أخبار مصر وإفريقيا.. القاهرة ترفض اتهامات أديس أبابا بتعطيل مفاوضات «النهضة»... أديس أبابا تُعدد فوائد «سد النهضة»... والقاهرة تعتبر المياه «أولوية».. الاتحاد الأفريقي يبدأ مساعي لحل الأزمة السودانية..السودانيون يحتفلون بعيد الحب في «مليونية احتجاجية» .. الشعب يريد عزل الرئيس.. هتاف تونسي بوقفة مؤيدة لاستقلال القضاء..المبعوثة الأممية إلى ليبيا تدعو رئيسَي الوزراء المتنازعين إلى «الحفاظ على الاستقرار»..تباين ليبي بشأن المسؤولين عن إطالة أمد «الفترة الانتقالية» .. المغرب يشتري نظام دفاع جوي إسرائيلي بـ500 مليون دولار..الجيش الفرنسي يعلن القضاء على 40 إرهابياً في بوركينا فاسو..برلمانية ألمانية تحذر من عواقب سحب جيش بلادها من مالي..

الإثنين 14 شباط 2022 - 4:50 ص

1492

عربية

قيادات دينية وديبلوماسية تؤكد ضرورة مواجهة «تشكيك المتطرّفين بقيم المواطنة»...

القاهرة ترفض اتهامات أديس أبابا بتعطيل مفاوضات «النهضة»...

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي|... دعا وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، السودان ومصر، إلى عدم التمسك بموقفيهما في شأن سد النهضة، مشيراً إلى أن «الإثيوبيين لا يستطيعون الانتظار إلى ما لا نهاية، ويتوقعون الضوء الأخضر لاستخدام مواردهم». في المقابل، استغربت مصادر مصرية تصريحات الوزير الإثيوبي، مؤكدة أن «من يؤخر التوصل إلى اتفاق، هي أديس أبابا، لا القاهرة أو الخرطوم». وأضافت لـ«الراي»، أن «القاهرة بانتظار أن تسفر التحركات عن عودة المفاوضات مجدداً، وهي منفتحة على إنجاح أي خطوة جديدة، وتؤكد أهمية الشراكة بين دول حوض النيل، والتوصل إلى اتفاق قانوني يلزم الأطراف كافة». وصرح حسين في مقابلة مع قناة «العربية» مساء السبت، بانه ينبغي على مصر أن تشجع بلاده على الانتهاء من بناء سد النهضة بسرعة، لأنه «حتى إذا حدث جفاف غداً أو بعد سنوات عدة، علينا أن نتعاون معا في استغلال مواردنا». وتابع «أبلغنا السودان أننا مستعدون لتبادل البيانات بانتظام لتلبية مخاوفه على أمن سدوده الأصغر، لكن موقفه الآن يخدم مصالح طرف ثالث غير مصلحة السودانيين». في سياق منفصل، اتفق المشاركون في مناقشات «مؤتمر عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي»، برعاية وزارة الأوقاف، على «ضرورة إعلاء قيمة المواطنة من أجل تحقيق السلام الاجتماعي، ومواجهة محاولات المتطرفين والإرهابيين في هز قيمة المواطنة والتشكيك في أهمية الولاء للوطن». وقال المفتي شوقي علام، أول من أمس، إن «مفهوم المواطنة من المفاهيم التي يجب علينا أن نهتم بها تأصيلاً وتطبيقاً، وعدم وضوح هذا المفهوم في أذهان بعض الناس، تسبب في إثارة البلبلة والفوضى في كثير من الدول، تحت دعاوى كاذبة روّجتها الجماعات المتطرفة التي تنادي بوجود تعارض بين مفهوم المواطنة وحب الأوطان وبين العقيدة الصحيحة»، مؤكداً "لولا حب الأوطان لخربت البلاد، وهذه معان إنسانية وفطرية». وشدد وكيل الأزهر محمد الضويني على «إن المواطنة، هي مصطلح أصيل في الإسلامِ، والمواطنة الحقيقية لا إقصاء معها، ولا تفريق فيها، والمواطنة الصادقة تستلزم إدانة التصرفات والممارسات التي تفرق بين الناس، ويترتب عليها ازدراء أو تهميش أو حرمان مِن الحقوق». بدوره، أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ ان «المؤتمر يؤكد على ثوابت الدين والتعايش السلمي وقيام الدول والمجتمعات على ركائز ثابتة في وجوب ترسيخ الألفة والاجتماع، ونبذ الفرقة والاختلاف ومشروعية الدولة الوطنية وعقد المواطنة والتسامح الديني، وعقد المواطنة، له أثره في الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي والسلام العالمي، والواجب الشرعي الذي يجب أن نقوم به، هو التصدي بخطابنا الدعوي والتوعوي والإرشادي لكل المنظمات والجماعات المتطرفة». وقال رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي، إنّ «القضية التي يطرحها المؤتمر، من أهم قضايا العالم لتحقيق السلم المجتمعي وتعزيز ثقافة قبول الآخر وتعزيز قيم المواطنة، وهو ما يتطلب تشريعات وطنية وتثقيفية، ونشر خطاب ديني مستنير يناهض التطرف والغلو ويدعم حرية المواطنة والاعتقاد، لأن تعزيز قيم المواطنة أصبح قضية أمن قومي بالدرجة الأولى، باعتبارها السلاح الأقوى والأكثر فاعلية في مواجهة الفكر المتطرف».

