أخبار مصر وإفريقيا.. بوتين يبحث مع السيسي هاتفياً التعاون الثنائي بين روسيا ومصر.. مطالبات بـ«عقوبات دولية» ضد معرقلي الانتخابات الليبية.. واشنطن تصعّد ضغوطها على قادة الجيش في السودان.. متمردو تيغراي يقتربون من قطع طريق جيبوتي.. «ملفات شائكة» بين الحكومة التونسية و«اتحاد الشغل»... تشديد جزائري ـ جنوب أفريقي على رحيل {المرتزقة} من ليبيا.. أحد أكبر أنهار المغرب عاجز عن بلوغ مصبه بسبب الجفاف.. المغرب: إنقاذ 331 مهاجرا في البحر خلال 4 أيام..

الثلاثاء 16 تشرين الثاني 2021 - 5:03 ص

1526

عربية

الجيش المصري يستعد لامتلاك مقاتلات جديدة بأسلحة متطورة...

المصدر: RT.. أعلنت شركة "داسو للطيران" الفرنسية دخول العقد المصري لشراء 30 مقاتلة رافال إضافية حيز التنفيذ وبتنفيذ العقد ستصبح مصر ثاني أكبر مشغل لمقاتلات الرافال بعد فرنسا بعدد 54 مقاتلة. وفي وقت سابق من الاثنين كشف موقع "Disclose" الاستقصائي أن فرنسا وافقت على بيع 30 مقاتلة من نوع "رافال" للحكومة المصرية في إطار صفقة تبلغ قيمتها 4.52 مليار دولار.. ويشمل الاتفاق، حسب التقرير، بين فرنسا ومصر عقودا من شركة صناعة الصواريخ "إم. بي. دي. أيه." وشركة "سافران" للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو أخرى. وقال الموقع إن الدولة الفرنسية ومعها بنوك "بي. إن. بي. باريبا" و"كريدي أجريكول" و"سوستيه جنرال" و"سي. آي. سي." ستضمن ما يصل إلى 85% من تمويل الصفقة.

بوتين يبحث مع السيسي هاتفياً التعاون الثنائي بين روسيا ومصر..

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين».. بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، اليوم (الاثنين)، التعاون الثنائي وتنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال بيان للكرملين إن الجانبين قيما تقييماً عالياً المستوى الراهن من العلاقات بين الدولتين، بصفتها علاقات شراكة شاملة وتعاون استراتيجي تتطور في مختلف المجالات. وذكر البيان أن المحادثة ركزت على العلاقات التجارية الاقتصادية بين روسيا ومصر، وفي المقام الأول تنفيذ المشروعات المشتركة الكبرى، مثل بناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر على نمط المحطات الروسية، وإقامة منطقة صناعية روسية بمنطقة قناة السويس. وأضاف الكرملين أن الرئيس المصري أعرب عن امتنانه للجانب الروسي على العمل المشترك المثمر بشأن ضمان أمن المطارات المصرية؛ الأمر الذي سمح باستئناف حركة الطيران بين روسيا ومصر بدءاً من أغسطس (آب) الماضي. كما أشار الرئيسان إلى أهمية مواصلة التنسيق بين موسكو والقاهرة على الساحة الدولية؛ بما في ذلك في حل الأزمات بالشرق الأوسط وأفريقيا، وفقاً للبيان.

مصر تشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا...

وزير خارجية مصر سامح شكري يشدد خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها..

العربية.نت... جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، التزام بلاده الكامل بتثبيت ركائز الاستقرار في ليبيا، والمساهمة في تحقيق مُتطلبات التنمية الشاملة فيها. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن تصريحات شكري جاءت خلال جلسة مباحثات عقدها مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، الذي يزور القاهرة، حيث جرى بحث الأوضاع في ليبيا. وأضافت الوزارة أن شكري أكد للكوني على أن القاهرة "لن تألو جهداً في تلبية تطلعات الشعب الليبي المستحقة في دولة آمنة ومزدهرة، تلفظ كافة أشكال التواجد الأجنبي غير المشروع وتفرض سيادتها على سائر ترابها الوطني عبر مؤسسات وطنية ليبية متماسكة". كما شدد وزير الخارجية على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد الشهر القادم، باعتبار ذلك "خطوة مفصلية نحو استكمال خارطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون، وبما يحول دون إدخال ليبيا في دوائر مفرغة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي". وأشار شكري أيضاً إلى حتمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وفقاً لما نصت عليه المرجعيات الدولية ذات الصلة، باعتبار ذلك العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية.

اختراق موقع مفوضية الانتخابات بليبيا.. لـ"رفض" ترشح سيف الإسلام

المفوضية العليا للانتخابات سحبت لاحقاً الخبر الذي زعم رفضها ترشح القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة "بسبب الاحتجاجات"

العربية.نت... تعرض موقع المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الاثنين، للاختراق، ونشر القراصنة خبرا حول رفض ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة. وسحبت المفوضية لاحقاً الخبر الذي زعم رفضها ترشح القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة "بسبب الاحتجاجات". يأتي هذا بينما أغلقت ميليشيات مسلحة المراكز الانتخابية بمدينتي الزاوية وغريان، كما أوقفت العمل بمقر المفوضية العليا للانتخابات بمدينة زليتن، وذلك للتعبير عن رفضها ترشح القذافي إلى الانتخابات الرئاسية. وقالت وسائل إعلام محلية، إن مسلحين أغلقوان اليوم الاثنين، أبواب فرع المفوضية العليا للانتخابات بمدينة زليتن ومنعوا الموظفين من الدخول للقيام بأعمالهم والمواطنين من تسلم بطاقاتهم الانتخابية. يأتي ذلك بعد قيام ميليشيات مسلحة بمدينتي الزاوية وغريان بغلق المراكز الانتخابية، حيث أعلن مكتب الإدارة الانتخابية الجبل 1 بمدينة غريان، في بيان، أنه تم قفل المكتب إلى حين إشعار آخر. وأعلنت هذه الميليشيات رفض الانتخابات، في صورة قبول المفوضية العليا للانتخابات لأوراق ترشح سيف الإسلام القذافي، كما حذرت من أن إجراء هذه الانتخابات بشكلها الحالي، ستعود بليبيا إلى الدائرة الأولى وسينتج عنها حرب لا تعرف مداها ولا نتائجها. ويلقي هذا المناخ المتوتر الضوء على الخطورة الكبيرة التي تحيط بالعملية الانتخابية في ليبيا، التي أصبحت تتجه أكثر نحو العنف والفوضى، بعدما كان يتأمل منها إعادة الاستقرار إلى البلاد، بعد عقد من الحرب والصراعات وإضفاء الشرعية على الحاكمين.

حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية خلال الساعات المقبلة

مصادر لـ"العربية.نت" : مفاوضات مع رئيس البرلمان عقيلة صالح من أجل إقناعه بالانسحاب وفسح المجال أمام حفتر ودعمه، حتى لا تتشتت أصوات إقليم برقة

