أخبار مصر وإفريقيا.. أبو الغيط: قمة الجزائر في نوفمبر... ولا توافق بعد على عودة سوريا...السيسي يصالح ابن سلمان: فلننسَ خلافاتنا..جنوب السودان للاستفادة من تجربة مصر في «الإصلاح الإداري»...باشاغا يستعد لدخول طرابلس أمنياً... والدبيبة يجدد تمسكه بالسلطة.. الرئيس التونسي يشن «حرباً» على محتكري المواد الغذائية..مسلحون يقتلون 19 جندياً في هجوم على موكب نائب حاكم في نيجيريا..موريتانيا تستدعي سفير مالي «احتجاجاً» على قتل رعاياها.. الرباط تحتضن غداً أشغال اللجنة المغربية ـ الموريتانية..سفارة كتالونيا.. منعطف جديد للتوتر بين إسبانيا والمغرب..

الخميس 10 آذار 2022 - 5:40 ص

1251

عربية

أبو الغيط: قمة الجزائر في نوفمبر... ولا توافق بعد على عودة سوريا...

لجنة عربية من 6 دول لمتابعة الأزمة في أوكرانيا...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط إن «الجزائر أبلغت وزراء الخارجية العرب نيتها عقد القمة العربية القادمة التي ستستضيفها يومي الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، موضحاً أن وزراء الخارجية العرب صدقوا على الموعد. وخلال مؤتمر صحافي أعقب أعمال اجتماع الدورة 157 لمجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء برئاسة وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب الرئيس الحالي للدورة، أوضح أبو الغيط أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة طرح خلال الاجتماع التشاوري نية بلاده بشأن موعد عقد القمة العربية، واستعرض تقريراً بشأن استعدادات بلاده. وأفاد أبو الغيط بأن «الدول العربية صدقت على مقترح الجزائر بشأن موعد القمة ولم تعترض، وبالتالي أصبح يوما 1 و2 نوفمبر هو الموعد المقرر للقمة العربية بالجزائر وسيسبقها اجتماع لوزراء الخارجية وقبلها اجتماع للمندوبين الدائمين للدول العربية لمدة يومين». وأضاف أنه بدءاً من يوم 24 و25 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 2 نوفمبر ستكون فترة عمل مكثف للعمل العربي المشترك في الجزائر. وبشأن موضوع «عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية»، قال أبو الغيط إن «هذا الموضوع لم يبحث في السياق العام أو الإطار العربي العام أمس، لا في الاجتماع التشاوري ولا في الاجتماعات الوزارية للدورة العادية لمجلس الجامعة، لأن هذا الموضوع سوف يترك للاتصالات الثنائية بين الدول العربية بعضها البعض، إذا توافر توافق على عودة العضوية، فسيتم الأمر»، واستدرك قائلاً: «ولكن لم أرصد وجود هذا التوافق بعد». ونوه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بحماس الجزائر لأن تكون القمة العربية القادمة بداية لتأمين وحدة عربية فعالة، ومواجهة التحديات، مشيرا إلى أنها عرضت تصورها لشكل انعقاد هذه القمة والاجتماعات السابقة عليها وجلسة التشاور بين القادة العرب ووزراء الخارجية العرب، لعلها تكون بادرة لتحسين أداء العمل العربي. وأشار إلى أن مشاركة 18 وزير خارجية دولة عربية في اجتماع اليوم تعبر عن حماس الدول العربية لتنشيط العمل العربي المشترك، وقال: «لقد ناقشنا تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا»، محذراً من آثارها على مختلف الدول العربية خاصة في المجال الاقتصادي فيما يتعلق بأسعار الطاقة والحبوب، وأضاف أن الموضوع حظي بنقاشات موسعة. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة اتصال وزارية بشأن متابعة الأزمة الأوكرانية تضم 6 دول عربية (الجزائر، السودان، العراق، مصر، الأردن، والعضو العربي في مجلس الأمن)، من أجل التواصل مع كافة الأطراف المعنية لتشجيعها لإيجاد حل سياسي للأزمة. وأضاف «اتفق وزراء الخارجية العرب على إصدار بيان إضافي يضاف لبيان المندوبين الدائمين الذي صدر يوم 28 فبراير (شباط) الماضي»، والذي دعا إلى حل دبلوماسي وسياسي للأزمة. وأكد أبو الغيط على «الحاجة للتوصل لتسوية سريعة لإنهاء الأزمة لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى استقرار الأوضاع»، وقال إن «حديثاً يثار كثيراً عن تغير النظام العالمي، ولكن النظام العالمي يحكمه ما اتفق عليه الأطراف الثلاثة بعد الحرب العالمية (الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا) والذي أُنشئ بموجبه صندوق النقد والبنك الدولي وكل المؤسسات والترتيبات الرئيسية». وقال إن «هناك أحاديث عن تغيير النظام الدولي، أي تغيير وضعية مجلس الأمن، هذه الأفكار التي يتحدث عنها البعض في العالم الغربي عليها قيود لأنه لا يمكن تغيير مواثيق الأمم المتحدة إلا بموافقة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وأردف قائلا: «لكن الوضع الدولي هو الذي يواجه خطراً جراء الأزمة الأوكرانية، لأن هناك طرفاً يتم دفعه لمواجهات عسكرية وهو قوة نووية، وهذا ما يجب الانتباه له»، مشيرا إلى أنه «من المؤمنين بالعمل الدبلوماسي، الذي يؤدي لتسويات مهما طال الزمن». ونوه وزير الخارجية اللبناني بأن «العرب اتخذوا موقفا موحدا من الأزمة الأوكرانية، كما أنهم شددوا على عدم تسييس المؤسسات الدولية». وفي بيان لمجلس الجامعة، أكد وزراء الخارجية العرب على «تمسـك الدول العربية بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة القائمة على صيانة سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، والتأكيد على ضرورة العمل في أقرب فرصة للوصول إلى حل دبلوماسي يرى المجلس أنه يشكل المخرج الوحيد من هذه الأزمة بما يحقن دماء الأبرياء ويوقف تدهور الوضع الإنساني المأساوي». وأكد المجلس أن «الدول العربية، وإذ ترى خطورة استمرار التوجه نحو تصعيد الأزمة، تؤكد على تمسكها بعدم تسييس عمل المنظمات الدولية والمتخصصـة ذات الطابع الفني في مختلف المجالات، وتجنب المواجهات السياسية والدبلوماسية المتزايدة، وتجنب أي ازدواجية للمعايير الدولية». وفي الشأن الفلسطيني، دعا وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، خلال لقاء ثلاثي على هامش «الاجتماع الوزاري العربي» إلى «مواصلة المساعي من أجل تهيئة البيئة المواتية لإطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سعياً نحو التوصل إلى السلام الشامل والعادل والدائم الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية». وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المُغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمُغتربين الفلسطيني رياض المالكي عن تطلعهم لانخراط الأطراف المعنية بفاعلية في ملف عملية السلام سعياً نحو تحقيق تلك الغاية، والعمل نحو التصدي لكل ما يُقوض فرص التوصل لحل الدولتين وإقامة السلام المنشود في المنطقة. بدورها أدانت «اللجنة الوزارية العربية الرباعية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية العربية، «استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واستنكرت في ذات الوقت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية». وأعربت اللجنة، في بيان لها عقب اجتماعها برئاسة السعودية على هامش اجتماعات الدورة 157 لمجلس الجامعة عن «قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، ومواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، واستمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ وتزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بها». كما أعربت «اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية»، عن قلقها من «استمرار الوجود العسكري التركي على أراضي عدد من الدول العربية والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية العربية، والانتهاكات التركية المُتكررة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بفرض حظر السلاح على ليبيا». وأكدت اللجنة على عدم شرعية وجود القوات التركية في كل من دولة العراق ودولة ليبيا وسوريا، وشددت على «ضرورة سحب تركيا لقواتها بشكل فوري دون قيد أو شرط».

القاهرة تدعم المساعي الدبلوماسية لتسوية «سياسية» لأزمة أوكرانيا

القاهرة: «الشرق الأوسط».. عبّرت مصر عن دعمها المساعي الدبلوماسية كافة، التي من شأنها سرعة تسوية أزمة أوكرانيا «سياسياً»، والحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، داعية إلى تغليب «لغة الحوار». وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً أمس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول التباحث وتبادل الرؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية - الأوكرانية، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية. وأكد السيسي «ضرورة تغليب لغة الحوار مع دعم مصر للمساعي الدبلوماسية كافة، التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، واستعداد مصر لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة، سواء ثنائياً، أو على الصعيد المتعدد الأطراف». ونوّه السيسي إلى متابعة مصر باهتمام بالغ للتطورات الميدانية المتلاحقة، والأولوية القصوى التي توليها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين المتواجدين في أوكرانيا، معرباً عن «تقديره للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لتيسير خروج المواطنين المصريين، والتطلع لمواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم بما يضمن سلامتهم وأمنهم». وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الاتصال تناول كذلك التباحث بشأن سبل تعزيز مختلف أطر التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من خلال المشروعات المشتركة التنموية الجارية بينهما، حيث أكد الجانبان على متانة علاقات التعاون التاريخية والراسخة التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات، إلى جانب علاقات الصداقة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي. من جهة أخرى، شهد السيسي، أمس، فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بـ«يوم الشهيد»، وفي مداخلة له، أكد حرص الدولة على «البناء والتنمية بالتوازي مع محاربة الإرهاب». ولفت الرئيس المصري إلى أن «الشهداء قدموا أرواحهم ودماءهم، والمصابين قدموا جزءاً من أجسادهم لكي تعيش مصر»، مضيفاً «عندما بدأت معركتنا ضد الإرهاب منذ عام 2013 و2014 وحتى أشهر قليلة كان الناس يتساءلون: هل سيستمر الإرهاب أم لا؟»... مشدداً على أنه «كان واثقاً من أن الشر لن ينتصر على الخير، وأن أهل الشر رغم عدوانيتهم، لن ينجحوا». وتابع «الظروف التي يمر بها العالم، ونحن جزء منه، تؤكد أن تكلفة المسارات التي بدأناها منذ سنوات في البناء والتنمية كانت ستكون أكبر بكثير لو بدأناها الآن». ونبّه السيسي إلى أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية الكثير من التحديات غير المسبوقة، على الصعد كافة، فعلى المستوى العالمي ظهرت جائحة كورونا واندلعت بعض الصراعات والنزاعات التي أثرت بشكل جذري على هيكل الاقتصاد الدولي وسلاسل الإمداد العالمية وزيادة نسب التضخـم وارتفـاع الأسـعار. وأضاف «قبل الجائحة والصراعات اجتاحت سائر أنحاء المنطقة موجات الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والأمني وانهارت بعض الدول وتفككت مجتمعاتها وتفشى خطر الإرهاب، ولم تطل وطننا الحبيب بفضل وعناية الله ولطفـه». واستطرد: مصر واجهت على المستوى الداخلي ضغوطاً شديدة على الاقتصاد الوطني، وهو ما تصدينا له باتباع إجراءات هيكلية وإصلاحية شاملة بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري، وذلك بالتوازي مع جهود القوات المسلحة والشرطة في محاصرة الإرهاب وكسر شوكته. ونوّه السيسي إلى أن العالم يشهد بما حققته مصر من إنجازات في مواجهة التحديات.

السيسي يصالح ابن سلمان: فلننسَ خلافاتنا..

الاخبار... بدا أن الهدف الرئيس من الزيارة، استشراف الموقف السعودي من الصراع الدائر في أوكرانيا ...

زيارة مصالحة تلك التي قام بها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى السعودية، حيث سعى إلى تحصيل المزيد من الدعم المالي في ظلّ التعثُّر الاقتصادي المتوقَّع في مصر على خلفيّة تسارع وتيرة الأحداث الدولية، وانكفاء السياحة الروسية والأوكرانية..

القاهرة | على عكس زياراته المعتادة للمملكة، لم تَدُم زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للسعودية أكثر من ساعات قليلة. فالوتيرة المتسارعة للحدث العالمي فرضت تعديل موعدها، وسط توخّي الجنرال المصري نتائج على مستوى الوضع الاقتصادي المتدهور في بلاده، وخصوصاً في ظلّ تكرار الحديث، أخيراً، عن احتمال تعديل سعر الصرف على خلفية استمرار تراجع الإيرادات الدولارية بسبب توقُّف السياحة الروسية والأوكرانية. زيارة السيسي للرياض التي التقى خلالها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، بعدما استقبله وليّ عهده محمد بن سلمان، حمَلَت مصالحةً رعاها مدير المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، بين الرئيس المصري والأمير الغاضب من بعض مواقف الأخير. وبدا لافتاً حضور كامل مع الوفد المصري الذي ناقش مسائل اقتصادية وسياسية مرتبطة بالوضع الإقليمي، ومن بينها الملفّ السوري وعودة دمشق إلى "الجامعة العربية". وفي تفاصيل الزيارة، بدا أن الهدف الرئيسي منها، استشراف الموقف السعودي من الصراع الدائر في أوكرانيا، وإمكانية الحصول على مساعدات اقتصادية من الرياض، في ظلّ التعثُّر المتوقَّع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، فضلاً عن الموقف الذي يجب أن تتّخذه القاهرة تجاه الأزمة في أعقاب الضغوط التي تعرّضت لها من جانب الأوروبيين، فيما حَسَمَ السيسي أمره بالإبقاء على موقف معتدل ظاهريّاً يتماهى فيه مع مواقف الرياض وأبو ظبي خصوصاً، في محاولة منه للاستفادة بأكبر قدر ممكن من الأزمة. وحمل الرئيس المصري في هذه الزيارة طلبات جديدة للحصول على دعم سعودي في ظلّ هروب المستثمرين المتساوق مع موجة الخروج من الأسواق الناشئة، في موازاة العمل على تجاوز العديد من المشكلات بين البلدين، والناتجة من تعارض المواقف في عدّة ملفات إقليمية.

حمَلَت زيارة السيسي للسعودية مصالحةً رعاها مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل

وسبق هذه الزيارة اشتغال اللواء عباس كامل على تسريع ترتيب اللقاء وإصلاح ما أفسدته السياسة، مع وعد بطيّ صفحة الخلافات، وخاصّة بعدما نشطت العلاقات بين القاهرة والدوحة بشكل أكبر ممَّا كانت عليه مع الرياض، وهو ما أثار حفيظة السعوديين والإماراتيين. ويرغب الجنرال المصري في الحصول على تمويل مالي يدعم من خلاله الاقتصاد، ويحسّن وضعه على المستوى الشعبي، فضلاً عن طلبه من السعوديين مجدّداً دعم الموقف المصري في قضيّة "سدّ النهضة" الإثيوبي. صحيح أن ابن سلمان حرص على إظهار حميمية في التعامل مع السيسي، لكن الواقع أنها كانت زيارة مصالحة، فيما لم يكن لقاء الرئيس المصري مع الملك السعودي سوى إجراء روتيني لم يستغرق وقتاً طويلاً، بينما جرت جميع المناقشات الرئيسيّة مع وليّ العهد. وحضر على طاولة البحث ملفّات عديدة، من بينها الملف اللبناني والليبي والتونسي، وكذلك العلاقات مع تركيا وآلية التعامل معها في الفترة المقبلة. كما جرى التطرّق إلى الوضع الفلسطيني على استحياء وبشكل محدود، فيما أبلغ ابن سلمان السيسي أن صفحة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة ستكون مفتوحة من جانبه، وأن اتصالات رفيعة المستوى ستجرى بينه وبين المسؤولين الأميركيين.

جنوب السودان للاستفادة من تجربة مصر في «الإصلاح الإداري»... توقيع مذكرة تفاهم بين الدولتين

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عبر وزير الخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية بدولة جنوب السودان، بنجاسي جوزيف باكسورو، عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في العديد من القطاعات، لاسيما فيما يتعلق بالموارد البشرية والإصلاح الإداري. ويزور باكسورو القاهرة، منذ يوم الاثنين الماضي، على رأس وفد حكومي للاطلاع على التجربة المصرية في مجال الإصلاح الإداري، ووقع على هامش الزيارة مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الشؤون المدنية بجنوب السودان والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر. وقال الوزير، في تصريحات لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية، أمس، إن زيارته الحالية تأتي في إطار حرص قادة البلدين على مواصلة العمل لتوثيق العلاقات والدفع بها إلى آفاق أرحب، مشيدا بمستوى الروابط الوطيدة والمهمة بين البلدين وبالعلاقات والتنسيق المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان لدعم التعاون بين البلدين والبناء على الزخم الذي تحقق خلال السنوات الماضية. ووصف الوزير الجنوب سوداني مصر بأنها «دولة استراتيجية مهمة تلعب دورا كبيرا في القارة الأفريقية»، مشددا على أهميتها بالنسبة لجميع الدول الأفريقية. وأوضح باكسورو أنه عقد والوفد المرافق له أمس سلسلة من الاجتماعات بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومع رئيس الجهاز الدكتور صالح الشيخ حيث تم الاطلاع على التجربة المصرية في مجال الإصلاح الإداري والتي تشمل جهود بناء قدرات الجهاز الإداري للدولة وإنشاء منظومة العمل الرقمي الداخلي للجهاز وقانون الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، معربا عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرة والتجربة المصرية في مجال بناء القدرات البشرية ونقلها إلى جنوب السودان. وأشار إلى أهمية مذكرة التعاون بين الجانبين قائلا إنها «ستفتح مجالات تعاون أكبر لبناء قدرات للموارد البشرية بما في ذلك من خلال توفير التدريب للموارد البشرية والتعلم من التجربة الناجحة والاستفادة منها، مسلطا الضوء على الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الخدمة المدنية في جنوب السودان والجهاز المركزي في مصر».

باشاغا يستعد لدخول طرابلس أمنياً... والدبيبة يجدد تمسكه بالسلطة

واشنطن تحثّ طرفي النزاع على ضرورة وقف التصعيد

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... رغم استمرار الوساطة الأميركية بينهما، فإن فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، بدأ الاستعداد أمنياً وإدارياً لدخول العاصمة طرابلس، قصد ممارسة مهام عملها، بينما أكد غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الحالية، مجدداً، تمسكه بالسلطة إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة. وقال مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده «تواصل الحث على الهدوء، ووقف التصعيد في الاتصالات مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن هذه كانت رسالته إلى الدبيبة خلال الاجتماع، الذي عقده مع دبلوماسيين أجانب في العاصمة، مساء أول من أمس، كما كشف النقاب عن إجراء مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية في واشنطن محادثة مماثلة مع باشاغا. في المقابل، طلب باشاغا من جميع رؤساء المصالح والهيئات العامة عدم ترتيب التزامات مالية، أو تعاقدية على الدولة الليبية، وعدم تغيير، أو إنشاء أي مراكز قانونية إلا بإذن مسبق منه، وحذّر المخالفين بتحمل المسؤولية القانونية بشقيها المدني والجنائي. كما طالب وزير الداخلية بحكومة باشاغا، اللواء عصام أبو زريبة، الأجهزة الأمنية كافة بعدم التعامل مع حكومة «الوحدة»، وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والأوامر الصادرة منه فقط، داعياً إلى رفع درجة الاستعداد، ومنع أي خروقات أمنية تمس أمن العاصمة وسلامة المدنيين، وأكد أن الحكومة «ستباشر عملها من داخل العاصمة طرابلس قريباً». وأوضح أبو زريبة أنه بصدد إنهاء الترتيبات الأمنية لتمكين الحكومة من ممارسة مهام عملها داخل المدينة، مشيراً إلى التعويل على «الشباب والثوار لوأد الفتنة، ومنع المهووسين بالسلطة من استخدام الأبرياء والبسطاء، وتوريطهم في قتال دموي لا تُحمد عقباه». وأكد الدبيبة خلال لقائه، مساء أول من أمس، عدداً من رؤساء البعثات الدبلوماسية في طرابلس، احترام رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في أقرب موعد، واستعرض خطة الحكومة «لعودة الأمانة للشعب»، التي قال إنها تتناغم مع خطة الأمم المتحدة. وأكد الدبيبة لدى افتتاحه، أمس، مركزاً لإيواء المهاجرين العرب بطرابلس، رفقة وزير داخليته اللواء خالد مازن، ضرورة الاهتمام بالمهاجرين، وتوفير جميع الظروف الملائمة لهم. كما نقل الدبيبة عن مجلس أعيان بلدية نالوت، الذي التقاه مساء أول من أمس، تأكيدهم على ضرورة إجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، بينما نفت حكومته، أمس، إصدارها قرار منح الجنسية الليبية لبعض الفئات، واعتبرت أن هذه الشائعات تأتي ضمن ما وصفته بالحملة الممنهجة والمضللة ضدها. بموازاة ذلك، رحّب مجلس النواب الليبي بالبيان المشترك، الصادر عن مصر والسعودية، بشأن إجراءات المجلس الأخيرة، كونه الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي، والمنوط بها سنّ القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية. وأشاد بيان للمجلس بموقف البلدين، المؤكد على دعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي ليبي - ليبي، ورفض الإملاءات والتدخلات الخارجية، والتأكيد على الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، كما ثمّن «المواقف الثابتة لمصر والسعودية في دعم المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي، وحرصهما الدائم على أمن واستقرار ووحدة ليبيا». من جهتها، أعلنت ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية، أنها أجرت ما وصفته بـ«حوار مثمر» في طرابلس مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن غرب البلاد، حيث أطلعوها على الجانب الفني من عملهم في الفترة المقبلة، وخططهم المتعلقة بمراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين، مشيرة إلى أن الاجتماع أكد أهمية الحفاظ على الهدوء، والأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد. وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائبه عبد الله اللافي، قد ناقشا مع أعضاء اللجنة، بحضور مع محمد الحداد رئيس الأركان العامة لقوات حكومة «الوحدة»، الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية، وسُبل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية بالعاصمة طرابلس والمنطقة. وقال بيان للمجلس إن المجتمعين استعرضوا جهود توحيد المؤسسة العسكرية، لتكون قوة واحدة تحافظ على أمن واستقرار البلاد ووحدتها. وأشاد بالالتزام الذي أبداه أعضاء اللجنة، مؤكداً دعمه لجهودها في توحيد الجيش، ونزع السلاح خارج سلطة الدولة، وإصلاح القطاع العسكري، لما له من أثر على استقرار البلاد. وكان اللافي قد أكد لدى لقائه كارولين هورندال، سفيرة المملكة المتحدة، ضرورة استعادة زخم الانتخابات، تلبية لتطلعات الليبيين، الذين سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين، مشيراً إلى أهمية مبادرة المستشارة الأممية بشأن التوافق على إطار قانوني لإنجاح الانتخابات، باعتبارها الحل للأزمة، ورحّب بها المجلس الرئاسي. ونقل اللافي عن سفيرة بريطانيا إعرابها عن دعم بلادها الكامل لكل الجهود الليبية والدولية لتعزيز الاستقرار في ربوع ليبيا كافة. من جهة أخرى، أشاد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بالتضحيات التي قدمتها قواته، وقال، في أحدث ظهور إعلامي له بالزي العسكري لدى افتتاحه مدرسة «الكرامة» التعليمية التخصصية بـ«اللواء 106 مُجحفل»، التابع للجيش، إن إنجازات الجيش فخر لشعبه ومواطنيه.

«صراع الحكومتين» يثير لدى الليبيين هاجس تأزم الأوضاع المعيشية

الشرق الاوسط.. القاهرة: جاكلين زاهر.. يترقب الليبيون بحذر شديد تطورات الأحداث بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، وسط تزايد المخاوف من تأثير أي صراع قادم على أوضاعهم المعيشية. وقالت الزهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن قطاعا كبيرا من الشارع يراقب عن بُعد ما يحدث من تطورات على الساحة السياسية، مشيرة إلى أن صراعات الأفرقاء «خلفت لديهم شعوراً باليأس، وفقدان الثقة في كافة الأجسام والمؤسسات التي يمثلها هؤلاء». مبرزة أن «المواطنين باتوا يتابعون أكثر ما يجري على الساحة السياسية بهدف الاطمئنان على أوضاعهم المعيشية، في حين أن قطاعا آخر بات غير مهتم بمعرفة من سيفوز في الصراع الراهن حول الحكومة، أو مدى قدرته على إحداث التنمية وإعادة الإعمار». وأوضحت لنقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اصطفاف الشارع حول الأطراف المتصارعة «قد يتم في مرحلة لاحقة، خاصة إذا اقترب أحدهما من حسم الأمور لصالحه، في مقابل منافسة الذي سيبدأ في التعبئة والحشد ضده سياسيا أو قبليا، فضلا عن توظيف شبكة أصحاب المصالح». ولم تستبعد لنقي، في حال تطورت الأوضاع إلى صراع مسلح، أن يسارع المجتمع الدولي، عبر البعثة الأممية، إلى تحييد عمل بعض المؤسسات المهمة، وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية للنفط، والمصرف المركزي لضمان استمرار صرف الرواتب، وتلبية الخدمات والمتطلبات الأساسية للمواطنين. مشيرة إلى أن «الكثير من الرسائل وجهت الشهر الماضي من قبل سفارات الدول المعنية بالشأن الليبي، كالولايات المتحدة الأميركية، وأيضا من البعثة الأممية إلى المؤسسات الليبية المعنية، وفي مقدمتها المصرف المركزي، للتأكيد على حصر الإنفاق في الرواتب وتوفير السيولة، بالإضافة لكبح وتحجيم تمويل السياسات الشعبوية للدبيبة، كونه يخل بمبدأ حيادية هذه المؤسسات». أما عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، فقد أقر بوجود عزوف نسبي في الشارع عن متابعة ما يحدث من تطورات، وذلك بسبب إحباط المواطنين من تأجيل الانتخابات، وعودة صراعات الساسة. وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط»: «سواء انشغل الساسة بتصفية حساباتهم، أو بحصولهم على منافع عبر مواقعهم بالمؤسسات، فقد أكدوا لليبيين أنهم مجرد مفعول بهم، وأنه لا توجد جدية في الاهتمام بالتخفيف من معاناتهم اليومية، في ظل سوء الخدمات وأزمات عدة متراكمة». مضيفا أنه «مع وجود حكومة جديدة، بات الجميع يستبشر خيراً في تمهيدها لإجراء الانتخابات خلال المدة المحددة، وهذا يعوضنا عن حكومة الوحدة الوطنية، التي اتسمت بسياسة إنفاق واسعة، وظفتها في الأغلب لخدمة الحملة الانتخابية لرئيسها، وليس لتحسين أوضاع المواطنين». لكن الخبير الاقتصادي الليبي سليمان الشحومي، يخالف الآراء السابقة، بقوله إن اهتمام الليبيين بقضية الحكومة «موجود بدرجة كبيرة، لأنه يتعلق بمصدر رزقهم، حتى في ظل عدم وجود فعاليات لتظهره». وأوضح الشحومي لـ«الشرق الأوسط» أن «سجن ثلاثة من وزراء حكومة الوحدة، وبعض كبار موظفيها بتهم فساد، خلق انطباعا قويا لدى الشارع حول أداء هذه الحكومة، ورغبتهم في رحيلها، خاصة بعد انتهاء شرعيتها الممنوحة لها من قبل السلطة التشريعية». وقلل الشحومي من المخاوف، التي يثيرها بعض المراقبين بشأن وجود معوقات اقتصادية قد تصطدم بها الحكومة الجديدة، إذا ما استطاع باشاغا ممارسة مهامه من المقر الرسمي لرئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، وقال إن محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، سيتعامل معها ما دام أنه يمارس مهامه من المقر الرسمي، لافتاً إلى أنه بمجرد تقدم باشاغا بميزانية حكومته إلى البرلمان واعتمادها «فسيتوجب على الكبير صرفها». مستبعدا وقوع صراع مسلح موسع قد يهدد عمليات إنتاج وتصدير النفط مجدداً، بقوله: «التفكير في سيناريو الحرب الواسعة أمر مستبعد، أما توظيف النفط وإيقافه فهو أمر مستحيل أيضاً، كونه سيؤثر على استقرار السوق العالمي، في ظل غياب النفط الروسي بفعل الأزمة الأوكرانية». من جهته، اعتبر بشير العموري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن طرق تعبير الليبيين عن اهتمامهم بالسياسة تختلف بين فئة مؤدلجة تؤيد تيارا بعينه، وثانية تمتلك قدرا من المعرفة السياسية، تطالب بما تراه أفضل للبلاد، وثالثة باتت من كثرة معاناتها تركز أولا على تأمين احتياجاتها، مؤكدا أن الفئة الأخيرة هي التي استطاع الدبيبة اجتذابها إليه، عبر سياسات تقديم المنح والقروض. وقال العموري لـ«الشرق الأوسط» إن الفئة الأخيرة «لن تلتفت للملاحظات الجدية التي قدمها خبراء الاقتصاد حول آثار سياسات الدبيبة على الخزينة العامة للدولة». كما انتقد حكومة باشاغا، وقال إن «بعض اختيارات وزرائها جاءت محبطة، ودون مستوى تطلعات الشارع، ودفعت عدة مواطنين موالين له لإصدار أحكام مسبقة بعدم قدرة تلك الحكومة على إحداث أي إصلاح».

الرئيس التونسي يشن «حرباً» على محتكري المواد الغذائية

مخاوف من استمرار فقدانها في الأسواق المحلية مع اقتراب رمضان

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس «حرباً» على محتكري المواد الغذائية والأساسية، كالطحين والسكر مع اقتراب شهر رمضان الفضيل الذي يكثر فيه الإقبال على هذه المواد، وإثر تواصل فقدانها لأسابيع في الأسواق المحلية. وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية أمس: «إنها حرب دون هوادة ضد المحتكرين المجرمين في إطار القانون». وأضاف سعيّد خلال اجتماع مع وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، وقيادات أمنية في الوزارة أن عمليات «الاحتكار بفعل فاعل... وهي سعي لضرب السلم الاجتماعي والأمن في المجتمع». وقبل أيام أكد سعيّد أنه يعمل على إعداد مشروع مرسوم رئاسي لمواجهة الاحتكار في المواد الغذائية ومسالك توزيعها، والتي وصفها بأنها «مسالك التجويع»، ويتضمن عقوبات تصل إلى السجن. كما اتهم أطرافاً سياسية بالتدبير لعمليات الاحتكار. ويتواصل في تونس منذ أسابيع فقدان الكثير من المواد الاستهلاكية الأساسية، على غرار الطحين والزيت والسكر والخبز والأرز. كما علّق بعض المحلات التجارية في العاصمة تونس لافتات تدعو فيها الزبائن إلى شراء هذه المواد بكميات محدودة، كما اصطف العشرات من المواطنين أمام بعض المخابز والمحلات. فيما تعلن وزارة التجارة يومياً عن حجز أطنان من هذه المواد، التي يتم تخزينها بطرق غير قانونية في مستودعات. وقد أعلنت الوزارة مطلع الأسبوع الحالي مصادرة أكثر من 900 طن من الطحين والأرز والسكر، وغيرها من المواد التي كانت مخزنة بطرق غير قانونية ومعدَّة للمضاربة. وتتزايد مخاوف التونسيين من فقدان هذه المواد في الأسواق، خصوصاً مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا لأن البلاد تستورد 60% من القمح من هذين البلدين، ولديها مخزون يكفي حتى يونيو (حزيران) فقط. من جهة ثانية، دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية السلطة القائمة لتحديد الأولويات المطروحة على أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بعد تنصيبه من الرئيس سعيد مؤخراً، معتبرةً أن تنصيب أعضاء هذا المجلس (عددهم 21 قاضياً) «يشكل حلقة تأسيسية من أجل الكشف عن الملفات القضائية المعطلة»، ومن بينها ملف الجهاز السري لحركة «النهضة»، الذي تعدّه عدة أطراف سياسية يسارية مسؤولاً رئيسياً عن عمليات الاغتيال السياسي في تونس. وفي هذا السياق، اقترح مرصد «تونسيون من أجل قضاء عادل» (منظمة حقوقية مستقلة)، إلحاق ملف وفاة لطفي نقض، القيادي في حركة «نداء تونس، بملف الجهاز السري الذي تُتَّهم فيه قيادات من حركة «النهضة»، وتجميد ممتلكات وأرصدة قيادات هذا الجهاز، وملاحقتهم قضائياً، خصوصاً بعد أن كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تعرضا للاغتيال سنة 2013 عن وجود غرفة سوداء منذ 29 من فبراير (شباط) 2015. في السياق ذاته، ذكرت مصادر سياسية أن ملف نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة «النهضة»، الذي أُطلق سراحه قبل يومين سيكون بدوره مطروحاً على أنظار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، معتبرة أن إطلاق سراحه في نفس اليوم الذي تم فيه تنصيب أعضاء المجلس المؤقت «لا يعني التخلي عن متابعته»، وتوقعت أن يُفتح ملف البحيري مجدداً بعد أن قضى أكثر من شهرين في الإقامة الإجبارية، دون توجيه تهمة محددة له، مؤكدة أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء «سيحظى بصلاحيات أوسع من المجلس المنحلّ، وستكون قراراته خاضعة لرقابة مزدوجة، من رئيس المجلس ووزيرة العدل ورئيسة الحكومة، كما أن الرئيس التونسي قد يتدخل في حال ملاحظة بطء في معالجة الملفات القضائية». وبشأن مستقبل العمل القضائي في تونس، قال أيمن شطيبة، رئيس نقابة القضاة التونسيين المنتخب، إن النقابة «ستواصل العمل على نفس النهج خدمةً للقضاء، ومحافظةً على مصالح القضاة. وستعمل على سَنّ القانون الأساسي للقضاة والقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، بعيداً عن التجاذبات السياسية». مضيفاً أن النقابة «ستلتزم بالحياد والنظرة الشمولية للإصلاح، وسينظر أعضاء النقابة خلال المرحلة المقبلة في موضوع تركيز المجلس المؤقت الأعلى للقضاء، ومتابعة بقية الملفات القضائية، خلال اجتماع الهيئة المديرة للنقابة، وهي التي ستحدّد رؤيتها لمختلف هذه الملفات، بعيداً عن الصراعات السياسية»، على حد قوله.

مسلحون يقتلون 19 جندياً في هجوم على موكب نائب حاكم في نيجيريا..

الجريدة... المصدر رويترز... قال سكان اليوم الأربعاء إن 19 شخصاً قتلوا بولاية كيبي في نيجيريا إثر هجوم نفذه مسلحون على موكب نائب حاكم الولاية. وقع الهجوم أمس الثلاثاء وهو اليوم الذي قتل فيه أيضا مسلحون ما لا يقل عن 62 من أعضاء مجموعة حراسة أهلية من المتطوعين في ولاية كيبي بشمال غرب نيجيريا في أسوأ أعمال عنف تشهدها الولاية منذ منتصف يناير كانون الثاني. وأكد سامايلا داباي يومبي نائب حاكم كيبي وقوع هجوم يوم الثلاثاء وقال إن معركة بالأسلحة أعقبت الهجوم ببلدة كانيا مما أسفر عن سقوط ضحايا لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن عدد القتلى. وقال يومبي «دخلنا في كمين إرهابي فتح النار على مرافقينا... لدى اقترابنا من منعطف حاد في طريقنا إلى واساجو». وقال سكان إن الهجوم وقع نحو الساعة 4:5 مساء الثلاثاء، وأضافوا أن 18 جنديا وشرطيا واحدا قتلوا في الهجوم وأصيب ثمانية آخرون. وأشاع المسلحون حالة من الرعب في أنحاء الشمال الغربي حيث دأبوا على خطفوا المئات من تلاميذ المدارس والقرويين طلبا للفدية. وفي يناير كانون الثاني، قام عشرات المسلحين على دراجات نارية بنهب إحدى القرى وقتلوا أكثر من 50 شخصا في كيبي.

موريتانيا تستدعي سفير مالي «احتجاجاً» على قتل رعاياها... لوّحت بإغلاق الحدود بين البلدين

الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد... تواصل أمس التوتر الدبلوماسي بين نواكشوط وباماكو، بعد أن استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفير مالي في نواكشوط، وأبلغته «احتجاجها» على ما اعتبرته «أعمالاً إجرامية»، ارتكبها الجيش المالي في حق مواطنين موريتانيين داخل أراضي مالي، ولوحت بإمكانية إغلاق الحدود بين البلدين، وهو ما سيزيد في حالة وقوعه من عزلة البلد الأفريقي، الخاضع لحصار من طرف دول غرب أفريقيا منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بسبب استيلاء عسكريين على الحكم فيه. وقال سكان محليون على الشريط الحدودي بين البلدين إن وحدة من الجيش المالي، ترافقها مروحية روسية، أوقفت السبت الماضي 31 موريتانيا، كانوا عند بئر لسقاية مواشيهم، ليعثر عليهم قتلى بعد ساعات، وأضاف شهود أنهم عثروا على قبر جماعي يضم عدداً من القتلى وقد أضرمت النيران في جثثهم، لكنهم تعرفوا على بعض ذويهم لأن النيران لم تلتهمهم بشكل كامل. وأثارت الحادثة موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، بينما لم تصدر أي رواية رسمية لتأكيد الحادثة، سواء من الطرف الموريتاني أو المالي، فيما قالت وزارة الداخلية الموريتانية إن «السلطات العليا للبلد تتابع باهتمام بالغ المعلومات، التي تؤكد فقدان الاتصال بعدد من مواطنينا في الأراضي المالية، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة كافة وعلى جناح السرعة للتأكد من مصير المواطنين المفقودين، وتقصي المعلومات الدقيقة بشأنهم». ودعت الداخلية الموريتانية في بيان المواطنين في المناطق المحاذية للحدود مع مالي إلى «التزام الحيطة والحذر»، وطلبت منهم «عدم التوجه إلى المناطق الواقعة خارج حدودنا، وفي بلد يمر حالياً بظرفية خاصة»، وذلك في إشارة إلى عمليات تمشيط يقوم بها الجيش المالي على الشريط الحدودي مع موريتانيا، مدعوما بوحدات فاغنر الروسية، ضد مقاتلي القاعدة. وأطلقت مروحية روسية الأسبوع الماضي النار على سيارة، كان على متنها ستة موريتانيين على الشريط الحدودي، ما أسفر عن إصابة شخصين، وقال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك خلال زيارة المصابين في مستشفى بالعاصمة نواكشوط، إن «هذه الأحداث لن تمر دون محاسبة مرتكبيها». واستدعت وزارة الخارجية السفير المالي، بحسب ما جاء في بيان صادر عنها، وأبلغته «احتجاجاً شديد اللهجة على ما تكرر في الآونة الأخيرة من أعمال إجرامية، تقوم بها قوات نظامية مالية على أرض مالي، في حق مواطنينا الأبرياء العزل»، ووصفت ما يتعرض له الموريتانيون في مالي بأنه «سلوك عدائي». وسبق أن توجه وفد حكومي وأمني موريتاني قبل أسابيع إلى باماكو، بعد حادثة مقتل عدة موريتانيين في مالي، وشكلت لجنة تحقيق، إلا أن وزارة الخارجية اعتبرت أنه «رغم التطمينات التي صدرت بهذا الخصوص عن السلطات المالية، فإن مستوى تجاوب المسؤولين الماليين مع نظرائهم الموريتانيين ظل دون المستوى». وفي ختام بيانها، قالت الخارجية الموريتانية إنها «تذكر بموقف بلادنا المؤسس على اعتبارات أخوية وإنسانية، ومراعاة لأواصر التاريخ والجغرافيا، الرافض لتجويع الشعب المالي الشقيق، لتؤكد أن أرواح مواطنينا الأبرياء، وأمن ممتلكاتهم ستبقى فوق كل اعتبار»، في إشارة إلى إمكانية إغلاق الحدود بين البلدين، والتلويح بورقة قاسية، على حد تعبير مصدر دبلوماسي. ولم يصدر أي تعليق على ما يجري من طرف السلطات في دولة مالي، ولم يعلق الجيش المالي على الاتهامات الموجهة له، وهو الذي يواجه منذ أسابيع تهماً عديدة بارتكاب مجازر ضد مدنيين في مناطق متفرقة من الأراضي المالية، فيما يؤكد الجيش عبر بياناته الصحافية أنه يخوض حرباً ضد الجماعات الإرهابية، وأنه لا يستهدف المدنيين.

الرباط تحتضن غداً أشغال اللجنة المغربية ـ الموريتانية

تبحث آفاقاً جديدة لتوطيد علاقات التعاون بين البلدين

الرباط: «الشرق الأوسط»... تنعقد غدا الجمعة في العاصمة المغربية الرباط الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، والوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال. وكانت الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية قد انعقدت يومي 23 و 24 أبريل (نيسان) 2013 بنواكشوط . وانطلقت أمس في الرباط أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية على مستوى كبار الموظفين، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية بالبلدين. وتشكل هذه الدورة فرصة لبحث آفاق جديدة لتوطيد علاقات التعاون بين المغرب وموريتانيا، ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع توجيهات قائدي البلدين، الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. وقال مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الخارجية المغربية، فؤاد أخريف، إن العلاقات المغربية - الموريتانية العريقة «ما فتئت تشهد زخما مهما لإرساء آليات تعاون متميزة، وتوفير إطار قانوني محفز لبلوغ مبتغى البلدين في رفع مستوى علاقاتهما الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والعلمية». وأضاف أخريف موضحا أن هذا الزخم يشكل دافعا لبذل المزيد من الجهود لإيجاد مقاربات متجددة، كفيلة بدفع عجلة التعاون بين البلدين إلى المستويات المرجوة، وتوسيع قاعدة العلاقات الثنائية لتشمل مجالات جديدة وذات أولوية لدى الجانبين. كما أبرز أخريف أن البلدين يملكان من الإمكانيات ما يمكن من إقامة شراكات مثمرة في العديد من المجالات الحيوية، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تعد فرصة سانحة لإجراء تقييم موضوعي لما تم إنجازه منذ الدورة السابقة للجنة العليا المشتركة، وإيجاد حلول للإشكاليات التي قد تعترض طموحات البلدين المشروعة في الرقي بعلاقاتهما الثنائية إلى آفاق أرحب. من جهته، قال السفير المدير العام لمديرية التعاون الثنائي بوزارة الخارجية الموريتانية، محمد الحنشي الكتاب، إن انعقاد هذه الدورة يعد خطوة مهمة على طريق التعاون في مختلف المجالات، كالصيد والتكوين المهني والتجارة، وغيرها من القطاعات، انسجاما مع توجيهات قيادتي البلدين لتوطيد علاقات الأخوة وتذليل الصعاب، والرقي بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستوى تطلعات الشعبين. مضيفا أن المغرب وموريتانيا حققا العديد من الإنجازات في هذا المسعى، وأن هذه الدورة ستشكل لبنة جديدة في صرح التعاون المثمر بين البلدين.

سفارة كتالونيا.. منعطف جديد للتوتر بين إسبانيا والمغرب

الحرة / خاص – واشنطن... الإقليم الثري في شمال شرق إسبانيا يتمتع بصلاحيات واسعة حاليا.... في خطوة مفاجئة، أعلنت مستشارة حكومة إقليم كتالونيا للسياسة الخارجية، فيكتوريا السينا، نقل مقر سفارة الإقليم، المطالب بالانفصال عن إسبانيا، من تونس إلى المغرب، دون توضيح سبب الإجراء الذي يأتي في سياق توتر مستمر بين الرباط ومدريد. وينوي انفصاليو الإقليم نقل سفارة كتالونيا، التي تغطي حاليا منطقة شمال أفريقيا، إلى المغرب، وفق ما أوضحت المسؤولة في مؤتمر في برشلونة. وقالت صحيفة "لارثوان" الإسبانية إنه في حال قبول المغرب استضافة السفارة الكتالونية، فإن ذلك يجب أخذه في الاعتبار في العلاقات المعقدة دائما بين مدريد والرباط. وأوضحت الصحيفة أنه في الوقت الذي تسعى فيه مدريد إلى إعادة "تطبيع" علاقاتها مع الرباط، فإن سفارة كتالونية في المغرب لن تساعد في هذا التطبيع. وتخطط الحكومة الكتالونية لفتح ستة مقار جديدة في الخارج لتضاف إلى 14 بعثة موجودة في دول مختلفة في أفريقيا وأميركا وآسيا. وهناك ممثليات في العديد من العواصم الأوروبية، منها باريس وبروكسيل وروما ولندن وبرلين وواشنطن وفيينا، ولشبونة. والإقليم الثري في شمال شرق البلاد يتمتع بصلاحيات واسعة حاليا في ما يخص الصحة والتعليم وحتى حفظ النظام، لكن جزءا من سكانه يتهم الحكومة المركزية بعدم الاستثمار في الإقليم بشكل كاف، وتسعى حكومته إلى الانفصال عن إسبانيا. ويقول الإعلامي المغربي، يوسف منصف، في حديث لموقع "الحرة": "يأتي سياق نقل مقر انفصاليي الإقليم الذي يغطي منطقة شمال أفريقيا من تونس صوب المغرب، في إطار تنظيم الضغط الدولي الذي تحشده حركة الانفصال الكاتالونية ضد الحكومة المركزية الإسبانية". وتوقع موقع "زنقة 20" المغربي أن تثير الخطوة الكتالونية جدلا مشابها لما وقع في 2003، عندما افتتحت كتالونيا سفارة لها في المغرب، وأدى ذلك إلى غضب إسباني بدا واضحا في غياب السفير الإسباني عن حفل افتتاح مكتب الدار البيضاء. وبعد عام من ذلك، قررت الحكومة الكتالونية إغلاق ممثليتها الدبلوماسية في الدار البيضاء، وإقالة ممثلها، قبل أن تعلن من جديد نيتها نقل مقر سفارتها إلى المغرب. ويقر منصف في حديثه لـ"الحرة" أن إسبانيا "قد تنظر بعين الريبة والانزعاج من هكذا قرار، لاسيما وأنها تسعى لإعادة ترتيب العلاقات المتشنجة بين البلدين، المغرب وإسبانيا، إثر أزمة إبراهيم غالي وتداعياتها". ويتابع الإعلامي المغربي "لكن، في الأول والأخير يبقى قرار نقل المقر من تونس صوب المغرب قرارا داخليا للانفصاليين ولا علاقة للمغرب به، رغم أن استقبال المغرب لهذا المقر مستقبلا سيكون ورقة إضافية بيد الدبلوماسية المغربية أمام نظيرتها الإسبانية". وتأتي الخطوة في وقت خفت فيه حدة التوتر بين المغرب وإسبانيا، لكنه لم ينته بعد منذ اندلاع الأزمة بين البلدين بعد سماح مدريد بدخول زعيم جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب، إبراهيم غالي، للعلاج، ما اعتبرته الرباط "مخالفا لحسن الجوار".

العفو الدولية: المغرب تجسس على ناشطة صحراوية شهيرة عبر برنامج "بيغاسوس"

الحرة – واشنطن... تناضل الناشطة الحقوقية أميناتو حيدر من أجل استقلال الصحراء الغربية

قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن السلطات المغربية تجسست على الناشطة الصحراوية، أميناتو حيدر، ببرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" التابع لمجموعة "إن إس أو". وكشفت "أمنستي" أن التحليل الذي أجراه مختبر الأمن التابع لها توصل إلى أن هاتفين تابعين للمدافعة عن حقوق الإنسان الصحراوية، أميناتو حيدر قد تم استهدافهما مؤخرا في نوفمبر 2021. دانا إنغلتون، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية قالت في هذا الصدد إن "حقيقة أن أميناتو حيدر استُهدفت ببرنامج التجسس بيغاسوس قبل أشهر قليلة هو دليل آخر على أن شركات مثل مجموعة "إن إس أو" تستمر في تسهيل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، ما لم يتم تنظيمها بشكل صحيح". وقالت إنه بالرغم من أن التحليل التقني الجنائي قدم أدلة على إساءة استخدام برنامج بيغاسوس منذ عام 2019 في المغرب، وأكثر من 12 دولة أخرى، لم تتخذ مجموعة "إن إس أو" أي إجراء لمنع ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي تسببها أدواتها في المغرب. وقالت: "يجب تحميل الشركة المسؤولية عن دورها في استهداف أميناتو حيدر ونشطاء آخرين من المغرب والصحراء الغربية". وأميناتو حيدر هي مدافعة عن حقوق الإنسان من الصحراء الغربية، وحازت على العديد من الجوائز لنشاطها السلمي، بما في ذلك جائزة روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان في عام 2008، وجائزة الشجاعة المدنية لعام 2009، وجائزة المعيشة الصحيحة في نفس السنة. وبعد تلقي إنذارات أمنية عبر البريد الإلكتروني من شركة آبل، تقول إن هواتفها ربما استُهدفت من قبل مهاجمين ترعاهم الدولة، اتصلت أميناتو حيدر بمؤسسة المعيشة الصحيحة Right Livelihood Foundation، التي أحالتها إلى مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية للتحليل التقني الجنائي. وأكد مختبر الأمن بعد ذلك الاستهداف والإصابة ببرنامج التجسس بيغاسوس. وأظهر تحليل المنظمة أن أحد هواتف حيدر يحتوي على آثار استهداف برنامج بيغاسوس يعود تاريخه إلى سبتمبر 2018، وآثاراً أخرى للإصابة مؤخراً في أكتوبر ونوفمبر ي 2021. وتبادلت منظمة العفو الدولية سجلات التحليل التقني من هاتف حيدر مع باحثي سيتزن لاب Citizen Lab في جامعة تورنتو، والذين أكدوا بشكل مستقل الإصابة ببرنامج بيغاسوس، من أكتوبر ونوفمبر 2021. وكانت الحكومة المغربية نفت سابقا تقارير أفادت بأن قواتها الأمنية ربما استخدمت برامج التجسس الذي أنتجته مجموعة "أن إس أو" الإسرائيلية. ونددت الحكومة المغربية في بيان، صدر شهر يوليو 2021، بتقرير اتحاد إعلامي يحقق في استخدام واسع مشتبه به لبرنامج "بيغاسوس"، لاستهداف صحفيين ونشطاء حقوقيين وساسة في العديد من الدول. وقال بيان الحكومة المغربية إنها " ترفض جملة وتفصيلا هذه الادعاءات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها، بما في ذلك، منظمة العفو الدولية، وائتلاف فوربيدن ستوريز، وكذا من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية".

حزب معارض يطالب الحكومة المغربية بمواجهة الغلاء تجنّباً لأيّ احتقان اجتماعي مُحتمل

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال حزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارضة برلمانية)، أمس، إن «الظروف الموضوعية والاستثنائية الصعبة، التي يعيشها المغرب في ظل الجفاف وارتفاع الأسعار، لا تُــعفي الحكومة من ضرورة تحمُّل مسؤولياتها باتخاذ إجراءات لمواجهة الغلاء». ودعا الحزب الحكومة إلى الاجتهاد في إبداع الحلول الممكنة، والرفع من حضورها السياسي والتواصلي، والقيام بكل ما يلزم من أجل تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على الاستقرار، بهدف مواجهة الأوضاع الصعبة والتحديات العويصة»، تفاديّا لمزيد من التفاقم، وتجنّبا لأيّ احتقان مُحتمل. وطالب الحزب الحكومة، التي يرأسها عزيز أخنوش، باتخاذ الإجراءات الممكنة واللازمة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، «بما يعالج إيجاباً الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد والخدمات الأساسية»، ويحافظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ويصون الســلم الاجتماعي. واعتبر الحزب أن من شأن هذه الإجراءات أن تدعم الاقتصاد الوطني وقدراته الإنتاجية، وتكفل الحفاظ على حياة المقاولات الوطنية وإنعاشها، ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل. يأتي ذلك في وقت يعيش فيه المغرب على إيقاع موجة من ارتفاع أسعار المحروقات، بسبب ارتفاعها في الأسواق الدولية. في سياق ذلك، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن «هذه الظروف وهذه الأوضاع هي ما يفرض أكثر الحاجة إلى حكومةٍ سياسيةٍ قويةٍ، قادرة على تحمّل المسؤوليات والأعباء، المترتبة على هذا الوضع بشجاعة وصرامة وفعالية». من جهة أخرى، وبخصوص الأزمة الروسية - الأوكرانية، أشاد الحزب بالموقف المغربي الرسمي، الذي وصفه بـ«المتزن والمتوازن»، إزاء «هذا الوضع الدقيق»، وذلك في إشارة إلى إعلان المغرب رفضه خيار الحرب لتسوية النزاعات، وغيابه عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. وعبر الحزب عن رفضه المطلق لخيار الحرب، والسعي نحو حل هذا النزاع بالوسائل العسكرية. ودعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بالمنطقة، و«تغليب منطق العقل والحكمة، ضماناً للسلم إقليميا وعالميا، من خلال إعمال الحلول السياسية، ونبذ المقاربات العسكرية».