أخبار العراق... لا حلحلة في الأفق بين الصدر و«الفصائل»...انتخابات العراق..تأجيل النظر بطلب العامري إلغاء النتائج..مساعٍ لإقناع الصدر بإعادة النظر في مفهوم الأغلبية الوطنية... مسجد غير مكتمل من عهد صدام ضحية لصراعات العراق.. استولى عليه «حزب الفضيلة» ثم «الوقف الشيعي» بقرار قضائي...

الإثنين 6 كانون الأول 2021 - 6:14 ص

1611

عربية

العراق: لا حلحلة في الأفق بين الصدر و«الفصائل»...

• المحكمة الاتحادية تؤجّل النظر في طعن العامري بنتائج الانتخابات...

• «الفراغات الأمنية» معضلة مع اقتراب الانسحاب الأميركي...

قررت المحكمة الاتحادية في العراق تأجيل النظر في الدعوى المقامة من زعيم تيار الفتح، هادي العامري، لإلغاء نتائج الانتخابات، والتي أظهرت أن الهوة لاتزال تتسع بين «الثنائي الشيعي» المتمثّل بالتيار الصدري و«الإطار التنسيقي»، رغم الاجتماع الذي شارك فيه مقتدى الصدر، الذي لايزال يتمسك بتشكيل حكومة أغلبية وطنية. أكدت التطورات والتصريحات الأخيرة في العراق، أن الانقسام الحاد وصل إلى أعلى درجات التوتر بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والفصائل "الموالية لإيران" والإطار التنسيقي، في وقت قررت المحكمة الاتحادية تأجيل النظر في الدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات. فعلى الرغم من محاولة العضو في مكتب الصدر، صادق الحسناوي، التخفيف من حدة تلك العقبات، معتبرا أن "الصدر يسعى لإيجاد نظام سياسي يعزز الهوية الوطنية وهيبة الدولة، ويتبنّى مشروع حكومة الغالبية الوطنية، ولن يكون جزءا من أية حكومة توافقية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مخرجات لقاء الصدر مع "الإخوة في الإطار التنسيقي أسفرت عن تشكيل لجان تنسيقية لاستمرار الحوار وتذليل العقبات"، فإن المعطيات على الأرض لا تشي بحلحلة قريبة.

مشادة كلامية

ونقلت "العربية نت" عن مصدر مطلع، أن "نقاشا حاداً كاد يتطور إلى مشادة كلامية، وقع بين الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، خلال اجتماع الإطار التنسيقي قبل يومين، لولا تدخّل العامري". واعتبر المصدر أن "الفجوة بين المتخاصمين السياسيين لم تحل، وكذلك الجفاء الواضح بين زعيم التيار الصدري، وزعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي". وقبل ساعات من قرار المحكمة الاتحادية، اعتبر أستاذ العلوم السياسية، مهند الجنابي، أن "حدثين مهمين يؤكدان حجم الانقسام الذي يسود العلاقة بين الثنائي الشيعي، أي التيار الصدري والإطار التنسيقي، أولهما مطالبة الصدر بحكومة غالبية وطنية، أما الثاني فتلويح العامري مجدداً بوجود أدلة دامغة على تزوير الانتخابات". ورأى الجنابي أن "العلاقة بين الطرفين ليست مجرد اختلاف أو تباين في وجهات النظر، إنما "تعارض بيّن يمتد إلى البرنامج السياسي لكل فريق"، معتبراً أن "الصدر سعى على مدى العامين الماضيين إلى تكييف أداء تياره السياسي مع المتغيرات الاجتماعية والسياسية التي مرّت على البلاد، وأن يواكب مجموعة واسعة من التحولات في المزاج العام للشعب العراقي، وقد حصد نتيجة ذلك عدداً من المقاعد جعلت منه الفائز الأول، بفارق كبير، بينما جاء أداء أطراف الإطار التنسيقي خلال المدة نفسها، مهدداً لسيادة الدولة ودافعاً باتجاه الاقتتال الداخلي إلى درجة وصول العراق في أكتوبر 2020 إلى حافة العزلة التامة بعد تهديد سفارات أكثر من 25 دولة بتحويل مقارها من بغداد إلى أربيل". كما اعتبر أن أطراف "التنسيقي" سيستخدمون على الأرجح ما وافقوا عليه سابقاً كسلاح جديد للطعن بمجمل العملية الانتخابية، مثل قرار إلغاء انتخابات الخارج ومحاولة إحياء البرلمان المنحل. وتابع الجنابي أن "هذه الأجواء ستنعكس بالتأكيد على مساعي الصدر في تشكيل الحكومة، عندها ستنتقل قوى الإطار إلى تعطيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس النيابي، أو تأخير انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتطلب 220 صوتاً، أملا في تحقيق الحد الأدنى من مطالبهم المتمثلة في الحصول على بعض الوزارات التي تضمن مصالحهم الحزبية.