مونية غانمي - العربية.نت... قال مصدر عسكري بالجيش الليبي في تصريح لـ"العربية.نت"، إن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر سيتوجه يوم غد الثلاثاء، لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، بعد جمع التزكيات اللازمة لترشحه، وذلك بعد نحو شهرين على توقفه عن أداء مهامه. وتحدثت مصادر أخرى لـ"العربية.نت" عن وجود مفاوضات مع رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي يريد كذلك التنافس على الرئاسة وكان ينوي تقديم ترشحه غدا الثلاثاء، وكذلك مع قبيلته "العبيدات" وهي إحدى أكبر قبائل الشرق الليبي، من أجل إقناعه بالانسحاب وفسح المجال أمام حفتر ودعمه، حتى لا تتشتت أصوات إقليم برقة ولا يهزم حفتر. فيما أفادت مصادر خاصة لـ"العربية" أن مبعوث من عقيلة صالح استلم إجراءات ترشحه تمهيداً لتقديمها للجنة الانتخابات الأسبوع المقبل. ويمتلك قائد الجيش شعبية كبيرة في الجهة الشرقية تؤهله لأن يكون مرشحا ومنافسا بارزا على رئاسة البلاد في الانتخابات المقبلة، اكتسبها من خلال الدعم القبلي وجهوده في مكافحة الإرهاب وتحرير شرق البلاد وحقول وموانئ النفط من الجماعات المتشددة والتنظيمات الإرهابية. وبدأ التحضير والترويج لترشح حفتر إلى الانتخابات، منذ أشهر، تحت شعار " كمّل مشوارك"، حيث ظلّ طوال السنوات الماضية وجها بارزا في المشهد السياسي والعسكري، يرى فيه أنصاره وداعموه القدرة على المسك بزمام الأمور وانتشال ليبيا من الفوضى التي تعيشها. وخلع حفتر أيضا بدلته العسكرية في عدة لقاءات ومناسبات وملتقيات وظهر في نشاطات اجتماعية بلباس مدني، كما أطلق عدّة وعود خارج صلاحياته ومهامه العسكرية، ببناء شقق سكنية ومدن جديدة، من أجل إظهار نفسه كمترشح مناسب لرئاسة ليبيا. وترشح حفتر سيشعل السباق نحو كرسي الرئاسة في ليبيا، حيث سيجد نفسه في تنافس مع سيف الإسلام القذافي، مرشح أنصار النظام السابق القوي، الذين يشكلون كتلة انتخابية وازنة، فيما يعوّل حفتر على أصوات المنطقة الشرقية، كما أن الطرفين سيحاولان اختراق مناطق سيطرة وشعبية الخصم لكسب أصوات جديدة. لكن ترشح هذين الطرفين، أربك وأزعج معسكر الغرب الليبي، الذي قام بتجديد مذكرة قديمة تتهمهما بارتكاب جرائم إنسانية وتطالب بوقف إجراءات ترشحهما إلى الانتخابات إلى حين انتهاء التحقيق معهما، وأعلن رفضه لإجراء الانتخابات بالشكل الحالي، كما هدّد باستعمال القوّة والسلاح لمنعها، وهو ما أثار مخاوف من أن تؤدي هذه الانتخابات التي يعوّل عليها لعودة الاستقرار إلى ليبيا، إلى مزيد من الفوضى والانقسام. يأتي ذلك فيما أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أن قائد الجيش، خليفة حفتر، لن يترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في ديسمبر المقبل.

لن نسمح بترشح حفتر

وقال المشري في مقابلة مع قناة "فرنسا 24" بثت الجمعة: "لن نسمح بترشح حفتر، هو عسكري ولا يجوز له الدخول في العمل السياسي طبقا للقانون الليبي، ومجرد القبول بحفتر كمرشح يعني أننا حكمنا على القضية الديمقراطية في البلد بالفناء". وتابع: "لو افترضنا جدلا أن حفتر ترشح، وكانت منافسة شريفة ونزيهة، فلن تتجاوز نسبة المصوتين له 10 بالمئة". وحول إمكانية ترشحه شخصيا لرئاسة ليبيا، أجاب المشري: "لا أقول إنني سأخرج من هذا السباق، ولا أقول إنني أريد الدخول فيه، لكننا سندرس الموقف". واتهم المشري مجلس النواب بمحاولة "تجاوز الاتفاق السياسي والنصوص الدستورية"، موضحا أنه سيتم الوصول الى حل وسط فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية. وأضاف: "لدينا ملاحظات على المفوضية العليا للانتخابات، ونتخوف من عمليات تزوير".

سيف الإسلام يقدم أوراق ترشحه

قدّم سيف الإسلام القذافي، الأحد، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى فرع مقر مفوضية الانتخابات في مدينة سبها جنوب البلاد، بعد سنوات من العمل السياسي في الخفاء. وظهر نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي داخل مقر المفوضية، وهو يتقدم بملف ترشحه شخصياً، محاطاً ببعض من أنصاره، من بينهم المحامي خالد الزايدي.

إغلاق مقرات انتخابية لمنع ترشح حفتر وسيف القذافي للانتخابات الليبية

مسلحون في الزاوية يحذّرون من «حرب ضروس لا تبقي ولا تذر»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس إن هناك «خطوات جادة» يجري اتخاذها باتجاه «تسوية» فيما يتعلق بالانتخابات، المزمع إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في إطار «عملية سلام»، وجاء ذلك تزامنا مع تصاعد رفض الميليشيات المسلحة غرب البلاد لترشح سيف الإسلام القذافي، والمشير خليفة حفتر للانتخابات. وهاجمت أمس مجموعة مسلحة، تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، مقر مفوضية الانتخابات بمدينتي زليتين والخمس، وطردت الموظفين بقوة السلاح، في أول استجابة من نوعها لتحريض خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في طرابلس على مهاجمة مقرات المفوضية وعرقلة عملها. فيما أكد شهود عيان بـ«زليتين» إغلاق مقر مفوضية الانتخابات، بعد تجمهر بعض المواطنين أمامه. ودعا بيان لحكماء وأعيان مدينة «الخمس»، وقادة القوات الموالية للحكومة، ضمن ما يعرف بعملية «بركان الغضب»، إلى تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، باعتبارها الفاصل الوحيد لأي خلافات أو طعون دستورية في القوانين الانتخابية، كما طالبوا بإعادة هيكلة مفوضية الانتخابات لضمان أداء مهامها بشكل نزيه وشفاف. وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلن قادة وثوار ميليشيات مدينة الزاوية في بيان لهم، أول من أمس، رفضهم لترشيح سيف الإسلام القذافي والمشير حفتر، ووصفوهما بالمجرمين، وتوعدوا بإفشال ذلك بكل الطرق، ولو أدى ذلك لاستعمال للقوة. كما حذر البيان من اندلاع «حرب ضروس لا تبقي ولا تذر»، محملا المفوضية العليا للانتخابات مسؤولية ما سيترتب عن قبولها مطلب ترشحهما وتبعاته. وأغلق مسلحون بالمدينة المكاتب الانتخابية رفضا لترشح سيف الإسلام وحفتر للانتخابات، فيما شهدت مدينة الزنتان، حيث اعتقل نجل القذافي، استعراضا عسكريا لميليشيات مسلحة لإعلان رفضها لترشحه. كما تظاهر محتجون أمام الدائرة الانتخابية بمدينة مصراتة؛ احتجاجاً على ترشح سيف وحفتر، وأعلن مجلس أعيان المدينة رفض إجراء الانتخابات دون التوافق على قاعدة دستورية، وسط معلومات عن اجتماع لقادة الثوار، وأمراء الكتائب والقادة الميدانيين في طرابلس، ومصراتة لتصعيد الموقف ضد مفوضية الانتخابات. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصدر توقف العمل بالإدارة الانتخابية «الجبل - 1» في مدينة غريان بشكل مؤقت، نتيجة احتجاج بعض الشبان الرافضين لترشح نجل القذافي، مشيرا إلى أن الإدارة ستباشر عملها اليوم، بعد تسوية المشكل، وقيام الأجهزة الأمنية المختصة بغريان بفض التجمع. لكن الوكالة وصفت الوضع في المدينة بأنه لا يزال متوترا وغير واضح، واعتبرت أن كل التطورات ورادة، بعد تهديد بعض الشباب بإغلاق مقر الإدارة. وأعيد فتح بعض المقرات في معظم مدن المنطقة الغربية بعد ساعات من إغلاقها، إثر تدخل قوات أمنية تابعة لحكومة الوحدة، لكن مصادر محلية حذرت من احتمال تصاعد الموقف في أي وقت. ولم تعلق مفوضية الانتخابات على هذه التطورات، لكنها أعلنت أمس أن مرشحين اثنين فقط تقدما حتى الآن لمنصب رئاسة الدولة، بعدما قدما ملفات ترشحهما للإدارتين الانتخابيتين بطرابلس وسبها، فيما لم يتم تسجيل أي مرشح للرئاسة في إدارة بنغازي الانتخابية (شرق). كما أعلنت أن إجمالي عدد المرشحين للانتخاب البرلمانية في كل الدوائر الانتخابية وصل إلى 601 مرشح حتى مساء أول من أمس. وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء أول من أمس، شدد المنفي على أنه «لا بد أن نكون متفائلين، ونأمل أن تكون هناك انتخابات في موعدها بتوافق الليبيين»، وأضاف دون الخوض في التفاصيل «هناك الآن خطوات جادة لكي يكون هناك توافق لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر». وقال المنفي: «نحاول قدر الإمكان أن تنتهي هذه العملية بشكل ديمقراطي وشفاف ومقبول لدى كافة الليبيين في 24 ديسمبر حتى نسلم السلطة لسلطة منتخبة». وبعدما اعتبر أنه يجب ألا تكون هناك خلافات على المرشحين، الذين تنطبق عليهم بنود القوانين الانتخابية، بمجرد الموافقة على ترشحهم، أوضح المنفي: «نحن لن نقلق من وجود أي شخصية يرى قانون الانتخابات أن الشروط تنطبق عليها». وتهدد الخلافات حول جدول وقواعد الانتخابات، بما في ذلك من يجب السماح لهم بخوضها، بإخراج عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة عن مسارها، بينما يراها البعض الأمل الكبير منذ سنوات لإنهاء فوضى استمرت منذ عقد. وكان السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد كشف النقاب في تصريحات لوسائل إعلام محلية، النقاب عن اعتزام بلاده معاقبة الداعين للعنف، قبل وأثناء وبعد الانتخابات، بما في ذلك من يحاولون عرقلة إجرائها في موعدها، والذين يشككون في نتائجها. لكن عبد الحميد الدبيبة تجاهل هذه التطورات، وقال في كلمة أمس داخل معهد تدريب جهاز الحرس البلدي: «إننا ننظر إلى المستقبل، ولا نلتفت إلى الوراء، وعلم البلاد بنجمته وهلاله سيظل شامخا». وكان الدبيبة قد أكد خلال اجتماعه بطرابلس مع ناشطات وحقوقيات، أول من أمس، «ضرورة مشاركة المرأة بفاعلية في المجال السياسي من خلال الانتخابات». فيما طالب الحضور بزيادة تمكين النساء من تقلد المناصب على مختلف المستويات والمجالات، وعبر عن انزعاجه من التمييز الذي تتعرض إليه الليبيات المتزوجات من غير الليبيين وكذلك الأبناء.

