أخبار العراق.. الكتل السياسية العراقية تقاطع نفسها في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية... إشهار سلاح التعطيل: شبح الفراغ يظلّل العراق.. استهداف رجال دين في التيار الصدري ببغداد... واشنطن تشيد بدور العراق في تنفيذ عمليات الحسكة.. العراق وقطر يبحثان إمكانية توريد الغاز إلى بغداد..

الثلاثاء 8 شباط 2022 - 4:43 ص

1191

عربية

الكتل السياسية العراقية تقاطع نفسها في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية... 58 نائباً فقط غالبيتهم من المستقلين حضروا...

بغداد: «الشرق الأوسط».... مع أن رئاسة البرلمان العراقي أدرجت الفقرة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية في جلسة أمس الاثنين، غير أن المقاطعة شبه الشاملة من الكتل السياسية حالت دون عقد جلسة كاملة النصاب. النواب الذين حضروا الجلسة بلغ عددهم 58 نائباً، وهم ينتمون في الغالب إلى المستقلين وبعض الكتل الجديدة التي لم تدخل بعد في تحالفات مع الكتل الكبيرة أو التي تنوي الذهاب إلى المعارضة. وطبقاً لما يراه خبراء قانون؛ فإن إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة الاثنين جاء انسجاماً مع المدة الدستورية المخصصة لانتخاب الرئيس والتي انتهت أمس. وطبقاً لهذا التفسير؛ فإنه في حال عدم إدراج هذه الفقرة لكانت رئاسة البرلمان قد خالفت الدستور والنظام الداخلي للمجلس. وبالإضافة إلى مقاطعة الكتل السياسية جلسة أمس بسبب عدم التوافق، فإن قرار المحكمة الاتحادية الولائي إيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية بسبب تهم بالفساد كان عاملاً معرقلاً لإمكانية المضي في انتخاب رئيس للجمهورية في ظل عدم حسم الدعاوى القانونية المقامة ضده. التفسير الأخير للمحكمة الاتحادية العليا القاضي باعتماد نصاب الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية (220 نائباً من بين أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائباً) في الجولة الأولى، أمر شبه مستحيل في ضوء عدم قدرة أي تحالف سياسي على جمع هذا العدد من النواب. ولم يتوقف تفسير المحكمة الاتحادية عند الجولة الأولى؛ بل بات يمتد هذه المرة إلى الجولة الثانية التي كانت تشترط في كل الدورات السابقة الأغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من أعضاء البرلمان؛ الأمر الذي يعني أنه بات من الصعب تمشية رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب؛ وإنما التوافق. وكانت الدورة الماضية (عام 2018) شهدت أول خلاف جدي بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في كردستان («الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني») بشأن منصب رئيس الجمهورية عندما انفرط عقد التحالف الكردستاني. وكان التحالف الكردستاني الذي يضم «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني» وباقي الكتل الكردستانية الإسلامية وغيرها هو الذي يحسم من داخله المرشح لرئاسة الجمهورية؛ ففي عام 2014 تنافس كل من الرئيس السابق فؤاد معصوم والرئيس الحالي برهم صالح ليجري الاتفاق في اللحظات الأخيرة داخل البيت الكردي على اختيار معصوم للرئاسة بعد أن بدا أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني يدعم معصوم على حساب صالح داخل البيت الكردي. ونتيجة لانفراط البيوت المكوناتية عام 2018؛ فقد انعكس ذلك على منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فبسبب عدم التوافق بين «الديمقراطي» و«الاتحاد» على مرشح واحد، اضطرا إلى الدخول بمرشح لكل حزب («الديمقراطي الكردستاني» رشح فؤاد حسين وزير الخارجية الحالي. و(الاتحاد الوطني) رشح برهم صالح الرئيس الحالي). ومع أن الكتل الشيعية الرئيسية كانت قد تعهدت لزعيم «الحزب الديمقراطي» مسعود بارزاني بأنها سوف تدعم مرشحه، لكن النتيجة أن صالح هو من فاز وبفارق كبير على فؤاد حسين. وبينما عمق فوز صالح على حساب مرشح «الديمقراطي» الأزمة بين الحزبين داخل الإقليم وفي بغداد؛ فإن الأزمة الشيعية بدأت تتعمق حين تفتت البيت الشيعي وتحول إلى كتل عدة برؤى مختلفة، بينما انفردت كل من كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، بتشكيل حكومة عادل عبد المهدي بعد أن جرى تجاوز العرف الدستوري الخاص بالكتلة الكبرى. وخلال انتخابات 2021، التي أريد لها أن تكون مبكرة بهدف فك الانغلاق السياسي الذي راحت تعاني منه الكتل السياسية، أدت نتائجها إلى زيادة الخلاف والانغلاق، وترتب عليها بالنتيجة حدوث تحالفات سياسية يهدف بعضها إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية («التيار الصدري» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«تحالف السيادة» السني)، بينما يريد بعضها الآخر تشكيل حكومة توافقية («الإطار التنسيقي» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»). وفي هذا السياق، فقد بدأ في غضون اليوميين الماضيين ماراثون جديد من المفاوضات بين الكتل السياسية بهدف الوصول إلى تفاهمات، في وقت تتحدث فيه الأنباء عن جولات مكوكية يقوم بها قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني بين بغداد وأربيل بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن إمكانية استيعاب أكبر عدد من الكتل السياسية، لا سيما داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي، في حكومة الصدر «الأغلبية». وطبقاً لشروط الصدر؛ فإنه يوافق على استيعاب قوى «الإطار» باستثناء زعيم «دولة القانون» نوري المالكي.

