أخبار العراق... محكمة عراقية تطيح لجنة مكافحة الفساد بحجة عدم دستوريتها... البرلمان العراقي يستعد مجدداً لفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. العراق قلل من إنتاجه النفطي في فبراير عن حصته المحددة في أوبك..البنك المركزي العراقي يقترح تعليق التعاملات المالية مع روسيا..

محكمة عراقية تطيح لجنة مكافحة الفساد بحجة عدم دستوريتها... شكّلها الكاظمي بـ {أمر ديواني} عام 2020....

الشرق الاوسط.... بغداد: فاضل النشمي... أطاحت المحكمة الاتحادية العراقية، أمس (الأربعاء)، باللجنة التحقيقية في قضايا الفساد والجرائم الكبرى التي شكّلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في أغسطس (آب) 2020، طبقاً لأمر ديواني. وصارت هذه اللجنة منذ ذلك التاريخ تعرف بلجنة «أبو رغيف» نسبة إلى الجنرال أحمد أبو رغيف الذي أسندت إليه رئاسة اللجنة، وهو يشغل بذات الوقت منصب وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات. ويقضي قرار المحكمة بـ«عدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغائه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم»، طبقاً لبيان صادر عنها. وأوضحت أن «ذلك جاء لمخالفته لأحكام المادة (37 -أولا-1) من الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته، ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور». ورأت المحكمة، كذلك، أن تشكيل اللجنة مخالف لـ«مبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور، ولكون الأمر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة، كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري». وارتبطت الانتقادات القانونية والسياسية باللجنة، منذ لحظة تأسيسها، نتيجة افتقارها للغطاء الدستوري، إذ إن البلاد لديها مؤسسات دستورية لمكافحة الفساد، مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، إلى جانب وجود مؤسسة أمنية دستورية للتعامل مع قضايا الإرهاب. غير أن الدوائر المقربة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كانت ترى أن تلك المؤسسات لم تؤدِ وظائفها بالشكل المطلوب، وظلّ ملف الفساد يتهدد الدولة ومؤسساتها منذ سنوات. ومع ذلك، تبدو الانتقادات التي وجّهت إلى لجنة أبو رغيف صحيحة في بعض الأحيان، إذ إنها قامت في بعض الأحيان باستهداف أشخاص أثبتت الأيام أن أهدافاً محددة كانت تقف وراء ذلك؛ حيث قامت اللجنة، على سبيل المثال، باعتقال زعيم حزب «الحل» جمال الكربولي بذريعة تورطه في عمليات فساد وغسل أموال. وظل الكربولي لأشهر طويلة قيد السجن والاحتجاز، ما حرمه وحرم حزبه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وخرج تقريباً من المعادلة السياسية، بعد أن كان أعضاء حزبه أعضاء دائمين في البرلمان والحكومة. وبمجرد انتهاء الانتخابات، أمر القضاء بالإفراج عنه بكفالة مالية بسيطة. ورغم ذلك يبدو أن خلف كواليس اللجنة الكثير ليكشف مع مرور الوقت، خاصة لجهة العداء الذي تكنّه لها الجماعات القريبة من إيران ومنصاتها الإعلامية. والمفارقة أن قرار إلغائها والحكم بعدم دستوريتها استند إلى دعوى أقامها ضدها وكلاء المواطن حمداوي عويد معارج، وهو والد أحمد حمداوي الكناني، المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي. والمتهم ينتمي إلى فصيل مسلح، ويحمل رتبة ملازم في وزارة الداخلية. وكانت لجنة أبو رغيف هي من تولى عملية إلقاء القبض على الكناني، وتعرضت منذ ذلك التاريخ إلى ضغوط واتهامات كثيرة. ومن هنا، فإن أعمال اللجنة الملغاة وطبيعة وظروف تشكيلها والجهات التي قامت بملاحقتها، ستبقى محل تساؤل وغموض إلى وقت غير قصير. ومع أن خبراء القانون يتفقون على عدم قانونية دستورية تشكيل اللجنة، فإن مراقبين يرون أنها أصبحت «جزءاً من المنافسة على السلطة، وأشبه بلعبة شطرنج بين كبار اللاعبين». وكانت لجنة أبو رغيف داهمت قبل أيام، وبمساعدة جهاز مكافحة الإرهاب، محكمة الاستئناف في الكرخ للحيلولة دون تهريب أحد المطلوبين، ما دفع القضاء إلى إصدار بيان غاضب ضد المداهمة. ويتحدث بعض المصادر في بغداد عن أن قرار إلغاء اللجنة ربما يساعد خصوم الكاظمي في سعيهم لحرمانه من ولاية ثانية لرئاسة الوزراء. على صعيد آخر، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير الدفاع جمعة عناد أن العراق يسعى لتأسيس مرحلة جديدة في بناء قدرات قواته المسلحة. وقال عناد، خلال افتتاح معرض الأمن والدفاع في بغداد، إن «المعرض يتيح الاطلاع على آخر إنتاجات الدولة المشاركة، من صناعاتها الحربية، واختيار ما يتناسب مع الخطط الموضوعة والمعدة مسبقاً لتطوير المنظومة العسكرية». وأشار إلى «المساعي لتطوير القدرات التسليحية، بما يضاهي ما هو موجود في العالم، خاصة بعد التطور الكبير الذي شهده هذا المجال، ودخول التكنولوجيا الحديثة فيه». وتابع أن «الأمن هو العنصر الأساسي لبناء البلد، إذ إن الاستقرار يفتح أبواب الاستثمار والبناء والإعمار، ما ينتج عنه توفير فرص العمل لأبناء الوطن».

البرلمان العراقي يستعد مجدداً لفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

بغداد: «الشرق الأوسط»... عاد كل شيء إلى المربع الأول. المرشحون لرئاسة الجمهورية الذين تتزايد أعدادهم كلما فُتح باب الترشيح لا يزالون ينتظرون ضوءاً في نهاية النفق. من بين الـ59 مرشحاً الذين وافقت رئاسة البرلمان العراقي على قبول ترشحهم للمنصب، يبدو التنافس الحامي محصوراً بين اثنين من حزبين كرديين. الأول هو الرئيس الحالي برهم صالح الذي أعاد ترشيحه حزبه، الاتحاد الوطني الكردستاني، لولاية ثانية، والآخر هو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، الذي لا يزال معلقاً على لائحة انتظار فتح باب الترشيح لمرة أخيرة طبقاً لقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر أول من أمس (الثلاثاء). أما بقية المرشحين المتبقين الـ57، فينتمي نحو ثلاثة منهم إلى المكوّن الكردي ويجلسون على مقاعد الانتظار على أمل أن يفشل كل من مرشحي الحزبين الكرديين الرئيسيين لكي يتم التوافق على واحد منهم، ولو في الوقت بدل الضائع. لكن عودة الكرة إلى ملعب البرلمان بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، أضعفت آمال هؤلاء، في حين منحت مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بارقة أمل. وكان التحالف الثلاثي الذي يضم التيار الصدري، وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، يخشى أن توجّه المحكمة الاتحادية ضربة ثالثة إلى هذا التحالف عبر أحد أركانه، بعد الضربة الأولى التي استهدفت مرشح الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري. وكانت الضربة الثانية، بعد إخراج زيباري من ساحة التنافس على الرئاسة، عدم دستورية بيع كردستان للنفط دون المرور بالحكومة الاتحادية. غير أن القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، بشأن دستورية فتح باب الترشيح من عدمه، فقد جاء بمثابة حل وسط لكل المتنازعين. ففي حين عدّ أن لا دستورية لقرار رئاسة البرلمان فتح باب الترشح، فإنه منح الحق للبرلمان في ممارسة هذا الحق. ويستعد البرلمان، طبقاً للمعلومات المتداولة، لعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل لإعادة فتح باب الترشيح لمرة واحدة. وحتى الآن لا يُعرف إن كان قرار فتح باب الترشيح سيمضي بالأغلبية البسيطة (النصف زائداً واحداً) أو بأغلبية الثلثين؛ كون الأمر يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية. وطبقاً للمعلومات، فإن بعض الأطراف السياسية سيتولى توجيه سؤال إلى المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص. وفي حال أقرّت المحكمة أن التصويت بالأغلبية البسيطة، فإن أوساط التحالف الثلاثي تقول إنهم يملكون هذه الأغلبية وبالتالي سيضمنون إعادة ترشيح ريبر أحمد مجدداً. أما في حال ربطت المحكمة قرارها بفتح باب الترشيح بالحصول على أغلبية الثلثين، فإن شبح «الثلث المعطل» الذي يملكه «الإطار التنسيقي» وهو خصم لـ«التحالف الثلاثي» سوف يعرقل تمرير قرار فتح باب الترشيح. ومع أن الاتحادية طالبت الجميع باحترام السياقات الدستورية والعمل على انتخاب رئيس الجمهورية خلال «مدة وجيزة»، فإنه من دون الوصول إلى حل توافقي لن يكون بوسع أحد الطرفين تمرير خططه، سواء كانت على صعيد انتخاب رئيس الجمهورية أو المضي في تشكيل الحكومة وفق مشروع الأغلبية الوطنية الذي لا يزال زعيم التيار الصدري يصر عليه.

القبض على 3 «دواعش» في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»... ذكر بيان عسكري عراقي أمس الأربعاء أن جهاز الاستخبارات العراقي اعتقل ثلاثة من عناصر تنظيم داعش في محافظة نينوى، 400 كيلومتر شمالي بغداد. وذكر البيان أن المعتقلين الثلاثة مطلوبون للقضاء العراقي وفق أحكام قانون الإرهاب وتم إجراء التحقيق معهم. وتواصل القوات العراقية منذ سنوات ملاحقة عناصر تنظيم داعش في مناطق مختلفة من البلاد، فضلا عن القيام بعمليات أمنية لمطاردة فلول التنظيم الذين ينشطون بتنفيذ عمليات مسلحة ضد المدنيين والقوات الأمنية والعسكرية في عدد من المدن العراقية.

بيانات: العراق قلل من إنتاجه النفطي في فبراير عن حصته المحددة في أوبك

الخليج الجديد... المصدر | رويترز... كشفت بيانات من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اطلعت عليها "رويترز"، الأربعاء، أن العراق ضخ 4.18 مليون برميل من النفط يوميا في فبراير/شباط المنصرم، وهو ما يقل بمقدار 150 ألف برميل يوميا عن الحصة المحددة بموجب اتفاق الإنتاج لتكتل "أوبك+". ومثل العديد من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يواجه العراق صعوبات لضخ المزيد من النفط في وقت تقل فيه بالفعل الإمدادات ويرتفع الطلب مما دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ 2014. وأظهرت البيانات أن إنتاج العراق النفطي زاد 13 ألف برميل يوميا فحسب عن مستويات يناير/ كانون الثاني. ولامست العقود الآجلة لخام برنت ذروة بلغت 113 دولارا للبرميل، الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو حزيران 2014. ومنعت أعمال تطوير في موانئ العراق على الخليج، والتي استمرت معظم عام 2021 ومن المقرر الانتهاء منها في الربع الثاني، العراق من ضخ كميات أكبر من الخام. كما علق العراق مؤقتا أكثر من عشر إنتاجه من النفط بسبب أعمال صيانة أو احتجاجات. وجاء التعطل من حقل غرب القرنة2 الذي ينتج 400 ألف برميل يوميا ومن حقل الناصرية الذي ينتج 80 ألف برميل يوميا. وأظهرت بيانات "سومو" أن البلاد اضطرت للجوء لمخزونات الخام الشهر الماضي والتي هبطت بمتوسط 79 ألف برميل يوميا عن يناير/كانون الثاني. ويشمل ذلك مخزونات في إقليم كردستان العراق. وانخفاض إمدادات العراق عن الحد المسموح به بموجب اتفاق "أوبك+" يعني أن التزامها به الشهر الماضي بلغ 146%، وفقا لبيانات "سومو". وتستخدم "أوبك+" متوسطا لأرقام الإنتاج من مصدر ثانوي لتحديد مدى التزام الدول بحد الإنتاج. والثلاثاء، خلص مسح أجرته "رويترز" إلى أن "أوبك" ضخت 28.39 مليون برميل يوميا في فبراير/ شباط بارتفاع قدره 420 ألف برميل يوميا عن يناير/ كانون الثاني وبما يزيد عن مقدار الزيادة المطلوب بموجب الاتفاق وهو 254 ألف برميل يوميا. لكن ما تضخه الدول العشر الأعضاء في "أوبك" لا يزال يقل عما دعا له الاتفاق، وبلغ التزام "أوبك" بتعهدات الخفض 136% وفقا للمسح مقابل 132% في يناير/ كانون الثاني.

البنك المركزي العراقي يقترح تعليق التعاملات المالية مع روسيا

الاخبار.. أصدر البنك المركزي العراقي وثيقة رسمية، اقترح فيها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عدم إبرام أي عقود جديدة وتعليق التعاملات المالية مع روسيا، إثر فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وقال البنك: «نود إعلامكم أنه بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، قامت وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على مؤسسات مالية واقتصادية روسية، لغرض الحد من قدرات روسيا في الحرب». وتابع البيان: «لغرض حماية النظام المالي العراقي، فإننا نقترح التريث في الوقت الحاضر في إبرام أي عقود حكومية مع الجانب الروسي، والتريث في تحويل أي مدفوعات مالية من خلال النظام المالي في روسيا». مع العلم أن شركات روسية تتولى تنفيذ مشاريع استثمارية في العراق في مجالات الطاقة، إلى جانب تعاملات عسكرية بين البلدين. لكن الحكومة العراقية لم ترد على مقترح البنك المركزي.