العامري

وفي السياق، قررت المحكمة الاتحادية، أمس، تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح، بالغاء نتائج الانتخابات الى 13 الجاري. وكان العامري قد أعلن في مؤتمر صحافي، أمس الأول، أن تحالفه سيقبل بما تقرره المحكمة الاتحادية، معربا عن "ثقته بالدلائل والبراهين التي قدّمها". وقال العامري: "انتخابات أكتوبر، لم تجر في الأجواء التي نطمح بها، وأثبتت المفوضية عدم قدرتها على إدارة الانتخابات، وارتكبت مجموعة مخالفات وأولها مخالفة قانونها، لأنها ادعت أن النتائج الأولية المعلنة تمثل 94 بالمئة من الأصوات، بينما ما أعلن كان يمثّل 79 بالمئة فقط"، لافتا إلى أن "نتائج الانتخابات أثبتت عدم أهلية المفوضية على إدارتها". ولم يحقق "تحالف الفتح" سوى 17 مقعدا في الانتاخبات الأخيرة، بعد أن كان يستحوذ على أكثر من 40 مقعدا في البرلمان السابق.

«الفراغات الأمنية»

في غضون ذلك، ومع اقتراب موعد سحب أميركا قواتها القتالية بالكامل من العراق نهاية الشهر الجاري، ألقت هجمات "داعش" الإرهابية المتزايدة وآخرها الهجوم المزدوج على قريتين بقضاء مخمور في إقليم كردستان الذي أسفر عن 13 قتيلاً، بظلالها على الوضع الأمني والسياسي العراقي، وسط دعوات وجهتها أوساط سياسية للتعاون وملء "الفراغات الأمنية" بين بغداد وأربيل والتحالف الدولي. وفي هذا السياق، أكد عضو "الحزب الديموقراطي الكردستاني" علي الفيلي، أهمية التعاون المثمر بين القوات الأمنية والبيشمركة والتحالف الدولي لإنهاء الخروقات وملء الفراغات التي تستغلها الزمر الإرهابية لاستهداف الأبرياء. وقال: "هنالك أوامر صدرت من قبل القائد العام للقوات المسلحة بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان بتشكيل غرف عمليات مشتركة لما يسمّى مناطق الفراغ الأمني التي تفصل بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة"، مبينا أن "هنالك بعض الجهات السياسية مع الأسف الشديد هاجمت هذه الاتفاقيات، وسعت جاهدة لعرقلتها لأسباب واهية، وكأنها تصور أن وجود داعش الإرهابي افضل من عودة البيشمركة الى تلك المناطق"، لافتا الى أن "ملء تلك الفراغات من خلال التعاون الأمني هو أمر ضروري ومهم لإنهاء نشاطات تلك الزمر الإرهابية". واستغرب المحلل السياسي، عماد باجلان، الدعوات الى خروج قوات التحالف الدولي رغم أن خطر "داعش" ما زال قائما ويعرّض حياة الأبرياء للخطر، منتقدا تفضيل البعض لبقاء "داعش" في مناطقهم على مسك قوات البيشمركة لتلك المناطق. وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد بحث أمس الأول، مع السفير الأميركي في العراق، التقدم الحاصل في إنهاء الدور القتالي لقوات التحالف الدولي وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي.