إشهار سلاح التعطيل: شبح الفراغ يظلّل العراق

الاخبار... تقرير سرى جياد .... 58 نائباً فقط من مجموع 329، أي ما نسبته 17 %، حضروا الجلسة ....

دخل العراق في نفق جديد، مع فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والتي لم يحضرها سوى 58 نائباً من أصل 329 عضواً في البرلمان. ويأتي ذلك في ظل تعمُّق الخلاف بين «الحزب الديموقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» حول هويّة الرئيس المقبل، والذي هو في جوهره انعكاس للخلاف داخل «الصفّ الشيعي» على تشكيل الحكومة المقبلة، وعلى اتجاهات البلد السياسية ككلّ في المحيط الإقليمي .......

بغداد | صار العراقيون يتداولون تعبير "مرحلة تكسير العظام" لوصْف الحال التي أصبحت عليها الأزمة في بلادهم، مع اتّجاه "تحالف الغالبية" إلى الخيارات القصوى، بتعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب، من خلال تغييب نصاب الثلثين الضروري لانعقادها. تعطيلٌ لا يبدو خارجاً من سياق معركةٍ صارت مفتوحة، بعدما تحلّل "التيار الصدري" من عُقدة ترشيح "الحزب الديموقراطي الكردستاني" لهوشيار زيباري، الذي أبطلت المحكمة ترشيحه على خلفية فضيحة فساد أُقيل بسببها من وزارة الخارجية. وأتاح ذلك لمقتدى الصدر الذهاب حتى النهاية في التحالف مع "الديموقراطي" و"تحالف سيادة" بين القوى "السُنّية"، والذي أسقط جلسة الأمس، بهدف إحباط انتخاب مرشح "الاتّحاد الوطني" للرئاسة، برهم صالح، ومن ثمّ تشكيل حكومة تستبعد الفريق الآخر، ما يعني، في حال حصوله، مواجهة حتمية متعدّدة الطبقات في العراق. إذ إن الإطاحة بصالح تعني العودة بالوضع في "كردستان العراق" إلى ما قبل اتفاق العام 2006، الذي وحّد حكومة الإقليم بعد سنوات من الاقتتال بين "البيشمركة" الخاصة بكلّ حزب، والموجودة حتى الآن في المناطق التي يسيطر عليها كلاهما. فالاتفاق جرى عُرفاً على أن يتولّى "الديموقراطي" رئاسة الإقليم، بينما يتولّى "الاتحاد" رئاسة العراق، كما يتقاسم الحزبان بقيّة المناصب، سواءً في الإقليم أو تلك المخصَّصة للأكراد على المستوى الوطني العراقي. ولذا، فإن العودة إلى المسار الدستوري من دون مشكلات، لها طريق وحيد هو انتخاب برهم صالح رئيساً - إلّا إذا تنازل "الاتحاد" عن ترشيحه -، ومن ثمّ استكمال مسار تشكيل الحكومة بعد تحديد "الكتلة الأكبر"، لتُقدِّم مرشحاً يكلّفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة. وتملك القوى المعارضة لـ"تحالف الغالبية" أكثر بكثير من ثلث عدد أعضاء مجلس النواب، بما يمكّنها إذا أرادت، من منْع اكتمال النصاب البالغ 220 نائباً، فيما يملك التحالف الأوّل، بأطرافه الثلاثة مجتمعين، 172 نائباً، أي أنه يظلّ قاصراً عن توفير النصاب.

الخلاف حول هويّة الرئيس المقبل، هو في جوهره انعكاس للخلاف داخل «الصفّ الشيعي»

ويلفت النائب المستقلّ، عدنان الجابري، في تصريح إلى "الأخبار"، إلى أن "58 نائباً فقط من مجموع 329 نائباً، أي ما نسبته 17 %، حضروا الجلسة"، داعياً النواب إلى "انتخاب الرئيس من خلال التفاهم و التفاوض تحت قبّة البرلمان"، مشيراً إلى أن "عدم حسم موضوع الكتلة الأكبر التي تُقدِّم مرشّحها لتشكيل الحكومة استناداً إلى المادّة 76 أوّلاً من الدستور العراقي، هو سبب عدم الاتفاق بين الكتل السياسية على مرشّح رئاسة الجمهورية". لكن المحلّل السياسي، غالب الدعمي، القريب من "التيار الصدري"، يَعتبر أن "الوضع الحالي سينتهي، ولن يستمرّ طويلاً، لأن هناك فاعلاً آخر في هذه الانتخابات، وهم المستقلّون الذين ستكون لهم كلمة مهمّة جدّاً بالحضور إلى الجلسة المقبلة وإنهاء الثلث المعطّل"، مضيفاً أن "الخلاف الشيعي - الشيعي انعكس خلافاً كردياً - كردياً، فالكرد وحدهم لا يفعلون شيئاً، وكلّ من الطرفَين متمسّك برأيه، فالاتحاد الوطني متحالف مع الإطار التنسيقي، والحزب الديموقراطي مع التيّار الصدري والسنة، لكن الخلاف بين الكرد واضح هذه المرّة". وعن مفاوضات تشكيل الحكومة التي أعلن الصدر السبت تجميدها، يقول الدعمي إن "المفاوضات وإن كانت متوقّفة، لكن هناك بشكل أو آخر رسائل متعدّدة، وهناك تواصل وتفاوض بين الكتل السياسية"، مستدركاً بأن "ثمّة صعوبات جمّة وواضحة أمام تشكيل الحكومة، بسبب خلافات شديدة على المصالح والمنافع، ما يجعل الوضع العراقي قلقاً جداً. وهناك تهديد باستخدام السلاح وضغوط دولية وإقليمية تجعل الحكومة العراقية حتى وإن شُكّلت بولادة قيصرية، ضعيفة". ويَعتبر أن "الانقسام يُضعف الشيعة سياسياً، ويُضعف حتى تأثيرهم السياسي على مستوى إدارة الدولة، ولكن هذا الضعف طبيعي جدّاً، لأنهم افترقوا عن الناس، فالطبقة السياسية الشيعية تراجعت علاقتها بالناس، وقلّ تأثيرها عليهم، بالتالي انعكس ذلك على وجودها السياسي". من جهته، يوضح الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، أن "رئيس الجمهورية الحالي سيستمرّ في تصريف الأعمال وفق المواد 72 ثانياً من الدستور، إلّا أن هذا يُعدّ تجاوزاً على المُدد الدستورية". ويضيف أنه "في حال استمرار الغياب، يُطبَّق على الغائبين قانون الاستبدال وفق المواد 18 وما بعدها من النظام الداخلي للبرلمان. فعدم الحضور، إذا استمرّ، يُعدّ حنثاً باليمين، تُطبَّق عليه المادة 235 من قانون العقوبات العراقي التي تنصّ على الحبس والغرامة أو عليهما معاً".

استهداف رجال دين في التيار الصدري ببغداد... مكافأة مالية نظير معلومات عن جريمة اغتيال قاضٍ في ميسان

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... في حين أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الاثنين، عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن جريمة اغتيال القاضي أحمد فيصل الساعدي، أول من أمس، في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان الجنوبية، شن مجهولون هجوماً بالقنابل اليدوية على منزل رجل الدين الشيخ إبراهيم العظيمي، التابع للتيار الصدري في بغداد.ويعتقد غالبية المراقبين المحليين، أن معظم الهجمات التي طالت مقار بعض الأحزاب والكتل السياسية وعمليات الاغتيال، يقف خلفها الصراع على السلطة بين الفصائل والأحزاب السياسية، وخصوصاً الشيعية منها. وما زالت حوادث الاغتيال الأخيرة في ميسان تثير ردود أفعال منتقدة للسلطتين الاتحادية والمحلية، ما دفع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى زيارة المحافظة، ولقاء القضاة هناك، وتقديم العزاء لأسرة القاضي المغدور أحمد الساعدي. وأعلن زيدان خلال مؤتمر صحافي، أمس، في ميسان عن «تقديم مكافأة كبيرة لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى كشف مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي». وتعهد بالمحافظة على سرية أي مخبر يدلي بمعلومات عن مرتكبي الجريمة. ودعا زيدان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلى «اتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بتعزيز الأمن في محافظة ميسان، وتعاون الأجهزة الأمنية المختصة مع القضاء في القبض على المجرمين، وتقديمهم للتحقيق والمحاكمة». من جانبه، عزا محافظ ميسان، علي دواي، أمس، تدهور الوضع الأمني وتفاقم أزمة النزاعات العشائرية إلى «وجود سلاح منفلت لدى بعض أبناء العشائر، يفوق أسلحة الأجهزة الأمنية الموجودة في المحافظة». وحمَّل دواي، وهو قيادي في تيار الصدر ويشغل منصب المحافظ منذ 12 عاماً «الحكومة الاتحادية مسؤولية عدم نزع السلاح من تلك الجماعات الخارجة عن القانون». وفي مقابل إعلان شرطة ميسان، أمس، انطلاق عمليات واسعة لفرض القانون ونزع السلاح في المحافظات، تحدثت وزارة الداخلية الاتحادية عن توجهها لتطبيق 3 إجراءات للتعامل مع التطورات الأمنية الأخيرة في ميسان. وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، ورئيس خلية الإعلام الأمني، اللواء سعد معن لوكالة الأنباء العراقية، إن وزير الداخلية عثمان الغانمي «شدد خلال زيارته الأخيرة إلى ميسان على 3 إجراءات، تتضمن توحيد الجهد الاستخباري عبر أجهزة الأمن الوطني والمخابرات، والاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، ووكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، فضلاً عن تنفيذ مذكرات القبض، والأهم من ذلك سيكون هناك إسناد بقوات قتالية وأمنية من خارج المحافظة لتصحيح الوضع الأمني في ميسان». ولفت إلى أن «الحديث عن تسبب النزاعات العشائرية في العمليات الإجرامية الأخيرة يجب أن ينتظر نتائج التحقيقات». وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أوفد وزير الداخلية إلى محافظة ميسان أول من أمس، للتحقيق في عمليتَي اغتيال الضابط حسام العلياوي والقاضي أحمد الساعدي. وفي العاصمة بغداد، شن مجهولون هجوماً مسلحاً على منزل عضو التيار الصدري الشيخ إبراهيم العظيمي، الواقع في قضاء المدائن جنوب العاصمة. وأظهرت صور تداولتها مواقع خبرية محلية الأضرار التي لحقت بالمنزل. وأبلغ مصدر مقرب من التيار الصدري «الشرق الأوسط» بعدم وقوع أضرار بشرية جراء الاعتداء. ويعتقد المصدر أن «بعض الفصائل المسلحة تواصل أعمالها الإجرامية، في إطار بحثها عن مناصب ومواقع في الحكومة العراقية. أتوقع أنهم لن يتوقفوا عن هذه الأعمال، ويتوجب على الدولة إيقافهم». وكشف المصدر عن هجوم آخر شنه مسلحون، مساء السبت، على منزل موظف في هيئة النزاهة، وينتمي إلى التيار الصدري أيضاً، بمنطقة البلديات شرق بغداد. وأدى الهجوم إلى احتراق سيارته الخاصة.

