أخبار مصر وإفريقيا... السيسي ينبّه إلى أن أفريقيا لا يمكنها أن تدفع آثار الاستعمار واستغلال مواردها.. «400 مليار دولار كلفة البنى التحتية للوصول إلى رضا المصريين»...مؤتمر دولي ديني في مصر يختتم بتوصيات عن «مواجهة العنصرية»..السودان: مصرع محتج وإصابة العشرات في احتجاجات ضد الانقلاب..باشاغا يبدأ مشاورات لتشكيل حكومة ليبية... والدبيبة يتمسك بالسلطة.. محاكمة نائب تونسي بسبب تدوينات «مناوئة» للرئيس سعيد.. تبون يزور الدوحة لبحث عدة ملفات.. المغرب: ترجيح ترشيح أخنوش للبقاء رئيساً لـ«تجمع الأحرار».. الحضور الفرنسي في مالي يواجه الرحيل الصعب والبقاء المستحيل..

الثلاثاء 15 شباط 2022 - 4:51 ص

1565

عربية

«400 مليار دولار كلفة البنى التحتية للوصول إلى رضا المصريين»...

السيسي ينبّه إلى أن أفريقيا لا يمكنها أن تدفع آثار الاستعمار واستغلال مواردها..

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي |... أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أن «هناك 400 مليار دولار تم صرفها خلال السنوات السبع الماضية على مشروعات البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي لتحقيق حالة الرضا للمواطن المصري»، كاشفاً أن «كلفة مشروعات حياة كريمة بلغت 40 مليار دولار من أجل وضع البلاد على الطريق الصحيح». وقال السيسي في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجيبس 2022» بدورته الخامسة في القاهرة، إن «تطوير البنية الأساسية في أفريقيا يحتاج إلى استثمارات ضخمة، ولكن دول القارة ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات الطاقة البديلة». وأشار إلى أن «مؤتمر المناخ القادم في مصر يحتاج إلى إصدار قرارات موضوعية ومتوازنة وعادلة، حتى لا تدفع شعوب أفريقيا الثمن مرتين للظروف التي مرت بها». وتابع «أن القارة الأفريقية بحاجة إلى فترة انتقالية لأسباب أخلاقية وإنسانية واقتصادية، لإنها من أكبر القارات التي لديها نسبة سكان بعد آسيا، ويمكن أن تتحول إلى سوق غني قادر على شراء منتجات العالم الصناعي، ويكفي حرمان دول أفريقيا على مدار من 50 - 70 عاماً مضت من خيراتها». وأشار السيسي إلى «أن القارة الأفريقية تعاني من العديد من المشاكل، ونصف سكانها من دون طاقة، و400 ألف يموتون بسبب استخدام الخشب ونتيجة مواد أولية جداً في الإشعال». وأضاف«لهذا يجب التمهل مع أفريقيا في استعمال الطاقة الجديدة والمتجددة، وموضوع الطاقة مهم... ومن غير المعقول أن ندفع ثمن الآثار الناجمة عن فترة التواجد الاستعماري واستغلال موارد القارة لسنوات طويلة». ووجه السيسي، رسالة لمذيع قناة «سي إن إن»، الذي شارك في إدارة جلسة وزارية حوارية، ضمن فعاليات المؤتمر، قائلاً «نرحب بك. ولديك فرصة لترى مصر وتتحدث مع الناس لترى كيف يبدو الموقف في البلاد». دينياً، أصدر المؤتمر الدولي الـ 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي نظم بعنوان «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي»، في ختام أعماله «وثيقة القاهرة للسلام». وتحمل الوثيقة«رسالة سلام من أرض الكنانة، من على ضفاف نيل مصر من قلب قاهرة المعز إلى الدنيا بأسرها، مفادها بأن تحقيق السلام مطلب شرعي ووطني وإنساني يسعى لتحقيقه كل إنسان نبيل». وتنص على أن«الحوار بين الأفراد يعادله التفاهم بين المؤسسات، والتفاوض بين الدول، وتحقيق ذلك على أرض الواقع يدعم السلام المجتمعي والعالمي». وتدعو الوثيقة«إلى إصدار ميثاق دولي يجرم الإساءة للمقدسات والرموز الدينية، ويتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية»، مؤكدة أن«السلام الذي نسعى إليه هو سلام الشجعان القائم على الحق والعدل والإنصاف». وتابعت أن"السلام لا يعني مجرد عدم الحرب، إنما يعني عدم أذى الإنسان لأخيه الإنسان، لذا كان لابد من تكثيف جهود نشر ثقافة السلام، والتحول بها من ثقافة النخب إلى ثقافة المجتمعات والأمم والشعوب».

السيسي يطالب بدعم أفريقيا تعويضاً عن «آثار الاستعمار»... وجّه دعوة لمراسل «سي إن إن» بالنزول للشارع المصري

