أخبار مصر وإفريقيا... السجن المشدد لـ17 مصرياًَ في «أحداث مجلس الوزراء»..الرئيس التونسي يرفض دستوراً {على مقاس من وضعوه}.. الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع..المفتش العام للجيش الألماني: الوضع الأمني في مالي يزداد سوءاً..نيجيريا: استسلام العشرات من إرهابي «داعش».. موريتانيا: الحزب الحاكم يدعو إلى «هبَّة وطنية لمحاربة الفساد».. البرلمان الليبي يصوّت الخميس على اختيار رئيس جديد للحكومة.. الرباط والدوحة تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية..

الثلاثاء 8 شباط 2022 - 5:46 ص

1361

عربية

مصر لتعزيز دور «منطقة قناة السويس» بموازاة «كوب 27»...

خطط حكومية لتحويلها إلى مركز لـ«الهيدروجين الأخضر»...

القاهرة: «الشرق الأوسط»....تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز دور «منطقة قناة السويس» بموازاة استعدادات البلاد لاستضافة قمة المناخ (كوب27) في أواخر العام الحالي بمدينة شرم الشيخ، وسط توقعات بحضور كبير لقادة ورؤساء دول عدة حول العالم. وبحث رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، «العروض العالمية المقدمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس». وأكد رئيس الحكومة المصرية، أن بلاده حريصة على «جذب الكثير من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخاصة مشروعات الطاقة النظيفة؛ وهو ما يتطلب تكثيف الجهود من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي لمحور قناة السويس؛ سعياً لأن يصبح مركزاً لوجيستياً واقتصادياً عالمياً، لا سيما في مشروعات الهيدروجين الأخضر». وتعول مصر على قمة «كوب27» المنتظرة والتي تستضيفها ممثلة للقارة الأفريقية، في تكريس مساعيها للتحول نحو الطاقة النظيفة وجذب استثمارات وتمويلات لبرامج في النطاق نفسه، فضلاً عن استعراض أزماتها ذات الصلة، وفي مقدمتها «أمنها المائي» أمام المحفل الدولي الكبير، في محاولة لحشد الدعم الدولي لموقفها في مفاوضات «سد النهضة» المتعثرة مع إثيوبيا. بدوره، أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ يحيى زكي، أن المنطقة «تستهدف مجال الاقتصاد الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة مثل صناعة الهيدروجين الأخضر، الذي يعد أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة عالمياً، التي تجذب المستثمرين العالميين»، لافتاً إلى «انطلاقاً من الإمكانات التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية، وخاصة موقعها المتميز على ضفتي المجرى الملاحي الأهم في العالم وهو قناة السويس؛ الأمر الذي يتيح فرصاً غير مسبوقة لرفع تنافسية القناة وتحويلها إلى مركزٍ عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر، ولا سيما أن المنطقة تلقت عدداً من العروض العالمية لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر». واستعرض زكي «العروض المقدمة للمنطقة الاقتصادية لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي ضمت شركات متخصصة في هذا المجال، كان من بينها أول مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية، من خلال تحالف عالمي وصندوق مصر السيادي، الذي بدأ تنفيذه بالفعل، كما تلقت المنطقة الاقتصادية عروضاً عدة أخرى مبدئية لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر داخل نطاقها؛ سواء بمنطقة السخنة المتكاملة، أو منطقة شرق بورسعيد». كما أشار إلى أن «المشروع الأول لإنتاج الأمونيا بين تحالف عالمي وصندوق مصر السيادي، يتم تنفيذه من خلال مجمع صناعي جديد يجري إنشاؤه بأرض المطور الصناعي (شركة السويس للتنمية الصناعية)، ويعتمد المشروع على الطاقة المتجددة، التي يتم إنتاجها من طاقة الرياح (خارج نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس)»، لافتاً في الوقت نفسه، إلى «أن بدء تنفيذ المشروع يتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ (كوب27) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو ما يعد فرصة جيدة للإعلان عن البداية الفعلية لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر بصفة عامة، وفي المنطقة الاقتصادية بصفة خاصة».

