أخبار مصر وإفريقيا... ليبيا تحتاج مليون عامل مصري لإعادة الإعمار.. واشنطن تشعر بـ"خيبة أمل" جراء أحكام السجن بحق ناشطين مصريين.. الطيب يرفض «التعدّي على حق الشرق في اتباع الدين»..الجيش السوداني يواصل عزل الخرطوم ويكرر التزامه بالخيار الديموقراطي.. إثيوبيا: متمردو تيغراي يتراجعون نحو منطقتهم .. سياسيون ليبيون يطالبون بتفكيك الميليشيات.. هيئة حقوقية تونسية تشكو {سوء معاملة} وزارة الداخلية لوفد منها.. هجوم مسلح جديد يستهدف شاحنات مغربية في مالي.. بلدان الساحل ساحة صراع بين النفوذ الفرنسي التقليدي والقوى الجديدة المنافسة..

الثلاثاء 21 كانون الأول 2021 - 5:09 ص

1879

عربية

مصر: السجن لعبدالفتاح والباقر بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية.. ليبيا تحتاج مليون عامل مصري لإعادة الإعمار..

الجريدة... في حكم قضائي من المتوقع أن يثير ردود فعل غربية غاضبة، قضت محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر، بالسجن 5 سنوات للناشط علاء عبدالفتاح، و4 سنوات لكل من المحامي الحقوقي محمد الباقر، والناشط محمد أكسجين، إثر اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة بالداخل والخارج، وهي التهم التي يرفضها النشطاء الثلاثة وذووهم. وتعد أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ نهائية وغير قابلة للطعن، بأي وجه من الوجوه، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، وعلى الرغم من إلغاء العمل بقانون الطوارئ في أكتوبر الماضي فإن القضايا التي سبق أن أحيلت إلى محاكم الطوارئ تظل تنظر أمامها لحين الفصل فيها، وهو ما ينطبق على قضية الباقر وعبدالفتاح. ومن المتوقع أن يثير الحكم على الباقر تحديدا موجة جديدة من الانتقادات الغربية لملف مصر الحقوقي، إذ سبق أن قالت «الخارجية» الألمانية مطلع الأسبوع الجاري إن الحكم على الباقر «سيعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمنزلة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر»، وطالبت الحكومة المصرية بالعمل على تحقيق محاكمة عادلة. من جانب آخر، قال وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا إن السوق الليبي يحتاج قرابة مليون عامل مصري، للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، مشددا على أن بلاده لن تتحمل مسؤولية أي عامل مصري يأتي لإعمار ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني، وهذه المنظومة الجديدة ستقضي على الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وتزيد عوامل توفير الأمان للعمالة المصرية. ودشن الوزير الليبي مع وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، في القاهرة، أمس، منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبي بطريقة شرعية وفقا للإجراءات القانونية، وستعمل المنظومة على تحديد أفضل أماكن لوجود هذه العمالة، ونظام المنشآت التي يعملون بها، فضلا عن حصرها في ليبيا. وذكر سعفان أن الهدف من المنظومة الجديدة هو مصلحة العمالة المصرية.

مصر وليبيا لتسهيل حركة انتقال العمالة عبر منظومة ربط إلكتروني

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في إطار «تسهيل حركة انتقال العمالة المصرية والليبية»، أطلقت مصر وليبيا «منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين». وأكد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، أنه «لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا؛ إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني»، موضحاً أن «الوزارة بدأت في العمل على إعداد هذا النظام بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين، في أبريل (نيسان) الماضي، وذلك لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة، تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية». والتقى الوزير المصري أمس، ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا. وأشار الوزيران إلى أن «الهدف من عملية الربط الإلكتروني تسهيل حركة تنقل العمالة، حيث يوفر هذا النظام المتكامل المصري - الليبي جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التي تحتاجها سوق العمل الليبية». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فإن «هذا النظام سوف يعمل على منع التلاعب، والاستغلال (غير الشرعي) لعمليات استجلاب العمالة المصرية، والاتجار بالبشر والدخول بطريقة (غير شرعية) إلى ليبيا». ونوه الوزيران بـ«استمرار أعمال اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة سير عمل المنظومة، وتذليل أي معوقات قد تواجه المستخدمين في عملية التسجيل وبإشراف شخصي منهما». من جانبه، قال الوزير سعفان إنه «لم يتم سفر أي عامل مصري؛ إلا على الوظيفة أو المهنة التي يقوم بالعمل عليها، والمتناسبة مع قدراته وإمكاناته، وذلك ضماناً لعدم التلاعب بالعمالة»، مشيراً إلى أن «اللجنة الفنية المصرية - الليبية المشتركة المسؤولة عن تنسيق عودة العمالة المصرية إلى ليبيا عقدت عدة جلسات في القاهرة وطرابلس، وناقشت خلالها آليات وسبل الربط الإلكتروني وكيفية تأمينه، وتم إجراء تجارب محاكاة واقعية لتفعيل ذلك الربط بين الطرفين للتأكد من جاهزيته لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي، وسيتم تطبيق هذا النموذج بعد إطلاقه ونجاحه على باقي الدول الراغبة في استقدام عمالة مصرية». من جهته، ذكر وزير العمل والتأهيل الليبي أن «فكرة الربط الإلكتروني تم طرحها منذ أكثر من 15 عاماً، وكانت مطلباً للدولتين المصرية والليبية لتنظيم سوق العمل داخل الدولة الليبية لتجهيزها لاستقبال العمالة التي سيتم استقدامها، بما يزيد من متانة وعمق العلاقات بين البلدين»، مؤكداً أن «العمالة المصرية سوف تشارك في إعمار الدولة الليبية لعودة الحياة إلي طبيعتها»، مشيراً إلى أنه في إطار ذلك «قامت الحكومة الليبية بإطلاق منصة (وافد) المختصة باستجلاب العمالة، لضبط سوق العمل الليبية والحفاظ على حقوق العمالة التي يتم استخدامها وتحديد أماكن عملها وأصحاب الأعمال التي يعملون لديهم، وكذلك تحديد المهن المتوافرة والمتاحة داخل السوق الليبية، وإصدار بطاقات عمل لكل العمالة المصرية على الأراضي الليبية، حتى يتمتعوا بكل الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها غيرهم من العمالة الليبية من ضمان اجتماعي وخدمات صحية بما يتوافق مع توصيات منظمة العمل الدولية في هذا الشأن».

