدد من يمكن لهم الاستفادة» من هذا النظام. بدليل، يجد سجاد نفسه من دون عمل. يشغل عمه وظيفة في وزارة النفط وسبق أن «اهتم بإيجاد عمل لاثنين من أفراد العائلة». لذلك، يقول سجاد آسفاً: «لا يمكنه توظيفي أيضاً».