مصر لحشد «الزخم الدولي» لقمة «كوب 27» من ألمانيا... أبو الغيط يفتتح «الأسبوع العربي للتنمية المستدامة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... واصل مسؤولون مصريون مساعيهم لحشد الزخم الدولي للدورة المرتقبة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27»، وبموازاة استعدادات حكومية محلية، توجه وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة إلى مدينة بون الألمانية، وذلك لزيارة مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية المتحدة الإطارية». وتتطلع مصر لجذب حضور دولي كبير ومؤثر في القمة التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، أواخر العام الحالي، وتخطط لطرح قضايا محلية وإقليمية وقارية (بصفتها ممثلة للقارة الأفريقية) خلال أعمال القمة». وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إنه «من المقرر أن يتفقد شكري مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية، فضلاً عن عقد لقاءات مع مسؤوليها، وذلك في إطار التحضير الجاري لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتنسيق المستمر لحشد الزخم اللازم لنجاح الدورة المقبلة للمؤتمر بمصر». وشرح حافظ أن «الدورة المقبلة ستعمل على البناء على «ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في غلاسكو بالمملكة المتحدة، بجانب مواصلة تعزيز الجهود الدولية المعنية بمواجهة تغير المناخ، وخاصةً فيما يتعلق بالحد من الآثار السلبية لتغير المناخ والتكيف معها وتوفير تمويل المناخ». وأظهرت الحكومة المصرية، استعداداً كبيراً لاستضافة «كوب 27»، وقرر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تشكيل لجنة عليا برئاسته استعداداً لتنظيم مصر للمؤتمر، وعضوية عدد من الوزراء». ويستعد وزراء مصريون لطرح مبادرات ومقترحات خلال المؤتمر ومنها «تنظيم يوم لتمويل المناخ، فضلاً عن تحفيز عمل شبكة من المراكز البحثية المصرية المعنية بتغير المناخ، وكذلك إعداد أوراق عمل سياسية خاصة بالمجالات المختلفة لتغير المناخ». وفي سياق قريب، افتتح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، أعمال النسخة الرابعة من «الأسبوع العربي للتنمية المستدامة»، في القاهرة تحت شعار «معا لتعافي مستدام»، والذي يحظى برعاية رئاسية مصرية». وبالشراكة بين الحكومة المصرية، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي». ونقل بيان للجامعة عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط أشار إلى «تداعيات جائحة كوفيد 19 الاقتصادية والاجتماعية والتي أثرت بشكل سلبي على المنطقة العربية بأثرها، فضلا عن تأزم الأوضاع في الدول المتأثرة بالنزاعات وتدهور مؤشرات التنمية وارتفاع الفقر متعدد الأبعاد وزيادة الفجوة الغذائية». ولفت أبو الغيط إلى «احتضان المنطقة العربية لقمتي المناخ لعامي 2022، و2023 في كل من مصر والإمارات»، داعياً إلى «أهمية استغلال هذه الفرصة للدفاع عن المصالح العربية باعتبار أن المنطقة العربية من أكثر المناطق تضرراً بتغيرات المناخ».

أديس أبابا تُعدد فوائد «سد النهضة»... والقاهرة تعتبر المياه «أولوية»

وزير خارجية إثيوبيا طالب مصر بـ«تشجيع» بلاده على استكمال المشروع

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... فيما عددت إثيوبيا فوائد «سد النهضة»، مطالبة مصر بـ«تشجيعها» على استكمال المشروع المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، شددت مصر على أهمية قضية المياه بالنسبة إليها، مؤكدة أنها على «رأس أولوياتها السياسية». وتطالب مصر والسودان (دولتا مصب نهر النيل)، إثيوبيا، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة السد أو التشغيل، قبيل إبرام اتفاقية قانونية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات. لكن في المقابل، قال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية السفير رضوان حسين، إن «مصر يجب أن تشجع إثيوبيا على إكمال بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، لأنه سيكون بمثابة شريان حياة وبنك مياه في مواسم الجفاف». وأضاف رضوان، وفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية: «قلنا للسودان إننا مستعدون لتبادل البيانات بانتظام لتلبية مخاوفهم بشأن أمن سدودهم، لكن موقفهم يخدم مصالح طرف ثالث غير مصلحة الشعب السوداني»، في إشارة إلى مصر. وتقيم أديس أبابا السد، منذ عام 2011، ووصل حجم الإنشاءات به أكثر من 80 في المائة. فيما أعلنت عزمها الأيام المقبلة تشغيل أول توربينين في توليد الكهرباء. وجاءت تصريحات وزير الدولة خلال مقابلة مع قناة «العربية»، وخلال اللقاء قال رضوان إنه «لا ينبغي للسودان ومصر التمسك بموقفهما، لأن الإثيوبيين لا يمكنهم الانتظار حتى يتلقوا الضوء الأخضر في تطوير مواردهم المائية». وبحسب الوزير، فإن إثيوبيا «وفرت عدة فرص لمصر والسودان للاستفادة من السد، على الرغم من عدم تقديرهما لجهود البلاد»، مشيراً إلى أنه «يتعين على إثيوبيا الآن استخدام مواردها، دون التسبب في أي ضرر كبير لدول المصب». وأضاف أن «السد هو مشروع للتعاون والتكامل الإقليمي وليس مصدر صراع بين الدول الثلاث». وترفض مصر اتهامات إثيوبيا لها بعرقة جهودها للتنمية، ووفق تصريحات رسمية متكررة، فإن مصر تسعى إلى التوصل لاتفاق لملء وتشغيل السد «يحقق المصالح المشتركة، من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من السد، في مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة، وعدم حدوث ضرر لدولتي المصب». من جهته، بحث وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أمس، عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تحت عنوان «المياه في قلب العمل المناخي» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أنه يأتي «إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه». وقال عبد العاطي إن «هذا الحدث السنوي المهم يأتي في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية». وأضاف أنه تم، خلال الاجتماع، استعراض مهام اللجنة العلمية وأهم المحاور والمسابقات العلمية المزمع عقدها خلال الأسبوع، حيث تعكف اللجنة العلمية على وضع المعايير وقواعد قبول الأوراق البحثية، وكذا قواعد نشر الأبحاث المميزة، والتي سيتم قبولها للنشر بالمجلة العلمية للمركز القومي لبحوث المياه. وأوضح الوزير أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل إلى حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية؛ ما جعله محور دعم واهتمام كل المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً.