واشنطن تشعر بـ"خيبة أمل" جراء أحكام السجن بحق ناشطين مصريين

الحرة – واشنطن... أعربت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، عن "خيبة أمل" جراء أحكام بالسجن أصدرها القضاء المصري بحق عدد من الناشطين السياسيين. وحكم على الناشط، علاء عبد الفتاح، بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة". والمدون، محمد إبراهيم الشهير بـ"أكسجين"، والمحامي محمد الباقر، بأربع سنوات في السجن بذات التهمة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن "واشنطن ناقشت مع القاهرة قضايا حقوق الإنسان بشكل مستمر، وأبلغت القاهرة أنه يمكن تحسين العلاقات بين البلدين إذا حققت تقدما في ملف حقوق الإنسان". وعبد الفتاح هو ناشط بارز في انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات أيضا في عام 2014 وأطلق سراحه في عام 2019. وقالت عائلته إن ظروف احتجازه "سيئة"، بحسب رويترز، التي نقلت عن أفراد في العائلة قولهم إنه "يمنع من الوصول إلى الكتب، والراديو، والساعة، وهو ممنوع من المشي (خارج زنزانته). فهو لا يغادر زنزانته على الإطلاق إلا عندما نزوره أو إذا كان سيذهب إلى النيابة العامة أو المحكمة". قضت محكمة جنح أمن الدولة طواريء في مصر بالسجن خمسة أعوام للناشط علاء عبد الفتاح، كما قضت بالسجن أربعة أعوام لكل من المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون المعروف باسم محمد اوكسجين وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي . وفي آذار، حكم على سناء سيف، شقيقة عبد الفتاح، بالسجن لمدة عام ونصف العام بتهم مماثلة بعد أن دعت إلى إطلاق سراح السجناء بسبب وباء "كوفيد-19". وتثير إجراءات الحكومة المصرية ضد الناشطين انتقادات من جماعات حقوق الإنسان. وتقول منظمات حقوقية إن عشرات الآلاف من الأشخاص قد سجنوا. لكن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد في أكثر من مناسبة أن الأمن والاستقرار أمران مهمان، نافيا وجود سجناء سياسيين في مصر.

الطيب يرفض «التعدّي على حق الشرق في اتباع الدين»

جمعة: مصر تخوض حرب الوعي في مواجهة إشاعات «أهل الشر»

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة موسى |... في تحركات رسمية، بمواجهة «موجة الإشاعات»، التي تطلقها قوى داخلية وخارجية ضد الدولة في مصر، بدأت مؤسسات حكومية ودينية وحقوقية، عقد لقاءات وإطلاق حملات، يشارك فيها الإعلام. وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، خلال فعاليات الملتقى الأول لمواجهة الإشاعات وتأثيرها على الأمن القومي، تحت شعار «تصدوا معنا» مساء الأحد، إن «هناك حملات ممنهجة على الدولة المصرية في كل قطاعاتها من قبل جماعات أهل الشر»، مشيراً إلى أن «تلك الجماعات تقوم بدراسة وتعلم نشر الإشاعات، والجماعات التي تبث الإشاعات، هي جماعات فنية متخصصة في نشرها، وجندت بعض العاملين في القطاعات الحكومية». وأضاف «لابد أن يكون هناك رد منهجي من الجهات المعنية، والدولة المصرية تخوض حرباً ممنهجة منذ أعوام... والحرب الأولى التي تخوضها الآن هي حرب الوعي ومواجهة الإشاعات». من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر إن «أهل الشر يحاولون استخدام الدين في إشعال الفتن، والإشاعات تستهدف بالدرجة الأولى الشباب والمرأة، باعتبارهما العنصرين المؤثرين في كل الأحداث التي مرت بها البلاد، وتركز على القضايا الحياتية المهمة للمواطنين في محاولة لتعكير صفو الحياة».. من جانب ثان، قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، إنه «رغم عدم تشابه الحضارتين الشرقية والغربية، ووجود الكثير من الاختلافات في الأصول والقيم، إلا أن هذا لا يمنع تقاربهما وانفتاحهما للحوار والعيش معاً، بشرط أن يأتي ذلك في إطار احترام الثقافة والقيم الشرقية، وتفهم طبيعة الاختلاف الذي سنه الله لتسيير أعمال هذا الكون». وأضاف خلال استقباله السفير الهندي لدى مصر اجبت جوبتيه مساء الأحد، «ما نشهده الآن من غزو ثقافي غربي لمجتمعاتنا الشرقية، والذي هب علينا كالغيوم السوداء الداكنة بدعاوى الحقوق والحريات، لتقنين الشذوذ والتحول الجنسي وغير ذلك من الأفكار غير المقبولة شرقياً ولا دينياً ولا إنسانياً، لهو سطو على حق الإنسانية والحياة في استمرارهما كما أرادهما الله، وازدواجية في تفسير حقوق الإنسان، وتعدياً على حق الشرق في اتباع الدين، واعتباره مرجعاً أصيلاً لرفض هذا الطوفان من الأفكار المنحرفة». من جهة أخرى، نفى المركز الإعلامي للحكومة، أمس، تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي، بعد التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أكدت «أن لا صحة لهذه الإشاعات».

تعاون مصري ـ فرنسي في مجال البيئة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت وزارة البيئة في مصر «عمق العلاقات بين مصر وفرنسا، وتقارب الرؤى في مجال البيئة، خصوصاً ملف تغير المناخ، الذي لم يعد تحدياً بيئياً؛ بل تحدياً تنموياً، والحاجة الملحة للربط بين موضوعات تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، والحد من التصحر لمواجهة التحديات البيئية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الممارسات المالية ومجتمع الأعمال». والتقت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، أمس، سفير فرنسا في القاهرة مارك باريتي، ورئيس غرفة التجارة الفرنسية، وعدداً من ممثلي الشركات الفرنسية، لمناقشة ملف البيئة في مصر، واستضافة مؤتمر المناخ القادم، وفرص التعاون المستقبلية مع مجتمع الأعمال الفرنسي. وقال السفير الفرنسي إن «تغير المناخ أصبح تحدياً يواجه العالم أجمع، مما يتطلب تضافر جهود الجميع للتصدي لآثاره ومواجهته»، مثمناً «دور مصر وجهودها في دعم ملف تغير المناخ وتطلعه لما ستقدمه خلال مؤتمر المناخ القادم للوصول لإجراءات فعلية لاتفاق باريس». من جهتها، قالت الوزيرة المصرية إن «إعلان كتاب قواعد اتفاق باريس خلال مؤتمر المناخ بغلاسكو يعني بدء مرحلة تنفيذ خطط العمل، مما سيجعل مصر خلال احتضانها لمؤتمر المناخ القادم تركز على مفاوضات تمويل المناخ والتزامات الدول المتقدمة، لتيسير وصول الدول النامية للتمويل اللازم لتنفيذ خططها لمواجهة آثار تغير المناخ»، لافتة إلى أن «اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري والمعنية بتنظيم مؤتمر المناخ القادم سيكون بها مجموعة معنية بتسهيل مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التنظيم لتصبح عملية تنظيمية شاملة تمنح فرصة كبيرة لقطاع الأعمال للشراكة والانخراط في العمل المناخي، خصوصاً أن النظرة للبيئة في مصر تغيرت خلال الفترة الماضية، فأصبح مراعاة اعتبارات البيئة وصون الموارد ضرورة في مجالات التنمية والأعمال، وذلك ضمن التوجه نحو البناء للأفضل، وتضافر جهود الجميع من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وشباب، وخلق مناخ داعم للشراكة والاستثمار البيئي في مصر، كإعلان معايير الاستدامة البيئية وتطبيقها في الخطة الاستثمارية للدولة، وإعلان السندات الخضراء، التي تضمنت تنفيذ مشروعات للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، وأيضاً إصدار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة والتسهيلات والحوافز الاستثمارية في مشروعات البيئة». وحسب بيان لوزارة البيئة بمصر، أمس، فقد أشارت الوزيرة المصرية إلى أن «وزارتي البيئة والسياحة تعملان على دعم السياحة البيئية في مصر، وتم إطلاق علامة خضراء يتم منحها للفنادق التي تراعي اعتبارات البيئة»، كما تقوم وزارة البيئة بتطوير المحميات الطبيعة ودمج المجتمع المحلي والقطاع الخاص في إدارتها، موضحة «اهتمام مصر بدور الوعي البيئي في مواجهة التحديات البيئية، عبر العمل مع جميع الأطراف والفئات في المجتمع».

