أخبار مصر وإفريقيا... مصر والسعودية: الأمن العربي كل لا يتجزأ العمل العربي المشترك مهم للحفاظ على الأمن القومي العربي.. -الأمم المتحدة: تصاعد أعمال العنف في غرب السودان.. بحضور ستيفاني ويليامز.. لجنة 5+5 تجتمع في سرت لبحث ملف المرتزقة..تونس: الغنوشي يعتبر قرارات سعيّد غير دستورية..«إعلان قرطاج» لشراكة جديدة بين تونس والجزائر.. المغرب يوافق على تسليم شخص من أقلية الإيغور المسلمة للصين.. الصومال: «الشباب» المتطرفة تستغل خلافات الحكومة للتقدم عسكرياً..

الجمعة 17 كانون الأول 2021 - 5:42 ص

2001

عربية

مصر والسعودية: الأمن العربي كل لا يتجزأ العمل العربي المشترك مهم للحفاظ على الأمن القومي العربي.. - التصدي لأي محاولات للمساس بالملاحة...

الراي.... أكدت مصر والسعودية، اليوم الخميس، أهمية العمل العربي المشترك والتضامن الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية. جاء ذلك في بيان ختامي للجنة المتابعة والتشاور بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية المصري سامح شكري والسعودي الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة والتي سبقها عدد من الاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين. واعتبر الجانبان أن "هذه المسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية وتضطلع بها كل من مصر والمملكة العربية السعودية في اطار عملهما المستمر لدعم أمن واستقرار المنطقة" مشيدين بالاجتماع الاخير بين وزراء خارجية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي لتدشين "آلية التشاور السياسي" بين الجانبين. وأكد الجانبان رفض أي محاولات لأطراف اقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها "سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي أو أدوات الارهاب والجماعات الارهابية أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات حسن الجوار". واشارا الى الاتفاق على مواصلة محاربة التنظيمات الارهابية في المنطقة بجميع أشكالها حيث استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما بهذا الصدد. ونوه الجانبان بأن المشاورات أظهرت "توافق" وجهات نظر ورؤى البلدين ازاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم "بشكل أكد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما واتفاق ارادتهما السياسية الجادة في تحقيق الاستقرار في المنطقة". وشدد الجانبان على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، وتضطلع بها كل من مصر والمملكة العربية السعودية في إطار عملهما المستمر لدعم أمن واستقرار المنطقة. واتفق الجانبان كذلك على أهمية استمرار تنسيق جهودهما "من أجل دعم الدول الوطنية وأمن شعوب المنطقة واستقرارها" مؤكدين أهمية العمل العربي المشترك ودور جامعة الدول العربية في اطار تدعيم آليات العمل العربي المشترك وفي حل الازمات "وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي". وأكد الجانبان أهمية القضية الفلسطينية "باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية" وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية "استنادا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة". ودان الجانبان أيضا محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر مؤكدين أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية وضرورة التصدي لأي محاولات مماثلة "باعتبارها تمثل تهديدا للأمن والاستقرار الاقليميين والدوليين". وأعرب الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها الوطني ورفضه أي اعتداءات على أراضي السعودية مؤكدا أن "أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري". كما شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها وضرورة عقد الانتخابات بموعدها المقرر نهاية العام الحالي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدة زمنية محددة. ومن جانبه أكد الجانب السعودي دعمه الكامل للأمن المائي المصري "باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي ومن ثم أهمية التوصل في أقرب فرصة الى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل (سد النهضة) "تنفيذا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر الماضي". وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين التي وصفها البيان بأنها "متميزة" على جميع الاصعدة اشاد الجانبان بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعزز أمن واستقرار البلدين ويدعم مصالح شعبيهما. وشدد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي "لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين وفي المنطقة وذلك في ضوء مكانتهما المحورية ومسؤولياتهما تجاه أمنها واستقرارها".

السيسي: «وكالة الطاقة الذرية» عليها مسؤولية كبيرة لتعزيز استقرار المنطقة... الرئيس المصري التقى رفائيل غروسي في القاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقع عليها مسؤولية كبيرة نحو تعزيز استقرار وأمن المنطقة». جاء ذلك خلال استقبال السيسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، أمس في القاهرة، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس الاستخبارات العامة عباس كامل. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أمس فإن «الرئيس السيسي رحب بزيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مصر»، مشيداً بـ«جهوده لتفعيل الدور المهم للوكالة، في إطار استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية على مستوى العالم، ودعم مساعي نشر السلام والأمن الدوليين»، مؤكداً أن «الوكالة الدولة للطاقة الذرية تقع عليها مسؤولية كبيرة نحو تعزيز استقرار وأمن المنطقة». وقال بيان للرئاسة المصرية إن «الرئيس السيسي أشار إلى توجه مصر نحو الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لصالح عملية التنمية، من خلال إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والحرص في هذا الإطار على تعزيز علاقات التعاون الراسخة مع الوكالة والاستفادة من خبراتها، لتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال إجراءات الأمن النووي». من جهته، أوضح المتحدث الرئاسي المصري أن «مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشاد بإسهامات مصر المحورية على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على حدٍ سواء»، مؤكداً «دعم الوكالة الكامل لمشروع محطة الضبعة النووية، الذي يعتبر (خطوة مهمة وكبيرة) في اتجاه الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مصر، الأمر الذي من شأنه أن يرتقي بمصر إلى مستويات وآفاق أرحب في مسيرة التنمية، ويجعلها من أهم الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة»، معرباً عن «التطلع لأن يمثل ذلك المشروع نموذجاً للتعاون الثنائي المثمر بين الوكالة ومصر». وبحسب بيان الرئاسة المصرية أمس فقد «تم استعراض سبل التعاون بين مصر والوكالة الدولية، في إطار المبادرة التي تعتزم الوكالة إطلاقها تحت عنوان (أشعة الأمل) لعلاج مرضى السرطان في أفريقيا، وذلك من خلال اختيار إحدى المؤسسات الطبية المصرية الرائدة، التي باتت تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، ضمن المراكز الإقليمية التي ستقدم الدعم الفني اللازم للمبادرة داخل القارة». كما تم التطرق إلى «استضافة مصر العام المقبل لقمة الأمم المتحدة القادمة لتغير المناخ (COP27)، وإمكانية الاستفادة من تنظيم هذا الحدث الضخم لإبراز أهمية دور الطاقة النظيفة التي تساعد على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافحة تغير المناخ، وهو ما تساهم فيه مصر بشكل لافت من خلال مشروع محطة الضبعة». في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية أمس، إن «الوزير شكري التقى أمس المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وناقشا التعاون بين مصر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتم التأكيد على الموقف المصري حيال أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، ودور الطاقة النووية في مجال تناول تغير المناخ».