مطالبات بـ«عقوبات دولية» ضد معرقلي الانتخابات الليبية... وسط مخاوف من استغلالها لتصفية الحسابات بين الأطراف السياسية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الليبية، طالب سياسيون ليبيون بضرورة إخضاع معرقلي الاستحقاق المرتقب للعقوبات الدولية، في وقت تمسك فيه آخرون بمحاسبتهم أمام القضاء المحلي. وقال عضو مجلس النواب الليبي، محمد عامر العباني، إن المجتمع الدولي «مطالب بالتدخل، ومعاقبة كل من يريد انتهاك حق الشعب الليبي في التعبير عن إرادته في إجراء الانتخابات»، مشيرا إلى أنه «قد يصعُب محاكمة هؤلاء المعرقلين محلياً، لذا يجب مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لفرض عقوبات مناسبة لحجم هذا الجرم». وكان البيان الصادر عن «مؤتمر باريس»، الذي انعقد الجمعة الماضي، قد شدد على أن «الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها، التي قد تحاول عرقلة الانتقال السياسي والعملية الانتخابية، أو تقوضها أو تتلاعب بها ستخضع للمساءلة، وقد تُدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة». ورأى العباني أن «التعويل على دور المجتمع الدولي في حماية الانتخابات يأتي في إطار التزامه قانونيا وأخلاقيا، نظرا لتدخله قبل عشر سنوات لإسقاط النظام السابق بقوة السلاح، وبات عليه الآن مساعدة الليبيين في إقامة نظامهم السياسي وبناء دولتهم». مبرزا أن «الرهان الحقيقي على وجود حراك شعبي واسع التأثير لتأمين الانتخابات من أي محاولة لاستهدافها». يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، سبق أن دعا الليبيين إلى الاعتصام أمام مفوضية الانتخابات، للتعبير عن رفض الاقتراع المرتقب، كما طالب الناخبين والمرشحين بعدم المشاركة في العملية الانتخابية. من جانبه، رأى عضو المجلس، النائب زياد دغيم، أنه من الأفضل إخضاع «من يوصفون بعرقلة الانتخابات الليبية، أو أي جريمة أخرى أمام القضاء الوطني، لكون ليبيا دولة ذات سيادة»، رافضاً التعويل «على أي جهة خارجية، سواء الأمم المتحدة أو أي دولة أخرى، في معاقبة من يُتهمون بعرقلة الانتخابات». وقال دغيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب التوافق أولاً حول تعريف واضح للطرف المعرقل للانتخابات والعملية السياسية؛ والأدوات والتحركات التي قد يلجأ إليها، كي لا يتم إطلاق التهم جزافا، ويتم استغلال الأمر في إطار تصفية الحسابات بين الأطراف السياسية». واختلف دغيم مع ما يطرحه البعض حول أن العقوبات الدولية قد تكون وسيلة ردع قوية للمعرقلين، بقوله: «من يسعى إلى عرقلة الانتخابات بهدف الحفاظ على مصالحه أو نفوذه، لن يلتفت أو يهتم لموضوع العقوبات، سواء أميركية أو أممية». وكانت بعض قيادات عملية «بركان الغضب»، التابعة للحكومة الليبية، قد عبرت عن رفضها لقوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ورأت أنها «صدرت دون توافق سياسي». أما عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، فيرى أنه يتعين على الدول الكبرى، المعنية بالشأن الليبي، التفكير بأوضاع الليبيين في اليوم التالي لإجراء الانتخابات، المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) «عبر فرض عقوبات جدية ومؤثرة على رافضي نتائج الانتخابات». وقال بن شرادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بعد إجراء الانتخابات سيكون هناك رابح وخاسر، وقد لا يقبل الخاسر التسليم بسهولة بالنتائج، وهناك سلاح منتشر بدرجة كبيرة. بالإضافة إلى وجود دول تدعم أطراف الصراع»، مشيراً إلى أن «التلويح بإخضاع المعرقلين للمساءلة، كما ورد في بيان مؤتمر باريس خطوة جيدة، ولكن جاء ذلك دون إعلان واضح من مجلس الأمن، ولذا سيظل الأمر في نطاق الدعوات والنوايا الحسنة». ولفت بن شرادة إلى أن التمثيل الضعيف لتركيا وروسيا في المؤتمر «ربما أعطى إشارة سلبية، وربما يساعد الأطراف المعرقلة على زيادة تعنتها»، مقللا من جدوى العقوبات الواردة في قانون «دعم استقرار ليبيا»، الذي أصدره مجلس النواب الأميركي مؤخراً. ومشيرا إلى أن «أغلب الأطراف السياسية، وقادة التشكيلات، وحتى سارقي المال العام في ليبيا، لم يضعوا أموالهم بالبنوك الأميركية، وربما لا يفكرون في السفر إليها، أو إلى أي دولة أوروبية، ولديهم خيار البقاء بالبلاد».

