أخبار مصر وإفريقيا.. مباحثات مصرية ـ أميركية لتعزيز التعاون وبحث المستجدات الإقليمية... مصر لتحويل 3 ملايين فدان لنظم الري الحديث خلال 36 شهراً..مشروع قرار في الكونغرس لفرض عقوبات على قادة الجيش السوداني.. ردود فعل متباينة حيال مذكرة دولية لاعتقال المرزوقي..قوات تيغراي وفصائل أخرى تواصل الزحف باتجاه أديس أبابا.. حساسيات تاريخية وعرقية قد تؤخر سقوط أديس أبابا.. حملة الانتخابات الجزائرية على إيقاع «المواجهة» مع المغرب.. تقارير عن شحنات أسلحة من الجزائر للبوليساريو..

السبت 6 تشرين الثاني 2021 - 5:05 ص

2258

عربية

مباحثات مصرية ـ أميركية لتعزيز التعاون وبحث المستجدات الإقليمية...

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن.. في إطار الجهود المصرية - الأميركية لتعزيز ودعم العلاقات، تجري القاهرة وواشنطن مباحثات ثنائية لتعزيز التعاون وبحث المستجدات الإقليمية والدولية. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن «الوزير أنتوني بلينكن سوف يستضيف نظيره المصري سامح شكري بين يومي 8 و9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي من أجل محادثات (الحوار الاستراتيجي) بين الولايات المتحدة ومصر». وقالت «الخارجية الأميركية» وفق إفادة لـ«رويترز» مساء أول من أمس، إن «وفدا من البلدين سوف يبحث قضايا دولية وإقليمية فضلاً عن حقوق الإنسان، والتعاون في مجال الأمن وغير ذلك من المجالات». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، التقى شكري نظيره الأميركي. واتفق شكري وبلينكن على «أهمية العمل على الإعداد الجيد لعقد الجولة القادمة لـ(الحوار الاستراتيجي) بين البلدين». وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية حينها «فقد برز خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، من أجل مواصلة الدفع قدماً بتعزيز مجالات التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية، مع العمل على تذليل أي عقبات قد تقف أمام تحقيق ما يتطلع إليه الجانبان من دعم وتعزيز والارتقاء بتلك العلاقات الوطيدة نحو آفاق جديدة». وذكرت «الخارجية الأميركية» في سبتمبر الماضي، أن الرئيس جو بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي «يشتركان في الالتزام بشراكة قوية ومثمرة بين الولايات المتحدة ومصر»، وأن إدارة بايدن «تدعم تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر إلى جانب تحسينات ملموسة ودائمة في مجال حقوق الإنسان». وأطلق السيسي في سبتمبر الماضي «استراتيجية وطنية» لحقوق الإنسان بمصر، يمتد تنفيذها لـ5 سنوات، وتشمل 4 محاور «سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية». كما أعلن 2022 «عاماً للمجتمع المدني» الذي وصفه بأنه «شريك أساسي» في تعزيز عملية حقوق الإنسان بالبلاد. فيما دشنت وزارة الداخلية المصرية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مركزاً لتأهيل السجناء. وقالت عنه إنه «يأتي إيماناً باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي، وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي». ويشار إلى أن الإدارة الأميركية قررت في سبتمبر الماضي «تعليق مبلغ 130 مليون دولار من المعونة العسكرية إلى مصر، رهناً بتحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان»، فيما وافقت في الوقت نفسه على «منح مصر 170 مليون دولار من المساعدات، ضمن شريحة قيمتها 300 مليون دولار للسنة المالية 2020». وتحصل مصر سنوياً على 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأميركية. ومطلع الشهر الحالي نفذت القوات البحرية ‏المصرية ونظيرتها الأميركية «تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي ‏بالبحر الأحمر». ووفق بيان مصري فإن «التدريب جاء في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية - الأميركية من توافق على أهمية ‏تأمين تدفق حركة الملاحة البحرية الدولية وانتظامها وبما يعزز الاقتصاد العالمي».‏ ومنذ مارس (آذار) الماضي، نفذت القوات البحرية المصرية والأميركية 3 تدريبات في البحر الأحمر.

مصر لتحويل 3 ملايين فدان لنظم الري الحديث خلال 36 شهراً... ضمن خطة الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها

القاهرة: «الشرق الأوسط».... في إطار خطة الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، تستهدف مصر «تحويل أكثر من 3 ملايين فدان لنظم الري الحديث خلال 36 شهراً». وأشارت وزارة الري المصرية، أمس، إلى أنها «تقوم بعقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة مع وزارة الزراعة بشأن تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث». وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن «المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، يستهدف تحويل 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك في إطار رؤية وزارة الري لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية، سواء على مستوى شبكة المجاري المائية، أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي، بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية». وأضاف وزير الري، أمس، أنه «تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات (الري، والزراعة، والمالية) والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث». وتشير «الري المصرية» إلى أن «مصر تضع سياسة مائية لمجابهة التحديات، من خلال نهج يتبنى تنفيذ العديد من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة، التي تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين كافة». وبحسب «الري المصرية»، فإن «مصر قامت بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضعت خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار». وتؤكد «الري» أن «مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 570 متراً مكعباً في السنة، وهو ما يقترب من خط الفقر المائي». يأتي هذا في وقت يستمر «التعثر» في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي. وتطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل وملء «السد»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة لـ«السد»، خصوصاً في أوقات الجفاف، فيما ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق». واعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي للوصول لاتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة».

مصر تُطلق منصة مشتركة مع الأمم المتحدة للاجئين تهدف إلى تقديم الخدمات وتحقيق التماسك بين المهاجرين

