أخبار لبنان.. معركة «الثنائي» مع العهد بالواسطة: التصويب على ميقاتي!... رئيس الحكومة يتمسك بصلاحياته وجلسة تفجيرية الثلاثاء.. "الثنائي الشيعي" يتصدّى لـ"ديو بعبدا".. ضغوط دولية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها... «كرّ وفرّ» بين الداخلية اللبنانية ومناوئين للبحرين.. «صندوق النقد»: الأزمة اللبنانية معقدة وغير مسبوقة..قائد «اليونيفيل» يدعو لبنان وإسرائيل لاستئناف محادثات الحدود البرية..سباق بين «القوات» و«المردة» لكسب الصوت السُنّي في دائرة الشمال الثالثة.. عين «حزب الله» على المقاعد السُنّية في الانتخابات المقبلة..

السبت 12 شباط 2022 - 4:32 ص

1746

محلية

معركة «الثنائي» مع العهد بالواسطة: التصويب على ميقاتي!...

رئيس الحكومة يتمسك بصلاحياته وجلسة تفجيرية الثلاثاء.. وإصابات الكورونا تتجاوز المليون....

... اللواء.... احتوى «الثنائي الشيعي» بعد مجلس الوزراء أمس، بعد تلقي الوزراء الخمسة تعليمات بإغلاق المواقف، وعدم الخوض بأي تعليقات ذات صلة بما حدث في جلسة مجلس الوزراء، والتي كادت ان تفجر أزمة جديدة، ولكن كبيرة بين هذا الثنائي والعهد وفريقه، وربما مع رئيس مجلس الوزراء. وارتأى هذا الثنائي بعد مشاورات بين الرئيس نبيه برّي والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله قضت باحتواء الموقف، وتكليف الرئيس نبيه برّي بتلاوة موقف على لسان الزوار.. في مواجهة مع عهد الرئيس ميشال عون، وهو يمضي إلى اشهره الأخيرة، إلا إذا... وارتأت الجهة الأكثر تأثيرا داخل صف «الثنائي» بأن يمر هذا التصويب، ليس مباشرة، بل من خلال تنظيم حملة على الرئيس نجيب ميقاتي، واعتبار ان أداءه محكوم بضغوطات لإقرار موازنة العام 2022، وربما اشياء أخرى، بتناغم وتنسيق مع الرئيس ميشال عون. ولكن كظم الغيض لم يدم طويلا، إذ أعطي ضوء آخر لوزراء الثنائي لإعادة التصويب على ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.. واصفة مصادر وزارية ما حصل بأنها كان «متشجناً» لآخر المطاف، الأمر الذي حمل الرئيس ميقاتي، وعبر مكتبه الإعلامي لإصدار بيان يُشدّد فيه على الصلاحيات الدستورية، رافضا ان يُحدّد له أحد جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء. وجاء في بيان المكتب الاعلامي: يتم التداول، منذ ليل امس، بأخبار وتحليلات صحافية خاطئة بشأن التعيينات التي جرت في مجلس الوزراء يوم امس في القصر الجمهوري. وفي هذا الاطار يجدد دولة رئيس مجلس الوزراء التأكيد، أن وضع جدول اعمال مجلس الوزراء هو حصرا من صلاحيته ويطلع فخامة رئيس الجمهورية عليه ، على ان يكون لفخامته حق طرح اي بند من خارج جدول الاعمال. كما يؤكد رئيس مجلس الوزراء، ما سبق وكرره في أكثر من مناسبة وموقف، من انه لم يعقد اي اتفاق جانبي لقاء عودة الوزراء المعتكفين في حينه الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء ، ولا يقبل ان يحدد له احد جدول اعمال مجلس الوزراء او ان يتدخل في صلاحياته الدستورية او يحددها . ويتمنى المكتب الاعلامي على السادة الزملاء عدم التداول بهكذا معلومات مغلوطة، لان الرئيس واضح في موقفه بأنه لا تسويات على حساب الصلاحيات الدستورية. فاقتضى التوضيح. ونفت مصادر حكومية الروايات التي سُربت عن مداولات جلسة مجلس الوزراء امس ، واكدت ان الوزراء ناقشوا موازنات وزاراتهم تباعا ومنهم من عدّل في ارقام اعتمادات وزارته واضاف اليها او احدث تبديلا في اعتمادات الابواب ، وليس صحيحا بمن فيهم وزراء الثنائي الشيعي . واكدت ان النقاش تناول التفاصيل بعد عرض قدمه وزير المال يوسف الخليل الذي اوضح كل التساؤلات التي طرحها الوزراء من دون استثناء . حتى ان احد وزراء الثنائي دخل في تفاصيل اعتمادات ادارات اخرى ومنها الجامعة اللبنانية واقتطع من موازنة وزارته مبلغا من المال لصالح الجامعة. واستغربت المصادر ان يقال ان النقاش «سُلق سلقا» والدليل ان كل وقت الجلسة تركز على الموازنة فقط وعلى طلبات زيادة الاعتمادات . وعندما انتهى النقاش لم يعد لدى الوزراء ما يضيفونه لاسيما وان المدير العام للمالية بالوكالة جورج معراوي دوّن كل الملاحظات وطلبات الوزراء ، فتمت الموافقة على المشروع بعد التعديلات التي ادخلت عليه. ونفت المصادر كل ما قيل عن ان الوزراء لم يعرفوا باقرار الموازنة بدليل انه تقرر بعد الانتهاء من الموازنة تحديد جلسة الثلاثاء المقبل لدرس خطة الكهرباء على ان يوزعها وزير الطاقة على الوزراء في موعد اقصاه يوم الاحد. ورأت المصادر ان التصويب على الموازنة هو بقصد محاولة البعض التبرؤ منها لاعتبارات شعبوية علما ان وزير المال التي اعدها هو من الفريق السياسي الذي اعترض عليها!.... وعليه، رجحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن  يكون مجلس الوزراء  المنوي انعقاده الثلاثاء المقبل ويناقش ملف الكهرباء أن يكون صاخبا لاسيما أن ترددات الجلسة السابقة ستكون حاضرة سواء في ما خص الموازنة والتعيينات،  مشيرة إلى ان النقاشات وحدها  تتحكم بمسار الجلسة.  وقالت أنه من السابق لأوانه الحديث عن رفض سلفة الكهرباء أو القبول بها، ملاحظة ان لا شيء يحول دون اللجوء إلى التصويت إذا وصلت الأمور الى حائط مسدود.  وأفادت أن وزير الطاقة سيقدم ملفا متكاملا عارضا فيه دوافع طلب السلفة والنقاط المتصلة بملف الكهرباء.   ورأت المصادر نفسها أن الجلسات الخاصة المنفصلة عن جلسات مجلس الوزراء العادية قد تكون  تفجيرية، لكن الأمر منوط بما يطرح وكيفية الرد والتلقف. وكشف مصدر وزاري ان وزير الطاقة لم يخفِ ردا على سؤال ارتباط تأخر مشروع الكهرباء من الأردن والغاز من مصر بالضغوط لتمرير الاقتراح الأميركي في ما خص ترسيم الحدود. وكان وزير العمل مصطفى بيرم علق على ما حصل في جلسة الموازنة أمس الاول، مشيرا الى أنه «لم يكن هناك استغفال لنا لأن لا أحد يمكن أن يستغفلنا، ونحن حاضرون والوحيدون الذين ندرس الموازنة مرتين مرة مع الحكومة ومرة مع خبراء خارج الدولة، وعدلنا في 8 جلسات عدلنا فيها العديد من الرسوم وغيرنا قوانين، وقدمنا بدائل لرسوم جديدة، ونقول لأهلنا وأحبائنا نحن أهل ثقة وثقتكم غالية علينا، أنا وحمية لدرجة أنه إذا اضطر أحدنا لشرب نقطة ماء أن يتابع الآخر». وأضاف في تصريح لقناة المنار: «وُعدنا أن تكون جلسة الإقرار في قصر بعبدا على أساس أن تقدم لنا المواد والتعيينات وغيرها، وكنا ننتظر المناقشة الدقيقة كما فعلنا بالجلسات الثمانية التي مضت، وكنا نحاول أن نعيد تصويب النقاش وكنا بانتظار اقرار الموازنة مادة مادة وحرفا حرفا، ولم يكن لدينا النسخة النهائية على الإطلاق». وأردف: «مع بدء مناقشة الموازنة حدث شيئ من خارج جدول الأعمال، كنا نستوضح عن هذا الأمر، بهذه اللحظة يتم رفع الجلسة من رئيس الجمهورية، ولست مخولا أن أقول ماذا حصل، ولم نعرف ما حصل، وتساءل الوزراء، في هذه الأثناء تفاجأنا بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد خرج للإعلام». وقال: «لم نناقش الموازنة ولم نستلم الأرقام وتفاجأنا أن ميقاتي خرج الى الإعلام ونستعلم ذلك عبر الواتساب، وهناك مخالفة خاطئة تماما ولأننا حريصون على البلد، وحريصون على ملفاتنا وملفات غيرنا». وأعلن أنه «لم يحصل تصويت على الموازنة ونحن نعتبر أن الموازنة لم تُقر قانونا وسوف تعالج عبر أُطر أخرى، ونحن لا نخون الأمانة والثقة». وأوضحت مصادر وزارية ان الوزراء لم يتسلموا حتى النسخة الورقية ولا حتى للابتوب لم يحمل بالنسخة، وأشارت إلى ان الرئيس ميقاتي كان همه إقرار الموازنة، واخراجها من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب وأخذ على رئيس الحكومة، حسب مصادر الثنائي، ان صدّ وزير التربية عندما تحدث ع موضوع اعتصام الأساتذة. وعندما طرح وزير الاشغال علي حمية الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي، وان لا كهرباء فيه، وقد نكون امام كارثة وان سلامة الطيران في خطر، حوّل الرئيس ميقاتي الكلام إلى وزير الطاقة.. ونقل عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي قوله في بداية الجلسة: اننا يمكن أن نناقش بشكل علمي، ومن كل شيء صندوق نقد، وهيدا مش قدر مسلط.. ولما طرح الرئيس عون الإسمين اللذين عينا في المجلس الأعلى للدفاع، قيل له ان التعيينات تحتاج إلى تأجيل إلى الثلاثاء ريثما يتم الاطلاع على نبذات شخصية عن كل مَن يجب ان يعين في أي منصب. قللت مصادر وزارية من تأثير ما صدر من معلومات واخبار مضخمة عن وقائع جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، ولاسيما، ما تردد عن اقرار مشروع الموازنة من دون موافقة الوزراء،وقالت ان المشروع قد اشبع درسا في الجلسات التي عقدت بالسراي الحكومي، وكانت الجلسة الاخيرة لوضع اللمسات الاخيرة عليها. ولذلك تم اقرارها بسرعة.  اما بخصوص الاعتراض على التعيينات التي جرت من خارج جدول الأعمال، فاشارت الى انها لم تكن مخالفة للدستور، وقالت ان تضخيم موضوع التعيينات مرده الى مطلب بتعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وهذا سيتم الاسبوع المقبل. من جهة ثانية، اعتبرت مصادر سياسية الانتقادات والملاحظات التي وردت في بيان كتلة التنمية والتحرير على مشروع الموازنة، هي في غير محلها، وهدفها شعبوي على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة، بينما يعلم الجميع أن من وضع المشروع هو وزير المال محسوب على حركة أمل، وهناك وزير ثان للحركة بالحكومة، ما يعني انها مشاركة بالكامل ومسؤولة عن وضع المشروع.  وسط ذلك، ما زال الخارج يواكب لبنان في اكثر قضاياه ومشكلاته حساسية حتى الانتخابية منها، فيما الداخل منشغل تارة بمشروع الموازنة وتارة اخرى بالمناكفات السياسية، وطورا بسعر الدولار واسعار المحروقات والمواد الغذائية، وبالانتخابات النيابية التي باتت محط اهتمام دولي ملحوظ، على امل ان تشكل جلسة مجلس النواب التشريعية الاسبوع بعد المقبل باب امل لبعض الخطوات الاصلاحات المطلوبة اقتصادياً ومالياً وقضائياً، فيما ستبدأ لجنة المال والموازنة قريباً درس مشروع الموازنة حيث سيخضع للتشريح الدقيق وتعديلات كثيرة وسط رفض نيابي عارم لأي رسوم او ضرائب جديدة على المواطنين. وفي هذا الصدد قالت كتلة التنمية والتحرير بعد اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري «رفضها للطريقة التي أقرت بها الموازنة، وأن تتضمن الموازنة أي ضرائب ورسوم جديدة تطال اللبنانيين الذين باتوا بغالبيتهم الساحقة تحت خط الفقر. كما ترفض الكتلة بالمطلق، الإستمرار بنهج إرهاق مالية الدولة واستنزافها بإعطاء سلف مالية لمؤسسة كهرباء لبنان من دون الحصول على كهرباء، وفي ظل غياب الهيئة الناظمة للقطاع وفي ظل عدم وجود خطة واضحة تقدمها الوزارة المعنية حول كيفية مقاربتها لحل ناجع ونهائي لأزمة الكهرباء».

