أخبار مصر وإفريقيا... الأزهر يُدرّب 160 إماماً من 7 دول لمواجهة «الأفكار المتطرفة»... محادثات مصرية ـ أوروبية لبحث قضايا الإرهاب والهجرة..تجليس 98 قاضية على منصات مجلس الدولة... للمرة الأولى في مصر...تلويح دولي بمعاقبة «مهددي الاستقرار» في ليبيا.. ضغوط أميركية لإعادة تونس إلى «الحكم الديمقراطي»..رئيس وزراء الجزائر يكشف عن توجه لـ«اقتصاد متحرر من النفط»..وفد رجال أعمال مغربي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل..

الأحد 6 آذار 2022 - 4:27 ص

1772

عربية

الأزهر يُدرّب 160 إماماً من 7 دول لمواجهة «الأفكار المتطرفة»...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في إطار جهود «تصحيح المفاهيم» والتعامل مع القضايا «الشائكة»، يُدرب الأزهر 160 إماماً من سبع دول لمواجهة «الأفكار المتطرفة». وتشرف على تنظيم هذا التدريب «أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وباحثو الفتوى» اليوم (الأحد) لمدة شهرين، تحت عنوان «منهجية الرد على الشبهات» بمشاركة أئمة من «باكستان وكازاخستان وأوكرانيا، وسلطنة بروناي، إضافة إلى الهند ونيجيريا، والصومال». وأكد الأزهر في بيان له أمس أن «التدريب يأتي في إطار حرص الأزهر على إعداد وتأهيل نماذج متميزة من الأئمة، والدعاة الوافدين الذين لديهم القدرة على تفنيد الشبهات المعاصرة، والرد عليها ردًا منهجيًا، ومحاربة التطرف والتشدد، وسوء الفهم لبعض المفاهيم؛ ليكونوا خير سفراء للأزهر في بلادهم». من جهته، قال رئيس الأكاديمية، حسن الصغير، إنه «انطلاقًا من مسؤولية الأزهر عن تأمين المجتمعات فكرياً وسلوكياً، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الدين الإسلامي، وسعياً للرد على الشبهات التي تثار حول الإسلام، ومصادره ورموزه وتشريعاته وحضارته وتاريخه العريق؛ تأتي هذه الدورة التدريبية، لدعم قدرات الأئمة الوافدين من الناحية العلمية، والبحثية في التعامل مع القضايا المجتمعية الشائكة والتغيرات المعاصرة، بهدف بحث القضايا المعاصرة، التي تتلاءم مع التحديات الموجودة بعيدًا عن النمطية وإهمال الواقع». وأضاف الصغير أن «دورة (منهجية الرد على الشبهات) تهدف إلى تأهيل الدعاة الوافدين، وتدريبهم على كيفية تطبيق المنهجية العلمية في تحرير المسائل العلمية، وتفنيد شبهات المشككين، وتحديد أساسيات الشبهة وأسبابها وآليات الرد عليها، من خلال الجمع بين المنقول والمعقول، والتعرف على المفاهيم العقلية والنفسية المرتبطة بالشبهات، والرد على مثيريها، مهما تعددت وتنوعت مجالات تلك الشبهات، ما بين شبهات تثار حول القرآن الكريم والسنة، أو حول التشريع الإسلامي، وأحكام الفقه في جوانب العبادات والمعاملات، والحدود والجنايات والأحوال الشخصية، أو الرد على الشبهات المتعلّقة بالعقيدة في باب الإلهيات والنبوات والسمعيات، أو الشبهات التي تثار حول الصحابة الكرام، والتاريخ والحضارة الإسلامية، أو الشبهات المتعلقة باللغة العربية وآدابها، وبلاغة اللفظ القرآني الكريم»، مشيراً إلى «اشتمال الدورة على عدد من ورش العمل التطبيقية، التي تساهم في تكوين ملكات ذهنية ومهارية، حول آليات الرد على الشبهات، وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، فضلاً عن اكتساب الأئمة الوافدين مهارات الحوار الناجح، والمناظرة المتزنة مع المخالف، والقدرة على اكتشاف مفاتيح الشخصيات الإنسانية وتحديد طرق التحاور والتعامل معها».

محادثات مصرية ـ أوروبية لبحث قضايا الإرهاب والهجرة..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... احتضنت العاصمة البلجيكية بروكسل محادثات مصرية - أوروبية، تناولت سبل تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن التنسيق حول قضايا الشرق الأوسط. ومثل الجانب المصري سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي، بدر عبد العاطي، أما على الجانب الآخر فكان النائب الألماني رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، ديفيد ماك اليستر، المنتمي لمجموعة حزب «الشعب» الأوروبي. ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، أمس، فإن اللقاء تناول سبل تطوير علاقات التعاون، القائمة بين الجانبين المصري والأوروبي في مختلف المجالات، محل الاهتمام المشترك، ومن بينها المجال البرلماني؛ فضلاً عن المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما تطرق إلى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من القطاعات، وعلى رأسها ملف الطاقة، في ضوء كون مصر مركزًا لإنتاج وتداول وتوزيع الطاقة. فضلا عن «الدور الإقليمي، الذي تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والاستقرار، خاصة فيما يتعلق بالأزمات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الليبية والسورية؛ والقضية الفلسطينية والوضع في منطقة الساحل». ونقل البيان المصري عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، «إشادته بالدور الإقليمي المصري البناء في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي بالإضافة إلى جهودها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية». كما تم التطرق، بحسب البيان، إلى «عملية التحديث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، الجارية في مصر، خاصة فيما يتعلق بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقرار عدم تمديد حالة الطوارئ بالبلاد، فضلاً عن جهود بناء الإنسان من خلال التركيز على قطاعي التعليم والصحة». وكذلك بحث ترتيب زيارة لرئيس اللجنة إلى مصر في إطار تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

تجليس 98 قاضية على منصات مجلس الدولة... للمرة الأولى في مصر...

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي |....

- مرصد الأزهر يُطلق «مبادرة فكر» لمواجهة التطرّف...

- جمعة: مشروع صكوك الإطعام سيعمل بالتوازي مع «صكوك الأضاحي»...