انتخابات العراق..تأجيل النظر بطلب العامري إلغاء النتائج..

دبي - العربية.نت.. بعد تشكيكه بنزاهة الانتخابات وطعنه فيها، كشف مصدر قضائي عراقي، اليوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية قررت تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، بإلغاء نتائج الانتخابات. وأكد المصدر أن المحكمة الاتحادية قررت تأجيل النظر بالدعوى إلى 13 من الشهر الجاري (ديسمبر 2021)، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع). وكان العامري أكد، أمس السبت، أن تحالف الفتح مستمر بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية، متهما المفوضية العليا للانتخابات بارتكاب مجموعة مخالفات، على حد زعمه. كما اعتبر أن الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في العاشر من أكتوبر الماضي، أدخلت العراق في "مأزق كبير"، دون أن يوضح طبيعة هذا المأزق. لكنه أضاف أنه كان يأمل أن تجرى "بنزاهة بعيداً عن التزوير"، مؤكدا أن التحالف مستمر بالطعن في الانتخابات. وقال حينها "كان لدينا شك منذ البداية بأجهزة المفوضية".

الحكومة والصدر والإطار التنسيقي

أتى حديث العامري بعد يومين من لقائه ضمن ما يعرف بالإطار التنسيقي، مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، وهو اللقاء الذي نتج عنه اتفاق على مواصلة النقاش والتباحث ضمن لجان محددة، إلا أن العامري عاد وشكك لاحقاً في النتائج الانتخابية. وكان الاجتماع المذكور ضم رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس العقد الوطني فالح الفياض، ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم.

"لا حكومة محاصصة"

فيما كشف رئيس الكتلة الصدرية في العراق، حسن العذاري، أمس عن ست نقاط تناولها اجتماع الصدر مع الإطار التنسيقي العراقي، من بينها أنه "لا بد من حكومة أغلبية وطنية.. لا توافقية محاصصاتية على الإطلاق". يشار إلى أن هذه التطورات والتصريحات الأخيرة في العراق، تؤكد الانقسام الحاد الحاصل بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والفصائل "الموالية لإيران" والإطار التنسيقي بشأن الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة. لاسيما أن الصدر ألمح أكثر من مرة في السابق إلى أنه يفضل تشكيل حكومة أغلبية، على ضوء النتائج الانتخابية التي حصلت في أكتوبر الماضي، وأظهرت تصدره أكبر كتلة نيابية بـ 73 مقعداً.

مساعٍ لإقناع الصدر بإعادة النظر في مفهوم الأغلبية الوطنية... المحكمة الاتحادية أجلت نظر شكوى الخاسرين في الانتخابات العراقية..