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أطلقت وزارة الخارجية المصرية ومكتب الأمم المتحدة في مصر منصة مشتركة للمهاجرين واللاجئين، وذلك خلال فعالية حضرها كبار ممثلي الحكومة المصرية والأمم المتحدة والسلك الدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني في القاهرة مساء أول من أمس. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه «بالنظر لكون مصر دولة مصدر ومعبر ومقصد، اعتمدت الحكومة المصرية نهجاً شاملاً للتعامل مع التدفقات المختلفة للهجرة، وانخرطت على المستوى الدولي في المناقشات المتعلقة بإيجاد سبل لتعزيز خطاب أكثر إيجابية حول المهاجرين، وأنه لطالما اعتقدنا أن الحوكمة الرشيدة للهجرة تمثل مكسباً ثلاثياً لدول المصدر والمقصد والمهاجرين». ووفق بيان لـ«الخارجية المصرية» مساء أول من أمس، فقد أضاف الوزير شكري أنه «على مدى عقود، استضافت مصر المحتاجين للحماية واعتمدت نهجاً قائماً على احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، بما يسمح بدمجهم في المجتمع المصري مع القضاء على جميع أشكال التمييز ضدهم، وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب في تقاسم منافع التنمية الاجتماعية والاقتصادية». وتشير «الخارجية» إلى أن «المنصة المشتركة تعد مبادرة من الحكومة المصرية وشركاء الأمم المتحدة في مصر لدعم التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة وشركاء التنمية والجهات المانحة وأصحاب المصلحة الآخرين؛ وتسعى إلى تعزيز التنسيق وضمان تقديم الخدمات بشكل أفضل وتعبئة الموارد لتحقيق مكاسب تنموية مستدامة للاجئين والمهاجرين، وتعزيز الاندماج والتماسك الاجتماعي بينهم وبين المجتمعات المضيفة لهم». من جهتها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا أن «مصر تقدم بسخاء الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم لغالبية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتتخذ تدابير إضافية موجهة بصفة خاصة لتلك الفئات لمواجهة جائحة (كوفيد- 19)»، مشيرة إلى أن «لدينا واجباً له شق إنساني، وآخر متعلقا بالحماية، وكذلك فرصة تنموية حقيقية لتعزيز هذه الجهود وإحداث فرق في حياة هذه المجموعات المعرضة لخطر التخلف عن الركب، مع دعم صمود المجتمعات المضيفة في مصر». وأكدت بانوفا أن «الأمم المتحدة في مصر تتطلع إلى العمل مع الحكومة والشركاء الآخرين لتحقيق هذه الأجندة». وبحسب بيان «الخارجية المصرية» سوف «توفر المنصة فرصة لتحليل احتياجات اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة لهم، والنظر في سياق السياسات والإطار التشريعي والعملي، إلى جانب تعبئة المزيد من الموارد بهدف ضمان استدامة الجهود الإنسانية وتأثيرها على المدى الطويل... كما أن دعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز الوصول إلى خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة يمثل أولوية للمنصة، حيث إن هذين المجالين يشكلان حجر الزاوية لضمان خلق آفاق مستقبلية أفضل للمهاجرين واللاجئين».

مجلس حقوق الإنسان يدعو الجيش السوداني لإعادة السلطة للمدنيين

عيّن خبيراً لمراقبة الانتهاكات... والمهدي طالبت بإحالة الملف إلى «الجنائية الدولية»

الشرق الاوسط... برلين: راغدة بهنام... دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة طارئة عقدها أمس، لبحث الوضع في السودان، إلى إعادة العمل بالحكم المدني، حسب الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس (آب) 2019، واتفاق جوبا للسلام الموقع أكتوبر (تشرين الأول) 2020، مديناً في الوقت نفسه و«بأشد العبارات الانقلاب العسكري» في السودان ضد حكومة عبد الله حمدوك. واتخذ المجلس المؤلف من 47 عضواً الخطوة في جلسة طارئة في جنيف، وسيترتب عليها تكليف خبير بمراقبة الموقف على الأرض، ورفع تقرير مكتوب إلى المجلس بحلول جلسة منتصف 2022، وطالب المجلس الأممي بـ«عودة فورية» للحكومة المدنية في السودان. وندد بـ«التوقيف الظالم» لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وكذلك مسؤولين آخرين، مطالباً بأن يفرج العسكريون «فوراً» عن «كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي أو تعسفي». وقال سيمون مانلي سفير بريطانيا أمام المجلس، «إننا نقف جنباً إلى جنب مع شعب السودان الجريء الذي تظاهر بالملايين في شوارع البلاد دفاعاً عن الديمقراطية والحقوق الأساسية». وقال السفير الفرنسي، «فيما ينتفض الشعب السوداني سلمياً ضد الانقلاب الذي يحاول كسر التحول الديمقراطي، توجه إليه المجموعة الدولية رسالة دعم قوية وتتعهد من خلال اعتماد هذا القرار بالإجماع السهر على عودة دولة القانون وإعادة الحكومة الانتقالية إلى السلطة واحترام حقوق الإنسان». ودعا المجلس في القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، إلى جانب دول أوروبية منها ألمانيا وبريطانيا، الجيش السوداني، إلى العودة إلى الحوار مع المسؤولين المدنيين «من دون تأثير ولا شروط مسبقة». وعبر عن قلقه من خروقات حقوق الإنسان التي يمارسها الجيش منذ تنفيذه الانقلاب، خصوصاً لجهة «استخدام القوة المفرطة التي أدت إلى قتل وإصابة متظاهرين سلميين». وشدد قرار المجلس على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحماية حرية التعبير وحفظ حق التجمعات السلمية ورفع القيود المفروضة على الإنترنت وخدمات التواصل الاجتماعي والاتصال لضمان حقوق السودانيين بالوصول إلى المعلومات. وحث المجلس كذلك على محاسبة المسؤولين عن تنفيد انتهاكات حقوق الإنسان منذ الانقلاب. وطلب المجلس من مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعيين خبير في حقوق الإنسان خاص بالسودان، وظيفته مراقبة تطور وضع حقوق الإنسان هناك، بما في ذلك التأكد من مشاركة جميع فئات المجتمع المدني لإعادة العمل بالحكم المدني. ويتعين على الخبير الذي سيعينه المفوض السامي، تقديم تقرير للمجلس في جلسته المقبلة حول تطور وضع حقوق الإنسان في السودان، والانتهاكات التي حصلت خلال الانقلاب، إضافة إلى وضع الحوار بين الأطراف. وقرر المجلس أن يبقي على مهمة الخبير الذي يعينه المفوض السامي لغاية إعادة العمل بالحكومة المدنية. وكانت مفوضة حقوق الإنسان ميشال باشيلي، قد تحدثت خلال الجلسة التي تبنى فيها المجلس القرار الخاص بالسودان، ووصفت الانقلاب العسكري بأنه «مقلق للغاية»، وبأنه يناقض العملية الانتقالية في البلاد والبيان الدستوري المتفق عليه. وأشارت إلى أن الانقلاب «أعاد للذاكرة الصفحة السوداء لتاريخ البلاد حين كان يتم خنق حريات التعبير وقمع حقوق الإنسان». وقالت بأن الجيش السوداني لجأ إلى استخدام «القوة غير المتوازية» لقمع المتظاهرين، وبأنه من الضروري وقف العمل بهذا الأسلوب «على الفور». وتحدثت عن تقارير «مزعجة للغاية» تلقتها عن «قمع تتعرض له ناشطات وعنف يمارس ضد النساء من بينهم طالبات نفذت السلطات العسكرية مداهمات على غرفهن في 25 أكتوبر، وتم ترهيبهن وضربهن ما تسبب بعدد من الإصابات». وتحدثت باشيلي بإسهاب كذلك عن قمع الصحافة، ووقف بث قنوات ومحطات راديو، وإغلاق صحف، وتنفيذ مداهمات ضد مكاتب منظمات غير حكومية، إضافة إلى وقف الإنترنت منذ يوم الانقلاب في 25 أكتوبر ما «منع السكان من الوصول إلى المعلومات». وقالت سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف كاترينا ستاش، إن القرار الذي شاركت ألمانيا والنرويج والولايات المتحدة في إعداده يمثل «خطوة مهمة لضمان المحاسبة على الانتهاكات التي ارتكبت لحقوق الإنسان». كما تعهد المبعوث الأميركي روبرت رايلي، بأن تواصل الولايات المتحدة «جهودها بأقصى طاقتها» لدعم التطلعات الديمقراطية في السودان. وحضر الجلسة سفير السودان لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بن أبي طالب عبد الرحمن محمود، ممثل الحكومة المخلوعة، وقال لـ«رويترز» على هامشها، إنه يؤيد القرار. من جهتها، طالبت وزيرة خارجية السودان المقالة مريم الصادق المهدي، بإحالة «جريمة» الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت المهدي في كلمة مكتوبة لها موجهة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يعقد جلسة خاصة حول السودان «إن اعتبار الانقلاب العسكري ضمن الجرائم التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية... أمر يحتاج التفعيل بصورة عملية». ورغم أن الجلسة المنعقدة في جنيف لم تبث كلمة الوزيرة السودانية، إلا أن صفحة وزارة الثقافة والإعلام السودانية على موقع «فيسبوك» والرافضة للانقلاب قامت بنشرها. وكانت المهدي من المسؤولين السودانيين عن ملف تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي جانب إيجابي، أشارت مفوضة حقوق الإنسان إلى وجود محادثات جارية في الخرطوم بين المسؤولين العسكريين والمدنيين. وكان الاتحاد الأوروبي التي ألقت مندوبة سلوفينيا، رئيسة الاتحاد حالياً، كلمة باسمه، قد عبر عن الاستعداد لدعم الحوار والعودة للعملية السياسية. وكان مندوب البحرين قد ألقى كلمة مجلس التعاون الخليجي حث فيها مجلس حقوق الإنسان على دعم كل «ما من شأنه الحفاظ على ما حققه السودان من مكتسبات سياسية واقتصادية وحماية سيادته ووحدته»، داعياً المجتمع الدولي إلى «دعم وحدة السودانيين والمساهمة في تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار في أسرع وقت ممكن». وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي تدعم الحوار بين الأطراف السودانيين كحل للخروج من الأزمة. وعبرت روسيا من جهتها عن «قلقها من تفاقم الوضع في البلاد»، معتبرة أنه «من المهم تجنب أي تصعيد»، لكن مندوب موسكو أكد أن الجلسة الخاصة كانت «تدخلاً غير مقبول» في الشؤون الداخلية لبلد «وسابقة لأوانها». وشاطرته الصين وفنزويلا وجهة النظر هذه وعلى غرار روسيا قررتا النأي بالنفس علناً عن الإجماع.

مشروع قرار في الكونغرس لفرض عقوبات على قادة الجيش السوداني

يعترف بحمدوك وحكومته كـ«قادة دستوريين» للبلاد ويدين الانقلاب

الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر... طرحت القيادات الجمهورية والديمقراطية في الكونغرس مشروع قرار يدين انقلاب السودان، ويدعو إلى فرض عقوبات على قادة الجيش. ويعرب المشروع الذي قدمه السيناتور الديمقراطي بوب مننديز والجمهوري جيم ريش في مجلس الشيوخ بالتعاون مع النائب الديمقراطي غريغوري ميكس والجمهوري مايك مكول عن دعم الولايات المتحدة للشعب السوداني وتطلعاته الديمقراطية. كما يعترف برئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء وزارته كالقادة الدستوريين للحكومة الانتقالية السودانية، ويدعو المجلس العسكري إلى الإفراج عن كل المسؤولين المدنيين وأشخاص آخرين اعتقلوا خلال «الانقلاب» أو بعده ويطالب المشرعون بعودة الحكم الدستوري احتراماً للوثيقة الدستورية كنقطة بداية للمفاوضات مع المدنيين تجاه حكم مدني تام. كما يدعو مشروع القرار إلى رفع حالة الطوارئ بما فيها إعادة كاملة لكل وسائل الاتصالات وإزالة كل الحواجز ويحث القوات السودانية على التراجع والتعاون مع قواعد الاشتباك الدولية واحترام حقوق المتظاهرين السلميين ومحاسبة كل من استعمل القوة المفرطة وانتهاكات أخرى من خلال عملية شفافة ذات مصداقية. ويطلب المشروع من المجلس العسكري التوقف عن كل المحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومرافق حكومية أخرى، إضافة إلى نقل قيادة المجلس السيادي إلى «عضو مدني من المجلس احتراماً «للوثيقة الانتقالية». ويحث أعضاء الكونغرس في المشروع وزير الخارجية الأميركي على «التعريف فوراً» بقادة الانقلاب وشركائهم ومساعديهم للنظر في فرض عقوبات عليهم» مع دعوة القادة العسكريين إلى العودة فوراً» لحكم القانون كما هو وارد في الوثيقة الدستورية الانتقالية. ويدفع المشروع نحو مراقبة ومنع أي مجهود من قبل «أطراف خارجية لدعم الانقلاب»، كما يدعو وزير الخارجية للتنسيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لوقف كل المساعدات غير الإنسانية للسودان حتى استعادة الحكم الدستوري الانتقالي. ويطلب المشروع من وزارة الخزانة العمل على تعليق كل الأنشطة المتعلقة بالديون غير الإنسانية أو الإعفاء من الديون حتى استعادة الحكم الدستوري والتعاون مع الترويكا ومجلس الأمن لاعتماد الخطوات نفسها. كما يطلب المشروع من المجتمع الدولي فرض عقوبات على الجيش وشركاء الانقلاب وتعليق عضوية السودان في كل المنظمات الدولية حتى عودة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية.

حملة اعتقالات وإقالات واسعة في السودان... وإدانة أممية

اتصالات لتعيين رئيس وزراء جديد بديلاً لحمدوك... وتعيين «إسلاميين» في مراكز حيوية

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... ألقت السلطات العسكرية في السودان القبض على ثلاثة من كبار القادة السياسيين والتنفيذيين، غداة إطلاق سراح أربعة من الوزراء ألقي القبض عليهم بعد «الانقلاب العسكري» الذي نفذه قائد الجيش نهاية الشهر الماضي، في الوقت الذي تواصلت فيه الاعتقالات لأعداد غير معلومة من النقابيين والنشطاء وقادة لجان المقاومة الشعبية في الأحياء، وتردد أن بعضهم تعرض للضرب والتعذيب أثناء عمليات الاعتقال، كما أصدرت السلطات قرارات جديدة بإعفاء مسؤولين في مركز حيوية عديدة، وتعيين «إسلاميين من النظام السابق» في مكانهم. وقالت «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان»، المعروفة اختصاراً بـ«يونيتامس»، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التراسل «تويتر»، أمس، إن السلطات العسكرية اعتقلت أعضاء المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير» طه عثمان إسحاق، وشريف محمد عثمان، وحمزة فاروق، لحظة خروجهم من مقر البعثة بالخرطوم ظهر أول من أمس، بعد اجتماع مع رئيس الممثل الخاص للأمين العام، رئيس البعثة. وأدانت البعثة بشدة عملية الاعتقال، وطالب قيادة الجيش بالكف عن اعتقال السياسيين والناشطين، ودعتهم لـ«التوقف عن ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان»، واعتبرت الاعتقالات التي تمت بعد اجتماع في مقرها تعويقاً للمساعي الحديثة التي تبذلها البعثة، وحثت السلطات على الإفراج الفوري عن كل المعتقلين قبل وبعد 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. واعتبرت عمليات الاعتقال، على وجه الخصوص اعتقال أعضاء المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير» من أمام مقرها، عرقلة لـ«مساعي إعادة الاستقرار والعودة إلى مسار التحول الديمقراطي في السودان، وتلغي أي أثر إيجابي لإطلاق سراح أربعة من الوزراء». وفي وقت متأخر من ليلة أول من أمس، أطلقت السلطات العسكرية سراح وزراء الاتصالات هاشم حسب الرسول، ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، ووزير الشباب والرياضة يوسف آدم الضي، ووزير التجارة والتموين علي جدو، وذلك استجابة لضغوط محلية ودولية، وأبلغ وسيط دولة جنوب السودان توت قلواك، الصحافيين، أن السلطات ستواصل إطلاق سراح المعتقلين على دفعات، ما عدا آخرين قالت إنهم يواجهون تهماً قانونية ويواجهون بلاغات جنائية. واتخذ قائد عام الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إجراءات انقلابية أعلن بموجبها حالة الطوارئ في البلاد، وتعليق بنود في الوثيقة الدستورية، وإقالة مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء حكام الولايات والمديرين التنفيذيين، وإلقاء القبض على عدد من كبار المسؤولين والسياسيين ووضعهم قيد الاعتقال التحفظي في جهات غير معلومة، بما فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله، وعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، وعدد آخر من القادة السياسيين والوزراء والنشطاء. وتتناقل مجالس السودانيين أنباء عن اعتقالات واسعة بين النشطاء وأعضاء لجان المقاومة، من وسائط النقل العام والأحياء السكنية، بصورة مهينة للكرامة الإنسانية، ولا توجد إحصائيات دقيقة لعدد المعتقلين الفعلي، لأن القوى التي تعتقل متعددة وتعمل في مناطق واسعة، وتقدر مواقع التواصل أن حملات الاعتقال والقبض طالت مئات الشباب والنشطاء والقادة الشعبيين من الكوادر الوسيطة التي تحرك الاحتجاجات. ميدانياً، خرجت مظاهرات في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم منددة بالانقلاب ومطالبة بالحكم عقب صلاة الجمعة، على وجه الخصوص من «مسجد السيد عبد الرحمن» بأم درمان، وهو أحد المساجد التابعة لطائفة الأنصار الدينية وحزب الأمة القومي، وكان مركزاً لتجمع النشطاء إبان الثورة الشعبية. وأصدر القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، قرارات جديدة، أمس، حل بموجبها مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية، وذلك إكمالاً لحملات إقالات واسعة أعقبت الانقلاب، أقال بموجبها قادة الخدمة المدنية، وعين مكانهم موالين لنظام الإسلاميين المعزول، على رأسها وزارة الخارجية وبنك السودان المركزي، وعدد آخر من الوزارات والمؤسسات الحكومية. كان البرهان قد أصدر قرارات أعاد بموجبها عدداً من الوزراء المقالين لوزاراتهم، أبرزها وزارة المالية ووزيرها جبريل إبراهيم، الذي يعد من عتاة المدافعين عن الانقلاب، ووزارة المعادن، مستثنياً لهما من قراراته بحل مجلس الوزراء بصفتهما ممثلين في الحكومة وفقاً لاتفاقية سلام جوبا، برغم عدم وجود رئيس وزراء أو وزراء آخرين في الحكومة منذ حلها. من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن السلطات العسكرية شرعت في اتصالات مع عدد من الأشخاص سياسيين ومدنيين، لإقناعهم بقبول رئاسة الوزراء خلفاً لرئيس الوزراء المعترف به دولياً عبد الله حمدوك، إلا أن تلك الاتصالات لم تثمر عن تحديد شخص أو أشخاص محددين، وذكر المصدر الذي تحدث للصحيفة، أن معظم الذين تم التواصل معهم رفضوا قبول المنصب، بل إن بعضهم شدد على أهمية وجود حمدوك على رئاسة الوزارة في الفترة المقبلة.

الجيش السوداني يحل مجالس إدارات الشركات الحكومية

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».. ذكر التلفزيون الرسمي، اليوم (الجمعة)، أن الجيش السوداني حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية في أحدث خطوة للمجلس العسكري فيما يبدو، لإحكام قبضته على السلطة في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول). وفي خضم تصاعد ضغوط دولية ومحلية، طالبت جماعة مدنية بارزة الحكام العسكريين بالإفراج عن ثلاث شخصيات سياسية قالت إنهم اعتقلوا بعد اجتماعهم بمبعوث للأمم المتحدة. وأدى استيلاء الجيش على السلطة الأسبوع الماضي، إلى تعطيل العمل بنظام تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين الذي تم الاتفاق عليه بعد الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير قبل عامين ونصف العام، وكان من المفترض أن يفضي إلى انتخابات بحلول نهاية عام 2023. ولم يعلن التلفزيون الحكومي أي تفاصيل أخرى بشأن حل مجالس إدارة الشركات الحكومية، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وتشارك الأمم المتحدة في جهود وساطة تهدف إلى إطلاق سراح شخصيات من بينها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يخضع للإقامة الجبرية والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة. لكن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قال إن ثلاثة آخرين اعتقلوا يوم (الخميس)، وهم اثنان من أعضاء حزب المؤتمر السوداني وعضو بارز في لجنة تعمل على تفكيك أصول حكومة البشير. ونددت بعثة الأمم المتحدة في السودان بالاعتقالات المزعومة بالقرب من مكاتبها في العاصمة الخرطوم ودعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.

ردود فعل متباينة حيال مذكرة دولية لاعتقال المرزوقي.. جدل في تونس إثر إلغاء وزارة الحكم المحلي

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... تباينت الآراء والمواقف إثر إعلان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس إصداره مذكرة دولية ضد المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي الأسبق، وذلك إثر إقراره بالمساهمة في إفشال القمة الفرنكوفونية في تونس التي كانت ستنعقد في جزيرة جربة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وكانت أولى ردود الفعل قد صدرت عن المرزوقي نفسه الذي اعتبر في تصريح إعلامي أن مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة ضده من السلطات التونسية تمثل «رسالة تهديد لكل التونسيين». وكان المرزوقي قد عبر عن مشاعر فخره إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية بتأجيل القمة المبرمجة في تونس، غير أن الرئيس قيس سعيد طلب من وزيرة العدل لدى إشرافه على أول اجتماع لمجلس الوزراء، «فتح تحقيق قضائي في حق من يتآمرون على تونس في الخارج»، مضيفاً أنه «لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، لأن السيادة للشعب وحده» على حد قوله. وتزامن هذا الموقف مع حملة تخوين للمرزوقي نظمتها وسائل إعلام محلية، وكان عدد من المحامين قد قدموا شكوى جزائية ضد المرزوقي، تضمنت «طلباً بفتح بحث جزائي ضده وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه جريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي». وفي السياق ذاته، اعتبر حزب «حراك تونس الإرادة» الذي يرأسه المرزوقي، أن قرار إصدار بطاقة جلب دولية من قبل قاضي التحقيق بابتدائية تونس ضد الرئيس الأسبق، يعد «نتيجة طبيعية لوضع رئيس الجمهورية يده على القضاء عبر التهديد والوعيد»، ملاحظاً أن التتبع ضد المرزوقي «كان مشوباً منذ البداية بتدخل رئيس الدولة قيس سعيد في القضاء». ومن ناحيته، دعا أحمد نجيب الشابي رئيس حزب «الأمل» وأحد أهم معارضي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، إلى سحب بطاقة الجلب الدولية (مذكرة الاعتقال) الصادرة في حق رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي، معتبراً أن ما صرح به المرزوقي عبارة عن «رأي وموقف سياسي، اتفقنا معه أم خالفناه». واعتبر غازي الشواشي رئيس حزب «التيار الديمقراطي» أن إصدار بطاقة جلب دولية في حق رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي من أجل إبداء رأي «حفرة جديدة نحو النفق المسدود». إلى ذلك، خلف تداول مجلس وزاري في تونس، بإشراف الرئيس قيس سعيد، مشروع أمر رئاسي يتعلق بإلحاق هياكل وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية وإلغاء هذه الوزارة المحدثة سنة 2016 لدعم الحكم المحلي، جدلاً سياسياً واسعاً حول الجدوى من وراء هذا المشروع وهل يندرج ضمن البرنامج الرئاسي الداعي إلى التخلي عن الأحزاب السياسية والمنظمات التي تلعب دوراً وسيطاً بين السلطة والشعب لصالح برنامجه الانتخابي. وقوبل هذا المشروع بانتقادات متنوعة صادرة عن عدد من الأحزاب السياسية من بينها حركة النهضة التي أكدت عبر مكتبها التنفيذي ما وصفتها بـ«محاولات تقويض وإرباك السلطة المحلية ممثلة في المجالس البلدية المنتخبة مباشرة من الشعب عبر تعليق الباب السابع من الدستور وإلغاء وزارة الشؤون المحلية في هيكلة الحكومة، وكيل الاتهامات للبلديات». وكانت وزارة الشؤون المحلية تشرف على البلديات وهي بذلك تعبر عن مسار لا مركزية القرار السياسي والتنموي في تلك البلديات كما ينص على ذلك دستور 2014. وشهدت تونس سنة 2018 أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011، غير أن الكثير من المسؤولين في مجالس البلديات قدموا استقالتهم لخلافات سياسية بين مكونات تلك المجالس. ويرى مراقبون أن التخلي عن وزارة الشؤون المحلية والحاق مختلف هياكلها بوزارة الداخلية يعتبر «تمهيداً لتطورات مقبلة تخص ملف البلديات» التي اعتبرها الرئيس التونسي في أحد تصريحاته «دولاً داخل الدولة». ورجحت تقارير إعلامية أن يعمل الرئيس قيس سعيد خلال الفترة المقبلة على حل المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية إلى حين اتخاذ قرارات جديدة بشأنها، إما بتعديل الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية والبحث عن طريقة أخرى لتمثيل التونسيين، أو إجراء انتخابات بلدية بالاعتماد على قانون انتخابي جديد وهو ما لا يتماشى مع تصور الرئيس لمنظومة الحكم. ويرى مراقبون أن إعلان الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية جندوبة قبل أيام عن عدم تلقيها أي طلب للترشح للانتخابات الجزئية لبلدية طبرقة، يندرج ضمن مخطط لتغيير طريقة الانتخاب المحلي ومن ثم منظومة السلطة المحلية. وقد يندرج هذا الإحجام عن الترشح للانتخابات البلدية ضمن ردود فعل الأحزاب التي أقصيت من المشاورات كافة التي أجراها الرئيس قيس سعيد، إثر إقراره التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) الماضي، ونية الرئيس تغييب الأحزاب والمنظمات عن الحوار الوطني المرتقب.

قوات تيغراي وفصائل أخرى تواصل الزحف باتجاه أديس أبابا... أميركا تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا «في أسرع وقت ممكن»

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، كل الأطراف، على إلقاء السلاح والعودة على الحوار، طالباً بصورة خاصة من قوات «جبهة تحرير شعب تيغراي»، أن توقف «على الفور» زحفها في اتجاه العاصمة أديس أبابا، التي أجرى فيها المبعوث الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، محادثات سعياً إلى الوساطة لوقف الحرب المتواصلة منذ عام. وجاء هذا الموقف من واشنطن في وقت أعلنت فيه «جبهة تحرير شعب تيغراي» و«جيش تحرير أرومو» وسبع قوى أخرى تشكيل تحالف يسمى «الجبهة المتحدة الجديدة للقوات الفيدرالية الإثيوبية» ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، سعياً إلى تحقيق انتقال سياسي مع اقتراب مقاتلي المعارضة من أديس أبابا. وقال وزير الخارجية السابق والمسؤول في تيغراي، برهان غبريكريستوس، في واشنطن، «لا يوجد حد لنا»، مضيفاً: «بالتأكيد سيكون لدينا تغيير في إثيوبيا قبل أن تنهار إثيوبيا». وأصدر بلينكن بياناً أمس الجمعة، دعا فيه إلى وقف إطلاق النار وإجراء محادثات. وقال إنه «نظراً لأن النزاع في إثيوبيا يصادف عاماً كاملاً، يواجه القادة الإثيوبيون - داخل الحكومة وخارجها وفي كل أنحاء البلاد، حاجة ملحة للعمل على الفور وتخفيف معاناة الشعب الإثيوبي». وإذ عبر عن «القلق البالغ من خطر العنف الطائفي الذي تفاقم بسبب الخطاب العدواني من كل أطراف النزاع»، نبه إلى أن «اللغة التحريضية تؤجج نيران هذا النزاع، وتدفع الحل السلمي بعيداً أكثر من أي وقت مضى». كما عبر عن «القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن اعتقالات تعسفية على أساس عرقي في أديس أبابا». وأشار بلينكن إلى أن «أكثر من 900 ألف يواجهون ظروفاً شبيهة بالمجاعة»، مطالباً كل القوى بـ«إلقاء أسلحتها وفتح الحوار للحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الإثيوبية». ودعا حكومة آبي إلى «وقف حملتها العسكرية، بما في ذلك الضربات الجوية على المراكز السكانية في تيغراي وتعبئة الميليشيات العرقية». كما طالب الحكومة الإريترية بسحب قواتها من إثيوبيا. ودعا قوات «جبهة تحرير شعب تيغراي» و«جيش تحرير أورومو» إلى «وقف التقدم الحالي نحو أديس أبابا على الفور». وحض كل الأطراف على «فتح مفاوضات لوقف النار من دون شروط مسبقة لإيجاد طريق مستدام نحو السلام». ونظراً إلى التردي السريع للأوضاع الأمنية، نصحت السفارة الأميركية في أديس أبابا، المواطنين الأميركيين الموجودين في إثيوبيا، بالمغادرة. وعرضت المساعدة في الحصول على سفر جوي من مطار بولي الدولي. وقالت إن «البيئة الأمنية في إثيوبيا متقلبة للغاية». ولذلك «ننصح الرعايا الأميركيين الموجودين في إثيوبيا بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن». كانت وزارة الخارجية سمحت الأربعاء للموظفين غير الأساسيين العاملين في السفارة وعائلاتهم بمغادرة البلاد «بسبب النزاع المسلح والاضطرابات المدنية ونقص محتمل في الإمدادات». وأكدت أن «السفر إلى إثيوبيا غير آمن في هذا الوقت بسبب النزاع المسلح المستمر»، محذرة من أن «الاضطرابات المدنية والعنف العرقي يمكن أن تحدث من دون سابق إنذار»، وهذا «قد يتسبب في حدوث نقص في سلسلة التوريد، وتعطيل الاتصالات وتعطيل السفر». وتسعى الجبهة الجديدة للمعارضة إلى «إقامة ترتيب انتقالي في إثيوبيا»، بما يمكن رئيس الوزراء من المغادرة في أقرب وقت ممكن، وفقاً لما نقلته وكالة «أسوشيتد برس» عن الناطق باسم «جبهة تحرير شعب تيغراي» يوهانيس أبراها، الذي قال: «ستكون الخطوة التالية، بالطبع، بدء الاجتماع والتواصل مع الدول والدبلوماسيين والجهات الفاعلة الدولية في إثيوبيا وخارجها»، موضحاً أن التحالف الجديد سياسي وعسكري. وسئل الناطق باسم «جيش تحرير أورومو» أودا طربي، عما إذا كان التحالف الجديد يريد إجبار آبي على الاستقالة، فأجاب أن ذلك يعتمد على حكومة إثيوبيا والأحداث خلال الأسابيع المقبلة. وقال: «بالطبع نحن نفضل إذا كان هناك انتقال سلمي ومنظم مع إزالة آبي»، مضيفاً أن «الهدف هو أن يكون شاملاً قدر الإمكان. نحن نعلم أن هذا الانتقال يتطلب جميع أصحاب المصلحة». ولكن بالنسبة لأعضاء «حزب الازدهار» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء «يجب أن تكون هناك عملية. سيتعين على العديد من الأعضاء الخضوع للتحقيق، وربما تتم مقاضاتهم على جرائم حرب». في المقابل، وصفت الناطقة باسم الحكومة الإثيوبية بيلين سيوم، التحالف المعارض، بأنه «حيلة دعائية»، مؤكدة أن بعض الجماعات المشاركة «ليست في الحقيقة منظمات لها أي قوة». ونفت وجود أي حصار، مؤكدة أن الحياة في العاصمة «طبيعية». وغردت على «تويتر» أن «أي جهات خارجية ترفض العمليات الديمقراطية التي شرعت فيها إثيوبيا لا يمكن أن تكون من أجل الديمقراطية»، مشيرة إلى انفتاح آبي على المجال السياسي بعد توليه منصبه عام 2018، علماً بأن إصلاحاته تضمنت الترحيب ببعض جماعات المعارضة في الوطن والمنفى. ومن المجموعات الأخرى التي وقعت على التحالف الجديد «جبهة عفر الثورية الديمقراطية» و«حركة آغاو الديمقراطية» و«حركة بني شنقول للتحرير الشعبي» و«جيش غامبيلا للتحرير الشعبي» و«حركة كيمانت الشعبية» و«حزب كيمانت الديمقراطي» و«جبهة سيداما للتحرير الوطني» و«مقاومة الدولة الصومالية».

حساسيات تاريخية وعرقية قد تؤخر سقوط أديس أبابا

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... تقدمت قوات إقليم تيغراي في إثيوبيا مقتربة من العاصمة أديس ابابا وتهدد بالزحف إلى المدينة التي يقطنها خمسة ملايين نسمة. لكن الأمر قد يستغرق وقتاً طويلاً لإسدال الستار على الحرب المستمرة منذ عام. وسيكون على القوات الموالية لـ«جبهة تحرير شعب تيغراي» أن تقاتل في مناطق تكن لها العداء في إقليم أمهرة المجاور من أجل بلوغ أديس أبابا، بحسب تحليل لوكالة «رويترز». كما قد تواجه أيضاً مقاومة من إثيوبيين آخرين يخشون أن يعود إلى السلطة حزب حكم البلاد بقبضة من حديد لقرابة 30 عاماً وسيطر على الحكومة المركزية قبل تولي أبي أحمد رئاستها في 2018.

تمرد في مسقط رأس أبي أحمد

وتعاني أوروميا، وهي المنطقة المحيطة بأديس أبابا، من الانقسامات. ولأبي أصول من جماعة أورومو العرقية، وساعدته أكبر الجماعات العرقية في البلاد في الوصول إلى منصبه بعد أعوام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. لكنه فقد بعض الدعم بعدما اعتقلت قوات الأمن الآلاف من الأورمو الذين اتهمه بعضهم بأنه لا يقدم ما يكفي لجماعتهم. كما احتجزت السلطات زعماء عدة من الأورومو في أعقاب أحداث شغب أودت بحياة المئات. بعدها تحالفت «جبهة تحرير شعب تيغراي» مع «جيش تحرير أورومو» الذي يحارب الحكومة المركزية أيضاً. وهذا الأسبوع أعلنت الجماعتان أنهما سيطرتا على بلدات استراتيجية في أمهرة وتدرسان التقدم نحو أديس أبابا. كما أعلنتا، الجمعة، تحالفاً مع سبع جماعات متمردة أخرى أصغر حجماً. وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء بيلين سيوم إنه لا يمكن التعويل على هذا التحالف لتحقيق الديمقراطية. وكتبت في تغريدة على «تويتر»: «أتاح فتح المجال السياسي قبل ثلاثة أعوام فرصة كبيرة للمتنافسين لتسوية خلافاتهم عبر صندوق الانتخابات في يونيو 2021».

تهديدات حقيقية أم مناورة؟

وقال دبلوماسيون إقليميون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، إن التهديدات بالزحف إلى أديس أبابا قد تكون مناورة لإجبار أبي أحمد على الدخول في مفاوضات أو التنحي. وقال المتحدث باسم «جبهة تحرير شعب تيغراي» جيتاشيو رضا الذي لم يرد على طلبات للتعليق، إنه يجب تشكيل حكومة مؤقتة ومحاكمة أبي. واتهم مسؤولون إثيوبيون قوات تيغراي بالمبالغة في المكاسب التي حققتها على الأرض. ولم يرد متحدثون باسم الحكومة والجيش على اتصالات هاتفية تطلب التعليق على تهديدات الجماعتين. ويمكن لقوات تيغراي بدلاً من ذلك محاولة زيادة الضغط على حكومة أبي عن طريق عزل البلد غير الساحلي عن الميناء البحري الرئيسي في المنطقة. ويمكنها أيضاً دخول العاصمة مع حلفائها من الأورومو أو خلفهم. وقال المتحدث باسم «جيش تحرير أورومو» أودا طربي إن «العملية سيقودها جيش تحرير أورومو... هذه ببساطة أرضنا وبالتالي تقع تحت ولايتنا».

توترات عرقية

أزهق الصراع في الدولة التي كانت تعتبر في الماضي حليفاً مستقراً للغرب في منطقة تموج بالاضطرابات، أرواح آلاف الأشخاص ودفع نحو 400 ألف في تيغراي إلى شفا المجاعة وأرغم أكثر من 2.5 مليون على الفرار من ديارهم. أرسل أبي قوات إلى تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، متهماً الحزب الحاكم هناك «جبهة تحرير شعب تيغراي»، بشن هجمات مباغتة على القواعد العسكرية في المنطقة. وقالت الجبهة إنها تحركت لأن الجيش كان يستعد للهجوم بعد أن أجرت المنطقة انتخابات في سبتمبر (أيلول) 2020 في تحدٍ لأوامر الحكومة الاتحادية. واحتشدت قوات من أمهرة، ثاني أكبر مناطق إثيوبيا من حيث عدد السكان، دعماً لحكومة أبي. وهناك نزاع حدودي طويل الأمد بين تيغراي وأمهرة. وسيطرت أمهرة على أراضٍ في غرب تيغراي. كما اندلع العنف على الحدود بين أوروميا وأمهرة. وقال المحلل في «مجموعة الأزمات الدولية» وليام دافيسون، إنه قد يكون هناك رد فعل عنيف إذا استولت قوات تيغراي وأورومو على العاصمة. وأوضح: «قد تشن منطقة أمهرة تمرداً صريحاً إذا فرضت قوات تيغراي وجيش تحرير أورومو سيطرتهما على أديس أبابا. فسكان أمهرة ليسوا غاضبين فقط من جبهة تحرير شعب تيغراي وجيش تحرير أورومو فحسب، ولكن أيضا من القادة الاتحاديين لأنهم تركوا أمهرة مكشوفة من دون دفاع».

الطريق إلى العاصمة

وقد يكون طريق قوات تيغراي وأورومو إلى العاصمة التي تحتضن أيضاً مقر الاتحاد الأفريقي والعديد من البعثات الدولية مفروشاً بالدماء. فأديس أبابا كانت البؤرة الساخنة للمعارضة لحكم جبهة تيغراي منذ أن أشرف الحزب على حملة قمع أسفرت عن اعتقال 30 ألفاً في أعقاب انتخابات عام 2005. ويقول تيفيري ميكونين، وهو عامل في محطة وقود يبلغ من العمر 30 عاماً: «لا أعتقد أن جبهة تحرير شعب تيغراي ستصل إلى أديس أبابا. لست خائفاً على الإطلاق... إذا أعطتني الحكومة سلاحاً وطلبت مني القتال، فسأفعل ذلك. لا أحد سيقبل عودتهم». وقد يطلب أبي أيضاً المساعدة من إريتريا مرة أخرى. وكانت قوات إريتريا قد دخلت تيغراي العام الماضي لدعم الجنود الإثيوبيين قبل أن ينسحب معظمهم في يونيو (حزيران) بعد سيل من التقارير عن عمليات قتل جماعي لمدنيين وحوادث اغتصاب جماعي. وتنفي إريتريا ارتكاب انتهاكات. وتتزايد الدعوات لوقف لإطلاق النار وإجراء محادثات من الشركاء الدوليين، ومن بينهم أوغندا وكينيا وهما دولتان لهما وزنهما في المنطقة، وكذلك من جهات مانحة مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي علقت وصول الصادرات الإثيوبية المعفاة من الرسوم الجمركية هذا الأسبوع. وحتى الآن لا توجد مؤشرات تذكر على أن أياً من الجانبين يريد إجراء محادثات. لكن بعض الأصوات الإثيوبية بدأت تنادي علناً بالسلام. ويلفت دافيسون إلى أن «سلطة أبي لم تُمس حتى الآن... لكن في ظل كل هذه الضغوط، من الممكن أن تنفتح أبواب الغضب على مصارعها».

حملة الانتخابات الجزائرية على إيقاع «المواجهة» مع المغرب في أعقاب مقتل 3 أشخاص في الصحراء

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... تميزت حملة المترشحين للانتخابات البلدية في الجزائر، في يوميها الأولين، بانتقاد شديد للمغرب في حادثة مقتل ثلاثة جزائريين بالمنطقة العازلة في الصحراء، فيما راسلت الحكومة المنظمات الدولية، وعلى رأسها الامم المتحدة، لإبلاغها بأنها تتهم الرباط بوقوفها وراء الحادثة. ودعا قادة أحزاب «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء» و«جبهة المستقبل»، خلال تجمعات دعائية بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية، إلى أن يكون رد الجزائر في مستوى الحدث الذي راح ضحيته مطلع الشهر ثلاثة تجار جزائريين كانوا عائدين بشاحناتهم من نواكشوط إلى ورقلة على متن شاحنتين، تم قصفهما من طرف «سلاح متطور»، حسب الجزائر. ولفت غالبية مرشحي الأحزاب والمستقلين، إلى «تفادي الوقوع في فخ الانزلاق نحو الحرب»، لكن «من دون التفريط في حق الضحايا وذلك بالرد المناسب على المعتدين»، حسبما جاء على لسان أبو فضل بعجي أمين عام «جبهة التحرير» أمس، خلال تجمع لمناضلي حزب بالأغواط (جنوب). وكررت غالبية تدخلات المترشحين مطالب مشابهة. وفي سياق ذي صلة، أعلنت الجزائر ليل الخميس أن وزير خارجيتها رمضان لعمامرة وجه مراسلات لعدة منظمات دولية، في إطار متابعة الأبعاد الدولية لعملية الاغتيال في حق ثلاث رعايا جزائريين بالأراضي الصحراوية. وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن المراسلات رفعت للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فقي محمد، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين. وأبرزت المراسلات أن لعمامرة أخطر مسؤولي المنظمات الدولية بالخطورة البالغة للعمل الذي اقترف «والذي لا يمكن تبريره بأي ظرف كان». ونقل البيان عن لعمامرة «إرادة وقدرة الجزائر على تحمل مسؤولياتها في حماية رعاياها وممتلكاتهم في الظروف كافة». وتحدث عن «استقبال سفراء معتمدين لدى الجزائر»، أول من أمس، من دون توضيح الأسباب، لكن يفهم أن لعمامرة جمعهم لإحاطتهم بالموقف الجزائري من الأحداث. ويعتبر تواصل الجزائر مع الأمم المتحدة والهيئات الإقيلمية، في موضوع مقتل رعاياها حسب مراقبين، مسعى لجلب ضغط دبلوماسي دولي ضد الرباط، وهي بذلك فضلت الأدوات السياسية في صراعها مع الجار الغربي. وكانت الرئاسة الجزائرية أكدت أن ما حدث «لن يمضي من دون عقاب». ونشر الموقع الإخباري «مينا دفاع»، الذي يديره الصحافي الجزائري المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية، أكرم خريف، تفاصيل عن الحادثة التي قتل فيها احميدة بومدين وأحمد بلخير شطم وإبراهيم العرباوي. وأكد أن وجودهم بالمنطقة العازلة، التي تقع تحت سلطة الأمم المتحدة، كان في إطار نشاط تجاري يتمثل في استيراد الإسمنت الأبيض من موريتانيا. وعادت الشاحنتان أدراجهما من دون حمولة، ولم تبد عليهما أي مؤشرات تدل على أي تهديد أو وجود بضائع ممنوعة، حسب الموقع الإخباري. وأكد «مينا دفاع»، أن الشاحنتين «كانتا تسيران على بعد أكثر من 35 كيلومتراً جنوب شرقي الجدار العازل المغربي، وأول منشآت عسكرية للقوات المسلحة المغربية. ولم تتجه في أي وقت نحو المنشآت المغربية ولا الجدار». ونقل الموقع عن العديد من خبراء الأسلحة، احتمال تعرض الشاحنتين لهجوم بطائرة دون طيار، مشيرا إلى أن مقطع الفيديو الذي يظهر السيارتين المتفحمتين يبين الدقة العالية للذخيرة وقدرتها التفجيرية الكبيرة.

في خضم اشتعال الأزمة مع المغرب.. تقارير عن شحنات أسلحة من الجزائر للبوليساريو

الحرة / خاص – واشنطن... بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" بدأت تحقيقا مستقلا لمعرفة تفاصيل الحادث.... بعد يومين من بيان جزائري شديد اللهجة يتهم المغرب بقتل ثلاثة جزائريين بقصف في الصحراء الغربية، قالت تقارير إعلامية إن الجزائر سلمت معدات عسكرية لجبهة البوليساريو. وقالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية، نسبة إلى مصادر وصفتها بالمطلعة، إن المعدات العسكرية شملت مركبات حربية. ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الجزائر يمكن أن تستخدم جبهة البوليساريو لتنفيذ "أعمال انتقامية" ضد الرباط بعد حادث مقتل الجزائريين. واستخدام الجزائر للبوليساريو للانتقام من المغرب يبقى أمرا واردا بحسب المحلل السياسي المغربي، تاج الدين الحسيني. ويقول الحسيني في حديث لموقع قناة الحرة "الجزائر قد تبدأ الحرب عبر البوليساريو ثم تستمر فيها كما حدث في حرب أمغالا 1976 بعد استرجاع المغرب للصحراء". وتقول صحيفة "لاراثون" إن الرباط قالت إنها لن تدخل في مواجهة عسكرية. وبحسب الصحيفة، كان من اللافت السرعة التي اتهمت بها الجزائر جارتها المغرب في التورط في قصف مواطنيها، الذين كانوا لأسباب غير معروفة، في منطقة محظورة على المدنيين والعسكريين لأنها تعتبر منطقة عازلة. لكن علي محمد ربيج، أستاذ العلوم السياسية بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر، يرى أن ما وصفه بـ "اتهام" تسليم الجزائر لمعدات عسكرية لجبهة البوليساريو ليس بجديد. ويقول ربيج في حديث لموقع قناة الحرة إن هذا الاتهام لطالما روجت له وسائل الإعلام المغربية، ويعلق على تقرير الصحيفة الإسبانية بالقول إنه يبقى تقريرا إعلاميا لا يمكن التأكد من صحته. وارتباطا بالتصعيد الأخير، تقول الصحيفة الإسبانية إن بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" بدأت تحقيقا مستقلا لمعرفة تفاصيل حادث مقتل 3 جزائريين. وتنقل الصحيفة عن خبراء تحدثوا لها أنه لا يبدو أن الشاحنتين قصفتا بقنابل من طائرات بدون طيار. ويتهم ربيج في حديثه للحرة "أطرافا" دون أن يسميها بمحاولة جر المنطقة إلى حرب ستكون مكلفة للمنطقة بأكملها، ويتوقع أن يكون رد الجزائر، ليس عبر تسليم البوليساريو معدات عسكرية، بل دبلوماسيا وأن تلجأ للمحاكم الدولية ضد المغرب. ويأتي الحديث عن تسليم الجزائر معدات عسكرية للبوليساريو بالتزامن مع تعيينات جديدة في قيادة الجبهة، شملت أسماء توصف بأنها أكثر تشددا تجاه الرباط. بعد يوم واحد من قرار مجلس الأمن الدولي، الذي دعا طرفي النزاع في الصحراء الغربية، إلى "استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية"، اختارت جبهة البوليساريو، فيما يبدو تصعيد حربها ضد الجيش المغربي، معلنة رفضها للقرار الأممي . ودانت جبهة البوليساريو بدروها "الهجوم" المغربي، لكن الحسيني يقول لموقع قناة الحرة "أنا لا أميز بين الجزائر والبوليساريو لأن الأخيرة دمية في يد النظام الجزائري توظف كوسيلة لتطوير مشاريعه التوسعية" بحسب تعبيره. وقالت الجزائر منذ أيام إن ثلاثة من مواطنيها قتلوا في "قصف مغربي" استهدف شاحنات تقوم برحلات بين موريتانيا والجزائر، في حين أكد مصدر مغربي لفرانس برس أن "المغرب لم ولن يستهدف أي مواطن جزائري، مهما كانت الظروف والاستفزازات". والخميس، راسلت الجزائر الأمم المتحدة ومنظمات أخرى بشأن الحادث، وفي هذه المراسلات الرسمية أبلغ وزير الخارجية رمطان لعمامرة مسؤولي المنظمات الدولية بـ"الخطورة الشديدة لعمل إرهاب الدولة" الذي نفذته القوات المغربية والذي لا يمكن لأي ظرف من الظروف تبريره"، بحسب تعبيره. والعلاقات بين الجزائر والمغرب متوترة منذ عقود بسبب الصحراء الغربية وهي موضوع صراع بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي منطقة تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".