لا تعيينات والمطلوب ضمانات

وبعدما مرت عاصفة تمرير بعض التعيينات العسكرية والمدنية خلسة في مجلس الوزراء التي خصصت للبت بمشروع الموازنة، تردّد ان الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء المخصصة لمناقشة خطة الكهرباء وسيحضرها الوزراء الشيعة، قد تشهد تعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة وهو منصب شيعي (خلفاً للعميد سمير سنان)، لكن وزير الثقافة محمد وسام مرتضى اكد لـ«اللواء» ان لا تعيينات في جلسة الثلاثاء لأننا على نفس الموقف، وسبق واتفقنا على ان لا تقاطع الجلسات على ان تناقش الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي وخطة الكهرباء وكل ما له علاقة بحياة المواطن اليومية وتحسين معيشته. اضاف: لا تعيينات وما حصل في جلسة امس الاول ستكون له ضمانة انه لن يتكرر كما حصل من رفع الجلسة من دون معرفة ما اذا اتخذنا قراراً ام لا بإقرار الموازنة أو التعيينات. ومفاعيل ما حصل من تعيينات ستتعطل من خلال عدم توقيع وزير المال على مرسوم التعيينات. وردا على سؤال نفى ما تردد عن رغبة الرئيس نبيه بري بتعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة وقال: انا تكلمت مع الرئيس بري ونفى بشدة اي توجه لأي تعيينات ما لم تعالج اسباب ما حصل في شهر تشرين الاول وادت الى تعليق جلسات مجلس الوزراء.

بوغدانوف - الحريري

وفي شأن الحركة الدولية تجاه لبنان، وقبيل عودته المرتقبة بين يوم ويوم لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط، اعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان امس، انه جرت مكالمة هاتفية بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية ‏في الشرق الاوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل ‏بوغدانوف ورئيس حكومة لبنان السابق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري.‏ تناول النقاش خلال المكالمة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة ‏في لبنان، كما تم التطرق لعدد من المواضيع الاساسية في سبيل تطوير علاقات ‏التعاون والصداقة التاريخية الروسية اللبنانية. ‏ اضاف البيان: وفي هذا السياق اكد سعد الحريري التزامه الدائم بكل ما يضمن استقرار لبنان، وتشجيعه الثابت لتعزيز العلاقات في كافة المجالات مع روسيا لمصلحة ‏البلدين.‏ وحول احياء ذكرى الشهيد رفيق الحريري، قال نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش لـ«المركزية»: على الصعيد الرسمي وكرئاسة تيار «المستقبل» ستقتصر المناسبة على وقفة أمام الضريح فقط، وستتم الاحتفالية بأبسط الأمور. وحتى الساعة لا كلمات أو خطابات. وان الرئيس سعد الحريري سيكون مشاركاً. ولكنه على الارجح لن تكون له كلمة في المناسبة.