تعاون مصري - فرنسي في مجال السكك الحديدية ضمن جهود المشروعات المشتركة بقطاع النقل

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عززت مصر من تعاونها مع فرنسا في مجال السكك الحديدية، وذلك ضمن المشروعات المشتركة بين البلدين في مجال النقل». والتقى وزير النقل المصري كامل الوزير، أمس، سفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتي، لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في عدد من قطاعات النقل وخاصةً في مجال السكك الحديدية، و«مترو أنفاق القاهرة». بحضور قيادات هيئات السكك الحديدية والأنفاق والموانئ. وأكد وزير النقل المصري أن «التعاون الكبير مع الجانب الفرنسي في مختلف المجالات، ومنها مجال النقل، يجسد العلاقات القوية بين الشعبين الصديقين». فيما أعرب السفير الفرنسي عن «اعتزازه وتقديره للقيادة السياسية في مصر والشعب المصري الصديق»، مشيداً بـ«التعاون المثمر بين الجانبين في كل المجالات ومنها، قطاع النقل الذي شهد تطوراً كبيراً، و(نقلة نوعية) كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي». ووفق بيان لوزارة النقل المصرية أمس فقد «تباحث الجانبان حول التعاون في مجال السكة الحديدية في مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط (طنطا - المنصورة - دمياط)، وتجديد أعمال هندسة السكة من (طنطا - المنصورة)، وازدواج السكة من (المنصورة - دمياط) والذي تشارك في تمويله وكالة التنمية الفرنسية». حيث أكد الوزير المصري على «ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا المشروع الهام الذي سيساهم زيادة معدلات السلامة والأمان». وفي مجال مترو الأنفاق تمت «مناقشة الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، الذي ينفذه التحالف الفرنسي - المصري، وكذلك التعاون في تطوير الخط الأول للمترو (المرج الجديدة - حلوان)». وقال وزير النقل المصري إن «وزارته تولي أهمية كبيرة لتحديث وتطوير الخط الأول للمترو بالتوازي مع تنفيذ مراحل وخطوط المترو الجديدة، وذلك لتحسين زمن التقاطر ليصل إلى دقيقتين ونصف بدلاً من دقائق ونصف وتحسين الخدمة المقدمة للركاب، على أن يتم التحديث على مرحلتين الأولى تشمل تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال القوى الكهربية، والثانية تشمل تطوير الوحدات المتحركة». وبحسب بيان «النقل المصرية» أمس فقد «تطرقت المباحثات إلى اهتمام الجانب الفرنسي بمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، خاصةً بعد توقيع الهيئة القومية للأنفاق مذكرة تفاهم لإعداد دراسات الجدوى الأولية للخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع اتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية». كما تم التباحث حول التعاون المشترك في مجال نقل البحري خاصةً مع توقيع اتفاقية شراكة لتجهيز وتشغيل «محطة تحيا مصر» متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية. وذكر البيان أن «السفير الفرنسي أبدى اهتمام الشركات الفرنسية بمشروع إنشاء (الميناء الجاف) بالعاشر من رمضان». فيما أكد الوزير المصري «أهمية هذا المشروع خاصةً مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية تشمل 8 موانئ جافة، و5 مناطق لوجيستية تستوعب 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً، بالإضافة لتطوير 7 موانئ برية بكافة الحدود المصرية».

«الري» المصرية تؤكد أهمية «الإدارة الرشيدة» للمياه الجوفية دعت إلى «محددات» لاستخدامها خلال فترة أطول

