أخبار العراق.. محاولات من أجل مصالحة دائمة بين «الصدريين» و«الإطار التنسيقي»... الإطار التنسيقي: الحكومة الجديدة ستُحسم خلال اليومين المقبلين... زيباري خارج حلبة المنافسة على رئاسة العراق.. تركيا تعلن قتل 4 من مسلحي «العمال الكردستاني» شمال العراق..الإعدام شنقاً لضابط ومخبر تسببا بـ«مجزرة جبلة»..

الإثنين 14 شباط 2022 - 4:20 ص

1266

عربية

العراق: محاولات من أجل مصالحة دائمة بين «الصدريين» و«الإطار التنسيقي»...

بغداد: «الشرق الأوسط»... لم يتفق التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، ولا حركة «عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي، على منح توصيف «الاتفاق» للتفاهم الذي أبرمه الطرفان حول ما عرف بـ«فتنة ميسان»، فقد تم التوافق بين اللجنتين التي شكلهما الصدر والخزعلي على ست نقاط، الأمر الذي منح الضوء الأخضر للقوات الأمنية العراقية لاعتقال عدد من المشتبه بهم في المحافظة ممن كانوا يعلنون انتماءهم إلى أحد الطرفين. طبقاً للاتفاق، فقد أعلن الطرفان براءتهما من أي متهم مدرج لدى الأجهزة الأمنية على لوائح الاعتقال وهو ما حصل بالفعل. وإعلان البراءة كان هو المقدمة الضرورية لعد ما تم بمثابة صلح ولو مؤقت بين الطرفين. فطبقاً لكل المؤشرات، فإن التصعيد في ميسان، لا سيما بعد اغتيال أحد القضاة البارزين في المحافظة، تلته عدة عمليات اغتيال، كان بمثابة مقدمة لاقتتال شيعي - شيعي يبدأ من محافظة ميسان التي يتنازع على السيطرة عليها كل من التيار الصدري و«العصائب». ما بدا أنه اتفاق ملزم للطرفين لا يزال صامداً، فيما دخلت قطعات عسكرية إضافية بأمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتمشيط المحافظة من الجماعات المسلحة وأصحاب الجريمة المنظمة، فضلاً عن مشعلي الفتن والنزاعات العشائرية. لكنه وطبقاً للجو السياسي الخانق الذي تعيشه البلاد بعد أن دخلت رئاسة الجمهورية، وهو ما يحصل للمرة الأولى، على خط الأزمة، فإن هناك محاولات، وإن لم تزل خجولة تقوم بها، حسب التسريبات، أطراف سياسية شيعية من أجل تحويل اتفاق النقاط الست بين التيار الصدري و«العصائب» إلى نوع من الصلح الدائم يمكن أن يمهد لتقارب بين التيار الصدري، المتحالف مع السنة و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وبين «قوى الإطار التنسيقي» التي تضم بالإضافة إلى «العصائب»، كلاً من «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«النصر» بزعامة حيدر العبادي و«عطاء» بزعامة فالح الفياض. وفي هذا السياق، فقد قدمت قوى «الإطار التنسيقي» مبادرة سياسية دفعها إليها ما حصل من تطور إيجابي بين خصمين عنيدين داخل البيت الشيعي، وهما التيار الصدري و«العصائب»، كون زعيم «العصائب» قيس الخزعلي، كان أحد قيادات التيار الصدري قبل أن ينشق عن الصدر ويؤسس كياناً جديداً. وكان الصدر حين أعلن تشكيل اللجنة التي تتولى إجراء مفاوضات في ميسان مع «العصائب»، قال بصراحة إنه «في حال لم يرضوا بمقتدى الصدر، فعليهم بمحمد محمد صادق الصدر»، في إشارة إلى أنهم جميعاً ينتمون إلى خط والده المرجع الراحل الذي اغتيل عام 1999. المبادرة السياسية، وطبقاً لما أعلنه عدد من قيادات الإطار التنسيقي، تهدف إلى خلق جو من التفاهم بين جميع الأطراف في محاولة لفتح جزء من الانسداد السياسي الذي تعانيه البلاد. وفيما لم يعلق الصدريون بعد على مبادرة الإطار، فإنها، طبقاً لما أعلنه النائب السابق في البرلمان العراقي عن «العصائب» أحمد الكناني، قدمت أيضاً إلى القوى السنية والكردية. وقال الكناني في تصريح له أمس الأحد، إن «القوى السياسية السنية والكردية رحبت واستجابت لهذه المبادرة». وأضاف: «السنة والكرد يرون في الوقت الحاضر أن التوافق السياسي هو سيد المشهد». ورجح الكناني أن «الأيام المقبلة ستكون الاستجابة للمبادرة، خصوصاً بعد حسم منصب رئاسة الجمهورية».  

