أخبار العراق.. توتر وسط بغداد..الفصائل تجدد اتهاماتها بتزوير الانتخابات.. العراق: "القوات الأميركية سترحل"..ماكنزي: سنُبقي على 2500 جنديّ في العراق.. العراق يحتفل بذكرى «الانتصار» على «داعش» وسط تجاذبات سياسية حادة.. أزمة الانتخابات مسدودة: بقاء الاحتلال يُسعّر المواجهة..

السبت 11 كانون الأول 2021 - 4:50 ص

1905

عربية

توتر وسط بغداد..الفصائل تجدد اتهاماتها بتزوير الانتخابات..

دبي - العربية.نت.... شهد وسط العاصمة العراقية، بغداد، اليوم الجمعة، توترا، بعد أن حاول أنصار من الفصائل المسلحة والأحزاب "الخاسرة" في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر، بعد أن حاولوا التقدم نحو المنطقة الخضراء الشديدة التحصين. فقد همت القوات الأمنية إلى منع مئات المحتجين من اقتحام بوابة الجسر المعلق المؤدية إلى المنطقة الخضراء. فيما رفع مناصرو الفصائل الموالية لإيران اتهامات ضد المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بالتزوير.

تخوين واتهامات

بالتزامن، أصدرت ما يعرف بـ "اللجنة المنظمة للمظاهرات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات"، بيانا جددت فيه مطالبتها بمحاكمةَ قتلةِ المتظاهرين، وفي مقدمتهم الكاظمي. كما اتهمت الرئاسات الثلاث في البلاد باختطاف مستقبل وأصوات العراقيين، واصفة إياها بالمسمومة!

خسارة عشرات المقاعد

يذكر أنه بعد أيام على العاشر من أكتوبر، بدأت الفصائل الموالية لإيران الممثلة سياسيا بتحالف الفتح، مع غيره من الأحزاب التي تلقت خسارة كبيرة في الانتخابات النيابية، تطلق الاتهامات بوجه المفوضية والسلطات العراقية، مطالبة بإلغاء النتائج التي أظهرت تراجعها بعشرات المقاعد نسبة إلى الانتخابات السابقة التي جرت في 2018. وفي نوفمبر الماضي، نظت عدة تظاهرات واحتجاجات، كما نصبت خياما في محيط الخضراء، تعبيرا عن تمسكها بإلغاء النتائج. ما أدى في السادس من الشهر عينه إلى اشتباكات مع القوات الأمينة نجم عنها مقتل متظاهر. فتدهورت الأمور لاحقا، عقب اتهامات وجهتها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله إلى الكاظمي بالتورط في مقتل المتظاهر، قبل أن يستهدف منزله بـ 3 طائرات مسيرة مفخخة، فجر السابع من نوفمبر.

بعد تصريح معاكس لماكنزي.. العراق: "القوات الأميركية سترحل"

دبي - العربية.نت... "قواتنا باقية" بتلك العبارة أكد قائد القيادة الأميركية المركزية، فرانك ماكنزي أن تواجد القوات الأميركية على الأراضي العراقية سيستمر بعد نهاية ديسمبر. إلا أن قيادة العمليات المشتركة العراقية عادت وأكدت، اليوم الجمعة، أن القوات القتالية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد، ستغادر بالكامل قبل نهاية هذا الشهر. كما نفت في بيان ما صدر من تصريحات في بعض وسائل الإعلام بخصوص بقاء قوات التحالف. وأوضحت أنه "تم الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي ومخرجات اجتماعات الفرق الفنية مؤخرا على نقل أفراد التحالف ذوي الدور القتالي خارج البلاد والإعلان رسميا عن إنهاء المهام القتالية. كذلك أضافت "أن وجود أفراد التحالف داخل البلاد سيكون من أجل تقديم الدعم والمشورة والتمكين للقوات الأمنية"، موضحة أن معظم هذه القوات غادرت بالفعل"، فيما يتوقع خروج الباقين خلال الأيام القادمة.

تصريح جدلي لماكنزي

وكان ماكنزي أوضح في مقابلة مع أسوشييتد برس مساء أمس أن الولايات المتحدة ستبقي على القوات الحالية البالغ عددها 2500 جندي في العراق في المستقبل المنظور. وأردف قائلا: "على الرغم من تحول القوات الأميركية إلى مهام غير قتالية، فإنها ستظل تقدم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى للقوات العراقية من أجل مجابهة بقايا داعش".