الجيش السوداني يواصل عزل الخرطوم ويكرر التزامه بالخيار الديموقراطي

قتيل و125 جريحاً بذكرى إطاحة البشير... ودعوات لاستمرار التصعيد

الجريدة... غداة مقتل سوداني وإصابة 125 خلال التظاهرات الحاشدة في الذكرى الثالثة لإطاحة نظام الرئيس المعزول عمر البشير ورفض هيمنته على السلطة، واصل الجيش السوداني إغلاق الجسور المؤدية إلى وسط العاصمة الخرطوم، مكرراً التزامه بالخيار الديموقراطي. وفي حين دعا تحالف قوى الحرية والتغيير إلى استمرار التصعيد ضد هيمنة العسكريين على السلطة وإلى تظاهرات جديدة في 25 و30 الجاري، واصلت قوات الأمن إغلاق بعض الجسور التي تربط بين وسط العاصمة الخرطوم مع أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، لتفادي وصول المحتجين مجدداً إلى محيط القصر الرئاسي ومقر وزارة الخارجية والقيادة العامة للقوات المسلحة، ومعظم الوزارات والمؤسسات الحيوية. وكرر المتحدث باسم الجيش السوداني العميد إبراهيم أبوهاجه، في تصريح وزع على الصحافيين بالخرطوم أمس، التزام القوات المسلحة بالخيار الديموقراطي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقالت لجنة الأطباء المركزية (نقابة الأطباء)، في بيان، إن «مجذوب محمد أحمد، 28 سنة» قتل «الأحد برصاص حي في الصدر جراء القمع الوحشي الذي تعرضت له منطقة شرق النيل بالخرطوم»، موضحة أنها «تأخرت في اعلان مقتل المتظاهر التزاما بالمعايير التي تلتزم بها للتقصي والتأكد من التفاصيل». من جهتها، أعلنت وزارة الصحة ليل الأحد- الاثنين أن «123 شخصاً أصيبوا في الخرطوم وجرح اثنان في كسلا»، خلال الاشتباكات في محيط القصر الجمهوري بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع بكثافة لتفرقة المحتجين، مضيفة أن الإصابات نجمت عن اختناقات بالغاز مما تطلب نقل المصابين إلى المستشفى. وخرجت حشود ضخمة من السودانيين، أمس الأول، لشوارع العاصمة للمطالبة بحكم مدني ديموقراطي، بعد قرابة ثلاثة أشهر من انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان وأطاح بالشركاء المدنيين في الحكم. وهتف المحتجون ضد قائد الجيش مرددين «الشعب يريد إسقاط البرهان». وحاول آلاف المحتجين الاعتصام أمام البوابة الجنوبية للقصر الجمهوري محيط القصر الرئاسي، وبادروا إلى تعليق مكبر للصوت، لكن قوات الأمن سارعت في تفريقهم ومنعهم بإطلاق القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

إثيوبيا: متمردو تيغراي يتراجعون نحو منطقتهم .. أعلنوا انسحابهم من إقليمي أمهرة وعفر في نقطة تحول جديدة بالحرب الوحشية...

الراي... ينسحب متمردو «جبهة تحرير شعب تيغراي» الذين تقدموا في الأشهر الأخيرة في منطقتي أمهرة وعفر الإثيوبيتين إلى منطقتهم، في نقطة تحول جديدة في الحرب الوحشية المستمرة منذ 13 شهراً والتي أودت بحياة الآلاف. وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة غيتاتشو رضا، أمس، «قررنا الانسحاب من هاتين المنطقتين باتجاه تيغراي. نريد فتح الباب أمام المساعدات الإنسانية». وأضاف أن القرار اتُخذ قبل أسابيع قليلة، موضحاً أن المقاتلين ينفذون «انسحابات تدريجية» من بلدات عدة بما فيها موقع لاليبيلا المدرج على قائمة التراث العالمي لـ«اليونيسكو». وتمثل هذه الخطوة تراجعاً كبيراً للمتمردين الذين رفضوا في السابق طلب الحكومة انسحابهم من عفر وأمهرة، كشرط مسبق للمفاوضات، قائلين إن ذلك «غير ممكن على الإطلاق» ما لم تنه الحكومة ما وصفه المتمردون بأنه «حصار» إنساني على تيغراي. وفي منشور على «تويتر»، كتب دبرصيون جبرمكئيل، رئيس «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، وهي الحزب السياسي الذي يسيطر على معظم الإقليم الشمالي «نثق بأن خطوتنا الجريئة للانسحاب ستكون فتحاً مبيناً للسلام». وطالب في خطاب بعث به إلى الأمم المتحدة بمنطقة حظر طيران للطائرات المعادية فوق تيغراي، وفرض حظر أسلحة على إثيوبيا وحليفتها إريتريا، وآلية للأمم المتحدة للتحقق من أن القوات المسلحة الخارجية انسحبت من تيغراي. ومن الاقتراحات الأخرى في خطاب دبرصيون، الإفراج عن المعتقلين السياسيين، في إشارة إلى آلاف من أبناء تيغراي اعتقلتهم الحكومة الإثيوبية. كما اقترح أن يتولى محققون دوليون ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب. وفي الأسبوع الماضي وافقت الأمم المتحدة على إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا، وهي خطوة تعارضها حكومة أديس أبابا بشدة. واندلعت الحرب في إثيوبيا في نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء أبيي احمد، الجيش إلى إقليم تيغراي للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من «جبهة تحرير شعب تيغراي» بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش الإثيوبي. لكن بعدما تكبد المتمردون خسائر، حققوا انتصارات مفاجئة، واستعادوا السيطرة على القسم الأكبر من تيغراي بحلول يونيو قبل التقدم إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين. ودفعت المخاوف من زحف المتمردين على العاصمة أديس أبابا، دولاً مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى حضّ مواطنيها على مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت، رغم أن حكومة أبيي أكدت أن المدينة آمنة. وتسبب القتال بنزوح أكثر من مليوني شخص ودفع بمئات الآلاف إلى عتبة المجاعة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، مع ورود تقارير عن مذابح وعمليات اغتصاب جماعي ارتكبها الطرفان. وخلص تحقيق مشترك بين مفوضية الأمم المتحدة والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان التي شكلتها الحكومة الإثيوبية في مطلع نوفمبر إلى ارتكاب كل الأطراف جرائم يمكن تصنيفها جرائم ضد الإنسانية. وصوّت مجلس حقوق الإنسان، الجمعة، على إرسال محققين دوليين إلى ثاني أكبر بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان وسط تحذيرات من عنف معمم يلوح في الأفق في خطوة انتقدتها أديس أبابا.