الاتحاد الأفريقي يبدأ مساعي لحل الأزمة السودانية

توجيهات بإخراج الحركات المسلحة من المدن... والبعثة الأممية تنهي مشاوراتها

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أجرى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، والوفد المرافق له مشاورات مع مسؤولين في السلطة السودانية وقادة الأحزاب لحل الأزمة السياسية التي خلّفها استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما وجّه اجتماع عسكري رفيع بإخلاء المدن من قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام. وناقش الاجتماع، الذي رأسه قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وضمّ قادة الأجهزة العسكرية والأمنية وقوات الدعم السريع، الأوضاع الأمنية في البلاد. ووجّه الاجتماع، بحسب بيان صادر عن الإعلام العسكري، بتوفير الدعم اللوجستي فوراً للحركات المسلحة لإخراج قواتها من المدن وإعادة تمركزها في معسكرات ومناطق التجميع المخصصة لها، تنفيذاً لبند الترتيبات الأمنية الذي نصّت عليه اتفاقية جوبا للسلام. ورحّب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، لدى لقائه وفد الاتحاد الأفريقي، بجهود الاتحاد في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية. وشدّد حميدتي على أهمية الحوار كمدخل أساسي لحلّ الخلافات القائمة كافة، وذلك بمشاركة جميع السودانيين، مشيراً إلى التزامهم بضرورة التحول الديمقراطي، وإجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية. ومن جانبه، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن الزيارة تهدف إلى الوقوف عن كثب على الأوضاع، والاستماع للأطراف السودانية كافة. وأوضح أن الوفد لم يأتِ بحلول مسبقة للأزمة السودانية، وبعد عودته ربما تتبلور لديهم مقترحات عملية للحل. وأشار فكي إلى الدور الإيجابي الذي قام به الاتحاد للتوفيق بين الأطراف السودانية في عام 2019، ما أفضى حينها إلى التوصل لاتفاق بين العسكريين والمدنيين. والتقى وفد الاتحاد الأفريقي بقادة حزب الأمة القومي، فصيل رئيسي في تحالف المعارضة «قوى الحرية والتغيير»، للتفاكر حول الوضع الراهن في السودان. ورحّب الحزب، في بيان أمس، بدور الاتحاد الأفريقي لدعم التحول المدني الديمقراطي في السودان. وأضاف البيان أن حزب الأمة أطلع رئيس مفوضية الاتحاد على موقفه لإيجاد مخرج من الأزمة الراهنة. كما تسلم الوفد الأفريقي نسخة من خريطة طريق الحزب لاستعادة الحكم المدني والرؤية المشتركة مع تحالف «الحرية والتغيير». وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان قد طلب في وقت سابق إشراك الاتحاد الأفريقي لدعم المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة لقيادة عملية سياسية بين الأطراف السودانية كافة. وفي موازاة ذلك، أعلنت البعثة الأممية، أمس، أنها انتهت من المرحلة الأولى من الحوار حول العملية السياسية في البلاد، التي شملت مشاورات مع العسكريين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقيادات الإدارة الأهلية والطرق الصوفية، واستمرت أكثر من شهر. وقال رئيس البعثة، فولكر بيرتس، في بيان أمس، إن المشاورات كانت قيّمة بالاستماع إلى وجهات النظر والمقترحات المقدمة من قطاعات الشعب السوداني للتغلب على الأزمة الحالية. وأضاف أنه مع نهاية المرحلة الأولى من المبادرة ستقوم البعثة بنشر وثيقة موجزة تلخص أهم نقاط التوافق، وأيضاً المسائل الإشكالية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية. وقال الاتحاد الأفريقي، في إفادة صحافية عقب وصول الوفد أول من أمس، إن الزيارة تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها أصحاب المصلحة من المدنيين والعسكريين للتشاور حول الوضع السياسي السائد في البلاد. ويضم الوفد، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكول أديوي، ومدير ديوان رئيس المفوضية محمد الحسن ولد لبات، والسفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان. والأسبوع الماضي، اتفق قادة دول منظمة التنمية الأفريقية «الإيقاد» على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا على عقد قمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات بشأن الأوضاع في السودان. وعلق الاتحاد الأفريقي في أكتوبر الماضي عضوية السودان في جميع الأنشطة الخاصة به، عقب إطاحة العسكريين بالحكومة المدنية، على أن يظل القرار سارياً إلى أن يتم استئناف نقل السلطة الانتقالية للمدنيين. ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي جميع الأطراف وأصحاب المصلحة في السودان إلى حلّ أي خلافات سلمياً، على أن يلعب الاتحاد دوراً أكبر في حل الأزمة السودانية. وكان تحالف المعارضة في السودان قد طالب بإشراك أطراف إقليمية أفريقية وعربية ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي لإسناد العملية السياسية التي تتبناها البعثة الأممية في البلاد.

