أخبار العراق.. جهود الكاظمي في مكافحة الفساد تصطدم بجدار «الاتحادية» العراقية... غياب الإرادة السياسية لاستئصال الآفة عقبة أخرى... مخاوف في العراق من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية تنذر بتفجير موجة احتجاجات شعبية جديدة..

جهود الكاظمي في مكافحة الفساد تصطدم بجدار «الاتحادية» العراقية... غياب الإرادة السياسية لاستئصال الآفة عقبة أخرى...

بغداد: «الشرق الأوسط»... حتى الآن لا أحد يعرف فيما إذا كان مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته سيشكل، أم لا، الحكومة المقبلة التي لا يعرف أحد أيضاً متى سترى النور. وطبقاً لما يدور في أروقة السياسة العراقية فإن الكاظمي لا يزال أحد أقوى المرشحين رغم اصطدامه مع جهات مختلفة بشأن أكثر من ملف. الملفان المهمان اللذان كانا ولا يزالان مثار جدل هما السلاح المنفلت والعلاقة مع الفصائل المسلحة، وقضية مكافحة الفساد. قبل الكاظمي القادم من جهاز المخابرات ما بدا أنه تحديات كبيرة أمامه. لكنه وبسبب معرفته الدقيقة بكل التفاصيل والملفات بشأن كل ما يدور في عالم السياسة العراقية باطناً وظاهراً، كان قد تصور أن المهمة التي تصدى لها في ظرف بالغ الصعوبة وانطلاقاً من هذه الخلفية المخابراتية سوف تجعله قادراً على المناورة. طبقاً لكل المؤشرات، فإن الكاظمي في الوقت الذي نجح فيه بمهمات بدت للآخرين صعبة، بقي يناور في ملفات يعرف الجميع، وفي مقدمتهم خصومه، أنه ليس بمقدور أحد حسمها. الكاظمي نجح في إجراء الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بإرادة الكتل السياسية بينما كان أعلن استعداد حكومته لإجرائها خلال شهر يونيو (حزيران)، أي قبل نحو أربعة شهور من تأجيلها بطلب من الكتل السياسية. كان هذا أول تحدٍ نجح فيه الكاظمي. التحدي الآخر الذي سرعان ما تراجع عنه تكتيكياً لكنه بقي في دائرة المناورة هو ملف الفصائل المسلحة. ففيما بدا مستعجلاً لحسم هذا الملف مع أول شهرين من تشكيل حكومته حين قامت قوات أمنية بمداهمة وكر في منطقة البوعيثة واعتقال مسلحين متهمين بإطلاق الصواريخ، حصلت تداعيات خطيرة في وقتها أرغمته على التراجع. لم يستسلم بل ألقى الكرة في ملعب القوى السياسية الأخرى بما فيها تلك التي تتعاطف مع بعض الفصائل المسلحة حين بدا للجميع أن الأمر بات يتعلق بهيبة الدولة. بقي الكاظمي يناور مع الفصائل المسلحة ويفاوض الأميركيين على جدولة الانسحاب النهائي الذي تحقق نهاية العام الماضي. وبينما دعت الفصائل المسلحة العراقيين إلى التطوع في صفوفها لبدء مقاومة الأميركيين بعد نهاية يوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر (كانون الأول)، لكي تستأنف قتالها لهم كون أن الانسحاب الأميركي من وجهة نظرها مجرد مناورة، فإن شيئاً من هذا القبيل لم يحصل. نجح الكاظمي في جعل الأميركيين ينسحبون ونجح في نزع آخر ذرائع الفصائل المسلحة. المهمة الخطيرة التي تصدى لها الكاظمي والتي تشبه حسب قاموس السياسة العراقية كمن يدوس على رأس الجني (الشيطان) هي مكافحة الفساد. الأجهزة الكثيرة التي تتولى محاربة الفساد في العراق (ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية ومكاتب المفتشين العموميين) لم تتمكن من تغول الفساد في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها وتحوله إلى مافيات يصعب التصدي لها. شكل الكاظمي لجنة لمكافحة الفساد أطلق عليها «لجنة أبو رغيف» كون من يترأسها الفريق أحمد أبو رغيف وكيل وزارة الداخلية. أبو رغيف استقدم واعتقل كثيراً من المتهمين بالفساد من كتل وأحزاب وقوى مختلفة. لم يستطع أحد في البداية مقاومة إرادة مكافحة الفساد. لكن بعد فترة وجيزة وبسبب بدء هذه اللجنة بـ«التحرش» بالكبار، بدأت خيوط التحرك ضدها تنسج داخل الأروقة بمن في ذلك البحث عن ثغرات قانونية. بالفعل وجد مقاومو مكافحة الفساد ما بدا أنه ثغرة فذهبوا يطرقون باكين أبواب المحكمة الاتحادية بعد أن لطخوا قميص اللجنة بدم بدا للاتحادية ليس كذباً، استناداً للمواد القانونية التي كثيراً ما تكون جافة وجامدة لكن يمكن تطويعها لصالح من يريد احترام الدستور والقانون لتمشية ما يراه هو مناسباً له. أصدرت الاتحادية قراراً ألغت بموجبه لجنة أبو رغيف. فرح الجميع بذلك لأن الجميع متورط بالفساد سواء كانوا كتلاً أم أحزاباً أم شخصيات. بالأمس، أصدرت الاتحادية توضيحاً لقرارها أهم ما فيه أنه بات من تاريخ صدوره، وهو ما يعني لا أثر رجعياً له. والأهم أن الاتحادية التي بدا أنها خاضت كثيراً فيما هو سياسي رأت أن قرارها يستند إلى كون أن هناك هيئات منها هيئة النزاهة هي المكلفة بمكافحة الفساد. كما بينت أن «العامل الرئيسي لمكافحة الفساد يتمثل بضرورة وجود إرادة سياسية لمواجهته من خلال استئصال أسبابه وتصفية الآثار المترتبة عليه، وأن الفساد إذا كان هامشياً فإن ذلك يدل على وجود إرادة سياسية قوية تؤمن برفعة الوطن وخير المواطن، أما انتشار الفساد فإنه يدل على ضعف تلك الإرادة وعدم امتلاكها القدرة على بناء الوطن بشكل صحيح». وبيْن أن يكون قرار الاتحادية قانونياً أم سياسياً، يرى الخبير القانوني فيصل ريكان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه «مع الأخذ بأن قرارات المحكمة الاتحادية محترمة وواجبة التنفيذ، فإنني ولأول مرة أشعر بأني لا أتفق مع ما تم اتخاذه من قرار من قبل المحكمة». وأضاف أن «المحكمة الاتحادية ذكرت في حيثيات قرارها أن لجنة مكافحة الفساد قد خالفت أحكام المادة 37 من الدستور»، مبيناً أنه «في هذه النقطة أرى أن اللجنة التحقيقية تشكلت للتحقيق وفق ما يمتلكه رئيس مجلس الوزراء من صلاحيات في تشكيل اللجان التحقيقية، وليس من المعقول أن يقوم مديرون عامون في الوزارات التابعة لرئاسة الوزراء بتشكيل لجان ولا يسمح لرئيس أعلى سلطة تنفيذية بتشكيل لجنة تحقيقية». وأوضح ريكان أن «الاتحادية بينت أن الأمر الديواني بتشكيل اللجنة يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، لكن كيف يسمح لضباط مراكز الشرطة بالتحقيق وهم من رجال الجهاز التنفيذي؟»، مستطرداً أن «لجنة مكافحة الفساد لم تقم بإلقاء قبض أو إطلاق سراح متهم من دون صدور أمر قضائي، كما أن نتائج تحقيقها تعدّ توصيات تعرض على المحكمة المختصة وهي من تتخذ القرار المناسب بحق المتهم». وأكد ريكان أن «الأهم هو أن هذه اللجنة قد استطاعت خلال فترة تشكيلها من الكشف عن قضايا فساد كبيرة وتم الحكم فيها على كثير من المدانين من قبل القضاء».

حالة تأهب في العراق تحسبا لأي كارثة نووية في أوكرانيا...

الخليج الجديد.. المصدر | وكالات... أعلنت وزارة البيئة العراقية، الإثنين، عن اتخاذ إجراءات احترازية تحسبا "لأي كارثة نووية في أوكرانيا". وذكر بيان لـ"مركز الوقاية من الإشعاع" في الوزارة، نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات "استنادا إلى المهام الرقابية الموكلة للمركز (...) ومع اندلاع النزاعات العسكرية في أوكرانيا". ويقول المركز إن هذه الإجراءات تأتي "نتيجة للقلق الدولي المتزايد من احتمالية تعرض المنشآت النووية الأوكرانية لأي أضرار نتيجة العمليات العسكرية". وأكد أنه يقوم بما يلزم للوقاية من الإشعاع في جميع محافظات العراق، مشيرا إلى "رفع حالة التأهب لقدرات الكشف الإشعاعي والإنذار المبكر". وقال مدير عام المركز، "صباح الحسيني"، إن "الفرق الفنية التابعة للمركز (...) وضعت في حالة التأهب والاستجابة لأي حادث طارئ". وأشار إلى أن ذلك حصل "منذ اليوم الأول للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولا سيما بعد الأحداث التي شهدتها محطة تشرنوبل النووية، ومحطة زابوريجيا". وأثارت العمليات العسكرية نتيجة الحرب الدائرة في أوكرانيا، المخاوف من آثار الهجمات على محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، وخاصة على محطة زابوريجيا، التي تعتبر أكبر محطة نووية في أوروبا. وخشية من وقوع كارثة نتيجة الهجمات، توالت الإدانات الدولية لموسكو، فيما تحدثت واشنطن عن "تهديد لأوروبا والعالم"، بعد أن قالت كييف إن القوات الروسية احتلت المحطة، وإن قصفا مدفعيا روسيا أدى إلى نشوب حريق قربها، فيما تؤكد موسكو أنها غير مسؤولة عنه (القصف). ولفت إلى أن "المركز على تواصل مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر شبكة نظام معلومات المراقبة الإشعاعية الدولية، ونظام تبادل المعلومات الموحد، لاستقبال المعلومات عن التطورات وتقييمها". وأضاف "الحسيني" أنه "بناء على بيانات الرصد الإشعاعي لمنظومات الإنذار المبكر المنتشرة في محافظات العراق كافة، والقياسات التي تم إجراؤها باستخدام التقنيات الحديثة للرصد الإشعاعي، من خلال تشغيل منظومة مراقبة الهواء (iCAM)، فإنه ليس هناك أي مؤشر لتلوث إشعاعي في الأجواء العراقية".

رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق يستقبل الكاظمي... وهذا ما بحثاه

المصدر: النهار العربي... استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق فائق زيدان، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، حيث بحثا التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية في مكافحة الارهاب وجرائم الفساد الاداري وتأمين الحماية اللازمة للقضاة. وحضر اللقاء نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية زيدون سعدون ورئيس الادعاء العام نجم عبد الله ورئيس هيئة الاشراف القضائي مسلم متعب.

مخاوف في العراق من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية تنذر بتفجير موجة احتجاجات شعبية جديدة

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... يبدو أن العراق سيكون من بين أول الدول المتأثرة بتداعيات الحرب التي تشنها الدولة الروسية على جارتها أوكرانيا، وأول هذه الملامح الارتفاع الشديد في أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الأيام الأخيرة الماضية، ما تسبب بموجة من القلق والمخاوف الشعبية من تواصل أسعار البضائع صعودها الجنوني في بلاد يعيش نحو ثلث سكانها أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية. وسجلت الأسواق المحلية صعودا غير مسبوق بأسعار بعض المواد الغذائية، حيث ارتفع إلى أكثر من ضعف سعرها الذي كانت عليه الحال قبل يومين أو ثلاثة، إذ ارتفع سعر لتر الزيت إلى نحو 5 آلاف دينار بعد أن كان يباع بنصف هذا السعر. وتتخوف بعض الجهات الحكومية من أن تؤدي زيادة الأسعار والتذمر الشعبي المرتبط بها إلى انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية. وتيرة ارتفاع الأسعار المتواصلة منذ بضعة أيام، دفعت الحكومة ورئيسها مصطفى الكاظمي إلى عقد اجتماع طارئ، أول من أمس، لاتخاذ خطوات عملية لمواجهة الأزمة. وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماع «ناقش ضمان تحقيق الأمن الغذائي وجهوزية الوزارات؛ لتحقيق ذلك في ظل أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية، ووجه الكاظمي بأهمية تأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وتذليل العقبات التي تواجهها». من جهة أخرى، طمأن وزير التجارة علاء الجبوري، المواطنين بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأشار إلى أن هناك تنسيقاً حكومياً لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتوزيع مفردات البطاقة التموينية شهرياً. وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي جمعه بنائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي، أمس الاثنين إن «الاجتماع مع البرلمان جاء لتنسيق الجهود لمواجهة ارتفاع الأسعار، وسنبدأ من اليوم بتجهيز الوكلاء بالمواد». وأضاف «وجدنا دعماً برلمانياً لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومفردات البطاقة التموينية ستصل بشكل مباشر إلى المواطنين، فقوت المواطن خط أحمر». وتوزع الحكومة العراقية شهريا بعض المواد الغذائية (من سكر وطحين وأرز)، وهو سياق موروث منذ عقد التسعينات والحصار الدولي على العراق. من جانبه، أكد الزاملي «نزول مفارز مشتركة في الأسواق لمراقبة أسعار المواد» في رد على ما يتردد من استغلال بعض تجار الجملة للأزمة، وقيامهم بالامتناع عن بيع بعض المواد بهدف رفع أسعارها. وقال الزاملي: «لدينا اطمئنان بتوفير حصتين من المواد الغذائية قبل شهر رمضان، ووزارة التجارة أكدت توزيع مفردات البطاقة التموينية شهرياً». وأضاف، أن «وزارة المالية تعهدت بزيادة تخصيصات وزارة التجارة، وسيتم محاسبة التجار المتلاعبين بالأسعار، والتلاعب بقوت المواطن استهداف للبلد، من يوم غد ستبدأ وزارة التجارة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية، وسنشرف شخصياً على مراقبة السوق». وفي وقت لاحق أمس، أعلنت وزارة التجارة، عن انسيابية تجهيز مادة الطحين، وأكدت عدم وجود أزمة أو شحة بمخزونات الحبوب. وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب أثير داود سلمان في بيان إن «الشركة ملتزمة بتوزيع مادة الطحين لجميع مستحقيها من المشمولين بنظام البطاقة التموينية وفق الجداول الزمنية المحددة في خطط وزارة التجارة». وأشار إلى أن «وزارة التجارة تجهز العوائل بمادة الطحين بأسعار رمزية، ولا علاقة لها بالطحين التجاري الذي يخضع للمضاربات التجارية، ويتأثر بأسعار السوق العالمية». وطالب رئيس تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم، أمس الاثنين، الحكومة بمراقبة الأسواق وارتفاع الأسعار، وقال في بيان إن «الارتفاع المفاجئ والحاد في أسعار المواد الغذائية لا سيما مادتي الزيت والطحين وغيرهما من متطلبات الحياة مدعاة لوقفة جادة تأخذ بنظر الاعتبار معاناة الشعب خصوصا ذوي الدخل المحدود». وأضاف أن «الحكومة بأجهزتها الرقابية مطالبة بإطلاق حملة أمن غذائي عاجلة وواسعة لاحتواء الأزمة قبل استفحالها وفرض الرقابة على الأسعار، والاستفادة من الوفرة المالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية لدعم السلة الغذائية ». وحث الحكيم، وزارة التجارة على «إطلاق الحصص التموينية المتأخرة لشهور لا سيما ونحن على أعتاب شهر رمضان الفضيل». وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، طالب السبت الماضي، بزيادة مفردات البطاقة التموينية ودعم العوائل الفقيرة، إلى جانب تفعيل دور الأمن الاقتصادي وتحديد أسعار المواد الغذائية إلى دعم الفلاح والبضائع المحلية.