تجمع المهنيين بالسودان: مجلس الحرية والتغيير يمارس الكذب... مصادر العربية: حميدتي يعتذر عن تولي لجنة إزالة التمكين في السودان

دبي - العربية.نت.. أصدر تجمع المهنيين في السودان بياناً هاجم فيه المجلس المركزي لقوى "الحرية والتغيير"، قائلا إن التجمع لم يشارك في الاجتماع الذي تحدث عنه بيان ما سمّاه المجلس المركزي. وتابع "أن ‏مواقف تجمع المهنيين معلنة في منابر التجمع الرسمية وصفحته الموثقة، ويقف مع قوى الثورة التي ترفض أي مساومة أو عودة للوراء". وأضاف البيان أن "موقف التجمع من الانقلابيين معلن وهو رفضهم التام، وبأن الطريق الوحيد هو إسقاطهم والتأسيس للسلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة". ‏وشدد بيان تجمع المهنيين على أنهم "لن يكونوا جزءا من أي دعوات للتسوية، كما يدعون لتكوين جبهة ثورية لإسقاط ما سمّاه البيان بانقلاب المجلس العسكري". أكدت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" اعتذار النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو عن تولي لجنة مراجعة أعمال إزالة التمكين. وأوضحت المصادر أن الاعتذار جاء بعد تحفظات داخل المكون العسكري حول تولي شخصية سياسية أعمال اللجنة. وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قد جمّد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن قراراته الأولى، التي أصدرها يوم الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي قبل أن يعود ويقرر تشكيل لجنة لمراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين برئاسة دقلو. وكان الاتحاد الاتحاد الإفريقي، حث قادة الجيش السوداني على اتخاذ خطوات فورية، بغية استئناف النظام الدستوري في البلاد. وأكدت مفوضية الاتحاد الإفريقي في بيان لها على أنها تواصل متابعة التطورات السياسية في السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر، خصوصاً إعلان الجيش في وقت سابق من الأسبوع الحالي عن تشكيل مجلس سيادة جديد في البلاد. وجددت المفوضية دعوتها السلطات العسكرية في السودان إلى الانخراط دون تأخير في عملية سياسية تؤدي إلى العودة للنظام الدستوري. ولفت البيان إلى أن رئيس المفوضية الإفريقية سيوفد مبعوثاً إلى السودان في المستقبل القريب، لتشجيع الأطراف على التوصل على نحو الاستعجال إلى حل سياسي للأزمة الجديدة في هذا البلد.

ارتفاع حصيلة القتلى بين المتظاهرين في السودان إلى 23 شخصاً

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».. ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري في السودان إلى 23 شخصاً منذ وقوعه الشهر الماضي، حسب ما أكدت مصادر طبية. وقالت لجنة الأطباء المركزية في السودان الرافضة للانقلاب العسكري، اليوم (الاثنين)، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن عدد الضحايا ارتفع منذ الانقلاب إلى 23 شخصاً. وبحسب إحصاءات اللجنة، سقط السبت سبعة قتلى خلال الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة ضد الانقلاب، والتي واجهتها السلطات الأمنية بأعنف حملة قمع منذ إعلان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراته التي أطاحت المدنيين من الحكم في 25 أكتوبر (تشرين الأول). وكشفت اللجنة أسماء المتظاهرين السبعة الذين قُتلوا، وبينهم ثلاثة أشخاص دون 18 عاماً، من ضمنهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً أصيبت «برصاصة في الرأس خارج منزلها». كذلك، أحصت اللجنة «أكثر من مائتي إصابة في المجمل تم حصرها حتى الآن، منها أكثر من مائة حالة إصابة بالرصاص الحي، بما لا يقل عن 11 حالة منها غير مستقرة». وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي تزامناً مع اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من أعضاء حكومته والعديد من السياسيين. وأعيد حمدوك إلى منزله في اليوم التالي، ولا يزال مذّاك قيد الإقامة الجبريّة. وقالت الشرطة من جهتها، إن 39 من أفرادها أصيبوا «بجروح خطيرة» إثر مهاجمة متظاهرين مراكز لها، نافية استخدام «الرصاص الحيّ» ضدّ هؤلاء. والسبت، نجح معارضو الحكم العسكري في السودان في حشد عشرات آلاف المتظاهرين في الشوارع رغم انتشار عسكري كثيف وقطع الإنترنت الذي أرغمهم على التواصل وتنظيم تحركاتهم من خلال الرسائل النصية القصيرة أو الكتابة على الجدران في الشوارع. وقبل يومين من احتجاجات السبت، شكّل البرهان مجلس سيادة انتقالياً جديداً استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، وهو تكتّل سياسي انبثق من الانتفاضة ضدّ الرئيس السابق عمر البشير دعا إلى تظاهرة «مليونية» جديدة الأربعاء. واحتفظ البرهان بمنصبه رئيساً للمجلس. كما احتفظ الفريق أوّل محمد حمدان دقلو، قائد قوّة الدعم السريع، المتّهم بارتكاب تجاوزات إبّان الحرب في دارفور وأثناء الانتفاضة ضدّ البشير، بموقعه نائباً لرئيس المجلس. وتعهدا أن يُجريا «انتخابات حرّة وشفافة» في صيف 2023. ويصر البرهان على أن تحرك الجيش في أكتوبر «لم يكن انقلاباً»، بل خطوة لـ«تصحيح المسار».

سفراء سودانيون يحثون حكومات غربية على رفض «الانقلاب»

الشرق الاوسط... واشنطن: معاذ العمري... في بيان رافض للانقلاب العسكري في السودان، خرج كثير من السفراء السودانيين عن صمتهم، منددين بأحداث العنف ضد المتظاهرين السلميين، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين والمسؤولين المدنيين كافة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وتأتي هذه الدعوات من الدبلوماسيين السودانيين في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسات الحكومية الأميركية والتشريعية وقوفها مع المطالبات الشعبية بعودة الحكومة المدنية، ورفض الانقلاب العسكري في البلاد. وأعربت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، في تغريدة لها على صفحتها في تطبيق التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن أسفها «العميق» للخسائر في الأرواح، وإصابة عشرات المتظاهرين الذين خرجوا من أجل «الحرية والديمقراطية»، مدينة في الوقت نفسه الاستخدام «المفرط للقوة». وعبرت الوكالة الدولية الأميركية للتنمية عن أسفها لمواصلة انقطاع خدمات الإنترنت في السودان الذي صادف أمس مرور 3 أسابيع على تولي الجيش السلطة في السودان، وهو ما يقف ضد «إرادة الشعب»، مضيفة: «يستمر انقطاع الإنترنت لليوم الـ22، مما أدى إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية، وخنق حقوق حرية التعبير، والتجمع السلمي». وأكد بيان من «اللجنة التنسيقية للسفراء والدبلوماسيين السودانيين المناهضين لانقلاب 25» رفض «القرارات الأحادية» التي اتخذتها القيادة العسكرية في البلاد، وذلك بتشكيل مجلس للسيادة جديد لقيادة البلاد، معتبرين أن القرارات الصادرة منه كافة تعد «باطلة» شكلاً ومضموناً. وطالب البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه بضرورة إطلاق سراح رئيس الوزراء «الشرعي»، والسجناء المعتقلين كافة، والوقوف إلى جانب شعب السودان في نضاله من أجل «الحرية والسلام والعدالة». وأضاف: «نقف صفاً واحداً مع جماهير شعبنا الأبية في هبتها العظيمة في 13 من نوفمبر (تشرين الثاني) لوضع حد للانقلاب المشؤوم، واستعادة الشرعية الدستورية، والحكم المدني الديمقراطي في البلاد». وحذر السفراء والدبلوماسيون، في بيانهم، بقيادة نور الدين ساتي السفير السوداني لدى واشنطن، من استخدام العنف والرصاص ضد المتظاهرين السلميين، معتبرين أن «حق التظاهر السلمي مكفول في الدساتير والقوانين الوطنية والدولية كافة، وقد أظهرت جماهير الثورة سلوكاً نموذجياً في كافة المليونيات السابقة». وفي حوار مع شبكة «صوت أميركا»، قال ساتي إنه لا يزال يتحدث بانتظام إلى المسؤولين الأميركيين في وزارة الخارجية، وكذلك في الكونغرس بشقيه (مجلسي الشيوخ والنواب)، وذلك لشرح الموقف السوداني الشعبي الرافض للانقلاب، مؤكداً أن «هناك دعماً ساحقاً لموقفي ولموقف زملائي الذين اتخذوا الموقف نفسه الرافض للانقلاب». وأشار ساتي الذي تم تعيينه في منصبه بعد رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في نهاية 2019 إلى أنه عقد اجتماعات مع ممثلي المغتربين السودانيين في الولايات المتحدة، وخرج الاجتماع بالاتفاق على «العمل معاً، وأعتقد أن زملائي أيضاً في السفارات الأخرى، مثل تلك الموجودة في بروكسل وباريس وجنيف وبكين وجنوب أفريقيا ونيويورك، يفعلون الشيء نفسه». وأفصح السفير السوداني الذي طالبه المجلس العسكري السوداني بالامتثال للقرارات الجديدة أو الاستقالة أنه يعمل مع الأميركيين «بالضغط على الانقلابيين من أجل وقف ما قاموا به، وإعادة البلاد إلى ما كانت عليه». وأضاف: «يجب قبول الانخراط بإخلاص مع العنصر المدني من أجل إخراج البلاد من هذه الأزمة؛ الانقلاب العسكري لا يحل المشكلات أبداً. والولايات المتحدة عليها أن تضغط على مدبري الانقلاب من أجل التغيير؛ ليس لدينا شيء ضد الجيش، لكن مشكلتنا هي أن بعض الناس في الجيش لا يريدون أن تمضي هذه الثورة إلى الأمام». وبدورها، كتبت هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في منظمة «القرن الأفريقي»، في مقالة لها على موقع مجلة «نيوزويك» الأميركية، أن المتظاهرين السودانيين «الأبرياء العزّل» طالبوا مرة أخرى بحقهم في العيش في ديمقراطية سلمية، وهم مرة أخرى «دفعوا ثمن مطالبهم بحياتهم». وقالت إنه بعد أسبوع من اعتقال الجيش لرئيس الوزراء، وحل القيادة المدنية في البلاد، احتشد عشرات الآلاف في العاصمة الخرطوم، وفي جميع أنحاء البلاد، في مواجهة قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، وقُتل العشرات من المتظاهرين، وجُرح أكثر من 100 آخرين. وانتقدت الكارب تبرير قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، بأن الانقلاب «كان ضرورياً للحفاظ على الاستقرار»، موضحة أن هدف البرهان ينكشف من خلال رفضه نقل قيادة مجلس السيادة المشترك إلى السيطرة المدنية، وهو ما يطالب به معظم السودانيين، محملة البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، المسؤولية عن «الجرائم التاريخية في السودان، وهم بذلك يهددون شبكاتهم الاقتصادية غير المشروعة»، وأكدت أن «الانقلاب العسكري» الأخير في السودان هو محاولة أخرى «لإعادة البلاد إلى الزاوية المظلمة، وسيفشل في النهاية».

واشنطن تصعّد ضغوطها على قادة الجيش في السودان

وفاة طفلة برصاصة في الرأس تثير غضباً شعبياً... وعدد القتلى منذ أكتوبر يرتفع إلى 23

الخرطوم: أحمد يونس - واشنطن: «الشرق الأوسط»... وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي في، للقاء الفرقاء السودانيين من العسكريين والمدنيين بهدف الضغط من أجل عودة الحكم إلى المسار المدني وفق الوثيقة الدستورية الموقعة في 2019، وعلمت «الشرق الأوسط» أن المسؤولة البارزة ستجري عدة لقاءات مع كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك، ومع قادة القوى السياسية ممثلة في تحالف «الحرية والتغيير». وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة تهدف إلى محاولة حل الأزمة الحالية في البلاد، وتصعيد الضغط على قادة الجيش للعودة إلى الشراكة مع تحالف «الحرية والتغيير» الذي أبدى قدرة على تحريك الشارع بأعداد كبيرة، فيما رجح البعض أن تكون المسؤولة الأميركية تحمل مبادرة لاستعادة الحكومة الانتقالية وفق تسوية لم يتم الإعلان عنها. كما من المتوقع أن تثير مساعدة وزير الخارجية الأميركي قضية العنف المفرط الذي تستخدمه القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين، خصوصاً بعدما تسببت وفاة طفلة تبلغ 13 عاماً، برصاصة في الرأس السبت الماضي، في موجة عارمة من الغضب الشعبي. وبلغ عدد القتلى الكلي منذ إطاحة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك 23 قتيلاً، 14 منهم قتلوا في احتجاجات 30 أكتوبر (تشرين الأول)، معظمهم بالرصاص، فيما بلغ عدد الإصابات 215 إصابة، 112 منها بالرصاص الحي. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية – هيئة نقابية طبية – في نشرة على صفحتها على «فيسبوك»، إن عمر عبد الله آدم، الذي أصيب برصاصة في العنق 25 أكتوبر الماضي، وكان يتلقى العناية بمستشفى «رويال كير» الخرطوم، «ارتقى شهيداً»، ليرتفع عدد الشهداء المؤكدين إلى 23 شهيداً منذ انقلاب الجيش على السلطة. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة الطفلة الشهيدة، رماز حامد، التي أصيبت برصاصة في الرأس السبت الماضي، وهي تقف أمام منزل ذويها بحي الصحافة، وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن الطفلة ارتقت شهيدة متأثرة بإصابتها. واتهمت اللجنة القوات العسكرية باستخدام القوة الوحشية والمفرطة ضد المدنيين السلميين خلال احتجاجات السبت الماضي، واستخدام الذخائر الحية والرصاص المطاطي، وأعداد كبيرة من عبوات الغاز المدمع، والعصي والهراوات. وأوضحت أن العنف الذي استخدمته القوات العسكرية، أدى إلى إصابة المحتجين بالذخيرة الحية، وبقيتها بالرصاص المطاطي وعبوات الغاز التي توجه مباشرة إلى المحتجين، وحالات اختناق بسبب الغاز المدمع، وإصابات بالعصي وحالات حروق. وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، فإن مدينة أم درمان شهدت 79 إصابة، 40 منها بالرصاص الحي، و66 إصابة في مدينة بحري، 40 منها بالرصاص الحي، وفي الخرطوم 70 إصابة، 32 منها بالرصاص، وبعض الحالات لا تزال غير مستقرة. من جهة أخرى، نظم أطباء في ثلاثة مستشفيات بالخرطوم، ومستشفى كسلا في شرق البلاد وقفات احتجاجية شارك فيها العشرات منهم، كل أمام مستشفاه، رفضاً للانقلاب العسكري وانتهاكات المرافق الصحية والفرق الطبية الميدانية ودعماً للثورة. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أمس، إن السلطات العسكرية في كسلا، استبقت الوقفة المعلنة للكوادر الطبية والصحية، واقتحمت المستشفى ومنعت الأطباء والكوادر من دخول المستشفى. وفي بيانات سابقة ذكرت اللجنة أن ذات السلطات اقتحمت مستشفيين في الخرطوم يوم السبت الماضي أثناء الاحتجاجات واعتقلت كوادر طبية ومحتجين. وناشدت إدارة المختبرات الطبية للتبرع بالدم، وقالت إن موقف المخزون الاستراتيجي في بنوك الدم بولاية الخرطوم «حرج جداً»، وقد استهلك تماماً خلال الأيام الفائتة لعلاج المصابين في الاحتجاجات والحالات الطارئة، وتابعت: «المخزون المتبقي من الدم ضئيل جداً ولا يغطي الحاجات العادية ناهيك عن الحالات الحرجة». من جهة أخرى، تواصلت عمليات الدهم والتفتيش والاعتقال التي تقوم بها قوات عسكرية في مختلف أنحاء البلاد، وبلغت أعداد المعتقلين والمختفين الذين لا تعرف أماكن إخفائهم، المئات منذ الانقلاب في الشهر الماضي. وقالت هيئة محامي دارفور – هيئة حقوقية نقابية – إن عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم والمفقودين 71 في إقليم دارفور بغرب البلاد، وأصيب ستة معتقلين بفيروس «كورونا» وهم داخل المعتقلات، وإن حملات الاعتقالات في الإقليم ظلت متواصلة «منذ انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان». وقالت إن المعتقلين في مدينة نيالا تم وضعهم في غرفة سيئة التهوية، وبعضهم يعاني أمراضاً مزمنة، وإن التقارير الطبية أثبتت إصابة 6 منهم بالفيروس في سجن «الضعين» من مجموع 13 معتقلاً. إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة أمس الاثنين بأن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، قدم اعتذاره عن عدم تولي منصب رئاسة لجنة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين. وأصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق، قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة وتسلم الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين. وأشار الموقع إلى أن البرهان جمد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أول قراراته عقب إطاحة الجيش بالحكومة المدنية وسيطرته على العملية السياسية في السودان الشهر الماضي.