الإطار التنسيقي: الحكومة الجديدة ستُحسم خلال اليومين المقبلين...

الاخبار... أكد الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم، أن اليوميْن المقبليْن سيكونان حاسميْن لمواقف القوى السياسية بشأن تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة العراقية الجديدة. وقال القيادي في الإطار، علي الفتلاوي، لـ«وكالة شفق نيوز»، إن «اليومين المقبليْن، حاسمة لمواقف القوى السياسية بشأن تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة الجديدة، وسوف تكشف موقف من سيكون في المعارضة ومن سيكون في الحكومة، أو يكون الجميع في الحكومة». وبيّن الفتلاوي أن «حوارات مهمة سوف تنطلق خلال الساعات المقبلة، وهذه الحوارات والتفاوض، هي من ستحسم مواقف القوى السياسية»، موضحاً أن «نتائج هذه الحوارات، ستكون هي الفاصلة في ذهاب القوى السياسية إلى المعارضة أو تكون جزء من الحكومة الجديدة». وأكد الفتلاوي أن «الإطار التنسيقي مازال مصرّاً على دخول كل قواه في الحكومة المقبلة، وبخلاف ذلك ستكون كل قوى الإطار في المعارضة، وهذا القرار لا تراجع عنه مطلقاً». ويسعى زعيم الكتلة الصدرية، مقتدى الصدر، لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى التي يختلف معها، ومن بينها «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في حين تصرّ القوى الشيعية المنضوية بالإطار التنسيقي على تشكيل حكومة توافقية تشارك بها جميع القوى السياسية، على غرار سيناريو تشكيل الحكومات السابقة. وفي وقت سابق اليوم، حذّر زعيم «ائتلاف الوطنية»، رئيس الجبهة الوطنية المدنية، إياد علاوي، من تشكيل حكومة عراقية «لاحول لها ولا قوة»، بسبب الخلافات السياسية، مشيراً إلى أن «العراق أصبح أضحوكة للعالم».

العراق.. زيباري يرفض استبعاده من الرئاسة: قرار سياسي وتعسفي

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.. علّق القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، "هوشيار زيباري"، على قرار المحكمة الاتحادية العليا باستبعاده من السباق على رئاسة البلاد، واصفا القرار بـ"السياسي والتعسفي". وقال "زيباري"، في تصريحات صحفية: "تفاجأنا باستبعادنا من الترشيح ونحترم القضاء"، مضيفا أنه "يوم حزين للعراق، لكن الحياة تستمر. القرار ليس نهاية العالم ولكننا تعرضنا للظلم.. نحن لسنا دخلاء وقد استوفينا كل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية". وأضاف: "هم لا يريدون رئيسا قويا للعراق وأنا مسؤول عن كلامي"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد ترشيح جديد للحزب الديمقراطي الكردستاني حتى الآن". وعقدت المحكمة، الأحد، جلسة للبت بالطعن المقدم بترشح "زيباري" لمنصب رئيس الجمهورية، لتقول في النهاية بعدم قانونية ترشحه، وذلك بعد أيام من قرارها إيقاف إجراءات ترشحه "مؤقتا". وطعن سياسيون عراقيون لدى المحكمة بترشح "زيباري"؛ بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم "فساد". و"زيباري" هو أبرز منافس للرئيس العراقي الحالي، "برهم صالح"، الذي يسعى لتمديد ولايته. وكانت الكتلة الصدرية قد اتفقت مع المكون السنّي والحزب الديمقراطي الكردستاني على اختيار "محمد الحلبوسي" رئيساً لمجلس النواب، وعلى ترشيح "زيباري" لرئاسة الجمهورية، من أجل انتخابه في جلسة البرلمان المقبلة. فيما يتمسك حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بمرشحه "برهم صالح"، علما بأن الحزب سيطر على هذا المنصب أثناء تشكيل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003. ولاحقا، دعا "الصدر" نواب كتلته إلى عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية، إذا لم يكن "مستوفيا للشروط".

