أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. صمت أممي وتشكيك يمني إزاء مزاعم حوثية باتفاق حول «صافر»..إحجام شعبي يعرقل حملات تجنيد حوثية في صنعاء..الحوثيون يصعدون انتهاكاتهم في حق قطاع التعليم ومنتسبيه..أنجلينا جولي تزور اليمن..السعودية تبدأ العودة للحياة الطبيعية بعد عامين من مواجهة الوباء... الكويت تتجه لتخفيف القيود..وزير الدفاع القبرصي: نتطلع لتأسيس تعاون دفاعي مع السعودية.. ولي العهد السعودي يدشن معرض الدفاع العالمي..

الإثنين 7 آذار 2022 - 4:30 ص

1805

عربية

صمت أممي وتشكيك يمني إزاء مزاعم حوثية باتفاق حول «صافر»...

مسؤول حكومي يتهم الانقلابيين باستخدام الناقلة ورقة ضغط...

الشرق الاوسط... الرياض: عبد الهادي حبتور... وسط تشكيك حكومي يمني، وصمت أممي، أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية أنها وقَّعت اتفاقاً مع الأمم المتحدة بشأن الناقلة «صافر» قبالة سواحل الحديدة، وذلك بناء على مقترح يقضي بنقل النفط إلى سفينة أخرى. وبينما لم تعلن الأمم المتحدة رسمياً عن الاتفاقية حتى الآن، كتب محمد علي الحوثي، أحد قيادات جماعة الحوثي الإرهابية، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن سفينة (صافر)». وترسو الناقلة «صافر» قبالة سواحل رأس عيسى بالحديدة، وعلى متنها نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، منذ نحو 7 سنوات، دون صيانة، مهددة بكارثة بيئية كبرى في حال حدوث تسرب مفاجئ. من جانبه، شكك مسؤول في الحكومة الشرعية في نيات الحوثيين ومصداقيتهم بشأن تنفيذ أي تفاهم يتوصلون إليه مع الأمم المتحدة. ولفت المسؤول الذي رفض الإفصاح عن هويته في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الحوثيين يمتهنون المراوغة وشراء الوقت على الدوام»، متابعاً: «تعتقد جماعة الحوثي أن الناقلة (صافر) ورقة ضغط وابتزاز للمجتمع الدولي والتحالف، وبالتالي لا يمكن تصديقهم في ادعاءاتهم بالموافقة على نقل النفط الخام، يحاولون كسب مزيد من الوقت بسبب الضغوط العسكرية التي يتعرضون لها في جبهات متعددة». وكان مارتن غريفيث، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، قد تحدث الشهر الماضي عن اتفاق من حيث المبدأ، لنقل النفط من الناقلة «صافر» إلى ناقلة أخرى. وتم في السابق التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يفحص فريق خبراء من الأمم المتحدة الناقلة «صافر»، وإجراء الإصلاحات العاجلة؛ لكن الحوثيين تراجعوا في اللحظات الأخيرة عن تعهداتهم للأمم المتحدة، ولم ينفذوا الاتفاق. وأبدى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الشهر الماضي، عدم تفاؤله بوعود الحوثيين، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن مقترح الأمم المتحدة، وإن لم يقدم حلاً نهائياً، فإنه يخفف التهديد القائم، ويضع الحوثيين في مواجهة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وأضاف: «من واقع تجاربنا مع الميليشيات الحوثية، فلا مجال للتفاؤل لوفائها بأي تعهدات أو وعود أو اتفاقيات. فعلى سبيل المثال، ونحن نتحدث مع الأمم المتحدة عن المقترح الجديد، أصدرت الميليشيات بياناً تُحمِّل فيه الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات، المسؤولية الكاملة عن أي تسرب أو انفجار لخزان (صافر)، والمسؤولية عما سمَّته تبديد الأموال المخصصة لتنفيذ اتفاق سابق، كان قد تم التفاهم حوله في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 ورفضته الميليشيات». كما شكك مصدر مسؤول في شركة «صافر للإنتاج والاستكشاف» مالكة الناقلة «صافر»، في جدية الحوثيين في الالتزام بأي تعهدات، وأن الأمر لا يعدو كونه مراوغة أخرى. واستبعد المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته في حديث أخير، أن تتكلل الجهود الأممية بالنجاح، قائلاً: «هذه الجهود سوف تصطدم بشروط الحوثيين؛ لأنهم مراوغون ولا يهمهم شيء، موضوع تفريغ الخزان العائم ليس بالأمر الصعب، الحلول ممكنة؛ لكن إن صدقت النيات للتفريغ». وبحسب مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن جهوداً يقودها السفير الهولندي لدى اليمن، ربما هي خلف الاتفاق الأخير بين الأمم المتحدة والحوثيين، مبينة أن السفير زار اليمن عدة مرات لإنجاز هذا الاتفاق. ودعت منظمة دولية معنية بقضايا البيئة، مؤخراً، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات لتفادي وقوع كارثة بيئية نتيجة الانفجار المحتمل لخزان النفط العائم «صافر» قبالة السواحل اليمنية، وإعطاء الأولوية لإيجاد حل سريع لهذه القنبلة. وقالت إن انفجار الخزان نتيجة تآكل جداره سيتسبب في إغلاق مواني الحديدة، وسيمتد أثره إلى الدول المطلة على البحر الأحمر، كما سيخلف آثاراً بيئية مدمرة؛ كما سيتضرر قرابة 670 ألفاً يعملون في الصيد. وقالت منظمة «غرينبيس» في دراسة جديدة، إنه مع انعدام وجود حل سريع، فقد يُسفر انفجار الخزان عن آثار مدمرة، وينبغي على البلدان أن تكون مستعدة، ومن الضروري نشر حاجز عائم لاحتواء النفط حول سفينة «صافر»، كخطوة أولى لمنع اتساع البقعة النفطية في حال حدوث تسرب، مع أن الحاجز العائم لا يقدم حلاً لمنع الآثار الإنسانية والبيئية المحتملة في المديين القريب والبعيد في المنطقة، وهي آثار لا يمكن تخفيفها إلا بإزالة النفط من على متن السفينة.