السودانيون يحتفلون بعيد الحب في «مليونية احتجاجية» مواكب تمهيدية ودعائية في معظم المدن

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... خرجت مواكب تمهيدية في السودان، أمس، تحضيراً لموكب اليوم (الاثنين) الذي يصادف يوم «عيد الحب» العالمي، وأعدت لجان المقاومة الشعبية التي تقود حراك الشارع، ترتيبات خاصة للموكب الاحتجاجي المعلن عنه منذ فترة لتجعل منه يوماً استثنائياً في «مليونية احتجاجية»، تتشارك فيه الاحتجاجات المطالبة بالسلطة المدنية، وأيضاً احتفاءً بالمحبين لبعضهم البعض أثناء المواجهات التي تقع مع الأجهزة الأمنية والتي راح ضحيتها العشرات ومئات المصابين، وذلك في شكل جديد من أشكال المواجهة مع السلطة العسكرية. وينتظر بتزامن أعياد الحب مع مواكب الاحتجاج، أن تشهد البلاد أشكالاً جديدة من الاحتجاج، يرتدي خلالها المحتجون «اللون الأحمر»، وأن يتبادلوا خلالها الهدايا متجاهلين عنف الأجهزة الأمنية ضدهم. وقالت لجان المقاومة في بيان إن المواكب الدعائية للموكب المقرر اليوم، تتضمن مخاطبات توعوية في الميادين داخل الأحياء، وحملة توزيع قصاصات ورق للإعلان عن الموكب والدعوة له، ووقفات احتجاجية مناهضة للاعتقالات التعسفية، في الأحياء بمدن أم درمان، والخرطوم، والخرطوم بحري، وغيرها من مدن البلاد المختلفة. وربط المحتجون بين الموكب الاحتجاجي الذي يصادف «عيد الحب» (فالنتاين داي)، وقالوا إن موكبهم اليوم يفترض أن يكون «موكب سقوط الانقلاب»، في إشارة لتولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليهدوا لأحبائهم «أحلى هدية»، وهي استعادة الحرية والعدالة والسلام الذي ضاع بعد 25 أكتوبر الماضي. وحث بعضهم في تغريدات على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي خطيباتهم للتلاقي في المواكب، وقالوا: «نتلاقى في الثورة نحمل الدبدوب الأحمر»، توقعوا أن يكون أحد أفضل الاحتجاجات لتزامنه مع عيد الحب. وقابل السوادنيون الانقلاب العسكري بمواكب احتجاجية انطلقت منذ يومه الأول ولم تتوقف حتى الآن، وفقاً لجداول احتجاج معلنة مسبقاً، تجاوز عددها أكثر من عشرين موكباً، أفلحت في الوصول للقصر الرئاسي أكثر من مرة. وبرغم العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة العسكرية ضدها، وأدى لمقتل أكثر من 79 محتجاً، وإصابة أكثر من ألفين، معظمهم بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع التي توجه مباشرة ومن أماكن قريبة لصدور المحتجين السلميين. ويطالب المحتجون بعودة الجيش لثكناته، وتكوين حكومة كفاءات مستقلة، وإكمال هياكل الانتقال، ومحاسبة العسكريين الضالعين في قتل المحتجين، والإعداد لانتخابات حرة نزيهة. وينتظر أن يخرج اليوم مئات الآلاف من المحتجين، وهم يحملون نفس الرايات، ويرددون نفس الهتافات، ليتجهوا نحو القصر الرئاسي مجدداً، برغم التوقعات بتزايد وتيرة العنف. ويأتي موكب اليوم بعد ساعات من تصريحات قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، باستعداده للتخلي عن السلطة حال الوصول للتوافق بين القوى السياسية، وفتح حوار مع لجان المقاومة، واعتبار الشباب هم صناع الثورة ووقودها، وإعلانه فتح تحقيق في عمليات القتل التي حدثت أثناء المواجهات، ونفيه المطلق لإصداره تعليمات بقتل المحتجين، واستعداده لتحمل المسؤولية حال ثبوت إصداره لتلك التعليمات. ومنذ انطلاقة ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 شاركت النساء والفتيات بكثافة في الثورة، ما جعل المهتمين بمتابعة أخبار وتطور الثورة السودانية، يصفونها بأنها «ثورة النساء»، وكان الشباب من الجنسين إبان الاعتصام الشهير الذي أدى لإسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير يهتفون لبعضهم مازحين ومخاطبين رأس النظام المعزول: «ستسقط ونعرس كنداكة»، والكنداكة مصطلح مأخوذ من ملكات النوبة السودانيات، ويطلق على الثائرات. ولم تخفت مزح العلاقات و«الممازحات» بين الثوار والثائرات طوال أيام الثورة، ويتوقع أن تكون مواكب اليوم استمراراً لتلك الممازحات.