الأمم المتحدة تفرج عن أموال لمساعدة إثيوبيا

جنيف: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أنها أفرجت عن أموال طارئة للمساعدة في توفير مساعدة إنسانية حيوية وحماية للمدنيين العالقين في دوامة النزاع الإثيوبي. وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إنه أفرج عن 40 مليون دولار لزيادة العمليات الطارئة في منطقة تيغراي وبقية أنحاء شمال إثيوبيا، واستجابة مبكرة للجفاف في جنوب البلاد. وأضاف الدبلوماسي، العائد للتو من زيارة لإثيوبيا، أن «ملايين الأشخاص في شمال إثيوبيا يعيشون في أوضاع هشة فيما تزداد الأزمة الإنسانية وتتعمق. والاحتياجات تزداد في أنحاء البلاد». أدى القتال منذ سنة في إثيوبيا بين متمردي تيغراي والقوات الحكومية إلى ترك مئات آلاف الأشخاص في أوضاع تقارب المجاعة. وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، قوات إلى إقليم تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإطاحة «جبهة تحرير شعب تيغراي» الحاكمة فيه، في خطوة قال إنها تأتي رداً على هجمات على معسكرات للجيش. ورغم أن الحائز «جائزة نوبل للسلام» عام 2019 وعد بانتصار سريع، فقد استعادت «الجبهة» في نهاية يونيو (حزيران) الماضي معظم أراضي تيغراي قبل أن تتسع سيطرتها إلى منطقتي أمهرة وعفر. وتطالب «الجبهة» التي لم تستبعد احتمال الزحف إلى العاصمة أديس أبابا، بإنهاء ما تصفه الأمم المتحدة بحصار إنساني بحكم الأمر الواقع على تيغراي مع عدم السماح بدخول مساعدات إلى المنطقة في الشهر الماضي. وقال غريفيث إن 25 مليون دولار من المساعدات الجديدة سيكون مصدرها صندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة، فيما سيقدم «الصندوق الإنساني الإثيوبي» 15 مليون دولار. في تيغراي وأمهرة وعفر ستدعم الأموال وكالات الإغاثة التي تؤمن حماية ومساعدة حيوية للأشخاص المتضررين من النزاع. وجاء في البيان: «لا تزال النساء والصبية والفتيات يتحملون وزر النزاع، لكن متطلبات حمايتهم تبقى دون تمويل». في إقليمي صومالي وأوروميا، سيساهم المال بمساعدة وكالات الإغاثة في تأمين المياه العذبة ومنع أمراض مثل الكوليرا. ورغم ضخ مزيد من المال، فإن الأمم المتحدة تقول إن العمليات الإنسانية في مختلف أنحاء إثيوبيا لا تزال تواجه نقصاً في التمويل هذه السنة يبلغ 1.3 مليار دولار؛ بينها 350 مليون دولار لا تزال لازمة للاستجابة للأزمة في تيغراي فقط.

متمردو تيغراي يقتربون من قطع طريق جيبوتي

الجريدة... تشهد إثيوبيا معارك حيوية، حيث يقترب مقاتلو جبهة "تحرير تيغراي" من السيطرة على الطريق الرابط بين العاصمة أديس أبابا وجيبوتي. ولا تزال المواجهات بين قوات الجيش الإثيوبي ومسلحي الجبهة مستمرة في شمال البلاد، وتحديداً في إقليمي أمهرة وعفر وبعض مناطق إقليم أوروميا. وفي إقليم عفر، ما زالت القوات العفرية، بالاشتراك مع القوات الإثيوبية، تتصدى لمحاولات زحف مسلحي جبهة تيغراي الذين يحاولون التوغل والسيطرة على الطريق الحيوي الرابط بين جيبوتي وأديس أبابا.

«ملفات شائكة» بين الحكومة التونسية و«اتحاد الشغل»... أبرزها تعديل القدرة الشرائية وقيمة الأجر الأدنى المضمون

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... استأنف «الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)»، أمس، رسمياً الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وخصص اللقاء الرسمي الأول، الذي جمع الطرفين، لمناقشة عدد من القضايا الشائكة؛ في مقدمتها الملفات الاجتماعية والنقابية العالقة، والاتفاقات الموقعة مع الحكومة منذ فبراير (شباط) الماضي، وملف المفاوضات الاجتماعية، وضرورة تعديل القدرة الشرائية للأجراء في القطاع العام... علاوة على مراجعة قيمة الأجر الأدنى المضمون، وملف عمال الحضائر. وانطلقت هذه المفاوضات، التي ستتواصل على جلسات عدة، بأهداف وتصورات مختلفة. فالحكومة تبحث عن ضمان سلم اجتماعي وتحقيق هدنة، من خلال التوصل إلى اتفاق مع اتحاد الشغل، وهو ما يضمن لها، حسب مراقبين، مناخاً اجتماعياً سليماً، ويسمح لها بالعمل بعيداً عن الضغوطات النقابية، والإضرابات والاحتجاجات وحالات الاحتقان. في المقابل؛ يخضع «اتحاد الشغل» لضغوط منخرطيه، التي تدعوه لتنفيذ الاتفاقات التي بقيت حبراً على ورق، وتحثه على المطالبة بحقوق الأجراء، وضرورة تحقيق مكاسب اجتماعية تخوله الإعداد للمؤتمر الانتخابي المبرمج منتصف شهر فبراير (شباط) المقبل، والردّ على حملات التشويه، التي طالت خصوصاً المكتب التنفيذي بسبب تعديلات الفصل «20» من نظامه الداخلي، والرغبة في الترشح من جديد. ويعول اتحاد الشغل على هذه الجلسات التفاوضية لاستئناف الحوار الاجتماعي المتوقف، وفتح مفاوضات حول الزيادة في أجور القطاع العام، التي بقيت جامدة منذ سنتين، ومعالجة الملفّات الاجتماعية بصفة تشاركية، وضمان تحديد آجال تنفيذ التعهدات الحكومية، ومنها مراجعة الأجر الأدنى المضمون، وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة منذ سنوات دون أن ترى النور، ونشر الأوامر المتعلقة بها في الرائد الرسمي (الصحيفة الرسمية)، مع إنهاء كل أشكال العمل الهش، كالحضائر والاعتمادات المفوضة وصيغ التعاقد المعتمدة في قطاعي التعليم والصحة، والعمل على إنقاذ المؤسّسات العمومية، التي تعاني من صعوبات كثيرة. وسبق هذا الاجتماع اتصال هاتفي بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس «الاتحاد العام التونسي للشغل» نور الدين الطبوبي، الذي أعلن دعمه مؤسسة الرئاسة في قرارات 25 يوليو (تموز) الماضي. ورداً على تصريح ماهر مذيوب، النائب البرلماني والقيادي في «حركة النهضة»، بأن المكالمة تمت بطلب من الرئيس سعيد «المتخوف من الوقفة الاحتجاجية» الرافضة التدابير الاستثنائية الرئاسية أول من أمس، قال الطبوبي إنه هو من بادر بالاتصال برئيس الجمهورية لمناقشة تفاصيل الجلسة، التي ستنعقد بين الحكومة و«المكتب التنفيذي الوطني» لـ«اتحاد الشغل». في السياق ذاته، أكد سامي الطاهري، المتحدث باسم «اتحاد الشغل»، أن الاتفاقات النقابية الموقعة مع الحكومات السابقة تجاوز عددها 26 اتفاقاً، وناشد الحكومة الحالية مواصلة الالتزام بما تضمنته، اعتماداً على مبدأ استمرارية الدولة. كما يطالب الاتحاد بنشر 27 اتفاقية سابقة بالرائد الرسمي حتى تجد طريقها للتنفيذ. ويرى مراقبون أن الجلسة التفاوضية بين الحكومة و«اتحاد الشغل» لن تفضي إلى اتفاقات فعلية، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. عادّين أن «اتحاد الشغل» سيسعى من خلالها لإعادة الدفء للعلاقات التي كانت تربطه مع رئاسة الجمهورية، وقد يستعمل الحوار للضغط على الرئيس سعيد لإطلاق حوار وطني حول الوضع السياسي في تونس، والتوجه الرئاسي لقطع الطريق أمام الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية التي تتمسك بضرورة المشاركة في جلسات الحوار. على صعيد متصل، أعلنت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، التابعة لـ«اتحاد الشغل»، عن عقد اجتماع لها عقب حادثة العنف التي تعرض لها أحد المدرسين من قبل تلميذ. ونظرت الهيئة في العرائض التي تقدّم بها الأساتذة إلى النقابة والتي صاغوها خلال الإضراب العام في المدارس والمعاهد، على أمل أن يكون الملف التربوي على طاولة رئاستي الجمهورية والحكومة.

تشديد جزائري ـ جنوب أفريقي على رحيل {المرتزقة} من ليبيا

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... شددت الجزائر وجنوب أفريقيا على «انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد» بعد الانتخابات العامة، بحسب تصريحات وزيري خارجية البلدين، خلال زيارة رئيسة دبلوماسية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، إلى الجزائر، التي انتهت أمس واستغرقت 3 أيام. وأكد الوزير الجزائري رمطان لعمامرة، بعد محادثات جمعته مع باندور بمقر وزارة الخارجية، أن البلدين «يرفضان بشدة جميع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا، ويؤكدان على ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي بصدق الجهود التي يقودها الليبيون بهدف ضمان التحضير للانتخابات العامة المقبلة»؛ المرتقبة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وكان لعمامرة قد أكد خلال مقابلة مع «قناة الجزائرية الدولية» (فضائية جديدة أطلقتها الجزائر لتكون صوتاً لها في الخارج)، الجمعة الماضي، أن بلاده «تفضل أن يكون على رأس الدول الشقيقة رجال ونساء يحبون وطنهم، ولا ينخرطون في حسابات خارجية لمصلحة الغير، بدل المصلحة الوطنية». في إشارة ضمنا إلى الانتخابات الليبية، كما أنه موقف معارض لترشح المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني الليبي»، الذي تعدّه الجزائر خصماً سياسياً. وكانت القوات الموالية لحفتر قد أعلنت أنها أغلقت في يونيو (حزيران) الماضي الحدود مع الجزائر. وقالت وسائل إعلام ليبية يومها إن ذلك جاء على أثر رصد تهديدات من تنظيمات إرهابية مرتبطة بـ«داعش» في المنطقة. فيما ذكرت «إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني» أن «القوات المسلحة تُغلق الحدود الليبية - الجزائرية، وتعلنها منطقة عسكرية، يُمنع التحرك فيها». إلى ذلك، دعا الوزيران لعمامرة وباندور في بيان مشترك، ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، إلى «التنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي لضمان تنفيذ قرار مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، الذي تم تبنيه في 9 من مارس (آذار) 2021، والذي يدعو المملكة المغربية والبوليساريو، وكلاهما عضو في الاتحاد الأفريقي، لبدء مفاوضات مباشرة دون شروط». ونقل البيان عن لعمامرة أنه «يحث المبعوث الأممي للصحراء على تفعيل خطة التسوية، التي اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع في قراراه (690) لعام 1991». وشدد البلدان، حسب البيان، على «ضرورة التمسك بمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى منع وإدارة وحل النزاعات والأزمات في القارة». وأضافت الوثيقة أن الجزائر وجنوب أفريقيا «اتفقتا على تكثيف جهودهما المشتركة داخل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لتعزيز مصالح أفريقيا، والمضي قدماً في برامجها الرائدة، لا سيما فيما يتعلق بـ(مبادرة إسكات البنادق) وتنفيذ (أجندة 2063)، وأكدا مجدداً التزامهما المشترك بوحدة الاتحاد الأفريقي، بما يتماشى مع المبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي». وبخصوص الوضع في مالي، أعرب الوزيران، حسب البيان ذاته، عن «تضامنهما مع حكومة وشعب مالي في ظل التحديات الهائلة، التي تواجهها البلاد حالياً، وحثا الأطراف المالية على الإسراع في تنفيذ اتفاق السلام، والمصالحة المنبثقة (2015)، وإنهاء الأزمة، والحفاظ على وحدة بلادهم وسلامة أراضيها». يذكر أن الجزائر أبدت استياءها من طرفي الصراع في مالي؛ الحكومة والمعارضة الطرقية، بسبب عدم تقيدهما ببنود الاتفاق الذي ترعاه، خصوصاً ما تعلق بانسحاب قوات المعارضة من الشمال ونزع سلاحها. أما بخصوص الوضع في الشرق الأوسط، فقد أكد الوزيران دعمهما الثابت «حق الشعب الفلسطيني؛ غير القابل للتصرف، في إقامة دولته المستقلة، على أن يكون القدس الشريف عاصمتها»، وأكدا أن «حل القضية الفلسطينية يظل أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في الشرق الأوسط».

أحد أكبر أنهار المغرب عاجز عن بلوغ مصبه بسبب الجفاف

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين»... جفّت مياه نهر ملوية، أحد أكبر أنهار المغرب إلى حدّ بات عاجزاً عن بلوغ مصبه في البحر الأبيض المتوسط، «لأول مرة في تاريخه»، وفق ما يقول الخبير البيئي محمد بنعطا؛ ما يهدّد الأراضي الزراعية والتنوع البيولوجي في المنطقة. وتعود أسباب هذه «الظاهرة المأساوية إلى تراجع صبيب النهر بسبب الإفراط في استهلاك مياهه»، كما يوضح الخبير المتقاعد، بينما يلتقط صوراً للمصبّ القريب من مدينة السعيدية السياحية في شمال شرقي المملكة قرب الحدود مع الجزائر، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقلبت قساوة الجفاف موازين الطبيعة في هذه المنطقة الزراعية، حيث صارت مياه البحر المالحة تغزو مجرى النهر «على مدى 15 كيلومتراً»؛ ما دفع المزارعين على ضفتيه إلى التخلي عن زراعة أراضيهم بسبب ملوحة المياه وتأثيرها على التربة. في إحدى تلك المزارع على الضفة اليسرى للنهر، تبدو ثمار البطيخ صفراء باهتة ومشوّهة الشكل بسيقان جافة «تعافها حتى الخنازير»، كما يقول صاحب مزرعة في المنطقة أحمد حديوي متحسراً. صرف هذا المزارع (46 عاماً) نحو 33 ألف دولار هذا العام على زراعة حقوله، وعلى مضختي مياه لري البطيخ، «لكن كل شيء تبخر بسبب شحّ السماء، وخصوصاً ملوحة مياه النهر». وتصل الملوحة حتى سبعة غرامات للتر الواحد، بينما يفترض ألا تتعدى ملوحة المياه العذبة 0.5 غرام للتر الواحد. ويعاني المغرب الذي تمثل الزراعة القطاع الأساسي في اقتصاده، من توالي مواسم الجفاف في السنوات الأخيرة. ويتوقع أن يستفحل الأمر في أفق العام 2050 بسبب تراجع الأمطار (- 11 في المائة) وارتفاع درجات الحرارة (+1.3 درجات)، بحسب تقرير لوزارة الزراعة. كذلك، يئس ابن عم حديوي من جني ثمار الخرشف التي زرعها في حقل مجاور فقدت أعشابه خضرتها، و«لم يذق حلاوة مياه الري منذ شهرين بسبب ندرة المياه، وتجنّب استعمال مياه النهر التي تهلك ملوحتها التربة لسنوات»، كما يقول صاحبه مصطفى. وتخلى مصطفى عن مهنة التدريس ليعمل في الزراعة، قبل أن يضطر اليوم إلى التخلي عن ثلثي مزرعته البالغة مساحتها 57 هكتاراً بسبب الجفاف. وفضلاً عن قساوة الطبيعة، يوجّه حديوي وجلّ مزارعي المنطقة الذين تحدثوا لوكالة الصحافة الفرنسية، أصابع الاتهام أيضاً إلى «سوء تدبير» مياه النهر، والإفراط في استغلالها من خلال محطتين للضخ وثلاثة سدود في المنطقة. ورغم أن محطة الضخ الثانية لم يبدأ العمل بها سوى قبل ستة أشهر، يقول حديوي «إنها كانت بمثابة الضربة القاضية بالنسبة لمزارعي حوض ملوية السفلى». وتعطى الأولوية في الاستفادة من مياه الري لمزارع الأشجار المثمرة البعيدة عن مصب النهر؛ ما يمثل في نظر المزارع عبد الرحيم زخنيني (61 عاماً)، «قسمة غير متكافئة»، وقد اضطر هو الآخر إلى التوقف عن زراعة ضيعته العائلية الممتدة على 200 هكتار. لكن المدير الجهوي لوزارة الزراعة محمد بوسفو يوضح، أن إعطاء الأولوية لسقي الأشجار «راجع إلى أننا نعيش ظروفاً استثنائية»، فإحياء شجرة ميتة أصعب من تعويض حقل خضراوات. ويضيف مشدداً على أن السبب الرئيسي لندرة مياه النهر هو الجفاف والملوحة. «أما محطتا ضخ المياه فليس لهما تأثير كبير على صبيبه، وقد أجريت دراسات قبل إنشائهما لتفادي أي اختلال في توازن النهر». وتشير توقعات وزارة الزراعة إلى أن الجفاف سيؤدي إلى تراجع مخزون مياه الري في أفق العام 2050، «إلى مستوى قد يصل حتى 25 في المائة» على الصعيد الوطني. ويتخوف المزارعون في منطقة ملوية من تأثير هذه التغيرات البيئية على أوضاعهم المعيشية. ويشعر زخنيني بفقدان الأمل في المستقبل قائلا: «ما يحزنني أكثر هو أن أبنائي سيضطرون للعمل بعيدا في مزارع أخرى، رغم أننا نملك أرضنا». وليس الوضع أفضل حالا في الضفة اليمنى لنهر ملوية الممتد على نحو 500 كيلومتر انطلاقاً من جبال الأطلس المتوسط. ويقول المزارع سمير شودنا «نحرث هذه الأرض أبا عن جد، لكن الوضع اليوم يتحول من سيئ إلى أسوأ». ويضيف المزارع الشاب «لا يفكر شباب المنطقة حالياً إلا في الهجرة». على صعيد آخر، ينبّه الناشط في مجال الدفاع عن البيئة محمد بنعطا إلى كارثة بيئية تتهدّد المحمية الطبيعية التي يحتضنها مصب النهر، وهي الأهم في المنطقة الشرقية، محذراً من أن «الحيوانات البرية والنباتات لن تخرج منها سالمة».

