أخبار العراق.. جدل في العراق حول الشهادات الخارجية «المزيفة».. الممثلة الأممية لدى العراق تلتقي الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق»..العراق يتخوف من أسبوع انقلابي.. التحقيق باغتيال الكاظمي يتحول إلى تهديد وجودي لبعض الفصائل... العراق يسيّر الخميس أوّل رحلة لإعادة مهاجرين عراقيين من بيلاروسيا..

جدل في العراق حول الشهادات الخارجية «المزيفة»..

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. ما زال الحديث محتدماً في العراق عن آلاف الشهادات الجامعية «المزيفة» التي منحتها جامعات لبنانية إلى طلبة عراقيين بالنظر إلى أن عدداً كبير من أولئك الطلبة يرتبطون بأطراف سياسية نافذة أو إنهم يتمتعون بالسلطة الكافية للحصول على شهادات عليا «شبه مجانية»؛ من حيث القيمة العلمية وليست المادية، تؤهلهم إلى الترقي في الوظائف العامة والاستفادة من المزايا المالية التي تقدمها تلك الشهادات. وكانت تقارير أشارت إلى فتح وزارة التعليم العالي العراقية تحقيقاً في منح جامعات لبنانية نحو 27 ألف شهادة تخرج عليا لطلبة عراقيين من دون أن يسجلوا حضوراً واضحاً في تلك الجامعات نتيجة وباء «كورونا». وأشار التقرير إلى قيام وزارة التعليم العالي العراقية باستدعاء المحلق الثقافي لدى لبنان هاشم الشمري وإحالته إلى التحقيق على خلفية «فضيحة الشهادات»؛ الأمر الذي أكدته وزارة التعليم العراقية. ورغم نفي مصادر في وزارة التربية والتعليم اللبنانية «بيع» 27 ألف شهادة جامعية، وعدّت أن «الحديث فيه شيء من المبالغة»، فإن وزارة التعليم العالي العراقية ما زالت تبدي قدراً كبيراً من التحفظ حيال الانتقادات والنقاشات المتداولة بشأن «الفضيحة» ولم يصدر عنها أي بيان رسمي حول ذلك، باستثناء قيامها بتعليق دراسة الطلبة العراقيين في 3 جامعات لبنانية («الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم»، و«الجامعة الإسلامية في لبنان»، و«جامعة الجنان»)، علماً بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، كانا قد حصلا على شهادات عليا من «الجامعة الإسلامية» المدرجة ضمن لائحة التعليق. وتعدّ مشكلة الشهادات المزورة؛ سواء تلك الصادرة عن مدارس وكليات محلية وتلك الصادرة عن كليات وجامعات خارجية، من بين أكبر المعضلات التي يعاني منها العراق، وغالباً ما يتم الحصول عليها لأهداف التوظيف أو الترقية الوظيفية أو حتى الترشح لمجلس النواب أو الحصول على مناصب وزارية. وفي أحدث تعليق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مجمل المشكلات المتعلقة بالحصول على الشهادات من خارج العراق، قال مدير دائرة البعثات بوزارة التعليم العالي، حازم باقر، في تصريحات إعلامية، أول من أمس إن «وزارة التعليم العالي تلقت إخباراً عن زيادة في عدد الدارسين بالخارج، وقد تجاوزوا العدد المسموح به، وعلى ضوء ذلك شكلت الوزارة لجاناً بشأن الجامعات التي تجاوزت الأعداد المسموح بها». وأضاف أن «توجه الطلبة كان نحو لبنان، لذا نبهنا الجامعات اللبنانية بشأن ارتفاع مؤشر الطلبة العراقيين الدارسين بشكل كبير، ولعدم التزام تلك الجامعات بالعدد المسموح به صدر قرار من الوزارة بتعليق القبول في 3 جامعات لبنانية». ونفى باقر «وجود ضغوط سياسية أو فساد في ملف معادلة الشهادات». وتابع: «قررنا إيقاف الاعتراف بسبب ازدياد الأعداد، ولم نقل إن هناك أي مشكلة في تلك الجامعات، ولم نتدخل في مسألة تقييم الجامعات، لكن ملحقيتنا في بيروت قالت إن الأعداد أصبحت كبيرة جداً وتجاوزت الحد المسموح به، ونبهنا الجامعات اللبنانية إلى أن الأعداد بدأت تتجاوز، لكن الجامعات اللبنانية استمرت في استقبال الطلبة». وبشأن أعداد الطلبة العراقيين الدارسين خارج البلاد، ذكر باقر أن «إيران تحتل المرتبة الأولى في استقبال الطلبة العراقيين، بنحو 20 ألف طالب، وهناك نحو 15 ألف طالب عراقي في تركيا، وأكثر من 7 آلاف في الأردن، و8 آلاف في مصر، إلى جانب نحو 13 ألف طالب في لبنان؛ معظمهم غير مسجل لدى الملحقية الثقافية العراقية هناك». وكانت المحكمة الاتحادية نقضت الشهر الماضي مجموعة من النصوص الواردة في قانون أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية الذي أقره البرلمان في السنة الماضية، نظراً إلى مخالفتها القانونية والدستورية الصريحة أصول معادلة الشهادات الجامعية في العراق.