الشعب يريد عزل الرئيس.. هتاف تونسي بوقفة مؤيدة لاستقلال القضاء

الخليج الجديد... المصدر | الأناضول... شارك الآلاف في وقفة بالعاصمة تونس، الأحد، مساندة لاستقلال القضاء ورافضة لقرارات الرئيس "قيس سعيد" المعلن عنها منذ 25 يوليو/تموز 2021، وسط تعزيزات أمنية. رفع المحتجون المشاركون في الوقفة التي جرت بشارع "محمد الخامس" في العاصمة تونس شعارات من بينها "دستور حرية كرامة وطنية" و"يسقط يسقط الانقلاب" و"انقذوا الديمقراطية" و"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء" كما رددوا هتافات من بينها "القضاء مستقل" و"الشعب يريد عزل الرئيس". وجاءت الوقفة بدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب- المبادرة الديمقراطية" (شعبية). والسبت، أعلنت الرئاسة التونسية، أن سعيد وقع مرسوما باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي. وكشفت تفاصيل المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية، الأحد، أنه يتضمن نصا يحظر إضراب القضاة، وآخر يعطي الرئيس "الحق في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية". من جانبه، قال عضو الهيئة التنفيذية لحراك "مواطنون ضد الانقلاب"، "الحبيب بوعجيلة" في كلمة خلال الوقفة: "نحن الآن في مرحلة المبادرة الديمقراطية التي تقدم نفسها بديلا للحكم بعد إغلاق قوس الانقلاب". وأضاف "بوعجيلة" أن "المبادرة الديمقراطية توجه اليوم 3 رسائل، نقول لأبناء شعبنا، نحن نملك رؤية لإعادة الالتحام بين الشارع السياسي والشارع الشعبي الذي له انتظارات اجتماعية واقتصادية ". وتابع: "كما نوجه رسالة للرأي العام الدولي، نحن مبادرة ديمقراطية تقدم نفسها اليوم لحكم البلاد، ولها رؤية بديلة للانقلاب، عندما يسقط الانقلاب لن تسقط تونس في الفراغ" . أما الرسالة الثالثة حسب بوعجيلة، فهي "إلى ما تبقى من عقل الدولة، بعد سبعة أشهر نعتبر أن سعيد لم يضع الدولة في مرحلة الدولة الفاشلة أو المستحيلة ، إنما في وضعية الدولة المنحلة". من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري للأناضول، إنه "بعد مرور 3 سنوات على حكم الرئيس سعيد ، أثبت أنه فاشل في إدارة البلاد وأن كل سياساته زادت في تمزيق الوحدة الوطنية وأضرت بكل منجزات الثورة التونسية" وأضاف الخميري: "الرئيس متجه لتكريس حكم فردي خطير وتغذية الصراعات الاجتماعية بما يدفع البلاد نحو المجهول." وأردف الخميري: "هذه الوقفة تثبت أن الشارع الديمقراطي يحاصر قيس سعيد وكل السياسات التي اتخذها منذ تنصيبه". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الرئاسة التونسية، التي ترفض وصف إجراءات سعيد بـ"الانقلاب". وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ الرئيس سعيد فرض "إجراءات استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة. –

المبعوثة الأممية إلى ليبيا تدعو رئيسَي الوزراء المتنازعين إلى «الحفاظ على الاستقرار»

الراي... التقت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، الأحد، ودعتهما إلى «الحفاظ على الاستقرار» في البلاد، من دون أن تتخذ موقفا من الصراع الجاري بينهما حول منصب رئيس الوزراء. وبدأ النزاع بعدما عيّن البرلمان المنعقد في شرق البلاد في 10 فبراير فتحي باشاغا رئيسا للوزراء بدلا من عبد الحميد الدبيبة الذي أعلن رفضه مغادرة المنصب. وفي ظل هذه الفوضى السياسية، التقت الأميركية ستيفاني ويليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ليبيا، الدبيبة في العاصمة طرابلس وأكدت له «أهمية أن تعمل جميع الأطراف» للحفاظ على الاستقرار. كما التقت المسؤولة الأممية «رئيس الوزراء المكلف» باشاغا مؤكدة له «ضرورة المضي قدما بطريقة شفافة وتوافقية... والحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد». وأضافت ويليامز أنه «يتوجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن». وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة صرح الخميس أن المنظمة تواصل الاعتراف بالدبيبة رئيسا للوزراء، قبل أن يعدّل الأمين العام الموقف الجمعة معلنا أنه «أخذ علما» بتكليف باشاغا ودعا «جميع الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة». وتشهد ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفط في إفريقيا، حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 في خضمّ انتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي. وبعد سنوات من العنف، أدت عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة إلى تعيين عبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء مطلع عام 2021 لإدارة المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. لكن تم تأجيل الاقتراع الذي كان مقررا في ديسمبر 2021 إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات بين الفاعلين. ويرى البرلمان الذي يتخذ مقرا في مدينة طبرق شرق البلاد، أن ولاية حكومة الدبيبة انتهت بعد تأجيل الانتخابات، لكن الأخير أعلن أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة. ومنح البرلمان فتحي باشاغا مهلة حتى 24 فبراير لتشكيل حكومته وعرضها على التصويت.