المغرب يقترب من إقرار «المسطرة الجنائية» للحد من «الاعتقال الاحتياطي»

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أمس، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إن وزارته تقترب من الانتهاء من مراجعة قانون المسطرة الجنائية، قبل عرضه على مجلس الحكومة من أجل المصادقة عليه. وأشار الوزير وهبي إلى تضمن المشروع تعديلات عدة؛ منها تعزيز الضمانات القانونية للمتهمين، وتقليل اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، موضحاً أن السجون المغربية تعرف 44.56 في المائة من المعتقلين احتياطياً، وعادّاً أن هذا الرقم «كبير، ويجب التقليل منه». في سياق ذلك، أشار وهبي إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يسعى إلى الحد من الاعتقال الاحتياطي، من خلال فرض عدم اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي إلا إذا لم يتوفر أي تدبير بديل، مثل «منع مغادرة التراب الوطني، أو المرافقة القضائية، أو غيرهما من التدابير». وأضاف الوزير المغربي موضحاً أن اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي يكون في حالة الاعتراف النهائي بارتكاب الجريمة، أو حين يشكل الشخص خطراً على النظام العام، أو إذا كانت الأفعال خطيرة، أو كانت الوسائل المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة. وقال بهذا الخصوص إنه سيكون على القاضي تعليل سبب الاعتقال الاحتياطي، وإنه بالإمكان الطعن في شرعية الاعتقال في أجل يوم واحد. وبخصوص الإحالة على قاضي التحقيق، قال وهبي إنه «ليس ضرورياً إجراء التحقيق في كل الجرائم؛ لأن التحقيق يفرض الاعتقال الاحتياطي». وبخصوص تقليص ظاهرة اكتظاظ السجون، قال وهبي إن المشروع سيتضمن تعويض اللجوء إلى الاعتقال بفرض حمل «السوار الإلكتروني» على المتابعين مع بقائهم خارج السجن، إضافة إلى تعويض الاعتقال بالغرامات، أو العقوبات البديلة الأخرى كالقيام بالأشغال، عادّاً أن تطوير المجال القضائي في المغرب يحتاج لتطوير المسطرة جنائية، ومشيراً إلى تنصيص المشروع على حضور المحامين جلسات الاستماع لهم في مخافر الشرطة حماية لحقوق المتهمين. ورداً على تساؤلات النواب بخصوص ارتفاع نسبة السجناء الخاضعين للاعتقال الاحتياطي، قال وهبي إن هذا الاعتقال «مخالف لقرينة البراءة»، لكن القاضي حين يقرر اعتقال شخص، فإنه أحياناً «يحمي المهتم»، وضرب مثالاً على ذلك بحالة وفاة بسبب حادثة سير تسبب فيها شخص، حيث إن الإفراج عن المتهم يمكن أن يؤدي إلى رد فعل من العائلة. كما عدّ الوزير وهبي أن «القضاة لهم استقلالية عن وزارة العدل»، وتمنى أن «يأخذوا بعين الاعتبار ظاهرة الاعتقال الاحتياطي والملاحظات بشأنها». وأضاف الوزير وهبي أنه حين جرى تعيينه وزيراً للعدل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وجد قانون المسطرة الجنائية، الذي اشتغل عليه 3 وزراء سابقين، مشيراً إلى أنه سيدخل بعض التعديلات الطفيفة، وأنه سيتم خلال هذا الأسبوع عقد آخر لقاء لوضع النقاط النهائية قبل إحالة المشروع إلى الحكومة.

المغرب: إنقاذ 331 مهاجرا في البحر خلال 4 أيام

الراي... أنقذ جهاز خفر السواحل المغربي منذ الجمعة نحو 330 مهاجرا «كانوا يواجهون صعوبات على متن قوارب تقليدية الصنع» في المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المغربية نقلا عن مصدر عسكري. وقال المصدر إنه تم إنقاذ ما مجموعه 331 مهاجرا، يتحدر 248 منهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء فيما يحمل 80 الجنسية المغربية، إضافة إلى آسيويين اثنين وسوداني. وذكرت الوكالة أن المهاجرين «تلقوا الاسعافات الأولية من قبل وحدات البحرية الملكية قبل نقلهم إلى أقرب موانئ المملكة، ثم تسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالاجراءات الجاري بها العمل». وتزايدت في الآونة الأخيرة عمليات الهجرة من السواحل المغربية إلى أوروبا بحرا عبر المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، رغم تعزيز المراقبة. ولقي ما لا يقل عن أربعة مهاجرين مغاربة، بينهم فتاتان، حتفهم في البحر بينما كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا الأسبوع الماضي، وعثر على جثثهم على شاطئ قرب الرباط، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. وأعلنت السلطات أنها منعت عدة محاولات للعبور إلى السواحل الأوروبية، ولا سيما إلى جزر الكناري، وأوقفت عشرات المهاجرين غير الشرعيين جنوب البلاد. كما تم العثور على جثتي مهاجرَين الإثنين من بين نحو 40 كانوا على متن قارب قبالة جزيرة غران كناريا الإسبانية، وفق ما أفاد جهاز خفر السواحل الإسباني. وقال متحدث باسم الجهاز إن القارب غادر من مدينة الداخلة في الصحراء الغربية، وكان يقل 42 شخصا يتحدّرون من شمال إفريقيا بينهم امرأة. ووصل بحراً إلى إسبانيا ما مجموعه 32713 مهاجرا بين مطلع العام وحتى أكتوبر، بزيادة قدرها 24،2 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أرقام وزارة الداخلية الإسبانية. ووفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة نهاية سبتمبر، فإن 2021 أكثر الأعوام دموية على طريق الهجرة إلى إسبانيا، إذ شهد وفاة 1025 شخصا على الأقل.