أخبار العراق... «شرعنة» التوافق لانتخاب الرئيس... {الاتحادية} خوّلت البرلمان وليس رئاسته إعادة فتح باب الترشيح...«الاتحادية» العراقية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح للرئاسة... فجرت جدلاً سياسياً وقانونياً ينذر بإطالة الأزمة... القاهرة وبغداد لتعزيز تعاونهما من بوابة «الإنتاج الحربي»..

«الاتحادية» العراقية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح للرئاسة... فجرت جدلاً سياسياً وقانونياً ينذر بإطالة الأزمة...

العراق: «شرعنة» التوافق لانتخاب الرئيس... {الاتحادية} خوّلت البرلمان وليس رئاسته إعادة فتح باب الترشيح...

بغداد: «الشرق الأوسط»... مع أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ذات الأحكام الباتة والقاطعة، وجهت من الناحية العملية ضربة ثالثة، لكن غير موجعة هذه المرة، للتحالف الثلاثي (التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني) فإنها من جانب آخر فتحت باباً للجدل السياسي والقانوني قد يطيل أمد الأزمة. وفيما يرى الخبير القانوني أمير الدعمي أن الحكم «مجاملة سياسية واضحة عطلت أحكام الدستور» فإن السياسي المستقل عزت الشابندر يعتبر أنه «بمثابة فرصة سياسية للكتل السياسية من أجل التوافق». القرار الذي كان منتظراً من المحكمة الاتحادية كان من وجهة نظر كل رجال القانون لا يتعدى كونه قبول الطعن أو رده بينما اعتبر الدعمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» القرار الذي صدر أمس «مجاملة على حساب الدستور»، بل مضى الدعمي إلى ما هو أبعد من ذلك قائلاً إن «الدستور أصبح من الماضي»، مبيناً أنه «في ضوء هذا القرار فإننا نحتاج إلى فترة شهرين في أحسن الأحوال لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد تضمين فقرة التصويت بفتح باب الترشيح في جلسات البرلمان». ورداً على سؤال بشأن أحقية فتح باب الترشيح ثانية، يقول الدعمي إن «القرار استند إلى المادة 59 من الدستور التي لا تشترط هنا أغلبية الثلثين». وأوضح أن «القرار في الواقع وبعد قراءته من كل زواياه القانونية لا يتعدى كونه مجاملة سياسية خلافاً لنص المادة 72 ثانياً من قانون أحكام الترشح رقم 8 لسنة 2012». من جهته، يرى السياسي المستقل الشابندر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة باتخاذها هذا القرار «تكون قد نأت بنفسها عن فتنة غلق أو فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بحيث أعادت الكرة إلى مكانها الطبيعي وهو مجلس النواب». وأضاف أن «قرار الاتحادية وفي ضوء ما تعانيه العملية السياسية من انسداد سياسي يعد في الواقع فرصة ذهبية للكتل السياسية من أجل التعاون والتوافق لترتيب أوراقها في الشراكة الحقيقية لإعادة بناء الدولة العراقية». وفي حيثيات القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية حول الطعن المقدم من قبل النائب باسم خشان أنه «لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية». وبينت المحكمة أنه «يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس». وفيما بدا أن قرار الاتحادية أمس بعدم دستورية فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان جاء أخف وطأة من أحكامه السابقة التي بدت موجهة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني فإن أحد أكثر الأسئلة التي لم يجد لها أحد جواباً حتى الآن هو هل يمكن للبرلمان التصويت على فتح باب الترشيح على ضوء القانون الحالي الخاص بأحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أم هناك حاجة لتعديل قانون الترشح من جديد؟ وفي السياق نفسه فإن سؤالاً آخر بدأت الأوساط السياسية العراقية تداوله منذ يوم أمس هو هل يمضي التصويت بنسبة الأغلبية المطلقة أي النصف زائد واحد أم بأغلبية الثلثين. وطالما ليس بوسع أحد الإجابة عن مثل هذه الأسئلة فإن الحاجة باتت ماسة لطرح هذه الأسئلة من جديد على المحكمة الاتحادية وهو ما يأخذ وقتاً إضافياً قد يطول. ليس هذا فقط فإنه في الوقت يرى النائب صاحب دعوى الطعن باسم خشان أن قرار الاتحادية ألغى كل إجراءات الترشيح السابقة وهو ما يتطلب عقد جلسة برلمانية لتمرير قرار فتح باب الترشيح ثانية فإن النائب مشعان الجبوري، القيادي في التحالف الثلاثي، يرى أنه في الجلسة المقبلة للبرلمان هو «التصويت على إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وليس التصويت عليه لأنه لا يمكن لأحد أن ينال أكثرية الأصوات».

القاهرة وبغداد لتعزيز تعاونهما من بوابة «الإنتاج الحربي»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في مسعى لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، أجرى مسؤولون مصريون وعراقيون، مباحثات في القاهرة تركزت على قطاع «الإنتاج الحربي»، وذلك وسط اهتمام من قادة البلدين إلى جانب الأردن بتوسيع نطاق التحالف والتعاون الثلاثي في مجالات مختلفة. والتقى محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، مع الفريق جعفر فلحي مستشار وزير الداخلية العراقي، ووفد مرافق له، وناقشا وفق بيان حكومي مصري «العلاقات الراسخة والممتدة تاريخياً بين الجانبين بما يعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي ومختلف الجهات العراقية في مجالات التصنيع المختلفة». وزار الوفد العراقي عدداً من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بهدف «الاطلاع على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة في ظل وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في مختلف المجالات وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين». وفي يونيو (حزيران) الماضي، استضافت بغداد قمة لقادة مصر والعراق والأردن، أكدوا خلالها على «التعاون والتنسيق والتكامل الاستراتيجي بين البلدان الثلاثة» وتطرق المسؤولون إلى ملفات «الاستثمار، والتعاون الاقتصادي، والربط الكهربائي، والزراعة والنقل، والطاقة». واستعرض الوزير المصري، خلال اجتماع أمس، ما نفذته بلاده من «إصلاحات اقتصادية وهيكلية خلال السنوات الأخيرة رغم الظروف الصعبة التي مرت بها مصر»، لافتاً إلى أن «هذه الظروف لم تمنع الدولة المصرية من اتخاذ إجراءات وقرارات جريئة في هذه اللحظات الدقيقة من تاريخ البلاد، والتي مكنتها اليوم من جني ثمار هذه الإجراءات والقرارات وهو ما اتضح جلياً في العامين الأخيرين حيث استطاع الاقتصاد المصري الصمود أمام جائحة فيروس «كورونا» والتعامل معها باحترافية مكنت من إحداث توازن رغم التأثيرات السلبية للجائحة التي طالت دول العالم أجمع». ونقل البيان المصري، عن مستشار وزير الداخلية العراقي تأكيده على «أهمية دور مصر الريادي تجاه الأمة العربية ودورها في مواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة»، معرباً عن تطلع الجانب العراقي إلى «فتح آفاق تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لسد حاجة وزارة الداخلية العراقية من الصناعات المدنية والعسكرية».