باشاغا: بدأت مشاورات تشكيل حكومة ليبية جديدة

العربية.نت - منية غانمي.. رغم رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة التخلي عن منصبه وتسليم السلطة قبل إجراء انتخابات، أعلن رئيس الوزراء المكلف من البرلمان فتحي باشاغا البدء في إجراء مشاورات تشكيل حكومة جديدة في البلاد. وقال باشاغا في كلمة وجهها إلى الليبيين، فجر الاثنين، عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن مشاورات تشكيل الحكومة التي وصفها بـ"المهمة الثقيلة والجسيمة"، "ستكون مع جميع الأطراف شرقاً وغرباً وجنوباً، وستترجم المعنى الحقيقي للمشاركة السياسية الفاعلة من الجميع، مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة".

الانتخابات في مواعيدها

كما أكد أنه سيمضي في تشكيل الحكومة، ثم تقديمها إلى مجلس النواب في الزمن المحدد من أجل الحصول على ثقته، لافتاً إلى أن تكليفه جاء "بعد توافق تاريخي بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة"، داعياً الليبيين إلى دعمه. إلى ذلك شدد باشاغا على ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، متعهداً بعدم الترشح لهذه الانتخابات. وأشار إلى أن "عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية وبالطرق السلمية ولن تكون هناك أي عوائق"، قائلاً إن الدبيبة "شخصية مدنية ومحترمة لا تحب الحروب، ويؤمن بالتداول السلمي على السلطة". يأتي ذلك في الوقت الذي يتمسك فيه عبد الحميد الدبيبة بمنصبه وبحكومة الوحدة الوطنية، ويرفض تسليم السلطة إلى أن تجرى انتخابات. كما يستعد لطرح خطته للمرحلة المقبلة يوم 17 فبراير، بمناسبة ذكرى الثورة الليبية.

تباين ليبي بشأن المسؤولين عن إطالة أمد «الفترة الانتقالية» وسط اتهامات لـ«النواب» و«الأعلى للدولة»