وسط اهتمام «كبير» وإشادة «واسعة» في الأوساط السياسية والحقوقية والمؤسسات المعنية بقضايا المرأة، شهدت مصر، أمس، جلوس 98 قاضية على منصات محاكم مجلس الدولة للمرة الأولى، في تاريخ القضاء المصري، بعد أن كان يقتصر ذلك على القضاة الرجال. وقال رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام، مرحياً بالقاضيات، «للمرة الأولى تجلس المرأة قاضية على منصة مجلس الدولة، وتكون شريكة لنا في تحقيق العدالة الإدارية، وهذا انتصار قضائي، وانتصار للمرأة». وأضاف، خلال رئاسة أول جلسة لتنصيب المرأة قاضية على المنصة: «أرحب بالقاضية رضوى حلمي (مفوضة الدولة)، والقاضيات في كل المحافظات، لرئاسة جلسات التحضير للدعوى وتهيئتها، من حيث مدى مطابقتها للقانون». ويأتي جلوس أول قاضية على منصة مجلس الدولة، الذي أسس في العام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، تنفيذاً لقرار أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر الماضي. وتابع حسام «تم توزيع القاضيات للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، وتقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 مارس (أمس)، جلوس كل القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة». وكانت القاضية تهاني الجبالي، عُينت عام 2003 في المحكمة الدستورية، وظلت في منصبها نحو 10 أعوام، قبل أن تُقال عقب تولي الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي السلطة في منتصف 2012. ومنذ ذلك الحين لم تجلس أيّ قاضية مصرية على منصة القضاء. ولا يمنع القانون المرأة من تولي منصات القضاء، لكن العُرف جرى على أن تكون حكراً على الرجال. واعتبرت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن «يوم الخامس من مارس أصبح يوماً تاريخياً جديداً في حياة المرأة المصرية». وأكدت النائبة في مجلس النواب هناء فاروق لـ «الراي»، أن «قرار تعيين 98 قاضية في مجلس الدولة، تاريخي، ويؤكد مكتسبات المرأة غير المسبوقة في الأعوام السبعة الأخيرة، والمكتسبات تتوالى». من ناحية ثانية، أطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مبادرة جديدة، عنوانها «فكر»، معلناً أن الهدف منها «زيادة الوعي المجتمعي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والرد على ادعاءات التنظيمات الإرهابية التي تنشرها على منصاتها الإلكترونية المختلفة، من خلال عقد محاضرات وورش عمل وندوات، وبث مقاطع مصورة ورسائل قصيرة، عبر المنصات الإلكترونية». وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن «مشروع صكوك الإطعام سيعمل بالتوازي مع مشروع صكوك الأضاحي، والذي سينطلق خلال شهر رمضان»، مضيفاً أن «الجماعات المتطرفة كانت تتاجر بالخدمات المجتمعية، ولا تبتغي بها وجه الله، إلا أنها كانت تسعى لخدمة مصالحها الشخصية والسياسية، لكن في مشروع صكوك الإطعام، سنفهم الفرق بين ما تفعله وزارة الأوقاف وبين ما تفعله هذه الجماعات». برلمانياً، أفادت مصادر في لجنة الشؤون الدينية لـ«الراي»، بأنه تتم مناقشة طلب إحاطة المقدم من أحد النواب، في شأن دور المؤسسات الدينية، ومن بينها وزارة الأوقاف في توعية المواطن وتجديد الخطاب الديني، بما يتناسب مع عقول الشباب، في مواجهة «ظاهرة الانتحار». وتزامناً مع تحركات لمواجهة قضية الزيادة السكانية، قالت النائبة رانيا الجزايرلي، إنها تقدمت بـ«اقتراح برغبة»، طالبت فيه بضرورة مواجهة الزيادة السكانية، كونها تُشكّل خطراً على المجتمع، وتنعكس على النمو الاقتصادي. وأوضحت أنها اقترحت صياغة قانون، يتضمن أن تتمتع الأسرة المكوّنة من أب وأم وطفلين، بكامل الدعم من الدولة، سواء مجانية التعليم أو الصحة أو بطاقة التموين، على أن تحرم الأسرة من الدعم مع ولادة الطفل الثالث. وفي تحركات رسمية، لإعادة المصريين النازحين من أوكرانيا عبر دول الجوار، استقبل مطار القاهرة، أمس، 180 طالباً.

قاضية تجلس على منصة القضاء الإداري لأول مرة في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».. جلست، اليوم (السبت)، القاضية رضوى حلمي أحمد على منصة المحكمة الإدارية المصرية، لأول مرة في تاريخها، بعد أن كان يقتصر ذلك على القضاة الرجال. ويأتي جلوس أول قاضية على منصة مجلس الدولة المصري، الذي أُسس في عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، تنفيذاً لقرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة. ولكن ما زالت المرأة المصرية غائبة عن منصات القضاء المدني والجنائي، رغم أنها تكافح منذ عقود طويلة لتحقيق ذلك. وكانت قاضية مصرية وحيدة هي تهاني الجبالي عُينت عام 2003 في المحكمة الدستورية وظلت في هذا الموقع قرابة عشر سنوات، قبل أن تُقال عقب تولي الرئيس الراحل محمد مرسي، السلطة في منتصف 2012. ومنذ ذلك الحين لم تجلس أي قاضية مصرية على منصة القضاء. واعتبرت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وهو هيئة حكومية، أن «يوم الخامس من مارس (آذار) أصبح يوماً تاريخياً جديداً في حياة المرأة المصرية». ووجهت التحية إلى روح أستاذة القانون المصرية الراحلة عائشة راتب «التي ناضلت لوصول المرأة المصرية لمنصة القضاء منذ خمسينات القرن الماضي». ولا يمنع القانون المرأة المصرية من تولي منصات القضاء، لكن العرف جرى على أن تكون حكراً على الرجال. وظلت المرأة محرومة من العمل بالقضاء منذ تأسيس النظام القضاء المصري الحديث في نهاية القرن التاسع عشر. وحصلت المرأة المصرية على حقوقها السياسية كافة منذ عام 1956.

أزمة الدبيبة وباشاغا تهدد استقرار طرابلس

الجريدة... تعيش العاصمة الليبية طرابلس حالة ترقب حذر لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، بعد تصاعد النزاع على السلطة بين حكومتي فتحي باشاغا المقرّة من البرلمان أخيراً، وحكومة عبدالحميد الدبيبة المنبثقة عن الحوار السياسي في جنيف قبل أشهر. ووفق تقرير لوكالة "رويترز"، فبعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها في ساحة الجزائر بالعاصمة الليبية نتيجة وقف إطلاق النار المستمر منذ فترة طويلة وتشجير الميدان مرة أخرى واستقبال مقهى "الأورورا" الزبائن طوال الليل، باتت الأزمة الجديدة تهدد بقلب هذا السلام والأمان رأساً على عقب.

التوتر يخيم على طرابلس وسط احتدام الأزمة بين حكومتين «متنافستين»

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين»... بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها في ساحة الجزائر بالعاصمة الليبية طرابلس نتيجة وقف إطلاق النار المستمر منذ فترة طويلة وتشجير الميدان مرة أخرى واستقبال مقهى الأورورا الزبائن طوال الليل، باتت الأزمة الليبية الجديدة التي تتعلق بحكومتين متنافستين تهدد بقلب هذا السلام والأمان رأساً على عقب. وتلعب ساحة الجزائر دوراً كبيراً في الحياة المدنية للعاصمة الليبية وتضم مجلس المدينة ومكتباً للبريد ومسجداً كان كاتدرائية إيطالية خلال الحقبة الاستعمارية. لكن الساحة قريبة أيضاً من خطوط مواجهة محتملة في معركة يخشى كثير من الليبيين أن تندلع قريباً. وتفاقمت المواجهة خلال الأيام القليلة الماضية عندما أدت حكومة جديدة في الشرق اليمين الدستورية أمام البرلمان في حين رفضت الحكومة الحالية في طرابلس التخلي عن السلطة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وتمثل زيادة عدد المركبات الأمنية التي تشق طريقها في شوارع العاصمة دلالة على أزمة قد تفجر شرارة القتال ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال جمال أعبيد، الموظف بالحكومة في أحد الشوارع القريبة من ساحة الجزائر «ليبيا يتم تدميرها يومياً ولا نرى انتخابات أو ديمقراطية أو عملية سياسية سليمة قادرة على إنهاء هذه الكارثة التي أصبحت بمثابة الكابوس». ولم يتم إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) وسط خلافات بين الفصائل حول قواعدها. وعيّن البرلمان في طبرق بشرق ليبيا حكومة جديدة رغم رفض الحكومة الحالية في طرابلس التنازل عن السلطة. وندد رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة الذي تم تنصيبه قبل عام في عملية ساندتها الأمم المتحدة بقيام البرلمان بتعيين فتحي باشاغا ليحل محله، وقال إنه لن يستقيل إلا بعد الانتخابات. ومع ذلك يبدو أن كلا الرجلين يعتقد أن بإمكانه الاعتماد على الدعم بين الفصائل المسلحة الكثيرة والتي يتمتع مسلحوها بسيطرة حقيقية على شوارع طرابلس. وقد يؤدي تحرك متوقع من باشاغا لدخول العاصمة إلى انطلاق شرارة القتال. ويخشى سكان طرابلس من استئناف القتال الذي توقف في صيف 2020 بعد هجوم فاشل لقوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على مدى 14 شهراً تعرضت خلاله شوارع المدينة لوابل من القذائف. وظاهرياً تستمر الحياة في العاصمة كالمعتاد حيث يذهب الطلاب إلى مدارسهم وتفتح المتاجر أبوابها ويجلس الناس إلى طاولات خارج المقاهي في ساحة الجزائر وأماكن أخرى. ولا تزال طلقات النار التي تتخلل أحياناً الزحام اليومي لحركة المرور تتعلق فحسب بحفلات الزفاف أو برجال مسلحين يستعرضون أمام الأصدقاء. لكن الفصائل المسلحة باتت ظاهرة للعيان أكثر من ذي قبل وتقوم بدوريات في قوافل أكبر وتنصب المزيد من نقاط التفتيش وعند المباني الحكومية المحيطة. وخلال 11 عاماً من الفوضى التي عمت ليبيا في أعقاب انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، كانت معظم الفصائل المسلحة مدرجة في كشوف رواتب الدولة ومُنحت ألقاباً شبه رسمية وكانت قواتها ترتدي الزي الرسمي مع شارات الوزارة. ويقول باشاغا وهو وزير داخلية سابق إنه يتخذ ترتيبات لتولي المنصب في طرابلس على نحو سلمي مما يعني ضمنياً أنه يستطيع الحصول على دعم ما يكفي من الفصائل المسلحة لحمل الدبيبة على الاستقالة دون مقاومة. ولكن خلال الأيام الماضية أدلت عدة فصائل مسلحة قوية ببيان على شاشات التلفزيون نددت فيه بتنصيب البرلمان باشاغا. وقال محمد عبد المولى (38 عاماً) الموظف بشركة طبية «بعد الفشل في إجراء انتخابات... لم يرغب أي من الطرفين في تقاسم السلطة مع الآخر وهذا هو سبب دمار ليبيا».

أبو الغيط: الوضع في ليبيا ينذر بالعودة إلى «المرحلة الصعبة»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن «قلقه» مجدداً حيال مجمل المشهد السياسي راهناً في ليبيا، وقال إنه «ينذر بإعادة البلاد إلى المرحلة الصعبة التي شهدتها قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020». وكانت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» توصلت خلال اجتماعاتها بمقر الأمم المتحدة في جنيف إلى اتفاق يتكون من خمس نقاط، أهمها «الوقف الفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا»، بالإضافة إلى إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية، والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية. ونقل مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، في بيان اليوم، بأن الأمين العام أن «الظروف التي تعيشها ليبيا اليوم باتت أكثر من أي وقت مضى، مدعاة لإجراء الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية التي طالت وتعددت مساراتها بشكل أفقدها فعاليتها في إنجاز الأهداف التي وجدت من أجلها». وناشد مجدداً «جميع الفاعلين الليبيين العمل بجدية وبمسؤولية نحو تهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فرصة ممكنة، تحقيقاً لرغبة الناخبين الليبيين». ولفت المصدر إلى «أهمية العمل على تأسيس عملية سياسية تضع البلاد على طريق الاستقرار والبناء»، مؤكداً «استعداد الجامعة الدائم لدعم أي جهد ليبي جاد يؤمن التوافق حول خارطة طريق سياسية واضحة وعملية ومجدولة بمدد زمنية محددة». وسبق للأمين العام للجامعة التخوف من التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا، وقال إن من شأنها إعادة حالة «الاستقطاب» التي «عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة»، لكنه عول على وجود قيادات ليبية على الساحة السياسية «تعي جيداً المصلحة العليا لليبيا وتضعها فوق أي اعتبارات ضيقة أخرى». ورحبت بعض الأطراف في ليبيا بالمبادرة التي طرحتها ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية، بخصوص اقتراح تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) تتكون من 12 عضواً؛ تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات. وينص الاقتراح على أن تجتمع اللجنة في 15 مارس (آذار) الجاري في مكان يجري التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.

