أخبار مصر وإفريقيا.. مصر تشكو «الشح المائي» أمام مؤتمر دولي في العراق.. ليبيا: وساطة أميركية بين الدبيبة وباشاغا..«المرتزقة» في ليبيا... مصير مرهون بالاستقرار والانتخابات.. تونس: رئاستا الجمهورية والحكومة تشنان «حرباً» ضد المضاربة والاحتكار..العسومي: مواجهة الاضطرابات الدولية تتطلب تضامناً عربياً..

الإثنين 7 آذار 2022 - 4:40 ص

1719

عربية

القاهرة تعول على «كوب 27»: نقطة «فارقة» في العمل المناخي....

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أظهر وزير الخارجية المصري سامح شكري، تعويلاً كبيراً على قمة المناخ «كوب 27»، التي تستضيفها بلاده نهاية العام، باعتبارها «نقطة تحول فارقة على صعيد عمل المُناخ الدولي لتضع العالم على الطريق الصحيح نحو تنفيذ الالتزامات والوفاء بالتعهدات». ولفت شكري خلال مشاركته في احتفالية إطلاق الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر و«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، مساء أول من أمس، إلى تطلع القاهرة إلى أن «يمارس (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) دوراً مهماً في دعم الجهود المصرية ذات الصلة، خصوصاً في إطار الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المُناخ 2050، والتحديث الجاري للمساهمات المُحددة وطنياً تحت اتفاق باريس، وذلك في سياق المساهمة المصرية في تنفيذ أهداف الاتفاق وتحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر». وأوضح الوزير شكري، أن «إقرار الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي يتزامن مع استمرار الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق طموحات الشعب المصري، ويسهم في تطوره على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يجعله قادراً على مواكبة المسيرة العالمية نحو التقدم». وأشار إلى أن الجهود المصرية - الأوروبية المشتركة «تعترضها تحديات عدة، سواء اتصالاً بالمناخ السياسي الدولي السائد أو بآثار جائحة (كورونا) وتداعياتها المتشعبة، ومن ثم تتضاعف قيمة الاستراتيجية من حيث دعم قدرة مصر على استيعاب تلك التحديات». وأشار شكري إلى أن «التعاون بين مصر والبنك يكتسب أبعاداً إضافية نسعى إلى أن يتم ترجمتها إلى واقع عملي ملموس من خلال تنفيذ استراتيجية التعاون بين مصر والبنك، خصوصاً أن الاقتصاد المصري قد أصبح، أكثر من أي وقت مضى». كما أعرب وزير الخارجية عن الترحيب بمذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجالات الهيدروجين منخفض الكربون، والسياحة، والنقل النظيف، وذلك في ظل أولوية تلك المجالات لمصر والتطلع لأن تشهد تقدماً سريعاً وفعالاً خلال الفترة المقبلة.

مصر تشكو «الشح المائي» أمام مؤتمر دولي في العراق

أبرزت موقف واشنطن بضرورة تعاون دول منبع النيل ومصبه

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... قالت مصر، أمس، إنها تُعد من أكثر دول العالم التي تعاني من «الشح المائي»، مشيرة إلى أن «زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدي لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة»، ما يستعدي تحركاً عالمياً. وشارك وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي في افتتاح مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه، المنعقد بالعاصمة العراقية بغداد تحت عنوان «المياه والتغيرات المناخية»، حيث ألقى كلمة في الجلسة رفيعة المستوى المنعقدة تحت عنوان «سياسة إدارة الموارد المائية للتكيف مع التغيرات المناخية... التحديات الحالية لإدارة الموارد المائية في ظل التغير المناخي» استعرض خلالها التجربة المصرية في إدارة المياه. وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل. وأبرز بيان لوزارة الموارد المائية المصرية، أمس، تصريحات لجون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ، خلال مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه، أكد فيها «ضرورة تعاون دول المنبع بعدم تأثير مشروعات السدود على الاحتياجات المائية لدول المصب». فيما نقل عن كورين فلايشر المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبرنامج الغذاء العالمي، «إشادتها بالتجربة المصرية الناجحة في مجال تأهيل الترع والتحول لاستخدام أنظمة الري الحديث في مصر»، مشيرة إلى «انعكاس هذا التحول على تحقيق زيادة في مساحة الأرض المنزرعة، وخفض استهلاك المياه، وزيادة دخل الفلاح». وركز وزير الموارد المائية المصري في كلمته على الآثار السلبية للتغيرات المناخية باعتبارها من المخاطر التي تهدد قطاع المياه، مشيراً إلى «نقص كميات المياه والحاجة لإعادة استخدامها أكثر من مرة، مما يؤدي لتدهور نوعيتها»، وأضاف أن «زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدي لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة، وأن الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم». ونوه عبد العاطي إلى «عدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم مثل التراجع الشديد في مساحة بحيرة تشاد بوسط أفريقيا وبحر آرال بآسيا الوسطى، وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بأفريقيا»، مؤكداً أن «مصر والعديد من الدول العربية تُعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، الأمر الذي استلزم وضع السياسات اللازمة وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للتعامل مع التحديات المائية». ووضعت مصر خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، وفقاً للوزير، تهدف إلى «تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه». واستعرض الوزير تجربة مصر في إدارة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتحول لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتوسع في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية، ومشروعات إعادة تأهيل المنشآت المائية، والاعتماد على التكنولوجيا في إدارة المياه، بالإضافة لمجهودات الوزارة في مجال التطوير التشريعي من خلال إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة، والعديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها». وعلى هامش المؤتمر، التقى عبد العاطي، وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، حيث بحثا التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الموارد المائية وإدارة المياه، وسبل تعزيزه خلال الفترة المقبلة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات الفنية بين الجانبين. وقال عبد العاطي، إن التعاون بين مصر والعراق يجري على قدم وساق في كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية، حيث تشهد العلاقات زخماً وتطوراً كبيرين في مجال إدارة الموارد المائية، وبصفة خاصة لنقل الخبرات في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية وتدوير المياه وتطهير المجاري المائية ورفع القدرات.

ليبيا: وساطة أميركية بين الدبيبة وباشاغا

ويليامز دافعت عن مبادرتها للتوفيق بين «النواب» و«الدولة»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. سعى ريتشارد نورلاند، سفير أميركا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، لإطلاق جهود وساطة معلنة ورسمية بين رئيسي الحكومتين المتنازعتين على السلطة في البلاد، لكن من دون إعلان موقف واضح بشأن هوية الحكومة التي تعترف بها الإدارة الأميركية. وأدرج نورلاند حديثه الهاتفي مساء أول من أمس مع رئيس حكومة الوحدة الحالية عبد الحميد الدبيبة وغريمه رئيس حكومة الاستقرار الجديدة في سياق ما وصفه بالتوترات السياسية المستمرة في ليبيا، مشيراً إلى أنه شجعهما «على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود، بتيسير من الأمم المتحدة، لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا». وأعرب نورلاند عن ثقته في «رغبة الدبيبة وباشاغا لتجنب تصعيد العنف»، وأضاف: «شجعني سماع التزامهما المتبادل بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن»، مؤكداً أن «هذه قرارات لا يمكن أن يتخذها إلا الليبيون، لكنهم يحظون بدعمنا الكامل للتوصل إلى حلول سلمية». كما أجرى نورلاند محادثات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول كيفية تهدئة التوترات وتجنب العنف واستعادة الزخم للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن. ورحب نورلاند بالتزام صالح للانخراط مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سريع على أساس دستوري، وتأكيده على الدور الحاسم للمفوضية العليا للانتخابات، مشيراً إلى اتفاقهما على أن «ليبيا لا يمكن أن تعود إلى اضطرابات الماضي». وكان صالح قد أوضح هاتفياً لسفيرة المملكة المتحدة، قانونية الإجراءات المتخذة بين مجلسي النواب والدولة، في التعديل الدستوري الثاني عشر، واختيار رئيس حكومة جديد. ونقل عن المسؤولة البريطانية اعتزامها عقد اجتماع وشيك مع صالح والقيام بزيارة مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية خلال اليومين القادمين. بدورها، قالت السفارة البريطانية إن القائمة بأعمالها كيت إنقلش أجرت ما وصفته بمناقشات بناءة مع صالح، واتفقا على أهمية التعامل مع مبادرة المستشارة الأممية لتحديد الأساس الدستوري للانتخابات، بالإضافة إلى أهمية الاستقرار وضرورة التسوية والحوار في هذا الوقت المهم من المرحلة الانتقالية في ليبيا. وأوضحت أن الاجتماع ناقش رغبة المملكة المتحدة في زيارة المنطقة الشرقية في وقت لاحق من هذا العام لتعزيز التعاون الثنائي. بدورها، انتقدت المستشارة الأممية الخاصة ستيفاني ويليامز الحملات الإعلامية التي قالت إنها تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا. ودافعت ويليامز عن المبادرة التي أطلقتها بهدف تفعيل وتثبيت التوافق الذي حدث بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنتي خريطة الطريق. وأضافت المبادرة: «نابعة من حرصي الشديد على مساندة الليبيين في مسعاهم لإنهاء شبح الانقسام وبناء توافق حقيقي ومتين من أجل إعداد قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت». وأكدت أنها تقف في صف ملايين الليبيين الراغبين في تغيير هذا الواقع غير المقبول وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع. وبدت تصريحات ويليامز بمثابة رد على انتقادات وجهت أخيراً إلى مبادرتها الرامية إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين لمجلسي النواب والدولة لقاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات. إلى ذلك، قال أعضاء في المجلس الأعلى للدولة إنهم صوتوا في اجتماعهم أمس بطرابلس لصالح تشكيل لجنة للمشاركة مع مجلس النواب في وضع قاعدة دستورية والقوانين الانتخابية، بينما أوضح الناطق باسم المجلس أنه سيُحدد عدد الأعضاء وأسماءهم في جلسته القادمة. وتظاهر مؤيدون للدبيبة في طرابلس ومدينة مصراتة بغرب البلاد، للمطالبة بإعادة فتح المحكمة الدستورية، التي اعتبروا أن استمرار إغلاقها يعني إجراء انتخابات بدون قوانين. وفى سابقة هي الأولى من نوعها، دعا الدبيبة والدة قتل أحد أبنائها وأصيب آخر أثناء تفكيك الألغام، التي زرعت في الحرب التي تعرضت لها طرابلس قبل نحو عامين، إلى ترؤس جانب من اجتماع كان قد ترأسه أمس لمجلس وزراء حكومة الوحدة أمس. وأظهرت صور وزعتها حكومة الوحدة، السيدة التي اكتفت بتعريفها على أنها والدة أبناء الدليح وهي تجلس على مقعد الدبيبة في صدارة الاجتماع العادي الثالث للحكومة. بدوره، قال السفير الإسباني إنه ناقش مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، أهمية عدم تصعيد التوترات ومواصلة الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للاستقرار والانتقال إلى الانتخابات، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش التعاون الثنائي في مجالات مثل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وآلية وقف إطلاق النار. من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس حالة القوة القاهرة في حقلي الشرارة والفيل بعد إغلاق صمامات ضخ الخام من قبل مجموعة خارجة عن القانون، وقالت في بيان لها إن هذا التطور تسبب في فقدان 330 ألف برميل يومياً وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي. واتهم مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة مجموعة ممن وصفها بالعصابات المشبوهة بإغلاق صمامات ضخ الخام، لافتا إلى أن نفس العصابة أغلقت الصمامات بين 2014 - 2016 مع طفرة الأسعار ما يؤكد ارتباطاتها المشبوهة التي تحركها أيادٍ خفية، على حد قوله. وبعدما اعتبر أن تنفيذ التزامات المؤسسة تجاه السوق أصبح مستحيلاً، تساءل صنع الله لمصلحة من هذه الإغلاقات بعد ارتفاع الأسعار لأكثر من 100 دولار للبرميل.

«المرتزقة» في ليبيا... مصير مرهون بالاستقرار والانتخابات

غريبيل: الانقسام السياسي أجل بحث إخراجهم

(الشرق الأوسط).... القاهرة: جاكلين زاهر.... ألقى الصراع الدائر في ليبيا حالياً، على خلفية وجود حكومتين متنازعتين في البلاد، بظلاله على كافة مناحي الحياة هناك، وعادت تساؤلات السياسيين والمواطنين حول مستقبل البلاد في ظل وجود الآلاف من عناصر «المرتزقة» والقوات الأجنبية الموجودة على التراب الوطني، وهل ستؤدي التجاذبات حول السلطة بين عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، وغريمة فتحي باشاغا رئيس «الاستقرار» إلى تأجيل بحث هذا الملف، ومن ثم الاستبقاء على هذه العناصر؟ ..... من جهته توقع اللواء الفيتوري غريبيل عضو وفد اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن قوات حكومة «الوحدة الوطنية»، أن يكون هناك قدر من التأجيل غير معلوم مداه الزمني لتنفيذ خطط اللجنة المتعلقة بإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية، رغم ما شهده هذا الملف من تقدم في الأشهر الأخيرة، وأرجع ذلك إلى «الانقسام الراهن بين الأجسام السياسية». وقال غريبيل، وهو رئيس أركان القوات البرية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كلجنة عسكرية فنية قد أنهينا كل العمل الفني بالتنسيق مع الأمم المتحدة والأطراف الإقليمية الفاعلة، وكذلك دول الجوار الليبي، والدول التي لديها قوات و(مرتزقة) في ليبيا». كما «سبق وشكلنا لجان تواصل في كل من اجتماعي القاهرة وتونس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكذلك قمنا بزيارات الدول المنخرطة في النزاع الليبي وفي مقدمتها روسيا وتركيا وأبلغناها بنتائج اجتماعاتنا، وكنا نعول على إجراء الانتخابات التي سينتج عنها جسم تشريعي سياسي موحد، ورئيس دولة، لكي تتم المباشرة في تنفيذ الخطط التي قمنا بوضعها». وأكمل: «مع الأسف تم عرقلة الانتخابات من قبل الأجسام السياسية الحالية المنقسمة على نفسها، وبقاؤها على هذه الحال من الانقسام سيُبقي خطط اللجنة في ملفات تنتظر التنفيذ». ورغم إقراره بأن العالم كله منشغل بالحرب الروسية على أوكرانيا، وأنه قد لا توجد فرصة لتواصل المحادثات بين اللجنة العسكرية المشتركة والجانب الروسي تحديدا، قال غريبيل: «إذا خف الصراع بالداخل الليبي وتم انتخاب برلمان ورئيس للبلاد وحكومة موحدة، فقد تكون هناك فرصة مواتية لإخراج عناصر (المرتزقة) ولو بالقوة، فضلا عن إمكانية الاستفادة من الانشغال الروسي بالصراع في أوكرانيا، خاصة إذا ما تم سحب قوات (فاغنر) لساحة المعركة هناك». وكان أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» قاموا بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بزيارة إلى كل من أنقرة وموسكو على التوالي، لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك حول الخطط التي وضعتها اللجنة بإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية على نحو متزامن. بدوره رأى الباحث الليبي المختص في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، فرج زيدان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الاستقطاب الراهن سيؤثر بالسلب على إرادة الدولة الليبية بشأن المطالبة بإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من البلاد. ورغم دعمه للبحث عن إمكانية الاستفادة من الوضع الدولي في إخراج القوات الأجنبية، ذهب زيدان إلى أن «العقبة الرئيسية تتمثل في الجانب التركي وليس الروسي»، وقال: «تركيا دأبت على ترديد أن وجودها العسكري بالبلاد تم بناء على طلب من الحكومة الشرعية، فيما يطالب الروس فقط بأن يتزامن خروجهم مع خروج الأتراك». أما رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أحمد عليبة، فاعتبر الجهود والترتيبات الأمنية التي باشرتها اللجنة العسكرية المشتركة منذ توقيع وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 ومنها خطط إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية «باتت هشة ومهددة»، وقال إن ذلك بسبب الصراع الراهن حول الحكومة وما نتج عن ذلك من تباين في مواقف أعضاء اللجنة بين وفد المنطقة الغربية، والذي بدا مؤيدا للذهاب للانتخابات مباشرة، وبين وفد المنطقة الشرقية التابع للجيش الوطني المؤيد لوجود فترة انتقالية تديرها حكومة «الاستقرار» برئاسة فتحي باشاغا. وتوقع عليبة لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هناك انسحاب جزئي لـ«المرتزقة» الموجودين في الشرقية والغربية على خلفية الحرب الأوكرانية، متابعا: «لا أحد يعلم اتجاهات الحرب، وموقف تركيا بشأنها، وهل ستنخرط فيها بشكل مباشر أم لا؟». وتستند تركيا في رفض المطالب بسحب من جلبتهم من «المرتزقة» أو قواتها العسكرية في ليبيا، لمذكرة تفاهم الأمنية التي وقعتها في نوفمبر 2019 مع حكومة (الوفاق الوطني) السابقة، برئاسة فائز السراج، فيما تتنصل روسيا من أي صلة لها بقوات (فاغنر) الموجودة بالأراضي الليبية.

تونس: رئاستا الجمهورية والحكومة تشنان «حرباً» ضد المضاربة والاحتكار

الشرق الاوسط... تونس:المنجي السعيداني... أعلنت كل من رئاسة الجمهورية التونسية ورئاسة الحكومة عن شن «حرب شاملة» ضد المضاربين والمحتكرين هدفها الحد من الارتفاع المتواصل للأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية وذلك استجابة لدعوة عدد من المنظمات الاجتماعية بقيادة اتحاد الشغل ومنظمة الدفاع عن المستهلك بتحمل الدولة مسؤولياتها من خلال الضغط على مسالك التوزيع حتى تستعيد توازنها، وفي ظل دعوة اتحاد الشغل إلى «توحيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبقية الجهات المانحة لتشمل خطة الإصلاح الاقتصادية والسياسية عبر حوار شامل يقدم مقاربات تكون محل توافق واسع للمسارات التي يتوجب على البلاد الذهاب فيها». وبالنسبة للطرف الحكومي، دعت وزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي إلى تفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية ضد كل من تسول له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للتونسيين في انتظار استكمال استصدار ونشر المرسوم الرئاسي المتعلق بمسالك توزيع المواد الفلاحية ومنتجات الصيد البحري، وذلك لتشديد العقوبات الردعية على المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بالسوق. ويأتي هذا التهديد الرسمي للمحتكرين والمضاربين بالتزامن مع إعطاء إشارة انطلاق برنامج مخصص لمراقبة حركية المواد الاستهلاكية عبر الطرقات التونسية. كما انطلقت مصالح المراقبة الاقتصادية في تونس في تنفيذ برنامج لمراقبة حركة المواد الاستهلاكية عبر الطرقات، بمختلف الولايات والمحافظات لهدف تكثيف الجهود لمكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والتحكم في الأسعار والرفع من نسق الاستعدادات لتأمين حسن سير المعاملات خلال شهر رمضان. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد تعرض لدى اجتماعه برئيسة الحكومة يوم السبت إلى مسألة المضاربة والاحتكار ورفع الأسعار بقوله «نحن لا نعمل في الظلام بل في وضح النهار». وأكد سعيد أنه يعرف جيدا من يقوم بذلك وأنه سيتم إصدار مرسوم رئاسي في أقرب وقت لـ«يتحمل هؤلاء مسؤوليتهم كاملة»، يذكر أن الرئيس التونسي قد اتهم قبل أيام «جهات الضغط» التي لم يكشف عن أسمائها بالوقوف وراء الرفع في الأسعار. أما بالنسبة لموقف اتحاد الشغل من الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة في تونس، فقد تمسك بخطة إصلاح شاملة لا تمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فحسب بل تدعو إلى حوار وطني شامل، ووصف تفاوض الجهات الرسمية مع الجهات المانحة بكونه «تفاوض عقيم يعيد إنتاج الفشل» وفق ما عبر عن ذلك سامي الطاهري المتحدث باسم اتحاد الشغل. وأكد أن الحل يكمن في حوار شامل، يبحث ملف إنقاذ الوضع قبل أن يستمر الانزلاق نحو المجهول على حد تعبيره، معتبرا أن الدعوة إلى اعتماد هذا الحل ليست موجهة إلى الحكومة بل لرئاسة الجمهورية المطالبة بمراجعة النهج الأحادي وبالانفتاح على بقية الأطراف السياسية والاجتماعية وتوحيد المسارات باعتماد حوار وطني يفضي إلى وضع سياسي واجتماعي واقتصادي أكثر وضوحا. وكان اتحاد الشغل انتقد الحكومة وسياستها السلبية واعتبرها سببا في ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية نتيجة اقتصار السياسات العمومية على عمليات مداهمة محدودة تفتقر إلى النجاعة عوضاً عن اتخاذ إجراءات فعلية. من ناحية أخرى، عقدت نقابة القضاة التونسيين يوم أمس مؤتمرها الانتخابي الخامس، بالعاصمة التونسية تحت شعار «السلطة القضائية: الواقع والتطلعات» وهو المؤتمر الأول الذي يعقد إثر حل المجلس الأعلى للقضاء بمرسوم رئاسي وتشكيل مجلس مؤقت من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد. وعلى هامش المؤتمر أكدت أميرة العمري رئيسة النقابة التي لم تقدم ترشحها على أهمية التقييم بالنسبة للسلطة القضائية وتشخيص الواقع جيدا والتنصيص على النقائص سواء بالنسبة للقضاة أو للسلطة التنفيذية، وأشارت في تصريح إعلامي إلى تطلعات القضاة التونسيين تكمن في قضاء مستقل بعيدا عن السياسة وبمنأى عن التجاذبات السياسية ورؤوس الأموال والضغوطات، مشددة على أن القاضي يجب أن يحتكم فقط للقانون وضميره لذلك يجب تحصينه من جميع هذه الضغوطات على حد تعبيرها.

الإعدام شنقاً والمؤبد لـ31 «إرهابياً» شاركوا في الهجوم على بن قردان التونسية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أحكاماً ضد 96 تونسياً متهماً فيما عرف في تونس بـ«ملحمة بن قردان». وتراوحت الأحكام بين الإعدام شنقاً حتى الموت ضد 16 متهماً، والسجن المؤبد لـ15 متهماً آخر، فيما تراوحت بقية الأحكام بين السجن لمدة 4 سنوات و30 سنة في حق بقية المتهمين. وحكمت المحكمة نفسها بالبراءة لثلاثة متهمين. وأشارت مصادر قضائية تونسية إلى أن النيابة العامة قد تولت الطعن في جميع الأحكام الصادرة ضد جميع المتهمين، وهو ما يعني أن فصول المحاكمة ستتواصل خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة الخسائر البشرية الكبيرة التي رافقت الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان الذي يعود إلى السابع من مارس (آذار) 2016. كان مسلحون موالون لتنظيم «داعش» الإرهابي، قد نفذوا هجوماً مسلحاً ضد مؤسسات عسكرية وأمنية في المدينة في محاولة للسيطرة عليها. وشهدت المدينة معارك شوارع تواصلت إلى غاية العاشر من الشهر ذاته قبل أن يستعيد الجيش والأمن التونسي السيطرة الكاملة عليها، ويفشل المخطط الإرهابي. وكانت المواجهات المسلحة قد خلفت، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية التونسية، في حينه، سقوط 55 قتيلاً في صفوف الإرهابيين الذين كان هدفهم إقامة «إمارة داعشية» بمدينة بن قردان التي لا تبعد كثيراً على الحدود التونسية الليبية، كما قتل 12 عنصراً من قوات الأمن والجيش، ولقي سبعة مدنيين حتفهم، كما تم تسجيل إصابة 27 آخرين. على صعيد متصل، كشفت وزارة الداخلية التونسية عن إيقاف تونسية ذات سجل إرهابي، مؤكدة أنها خططت لاختطاف أبناء بعض منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين متورطين في قضايا إرهابية في السجون التونسية. وأضافت أنها كانت كذلك تخطط لتنفيذ عملية تفجير إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف، كانت تسعى إلى صناعته، على حد قولها. وأكدت التحريات التي أجرتها وحدات مكافحة الإرهاب أن المتهمة قد قضت في السابق عقوبة بالسجن من أجل تورطها في قضية ذات صبغة إرهابية، وهي بذلك مسجلة لدى الدوائر الأمنية المختصة لدى الداخلية التونسية. وأشارت الداخلية التونسية إلى إحالة المتهمة للنيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتم فتح تحقيق في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنها. يذكر أن المصادر ذاتها قد أعلنت خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي عن إيقاف امرأة تونسية، مؤكدة أنها تلقت تدريباً في سوريا، وكانت تخطط للقيام بتفجير إرهابي بإحدى المنشآت السياحية.

العسومي: مواجهة الاضطرابات الدولية تتطلب تضامناً عربياً

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعا عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إلى «التكاتف والتضامن الاقتصادي فيما بين الدول العربية، خاصةً في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي يمر بها النظام الدولي في الوقت الراهن». ونوه العسومي في بيان، أمس، إلى أن «الأوضاع الراهنة فرضت صعوبات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة في نواحٍ شتى، وسيكون لها تأثيرها المباشر على الأوضاع المعيشية للمواطن العربي، لا سيما في بعض الدول العربية محدودة الموارد، مما سيؤثر عليها بشكل مباشر». وأكد أن «المرحلة الحالية تستوجب أكثر من أي وقت مضى، أن يكون هناك تكاتف فيما بين الدول العربية، يتم في إطاره مساعدة الدول العربية الأكثر تضرراً من الأوضاع والأزمات الراهنة، وذلك لتعزيز قدرتها على مواجهة تلك التحديات، والتقليل قدر الإمكان من آثارها على مواطنيها». وأضاف أن «هذا التكاتف سيوفر الحماية لهذه الدول العربية من أي تبعات سلبية، خصوصاً أن العالم أجمع يعيش حالياً عصر التكتلات الاقتصادية، ولا توجد دولة منفردة مهما كانت إمكاناتها الاقتصادية، قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم ناهيك عن الدول ذات الإمكانات المحدودة». وأشار إلى أن «التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والوقوف إلى جانب الدول الأكثر احتياجاً، بات ضرورة ملحة لا غنى عنها، من أجل النهوض بالواقع العربي، وخصوصاً في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتسارعة التي يشهدها العالم أجمع».