أخبار مصر وإفريقيا... السيسي للمصريين: ولّى زمن الدعم.. السودان... معركة بين «القوة الناعمة» و«القوة الصلبة».. ليبيا.. وليامز تبحث مع المشري تسهيل إجراء انتخابات ناجحة.. بعد العفو... إثيوبيا تفتح حوارا مع معارضين سياسيين..فرنسا ترحب بعودة السفير الجزائري إلى باريس.. عائلة صحافي فرنسي مختطف في مالي تدين..حضور متزايد لـ«مدربين» روس في مالي.. بوركينا فاسو: مقتل 13 مدنيا في هجمات لمتطرفين..سياسيون تونسيون متهمون بـ«جرائم انتخابية»..المغرب: الشكاوى من وزارتي الداخلية والعدل تتصدر..

السبت 8 كانون الثاني 2022 - 4:32 ص

2037

عربية

السيسي للمصريين: ولّى زمن الدعم..

الاخبار.. جلال خيرت .. منذ وصوله إلى الرئاسة في 2014، بدأ السيسي التعامُل مع ملفّ الدعم باعتباره أولوية كبيرة ... لا مكان للمعدَمين في دولة عبد الفتاح السيسي. الجمهورية الجديدة التي تُحطّم أرقاماً قياسية في بناء القصور والمباني الباذخة، لن تكون الخدمات فيها متوفّرة إلّا للمقتدرين فقط، بعدما قرّرت الدولة أن تُعفي نفسها من واجب توفير الدعم للفقراء ومحدودي الدخل، إذ تقوم خطّة النظام للتعامل مع هؤلاء، على ضرورة أن يتحمّلوا كلفة ما يريدونه بالأسعار العالمية، ومن دون مساندة حكومية، فضلاً عن فرْض المشاركة عليهم في سداد ديون البلاد وقف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عام 2017، متباهياً بمضاعَفة الدّعم بعد شهور من تحرير سعر الصرف وزيادة الأسعار. ومع مرور خمس سنوات على ذلك، ظَهر السيسي نفسه قبل أيام مُعلِناً انتهاء عصر الدّعم بشكل كامل. منذ انتفاضة 1977 ضدّ الرئيس الراحل، أنور السادات، احتجاجاً على قرارات رفع الأسعار، والتي اضطَرّت الأخير إلى التراجُع عنها، لم تنجح أيّ محاولة لرفع الدعم عن المواد الأساسية والسلع، كما يحدث في عهد السيسي. الجنرال الذي صمَت، وربّما دعَم ضمناً قرارات الحكومة إبّان عمله كوزير دفاع خلال فترة تولّي الراحل محمد مرسي الرئاسة، تجنُّباً للغضب الشعبي، ما زاد من كلفة الدين، هو نفسه الذي يتحرّك اليوم بوتيرة متسارعة من أجل رفع الدعم عن مجتمع نحو 30% منه فقراء، بحسب الإحصاءات الرسمية. منذ وصوله إلى الرئاسة في 2014، بدأ السيسي التعامُل مع ملفّ الدعم باعتباره أولوية كبيرة، ليس بسبب العبء الذي يشكّله على ميزانية الدولة فقط، ولكن باعتباره أيضاً الملفّ الأكثر حساسية الذي يمسّ المواطن البسيط بشكل مباشر. وتمثّلت الاستراتيجية التي اتّبعها السيسي في هذا المجال، في إقرار زيادات معيّنة، ثمّ المسارعة إلى سحْبها بطرق أخرى، وهو ما تَجسّد في زيادة قيمة الدعم المالية، ومن ثمّ رفعه عن المنتَجات لتُباع بالأسعار الحرّة متأثّرة بصعود الأسعار العالمية وهبوطها، وصولاً إلى القيود التي فُرضت على عمليّة التسجيل من أجل الحصول على الدعم. وفي عام 2016، ومع بروز أزمة سعر الصرف نتيجة انخفاض الاحتياطي النقدي إلى مستوى قياسي وزيادة الديون، استجاب السيسي لشروط «صندوق النقد الدولي» من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وعمد إلى تحرير سعر الصرف الذي قفز من 8 إلى 18 جنيهاً دفْعة واحدة، متسبّباً بزيادة الأسعار بحوالى الضِعف، وارتفاع نسبة الفقر.

أغلق السيسي فرص العمل في القطاعات الحكومية أمام الجيل الجديد بالكامل

لم يجد السيسي وقتها مفرّاً من العودة إلى زيادة الدعم - إلى جانب البرامج المُخصّصة للأسر الأشدّ فقراً، والتي جرى تطبيقها قبل تحرير سعر الصرف وبَعده، خصوصاً في ظلّ انخفاض شعبيّته بشكل كبير قبل رئاسيات 2018. إلّا أن الرئيس سرعان ما حاول العدول عن ذلك القرار عام 2019، بالموافقة على وضع شروط لتخفيض الدعم المباشر للأسر، وهو ما دخَل حيّز التنفيذ بالفعل وأسفر عن إقصاء نحو 3 ملايين مواطن، قبل أن يتمّ إلغاؤه لاحقاً. وجاء هذا الإلغاء - والذي ترافَق مع فتْْح باب التسجيل لِمَن يرغب وبشروط ميسّرة نسبياً - على خلفية عاملَين رئيسَين: الأوّل، تصريحات المقاول، محمد علي، عن البذخ في مشروعات الجيش والقصور الرئاسية؛ والثاني، الغضْبة الشعبية أمام مكاتب التظلّمات. غير أنه في مقابل الاستمرار في منظومة الدعم نفسها، فرض السيسي ضرائب مبتكرة على جميع السلع تقريباً، مع تحرير أسعار الكهرباء وبيعها بالأسعار العالمية، فضلاً عن زيادة أسعار المياه والغاز المنزلي والمحروقات التي باتت تُباع تقريباً بأسعار عالمية في بلد يقلّ فيه الحدّ الأدنى للأجور عن 130 دولاراً شهرياً. واليوم، يبدو أن خطّة السيسي وصلت إلى مرحلتها الأخيرة؛ فبعدما سدّد الأثرياء كلفة الكهرباء بالأسعار العالمية، ومعهم متوسّطو ومحدودو الدخل، بات الفقراء مطالَبين أيضاً بتحمّل نصيبهم؛ إذ تمّ رفع أسعار الكهرباء بالنسبة إليهم، علماً أنه كانت تُجبى منهم مبالغ ثابتة أو بزيادات طفيفة، في وقت تراجَع فيه إجمالي مخصّصات باب الدعم في الموازنة الحالية بنحو 1.5%، مقارنة بموازنة 2021، مع زيادة مخصّصات الرئاسة ووزارة الدفاع والبرلمان وأقساط الديون وعائداتها بصورة لافتة، ومن دون مناقشة في البرلمان. في كلّ عام، كان ينتظر الرئيس الأسبق، حسني مبارك، الجملة الشهيرة «المنحة ياريس» ليعلن عن زيادات في رواتب المواطنين، لكن السيسي قضى على هذه العبارة نهائياً، بإعلانه أنه لا أموال بعد اليوم للمواطنين، وأن على هؤلاء أن يعملوا من أجل الحصول على المال. كذلك، أغلق السيسي فرص العمل في القطاعات الحكومية أمام الجيل الجديد بالكامل، إذ أرسل رئيسُ وزرائه، مصطفى مدبولي، الشهر الماضي، خطابات إلى جميع الهيئات والمصالح الحكومية بحظر أيّ تعاقدات أو تعيينات جديدة تحت أيّ مسمّى أو لأيّ غرض، في خطوة تأتي استكمالاً لإغلاق باب التعيينات في مختلف الوظائف الحكومية منذ نحو 5 سنوات، في مخالفة واضحة للدستور والقانون الذي ينصّ على التعيين بمسابقات يجري تنظيمها من خلال جهاز التنظيم والإدارة. وبينما بات إيقاف التعيينات، والذي يتّسق مع شروط «صندوق النقد الدولي»، يؤثّر بشكل واضح على قطاعات محدّدة أبرزها التعليم والصحة، بسبب إحالة أعداد كبيرة إلى التقاعد من دون أن يتوافر بديل منها، بدأ رفع الدعم تدريجياً حتى عن موظّفي الحكومة، سواءً عبر تقليص الامتيازات المالية التي يحصلون عليها من باب ترشيد النفقات، أو حتى إلغاء الخدمات المجانية الممنوحة لهم، وهو ما يدفع أعداداً ليست بالقليلة منهم إلى اتّخاذ قرار بالتقاعد المبكر.