الممثلة الأممية لدى العراق تلتقي الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق»

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... في أول ظهور علني جمعها بأحد أبرز أعضاء «الإطار التنسيقي» الشيعي المعترض على نتائج الانتخابات العامة التي جرت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين بلاسخارت، أمس، الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، لمناقشة تداعيات أزمة نتائج الانتخابات العراقية المتواصلة منذ أكثر من شهر. ومنذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات لم تتوقف جماعات الفصائل المسلحة الخاسرة في الانتخابات عن مهاجمة الممثلة الأممية واتهامها بـ«التورط في تزويرها». وقال بيان صادر عن مكتب الخزعلي إن «اللقاء جرى خلاله بحث ومناقشة أبرز القضايا السياسية في العراق؛ وفي مقدمها ملف نتائج الانتخابات النيابية وتداعياتها». وأضاف البيان أن الخزعلي «عرض مجموعة من الأدلة على ما رافق الانتخابات من تزوير وتلاعب فاضح، وأبدى استغرابه من صدور بيان مجلس الأمن الدولي بخصوص الانتخابات قبل المصادقة على النتائج النهائية»، في إشارة إلى تهنئة سابقة قدمها المجلس إلى الحكومة العراقية لـ«إجرائها انتخابات سليمة من الناحية الفنية»، وعبر عن آسفة للتهديدات التي أطلقتها الفصائل الخاسرة ضد البعثة الأممية. وأكد الخزعلي بحسب البيان «مُضي (قوى) الإطار التنسيقي بمتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الملف». ونقل البيان عن بلاسخارت تأكيدها على «تجاوبها في دراسة الأدلة المقدمة من الخزعلي الذي دعا ممثلة الأمم المتحدة لأن تكون طرفاً حيادياً في المشاكل الحاصلة لتجاوز الأزمات الحالية ومنع الوصول بالبلد إلى حالة الانسداد السياسي». وتعهد الطرفان بالتواصل لحلحلة الأزمة. ويميل بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن لقاء بلاسخارت مع الخزعلي جاء في سياق سعي الممثلة الأممية إلى مواجهة الاتهامات التي طالتها بشأن الانتخابات ولتبرئة ساحتها أمام أبرز المعترضين على النتائج. وكان «تحالف الفتح»؛ الذي ينتمي إليه الخزعلي، وجه في وقت سابق أصابع الاتهام إلى بلاسخارت باستغلال منصبها لـ«إثارة الفوضى وتغيير نتائج الانتخابات»، فيما قال عضو البرلمان السابق عن «عصائب أهل الحق» حسن سالم إن «ما يجري في العراق هو مشروع أممي برعاية جينين بلاسخارت». وما زال من غير الواضح الخطوة التالية التي ستخطوها قوى «الإطار التنسيقي» لحل عقدة نتائج الانتخابات والانفتاح على مرحلة جديدة من التفاهمات لتشكيل الحكومة المقبلة، فبعد موجة من الاحتجاجات والاعتراضات والمطالبات بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية المطعون في صحتها أو جميع المحطات، برزت في اليومين الأخيرين نظريات جديدة حول طريقة الحل المقترحة للأزمة من بعض أطراف «الإطار»؛ ومن بين تلك النظريات، «نظرية الأصوات والمقاعد» التي طرحها بشير الدراجي عضو «تحالف قوى الدولة» الذي يتزعمه عمار الحكيم. وبحسب هذه النظرية؛ فإن تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن يستند إلى ما حصل عليه كل طرف من أصوات في الانتخابات وليس ما حصل عليه من مقاعد، حيث يقول الدراجي إن «ما سنطرحه هو نظرية الأصوات والمقاعد، وذلك بناءً على أن المجموع الكلي لأصوات (الإطار التنسيقي) الشيعي يناهز مليوني صوت، أنتجت العدد المعلن حالياً من المقاعد (أكثر من 55 مقعداً)، بينما أصوات الكتلة الصدرية تناهز 800 ألف صوت (73 مقعداً) الأمر الذي يُظهر فجوة بين العدد الكلي للأصوات وعدد المقاعد التي أنتجتها تلك الأصوات بالنسبة لكل طرف سياسي». وأضاف: «إذا تمكنّا من التوصل إلى ترضية تنص على (توزيع أوزان الحكومة المقبلة) وفق حجم الأصوات مع حجم المقاعد؛ فإنه يمكن أن يحصل اتفاق معين». من ناحية أخرى، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس (الإثنين)، بدء عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات التي صدر قرار بشأنها من قبل الهيئة القضائية. وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح للوكالة الرسمية إن «عمليات العد والفرز اليدوي بدأت صباح اليوم (الإثنين) في المحطات التي تم اتخاذ قرار بشأنها من قبل الهيئة القضائية». وأضاف أن «عدد المحطات المشمولة بإعادة العد والفرز اليدوي 108 محطات، وتعود إلى مكتب انتخابات بغداد - الرصافة». وبات ينظر محلياً إلى قضية التأخير النسبي في حسم الاعتراضات والطعون على بعض المحطات الانتخابية بوصفها «آلية ناعمة» تعتمدها المفوضية بهدف امتصاص الغضب التي تظهره الكتل الخاسرة مع مرور الوقت. يذكر أن نحو 25 في المائة من عدد المحطات البالغة 5541 محطة في عموم البلاد أعيد عدها يدوياً وظهرت نتائج غالبيتها متطابقة مع نتائج العد الإلكتروني، بحسب مصادر المفوضية، الأمر الذي يفند نظرية التزوير التي ترفعها الأطراف الخاسرة.