مجموعة الدعم الدولية والانتخابات

كما صدر عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بيان اعلنت انها عقدت اجتماعاً امس، «لمراجعة الاستعدادات للانتخابات النيابية القادمة في لبنان، ودعت مجدداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 أيار2022». ولاحظت مجموعة الدعم «أنه برغم التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم العملية الانتخابية في لبنان وتقديمه دعماً مالياً ومادياً وتقنياً وسياسياً كبيراً لهذه العملية، فإن الانتخابات هي أولاً وقبل كل شيء حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته، أنها مسؤولية سيادية يجب على السلطات اللبنانية الوفاء بهاط. وقالت: ولما كانت الانتخابات باتت على بعد ثلاثة أشهر فقط، فقد حثت مجموعة الدعم الدولية على الإسراع بالأعمال التحضيرية، احتراماً للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة. دعت المجموعة السلطات إلى سرعة توفير كافة الموارد اللازمة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد». واضافت: على نحو أكثر تحديداً، حثت مجموعة الدعم الجهات المعنية على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب. ودعت مجموعة الدعم «كافة الأطراف السياسية إلى الانخراط بشكل مسؤول وبنَاء في العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء والالتزام بإجراء انتخابات سلمية لصالح البلد وجميع اللبنانيين. دعت كافة الفاعلين الـسياسيين الى اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وتأكيد تضمين مرشحات في قوائمهم الانتخابية وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في جميع المجالات». وفي اطار الحركة الدولية حول الانتخابات ايضاً، زارت سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا امس، البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي وجرى البحث في مواضيع عدة محلية واقليمية ودولية. «وكان تشديد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها الدستورية. كذلك شكر البطريرك للسفيرة شيا وقوف بلادها الدائم الى جانب لبنان للخروج من أزمته الراهنة الى جانب دعمها للجيش اللبناني». وفي الشأن المتصل باستحقاق الانتخابات النيابية، استغربت كتلة التنمية والتحرير «حملة التهويل المنظمة والمشبوهة واللامبررة التي يقوم بها بعض الاطراف والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومن يقف وراءها في الداخل والخارج، باستهداف استحقاق الانتخابات النيابية بالتشويش على الرأي العام وعلى الناخبين اللبنانيين، والإيحاء بوجود محاولات لتأجيل هذا الإستحقاق الوطني».

صندوق النقد إيجابي

وفي الشان الاقتصادي، أعلن صندوق النقد الدولي عبر صفحته الرسمية امس، أنّ بعثته في لبنان «حققت تقدماً في الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية، مشيراً إلى أنّ هناك حاجة لمزيد من العمل لترجمتها إلى سياساتٍ ملموسة، وسيكون الحصول على قبول واسع النطاق لهذا البرنامج متعدد السنوات أمرًا أساسيًا لتنفيذه في الوقت المناسب وبشكل حاسم». وأضاف: أجرت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة راميريز ريغو، مناقشات افتراضية من 24 كانون الثاني إلى 11 شباط 2022 مع السلطات اللبنانية، حول إطار وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يمكن دعمه من قبل الحكومة اللبنانية. وسيستمر التواصل مع السلطات خلال الأسابيع المقبلة. واوضح انه في ختام المناقشات أصدر راميريز ريغو بياناً قال فيه: يجب أن يتضمن البرنامج الاقتصادي اللبناني إجراءات مستهدفة ومحددة زمنياً عبر الركائز الخمس التالية: الإصلاحات المالية التي تضمن القدرة على تحمل الديون، ولكن أيضًا مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وجهود إعادة الإعمار. وإعادة هيكلة القطاع المالي لتقوية الثقة ودعم الانتعاش. وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وخاصة قطاع الطاقة لتقديم خدمات أفضل من دون استنزاف الموارد العامة وتعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الشفافية والمساءلة. ووضع نظام نقدي وسعر صرف موثوق. وختم: سيظل الفريق منخرطًا عن كثب، والمناقشات مستمرة، لمساعدة السلطات على صياغة برنامج إصلاح يمكنه معالجة التحديات الاقتصادية والمالية في لبنان.

مرحلة متقدمة

اعتبرت مصادر سياسية ان مهمة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الاخيرة في لبنان وضعت مسار ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في مرحلة متقدمة جدا، وقد تكون حاسمة، اذا تم التعاطي معها من قبل المسؤولين اللبنانيين المعنيين بجدية وبتكاتف بين الجميع، وقالت: ان هناك اتفاقا على التكتم عن مضمون الطرح الذي حمله اموس، ولن يتم الكشف عن تفاصيله قبل الاتفاق عليه من قبل الجميع وانضاج مرحلة التفاوض. وكشفت المصادر ان الوسيط الاميركي حدد نقطتين اساسيتين بالرد اللبناني على طرحه، الاولى ان يكون الرد الرسمي اللبناني موحدا بين كافة المسؤولين، وليس متعددا، أي ان كل مسؤول بموقف على حدة، لانه عندها يستحيل التعاطي معه بجدية، وقد يدخل المفاوضات بمرحلة طويلة من التعقيدات، والاخذ والرد وهذا لن يكون بمصلحة الطرفين، ولبنان تحديدا، ويؤخر البدء بعمليات التنقيب ،وثانيا ان الطرح المذكور أخذ بعين الاعتبار مطالب لبنان وإسرائيل معا، ولم يقتصر على الاخذ بمطلب دولة دون الاخرى، ولذلك يتطلب التعاطي معه انطلاقا من هذه النقطة بالذات. وتوقعت المصادر ان يأخذ طرح اموس، جولة من التشاور المركز بين المسؤولين للخروج برد موحد، قبل إبلاغه للوسيط الاميركي.

زيارة البابا

وبالنسبة لزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان، قال مصدر في فاتيكان ان موعد الزيارة لم يتقرر بعد، وهو ممكن ان يصبح وارداً بعد أيّار المقبل، موعد اجراء الانتخابات النيابية.

جدول اعمال الجلسة التشريعية

وتبحث الجلسة التشريعية يومي الاثنين والثلاثاء 21 و 22 شباط لحالي في جدول اعمال من 22 بنداً ابرزما فيه: اقتراح قانون المنافسة (الغاء الوكالات الحصرية)، واقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي.اقتراح القانون المعجل الرامي الى تعديل المادة 118 من قانون الانتخابات (الدائرة 16 في الاغتراب). واقتراح القانون المعجل الرامي الى تعديل اجراءات طلبات الرد والتنحي في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون اصول المحاكمات المدنية. اقتراح قانون معجل بتثبيت الاساتذة المتعاقدين من العام 2014 في ملاك الجامعة اللبنانية. اقتراح قانون معجل بتعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك.اما البند الاخير فهواقتراح قانون معجل يرمي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول). واوضحت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان معظم اقتراحات القوانين المعجلة الجديدة ستُحال الى اللجان النيابية ولن تأخذ صفة العجلة، لأن بعضها موجود اصلاً في اللجان ومنها اقتراح قانون الكابيتال كونترول.

عون: احضار سلامة يتعلق بالقوى الأمنية

قضائياً، ترددت معلومات ان المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تراجعت عن مذكرة جلب سلامة، وان لا تحقيقات معه. «اللواء» تواصلت مع القاضية عون التي أكدت انها لا تريد ان تدخل في تفاصيل القضية. لكنها اكدت انها لم تصدر بعد مذكرة توقيف بحق رياض سلامة، لكنها طلبت إحضاره للمثول أمامها. وهذا يتعلق بالأجهزة الأمنية في حال أرادت إحضاره أو لا. هي تعطي كمدعٍ عام إشارة ولا بد من تنفيذ مضمونها. وعلى الأرض، نظمّ أهالي وأصدقاء الشاب الياس خوري الذي قضى بانفجار مرفأ بيروت، وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية في محلة المتحف، وسلّموا رسالة إلى السفيرة آن غريو، شدّدوا فيها على ضرورة «محاسبة كلّ من تثبت إدانته في ملف تفجير المرفأ إحقاقاً للعدالة ولأرواح الضحايا والشهداء الذين سقطوا».

فوق المليون

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا امس, عن «تسجيل 6954 إصابة جديدة بكورونا (6852 محلية و102 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1006109». ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل «18 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 9807».

صندوق النقد يطالب بـ"الإصلاحات"... ومجموعة الدعم تراقب "الانتخابات"

"الثنائي الشيعي" يتصدّى لـ"ديو بعبدا": عون "نصب الفخ" وميقاتي "تواطأ معه"!

