أخبار العراق.. مقتدى يريد أن يكون «السيد القائد» في العراق ... الصدر يرفع السقف وإيران تستقصي ضمانات.. حلفاء طالباني الشيعة ينصحونه بـ«التفاهم» مع بارزاني.. استبعاد زيباري يعيد دستور العراق وصلاحيات «الاتحادية» إلى دائرة الجدل.. «أزمة الرئاسة» بين طالباني وقادة {الإطار}.. الكاظمي: هناك من يحاول خلق فتنة طائفية في العراق.. اجتماع مغلق بين الصدر والكاظمي في مدينة النجف..تعثر صفقة بـ27 مليار دولار بين العراق و"توتال" الفرنسية..الألغام في العراق.. خطر يعيق عودة النازحين وإعادة البناء..

الثلاثاء 15 شباط 2022 - 4:16 ص

1886

عربية

آخِر «الحوار العَويص»... تسوية؟... الصدر يرفع السقف وإيران تستقصي ضمانات...

الاخبار... حسين إبراهيم ... مقتدى يريد أن يكون «السيد القائد» في العراق ...

قد يبدو مكوث قائد «قوة القدس» في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، أياماً طويلة في العراق، ليجتمع بزعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، الذي رفض في البداية لقاءه، إهانة للجنرال الإيراني وما يمثّل، خاصة إذا علمنا أنه أرجأ زيارة ملحّة إلى دمشق، ليتسنّى له البقاء في العراق، لكن ما هو قيد النقاش مع الصدر يستأهل تجاوز هذه الشكلية، ولا سيما بالنظر إلى شخصية مقتدى المتقلّبة، في الآونة الأخيرة. فالنقاش يتجاوز مشاركة «الإطار التنسيقي» في الحكومة، أو هذا الفصيل أو ذاك من فصائله، ليتناول ما يمكن اعتباره «خطوطاً حمراء» تتعلّق بالمصالح الحيوية المشروعة لإيران في البلد الجار، من حيث الحاجة إلى منع استخدامه ضدّها. أعاد الصدر، خلال اللقاء، تأكيد موقفه الذي يتمسّك به، قائلاً لضيفه: «إمّا أحكم وإمّا أعارض»، وهو ما لا يخرج من سياق رفع السقف الذي يعتمده مقتدى منذ فوزه في الانتخابات الأخيرة، بـ73 مقعداً من أصل 329 مقعداً في مجلس النواب، وهي حصّة لا تتيح له حُكم العراق كلّه، كما يريد. لكنّ قاآني لم يذهب إلى مقرّ الصدر في الحنانة لإقناعه بإشراك «الإطار التنسيقي» في الحكومة، وإنّما ليبلغه برؤية إيران لما يحدث في العراق. فالإنجازات التي تحقّقت منذ سقوط نظام صدام في عام 2003 وحتى الآن، مع تراجُع الحضور الأميركي وبروز دعوات أميركية إلى سحب كامل الجنود من البلد أسوة بما حدث في أفغانستان، كلّفت دماً، وليس من المنطقي القبول بالمساس بها، فيما لدى مقتدى مطالب تمسّ بوضوح بتلك الإنجازات، مِن مِثل نزع سلاح المقاومة وإعادة هيكلة «الحشد الشعبي». هذا المطلب، الذي يشبه الدعوة إلى نزع سلاح «حزب الله» في لبنان إذا تغيّرت الغالبية في مجلس النواب بزيادة نائب لفريق أو آخر، يعني عملياً تفكيك حلقة من حلقات محور المقاومة، وقطع الطريق بين إيران والمقاومة في لبنان وفلسطين، وأيضاً مع سوريا. ومن هنا، يدأب مَن هم حول مقتدى، وفق المعلومات، على تذكيره بمخاطر بعض مطالبه، فيجيب بأنه إنّما يرفع السقف للحصول على تنازلات إيرانية، ما يعني أنه سيكون مستعدّاً للتوصّل إلى تسوية. أمّا ما يقوله من أنه فاز في الانتخابات ومن حقّه أن يشكّل ائتلافاً حاكماً، فهو محقّ فيه. وقد قيل لـ «الحشد» والفصائل مراراً، منذ الانتخابات، إنكم أنتم من أوصلتم أنفسكم إلى هذا الوضع من خلال الخلافات في ما بينكم. ولكنّ الحكومة شيء، والمساس بالمصالح الحيوية لإيران شي مختلف تماماً. فلم يسقط الحاج قاسم سليماني شهيداً في العراق، حتى يتمّ تسليم البلد لِمَن يريدون أخذه في اتجاه مختلف. إلّا أن الإيرانيين يتميّزون بالنفَس الطويل، ودائماً ما يعودون إلى التاريخ الشيعي في تجنّب الصدامات والفتن في التعامل مع حالات التمرّد. والاقتتال الشيعي ليس خياراً وارداً بالنسبة إليهم. ولذا، ما زال الحوار مع مقتدى ممكناً، خاصة أن طهران ليست حاسمة بأنه يريد الذهاب في الاتجاه الآخر. ولذا أيضاً، يمكن أن تتحمّل طهران ما أظهره الرجل من تقلّبات في رفضه لقاء الجنرال قاآني في البداية، خاصة أن تجارب التعامل معه منذ أيام سليماني، تشير إلى أنه يستجيب، إذا وجد أن الخيارات الأخرى أكثر كلفة، كما تشير إلى ذلك تبدّلات مواقفه خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث كان يعود إلى التفاوض في كلّ مرّة يشعر فيها بأن الأمور تكاد تخرج عن السيطرة، وآخر مثال على ما تَقدّم أحداث ميسان.

تجارب التعامل مع مقتدى تشير إلى أنه يستجيب، إذا وجد أن الخيارات الأخرى أكثر كلفة

ما يريده مقتدى، باختصار، هو أن يكون «السيد القائد» في العراق، وأن يتعامل بندّية مع الجانب الإيراني، وحينها، كما يقول، يمكن أن تقام أفضل العلاقات بين البلدين، لكن طموحه هذا يصطدم بمعوّقات عراقية، وليس إيرانية. فهو يَفترض أن يتقدّم مقتدى إلى موقع المرجعية في العراق، الأمر الذي يَظهر أنه غير ممكن في ظلّ وجود مرجعية السيد علي السيستاني، وفق ما أثبتته مجدّداً الحملة التي تعرّض لها الصدر بعد كلام القيادي في تيّاره، حازم الأعرجي، عن المرجعية، وعدم اتّخاذ الأوّل تدبيراً بحقّه سوى الطلب منه الاعتذار عن ما اعتُبر محاولة لتجاوز المرجعية في حياة السيستاني. الصدر، وعلى رغم كونه رمزاً لا ينازعه أحد داخل تياره، أو في أوساطه الشعبية، قد يواجه مشكلة مع جمهوره أيضاً، إذا لجأ إلى خيارات غير منسجمة مع الوجدان الجماعي لأنصاره، الأمر الذي قد ينجم عنه بروز ضغوط عليه من داخل التيّار، خاصة أن «عصائب أهل الحق» التي تمثّل حالياً منافساً أساسياً له، خارجة من رحم «الصدريين»، ما اضطرّه في حالة ميسان، إلى دعوة «الإخوة في التيار والعصائب إلى التحلي بالهدوء... وليجمعهم محمد الصدر إن لم يكن مقتدى». فمعظم احتكاكات «التيار الصدري» تكون مع «العصائب»، وليس مثلاً مع «كتائب حزب الله»، لأن الكتائب متخصّصة في مقارعة الأميركيين على أرض العراق، وفي التعامل مع دول الجوار والإقليم، على رغم وحدة الموقف بين قوى المقاومة. ومع ذلك، يمثّل ما حدث قبل أيام، حين نفّذت «الكتائب» حملة تطهير امتدّت من الحدود التركية إلى القائم على الحدود السورية، رسالة إلى الداخل والخارج. ويبقى أحد أهم المعوقات أمام طموح الصدر إلى تشكيل حكومة غالبية، هو خوف الأكراد من تفرّده بالحكم، حتى إذا كان «الحزب الديموقراطي الكردستاني» قد أظهر استعداداً لمثل هذه المشاركة، إذا كانت تصبّ في خانة إحكام سيطرته على «إقليم كردستان»، علماً أن ثمّة تخوّفاً كردياً أيضاً من توحّد السنة الحاصل حالياً تحت قيادة محمد الحلبوسي برعاية إقليمية، تركية إماراتية تحديداً، وهؤلاء يُفترض أن يكونوا الطرف الثالث في أيّ حكومة غالبية مع الصدر و»الديموقراطي الكردستاني». ما تَقدّم يؤكد صعوبة وصول الصدر إلى هدفه في حُكم العراق المتنوّع والمعقّد التركيبة، إلّا إذا كان يقبل بخطّة جو بايدن لتقسيم العراق إلى ثلاثة كانتونات للشيعة والسنّة والأكراد. وحتى في هذه الحالة، ليس ميسوراً له حُكم الكانتون الشيعي وحده. غير ذلك، تعني حكومة الغالبية، استبدال فسادٍ يتهم القوى السياسية الشيعية الأخرى به، بفساد مسعود بارزاني والحلبوسي، وقبل كلّ شيء بالفساد المستشري داخل تيّاره المتغلغل في الدولة العراقية منذ أيام صدام وحتى اليوم.

حلفاء طالباني الشيعة ينصحونه بـ«التفاهم» مع بارزاني..

«الديمقراطي الكردستاني» يرشح وزير داخلية الإقليم لرئاسة العراق...

بغداد: «الشرق الأوسط»... بعد يوم واحد من إقصاء هوشيار زيباري، بقرار ملزم من المحكمة الاتحادية، من سباق الرئاسة العراقية، قدّم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحاً جديداً للمنصب. وقالت وسائل إعلام كردية، مقربة من الحزب، إن المرشح هو «ريبر أحمد بارزاني»، الذي يشغل حالياً منصب وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان. وبارزاني البالغ من العمر 55 عاماً كان يشغل مناصب أمنية حساسة، أبرزها رئيس دائرة تحليل المعلومات في جهاز المخابرات الكردي. ورغم انتسابه لقبيلة بارزاني الكبيرة في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، لكن المرشح الجديد لا يرتبط بصلة قرابة مع زعيم الحزب مسعود بارزاني. وتشير مصادر كردية إلى أن ريبر بارزاني كان الناجي الوحيد من أفراد عائلته الذين قضوا في الهجوم الذي شنته القوات العراقية، في ما كان يعرف بعمليات «الأنفال»، في ثمانينات القرن الماضي. وقبل إعلان ترشيح بارزاني، تحدثت مصادر رفيعة من الحزب أن قرار المحكمة الاتحادية «سياسي بامتياز»، وسيدفع «صانع القرار في أربيل إلى التمسك بالمنصب على حساب غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني». وقال القيادي في الحزب الديمقراطي، أكرم عرفات، في تغريدة على «تويتر»، إن «الإقصاء السياسي لزيباري أنهى فرصة كل من يرشحه الاتحاد». وبينما أعلن الحزب الديمقراطي مرشحه الجديد، كان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، يجتمع بقادة الإطار التنسيقي في بغداد، وأبرزهم نوري المالكي، وهادي العامري، وقيس الخزعلي. وقال بيان مشترك عن الاجتماع إن الطرفين «أكدا ضرورة استمرار الحوارات مع جميع القوى السياسية لتشكيل حكومة توافقية». وقال مصدر من «الإطار التنسيقي»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن قادة الإطار طالبوا طالباني بالتوافق على «مرشح تسوية» مع بارزاني، لأن الاستمرار في أزمة منصب الرئيس يعيق مجمل الحوارات السياسية. وكشف المصدر أن الإطار اقترح على طالباني اسماً كردياً جديداً للتوافق عليه داخل البيت الكردي، وهو يحظى بتأييد الإطار، ومقرب من الحزبين الكرديين. وفي النجف، أعلنت منصة مقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن الأخير عقد «اجتماعاً مغلقاً مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الحنانة». وألحق حساب «وزير القائد» الإعلان عن اللقاء بعبارة «لا شرقية ولا غربية... حكومة أغلبية وطنية»، في إشارة إلى مضمون الاجتماع. وقال مصدر من مكتب الصدر، في اتصال هاتفي، إن الاجتماع «ناقش خطوات تشكيل الحكومة، والمستجدات السياسية الأخيرة»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. ويُطرح اسم الكاظمي على رأس قائمة المرشحين لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، بدعم من الصدر وحلفائه. وكانت مصادر سياسية أفادت بأن حظوظ رئيس الوزراء الحالي ازدادت بعد اللقاء الأخير الذي جمع قادة التحالف الثلاثي مع الصدر في الحنانة، الشهر الماضي.