واشنطن تشيد بدور العراق في تنفيذ عمليات الحسكة

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»... أكد السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، أن التحالف الدولي لم يتمكن من القيام بعمليات في محافظة الحسكة السورية، لولا دعم الشركاء في العراق. وقال السفير الأميركي خلال اجتماعه، أمس الاثنين، مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي: «رغم سرية المعلومات في سوريا؛ فإن التحالف الدولي يتشارك وينسق مع قيادة العمليات المشتركة والقوات الخاصة العراقية»، بحسب بيان لمستشارية الأمن القومي العراقي، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وذكر البيان أن الأعرجي وتولر بحثا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، ومواصلة الحرب على تنظيم «داعش»، بينما قدَّم السفير الأميركي إيجازاً عن آخر تطورات الأوضاع في مخيم الهول وسجن الحسكة في سوريا. وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا كذلك ضرورة استمرار ملاحقة العناصر الإرهابية، من خلال تشديد الضربات على أوكار «داعش». وكان مستشار الأمن القومي العراقي، قد حذَّر من أن مخيم الهول في سوريا الذي تشرف عليه «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، يشكل تهديداً على العراق، موضحاً أن «قوات سوريا الديمقراطية» غير مؤهلة للسيطرة على سجونها الثلاثة التي تضم أكثر من 10 آلاف من قيادات «داعش» الخطرة، من سوريا والعراق وجنسيات أجنبية أخرى. وعبَّر الأعرجي في تصريح متلفز، عن خشية العراق من تجمع عناصر «داعش» في مكان واحد، سواء في السجون السورية أو في مخيم الهول، لما يشكله من خطر؛ حيث يضم هذا المخيم حسب معلومات أمنية عراقية أكثر من 70 ألف شخص، من بينهم 29 ألف عراقي، و30 ألف سوري، و10 آلاف يمثلون ما بين 50 و70 دولة أجنبية.

إرجاء انتخاب رئيس للعراق بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان

الراي... أعلن مسؤول في البرلمان العراقي إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية، الاثنين، بعد تعذر اكتمال النصاب خلال جلسة لمجلس النواب إثر مقاطعة ثلاث كتل رئيسية أبرزها الكتلة الصدرية. وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لفرانس أن «جلسة اليوم تحولت لجلسة حوارية تداولية ولن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب الذي يحتاج الى ثلثي عدد نواب البرلمان». وحضر بحسب قسم الاعلام التابع لمجلس النواب 58 نائبا فقط من أصل 329.

بسبب مقاطعة كتل نيابية وازنة.. تأجيل انتخاب رئيس جديد للعراق

تعليق المحكمة الاتحادية لترشيح هوشيار زيباري أدى لمقاطعة عدد كبير من النواب لجلسة البرلمان اليوم التي كانت مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية

العربية.نت... تأجل انتخاب رئيس جمهورية جديد في العراق إلى موعد لم يُحدد بعد، وذلك إثر عدم مشاركة عدد كبير من النواب في الجلسة البرلمانية التي كانت مخصصة اليوم الاثنين لعملية الانتخاب. وقررت رئاسة مجلس النواب اليوم تحويل هذه الجلسة الانتخابية إلى "جلسة تداولية"، وذلك بعد تأخيرها أصلاً عن توقيتها المحدد بنصف ساعة، وذلك إثر تغيّب عدد من النواب عن حضورها. وكان مجلس النواب العراقي قد دُعي إلى الالتئام اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية خلفاً لبرهم صالح، لكن مقاطعة بعض الكتل والنواب أنذرت بتأجيل الجلسة. يذكر أن النصاب القانوني لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في العراق هو ثلثا النواب البالغ عددهم 329 عضواً. لكن حضر فقط 58 نائباً، بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب. وسبق مواقف المقاطعة إعلان القضاء العراقي تعليق ترشيح أحد أبرز المرشحين إلى الرئاسة هوشيار زيباري نتيجة شبهات فساد. وبناء على دعوى مقدّمة من أربعة نواب، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، الأحد "إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري مؤقتاً لحين حسم دعوى" رفعت بحقّه تتصل باتهامات بالفساد موجهة إليه. وكانت كتلة مقتدى الصدر (التي تضم 73 نائباً) تدعم زيباري. وأعلنت مقاطعتها الجلسة قبل صدور قرار المحكمة، بينما دعا الصدر إلى التوافق على مرشح رئاسي. ومساء الأحد، كشف "تحالف السيادة" الذي يضم 51 نائباً بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو حليف للتيار الصدري، مقاطعته الجلسة. كما أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي ينتمي إليها زيباري والمؤلفة من 31 نائباً، مقاطعتها "لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات". وتعكس هذه التطورات المتسارعة حدة الخلافات السياسية التي يشهدها العراق منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل زهاء أربعة أشهر، وانتهت بفوز كبير للتيار الصدري وبتراجع للكتل الموالية لإيران. ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد الغزو الأميركي الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليدياً إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب. ويتنافس نحو 25 مرشحاً على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، وكان الاعتقاد يسود بأن المنافسة ستنحصر فعلياً بين زيباري والرئيس الحالي برهم صالح الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني.

العراق وقطر يبحثان إمكانية توريد الغاز إلى بغداد

الاخبار... ذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم، أنّ وزير الكهرباء المكلّف عادل كريم، بحث مع وزير الطاقة القطريّ، سعد شريدة الكعبي، إمكانية توريد الغاز إلى العراق من أجل معالجة نقص الكهرباء لديه. وأضافت الوكالة أنّ ذلك جاء خلال زيارة سريعة قام بها وزير الكهرباء العراقي لقطر، جرى خلالها بحث القضايا اللوجيستية اللازمة كافة لتوريد الغاز من خلال الموانئ القطرية إلى موانئ العراق. ويعتمد العراق، ثاني أكبر مُنتج للنفط في «أوبك» بعد السعودية، على مبيعات النفط في أكثر من 90 في المئة من ميزانيّته العامة، ويتعرّض لضغوط من الولايات المتحدة لتقليص اعتماده على واردات الغاز من إيران. ويحرق العراق معظم غازه المُستخرج بجانب النفط من حقوله، لافتقاره إلى المنشآت اللازمة لتحويله إلى وقود، ويعتمد بدلاً من ذلك على واردات الغاز الإيرانية في توليد الكهرباء.