هجمات الفصائل

كما رجح زيادة الهجمات من قبل الميليشيات والفصائل العراقية المدعومة من إيران، المصممة على خروج القوات الأميركية. وقال: "إنهم يريدون بالفعل مغادرة جميع القوات الأميركية، لكنها لن تغادر، ما قد يدفعها (الميليشيات) إلى رفع وتيرة هجماتها". ذكر أنه منذ 2014، تقود واشنطن تحالفا دوليا لمكافحة داعش الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، حيث ينتشر بالبلاد نحو 3000 جندي للتحالف، بينهم 2500 أميركي. إلا أن التواجد الأميركي أثار منذ أشهر طويلة انتقادات عدة من قبل الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، التي تتهم بشن العديد من الهجمات ضد مقرات ومصالح أميركية. وقد عمدت أكثر من مرة إلى إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة نحو محيط السفارة الأميركية في بغداد، أو قواعد عسكرية تضم جنودا أميركيين.

ماكنزي: سنُبقي على 2500 جنديّ في العراق..

الاخبار.. بعد مرور يوم واحد على إعلان بغداد انتهاء الدور القتالي لقوات التحالف الدولي رسمياً، وبدء انسحابها من العراق، ليتحوّل دورها إلى الاستشارة، قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك ماكنزي، إن واشنطن ستُبقي القوات الحالية البالغ عددها 2500 جندي في العراق، محذّراً من زيادة الهجمات الإرهابية. وصرّح ماكنزي في مقابلة مع وكالة «أسوشيتيد برس»، أنه «على الرغم من تحوّل دور القوات الأميركية في العراق إلى دور غير قتاليّ، فإنها ستبقى تقدّم الدعم الجويّ والمساعدات العسكرية الأخرى في قتال العراق ضد تنظيم داعش»، معتبراً أن «تصعيد العنف من قبل الميليشيات المدعومة من إيران على القوات الأميركية والعراقية، قد يستمر خلال الشهر الجاري». واعتبر أن «هذه الميليشيات تريد مغادرة جميع القوات الأميركية من العراق، لنّنا لن نغادر، ما قد يثير ردّاً مع اقترابنا من نهاية الشهر»، مبيّناً «أننا انسحبنا من القواعد التي لم نكن بحاجة إليها، وجعلنا الوصول إلينا صعباً. لكنّ العراقيين ما زالوا يريدون منا أن نكون موجودين وأن نشارك. وطالما أنهم يريدون ذلك، ويمكننا أن نتفق بشكل متبادل، سنكون هناك». ورأى ماكنزي أن «مقاتلي تنظيم داعش سيظلّون يمثّلون تهديداً في العراق، وأن التنظيم سيواصل إعادة تكوين نفسه، ربما تحت اسم مختلف»، مشيراً إلى أن «مفتاح الحلّ سيكون ضمان عدم قدرة التنظيم على الاندماج مع العناصر الأخرى في جميع أنحاء العالم، وأن يصبح أكثر قوة وخطورة». وفي المجمل، أعلن ماكنزي أن «وجود القوات الأميركية في جميع أنحاء الشرق الأوسط قد انخفض بشكل كبير منذ العام الماضي»، موضحاً أن «هذا التواجد بلغ ذروته وسط التوترات مع إيران عند 80 ألف عنصر». وشدّد على أنه «من المهم العمل مع شركائنا في المنطقة»، معرباً عن قلقه من «تطوير إيران للصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، وكذلك الطائرات المسلّحة بدون طيار».