استبعاد زيباري يعيد دستور العراق وصلاحيات «الاتحادية» إلى دائرة الجدل

مطالبات بتعديلهما منعاً لتكرار الأزمات الحالية مستقبلاً

بغداد: «الشرق الأوسط».... حرك قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق استبعاد القيادي البارز في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري من سباق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق المياه الراكدة طوال 17 عاماً بشأن تعديل الدستور. فالدستور العراقي الذي كان قد كتبه المنتصرون وصوت عليه المنتصرون الكبار آنذاك؛ الشيعة والكرد، عام 2005، حدد مدة 4 أشهر لغرض تعديل الدستور. الشيعة والكرد الذين ربطهم تحالف «تاريخي» مثلما ظلوا يسمونه لنحو عقد من الزمان بعد إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، حاولوا عبر المادة «142» الخاصة بتعديل الدستور إرضاء العرب السنة الذين لم يكن لهم دور بسبب هامشيتهم في زمن المعارضة في كتابة الدستور. وبإرادة مشتركة شيعية - كردية جرى تمرير الدستور رغم كل الألغام التي زرعت في مواده والتي بدأت تنفجر في وجه من ثبتها، ومنها الفيدرالية التي فرضها الكرد، ورفضها العرب السنة، بينما قبلها الشيعة على مضض مقابل مواد أخرى بدت لصالحهم. كما أن شرط موافقة ثلثي سكان ثلاث محافظات لتمرير الدستور بدا في وقته كأنه محاولة من الوفد الكردي المشارك في كتابة الدستور لضمان حقوقهم عبر رفض محافظاتهم أي صيغة لا ترضيهم. العرب السنة الذين كانوا من أشد المعارضين لكتابة الدستور الحالي وضعت لإرضائهم المادة «142» الخاصة بتعديل الدستور في غضون 4 أشهر من التصويت عليه. ومع مضي الزمن حيث بدأت تتكرس السلطات، خصوصاً طريقة تقاسم المناصب والمواقع الحكومية وأساليب توزيعها؛ مرة على المكونات، ومرة طبقاً للاستحقاق الانتخابي، فقد بقيت المادة الخاصة بتعديل الدستور جامدة إلى اليوم بعد مرور 17 عاماً على التصويت على الدستور. وحيث إن العرب السنة هددوا بعدم التصويت على الدستور مستفيدين من المادة الخاصة بأغلبية ثلثي سكان ثلاث محافظات، فإنهم بدأوا خلال السنوات الأخيرة يحيون ما كانوا رفضوه بشدة آنذاك، وهي الفيدرالية التي صوت عليها الشيعة والكرد، بينما رفضها السنة بوصفها مقدمة لتقسيم العراق. ولأن ألغام الدستور دائمة الانفجار؛ مرة في وجه من كتب تلك المواد وأصر عليها، ومرة في وجه من هو ضحية لها، فإنها وصلت أخيراً إلى المرحلة التي بات يشعر فيها الجميع؛ وفي مقدمتهم رئيس السلطة القضائية القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بضرورة قيام البرلمان الحالي بتعديل الدستور. ففي مقال له، نشره أمس الاثنين، كتب القاضي الأول في العراق أن «مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية وواجب وطني يتمثل بضرورة العمل على تعديل المواد الدستورية، لا سيما تلك التي هي ليست خلافية؛ وإنما قابلة لإعادة الصياغة بشكل يضمن عدم دخول البلد في حالة خرق أو فراغ دستوري مستقبلاً». وأضاف زيدان أن ذلك يتحقق «باعتماد المبدأ الوارد في المادة (59) من الدستور بأن يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب، وسريان هذا المبدأ بشكل عام بدون النص على (أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس) أينما وردت في الدستور». كما دعا زيدان إلى «ضرورة تعديل المادة (76) والنص على مبدأ واضح غير قابل للاجتهاد بأن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة أو القائمة الفائزة في الانتخابات بتشكيل مجلس الوزراء في نفس جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد استكمال إجراءات انتخابه دستورياً، وهذا يحسم الجدل المستمر منذ سنة 2010 وإلى الآن فيما لو تمت صياغة النص بشكل دقيق وواضح في الدستور». تأتي مقترحات القاضي زيدان بعد أن وصلت البلاد إلى حالة من «الانسداد السياسي» التام حيث تعطل بشكل شبه تام أحد الاستحقاقات المهملة دستورياً، وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية. فرغم الخلاف الكردي - الكردي على منصب الرئيس، حيث إن كلاً من الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان («الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني») يرى أن المنصب من حصته، فإن المشكلة الكبرى باتت في كيفية تمرير الرئيس في ضوء قرار المحكمة الاتحادية الخاص بحصول المرشح لمنصب الرئيس على أغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان عند تحقق النصاب. كما تضاعفت المشكلة حين قررت المحكمة الاتحادية أول من أمس استبعاد هوشيار زيباري من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث بدأت الأوساط السياسية والقانونية تتداول إمكانية تعديل سلطات المحكمة الاتحادية التي هي باتة ومطلقة وغير قابلة للنقض، وهو ما يراه كثيرون إرادة لا تملك أي سلطة وضعية امتلاكها مهما كانت طبيعة الأعضاء المنتمين لها. الخبير القانوني أمير الدعمي يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعوات الخاصة بتعديل الدستور في هذه المرحلة باتت تستدعي بالفعل إجراءات عملية لتعديل الدستور من منطلق أن المحكمة الاتحادية العليا بدأت تتجه نحو عرف دستوري جديد على صعيد تفسير مواد الدستور المختلفة»، مبيناً أن «الإبهام الذي تعانيه المواد الدستورية وعدم وضوحها هو ما بات يجعل المحكمة الاتحادية تذهب بهذا الاتجاه، وقد تكون تختلف حتى عن النص الدستوري، ولكنها تفسر طبقاً لرؤية معينة من قبل المحكمة الاتحادية، مما يجعلنا نعيش دوامة أزمات». وأوضح أن «المشكلة هي أن هناك من يستفيد من وجود هذا الإبهام في الدستور وهذه الدوامة التي نعيشها بين فترة وأخرى؛ لأنه يفسره على هواه». وأكد الدعمي أن «صلاحيات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لكل السلطات وفق المادة (94) من الدستور. والواقع أننا بتنا الآن نحتاج إلى تعديل لنصوص المحكمة الاتحادية؛ لأنها في حال استمرت بهذه الطريقة فإنها يمكن أن تتقاطع مع الدستور أحياناً».

«أزمة الرئاسة» بين طالباني وقادة {الإطار}

«امتداد» و«الجيل الجديد» طرحا مرشحاً جديداً بعد استبعاد زيباري

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.... تواصل القوى السياسية العراقية تنافسها المحموم لخطف منصب رئيس الجمهورية بعد خروج مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من حلبة التنافس بقرار المحكمة الاتحادية. ورغم أن الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، يحتكران المنصب منذ عام 2005، فإن الاختلال في نسبة التمثيل النيابي في البرلمان الاتحادي بالنسبة لحزب الاتحاد في مقابل صعودها بالنسبة للحزب الديمقراطي، إلى جانب خلافات حزبية متراكمة سابقة بين الحزبين، أدت إلى صعوبة توصل الجانبين إلى صيغة تفاهم لحسم قضية منصب الرئاسة الذي كان في جميع الدورات البرلمانية الأربع من حصة حزب الاتحاد الوطني. عوامل الانقسام الكردية أدت هذه المرة وبطريقة غير مسبوقة ربما، إلى اصطفاف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني مع مقتدى الصدر الفائز بأكبر عدد من المقاعد (73 مقعداً) وتحالف «السيادة» بزعامة محمد الحلبوسي ويضم معظم الشخصيات والقوى السنية، في مقابل اصطفاف حزب الاتحاد الوطني، الخاسر الأكبر في إقليم كردستان من حيث عدد المقاعد البرلمانية (15 مقعداً)، مع قوى ما بات يعرف بـ«الإطار التنسيقي» الشيعي، وهي الأخرى تعد الخاسر الأكبر في الجهة الشيعية. هذه الانقسامات الموزعة في الطول والعرض على الخريطة السياسية العراقية فاقمت من حالة الانسداد وأسهمت حتى الآن في الإطاحة بالمواعيد الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية الذي كان من المفترض الانتهاء منها في جلسة البرلمان التي عقدت في التاسع من الشهر الجاري، ويبدو أن حالة الانسداد مرشحة للتفاقم مع مرور الوقت في ظل الصراع والتنافر السياسي القائم بين القوى الفائزة والخاسرة. وفي سياق محاولة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني التمسك بحصته التقليدية في رئاسة الجمهورية، يتواجد الرئيس الفعلي للحزب بافل طالباني، نجل الرئيس الراحل جلال طالباني، في بغداد هذه الأيام للاجتماع مع قوى الإطار التنسيقي التي تميل إلى إسناد المنصب إلى حزب الاتحاد بدلاً عن حزب البارزاني. وعقد طالباني، أمس الاثنين، في منزل والده «مام جلال» ببغداد، اجتماعاً مع قادة الإطار التنسيقي وهم رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي ورئيس تحالف «الفتح» هادي العامري وأمين عام «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي. وتقول مصادر مقربة من الاجتماع إنه «ناقش أزمة تسمية رئيس الجمهورية الجديد، وكذلك تشكيل الحكومة الجديدة». من جهة أخرى، يبدو أن التنافس الحاد بين حزبي الاتحاد والديمقراطي، شجع أطرافاً أخرى على الانخراط في المعترك التنافسي على منصب رئاسة الجمهورية، حيث أعلنت حركة امتداد (9 مقاعد) المنبثقة عن «حراك تشرين» الاحتجاجي والمتحالفة مع حركة الجيل الجديد الكردية (9 مقاعد) ضمن صيغة (تحالف من أجل الشعب) عن الاتفاق على تقديم مرشح عن الحركتين لمنصب رئيس الجمهورية. وقالت الحركة في بيان، أول من أمس: «انطلاقاً من إيماننا بعراق واحد موحد من شماله إلى جنوبه وكسراً لاحتكار الأحزاب السياسية في تبادل الأدوار لترشيح منصب رئيس الجمهورية بين حزبين منذ 2003، إلى يومنا هذا وانطلاقاً من مشتركاتنا الوطنية مع إخواننا في حراك الجيل الجديد يعلن تحالف (من أجل الشعب) مرشحه لرئاسة الجمهورية ريبوار عبد الرحمن ليكون ممثلاً حقيقياً لإرادة الشعب بجميع أطيافه». ورغم الصعوبة البالغة التي يواجهها تحالف مؤلف من 18 نائباً في خطف منصب الرئيس الذي يحتاج إلى أغلبية الثلثين في البرلمان، فإن التقلبات المعروفة في تحالفات اللحظات الأخيرة بين الفرقاء السياسيين يمكن أن ترجح كفة هذه الجهة على تلك في أي لحظة، فضلاً عن أن ترشيحاً من هذا النوع يمكن أن يخلق مشاكل غير قليلة بالنسبة لقوى الأكثرية في البرلمان التي ترغب بخطف منصب الرئاسة.

الكاظمي: هناك من يحاول خلق فتنة طائفية في العراق..

دبي - العربية.نت.. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن بلاده تمر بظروف معقدة، مشيراً إلى أن هناك من حاول خلق فتنة طائفية. وأضاف "نحن بحاجة لترسيخ روح المحبة من أجل خدمة أبناء العراق، ومن الضروري العمل بروح الفريق الواحد لصناعة المستقبل"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع). تأتي تصريحات الكاظمي في وقت يمر فيه العراق بأزمة سياسية وسط خلافات حول اختيار رئيس للوزراء منذ انتهاء الانتخابات. وكان الكاظمي قد أكد رفضه قبل أيام، الزج ببلاده في مشاكل الخارج وتحويلها إلى ما وصفها بساحة لتصفية الحسابات.

"احذروا الفوضى"

كما حذر من أن الفوضى في العراق تعني تمددها في المنطقة، مشيرا إلى أن استقرار بلاده يعني استقرار المنطقة، مبيناً أن هذه المرحلة "مفصلية ومهمة"، قائلا إنه لا ينبغي "استغلال هذه الظروف لإشاعة الفوضى". أتت التصريحات بعدما أعلن الكاظمي، الثلاثاء الماضي، اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة تداعيات اغتيال كل من القاضي أحمد فيصل الساعدي والرائد حسام العلياوي، اللذين تم اغتيالهما في محافظة ميسان، وتوعد بالقصاص من المجرمين، ومحاسبة كل من يعمل على العبث بأمن محافظة ميسان واستقرارها.

العراق.. اجتماع مغلق بين الصدر والكاظمي في مدينة النجف

المصدر: RT... أفاد مراسل RT في العراق يوم الاثنين بأن اجتماعا مغلقا يعقد الآن بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. وذكر مراسلنا أن حساب "وزير القائد" المقرب من الصدر أكد وجود اجتماع في مقر إقامة زعيم التيار الصدري بمدينة النجف. ولم تخرج عن الاجتماع أي معلومات حتى الآن، لكن مراقبون يتوقعون أن يناقش الاجتماع حظوظ الكاظمي في الحصول على ولاية ثانية بدعم من الصدر. وفي السادس من يناير 2022، جمع لقاء رئيس الحكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وذكر مراسلنا حينها أن الصدر استقبل الكاظمي في منزله في مدينة الحنانة بمحافظة النجف.

وزير داخلية كردستان على خط الترشح لرئاسة العراق..

الحرة – واشنطن.. من يتولى رئاسة العراق؟.. ذكر مصدر مطلع في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، أن وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد دخل سباق الوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية العراقية، إلى جانب مرشحين آخرين هما فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، وفؤاد حسين وزير الخارجية العراقي الحالي. وذكر المصدر أن الأسماء الثلاثة قدمت الأحد إلى مجلس النواب العراقي، قبل انتهاء مدة الترشيح للمنصب. والأحد، أبعدت المحكمة الاتحادية العراقية مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الأقوى لرئاسة الجمهورية، هوشيار زيباري، لكون ترشيحه لا يتفق مع الشروط الدستورية التي توجب أن يكون المرشح للرئاسة "يتمتع بسمعة حسنة" وخبرة سياسية. ويستند حكم المحكمة إلى قرار مجلس النواب العراقي بسحب الثقة من زيباري حين كان وزيرا للمالية في سبتمبر من العام 2016، واعتبر أن قرار سحب الثقة يخل بشرط "السمعة الحسنة" حتى وإن كان لا يثبت عليه أحكاما قضائية. وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس الجمهورية في غضون 30 يوما من انتخاب رئيس البرلمان، وهو ما حدث في التاسع من يناير الماضي. وبحسب قرار المحكمة الاتحادية الأخير، تحتاج جلسة انتخاب الرئيس حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 329 نائبا، وكذلك موافقة الثلثين لتمرير اسم المرشح. وترشح لمنصب رئيس الجمهورية، برهم صالح، الرئيس الحالي، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، منافس الديمقراطي لرئاسة الجمهورية، كما ترشح حركة الجيل الجديد، القاضي ريبوار عثمان للمنصب.

تعثر صفقة بـ27 مليار دولار بين العراق و"توتال" الفرنسية

رويترز.. توتال موجودة في العراق منذ عام 1920 .. العراق صعوبات في جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة

تعثرت صفقة بـ 27 مليار دولار بين شركة توتال الفرنسية والعراق، كانت بغداد تأمل أن تعيد بها شركات النفط الكبرى، وسط خلافات على شروط التعاقد. ويواجه العراق صعوبات في جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة منذ أن وقع مجموعة من الصفقات في مرحلة ما بعد التدخل الأميركي منذ أكثر من عشرة أعوام. وخفضت الحكومة مستويات الإنتاج المستهدفة مراراً مع رحيل الشركات العالمية التي أبرمت هذه الاتفاقات بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج. ووافقت توتال في العام الماضي على الاستثمار في 4 مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة في البصرة في جنوب البلاد على مدى 25 عاماً، ووقعت وزارة البترول العراقية الاتفاق في سبتمبر الماضي، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للعراق. وقالت ثلاثة مصادر عراقية من وزارة النفط ومن القطاع إن الوزارة لم تحصل على الموافقات على التفاصيل المالية للصفقة من الإدارات الحكومية المعنية، وغرقت في خلافات منذ ذلك الحين. فبعد الانتخابات البرلمانية تحتاج الصفقة الآن لموافقة الحكومة الجديدة بما في ذلك وزيرا البترول والمالية اللذان لن يتوليا منصبيهما قبل مارس على الأقل، وفي هذا الصدد قالت وزارة النفط العراقية إنها تتوقع استكمال الصفقة مع توتال إنرجيز، بعد ذلك. وقالت "توتال إنرجيز" إنها تحرز تقدماً لإتمام الصفقة، لكنها أضافت "الاتفاق يخضع لشروط يتعين على الطرفين الوفاء بها". وأثارت الشروط التي لم تعلن أو تنشر، مخاوف ساسة عراقيين وقالت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة إنها شروط غير مسبوقة في العراق. وكتبت مجموعة من النواب لوزارة البترول خطاباً في يناير تطالب بالإطلاع على تفاصيل الصفقة ويسألون عن سبب توقيعها دون إجراءات تضمن المنافسة والشفافية. ويمكن للبرلمان أن يجبر الوزارة على إعادة النظر في الصفقة أو إلغائها. وتشير المصادر إلى إنه بموجب مسودة الشروط، تعول توتال على الحصول على 10 مليارات دولار من الاستثمار الأولى لتمويل المشروع الأوسع نطاقاً ببيع النفط من حقل أرطاوي النفطي أحد المشاريع الأربعة في الاتفاق الأشمل. ويضخ حقل أرطاوي بالفعل 85 ألف برميل يومياً وبدل حصول توتال على حصتها منها تذهب العائدات إلى خزانة الدولة. وقالت مصادر من قطاع النفط العراقي منخرطة في المفاوضات إن من المقرر أن تحصل توتال على 40% من مبيعات حقل أرطاوي. وهذه نسبة أعلى بين 10 و15% كان المستثمرون يحصلون عليها في مشاريع سابقة بعقود الخدمة التقنية العراقية التي تعوض الشركات الأجنبية عن رأس المال وتكاليف الانتاج وتدفع رسماً ثابتاً بالنفط الخام. ويقول مسؤولون في وزارة البترول إن العراق يحتاج ليكون أكثر تنافسية مع دول أخرى منتجة للنفط لجذب مستثمرين كبار مثل توتال، فيما أوضح مسؤول بارز من وزارة البترول: "نحتاج لتقديم حوافز أكبر". ولم تعلن الحكومة الجديدة في العراق والبرلمان بعد الوضع القانوني الكامل لشركة النفط الوطنية العراقية، التي أعيد تشكيلها لتضاهي أرامكو السعودية، مما يشكل خطرا بالنسبة لتوتال. وإلى جانب حقل أرطاوي تشمل الصفقة مع توتال منشأة للطاقة الشمسية تنتج 1 غيغا وات من الكهرباء ومنشأة تنتج 600 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً ومشروعاً بـ3 مليارات دولار لإمدادات مياه البحر، وهو مشروع مهم لزيادة إنتاج النفط في جنوب العراق. وتعطل المشروع الأخير كذلك إذ قررت وزارة البترول العراقية في أغسطس الماضي أنها تريد من مقاولي الإنشاءات دفع كلفة المشروع على عكس اتفاق سابق تحددت فيه قائمة مصغرة من الشركات التي يمكنها التنفيذ بأموال حكومية..

الألغام في العراق.. خطر يعيق عودة النازحين وإعادة البناء

الحرة / ترجمات – واشنطن.. تنتشر الألغام على مساحات شاسعة وعشوائية من البلاد.. في بعض الحاويات التي ترفعها منظمة، هالو ترست، من العراق يوجد نحو 20 لترا من المتفجرات، وهي شحنة كافية لقتل عدة أشخاص، أو تحطيم عربة مدرعة. وما يزيد عمل هذه المنظمة صعوبة أنها "في كل مكان تقريبا"، كما يقول، عمر حسام، رئيس فريق المنظمة مضيفا لمجلة Foreign Policy أنهم أزالوا 700 قنبلة من هذا النوع من حقل زراعي واحد في بيجي، وهو موقع من بين العديد من المواقع المشابهة في العراق. خبأ داعش، الذي سيطر على مناطق واسعة من البلاد لعدة سنوات "مئات الآلاف من العبوات الناسفة" في كل مكان تقريبا تحت سيطرته، لكن رفع 700 منها فقط احتاج فريق المنظمة إلى العمل لعشرة أشهر. جعلت القنابل والألغام الموزعة بصورة عشوائية العراق واحدا من أكثر بلدان العالم احتواء على المتفجرات، إذ أن البلاد لا تزال تعاني أيضا من عشرات إن لم يكن مئات حقول الألغام المتروكة من الحرب العراقية الإيرانية. أخرج الفريق عشرات الأحزمة الناسفة من موقع قريب من مصفاة بيجي، وبعض تلك الأحزمة كان معدا للتفجير لدى أقل ضغط. وتقول الصحيفة إن الكثير من الأسلحة المعدة للتفجير في هجمات لا تزال ربما مدفونة على الطرقات، مهددة بالانفجار في أي لحظة في المناطق الكثيفة السكان. ويؤدي استمرار وجود الألغام إلى إعاقة التنمية الاقتصادية وعودة النازحين، وإعاقة الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية في العراق. كما أن أكثر من ربع تلك المتفجرات موجود في مناطق زراعية، مما يمنع المزارعين من استخدام الأرض أو كسب العيش. وتتسبب هذه القنابل بمزيد من المصاعب الاقتصادية، مما قد يؤدي أيضا إلى إعادة اندلاع القتال والمعارك الأهلية في البلاد، بحسب المجلة. وتم حتى الآن تسجيل أكثر من 1100 ميل مربع من الأراضي التي تحتوي متفجرات، لكن جزء صغيرا من هذه المساحات تم فحصه، ويرجح الموقع أن تكون الأراضي "الموبوءة" بالألغام أكبر بكثير. ويقدر ضحايا المتفجرات خلال العقدين الماضيين بنحو 10 آلاف قتيل ونحو 24 ألف جريح.

مشكلة تفوق الموارد الموجودة

وتنقل فورين بوليسي عن، جيف موينان، مدير برنامج هالو ترست في العراق قوله إن الحجم الحقيقي للمشكلة يفوق بكثير "الموارد الموجودة" لحلها.وتجند المنظمة البريطانية السكان المحليين لرسم خريطة للتهديدات، وتثقيف الأسر حول المخاطر، ووضع علامات على الطرق الآمنة للأطفال للذهاب إلى المدرسة، ونشر عربات مدرعة متخصصة لجعل الأرض آمنة مرة أخرى، قبل إعادة الأرض إلى ساكنيها. ولكن حتى مع الحجم الهائل لهذه الأزمة، فإن الدعم الدولي آخذ في الانحسار. وتقوم العواصم الغربية بإعادة ترتيب علاقاتها مع بغداد في حين يشعر الدبلوماسيون بإحباط متزايد من فشل السلطات العراقية في الوفاء بوعود الإصلاح، بحسب المجلة، والأثر غير المباشر لذلك هو أن مجموعات إزالة الألغام تواجه قدرا من الدعم يتضاءل باستمرار. ولم تقم داعش بنصب الألغام بعد احتلالها للأراضي فحسب، بل إنها عندما فقدت السيطرة قامت بصنع متفجرات وتفخيخ الهواتف المحمولة وجرار المخللات ولعب الأطفال لزيادة التدمير وإعاقة تقدم القوات إلى المناطق المحررة، والكثير من هذه المتفجرات لا تزال موجودة. وبين عامي 2014 و2015، زاد التمويل الغربي لإزالة الألغام، والتوعية بالمخاطر، ومساعدة الضحايا في البلاد بأكثر من 40 في المئة، حيث ارتفع من 36 مليون دولار إلى ما يقرب من 52 مليون دولار، وفقا لمرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية. وقد بلغ هذا المبلغ ذروته في عام 2017 حيث بلغ أكثر من 203 ملايين دولار، لكنه تقلص منذ ذلك الحين - في آخر إحصاء، وتراجع إلى ما يقرب من نصف هذا المبلغ. ونقل الموقع عن ميشيل رينتينار، السفير الهولندي لدى العراق الذي تعد بلاده من المانحين الرئيسيين لمهام إزالة الألغام قوله إن "المساعدات للعراق تتناقص بشكل عام وليس فقط من حيث إزالة الالغام وفي السنوات القليلة المقبلة، ستتغير العلاقة بين المجتمع الدولي والعراق". وفي القطاع الخاص، قال بعض المانحين إنهم يأملون في أن يحفز خفض الأموال بغداد على تغطية المزيد من تكاليف الرعاية والتنمية. وقبل كل شيء، هناك شعور بأن الدولة العراقية – التي تمتلك عائدات نفطية هائلة ومع ذلك تعاني من الفساد - ينبغي أن تتحمل المزيد من المسؤولية، بحسب الموقع. ونقلت عن السفير قوله "هذه إحدى النقاط الرئيسية في مناقشاتنا مع السلطات العراقية، يجب أن تخصصوا ميزانيات أكبر لهذا الأمر، ولن يمول المجتمع الدولي، إلى ما لا نهاية، بلدا يضخ مليار دولار من النفط من الأرض كل أسبوع". وتأمل الولايات المتحدة أيضا في تسليم العصا إلى بغداد، لكنها تعهدت في الوقت الراهن بالحفاظ على المستويات الحالية لدعمها اإزالة الألغام في العراق. وسجل هذا الدعم انخفاضا كبيرا من أكثر من 107 ملايين دولار في عام 2018، إلى 40 مليون دولار في عام 2020، وفقا لأحدث بيانات مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية. ونقل الموقع عن، ماثيو تولر، السفير الأميركي لدى العراق "بشكل عام، هناك نفقات أقل من المانحين الآخرين وربما أيضا من الحكومة العراقية، وبالنسبة للولايات المتحدة، ما زلنا نتعامل مع التلوث في المناطق المحررة من داعش". وحتى في الوقت الذي يقوم فيه العاملون في المجال الإنساني بإزالة آلاف المتفجرات كل عام، فإنهم يقدرون أن تطهير العراق سيستغرق عقودا. وإذا انخفض الدعم، فإن هذا الإطار الزمني سيكون أطول.

المناطق الجنوبية

وفي حين استفادت المناطق الشمالية والغربية التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش سابقا من التطهير لعدة سنوات حتى الآن، لم يول أي اهتمام يذكر للجنوب. وتعاني تلك المنطقة من كميات هائلة من التلوث بالمتفجرات - حقول الألغام المضادة للدبابات والأفراد، فضلا عن الذخائر التي أطلقتها مختلف القوات الجوية والأرضية التابعة للجيوش المتصارعة منذ الثمانينات.

لقاء سوري ــ عراقي ــ تركي بطلب من أنقرة: بغداد تُحرّك «مياه الرافدَين»

الاخبار... تقرير علاء حلبي.. بعد العام 2011، بدأت تركيا التلاعب بشكل كبير في كميات المياه المرسَلة على الرغم من وجود اتفاقية سابقة ..

ينعقد، قريباً، بناءً على طلب من أنقرة، لقاء سوري - تركي - عراقي في بغداد، للتوافق على آلية واضحة وملزمة لتقاسم مياه نهرَي الفرات ودجلة. ويأتي ذلك بعد سنوات طويلة من التلاعب والمماطلة التركيَّين، واللذين أدّيا، من بين عوامل أخرى، إلى موجات جفاف حادّة أضرّت بنحو 12 مليون سوري وعراقي.. في أوّل لقاء من نوعه يجمع بين مسؤولين حكوميين سوريين (غير أمنيين) وآخرين أتراك، منذ انقطاع العلاقات بين البلدين قبل أكثر من 10 أعوام، تستعدّ العاصمة العراقية بغداد لاحتضان لقاء ثلاثي (سوري – عراقي – تركي)، للتوافُق على آلية واضحة وملزمة لتقاسم مياه نهرَي الفرات ودجلة، بعد سنوات من التلاعب التركي بكمّيات المياه المرسَلة، على الرغم من وجود اتفاقية سابقة بهذا الخصوص. اللقاء الذي أعلن عنه وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، خلال زيارته سوريا أخيراً، حيث أجرى لقاءات عدّة مع مسؤولين في الحكومة من بينهم رئيس الوزراء حسين عرنوس ووزير الخارجية فيصل المقداد، يأتي لإيجاد مخرج لمماطلة أنقرة، التي أصرّت على وجود الطرف السوري في المباحثات. الوزير العراقي، الذي كان أجرى خلال العامين الماضيين جولات مكّوكية بين تركيا وسوريا، قال في تصريحات صحافية، إن دمشق أبلغته قبولها الجلوس على طاولة المفاوضات مع الجانب التركي، أيّاً كان التمثيل الذي يتطلّبه هذا الحضور، مرجّحاً أن تشارك الوفود «على المستوى الوزاري». وتأتي المساعي العراقي هذه، بعد أعوام عدّة من التلاعب التركي بكمّيات المياه المرسَلة إلى سوريا، الأمر الذي أدّى إلى نقص المياه المارّة إلى العراق أيضاً، ما تسبّب - من ضمن جملة عوامل - بموجة جفاف كبيرة، قدّرت منظّمات دولية عدّة أنها أضرّت بنحو 12 مليون شخص، بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة في القطاع الزراعي، والثروة الحيوانية، وحتى التوزّع الديموغرافي، بسبب حركات النزوح التي تسبّبت بها أزمة الجفاف. وتُعتبر قضية نهرَي الفرات ودجلة إحدى القضايا التي تستثمرها أنقرة بين وقت وآخر، كورقة ضغط سياسية، بسبب عدم اعترافها بأن هذين النهرين دوليّان، واعتبارها إيّاهما «نهرين عابرين للحدود»، في محاولة للالتفاف على القوانين الدولية التي تنظّم عملية تقاسم الموارد المائية. وتحتكر تركيا أكبر قدر ممكن من مياه النهر، عبر إقامة سدود ومشاريع مائية أدّت بمجملها إلى أزمات جفاف متتالية في كلّ من سوريا، وبصورة أقسى العراق، خصوصاً أن التلاعب التركي تزامَن مع تغيّرات مناخية وارتفاع متتالٍ في درجات الحرارة، الأمر الذي ضاعف من آثار هذا التلاعب، وأدّى إلى انخفاض كبير، ضمن فترات زمنية متواترة، في منسوب نهرَي دجلة والفرات، وصل معدّله الصيف الماضي إلى نحو 5 أمتار. ومرّت قضية مياه النهرَين بمنعرجات عدّة، قبل أن تتوصّل سوريا إلى اتفاقية مع الجانب التركي عام 1987، تقضي بأن تسمح تركيا بمرور ما لا يقلّ عن 500 متر مكعب في الثانية، على أن تمرِّر سوريا ما لا يقلّ عن 58% من هذه الكمية إلى العراق، بموجب اتفاق لاحق تمّ توقيعه، وهو ما جرى العمل به فعلياً، وسط بعض التجاوزات الطفيفة التركية لأسباب تتعلّق بنقص مياه النهر صيفاً، حتى عام 2011. لكن عندما اندلعت الأزمة السورية، وانقطعت العلاقات بين دمشق وأنقرة، بدأت تركيا التلاعب بشكل كبير بكمّيات المياه، عن طريق خفض الكمّيات المرسَلة صيفاً إلى مستويات منخفضة جدّاً، وزيادة الكمّيات المرسَلة بشكل فجائي شتاءً، الأمر الذي شكّل تهديداً كبيراً على مجرى النهر والمنشآت المائية المُقامة عليه.

تُعتبر قضية نهرَي دجلة والفرات إحدى القضايا التي تستثمرها أنقرة بين وقت وآخر كورقة ضغط سياسية

وخلال العامين الماضيين، كثّفت كلٌّ من بغداد ودمشق اتّصالاتهما التي تكلّلت باتفاقية مشتركة بين البلدَين لـ«توحيد المواقف» والتعاون المشترك في جميع التفاصيل المتعلّقة بمياه النهرَين، اللذين أقامت عليهما تركيا سلسلة من السدود من دون الرجوع إلى سوريا والعراق، لتتولّى بغداد مسؤولية التواصل مع الجانب التركي. وفي هذا السياق، ذكرت مصادر عراقية أن أنقرة حاولت خلال المباحثات الالتفاف على مسألة التوصّل إلى اتفاق واضح، عن طريق التعذّر بعدم وجود ممثّل عن سوريا في هذه المفاوضات، الأمر الذي يفسّر زيارة الوزير العراقي لدمشق، وعقده لقاء مع وزير الخارجية السوري، الذي أبلغه قبول بلاده المشاركة، ما يعطي، وفق الوزير العراقي، دفعة قوية للمفاوضات. وفي وقت لم يحدَّد فيه بعد موعد اللقاء الثلاثي، يستعدّ العراق لإطلاق النسخة الثانية من «مؤتمر بغداد للمياه» في الخامس والسادس من شهر آذار المقبل، والذي ستشارك فيه سوريا بعد تلقّيها دعوة رسمية. ويتزامن الانفتاح التركي على إيجاد صيغة توافقية مع العراق وسوريا، مع بروز توجّهات أنقرة الجديدة لاستيراد الغاز الطبيعي من العراق، والتي يبدو أنها دفعت الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى التحرّك بشكل جدّي لحلحلة الملفّ، عن طريق تعيين ممثّل خاص عنه في المفاوضات. ونقلت وسائل إعلام تركية عن إردوغان تأكيده طلب استيراد الغاز الطبيعي من رئيس «إقليم كردستان»، نيجيرفان بارزاني، الذي أبلغه أنه سيفعل ما بوسعه وسيبحث الموضوع مع الحكومة المركزية في بغداد.