زيباري خارج حلبة المنافسة على رئاسة العراق وصف قرار المحكمة الاتحادية بـ«المسيّس»

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. في حين وجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ضربة قاضية لطموحات القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري حين حكمت، أمس، بعدم صلاحيته لشغل منصب رئاسة الجمهورية. اعتبر زيباري أن الحكم «مسيس». وبعيداً عن الطابع الدستوري والقانوني للحكم، يبدو من الناحية السياسية أنه جاء كنتيجة للتنافس والصراع السياسي بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد، فثلاثة نواب عن الأخير وقفوا وراء الدعوى التي طعنت أمام المحكمة الاتحادية بإجراءات قبول ترشيح زيباري لشغل منصب الرئيس من قبل مجلس النواب، اعتماداً على أنه يفتقر إلى شرطي «حسن السمعة والاستقامة» اللذين يجب توفرهما في المرشح لمنصب الرئاسة، بسبب قيام مجلس النواب بسحب الثقة عن زيباري نهاية أغسطس (آب) 2016، على خلفية اتهامه بتهم فساد مالي وإداري حين كان يتولى منصب وزير المالية. ورأت المحكمة أن قبول ترشيح هوشيار زيباري من قبل البرلمان فيه «مخالفة صريحة لقانون مجلس النواب». من جانبه، ورغم إعلانه احترام قرار المحكمة الصادر بحقه، اشتكى المرشح المستبعد هوشيار زيباري من أن الحكم «مبيت ومسيس». وقال زيباري في مؤتمر صحافي عقب صدور الحكم: «اليوم يعد يوماً حزيناً للعراق الذي جاهدنا من أجله ليكون دولة العدالة، تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية من حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية». وأضاف: «نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن العراقي أن أقول إن هناك ظلماً، القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب أعيننا ونحن لسنا غرباء عن العملية السياسية». وتابع: «عند ترشيحنا إلى رئاسة الجمهورية استوفينا الشروط كافة ولدينا كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحنا». وفي إشارة إلى التنافس بين حزبه (الديمقراطي) وحزب الاتحاد الكردستاني على منصب الرئاسة، ذكر زيباري أن «النواب المقدمين للطعون هم أربعة: ثلاثة منهم خصوم من الاتحاد الوطني». وقال: «أغلقنا جميع الاتهامات لدينا خدمة كبيرة للبلد وخدمناه بكل إخلاص وحسن السلوك، أن قرار المحكمة الاتحادية مسيس ومن حقي كمواطن الترشيح». وفي حكم لاحق للمحكمة الاتحادية، أمس، قررت استمرار رئيس الجمهورية برهم صالح في مهامه إلى حين انتخاب رئيس للبلاد، وبذلك يكون قد تجاوزت عقدة إخفاق مجلس النواب العراقي في انتخاب رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية المحددة. ومع خسارة الحزب الديمقراطي الكردستاني لمرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية، زيباري، تبدو حظوظ الرئيس صالح المرشح عن حزب الاتحاد الوطني أوفر حظاً من أي وقت مضى، غير أن ذلك لا يعني أن المرشح المحتمل الوحيد للموقع، خصوصاً مع بقاء حالة التنافس الشديد بين الحزبين، وتتردد داخل أوساط الأحزاب الكردية عن تمسك زعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني بموقفه الرافض لمنح صالح ولاية ثانية في رئاسة، ولا يستبعد بعض المراقبين أن يتفق الطرفان على مرشح تسوية بعيداً عن صالح. ويترد اسم السياسي ووزير الموارد المائية السابق رشيد لطيف كمرشح تسوية محتمل، وكذلك اسم القاضي رزكار محمد أمين. وكان الرئيس المشترك لحزب الاتحاد بافل الطالباني، خاض خلال الأيام الأخيرة، جولة مفاوضات وصفت بالصعبة مع زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، بهدف التوصل إلى صيغة اتفاق بين الجانبين على المرشح لمنصب الرئيس الاتحادي من دون أن تسفر عن نتائج واضحة.