نداء الوطن... ما كاد رئيس الحكومة يُنهي كلامه من قصر بعبدا و"تربيح الناس جميلة" بالخدمات البالية التي يحصلون عليها من جيوبهم وجنى أعمارهم المنهوب من المصارف بعدما موّلت به السلطة صفقاتها وسرقاتها وسمسراتها وتركتهم معدمين بلا مال ولا ماء ولا كهرباء ولا اتصالات ولا خدمات، حتى استفزت المواطنين مقولته النافرة "ما بقى فينا نقدم خدمات ببلاش وبدنا نتحمل بعض"... فارتدت "الموازنة" عكسياً على "خطة الحكومة" بعد تسريب مضمونها وافتضاح النوايا المبيتة بفرض المزيد من الرسوم هرباً من الإصلاح ووقف الهدر في ميزانية الدولة، علماً أنّ مصادر واسعة الإطلاع كشفت لـ"نداء الوطن" أنّ "الرئيس نجيب ميقاتي أبدى استياءً بالغاً جراء تسريب الخطة إلى درجة دفعته للاتصال بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، طالباً إجراء تحقيق أمني بالموضوع لكشف الجهات المسؤولة عن التسريب، فأوضح له ابراهيم تعذّر تدخل الأمن العام بقضية من هذا النوع لا سيما وأنها ليست ذات طابع أمني". ولزيادة "الطين الحكومي بلة"، فاقمت التعيينات العسكرية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسة قصر بعبدا حالة التأزم والتوتر بين أركان الحكم والحكومة، فانتهت الجلسة "على زعل وزغل" بين رئيسي الجمهورية والحكومة من جهة، والثنائي الشيعي من جهة أخرى، الأمر الذي أثار حفيظة رئيس مجلس النواب نبيه بري فسارع إلى التصدي لـ"ديو بعبدا" عبر حظر توقيع وزير المالية على المراسيم باعتبار ما جرى كناية عن "فخّ نصبه الرئيس ميشال عون، وميقاتي تواطأ معه فيه". ونقلت مصادر الثنائي لـ"نداء الوطن" أنّ استياء بري من ميقاتي أكبر من استيائه من عون لأنّ "الأخير معلوم أنه يتحيّن أي فرصة متاحة تستهدف "عين التينة"، أما رئيس الحكومة فليس معلوماً ما هي مصلحته في الخوض في هكذا مغامرات غير محسوبة العواقب الحكومية"، ورأت أنّ "الأخطر في المسألة هو أنّ الضابطين اللذين جرى تعيينهما (العميد بيار صعب والعميد محمد المصطفى) هما من دورة العام 94 التي حصلت الإشكالية الشهيرة بشأنها بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ورفض وزير المال حينها التوقيع على مرسوم ترقية ضباطها، ولذلك فإنّ تعيينهما وترقيتهما إلى رتبة لواء أراد من خلاله عون تحدي برّي ظناً بأنّ توقيع وزير المال على مرسوم تعيينهما سيضطره إلى توقيع ترقية سائر رفاقهما من ضباط الدورة نفسها، وهنا مكمن الفخ، بالإضافة إلى مسألة تهميش المنصب الشيعي في التعيينات العسكرية عبر استثناء تعيين نائب جديد لمدير عام أمن الدولة بعد شغور الموقع إثر بلوغ العميد سمير سنان سنّ التقاعد"، إذ اعتبرت المصادر أنّ "تهريب التعيينات بالشكل الذي حصل في جلسة بعبدا من دون التوافق على إدراج تعيين نائب مدير أمن الدولة، إنما كان أمراً مقصوداً لاستفزاز الثنائي الشيعي واستدراج رئيس مجلس النواب إلى المطالبة بملء المنصب والمقايضة عليه في مسألة توقيع المراسيم العالقة في وزارة المالية". لكنّ مصادر الثنائي التي أكدت أنّ "سرعة تنبّه برّي إلى الفخّ دفعته إلى الطلب من وزير المال تجميد مراسيم ترقية وتعيين الضابطين"، شددت في الوقت نفسه على أنّ "هذه القضية أثارت استياءً كبيراً لدى الثنائي الشيعي ورغم ذلك سيحرص وزراؤهما على المشاركة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة... لكن لا شيء يضمن ألا تكون أجواؤها مكهربة"! في المقابل، وبعد استشعاره مستوى الاستياء "الشيعي" العارم حيال الموضوع، أوضح ميقاتي عبر مكتبه الإعلامي مساءً أنّ إقرار التعيينات يندرج ضمن إطار "صلاحياته الحصرية" في وضع جدول أعمال مجلس الوزراء وإطلاع رئيس الجمهورية عليه "على أن يكون لفخامته حق طرح اي بند من خارج جدول الأعمال"، مؤكداً رداً على بعض التقارير الإعلامية أنه "لم يعقد أي اتفاق جانبي لقاء عودة الوزراء المعتكفين في حينه الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ولا يقبل ان يحدد له أحد جدول اعمال مجلس الوزراء أو أن يتدخل في صلاحياته الدستورية أو يحددها". وفي الغضون، لفت الانتباه في معرض إعلان صندوق النقد الدولي أمس انتهاء مهمة بعثته الافتراضية مع الحكومة اللبنانية، تشديده بالتوازي مع الإعلان عن "إحراز تقدم في الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية" على وجوب بذل المزيد من الجهود والعمل "لترجمة الإصلاحات إلى سياسات ملموسة"، مع الإشارة إلى ضرورة أن يتضمن البرنامج الاقتصادي اللبناني "إجراءات مستهدفة ومحددة زمنياً عبر الركائز الخمس التالية: الإصلاحات المالية التي تضمن القدرة على تحمل الديون، ومساحة الاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وجهود إعادة الإعمار، وإعادة هيكلة القطاع المالي لتقوية الثقة ودعم الانتعاش، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وخاصة قطاع الطاقة لتقديم خدمات أفضل دون استنزاف الموارد العامة، وتعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الشفافية والمساءلة، ووضع نظام نقدي وسعر صرف موثوق". كما أكد البيان على "الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل السلطات لمعالجة مشكلة الفساد العميقة الجذور وتعزيز الشفافية، بما في ذلك تسريع إطلاق لجنة المشتريات ورفع قانون السرية المصرفية أو تعديله بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية". تزامناً، تصدّر ملف الانتخابات النيابية قائمة اهتمامات وأولويات الاجتماع الذي عقدته أمس "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، والذي خصصته بشكل رئيسي "لمراجعة الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة"، مشددةً في ختامه على ضرورة ضمان "إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 أيار 2022"، وحثت في هذا الإطار السلطات اللبنانية على "الإسراع بالأعمال التحضيرية احتراماً للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة"، كما دعت إلى "سرعة توفير كافة الموارد اللازمة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد، داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب".

لبنان: ضغوط دولية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها... الراعي يؤكد أهمية احترام الاستحقاقات الدستورية...

بيروت: «الشرق الأوسط»... انضمت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بشكل صريح إلى القوى الضاغطة على السلطات اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 15 مايو (أيار) المقبل، وحثت كافة الأطراف السياسية على «الانخراط بشكل مسؤول وبنَّاء في العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء والالتزام بإجراء انتخابات سلمية لصالح البلد وجميع اللبنانيين». وارتفعت التحذيرات خلال الأيام الماضية من أي مسعى لتطيير الانتخابات أو تأجيلها، وتوجهت أصابع اتهام «الحزب التقدمي الاشتراكي» إلى «التيار الوطني الحر»، من بوابة السعي إلى تأجيلها عبر طرح ملف اقتراع المغتربين لممثلين عنهم في القارات الست، وهو ما بات يُعرف بالـ«دائرة 16» التي أطاحت بها تعديلات البرلمان لقانون الانتخابات النافذ، وهو ما ينفيه مسؤولو «التيار» باستمرار. ودعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بعد اجتماع لها في بيروت لمراجعة الاستعدادات للانتخابات النيابية القادمة في لبنان، إلى «إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 مايو»، مشيرة في بيان إلى أنه «رغم التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم العملية الانتخابية في لبنان وتقديمه دعماً مالياً ومادياً وتقنياً وسياسياً كبيراً لهذه العملية، فإن الانتخابات هي أولاً وقبل كل شيء حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية يجب على السلطات اللبنانية الوفاء بها». وقبل ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات، حثت مجموعة الدعم الدولية «على الإسراع بالأعمال التحضيرية احتراماً للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة»، كما دعت المجموعة السلطات «إلى سرعة توفير كافة الموارد اللازمة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد». وعلى نحو أكثر تحديداً، حثت مجموعة الدعم الدولية الجهات المعنية على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب. ودعت مجموعة الدعم الدولية كافة الأطراف السياسية إلى «الانخراط بشكل مسؤول وبنَّاء في العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء والالتزام بإجراء انتخابات سلمية لصالح البلد وجميع اللبنانيين». كما دعت المجموعة كافة الفاعلين الـسياسيين إلى اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وتأكيد تضمين مرشحات في قوائمهم الانتخابية وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في جميع المجالات. وأكدت مجموعة الدعم الدولية، التي تضم كلاً من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، على استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه. وفي هذا الإطار كرر البطريرك الماروني بشارة الراعي التأكيد على احترام الاستحقاقات الدستورية وضرورة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها. والتقى الراعي أمس السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وتم البحث في مواضيع محلية وإقليمية ودولية. وشكر الراعي السفيرة شيا على وقوف بلادها الدائم إلى جانب لبنان للخروج من أزمته الراهنة إلى جانب دعمها للجيش اللبناني. ولا تزال القوى السياسية تتبادل الاتهامات حول محاولة تأجيل الانتخابات، وهو ما عبر عنه أخيراً النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» وائل أبو فاعور بوصفه «اقتراحاً مسموماً» من التيار، يتلخص باقتراح قانون معجل مكرر يقدمه التيار إلى البرلمان لإلغاء تصويت ‏المغتربين وتحويله إلى الاقتراع لستة نواب في الاغتراب، ما يعني «إعادة النظر بكل المهل ما يعني تأجيل الانتخابات أو ‏إلغاءها». لكن التيار ينفي تلك المعلومات. ونفى النائب سليم خوري أي تسريبات عن صفقات لتطيير الاستحقاق الانتخابي أو اقتراع المغتربين في مقابل تطيير المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، مؤكداً أن «التيار الوطني الحر» يؤيد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لافتاً إلى أن «التحضيرات تجري على قدم وساق». ولفت خوري في حديث إذاعي إلى أن «التيار مارس حقه الدستوري بالطعن في قانون الانتخابات إلا أن قرار المجلس الدستوري لم يكن على حجم التطلعات». من جهتها، استغربت كتلة «التنمية والتحرير» بعد اجتماع عقدته برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، «حملة التهويل المنظمة والمشبوهة وغير المبررة التي يقوم بها بعض الأطراف والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومن يقف وراءها في الداخل والخارج، باستهداف استحقاق الانتخابات النيابية بالتشويش على الرأي العام وعلى الناخبين اللبنانيين والإيحاء بوجود محاولات لتأجيل هذا الاستحقاق الوطني». وأكدت الكتلة أنها «من موقعها السياسي والجماهيري، تؤكد تمسكها بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها وهي لن تقبل بتأجيل هذا الاستحقاق ولو لدقيقة واحدة».