العراق يحتفل بذكرى «الانتصار» على «داعش» وسط تجاذبات سياسية حادة

واشنطن تبقي 2500 جندي... والإرهاب يضرب في المناطق الرخوة

بغداد: «الشرق الأوسط»... حتى في برقيات التهاني الخاصة في مناسبة وطنية يجمع عليها العراقيون، وهي ذكرى الانتصار العسكري على تنظيم «داعش» قبل أربع سنوات، تختلف خيارات القادة العراقيين في زاوية النظر إلى هذه المناسبة. فبينما يعدّد رئيس الجمهورية في برقيته بالمناسبة صنوف القوات الأمنية العراقية التي حققت النصر وهي «الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة»، فإن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يركز على تجربة الحشد بالدرجة الأساس، فيما يتجنّب عمار الحكيم الإشارة إلى التسميات، مكتفياً بالإشادة بكل «صنوف» القوات الأمنية. والأمر نفسه ينطبق على كل برقيات التهاني التي صدرت بهذه المناسبة التي لم تكن طوال السنوات الماضية موضع خلاف بشأن مخاطر الإرهاب الذي يمثله تنظيم داعش وطريقة التعاطي معه، بينما يجد كل طرف اليوم طريقة فهم مختلفة لكيفية التعامل مع ملف «داعش». فالأجواء السياسية التي يمر بها العراق اليوم تبدو مختلفة بسبب الانتخابات البرلمانية التي توشك على إحداث تغيير في الخريطة السياسية، بما في ذلك طرق التعامل مع المخاطر الأمنية وصلتها بالجو السياسي، وسط اتهامات متبادلة بتوظيف «داعش» سياسياً أو دخوله، سواء طبقاً لمعطيات أو وفق نظرية المؤامرة، لصالح هذا الطرف على حساب ذاك والعكس. التجربة الأكثر وضوحاً في هذا المجال هي المناطق التي لا يزال ينشط فيها هذا التنظيم، ومنها يحاول توسيع نطاق عملياته وهي المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وتمثل الحدود المشتركة بين عدة محافظات، وهي كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى وصولاً إلى بغداد، لا سيما المناطق الشمالية الغربية منها، وتحديداً منطقة الطارمية التي كثيراً ما تثار بشأنها إمكانية تكرار سيناريو جرف الصخر فيها. ورغم كون هذه المناطق تمثل حدوداً مشتركة مع إقليم كردستان، فإنها من جانب آخر خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين، الأمر الذي يطرح دائماً إشكالية التعايش السلمي فيها، فضلاً عن أسلوب تعاطي الحكومة الاتحادية معها. الكرد لا يزالون يحملون رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي مسؤولية الخلل في التوازن في هذه المناطق، بسبب قراره دخول الجيش إلى كل هذه المناطق عام 2017 وانسحاب البيشمركة الكردية منها، بينما بغداد تراجع عند كل رئيس وزراء جديد قرارها ذلك مع استمرار التداخلات بين مهام القوات الأمنية سواء كانت عسكرية تابعة لقيادة العمليات المشتركة أو حشداً شعبياً له قيادته الفعلية التي قد يختلف منظورها حيال كيفية التعامل مع وجود البيشمركة في المناطق المتنازع عليها. تنظيم «داعش» استفاد من هذا التناقض في المواقف، وذلك لجهة محاولته ملء الفراغ في هذه المناطق وهو ما بدأ يؤثر على غالبية سكانها وهم من العرب السنة. وفي هذا السياق، يبرز منظور آخر لكيفية التعاطي مع هذا الملف، وهو الوجود الأميركي في العراق الذي أعلن العراقيون، أول من أمس، نهايته قتالياً. وهنا لا بد من الأخذ بعين الاعتبار ما أعلنه الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، أمس، من أن واشنطن ستُبقي القوات الحالية البالغ عددها 2500 جندي في العراق. ماكنزي، وفي تصريح له، قال: «رغم تحول دور القوات الأميركية في العراق إلى دور غير قتالي، فإنها ستبقى تقدم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى في قتال العراق ضد تنظيم داعش»، معتبراً أن «تصعيد العنف من قبل الميليشيات على القوات الأميركية والعراقية قد يستمر خلال الشهر الحالي». واعتبر أن «هذه الميليشيات تريد مغادرة جميع القوات الأميركية من العراق... لكننا لن نغادر». وحول رؤيته كقيادي سني بارز وآخر محافظ لنينوى عندما سقطت المحافظة ومركزها الموصل بيد «داعش»، يقول أثيل النجيفي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المناطق السنية كانت وما زالت مغلوبة على أمرها... بالأول غلبت على أمرها عندما سمحت للإرهاب بالسيطرة عليها، وبالثانية غلبت على أمرها عندما لم تعطِ سكانها دوراً في تحرير مناطقهم من (داعش)». وأضاف النجيفي: «لهذا، فإن المجتمع السني يعيش حالياً حالة اليأس والإحباط ولا يرغب في أي مشاركة من دون جدوى»، مبيناً أن «هذه الصورة تشمل 80 في المائة من المجتمع السني ويبقى 20 في المائة يبحثون عن الحماية من أي جهة متنفذة». وتابع النجيفي: «لا أعتقد أن المجتمع السني سيتفاعل مع أي دعوة حتى ولو كانت تحذره من خطر داهم إلا بالقدر الذي يرى نفسه محمياً بقوة متنفذة». وأضاف النجيفي: «لهذا السبب فإن الطريق مفتوح لكل القوى المتصارعة شيعية - كردية - أميركية... وأي جهة تعطيه الثقة والأمان سيتقبلها»، مرجحاً أن «هذه الحالة مستمرة حتى يحدث تغيير إقليمي وتتمكن القوى السنية الفاعلة من العمل وتحريك المجتمع وبث الأمل فيه». أما الباحث في شؤون الجماعات المسلحة فاضل أبو رغيف فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «مخاطر داعش لا تنتهي، وأنه يبقى ينشط في بعض المناطق الرخوة أو المناطق التي تعاني فراغاً أمنياً». في السياق نفسه، يحذر المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معن الجبوري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من أن «الانسحاب الأميركي سيؤثر نسبياً على حجم التعاون بين العراق وأميركا كما أنه قد يؤخر عمليات القضاء على تنظيم داعش».

أزمة الانتخابات مسدودة: بقاء الاحتلال يُسعّر المواجهة

الاخبار.. سرى جياد ... تُوظّف واشنطن نتائج الانتخابات وعودة نشاط «داعش» لتبرير بقائها .... مع اتّجاه الاحتلال الأميركي إلى الإبقاء على كامل عديد قوّاته في العراق، بعد تاريخ الانسحاب المقرَّر في 31 كانون الأول الجاري، بدأت فصائل المقاومة تكثيف استعدادتها للتعامل مع هذا الواقع، الذي يبدو أنه سيَحرف الوُجهة تماماً، من صراع على نتائج الانتخابات، إلى فرْز على أساس برنامج طرد الاحتلال. وفي الانتظار، يَتواصل الشدّ والجذب على خلفية أزمة النتائج، وسْط تكاثُفِ نُذُر العودة إلى التصعيد الأمني المتعدّد الوجوه ...

بغداد | لماذا تراجَع الأميركيون عن قرار الانسحاب من العراق؟ الإجابة على هذا السؤال قد تُفسّر استعداد الولايات المتحدة للعودة بالبلد إلى كونه ساحة اشتباك، على خلفيّة اعتبار الأميركيّين أنهم حقّقوا نقاطاً ضدّ إيران في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إلّا أنهم مُنعوا من أخذ البلد كلّه في اتجاه آخر، بسبب بقاء نوع من التوازن السياسي بنتيجة الاستحقاق، والتي يخطئ الأميركيون في قراءتها، أو يتعمّدون ذلك، إذا اعتبروا أن الكفّة مالت لمصلحة القوى الموالية لهم، وخاصة إذا حسبوا فوز «التيار الصدري» شكلاً من أشكال التصويت ضدّ خصومهم. فالصدر يقدّم نفسه مستقلّاً تحت شعار «لا شرقية ولا غربية» الذي يستخدمه في كلّ أدبياته السياسية، حتى وإن كانت لديه مقاربة مختلفة للعلاقات مع دول الجوار الخليجي وإيران، هذا فضلاً عن أنه لا يستطيع - بالتعريف - الاصطفاف مع الأميركيّين إذا بقيت قوّاتهم الموجودة حالياً، والبالغ قوامها 2500 جندي، في العراق، بعد التاريخ المفترَض للانسحاب، بعدما كان منتَظراً خفْض عديدها بشكل كبير، وتفكيك قاعدتَي «عين الأسد» غرب بغداد، و«حرير» في شمال البلاد. في هذا الوقت، تُواصل المقاومة العراقية استعدادها لإطلاق هجمات ضدّ قوات الاحتلال، اعتباراً من اليوم الأوّل في السنة الجديدة. استعدادات تُضيّق، بدورها أيضاً، خيارات الصدر الذي لن يستطيع الوقوف ضدّ المقاومة، ولو أنه يرفع شعار محاربة الفساد وبناء الدولة. فالأولوية ستبقى لطرْد الاحتلال، وعليه ستتراجع أهمية العملية السياسية في البلاد، ومعها نتائج الانتخابات وما ستؤول إليه لدى القضاء العراقي، علماً أن المحكمة الاتحادية أرجأت إلى 13 كانون الأول الجاري، النظر في الدعوى المُقدَّمة من رئيس «تحالف الفتح»، هادي العامري، لإلغاء النتائج. ولا تبدو كلّ تلك التطوّرات مفصولة عمّا يجري على خطّ المفاوضات النووية في فيينا، والإجراءات الأميركية المصاحِبة لذلك، ولاسيما تشديد العقوبات، حيث يبدو أن واشنطن تريد استغلال التطوّرات العراقية لإبقاء قوّاتها على هذه الساحة والضغط على طهران انطلاقاً منها، في ظروف تتأمّل أن تكون مؤاتية لها أكثر من السابق، خاصة مع عودة تنظيم «داعش»، الذي مثّل الذريعة لمجيء القوّات الأميركية في المقام الأوّل، إلى تجديد نشاطه على نحو ملحوظ، فيما يُواصل الأميركيون، ومعهم حكومة مصطفى الكاظمي (وفق ما أنبأ به تصريح مستشار الأمن القومي العراقي صالح الأعرجي أمس)، الحديث عن أن تحويل القوّة الأميركية إلى قوّة استشارية سيحصل في الموعد المقرَّر، في كلام فضفاض لا يجد انعكاسات له على أرض الواقع.