تلويح دولي بمعاقبة «مهددي الاستقرار» في ليبيا

«ثوار مصراتة» يتوعدون باشاغا «إذا حاول دخول طرابلس»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... في محاولة لمنع استمرار التصعيد والاحتراب السياسي والعسكري في ليبيا، بين حكومة «الاستقرار» الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لوح المجتمع الدولي مجدداً أمس بمعاقبة معرقلي العملية السياسية في البلاد. وكررت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا دعوة أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جميع الجهات الفاعلة بالامتناع عن الأعمال التي قد تقوض الاستقرار في ليبيا. وأعربت الدول الخمس في بيان مشترك، مساء أول من أمس، عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف، وأكدت أن «أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف». وفى تهديد واضح أضاف البيان: «نحن على استعداد لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو بالتحريض عليه»، وذكر بأنه قد يتم تحديد الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا، أو خارجها، والذين يعرقلون أو يقوضون الاستكمال الناجح لعملية الانتقال السياسي في ليبيا، من قبل لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن، وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقرارات ذات الصلة. كما كررت الدول الخمس دعمها لجهود الوساطة، التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال بعثتها، ومستشارتها الخاصة ستيفانب ويليامز، للحفاظ على الانتقال السلمي للبلاد، ولتسهيل الحوار بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية، والحفاظ على تركيزهم على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة، وشاملة في أقرب وقت ممكن، من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي. كما، شجعت الدول الخمس جميع الأطراف الليبية المعنية، بما في ذلك مجلسا النواب و(الدولة)، على التعاون الكامل مع هذه الجهود، وفي الخطوات التالية للانتقال السلمي على النحو، الذي اقترحته الأمم المتحدة، من أجل إرساء أساس دستوري توافقي، من شأنه أن يؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن. مجددة التأكيد على «استعدادنا للعمل مع ليبيا، وجميع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل أكثر سلماً واستقراراً للبلاد وشعبها، ودعم استقرارها واستقلالها، وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية». بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي تأييده لهذه الدعوة، وضم صوته إلى الأمين العام للأمم المتحدة في دعوته جميع الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات، من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار، الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وأكد بيان للاتحاد مساء أول من أمس دعمه الكامل لمبادرات الأمم المتحدة، التي تمثلها بعثتها ومستشارتها الخاصة ستيفاني ويليامز، داعياً جميع الأطراف إلى استئناف العملية السياسية، التي يقودها ويملك زمامها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة. وحاول الدبيبة وباشاغا تأويل هذه التصريحات لصالحهما، واستخدامها ضد الآخر، حيث اعتبر الدبيبة أن بيان الدول الخمس ينسجم مع خطة حكومته لإجراء الانتخابات، لافتاً إلى تناغمه مع بياني الأمم المتحدة وويليامز، ويتوافق مع خطة الحكومة لإجراء الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل. كما رحبت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، بهذه البيانات، وقالت إنها «تصب في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا عبر انتخابات نزيهة وشفافة وقاعدة دستورية توافقية»، كما ثمنت جهود البعثة الأممية في هذا الاتجاه. في سياق ذلك، نفت حكومة الوحدة استقالة رئيسها الدبيبة، وأدرجت بياناً «مزوراً» تم توزيعه بهذا الشأن، مساء أول من أمس، في إطار ما وصفته بـ«الحملة الممنهجة والمضللة ضدها». وفي خطوة تؤكد استمرار تمسكه بالسلطة، أجرى الدبيبة مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة، تناول فيها الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل دعم جهود الأمم المتحدة، والمستشارة ويليامز للمضي قدماً في المسار الانتخابي في أسرع الآجال الممكنة. من جانبه، أشاد باشاغا بتشديد بيان الدول الخمس على ضرورة احترام السيادة الليبية بالكامل، من أجل إرساء أساس دستوري توافقي يُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأكد في بيان أن مهمة حكومته هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون أي تأخير وبكل شفافية، وذلك لتحقيق رغبة 2.8 مليون ناخب. وأدى عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بحكومة باشاغا، اليمين القانونية أمس أمام عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد. من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مسؤول بمصلحة الطيران المدني تأكيده صدور أوامر مباشرة من مكتب الدبيبة بإيقاف الرحلات الداخلية، بين شرق البلاد وغربها، بينما أكد المكتب الإعلامي لمطار معيتيقة الدولي استمرار إغلاق الرحلات الداخلية، المتجهة إلى المنطقة الشرقية منذ مساء أول من أمس. في غضون ذلك، هدد بعض أهالي و«ثوار مدينة مصراتة»، الموالين للدبيبة، برد قاسٍ على باشاغا، إذا حاول الذهاب إلى العاصمة طرابلس، ووصفوه بـ«مهووس السلطة»، وقالوا في بيان لهم أمس: «ردُّنا سيكون قاسياً وفي محله، ولن تأخذنا بكم رحمة ولا شفقة حتى تكونوا عبرة لمن لا يعتبر».