ليبيا.. مرشحون للرئاسة يبحثون مرحلة ما بعد التأجيل

البرلمان الليبي سيعلن تأجيل الانتخابات في الجلسة المقبلة

دبي - العربية.نت... أفاد مراسل العربية/الحدث بأن لقاء مهماً سيجمع غداً الثلاثاء، عدداً من مرشحي الرئاسة الليبية من كل المناطق في مدينة بنغازي، لبحث خطة ما بعد تأجيل الانتخابات. وأضاف أن اللقاء سيضم وزير داخلية حكومة الوفاق السابق فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الفاعلة. كذلك، أوضح مراسل العربية/الحدث أن معيتيق وبرفقته باشاغا سيصلون صباحاً إلى بنغازي للاجتماع مع المرشحين خليفه حفتر والعارف النايض وعبد المجيد سيف النصر، مشيراً إلى أن الاجتماع سيناقش آخر تطورات العملية الانتخابية وآليات سد الفراغ السياسي بعد 24 من ديسمبر. يأتي ذلك، فيما من المتوقع أن يعلن البرلمان الليبي خلال الجلسة المقبلة تأجيل الانتخابات من 3 - 6 أشهر، وفق مصادر العربية/الحدث. وقالت المصادر إن جلسة برلمان ليبيا المقبلة يرأسها عقيلة صالح، وسيتم الإعلان عن حكومة جديدة. كما أوضحت أن مهام الحكومة الليبية المقبلة ستكون مقيدة ومحددة للتحضير للانتخابات. وقالت المصادر إن مفوضية الانتخابات الليبية أرجعت تأجيل الانتخابات لعدم تفسير أحكام الطعون.

مبادرة لإنقاذ الانتخابات

في المقابل، قالت مصادر ليبية، إن المجلس الرئاسي يستعد بدوره لإطلاق مبادرة تستهدف إنقاذ العملية الانتخابية وعملية السلام الجارية في البلاد، وتتضمن الإعلان عن مواعيد جديدة للانتخابات والتأكيد على ضرورة استمرار المؤسسات الحالية من أجل عدم حدوث حالة فراغ سياسي في البلاد، قد يؤدي إلى الفوضى. وفي ظلّ هذا الانسداد الداخلي، شهدت الأيام الأخيرة عدة تحركات دبلوماسية دولية، من أجل البحث عن خطط بديلة لإنقاذ المسار السياسي الليبي من الإنهيار، وتجنبّ سيناريو عودة القتال.

جهود دولية

فقد أكد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في ختام زيارة أجراها الاثنين إلى العاصمة طرابلس للقاء عدد من المسؤولين، أن هناك عددا من السيناريوهات المقترحة بشأن تأجيل الانتخابات، دون أن يفصح عنها، معتبرا أنه "ليست كلها مثالية، ولكن قد يتم العمل عليها"، مؤكدا أن قرار التأجيل "يرجع لليبيين"، لافتا أن "الشعب يستحق أن تكون له حكومة موحدة". فيما أنهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، جولة طويلة ضمت طرابلس ومصراتة وبنغازي، التقت خلالها عددا من المسؤولين بالإضافة لعدد من الشخصيات المترشحة للانتخابات الرئاسية، من بينهم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر ووزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا. ومن المنتظر أن تعلن ويليامز خلال الأيام القادمة، عن مقترحاتها بشأن المرحلة المقبلة في ليبيا. يشار إلى أن الخلاف ظهر جلياً بين البرلمان الليبي والمفوضية العليا للانتخابات، فبينما اعتبرت المفوضية أن إعلان التأجيل يقع على عاتق البرلمان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها، اعتبر النائب وعضو اللجنة البرلمانية لمتابعة العملية الانتخابية صالح افحيمة، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن البرلمان لن يعلن عن تأجيل أبدا. وأضاف أن المفوضية هي من أعلنت مقدرتها على إجراء الانتخابات، وبالتالي عليها إعلان التأجيل أيضاً. كما أوضح افحيمة، أن البرلمان سيجتمع بعد انقضاء الموعد المحدد للانتخابات أي بعد 24 ديسمبر، ليعلن لليبيين عن تعذّر إجرائها وأسباب ذلك، ويضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها، كما سيشمل هذا الإعلان حزمة من الإجراءات سيتم الإفصاح عنها في حينها.

مرحلة انتقالية

يذكر أن السلطات التنفيذية الحالية في ليبيا كانت تسلمت مهام عملها منتصف مارس الماضي، لتكمل بذلك انتقالاً سلساً للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف. كما تتولى مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.

نورلاند يجدد دعم أميركا لانتخابات {حرة ونزيهة} في ليبيا

إغلاق حقول نفطية... والدبيبة يشارك في احتفال بذكرى {الانتصار على داعش»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... رغم نفيه التدخل في الشؤون الداخلية للشعب الليبي، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المثيرة للجدل والمتوقع تأجيلها، أكد السفير ريتشارد نورلاند، المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، دعم بلاده لعملية اقتراع حرة ونزيهة في ليبيا، من دون الإشارة إلى موعد 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو الموعد المحدد لإجراء الانتخابات. ووصل نورلاند بشكل مفاجئ أمس إلى العاصمة طرابلس، واجتمع برئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، المرشح للرئاسة، كما اجتمع بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني ويليامز، بالإضافة إلى مسؤولين ليبيين وناشطين من المجتمع المدني. ونقلت وسائل إعلام محلية من بينها وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصدر مطلع بالسفارة نفيه للتدخل الأميركي في الشؤون الليبية وتأكيده أن «مصير ليبيا وانتخاباتها (أمر) يقرره الليبيون وحدهم لا غير، وهو ما أكدت عليه الولايات المتحدة دوماً». وقال نورلاند في بيان وزعه أمس إنه ناقش الانتخابات مع ليبيين من منظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل «الخروج للتصويت» وتعزيز مشاركة الناخبين والاندماج الاجتماعي في ليبيا، وكذلك المنظمات التي تعمل كمراقبة محلية للانتخابات، لافتاً إلى اتفاق الجميع على ضرورة المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة وعلى دور المؤسسات الليبية والمتطوعين في «ضمان نزاهة التصويت». وكان نورلاند قد أبدى خلال زيارته لمركز اقتراع انتخابي برفقة عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات والمدير الإقليمي للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، انبهاره بالاستعدادات الخاصة بالتصويت في الانتخابات المقبلة. وأضاف «ستدعم المساعدة الفنية المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمفوضية الانتخابات، إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين»، لافتاً إلى أنه كان محظوظاً بما أن مركز الاقتراع هو مدرسة، بلقاء أطفال مشاركين في برنامج التربية المدنية الذي ترعاه الوكالة الأميركية. ووزعت السفارة الأميركية بياناً بعد ظهر أمس نقلت فيه عن السفير نورلاند قوله إن {الولايات المتحدة تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يريدون الانتخابات والإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم. استنتاج مهم من زيارتنا هو أن الليبيين والعديد من المؤسسات والمنظمات الليبية يعملون لتحقيق هذا الهدف. نحن نعمل لنكون شركاء في هذه العملية، مما يسمح لليبيين باتخاذ خيارهم. نحن لا ندعم أي مرشح معين. لكننا ندعم العملية. ستواصل الولايات المتحدة التفاعل مع المؤسسات والقادة الليبيين بهدف إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية، حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية تمهد الطريق لمستقبل موحد ومستقر لليبيا}. في المقابل، قالت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا إنها اجتمعت بحضور القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية ومنسق البعثة ريزدون زينينغا، مع فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وعماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، وخالد مازن وزير الداخلية بحكومة الوحدة في إطار ما وصفته بالمشاورات الواسعة التي تجريها في مدن مختلفة مع المؤسسات الليبية والفاعلين السياسيين والأمنيين لدعم عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية. وكان المتحدث باسم البعثة الأممية قد نفى ما هو منسوب لويليامز حول خريطة طريق تتعلق بالانتخابات، لافتاً إلى أن مهمتها تقضي بقيادة جهود الوساطة بين الليبيين لمساعدتهم على تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة المنبثقة عن مؤتمر برلين، ومن بين هذه المسارات مسار دعم الانتخابات لا تقريرها. وأكد أن ويليامز لا تزال في مرحلة إجراء المشاورات، والاستماع إلى رؤى الأطراف الليبية من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية والأمنية، مشيراً إلى أن أي قرار يتعلق بالانتخابات يعود لليبيين فقط وليس لأي طرف آخر. إلى ذلك، أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي إغلاق 5 حقول نفطية دفعة واحدة، لحين استجابة السلطات الليبية إلى مطالبهم. وقال بيان لعناصر الجهاز إنهم أغلقوا والوحدات التابعة له في حقول الوفاء والحمادة والخمسة البلاعة وحزوة، مشيراً إلى أنهم سبق أن أبلغوا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة ووزير الدفاع ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بضرورة الاستجابة إلى مطالبهم لكنهم لم يستجيبوا. وأكدت مؤسسة النفط تعرض بعض الحقول للإغلاق، وأوضح مكتبها الإعلامي في بيان مقتضب أمس أن حرس المنشآت النفطية أوقف إنتاج النفط في حقول بما الشرارة والوفاء والحمادة، مشيراً إلى توقف صادرات الخام من مرفأي الزاوية ومليتة لأسباب قاهرة، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن هذا الإغلاق سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج النفطي إلى ما دون المليون برميل يومياً، وسط مخاوف من تراجع الاقتصاد. يأتي هذا التطور في وقت تصاعد فيه الجدل بين محمد عون وزير النفط بحكومة الوحدة ومصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط. ورد صنع الله في بيان له مساء أول من أمس على ما وصفه بلغط ومغالطات قانونية ارتكبتها وزارة النفط المستحدثة بشأن زعم إيقافه عن العمل منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة الإدارية، أعلى سلطة رقابية في البلاد، قضت ببطلان هذا القرار باعتباره مخالفاً لصحيح القانون وأنه و«العدم سواء» نظراً لصدوره من غير مختص. واعتبرت المؤسسة أن ما وصفته بهذه «القرارات المعيبة» لعون تصدر بدوافع شخصية أكثر من مهنية، وتنم عن قصور كبير وعدم فهم للقانون المنظم لمؤسسات الدولة، واتهمته بتعدي صلاحياته وممارسة سياسة التضليل لغرض التشويش على عمل المؤسسة. وأكدت المؤسسة احتفاظها بحقها القانوني في الدفاع عن مواقفها الرامية إلى استمرار الإنتاج وتحقيق أعلى الإيرادات لدعم الاقتصاد، وشددت على أنها لن تسمح باختراقها أو تسييسها أو جرها من مناطق الحياد الذي التزمته لسنوات، وستتصدى «للواهمين» وفق ما يخوله القانون المحلي والدولي. من جهة أخرى، شارك الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة والمرشح للانتخابات الرئاسية، في احتفال أقيم أمس في مدينة له مصراتة بغرب البلاد بمناسبة الذكرى الخامسة لانتصار عملية «البنيان المرصوص» التي شنتها القوات الموالية للحكومة على تنظيم «داعش». وقال الدبيبة، الذي كرم العميد محمد قنونو الناطق الرسمي باسم العملية، في كلمة له، إن العملية كانت سداً منيعاً أمام التنظيم الإرهابي. من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة في طرابلس بالحبس الاحتياطي لموسى المقريف وزير التعليم العام بحكومة الوحدة على خلفية قضية أزمة الكتاب المدرسي. ووجهت النيابة اتهامات للوزير بالإهمال والتقصير وإساءة استعمال سلطات الوظيفة العامة، بعد عدم إتمامه لإجراءات التعاقد بشأن الكتاب المدرسي رغم توفر الميزانية والحصول على إذن الجهات المختصة. بدوره، قال المجلس الأعلى للقضاء إنه اجتمع أمس في طرابلس بكامل نصابه القانوني، وفي غياب رئيسه المقال من منصبه محمد الحافي، لمناقشة عدد من المواضيع التي تهم الشأن القضائي واقتراح المفتشين القضائيين وغيرها.

سياسيون ليبيون يطالبون بتفكيك الميليشيات.. رأوا أن عودتها للعنف تهدد استقرار البلاد

القاهرة: «الشرق الأوسط».. ءأعادت التحركات العسكرية للميليشيات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس على مدار الأيام الماضية، المطالبات بضرورة تفكيك هذه التشكيلات المسلحة، كما طرحت العديد من الأسئلة حول مستقبل البلاد في ظل تغولها وما تمثله من تهديدات لحياة المدنيين والمخاوف من إعادتها ليبيا إلى الاقتتال وأجواء الفوضى من جديد، ما يقوض أي اتفاق للسلام مستقبلاً. وتساءل سياسيون، في هذا الإطار، عن دور السلطة التنفيذية الممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» في التصدي لهذه المجموعات التي بات بعضها يحتكر الحديث باسم «ثورة 17 فبراير (شباط)» التي أطاحت حكم العقيد معمر القذافي عام 2011، ومدى إمكانية جمع أسلحتها، ودمج عناصرها في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية بشكل أكثر جدية ما يسهل محاسبتهم كمواطنين مدنيين وليس كمسلحين مؤدلجين. وطالب عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي بوضع حد للميليشيات من خلال التصدي لها وتفكيك أسلحتها، متسائلاً عن أسباب عدم وجود رد فعل دولي تجاه الجماعات التي احتلت مقار الوزارات بالعاصمة الأسبوع الماضي وهددت بعرقلة الاستحقاق الانتخابي. وكان صلاح بادي، زعيم ميليشيات «الصمود»، قد أطلق في هذا الإطار تهديدات بتعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة. من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر أحويلي إنه لا ينبغي التعامل مع حديث أي قيادة لـ«تشكيل عسكري» على أنه يمثل وجهة النظر الوحيدة لـ«ثورة 17 فبراير»، مضيفاً أنه لا يجب أن يقبل غرب البلاد بـ«توظيف السلاح من البعض للاعتراض على قرار ما». وقال أحويلي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «قيادات وعناصر داخل تشكيلات مسلحة أخرى (غير التي تصدر التهديدات باللجوء إلى استخدام السلاح) ترفض هذا النهج»، متوقعاً «خمود هذه التصريحات (التهديدية) بعد الإعلان الرسمي عن تأجيل الانتخابات التي ترشحت لها شخصيات لا تحظى بقبول القوى الثورية والغرب الليبي». وينظر إلى صلاح بادي على أنه من القيادات العسكرية البارزة لـ«ثورة فبراير» 2011، وهو مدرج على قوائم العقوبات الدولية لضلوعه في عمليات اقتتال في الأعوام التي تلت اندلاع الثورة. وعلى إثر الأحداث التي شهدتها العاصمة مؤخراً من قيام تشكيلات مسلحة بحصار مقرات رئاسة الوزراء والمجلس الرئاسي، ربط كثيرون بين ما حدث من مظاهر تحشيد وعسكرة وبين تصريحات بادي التي أطلقت في اليوم ذاته، ما أثار تساؤلات حول قدرة قيادات التشكيلات العسكرية بالغرب الليبي على استدعاء وتوظيف «ثورة فبراير» لفرض أمر واقع بقوة السلاح. غير أن ناشطة حقوقية بالعاصمة قالت إن «الثوار الحقيقيين لفبراير عادوا بمعظمهم إلى حياتهم المدنية»، مضيفة أن أغلب عناصر وقيادات الميليشيات المسلحة حالياً هم من الجيل الثاني الذي لم يشارك في إطاحة القذافي، ومشيرة إلى أن انضمام بعضهم إلى الميليشيات جاء بهدف الحصول على المال. وأضافت الناشطة، التي تعيش في طرابلس وتحفظت عن ذكر اسمها لدواعٍ أمنية، أن سكان طرابلس يعيشون حياة مضطربة بسبب اشتباكات الميليشيات التي تهدأ ثم تعود مرة ثانية لتهدد الاستقرار بالمنطقة، لكنها رأت أن البطالة دفعت بكثير من الشباب وخصوصاً صغار السن للانضمام إلى صفوف هذه التشكيلات من أجل تأمين لقمة عيشهم. واستبعد عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، تمكن أي تشكيل مسلح من السيطرة على الأوضاع بالعاصمة ومدن الغرب الليبي مهما بلغت قوته، وأرجع ذلك إلى كثرة أعداد التشكيلات وتعدد اتجاهاتها وتوزع ولاءاتها. واعترض كرموس على لجوء هذه التشكيلات للسلاح كوسيلة للاعتراض السياسي، لكنه فسر غضب بعضها في الآونة الأخيرة بأنه جاء كرد فعل لترشح سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر، في الانتخابات الرئاسية، وعدم استبعادهما من السباق من المفوضية العليا للانتخابات أو القضاء.

هيئة حقوقية تونسية تشكو {سوء معاملة} وزارة الداخلية لوفد منها

على خلفية توقيف معتصمين حاولوا نصب خيام في شارع رئيسي بالعاصمة

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... كشف فتحي الجراي، رئيس الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب، عن أن عضوين من الهيئة مُنعا من إجراء محادثة فردية تتعلق بظروف إيقاف بعض الأشخاص من المشاركين في اعتصام لمعارضين لخيارات الرئيس التونسي قيس سعيّد بالشارع الرئيسي في العاصمة التونسية السبت الماضي. وتشتبه وزارة الداخلية التونسية في أن بعض الموقوفين اعتدوا على قوات الأمن خلال نصب خيام للمعتصمين. وقال الجراي، إن الهيئة قررت تتبع من «عطّل عملها ومنعها من أداء واجبها»؛ كون ذلك ينافي ما ينص عليه القانون التونسي ويتعارض مع المهام الموكلة للهيئة. واعتبر، أن منع أعضاء الهيئة من قِبل ممثلي وزارة الداخلية «سابقة خطيرة وغير مبررة». يذكر، أن ممثلي الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب قد توجهوا ليلة الأحد إلى مقر تابع لوزارة الداخلية للاطلاع على ظروف إيقاف عدد من المعتقلين المعارضين للرئيس قيس سعيّد. غير أن أعوان الأمن، ووفق الرواية التي قدمتها هيئة الوقاية من التعذيب، عطّلوا الزيارة من خلال إبقاء أعضاء الوفد ينتظرون وقتاً طويلاً قبل السماح لهم بالدخول والتعريف بمهمتهم. وبعد انتظار دام أكثر من ساعة، تم إعلام فريق الزيارة من قِبل الأمنيين المشرفين على المكان، بمنعهم من إجراء محادثات فردية مع المحتجزين والأمنيين المتهمين باستعمال القوة المفرطة ضد المعتصمين. وكانت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس (جنوب العاصمة التونسية) قد باشرت في ساعة متقدمة من فجر الأحد التحقيق مع عشرة موقوفين على خلفية المشاركة في الاعتصام المعارض للرئيس التونسي، واحتفظت بستة أشخاص منهم وأبقت على أربعة بحال سراح، في إطار التحقيق بتهمة الاعتداء على أعوان الأمن أثناء محاولتهم منع نصب خيام للاعتصام بشارع الحبيب بورقيبة. يذكر، أن الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب هي هيئة عمومية أُنشئت سنة 2013، وتم انتخاب أعضائها الستة من قبل البرلمان التونسي سنة 2016، وهي تضطلع بمهمة الرقابة على أماكن الاحتجاز والإيواء بمراكز الأمن للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين بها. كما تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان. في غضون ذلك، قررت المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» البرلمانية المقربة من حركة «النهضة»، إلى جلسة تُعقد في 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك على خلفية رفض مخلوف مغادرة سجن إيقافه لدواعٍ صحية. وهي المرة الثانية التي يرفض فيها مغادرة السجن والمثول أمام المحكمة على خلفية شكوى قدمها ضده وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد (وسط) بسبب عبارات تفوّه بها مخلوف ضده في مقطع فيديو إثر قرار وكيل الجمهورية غلق المدرسة القرآنية بالرقاب (سيدي بوزيد) وإيقاف المشرفين عليها.

المغرب.. إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات في أغادير

روسيا اليوم...المصدر: "هسبريس"... تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أغادير على ضوء معلومات دقيقة من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وضبط 3 أطنان من مخدر "الشيرا". وأشار بيان عن المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن "إجراءات البحث والتحري مكنت من رصد وتوقيف سيارة في منطقة أولاد برحيل بضواحي مدينة تارودانت، حيث تم العثور بداخلها على 90 رزمة من مخدر (الشيرا)، بلغ وزنها الإجمالي 3 أطنان، فضلا عن حجز زورق مطاطي مزود بمحركين نفاثين". وأضاف: "أسفرت العملية الأمنية عن توقيف سائق السيارة (37 عاما)، وهو من ذوي السوابق القضائية ويشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني بسبب تورطه في عمليات مماثلة تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات". وأكد المصدر إحالة المتهم إلى النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

المغرب: توقيف أكثر من 12 ألف مرشح للهجرة غير النظامية هذا العام

الرباط: «الشرق الأوسط».. أوقفت الشرطة المغربية 12 ألف مرشح للهجرة غير النظامية منذ بداية العام، وفككت 150 شبكة تنشط في هذا المجال، وفق ما أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أمس الاثنين. وقالت المديرية في بيان عن حصيلتها السنوية إن مصالحها تمكنت «من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وتوقيف 415 منظماً ووسيطاً، وضبط 12 ألفاً و231 مرشحاً للهجرة»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ولفتت الوكالة إلى أن هذه الحصيلة لا تشمل المهاجرين الذين يعترضهم خفر السواحل في طريقهم نحو جنوب إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط، أو جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي. علما بأن البحرية الملكية أعلنت توقيف مئات من المهاجرين في عمليات متفرقة خلال الأشهر الأخيرة. ويعد المغرب ممراً تقليدياً للمهاجرين الذين يحاولون العبور نحو إسبانيا بواسطة «قوارب الموت» كما توصف محلياً، وهم في الغالب متحدرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى المغاربة الراغبين في تحسين أوضاعهم المعيشية. ولا تتوافر معطيات رسمية حول المهاجرين الذين يقضون غرقاً في السواحل المغربية. وكانت السلطات المحلية أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) انتشال جثث أربعة مهاجرين مغاربة، تعود اثنتان منها إلى فتاتين، عثر عليها على شاطئ قرب الرباط. وشملت عمليات الشرطة ضد الهجرة غير النظامية منذ مطلع العام أيضاً «742 وثيقة سفر مزورة و67 قارباً مطاطياً علاوة (...) على 65 مركبة يشتبه في تسخيرها لأغراض تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية»، وفق ما أضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية. ووصل 37.385 مهاجراً عبر البحر إلى إسبانيا منذ مطلع العام وحتى منتصف ديسمبر (كانون الأول)، وفق وزارة الداخلية الإسبانية، الأمر الذي يمثل انخفاضاً طفيفاً مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

هجوم مسلح جديد يستهدف شاحنات مغربية في مالي

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي... ذكر موقع "هسبريس" المغربي نقلا عن مصادره في مالي أن شاحنات مغربية كانت تؤمن الإمداد بمواد استهلاكية لبعثة الأمم المتحدة بمالي (مينوسما) تعرضت لإطلاق عدة عيارات نارية. وقالت المصادر إن إطلاق النار وقع عند اقتراب الشاحنات من مدينة غاو شمال شرقي مالي على ضفة وادي النيجر، التي تبعد بحوالي 1205 كيلومترات عن العاصمة باماكو. وكشفت المصادر ذاتها أن شاحنتين على الأقل تعرضتا لحادث إطلاق النار من طرف عناصر مسلحة كانت تحمل أقنعة وتتحرك على متن دراجات نارية، قبل أن تلوذ بالفرار. ولم يسفر هذا الحادث عن أي خسائر في الأرواح، كما لم يخلف أي إصابات جسدية، باستثناء آثار العيارات النارية التي لحقت بمقطورات الشاحنتين اللتين تحملان لوحات ترقيم مغربية. وتعرف المنطقة التي شهدت الحادث حركة نشيطة لتنظيم القاعدة في الصحراء الكبرى.

بلدان الساحل ساحة صراع بين النفوذ الفرنسي التقليدي والقوى الجديدة المنافسة

ماكرون يلغي زيارته لمالي... والملفات الخلافية بين باريس وباماكو تتراكم

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبونجم... رسمياً، ألغى الرئيس الفرنسي زيارته إلى باماكو عاصمة مالي لأسباب مرتبطة بتفشي وباء «كوفيد 19»، ومتحوره الأخير «أوميكرون» الذي يضرب بقوة في فرنسا، كما في كثير من البلدان الأوروبية. فقد كان مقرراً أن يمضي إيمانويل ماكرون بعض الوقت مع قوة «برخان» المرابطة في مالي، كما في دول أخرى من منطقة الساحل، إضافة إلى اجتماع كان مقرراً مع الرئيس المؤوت لمالي الكولونيل أسيمي غويتا، الذي يعد الرجل القوي في باماكو بعد انقلابين قادهما في صيف العام 2020 وربيع العام التالي. وتفيد معلومات متوافرة في باريس أن ماكرون كان يرغب في أن ينضم إلى اجتماعه مع الكولونيل أسيمي غويتا رئيس المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، ورئيس تشاد محمد إدريس ديبي رئيس مجموعة الدول المشكَّلة منها القوة الأفريقية المشتركة، وهو ما رفضه الرئيس المالي، ما رجح قرار باريس إلغاء رحلة ماكرون. كان مقدراً للاجتماع أن يناقش موضوعات بالغة الأهمية للطرفين، أولها طبيعة مستقبل الانتشار العسكري الفرنسي، ودور «برخان» التي سيتغير اسمها في الأسابيع المقبلة، بعد أن أعلن ماكرون، في يونيو (حزيران) الماضي، انتهاء مهمتها، وتركيزها المستقبلي على مساعدة القوات المالية في حربها على المنظمات الإرهابية، وأبرزها اثنتان، إحداهما مرتبطة بـ«القاعدة»، والأخرى بـ«داعش». وحتى اليوم، أنجزت القوة الفرنسية الانسحاب من 3 قواعد في شمال مالي، وسلمتها إما للقوة الدولية التي تعمل في إطار الأمم المتحدة، أو للقوات المالية. وبعد الانسحاب، يتركز حضور القوة الفرنسية في قاعدتي «غاو» و«ميناكا». والأخيرة قريبة من حدود النيجر، وهي تضم قيادة قوة «تاكوبا» المشكلة من مجموعات كوماندوز أوروبي، لمواكبة العمليات العسكرية للجيش المالي، والمساهمة في تدريبه. ومن الناحية العسكرية، تريد باريس التركيز على العمليات في المنطقة المسماة «الحدود المثلثة» (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) حيث تنشط المنظمات الإرهابية. وأحد أهداف باريس منع «نزولها» باتجاه جنوب أو غرب الساحل. وتريد باريس خفض عدد قواتها من 5200 رجل، إلى ما بين 2500 و3000 رجل، نهاية 2022 أو بعد ذلك بقليل. وليس سراً أن ثمة حملات إعلامية وسياسية معادية لفرنسا جارية في مالي، وأيضاً في النيجر وبوركينا فاسو. وتعتبر باريس أن جهات أجنبية «روسية وتركية» لها ضلع في تأجيجها. لذا، لم يكن مقدراً أن تتم زيارة ماكرون في أفضل الأجواء، خصوصاً أن ملفات خلافية أساسية يتواجه فيها الطرفان. ويأتي ملف رغبة سلطات باماكو، المنبثقة من ثاني انقلاب عسكري، في الاستعانة بمجموعة فاغنر الروسية، على رأس الخلافات. ومنذ أن بدأت الأخبار تنتشر بشأن اقتراب الطرفين، باماكو، و«فاغنر»، من توقع اتفاق، فإن باريس راحت ترفع سيف التهديد، وتؤكد أن وصول ميليشيات «فاغنر» يعني خروج القوة الفرنسية، الذي سيجر وراءه انسحاب الأوروبيين. وحتى اليوم، تنفي سلطات باماكو وجود أي اتفاق. إلا أن معلومات تتحدث عن وصول أفراد من التنظيم الروسي إلى العاصمة المالية، ويجري الحديث عن توافق على استقدام ألف فرد من هذه الميليشيا، مقابل 10 ملايين دولار شهرياً. وما زال هذا الملف المتفجر يمنع الطرفين من التقارب مجدداً حيث يتناقض طرحان؛ الأول من الجانب المالي، ويقول بحاجة السلطات لـ«سد الفراغ» المتأتي عن انسحاب القوة الفرنسية. والثاني، من الجانب الفرنسي، حيث تؤكد باريس أن ما تقوم به ليس عملية انسحاب، بل إعادة انتشار، وأنها باقية. وتشكل وعود السلطات المالية بإجراء انتخابات عامة في فبراير (شباط) من العام المقبل ملفاً خلافياً آخر، إذ إن باماكو تميل إلى تأجيل الانتخابات التي ينتظر منها إعادة السلطة إلى حكومة مدنية تنبثق عن الانتخابات المرتقبة. وتمارس باريس - التي لم تتقبل حصول انقلابين عسكريين متعاقبين، خصوصاً الثاني، حيث نظر إليه على أنه «انقلاب على الانقلاب»، إذ أطاح الحكومة التي شكلتها مجموعة الضباط الانقلابيين - ضغوطاً على باماكو لاحترام وعدها الأول بإجراء الانتخابات، نهاية فبراير المقبل. كذلك، فإن المجموعة الأفريقية حذرت السلطات أنه في حال انعدام أي تقدم بشأن الانتخابات مع نهاية الشهر الحالي، فإنها ستعمد إلى فرض عقوبات إضافية مالية واقتصادية على 150 شخصية، وسيتم تجميد موجوداتها المالية، وتمنع من السفر إلى بلدان المجموعة، بدءاً من الأول من العام المقبل. وثمة ملف خلافي آخر بين العاصمتين، عنوانه رغبة السلطات المالية في فتح باب الحوار مع تنظيمات، تعتبرها باريس إرهابية، وترفض أن تخوض السلطات المحلية حوارات معها، بينما قواتها تحاربها في الميدان. وفي حين تقول الحكومة المالية إن «من واجبها فتح حوار»، وإن ذلك مطلب شعبي، فإن باريس ترفض أي حوار مع غير المجموعات الموقعة على اتفاق الجزائر للعام 2015، أي مع مجموعات من الطوارق وأخرى سياسية معارضة أو ذات توجهات لإدارة ذاتية. وبين الطرفين جدل حول استمرار التدهور الأمني وتبادل اتهامات، فالطرف الفرنسي يتهم باماكو بعدم الاستفادة من جهوده العسكرية لإعادة الخدمات للسكان وإعادة نشر الدوائر الحكومية والاستجابة لحاجات المواطنين، ما من شأنه أن يوفر تربة خصبة للمجموعات المعارضة. وفي المقابل، فإن الطرف المالي ينتقد جهود باريس و«برخان» العسكرية التي فشلت في تحسين الوضع الأمني. واضح أن بين الطرفين هوة واسعة، وأن غياب الحوار المباشر على أعلى المستويات لا يسهل رأب الصدع. من هذا المنطلق، يمكن النظر إلى ضياع فرصة زيارة ماكرون، وما كان يمكن أن تحمله من «توضيح» المواقف. لكن ثمة من لا يتحسر على هذه الفرصة التي كان يرى فيها تأهيلاً لضابط متمرد ولنظام عسكري. وبين هذا الموقف أو ذاك، يبقى الوضع في مالي ومنطقة الساحل بشكل عام ساحة للصراع بين فرنسا ومعها أوروبا، مع قوى وافدة، سواء أكانت روسيا أو تركيا أو الصين. وفيما فرنسا تتخبط في مالي، تجهد هذه الأطراف الثلاثة على تعزيز حضورها على حساب المصالح الفرنسية.