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت مصر «أهمية (الإدارة الرشيدة) للمياه الجوفية». ودعت وزارة «الري» المصرية إلى «استخدام المياه الجوفية طبقاً لـ(محددات صارمة) تضمن استدامتها للأجيال القادمة». جاء ذلك خلال كلمة لوزير الري المصري محمد عبد العاطي، أمس، خلال ورشة العمل الأولى لعرض النتائج الأولية للمرحلة الثانية من دراسة «حوكمة الخزانات الجوفية بمصر» بكلية الهندسة في جامعة القاهرة. وأكد عبد العاطي، أن «الدراسة تهدف إلى حوكمة استخدام المياه الجوفية بما يضمن استدامة هذا المورد غير المتجدد، ووضع محددات السحب من الخزان الجوفي بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى تحديث الخرائط الهيدروجيولوجية بمقاييس رسم مختلفة، ووضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية وسد الفجوات في البيانات المتاحة»، لافتاً إلى أنه «تم بناء قواعد بيانات للآبار الجوفية على مستوى المحافظات المصرية»، موجهاً بـ«ضرورة تحديثها بصفة مستمرة من قبل الكوادر البشرية بقطاع المياه الجوفية والتي تم تأهيلها ضمن أنشطة الدراسة، وبما يضمن تحديث مدخلات الدراسة بشكل مستمر يرفع من دقة نتائج النماذج الرياضية المستخدمة في هذه الدراسة»، مضيفاً أنه «تم عمل تطبيق ذكي لحصر ومتابعة السحب من الآبار وبناء نظام دعم القرار للمساعدة في الاستخدام المناسب والمستدام لهذا المورد الغير متجدد». وأشار عبد العاطي إلى «أهمية الدراسة في تحقيق (الإدارة الرشيدة) للمياه الجوفية في مصر، والتي تُعد مصدراً مائياً غير متجدد يجب استخدامه طبقاً لـ(محددات صارمة) تضمن استدامته للأجيال القادمة». وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فقد أضاف وزير الري، أن «وزارته تقوم بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة»، موضحاً أنه «تم تدريب مهندسي قطاع المياه الجوفية على مختلف أنواع البرامج التحليلية والتطبيقية لاستكشاف ورصد واختبار آبار المياه الجوفية، بالإضافة إلى التدريب على بناء النماذج الرياضية للمياه الجوفية وتحديثها ومعايرتها وتعديلها، للحصول على نماذج رياضية ذات نتائج معتمدة ومؤكدة تمنح متخذي القرار بالوزارة إمكانية بناء سياسات واستراتيجيات مستقبلية لاستخدام المياه الجوفية تضمن استدامتها».

ترحيب رباعي بالاتفاق السياسي في السودان

الحرة.. ميشال غندور – واشنطن... أميركا والإمارات والسعودية بريطانيا يرحبون بعودة حمدوك... أعربت السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، الخميس، عن تشجعيها للاتفاق السياسي في السودان بين رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، وقائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، والذي أفضى إلى عودة حمدوك لمنصب رئيس الوزراء. واعتبرت الدول الأربع أن هذه هي "الخطوة الأولى لحل التحديات السياسية في السودان، وإعادة البلاد إلى العملية الانتقالية الديمقراطية بناء على الوثيقة الدستورية لعام 2019". وفي بيان مشترك، حثت الدول الأربع الموقعين على الاتفاق على الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاق السياسي. وأعربت عن تقديرها للإفراج الأخير عن المعتقلين السياسيين وتشكيل لجنة تحقيق لضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين. وطالبت الالتزام برفع حالة الطوارئ في المستقبل القريب. وشجعت الدول الأربع على التقدم المبكر نحو تشكيل حكومة مدنية تتألف من خبراء مستقلين، وتقدم مماثل نحو الإعلان السياسي وإطار الشراكة الموعود في اتفاقية 21 نوفمبر. وأكدت الدول الأربع على أهمية دعوة جميع مكونات الشراكة المدنية - العسكرية لعام 2019، للمشاركة في عملية الحوار. وشددت على أهمية النشر المبكر لخارطة طريق ذات مصداقية تؤدي إلى الانتخابات في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024. وأعربت الدول الأربع عن دعمها الجماعي والفردي لشعب السودان وتطلعاته إلى دولة ديمقراطية مستقرة ومسالمة. وأشارت إلى أن الاحتجاجات المستمرة تظهر عمق التزام الشعب السوداني بالعملية الانتقالية. وعبرت الدول الأربع عن استعدادها لدعم جميع أولئك الذين يعملون من أجل التحول الديمقراطي في السودان. وأوضحت أن الشراكة الحقيقية بين جميع أصحاب المصلحة للفترة المتبقية من الفترة الانتقالية والتي تؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة ستساعد السودان إلى تحقيق الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي.

السودان: «البجا» تتجه للمطالبة بـ «تقرير المصير»

الجريدة...مطالبات بـ «تقرير المصير».. لوّح المجلس الأعلى لـ «نظارات البجا والعموديات المستقلة» في السودان، أمس، بالاتجاه إلى «حق تقرير المصير وفقاً للمواثيق الدولية»، بعد رفضه مخرجات «مؤتمر سنكات» الرامي إلى التوصل لتفاهمات بين الأطرف بشأن أزمة شرق السودان. وكانت مصادر حكومية سودانية قالت إن وفد الوساطة برئاسة توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، غادر إلى جوبا من دون التوصل إلى تفاهمات بين الأطرف بشأن الخلاف الذي يتضمن مطالبة «البجا» بإلغاء مسار الشرق باتفاق السلام الموقع بين الحكومة المركزية في الخرطوم وحركات التمرد.