هل تنجح مبادرة ويليامز في تأسيس «قاعدة دستورية» للانتخابات الليبية؟

الشرق الاوسط... (تحليل سياسي)... القاهرة: جمال جوهر... تسعى ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية لدى ليبيا، إلى قطع خط الرجعة مع الانقسام الحاصل في البلاد، من خلال إحياء المفاوضات حول تأسيس «قاعدة دستورية»، يجري على أساسها الاستحقاق الانتخابي المؤجل. لكن يبقى السؤال المطروح هو إن كانت هذه المبادرة، أو المقترح، سيلقى الاستجابة اللازمة من الأفرقاء السياسيين والتوافق حولها؟ أم أن كل فريق سيتمسك برؤيته، وبالتالي يفشل الحوار كما أخفق سابقا؟.... ويقضي اقتراح ويليامز بتشكيل لجنة من ستة أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، على أن تجتمع في 15 من مارس (آذار) الحالي في أي مكان يجري التوافق عليه، بعد موافقة المجلسين للعمل لمدة أسبوعين بهدف وضع «القاعدة الدستورية». ويعول سياسيون ليبيون على مقترح ويليامز لإجراء الانتخابات العامة في موعد أقصاه يونيو (حزيران) المقبل، سعياً لوأد فتنة الانقسام السياسي، في ظل وجود حكومتين متنازعتين بالبلاد. فيما رحب عدد من أطراف الأزمة بمقترح المستشارة الأممية، لا سيما عقب صدور بيان خماسي من أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، شدد على ضرورة الامتناع عن الأعمال، التي قد تقوّض الاستقرار في ليبيا، وحمل قدرا من التهديد بمحاسبة المعرقلين. وسارع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالترحيب بالمقترح الأممي بغية «تحقيق الاستقرار في ليبيا، ورأى أن الحل في إطلاق حوار سياسي يؤسس لإجراء انتخابات عامة على أساس دستوري متفق عليه». مؤكدا حرصه على تحقيق رغبة 2.8 مليون ليبي لإجراء انتخابات «ديمقراطية حرة وشفافة ونزيهة». وبالمثل، دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، عقب لقائه ويليامز، مساء أول من أمس، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لـ«التعامل بجدية ومسؤولية» مع المقترح الذي أطلقته. وقال اللافي إنه بحث مع ويليامز آخر تطورات العملية السياسية، مؤكداً ضرورة «عمل الجميع من أجل دعم الاستقرار، وعدم تقويض المكتسبات السياسية والأمنية، التي تحققت خلال الفترات الماضية»، مشدداً على أن «جميع الخلافات السياسية يجب حلها ضمن الإطار السلمي، بعيدا عن التأجيج الذي قد يضر بما تحقق من توافق، ويعرقل إجراء الانتخابات». لكن بعيداً عن التأييد لمقترح ويليامز، تظل العراقيل التي أفشلت التوصل لـ«قاعدة دستورية» في المرة الأولى على حالها، إذ إن كل فريق من المفاوضين يعمل على تنفيذ أجندة الجهة، التي أرسلته ويتحدث بلسانها، ويتمسك بذلك، ولذلك لم يتوافقوا وقتها على قواسم مشتركة تساعد على إجراء الاستحقاق. وعلى مدار أشهر عدة العام الماضي، انخرط أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي في اجتماعات، بعضها في جنيف، والبعض الآخر عن بُعد، بقصد بحث مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، التي كان من المفترض إجراؤها قبل نهاية العام الماضي، لكنهم لم يتوصلوا إلى شيء. المجلس الأعلى للدولة بدوره، رحب بمقترح ويليامز، وقال إنه سبق أن أقر «قاعدة دستورية كاملة» في سبتمبر(أيلول) الماضي، «يمكن البناء عليها لإيجاد توافق وطني»، وقال: «سنكون في الموعد تعبيراً عن إرادة الليبيين في الذهاب المباشر للانتخابات، كما نؤكد أن دور البعثة سيكون فقط في رعاية عمل اللجنتين دون التدخل فيها». ويليامز، التي لم تتلق رداً حتى الآن من مجلس النواب، حددت الثامن من مارس (آذار) الحالي موعداً أخيراً للرد، وألقت بالكرة في ملعب الأطراف السياسية، وقالت إن عليهم «إبداء حسن النية في العمل، والانخراط معًا بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي، سُجّلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وبالنظر إلى حالة الاستنفار التي تعيشها العاصمة طرابلس، على خلفية سعي حكومة فتحي باشاغا لدخول العاصمة، في ظل تمسك حكومة «الوحدة» بالسلطة، رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن المشهد السياسي الحالي في ليبيا «ينذر بإعادة البلاد إلى المرحلة الصعبة، التي شهدتها قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020». ونقل مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، في بيان أمس عن أبو الغيط قوله إن «الظروف التي تعيشها ليبيا اليوم باتت أكثر من أي وقت مضى، مدعاة لإجراء الانتخابات، وتجديد شرعية المؤسسات الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية، التي طالت وتعدّدت مساراتها بشكل أفقدها فعاليتها في إنجاز الأهداف التي وُجدت من أجلها». وناشد مجدداً «جميع الفاعلين الليبيين العمل بجدية وبمسؤولية نحو تهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فرصة ممكنة، تحقيقاً لرغبة الناخبين الليبيين». كما لفت المصدر ذاته إلى «أهمية العمل على تأسيس عملية سياسية تضع البلاد على طريق الاستقرار والبناء»، مؤكداً «استعداد الجامعة الدائم لدعم أي جهد ليبي جاد، يؤمن التوافق حول خريطة طريق سياسية واضحة وعملية، ومجدولة بمدد زمنية محددة».

ضغوط أميركية لإعادة تونس إلى «الحكم الديمقراطي»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.... طالب عدد من السياسيين والأكاديميين في أميركا، في رسالة وجهوها إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، بالضغط على الرئيس التونسي قيس سعيد، من جديد، بهدف إعادة تونس إلى الحكم الديمقراطي، بحسب وصفهم، وهو ما أثار ردود فعل متباينة في الساحة السياسية التونسية. ففي حين تم رفض هذه الدعوات من قبل مؤيدي القرارات الرئاسية التي أدت إلى خروج الائتلاف الحاكم السابق من السلطة، واعتبروها «تدخلاً واضحاً وسافراً في الشأن الداخلي التونسي»، اعتبرها خصومهم «انتصاراً لرافضي التدابير الاستثنائية، وللمطالبين بالعودة إلى المسار الديمقراطي الطبيعي». وجاءت هذه الدعوات والانتقادات الأميركية لخطوات الرئيس سعيد، خلال زيارة وفد برلماني تونسي مؤخراً إلى الولايات المتحدة الأميركية، ترأَّسه ماهر مذيوب، القيادي في حركة «النهضة»، للمشاركة في أشغال الاجتماع السنوي المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بالولايات المتحدة. وخلال هذه الزيارة أجرى الوفد التونسي عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الأميركيين، وبعض أعضاء الكونغرس، لتوضيح تطورات المشهد السياسي في تونس، بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات مع الجالية التونسية والعربية هناك. ووجَّه هذه الدعوة إلى الرئيس الأميركي للتدخل لإرجاع تونس إلى مسارها الديمقراطي، 51 أكاديمياً وسياسياً، من بينهم بعض سفراء الولايات المتحدة السابقين لدى تونس، وفي مقدمتهم جاك واليس، السفير الأميركي في تونس ما بين 2012 و2015، وروبين رافيل (من 1998 حتى 2000)، بالإضافة إلى كاميرون هيوم، السفير الأميركي السابق لدى الجزائر. وجاء في الرسالة التي وقعها هؤلاء المسؤولون: «لسوء الحظ، نخشى أن يكون غياب رد فعل أميركي قوي على هجوم سعيّد على الديمقراطية، قد شجعه على المضي قدماً في طريقه المدمر». وأوصت الرسالة إدارة بايدن بتوفير الدعم الاقتصادي الإضافي لتونس «فقط عندما يتم استكمال عدد من الخطوات، ومن أهمها العودة السريعة لهيئة تشريعية منتخبة، وإعادة الهيئات الدستورية المستقلة، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، علاوة على حماية التعددية السياسية وحرية التعبير». وأضافت الرسالة موضحة: «أوكرانيا ليست الدولة الوحيدة التي تواجه تهديدات خطيرة لديمقراطيتها، وهذا هو السبب الذي جعلنا نكاتبكم الآن، لحث إدارتكم على زيادة جهود الولايات المتحدة بشكل كبير في مساعدة تونس على عكس مسار انزلاقها السريع إلى الاستبداد». وكان الرئيس التونسي سعيد قد استدعى قبل أسابيع السفير الأميركي لدى تونس، للاحتجاج على التدخل في الشأن الداخلي التونسي، وذلك بعد أن أصدر سفراء مجموعة السبع بياناً، عبَّروا فيه عن «قلقهم» من التطورات الحاصلة في تونس. وقال سعيد إن محاولات تدخل عواصم غربية في الشأن التونسي «يقف وراءها متآمرون اختاروا أن يضروا بمصالح تونس، فوجب أن توجه لهم تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». على صعيد آخر، كشف أحمد شفطر، عضو الحملة التفسيرية للمشروع السياسي للرئيس سعيد، عن التوجه لاعتماد نتائج «الاستفتاء الإلكتروني» الذي تنتهي المشاركة في مختلف محاوره في 20 من مارس (آذار) المقبل: «مسودة لدستور تونس الجديد». واعتبر شفطر أن مشاركة نحو 240 ألف تونسي في الاستشارة الإلكترونية «تمثل أرضية سياسية مهمة لتعديل الدستور، وضبط طبيعة النظام السياسي والقانون الانتخابي الذي سيعتمد في تونس» على حد تعبيره. وعلى الرغم من نعت المعارضة لهذا المقترح الرئاسي بـ«الفاشل»، فإن المصدر ذاته اعتبر أن الاستشارة «ناجحة على كل المستويات، وهي ستؤسس لأرضية الحكم القاعدي الذي يعتمد على المحاصصة المجتمعية، بدلاً من المحاصصة الحزبية التي ظلت معتمدة خلال السنوات الماضية»، وأكد نجاح هذه العملية الشعبية «على الرغم من قصفها بالصواريخ» على حد قوله. كما اعتبر شفطر أن الوصول إلى هذه الأرقام دون الاعتماد على «آلة حزبية»، وفي ظل الدعوات المتكررة من الأحزاب السياسية لمقاطعتها: «يمثل في حد ذاته نجاحاً لهذه العملية التي تهدف بالأساس إلى الكشف عن التوجهات المستقبلية الكبرى التي ستؤثر على حياة التونسيين».

موظفو «مكافحة الفساد» ينفّذون اعتصاماً في العاصمة التونسية

تونس: «الشرق الأوسط».... اعتصم موظفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، أمس، لليوم الثالث على التوالي، قرب القصر الرئاسي؛ احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيد وقف أعمال الهيئة في مقرها الرئيسي بالعاصمة، دون إعطاء أي توضيح لمصير العشرات من الموظفين العاملين بها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية، أمس. وفي ضاحية قرطاج على مقربة من القصر الرئاسي، وقف، أمس، عدد من موظفي الهيئة، الذين دخلوا في اعتصام مفتوح منذ الخميس الماضي، من أجل الضغط على السلطات لإصدار قرار بخصوص أوضاعهم المهنية. ويشتكي الموظفون، الذين عمل بعضهم لمدة ست سنوات بالهيئة مع بداية أعمالها، من إيقاف أجورهم منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وعدم تجديد عقودهم. وقالت متحدثة باسم الاعتصام، أمل الرزقي، إن أوضاع الموظفين «كارثية، وهم يعانون من صعوبات في تأمين معيشة عائلاتهم، وبعضهم يعاني من متاعب صحية حرجة». موضحة أن ثلاثة من المعتصمين «يعانون من مرض السرطان، وقد اضطروا للتوقف عن العلاج الكيميائي لافتقادهم التغطيات الاجتماعية، فيما يواجه آخرون خطر دخول السجن لعدم سدادهم ديوناً متأتية من شيكات». وأصدر الرئيس قيس سعيد أمراً رئاسياً في أغسطس (آب) الماضي، بعد نحو شهر من إعلان التدابير الاستثنائية في البلاد، بإيقاف أعمال الهيئة، وغلق مقرها الرئيسي بالعاصمة، وإخلائه من الموظفين، مع إقالة الكاتب العام بالهيئة من منصبه. كما أخضعت السلطات الرئيس الأسبق للهيئة، المحامي شوقي الطبيب، للإقامة الجبرية ضمن تحقيقات في ملفات فساد، قبل أن يرفع عنه هذا القرار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويعمل بالهيئة نحو 170 موظفاً أغلبهم من حاملي الشهادات العليا، ويطالب المعتصمون بتوضيح رسمي لمصيرهم، وتسوية وضعياتهم قبل رفع الاعتصام. وفي المقابل، يقول الرئيس سعيد إنه يعمل على تطهير البلاد من الفساد وتصحيح مسار الثورة، بينما يتهمه معارضوه بالسعي إلى احتكار السلطات وتعزيز صلاحياته. وتتزامن هذه الاحتجاجات مع احتجاجات موازية يقوم بها موظفو عدد من المؤسسات منذ نحو أكثر من أسبوع، وأيضاً مع تصريحات مسؤول حكومي تونسي رفيع، أكد فيها، أول من أمس، أن عجز الصناديق الاجتماعية بلغ 1.2 مليار دينار (نحو 400.9 مليون دولار أميركي). ويطالب الموظفون، الذين دخلوا في إضراب مفتوح، بتطبيق التعديل للقانون المنظم للعمل في هذه المؤسسات، الذي نشر بالفعل في الجريدة الرسمية، ما يمهّد لتمتعهم بمزايا مالية ومهنية. من جهة ثانية، أصدرت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب، أمس، أحكاماً ضد متهمين في الهجوم الإرهابي، الذي نفذه مسلحون موالون لتنظيم «داعش» المتطرف على مدينة بن قردان جنوب البلاد، في مارس (آذار) 2016. وصدرت الأحكام عن الدائرة الجنائية المتخصصة في النظر في القضايا الإرهابية، بحسب ما ذكر بيان لمكتب الاتصال لمحكمة تونس العاصمة، نشر أمس. وجاءت هذه الأحكام ضد 96 متهماً، من بينهم 16 شملهم حكم الإعدام، فيما يواجه 15 متهماً حكماً بالسجن مدى الحياة. وتراوحت باقي الأحكام بين السجن لمدة أربع سنوات وثلاثين عاماً. وأضاف البيان أن أحكاماً بالبراءة صدرت ضد عدد ممن شملهم التحقيق في القضية. وتعود الأحداث إلى فجر الثاني من مارس من عام 2016، عندما بدأ مسلحون بإطلاق النار بشكل مركز ضد مؤسسات عسكرية وأمنية في المدينة، في محاولة للسيطرة عليها. وقد شهدت المدينة معارك شوارع على امتداد أيام، قبل أن يستعيد الجيش والأمن التونسي السيطرة الكاملة عليها. وأسفرت هذه المعارك عن سقوط 36 في صفوف المسلحين، و12 عنصراً من قوات الأمن والجيش، وسبعة مدنيين، وإصابة 27 آخرين.

رئيس وزراء الجزائر يكشف عن توجه لـ«اقتصاد متحرر من النفط»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس وزراء الجزائر، أيمن بن عبد الرحمن، أمس، بالعاصمة خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للمؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة، أن الإنجازات المحققة ميدانياً لدعم المؤسسات الناشئة «تعد تأكيداً لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ببناء نموذج اقتصادي جديد متحرر من الريع النفطي»، حسبما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الرسمية. وقال بن عبد الرحمن، خلال كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر، إن «ما تحقق في الميدان... والإنجازات المحققة تعد ترجمة ميدانية للالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية على نفسه بالمضي قدماً في هذا المسعى، الرامي إلى بناء النموذج الاقتصادي الجديد»، الذي لا يعتمد كلياً على عائدات النفط، مذكّراً بـ«الإيمان العميق» للرئيس تبون بالمؤسسات الناشئة والذكاء الاصطناعي. وأضاف الوزير الأول موضحاً أن إيمان الرئيس تبون بالمؤسسة المصغرة، الذي ترجمه بتأسيس وزارة مخصصة لهذه المؤسسات، ومدرسة عليا للذكاء الاصطناعي لخلق بيئة، يساعد على الانتقال من الاقتصاد الريعي، المعتمد على النفط، إلى اقتصاد متنوع المداخيل، والمساهمة في القضاء على روح الاتكال على النفط، وتقلبات أسعاره في الأسواق الدولية. وتابع بن عبد الرحمن مؤكداً أن رئيس الجمهورية «أولى بالغ الأهمية للانتقال بالاقتصاد الجزائري من نظام كلاسيكي ريعي، إلى نموذج يعتمد على قطاعات منتجة، وعلى اقتصاد للمعرفة تكون فيه المؤسسات الناشئة قاطرة، تقود هذا الانتقال. كما أوضح الوزير الأول أن ما تحقق لصالح المؤسسات الناشئة «من شأنه أن يعجّل بوتيرة الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي ومضاعفة المنتجات والمعاملات الرقمية، والمساعدة في استحداث مؤسسات أكثر إبداعاً وابتكاراً، تقترح أسهل الحلول وتتيح الفرص لأكبر عدد من المؤسسات الناشئة»، مضيفاً أنه «رغم الظروف المالية والاقتصادية الصعبة، فإن الرئيس أصرّ على إنشاء صندوق وطني لدعم المؤسسات الناشئة ليجعل المؤسسات الناشئة رافداً من روافد الاقتصاد الجديد». من جهة ثانية، قرّر تكتل نقابات الوظيفة العمومية لولاية الأغواط، الدخول في إضراب يوم الأربعاء المقبل، عقب لقاء تشاوري بالتزامن مع الحركات الاحتجاجية التي تشهدها ولايات الجنوب. وأوضح تكتل نقابات الوظيفة العمومية بالأغواط، في بيان له، أمس، أنه «في ظل التدني الرهيب للقدرة الشرائية، تم عقد لقاء تشاوري للنظر في عديد الملفات، خاصة ما يتعلق بمنحة المنطقة الجغرافية، وضرورة تحيينها على أساس الأجر الرئيسي الحالي، بدلاً من الأجر القاعدي المعمول به منذ 1989». كما دعا التكتل النقابي إلى تعميم الاستفادة من منحة الجنوب على جميع منتسبي الوظيف العمومي، ورفعها إلى حدود 50 في المائة، بالإضافة إلى مراجعة منحة السكن في ظل الظروف المعيشية الراهنة، والمطالبة باحتساب أقدمية الجنوب في التقاعد، وفقاً للمرسوم الرئاسي. في سياق ذلك، ذكر التكتل أن الإضراب المزمع تنظيمه، الأربعاء المقبل، سيتزامن مع وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الأغواط ابتداءً من الساعة الـ10 صباحاً.

وفد رجال أعمال مغربي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

تدشين الخط الجوي المباشر بين الدار البيضاء وتل أبيب

رام الله: «الشرق الأوسط».. قالت محطة تلفزيونية إسرائيلية إن وفداً من رجال الأعمال التابعين للاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل ابتداء من 13 مارس (آذار) الحالي، على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية ستُدشن الخط الجوي المباشر بين الدار البيضاء وتل أبيب. زيارة الوفد المغربي، المقرر أن تستمر 3 أيام، هي تكملة للزيارات بين وفدي الطرفين للتوقيع على اتفاقيات وتدعيم الشراكات الثنائية في المجال الاقتصادي، خاصة بعد الزيارة التي قامت بها وزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا باربيفاي إلى المغرب في فبراير (شباط) الماضي. وحسب قناة i24NEWS الإسرائيلية فإن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، سيرأس الوفد المغربي، علما أن هذه الزيارة كان من المُفترض أن تُنظم بين 12 و15 ديسمبر (كانون الأول)2021، إلا أنّ الإغلاق الجوي الذي قامت به كل من إسرائيل والمغرب بسبب المخاوف من متحور «أوميكرون» أدى إلى تأجيلها. تجدر الإشارة أيضا في هذا السياق، إلى أن أول رحلة جوية للخطوط الملكية المغربية نحو إسرائيل، لتدشين خط الدار البيضاء – تل أبيب، كانت بدورها مقررة في 12 ديسمبر 2021، وقد تأجلت للسبب نفسه. ومن المتوقع أن يطلع الوفد المغربي على الفرص التي توفرها إسرائيل للمستثمرين من مختلف دول العالم، إضافة إلى التوقيع على اتفاقيات للتعاون وإقامة شراكات بين المقاولات الإسرائيلية ونظيرتها المغربية في مجالات اقتصادية متعددة. وكانت الخطوط الملكية المغربية أعلنت سابقا أنها ستطلق ابتداء من 13 مارس (آذار) الحالي، خطاً جوياً مباشراً جديداً يربط الدار البيضاء بتل أبيب، وسيتم تشغيل هذا الخط بمعدل 4 رحلات في الأسبوع ليرتفع في مدة وجيزة إلى 5 رحلات في الأسبوع. ويُعدّ المغرب موطناً لأكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا، مع تعداد يبلغ 3000 شخص. ويعيش نحو 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل. ويراهن المغرب على الإسرائيليين من أصول مغربية، الذين يُقدّر عددهم بنحو مليون إسرائيلي. ويطمح المغرب إلى جلب 200 ألف إسرائيلي بحلول 2022. وهذا الشهر أيضا، هبطت طائرة تابعة لسلاح الجو المغربي في قاعدة «حتسور» الجوية الإسرائيلية، للمشاركة بحسب تقارير في مناورة جوية متعددة الجنيسات في وقت لاحق من هذا الشهر. ولم تكن لإسرائيل والمغرب سابقاً علاقات كاملة، واكتفى الجانبين بوجود مكتبين دبلوماسيين بدلاً من السفارات، وحافظا على علاقات رسمية وثيقة حتى علقتها الرباط مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي إن العلاقات بالمملكة الواقعة في شمال أفريقيا «ستتحول إلى علاقات دبلوماسية كاملة». ووقع المغرب وإسرئيل نهاية 2020 اتفاقاً بتطبيع العلاقات بينهما توسطت فيه الولايات المتحدة، ضمن موجة من اتفاقيات التطبيع بالمنطقة مع عدد من الدول العربية وإسرائيل.

المغرب: انتخاب أخنوش رئيساً لـ«الأحرار» لولاية ثانية

قال إن حزبه بات «أول قوة سياسية في البلاد»

الرباط: «الشرق الأوسط»... انتخب المؤتمر الوطني السابع لحزب التجمع الوطني للأحرار المغربي (غالبية حكومية)، أمس، عزيز أخنوش رئيساً للحزب لولاية ثانية، بأغلبية 99.99 في المائة. وأعلن رشيد الطالبي العلمي، رئيس المؤتمر، أمس أن أخنوش الذي ترشح وحيداً لمنصب رئيس الحزب حصل على 2548 من أصل 2549 مصوتاً، مشيراً إلى أن شخصاً واحداً فقط هو الذي اعتبر صوته ملغى. وكان المؤتمر الوطني للحزب قد افتتح مساء أول من أمس تحت شعار «مسار التنمية»، بصيغتين حضورية وعن بعد، عبر منصة رئيسية بالرباط حضرتها قيادة الحزب، و12 منصة جهوية، إضافة إلى منصتين من خارج المغرب وذلك في سياق التدابير لمواجهة (كوفيد - 19). وقال أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس الحزب، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر إن هذا الأخير انعقد «في سياق مختلف»، حيث يوجد الحزب في موقع رئاسة الحكومة وقيادة الأغلبية؛ بعد أن تصدر نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها البلاد في السنة الماضية، مبرزاً أن مهمة الحزب «تنزيل الالتزامات على أرض الواقع، لأن هذا هو أساس تعاقدنا مع المغاربة»، وموضحاً أن الحزب «يعتبر اليوم قوياً بأكثر من مليونين و100 ألف صوت منحنا إياه المغاربة... وهذا العدد من الأصوات لم يحصل عليه أي حزب سياسي من قبل»، في إشارة إلى الأصوات التي حصل عليها الحزب في اقتراع 8 سبتمبر (أيلول) الماضي. وأضاف أخنوش موضحاً: «نحن اليوم أول قوة سياسية في المغرب بفضل الثقة التي منحنا إياها المصوتون». كما توقف أخنوش عند الظرفية الوبائية والجيو - استراتيجية المضطربة، والوضعية المناخية المتسمة بنقص الأمطار، معتبراً أن المرحلة «جد دقيقة». وقال بهذا الخصوص إن أسعار المواد المستوردة «ارتفعت لأن الدول تريد الرجوع بسرعة للانتعاش الاقتصادي، وهناك أيضاً مضاربة كبيرة في الأسواق العالمية. هذا بالإضافة لتداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الدولي». واشتكى أخنوش من «تشويشات وهجومات لا أخلاقية هدفها التغليط والتضليل»، في إشارة إلى حملات ضد أخنوش في مواقع التواصل الاجتماعي تطالبه بالرحيل. مشيراً إلى أن حكومته وضعت هذه السنة «إجراءات عملية لمواجهة ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة، ولدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية»، كما توقف عند خطوة دعم بـ3 مليارات درهم (300 مليون دولار) لسعر السكر، وتخصيص دعم بقيمة 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) لدعم سعر الكهرباء، ودعم غاز البوطان (غاز الطبخ) بـ14 مليار درهم. هذا فضلاً عن دعم الدولة بـ600 مليون درهم (60 مليون دولار) شهرياً لمادة القمح لضبط سعر الخبز. في سياق ذلك، أشار أخنوش إلى مراقبة أسعار الخضر والفواكه، «التي تعتبر أسعارها اليوم مستقرة». وتولى أخنوش رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار لأول مرة، خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب عام 2016 بعد استقالة صلاح الدين مزوار من رئاسة الحزب، إثر النتائج السلبية التي حصل عليها في اقتراع 2016. وحصل أخنوش حينها على أغلبية ساحقة بـ1707 أصوات. وتم تأكيد انتخاب أخنوش في مؤتمر عادي في مايو (أيار) 2017.

بلجيكا تعتقل مواطناً يشتبه بتحضيره اعتداءات في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية أن مواطناً بلجيكياً من أصل مغربي يُشتبه بتورطه في الإعداد لمخططات «إرهابية وشيكة» في المغرب، اعتُقِل في بلجيكا بالتعاون مع الاستخبارات المغربية. وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان مساء الجمعة إن «المعلومات الدقيقة التي وضعتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني رهن إشارة السلطات الأمنية والقضائية البلجيكية، مكنت من توقيف المشتبه فيه الذي يحمل الاسم الحركي عبد الله البلجيكي»، مشيراً إلى أن وضع المشتبه به رهن الاعتقال من طرف القضاء البلجيكي على ذمة البحث والتحقيق في إطار قضايا الإرهاب والتطرف العنيف. وهذه القضية مرتبطة بتوقيف «متشدد» مغربي في جنوب المغرب الأربعاء له ارتباط بتنظيم «داعش» ويُشتبه في «تحضيره مشروعاً إرهابياً» يستهدف مواطنين أجانب ومسؤولين أمنيين كباراً ومواقع عسكرية ومباني أمنية حساسة، حسب شرطة مكافحة الإرهاب. وتعلن المغرب بين حين وآخر توقيف أفراد أو تفكيك خلايا إرهابية موالية لتنظيم «داعش» خصوصاً. وأوقفت الشرطة في يناير (كانون الثاني)، شخصاً يشتبه في قتله مواطنة فرنسية بسلاح أبيض، وجرح أخرى بلجيكية في مدينة أغادير، جنوب البلاد. والشخص الذي اعتُقِل في بلجيكا أرسل «حوالة مالية بالعملة الأوروبية (...) للمشتبه فيه الموقوف بالمغرب، بداية شهر مارس (آذار) الحالي، وذلك كدفعة أولى من ضمن عمليات التمويل التدريجي لاقتناء المستحضرات والمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة وتحضير المتفجرات»، كما «أكدت إجراءات البحث (...) تورط الشخص المعتقل ببلجيكا في التحريض على خلق وتشكيل تنظيم إرهابي محلي للقيام بعمليات تخريبية بالمغرب»، بحسب بيان المكتب المركزي للأبحاث القضائية.