بغداد: «الشرق الأوسط».. مع أن زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، حسم الأمر على صعيد موقف قوى الإطار التنسيقي الشيعي باتجاه القبول بأي قرار تصدره المحكمة الاتحادية العليا، التي أجلت أمس إلى 13 من الشهر الحالي، نظر طلب من قوى الإطار الخاسرة في الانتخابات بإلغاء النتائج، فإن قوى الإطار تبحث حالياً صيغة توافقية بين رؤيتها ورؤية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن شكل الحكومة العراقية المقبلة. وطبقاً لما يدور من تسريبات، فإن قوى الإطار التنسيقي، الذي يضم الأطراف الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات (تحالف الفتح ودولة القانون وقوى الدولة وحركة حقوق وحركة عطاء وحزب الفضيلة»، شكلت لجاناً بهدف التفاوض مع الصدريين أولاً لتضييق هوة الخلاف بينهم قبل التوجه إلى الشركاء في الفضاء الوطني (الكرد والسنة). وطبقاً لما كشفه لـ«الشرق الأوسط»، سياسي عراقي قريب من أجواء اجتماع منزل العامري، الأسبوع الماضي، فإن «أقل ما يمكن قوله عن اللقاء أنه كان صريحاً جداً، حيث قال كل طرف ما لديه وهو أمر مهم للغاية»، مبيناً أن «الصدر الذي كان وجه دعوة لقادة الإطار التنسيقي لزيارته في مقره بمدينة النجف لم يمانع في المجيء إلى بغداد بعد أن أظهر بعض قادة الإطار تردداً في قبول الدعوة، خشية ألا يحقق اللقاء هناك الهدف الذي يسعى إليه قادة الإطار، وهو تضييق الهوة بين الطرفين». وأضاف السياسي العراقي أن «قادة الإطار فضلوا تشكيل لجنة تسبق اللقاء مع الصدر بالحنانة (مقره في النجف) لكي يتم الاتفاق على جدول اللقاء، لكن الصدر فاجأ الجميع بقبوله الدعوة للمجيء إلى بغداد، ولقاء قادة الإطار، وهو ما حصل». وأوضح أنه «في الوقت الذي يعد هذا اللقاء أول لقاء كامل بين الصدر وقادة الإطار التنسيقي بعد الانتخابات الأخيرة، ما عدا لقاءين عقدهما الصدر أثناء زيارته إلى بغداد بعد إعلان النتائج مع كل من عمار الحكيم زعيم (تيار الحكمة) وحيدر العبادي زعيم (ائتلاف النصر)، فإنه التقى في منزل العامري ولأول مرة منذ نحو 12 عاماً كلاً من المالكي وقيس الخزعلي». وحول ما أشيع في وسائل الإعلام بأن جو الاجتماع كان متشنجاً في بعض جوانبه، بدءاً من محاولة الصدر الجلوس عند أول كرسي عند دخوله المنزل قبل أن يقوده العامري للجلوس في صدر المجلس بين المالكي والحكيم، يقول السياسي العراقي إن «كل طرف يمكن أن يفسر جو اللقاء حسب رؤيته أو رغبته، لكن في الإطار العام يمكن القول إن اللقاء على المستوى الشخصي حقق هدفه في إذابة الجليد، لأن الحديث كان مباشراً ووجهاً لوجه بين الصدر وبين المالكي أو الخزعلي بوصفهما يصنفان خصمين له، وهو ما يعني أنه بات بالإمكان تكرار مثل هذه اللقاءات مستقبلاً». ويمضي السياسي العراقي قائلاً: «أما على المستوى العملي، فيمكن القول إن المسافة لا تزال بعيدة نسبياً عما يراه الصدر، لا سيما على صعيد تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية الموسعة وبين ما تريده قوى الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة وطنية أيضاً، لكنها لا بد أن تستوعب المختلفين». وبيّن السياسي العراقي أن «قوى الإطار التنسيقي سوف تبحث هذا الأمر مع الصدر أثناء اللقاء القادم الذي سيكون في منزله». وحول ما إذا كان الجميع سوف يلبون الدعوة بمن فيهم المالكي أو الخزعلي، قال السياسي «لا أعتقد أن هناك مانعاً يحول دون ذهاب الجميع، لكن المباحثات السياسية بشأن تشكيل الحكومة، في مقدمتها الخلاف حول مفهوم الأغلبية، هذا يمكن أن يكون محور مفاوضات عبر لجان مشتركة بين الطرفين بهدف الوصول إلى صيغة يمكن أن يقبل بها الجميع». ويبدو من خلال ما عبر عنه السياسي العراقي أن الخلاف بين الصدر وقوى الإطار قائم على صعيد كيفية تشكيل الحكومة، علماً بأن كلا من الطرفين سعيا خلال الفترة الماضية إلى جس نبض الكرد والسنة بشأن الصيغة التي يفضلانها. وطبقاً للتفاهمات التي قام بها السنة والكرد خلال الفترة الماضية، سواء فيما بينهم، أو مع الزعامات الشيعية من كلا الطرفين، فإن السنة والكرد يفضلون الحكومة التوافقية التي يرفضها الصدر ويؤيده مثلما قال السياسي «قسم من الكرد وبعض السنة»، بينما يحاول الإطار التنسيقي أن يصل إلى حل وسط مع الصدر، بحيث يكون رئيس الوزراء توافقياً مع حكومة شبه موسعة تجمع بين التوافقية والأغلبية، وهو ما لم يقبل به الصدر. فالصدر وطبقاً لما أبلغ به قادة الإطار التنسيقي، إما يشكل هو الحكومة ويذهبون هم إلى المعارضة، أو يشكلون هم الحكومة ويذهب هو إلى المعارضة. ولأن الخوف هو من فكرة المعارضة التي تعني الإقصاء والتهميش في العراق، فإن كل القوى السياسية العراقية، ما عدا الصدر، لا تفضل هذا الخيار، بل تفضل ما أطلق عليه الصدر «خلطة العطار»، وهو بصياغة أخرى أشبه ما يكون بـسفينة نوح.

مسجد غير مكتمل من عهد صدام ضحية لصراعات العراق.. استولى عليه «حزب الفضيلة» ثم «الوقف الشيعي» بقرار قضائي...

بغداد: «الشرق الأوسط»... يتوجه المصلون الشيعة كل جمعة لأداء الصلاة إلى جامع الرحمن العملاق، أحد آخر المشاريع الكبيرة لنظام صدام حسين في بغداد الذي تم تشييده لينافس تاج محل، لكنه لم يكتمل حتى الآن بسبب الصراعات بين مختلف الأطراف السياسية والدينية. صمم مسجد الرحمن لاستقبال 15 ألف مصل، وكان يُفترض أن يكون أحد أكبر المساجد في الشرق الأوسط. وقد بدأ العمل في تشييد هذا المسجد في أواخر تسعينات القرن العشرين، في خضم حصار اقتصادي فرضه الغرب على العراق، في خطوة شكلت تحدياً لواشنطن، لكنه لم يكتمل، بينما أطاح الغزو الأميركي صدام حسين في 2003. وحتى يومنا هذا، ما زالت هناك فجوة كبيرة مفتوحة على السماء، بينما كان يفترض أن تتوسط المسجد في هذا المكان قبة وسطى من الخزف المزين بالذهب يبلغ ارتفاعها 84 متراً. وفي المقابل، تبدو القباب الثانوية الثماني التي تحيط بالبناء الرئيسي، ويبلغ ارتفاع كل منها 28 متراً، شبه مكتملة. وتضم كل من هذه القباب 14 قبة أخرى يبلغ ارتفاعها 14 متراً. يقول المهندس المعماري محمد قاسم عبد الغفور: «للأسف، فرطنا في الإرث القديم وتراث البلد»، مؤكداً أنه «كان يُفترض أن تكون هذه المشاريع ملك العراقيين جميعاً، وأرثاً يجب الاستفادة منه، وتحويله إلى مواقع ثقافية وسياحية». وأضاف عبد الغفور، وهو أستاذ جامعي أيضاً، أن «هذه أموال العراق، ويجب أن تستفيد الدولة منها مادياً ومعنوياً، كونها أموال وأملاك جميع أبناء البلد». بُني المسجد سنياً، لكنه تحول بعد سقوط النظام السابق عام 2003 إلى محور صراع بين أطراف من الشيعة الذين يهيمنون حالياً على السلطة في بغداد. وقال مسؤول حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن «المسجد سيطر عليه (حزب الفضيلة) بعد سقوط النظام السابق، ولم يقم بتطويره بسبب الإمكانيات الهائلة التي يحتاج إليها إتمام بنائه». وأكد المسؤول نفسه أن هذا الحزب وقف «عائقاً» أمام مشاريع حكومية لتحويل هذا الجامع إلى جامعة أو متحف، موضحاً أن «صدام أراد أن يجعل منه تحفة فنية تضاهي (تاج محل) الشهير». وينفي الحزب رسمياً استيلاءه على المسجد، على الرغم من توجه أنصاره لأداء الصلاة فيه كل جمعة. وتسكن منذ سنين نحو 150 عائلة في منازل عشوائية في الأراضي المحيطة بالمسجد، في