إحجام شعبي يعرقل حملات تجنيد حوثية في صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية، صنعاء، عن أن الميليشيات الحوثية مُنيت بفشل وصفته بـ«الذريع» في حشد مزيد من المقاتلين في العاصمة المحتلة، عقب الحملة التي أطلقتها أخيراً بتوجه من زعيمها عبد الملك الحوثي. وتحدثت المصادر عن تدشين الجماعة قبل نحو 3 أيام ماضية، حملة تجنيد في أوساط المدنيين تحت شعار: «حملة إعصار اليمن»، وبحضور رئيس حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، عبد العزيز بن حبتور، وعدد من قادة الميليشيات في العاصمة صنعاء. وشكلت الميليشيات الحوثية -بحسب المصادر- في أعقاب تلك الفعالية، فرقاً ميدانية يقودها مشرفون ومسؤولون موالون للميليشيات؛ حيث باشروا نزولهم الميداني لأحياء العاصمة، من أجل استقطاب مقاتلين جدد. وكشفت المصادر أن كل تلك المساعي والتحركات الحوثية قوبلت بإحجام وتجاهل كبيرين في أوساط السكان بأحياء عدة في صنعاء، تابعة لمديريات: الصافية، والسبعين، والوحدة، والثورة، ومعين، والتحرير. وفي السياق ذاته، شكا سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من عودة الانقلابيين مجدداً إلى تكثيف تحركاتهم ونزولهم الميداني إلى مناطقهم بالعاصمة ذاتها، لمطالبة الأهالي بإلحاق أبنائهم قسراً بالقتال في الجبهات. وقال بعضهم لـ«الشرق الأوسط»: «إنه رغم تلك التحركات المتواصلة من قبل الجماعة الإرهابية، فإن غالبية اليمنيين باتوا مدركين تماماً خطورة الموقف، ويعدّونها مستهدِفة لهم ولأبنائهم من الشبان وصغار السن، من خلال الزج بهم قسراً في أتون حروبها العبثية، ليلقوا حتفهم، ثم يعودوا إليهم فيما بعد صوراً وجثثاً هامدة». وعلى صعيد متصل، ذكر مصدر مقرب من دائرة حكم الحوثيين بصنعاء، أن قادة ومشرفين وموالين للجماعة، شرعوا أواخر الأسبوع الماضي في النزول الميداني لأحياء بمناطق شملان ومذبح والسنينة، بمديرية معين في صنعاء، بهدف إطلاق حملة تجنيد عاجلة بين أوساط المدنيين. وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة مُنيت في أعقاب النزول لتلك المناطق (ذات الكثافة السكانية المرتفعة) بخيبة أمل كبيرة، فاقت كل آمالها وتوقعاتها. وأشار المصدر الذي طلب حجب هويته خوفاً من بطش الميليشيات، إلى أنه بسبب الإحجام الشعبي الملحوظ، لم يستجب لتلك الدعوات الحوثية للتجنيد والتعبئة في تلك المناطق المستهدفة سوى بضعة أفراد، لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين. وقال إن قادة الجماعة في صنعاء أعادوا إصدار تعليماتهم لأتباعهم، بمعاودة النزول الميداني مجدداً إلى تلك المناطق، واستخدام كافة وسائل الترغيب والترهيب، بغية إنجاح عملية التحشيد مرة أخرى. وتضمنت بعض التعليمات -وفق المصدر ذاته– حض المشرفين على استهداف المدارس الحكومية والخاصة في تلك المناطق، وإلزام القائمين عليها بتجنيد ما لا يقل عن 7 طلبة من كل مدرسة بصورة عاجلة. وأفاد المصدر بأن القادة الحوثيين توعدوا أتباعهم والموالين لهم بعقوبات صارمة، وحرمانهم من عدة امتيازات، حال فشلهم مرة ثانية في إنجاح حملة التجنيد والتعبئة. ونتيجة للخسائر البشرية المهولة التي تكبدتها الميليشيات، ولا تزال، في جبهات مأرب وتعز والجوف وحجة، وغيرها، على أيدي القوات اليمنية المسنودة بطيران التحالف المساند للشرعية، تواصل الجماعة في الوقت الحالي تدشين ما تسميه حملة «إعصار اليمن» لاستهداف المدنيين في عملية التجنيد التي شملت عدة محافظات ومدن وقرى وعزل واقعة تحت سيطرتها. وكانت مصادر يمنية مطلعة، قد كشفت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق الميليشيات حالة استنفار قصوى في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، ودعوة أتباعها إلى إطلاق حملة تجنيد، تشمل كافة المستويات الرسمية والشعبية والنخبوية، رفداً لجبهاتها. واعترف رئيس مجلس حكم الانقلاب الحوثي مهدي المشاط، قبل نحو أسبوعين ماضيين، بأن جماعته باتت تعاني من نقص حاد في أعداد مقاتليها، ومن نفاد مخزونها البشري، داعياً مختلف المؤسسات والقطاعات المدنية وغيرها في المناطق تحت سيطرتها، بأن تقوم بدورها في الاستنفار والتحشيد العاجل إلى الجبهات. وأوردت حينها النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» خبراً ذكرت فيه أن المشاط استدعى بعض قيادات سلطة الانقلاب في صنعاء، يتصدرهم كل من: رئيس البرلمان غير الشرعي يحيى الراعي، ورئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، ورئيس شورى الجماعة محمد العيدروس، ورئيس مجلس القضاء الحوثي، لعقد اجتماع عاجل، لمناقشة تدشين مرحلة جديدة من التحشيد والتعبئة والتجنيد. وحسبما ذكره إعلام الميليشيات، فقد أوضح القيادي الحوثي المشاط، أن حملة التحشيد التي دعا إليها ستشمل كافة المستويات الرسمية والشعبية والنخبوية، بعموم مناطق سيطرة ميليشياته. وشدد على ضرورة أن تقوم المؤسسات الخاضعة تحت قبضتهم بدورها الفاعل في التحشيد والتعبئة.