السيسي: لدينا إرادة سياسية لحل نزاع «السد الإثيوبي»

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده «تتحلى بإرادة سياسية»، تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع القاهرة والخرطوم. واستقبل السيسي، أمس، نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة، بقصر الاتحادية (شرق القاهرة)، وبحث معه الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، التي حظيت بـ«أولوية كبيرة خلال اللقاء»، على حد قول السيسي، فيما وقعا اتفاقية لـ«إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي». وخلال مؤتمر صحافي مع غيلة، أكد السيسي أن «مصر وجيبوتي تجمعهما علاقات استراتيجية ممتدة على جميع الأصعدة مدعومة بإرادة سياسية قوية ومتبادلة»، منوها بأن الزيارة «تأتي استمراراً للتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين على مختلف الأصعدة الثنائية والإقليمية، ومتابعة نتائج المشاورات التي تمت خلال زيارته إلى جيبوتي في مايو (أيار) من العام الماضي». وشهدت الفترة الأخيرة خطوات نوعية مهمة على صعيد التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها. ووصف السيسي محادثات أمس بأنها «اتسمت بالصراحة والشفافية وعكست مدى تقارب وجهات النظر، حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية»، مشيراً إلى استعراض جميع أوجه التعاون القائمة بين البلدين، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة. واتفق الجانبان على «توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المتبادلة، ومساهمة الشركات المصرية في جهود التنمية الاقتصادية في جيبوتي، وضرورة الدفع قدماً، لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وجهود إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي». تناولت المحادثات كذلك، وفقاً للسيسي، تعزيز التعاون في مجالات النقل وربط الموانئ والجهود الرامية إلى تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وجيبوتي، إلى جانب التعاون المشترك في مجالات التعليم والصحة، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاة عبر نشر قيم الإسلام الوسطية، من خلال المؤسسات الدينية العريقة بالبلدين، وعلى رأسها «الأزهر الشريف». وجدد السيسي تأكيده على التزام مصر بالاستمرار في دعمها لأشقائها في جيبوتي والعمل على توفير التدريب، وبناء قدرات الكوادر في مختلف المجالات، من خلال «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية. وقال السيسي إنه تطرق مع الرئيس الضيف إلى تطورات ملف «سد النهضة» الإثيوبي، مؤكدا على «ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية، تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم، حول ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، استناداً إلى قواعد القانون الدولي، ومقررات مجلس الأمن». وأضاف: «تم تناول الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر، التي حظيت بأولوية كبيرة خلال مناقشة اليوم في ضوء ما تحتويه من بؤر توتر، من الواجب احتواؤها، فضلاً عن العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار، في تلك المنطقة المهمة من قارتنا، إضافة إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر وجيبوتي، فيما يتصــل بأمــن البحــر الأحمــر، كما أعدنا التأكيد على مسؤولية الدول المشاطئة عن صياغة جميع السياسات الخاصة بذلك الممر المائي الحيوي من منظور متكامل، يأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية». من جانبه، أكد إسماعيل عمر غيلة، أن زيارته اليوم لمصر تعكس ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط أخوية وعلاقات استراتيجية راسخة على الأصعدة كافة. وقال إنه اتفق مع السيسي على أهمية الانطلاق بعلاقات البلدين إلى آفاق جديدة واحدة من خلال تطوير أطر التعاون في شتى المجالات والميادين ذات الأولوية، وفي مقدمتها المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والصحية، بالإضافة إلى القطاعات السياحية والأمنية والثقافية وقطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية وبناء القدرات، بما يمهّد لمرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين. وعلى الصعيد الإقليمي، أكد رئيس جيبوتي أن الجانبين أكدا على أهمية تفعيل التعاون لإرساء الأمن والاستقرار الإقليمي والعمل على تعزيز المصالح المشتركة وتحقيق التكامل بين مصر وجيبوتي. وفي ختام المباحثات، شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات التشاور السياسي، والطاقة والموارد المتجددة، وإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي.

السجن المشدد لـ17 مصرياًَ في «أحداث مجلس الوزراء»

أدينوا بـ«ارتكاب أعمال عنف» خلال «انتفاضة 25 يناير»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قضت محكمة مصرية، أمس، بمعاقبة 17 شخصاً بالسجن المشدد من 7 سنوات لـ15 سنة، عقب إدانتهم بالمسؤولية عن أحداث العنف والشغب التي وقعت في محيط مبانٍ حكومية عام 2011، والتي عرفت إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء». وتعود أحداث القضية إلى الاضطرابات التي أعقبت «انتفاضة 25 يناير (كانون الثاني) 2011»، عندما شهد وسط العاصمة القاهرة أعمال عنف وإضرام نيران وشغباً في محيط مباني مجلس الوزراء والبرلمان والمجمع العلمي المصري. وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثاً إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث. وفي إعادة إجراءات محاكمة 17 متهماً، في القضية، قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، أمس، بمعاقبة مينا عادل بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت 16 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمتهم برد مبلغ 17 مليوناً و622 ألف جنيه، «قيمة ما أتلفوه». وقال المستشار محمد شيرين فهمي، خلال النطق بالحكم، إن «المتهمين فئات فسدت ضمائرهم وتغلغل الشر في نفوسهم، فئات محسوبة على الوطن ولا تهتم بمصالحه ولا تقيم لأمته واستقراره أي وزن، فإنهم ليسوا أصحاب قضايا فكرية أو أفكار عقائدية يدافعون عنها، بل يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية، فيستغلون كل الوسائل لتحريف الواقع وتزييف الحقائق، وإثارة الفتن بين المواطنين، ويحرضون على الدوار والإرهاب والخروج على الدولة وهدم الوطن ونسف استقراره وأمنه». ونسب قاضي التحقيق للمتهمين «التجمهر ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن من أداء عملها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة». كما تضمنت الاتهامات «تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين التي تصادف وجودها في شارع الفلكي». وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عدداً من المباني الحكومية، من بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

الشرطة التونسية تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء..

الراي.... أغلقت الشرطة التونسية، اليوم الاثنين، مقر المجلس الأعلى للقضاء، في إجراء ندد به رئيسه باعتباره «غير قانوني»، وذلك بعد يومين من اعلان حله بقرار من الرئيس قيس سعيد. وقال رئيس المجلس يوسف بوزخر لوكالة فرانس برس إن «قوات الامن منعت الولوج الى مقر المجلس الاعلى للقضاء». وحاصرت الشرطة مقر المجلس الاعلى للقضاء صباح الاثنين، وفق ما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان. وأضاف بوزخر «لا نعرف مصدر هذه التعليمات ولكن نعرف انها غير شرعية ولا تستند الى مسوغ قانوني» مشيرا إلى أن «هذا يدل على اننا بلغنا مرحلة استيلاء السلطة التنفيذية على مؤسسات الدولة باستخدام القوة». وحذر بوزخر من انها «مرحلة خطرة على القضاء والحقوق والحريات» مؤكدا أن المجلس «سيواصل ممارسة مهامه». وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات التنفيذية منذ نحو سبعة أشهر، الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء الهيئة الدستورية المستقلة معتبرا أنه يخدم اطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام. وقال سعيّد «ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي»، متهما إياه بالفساد وبإبطاء سير التحقيقات في اغتيال ناشطين يساريين عام 2013.

الرئيس التونسي يرفض دستوراً {على مقاس من وضعوه}

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... نفى الرئيس التونسي قيس سعيد أي نوايا لديه لجمع السُلطات غداة إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء في خطوة واجهت انتقادات من خصومه. وقال سعيد في كلمة له خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن بالقصر الرئاسي أمس الاثنين، إنه لا يريد جمع السلطات ولكنه يرفض «دستورا كاللباس أو الحذاء على مقاس من وضعوه»، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وطرح الرئيس التونسي بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتعليق العمل بدستور 2014، خارطة طريق سياسية تبدأ باستشارة وطنية إلكترونياً حتى مارس (آذار) ثم استفتاء شعبي في يوليو (تموز) حول الإصلاحات السياسية تعقبه انتخابات برلمانية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأوضح سعيد أمس بعد إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء: «لا بد أن نطهر البلاد والتطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل». وكان قرار الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء، الهيكل المنظم للسلطة القضائية في البلاد، قد قوبل بردود أفعال متباينة تبين حدة الانقسام داخل الأحزاب والأطياف السياسية. فبينما اعتبر أنصار الرئيس ومؤيدوه أن القرار «خطوة شجاعة» في طريق تصحيح المسار السياسي، والقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب، رفض معارضوه، وعلى رأسهم حركة النهضة، هذا القرار بحجة خطورته وتأثيره السلبي على المشهد السياسي، وتكريس حكم الفرد الواحد. وقال عبيد البريكي، رئيس «حركة تونس للأمام»، إن قرار الرئيس «جريء ويستجيب لطبيعة المرحلة الحالية، وهو يؤكد وجود مجموعة نافذة من القضاة، قامت بتعطيل المسار القضائي الطبيعي والقانوني لملف الاغتيالات السياسية»، على حد قوله. في السياق ذاته قال زياد الأخضر، رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد(الوطد)، إن المجلس الأعلى للقضاء «وضع نفسه منذ تشكيله خارج التاريخ لأنه انتصر لنهج معادٍ لمصالح تونس ومسارها الثوري، مثلما كان منتصراً للوبيات الفساد والإرهاب، وحله كان نتيجة حتمية لهذا التوجه الذي اختاره». مؤكداً أن حزبه سيتابع عن كثب تداعيات القرار الرئاسي بحل المجلس الأعلى للقضاء، وسيطالب بقضاء مستقل وعادل وشفاف، يعمل وفق المعايير الدولية. أما سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال)، فقد اعتبر هذا القرار «شجاعاً وخطوة في اتجاه إرساء الديمقراطية الصحيحة، كما يمثل إقراراً صريحاً من أعلى هرم في السلطة بوجود محاولات جدية لقبر ملف الاغتيالات السياسية، وأن الدولة تتحمل المسؤولية في متابعة ومحاسبة كل الضالعين في جرائم الاغتيالات»، التي عرفتها البلاد... في المقابل، أكد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، أن رئاسة البرلمان تتابع بانشغال شديد «الإساءة المتواصلة منذ أشهر من قبل الرئيس قيس سعيد في حق المجلس الأعلى للقضاء، وهذه الإساءة مصحوبة بتحريض متواصل على القضاة، ويأتي كل ذلك في سياق التفكيك المنهجي لمؤسسات الديمقراطية، ودولة القانون، وذلك من خلال المس باستقلالية القضاء، ووضع اليد عليه، وضرب أهم ضمانة لإقامة العدل»، على حد قوله. في السياق ذاته، انتقد غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي، تصريحات الرئيس سعيد بخصوص حل مجلس القضاء، وتحدث عن غياب الآليات الدستورية لاتخاذ هذا القرار، مؤكداً استعداد قيادات حزبه لتقديم الدعم للقضاة، بهدف المحافظة على سلطتهم المستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية، ومشدداً على أن إصلاح القضاء «لا يتحقق بحل المجلس القضائي المنتخب، وليس خلال فترة التدابير الاستثنائية، كما أنه لا يتم بصفة فردية»، على حد تعبيره. في غضون ذلك، قال يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن الرئيس سعيد اتخذ أمس قراراً يقضي بإغلاق مقر المجلس، ومنع الموظفين من دخوله من قبل قوات الأمن، مؤكداً أنه لا يعرف «الأساس الذي تم اعتماده لإغلاق المجلس»، وقال إنه يحمل وزارة الداخلية «مسؤولية هذه الخطوة في غياب أي سند قانوني أو ترتيبي يسمح بذلك». واعتبر بوزاخر في تصريح إعلامي أن هذا القرار «يشكل مرحلة جديدة للاستيلاء على المجلس الأعلى للقضاء، وقال بهذا الخصوص إنه «لم يعد هناك حديث عن إصلاح المجلس أو حله، بل أصبحنا نتحدث عن خطوة الأمر الواقع، والإغلاق بالقوة». وعبر عن استغرابه من خطوة الرئيس التونسي، التي أكد أنها «لم تكن منتظرة، وهي تعكس قرار تجميع السلطات في يد واحدة، والاعتداء على القضاء والقضاة، وعلى الدستور». وأوضح بوزاخر أن الأمر الرئاسي 117 أقر بمواصلة المجلس الأعلى للقضاء لمهامه، معتبراً أن إصلاح المجلس لا يمثل حالياً أولوية قصوى، ودعا في هذا الصدد رئيس الدولة إلى مد المجلس بالملفات، التي يتحدث عنها في علاقة بما ينسب للمجلس وأعضائه من فساد، على حد تعبيره. وكان بوزاخر قد أكد مساء أول من أمس أن قوات الأمن المحيطة بمقر المجلس هي لحمايته من المحتجين، وأنها موجودة بناء على طلب منه وليس لتطويقه كما روج له البعض، وقال إن المجلس الأعلى للقضاء «وتحسباً لتظاهرات يوم الأحد، طلب تعزيزاً أمنياً من وزارة الداخلية لحمايته، وهو ما تم بالفعل»، قبل أن يعود أمس ليؤكد إغلاق مقر المجلس ومنع موظفيه من مواصلة عملهم.

الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في الخرطوم

الراي... أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق آلاف المحتجين في الخرطوم، ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حسب ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس. وأفاد الصحافيون بأن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه الملونة لتفريق المتظاهرين على بعد حوالي 500 متر من قصر الرئاسة بوسط العاصمة.