«كرّ وفرّ» بين الداخلية اللبنانية ومناوئين للبحرين... منظّمو المؤتمرَين يتحدّون السلطات... وبيروت أمام تحدي تطبيق المنْع

بيروت – «الراي»:... تستكمل وزارة الداخلية اللبنانية «مطاردة» مؤتمرين مسيئيْن للبحرين أُعلن عن إقامتهما في الضاحية الجنوبية لبيروت، واضعة منْعهما في سياق الحرص على عدم «عرقلة الجهود الرسمية المبذولة من الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها بالقيام بكافة الاجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة». وبعدما تحرّكت الداخلية اللبنانية لمنْع إقامة المؤتمرين اللذين كانا مقرريْن اليوم (الجمعة) والاثنين في فندق «الساحة» - طريق المطار بدعوة من «جمعية الوفاق» البحرينية المصنّفة «إرهابية» من قبل المنامة وما يسمى «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير»، ومع إعلان الفندق إلغاء استضافتهما إذ لم تكن الإدارة تعلم «بموضوعهما وبأنهما يتناولان موضوعاً سياسيّاً محدّداً»، مؤكداً «نحن ملتزمون بما يصدر عن الحكومة»، مضت الجهات الداعية بتحدّي السلطات اللبنانية عبر تعيين موعد جديد للنشاطين في 14 و15 الجاري وذلك في قاعة «مسرح رسالات» – منطقة الرحاب، قرب السفارة الكويتية في منطقة الغبيري. وبإزاء الإصرار على عقد المؤتمرين، أعلن وزير الداخلية بسام مولوي اليوم الجمعة أنه «بعد التشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي» وجّه مجدداً كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام وطلب «إبلاغ إدارة القاعة بعدم إقامة النشاطين لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، كما واتخاذ كافة الإجراءات الإستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين، وذلك لما قد يترتب في حال حصول النشاطين من عرقلة للجهود الرسمية المبذولة من الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها بالقيام بكافة الاجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة، وبالتالي أن يصبّا ضد المصلحة الوطنية العليا وضد التوجه الرسمي للدولة اللبنانية». وسيشكّل انعقاد الندوتين، رغم قرار السلطات اللبنانية، تحدياً جديداً لحكومة الرئيس ميقاتي التي تسعى لاحتواء الأزمة الأكبر في علاقات بيروت مع دول الخليج العربي والتي كانت انفجرت قبل نحو 4 أشهر على خلفية تصريحات عدائية للسعودية والإمارات من وزير الإعلام جورج قرداحي (استقال على خلفيتها) وقوبلت بسحب سفراء غالبية دول مجلس التعاون وإبعاد سفراء لبنان فيها وحظر (الرياض) الواردات من «بلاد الأرز»، قبل أن تتطاير شظايا الأزمة على خلفية الاتهامات لـ «حزب الله» من تحالف دعم الشرعية في اليمن بالتورّط «الموثّق» في هذا البلد ودعم الحوثيين في استهدافاتهم لدول الخليج ولا سيما السعودية ثم الإمارات. ومع المبادرة الكويتية – الخليجية – العربية – الدولية التي وضعت الإطار الكامل لإنهاء الأزمة مع «بلاد الأرز» على قاعدة معالجة سلاح «حزب الله» وفق منطوق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ولا سيما 1559، ووقف تدخله في الشؤون الخليجية و«وقف كافة أنشطة الجماعات المناوئة لدول مجلس التعاون الخليجي وملاحقة كل من يحاول التحريض على العنف أو يشارك فيه من المواطنين أو المقيمين في لبنان ضد حكومات المجلس»، وُضعت بيروت أمام امتحان القدرة على التزام مضمون ورقة البنود الـ 12 التي كان حملها وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد الناصر وردّ عليها لبنان الرسمي بجوابٍ «رمادي» على طريقة «نص نص» مع لعب على مبدأي «نحترم القرارات الدولية» واعتبار تنفيذها تهديداً لـ «السلم الأهلي»، وهو الجواب الذي يُنتظر الردّ الخليجي عليه و«الخطوة التالية» التي سيتضمّنها. ومعلوم أن «جمعية الوفاق» كانت عقدت مؤتمراً في بيروت في ديسمبر الماضي ما تَسَبّب بأزمة ديبلوماسية مع المنامة التي وجّهت احتجاجاً شديد اللهجة لحكومة ميقاتي مستنكرة «استضافة العاصمة اللبنانية مؤتمراً صحافياً لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين». وحينها أصدر مولوي، بعد تلقيه اتصالاً من وزير الداخلية البحريني، الفريق أول ركن راشد بن عبدالله آل خليفة، توجيهاً بترحيل أعضاء «جمعية الوفاق» غير اللبنانيين إلى الخارج.

«صندوق النقد»: الأزمة اللبنانية معقدة وغير مسبوقة تتطلب برنامج إصلاح اجتماعي واقتصادي ومالي شامل

الراي... قال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إن الطبيعة المعقدة وغير المسبوقة للأزمة اللبنانية تتطلب برنامج إصلاح اجتماعي واقتصادي ومالي شامل لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعالجة التحديات عميقة الجذور وتمهيد الطريق لنمو مستدام وقوي. جاء ذلك في بيان نشره صندوق النقد الدولي في ختام مناقشات افتراضية في شأن «إطار وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يمكن أن يدعمها صندوق النقد الدولي» أجرتها بعثته التي قادها راميريز ريغو مع السلطات اللبنانية خلال الفترة من 24 يناير إلى 11 فبراير 2022 (اليوم). وعرض صندق النقد الدولي خارطة طريق لخروج لبنان من أزمته المالية تضمنت إصلاحات في الموازنة لضمان استمرار تسديد الديون وإعادة بناء القطاع المالي وإصلاح الشركات العامة ومكافحة الفساد. وأشار الصندوق في بيانه إلى «إحراز تقدم في الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية» لافتا إلى الحاجة إلى «مزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة». وأبرز أهمية «الحصول على قبول واسع النطاق لهذا البرنامج متعدد السنوات» كعامل أساسي «لتنفيذها في الوقت المناسب وبشكل حاسم». وقال ريغو إن البرنامج الاقتصادي اللبناني يجب أن يتضمن «إجراءات مستهدفة ومحددة زمنيا» عبر خمس ركائز هي «الإصلاحات المالية التي تضمن القدرة على تحمل الديون وفي الوقت ذاته تكفل مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وجهود إعادة الإعمار» و«إعادة هيكلة القطاع المالي لتقوية الثقة ودعم الانتعاش» و«إصلاح الشركات المملوكة للدولة وخاصة قطاع الطاقة لتقديم خدمات أفضل دون استنزاف الموارد العامة» بالإضافة إلى «تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الشفافية والمساءلة» ووضع «نظام نقدي وسعر صرف موثوق».

تزامن الاستحقاقات السياسية اللبنانية يعرقل الاتفاق مع «صندوق النقد»... مشروع الموازنة تحت وطأة «المزايدات الانتخابية»...

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين.. دخل لبنان مرحلة «الوقت المستقطع» في مفاوضاته مع إدارة صندوق النقد الدولي، عقب اختتام أحدث جولات المشاورات التقنية أمس، والتي عرضت مسائل حيوية على مدى أسبوعين متتاليين، من دون أن يتمكن الجانب اللبناني من رفع الصيغة النهائية لخطة متكاملة للإنقاذ والتعافي الاقتصادي، وهي تشكل الركيزة الأساسية لإبرام اتفاقية تمويل تطمح الحكومة أن تتعدى مبالغها 4 مليارات دولار على المديين القريب والمتوسط. وبدا تزامن تعليق المشاورات مع تركيز الاهتمام الداخلي على استحقاق الانتخابات النيابية المقررة في منتصف شهر مايو (أيار) المقبل. ويعاكس تعليق المشاورات طابع العجلة الذي تفرضه الأزمات النقدية والمالية والمعيشية المستعصية، فضلا عن الإرباكات التي ترافق مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، والمرتقب أن يخضع بدوره للمعايير والمزيدات «الانتخابية» والشعبوية في مشواره التشريعي، بدءا من لجنة المال والموازنة وانتهاء في الهيئة العامة لمجلس النواب. ولاحظ مسؤول مالي بارز في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن كلفة «الوقت الضائع» مرشحة للتعاظم فعلياً بسبب التأخير في أعداد البرنامج الإصلاحي الشامل، مما يخفض تلقائياً منسوب التفاؤل بإمكانية تحقيق اختراق جدي في المفاوضات مع الصندوق خلال الأشهر الثلاثة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية، علماً أن المؤسسة الدولية تطالب بخطة متكاملة تحظى بتوافق داخلي ومجتمعي عريض، ليس من المؤمل تحقيقه في ظل حاجة المرشحين إلى أصوات الناخبين، كونه يتضمن إجراءات قاسية وغير شعبية ولا سيما بما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام والاقتطاعات المفترضة من أموال المودعين في البنوك. وتتوافق هذه الخشية مع مضمون تصريح مدير التواصل في الصندوق جيري رايس، ومفاده أن المناقشات مع لبنان «سارية بشكل جيد ولكن العمل الكثيف مطلوب خلال الفترة القادمة». كما أن «مهمة صندوق النقد قاربت أن تنتهي» وأن «العمل مع السلطات اللبنانية مستمر من أجل تحضير برنامج إصلاحي قادر على معالجة تحديات لبنان الاقتصادية والنقدية»، وذلك من دون إغفال الموقف المبدئي لإدارة الصندوق بإبداء الاستعداد لمساعدة لبنان والشعب على تخطي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. وركزت المشاورات، وفقاً لرئيس الفريق اللبناني، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، على مواضيع الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة وغيرها من المواضيع التي ستشكل لاحقا العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي. ويحذر المسؤول المالي من «مغبة تصاعد شكوك إدارة الصندوق حيال قدرة السلطات اللبنانية على وضع البرنامج في الوقت المتبقي قبل الانتخابات، والتي ستفرض تحول الحكومة إلى مهام تصريف الأعمال ريثما يجري تأليف حكومة جديدة يفترض أن تلتزم البنود الإصلاحية الهيكلية وتقديرات الخسائر ومقارباتها». فهذه المرحلة الانتقالية «ستخضع حتما للمعادلات الداخلية المعتادة، وما تزخر به من تعقيدات وتجاذبات في التكليف والتأليف»، إضافة إلى ما قد يستجد من تبدلات في التمثيل النيابي للقوى المؤثرة، وما سيلحق باستحقاق الانتخابات الرئاسية في الخريف المقبل. ويلفت المسؤول المالي إلى أن مشروع قانون الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء بصيغته النهائية وأحاله إلى مجلس النواب، «ينطوي على ثغرات صريحة في مقاربة موضوعي الإصلاحات المالية الأساسية وإعادة هيكلة الدين العام للدولة»، مشيراً إلى أن «التذرع بنقل هذين الملفين إلى خطة التعافي التي يعكف الفريق الحكومي على إنجاز عناصرها الأساسية توطئة لطرحها رسميا على مجلس الوزراء، ليس سبباً مقنعاً للمؤسسات المالية الدولية لتأخير الشروع في اعتماد بدائل مجدية لتنمية موارد الخزينة» وخصوصاً من خلال إعادة هيكلة كامل المنظومة الضريبية وتحصيل الحقوق المالية للدولة ذات الصلة بالأملاك العمومية والبحرية وتوسيع قاعدة المكلفين ومكافحة التهرب الضريبي. ورغم ضرورة استخدام معدلات صرف جديدة لفرض الرسوم والضرائب حسبما تلحظه الموازنة، وخصوصاً لتمويل المساعدة الاجتماعية لموظفي القطاع العام بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية، يشير تقرير مصرفي إلى أن تعزيز الإيرادات العامة يجب أن يكون انتقائياً ومدروساً بعناية، لئلا يولد مزيداً من الانكماش الاقتصادي ومزيداً من الضغط الاجتماعي والاقتصادي على الأسر اللبنانية. وبمعزل عن زيادة الضرائب، ينبغي تحسين الجباية ومعالجة التمييز في الامتثال الضريبي. وتشدد أوساط مالية ومصرفية على ضرورة الاستجابة لمطالب المجتمعين المحلي والدولي، وخصوصاً لجهة الانخراط الممنهج والمتدرج في مكافحة التهرب والتزوير في بيانات الرسوم الجمركية وتوسعة الامتثال الضربيبي، قبل الإقدام على رفع الدولار الجمركي إلى ما يوازي السعر المعتمد على منصة مصرف لبنان والبالغ حاليا نحو 21 ألف ليرة للدولار، وذلك بغية تحصيل الفوائد الناجمة عن تراجع حجم الاستيراد بنسبة تعدت 40 في المائة خلال العام الماضي، وتقلص عجز ميزان المدفوعات من نحو 10 مليارات إلى ملياري دولار، مما يثمر إيجابيات على الموجودات الخارجية الصافية للقطاع المالي، لتضاف بذلك إلى هدف تعزيز الإيرادات العامة، وتوفير مظلة تنافسية تدعم القطاعات المنتجة، وبالأخص قطاعي الزراعة والصناعة.

مصر تعلن إرسال مساعدات طبية إلى لبنان

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت مصر إرسال مساعدات طبية وغذائية إلى لبنان. وغادرت ميناء دمياط أمس سفينة مساعدات مصرية في طريقها إلى لبنان، بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، أمس، فإن «السفينة تحمل 487.5 طن مساعدات، تضم 122 طناً مواد غذائية، و265.5 طن أدوية ومستلزمات طبية، و100 طن مواد إغاثة». وأشار سعد إلى أن «مجلس الوزراء المصري قام بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، لتوفير المساعدات المحددة، والتنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء اللبنانيون». وكانت مصر أرسلت مطلع الشهر الجاري مساعدات إغاثية عاجلة إلى لبنان. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نائبة رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، نيفين القباج، حينها، إن المساعدات تأتي «اتساقاً مع رؤية القيادة السياسية في إذكاء الروح العربية، وضرورة تقديم كل الدعم للدول الشقيقة خصوصاً في وقت الأزمات والمحن».

قائد «اليونيفيل» يدعو لبنان وإسرائيل لاستئناف محادثات الحدود البرية

بيروت: «الشرق الأوسط»... دعا رئيس بعثة قوات حفظ السلام المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» الجنرال ستيفانو ديل كول، الجانبين اللبناني والإسرائيلي لـ«استئناف محادثات الخط الأزرق التقنية، بغية الوصول إلى اتفاقات حول عدد من النقاط الخلافية على طول الخط»، وهي نقاط يصل عددها إلى 74 نقطة خلافية تحول دون ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل. وأعلن بيان لقيادة «اليونيفيل»، أمس، أن رئيس البعثة وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول ترأس الاجتماع الثلاثي الأول لهذا العام مع ضباط القوات المسلحة اللبنانية الكبار والجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة، وكان هذا هو الاجتماع الثلاثي الأخير لرئيس بعثة اليونيفيل المنتهية ولايته. وتحدث ديل كول عن «التحديات والفرص التي شهدها منذ توليه قيادة اليونيفيل في أوائل أغسطس (آب) 2018، وكذلك عن الطريق إلى الأمام». وقال: «يجب علينا جميعاً، أن نلعب دورنا للانتقال من المستوى التقني إلى الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق سلام مستدام. هذا هو التحدي الذي أضعه أمامكم جميعاً وأنا أفارقكم»، في إشارة إلى انتهاء ولايته وتسليم موقعه إلى خلفه اللواء الإسباني أرولدو لازارو ساينز، أواخر الشهر الجاري. وأشار اللواء ديل كول إلى أن «خط اتصالات اليونيفيل المفتوح مع الأطراف سوف يحافظ على حيويته، رغم بعض التحديات». وقال: «خلال العديد من الحوادث التي وقعت على الخط الأزرق، واصل كل من القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي العمل مع اليونيفيل، مما أتاح لها الوقت والمساحة للتهدئة». وتابع اللواء ديل كول: «من المشجع أن كل منكما واصل العمل عن كثب مع اليونيفيل خلال كل حادث من هذه الحوادث لاحتواء الوضع واستعادة الاستقرار، وهذا يبين المساهمة الحاسمة لقنوات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها لتهدئة الوضع ونزع فتيل التوتر، وفي صميم هذه القنوات نجد منتدانا الثلاثي». وشجّع رئيس بعثة اليونيفيل الأطراف على استئناف محادثات الخط الأزرق التقنية، بغية الوصول إلى اتفاقات حول عدد من النقاط الخلافية على طول الخط، واستخدام المنتدى الثلاثي للبناء على الإنجازات التي تحققت في الماضي ولإحراز تقدم نحو بيئة أكثر استقراراً. وشملت القضايا الأخرى التي نوقشت في الاجتماع الحوادث على طول الخط الأزرق، وخروق المجال الجوي والانتهاكات الخطيرة لوقف الأعمال العدائية في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. ودعا اللواء ديل كول الوفدين إلى تقديم دعمهما المعتاد إلى خلفه، اللواء الإسباني أرولدو لازارو ساينز، مشدداً على «ضرورة الحفاظ على نفس المستوى من الالتزام والبناء على التقدم المحرز حتى الآن وإنهاء النقاط العالقة التي سبق أن اتفق عليها الطرفان، بما يتماشى مع توقعات مجلس الأمن». وقال: «أطلب منكم أن تستمروا في هذا السياق من الانفتاح والحوار مع خلفي». وعقد ضباط من لبنان وإسرائيل 150 اجتماعاً تضمنت محادثات غير مباشرة برعاية اليونيفيل وبحضورها، منذ نهاية حرب يوليو (تموز) 2006 وحتى الآن. وحسب اليونيفيل، فإن الاجتماع الذي عقد أمس كان رقم 26 برئاسة الجنرال ديل كول منذ تسلمه مهامه. وقالت «اليونيفيل» إن هذه الاجتماعات «أثبتت أنها ضرورية لإدارة النزاع وبناء الثقة».

سباق بين «القوات» و«المردة» لكسب الصوت السُنّي في دائرة الشمال الثالثة

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... يُفترض أن تنصرف القوى السياسية في دائرة الشمال الثالثة التي تضم أقضية زغرتا وبشري والكورة والبترون إلى تركيب لوائحها الانتخابية بعد أن يقول زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كلمته في الذكرى السابعة عشرة لاستشهاد والده رفيق الحريري ليكون في وسعها أن تبني على الشيء مقتضاه لما للصوت السني في هذه الدائرة من تأثير مباشر على الحواصل الانتخابية لحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد الانتخابية المخصصة لها وعددها عشرة، مع أن المنافسة الانتخابية هذه المرة تختلف عن سابقتها وتدفع باتجاه إعادة خلط الأوراق تحالفاً واقتراعاً، خصوصاً أن دعوة الحريري لناخبيها في دورة الانتخابات السابقة بالاقتراع لصديقه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أصبحت من الماضي بانفراط عقد التسوية الرئاسية. وتوقعت مصادر سياسية مواكبة للتحضيرات الجارية لخوض الانتخابات النيابية بأن تدور المنافسة بين خمس لوائح بقيادة زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية وحزب «القوات» اللبنانية و«التيار الوطني» وتحالف حزب «الكتائب» مع النائب المستقيل ميشال معوض وتحالف «شمالنا» عن الحراك المدني، هذا في حال عدم تشكيل لائحة ثانية من الحراك إذا تعذر توحيده في لائحة واحدة ببرنامج سياسي موحد. وأكدت المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن «المردة» و«القوات» يدخلان حالياً في سباق لكسب الصوت السني الذي لديه حضور فاعل في أقضية زغرتا والكورة والبترون والذي يفوق بحضوره الصوت الشيعي المتواجد في قضاءي الكورة والبترون من دون أن تُسقط من حسابها قدرة معوض على تسجيل خرق في الشارع السني. ولاحظت وجود حَرَد في الشارع السني على خلفية عزوف الحريري عن خوض الانتخابات واستيائه من التعاطي معه من قبل بعض حلفائه وإن كان يصب غضبه على باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون وتحميله مسؤولية اضطراره للاعتذار عن تشكيل الحكومة، فيما تتوقع أن يتوزع الصوت الشيعي كما في الانتخابات السابقة بين «المردة» و«التيار الوطني»، إلا إذا حصلت مفاجأة، وإن كانت مستبعدة وأدت إلى تخلي حركة «أمل» عن تأييدها للائحة «المردة» وانضمامها إلى حليفها «حزب الله» الداعم لباسيل. ولفتت إلى أنه من السابق لأوانه التكهن بالسلوك الانتخابي للشارع السني في هذه الدائرة الذي يدين بأكثريته بالولاء للحريري، وبنسبة أقل وتكاد تكون متواضعة للجماعة الإسلامية، مع أن لا مرشحين فيها عن السنة والشيعة وأن المنافسة تبقى مسيحية بامتياز. ورأت المصادر نفسها أن الحريري الذي لم يطلب من جمهوره ومحازبيه في التيار الأزرق مقاطعة الانتخابات في كلمته التي أعلن فيها عزوفه عن خوضها قد لا يبادر في خطابه المنتظر بدعوته على الأقل في العلن للاقتراع لهذه اللائحة أو تلك، وإن كان الشارع السني ليس في وارد تأييد لائحة «التيار الوطني»، وسيسعى إذا قرر المشاركة في الاقتراع للاقتصاص من باسيل، ودعت إلى رصد المزاج الشعبي لهذا الشارع في ظل القطيعة السياسية القائمة بين الحريري ورئيس حزب «القوات» اللبنانية سمير جعجع برغم أن الوزير السابق ملحم رياشي تواصل مع الرئيس فؤاد السنيورة في محاولة لرأب الصدع بينهما كخطوة على طريق إعادة ترميمها. ولم تحسم المصادر إذا كان المزاج الانتخابي للشارع السني الذي يُحسب له ألف حساب سيتراوح بين الانكفاء في الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع أو المشاركة بنسبة عالية، وتقول إن كلمة الفصل ستكون في صناديق الاقتراع، إلا إذا تقرر تمرير كلمة السر للناخبين التي يُفترض أن تصب لمصلحة «المردة»، هذا في حال لم تطرأ تطورات غير متوقعة من شأنها أن تقلب ميزان التوقعات رأساً على عقب. وتكشف أن السباق على كسب الصوت السني كان وراء الرغبة التي أبداها جعجع وفرنجية بالتواصل مع نائب رئيس المجلس النيابي السابق فريد مكاري الحليف للحريري ولديه وحده القدرة التي تتيح له التعاطي مع الشارع السني. وعلمت «الشرق الأوسط» من المصادر نفسها أن التداول في الشأن الانتخابي بين مكاري وبين جعجع وفرنجية بقي في العموميات، لأن مكاري ليس في وارد حرق المراحل ولم يسمح لنفسه بأن ينوب عن الحريري في ترجيحه لكفة واحد على الآخر، وارتأى أن يترك القرار النهائي للحريري، وبالتالي ليس في وارد التشويش عليه. ويبدو من وجهة نظر المصادر السياسية أن فرنجية وإن كان لم ينقطع عن التواصل مع الحريري وينتظر ما سيقوله في كلمته، فإنه قطع شوطاً على طريق تركيب لائحته الانتخابية برئاسة نجله النائب طوني فرنجية، خصوصاً أنه حقق تقدماً انتخابياً بانضمام النائب الحالي عن الحزب «السوري القومي الاجتماعي» سليم سعادة إلى لائحته. وتردد أن سعادة الحليف للرئيس السابق للحزب النائب أسعد حردان يحظى بتأييد أكثرية الناخبين المنتمين للحزب في قضاء الكورة، وهذا يمكن أن يشكل إحراجاً لرئيس الحزب الحالي ربيع بنات الذي هو على خلاف مع حردان، ولم يُعرف حتى الساعة إذا كان بنات سيراعي الجو العام المؤيد لسعادة أم أنه سيرشح من يدخل في منافسة معه. كما تردد أن بنات يميل بعد استمزاجه لرأي القيادة الحزبية المؤيدة له إلى ترشيح وليد عازار أو جورج برجي على اللائحة المنافسة لـ«المردة»، والمقصود بها اللائحة التي يسعى باسيل لتركيبها، برغم أن بنات لن يتخذ قراره من دون التنسيق مع حلفائه في محور الممانعة الذي ينتمي إليه حردان أيضاً، إضافة إلى استمزاجه لرأي النظام السوري الذي لن ينأى بنفسه عن التدخل بين الحلفاء في محاولة لإصلاح ذات البين بينهما، وإن كان يدرك سلفاً أنه يقف أمام مهمة صعبة للتوفيق بين الضدين فرنجية وباسيل. وبالعودة إلى تركيب اللائحة برئاسة فرنجية، فإنه يميل إلى التعاون مع النائب إسطفان الدويهي، فيما يواصل زعيم «المردة» مشاوراته لاختيار المرشح الماروني الثالث عن زغرتا، بينما قرر التعاون مع فادي غصن شقيق النائب الراحل فايز غصن ليكون الأرثوذكسي الثاني إلى جانب سعادة عن الكورة على أن يضم إليهما المرشح الثالث. وتردد أن زعيم «المردة» يميل للتعاون في البترون مع وليد حرب، على أن يختار المرشح الماروني الثاني من عائلة آل نجم، كما تردد أنه يتواصل مع ويليام طوق نجل النائب السابق جبران طوق ليكون أحد المرشحين الموارنة عن بشري، لكن الأخير لم يحسم أمره وإن كان من المستبعد الترشح على لائحة الحراك المدني من خلال تحالف «شمالنا» الذي كان رشح الصحافي رياض طوق. لذلك، فإن حزب الكتائب يتحضر لإعلان لائحته بالتحالف مع معوض ومجد بطرس حرب كنواة أساسية للائحة معارضة في منافسة مع تعدد اللوائح المنتمية للمعارضة التي سترى النور في النصف الثاني من هذا الشهر تمهيداً لتسجيلها في وزارة الداخلية قبل إقفال باب الترشح في 15 مارس (آذار) المقبل. وبالنسبة إلى حزب «القوات» وإن كان فاز في دورة الانتخابات السابقة بثلاثة مقاعد من أصل عشرة مقاعد في الدائرة الثانية من دون أن يحظى بتأييد سني أو شيعي لأن أصواتهما توزعت بين «المردة» و«التيار الوطني»، فإن وضعه الانتخابي هذه المرة إلى تحسن ولديه القدرة للاحتفاظ بهذه المقاعد، وهو يعمل حالياً على زيادة حاصله الانتخابي لعله يفوز بمقعد جديد، مع أن علاقته بـ«المستقبل» ليست على ما يرام وأن المحاولات لترميمها ما زالت في طور التأسيس، برغم أن عدم تسويتها قبل الانتخابات سيواجه صعوبة في إصلاحها ما بعد إنجاز الاستحقاق النيابي. وعليه، فإن باب المفاجآت على صعيد التحالفات في هذه الدائرة يبقى مفتوحاً مع تضاؤل الآمال المعقودة على انخراط القوى المناوئة لمحور الممانعة في جبهة سياسية موحدة وبمشروع واحد في مواجهة المشروع الذي يرعاه «حزب الله» في الشمال ولو بالواسطة أو المراسلة عبر حلفائه.