الأمم المتحدة: تصاعد أعمال العنف في غرب السودان

«هيومن رايتس ووتش» تدعو إلى نشر مراقبين لرصد الجرائم ضد المدنيين

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أعلن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن هناك زيادة كبيرة في أعمال العنف في إقليم دارفور، جراء القتال الدامي الذي خلّف عشرات القتلى والجرحى في غرب دارفور. وبحسب تقارير دولية، يجرى هذا الاقتتال تحت نظر القوات الحكومية. وذكر المكتب، في تقرير أمس، أن الوضع الأمني العام في دارفور وولايتي جنوب وغرب كردفان منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يشهد توتراً متصاعداً أدى إلى نزوح نحو 83 ألف شخص بسبب الصراع بين المجتمعات المحلية في وسط وشمال وغرب دارفور. وأشار التقرير إلى أن النازحين المتضررين لم يتلقوا بعد المساعدات الإنسانية التي تشمل الاحتياجات الرئيسية من مساعدات غذائية وصحية وماء بسبب النزاع وانعدام الأمن. وفي غضون ذلك، قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور، إن ميليشيات «الجنجويد» اغتالت أول من أمس عز الدين آدم (يبلغ من العمر 20 عاماً) في منطقة كولقي بولاية وسط دارفور. وذكر البيان أن ميليشيات «الجنجويد» اختطفت في ذات اليوم رمضان محمد أبكر (30 عاماً)، وهارون إسحاق (40 عاماً)، وهما يعملان في الزراعة بولاية غرب دارفور، كما تعرض 4 نازحون، من بينهم امرأة، للضرب والإهانة ونهب ممتلكاتهم وحرق العربة التي تقلهم في الطريق الرابط بين نيالا والضعين بولاية جنوب دارفور، بواسطة 3 جناة من ميليشيات الجنجويد. وقال المتحدث الرسمي باسم النازحين، آدم رجال، إن تزايد الاقتتال والعنف يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ما يجري في إقليم دارفور، ولا سيما غرب وشمال ووسط وجنوب دارفور، عملية منظمة وممنهجة من قبل ميليشيات «الجنجويد» التي تدعمها الحكومة السودانية. وأضاف آدم رجال أن إقليم دارفور أصبح كالجحيم، والوضع الأمني فيه هش، وفشلت الحكومة السودانية في توفير الأمن ومحاسبة المجرمين الذين يرتكبون الانتهاكات ضد النازحين والمدنيين في الإقليم. في غضون ذلك، أشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية إلى تجدد الهجمات على المدنيين في دارفور، داعية الأمم المتحدة إلى نشر مراقبين حقوقيين ذوي حضور قوي في المنطقة، منهم خبراء في الجرائم، في الإقليم المضطرب. وقالت، في تقرير بعد عام على انسحاب بعثة السلام المشتركة «يوناميد»، لقد تصاعد العنف بين المجموعات المسلحة، وفي بعض الحالات مع قوات الأمن الحكومية، وأدى ذلك لآثار وخيمة على المدنيين. وقال الباحث السوداني في «هيومن رايتس ووتش» محمد عثمان إن «عودة العنف أدت أعداد مهولة من القتلى والجرحى، ونزوح جماعي، وهدم آلاف المنازل.

بحضور ستيفاني ويليامز.. لجنة 5+5 تجتمع في سرت لبحث ملف المرتزقة

كما اطلعت ويليامز على نتائج زيارة اللجنة العسكرية إلى تركيا وروسيا ونتطلع لإنجاح عملهم

العربية.نت – منية غانمي... قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز في تصريحات خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث" بأنها سعيدة بوجودي بمدينة سرت ولقاء اللجنة العسكرية والوقوف على عملهم عن قرب. كما اطلعت ويليامز على نتائج زيارة اللجنة العسكرية إلى تركيا وروسيا ونتطلع لإنجاح عملهم. وبحثت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، اليوم الخميس، في مدينة سرت، ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، على وقع توترات أمنية بالعاصمة طرابلس، بعد سيطرة ميليشيا مسلحة على مقار تابعة للدولة. وقال عضو اللجنة العسكرية اللواء خيري التميمي في تصريح لـ"العربية.نت"، إن اللجنة ستبحث اليوم مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي ستيفاني ويليامز، نتائج اللقاءات التي عقدتها اللجنة خلال جولتها الأخيرة في كل من مصر وتونس وتركيا وروسيا، حول ملف المرتزقة. وفي وقت سابق، تحدّثت اللجنة عن مخرجات إيجابية لهذه الاجتماعات، حيث أبدت دول الجوار الإفريقي ( تشاد والنيجر والسودان) استعدادها لسحب مرتزقتها من ليبيا، كما أكدت تركيا وروسيا موافقتها على إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية وإنهاء تواجدها في ليبيا شرط أن يشمل ذلك الجميع. في الأثناء، يزداد التوتر السياسي والأمني في البلاد مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية التي أصبح تأجيلها الخيار الأقرب، بعد إعلان ميليشيات مسلحة أنها ستمنع إجراءها وستقوم بإغلاق مؤسسات الدولة بالعاصمة طرابلس. وبدأت بالفعل ميليشيات مسلحة في محاصرة مقار الحكومة والمجلس الرئاسي ووزارات السيادة بالعاصمة طرابلس، في مشهد قد يدفع إلى حمل السلاح مجددا وعودة الاقتتال بالبلاد.

انسحاب المجموعات المسلحة من أمام مبنى رئاسة الوزراء في طرابلس

قال مراسل العربية والحدث إن 4 سيارات تابعة لوزارة الداخلية من تؤمن مبنى رئاسة الوزراء، وإن جميع الشوارع المؤدية إلى رئاسة الوزراء مفتوحة بشكل عادي.