المفتش العام للجيش الألماني: الوضع الأمني في مالي يزداد سوءاً

برلين: «الشرق الأوسط»... صرح المفتش العام للجيش الألماني إبرهارد تسورن، بأنه يرى أن هناك مخاطر متزايدة في المهمة التي يقوم بها الجيش في مالي، وهي أكبر مهام الجيش الألماني خارج البلاد. وقال تسورن لوكالة الأنباء الألمانية بالعاصمة برلين، إن الوضع الأمني في مالي آخذ في التردي، وأوضح «الجماعات الإرهابية تواصل الانتشار». لا توجد سوى منطقة آمنة نسبياً فقط حول العاصمة باماكو. وتابع، أنه يرى من الناحية العسكرية وجود أوجه تشابه مع أفغانستان في الوسائل والأساليب الخاصة بالجماعات الإرهابية. وقال تسورن «لدينا حكومة هناك نعتبرها أنها بلا شرعية ديمقراطية. كون هذه الحكومة لا تريد إجراء انتخابات إلا في خلال خمس سنوات يعد وضعاً لا يمكن تحمله بالنسبة لنا»، وأكد أنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع على هذا النحو. يشار إلى أن الجيش الألماني يشارك بنحو 1400 رجل وسيدة من جنوده في مهمة التدريب التي يقودها الاتحاد الأوروبي في مالي، وكذلك في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي «مينوسما». ويقول محللون غربيون، إن هجمات المسلحين شهدت ارتفاعاً العام الماضي في منطقة الساحل بأفريقيا؛ ما أدى إلى عدم الاستقرار السياسي، وأشاروا إلى أن الصراع في تلك المنطقة مرشح للتفاقم في عام 2022. وذكرت إذاعة «صوت أميركا» في تقرير، أن العام الماضي شهد انقلاباً في مالي، ومحاولة انقلاب في النيجر، ودعوات لرئيس بوركينا فاسو للاستقالة. كما شهدت بوركينا فاسو أعنف هجمات مسلحة منذ بدء الصراع، ورغم ذلك يقول المحللون، إن «الأسوأ لم يأتِ بعد». وصادف عام 2021 السنة التاسعة من الصراع في غرب الساحل الأفريقي، وخلال تلك المدة تفاقم العنف في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وفقاً للتقرير. وفي جميع أنحاء بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» والعصابات الإجرامية، بنسبة 18 في المائة منذ العام الماضي، وفقاً لبيانات «مشروع بيانات موقع النزاع المسلح وأحداثه»، وهو منظمة غير حكومية متخصصة في جمع بيانات النزاعات وتحليلها. وكان التأثير الإنساني هائلاً، حيث نزح نحو 3.4 مليون شخص الآن نتيجة للصراع، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.

نيجيريا: استسلام العشرات من إرهابي «داعش» في غرب أفريقيا wt-3-8

لاغوس: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش النيجيري، أمس الاثنين، أن العشرات من أفراد تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» سلموا أنفسهم للسلطات في شمال شرقي نيجيريا. وقد قام نحو 22 رجلاً و27 سيدة و55 طفلاً بتسليم أنفسهم للجيش في ولاية بورنو مطلع الأسبوع. ولم تتوافر مزيد من التفاصيل حول ملابسات الواقعة. ويعد تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» فصيلاً منشقاً من حركة «بوكو حرام» في أغسطس (آب) 2016، وتقوم الحركتان في نيجيريا وأماكن أخرى بغرب أفريقيا بأعمال عنف أودت بحياة الآلاف ونزوح الملايين في أنحاء المنطقة. وعادة ما تقوم الجماعتان بهجمات وتفجيرات انتحارية وعمليات اختطاف. وشن تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» سلسلة من الهجمات في نيجيريا خلال الشهور القليلة الماضية. وتمكن مسلحون في نيجيريا من إطلاق سراح حوالي 2000 سجين من أحد السجون النيجيرية، حسب ما ذكرت السلطات الأمنية النيجيرية منتصف العام الماضي. وقالت السلطات، إن أكثر من 1800 سجين فروا في جنوب شرقي نيجيريا بعد أن هاجم مسلحون مدججون بالسلاح سجناً مستخدمين متفجرات وقذائف صاروخية. وقالت الشرطة النيجيرية إنها تعتقد أن وراء الهجوم، الذي وقع في بلدة أويري، جماعة انفصالية محظورة، تسمى «السكان الأصليون في بيافرا»، غير أن متحدثاً باسم الجماعة نفى مشاركتها في الهجوم.

موريتانيا: الحزب الحاكم يدعو إلى «هبَّة وطنية لمحاربة الفساد»

وسط مخاوف من أن تتحول الحملة إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... دعا حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم في موريتانيا، إلى ما سمَّاه «هبَّة وطنية» من أجل دعم الحكومة في حربها على الفساد، وذلك بعد أيام من إقالة مسؤولين بسبب شبهات فساد، وإرسال بعثات تفتيش إلى عديد من المؤسسات العمومية، في البلد الذي تشير تقارير رسمية إلى أن نسبة من المال العام فيه تذهب سنوياً إلى جيوب مفسدين. لكن الحزب السياسي الأكبر في موريتانيا، الذي يهيمن على ثلثي مقاعد البرلمان وجميع المجالس الجهوية، ويمثل الذراع السياسية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، منذ انتخابه في يونيو (حزيران) 2019، لم يعلن أي تفاصيل حول «الهبَّة الوطنية» التي ينوي أن ينظمها لدعم الحكومة. واكتفى بأن أعلن أمس أن مكتبه التنفيذي عقد اجتماعاً نهاية الأسبوع الماضي، لبحث «الحالة السياسية» في البلاد، بينما طالب رئيس الحزب، سيدي محمد ولد الطالب أعمر، في خطابه أثناء الاجتماع، بما قال إنها «هبَّة وطنية» من أجل دعم توجه السلطات الموريتانية نحو «محاربة الفساد، والمحافظة على ثروات الشعب». وكانت السلطات قد أقالت مؤخراً عديداً من المسؤولين بسبب شبهات فساد، كان آخرهم الأسبوع الماضي حين أقيل مسؤولان في إدارة العقارات وأملاك الدولة، بسبب شبهات حول تورطهما في الاستحواذ على عشرات العقارات، وبيعها بطريقة «غير شرعية»، حسبما ثبت في «تحقيق إداري» أجرته الحكومة، وفق ما أعلن الناطق باسمها الوزير المختار ولد داهي. وقال وزير الإسكان والعمران، سيد أحمد ولد محمد، خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء الماضي، إن ما أصبحت تُعرف بأزمة العقارات «ستكون لها ارتدادات خلال الأيام القليلة القادمة»؛ مشيراً إلى أن إعفاء المسؤولين من مهامهم «كان أبلغ رد على عمليات مشبوهة وقعت في ملف العقارات». لكن الوزير أكد في حديثه أمام الصحافيين أن «العقوبات ستطال جميع المشاركين في الملف». وتحضر محاربة الفساد بقوة في النقاش العام الموريتاني، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو داخل البرلمان، أو حتى في أحاديث الحكومة، إلا أن هناك مخاوف من أن تتحول الحرب على الفساد إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية؛ خصوصاً أن معارضي الحكومة والحزب الحاكم ينتقدون وجود شخصيات بارزة في النظام تحوم حولها شبهات فساد، ويضربون المثال بقيادات في المكتب التنفيذي للحزب الحاكم، أغلبهم وزراء سابقون، خضعوا للتحقيق بسبب شبهات فساد، ووردت أسماء بعضهم في تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية منتصف عام 2020، يتحدث عن أكبر عملية فساد في تاريخ البلد. لكن الحزب رد على هذه الانتقادات، بالقول إن الأمر مجرد شبهات، والقضاء لم يقل كلمته في الملف، بينما يعتقد منتقدوه أن الحزب يخشى نفوذ هذه الشخصيات وتأثيرها السياسي؛ خصوصاً داخل البلاد؛ حيث يوجد خزان انتخابي هو الذي يحسم كثيراً من المعادلات السياسية في البلد. وكانت لجنة تحقيق برلمانية قد أصدرت منتصف عام 2020 تقريراً، بعد 6 أشهر من التحقيق حول شبهات فساد في نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009– 2019)، ووصل إلى أن عمليات فساد واسعة وقعت خلال حكم الرجل، وأحيل التقرير إلى القضاء الذي باشر التحقيق في الملف المستمر منذ أكثر عامين، دون أن يحدد أي موعد للمحاكمة فيه. لكن ولد عبد العزيز الذي وُجِّهت له تهم من أخطرها الفساد، وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، ينفي كل ما نسب إليه، ويؤكد أنه يتعرض لتصفية حسابات سياسية بسبب تمسكه بحقه في ممارسة السياسة، رغم مغادرته السلطة قبل أكثر من عامين. من جانبها، تنفي السلطات الموريتانية أن تكون هنالك أي تصفية للحسابات مع الرجل، أو أي من المتهمين الآخرين البالغ عددهم 17 شخصاً، أغلبهم وزراء ورجال أعمال.

البرلمان الليبي يصوّت الخميس على اختيار رئيس جديد للحكومة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... واصل مجلس النواب الليبي بمقره في مدينة طبرق (شرق)، أمس، مساعيه الرسمية لتنصيب حكومة جديدة، بدلاً من حكومة الوحدة المؤقتة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، رغم مساعي المجلس الرئاسي للوساطة بين الطرفين. وعلق المجلس جلسته إلى اليوم للاستماع لمزيد من المرشحين، بعدما استمع في جلسة أمس لمرشحين اثنين في إطار خطوات المجلس، الرامية إلى الإطاحة بحكومة الدبيبة. وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة أمس التي حضرها 110 من أعضاء المجلس، إن جلسة اختيار رئيس الحكومة ستكون يوم الخميس القادم، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي أحالت القوة القاهرة دون إجرائها سابقاً، ودعا الجميع إلى سرعة إنجاز مهامهم، دون تهميش أو إقصاء. كما أعلن صالح أن أوراق مرشحين فقط هي التي استوفت الشروط، وهما فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة، وخالد البيباص، من أصل سبعة طلبات للترشح لرئاسة الحكومة تم تقديمها لمكتب المقرر، مقابل خمسة منها غير مستوفية. وأوضح صالح أنه يتعين على مكتب المقرر إحالة ملفات المرشحين لمجلس الدولة للتزكية، على أن تخصص جلسة الخميس القادم للمجلس للتصويت على اختيار رئيس الحكومة. وشرع المجلس في الاستماع للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء، بعد اعتماد مواد خريطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من المجلس، بحيث يجري الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري. ونصت المادة الثانية على «تقديم اللجنة بالتشاور مع لجنة مجلس الدولة الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري، متضمناً تحديداً دقيقاً للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة السابقة، على أن يتم ذلك في أجل أقصاه أسبوع، وذلك للتصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة». كما نصت المادة الثالثة على إحالة رئاسة المجلس أسماء المرشحين لخلافة الدبيبة إلى مجلس الدولة، بعد الاستماع لمشاريعهم وتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم، على أن يكون التصويت لاختيار أحد المرشحين في جلسة الخميس المقبل. وأبلغ فتحي باشاغا وزير الداخلية السابق، وأبرز المرشحين لخلافة الدبيبة المجلس أمس أنه «لا يملك حلولاً سحرية للمشكلات التي تعاني منها البلاد، واعتبر أن ليبيا «لا تعاني من نقص الإمكانيات أو الموارد، لكن ما ينقصها المشاركة الوطنية الحقيقية». وبعدما شدد على أن «توحيد المؤسسة العسكرية هدف أساسي للحكومة»، تعهد أغا في حالة اختياره لرئاسة الحكومة بـ«التنازل وكل وزرائها عن الحصانة القانونية، وعدم الدفاع عن الفساد». كما تعهد بعدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إن «أي وزير في الحكومة سيترشح سأعتبره مستقيلاً»، وأعلن التزامه التام بالمدد المحددة في خريطة الطريق. من جانبه، تعهد منافسه خالد البيباص بالعمل على دعم المصالحة الوطنية، وتسهيل عودة النازحين والمهجرين في الداخل والخارج. بالإضافة إلى الحد من التضخم الاقتصادي وترشيد المصروفات الحكومية. واستبق عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، هذه الجلسة باجتماع مع عقيلة صالح مساء أول من أمس، ناقش فيه سبل إنجاح العملية السياسية باتفاق ليبي - ليبي على خريطة طريق يعتمدها المجلس، وتقود لإجراء انتخابات حرة وشفافة، تحقق تطلعات الشعب الليبي، وتضمن انتقالاً سلمياً للسلطة في أقرب الآجال. وأوضح اللافي في بيان له أنه أكد خلال الاجتماع ضرورة اتخاذ قرارات مصيرية، وفق آليات معتمدة ومتوافق عليها، من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق بين الأطراف السياسية. بدوره، دعا فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، خلال اجتماع تشاوري غير رسمي في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس، لوضع خريطة طريق تتضمن كل المسارات المهمة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المسار الدستوري، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. واعتبر أن الخلاف حول السلطة التنفيذية «أمر طبيعي ويحدث في كل البرلمانات، والمسألة مرهونة بوضع قاعدة دستورية». في المقابل التزم الدبيبة وحكومته الصمت بخصوص هذه التطورات، ولم يصدر عنه أي تعليق رسمي حيالها، لكنه أعلن في بيان وزعه مكتبه مساء أول من أمس، وقبل ساعات من جلسة مجلس النواب أمس، أنه تلقى درعاً من جهاز الحرس البلدي تقديراً لجهوده في دعم الجهاز، وتوفير كل متطلباته للقيام بواجبه على الشكل المطلوب. من جهة ثانية، نقلت «حكومة الوحدة» عن السفارة المصرية في ليبيا نفيها صحة ما تداولته وسائل إعلام عن تقديمها شكوى ضد وزير العمل، علي العابد، بزعم بيعه تأشيرات إلى العمالة المصرية بمقابل مادي. كما نفى العابد قيام السفارة المصرية برفع دعوى ضده، وقال إن «مثل هذه الأخبار المضللة من شأنها إثارة الرأي العام». في سياق غير متصل، نفت الحكومة تخصيصها مبلغ 80 مليون دينار للاحتفال بالذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير (شباط).

الرباط والدوحة تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية... قطر جددت دعمها الكامل لوحدة التراب المغربي

الرباط - الدوحة: «الشرق الأوسط»... ترأس الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري، ونظيره المغربي عزيز أخنوش، أمس، الاجتماع الثامن للجنة العليا القطرية - المغربية المشتركة. وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد في الدوحة، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها في مجالات التعاون المشترك لا سيما في الاقتصاد والاستثمار والثقافة والرياضة والسياحة. كما جرى استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وشهد الجانبان مراسيم التوقيع على عدد من البرامج ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، تتعلق بالأوقاف والشؤون الإسلامية، والثقافة والشباب، والتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال، والعمل الرقابي بين ديوان المحاسبة بدولة قطر والمجلس الأعلى للحسابات في المغرب. وضم الوفد المغربي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد. إضافة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة نادية بنعلي، إلى جانب سفير المغرب لدى الدوحة محمد ستري وصلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة القطري. كما جرى التوقيع على البرنامج التنفيذي الخامس لاتفاق التعاون الثقافي الفني لسنوات (2022 - 2025)، والبرنامج التنفيذي الثالث في مجال الشباب للسنوات (2023 - 2024). ووقع البرنامج التنفيذي الثالث في مجال الشباب وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، فيما جرى التوقيع على البرنامج التنفيذي الخامس لاتفاق التعاون الثقافي الفني مع عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الثقافة القطري. وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز التعاون المشترك بين المغرب ودولة قطر في مجالات الشباب والثقافة، في إطار العلاقات الواعدة والمثمرة بين الرباط والدوحة. ويتضمن البرنامج التنفيذي الخامس لاتفاق التعاون الثقافي الفني للسنوات (2022 - 2025)، تعزيز التعاون في مجالات الكتاب والترجمة والرقمنة، ومعارض الكتاب، والموسيقى والمجال السينمائي، وحماية التراث الثقافي والموروث الإنساني، وكذا تعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية المغربية - القطرية. أما بخصوص قطاع الشباب، فإن البرنامج التنفيذي الثالث في مجال الشباب للسنوات (2023 - 2024) بين المغرب وقطر، يهدف إلى مواصلة العمل المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي القطاعي في مجال الشباب، مع العمل على الرفع من فرص منح الدراسة الموجهة للشباب المغربي - القطري. في غضون ذلك، جددت دولة قطر أمس دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ولمبادرة الحكم الذاتي كأساس لتسوية نزاع الصحراء المغربية. وشددت الدوحة على أن أي حل لهذه القضية لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها. منوهة بالدور الريادي الذي يضطلع به الملك محمد السادس في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، ودعم أسس السلم والأمن والاستقرار في القارة، بما يتجاوب مع تطلعات شعوبها للتقدم والنماء. وذكر محضر اجتماع الدورة الثامنة للجنة المشتركة المغربية - القطرية، أن الجانبين جددا كذلك «التعبير عن تمسكهما بالعمل العربي المشترك، كإطار مناسب لترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية الدائمة في المنطقة العربية، وتطوير أساليبه وآلياته، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية الدولية، على أسس من التضامن والتعاون الملموس، وتعزيز التجارب الناجحة، والبناء المشترك لمستقبل الدول العربية، بما يتوافق مع احترام السيادة الوطنية للدول ووحدة ترابها»، وشددا على نهج الحوار لحل الخلافات العربية. وخلال الاجتماع نوه الجانب المغربي، بتنظيم دولة قطر لأول انتخابات لأعضاء مجلس الشورى، معتبراً أن هذه الخطوة المهمة «تنسجم مع الاختيارات الدستورية لدولة قطر بتشكيل حقبة جديدة في مسلسل التطور الذي يقوده أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بكل رزانة وحكمة». وثمنت اللجنة الخطوات المهمة الني قطعتها الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعت إلى الإسراع في العمل على تطوير إطارها المؤسسي وآلياتها العملية.