القاهرة: «الشرق الأوسط»... طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بدعم «الدول الغنية» لقارة أفريقيا، قائلاً: «ينبغي ألّا تدفع أفريقيا ثمن الآثار الناجمة عن الاستعمار واستغلال مواردها مرة أخرى»، مشيراً إلى أن دول القارة السمراء «ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات جديدة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار». وقال السيسي، في مداخلة خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، الذي افتتح بالقاهرة أمس، إن بلاده «أنفقت نحو 400 مليار دولار لتطوير مشروعات البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية»، مشيراً إلى أن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها مؤخراً «تستهدف تطوير الأوضاع المعيشية للريف المصري، وتتكلف نحو 40 مليار دولار». وشدّد السيسي على أن «قارة أفريقيا كانت متأخرة عن التقدم الإنساني لأسباب تاريخية»، مشيراً إلى أنه «لا يجب أن تدفع الدول الأفريقية ثمن الآثار التي نجمت عن الاستعمار واستغلال مواردها مرة أخرى». وأضاف: «أفريقيا أضحت أقل قارات العالم تقدماً وأكثرها في محدودية الدخل والفقر والجهل بشكل ضخم»، لافتاً إلى أن «نصف سكان القارة بدون طاقة، وفقاً للدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي فإن نصف سكان القارة ليست لديهم طاقة، ونحو 400 ألف يموتون جراء استخدام الخشب والمواد الأولية في الإشعال»، متسائلاً: «هل تستطيع الدول الأفريقية أن تتعامل مع متطلبات الطاقة الجديدة والمتجددة؟». واعتبر الرئيس المصري أن «الدول الأفريقية ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات الطاقة الجديدة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار»، مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية في أفريقيا يحتاج إلى استثمارات ضخمة». وأوضح: «لكي تتحول مصر لمركز أو محطة للطاقة كان لزاماً أن تكون شبكة الكهرباء والنقل والتحكم والإنتاج الخاصة بها قادرة على استيعاب النقل لدول مثل ليبيا والسودان والأردن والسعودية وإسرائيل»، متسائلاً: «هل تتوفر مثل تلك الشبكات في دول القارة الأفريقية؟». وأبدى الرئيس السيسي تطلعه بأن يخرج مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27» المقرر عقده في شرم الشيخ نهاية العام الحالي بقرارات موضوعية ومتوازنة وعادلة حتى لا يتحمل الأفارقة نتائج الظروف التي مروا بها مرة أخرى. وتساءل السيسي عمّ إذا كان أكثر من 50 دولة أفريقية جاهزة لتنفيذ التزامات الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة خلال الـ30 عاماً المقبلة في ظل حالة عدم الاستقرار وتنامي الإرهاب والتطرف ومحدودية القدرات الاقتصادية لبلدانها؟ وأوضح أنه «لأسباب أخلاقية واقتصادية وإنسانية يجب إعطاء أفريقيا فترة انتقالية أطول ودعم قدراتها لتكون ثاني أكثر سوق بعد قارة آسيا حيث سيزيد إلى مليار ونصف مليار خلال الأعوام الـ20 أو الـ30 المقبلة لتصبح ثاني أكبر قارات العالم سكاناً بعد آسيا، حتى يتثنى لها أن تصبح سوقاً غنية تستطيع شراء منتجات دول العالم الصناعية». وأضاف أن «أفريقيا سوق كبيرة، لكنها ليست غنية لأن قدراتها كدول متواضعة»، داعياً «الدول الغنية إلى دعم القارة الأفريقية للنهوض وعدم إعاقة تقدمها واستغلال مواردها التي كانت سبباً في غني الدول الاستعمارية خلال الـ60 أو الـ70 عاماً الماضية». ودعا الرئيس السيسي الدول الغنية إلى مساعدة الدول الفقيرة، مشيراً إلى «أننا في مصر وفي ظل جائحة كورونا لم نرَ نهاية العالم، لأن قدرات الإنسان العلمية قادرة على التغلب على أي صعوبات». وفيما يتعلق بتداعيات تغير المناخ، أكد السيسي «ثقته في أن البشرية قادرة على تجاوز هذه التداعيات»، داعياً الأجيال القادمة إلى عدم الانزعاج في مواجهة هذه التحديات. كما دعا الشركات المشاركة في مؤتمر «إيجبس 2022» إلى أن تكون صوت أفريقيا من الآن، ولا تنتظر حتى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27». وفي ختام مداخلته، وجّه السيسي دعوة إلى مراسل شبكة «سي إن إن» الأميركية الذي أدار الجلسة الحوارية، لـ«النزول إلى الشارع والحديث مع المواطنين ليرى الموقف في مصر على الطبيعة وإبرازه للعالم بكل موضوعية».

مؤتمر دولي ديني في مصر يختتم بتوصيات عن «مواجهة العنصرية»

الدورة الـ32 لـ«الشؤون الإسلامية» أطلقت «وثيقة القاهرة للسلام»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اختتمت في القاهرة، مساء أول من أمس، فعاليات الدورة الـ32 من المؤتمر الدولي لـ«المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية»، والذي حظي بمشاركة عدد كبير من وزراء الشؤون الدينية، والمفتين، والعلماء، من دول عدة، وانتهوا في توصياته إلى «ضرورة مواجهة الكراهية والعنصرية وتعزيز المواطنة، والحفاظ على شكل الدولة الوطنية، وتكثيف الخطاب الديني والإعلامي لنشر أخلاقيات التعامل مع المجتمع الرقمي». وبحسب بيان ختامي صادر عن المؤتمر، فإن المشاركين أوصوا بالتأكيد على أن «مفهوم الدولة مفهوم مرن متطور، وأن محاولة حصر مفهوم الدولة في أنموذج تاريخي معين وفرضه نمطاً ثابتاً أو قالباً جامداً إنما يعني غاية التحجر والجمود والوقوف عكس اتجاه عجلة الزمن، بما يشكل شللاً لحركة الحياة». كما دعوا إلى «تضافر الجهود العالمية للعمل على تفكيك بنية خطاب العنصرية والكراهية، وتصحيح المفاهيم التي قد تؤجّج الصراعات بين البشر، وتقديم التفسير الصحيح للنصوص التي يستغلها المتطرفون لترويج آيديولوجياتهم». ولفت المشاركون إلى أن «العلماء قرروا أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الحال، وبالتالي فإن المجال الأرحب لذلك هو مجال السياسة الشرعية في بناء الدول ونظم الإدارة». وفي إطار المواطنة، أكد المشاركون، أنها «مصطلح أصيل في الإسلام، يتجاوز التنظير الفلسفي إلى سلوك عملي، وأن المواطنة الحقيقية لا إقصاء معها، ولا تفريق فيها بين المواطنين؛ فالفكر الإسلامي يضمن بثرائه وتجاربه أن نبني حضارات قائمة على مواطنة حقيقية بغض النظر عن العقيدة أو اللون أو العرق». ونوّه المشاركون كذلك إلى أن «الدولة الوطنية هي أساس أمان المجتمعات جميعها، وأن العمل على تحقيق وترسيخ المواطنة التفاعلية والإيجابية الشاملة واجب الوقت، وأن بناء الدولة والحفاظ عليها واجب ديني ووطني، والتصدي لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية لتحقيق أمن الناس وأمانهم واستقرار حياتهم». وأشار المشاركون في توصياتهم إلى «حتمية تكثيف الخطاب الديني والإعلامي لنشر أخلاقيات التعامل مع المجتمع الرقمي، وتوعية المواطنين جميعاً بعدم نشر أو ترويج الأخبار التي من شأنها الإضرار بالأمن أو إشاعة الفتن، مع تشديد عقوبات هذه الجرائم بما يحقق الانضباط السلوكي والردع اللازم للمنحرفين». كما أطلق المؤتمر «وثيقة القاهرة للسلام» التي تضمنت الإشارة إلى أن «أن تحقيق السلام مطلب شرعي ووطني وإنساني يسعى لتحقيقه كل إنسان نبيل». كما شددت الوثيقة كذلك على «إصدار ميثاق دولي يجرّم الإساءة للمقدسات والرموز الدينية، ويتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية باعتبارهما جرائم تهدد السلم والأمن الدوليين»، منوهة إلى أن السلام الذي تنشده «هو سلام الشجعان القائم على الحق والعدل والإنصاف، النابع من منطق القوة الرشيدة التي تحمي ولا تبغي».

السودان.. إطلاق الغاز على المتظاهرين وسقوط قتيلين

دبي - العربية.نت... مع انطلاق التظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق في مدينة أم درمان، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن قوات الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بالقرب من القصر الجمهوري، فيما أفادت لجنة أطباء السودان بمقتل متظاهرين اثنين في مواجهات في الخرطوم. وكانت تنسيقيات لجان المقاومة أعلنت تسيير تظاهرات اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الولايات. وذكرت لجنة الأمن السودانية الميادين العامة المسموح بالتظاهر فيها، حيث حددت في ولاية الخرطوم مبنى البرلمان السوداني بمدينة أم درمان كوجهة للاحتجاجات، وفق مراسل العربية/الحدث. كذلك، شددت اللجنة في بيان على منع التظاهر بوسط العاصمة، وناشدت أيضاً المتظاهرين الابتعاد عن المؤسسات التعليمية والمستشفيات، مطالبة بأن تكون التجمعات بالساحات والميادين العامة بالمحليات عبر التنسيق مع لجان أمنها. وأكدت تأمين المواكب والتجمعات، وتمكين المواكب من إيصال رسالتها. كما شددت لجنة أمن ولاية الخرطوم على أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية، وأن حركة السير ستكون كالمعتاد، وستظل الجسور مفتوحة ولن يتم قطع الاتصالات.

اعتقالات أمنية

تأتي التظاهرات بعد يوم من إعلان حزب التجمع الاتحادي اعتقال قوات أمنية عضو الحزب والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، محمد الفكي، مساء أمس. في وقت أعلن حزب المؤتمر السوداني تجديد السلطات السودانية حبس وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، خالد عمر، خمسة عشر يوماً بعد اعتقاله يوم الأربعاء الماضي، فضلاً عن أمين عام لجنة إزالة التمكين الطيب عثمان الأسبوع الماضي. وكان كل من الفكي وصالح ويوسف جزءاً من ترتيب لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين، جرى التوصل إليه في البلاد، بعد عزل الرئيس، عمر البشير، في أبريل 2019.

خلافات بين المكونين المدني والعسكري

يذكر أن دائرة الخلافات اتسعت بين المكون العسكري في البلاد والمدني، إثر فرض القوات المسلحة في 25 أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية حلت بموجبها الحكومة السابقة برئاسة عبدالله حمدوك ومجلس السيادة، كما علقت بعض بنود الوثيقة الدستورية. وقد أدت تلك الإجراءات حينها إلى خروج سلسلة من التظاهرات لا تزال مستمرة حتى الآن بشكل متقطع. إذ تطالب المكونات المدنية بحكم مدني صرف بعيدا عن مشاركة العسكريين، فيما يؤكد الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان الذي يرأس أيضا مجلس السيادة أنه لن يتخلى عن المشاركة في الحكم ومسؤولياته قبل الوصول إلى انتخابات عامة في البلاد العام المقبل. وقُتل ما لا يقل عن 79 مدنياً وأصيب أكثر من 2000 آخرين في تصدي الأمن للاحتجاجات. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن معظم هؤلاء القتلى سقطوا جراء الإصابة بطلقات نارية والتعرض لقنابل الغاز المسيل للدموع.

السودان: مصرع محتج وإصابة العشرات في احتجاجات ضد الانقلاب... البرهان يشيد بدعم الإمارات للفترة الانتقالية

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... قتل شخص واحد على الأقل، وأصيب العشرات خلال الاحتجاجات، التي نظمها السودانيون أمس، وبالموازاة مع ذلك دخل العشرات من المعتقلين السياسيين وأعضاء لجنة تفكيك نظام البشير، الذين أودعوا السجن بدون محاكمات، في إضراب مفتوح عن الطعام، بينما طغت على تحركات المحتجين شعارات ورموز الاحتفال بعيد الحب. وطالب المحتجون، الذين دمجوا بين شعارات الاحتفاء بعيد الحب وحب الوطن، بإسقاط انقلاب قائد الجيش، وعودة العسكر للثكنات، وتكوين حكومة مدنية كاملة، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومحاكمة قتلة المحتجين السلميين، وتحقيق شعارات الثورة السودانية، التي واصلت تحركاتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، استخدمت فيها قوات الأمن والجيش عنفاً مفرطاً، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي، علاوة على عبوات الغاز المسيل للدموع، والهراوات والعصي، ما أدى لمقتل أكثر من 80 محتجاً. وشهدت العاصمة الخرطوم أمس عدة احتجاجات، استهدفت الوصول إلى مبنى البرلمان بمدينة أم درمان، وهي الاحتجاجات التي دعت لها لجان المقاومة وقوى المعارضة، ضمن برنامج معلن للاحتجاجات في شهر فبراير (شباط) الجاري، فيما شهدت مدن أخرى من البلاد احتجاجات مماثلة، لكن واجهتها قوات العسكر كعادتها بالعنف المفرط، الذي ظلت تستعمله ضد المحتجين المطالبين بإسقاط الانقلاب العسكري. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية (لجنة مهنية معارضة) في بيان أمس إن محتجاً على الأقل لقي مصرعه، متأثراً بإصابته بطلق ناري، كما أصيب عدد آخر من المحتجين في مواكب الاحتجاج بالخرطوم، التي كانت تتجه نحو القصر الرئاسي، موضحة أن الأجهزة الأمنية التي حشدت قوات كبيرة عند مدخل شارع القصر (نحو كيلومتر من القصر الرئاسي) استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة ضد المحتجين، كما استخدمت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت، ما نجمت عنه معركة كبيرة بين المحتجين وقوات الأمن. وقالت اللجنة إن السلطة الانقلابية «واصلت انتهاكاتها ضد الإنسانية بممارسة العنف المفرط، والقمع الدموي ضد المتظاهرين السلميين»، وأبلغت شعوب العالم أن الشعب السوداني «سيواصل تسيير المواكب السلمية، واستخدام كافة أساليب المقاومة الخالية من العنف، والمكفولة في كل القوانين الدساتير المحلية والدولية، من أجل تحقيق شعارات الثورة في الحرية والديمقراطية والعدالة». وأضافت اللجنة موضحة أن الشعب السوداني «ظل يجابه بالآلة العسكرية المغتصبة للسلطة بأبشع الجرائم، ما أدى لفقدان 80 شهيداً منذ يوم الانقلاب، وحتى اللحظة». وفي أم درمان نجح المحتجون القادمون من أنحاء المدينة، والقادمون من مدينة الخرطوم بحري في كسر الأطواق الأمنية، والوصول لمباني البرلمان بالقرب من الضفة الغربية لنهر النيل، بمواجهة قيادة السلاح الطبي التابع للجيش، وخاضوا معارك كبيرة مع قوات الأمن، التي أغلقت الطرقات ونشرت قوات كبيرة، واستخدمت عنفاً مفرطاً للحيلولة دون وصولهم لمقر التجمع المعلن أمام مباني البرلمان. لكن القوات العسكرية حالت دون وصول ثوار الخرطوم والتحامهم بثوار أم درمان. وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي فيديوهات عن مواكب مماثلة في عدد من مدن البلاد، ومن بينها عطبرة في الشمال، ومدني في الوسط، وكسلا في الشرق، وغيرها. واختلفت أشكال الاحتجاجات أمس عن سابقاتها، حيث مزج المحتجون بين مطالبهم الوطنية، واحتفالهم بعيد الحب، وشوهدت أعداد من المحتجين والمحتجات وهم يحملون الورود الحمراء، ويرتدون أزياء بلون أحمر، فيما يحمل بعضهم «دببة قطنية حمراء»، من النوع الذي يتم تبادله بين المحبين في هذه المناسبة. ومنذ ساعات الصباح الأولى، أعلن المحتجون بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم للحب، أنهم سيتعهدون بتحويل مشاعرهم وعواطفهم لحب الوطن، دون نسيان حقهم في أن يكونوا «محبين». من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن أكثر من 90 معتقلاً سياسياً بدأوا أمس إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على سوء المعاملة، وعلى اعتقالهم دون توجيه أي تهم محددة لهم، وتجديد الحبس لبعضهم، وحرمانهم حق الوصول لذويهم ومحاميهم، وذلك بعد ساعات من اعتقال عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، محمد الفكي سليمان، بواسطة قوة مدججة بالسلاح اقتادته إلى مكان مجهول، قبل أن تبلغ أسرته بنقله إلى أحد السجون جنوب الخرطوم، وكذا اعتقال الفنان مازن حامد وأحد الموسيقيين الذين غنوا للثورة السودانية. من جهة ثانية، أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالدور الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الفترة الانتقالية، وحرصها التام على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات. وأكد البرهان خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، أمس، السفير الإماراتي بالخرطوم حمد بن محمد حميد الجنيبي، الذي سلمه دعوة رسمية من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لزيارة الإمارات، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، أكد متانة وعمق العلاقات بين البلدين. وأمن رئيس مجلس السيادة على أهمية استمرار وترقية التعاون المشترك، بما يخدم مصالح البلدين، باعتبار دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً يعمل على دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

باشاغا يبدأ مشاورات لتشكيل حكومة ليبية... والدبيبة يتمسك بالسلطة

«مجلس الدولة» يتراجع عن موقفه ويعتبر تغيير رئيس الوزراء «غير نهائي»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. بينما جددت حكومة الوحدة الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تمسكها بالبقاء في السلطة، أعلن فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المكلف، بدء مشاوراته مع مختلف الأطراف السياسية في مناطق البلاد لتشكيل حكومته الجديدة. والتزم المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، الصمت حيال هذه التطورات السياسية المتسارعة، لكنه أعلن أمس عن ترحيب اللقاء المشترك، الذي عقده مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة، والتأكيد على دعم خريطة الطريق، والحفاظ على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات، على أسس دستورية صحيحة لعبور المرحلة الانتقالية. وجاء الاجتماع بعدما سجل مجلس الدولة تراجعاً لافتاً عن موقفه بتأييد حكومة أغا الجديدة، وقال في بيان له مساء أول من أمس، بمناسبة الذكرى 11 لثورة 17 فبراير (شباط)، إن «التعديل الدستوري الثاني عشر، الصادر عن مجلس النواب، وكذلك تغيير رئيس الوزراء، هي قرارات غير نهائية، لأن هناك كثيراً من الملاحظات حولها»، موضحاً أن قراره بالخصوص «سيكون خلال جلسة رسمية، وبشفافية كاملة... بعيداً عن أي مكاسب سياسية ومصالح ضيقة قد يُفكر فيها البعض». وكان أعضاء في مجلس الدولة قد تحدثوا عن تعرضهم للتهديد، بسبب تزكية باشاغا لرئاسة الحكومة، وقالوا في شكوى رسمية إلى النائب العام إنهم تلقوا تهديدات مباشرة لعقد جلسة جديدة للمجلس للتنصل من هذه التزكيات والتوافقات مع مجلس النواب. في غضون ذلك، وبينما أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عن جلسة مرتقبة للمجلس الاثنين المقبل، بهدف تمرير حكومة أغا، واصل الدبيبة ممارسة عمله رئيساً للحكومة، وأكد لدى ترؤسه أمس اجتماعاً لها في العاصمة طرابلس، استمرار الحكومة في تنفيذ برامجها لتوفير الخدمات للمواطنين بكل المدن والمناطق. وأعلن تكليف وزيرة العدل بتشكيل فريق قانوني مستقل لصياغة قانون للانتخابات، بالإضافة إلى تخصيص 2.5 مليار دينار للبلديات بموجب مقترح من وزير الحكم المحلي. كما دعا الدبيبة وزراءه إلى الاستمرار في تنفيذ برامج الحكومة لخدمة المواطنين بشكل متساوٍ في جميع المدن. وتحدث عن ترسيخ حيادية مؤسسات الدولة، والنأي بها عن المناكفات السياسية، متعهداً بالكشف للمواطنين عن كل مصروفات الحكومة لتحقيق الشفافية. وفي إشارة إلى مجلسي النواب والدولة، قال الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لهذا العام، الذي عقد أمس في مقر رئاسة الوزراء بطرابلس، إن «هناك من عطل العملية الانتخابية، ولا يهمهم سوى التمديد لأنفسهم، ولن نكون رهينة لهم. وسنعمل على الوصول إلى إجراء الانتخابات، ولن نعود إلى الوراء. كما لن نسمح بتمرير مؤامرة التمديد، وقطار الانتخابات قد انطلق بالفعل»، مضيفاً: «إننا لن نسمح باستمرار المراحل الانتقالية، وتمديد عمر الأجسام الحالية، وسنعلن عن خطة عودة الأمانة للشعب نهاية هذا الأسبوع». كما عقد الدبيبة اجتماعاً مع محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، وعقدا مؤتمراً ناقشا خلاله العلاقات الثنائية، والتطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سبل دعم الشعب الفلسطيني. بدوره، قال محمد حمودة، الناطق باسم «الوحدة»، إن حكومته «تتمتع بالشرعية القانونية محلياً ودولياً، وهي مستمرة حتى التسليم لحكومة منتخبة»، مشيراً إلى أن «تسمية وتكليف رئيس الحكومة من اختصاص المجلس الرئاسي حصرياً، بموجب خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف»، مؤكداً أن إجراء سحب الثقة من الحكومة «مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة مجلس الدولة، وتصويت 120 نائباً من البرلمان، وهو ما لم يحدث»، حسب تعبيره. فى المقابل، أعلن أغا في كلمة مساء أول من أمس، أن مشاوراته الحالية لتشكيل حكومة ستضمن المشاركة السياسية الفاعلة لجميع الأطراف، مشيراً إلى تلقيه كثيراً من الاتصالات بالتهنئة من دول وصفها بالصديقة والشقيقة، وقال إنها «أبدت دعمها لتشكيل الحكومة الجديدة... ونحن ماضون في تشكيل الحكومة، وسيتم تقديمها لمجلس النواب في الزمن المحدد، ونأمل في أن تنال الثقة، وستتم عملية التسليم والتسلم وفق الطرق السليمة». في سياق ذلك، أعلن 40 من أعضاء مجلس النواب في بيان مشترك، أمس، رفضهم تمسك الدبيبة بالسلطة، وطالبوا أغا بالإسراع في تقديم تشكيلته الحكومية لنيل الثقة، منتقدين ما وصفوه «رغبة الدبيبة في الانقلاب على الشرعية، التي منحته الثقة لحكم البلاد من أجل بقائه في السلطة»، واتهموه بـ«إفساد عرس الانتخابات بعد أن فشلت كل محاولاته في استعادة ثقة مجلس النواب». كما حثوا بعثة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي على احترام الشرعية، وعدم التدخل في الشأن الداخلي لمجلسي النواب والدولة. ومن جهته، دعا «تجمع قادة ثوار ليبيا» أمس، للتظاهر أمام مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، ومقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس، اليوم، للمطالبة بإسقاط مجلسي النواب والدولة، في وقت استمرت فيه حرب البيانات المتبادلة والداعمة لحكومتي الدبيية وأغا، وسط فوضى سياسية على الرغم من تشديد ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة، وتوماس بيردال ممثل النرويج الخاص إلى ليبيا، خلال اجتماعهما أمس في طرابلس على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد. وقالت ويليامز إنها أعربت عن امتنانها لدعم النرويج لجهود الوساطة، التي تبذلها الأمم المتحدة كعضو في مجلس الأمن. وكانت ويليامز قد امتنعت بعد اجتماعها مع الدبيبة وأغا مساء أول من أمس، عن إعلان موقف محدد من صراعهما الجاري حول منصب رئيس الحكومة.

هل يؤدي «الانقسام السياسي» لعودة «داعش» إلى ليبيا؟ وسط ازدياد المطالب بتوحيد مؤسسات الدولة لمواجهته

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تباينت ردود أفعال الأطراف السياسية الليبية، بخصوص تحذير المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، حول تداعيات الصراع السياسي في البلاد، وما قد ينجم عنه من انتعاش لتنظيم «داعش» بمناطق الجنوب. فبينما تضامن البعض مع مخاوف ويليامز، وطالبوا بإنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، لمواجهة خطر انتشار «داعش»، رأى طرف آخر أنها تحاول توظيف التنظيم «كفزاعة»، في وقت ركز فيه فريق ثالث على طبيعية وجود هذا التنظيم في ليبيا، ومدى قدراته. بدايةً، يرى مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، اللواء خالد المحجوب، أن «(داعش) بات منحصراً في منطقة الجنوب، وأن قدراته وتأثيره هناك بات محدوداً بفعل الضربات المتلاحقة التي وجَّهها الجيش لأوكاره طيلة الفترة الماضية». وقال المحجوب لـ«الشرق الأوسط»، إنه رغم الدعم الذي تلقاه التنظيم خلال الفترة الماضية، وساعده في السيطرة على بعض البوابات الأمنية وترهيب المواطنين؛ «فإن ذلك لم يمنع قوات الجيش من ملاحقة فلوله، وشل قدرته على الحركة داخل المدن أولاً، ثم تضييق الخناق عليه إلى أقصى حد بالصحراء»؛ مبرزاً أن التنظيم استفاد من اتساع الصحراء، ووعورة ببعض المناطق الجبلية، وقلة السكان هناك، مما سهل له التنسيق مع عصابات تهريب البشر والسلاح والوقود، والجريمة المنظمة بتلك المنطقة؛ غير أن ذلك لم يمنع من محاصرته. وأشاد في هذا السياق بتعاون أهالي الجنوب مع الجيش، مما سهل له القضاء على مراكز الدعم والتنظيم الاستراتيجي لـ«داعش». في السياق ذاته، رأى عضو مجلس النواب الليبي، محمد عامر العباني، أن انقسام البلاد «قد يؤدي لتوسع نشاط التنظيم الإرهابي»، وذلك رغم إقراره بمحدودية عناصره بالأراضي الليبية. وقال العباني لـ«الشرق الأوسط»، إن «وجود سلطتين متصارعتين على الحكم يعني أن كل واحدة منهما سوف تركز بالمقام الأول على إزاحة منافستها، وتثبيت وضعها، بدل التركيز على محاربة العدو المتمثل في الإرهاب»، متابعاً بأن «هذه معادلة واضحة. فكلما قلت جهود مكافحة الإرهاب زادت العمليات». بالمقابل، رفض عضو مجلس النواب، علي الصول، محاولة الربط بين وجود «داعش» بالجنوب أو بعض مناطق الغرب الليبي، مع تواصل العمل لمحاربته والقضاء عليه، وبين المتغيرات التي يتوجب على مجلسه القيام بها. ورفض الصول في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الربط بين وجود «داعش» في ليبيا وبين تغيير حكومة «الوحدة الوطنية»، وقال موضحاً إن الحكومة التي سيصوت البرلمان على اختيار رئيسها، والتي سيطلق عليها «حكومة الاستقرار»، «ستتمتع بدعم كافة المناطق الليبية، وبهذا ستساهم في التقارب الليبي- الليبي، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعداد أرضية مناسبة لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها». ورأى أن هناك تقارباً بين أغلب المرشحين لشغل منصب رئاسة الحكومة، وبين القيادات السياسية والعسكرية في شرق ليبيا، مما قد يمهد لتوحيد المؤسسة الأمنية، وبالتالي محاربة الإرهاب. من جهته، اعتبر المحلل السياسي الليبي، محمد العمامي، أن ويليامز «قامت بتوظيف حادث القطرون (كفزاعة) لتخويف الجميع، ولدعم مسعاها للإبقاء على حكومة الدبيبة، عبر الدعوة إلى ضرورة التركيز على إجراء الانتخابات أولاً». وقال العمامي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يتم التلويح بورقة (داعش)، والتضخيم من خطره، رغم أن الجميع يراقب جهود (الجيش الوطني) في القضاء على ما تبقى من خلايا محدودة لهذا التنظيم بالجنوب»؛ مشيراً إلى أن الجيش يدرك جيداً ضرورة تأمين مواقع سيطرته هناك، وأيضاً مواقعه بشرق ووسط البلاد؛ حيث حقول النفط. ورأى أن بعض الدول التي لم يُسَمِّها: «ترغب في الإبقاء على الدبيبة، وعدم استبدال شخصية به، تكون قادرة على معالجة التحديات الأمنية، وأبرزها الميليشيات وانتشار السلاح وضبطه، ومكافحة الإرهاب». أما الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، منير أديب، فيرى أن خطر التنظيم لم يتضاءل في أي مكان بالعالم، ومنه ليبيا: «وهو ما تؤكده العمليات التي شنها (داعش) في الأسابيع القليلة الماضية في أكثر من دولة»؛ مشيراً إلى أن مقتل زعيمه أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، لن يؤدي إلى تغيير أو بطء في حركة الخلايا التابعة له كما يتوقع البعض، كونها تعمل بشكل غير مركزي. ولم يستبعد أديب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون ليبيا هي الدولة التي اختارها التنظيم لنقل مركز سلطته لها بعد انهياره في العراق وسوريا، موضحاً: «حالة الهشاشة الأمنية على الحدود في ظل ما تواجهه بعض دول الجوار الليبي من اضطرابات، تجعل من الجنوب تحديداً بيئة خصبة للتنظيم، فضلاً عن قربها من الخزان البشري الموجود في منطقة الساحل والصحراء، بالإضافة إلى عدم توحد الجهود لمحاربته، بسبب انقسام المؤسسة العسكرية».

محاكمة نائب تونسي بسبب تدوينات «مناوئة» للرئيس سعيد

تونس: «الشرق الأوسط»... قال مصدر قريب من النائب في البرلمان التونسي المجمد، ياسين العياري، إنه مثل أمس مجدداً أمام القضاء العسكري، بسبب تدوينات له ضد الرئيس قيس سعيد، إبان إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو (تموز) الماضي. وقال مساعد النائب أمين الجمل لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن القضية الجديدة تتعلق بتدوينات نشرها النائب العياري أيام 26 و27 و28 يوليو الماضي، تعليقاً على خطوة سعيد بشأن إعلان التدابير الاستثنائية. وكان العياري، رئيس «حركة أمل وعمل»، وأحد أبرز منتقدي الرئيس سعيد، قد قضى عقوبة سجنية لمدة شهرين، بمجرد تجميد البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب في قضية تعود إلى عام 2018، بتهمة «الحط من معنويات الجيش» في تدوينات نشرها آنذاك. كما حوكم العياري قبل ذلك مرتين أمام محاكم عسكرية، عامي 2015 و2016 بتهمة إهانة الجيش، وسُجن لمدة أربعة أشهر ونصف. وقال المتحدث باسم رئاسة البرلمان المجمد، ماهر مذيوب، أمس إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي قرر اعتماد ترشيح المدون والنائب العياري لجائزة اليونيسكو لحرية الصحافة. فيما أوضح بيان من مكتب رئاسة البرلمان إن العياري «نشر تدوينة يوم 27 يوليو الماضي شرح فيها بإسهاب ورؤية بليغة الانقلاب، الذي أقدم عليه السيد قيس سعيد ومن معه، وتداعياته الخطيرة والجسيمة على الدستور، وقيم الجمهورية والشعب التونسي العظيم في قوته وحريته ومستقبل أجياله». في غضون ذلك، طالبت منظمات حقوقية القضاء بإغلاق ملف النائب في البرلمان المجمدة أعماله، زهير مخلوف، المتهم بالتحرش الجنسي، بعد نحو عامين من التقاضي. ومثل مخلوف في جلسة ثانية للمحاكمة في طورها الاستئنافي، أمس، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية في نابل قد أصدرت بحقه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حكماً بالنفاذ العاجل، يقضي بسجنه لمدة عام ودفع غرامة مالية قيمتها ألف دينار تونسي (نحو 348 دولاراً أميركياً). واتهم مخلوف بـ«التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء» في قضية تعود إلى فترة الحملة الانتخابية عام 2019، عندما كان مرشحاً عن حزب «قلب تونس». ونشرت الفتاة التي كانت ضحية التحرش على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مخلة له وهو داخل سيارته المرابطة أمام معهد للثانوي. لكن مخلوف نفى تهمة التحرش، وقال إنه كان بصدد استخدام مرهم لداء السكري في سيارته. وسبق أن نددت منظمات حقوقية بدخول مخلوف، الفائز بمقعد في الانتخابات، البرلمان في 2019، وتمتعه بالحصانة البرلمانية برغم الملاحقة القضائية. لكن بعد قرار الرئيس سعيد تجميد البرلمان، وإعلان التدابير الاستثنائية، أخضعت السلطات مخلوف إلى الإقامة الجبرية .

الجزائر.. السجن 20 عاما للوزير الهارب بقضية "سوناطراك"

الحرة / وكالات – واشنطن.. أدانت محكمة جزائرية، الاثنين، الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، غيابيًا بـ 20 سنة سجنًا نافذًا، وغرامة تقدر بنحو خمسة عشر ألف دولار أميركي، وصدر في حقّه أمرُ توقيفٍ دولي في قضية فساد طالت مجمع سوناطراك، تتعلّق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بولاية وهران. وطال قرار محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بالإضافة إلى الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، نائبه السابق وعدّة مسؤولين آخرين في القضية نفسها. وأدين في القضية المدير العام السابق لسونطراك، محمد مزيان، بعقوبة خمس سنوات سجنًا نافذًا، وغرامة نافذة بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع. وأدين نائب الرئيس المدير العام السابق لسونطراك فغولي عبد الحفيظ بست سنوات سجنًا نافذًا بجنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتبديد. وصدر الحكم بحق خليل غيابياً كونه متوارٍياً عن الأنظار خارج الجزائر، ويرجّح أن يكون في الولايات المتحدة إذ إنه يحمل الجنسية الأميركية، وفق "فرانس برس". واتُهم مسؤولو سوناطراك في قضية تتعلّق بإنشاء مصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران) الذي أوكل للشركة الإيطالية "سايبام" بأمر من الوزير الأسبق، على حساب الشركة الإماراتية "بيروفاك"، بحسب أقوال محمد مزيان خلال المحاكمة. وقضت المحكمة غيابيا بسجن كل من "جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيلا، الممثّلين عن المجموعة الإيطالية سايبام، 5 سنوات ومليون دينار (6250 يورو)غرامة مالية لكل واحد منهما"، بحسب وكالة الانباء الجزائرية. وترك شكيب خليل، 82 سنة، الحكومة في 2010 بعد فضائح فساد في مجموعة سوناطراك طالت مديرها التنفيذي ومسؤولين كباراً في شركة النفط والغاز تمّت محاكمتهم وإدانتهم. وفرّ خليل إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمّت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي "رشاوى" من عملاق النفط الإيطالي "إيني" مقابل الحصول على عقود جزائرية. وعاد خليل إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه، لكنّ المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجدّداً. وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات "الحراك" الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها، بمن فيهم شكيب خليل. وصدرت أحكام قضائية بحقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد.

تبون يزور الدوحة لبحث عدة ملفات

الجريدة... يزور الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون العاصمة القطرية (الدوحة) السبت المقبل، للمشاركة في القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي تعقد في 22 الحالي. ويلتقي خلال زيارته أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني لمناقشة عدد من الملفات السياسية، خصوصا ملف القمة العربية المقررة في الجزائر. وستكون الدوحة رابع عاصمة عربية يزورها الرئيس تبون، منذ وصوله إلى سدة الحكم في ديسمبر 2019، بعدما زار الرياض وتونس والقاهرة.

المغرب: ترجيح ترشيح أخنوش للبقاء رئيساً لـ«تجمع الأحرار»

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، متزعم الائتلاف الحكومي في المغرب، أنه قرر عقد المؤتمر الوطني السابع للحزب يومي 4 و5 مارس (آذار) المقبل، وفتح الباب لتلقي الترشيح لمنصب رئيس الحزب. وأشار بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أنه طبقاً للمادتين 33 و36 من النظام الأساسي للحزب، فإن المكتب السياسي يعلن عن فتح باب الترشيح لرئاسة الحزب ابتداءً من 17 فبراير (شباط) الجاري، إلى غاية 3 مارس (آذار) المقبل. وأفاد البيان، الذي صدر عقب اجتماع المكتب السياسي برئاسة عزيز أخنوش، باعتماد تقنية المحادثة المصورة، مشيراً إلى أنه جرى تدارس مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية، وأن رشيد الطالبي العلمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، قدم تقريراً حول عمل اللجنة. وجاء في التقرير أن عمل اللجنة «يتسم بانخراط قوي وتعبئة كبيرة، وعمل جاد ومسؤول»، حيث تطرق إلى سير التحضير للمؤتمر، المزمع انعقاده بداية الشهر الجاري»، سواء على مستوى الوثائق، أو على مستوى اللوجيستيك حتى ينجح تنظيم المؤتمر، «باعتباره محطة تنظيمية فارقة في تاريخ الحزب». وصادق المكتب السياسي على جدول أعمال المؤتمر الوطني للحزب، ودعا كافة المؤتمرين والمؤتمرات، الذين تم اختيارهم لحضور المؤتمر، للحضور في العناوين المبينة في الدعوات التي سيتوصلون بها لاحقاً. كما أشار البيان إلى أن الحزب أنهى المؤتمرات الإقليمية، بتنظيم 82 مؤتمراً جرى خلالها اختيار المنتدبين للمؤتمر. ورغم إعلان فتح باب الترشيح لقيادة الحزب، فإنه يرجح استمرار عزيز أخنوش رئيساً للحزب، خصوصاً أنه يقود الحكومة منذ فوز حزبه بالرتبة الأولى في اقتراع 8 سبتمبر (أيلول) الماضي. وتولى أخنوش رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار لأول مرة خلال المؤتمر الاستثنائي لعام 2016 بعد استقالة صلاح الدين مزوار من رئاسة الحزب، إثر النتائج السلبية التي حصل عليها في اقتراع 2016 وحصل أخنوش حينها على أغلبية ساحقة بـ1707 أصوات.

الحضور الفرنسي في مالي يواجه الرحيل الصعب والبقاء المستحيل

باريس لن تتسرع في اتخاذ قرار بشأن مصير قواتها

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبونجم.. باستثناء بيان مقتضب ويتيم صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين، تقول فيه إن باريس «أخذت علماً» بقرار سلطات مالي إبعاد سفيرها من باماكو خلال مهلة 72 ساعة وطلبها منه «العودة الفورية» إلى فرنسا وتصريحات الناطق باسم الحكومة غبريال أتال المختصرة أمس، فإن كبار المسؤولين الفرنسيين كانوا في الساعات الماضية غائبين عن السمع، فيما الأزمة الناشبة بين باريس وباماكو تتفاعل وتهدد الخطط الفرنسية، أكان في مالي أو في منطقة الساحل بأكملها. ويبدو أن باريس لم تكن تتوقع طرد سفيرها من مستعمرتها السابقة التي أرسلت إليها قواتها منذ عام 2013 لإنقاذ نظامها ومنع سقوطها بأيدي التنظيمات الجهادية والإرهابية وأوجدت قوة «برخان» منذ عام 2014 وزادت عديدها حتى فاض على 5300 رجل، نصفهم انتشر على الأراضي المالية. وها هي اليوم تجد نفسها في «ورطة»، فلا هي قادرة على البقاء في الظروف الراهنة ولا رحيلها سهل. ولذا، فإن ما تسعى إليه اليوم هو كسب الوقت والتشاور مع حلفائها في قوة «تاكوبا» الأوروبية من أجل اتخاذ قرار جماعي.