ظل عجز الحكومات المتعاقبة عن إبعادها، لأنها تدين بالولاء لحزب الفضيلة. وقد حصل «الوقف الشيعي» الذي يملك كثيراً من العقارات في عموم البلاد، في يناير (كانون الثاني) 2020، على قرار قضائي يقضي بانتقال ملكية الجامع له. وطالبت المحكمة كذلك «حزب الفضيلة» بدفع تعويضات تصل إلى أكثر من 313 مليار دينار عراقي (176.5 مليون يورو)، حسبما ذكر بيان للمؤسسة الشيعية. واتهم البيان الحزب باستغلال الموقع لأكثر من 16 عاماً، وإدارته من جانب واحد «دون وجه حق قانوني أو شرعي»، لكن هذا القرار القضائي لم يُنفذ. يقول الباحث المراقب صبيح القشطيني إن «الجيش والشرطة تدخلا أكثر من مرة، لكن قوة سلاح الأحزاب توازي قوة سلاح الدولة»، مؤكداً أنه «لا يمكن بناء الجامع من دون إبعاده عن صراع الأحزاب». وما زالت كثير من رافعات البناء مثبتة في مواقع مختلفة من المبنى. وتفيد إحصائية أجرتها هيئة النزاهة بأن العدد الكلي للعقارات التي تعرضت لتجاوزات أو اعتداءات في بغداد والمحافظات، باستثناء إقليم كردستان، بلغ 31378 عقاراً. وأوضحت الهيئة أن «العقارات العائدة للدولة التي تم التجاوز عليها في بغداد والمحافظات تُصنف على أنها: بنايات، وأرض زراعية، وساحات وقوف (للسيارات)، ومحلات، ودور وشقق سكنية، وأرصفة وشوارع عامة، ومدارس، وساحات عامة ومتنزهات». ويؤكد «الوقف الشيعي» أنه يمكن توفير 20 ألف فرصة عمل بفضل الاستثمارات التي يمكن أقامتها، مثل المراكز التجارية أو المجمعات السكنية، على الأراضي المحيطة بالمسجد. لكن بانتظار ذلك، لم يتغير الوضع. وقالت سيسيليا بيري، الباحثة المشاركة في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، إن المسجد جزء من «سياسة رمزية معمارية» نفذها النظام السابق. وتشير المختصة بهندسة العمارة في بغداد خلال القرن العشرين إلى أنها «مرحلة ثانية من تخليد صدام لبغداد خلال التسعينات، واستغلال الدين: أضع (عبارة) الله أكبر على العلم، وأبني المساجد». لكن المهندس مازن الألوسي، رئيس دائرة التصاميم للمشروع في عهد النظام السابق، يشعر بالفخر بهذا المبنى «الفريد من نوعه»، على حد تعبيره. ويؤكد الألوسي الذي غادر البلاد بعد اشتداد العنف الطائفي مطلع 2005 أن «المبالغ اللازمة لإكمال بناء المسجد ليست كبيرة بالدرجة التي يتصورها بعضهم». وأعرب الألوسي عن أمله في أن يكون المسجد قبلة للوحدة «يصلي فيه الشيعة والسنة على حد سواء».