العربية.نت.. انسحبت المجموعات المسلحة من أمام مبنى رئاسة الوزراء بطرابلس، بعد أن أفاد شهود عيان، صباح الخميس، بأن قوات تابعة لصلاح بادي، زعيم ميليشيا الصمود في ليبيا، وأخرى من مصراتة، سيطرت على مقرات الحكومة. وبحسب وسائل إعلام ليبية، فقد انسحبت قوات الحرس الرئاسي من مقراتها عند قدوم القوات المهاجمة، حيث سيطرت القوات على بعض مقرات الحكومة والمجلس الرئاسي. وتحدث شهود عيان في وقت سابق عن اشتباكات خفيفة ومتقطعة في العاصمة، حيث دوت أصوات إطلاق النيران على فترات. وقال مراسل العربية والحدث، إن 4 سيارات تابعة لوزارة الداخلية من تؤمن مبنى رئاسة الوزراء، وإن جميع الشوارع المؤدية إلى رئاسة الوزراء مفتوحة بشكل عادي. وقبل الاقتحام، وجه بادي تهديداً باستخدام السلاح، والسيطرة على جميع مؤسسات الدولة في طرابلس ومصراتة، وعدم إجراء أي انتخابات خلال الفترة المقبلة. وقال بادي في مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام محلية: "ليبيا لن تستمر بها المهزلة، وعلى ستيفاني ويليامز أن تعرف حدودها، ولن تمرر أي اتفاق مع مدينة مصراتة دون الرجوع لقادة الثوار في المدينة". وأضاف في اجتماع ضم عددا من قادة كتائب ثوار مصراتة: إنه "سيتم تحديد اجتماع آخر بحضور كافة كتائب الثوار على مستوى ليبيا لإعلان خطة للتحرك ضد ما يحاك ضد الوطن، الذي أصبح يعج بالخونة والعملاء وبائعي الذمم ولن تكون هناك انتخابات بدون دستور وبدون قاعدة شاملة للقوانين التي تمنع كل مجرم وسارق من الوصول للسلطة"، حسب قوله. وتابع: "على الدرب سائرون وعلى العهد باقون وطالما هناك ثوار أحرار فالثورة مستمرة وسنقلب الطاولة على العملاء، ولن تكون هناك انتخابات رئاسية، مادام الرجال موجودين، واتفقت مع الرجال لإغلاق كل مؤسسات الدولة في ⁧‫طرابلس". وفي وقت سابق، دعا 72 نائباً في البرلمان الليبي، في بيان مشترك، إلى عقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء، مشددين على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية. وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 ديسمبر المقبل.

تونس: الغنوشي يعتبر قرارات سعيّد غير دستورية

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».. اعتبر رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله راشد الغنوشي، اليوم الخميس، أن قرار الرئيس قيس سعيّد إجراء انتخابات نيابية مبكرة واستفتاء شعبي «غير دستوري وغير قانوني» داعياً الى إلغائها. وكان سعيّد قد اعلن في خطاب الاثنين جملة من القرارات وأهمها إبقاء المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) 2022 وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيجري تعديله. ومطلع يناير (كانون الثاني) المقبل ينطلق تنظيم استشارة وطنية الكترونية على أن تنتهي في 20 مارس (آذار). وستتولى لجنة تتكون من خبراء صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية يونيو (حزيران) على أن يُدخل على أساسها تعديل في الدستور يخضع للاستفتاء في 25 يوليو (تمّوز) 2022، وهو يوم عيد الجمهورية. وجاء في بيان وقعه الغنوشي أن رئاسة المجلس «تعبرّ عن رفضها المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني». وأضاف أن «أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية» وأن رئاسة المجلس الذي كان حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية أكبر الكتل الممثلة فيه «ترفض أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014». وأكد أن الخروج من الأزمة السياسية الحالية «لن يكون الا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد». يذكر أن سعيّد أعلن في 25 يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود خطر داهم على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان. بعد ذلك بشهرين، أصدر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها «حتى إشعار آخر»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

«إعلان قرطاج» لشراكة جديدة بين تونس والجزائر.. تبون وسعيّد يتفقان على «حل ليبي ـ ليبي»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. أكدت تونس والجزائر، في ختام زيارة دولة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون إلى تونس، أمس، ضرورة تبني مقاربة مختلفة عن الأطر التقليدية للتعاون من أجل وضع أسس جديدة للشراكة بينهما، بما يوفر ردوداً منسّقة وناجعة للتحديات الأمنية والاقتصادية والصحية ولكل التطورات الراهنة والمقبلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتوافقتا بشكل خاص على أن الحل في ليبيا يجب «أن يكون ليبياً - ليبياً». وكان تبّون بدأ زيارته أول من أمس بدعوة من نظيره التونسي قيس سعيّد، وصدر في ختامها «إعلان قرطاج» الذي نصّ على أن الرئيسين اتفقا على «ضرورة تبنّي مقاربة مختلفة عن الأطر التقليدية للتعاون، من أجل وضع أسس جديدة للشراكة بين تونس والجزائر، نحو المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة». وأشاد الرئيسان، وفق ما جاء في «إعلان قرطاج»، بتعزيز الإطار القانوني «عقب التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات التي من شأنها توسيع مجالات التعاون والشراكة وتوطيدها». وقال الإعلان: «المحادثات المهمة التي أجراها الرئيسان أثناء الزيارة، رسّخت التوافق التام في تقدير مستوى علاقات التعاون والشراكة بين البلدين والرغبة المشتركة في الارتقاء بها في كل المجالات إلى أعلى المراتب، وفتح آفاق أوسع وأرحب». كما أبرز الرئيسان «أهمية اعتماد نظرة طموحة نحو إرساء فضاء إقليمي جديد جامع ومندمج ومتكامل، يقوم على القيم والمثل والمبادئ المشتركة ويوفر ردوداً منسّقة وناجعة للتحديات الأمنية والاقتصادية والصحية وللأحداث ولكل التطورات الراهنة والقادمة على الصعيدين الإقليمي والدولي». وأكّد الرئيسان «عزمهما على التشاور المتواصل على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف لبلوغ الأهداف المنشودة، واتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق هذه الأهداف السامية». وكان الرئيس الجزائري أعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع سعيد، مساء أول من أمس، السعي إلى إنجاح القمة العربية المزمع تنظيمها في الجزائر في مارس (آذار) المقبل، وتذليل جميع الخلافات بين البلدان العربية «المبرمجة للتقسيم» وفق توصيفه. وقال تبّون إن الجزائر ستسعى إلى إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مؤكدا تطابق وجهات النظر بين تونس والجزائر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع في ليبيا، حيث يجب «أن يكون الحل ليبياً – ليبياً» و«ينبني أساساً على رفض أي تدخل أجنبي كان». وندد تبّون بتدخل بعض البلدان في الشؤون الداخلية للدول العربية وابتهاج بعضها بانقسام دولة عربية ما، مشدداً على أن الجزائر ترفض التدخل في أي شأنٍ داخلي لأي دولة عربية. الرئيس التونسي أكد خلال المؤتمر الصحافي المشترك، أن «الاتفاقيات والمذكرات التي تم التوقيع عليها، ستجد جميعها المجال لتطبيقها وتكريسها في الواقع». واستعرض سعيد «الأسباب التي حالت دون تحقيق التكامل والتعاضد المنشود من العلاقات الثنائية»، متحدثاً عن «طرق جديدة ومختلفة لتحقيق هذا التكامل والأهداف التي وضعت من أجلها الاتفاقيات المشتركة، استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين». وأعرب الرئيس الجزائري عن عميق الارتياح لما أفضت إليه المحادثات الثنائية خلال لقائه سعيد، التي من نتائجها «تأكيد الحرص على الدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، على أمل الوصول إلى اندماج اقتصادي، وإلى آفاق وحدوية». ولفت إلى أن البلدين يعملان «على التكامل الاقتصادي عن طريق هذه الاتفاقيات وغيرها، بما فيه خير وازدهار البلدين»، معتبراً أن هناك سنداً اقتصادياً جزائرياً لتونس، وأن الجزائر ستسعى إلى مساعدة تونس اقتصادياً وفق قدراتها. وأفضت الزيارة إلى التوقيع على 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم ثنائية شملت مجالات عدة، من أهمها الصناعة والطاقة والبيئة بما يكرس جهود إرساء تكامل اقتصادي بين البلدين.

المغرب يوافق على تسليم شخص من أقلية الإيغور المسلمة للصين

الحرة / وكالات – دبي... القضاء المغربي يسمح بتسليم فرد من أقلية الإيغور إلى الصين... وافقت محكمة النقض المغربية على تسليم صيني ينتمي لأقلية الإيغور المسلمة، اعتُقل في يوليو لدى وصوله إلى المغرب ومطلوب لدى الصين بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابية"، بحسب ما أفاد محاميه الخميس وكالة فرانس برس. وأوضح ميلود قنديل أن "القضاء أكد أمس (الأربعاء) تسليم موكلي، يديريسي إيشان، 34 عاما. لم نتسلم بعد الحكم لمعرفة حيثيات هذا القرار، ولكن الأمر صعب نفسيًا عليه". وأوضح أنه لا يعرف موعد تسليمه، علمًا أن المغرب أغلق حدوده الجوية بسبب انتشار المتحورة أوميكرون ولا يستقبل سوى رحلات محددة لإعادة مغربيين إلى بلادهم وتُعطى الإذن على أساس كل حالة على حدة. وكان إيشان، يقيم في تركيا ولكنه قرر الهجرة إلى أوروبا، وحجز تذكرة سفر إلى المغرب، ومن ثم فرنسا، ولكنه أوقف في 19 يوليو الماضي، في مطار الدار البيضاء، من قبل أفراد من المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الذين أبلغوه أنه مطلوب من قبل السلطات الصينية في قضية إرهاب وبإشارة من الإنتربول، وفقا لتقرير سابق لمنظمة "منّا" لحقوق الإنسان. وكشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في أكتوبر الماضي، أن "منظمة الإنتربول وافقت على إصدار إشارة حمراء بناء على طلب السلطات الصينية، ومن ثم استدركت ذلك". وأضافت: "السلطات المغربية لم تقتنع بتراجع الإنتربول وراسلت السلطات الصينية لتستفسر فيما إذا لا زال إيشان موضوع ملاحقة، فردت الصين بالإيجاب مصرة على تسلمه". ودعت المغرب أن لا يقدم على ما فعلته دول عربية عدة بـ"تسليم الكثير من الأبرياء للصين لينضموا إلى عشرات الآلاف من المسلمين الذين تحتجزهم الصين في معسكرات إبادة تمارس بحقهم التعذيب البدني والنفسي والاغتصاب إلى حد القتل". واعتبرت أن "السلطات المغربية أخطأت في استفسارها عن إيشان لدى السلطات الصينية، إذ أن النظام الصيني مثله مثل أي نظام يستخدم تهم الإرهاب لشيطنة أقلية الإيغور". وتعتبر منظمة العفو الدولية أن يديريسي إيشان "يواجه خطرا جسيما بالتعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب إذا نقل قسرا إلى الصين". وكتبت منظمة العفو في بيان بعد اعتقاله الصيف الماضي أنه "وفقا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر حقيقي بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو لانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان". وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن الدافع وراء طلب التسليم هو "العمل الذي قام به في الماضي لصالح منظمات للإيغور". في السنوات الأخيرة، فرضت الحكومة الصينية إجراءات صارمة على الإيغور المسلمين والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ، حيث دمرت السلطات المساجد والمواقع الدينية الأخرى واعتقلت مئات الآلاف من الأشخاص في معسكرات، وفقا لـ "وول ستريت جورنال". وتتهم جماعات حقوق الإنسان ودول غربية عدة بما فيها الولايات المتحدة، الصين، بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قمعها للإيغور وجماعات أخرى غالبيتها من المسلمين. إلا أن بكين تنفي ذلك بشدة، وتؤكد أن المعسكرات تهدف لإعادة التأهيل ضمن حملة للقضاء على التطرف، بينما يؤكد الإيغور أن ثقافتهم تتعرض للتدمير.

المغرب يغلق حدوده أمام مواطنيه العالقين في الخارج بعد اكتشاف أول حالة لمتحور «أوميكرون»

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن الوزير المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أمس، أن الحكومة قررت تحديد آخر أجل لعودة المغاربة العالقين في الخارج، في 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وبعد هذا التاريخ ستعود إلى إغلاق الحدود الجوية والبحرية. وأوضح بايتاس في مؤتمر صحافي، أن الدولة ستتحمل كلفة إخضاع العالقين لحجر صحي لمدة أسبوع في فنادق، وإخضاعهم لاختبارات كورونا وتتبعهم يومياً، مضيفاً أن هذا الإجراء يستهدف تجنب أي خطر يمكن أن يشكله العالقون على عائلاتهم وعلى المجتمع في حالة إصابتهم بكورونا. ودافع بايتاس عن قرار الإغلاق قائلا إنه ساهم في تجنيب المغرب دخول الموجة الرابعة التي تعيشها أوروبا. يأتي القرار بعد إعلان وزارة الصحة مساء أول من أمس عن اكتشاف أول إصابة بـ«أوميكرون» لدى سيدة من مدينة الدار البيضاء، وقال وزير الصحة خالد آيت طالب، إن المتحور محلي مصدره مدينة الدار البيضاء ولم يأت من الخارج. وكانت الحكومة قد أعلنت عن رحلات استثنائية لعودة العالقين من المغاربة الذين سافروا للخارج لأي سبب من الأسباب مثل العلاج أو السياحة، لكن بعد إعلان وزارة الصحة عن اكتشاف أول حالة لمتحور أوميكرون قررت السلطات وضع حد لعملية إعادة العالقين وتحديد أجل لآخر رحلة لهم إلى المغرب. ودعا بايتاس العالقين إلى إنهاء إجراءات سفرهم قبل هذا التاريخ، بيد أنه لا يعرف عدد العالقين، وما إذا كان بالإمكان إعادتهم جميعا خلال أسبوع. وقال إن ما دفع الحكومة إلى مراجعة إجراءاتها هو ظهور حالات مقلقة في الجوار. وحول تأثر القطاع السياحي بإجراءات إغلاق الحدود الجوية والبحرية، قال بايتاس «نعلم أن السياحة ستتأثر لكن نرتب الأولويات ولا نريد السقوط في انتكاسة وبائية». في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 205 إصابات، وبلغ عدد المتعافين 165 شخصا، فيما تم تسجيل 4 وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة أن مليونين و224 ألفا و616 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليوناً و819 آلفاً و333 شخصا، مقابل 24 مليونا و487 ألفا و439 تلقوا الجرعة الأولى. وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمغرب إلى 952 ألفا و189 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس (آذار) 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 936 ألفا و45 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.3 في المائة، فيما استقر عدد الوفيات في حدود 14 ألفا و802 بنسبة 1.6 في المائة، مع تسجيل 4 وفيات في كل من جهات الدار البيضاء - سطات، والشرق، وبني ملال - خنيفرة، والعيون الساقية الحمراء. وبلغ مجموع الحالات النشطة 1342، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 11 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 97 حالة، حالتان منها تحت التنفس الصناعي الاختراقي.

الصومال: «الشباب» المتطرفة تستغل خلافات الحكومة للتقدم عسكرياً

القاهرة: خالد محمود... بدا أمس أن «حركة الشباب» المتطرفة في الصومال قد سيطرت على بلدة في ولاية جلمدج التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في وسط البلاد، بعدما غادرتها بشكل مفاجئ القوات الحكومية المكلفة الدفاع عنها. وفى غياب أي رد فعل رسمي من الحكومة الصومالية، نقلت وكالة «رويترز» عن سكان ومسؤول من جيش الولاية أن مقاتلي «الحركة» الذين سيطروا، مساء أول من أمس، على بلدة تقع على بعد 30 كيلومتراً جنوب دوسماريب عاصمة جلمدج، قصفوا أيضاً مركزاً للشرطة قبل السيطرة على البلدة. وروى نور حسين؛ أحد كبار الشخصيات بالمدينة، هاتفياً، أن «حركة الشباب» سيطرت على البلدة بعدما غادرتها قوات ولاية جلمدج. وكان أحد السكان؛ ويدعى أحمد عبد الله، قد أكد سيطرة مقاتلي الحركة لفترة وجيزة على بلدة ماتابان قبل أن تستعيد قوات ولاية جلمدج السيطرة عليها. وأضاف: «رأيت مقاتلين ملثمين من (حركة الشباب) يرفعون الأعلام ويخاطبون الناس في وسط المدينة». وتسلط هذه التطورات الضوء على المكاسب التي تحققها الجماعة وسط انقسامات بين الحكومة المركزية وحلفائها السابقين في المنطقة. وبحسب مراقبين؛ تعدّ المكاسب التي تحققت في بلدات خلت من تمرد «حركة الشباب» منذ أكثر من 10 سنوات، دليلاً على أن الحركة؛ التي تربطها صلات بتنظيم «القاعدة»، تستفيد من انقسامات سياسية تزداد عمقاً في الصومال قبل الانتخابات الرئاسية التي أُجّلت لفترة طويلة والمقرر إجراؤها العام المقبل. وتأتي عمليات التوغل في أعقاب اقتتال داخلي بين الحكومة الصومالية وحلفائها السابقين من «جماعة أهل السنة والجماعة»، وهي ميليشيا في جلمدج لعبت دوراً أساسياً في القتال ضد «حركة الشباب»، فيما تقول الجماعة إن هذه الحكومة سمحت بتقرب كثير من المتشددين إليها. وخاض الطرفان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي معركة دامية أودت بحياة ما زاد على 120 شخصاً. ويخشى محللون من أن يعرقل هذا الاشتباك عمليات القتال ضد «حركة الشباب» التي تسعى منذ سنوات لإطاحة الحكومة المركزية وحكم البلاد على أساس تفسير متشدد لـ«الشريعة».

واشنطن «تأسف» لقرار نشر قوات «فاغنر» في مالي..

غداة عقوبات الاتحاد الأوروبي على المجموعة المدعومة من روسيا...

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى... أسفت الولايات المتحدة لقرار السلطات في مالي طلب نشر قوات من مجموعة «فاغنر» الروسية التي «ستزيد من زعزعة الاستقرار» في البلاد، غداة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المجموعة المؤلفة من متعاقدين عسكريين متهمين بإثارة العنف وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوكرانيا. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان «نحن قلقون من الانتشار المحتمل لقوات من مجموعة (فاغنر) المدعومة من روسيا في مالي»، معتبراً أن الصفقة التي وقّعتها السلطات المالية بقيمة عشرة ملايين دولار شهرياً «تحوّل الأموال» التي يمكن استخدامها لدعم القوات المسلحة المالية والخدمات العامة في البلاد من أجل دفع تكاليف نشر قوات «فاغنر» بقيادة يفغيني بريغوزين في مالي، محذراً من أن قوات «فاغنر»، المعروفة بنشاطاتها المزعزعة للاستقرار وانتهاكاتها حقوق الإنسان، «لن تجلب السلام إلى مالي، بل ستزيد من زعزعة استقرار البلاد». وإذ ذكّر بأن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي فرضت عقوبات على بريغوزين بسبب «تعاملاته مع وزارة الدفاع الروسية وجهوده لتقويض العمليات الديمقراطية الأميركية»، أشار إلى «تورط مجموعة (فاغنر) في انتهاكات وأعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار والسيادة وسلامة أراضي جمهورية أفريقيا الوسطى»، حيث نفذت «عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لأعضاء مجتمعات بدول ذات الغالبية المسلمة». وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» و11 من شركائها في 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بسبب نشاطاتها المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وسوريا. ولاحظ برايس، أن البلدان التي تنتشر فيها «فاغنر» «سرعان ما تجد نفسها أفقر وأضعف وأقل أماناً»، مضيفاً، أن ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوكرانيا وسوريا «أمثلة على التأثير الضار» لنشر المجموعة، التي «أججت النزاع وزادت من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في هذه البلدان»؛ مما أدى إلى مقتل جنود ومدنيين محليين، فضلاً عن «تقويض السيادة الوطنية - كل ذلك مع استنزاف الخزانة الوطنية وتحويل الموارد الأساسية التي كان من الممكن استخدامها لبناء قدرات الدول. القوات المسلحة الخاصة». وحضّ الحكومة الانتقالية في مالي على «عدم تحويل موارد الميزانية الشحيحة بعيداً عن حرب القوات المسلحة المالية ضد الإرهاب»، معتبراً أن «ثروة البلاد - بما في ذلك امتيازات التعدين - يجب أن تعود بالنفع على الشعب المالي، وألا يتم رهنها لقوات أجنبية غير خاضعة للمساءلة لديها سجل من الإساءة إلى السكان المحليين وتقويض سيطرة الدول المضيفة على أراضيها”. ورأى أن «دعوة مجموعة (فاغنر) ستؤدي إلى تعطيل جهود المجتمع الدولي لدعم الحرب ضد الإرهاب ويمكن أن تعرض مساهمات أكثر من 20 ألفاً من قوات حفظ السلام الدولية والجنود الذين يخدمون مالي من دون أي تكلفة على الشعب أو الحكومة». وأسف لأن حكومة مالي الانتقالية رفضت قبول أكثر من 2000 جندي إضافي من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) «من دون تكلفة على مالي». كما أسف لأن الحكومة الانتقالية «أخّرت جهود الشركاء الدوليين لنشر قوات ومدربين إضافيين وتعزيز العمليات الأمنية»، داعياً السلطات إلى «التحرك بسرعة لإعادة مالي إلى الحكم الديمقراطي؛ الأمر الذي سيسمح للولايات المتحدة باستئناف المساعدة الأمنية التي تعود بالنفع على الشعب المالي». من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الشركة لها حق «مشروع» في أن تكون في مالي؛ لأنها تلقت دعوة من الحكومة الانتقالية. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على تجميد الأصول وحظر السفر على ثمانية أشخاص في مجموعة «فاغنر»، وبينهم المؤسس ديمتري أوتكين وثلاث شركات طاقة مرتبطة بالمجموعة في سوريا. وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن المشترك، جوزيب بوريل، بعد رئاسة الاجتماع، إن عناصر «(فاغنر) يمثلون تهديداً ويخلقون حالة من عدم الاستقرار في عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم». واتهم المستهدفين بارتكاب «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والقتل، أو في نشاطات مزعزعة للاستقرار في بعض البلدان التي يعملون فيها، بما في ذلك ليبيا وسوريا وأوكرانيا (دونباس) وجمهورية أفريقيا الوسطى».