عين «حزب الله» على المقاعد السُنّية في الانتخابات المقبلة... توقعات بإيصال 10 نواب حلفاء له

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... تسود الساحة السنية حالة من الإرباك، على ضوء توجيه «حزب الله» عينه على المقاعد السنية التي كان يشغلها تيار «المستقبل»، في وقت لا تبدو زعامات المناطق قادرة على ملء فراغ القوة المركزية السنية بالكامل، خصوصاً أنها لا تملك التمويل الكافي لإدارة المعركة الانتخابية في كل لبنان. ويقابل هذا الانكفاء السني اندفاع القوى المخاصمة تقليدياً لتيار «المستقبل»، خصوصاً «حزب الله» لاقتناص مقاعد سنية إضافية، تعزز وجوده البرلماني بعدما تراجعت حظوظه بالحصول على أكثرية إثر انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والانهيارات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة. المتابعون للاستحقاق الانتخابي يعتبرون أن «حزب الله» يرى الوقت مواتياً، ليخرق الساحة السنية بأقل جهد وأدنى كلفة من أي وقت مضى. ويتوقع الخبير الانتخابي كمال فغالي أن «يرفع حزب الله تمثيله السني إلى 10 نواب بالحد الأدنى، من خلال قدرته على دعم حلفاء له في الدوائر التي كانت تشكل قاعدة سنية صلبة لتيار «المستقبل»، وهو رقم يوازي 40 في المائة من النواب السنة. ويشير فغالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزب «سيحصد في دائرة عكار مقعداً سنياً، وفي طرابلس مقعداً آخر أو اثنين إذا نجح في تركيب لائحة تضم النائبين الحاليين الحليفين له فيصل كرامي وجهاد الصمد، مع مرشح جمعية «المشاريع الإسلامية» طه ناجي، وذلك عبر تمويل لائحة هؤلاء الذين لديهم قوة تجيير شعبية ستكون فاعلة هذه المرة في غياب الحريري وتيار «المستقبل» عن المعركة. ويعد نواب «اللقاء التشاوري» الستة حالياً، قريبين من «حزب الله» وهم: عدنان طرابلسي (جمعية المشاريع - بيروت)، وفيصل كرامي (طرابلس)، وجهاد الصمد (الضنية)، وعبد الرحيم مراد (البقاع الغربي)، وأسامة سعد (صيدا) ووليد سكرية (البقاع الشمالي). قد يحتاج الحزب إلى جهد سياسي ومالي أوسع لاستقطاب المقاعد الإضافية في دائرتي الشمال الأولى والثانية (عكار وطرابلس)، فيما تبدو الأمور متاحة بشكل أكبر في دوائر أخرى، بحسب ما يقول فغالي، معتبراً أن معركة بيروت «هي الأسهل على (حزب الله) مع خلو الساحة السنية من منافس قوي». ويقول: «إذا تمكنت جمعية المشاريع (حلفاء حزب الله والنظام السوري) من تشكيل لائحة موحدة، عندها سيجير الحزب عدداً من أصواته (الشيعة) للمرشحين السنة، بدل دعم المرشح الإنجيلي للعونيين (التيار الوطني الحر)، أو المرشح الدرزي (للنائب طلال أرسلان)، وبذلك سيحصد مقعداً سنياً جديداً بأقل تقدير، وقد يكون له مقعدان إضافيان مع النائب الحالي عدنان طرابلسي». ويجزم الخبير الانتخابي كمال فغالي بأن المقعد السني الثاني في دائرة بعلبك ــ الهرمل، الذي يشغله حالياً نائب تيار «المستقبل» بكر الحجيري، سيؤول إلى «حزب الله» من دون الحاجة إلى معركة في هذه الدائرة. الحضور الانتخابي القوي لـ«حزب الله» في الانتخابات المقبلة لا يعني قبول الشارع السني له داخل بيئته، بل هو نتاج واقع سياسي أرخى بثقله على اللبنانيين. ويعتبر السياسي اللبناني خلدون الشريف أن «تمدد نفوذ حزب الله سياسياً وانتخابياً، هو جزء من فقدان التوازن الداخلي». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانكفاء السني الذي تعيشه الساحة اللبنانية سيستفيد منه (حزب الله) بشكل كبير». وإذ يتخوف الشريف من «إطلاق يد إيران في إدارة شؤون هذا البلد»، يؤكد أن «أهم أسس وجود لبنان والاقتصاد اللبناني قائم تاريخياً على الحضور العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص».