أخبار العراق... مقتدى الصدر يطالب بحصة من النفط لكل عراقي... البرلمان العراقي يقر بأغلبية مريحة فتح باب الترشح للرئاسة..مخاوف من انحسار موسم الزراعة بسبب قلة المياه..قنصلية موسكو بالبصرة تفتح باب التطوع للقتال في أوكرانيا..العراق «المحايد» يتجه إلى تعليق التعاملات المالية مع روسيا..

مقتدى الصدر يطالب بحصة من النفط لكل عراقي...

الجريدة... قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 5 مقترحات لخفض الأسعار، معتبراً أن استدعاء وزير المالية إلى البرلمان «غير كاف». واقترح الصدر: «أولاً، زيادة مفردات الحصة التموينية وإيصالها لمستحقيها، وثانياً، تحديد الأسعار ومعاقبة كل من لا يلتزم بها، وثالثاً، دعم الفلاح والبضاعة المحلية بأقرب وقت ممكن، ورابعاً: دعم الطبقة الفقيرة والمسحوقة بحصة غذائية تموينية خاصة في شهر رمضان المبارك، وخامساً، إيصال حصة من النفط لكل مواطن، وحسب نظام خاص صارم، ومن دون تسويف، فقد طالت مطالبنا بذلك منذ سنوات». إلى ذلك، صوّت البرلمان العراقي أمس لمصلحة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للسنوات الأربع المقبلة. ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان العراقي بداية من اليوم تسلّم طلبات الترشح ولمدة ثلاثة أيام. وسبق للبرلمان أن فتح باب الترشح مرتين منذ التاسع من فبراير الماضي، وأخفق في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب خلافات بين الكتل البرلمانية لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق ألزمت البرلمان بفتح باب الترشح مجدداً وبعدها عقد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد. في سياق آخر، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات إلى «توزيع عادل للمياه» وتقاسم الضرر الناجم عن التغير المناخي. جاء ذلك في كلمة للكاظمي، ألقاها نيابة عنه وزير التخطيط العراقي خالد بتال أمام المؤتمر الدولي الثاني للمياه الذي انطلقت أعماله في بغداد أمس. ويشكو العراق من شح المياه في النهرين بدعوى تقليص إمدادات المياه عبرهما من كل من إيران وتركيا اللتين تحتضنان منابع النهرين، مما أثر سلباً على الحصص المائية للمزارعين في وسط العراق وجنوبه.

البرلمان العراقي: فتح باب الترشح للمرة الثانية لمنصب رئيس الجمهورية

الجريدة... المصدرKUNA.... صوت مجلس النواب العراقي اليوم السبت لصالح فتح باب الترشح للمرة الثانية لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد ان ابطلت المحكمة الاتحادية العليا قرارا سابقا لرئاسة البرلمان في ذات الصدد. وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ان مجلس النواب صوت في جلسته الاعتيادية التي عقدت برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي لصالح فتح باب الترشح للمرة الثانية لمنصب رئيس الجمهورية بموافقة 203 اصوات من اصل 265 نائبا حضروا الجلسة . وجاء التصويت اليوم بعد ان ابطلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في الاول من مارس الجاري قرارا سابقا لرئاسة مجلس النواب بفتح باب الترشح واشترطت ان يكون القرار من مجلس النواب وليس من رئاسته فقط. وكانت رئاسة مجلس النواب قد اعلنت في الثامن من فبراير الماضي فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية بعد ان اخفق البرلمان في الانعقاد ضمن السقف الزمني الدستوري لانتخاب الرئيس من قائمة المرشحين الاولى. واثار قرار رئاسة البرلمان بفتح باب الترشح ثانية اعتراض عدد من النواب ما دفع أحد النواب إلى رفع دعوى امام المحكمة الاتحادية التي حسمت الجدل بجواز فتح الترشح ولكن بتصويت البرلمان وليس بقرار من رئاسة البرلمان. ويتيح فتح باب الترشح ثانية الفرصة امام الحزب الديمقراطي الكردستاني لتقديم مرشح للمنصب بعد ان استبعد مرشحه الوحيد ضمن قائمة الترشح الاولى هوشيار زيباري بقرار من المحكمة الاتحادية. ويرى مراقبون ان مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني يحظى بحظ اوفر للفوز بالمنصب اذا ما بقي التحالف الثلاثي الذي يجمع الحزب بالكتلة الصدرية وبتحالف سيادة على تماسكه.