- الحرب على الإرهاب

في تصريحاته أمس، شدد الناطق الحكومي على نقطتين: الأولى، أن «الحرب على الإرهاب التي تقوم بها فرنسا سوف تتواصل في بلدان الساحل وليس في مالي وحدها». والثانية أن باريس لن تتسرع في اتخاذ قرار بشأن مصير قواتها هناك، وأنها «منذ اليوم وحتى منتصف شهر فبراير (شباط) الجاري سوف نعمل مع شركائنا لنرى ما التحولات (الواجب اتخاذها) بشأن حضورنا الميداني». وفي عبارة تحمل كثيراً من المعاني قال أتال: «لقد بدأنا خفض عديد قواتنا بالتدريج وسوف نستمر في ذلك وسلمنا عدداً من القواعد» إلى الجيش المالي. وبحسب المصادر الفرنسية، فإن باريس تريد التشاور مع الدول الأوروبية الـ14 الضالعة في قوة «تاكوبا» المكونة من وحدات كوماندوس فرنسية - أوروبية والتي ما زال عديدها متواضعاً (أقل من ألف رجل)، ولكن أيضاً مع دول مجموعة غرب أفريقيا التي فرضت عقوبات شديدة على الطغمة العسكرية الحاكمة في مالي. وأعلن الجنرال بيار شيل، رئيس أركان القوات البرية الفرنسية أن «وحدات برخان» تواصل العمل بشكل يومي مع القوات المالية. وللتذكير، فإن العسكر وصلوا إلى السلطة عقب انقلابين عسكريين - في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021 - وأن الرجل الأقوى في باماكو حالياً هو الكولونيل أسيمو غايتو. وكان من الطبيعي أن تحظى باريس بدعم وتضامن شركائها الأوروبيين وأولهم الدنمارك التي رفضت باماكو انضمام وحداتها العسكرية إلى قوة «تاكوبا» فجاء قرار كوبنهاغن بإعادتها من حيث أتت. وتلتها ألمانيا التي تشارك بقوة من 1300 رجل، ألف منهم في إطار القوة الدولية المسماة «مونيسمو» والآخرون في سياق البعثة الأوروبية لتدريب القوات المالية. وجاء في بيان للخارجية الألمانية أن طرد السفير الفرنسي «غير مبرر وهو يفضي إلى طريق مسدودة». وأضافت التغريدة الوزارية أن «الحاجة اليوم هي للحوار وليس للتصعيد من أجل بلوغ الهدف المشترك، أي توفير الأمن ومحاربة الإرهاب في مالي». وسبق لوزيرة الدفاع الألمانية أن كشفت أن بلادها تريد «النظر» في حضورها العسكري بمالي بعد أن أعلنت السويد إنهاء مشاركتها في «تاكوبا» بحر هذا العام. إلا أن كريستين لامبريخت كانت قد استبعدت سابقاً سحب الوحدات الألمانية. وأخيراً، صدر تعليق عن «وزير» الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل الذي رأى أن طرد السفير الفرنسي «شيء لا يمكن تبريره»، مضيفاً أنه «يفاقم من عزلة مالي».

- مرتزقة «فاغنر»

منذ وصول العسكر إلى الحكم في مالي قبل أقل من عامين، توترت علاقاتهم مع الدولة المستعمرة السابقة. وزاد من توتيرها، إضافة إلى استعانة باماكو بمرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية الميليشياوية، قرار الطغمة العسكرية البقاء في السلطة وتمديد المرحلة الانتقالية لخمس سنوات قبل إجراء انتخابات عامة كانت قد وعدت القيام بها خلال الشهر الجاري، الأمر الذي دفع مجموعة دول غرب أفريقيا، بدعم فرنسي - أميركي - أوروبي، إلى فرض عقوبات قاسية تصل إلى حد فرض حالة حصار. وتتهم باماكو السلطات الفرنسية بأنها دفعت المنظمة الإقليمية إلى اتخاذ مواقف وتدابير عدائية تجاهها. وأفضى التراشق الكلامي بين باريس وباماكو واتهام الرئيس ماكرون والوزير لو دريان الحكم الجديد بأنه «غير شرعي» وتصرفاته «مستفزة» إلى توتير العلاقة بين الطرفين وما فاقمها الإجراءات التي اتخذتها باماكو مثل التقييد على حركة الطائرات العسكرية الخاصة بالقوة الأوروبية والمطالبة بإعادة النظر باتفاقية الدفاع مع باريس ورفض انتشار القوة الدنماركية... وذلك كله على خلفية تجييش الشارع ضد فرنسا. السؤال المطروح اليوم في باريس هو «ماذا بعد؟ البقاء أو الرحيل؟ وما يزيد من حراجة السؤال كون فرنسا غارقة في مخاض حملة انتخابية رئاسية سوف يغوص الرئيس ماكرون فيها بعد أيام قليلة. والحال، أن المعارضة يميناً ويساراً لا تتردد في التنديد بـ(الفشل) الفرنسي وبالصفعة التي تلقتها باريس». وقال كريسيان كامبون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، إن باماكو «اجتازت الخطوط الحمراء» وإنه يتعين على الحكومة «اتخاذ قرارات صعبة»، واصفاً الوضع الراهن بأنه «بالغ التعقيد»، وأنه «من الصعب المحافظة على انتشار قوة في بلد (مالي)، حيث حكومته لا تتوانى عن التصويب علينا». وطالب كامبون الذي ينتمي إلى اليمين المعارض بمثول وزيري الخارجية والدفاع أمام لجنته لشرح الخطط الحكومية. كذلك حث الحكومة على استشارة البرلمان بشأن القرار المنوي اتخاذه، ملمحاً إلى أنه «لا مصلحة للحكومة» في أن يتدهور الوضع بمالي في الوقت الراهن.

- كرة الثلج المتدحرجة

وفي أي حال، يرى كامبون أن العسكر في مالي «يجرون باتجاه الهاوية». لكنه حذر من أن يكون الوضع يشبه كرة الثلج المتدحرجة، بحيث إن انسحاب الدنمارك سيشكل «إشارة سيئة إلى الدول التي كانت تريد مساعدتنا مثل بولندا ورومانيا». ويتخوف آخرون من تأثير التطورات الراهنة على حضور القوة الدولية، فيما يرى مراقبون أن انسحاب القوة الفرنسية سيعني نهاية «تاكوبا» وترك مالي للجهاديين من جهة ولمرتزقة «فاغنر» من جهة أخرى، وهو ما لا تريده باريس ولا العواصم الغربية الأخرى. ثمة قناعة في باريس أن لا خيارات «جيدة» اليوم بخصوص مستقبل الحضور العسكري الفرنسي - الأوروبي. ولأن الجميع يرى أن «استمرار الوضع على حاله غير ممكن»، فإن المؤكد أن باريس سوف تستمر في خفض عديد «برخان» بمالي والبحث عن بدائل. وأحد الخيارات التي يتم درسها تقوم على انتقال «تاكوبا» إلى النيجر على أن تستمر في محاربة التنظيمات الجهادية من هذا البلد، أخذاً بعين الاعتبار أن باريس ومعها العواصم المتعاونة لا تريد التخلي عن منطقة الساحل ولا عن محاربة التنظيمات الإرهابية فيها. لكن هذا الخيار نظري أكثر منه عملي، إذ كيف يمكن للقوة الأوروبية الدخول والخروج من مالي من غير موافقة سلطات هذا البلد؟ يبقى أن الرهان الأخير ألا يقوى النظام العسكري على البقاء طويلاً في ظل العقوبات القاسية المفروضة عليه أفريقياً وأوروبياً.