العراق يتخوف من أسبوع انقلابي.. التحقيق باغتيال الكاظمي يتحول إلى تهديد وجودي لبعض الفصائل...

الجريدة... كتب الخبر محمد البصري... قال مصدر سياسي رفيع في بغداد إن إيران باتت قلقة من تداعيات محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، واحتمال دخول استهداف منزل الرئيس بثلاث طائرات مسيرة، في بنود حوار فيينا حول ملفها النووي. وأضاف المصدر، لـ «الجريدة»، أن العراق أحيط علما بأن إيران بدأت اتصالات مع أطراف دولية حول ضرورة استبعاد ملف الاغتيال من أجندة الحوار مع القوى الكبرى، لأن طهران بريئة من العملية، مرجحاً أن يكون ذلك أحد أسباب الخلاف الذي صار شبه معلن بين الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية لطهران في العراق في هذا الملف، وقد وصل الجمعة الماضية حد انتقادات نادرة جداً وجهتها فصائل مسلحة للسفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، الذي أخذ يعبر عن خطورة استهداف رموز الدولة العراقية بالطائرات المسيرة وأعمال العنف. وذكر أن التحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي أخذ يكبر، وهناك دول عديدة حليفة للعراق بدأت تشارك فيه عبر معلومات كثيرة ضمنها رصد مكثف من الأقمار الصناعية، موضحاً أن القيادات الأمنية على علم بوجود بروتوكول خاص لدى الفصائل، لإطلاق الطائرات المسيرة، سيكون مفتاحاً لفهم جوانب حاسمة حول الجهة المتورطة. وقال إنه قبل شهر من محاولة الاغتيال، رصدت الحكومة دخول شحنة طائرات مسيرة إلى بعض الفصائل، وجرى تحديد مكان تخزينها وورش صيانتها وصناعة أشكال بدائية مؤذية منها. إلى ذلك، رجح السياسي البارز الذي طلب عدم كشف هويته، أن بغداد تنتظر أسبوعاً حاسماً قبل المصادقة القضائية النهائية على نتائج الانتخابات، إذ تتوقع الحكومة تصعيد الفصائل الموالية لإيران في احتجاجات أنصارها إثر الخسارة الكبيرة التي منيت بها في اقتراع أكتوبر الماضي. وأضاف: «معلوماتنا أنهم سيحاولون جر الحكومة إلى إشكالات واحتكاك دموي أمام المنطقة الخضراء... سيحاولون اقتحام المنطقة الرئاسية وسيروجون لسحل بعض الشخصيات والاعتداء عليها». وذكر المصدر أن الهدف كان قتل الكاظمي وتوريط الرئيس برهم صالح بإدارة البلاد، ثم انتزاع صلاحياته بمرحلة انتقالية تقودها الفصائل الموالية لطهران، مع إلغاء نتائج الانتخابات، موضحاً أن زعماء الفصائل ذهبوا إلى الخيار الصعب بعد يأسهم من إمكانية تغيير نتائج الانتخابات، وإدراكهم أنها مسألة حياة أو موت؛ لأن خسارة الفصائل لا تعني مجرد خسارة وزارات، بل إلغاء نفوذها من الحياة السياسية. وأكد أن النزاع جرى على المرشحين المستقلين وأنصار حراك تشرين الشعبي، الذين حققوا مفاجأة كبيرة بفوزهم، واتهمت الفصائل الكاظمي بتسهيل فوز هؤلاء، وكان من حقهم أن يقلقوا لأن النتائج أدت إلى تغيير نحو ثلثي موازين القوى في البرلمان، وبما يمكنه بلورة آثار تشريعية وتنفيذية حاسمة. وتضغط الفصائل منذ منتصف الشهر الماضي لكي تحتفظ بنفوذها في الحياة السياسية، ووصل الأمر إلى تصادم عنيف مع حكومة الكاظمي التي سبق لها أن دخلت في نزاعين كبيرين مع أنصار طهران خصوصاً حين اقتحمت عناصرها منطقة القصر الجمهوري في مايو الماضي إثر اعتقال ضباط كبار في الحشد الشعبي وهو المظلة شبه الرسمية للميليشيات. ويطالب حلفاء طهران بعدم التجديد للكاظمي، الذي يقلقهم تحالفه مع مقتدى الصدر، وهو الفائز الأبرز في الانتخابات، وعلاقاته الواضحة مع كيانات الاحتجاج الشعبي المناوئ لطهران والمتصاعد بأحداث دراماتيكية خالطها عنف واسع واغتيالات متواصلة للناشطين، طوال العامين الماضيين.

العراق يسيّر أوّل رحلة لإعادة مهاجرين عراقيين من بيلاروس في عودة طوعية يوم الخميس القادم

الجريدة... المصدرAFP.. أعلن المتحدّث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف للقناة العراقية الرسمية أن العراق سيسير أول رحلة لإعادة مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود في بيلاروس، في 18 نوفمبر. وأوضح في تصريح للقناة العراقية الرسمية ليل الأحد أن «العراق سيسير رحلة أولى للراغبين بالعودة الطوعية يوم 18 من الشهر الجاري ونحن مع العودة الطوعية».

العراق يسيّر الخميس أوّل رحلة لإعادة مهاجرين عراقيين من بيلاروسيا

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن المتحدّث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن العراق سيسير أول رحلة لإعادة مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود في بيلاروسيا، في 18 نوفمبر (تشرين الثاني). وأوضح في تصريح للقناة العراقية الرسمية مساء أمس الأحد أن «العراق سيسير رحلة أولى للراغبين بالعودة الطوعية يوم 18 من الشهر الحالي ونحن مع العودة الطوعية». وأضاف أن وزارة الخارجية «رصدت تسجيل 571 عراقياً في مقاطعتين ضمن 8 مخيمات» على الحدود في بيلاروسيا، دون أن يحدّد ما إذا كانت الرحلة ستشمل الـ571، «مضيفاً أنه لا يمكن إحصاء الأعداد كاملة لأن الشريط الحدودي يمتد 680 كلم وهناك إعراض عن العودة لدى البعض». وأكّد لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة «بدء تسجيل الراغبين بالعودة الطوعية استعداداً لاكتمال الأعداد الخاصة برحلة ستتوجه من مينسك إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة». وقال حينها إن العراق «على استعداد تام وكامل للقيام بأكثر من رحلة». وعلّق العراق «حتى إشعار آخر» منذ الخامس من أغسطس (آب) الرحلات بين بغداد ومينسك، باستثناء تلك التي أعدت لإعادة المهاجرين. وأعيد حينها «نحو ألف شخص»، وفق ما أفاد المتحدث باسم الخطوط العراقية حسين جليل وكالة الصحافة الفرنسية. وذكر الصحّاف، أمس، أن ذلك الإجراء «حدّ من سفر العراقيين إلى هناك بنسبة معينة، لكن المشكلة أن هناك من يسافر لبيلاورسيا عبر رحلات من خارج العراق وفرت ممرات مثل تركيا وقطر والإمارات ومصر». وحظرت أنقرة الجمعة على السوريين والعراقيين واليمنيين السفر من مطارات تركية إلى بيلاروسيا على خلفية أزمة اللاجئين عند الحدود بين البلد السوفياتي سابقاً وبولندا. ولفت الصحاف إلى أن العراق ينسق «لزيارة عدد من الدول» لمناقشة مسألة السفر عبرها أيضاً. وأوقف العراق كذلك «البراءة القنصلية للقنصل الفخري لبيلاروسيا بشكل موقت»، وفق الخارجية. ويخيّم آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، مما أثار مواجهة بين الكتلة والولايات المتحدة من جهة، وبيلاروسيا وحليفتها روسيا من جهة أخرى. وقال الصحاف إن «وزارة الخارجية اتخذت حزمة من الإجراءات لمتابعة الوضع الإنساني للعراقيين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا». في الأثناء، من المقرر أن يزور نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاراتيس شيناس بغداد الاثنين لمناقشة أزمة المهاجرين. ويستعد الاتحاد الأوروبي لإعلان عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا بعد أول اتصال عالي المستوى بين بروكسل ومينسك منذ بدأت أزمة المهاجرين عند حدود الاتحاد الأوروبي الشرقية. وبعدما تحدّث مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد مع وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، أكد الأخير أن أي عقوبات على مينسك ستكون «نتائجها عكسية».