يعتقد «التيار الصدري» أن المصادقة على نتائج الانتخابات ستتمّ ولكن بعد إعطاء فرصة سياسية

واحتدم، أخيراً، الخلاف السياسي الناشئ عن نتائج الانتخابات بين «التيار الصدري» ومعارضيه من القوى السياسية «الشيعية»، ليوفّر أرضية مناسبة للعودة إلى أجواء التوتر، مع تمسّك كلّ من الطرفَين بموقفه: الصدر بفوزه وأحقيّته في تشكيل حكومة أغلبية، والمعارضون له بأن الانتخابات شابها «تزوير»، ويجب إمّا تصويب نتائجها وإمّا إلغاؤها كلياً. وكان زعيم «التيار الصدري» ألمح إلى تورّط القوى الرافضة للنتائج في أعمال العنف الأخيرة، قائلاً، في بيان، إن «عودة الإرهاب المتمثّل بداعش في منطقة مخمور، والتفجيرات السياسية في البصرة، وبعض الاغتيالات من هنا وهناك، ينبئ بتأزّم الوضع السياسي، ولجوئهم للعنف، وهو ما سيجرّ البلاد إلى الخطر من أجل بعض المقاعد». وفي الإطار نفسه، يَعتبر القيادي في التيار، رياض المسعودي، في حديث إلى «الأخبار»، أن «ما تقوم به بعض القوى السياسية يهدف إلى تأخير المصادقة على نتائج الانتخابات، وهو ما لا يصبّ في خدمة العملية السياسية»، مستدركاً بأن «المصادقة ستتمّ، ولكن بعد إعطاء فرصة سياسية لتهدئة الأمور، لكي لا تكون هناك ردّة فعل سلبية من بعض الأطراف التي تعتقد أنها لم تحصل على نتائج إيجابية». ويرى المسعودي أنه «لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يمضي التيار الصدري باتجاه إشراك الجميع في الحكومة، لأن ذلك يعني إسقاط دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي»، مضيفاً أن الغرَض من طرْح «مشاركة الجميع، عدم إعلام الشعب العراقي بِمَن يشكّل الحكومة، ومَن هي الجهة التي نجحت، ومَن هي الجهة التي فشلت، أي توزيع النجاح والفشل على الجميع». وهذا من شأنه، بحسبه، تعميق انعدام ثقة العراقيين بالعملية السياسية، والذي تجلّى في الانتخابات الأخيرة في «اقتصار نسبة المشاركة على 41.42 في المئة، أي أن هناك نسبة 58 إلى 59 في المئة لم تقترع، وهذه الأغلبية الصامتة لها دور كبير»، وفق ما يلفت إليه القيادي «الصدري»، الذي يخلص إلى أنه من الضروري «الذهاب في اتجاه تشكيل حكومة أغلبية وطنية». وردّاً على سؤال حول رفْض القوى «الكردية» و«السُنّية» الدخول في حكومة غير متوافَق عليها بين «الشيعة»، يعترف المسعودي بأن «هناك خلافاً عميقاً جدّاً بين تقدّم وعزم، ولكن بالنسبة إلينا هذا الموضوع هو بين تلك القوى. وكذلك الأمر بين القوى السياسية الكردية، حيث هناك خلاف عميق بين التغيير من جهة، والحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني من جهة ثانية»، مضيفاً أن «أغلب هذه الخلافات مرتبطة بالرئاسات وتوزيع الوزارات، لا بالبرنامج الحكومي والخدمات والرؤية السياسية وكيفية إدارة البلاد». ويستنتج أن «الأهمّ بالنسبة إلى القوى المذكورة هو المشاركة في الحكومة، لأن عدم المشاركة قد يفقدها الاتصال بالجمهور»، متابعاً أن «التيار الصدري يسير بخطوات واضحة لتحقيق مبتغاه في إدارة جديدة للبلاد، تضمَن التمثيل الإيجابي والشراكة الحقيقية بدل المشاركة».