البرلمان العراقي يقر بأغلبية مريحة فتح باب الترشح للرئاسة.... «عقبة الثلثين» على باب المحكمة الاتحادية مجدداً

بغداد: «الشرق الأوسط»... رفع البرلمان العراقي جلسته التي عقدها يوم أمس، إلى إشعار آخر. هذه العبارة تتردد كثيراً في أدبيات البرلمان العراقي. فهي تستخدم في العادة حين تحتاج القوى السياسية إلى تفاهمات. التفاهمات تأتي غالباً بعد أن يأخذ التعب مجراه من جميع المتسابقين على المناصب والسلطة والنفوذ والمال. الجلسة التي عقدت أمس كانت من فقرتين... قراءة آيات من الذكر الحكيم والتصويت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد ولمدة ثلاثة أيام. التمرير بدا بالأغلبية المريحة تماماً. ففيما كان عدد الحضور 265 نائباً، فإن عدد المصوتين بلغ 203 نواب. أغلبية مريحة للتمرير لكنها نصف مريحة لانتخاب الرئيس الذي يجب أن يكون بأغلبية الثلثين. أغلبية الثلثين التي اشترطتها المحكمة الاتحادية عبر تفسير بدا جديداً للنص الدستوري تتطلب أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين حضوراً ونصاباً. ففي حال لم يحصل المرشح على 220 صوتاً من عدد الحضور، يمكن أن ينتخب بالأغلبية البسيطة شريطة أن يبقى نصاب الجلسة يمثل أغلبية الثلثين. وتفسير ذلك أنه في حال لم يحصل توافق بين كل القوى السياسية، بما في ذلك الحزبان الكرديان الرئيسيان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني)، فإن أي مرشح لا يراد له أن يمر حتى لو كان مقدراً له الحصول على الأغلبية البسيطة يمكن أن يسقط في حال انسحبت كتلة سياسية، وهو ما يعني اختلال نصاب الجلسة. عقدة كبيرة يصعب تخطيها من دون توافق مسبق. وعلى الرغم مما بدا انتصاراً لجماعة التحالف الثلاثي بشأن فتح باب الترشح، ترى النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أن «تصويت البرلمان ربما يكون شابه خرق قانوني كونه اعتمد النصف زائد واحد ولم يعتمد الثلثين». نصيف وفي تصريح لها لقناة «الإخبارية» العراقية، أضافت أن «بعض القوى السياسية ستذهب إلى المحكمة الاتحادية، للاستفهام بشأن المدد الدستورية، حيث انتهت تلك المدة، ولا يمكن إعطاء البرلمان مدة جديدة، ثلاثين يوماً». وفي حال تم الطعن أمام المحكمة الاتحادية مجدداً في غضون اليومين المقبلين، فإن المدد التي لم تعد دستورية سوف تتمدد بانتظار قرار «الاتحادية» الجديد. وفي حال أقرت الطعن، فإن قرار إعادة فتح باب الترشح لم يعد دستورياً، وهو ما يعني بقاء الوضع على ما هو عليه، وسيبقى الحزب الديمقراطي هو المتضرر الأكبر. أما في حال راعت «الاتحادية» للمرة الثانية التوازن السياسي المطلوب، فإن البرلمان سوف ينتظر نهاية «الإشعار الآخر» المرهون بالتوافقات والمساومات. في هذا السياق، يقول الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار فتح باب الترشح من جديد يعد دستورياً طبقاً لقرار المحكمة الاتحادية، لأنها تتحرك وفق الإطار الدستوري، لكن هذا القرار راعى إلى حد ما فتح نافذة سياسية لغرض تخفيف حدة الضغوط التي تعرضت لها الاتحادية مؤخراً، خصوصاً لجهة قراراتها التي بدت في غير صالح التحالف الثلاثي، ومنها بالتحديد إقصاء هوشيار زيباري من الترشح وموضوع النفط». وأضاف الشمري أن «فتح باب الترشح مجدداً يمثل مساحة للتحرك والتقاط أنفاس الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي لم يكن يتوقع خروج مرشحه زيباري من سباق الترشح، وبالتالي فإن المشهد تغير حين لم تأخذ المحكمة الاتحادية بعين الاعتبار النص القانوني الذي يشير إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يكون خلال مدة 30 يوماً من انتخاب رئيس البرلمان». وبشأن ما بدا أنه أغلبية مريحة بشأن تمرير قرار فتح باب الترشح، يرى الشمري أن «قضية المصوتين تبدو محكومة بمزاج سياسي قوامه أهمية الانتهاء من هذه المسألة، حيث إن معظم القوى السياسية ترى أن إعادة فتح باب الترشح قد يفتح ثغرة في جدار الخلاف أو الانسداد السياسي، وقد يمهد لتفاهم بين الحزبين الكرديين المتصارعين على منصب رئيس الجمهورية». وتوقع الشمري «حصول تسويات في النهاية، لأن من الصعب على أي من الطرفين الحصول على أغلبية الثلثين».

بغداد تطرح «الورقة الخضراء» بعد «البيضاء» لمواجهة التغير المناخي

مخاوف من انحسار موسم الزراعة بسبب قلة المياه

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.... طرحت الحكومة العراقية، أمس، ما وصفتها بـ«الورقة الخضراء» لمواجهة التغيرات المناخية، بعد أن كانت طرحت في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، «الورقة البيضاء» لتكون بمثابة ورقة إصلاح للمشاكل والتصدعات البنيوية في اقتصاد البلاد. في غضون ذلك، تتزايد المخاوف من أن يؤدي موسم الجفاف الذي ضرب البلاد للسنة الثالثة على التوالي إلى انحسار مساحات الأراضي المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير. وبهدف مواجهة أزمة المياه والتحديات المناخية التي تواجه البلاد انطلقت، أمس السبت، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمياه في بغداد. ويرعى رئيس الوزراء الكاظمي المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار «المياه والتغيرات المناخية» وتشارك فيه بعض الدول العربية والأجنبية. ويقول القائمون على المؤتمر إنه يهدف إلى «تحقيق التنمية المستدامة للمياه والتنسيق مع دول الجوار المتشاطئة لتقليل الضرر نتيجة شح المياه إضافة إلى مناقشة التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية والاستجابة العالمية لهذا الموضوع». ويتوقع أن يناقش المؤتمر موضوع «تبادل الخبرات بين العراق ودول أخرى وكيفية التغلب على مشكلة شح المياه واستدامة المياه السطحية والجوفية والحفاظ على تنوع الأحياء وتطور السياسة المائية بما ينسجم مع التطورات المناخية في العالم». وأعلن الكاظمي، خلال المؤتمر عن تشكيل لجنة للإشراف على إعداد وصياغة «الورقة الخضراء» لوضع استراتيجية مواجهة التغيرات المناخية... وقال الكاظمي في الكلمة ألقاها نيابة عنه وزير التخطيط خالد بتال النجم في افتتاح المؤتمر، إن «تحسين إدارة الموارد المائية وتقاسمها بشكل منصف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مبيناً أن «الأمن المائي وتغيرات المناخ يجب أن يوضعا ضمن استراتيجيات الدول». وأَضاف أن «العراق أكثر البلدان تعرضا لتأثير التغير المناخي» وشدد على ضرورة «التنسيق بين الدول المتشاطئة لإدارة الازمات وتقاسم الضرر». ورغم السيول والأمطار الغزيرة التي سقطت في إقليم كردستان شمال البلاد خلال فصل الشتاء الحالي، فإن مناطق واسعة في وسط وجنوب وشرق البلاد تعاني من موجة جفاف شديدة تهدد بتقليص المساحات المزروعة لمحاصيل الحنطة والشعر والأرز، وأقرت وزارتا الزراعة والموارد المائية الخطة الزراعية لعام 2022، بتراجع نسبته 50 في المائة عن السنوات الماضية، الأمر الذي يكشف حجم مشكلة الجفاف التي تعاني منها البلاد. ويؤكد خبراء في الشأن الزراعي أن العراق يخسر سنويا آلاف الهكتارات الصالحة للزراعة وتحولها إلى أراض غير صالحة نتيجة الجفاف وشح المياه، إلى جانب سوء الإدارة والتخطيط وعدم اعتماد الدولة على التقنيات الحديثة في الزراعة والري. من جانبها، أكدت منظمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، أمس، دعمها للسياحة البيئية وتقليل تداعيات الأمن المائي. وقالت ممثلة المنظمة، زينة علي أحمد، في كلمة لها أمام مؤتمر بغداد الثاني للمياه، إن «المؤتمر سيناقش أحد أهم الموارد الطبيعية والمائية لمواجهة التحديات العالمية، وإن نتائج التقرير الدولية لم تكن بمستوى الطموح لوضع العالم على خط الشروع لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها». وأضافت أن «الدول العالمية اتفقت على التعاون لمواجهة تلك التداعيات، ووضع تقرير المساهمات الوطنية بمشاركة 115 دولة منها العراق، وهذا الاتفاق ما زال حيز التنفيذ». وأشارت إلى أن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدول المانحة، تعمل على دعم البنى التحتية والسياحة البيئية وتقليل تداعيات الأمن المائي لهجرة العوائل في المناطق المتضررة».

العراق «المحايد» يتجه إلى تعليق التعاملات المالية مع روسيا

إزالة جدارية كبيرة لبوتين وسط بغداد... وقنصلية موسكو بالبصرة تفتح باب التطوع للقتال في أوكرانيا

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. يتفاعل معظم العراقيين مع الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، لكن تفاعلهم لا يشبه ربما الاهتمام الذي تبديه شعوب أخرى بالحرب الدائرة هناك. إذ إن العراقيين، وعلى امتداد أكثر من أربعة عقود، اختبروا معظم فظائع الحروب، ويدركون تماماً مآسيها وما تخلفه من موت وخسائر وفرار للسكان من منازلهم بعيداً عن جحيمها وويلاتها. ومن هنا، فإن اتجاهات غير قليلة تدين الحرب والخطوات التي أقدم عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتتعاطف مع أوكرانيا وشعبها. هذا على المستوى الشعبي، أما على المستوى الرسمي، فلا تبدو السلطات العراقية مؤيدة للحرب، لكنها وبحكم ظروف البلاد والتعقيدات المرتبطة بمسارها السياسي، تمارس قدراً من «الحياد»، ومحاولة تجنب أي أضرار محتملة تسببها المواقف السياسية. وفي هذا الإطار، امتنع العراق، على المستوى الدبلوماسي، أول من أمس، عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي «يطالب روسيا بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد أوكرانيا». غير أنه وعلى المستوى الاقتصادي، أظهر البنك المركزي العراقي قدراً أكثر جرأة حين اقترح على الحكومة عدم إبرام أي عقود جديدة، وتعليق التعاملات المالية مع روسيا عقب فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على موسكو. وقال البنك في وثيقة رسمية صادرة عنه وموجهة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، «نود إعلامكم أنه بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، قامت وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على مؤسسات مالية واقتصادية روسية، لغرض الحد من قدرات روسيا في الحرب». وأضاف أنه وبهدف «حماية النظام المالي العراقي، فإننا نقترح التريث في الوقت الحاضر في إبرام أي عقود حكومية مع الجانب الروسي، والتريث في تحويل أي مدفوعات مالية من خلال النظام المالي في روسيا». وعلى الرغم من الغموض الذي يحيط بموقف الحكومة من مقترح البنك المركزي، إلا أن المرجح التزامها بذلك، لخشيتها من العقوبات الأميركية. وسبق أن التزمت بغداد بعدم التعامل المالي مع طهران في القضايا التي لم تحصل فيها استثناءات أميركية، مثل شراء الطاقة والكهرباء والغاز من الجانب الإيراني. وتتولى شركات روسية تنفيذ مشاريع استثمارية في العراق في مجالات النفط والطاقة في جنوب البلاد وشرقها، إلى جانب استثمارات نفطية روسية في إقليم كردستان. ولدى روسيا أيضاً اتفاقات وتعاملات تتعلق بالتجهيزات والمعدات العسكرية مع بغداد. لكن الموقف الرسمي المتحفظ عن الحرب والموقف الشعبي العام الرافض لها، لم يمنع بعض الاتجاهات المتماهية مع وجهة النظر المناهضة للغرب والقريبة من إيران من تأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد ظهر ذلك جلياً من خلال إقدامها على وضع جدارية له في منطقة الجادرية ببغداد، وقد ذيلت الصورة بعبارة «أصدقاء الرئيس». وأثارت الصورة موجة غضب وانتقادات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي، ضد الجهات التي عمدت إلى وضعها، ما دفع مجموعة من الشباب إلى القيام بإزالتها. وتقول مصادر حكومية إن السلطات الأمنية وجهت قواتها بمنع رفع صور الرئيس الروسي في الأماكن العامة. وفي خبر يبدو أنه يندرج ضمن «البروباغندا» الدعائية التي تمارسها موسكو لكسب الحرب، أعلنت القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في البصرة (جنوب العراق)، الخميس، عن استمرارها بتلقي طلبات التطوع من مواطنين عراقيين للانضمام إلى صفوف الجيش الروسي للمشاركة في حرب أوكرانيا. وقالت القنصلية في بيان إنها «مستمرة بتلقي طلبات الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة الروسية التي تقوم بعملية عسكرية ضد النظام النازي في أوكرانيا المدعوم من طرف أميركا وحلفائها من (دول) الناتو». وأضافت: «وبهذا الصدد نود إبلاغكم أن القوات الروسية لديها القوة الكافية لحل هذه المشكلة. نشكركم على التفاهم والتضامن معنا». وتستبعد مصادر في البصرة أن تكون هناك رغبة من المواطنين العراقيين في التطوع فعلاً للمشاركة في الحرب إلى جانب روسيا. من ناحية أخرى، يوجد في أوكرانيا أكثر من 5 آلاف مواطن عراقي، فيهم نسبة عالية من الطلبة الذين يدرسون في جامعاتها. وقامت السفارة العراقية لدى أوكرانيا، الاثنين الماضي، بمفاتحة 27 جامعة ومعهداً أوكرانياً يدرس فيها طلبة عراقيون، وطلبت منها إبداء المزيد من الرعاية والاهتمام بهم، وتسهيل منحهم إجازات دراسية اضطرارية في حال تأزم الوضع الأمني. لكن طلاباً اشتكوا من أن أوضاعهم سيئة هناك، ويتحدث بعضهم عن مقتل وإصابة عراقيين اثنين هناك نتيجة الحرب. وفي إجراء آخر، قالت السفارة العراقية لدى أوكرانيا، عبر موقعها الرسمي، إنها «خولت القائم بالأعمال صلاحية منح سمات دخول سريعة إلى العراق للمواطنات الأوكرانيات المتزوجات من عراقيين وأبنائهم».