أخبار مصر وإفريقيا... السيسي: استعادة سيادة ليبيا تتوقف على انسحاب القوات الأجنبية و«المرتزقة».. مصر وفرنسا تبحثان مجابهة الجماعات «الإرهابية» إقليمياً ودولياً..دعوة دولية حاسمة: يجب عودة حمدوك إلى السلطة في السودان..الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جيش إريتريا.. بلينكن يحذّر من «انفجار داخلي» في إثيوبيا.. أبرز نقاط مسودة البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا..هدوء الاحتجاجات في عقارب التونسية بعد «وعود رئاسية».. تعديل حكومي جزئي يطيح ثلاثة وزراء في الجزائر.. ماكرون «يبحث الوضع في الساحل» مع رؤساء بوركينا فاسو وتشاد والنيجر..

السبت 13 تشرين الثاني 2021 - 4:25 ص

1652

عربية

السيسي: استعادة سيادة ليبيا تتوقف على انسحاب القوات الأجنبية و«المرتزقة»..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «ليبيا لا يمكن أن تستعيد سيادتها ووحدتها واستقرارها المنشود؛ إلا بالتعامل الجاد مع الإشكالية الرئيسية التي تعوق حدوث ذلك والمتمثلة في تواجد القوات الأجنبية و(المرتزقة) والمقاتلين الأجانب على أراضيها على نحو ينتهك ما نص عليه قرارا مجلس الأمن رقم 2570 و2571 والمخرجات المتوافق عليها دولياً وإقليمياً الصادرة عن مؤتمر (برلين 2) ومقررات جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ودول جوار ليبيا، بشأن ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية و(المرتزقة) والمقاتلين الأجانب من البلاد بدون استثناء أو تفرقة أو المزيد من المماطلة». جاء ذلك في كلمة السيسي خلال مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا الذي عقد بالعاصمة الفرنسية أمس. وأشار السيسي، بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أمس، إلى أن «استعادة الاستقرار الدائم وتحقيق السلم الاجتماعي والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا له متطلبات؛ لا يمكن تجاوزها تتمثل في إتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبناء الشعب الليبي، وإيلاء الاهتمام للتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة في سائر أقاليم ليبيا دون استثناء»، مضيفاً «نجتمع لنشهد أن الوضع في ليبيا يتجه إلى الأفضل، حيث يتزامن مع اجتماعنا مرور العملية السياسية الليبية بمرحلة حاسمة تستهدف تتويج الجهود الدولية والإقليمية بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر (كانون الأول) القادم». وأشاد الرئيس المصري بالإجراءات المتخذة من جانب المجلس الرئاسي الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية للإعداد للانتخابات، وبجهود مجلس النواب الليبي وتنسيقه مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية التي تبذل جهوداً كبيرة حتى يتسنى عقد الاستحقاق الانتخابي بما يتيح لأشقائنا الليبيين المجال، للتعبير عن إرادتهم الحرة، ويقطع الطريق أمام من يمنون النفس بتجاوز هذا الاستحقاق لتحقيق أهداف ضيقة، بعيدة كل البعد عن المصالح العليا لليبيا»، مشيراً إلى أن «اجتماعنا يأتي بعد ما يقرب من عامين، من قمة برلين حول ليبيا حين تعهدنا معاً بحماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، والتزمنا بدعم جهود الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة ومستدامة بقيادة وملكية ليبية من أجل إنهاء حالة الصراع واستعادة الاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي أجمع». وأكد أن «مصر وجهت حينئذ رسالة واضحة إلى كافة أطراف المعادلة في ليبيا، مفادها أن الوقت قد حان للبدء في إجراءات محددة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية» وأنها حذرت من «خطورة استمرار الصراع المسلح على الأمن القومي الليبي، وأننا قد نضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمننا القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به».

مصر وفرنسا تبحثان مجابهة الجماعات «الإرهابية» إقليمياً ودولياً

أكدتا ضرورة «تحجيم» تدفقات الهجرة غير المشروعة إلى دول «المتوسط»

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون «التعاون الثنائي بين البلدين في مجابهة الجماعات (الإرهابية) على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، خصوصاً بأفريقيـا، سـواء مـن خـلال دعـم عمليـات حفظ السلام التابعة للأمـم المتحـدة، أو مساندة التحركات الدوليـة في هذا الصـدد، وذلك فـي ظـل تـنـامي وتيـرة (التدخلات الأجنبية غير المنسقة) التي تؤدي لتعقيد الحلول الرامية لحلحلة أزمة انتشار الجماعات (الإرهابية)». وأكد الرئيسان خلال مباحثات جمعتهما أمس في باريس على هامش «المؤتمر الدولي حول ليبيا»، «أهمية تعزيز التعاون الأورومتوسطي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل المتغيرات ذات الاهتمام المشترك والأزمات الحالية التي تشهدها الساحة الدولية، صحياً وبيئياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، بهدف العمل على تحقيق الاستقرار والنمو لدول المنطقة والدول المجاورة، فضلاً عن (تحجيم) تدفقات (الهجرة غير المشروعة) إلى دول حوض البحر المتوسط». ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية بسام راضي أمس، فإن «الرئيس الفرنسي أشاد بالتطور النوعي في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كل المجالات، التي انعكست في الزيارات المكثفة المتبادلة على أعلى مستوى بين كبار المسؤولين بالبلدين»، مؤكداً «تطلع بلاده لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً في ضوء أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط، وما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة». من جهته، ثمن السيسي «المستوى المتميز للعلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً على الصعيد السياسي والاقتصادي والتجاري والعسكري»، معرباً عن حرصه على «استمرار التشاور مع الرئيس الفرنسي بشكل دوري، سواء فيما يتعلق بموضوعات التعاون الثنائي وتعميق الشراكة المصرية - الفرنسية، أو اتصالاً بالموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». وأضاف المتحدث الرئاسي أن «الرئيسين أشادا بالعلاقات العسـكرية المصـرية - الفرنسية، التي تعد من أبرز المظاهر التي تميز علاقات البلدين بعد إبرام كثير من صـفقات التسليح المهمة خلال السنوات الأخيرة، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تعزيزها». في غضون ذلك، توافقت مصر والاتحاد الأوروبي على «ضرورة تعزيز قنوات التشاور فيما يتعلق بكثير من القضايا الإقليمية المهمة في المحافل الدولية؛ كعملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن». وأكدت مصر والاتحاد الأوروبي «أهمية استمرار العمل على التوصل إلى تسويات سياسية لها حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها». تأكيدات مصر والاتحاد الأوروبي جاءت خلال لقاء الرئيس المصري أمس، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. وبحسب متحدث الرئاسة المصرية، فإن «الرئيس السيسي أكد مكانة الاتحاد الأوروبي المهمة في إطار السياسة الخارجية لمصر، التي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل لخصوصيات كل طرف، ليس فقط لكون الجانب الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، وإنما في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط». وأوضح المتحدث الرئاسي المصري أن «رئيس المجلس الأوروبي حرص على الإشادة بجهود مصر في مجال مكافحة (الهجرة غير المشروعة)»، مؤكداً «تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود في التعامل مع ذلك الملف، الأمر الذي انعكس على وقف حالات الهجرة (غير المشروعة) من مصر منذ عام 2016». من جانبه؛ ثمن ميشال العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، مؤكداً «اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز تلك العلاقات من مختلف أوجهها، خصوصاً في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دولياً وإقليمياً، فضلاً عن كونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي، وكذلك واحة للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر حالياً بمرحلة حرجة من الاضطراب الشديد والتوتر السياسي». إلى ذلك، أكد السيسي خلال لقائه رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، أمس، «دعم مصر الكامل لتونس ولجهود الرئيس قيس سعيد والحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار والبناء والتنمية لصالح الشعب التونسي». وبحسب بيان رئاسي مصري، «فقد تم التأكيد خلال اللقاء على الإرادة السياسية والرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر وتونس وتعظيم قنوات التواصل المشتركة، لا سيما على المستوى السياسي والأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يمثل تهديداً للمنطقة بأكملها». كما استعرض اللقاء آخر تطورات ملف «سد النهضة»، حيث عبر السيسي عن «تقديره تجاه دعم تونس لموقف مصر بالتمسك للتوصل إلى اتفاق (شامل وملزم قانوناً) حول ملء وتشغيل (السد)، الأمر الذي انعكس في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي». واعتمد مجلس الأمن بياناً رئاسياً منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي للوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». وفي لقاء آخر، بحث الرئيس المصري مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي «تطوير التعاون العسكري بين مصر وفرنسا، والقضايا الإقليمية». وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز التنسيق وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين مصر وفرنسا، خصوصاً التعاون العسكري بين البلدين، وفي إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب. فيما أكد السيسي أن «مواجهة التحديات في المنطقة ومكافحة الإرهاب تتطلب توحيد الجهود والتنسيق الجماعي لضمان قوة وفاعلية المواجهة».

أعضاء «السيادي» السوداني يؤدون اليمين... بدون ثلاثي الكفاح المسلح.. تحذيرات لقوات الأمن من استخدام العنف ضد المتظاهرين

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... تسارعت الأحداث في السودان بصورة مثيرة بعد ساعات من إصدار قائد الجيش المرسوم الذي سمى بموجبه أعضاء «مجلس السيادة الانتقالي الجدد» برئاسته، فيما ينتظر أن تشهد البلاد مواكب واحتجاجات كبيرة، للمطالبة بعودة المدنية، وإنهاء حكم الجيش. وأدى قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، اليمين الدستورية نائباً للبرهان في مجلس السيادة، وبقية أعضاء المجلس الجدد، ما عدا ثلاثي الكفاح المسلح، وسط أنباء بممارسة ضغوط عليهم لإجبارهم على العودة. وأثناء ذلك، أعلنت حركات موقعة على اتفاق السلام في جوبا، رفضها للقرارات واعتبرتها انقلاباً على الشرعية الدستورية، رافضة قرار تعيين قادتها في المجلس دون استشارتها، وعدته خيانة لثورة الشعب والحلفاء. وأصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مساء أول من أمس، مرسوماً أعاد بموجبه تعيين نفسه رئيساً لمجلس السيادة، وتعيين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو نائباً له، وأعاد تعيين أعضاء المكون العسكري في مجلس السيادة (الفريق الركن شمس الدين كباشي، الفريق الركن ياسر العطا، والفريق إبراهيم جابر) أعضاء بالمجلس. وأعاد المرسوم الذي أصدره البرهان تعيين قادة حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق سلام جوبا (مالك عقار، الهادي إدريس، الطاهر حجر) أعضاء بالمجلس، وأبقى على عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا، وأضاف لهم كلاً من يوسف جاد، كريم محمد، أبو القاسم محمد محمد – برطم -، عبد الباقي عبد القادر الزبير، وسلمى عبد الجبار المبارك، أعضاء جدداً بالمجلس بدلاً عن أعضاء المجلس من المدنيين الموالين لتحالف «الحرية والتغيير»، الذين يقبع بعضهم في المعتقلات. واندلعت المواكب والاحتجاجات ضد قرارات قائد الجيش عفوياً، فور إعلانه تشكيل المجلس السيادي، وتواصلت بعيد صلاة الجمعة في بعض المساجد، تمهيداً للموكب المليوني الذي أعلنت لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى «الحرية والتغيير»، تسييره اليوم (السبت)، لرفض الانقلاب وإجراءاته، وينتظر أن تشهد العاصمة ومدن البلاد الأخرى أمواجاً بشرية متسلسلة مثيلة لتلك التي خرجت فور الانقلاب وفي 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولا يعرف ما إن كان عدم ظهور أعضاء مجلس السيادة التابعين لحركات الكفاح المسلح الثلاثة، في أداء اليمين الدستورية اليوم، مرتبط برفضهم لقرارات البرهان، من بينهم رئيس الجبهة الثورية – المجلس الانتقالي الهادي إدريس عضو المجلس، ورئيس الجبهة الثورية الحالي، الذي أصدر بياناً في وقت سابق، أعلن فيه التزامه بتحالفه مع «الحرية والتغيير»، ورفضه للإجراءات التي اتخذها البرهان واعتبرها انقلاباً عسكرياً. وقال سيف الدين صالح هارون مستشار الإعلام والعلاقات العامة بالحركة التي يقودها إدريس، مستشار الإعلام والعلاقات العامة لرئيس الحركة، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، إن قرارات البرهان جاءت نتيجة لانقلاب على الوثيقة الدستورية والحكومة الانتقالية، واعتبره «مجلساً انقلابياً». ووصف هارون إعلان اسم رئيس الحركة بين أعضاء مجلس السيادة، «تكتيكاً خبيثاً، وغير موفق زمانياً»، واعتبره محاولة لشق الصف الوطني المعارض للانقلاب، ويهدف لإحراج «رئيس وأعضاء الجبهة الثورية الذين اتخذوا مواقف مبدئية قبل وبعد حدوث هذا الانقلاب». وأعلن هارون أن رئيس الجبهة الثورية، الذي يترأس حركة «جيش تحرير السودان» (المجلس الانتقالي) الهادي إدريس، «ليس له ولا تنظيمه أي علم ولا علاقة بهذا القرار»، وأنه بناء على ذلك «لا يعنيهم في شيء وغير ملزمين به... يرفضونه رفضاً قاطعاً». وأكد البيان التزام الحركة التي يقودها إدريس بما صدر عنها في بيان سابق أدانت فيه «الانقلاب وحملت القائمين على أمره كل نتائجه ومآلاته»، والتزامها بمقررات توجيهات الحكومة الانتقالية الشرعية التي أتت بها الثورة وفقاً للوثيقة الدستورية التي خرقها الانقلاب، وتابع: «الحركة تطمئن قياداتها وعضويتها بالداخل والخارج على الثبات على مواقفها المعلنة في هذا الخصوص». وحث البيان جماهير الحركة وعضويتها على المشاركة في الحراك الشعبي والسياسي المناهض للانقلاب، والتمسك بسلمية مقاومته حتى سقوطه، الذي وصفه البيان بأنه «وشيك». بدوره أكد محي الدين شرف أحد مستشاري إدريس لـ«الشرق الأوسط»، أن آخر اجتماع لقيادة الحركة قرر عدم التعامل مع أي إجراءات اتخذها «انقلاب 25 أكتوبر»، وشدد على عودة الأوضاع لما قبله، وقال: «نحن عند موقفنا السابق ويبقى بدون تغيير، ونرى في الإجراءات التي تمت خذلاناً للشعب وحقه في التحول المدني الديمقراطي»، وتابع: «إذا تخلينا عن موقفنا نكون قد خذلنا الشعب وغدرنا بحلفائنا في (الحرية والتغيير)، ولن نفعلها». من جهته، وصف الحزب الشيوعي السوداني، في بيان، قرارات قائد الانقلاب الأخيرة، بأنها إعادة للنظام السابق بشكله الديكتاتوري، وانفراد للبرهان ومن معه بتكوين مؤسسات الدولة، وتابع: «الخطوات الأخيرة للبرهان هي العودة إلى ما قبل 11 أبريل (نيسان) 2019، وتبديل ديكتاتور بديكتاتور آخر». ودعا الحزب «القوى السياسية ولجان المقاومة في الأحياء ولجان التسيير واللجان المطلبية وقوى المجتمع المدني كافة، للوقوف صفاً واحداً لهزيمة الانقلاب العسكري وامتداداته»، وتابع: «لنعمل سوياً من أجل بناء أوسع جبهة ضد الديكتاتورية، ومن أجل الديمقراطية باستكمال مهام الفترة الانتقالية». وقال مقرر المجلس المركزي لقوى «إعلان الحرية والتغيير» كمال البولاد، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم يعتبرون الانقلاب ردة متكاملة على ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وعودة بالبلاد للديكتاتورية مجدداً، وأن الشعب السوداني أعد العدة لمواجهتها وإسقاطها. وأوضح البولاد أن الحركة الشعبية بلغت مرحلة متقدمة من النضج والتمسك بالمدنية والديمقراطية والتزام الحريات، وأن الشباب هم من يقودون الشارع الآن، وتابع: «الشباب ولجان المقاومة امتلكوا وعياً كبيراً، يتجاوز الوعي التراكمي الذي أدت له الثورات السودانية السابقة». من جهة أخرى، ندد «مجلس الصحوة الثوري السوداني»، ويقوده الزعيم القبلي موسى هلال، بخطوات قيادة الجيش، وأعلن تمسكه بموقفه الرافض للانقلابات العسكرية، والعمل على قطع الطريق على من سماهم «الفلول والميليشيات». ودعا في بيانه لاستعمال الآليات المتطورة والمجربة لمقاومة ومواجهة الانقلاب والمشاركة في المظاهرات السلمية والعصيان المدني والإضراب السياسي الشامل، وقال: «نوجه عضويتنا وأنصارنا، ونهيب ببنات وأبناء شعبنا للخروج في مليونية 13 نوفمبر (تشرين الثاني) – اليوم السبت - الحاسمة والفاصلة لهزيمة قوى الردة ودحر الانقلاب العسكري، وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية التعددية». وطالب البيان بإطلاق سراح المعتقلين كافة، وأسرى الحرب، ومحاسبة مرتكبي مجزرة فض الاعتصام وغيرها من الانتهاكات، وأعلن رفض المجلس لاتفاقية سلام جوبا، ووصفها بأنها «هزيلة»، وتضم مسارات التجزئة «البائسة». بيد أن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال مالك عقار، اتخذ موقفاً مخالفاً للبيان الذي أصدره مع رفاقه في الجبهة الثورية رفضاً للانقلاب، وأعلن تمسكه بمنصبه الذي أعيد تعيينه فيه عضو مجلس السيادة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يرغب في العودة للحرب مجدداً، لذلك سيظل في منصبه، وإن المكاسب التي حصلت عليها وأهمها «الحكم الذاتي للمنطقتين» لن تضيف لها معارضته شيئاً، وأضاف: «هل سنحصل على حق إعلان الانفصال إذا عارضنا». ورفض عقار التعليق على وضع نائبه ياسر سعيد عرمان، المعتقل من قبل قيادة الجيش منذ 25 أكتوبر الماضي، مؤكداً استمراره عضواً في مجلس السيادة برغم ذلك، واكتفى بالقول: «كنت معه في المعتقل قبل ساعات، وأسعى لإطلاق سراحه»، فيما لم يتسن الوصول لعضو مجلس السيادة عن قوى الكفاح المسلح الطاهر حجر، وهو أحد موقعي البيان الرافض للانقلاب.

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد بالسودان

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. نددت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة، أمس الجمعة، بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في السودان استُبعد منه ممثلو تحالف يُطالب بنقل السلطة إلى المدنيين. كما طالبت واشنطن وهذه الدول الأوروبية بإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى السلطة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني قد شكل مجلس سيادة انتقالياً جديداً استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي (الخميس). وفي بيان مشترك، عبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج وسويسرا عن «القلق البالغ» من هذه الخطوة التي «تتعارض مع تطلعات الشعب السوداني وكذلك مع الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد». وأضاف البيان «ننصح بشدة بعدم (اللجوء إلى) أي تصعيد آخر، ونكرر دعوتنا إلى عودة رئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون، على الفور». كما دعت هذه الدول القوات المسلحة إلى «احترام حقوق المواطنين السودانيين في التعبير عن آرائهم بحرية»، عشية يوم تعبئة مقرر (السبت).

السيادة السوداني: إعادة تشكيل المجلس يصحح مسار الثورة

دبي - العربية.نت... عقب إعادة تشكيل مجلس السيادة في السودان برائسة عبدالفتاح البرهان، قال عضو المجلس ياسر العطا، اليوم الجمعة، إن تشكيل المجلس الجديد يأتي في إطار تصحيح مسار ثورة ديسمبر لترسيخ دعائم الدولة المدنية. وأضاف في بيان لمجلس السيادة أن الخطوة جاءت "بعد مسيرة طويلة من المشاورات مع كل مكونات القوى السياسية والاجتماعية". كما أضاف أن باب المشاورات مفتوح ومتواصل من أجل تحقيق الوفاق السياسي، وصولا لانتخابات حره ونزيهة. وكان البرهان أعلن أمس عن مجلس السيادة الجديد، الذي ضم 14 عضواً، برئاسته ونيابة الفريق أول محمد حمدان دقلو (الملقب بحميدتي). فيما انتقدت عدة أطراف محلية هذا المجلس، معتبرة أنه لا يمثل إلا نفسه. أتت تلك الخطوة بعد تعثر المفاوضات مع المكون المدني في البلاد، على رأسه رئيس الحكومة المنحلة، إثر تمسك حمدوك بإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنت عنها القوات المسلحة في 25 من الشهر الماضي، وإطلاق كافة الموقوفين.

دعوة دولية حاسمة: يجب عودة حمدوك إلى السلطة في السودان

دبي- العربية.نت... جددت دول الترويكا "الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج"، اليوم الجمعة الإعراب عن قلقها من الإجراءات الأخيرة التي اتخذت في السودان. وأشارت تلك الدول بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وسويسرا، في بيان مشترك اليوم الجمعة إلى شعورها بقلق بالغ حيال الإعلان عن مجلس سيادي جديد في البلاد، معتبرة أنه خطوة أحادية، تمثل انتهاكا للوثيقة الدستورية لعام 2019، التي نصت على أن تختار قوى إعلان الحرية والتغيير أعضاء المجلس. واعتبرت أن إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مخالف لتطلعات الشعب السوداني، ومتطلبات تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

عودة حمدوك

كما شددت على ضرورة "عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والحكومة الانتقالية المدنية إلى السلطة". إلى ذلك، دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر، وإلغاء حالة الطوارئ لإتاحة المجال أمام إجراء حوار حقيقي وبنّاء. كذلك ذكّرت في بيانها " القيادات العسكرية بأن الدعم الدولي مرهون بنجاح عملية الانتقال السياسي، بموجب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية. كما حثت على العودة فورا وبشكل تام إلى هذا المسار لضمان أن المكاسب السياسية والاقتصادية التي تحققت خلال السنتين الماضيتين لن تذهب سدى.

حرية التعبير

هذا ودعت القوات الأمنية إلى احترام حقوق المواطنين بالتعبير عن آرائهم بحرية دون خشية تعرضهم للعنف أو الاعتقال بالتزامن، أعرب دبلوماسي أوروبي، بحسب ما أفاد مراسل العربية، عن قلق الاتحاد من أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، لافتا إلى أن وزراء الخارجية سيبحثون يوم الاثنين المقبل، تداعيات الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها القوات المسلحة في البلاد. وكان البرهان أعلن أمس عن مجلس السيادة الجديد الذي ضم 14 عضوا، برئاسته ونيابة الفريق أول محمد حمدان دقلو (الملقب بحميدتي). فيما انتقدت عدة أطراف محلية هذا المجلس، معتبرة أنه لا يمثل إلا نفسه. أتت تلك الخطوة بعد تعثر المفاوضات مع المكون المدني في البلاد، على رأسه رئيس الحكومة المنحلة، إثر تمسك حمدوك بإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنت عنها القوات المسلحة في 25 من الشهر الماضي، وإطلاق كافة الموقوفين.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جيش إريتريا وأطراف أخرى بسبب تدخلها في حرب إثيوبيا

RT... فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 كيانات وشخصيتين في إريتريا، بينها جيش البلاد، ردا على تدخلها في الحرب بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية والقوات المتمردة في إقليم تيغراي وحلفائها. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لها أدرجت 4 كيانات وشخصيتين إريترية في قائمة العقوبات ردا على "الأزمة المتفاقمة في مجالي الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان والنزاع العسكري المتوسع في إثيوبيا". وتخص حزمة العقوبات الجديدة كلا من جيش إريتريا وحزب "الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة" الحاكم في البلاد وشركتين ومدير مجلس الأمن القومي، أبراها كاسا نيماريام، والمستشار الاقتصادي للحزب الحاكم، هاغوس غيبريهيفيت و. كيدان. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف أطرافا إريترية "أسهمت في تأجيج الأزمة والنزاع وتقويض استقرار ووحدة الدولة الإثيوبية". وشدد البيان على أن "وجود القوات الإريترية يعرقل وقف الأعمال القتالية المستمرة وتوسيع الوصول الإنساني". واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل نحو عام بين القوات الاتحادية الإثيوبية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التي تسيطر على الإقليم. ولقي الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر وأورومو المجاورة. ومؤخرا أفادت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بانضمامها إلى القوات المتمردة في إقليم أورومو التي تقاتل أيضا الحكومة المركزية، متحدثة عن الاستعداد للزحف إلى أديس أبابا. وردت حكومة رئيس الوزراء، أبي أحمد، بإعلان حالة الطوارئ واستدعاء العسكريين المتقاعدين وحث المدنيين على حمل السلاح.

قوات تيغراي تتوعد بـ"اصطياد المرتزقة" المقاتلين في صفوف القوات الإثيوبية الحكومية

روسيا اليوم.. المصدر: "رويترز" + وكالات...توعدت قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بملاحقة كل المقاتلين الأجانب الذين يدعمون الحكومة الفدرالية الإثيوبية في الحرب الدائرة بالبلاد منذ عام. وقال المتحدث باسم الجبهة، ليغيسي تولو، في حديث لوكالة "رويترز" عبر الهاتف، إن قوات تيغراي "ستصطاد" الرعايا الأجانب الذين تتهمهم بالعمل كمرتزقة لدى الحكومة في ساحات المعارك. واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل 11 شهرا بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات موالية لـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التي تسيطر على الإقليم. ولقي الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر وأورومو المجاورة. ومؤخرا أفادت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بانضمامها إلى القوات المتمردة في إقليم أورومو التي تقاتل أيضا الحكومة المركزية، متحدثة عن الاستعداد للزحف إلى أديس أبابا. وردت حكومة رئيس الوزراء، أبي أحمد، بإعلان حالة الطوارئ واستدعاء العسكريين المتقاعدين وحث المدنيين على حمل السلاح.

بلينكن يحذّر من «انفجار داخلي» في إثيوبيا

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... حذر وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، من «انفجار داخلي» في اثيوبيا يؤدي الى اضطرابات ذات تأثير مدمّر على المنطقة اذا لم تبادر الحكومة والمتمردون إلى إجراء مفاوضات فيما فرضت واشنطن عقوبات على إريتريا على خلفية حرب تيغراي. وقال بلينكن في مؤتمر صحافي إن عدم التوصل الى اتفاق بين الطرفين «سيؤدي الى انفجار اثيوبيا من الداخل، وسيكون لذلك تداعيات على دول أخرى في المنطقة، وهو أمر كارثي بالنسبة الى الشعب الاثيوبي وبلدان المنطقة». وأضاف أن «المسار الآخر هو وقف جميع الأعمال العسكرية الجارية والتفاوض على وقف حقيقي لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق حيث يحتاج إليها السكان». وتابع: «أعتقد أن ذلك ليس ممكنا فحسب، بل هو ضروري. ويمكنني القول لكم إن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لدعم جميع الجهود الساعية للدفع بإثيوبيا في هذا الاتجاه». وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجيش والحزب الحاكم في إريتريا، التي اتهمتها بالمشاركة في الحرب في إقليم تيغراي الإثيوبي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت رئيسة مكتب العقوبات التابع لوزارة الخزانة الأميركية أندريا غاكي في هذا الصدد: «ندين الدور المتواصل الذي يقوم به الافرقاء الإريتريون الذين يساهمون في العنف في شمال إثيوبيا، والذي قوّض استقرار الدولة وسلامتها ونجمت عنه كارثة إنسانية».

بعد مؤتمر باريس.. أميركا: نعمل على تعزيز استقرار ليبيا

لندن: على الليبيين والمجتمع الدولي العمل معا لتعزيز سيادة ليبيا

دبي - العربية.نت... أكدت نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس، اليوم الجمعة، التزام الولايات المتحدة بالعمل الدبلوماسي لتعزيز الاستقرار والديمقراطية والعدالة في ليبيا. وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر تعليقا على مشاركتها اليوم في مؤتمر باريس حول ليبيا "بحثت اليوم في مؤتمر باريس العمل الذي نقوم به من أجل مساعدة الليبيين".

مرحلة محورية

من جانبه، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، اليوم، إن العملية السياسية في ليبيا في مرحلة محورية داعيا الليبيين والمجتمع الدولي إلى العمل معا لتعزيز سيادة البلاد. وأضاف في كلمته أمام مؤتمر باريس حول ليبيا التي نشرتها وزارة الخارجية البريطانية أن على الليبيين أن يتحدوا حول إطار عمل لانتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في ديسمبر كانون الأول المقبل. كما دعا الوزير البريطاني المؤسسات الليبية للتعاون والتسوية على الفور من أجل الاتفاق على مجموعة نهائية وشاملة من القوانين الانتخابية. وشدد كليفرلي على ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا "دون تأخير".

احترام سيادة ليبيا

وفي وقت سابق اليوم، أكد مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية، ورفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية. وأثنت الدول المشاركة في المؤتمر، اليوم الجمعة، على التزام المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضمان إنجاح عملية الانتقال عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر المقبل، وفق البيان الختامي الذي نشرته السفارة الفرنسية بليبيا. كما شددت على أهمية التزام جميع الجهات الليبية الفاعلة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية في موعدها. ودعت الجهات الليبية الفاعلة والمرشحين الليبيين على الالتزام باحترام حقوق خصومهم السياسيين وقبول نتائج الانتخابات. وهددت بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج" الانتخابات سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها. إلى ذلك أشادت بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر خطة العمل الشاملة، التي أعدتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من البلاد، معبرة عن دعمها للخطة.

رويترز تنقل عن مسودة ختامية لمؤتمر باريس حول ليبيا أن معرقلي الانتخابات سيواجهون عقوبات دولية

المصدر: رويترز + RT... نقلت وكالة رويترز عن مسودة لنتائج مؤتمر باريس حول ليبيا، أن عقوبات دولية ستواجه من يحاولون عرقلة الانتخابات الليبية والانتقال السياسي في البلاد. وأفادت الوكالة بأن المسودة حثت كافة الأطراف على الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر أن تطلق يوم 24 ديسمبر. كما دعت هذه المسودة أيضا إلى تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير. وتحتضن باريس يوم الجمعة مؤتمرا دوليا خاصا بليبيا بمشاركة وفود رفيعة من نحو 30 دولة بما في ذلك بعض دول الجوار، وتشارك في المؤتمر شخصيات دولية رفيعة من بينها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس. وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على الشخصيات التي "تسعى إلى عرقلة الانتخابات" المقررة إجراؤها في ليبيا يوم 24 ديسمبر المقبل، بينها تجميد الأصول وحظر السفر. وكتب موقع "Africa Intelligence" يقول بهذا الشان: "بمبادرة من الولايات المتحدة، قد تشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على أعضاء الأحزاب التي تسعى إلى عرقلة الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر".

أبرز نقاط مسودة البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا

الحرة – واشنطن... الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستضيف المؤتمر الذي يعقد بحضور قادة نحو 30 دولة... شدد البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا على رفض كل التدخلات الخارجية، وأهمية إجراء الانتخابات في موعدها، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وجاء في مسودة البيان الختامي، حصلت الحرة على نسخة منها، أن مؤتمر باريس أكد على "الاحترام والالتزام الكامل بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية فضلا عن رفض كل التدخلات الخارجية". وشددت مسودة البيان أيضا على أهمية "الالتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021". وأشادت بـ"التزام المجلس الرئاسي والحكومة بضمان نجاح الانتقال السياسي من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر عبر قوانين توافقية حسب خارطة الطريق" . وشدد المسودة على أنه "ستتم محاسبة الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية أو تقويضها أو التلاعب بها أو تزويرها من قبل لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن". وأكدت دعم المؤتمرين "لخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية التي وضعتها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5". وأشارت المسودة إلى "الحاجة إلى مبادرات عاجلة لمساعدة السلطات الليبية في تنفيذ خطة فعالة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج". وبعد عشر سنوات من سقوط نظام معمر القذافي، تجتمع الأسرة الدولية مجددا، الجمعة، في باريس في محاولة لمساعدة ليبيا على استعادة الاستقرار في مرحلة أولى تتمثل بإجراء انتخابات ناجحة في 24 ديسمبر. ويستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤتمر الذي يعقد بعد ظهر الجمعة بحضور قادة نحو 30 دولة بينها بلدان تشارك في التنظيم مثل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ومن الجانب الليبي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة. ويشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في المؤتمر بكلمة عبر الفيديو. وسيحضر المؤتمر أيضا مسؤولون من معظم الدول الأطراف في الأزمة الليبية، أو في تسويتها بما في ذلك نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وأوضح الإليزيه أن "الهدف من هذا المؤتمر الدولي هو توفير الدعم الدولي لاستمرار الانتقال السياسي الجاري وإجراء الانتخابات في موعدها". ومع ذلك، تبقى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر والانتخابات التشريعية التي ستجرى بعد شهر، غير مؤكدة وسط تجدد الخلافات بين الفرقاء الليبيين. وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن "الانتخابات قريبة"، مؤكدة أن "استقرار البلاد على المحك"، وأن "المعطلين الذين (يريدون تعطيل الدينامية الحالية) يتربصون بها، ويحاولون إخراج العملية عن مسارها". وتابعت أن الهدف هو "جعل العملية الانتخابية غير قابلة للنقاش ولا يمكن التراجع عنها"، والتأكد بعد ذلك من أن نتيجة الانتخابات "يتم احترامها". ويفترض أن تطوي هذه الانتخابات التي تشكل تتويجا لعملية سياسية شاقة برعاية الأمم المتحدة، صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتنهي الانقسامات والنزاعات بين معسكرين متنافسين، أحدهما في غرب البلاد والآخر في الشرق. لكن التوتر السياسي عاد مجددا، إذ يشكك كلا الطرفين بسعي الطرف الآخر إلى تغليب مصالحه ما يجعل إجراء الانتخابات غير مؤكد في وضع أمني ما زال هشا. ويتهم الرئيس الفرنسي الذي كان قد نظم مؤتمرين حول ليبيا في 2017 و2018، بأنه بالغ في تشجيع رجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر المدعوم أيضا من مصر والإمارات العربية المتحدة، على حساب المعسكر الموالي لتركيا في طرابلس. وعلى الرغم من الأزمة الدبلوماسية مع باريس بسبب ذاكرة الاستعمار، أعلنت الجزائر مشاركة وزير الخارجية رمطان لعمامرة بينما ستمثل تونس رئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن. وتعترف السلطة التنفيذية الفرنسية التي تأمل في أن يصادق المؤتمر على "الخطة الليبية لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة"، أن الأمر في هذا المجال "صعب". وما زال آلاف من المرتزقة الروس، من مجموعة فاغنر الخاصة والسوريين الموالين لتركيا والتشاديين والسودانيين موجودين في ليبيا، بحسب الإليزيه. وذكرت مصادر قريبة من المشير حفتر، مساء الخميس، أن 300 منهم في المناطق التي يسيطر عليها معسكره ستتم إعادتهم إلى بلدانهم "بناء على طلب فرنسا". لكن تركيا التي سيمثلها نائب وزير الخارجية سادات أونال لا تبدي استعجالا لبدء سحب لقواتها، بينما ينفي الكرملين إرسال أي جنود أو مرتزقة إلى ليبيا وأي صلة بمجموعة فاغنر.

الدبيبة يؤكد على إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان بشكل متزامن

دبي - العربية.نت... دعا رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، في كلمته أمام مؤتمر باريس، اليوم الجمعة، للعمل على حث "الأجسام التشريعية" على تعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي يحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص، وفق وسائل إعلام محلية. وأكد الدبيبة، في كلمته التي نشرها الحساب الرسمي للحكومة على فيسبوك، على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير إحداهما. كما أشار إلى ضرورة وضع معايير لفرض عقوبات على من وصفهم بـ"معرقلي الانتخابات"، ومن يرفض نتائجها دون استثناء. كذلك أكد على دعم لجنة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من أجل إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

انتخابات ديمقراطية شاملة

من جهته أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أمام المؤتمر أن المجلس حريص على أن تتوج هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة ومقبولة النتائج. وأضاف المنفي خلال الكلمة التي نشرها المجلس الرئاسي عبر فيسبوك أنه يعمل على إيجاد الحلول والصيغ لتوحيد مؤسسات الدولة الرقابية والمالية، مشيراً إلى أن توحيد مؤسسات الدولة الرقابية والمالية "ربما تأخر بسبب عدم وجود ولاية قانونية للمجلس عليها". كما أردف قائلاً: "نعمل على إطلاق سراح كل السجناء على خلفية الصراع السياسي في ليبيا"، مؤكداً أن المجلس عمل "بحرص وجدية مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأطراف النزاع المختلفة لتثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق البري شرق البلاد وغربها".

هدوء الاحتجاجات في عقارب التونسية بعد «وعود رئاسية» بحل الأزمة البيئية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... شهدت الاحتجاجات الاجتماعية في مدينة عقارب بصفاقس (وسط شرقي تونس) تهدئة ملحوظة، إذ عادت الحياة أمس إلى طبيعتها، وسط ترقب حذر لما سيؤول إليه تدخل الرئيس التونسي قيس سعيد لحل الأزمة البيئية في المنطقة. واستقبل سعيد ممثلين عن مدينة عقارب، مقدماً مجموعة من الوعود الرئاسية، ومتعهداً بعقد جلسة ثانية مع ممثلي المحتجين خلال ثلاثة أيام على أقصى تقدير. وتعد هذه الاحتجاجات «اختباراً» لمدى قدرة مؤسسة الرئاسة التونسية على تجاوز الأزمة الاجتماعية التي تعرفها مناطق عدة من تونس، من بينها مدينة عقارب، وكذلك تهديد شباب منطقة الكامور بولاية (محافظة) تطاوين بالعودة للاعتصام في مناطق إنتاج النفط وسط شرقي تونس. وكان الرئيس التونسي قد شدد، خلال استقباله شباناً من مدينة عقارب، على وحدة الدولة التونسية، وعلى أهمية وعي الجميع بالمخاطر التي تعيشها تونس، داعياً إلى ضرورة الانتباه إلى كل من يسعى إلى «تأجيج الأوضاع». وتضمنت الوعود الرئاسية إيقاف العنف ضد المحتجين، وانسحاب قوات الأمن من مكب «القنة»، والنظر في إطلاق سراح الموقوفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وفتح تحقيق في وفاة عبد الرزاق الأشهب وإعادة فتح تحقيق في وفاة آمال بن إبراهيم، ومحاسبة كل المذنبين والذين تجاوزوا القانون في حق المنطقة، وتجهيز مستشفى مدينة عقارب من قبل الصحة العسكرية. ووعد الرئيس سعيد بعقد جلسة ثانية في غضون يومين اثنين أو ثلاثة أيام بقصر قرطاج بحضور وزيرة البيئة لإيجاد حل جذري لمشكلة النفايات في صفاقس ومكب «القنة» بمنطقة عقارب. يذكر أن مدينة عقارب قد شهدت من الاثنين إلى الخميس مواجهات حادة بين قوات الأمن ومحتجين على مواصلة استغلال مكب للفضلات في المنطقة بعد أن تم غلقه بقرار قضائي منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) من السنة الماضية. وأدت المواجهات إلى حرق مركز للحرس الوطني، وإحراق 12 سيارة كانت محجوزة بالمستودع البلدي، وإيقاف خمسة محتجين، علاوة على وفاة مثيرة للشكوك للشاب التونسي عبد الرزاق الأشهب. في غضون ذلك، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة التونسية، بإيقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة الإدارية في حق كل من وزير الفلاحة السابق عبد السلام منصور، وزهير المظفر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق إبان عهد الرئيس التونسي السابق بن علي. كما قضت المحكمة بالسجن لمدة سنتين مع تأجيل التنفيذ في حق مستثمر وحفظ التهمة في حق الرئيس الراحل بن علي بموجب الوفاة، وذلك في قضية تعلقت بالتفويت في ضيعة فلاحية مساحتها أكثر من 100 هكتار بجهة نابل (شمال شرقي تونس) تابعة للدولة لفائدة المستثمر المذكور بتدخل من الرئيس الراحل دون احترام القانون والإجراءات المعمول بها قانونياً وإقصاء بقية المنافسين. على صعيد آخر، نفذ الأساتذة والمعلمون أمس إضراباً عن العمل ليوم واحد في مختلف المؤسسات التربوية التونسية، وذلك «دفاعاً عن حرمة المؤسسة التربوية والإطار العامل فيها وللمطالبة بسن قانون يحمي المؤسسة والإطار التربوي». وجاء الإضراب بعد أيام من الاعتداء على أحد المدرسين، رغم معارضة الهيئة الوطنية الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) التي ترجع لها نقابات التعليم بالنظر. وفي هذا الشأن، قال فخري السميطي، الرئيس المساعد لجامعة التعليم الثانوي، إن الإضراب كان ناجحاً بلغ في العديد من المناطق 100 في المائة، واستجابت له العديد من قطاعات التربية، معتبراً أن أسبابه «منطقية» حيث إن «الوضع قاهر وضاغط»، على حد تعبيره. وبشأن عدم استجابتهم لدعوة اتحاد الشغل (نقابة العمال) بإلغاء الإضراب وإن كان ذلك يعتبر تمرداً على المركزية النقابية، قال السميطي: «نحن منسجمون داخل المنظمة لكن لدينا استحقاقات قطاعية وقد تختلف مقاربة المكتب التنفيذي للاتحاد عن مقاربة النقابة العامة للتعليم الممسكة بالجمر»، وهو مجرد «خلاف في وجهات النظر». يذكر أن اتحاد الشغل كان قد دعا الموظفين في أسلاك التربية والتعليم إلى مواصلة عملهم بصفة عادية يوم أمس (الجمعة)، مؤكداً دعمه المتواصل لكافة مطالب مختلف هذه الأسلاك وتمسكه بسن قانون يجرم الاعتداءات على المؤسسات التربوية والعاملين فيها والإصلاح العاجل للمنظومة التربوية. ويرى مراقبون أن الخلاف الظاهر يخفي صراعاً نقابياً برز على السطح قبل موعد عقد مؤتمر انتخابي لاتحاد الشغل، حيث اعترض لسعد اليعقوبي، رئيس نقابة التعليم الثانوي، على تغيير النظام الداخلي للاتحاد لصالح التمديد في دورات الرئاسة والاكتفاء بدورتين فحسب، وهو ما يتعارض مع رغبة نور الدين الطبوبي، رئيس نقابة العمال (اتحاد الشغل)، في الترشح من جديد.

تعديل حكومي جزئي يطيح ثلاثة وزراء في الجزائر

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة...خلّف عزل وزير الإعلام الجزائري عمار بلحيمر، في سياق تعديل حكومي جزئي، ارتياحاً في أوساط الصحافيين بالنظر للمضايقات غير المسبوقة التي يقولون إنهم تعرضوا لها على مدى عامين. وتم تنحية وزير العمل عبد الرحمن لحفاية ووزير الزراعة عبد الحميد حمداني أيضاً، بينما ترقّب ملاحظون إبعاد وزير التجارة كمال رزيق بسبب لهيب الأسعار الذي ألحق ضرراً بالغاً بفئات واسعة من المجتمع. وأعلنت الرئاسة، مساء الخميس، على حسابها بـ«فيسبوك»، عن التعديل الحكومي الجزئي، إذ استخلف بلحيمر في المنصب محمد بوسليماني، وهو صحافي سابق بجريدة «آفاق» العمومية الناطقة بالفرنسية، كما كان قبل سنوات أميناً عاماً لوزارة الإعلام. وتسلّم حقيبة العمل والي (محافظ) الجزائر العاصمة، يوسف شرفة الذي كان وزيراً للسكن لفترة قصيرة عام 2017. وعيّن مكانه بالعاصمة والي الجلفة (جنوب) أحمد معبد. أما وزارة الزارعة فعادت إلى عبد الحفيظ هني مدير «الديوان الوطني للأراضي الفلاحية»، وهي هيئة مرتبطة بالوزارة، وكان في وقت سابق مدير «الديوان الوطني للحليب». وعبّر أمين عام «النقابة الوطنية للصحافيين»، كمال عمارني بحسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، عن ارتياحه لرحيل بلحيمر عن وزارة الإعلام، وحمله مسؤولية طرد العديد من الصحافيين، من «الغرف الأمنية» التي يقيمون بها بفندق بالضاحية الغربية للعاصمة، منذ بداية تسعينات القرن الماضي، والتي مُنحت لهم لتجنيبهم ضربات الإرهاب الذي قتل في تلك الفترة أكثر من مائة صحافي. كما أظهر العديد من الصحافيين، من خلال حساباتهم بالمنصات الرقمية الاجتماعية، ابتهاجا لإبعاد بلحيمر، الذي أخذ على عاتقه تعطيل مواقع إلكترونية إخبارية كبيرة، مثل «كل شيء عن الجزائر» و«ماغراب ايمرجنت»، الذي توبع مديره أمام القضاء بسبب مقال ينتقد فيه سياسة الرئيس عبد المجيد تبّون بمناسبة مرور 100 يوم على توليه الحكم. وخلال تولي بلحيمر منصبه، تابع القضاء الصحافي خالد دراني، مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، الذي قضى قرابة عام في السجن، بعد أن اعتقل وهو يلتقط صورا لمظاهرة بالعاصمة. وفي عهد بلحيمر أيضاً سجن ثلاثة صحافيين آخرين، أحدهم استنفذ العقوبة قبل ثلاثة أسابيع. ويطالب قطاع من الصحافيين، منذ سنوات، بإلغاء وزارة الإعلام. ويفسر مراقبون إبعاد الوزير لحفاية برفضه مشروع التقاعد المبكر الذي تحمست له السلطات العمومية بعد أن طالب به فئات واسعة من العمال والموظفين. أما الوزير حمداني، فعزلته الرئاسة على الأرجح بسبب ندرة حادة في العديد من المنتجات الزراعية، وعلى رأسها البطاطس، التي تعد غذاء محدودي الدخل، والتي نتج عن نقصها في الأسواق ارتفاع مذهل في سعرها. ويحمّل مختصون في هذا القطاع وزير التجارة مسؤولية هذه الندرة، لذلك أشارت توقعات منذ أسابيع إلى احتمال تنحيته.

ماكرون «يبحث الوضع في الساحل» مع رؤساء بوركينا فاسو وتشاد والنيجر

باريس: «الشرق الأوسط»... استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس (الجمعة)، في باريس نظراءه البوركيني روك مارك كريستيان كابوريه، والتشادي محمد إدريس ديبي، والنيجري محمد بازوم، في قمّة تبحث «الوضع في الساحل». وتأتي هذه القمّة في وقت تدهورت فيه العلاقات بين فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وشريكتها التاريخية مالي إثر انقلابين عسكريين شهدتهما باماكو في الأشهر الأخيرة. وكانت باريس قد تعهدت في يونيو (حزيران) بإعادة تنظيم وجودها العسكري في منطقة الساحل، لا سيّما من خلال إخلاء قواعدها الثلاث في أقصى شمال مالي لتركيز قواتها في منطقتي غاو وميناكا قرب الحدود مع كلٍّ من النيجر وبوركينا فاسو. وتتناول القمة موضوع التعاون المحتمل بين باماكو وشركة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية الخاصة، المتّهمة بأنّها مقرّبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانت دول أوروبية كثيرة في مقدمتها فرنسا وألمانيا قد حذّرت من أن اتفاقاً بين باماكو و«فاغنر» من شأنه أن يعيد النظر في وجودها العسكري في مالي. والخميس أكّد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والمالي عبد الله ديوب، رغبة بلديهما في مواصلة شراكتهما العسكرية للتصدّي للمخاطر الإرهابية التي زاد من حدّتها الانسحاب الجزئي للقوات الفرنسية.

مقتل 7 عناصر شرطة في هجوم مسلحين في بوركينا فاسو

روسيا اليوم.. المصدر: "رويترز"... أعلنت حكومة بوركينا فاسو عن مقتل 7 عناصر شرطة وإصابة 5 آخرين بجروح في هجوم مسلحين مجهولين بشمال البلاد. وقال بيان للحكومة إن رجال الشرطة قاموا بمهمة أمنية في المنطقة بالقرب من مدينتي دوري وإساكاني بشمال بوركينا فاسو عندما تعرضوا للهجوم. وأضاف البيان أن عمليات جارية للبحث عن المهاجمين. يذكر أن هذه المنطقة تنشط فيها جماعات متشددة على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش". وقتل 5 عناصر شرطة في هجوم مماثل بهذه المنطقة قبل أسبوعين.