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر.. تباينت آراء بعض السياسيين في ليبيا، حول مسؤولية مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» عن إطالة أمد الفترة الانتقالية، على خلفية موقفهما من الصراع الدائر بشأن وجود حكومتين في البلاد. وكانت اتهامات وجهت للمجلسين من أطراف سياسية متعارضة بـ«التسبب في عرقلة المسار الانتخابي»، لبقائهما أطول فترة ممكنة في المشهد الراهن. واعتبر عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، هذه الاتهامات التي وجهت للمجلسين تعمق الاتجاه الذي يرى أنهما قد يكونان مستفيدين من وجود مرحلة انتقالية جديدة يتمتع فيها أعضاؤهما بالسلطة، ويحصلون على الرواتب الكبيرة». وحذر العباني لـ«الشرق الأوسط» من أن طول تلك المرحلة، والتي تمتد إلى 14 شهرا، في ظل وجود حكومة جديدة، «قد يزيد من حجم الصراع على الثروة ويغذيه انتشار السلاح على الأرض، وفي حال تحقق ذلك، فستتزايد المسؤوليات والاتهامات التي ستوجه للمجلسين». وكان مجلس النواب صوت نهاية الأسبوع الماضي، على تكليف وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» السابقة فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة، في ظل رفض مؤيدي حكومة «الوحدة الوطنية» التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة. كما توافق المجلسان على التعديل الدستوري المنظم لإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة في غضون 14 شهراً. ورأت عضو حزب «الجبهة الوطنية» فيروز النعاس، أن استمرار المجلسين في محاولة تسويق توافقهما تحت ذريعة تحقيق المطلب الشعبي بإجراء الانتخابات لا يمكن وصفه سوى أنه «استخفاف بعقول الليبيين وعدم احترام إرادتهم». وقالت النعاس لـ«الشرق الأوسط» إن المجلسين «حاولا استرضاء الشارع بالحديث عن أن تغيير السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الدبيبة، هو الأداة الفاعلة لإجراء الانتخابات بأسرع وقت»، متابعة: «هم يسعون لتكرار المحاصصة على مقاعد الحكومة الجديدة». وذهبت إلى أن ما سمته بـ«حالة الاستخفاف بالعقول الذي لم يعد ينطلي على أحد أدى لوجود حالة من الاشمئزاز لدى قطاع كبير من الليبيين تجاه المجلسين، والتي عمقها تبادل أعضائهما الاتهامات مؤخراً بالمسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات التي كان محددا لها قبل نهاية العام الماضي». وشككت النعاس في عزم المجلسين على إدارة الانتخابات بعد انتهاء مدة الـ14 شهرا، وقالت: «التعديل الدستوري الذي تم إقراره لم يتضمن النص على إجراء الانتخابات في موعد معين، وجعل الأمر في إطار عمليات ومراحل متلاحقة متراكمة». ونوهت إلى أن بعض النواب أعلنوا أن إجراء الاستحقاق قد يحتاج لعامين على الأقل، كما تحدث عن أن البعض اتهم المظاهرة التي خرجت في طرابلس للمطالبة بإسقاط المجلسين بأنها مدفوعة من الدبيبة ومؤيديه، ورأت أن «قلة أعداد المتظاهرين وعدم انتظامهم يثبت عدم تبني أي طرف لهذه التظاهرة». من جانبها، رفضت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، الاتهامات التي أثيرت ضد المجلسين، ووصفتها بـ«بالباطلة»، وقالت مدافعة: «الجهد المطلوب بداية من تصحيح منظومة الأرقام الوطنية، والاستفتاء على الدستور وتوحيد المؤسسات، وتأمين مراكز الاقتراع، إذا تم احتسابه بشكل دقيق لن يستغرق أقل من عام»، وأشارت إلى أنه «من الصعب جدا إنجاز ذلك في شهر يونيو (حزيران) المقبل، كما يطرح البعض». وأضافت الطبلقي، «هدفنا هو الوصول إلى انتخابات حقيقية لا تشوبها أعمال تزوير أو تنتقص منها دعوات عدم التوافق حول قوانينها»، متابعة: «نسعى جادين لعدم تكرار سيناريو (24 من ديسمبر/ كانون الأول)، فالبعض سئم تكرار تلك الاتهامات». أما عضو «ملتقى الحوار السياسي» أحمد الشركسي، فأرجع عدم خروج الشارع بأعداد كبيرة للاعتراض على مجلسي النواب والدولة «للتخوف بأن يترجم ذلك على أنه تأييد لبقاء حكومة الدبيبة، والتي تعد الطرف الثالث المسؤولة بالإضافة إلى المجلسين عن عرقلة الانتخابات». واعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تعويل البعض على «انشغال الليبيين بأوضاعهم المعيشية أو استمرار تخوفهم من الاصطفاف هو تقدير غير دقيق»، وذهب إلى أن «عدم قيام المجتمع الدولي بمعاقبة تلك الأجسام عن فشل الانتخابات، مما أشعرهم بالقوة مؤقتاً، ربما قد يؤدي بالنهاية لحث الليبيين على التحرك بمفردهم سلمياً لإزاحتهم». غير أن عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، رأى أن حالة الاستياء لدى البعض تجاه المجلسين ليست جديدة، وعدها جزءاً من المعارضة «التي ينبغي أن تتواجد، وأن يستمع لما تطرحه حتى وإن لم تقدم البديل». وقال شرادة، إن مجلس النواب «نجح في تكليف حكومة جديدة بعيدا عن أي تدخلات خارجية سواء من الدول النافذة بالمشهد الليبي ولا البعثة الأممية». وتابع: «مع تقديرنا الكامل للجميع، نرى أن استياء البعض لإنجازنا تلك القرارات الإيجابية والهامة، هو شرف لنا، ونرحب بدفع ضريبته بأن لا يتم انتخابنا مجددا، ولا نسعى لهذا».

المغرب يشتري نظام دفاع جوي إسرائيلي بـ500 مليون دولار

المصدر | الخليج الجديد + وكالات.. كشفت وسائل إعلام عبرية، الأحد، أن إسرائيل والمغرب وقعا على صفقة عسكرية تقضي بشراء المملكة نظام دفاع جوي إسرائيلي تقدر قيمته بـ500 مليون دولار، في إطار تنامي التطبيع بين البلدين. وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية قد وقعت الاتفاق مع الحكومة المغربية، وتم توقيعه من قبل مدير مصنع الصواريخ "جاي بارليف"، ومسؤول التسويق في الشركة لدول الخليج والمغرب "شارون بيتون"، وهي الصفقة التي وصفت بأنها واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الشركة الإسرائيلية، بحسب وكالة "روسيا اليوم". وتشمل الصفقة نظام دفاع جوي متقدم من نوع "Barak 8"، وهي الصفقة التي جاءت على خلفية زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني جانتس"، إلى العاصمة المغربية، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، لوزير دفاع إسرائيلي، استمرت عدة أيام. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، آنذاك، إن بلاده والمغرب وقعا مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط، الأمر الذي يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما، بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي. وقبل أسابيع، كشف موقع "شيبرد ميديا" المتخصص في الشؤون الدفاعية والعسكرية، أن المغرب وإسرائيل يستعدان لبناء مصنعين للطائرات بدون طيار على أراضي الأولى. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، وقع المغرب وإسرائيل مذكرة تفاهم أمنية خلال زيارة وزير الدفاع الأولى "بيني جانتس" إلى الرباط، وتهدف إلى تنظيم التعاون الاستخباراتي والمشتريات الأمنية والتدريب المشترك. وكانت إسرائيل والمغرب قد أعلنتا نهاية العام الماضي عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد توقفها عام 2002، ومنذ ذلك الحين، تم افتتاح سفارة لإسرائيل بالمغرب خلال زيارة قام بها وزير الخارجية "يائير لابيد" إلى الرباط في أغسطس/ آب الماضي. كما أُعيد افتتاح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب وتدشين خط طيران مباشر بين البلدين.

الجيش الفرنسي يعلن القضاء على 40 إرهابياً في بوركينا فاسو

باريس: «الشرق الأوسط».. أعلنت هيئة أركان الجيش الفرنسي أول من أمس، في بيان، أن عناصر قوة «برخان» لمكافحة المتطرفين قضوا في بوركينا فاسو على 40 إرهابياً متورّطين في هجمات بشمال بنين المجاورة أوقعت تسعة قتلى بينهم عسكري فرنسي سابق. وجاء في بيان هيئة الأركان الفرنسية أنه على أثر 3 هجمات بقنابل يدوية الصنع أوقعت أيضاً 12 جريحاً في صفوف الفرق المكلّفة أمن المحمية الطبيعية «دوبلفي»، وبعدما «أخطرها شركاؤها في بنين وبوركينا فاسو»، استخدمت قوة برخان «قدراتها الاستطلاعية الجوية لتحديد موقع هذه الجماعة المسلّحة» المسؤولة عن الهجمات. ومن ثم شنّت القوة الخميس، ضربات جوية أوقعت 40 قتيلاً في صفوف المسلحين. وبحسب هيئة الأركان «شُنّت بواسطة مسيّرة من طراز ريبر ضربة جوية أولى صباح العاشر من فبراير (شباط)، بموافقة سلطات بوركينا فاسو وبالتنسيق الدائم معها، بعدما تم تحديد موقع رتل أول من الإرهابيين يتحرّكون على متن دراجات نارية مع دخول الرتل أراضي بوركينا فاسو». وأعلنت هيئة الأركان «تحييد عشرة إرهابيين». وأوضح البيان أن «إشراك سرب من مقاتلات ميراج 2000 أتاح تنفيذ ثلاث ضربات جديدة استهدفت تجمّعات لإرهابيين على مقربة من موقع الضربة الأولى». وأفادت بأن هذه الضربات أسفرت عن «تحييد أكثر من ثلاثين إرهابياً وتدمير شاحنة بيك - أب وأكثر من عشر دراجات نارية». وحتى الأمس القريب، كانت بنين تعد واحة استقرار في غرب أفريقيا حيث تنشط جماعات متشددة على صلة بتنظيم «القاعدة» و«داعش». لكن سلسلة هجمات حدودية نُفّذت في بلدان تقع إلى جنوب من منطقة الساحل أكدت صحة المخاوف من سعي جماعات جهادية تنشط في مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى التقدّم نحو الساحل. لكن باريس تؤكد تصميمها على مواصلة عمليات مكافحة التوسع الجهادي في المنطقة. وتسعى هيئة الأركان الفرنسية إلى تفعيل التعاون مع هيئات الأركان المحلية وتعزيز قدراتها، وفق مصادر عدة. وشدّد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة الفرنسية الجنرال تييري بوركهارد خلال زيارة لساحل العاج الثلاثاء، على أن أولوية بلاده لا تزال «مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب» إلى جانب البلدان الأفريقية.

برلمانية ألمانية تحذر من عواقب سحب جيش بلادها من مالي

برلين: «الشرق الأوسط».. حذرت سياسية معنية بشؤون الدفاع بالحزب المسيحي الديمقراطي بألمانيا الحكومة الاتحادية من عواقب سحب الجيش الألماني من مالي. وقالت هنينج أوته لوكالة الأنباء الألمانية إنه لا يمكن الاستغناء عن مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) لأجل دعم الاستقرار في منطقة الساحل. وتابعت أوته، وهي نائبة رئيس لجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني (بوندستاغ)، أنه يجب ضمان حماية جيشنا الألماني في مالي من خلال حماية توفرها مروحياتنا المقاتلة من طراز تايجر أو بوسائل استطلاع إضافية. وأضافت السياسية الألمانية أنه صحيح أن الوضع في مالي يعد صعباً بعد حدوث انقلابات عسكرية، إلا أن الوضع سيتعارض مع المصالح الأمنية الألمانية، إذا استمر وقوع غرب أفريقيا تحت نطاق نفوذ قوات روسية رسمية وغير رسمية، ولا سيما تحت سيطرة إرهابيين». وحذرت أوته: «أمن ألمانيا لا ينتهي عند البحر المتوسط. سقوط دولة مالي قد يسفر عن آثار وخيمة في جميع أنحاء منطقة الساحل ويفتح الطريق أمام حزام إرهابي في منطقة الساحل قد يهدد أفريقيا وأوروبا». لذا أكدت السياسية البارزة ضرورة البحث عن سبل للحوار مع رئيس مالي المؤقت، الكولونيل عاصمي جويتا، ودفعه لإضفاء شرعية من خلال إجراء انتخابات وتحفيز عملية الانتقال. وشددت أوته على ضرورة الابتعاد عن جنود مجموعة فاجنر الروسية (وهي منظمة شبه عسكرية)». يشار إلى أن جويتا وصل إلى السلطة من خلال انقلاب، كما أنه تجاهل دولاً غربية من خلال السماح للمرتزقة الروس بدخول البلاد».