تركيا تعلن قتل 4 من مسلحي «العمال الكردستاني» شمال العراق

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الأحد)، قتل أربعة من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» بالعراق في شمال العراق، بحسب ما نقلته وكالة «الأناضول» التركية. وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر «حزب العمال الكردستاني» على الأراضي العراقية، وتقول إن مسلحي التنظيم يتخذون من جبال قنديل شمال لعراق معقلاً لهم، وينشطون في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشنون منها هجمات على الداخل التركي. تجدر الإشارة إلى أن «حزب العمال الكردستاني» مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقاً للبيانات التركية، فإن المنظمة قتلت حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاماً.

العراق: الإعدام شنقاً لضابط ومخبر تسببا بـ«مجزرة جبلة»

• معلومات كاذبة تسببت بمقتل 20 شخصاً من عائلة واحدة بينهم أطفال

• ابن أخ أحد الضحايا ادعى وجود إرهابيين بالمنزل.. نتيجة خلافات عائلية

• 18 متهماً آخرين ينتظرون محاكمتهم بينهم عناصر أمنية

الجريدة... المصدرAFP... أصدرت محكمة جنايات بابل جنوب بغداد الأحد حكماً بالإعدام بحق ضابط برتبة مقدم ومخبر على خلفية عملية أمنية استندت إلى معلومات كاذبة وانتهت بمقتل عشرين شخصاً من عائلة واحدة بينهم أطفال. والحكم الذي صدر قابل للتمييز، بحسب مصدر قضائي في محكمة جنايات بابل مطلع على القضية التي أقيل على إثرها قائد شرطة المحافظة وأوقف عدد من الضباط. وقعت الفاجعة في ديسمبر الفائت في قرية الرشايد في منطقة جبلة بوسط العراق، حين دهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلاً بحثاً عن مطلوبين اثنين يعتقد أنهما متهمان بـ«الإرهاب». بعدها، أوضح القضاء العراقي أن «مخبراً» هو ابن أخ أحد الضحايا، تقدّم بـ«إخبار كاذب نتيجة خلافات عائلية ... حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعياً وجود إرهابيين مطلوبين... ليتم دهم منزله من قبل الأجهزة الأمنية». وبحسب بيان رسمي لمجلس القضاء نشرته وكالة الأنباء العراقية الأحد، «أصدرت محكمة جنايات بابل حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق اثنين من المتهمين دينا بارتكاب الجريمة». وأورد البيان ان «المتهمين الباقين ستتم محاكمتهم في وقت لاحق». وقال مصدر في محكمة الجنايات لـ«فرانس برس» إن المحكومين بالاعدام هما مقدم في الاستخبارات في الداخلية والمخبر الذي قدم معلومات كاذبة. وأوضح أن 18 متهماً آخرين ينتظرون محاكمتهم في هذه القضية بينهم عناصر في قوات الأمن. ويعاقب قانون صدر في 2005 بالإعدام أي شخص يدان بتهمة «الإرهاب»، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأفعال محددة.