فائضُ خدمات وشحُّ أموال

الاخبار... جلال خيرت .. في الوقت الذي يحثّ فيه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخُطى نحو رفع الدعم بشكل كامل عن المواطنين، يُبدي اهتماماً بتعويض طبقات معيّنة عن فوارق الأسعار، وهو ما سيكون له أثره في المستقبل القريب لناحية تعميق الفوارق الطبقية، نتيجة الامتيازات التي تُمنح للفئات المقرّبة من الرئيس. قبل سنوات قليلة، أحيا السيسي مشروع معالجة المناطق العشوائية - الذي كان وَضَع خطّته نظام حسني مبارك -، محاوِلاً الإسراع في تنفيذه، لكن بطريقة تسمح له بتحقيق عائدات من ورائه، بدءاً من استغلال قطع الأرض المميّزة، مروراً بتحويل الملكية فيها إلى عقود مؤقّتة وبشروط وضوابط، وصولاً إلى فرض نمط حياة محدّد لا يُسمح بتجاوزه على أبنائها. وفي المقابل، وُضع نمط حياة آخر لرجال النظام، متمثّل في منحهم فيلات فارهة في تجمّعات سكنية كبيرة ومغلَقة، بأسعار أقلّ من مثيلاتها في المناطق المجاورة، مع إدارة عسكرية حازمة في مناطقهم، لا تسمح بالاستثمار فيها سواءً بالإيجار أو إعادة البيع إلّا بشروط صارمة للغاية، ولمُدَد محّددة، كما لا تسمح للمدنيّين بالاقتراب من بعضها. وإلى جانب ما تقدّم، لا تقتصر امتيازات الجيش والجهات السيادية على الرواتب التي تزيد من دون حدّ أقصى، والمكافأت وساعات العمل الأقلّ مقارنة بالجهات المدنية، بل تمتدّ لتشمل أيضاً تسهيلات في العلاج المجاني في مستشفيات فخمة للفرد وعائلته، تحت عنوان مكافأة ما يقدّمه هؤلاء من «تضحيات للوطن». لكن في الواقع، فإن قيمة هذه المبالغ التي زادت بصورة غير مسبوقة، وعرقلت طرْح بعض الشركات الخاصة بالجيش في البورصة، يعكس أوجه إنفاق تضغط على عجز الموازنة بصورة أكبر من الدعم الموجّه لشريحة تُمثّل نحو 70% من الشعب المصري. نموذج آخر من هذا الإنفاق الباذخ، يتمثّل في تدشين مبانٍ مِن مِثل «أطول برج في أفريقيا» و«ثاني أكبر مسجد في القارّة السمراء» وناطحات السحاب في الساحل الشمالي للمرّة الأولى، فضلاً عن المباني الحكومية الجديدة والقصور الرئاسية، والتي يتحمّل المواطنون كلفتها، ليس لناحية توجيه مخصّصات الدعم لها فقط، ولكن أيضاً عبر إجبارهم على الذهاب إليها لأداء وظائفهم، بنقليات يسدّدون لقاءها رسوماً لخزانة الدولة. هكذا، يسعى السيسي لتسجيل أرقام قياسية باسمه، بغضّ النظر عن مدى الاحتياج الحقيقي لها ولسرعة تنفيذها؛ فالإسراع في تنفيذ تفريعة قناة السويس الجديدة مثلاً، استنزف الاحتياطي النقدي، وعجّل بتحرير سعر الصرف وتدمير جزء من القيمة الفعلية لودائع المصريين، فيما مشروعات الكهرباء التي تفوق الحاجة العملية توقّف عمَل بعضها بعد أسابيع من افتتاحها، ومشروعات الإسكان في الصعيد بقيت مهجورة. بالنتيجة، يرفع الرئيس الدعم عن الخدمات مقابل توفيرها، لكن عدم توافر السيولة المالية للسداد لدى المواطنين، مع تزايد الأعباء عليهم نتيجة رفع الدعم، يجعلان الإقبال على استهلاك هذه الخدمات متواضعاً.

الديون ثمّ الديون

الاخبار... جلال خيرت ... القاهرة | بعد أقلّ من 8 سنوات، ستكون تكلفة الدعم في الموازنة صفراً. هذا هو الهدف الذي يسعى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تحقيقه تدريجياً، لصالح التفرّغ لتسديد الديون التي اقتُرضت خلال السنوات الماضية، أو التي سيتمّ اقتراضها في السنوات المقبلة، خاصة وأن الحكومة ستكون مطالَبة، حتى 2025، بمزيد من القروض لسدّ عجز الموازنة. وبحسب الأرقام الرسمية، ثمّة اليوم نحو 23 مليون بطاقة تموينيّة، يستفيد منها 72 مليون شخص، بتكلفة وصلت إلى 5.5 مليار دولار، موزّعة ما بين دعم السلع التموينية ودعم رغيف الخبز الذي لا يزال يُباع داخل المنظومة بتكلفة 5 قروش، وهو آخر سلعة لم يتمّ المساس بسعرها منذ وصول السيسي إلى السلطة، على رغم تخفيض وزن الرغيف بنحو 30% قبل شهور، كبديل من زيادة سعره التي أَعلن الرئيس صراحة رغبته في إنفاذها قريباً.

بحسب الأرقام الرسمية، ثمّة اليوم نحو 23 مليون بطاقة تموينية

وفي إطار خطّة ترشيد الدعم، بدأت عملية تقليص دائرة المستفيدين منه، بما يشمل حذف وزراء في الحكومة وأسماءً مكرّرة ومقيمين في الخارج، بالإضافة إلى المتوفّين، فيما أحجم كثيرون عن تحديث بياناتهم خوفاً من الحذف، لاسيما مع إدراج ملّاك السيارات/ موديلات آخر 5 سنوات، باعتبارهم من الفئات غير المستحِقّة. كذلك، سيتمّ تباعاً حذف الأسر التي يزيد عدد أفرادها عن 4 أشخاص - وهي شريحة ليست بالقليلة -، واستبعاد المتزوّجين حديثاً المسجّلين على البطاقات الخاصّة بآبائهم، مع السماح باستثناءات لأسباب أمنية أو لأسباب مرتبطة بمنْع اندلاع احتجاجات كبيرة. وسيترافق كلّ هذا مع زيادة تدريجية في أسعار السلع التموينية، بحيث تصبح أغلى من نظيرتها في الخارج، مع إيقاف أيّ زيادات في المبالغ المالية المُخصّصة لدعم الأفراد. أيضاً، سينتقل ملفّ الدعم بشكل كامل إلى وزارة التضامن الاجتماعي - بدلاً من وزارة التموين -، التي ستكون شروطها لاستمراره رهن بيانات الفقر المُسجّلة رسمياً، بما يتناسب مع أجندة السيسي القاضية بإقصاء نحو 60% من الموجودين اليوم داخل هذه المنظومة. في المقابل، تفتقد الحكومة أيّ رؤية لزيادة الأجور أو تخفيض أسعار الخدمات التي يحصل عليها المواطن، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الخدمات، بما فيها تذاكر المواصلات العامة، باتت تُباع بسعر التكلفة تقريباً، وتزيد بشكل مطّرد بما يتناسب مع الهدف من تحويل الجهات التي تتولّى إدارتها من هيئات خدمية إلى هيئات استثمارية، هدفها الربح من دون أن تتحمّل أيّ خسائر.

«أوقاف مصر» تدعو الأئمة للحرص في التعامل مع مواقع التواصل

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعت وزارة الأوقاف المصرية الأئمة إلى «الحرص في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي». وشدد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة أمس، على أن «صفحة الإمام على مواقع التواصل الاجتماعي في حكم منبره، من حيث مسؤوليته عما ينشر عليها، لأن المجتمع يعتبرها صفحة مرتبطة بصفته الوظيفية، فلابد له من التدقيق في كل ما يكتب أو ينشر أو يقول». وتناشد «الأوقاف» من وقت لآخر أئمة وخطباء المساجد، والعاملين بها «تحري أقصى درجات الحيطة فيما ينشرون، أو يشاركون أو يشيرون على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل، أو ما يعلقون به على صفحات الآخرين». وأكد وزير الأوقاف أمس على «ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بخطبة (الجمعة الموحدة) وشؤون الدعوة وانتظام العاملين بجميع المساجد، وبخاصة الالتزام بموضوع ووقت خطبة الجمعة»، موضحاً أنه «لابد من مراعاة تطور العصر وقراءة الآداب والسلوكيات العامة، فكل ما يؤدي إلى الرقي والتقدم حضارياً وعلمياً فهو من صميم الدين»، مشيراً خلال لقائه أمس بقيادات الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية (بدلتا مصر) إلى «ضرورة التركيز على النموذج المرئي في الدعوة شكلاً ومضموناً». وتؤكد «الأوقاف» أن «شخصية الإمام والمفتش والقيادات الدينية ورؤاهم الفكرية لا يمكن أن يكون لها وجهان: وجه في المسجد ووجه خارجه». وتشير إلى أن «أي خروج من أي إمام أو مفتش أو قيادات دينية عن الفكر الوسطي على صفحات التواصل أو وسائل الإعلام أو خلافه، هو بمثابة خروج على الفكر الوسطي في المسجد أو على المنبر، تتم محاسبته عليه ومساءلته عنه». وكانت «الأوقاف» قد حذّرت في وقت سابق جميع العاملين بها من إبداء أي آراء (غير منضبطة)، أو الخوض في مساجلات لا تتسق وشخصية الإمام، أو المفتش وطبيعة عمله، عبر حساباتهم على موقع «فيسبوك» أو غيره من المواقع. في غضون ذلك، وضمن خطة وزارة الأوقاف للإعداد العلمي في جميع وجوه المعرفة للأئمة، تدرب «الأوقاف» اليوم (السبت) عددا من أئمتها على التعامل مع «الإنترنت» والتحول الرقمي، بأكاديمية الأوقاف بمصر. وسبق أن دربت «الأوقاف» الأئمة والواعظات لـ«التعامل مع الفضاء الإلكتروني». وتؤكد الوزارة أنه «ينبغي على الإمام الإحاطة بالتقنيات الحديثة، للاستفادة منها، والاحتراز من مخاطرها، وكذلك مواجهة عناصر (التنظيمات الإرهابية) التي تنشر على بعض مواقع التواصل، وتستخدم (صفحات وحسابات إلكترونية مجهولة) لنشر الفوضى والأفكار المتطرفة».

توافق مصري - هندي على استمرار التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية... شكري وجايشانكار بحثا العلاقات الثنائية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... توافقت مصر والهند أمس، على «استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية». جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري سامح شكري، من نظيره وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار، لتهنئته بحلول العام الميلادي الجديد. ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس، فقد «تباحث الوزيران حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجمل المجالات والدفع بها قدماً لآفاق أرحب». وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ أمس، إن «الوزيرين أكدا الحرص على الارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قدماً بمسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات». وأعربا عن «أهمية استمرار التشاور لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) عام 2020 «حرص بلاده على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع الهند في شتى المجالات، لا سيما على المستوى الاقتصادي، وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية». في سياق آخر، بحثت مصر والمجر أمس «سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين»، في ظل ما تشهده العلاقات من زخم إثر زيارة الرئيس السيسي إلى المجر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. جاء ذلك خلال لقاء سفير مصر لدى المجر محمد الشناوي، وزير الدفاع المجري تيبور بينكو. وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس، فقد أكد وزير الدفاع المجري خلال المقابلة «عمق العلاقات بين مصر والمجر وبين القيادة السياسية في البلدين»، مشدداً في هذا الصدد على «ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين». فيما أكد السفير المصري في المجر «الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع المجر في مختلف المجالات، وتتطلع مصر لأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق».

السودان... معركة بين «القوة الناعمة» و«القوة الصلبة»

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... يعيش السودان منذ أكثر من شهرين صراعاً بين «القوة الصلبة» التي يمثلهاالجيش والقوات الأمنية المختلفة، و«القوة الناعمة» التي يمثلها المحتجون السلميون الذين يخرجون في مواكب حاشدة بانتظام مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين، وعودة الجيش إلى ثكناته. ويرى البعض أن تولي قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان السلطة في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يعتبر حدثاً مختلفاً عن جميع الأحداث السابقة التي يتدخل فيها الجيش لتولي الحكم في البلاد، فيما يسمه الناس عادة انقلاباً عسكرياً. ففي «انقلاب» البرهان خرجت مواكب الاحتجاج ضده حتى قبل أن يذيع بيانه الأول، ولم تخرج قط مواكب مؤيدة له، على عكس ما كان يحدث في الانقلابات السابقة التي كانت عادة تجد إما ترحيباً أو على الأقل عدم معارضة. غير أن الفريق البرهان أعاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد شهر من إقالته ووضعه في الإقامة الجبرية، لممارسة مهام سلطته على الرغم من حلّ حكومته، بحيث أصبح البعض يعتبر أن الانقلاب يقع بين منزلتين: «انقلاب؟ أم نصف انقلاب؟»، فيما يؤكد البرهان نفسه أن ما قام به لم يكن انقلاباً بل «إجراءات تصحيحية». وفي الساعات الأولى للانقلاب، ومن دون تنسيق ودعوات، خرج آلاف الشباب تلقائياً قاصدين مقر قيادة الجيش للاحتجاج على توليه السلطة بهذه الطريقة، فتصدت لهم القوات العسكرية بعنف وقتلت منهم ستة أشخاص بالرصاص، ودهست عربة عسكرية السابع فأردته قتيلاً وأصابت 140 محتجاً في الحال. بيد أن العنف لم يقطع سيل مواكب الاحتجاج السلمية على الانقلاب، ولم يصب المحتجون بالرعب والصدمة. وأعلن الفريق البرهان، الذي كان حتى لحظة الانقلاب يترأس المجلس السيادي (أعلى سلطة سيادية في البلاد)، في بيان بعد هجوم المحتجين على محيط القيادة العامة للجيش في الخرطوم، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، وجمّد عمل «لجنة إزالة التمكين»، وعلّق مواد الشراكة مع تحالف «قوى الحرية والتغيير» المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وأبقى على ما تبقى من مواد الوثيقة، وتمسّك بما نصت عليه بشأن اتفاق سلام جوبا. وقال البرهان في خطابه إنه اتخذ تلك الإجراءات لـ«حماية الثورة»، وتعهد بتشكيل حكومة جديدة في غضون أيام، وبإكمال هياكل الحكم الانتقالي بما في ذلك المجلس التشريعي، وتعيين رئيس للقضاء ونائب عام، وتشكيل المحكمة الدستورية. لكنه فشل في الوفاء بهذه الوعود على الرغم من مرور أكثر من شهرين على إطلاقها، إذ ما زال السودان بلا حكومة، فيما تم تكليف رئيس قضاء ونائب عام فقط. كما شكّل البرهان مجلس سيادة جديداً برئاسته، واختار له، إلى جانب شركائه في المكون العسكري، ممثلي قوى اتفاق السلام الثلاثة وعضو من المجلس السابق، إضافة إلى أربعة أشخاص لم يُعرف أساس اختيارهم. لكن ضغط «القوى الناعمة» دفع أحدهم إلى الاستقالة احتجاجاً على ما سماه العنف المفرط ضد المحتجين السلميين، ولم يفلح في ملء خانة العضو الأخير الشاغرة منذ الانقلاب. لم تقنع تبريرات قائد الجيش بأنه استولى على السلطة لحماية الفترة الانتقالية من الانقسامات السياسية التي تشكل إنذاراً يهدد البلاد، ولتمهيد الأجواء لانتخابات ديموقراطية، غالبية النخب السودانية التي واصلت التوجه إلى الخرطوم في مواكب احتجاجية استمرت طوال الفترة التي أعقبت إجراءاته، وبلغت حتى الآن 13 موكباً. ولم يكن لدى البرهان وحلفائه وسيلة لمواجهة الحشود البشرية سوى العنف المفرط والقمع الشديد، ما أدى إلى مقتل 60 محتجاً وإصابة أكثر من ألف شخص بجروح متفاوتة، بعضها خطيرة. وبجانب ذلك، دأب العسكريون على اتخاذ إجراءات متشددة لوأد الاحتجاجات، تمثلت في إغلاق الجسور الرابطة بين المدن، وإقامة حواجز حول مقر قيادة الجيش، وقطع خدمة الإنترنت والاتصالات، واستخدام قوات كبيرة من الجيش والشرطة والدعم السريع، وقوات الحركات المسلحة، إبان المواكب الاحتجاجية. لكن العنف المفرط لم يفلح في فرض إرادة الجيش على المحتجين، بل ظلت المواكب تتواصل حتى اضطر الفريق البرهان إلى التراجع ووقع على اتفاق سياسي مع رئيس الوزراء المقال وأعاده إلى منصبه، مما حوّل «الانقلاب» إلى «نصف انقلاب»، في نظر البعض. غير أن غالبية القوى السياسية اعتبرت الاتفاق بين الرجلين «شرعنة للانقلاب»، ورفضته بشكل قاطع، ورفع البعض شعار: «لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة» مع الجيش. وبعد شهر من الاتفاق قدم حمدوك استقالته في 2 يناير (كانون الثاني) الحالي، مبرراً خطوته بفشله في تحقيق توافق يقود البلاد خلال الفترة الانتقالية. لكن استقالته لم تبرّد «حمى» الاحتجاجات التي ظلت تخرج بانتظام للتنديد بالانقلاب، والمطالبة بعودة المدنية، وعودة الجيش إلى ثكناته.

الاتحاد الأوروبي يحث السودان على التحقيق في أعمال العنف بعد مواصلة استخدام الرصاص والاعتداء على المستشفيات

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. حث الاتحاد الأوروبي القيادات في السودان على التحقيق في أعمال العنف التي ظلت تطال المحتجين السلميين منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وشددت بعثة الاتحاد في السودان على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في الوفيات وأعمال العنف المتواصلة التي تقع باستمرار خلال المظاهرات، والتي يُستخدم فيها الرصاص الحي، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال. وقالت البعثة في تغريدة على حسابها في «تويتر» أمس (الجمعة) «يكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات وما يرتبط بها من أعمال عنف، ويدعو إلى محاسبة الجناة». وأضافت «يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات واحتجاز النشطاء والصحفيين وانقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات». وكانت «لجنة الأطباء»، وهي إحدى اللجان المدنية الشهيرة في البلاد، والتي لعبت دوراً فاعلاً خلال الثورة التي أدت قبل 3 سنوات إلى إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، قد أعلنت أول من أمس (الخميس) أن 3 محتجين سقطوا قتلى برصاص أطلقه رجال الأمن على الرأس والفخذ والصدر في مسيرات حاشدة في مدينتي بحري وأم درمان. وقد أدت الاحتجاجات منذ أكتوبر الماضي، بحسب لجنة الأطباء، إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا وعدد كبير من الجرحى. كما أكدت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم أن قوات الأمن داهمت مستشفى «الأربعين» في أم درمان وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع داخل عنابر المستشفى، وهاجمت الطاقم الطبي وأصابت متظاهرين جرحى كانوا قد نقلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى أن هذا السلوك أصبح متكرراً في غالبية مواكب الاحتجاج التي تخرج منذ 25 أكتوبر الماضي. وأضافت اللجنة في بيان أن القوات حاصرت أيضاً مستشفى الخرطوم التعليمي وأطلقت الغاز المسيل للدموع داخله. في المقابل، قالت الشرطة السودانية في بيان إن «المظاهرات شهدت جنوحاً عن السلمية وحالات تعد وعنف من بعض المتظاهرين تجاه القوات الأمنية»، مشيرة إلى وقوع إصابات في صفوف الشرطة والقوات المسلحة. كما أوضحت أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة قتل مواطنين في أم درمان، وأنه تم القبض على 60 متهماً في الإجمال. من جانبه، طالب تحالف «قوى الحرية والتغيير»، الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش قبل 25 أكتوبر حين حلت القوات المسلحة الحكومة والمجلس السيادي القديم وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق في ما وصفه بأنه قتل عمد وهجمات على المستشفيات. يذكر أن المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة يوم الخميس الماضي، حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم، لكن قوات الأمن تقدمت نحوهم وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، في حين استخدم بعض المتظاهرين الأقنعة الواقية من الغاز، ووضع كثيرون آخرون كمامات طبية على وجوههم واستخدموا أغطية أخرى للوجه. كما اعتمر البعض خوذات وقفازات لإعادة عبوات غاز من حيث أتت. ومنذ أكتوبر الماضي، حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة التي كان يرأسها عبد الله حمدوك، تتواصل الاحتجاجات في البلاد. وعلى الرغم من أن حمدوك، الذي استقال مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، كان قد وقع قبل ذلك في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، اتفاقاً سياسياً مع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان الذي يرأس الآن مجلس السيادة، إلا أن تلك الخطوة لم تسهم في تهدئة المحتجين الذين يصرون على استبعاد المكون العسكري من حكم البلاد، ويطالبون بنقل السلطة إلى المدنيين وفق الوثيقة الدستورية التي تؤسس للشراكة بين المدنيين والعسكرين والتي تم توقيعها في 2019 لكي تسري خلال سنوات الحكم الانتقالي الذي ينبغي أن تنتهي بانتخابات «حرة ونزيهة» في عام 2023.

ليبيا.. وليامز تبحث مع المشري تسهيل إجراء انتخابات ناجحة

دبي - العربية.نت... أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الجمعة، أن رئيسه خالد المشري بحث مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، تسهيل إجراء انتخابات ناجحة في البلاد. وأوضح المجلس في بيان أن المشري التقى وليامز اليوم، في طرابلس، حيث ناقش الطرفان خلال اللقاء "سبل تسهيل إجراء انتخابات ناجحة بأسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الأعلى بين لها أن "السبيل الأمثل لذلك هو الاستفتاء على الدستور، والتوافق على قوانين انتخابية تجرى على أساسها انتخابات نزيهة وشفافة، ترضى بنتائجها جميع الأطراف الليبية". ومن المقرر أن تحمل الأسابيع المقبلة، المستجدات المتعلقة بمصير خطة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتكشف مدى قدرة الأطراف الدولية والمحلية المؤثرة في الملف الليبي، على التوافق حول روزنامة جديدة للحل السياسي تحظى بدعم جميع القوى ويضمن تجنب العقبات القانونية والتحديات الأمنية والصراعات السياسية التي واجهت عملية التنظيم الأول لانتخابات 24 ديسمبر.

تحرّكات واسعة

يذكر أن الأمم المتحدة تقود عن طريق مستشارتها في ليبيا ستيفاني وليامز، هذه الفترة، تحركات واسعة، لاستنباط خطة جديدة للحل السياسي في ليبيا، تضع الانتخابات في المقام الأول، خاصة في ظل وجود مساع من قوى داخلية إلى ترحيلها وتأجيلها لفترة أطول، بعد تشكيل خارطة سياسية جديدة تقوم على تغيير السلطة التنفيذية القائمة. وألمحت وليامز الأربعاء، إلى مقترح يقضي بإجراء انتخابات تدريجية مع البدء أولا بالانتخابات البرلمانية، إلى حين معالجة العراقيل التي حالت دون إجراء الاستحقاق الرئاسي في أواخر شهر ديسمبر الماضي. وكان إجراء الانتخابات فشل الشهر الماضي (ديسمبر)، بعدما عجزت المفوضية العليا عن إعلان القائمة النهائية للمرشحين إلى الرئاسة، بسبب خلافات قانونية وسياسية حول أهلية المعنيين، وسط توترات أمنية على الأرض.

حشود عسكرية إلى طرابلس وانتشار مسلح على مداخلها

قبائل الهلال النفطي تهدد بوقف الصادرات إذا لم تستأنف حكومة الدبيبة دفع رواتب الجيش في شرق ليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... استمر التحشيد العسكري والتوتر الأمني في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بينما أمهلت مجموعة من وجهاء وأعيان وشيوخ قبائل الهلال النفطي، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» ووزير ماليته خالد مبروك، إلى يوم غد لصرف مرتبات عناصر الأمن الداخلي، وقوات «الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، وهددوا بإيقاف تصدير النفط في حالة الامتناع عن سداد المرتبات. وكان اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» قد اتهم الدبيبة بمنع صرف مرتبات قوات الجيش للشهر الرابع على التوالي. وتحدث سكان محليون عن مشاهدة رتل عسكري لميليشيات قادمة من مدينة مصراتة يضم نحو مائة سيارة مسلحة ومصفحة باتجاه مدينة طرابلس مساء أول من أمس، بينما أظهرت لقطات مصورة وصول تحشيدات عسكرية لميليشيات «حطين» و«المرسى» إلى المدخل الشرقي للمدينة، فيما انتشرت عناصر من «اللواء 51 مشاة» التابع لأركان المنطقة الغربية في مداخل ومخارج ضاحية تاجوراء شرق العاصمة. وكان ناصر عمار آمر قوة الإسناد بـ«عملية بركان الغضب» قد أعلن عن هجوم محتمل قال إنه سيستهدف «جهاز دعم الاستقرار» التابع للمجلس الرئاسي برئاسة الميليشياوى غنيوة الككلي. وتزامناً مع هذه التطورات، حث محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» لدى تفقده مقرات رئاسة أركان حرس الحدود في طرابلس، قواته على بذل الجهد والمزيد من العمل، وتعهد بتذليل كافة الصعوبات وتقديم كل الدعم الممكن من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية. ودخلت إلى طرابلس مؤخراً أرتال عسكرية لميليشيات تابعة للسلطة الانتقالية قادمة من مدينة مصراتة، في تحشيد قيل إنه بتعليمات من المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» لتأمين العاصمة، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات دامية بين هذه الميليشيات التي تتنازع على مناطق النفوذ والهيمنة. بدورها، جددت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي التي التقت مساء أول من أمس، في العاصمة طرابلس مع رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، التأكيد على دعم الأمم المتحدة لجميع الجهود التي يقودها الليبيون للتغلب على التحديات المستمرة التي تواجه العملية الانتخابية ورسم مسار لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة. وأوضحت ويليامز في بيان لها عبر موقع «تويتر» مساء أول من أمس، أن الاجتماع ناقش دور مجلس النواب و«لجنة خريطة الطريق» في إطلاق مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف الليبية المعنية. وكانت ويليامز قد عرضت لدى اجتماعها مع «لجنة خريطة الطريق» التابعة للبرلمان، دعم الأمم المتحدة لأي جهود من شأنها أن تسهم في جمع كلمة الليبيين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة. من جانبه، طلب النويري من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ضبط تحركات السفراء المعتمدين لدى ليبيا ورجال السلك الدبلوماسي داخل البلاد، مشدداً في رسالة نشرتها وسائل إعلام محلية على ضرورة التزام هؤلاء بالتشريعات النافذة فيما يخص تحركاتهم داخل البلاد وبما لا يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، وعدم المساس بالشأن الداخلي قولاً أو فعلاً. وبعدما شجب النويري، باسم مجلس النواب أي تدخل مهما كان نوعه، دعا جميع الجهات الرسمية للتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة»، باعتبارها القناة الوحيدة للتواصل مع الأطراف الخارجية، كما دعا المنفى إلى مراسلة الدول المنخرطة في الشأن الليبي بأهمية التنسيق فيما يتعلق بالبيانات التي تصدرها سفاراتها المعتمدة لدى ليبيا. وللتأكيد على الدور الذي يلعبه البرلمان حالياً، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن المجلس المنتخب من الشعب الليبي والممثل لكافة مدن ومناطق ليبيا، «يسعى جاهداً لتجاوز هذه المحنة والمُضي قدماً بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار لنطوي هذه المرحلة العصيبة إلى مرحلة البناء والتنمية بما يُلبي مطالب الشعب ويُحقق آماله». ونوه إلى أن المجلس سبق أن شكل لجنة «خريطة الطريق» التي تضم ممثلين عن كافة مدن ومناطق ليبيا والتي بدأت أعمالها ولقاءاتها بشكل مكثف بالتواصل مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للوصول إلى ما يُحقق إرادة الشعب الليبي بإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. في المقابل، قال عماد السائح رئيس مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، إنه طلب من رئيس وأعضاء النقابة العامة للمحامين، الذين التقاهم مساء أول من أمس، الدعم والمشورة الفنية من أجل إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المقررة، ونقل عن رئيس نقابة المحامين تأكيده دعمها لإجراء الانتخابات خلال مدة قريبة، بعد تخطي التحديات القانونية والموضوعية، التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه.

بعد العفو... إثيوبيا تفتح حوارا مع معارضين سياسيين

العفو شمل معتقلون بمشاكل سابقة وآخرون تم اعتقالهم على خلفية حرب تيغراي

دبي - العربية.نت... بعد الإعلان عن إطلاق سراح عدد من قادة المعارضة البارزين من السجن، أكدت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، عن نيتها فتح حوارا مع شخصيات من المعارضة السياسية. وجاء في البيان الصادر عن مكتب الاتصال الحكومي، أن الحوار هو مفتاح السلام الدائم.

الإفراج عن سجناء من السياسيين

وأتت هذه التطورات بعدما أعلنت إثيوبيا مساء الجمعة، العفو عن مجموعة من السجناء السياسيين بهدف تحقيق انفتاح سياسي واطلاق حوار وطني شامل. ويشمل العفو من تم اعتقالهم على خلفيات مشاكل سابقة، وآخرين تم اعتقالهم على خلفية حرب تيغراي، بينهم مؤسس الجبهة سيبهات نغا، البالغ من العمر ٨٧ عاما، وقياديين آخرين فيها، وجوهر محمد ورفاقه من حزب مؤتمر الأورومو الفيدراليين، وإسكندر نيغا، مؤسس حزب بالدراس للديمقراطية الحقيقية، وزملاءه. كما أضاف البيان أن العفو يأتي في إطار التمهيد لحل مشاكل البلاد السياسية عبر الحوار، وبعيدا عن الصراعات.

لجنة مستقلة لحوار وطني

يذكر أن البرلمان الإثيوبي كان أقر قانونا لتشكيل لجنة مستقلة لإجراء حوار وطني شامل لتجاوز آثار الحرب والنزاعات وخلق توافق وطني حول القضايا الأساسية. وأودى الصراع بين قوات تحرير شعب تيغراي والقوات الإثيوبية بحياة الآلاف وتسبب بأزمة إنسانية خطيرة، ما أجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من بيوتهم، حسب الأمم المتحدة. واندلعت الحرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قوات إلى تيغراي لإطاحة جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتهم مقاتليها بمهاجمة معسكرات الجيش وتحدي سلطته. وقد وعد أحمد بنصر سريع لكن الجبهة باغتت الجيش واستعادت السيطرة على الجزء الأكبر من إقليم تيغراي في حزيران/يونيو قبل أن تتقدم إلى منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

إثيوبيا ترد على اتهامات بـ "إساءة معاملة سكان تيغراي "المرحّلين" من السعودية

الحرة / ترجمات – واشنطن... رفضت الحكومة الإثيوبية تقرير هيومن رايتس ووتش الذي قال إن السلطات احتجزت بشكل غير قانوني وانتهكت وتسببت في الاختفاء القسري لآلاف من عرق التيغراي العائدين من السعودية. وانتقدت وزارة الخارجية الإثيوبية، الخميس، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يتهم الدولة باستهداف المنحدرين من تيغراي الذين أعيدوا مؤخرا من السعودية. واتهم تقرير المنظمة الحقوقية السلطات الإثيوبية باحتجاز وإساءة معاملة والتسبب في اختفاء آلاف من أهالي تيغراي بشكل فعال في حملة ضد المهاجرين غير الشرعيين. ولم ترد وزارة الإعلام السعودية، ولا المنصة الموحدة التابعة للحكومة السعودية على طلبات التعليق من موقع الحرة. ووصفت المتحدث باسم الوزارة، دينا مفتي، التقرير بأنه لا أساس له وأنه خطوة غير مسؤولة تهدف إلى تشويه سمعة جهود الحكومة لمساعدة المواطنين الذين أعادتهم السلطات السعودية. وقال بحسب البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها بفيسبوك: "لقد أعدنا أكثر من 40 ألف إثيوبي من المملكة العربية السعودية في غضون شهرين فقط بغض النظر عن المجموعة العرقية التي ينتمون إليها". وأعلنت إثيوبيا، في يناير 2021، أنها اتفقت مع المملكة العربية السعودية على إعادة 40 ألفًا من مواطنيها المحتجزين في البلاد بمعدل 1000 يوميًا. وأفاد تقرير هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، أن 40 في المئة من العائدين من بين نوفمبر 2020 إلى يونيو 2021 هم من تيغراي. وقال التقرير إنه في الفترة من يونيو إلى يوليو، رحّلت السعودية أكثر من 30 ألف مواطن إثيوبي في الوقت الذي كانت السلطات تستهدف فيه المنحدرين من تيغراي.

مهاجرون إثيوبيون عائدون من السعودية

وقالت الباحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة هيومن رايتس ووتش نادية هاردمان، إن العائدين المنحدرين من تيغراي اعتقلوا في أجزاء مختلفة من إثيوبيا وتعرضوا للضرب. وكشفت أن السلطات الإثيوبية تضطهد المنحدرين من تيغراي الذين تم ترحيلهم من السعودية باحتجازهم ظلماً وإخفائهم قسرا. وطالبت المنظمة السعودية بالتوقف عن المساهمة في هذه الانتهاكات من خلال إنهاء الإعادة القسرية للمنحدرين من تيغراي إلى إثيوبيا والسماح لهم بطلب اللجوء أو إعادة التوطين في بلدان أخرى. كما دعت المنظمة الحقوقية السلطات الإثيوبية إلى الإفراج الفوري عن المهاجرين المحتجزين والتوقف عن تصنيف عرقية التيغراي. واستند تقرير هيومن رايتس ووتش إلى مقابلات أجرتها المنظمة مع 23 ضحية للانتهاكات. ومنذ اندلاع الحرب، في نوفمبر 2020، بين السلطات الفيدرالية الإثيوبية وتلك الموجودة في منطقة تيغراي، نفت الحكومة التمييز ضد أتباع عرقية تيغراي أو استهدافهم. "لكن التقارير الواردة من داخل إثيوبيا تشير إلى أن السلطات أخضعت الكثير منهم للاحتجاز التعسفي والفصل من المناصب الرسمية وقيود السفر"، وفق ما أورده موقع "فويس أوف أميركا". وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، ليجيس تولو، لوكالة رويترز للأنباء إنه لا توجد سجون مخصصة لفئات عرقية دون غيرها أو أماكن للمرحلين من دول أخرى. لكنه أقر بأن العديد من الإثيوبيين اعتقلوا للاشتباه في مساعدة من وصفتهم بـ "الإرهابيين"، وهو المصطلح الذي تستخدمه الحكومة الإثيوبية لوصف المنتسبين للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

مهاجرون إثيوبيون عائدون من السعودية

وحكمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي منطقة تيغراي منذ فترة طويلة وأدارت الحكومة الفيدرالية لمدة ثلاثة عقود حتى تمت الإطاحة بها من السلطة في عام 2018. وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية إن إثيوبيا تخطط لإرسال لجنة من المسؤولين والزعماء الدينيين وأصحاب المصلحة الآخرين إلى المملكة العربية السعودية لمناقشة الإجراءات الخاصة بمواطنيها الذين ما زالوا رهن الاحتجاز. وتشير الإحصاءات الرسمية السعودية إلى أن أكثر من 6.3 مليون مهاجر يعملون بشكل رسمي في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، وخاصة في وظائف الطاقة والخدمات، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية السعودية عبر تويتر في الأول من يناير الجاري. وتقوم السلطات بعمليات تمشيط للعمال المهاجرين غير الموثقين. وأشارت وزارة الداخلية السعودية، حينها إلى أنه خلال أسبوع تم ضبط ضبط 14227 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. ولفت تقرير الداخلية إلى أن من بين المضبوطين خلال محاولاتهم العبور إلى حدود المملكة بطريقة غير نظامية، 45 في المئة إثيوبيون والباقون من اليمن (51 في المائة) و4 في المئة من جنسيات أخرى.

فرنسا ترحب بعودة السفير الجزائري إلى باريس

الراي... رحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، بعودة السفير الجزائري إلى باريس بعد ثلاثة أشهر من الأزمة الديبلوماسية، مؤكدا رغبة بلاده في إحياء «الشراكة» مع الجزائر. وصرح لودريان في مقابلة مع تلفزيون بي اف ام وإذاعة ار ام سي أن «هذا خبر جيد... تسعدني عودة السفير إلى باريس... كل هذا إيجابي للغاية». وأضاف الوزير «نرغب في إحياء الشراكة مع الجزائر. لدينا تاريخ مشترك، يشوبه التعقيد والمعاناة. يجب أن نتجاوز ذلك ونستأنف معا طريق النقاش». ولفت إلى إن الملفات الرئيسية تتعلق بالهجرة والقضايا الاقتصادية والأمنية في المنطقة. وللجزائر دور مركزي في الأمن الإقليمي، لا سيما في مالي، حيث تتدخل فرنسا عسكريا منذ ثماني سنوات في مكافحة الجهاديين. ويأتي استئناف الحوار عشية الذكرى الستين لإبرام اتفاقات إيفيان لوقف إطلاق النار في الجزائر (18 مارس 1962) التي مهدت لاستقلالها في 5 يوليو 1962.

عائلة صحافي فرنسي مختطف في مالي تدين «صمتا لا يمكن احتماله» بشأنه

الراي.... دعت عائلة الصحافي أوليفييه دوبوا في عريضة على الانترنت مساء أمس إلى الإفراج عن هذا الرهينة الفرنسي الوحيد في العالم بعد نحو تسعة أشهر على خطفه بيد جماعة مسلحة في مالي. وتهدف العريضة التي وضعت على موقع «تشينج.أورغ» إلى «تنبيه المواطنين الفرنسيين إلى الوضع واستجواب رؤساء الدولتين الفرنسية والمالية بشأن قضيته والمطالبة بالإفراج عنه»، حسب عائلة دوبوا. وقالت والدة الصحافي وشقيقته كانيل برنار وشريكها «لا نعرف شيئا. هذا الغياب للمعلومات وهذا الصمت لا يمكن احتمالهما كل يوم بينما يشهد أوليفييه حالة طارئة». وأضافت العائلة أن «طلباتنا المتعددة للقاء وزير الخارجية (الفرنسي) جان إيف لودريان من أجل الحصول على معلومات محددة بشأن الخطوات المتخذة للإفراج عن أوليفييه، لم تلق ردا»، مشيرة إلى أن علاقتها الوحيدة مع الدولة الفرنسية تجري عبر مركز الأزمات والدعم التابع للوزارة.وأشارت إلى أنه «في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2021 وللمرة الأولى ردت الرئاسة (الفرنسية) أخيرا عبر كبير موظفيها قائلة إن (أجهزة الدولة تولي أكبر قدر من الاهتمام لتطور وضع أوليفييه)». ورأت عائلة دوبوا أن هذا «الرد غير مرض وخال من أي تعاطف وينم عن تهرب من أي إجراءات محتملة». وكتبت أيضا «في 2022 بينما ستنظم الانتخابات الرئاسية في فرنسا كما في مالي وتبقى المعركة ضد الإرهاب في قلب الحملات، يثير هذا الصمت حيال أوليفييه الاستغراب». وكان الصحافي المستقل البالغ من العمر 47 عاما ويعيش ويعمل في مالي منذ 2015 أعلن بنفسه أنه اختطف، وذلك في تسجيل فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في الخامس من أيار/مايو. وأوضح أنه خطف في الثامن من نيسان/ابريل في غاو بشمال مالي من قبل جماعة مسلحة في منطقة الساحل مرتبط بتنظيم القاعدة. وهو الرهينة الفرنسي الوحيد في الخارج منذ الإفراج في تشرين الأول/أكتوبر 2020 عن صوفي بترونان، السبعينية التي اختطفت في كانون الأول/ديسمبر 2016 في غاو أيضا.

حضور متزايد لـ«مدربين» روس في مالي

باماكو: «الشرق الأوسط».. انتشر العديد من المدربين العسكريين الروس في مالي، خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً في قاعدة تمبكتو (شمال) التي غادرها الجنود الفرنسيون مؤخراً، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون ماليون، في ظل التوتر مع الشركاء الدوليين الذين يتهمون موسكو بنشر مرتزقة في البلاد. ورد أحد هؤلاء المسؤولين إيجاباً على احتمال أن يكون عدد هؤلاء المدربين الآن حوالي 400 في أنحاء البلاد. وكان هناك عسكريون روس سابقاً في البلاد يعملون مثلاً في صيانة المعدات، لكنهم لم يكونوا ملحوظين على هذا النحو». ويعزز الوصول المفترض لعدد من المدربين الروس الشكوك حول لجوء السلطات المالية إلى خدمات مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية المثيرة للجدل، رغم إنكار باماكاو ذلك. وتتزايد الشكوك بالنظر للروابط الغامضة بين «فاغنر» وموسكو. وأكد مسؤول أمني غربي ودبلوماسي أفريقي يعمل في باماكو ومسؤول محلي منتخب لوكالة الصحافة الفرنسية، وجود مرتزقة روس، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الموضوع. وأفاد حوالي 15 شريكاً غربياً لمالي نهاية ديسمبر (كانون الأول)، بأن «فاغنر» بدأت الانتشار في البلاد بدعم من موسكو، وتشهد مالي أزمة أمنية وسياسية عميقة منذ اندلاع حركة انفصالية مسلحة في الشمال عام 2012 تلاها تمرد «جهادي» مستمر. السلطات المالية التي جاءت إثر انقلابين في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021 تنكر حتى الآن انتشار «فاغنر»، أو حتى إبرام اتفاق معها، وتؤكد وجود مدربين روس على غرار المدربين الأوروبيين. ويتزامن تعزيز التعاون مع روسيا مع إعادة هيكلة فرنسا لانتشارها في مالي وبدئها تقليص قوة «برخان» التي سيتراجع عديدها من نحو 5000 عنصر في منطقة الساحل في صيف 2021 إلى نحو 3000 في صيف 2022. وسلمت «برخان» مؤخراً ثلاث قواعد في شمال البلاد إلى الجيش المالي، آخرها قاعدة في تمبكتو سلمت منتصف ديسمبر (كانون الأول). وقال مسؤول مالي إن مدربين روساً وصلوا مؤخراً إلى تمبكتو لمواكبة تسليم مروحيات روسية. أكد مسؤول مالي آخر، طلب أيضاً عدم ذكر اسمه، وجود «مدربين عسكريين روس في عدة مناطق من مالي». وأضاف المسؤول المالي الأول: «تتحدثون عن المرتزقة، وذلك شأنكم. بالنسبة لنا، هم مدربون روس». وتحدث مسؤول أمني غربي عن «انتشار بضع مئات من المرتزقة الروس من شركة (فاغنر) على الأراضي المالية بين الوسط والشمال». وأشار إلى حادثين وقعا مؤخراً، هما إصابة أحد أعضاء «فاغنر» بانفجار لغم وسط البلاد مطلع الأسبوع، والاحتجاج شبه غير المسبوق للسلطات المالية ضد تحليق طائرة تابعة لقوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) فوق معسكر سوفارا (الوسط). ولم يتسن الحصول على رد فعل رسمي روسي. وقد أكد الكرملين مراراً أن «فاغنر» شركة خاصة لا علاقة له بها. وأكد أحد المسؤولين الماليين أنه تم التواصل مع مينوسما «لمطالبتها بشدة بعدم تحليق طائراتها فوق معسكرنا في سوفارا». لدى سؤاله عن الحادث الذي يُزعم أن روسيا أصيب فيه، قال المتحدث باسم رئاسة أركان الجيش الفرنسي الكولونيل باسكال إياني، إنه لا يمكنه التعليق. وأضاف إياني للصحافيين: «نحن في مناطق منفصلة تمام، لذا فإن قوة (برخان) غير معنية بهذا الحادث، هذا إن كان قد حدث على الإطلاق». لكن مسؤولاً محلياً نافذاً في بلدة بوسط مالي أكد أن «عبوات ناسفة أصابت وربما قتلت مرتزقة روساً». وأردف: «أنا على الأرض. هناك مدربون ومرتزقة» روس وغير روس يعملون لصالحهم. وأفاد دبلوماسي فرنسي رفيع، أمس، بأنه يتم العمل على تقييم أبعاد وتأثير أنشطة «فاغنر». وقال إن هذا الانتشار يظل «غير مقبول»، لأنه «يؤدي إلى تهديد أمني جديد» لكنه لن يقود بالضرورة إلى انسحاب فرنسا. واعتبر أن المجلس العسكري «غير الشرعي» سعى إلى تدخل «فاغنر»، «لإنقاذ نفسه».

بوركينا فاسو: مقتل 13 مدنيا في هجمات لمتطرفين شمال البلاد.. أكثر من 3 آلاف مدرسة مغلقة بسبب الاعتداءات الإرهابية

واغادوغو - كوتونو: «الشرق الأوسط»... قتل 13 مدنيا في هجمات منفصلة في مناطق بشمال بوركينا فاسو التي تكافح تمردا جهاديا مستمرا منذ ست سنوات، حسبما أعلنت مصادر محلية أمس». وقتل 11 شخصاً وجرح شخص في هجوم الأربعاء على قرية أنكونا، وفق بيان لحاكم منطقة وسط الشمال، كاسيمير سيغويدا. وأعلن مسؤولون محليون مقتل متطوعين مدنيين يعملان ضمن حملة الجيش لمكافحة المتطرفين في نواكا أول من أمس أيضاً. إلى ذلك، أعلنت الحكومة في بوركينا فاسو أول من أمس أن أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة تستقبل نحو 511 ألف طالب، مغلقة بسبب أعمال عنف الجهاديين في بوركينا فاسو». وقال المتحدث باسم الحكومة وزير التعليم العالي الكسوم مايغا بعد اجتماع حكومي «إن تقرير إغلاق المدارس يشير إلى 3.280 مدرسة مغلقة حتى اليوم، ما يشكل 13.09 في المائة من إجمالي المنشآت التعليمية في بلدنا». وأشار إلى أنها أرقام «لافتة جداً تدفع إلى القلق»، وأن الإغلاق يؤثر على «511.221 طالباً و14.901 مدرساً». وأكد مايغا أن «جهوداً بذلت في سبيل عدم ترك الأطفال خارج الدائرة التعليمية» من خلال إعادة فتح «205 مؤسسات مع 39.200 طالب و1099 مدرساً». وأشاد مايغا «بالجهود المبذولة من أجل الأطفال النازحين داخلياً» والتي «مكنت من إعادة إلحاق 135.981 طالباً في 3.673 مؤسسة في جميع أنحاء البلاد». وبحسب آخر تقرير صادر عن المجلس الوطني للإغاثة الطارئة، سجلت بوركينا فاسو، بحلول 30 نوفمبر تشرين الثاني 2021 1.501.775 نازحاً داخلياً، 61.48 في المائة منهم من الأطفال». من ناحية أخرى، أفادت مصادر عسكرية في بنين لوكالة الصحافة الفرنسية أول من أمس أن عسكريين على الأقل قتلا في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور آليتهما في شمال غربي البلاد قرب الحدود مع بوركينا فاسو». وفي مطلع ديسمبر استهدف هجومان جهاديان عسكريين في شمال بنين. وهذان الهجومان اللذان وصفهما يومها الرئيس باتريس تالون بـ«الحقيرين» كانا أول هجومين جهاديين تعترف بهما السلطات رسمياً». وعلى الإثر أرسل الجيش تعزيزات عسكرية إلى شمال البلاد. والخميس انفجرت عبوة ناسفة لدى مرور آلية عسكرية في مقاطعة أتاكورا قرب حديقة بندجاري حيث خطف قطاع طرق سائحين فرنسيين في 2019». وقال مسؤول عسكري كبير لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم الكشف عن هويته إن «عسكرياً قضى على الفور والثاني فارق الحياة في المستشفى وهناك ثالث في حالة حرجة، كما سقط جرحى آخرون». وأكد الحصيلة ضابط آخر، مشدداً على أن «ما حصل لم يكن هجوماً، وإنما انفجار لغم منزلي الصنع لدى مرور عربة عسكرية أثناء قيامها بعملية. حتى الآن، لم تصدر الحكومة أو الجيش بياناً رسمياً». ويأتي هذا الانفجار بعد ثمانية أيام من إعلان الرئيس تالون أمام البرلمان أن حكومته «ستعزز» إجراءاتها العسكرية لوضع حد لتوغلات الجهاديين من النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين. وقال الرئيس يومها إنه «منذ عامين على الأقل، نشرنا تعزيزات عسكرية وقائية في مدننا الحدودية حيث التهديد الإرهابي مرتفع»، مؤكداً أن «الوضع مقلق». وفي الثاني من ديسمبر قتل جنديان بأيدي جهاديين بالقرب من بورغا في مقاطعة أتاكورا على الحدود مع بوركينا فاسو». وقبلها بيوم واحد، هاجم جهاديون جنوداً في مقاطعة أليبوري المجاورة». وفي فبراير 2020 هاجم مسلحون مركزاً للشرطة في قرية قرب الحدود مع بوركينا فاسو، مما أسفر عن مقتل شخص واحد. لكن السلطات قالت يومها إن المهاجمين «صيادون غير شرعيين» وليسوا جهاديين». وقبل عام من ذلك، اختطف قطاع طرق في حديقة بندجاري سائحين فرنسيين قبل أن يبيعوهما لجماعات إرهابية في بوركينا فاسو المجاورة ويقتلوا مرشدهما السياحي». وعلى غرار جارتيها مالي والنيجر، تشهد بوركينا فاسو منذ 2015 دوامة عنف تنسب إلى الجماعات المسلحة الجهادية المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وأدت أعمال العنف هذه إلى سقوط ألفي قتيل على الأقل ونزوح 1.4 مليون شخص». والشهر الماضي أعلنت النيجر وبوركينا فاسو مقتل حوالي 100 «إرهابي» بعملية عسكرية مشتركة نفذتها قواتهما بين 25 نوفمبر و9 ديسمبر على الحدود بين البلدين اللذين يشهدان هجمات متكررة. وقالت رئاستا أركان الجيشين في بيان مشترك إن العملية العسكرية أتاحت «تحييد حوالي مائة إرهابي... واعتقال حوالي 20 مشتبها به».

سياسيون تونسيون متهمون بـ«جرائم انتخابية» يواجهون عقوبات مالية أو السجن

قيس سعيد يقول إنه أنفق 18 دولاراً فقط في حملته الرئاسية عام 2019

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... يواجه رؤساء الحكومات السابقون في تونس، وبعض رؤساء الأحزاب السياسية والوزراء السابقين، ممن اتهموا بارتكاب «جرائم انتخابية»، عقوبات مالية يمكن أن تتطور إلى أحكام بالسجن، علاوة على الحرمان من الترشح للانتخابات لمدة تصل إلى خمس سنوات في حال ثبوت تهمة تلقي تمويل أجنبي. ويعني ذلك أن الأسماء التي أوردتها النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بشبهة التورط في جرائم انتخابية قد تُحرم من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة دستورياً سنة 2024. ويعتبر منتقدون للرئيس قيس سعيد أن فتح ملف المخالفات الانتخابية المزعومة يمكن أن يزيح من وجهه منافسين يُتوقع أن يتقدموا معه للترشح في السباق الرئاسي عام 2024 على غرار الرئيس السابق المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد. كما أن سعيد سيخوض الانتخابات المقبلة بحظوظ وافرة للفوز من جديد، في حال إدانة منافسيه أمام القضاء. وبالنسبة للعقوبات التي ستسلط على من ارتكبوا «جرائم انتخابية»، أكد عادل البرينصي، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، أن القانون الانتخابي التونسي ينص على تسليط عقوبات مالية على المرشحين الذين ارتكبوا جرائم انتخابية وعقوبات بالسجن تصل إلى خمسة أعوام ضد المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين تلقوا أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية. ويضيف أن القانون ذاته يفرض عقوبة تجميد العضوية بالنسبة لمن فازوا في الانتخابات بعد أن تلقوا تمويلات أجنبية، علاوة على حرمان من تتم إدانته بالحصول على تمويل أجنبي من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ صدور الحكم. وفي السياق ذاته، قال نجيب القطاري، رئيس محكمة المحاسبات، إن جرائم الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية انتخابية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخرق فترة الصمت الانتخابي تكون عقوبتها مالية. وأضاف أن المحكمة تقدمت بمشروع لتنقيح القانون الانتخابي من أجل إضفاء نجاعة أكبر على تدخل محكمة المحاسبات، وبهدف اعتماد إجراءات وآجال محددة للتقاضي في المخالفات الانتخابية. كان رئيس الدولة، قيس سعيد، قد رد على اتهامات بتلقيه تمويلات أجنبية خلال حملته الانتخابية وتمتعه بالحصانة في وجه تطبيق العدالة، بالقول إن المبلغ الوحيد الذي دفعه خلال الحملة الانتخابية سنة 2019 كان عبارة عن 50 ديناراً تونسياً فقط (حوالي 18 دولاراً أميركياً)، مؤكداً أنه رفض الحصول على التمويل العمومي (الذي تقدمه الدولة لمرشحي الرئاسة). وتابع: «قلت للهيئة العليا - المفترض أن تكون مستقلة - للانتخابات، إن الصفحات (الفيسبوكية) لا أستعملها أصلاً ولا أعلم من وراءها، وهي لا تُلزمني». كان حزب العمال الذي يتزعمه حمة الهمامي، الوارد اسمه ضمن قائمة من ارتكبوا «جرائم انتخابية»، قد استغرب عدم إدراج اسم الرئيس التونسي نفسه على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التي ذكرت في ملاحقها أن قيس سعيد تلقى مساندة من قبل 30 صفحة دعاية على الإنترنت لفائدته موزعة على تونس والعديد من الدول الأجنبية بعدد مشاركين فاق ثلاثة ملايين شخص. ويشير تقرير محكمة المحاسبات، المتعلق برقابة الحملات الانتخابية لانتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية لسنة 2019، إلى أن الحملة الانتخابية لقيس سعيد لم تخل من مخالفات انتخابية عديدة، فعلاوة على 30 صفحة دعائية لمصلحته، بلغ عدد المنشورات المدعومة على الصفحات غير المصرح بها من قبل سعيد 7 منشورات جميعها في صفحة واحدة. وفيما يهم الدعاية الانتخابية يوم الصمت الانتخابي في الدورة الثانية، تم تسجيل 143 مخالفة على صفحات «فيسبوك» غير المصرح بها لفائدة الرئيس التونسي الذي يقول إن هذه الصفحات غير مرتبطة به. وخلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بلغت القيمة الإجمالية للفواتير التي لا تتضمن الموجبات القانونية في حملة قيس سعيد 12.515 ألف دينار تونسي، وهو ما يمثل 47.1 في المائة من مجموع النفقات. وتتمثل النقائص في غياب المعرف الجبائي أو تنصيصات أخرى، حسب تقرير محكمة المحاسبات. وورد في التقرير ذاته أن قيس سعيد قدم حساباته المالية خلال الآجال القانونية للإيداع لدى محكمة المحاسبات، وأن موارد حملته الانتخابية في الدورة الأولى قُدرت بحوالي 18.965 ألف دينار تونسي (جميعها موارد خاصة). وبلغت قيمة الصوت الواحد 30 مليماً (الدينار التونسي يساوي ألف مليم) وهي أقل كلفة بين مرشحي الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية لعام 2019، وبلغت نفقات الحملة الانتخابية في الدورة الثانية للمرشح سعيد حد 26.535 ألف دينار تونسي. على صعيد آخر، وفي إطار حديثه عن نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة «النهضة» الخاضع للإقامة الإجبارية والمقيم حالياً في المستشفى إثر تدهور حالته الصحية بعد تمسكه بالإضراب عن الطعام والدواء، قال الرئيس التونسي لدى إشرافه أول من أمس على اجتماع مجلس الوزراء: «من يُضرب عن الطعام هو حر، لكن رغم ذلك وفرنا له جميع الأسباب التي تقيه من الإضرار بنفسه. وليتذكر من خانته الذاكرة أن الذي يُضرب عن الطعام اليوم تم الحكم عليه بعدم سماع الدعوى في 1987»، في إشارة إلى دعوى قانونية خلال فترة الحكم السابق في تونس في ثمانينات القرن الماضي. وأضاف منتقداً: «هو الذي أمضى الميثاق الوطني في نوفمبر (تشرين الثاني) 1988 ولم يقع تتبعه إطلاقاً، ولا أريد أن أتحدث عن الأموال الطائلة والتجاوزات التي حصلت من المحيطين به ومن الأشخاص الذين يريدون أن يجعلوا منه ضحية». وتابع: «إن أراد أن يجعل من نفسه ضحية فهو حر، وإن أراد أن يأكل أو يشرب فهو حر». وكشف عن تسخير طاقم طبي له وتمكين أفراد عائلته من البقاء معه في المستشفى. على صعيد متصل، دعت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، زوجته سعيدة العكرمي، إلى إنهاء إضرابها عن الطعام في المستشفى الذي يقيم به، والالتحاق بالمحامين المعتصمين بـ«دار المحامي»، للمطالبة بإطلاق سراحه. وأكدت الهيئة أن زوجة البحيري استجابت لتلك الدعوة والتحقت بـ«دار المحامي» مع مواصلتها الإضراب عن الطعام. كان وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، قال يوم الاثنين إن هناك «شبهات إرهاب جدية» في ملف توقيف البحيري، وإن «الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم، وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم»، حسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن من بين الأشخاص المعنيين بهذه القضية فتاة من أبوين سوريين. وفتحت النيابة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحقيقاً في ذلك.

المغرب: الشكاوى من وزارتي الداخلية والعدل تتصدر تقرير مؤسسة «الوسيط» لسنة 2020

أهمها يتصل ببرامج السكن الاجتماعي وعدم تنفيذ أحكام القضاء

الرباط: «الشرق الأوسط».... تصدرت الشكاوى المتعلقة بوزارة الداخلية ووزارة العدل في المغرب قائمة الشكاوى التي تلقتها «مؤسسة وسيط المملكة»، وهي مؤسسة وطنية مستقلة تتلقى تظلمات المواطنين من الإدارة، من المواطنين خلال سنة 2020. وذكر التقرير السنوي الذي أصدرته المؤسسة، ورفعته إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس؛ أن شكاوى المواطنين التي تلقاها «وسيط المملكة» خلال أزمة «كورونا»، تشير إلى استمرار تصدر التظلمات من قطاع الداخلية بما مجموعه 780 شكوى، وقطاع العدالة بـ730 شكوى. وجاء قطاع الاقتصاد والمالية في المرتبة الثانية، حيث وصلت شكاوى المواطنين منه إلى 604 شكاوى. وحلت الشكاوى ضد الجماعات المحلية (البلديات) والمؤسسات المنتخبة في الرتبة الثالثة بـ421 شكوى، ثم جاء قطاع الشغل رابعاً بـ266 شكوى، فقطاع الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي حل خامساً بـ138 شكوى. وقال محمد بنعليلو، رئيس مؤسسة «وسيط المملكة»، أمس، بمناسبة تقديم تقريره السنوي، في مؤتمر صحافي بالرباط، إن من أهم التظلمات التي تلقتها المؤسسة تلك المتعلقة بتنفيذ «برامج السكن الاجتماعي»، و«بعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة»، ووثائق التعمير، وتسوية الوضعيات الفردية والإدارية للموظفين، وإشكاليات تعترض ممارسة بعض الحقوق المتصل بأشخاص ذوي الإعاقة، واختلالات متعلقة بمنظومة المعاش، وعدم الرد على المراسلات، إضافة إلى تظلمات مستجدة تمثلت أساساً فيما يتعلق بـ«فك العزلة عن العالم القروي»، التي اتخذت أشكال مطالب اجتماعية تهدف في مجملها إلى تحقيق العدالة، ثم تظلمات مرتبطة «بتعثر تنفيذ بعض القرارات الإدارية»، وعدم الاحتكام إلى جهة معينة عند الخلاف بين الإدارات، وعدم تنفيذ الالتزامات المتولدة عن بعض الاتفاقيات الإدارية. وأشار رئيس «مؤسسة الوسيط» إلى أنه جرى إصدار 3229 قراراً لمعاجلة مشاكل مع الإدارة، من قبيل «عدم اعتبار الاستغلال الواقعي لجزء من الغابة حقاً مكتسباً»، واعتبار «ضمان استمرار التغطية الأمنية للفضاء السجني من مسؤوليات الإدارة ويعطي لسلطة الإشراف الإداري صلاحية تعيين من تراه مناسباً في المراكز المناسبة»، وكون التعويض عن الساعات الإضافية في الإدارات التي تشتغل بنظام المداومة «مشروطاً بإثبات العمل لساعات تفوق الساعات القانونية»، بالإضافة إلى قرار يخص الموازنة بين حق الموظف في التغيب بسبب المرض، وحق الإدارة في بسط مراقبتها للتأكد من جدية الشهادات الطبية المدلى بها، وقرار يقضي بأن «رفض منح الجنسية يعد من قبيل أعمال السيادة». من جهة أخرى، أوضح بنعليلو أن تقرير سنة 2020 تم تخصيصه لتداعيات الأزمة الصحية لـ«كوفيد - 19»، حيث تلقت المؤسسة ما مجموعه 588 تظلماً على علاقة بالأزمة الصحية، أي ما يشكل نسبة 17.88 في المائة من مجموع ملفات التظلم المقدمة. وقال إن الفئات الاجتماعية المعنية أكثر بهذا النوع من التظلمات هي فئة «الأشخاص في وضعية هشة» متبوعة، في المرتبة الثانية، بفئة «أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج». وأوضح رئيس «مؤسسة الوسيط» أنه تمت معالجة ما مجموعه 311 من هذه التظلمات أي ما يمثل 52.89 في المائة رغم ظروف الحجر ومتطلبات التخفيف من عدد الموظفين الحاضرين داخل المؤسسة احتراماً لتدابير التباعد التي اقتضتها الظروف الصحية. وبلغت نسبة تسوية التظلمات المتصلة بحالة الطوارئ الصحية 147 قراراً، وهو ما شكل نسبة 47.27 في المائة من مجموع القرارات الصادرة في هذا الشأن محتلة بذلك المرتبة الأولى. واعتبر التقرير لسنة 2020 أن تدبير الجائحة شكل تحدياً حقيقياً عنوانه «ضعف نظام الحماية الاجتماعية»، مشيراً إلى أن الأمر يستدعي وباستعجال إعادة النظر في منظومة الرعاية الاجتماعية بصفة عامة، مع الانتقال من الاشتغال بمقاربة المساعدة إلى مقاربة الحق الإنساني. وسجلت المؤسسة خلال هذه السنة، ما مجموعه 388 تظلماً مرتبطاً بالحماية الاجتماعية، وهو ما مثل نسبة 11.80 في المائة من مجموع التظلمات التي توصلت بها، وتخص أساساً المعاشات، والتغطية الصحية، والمساعدة الطبية، والتعويضات العائلية. وقال رئيس المؤسسة إنه تمت معالجة ما مجموعه 404 ملفات من ذات النوع، علماً بأن نسبة تسوية التظلمات المتصلة بالحماية الاجتماعية كانت مرتفعة، بحيث بلغت 183 قراراً، بنسبة تسوية، حددت في المائة 45.30 من مجموع القرارات الصادرة في هذا الشأن محتلة بذلك المرتبة الأولى.