الحوثيون يصعدون انتهاكاتهم في حق قطاع التعليم ومنتسبيه

سعياً لصناعة جيل كامل من معتنقي الأفكار المتطرفة للجماعة

صنعاء: «الشرق الأوسط»... لم تكتف الميليشيات الحوثية باستهدافها الممنهج طيلة سبعة أعوام ماضية لقطاع التعليم في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، بل وسعت من حجم ذلك الإجرام ليشمل كافة منتسبي وكوادر ذلك القطاع الحيوي ضمن حملات شعواء، طالت في تعسفها مختلف قطاعات الدولة اليمنية. وفي هذا السياق، تحدثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن بعض ممارسات الانقلابيين المرتكبة بحق هذه المؤسسات التعليمية والعاملين فيها، والتي تنوعت بين جرائم الفصل التعسفي من الوظيفة العامة، وعمليات استهداف وقمع وتنكيل وفساد، إضافة إلى إدراج الجماعة أخيرا لتعديلات طائفية على ما تبقى من مناهج التعليم. وأوضحت المصادر أن الجماعة لا تزال تنتهج ذات الأسلوب التدميري بحق ما تبقى من المؤسسات التعليمية ومنتسبيها بكافة المناطق الخاضعة لها، مشيرة بذات الصدد إلى أن آخر تلك الانتهاكات تمثل باتخاذ الميليشيات قبل أيام إجراءات عقابية ضد مدرسة أهلية في صنعاء تحت مبرر إقامتها فعالية تتعارض مع ما تسميه الجماعة بـ«الهوية الإيمانية». وطبقا لوثيقة حوثية تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وجه القيادي في الجماعة المدعو عبد القادر المهدي المنتحل لصفة مدير مكتب التربية الخاضع لسيطرة الميليشيات في العاصمة صنعاء، كل القائمين على إدارة قطاع التعليم بمديرية السبعين يحضهم على اتخاذ إجراءات رادعة ضد مدرسة «منارات» الأهلية، وسرعة تغيير مديرتها خلال مدة زمنية حددها بأسبوع. وبموجب ما ورد في ذات الوثيقة، وجه القيادي الحوثي جميع مسؤولي المديرية باقتصار المرحلة الثانوية على الطلاب فقط في تلك المدرسة وفصلهم عن البنات بحجة منع الاختلاط، وتوزيع الطالبات على المدارس الخاصة المجاورة، وتحويل المدرسة من قسم إنجليزي إلى قسم عربي. وبررت الجماعة إجراءاتها التعسفية تلك بأن المدرسة لم تلتزم بالقواعد والشروط الحوثية المطلوبة عند إقامة أي فعالية، وتحججت أيضا بأن الفعالية تسيء للرسالة التربوية. في حين تحدث تربويون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرض مديرة المدرسة والكادر التعليمي والطلبة لحملة ترهيب حوثية شرسة بسبب تنظيمهم للفعالية. وقالوا إن تلك الممارسات جاءت عقب إقامة مدارس «منارات» فعالية احتفائية طلابية بهدف «التعرف على الثقافات». مشيرين إلى قيام الطالبات وأمهاتهن خلال الفعالية بتجهيز وجبات طعام من دول مختلفة، وكل مجموعة من الطالبات ارتدين اللبس التقليدي للدول المختلفة، ومنها الزي الفلسطيني والأردني وأخرى لدول شقيقة. وعد التربويون تلك الإجراءات بأنها مجرد ذريعة حوثية مفضوحة، الهدف منها إقالة المديرة من منصبها، وتعيين أخرى موالية للجماعة بديلة عنها، خصوصا بعد رفض المديرة مرات عدة في السابق إقامة أي فعاليات داخل المدرسة تخدم الميليشيات، وتمجد مشروعها الإيراني، وتنشر ملازم مؤسسها حسين الحوثي. وكشفوا عن وجود حالة من الغليان والغضب الشديدين في أوساط التربويين والمعلمين والطلاب في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة، نتيجة تصاعد حدة الجرائم والتعسفات الحوثية المرتكبة بحقهم ومؤسساتهم التعليمية. في تعليق لها، قالت ناشطة حقوقية يمنية إن الميليشيات من خلال فصلها مديرة مدرسة بصنعاء بحجة تنظيم حفل طلابي تعتقد أنها تستطيع تثبيت سلطتها بمزيد من القمع والترهيب ومحاصرة الحريات والأنشطة المدنية. مشيرة إلى أن ذلك لن يحدث. واعتبرت الناشطة زهراء باعلوي، في تغريد لها على «تويتر»، ‏أن مثل تلك الممارسات المتكررة من شأنها أن تسهم في خلخلة ثباتهم في كافة مناطق سيطرتهم. وذكرت أن محاولة الجماعة فرض ما تعتقده على كل فئات المجتمع وفرض نظام شمولي أحادي سينقلب وبالاً عليها بالنهاية، وأن أي مواجهة مفتوحة بين السلطة والمجتمع حتماً ستنتهي لصالح المجتمع. وتواصلا لسياسات الانقلابيين التدميرية بحق مناهج التعليم بغية حرفها عن مسارها خدمة لأجنداتها المستوردة من طهران، أدانت مؤسسة دفاع للحقوق والحريات إدراج الميليشيات مؤخرا صورة مؤسسها ضمن المنهج الدراسي، وإضافة مواضيع تُلمع إجرامه، وترسم بطولات لقيادة الجماعة. وعمدت الجماعة قبل فترة سابقة إلى إجراء تعديل جديد في كتاب اللغة العربية للصف الخامس الأساسي، وأدرجت صورة مؤسسها حسين الحوثي، إلى جانب مواضيع أخرى تخدم المشاريع والأجندات الحوثية. وكانت الجماعة، وفي سياق حملات الاستهداف والتنكيل التي تمارسها بحق المؤسسات التعليمية والعاملين فيها بكافة مدن سيطرتها أصدرت قبل أيام عبر محكمة خاضعة واقعة تحت قبضتها في صنعاء حكماً قضى بإعدام مدير مدارس النهضة الحديثة فهد السلامي، الأمر الذي لاقى إدانة واستنكارا شديدين من قبل مواطنين وتربويين ومنظمات حقوقية محلية ودولية. وكانت تقارير محلية وأخرى دولية اتهمت في وقت سابق الجماعة بمواصلة ارتكابها جرائم وانتهاكات أغلبها جسيمة بحق قطاع التعليم ومنتسبيه في عموم مناطق قبضتها، بالتوازي مع تحذيرات سابقة أطلقتها الحكومة اليمنية تحذر من مخاطر التعديل الذي أدخلته الميليشيات تباعا على المناهج التعليمية.

أنجلينا جولي تزور اليمن

الشرق الاوسط... وصلت إلى عدن الساحلية أمس الأحد أنجلينا جولي، المبعوثة الخاصة لمفوضية المتحدة شؤون اللاجئين، في زيارة تهدف إلى تسليط الضوء على الآثار الكارثية للنزاع المستمر منذ سبع سنوات. وأظهرت أولى الصور المتداولة للنجمة الأميركية الشهيرة لدى وصولها إلى مطار عدن آثار قصف صاروخي منسوب للحوثيين كأحد شواهد الدمار الهائل الذي أحدثه النزاع.

حراك أميركيّ - فرنسيّ مكثّف جنوباً: استخراج الغاز اليمنيّ مَهمّةً عاجلة

الاخبار... رشيد الحداد ... صنعاء | واصلت الولايات المتحدة وفرنسا، خلال الأيام الماضية، مساعيهما الرامية إلى إعادة إنتاج الغاز اليمني وتصديره إلى الأسواق الأوروبية بوتيرة عالية. وفي هذا الإطار، أجرى السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صفا، الأسبوع الفائت، اتصالات مكثّفة مع حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، ومحافظي محافظات حضرموت وشبوة ومأرب الموالين للتحالف السعودي - الإماراتي، بعدما كان وعد حكومة هادي، خلال زيارة قام بها لمدينة عدن منتصف الشهر الماضي، بدعمٍ اقتصادي مستدام. بالتوازي مع ذلك، وصل المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، يوم الجمعة الفائت، إلى منشأة بلحاف لتصدير الغاز المسال الواقعة على البحر العربي في شواطئ محافظة شبوة، ترافقه القائمة بأعمال سفارة واشنطن في اليمن، كاثي ويستلي، وقيادات من شركتَي "هنت" و"توتال". ووفقاً لـ"المركز الإعلامي لمحافظة شبوة"، فإن ليندركينغ عقد اجتماعاً موسّعاً مع محافظ المحافظة، عوض الوزير العولقي، تَركّز حول العوائق الأمنية والعسكرية التي قد تتسبّب بإعاقة إنتاج وتصدير الغاز المسال من "قطاع 18" النفطي إلى منشأة بلحاف. وأثار هذا الاجتماع، الذي شارك فيه الضباط الإماراتيون المسيطرون على الميناء الغازي، ردود فعل مستنكِرة في أوساط الناشطين اليمنيين، في ضوء الوعود التي قطعها ليندركينغ للسلطات المحلية في شبوة، بتقديم الدعم الكامل لها لقاء قيامها بتأمين إمدادات الغاز من منطقة صافر شمالي مأرب، إلى منشأة التسييل والتصدير في شبوة، وذلك بعد تعرّض أنبوب النفط الرئيس لعدد من الأعمال التخريبية من قِبَل مسلحين قبليين خلال الأشهر الماضية. ووفقاً لمصادر محلية، فقد جاءت زيارة الوفد الأميركي لشبوة بعد لقاء أجراه في الرياض مع هادي، وأيضاً بعد محادثات مع محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني، في مدينة المكلا، تركّزت حول الموضوع نفسه.

يندرج التحرّك الأميركي - الفرنسي في إطار السعي إلى إيجاد بدائل من الغاز الروسي

ويعتقد خبراء في مجال النفط، تحدّثوا إلى "الأخبار"، أن التحرّك الأميركي - الفرنسي يندرج في إطار السعي إلى إيجاد بدائل من الغاز الروسي، موضحين أن الغاز اليمني يمكن أن يسهم، جزئياً، في سدّ احتياجات السوق الأوروبية. ويلفت هؤلاء إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع "قطاع 18" النفطي شماليّ مأرب باعتباره ملكاً لها، مذكّرين بأن شركة "هنت" الأميركية ترفض، على رغم انتهاء عقدها مطلع عام 2005، تسليم القطاع للجانب اليمني. ويشيرون إلى أن "الجانب الأميركي يعلم أن الاحتياطات من الغاز في هذا القطاع كبيرة، وهو يسعى إلى سحب كمّيات منها لسدّ العجز الناتج من وقف استيراد الغاز الروسي إلى الأسواق الأوروبية". ووفقاً للمعلومات، فإن "شركة توتال الفرنسية وشركاءها الأميركيين أبلغوا حكومة هادي التزامهم الأسعار المتّفق عليها في اتفاق بيع الغاز "، ما يعني احتساب سعر الطنّ من الغاز اليمني عند 230 دولاراً، بينما يبلغ حقيقة 2400 دولار وفقاً لأسعار السوق، الأمر الذي يُعدّ إجحافاً كبيراً بحقّ اليمن، تتحمّل مسؤوليته حكومة هادي جرّاء موافقتها على استئناف إنتاج الغاز من دون تعديل أسعار البيع. ومن شأن تعديل هذه الأسعار وفقاً للمؤشّرات الآسيوية والأوروبية رفع نصيب اليمن إلى أكثر من 150 مليار دولار كصافي ربح، جرّاء بيع قرابة 9.2 تريليون قدم مكعّب، وهو مبلغ يكفي لإخراج البلاد من حالة الفقر والبطالة والتدهور الاقتصادي والمعيشي. وبينما أبدت حكومة هادي رغبتها في استئناف إنتاج الغاز وتصديره، مدّعية أن ذلك سيحسّن مصادر دخلها من العملات الأجنبية، ومُوجّهةً قيادة شركة "صافر" النفطية بضرورة تقديم التسهيلات كافة للشركات الأجنبية، علمت "الأخبار"، من مصادر مطّلعة في صنعاء، أن حركة "أنصار الله" ستتّخذ قرارات صارمة بهذا الشأن، في حال إصرار الأميركيين والفرنسيين على العودة إلى نهب الغاز اليمني.

السعودية تبدأ العودة للحياة الطبيعية بعد عامين من مواجهة الوباء... الكويت تتجه لتخفيف القيود

الشرق الاوسط... جدة: أسماء الغابري... أسدل في السعودية الستار أمس (الأحد) على المؤتمر الصحافي الدوري لمستجدات «كورونا» (كوفيد - 19) الذي انعقد على مدار عامين متتاليين، قدم فيها متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي 225 إيجازاً يومياً ثم أسبوعياً، وذلك بعد اقتراب السعودية من الوصول إلى مشارف نهاية الجائحة والعودة للحياة الطبيعية، نتيجة تجاوب المجتمع السعودي للإجراءات الاحترازية التي فرضها الجهات المختصة للحد من انتشار الجائحة، وضمان السيطرة عليها. وقال الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة أمس خلال المؤتمر الصحافي الأخير، إن الحالات الحرجة لمصابي «كورونا» تراجعت بنسبة 62 في المائة، وأن الإجراءات التي اتخذتها السعودية كانت عالية التأثير لحماية المجتمع بتضافر الجهود الحكومية وتغطية أكثر من 99 في المائة من المستهدفين بالتطعيم، موضحاً أن الجائحة ما زالت مستمرة حول العالم، مع احتمالية ظهور متحورات جديدة من الفيروس في المستقبل. وبعد التقدم الذي أحرزته السعودية في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسبة التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع، بإعطاء أكثر من 61 مليون جرعة لقاح، بدأت السعودية مرحلة التعايش مع فيروس كورونا (كوفيد - 19) والعودة إلى الحياة الطبيعية ابتداء من أمس، وذلك بعد أن أعلنت رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة «كورونا»، من بينها إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد وجميع الأماكن، وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة. وأبلغت الهيئة العامة للطيران المدني تعميمها لجميع الناقلات العاملة بمطارات المملكة برفع تعليق القدوم والمغادرة المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها في المملكة، وإلغاء الإجراءات الاحترازية (كوفيد - 19)، وأن يكون شريطة القدوم بتأشيرات الزيارة بأنواعها، وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)خلال فترة البقاء في المملكة، كما أوجبت الهيئة شركات الطيران إعادة رسوم باقات الحجر المؤسسي للمسافرين القادمين إلى المملكة. وفي إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار جائحة «كورونا»، نجحت السعودية في إعطاء أكثر من 61 مليوناً و739 ألف جرعة من لقاح كورونا (كوفيد - 19) منذ بدء التطعيم وحتى أمس، تم إعطاؤها عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة، فيما بلغ عدد مَن تلقوا التطعيم بجرعة واحدة أكثر من 26 مليوناً و33 ألف شخص من سكان المملكة، وصلت نسبتهم إلى 73.6 في المائة، وبلغ عدد من تلقوا الجرعتين أكثر من 24 مليوناً و262 ألف شخص، بلغت نسبتهم وفق آخر تحديث أكثر من 68.6 في المائة، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة المعززة أكثر من 11 مليون و43 ألف شخص بلغت نسبتهم أكثر من 31 في المائة. وأعلنت وزارة الصحة أمس (الأحد) تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد - 19»، فيما رصدت تعافي 668 حالة، ووفاة حالتين، وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في السعودية 747436 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 422 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 727544 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9008 حالات وفاة.

الكويت

وفي السياق ذاته، تتجه الكويت لتخفيف مزيد من القيود الاحترازية، مع انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث شهد الأسبوع الماضي هبوطاً في إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الكويت بنسبة 45 في المائة، فيما استقر عدد الوفيات دون تغيير على ثماني حالات. وبلغ عدد الإصابات المسجلة خلال الأسبوع حتى يوم السبت 3786 مقارنة مع 6883 في الأسبوع الذي سبقه. وسجل يوم الخميس الماضي أدنى عدد إصابات خلال الأسبوع بواقع 486 حالة. وتدرس الحكومة العودة للحياة الطبيعية ورفع كافة القيود الإجبارية التي تم اتخاذها لمحاصرة انتشار فيروس كورونا، مع الهبوط الشديد في عدد الإصابات وتحسن المؤشرات الصحية الأخرى. حيث تبحث الحكومة إلغاء شرط المسحة السلبية لغير المطعمين من الطلبة والمعلمين والسماح لهم بدخول المدارس، وكذلك إلغاء هذا الشرط لدخول الأماكن المغلقة كالمسارح ودور السينما مع التشديد على فحص الحرارة واتباع الاحترازات الأخرى، كما تدرس جعل الجرعة الثالثة من التطعيم اختيارية. ويوم أمس، أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية فريد عمادي، وضع خطة متكاملة في جميع قطاعات وإدارات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك. وقال عمادي، في تصريح صحافي أمس الأحد، إن «وزارة الأوقاف وضعت خطتها لاستقبال شهر رمضان، بعدما أعلن مجلس الوزراء عودة رص الصفوف في المساجد والسماح بإقامة الدروس والمحاضرات، وذلك بهدف تهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال جمهور المصلين». وبيّن أن الوكلاء المساعدين في وزارة الأوقاف وضعوا جميع إمكانيات إداراتهم المختصة لتجهيز جميع المساجد والمراكز الرمضانية التي اعتادت الوزارة على تنظيمها خلال السنوات التي سبقت الجائحة. وأشار عمادي إلى أن المساجد ستستقبل جمهور المصلين في صلاة التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك، كما كان معتاداً قبل الجائحة. وأكد عمادي حرص وزارة الأوقاف على تطبيق جميع الاشتراطات الصحية المعتمدة من السلطات الصحية في البلاد حرصاً على سلامة المصلين وتمكينهم من أداء الصلاة.

وزير الدفاع القبرصي لـ «الشرق الأوسط»: نتطلع لتأسيس تعاون دفاعي مع السعودية

قال إن بلاده دعمت عملية البحرية الأوروبية لمكافحة القرصنة قبالة خليج عدن

الشرق الاوسط... الرياض: فتح الرحمن يوسف.. كشف وزير الدفاع القبرصي خارالاموس بيتريدس عن اعتزام بلاده إبرام اتفاقيات ثنائية وشيكة مع السعودية، بشأن التعاون الدفاعي والعسكري والأمني، مشدداً على ضرورة تعزيز الأمني البحري للممرات المائية من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى خليج عدن والبحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي، تعزيزاً للأمن والاستقرار والسلام في العالم. ووصف بيتريدس معرض الدفاع بالرياض، بأنه حدث عالمي مهم لتلقي أحدث المعلومات والتطورات في الصناعات الدفاعية، حيث يحظى التقدم التكنولوجي والاختراقات بأهمية حاسمة للأمن القومي. وقال الوزير، في حوار مع «الشرق الأوسط» أمس: «أزعم أن علاقاتنا الثنائية مع السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع اعتزامنا الكامل لتطويرها ورفع سقف تعاوننا في جميع المجالات الرئيسية إلى المستوى التالي؛ حيث قطعت علاقة بلدينا شوطاً طويلاً، وسنواصل تعزيز آفاقنا الثنائية الواعدة جداً في المجالين الدفاعي والعسكري، بجانب التنسيق الوثيق بشأن التحديات الإقليمية والمشتركة التي نواجهها. وتحقيقاً لهذه الغاية، نتطلع إلى توقيع اتفاق في أقرب وقت ممكن». وعلى صعيد آخر، أقرّ وزير الدفاع القبرصي أن اكتشاف كميات هائلة من الغاز الطبيعي والنفط في شرق البحر الأبيض المتوسط أضاف بعداً آخر للأهمية الجيوسياسية لبلاده، بالإضافة إلى الأهمية الجيواقتصادية للمنطقة، ما زرع أطماعاً في بعض الدول، وأفرز تحديات أمنية جسيمة تهدد باستقرار وأمن بلاده والمنطقة، ساهمت فيها بشكل أو بآخر عوامل أخرى كعدم الاستقرار في سوريا، وليبيا، والأحداث الأخيرة في أفغانستان، والوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، وتدفقات الهجرة غير النظامية، والإرهاب، والتطرف، والوضع المضطرب في الشرق الأوسط؛ حيث تمثل تحديات أمنية عالمية كبرى.

ولي العهد السعودي يدشن معرض الدفاع العالمي نيابة خادم الحرمين الشريفين

نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين»... نيابة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دشن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم في الرياض، معرض الدفاع العالمي 2022 في نسخته الأولى، والذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس (آذار) الحالي. وتجول ولي العهد السعودي على مرافق المعرض التي شهدت مشاركة أكثر من 590 شركة من حول العالم تُمثل 42 دولة، بالإضافة إلى مشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية الوطنية في قطاع الدفاع والأمن ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، التي اشتملت على العديد من المعدات العسكرية المتنوعة. واطلع الأمير محمد بن سلمان على مركز القيادة والتحكم الافتراضي الذي تم تجهيزه بأحدث الأنظمة والتقنيات التي تحاكي مستقبل مراكز القيادة والتحكم من إنتاج كبرى شركات الدفاع العالمية. رافق ولي العهد السعودي خلال التدشين، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، ورئيس اللجنة الإشرافية لمعرض الدفاع العالمي أحمد الخطيب، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي.