أخبار العراق.. إغلاق آخر باب ترشيح للرئاسة وسط «الانسداد السياسي»... مرافقو نائبة صدرية يعتدون على ناشطين في بابل.. احتجاجات في العراق ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية..

العراق: إغلاق آخر باب ترشيح للرئاسة وسط «الانسداد السياسي»...

بغداد: «الشرق الأوسط».. أغلقت رئاسة البرلمان العراقي، أمس، آخر باب ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وسط استمرار ما بات يعرف بـ«الانسداد السياسي» في البلاد. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قبلت الطعن الذي قدمه أحد النواب، بشأن عدم دستورية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، بعد إقصاء المرشح السابق للحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري. وإذ بدا موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني في غاية الصعوبة، نظراً إلى غموض مصير مرشحه البديل، وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد بارزاني، فقد اتخذت المحكمة الاتحادية قراراً بمثابة حل وسط كحبل خلاص لـ«الديمقراطي الكردستاني»؛ فبعد أن اتخذت رئاسة البرلمان قراراً بفتح باب الترشيح لمدة ثلاثة أيام، بهدف إتاحة الفرصة للديمقراطي الكردستاني ترشيح بديل لزيباري، فإن المحكمة الاتحادية، التي طعنت بهذا القرار، منحت في الوقت نفسه البرلمان بالأغلبية البسيطة، لا رئاسة البرلمان، الحق في إعادة فتح باب الترشيح لمرة واحدة وأخيرة. وهكذا عقد البرلمان الأحد الماضي جلسة خصصت لفتح باب الترشح فتم التصويت عليه بأغلبية كبيرة (203 أصوات من مجموع الحاضرين 256 نائباً). وطبقاً للتوقيت، فإن باب الترشيح الأخير أغلق أمس بانتظار تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للدورة البرلمانية الخامسة. مصدر برلماني أفاد «الشرق الأوسط» بأن «جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بين عشرات المتنافسين ستعقد بعد يوم 20 من شهر مارس (آذار) الحالي... رئاسة البرلمان أعدت كل المستلزمات الخاصة بذلك بشأن آلية انتخاب الرئيس بكل حيادية بين كل المرشحين»، مبيناً أن «التصويت سيكون سرياً». وحول قرار المحكمة الاتحادية بشأن أغلبية الثلثين، أكد المصدر البرلماني أن «قرارات المحكمة الاتحادية باتّة ملزمة التطبيق لكل السلطات، وبينها تفسيرها لجلسة انعقاد انتخاب الرئيس الجديد حيث اشترطت أغلبية الثلثين (220) من مجموع أعضاء البرلمان العراقي (329) في الجلسة الأولى. وفي حال لم يتمكن أي من المرشحين الفوز بهذا العدد من الأصوات بالجولة الأولى، فإنه يمكن الفوز بالأغلبية البسيطة شرط أن يبقى نصاب الجلسة كاملاً بأغلبية الثلثين». وفيما يتنافس على منصب رئيس الجمهورية أكثر من 50 مرشحاً حسب التقديرات البرلمانية، فإن المنافسة تنحصر بين اثنين، هما: مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، الرئيس الحالي، برهم صالح ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد بارزاني، من منطلق أن منصب رئيس الجمهورية وحسب العرف السائد في العراق بعد عام 2003 هو من حصة المكون الكردي. وبينما كان يسود نوع من التوافق بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني)، فإن هذا التوافق اختل منذ الدورة البرلمانية الماضية عام 2018، حيث دخلا بمتنافسين، هما: الرئيس الحالي برهم صالح، ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين. وخلال الدورة البرلمانية الحالية يتكرر السيناريو نفسه. لكن، وطبقاً لسياق التحالفات الحالية لا سيما بعد انشطار «البيت الشيعي» إلى عدة قوى وأحزاب يجمعها تحالفان متخاصمان، هما: «التحالف الثلاثي»، الذي يقوده زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، ومعه «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، و«تحالف السيادة»، بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، والتحالف المضاد هو «الإطار التنسيقي»، ومعه «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«تحالف عزم السني». وفيما يريد الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فإن «الإطار التنسيقي» يريد حكومة بمشاركة أوسع. ونظراً إلى امتلاك كل من التحالفين «الثلث المعطل»، فقد بدا من الصعوبة المضي بباقي الاستحقاقات الدستورية، التي تتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن ثم تحديد من هي الكتلة الأكبر لكي تختار مكلفاً بتشكيل الحكومة. وفي ظل هذا الانسداد السياسي، فإنه بدءاً من اليوم وحتى العشرين من هذا الشهر، ستبدأ الكتل السياسية خوض آخر جولات المفاوضات والتفاهمات فيما بينها، على أمل التوصل إلى حل وسط أو استمرار حكومة تصريف الأعمال التي يقودها مصطفى الكاظمي إلى أمد غير منظور. وطبقاً للتوقعات، فإنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق أو توافق ربما يُصار إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة جديدة.

مرافقو نائبة صدرية يعتدون على ناشطين في بابل.. أحدهم تعرض لجروح خطيرة كادت تودي بحياته

الشرق الاوسط.... بغداد: فاضل النشمي.. حتى فجر أمس، الأربعاء، كان عدد كبير من الناشطين والمؤيدين للحراك الاحتجاجي ينتظرون بفارغ الصبر الأخبار الواردة من أحد المشافي في مدينة مستشفى الحلة، عن حالة الناشط ضرغام ماجد وخمسة من رفاقه بعدما تعرضوا للضرب المبرح بالعصي والهراوات على يد مرافقي النائبة عن التيار الصدري سهى السلطاني. ووسط أنباء عن تردي حالة ضرغام الصحية واحتمال مفارقته للحياة، كتب الناشط المدني في محافظة النجف أبو زين العابدين الحسناوي، فجراً، على «الفيسبوك»: «تم إيقاف نزف (دماغ) الدكتور ضرغام والفعاليات الحيوية (في جسده) مستقرة جميعها وجار التحضير الآن لنقله إلى ردهة الإنعاش لحين استقرار حالته الصحية». في الصباح، ظهرت آثار الجروح والكدمات على وجه الناشط وهو يطالب أصدقاءه ومؤيديه، عبر فيديو، بالحفاظ على أرواحهم استعداداً لجولة مظاهرات جديدة. في خلفية حادث الاعتداء، يؤكد ناشطون أن ضرغام ماجد كان يقود مبادرة لتسليم أعضاء البرلمان عن محافظة بابل دعوات لمحاسبة الحكومة بشأن الارتفاع الأخير للمواد الغذائية، فتعرض للاعتداء ورفاقه من قبل مرافقي النائبة سهى السلطاني. أفلام فيديو متداولة أظهرت قيام المرافقين بإطلاق النار العشوائي لتفريق المتظاهرين والهجوم عليهم بالعصي والهراوات. كما أظهرت مقاطع مصورة عشرات المتظاهرين وهم يهتفون أمام المشفى الذي نقل إليه ضرغام وبقية المصابين: «كلا... كلا... للتيار»، في إشارة إلى التيار الصدري. وفيما لم يصدر عن السلطاني أو التيار الصدري (حتى إعداد هذا التقرير) أي بيان حول تفاصيل الحادث وملابساته، تحدثت مواقع إخبارية عن قيام مقتدى الصدر بتوجيه كتلته البرلمانية لفتح تحقيق فوري بالحادث. ضرغام ماجد هو منذ سنوات من أشهر الناشطين في الحراك الاحتجاجي، ومعروف بهجماته الكلامية اللاذعة والتي تخرج أحيانا عن «حدود المتعارف» ضد معظم القوى والأحزاب السياسية وخاصة الشيعية منها. ونظم عدد من أعضاء حركة «امتداد» النيابية وقفة احتجاجية في مكان الاعتداء مطالبين بتقديم المتورطين إلى القضاء. و«امتداد» انبثقت عن حراك تشرين الاحتجاجي عام 2019، وحصلت على 9 مقاعد برلمانية في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وأعلنت قيادة شرطة بابل فتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الحادث. وقالت في بيان: «فُتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات حادث اعتداء طال ستة من المتظاهرين ضمنهم الناشط الدكتور ضرغام». وأوضحت أن «المعلومات الأولية تشير إلى أن الاعتداء حدث برمي الحجارة واستخدام العصي الغليظة، وفتح الرصاص الحي، وأن الخسائر اقتصرت على إصابة خمسة متظاهرين بجروح متفاوتة بالحجارة والعصي، والسادس بطلق ناري... تم نقل الجميع إلى أحد مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج وكانت إصابة الناشط الدكتور ضرغام هي الأشد بينهما». وأكدت القيادة «اعتقال أحد أفراد الحماية المتورطين بالحادث على خلفية صدور عدد من أوامر القبض من السلطة القضائية شملت جميع المعتدين، وأن الاجهزة الأمنية المختصة تلاحق البقية الآن». ولا يعرف على وجه التحديد ما هي الخطوة التالية التي ستقدم عليها جماعات الحراك في الأيام التالية، لكن أوساطهم تتحدث عن إمكان انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات، يغذيها الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد الغذائية، إلى جانب ما يثيره التلاعب المكشوف الذي تمارسه القوى السياسية بالنسبة للاستحقاقات الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. ولعل أول بوادر موجة الاحتجاجات انطلقت، أمس، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية ضد ارتفاع الأسعار، ويعتزم ناشطون في أكثر من محافظة الخروج بمظاهرات مماثلة.

احتجاجات في العراق ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... تظاهر المئات، اليوم (الأربعاء)، في مدينة الناصرية في جنوب العراق احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية إثر الحرب في أوكرانيا، ما تسبب بمعاناة شريحة واسعة من السكان في بلد يواجه نسبة فقر وبطالة مرتفعة. وشهد العراق خلال الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية الرئيسية، لا سيما الطحين والزيت، وباتت المسألة محور النقاش العام في الآونة الأخيرة في بلد غني بالنفط شهد في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 مظاهرات ضد الفساد والبطالة وتردي الوضع الاقتصادي وتدهور البنى التحتية والفساد. ومنذ الصباح، تجمّع أكثر من 500 محتج في ساحة الحبوبي حيث لا تزال ترتفع صور شباب قضوا خلال قمع مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول). وقال المتظاهر حسن كاظم، وهو معلم متقاعد ورب أسرة من سبعة أفراد: «نواجه مشكلة خانقة بسبب ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية»، مضيفاً: «بالكاد نتدبر أمورنا». ودفع ارتفاع الأسعار الحكومة في جلستها الثلاثاء إلى اتخاذ إجراءات للحدّ من الأزمة في بلد تبلغ نسبة البطالة بين الشباب فيه 40 في المائة، وثلث سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة يعانون من الفقر. من أبرز هذه الإجراءات دعم رواتب شريحة واسعة من العراقيين، من بينهم المتقاعدون ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهريا ً(681 دولاراً)، والموظفون ممن يتقاضون راتباً أقل من 500 ألف دينار شهريا (341 دولاراً)، بمبلغ مائة ألف دينار (نحو 70 دولاراً) شهرياً. ومن الإجراءات أيضاً وفق بيان لمجلس الوزراء «تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين، وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة». وقال المتحدّث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون إن أكثر المواد الغذائية التي تأثرت بالأزمة هي «أولاً زيت الطعام لأن هناك أزمة كبيرة في العالم لكون أوكرانيا لديها ثقل كبير في موضوع الزيوت وأيضا الحنطة». وأثّرت الأزمة كذلك على «إنتاج القطاع الزراعي»، كما قال، لأن «السماد الكيميائي المستخدم في الزراعة أغلبه أوكراني». وقال متظاهر آخر في الناصرية يدعى محمد حسن، وهو مدرس ورب عائلة من خمسة أفراد إن «الأزمة تتفاقم بسرعة (...) وتزايد جشع التجار في التلاعب بالأسعار للمواد الأساسية المتعلقة بحياة المواطنين». وشهدت محافظة بابل في وسط العراق أيضاً مظاهرة الثلاثاء احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، تخللتها أعمال عنف أدت لإصابة ناشط بجروح خطيرة نتيجة تعرضه للضرب، وفقاً لمصادر أمنية وطبية، وهو يقبع في المستشفى وحالته مستقرة. تزامناً، أعلنت وزارة الداخلية في بيان إلقاء القبض على «31 متهماً مخالفاً من الذين قاموا برفع أسعار المواد الغذائية واستغلال المواطنين». وتواجه دول عديدة في العالم العربي، لا سيما لبنان واليمن، صعوبة في توفير الخبز على طاولة الطعام كون روسيا وأوكرانيا أول موردي القمح إليها».

العراق: الزيادة المبرمجة من «أوبك بلس» كافية لمعالجة أي نقص في الإمدادات

الراي.. قالت شركة النفط العراقية الحكومية، اليوم الأربعاء، إن زيادة صادرات النفط المبرمجة من (اوبك بلس) كافية لمعالجة اي نقص في الامدادات في العالم. وذكرت الشركة في بيان أن العراق يعتقد ان مستوى الصادرات النفطية المجهزة للسوق العالمية يتناسب مع مستوى الاستهلاك والطلب العالمي وان الزيادات المبرمجة (لاوبك بلس) كافية لمعالجة اي نقص قد يحدث في الامدادات. ولفتت الى ان العراق يمتلك طاقة انتاجية وتصديرية اضافية تقدر ب 6 في المئة من انتاجه بيد انها بحاجة لبعض الاستثمارات ليصبح من الممكن تأمينها للسوق. وشهدت اسواق النفط ارتفاعا ملحوظا منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية وبعد فرض الولايات المتحدة حظرا على واردات النفط الروسية.