أخبار العراق.. "رسالة وداع" من الكاظمي وجعفر الصدر بديلاً؟...«الإطار التنسيقي الشيعي» يرحب بترشيح جعفر الصدر لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.. الصدر يعيد بناء التحالفات... وينفتح على المالكي.. الفائض المالي العراقي يدخل على خط الخلافات..أحكام بالإعدام تطال أربعة ناشطين في واسط..

السبت 12 آذار 2022 - 4:17 ص

1825

عربية

"رسالة وداع" من الكاظمي وجعفر الصدر بديلاً؟...

المصدر: النهار العربي... بغداد - محمد جهادي.... تتجه أزمة تشكيل الحكومة العراقية الى الحلحلة بعد خمسة أشهر من الانتخابات التشريعية التي أعطت أرجحية للتيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، من دون أن يتمكن من تشكيل حكومة أغلبية كما كان يريد، نتيجة لتعقيدات الوضع السياسي والطائفي والتداخلات الخارجية. فقد شهدت الساحة السياسية تطورات مهمة خلال الساعات الماضية، بعد انسداد طويل للأفق نتيجة تمسك كل الأطراف السياسية الطائفية بمواقفها وبحصصها في تركيبة الحكومة الجديدة. وكان أبرز التطورات اتصال مقتدى الصدر بزعيم "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، ما رأى فيه متابعون عودة من الصدر الى مبدأ تشكيل حكومة توافقية على غرار الحكومة السابقة، خلافاً لما كان يسعى إليه من حكومة أغلبية يقودها تياره. وكان مكتب الصدر قد أعلن إجراءه اتصالاً هاتفياً بالمالكي لبحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة، وكذلك اتصالات مماثلة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف "السيادة" خميس الخنجر، ورئيس الحزب "الديموقراطي الكردستاني" مسعود البارزاني، للهدف ذاته. وجاءت الاتصالات بعد قيام ممثلين عن الإطار التنسيقي الشيعي قبل أيام بمفاوضات جديدة مع الكتلة الصدرية، كما أفادت مصادر متابعة "النهار العربي"، ووصفت نتائج المفاوضات بالإيجابية بهدف تجاوز حالة الانسداد السياسي. وقالت المصادر إن "مفاوضات الصدر والإطار تضمنت طرح أسماء جديدة لتولي منصب رئاسة الوزراء، من بينها جعفر الصدر ومحمد توفيق علاوي ومصطفى الكاظمي".

جعفر الصدر لرئاسة الوزراء؟

وأكدت المصادر أنه "خلال الأيام المقبلة، سيتم اختيار رئيس الوزراء بتسوية بين جميع الأطراف بعدما تدخلت أطراف دينية مقربة من مرجعية النجف لأجل إنهاء الانسداد السياسي". وبحسب المصادر، فإن "الإطار التنسيقي وافق على تولي جعفر الصدر منصب رئاسة الوزراء". ونشر الكاظمي تغريدة معبرة اليوم الجمعة جاء فيها "أدّينا الواجب الذي استُدعينا من أجله في خدمة شعب العراق العظيم. لم نتردّد أو نتقاعس أو نساوم على حساب المصلحة الوطنية، ولم نقدّم مصالحنا على مصالح شعبنا، كما لم ننجرّ إلى المساجلات والمزايدات". وأضاف: "أوصلنا الوطن إلى انتخابات حرّة نزيهة، ووضعنا بصبر أُسس تجاوز الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الكبرى، رغم العراقيل الداخلية والتحديات الخارجية، وأعدنا العراق عزيزاً إلى المجتمعَين الإقليمي والدولي، وفتحنا طريق مكافحة الفساد والمفسدين واستعادة الدولة من براثن اللادولة، وأخرسنا الإرهاب وخلاياه وذيوله بعزم أبطال قوانا العسكرية والأمنية والاستخبارية". وتابع الكاظمي أن "القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية التي أفرزتها العملية الانتخابية الديموقراطية، تتحمّل اليوم مسؤولية حماية المسار الوطني، من خلال إنهاء الانسدادات السياسية، وتشكيل حكومة تتصدّى للاستحقاقات وتصون الوطن وتدافع عن وحدته ومقدّراته، ونبارك كل الجهود على هذا الطريق". ورأى المحلل السياسي علي الصاحب، تعليقاً على تغريدة الكاظمي: "يبدو أنها تغريدة وداع المنصب بعد اتصال الصدر بالمالكي"، وقال الصاحب لـ"النهار العربي" إن "الكتل السياسية، وبخاصة الشيعية، وصلت الى اتفاق يحسم الجدل السياسي وتشكيل حكومة توافقية".

الخروج من الانسداد

الى ذلك، أكد النائب محمد الشمري أن تواصل مقتدى الصدر والمالكي "غايته الوصول الى آلية للخروج من الانسداد السياسي"، مبيناً أن "الأيام المقبلة ستشهد انفراجة للمشهد السياسي، وسيتم ترشيح أشخاص لمنصب رئيس الوزراء". وقال المحلل السياسي العراقي فلاح المشعل على حسابه إن "السياسة فن الممكن بهدف تحقيق أعلى مستوى من المصالح، وقد لخصها السياسي البريطاني الشهير ونستون تشرشل بجملته الشهيرة: لا صداقات دائمة أو عداوات دائمة، بل مصالح دائمة، لهذا لا تستغربوا إن ارتفعت عالياً أصوات بعض السياسيين بالرفض والشعارات، ثم انخفضت على نحو مفاجئ، سبب ذلك هو غياب الاحتراف السياسي، والضغط الخارجي الذي يغير معادلات الداخل"، مبيناً أن "اتصال الصدر بالمالكي مسعى إيجابي لفك عقدة المسار السياسي لتشكيل الحكومة".

«الإطار التنسيقي الشيعي» يرحب بترشيح جعفر الصدر لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

الجريدة... المصدرDPA... رحب الإطار التنسيقي الشيعي اليوم الجمعة بقرار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بترشيح سفير العراق لدى المملكة المتحدة جعفر الصدر لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وقال مصدر في الإطار التنسيقي الشيعي إن قوى المشاركة فيه، عقدت اليوم إجتماعا في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورحب بقرار رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر بترشح الدبلوماسي العراقي جعفر الصدر لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. ويضم الإطار التنسيقي ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح وحركة عطاء، وحزب الفضيلة. من جانب آخر ثمن الرئيس برهم صالح اليوم المبادرة السياسية لتجاوز حالة الإنسداد والتعطيل الدستوري. وقال صالح في تغريدة على حسابه في تويتر «واجبنا دعم الجهود الوطنية لتلبية الإستحقاقات الدستورية والشروع بتشكيل حكومة مُقتدرة حامية للأمن الوطني وخادمة للمواطنين، تستجيب للتحديات الإقتصادية والمعيشية وتحمي سيادة البلد وإستقراره في ظل المتغيرات الدولية». وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان العراقي قد أجرى أمس سلسلة اتصالات هاتفية مع القيادات السياسية العليا في البلاد للتباحث بشأن القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن. والمرشح لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة جعفر الصدر هو نجل مؤسس حزب الدعوة الإسلامية محمد باقر الصدر الذي أعدم في ثمانينات القرن الماضي في حقبة الرئيس الراحل صدام حسين. وجعفر الصدر من مواليد محافظة النجف عام 1970 ومتزوج وله أربعة بنات وولدين وحاصل على شهادة الماجستير في علم الإجتماع من الجامعة اللبنانية كما حصل على شهادات في الدراسات الدينية في النجف وقم الإيرانية. ويتولى حاليا منصب سفير العراق في المملكة المتحدة منذ أكتوبر 2019 كما عمل ممثلا للعراق لدى المنظمة البحرية في فبراير 2020 الدولية وعمل أيضا رئيسا لدائرة المنظمات في وزارة الخارجية العراقية.

الصدر يعيد بناء التحالفات... وينفتح على المالكي.. اتصل هاتفياً بزعيم «ائتلاف دولة القانون» بعد عقد من القطيعة...

بغداد: «الشرق الأوسط».... فاجأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شركاءه في «التحالف الثلاثي» وخصومه في «الإطار التنسيقي» حين أجرى اتصالاً هاتفياً مع نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق. فالصدر ومنذ بدء المفاوضات بين الكتل السياسية حتى قبل بناء التحالفات كان قد وضع «فيتو» على المالكي، الفائز الشيعي الثاني، بعد الكتلة الصدرية، في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2021. ورغم اللقاءات التي عقدت بين الصدر وقادة الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية التي اعترضت لعدة شهور عبر المظاهرات والاحتجاجات والدعاوى القضائية على نتائج الانتخابات (الفتح ودولة القانون وعصائب أهل الحق وقوى الدولة والنصر وعطاء)، فإن العقدة التي كانت تحول دون حصول اتفاق بين التيار والإطار كان المالكي. فالصدر الذي فاجأ «الإطار» حين جاء إلى بغداد ليعقد مع قادته اجتماعاً في منزل هادي العامري بعد ظهور نتائج الانتخابات بفترة وشيكة لم يتوصل معهم إلى اتفاق بسبب المالكي. وبعد أيام من عودته إلى مقره في الحنانة بمدينة النجف دعا خصومه الإطاريين إلى زيارته في النجف مشترطاً عدم حضور المالكي، لكن قادة الإطار التنسيقي رفضوا هذا العرض منطلقين من أن استفراد الصدر بهم بعد موافقتهم على عزل المالكي يجعلهم في موقف أضعف مما لو استمروا متماسكين، لا سيما أن المالكي يملك وحده نصف المقاعد التي يملكونها جميعاً بعد خسارتهم المدوية في الانتخابات. وبسبب إصرار الصدر على عزل المالكي، أوكل قادة الإطار التنسيقي مهمة التفاوض مع الصدر إلى زعيم الفتح هادي العامري الذي يملك علاقة شخصية جيدة مع زعيم التيار الصدري. جهود العامري باءت بالفشل ولم يتمكن من إقناع الصدر بمشاركة المالكي في دعوته لحكومة أغلبية وطنية. في هذه الأثناء زاد المشهد تعقيداً بعد إخفاق البرلمان في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإخفاق الكرد في الاتفاق على مرشح متفق عليه بينهم. خرج الجميع مما كان مجرد عنق زجاجة غالباً ما كان يدخله الجميع في كل الأزمات السياسية السابقة لكنهم كانوا في الوقت بدل الضائع وبضغط إقليمي، في الغالب من إيران، يخرجون منه وكل واحد منهم راضٍ عن الغنيمة بعدد من الحصص الوزارية. الأمر اختلف في هذه الانتخابات، حيث وصل المشهد السياسي إلى ما بات يصنف بأنه «انسداد سياسي». التقط الزعيم الكردي مسعود بارزاني رأس خيط هذا الانسداد في محاولة منه لفتحه حين أطلق مبادرة تهدف إلى إقناع الصدر رفع «الفيتو» عن المالكي لكي تمضي الأمور التي هي من وجهة نظر بارزاني، حليف الصدر في «التحالف الثلاثي» مع محمد الحلبوسي وخميس الخنجر نحو انتخاب مرشحه لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري قبل ضربات المحكمة الاتحادية الموجعة بحق بارزاني وحزبه (الديمقراطي الكردستاني) ومرشحه هوشيار زيباري. فشلت مبادرة بارزاني التي حملها إلى الحنانة ابن أخيه نيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان برفقة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر. حصلت مفاجأتان لم تكونا متوقعتين؛ الأولى خاطب الصدر نيجيرفان بارزاني، قائلاً «لماذا لم ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية لا سيما أن لغتك العربية جيدة؟»، مضيفاً أنه لو كان فعل ذلك «لكنا صوتنا لك». لم يعلق زيباري، لكن مسعود بارزاني التقط رأس الخيط في هذه المجاملة التي بدت وكأنها اعتراض ضمني على زيباري، لا سيما أن الصدر أتبعها بتغريدة بدت أنها ليس لصالح زيباري حين أعطى ما بدا أنه ضوء أخضر للصدريين لعدم التصويت له في حال لم تثبت براءته من التهم الموجهة إليه. ثم سرعان ما جاء قرار الاتحادية بإقصاء زيباري، حيث بدأ المشهد يتعقد أكثر بين الطرفين لكن بصمت. قبل تداعيات تعقيد المشهد لا بد من الإشارة إلى المفاجأة الثانية التي تمثلت في مهاجمة زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر في ضريح الإمام علي بن أبي طالب عند قيام الوفد الذي زار الحنانة بتأدية مراسم الزيارة. وفيما لم يعر تحالف السيادة السني أهمية لما تعرض له زعيمه من هجوم داخل الصحن الحيدري فإن مسعود بارزاني لم يتحمل ما جرى سواء لخاله هوشيار زيباري الذي أُقصي من سباق الترشح للرئاسة أو القرار المفاجأة الذي أصدرته المحكمة الاتحادية حين أعلنت عدم دستورية قيام كردستان ببيع النفط بعيداً عن المركز. ومن أجل قراءة المشهد وتداعياته فإنه وطبقاً لما حصل، بدءاً من قيام الصدر بالاتصال المفاجئ بالمالكي، فضلاً عن اتصاله بزعامات التحالف الثلاثي (مسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي)، يقول مصدر سياسي قريب من الكواليس لـ«الشرق الأوسط» إن «الصدر ألغى دور العراب الذي كان يقوم في الماضي بترتيب الأمور ومن ثم يتم التوافق بين الجميع بصرف النظر إن كان هذا العراب خارجياً أم داخلياً بحيث بات اليوم هو الذي يتصرف ويفاوض بدليل مجيئه إلى بغداد أكثر من مرة واتصالاته الهاتفية». ورداً على سؤال بشأن توقيت هذا الاتصال بما في ذلك رفع «الفيتو» عن المالكي يقول: «هناك أمور كثيرة حصلت خلال الفترة الأخيرة من بينها تراجع العلاقة بين الصدريين والحزب الديمقراطي الكردستاني التي تكاد تكون وصلت إلى حافة حرجة لا سيما بعد قرارات المحكمة الاتحادية وعدم اعتراف بارزاني وحكومة الإقليم بقراراتها»، مضيفاً أن «الأمر نفسه انسحب على الموقف من تحالف السيادة، خصوصاً أن الصدر انزعج كثيراً من الصورة التي جمعت زعيمي تحالف السيادة الحلبوسي والخنجر مع الرئيس التركي إردوغان بحضور مدير مخابراته». ويمضى المصدر السياسي إلى القول إنه «بعد هذه الأمور بالإضافة إلى تصاعد النقمة الشعبية بعد ارتفاع الأسعار وتأخير تشكيل الحكومة نتيجة للفشل في انتخاب رئيس للجمهورية قرر الصدر قلب المعادلة على الجميع وإعادة بناء التحالفات»، مبيناً أن «الاتصال بالمالكي يأتي في هذا السياق، وهو ما يعني أن الأمور سوف تأخذ سياقاً آخر مع الإطار التنسيقي الشيعي، مما يمكن أن يمهد للوصول إلى تفاهمات، خصوصاً أن الصدر طرح على المالكي ابن عمه جعفر محمد باقر الصدر سفير العراق الحالي في لندن مرشحاً لرئاسة الوزراء». وطبقاً لما أعلن فإن المالكي أبلغ الصدر أن تسمية المرشح لرئاسة الوزراء هي شأن خاص بتحالفه الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي من جهته قرر عقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات اتصال الصدر بالمالكي وماذا يمكن أن يترتب عليه بما في ذلك ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة، حيث إن من بين ما يمكن أن يترتب على ذلك هو السؤال التالي: هل يدفع الصدر ثمن ترشيح ابن عمه الصدر لمنصب رئيس الوزراء؟ بمعنى هل يتنازل الصدر عن 30 مقعداً هي نقاط رئيس الوزراء المعمول بها مقابل أن يأخذ حصصاً وزارية بالنقاط الـ45 المتبقية له أم لا؟ في ضوء الإجابة عن هذا السؤال من قبل الصدر أمام قادة الإطار التنسيقي سوف تتحدد معالم الطريق للفترة المقبلة، انسداد قد يجر تداعيات يمكن أن تؤدي إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة أم عنق زجاجة جديد يخرج منه الجميع بأكثر الخسائر وأقل الأرباح؟

الفائض المالي العراقي يدخل على خط الخلافات ويرفع وتيرة التنافس السياسي

بغداد: «الشرق الأوسط»... في وقت بدأ العراق يحقق فائضاً مالياً كبيراً نتيجة ارتفاع أسعار النفط، لا توجد مؤشرات على إمكانية إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2022، فالخلافات الحادة بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني) تعرقل إمكانية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، علاوة على دخول عامل جديد، بات يعمق من مسار الأزمة، وهو «الثلث المعطل» الذي يملكه كل من التحالف الثلاثي، الذي يضم التيار الصدري، وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وكذلك الإطار التنسيقي الذي يضم عدداً من القوى الشيعية الرئيسية، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني. عملية إعاقة انتخاب رئيس للجمهورية حيث أغلق البرلمان آخر باب للترشح، بينما لم تحدد رئاسة البرلمان موعداً وشيكاً لانتخاب الرئيس، تعني استمرار الحكومة الحالية، التي يترأسها مصطفى الكاظمي، في مهمة تصريف الأمور اليومية. ولعل أهم ما لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال تحقيقه هو تقديم مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان. فالبرلمان المنتخب منذ عام 2021، الذي جرى انتخاب رئيسه خلال جلسة عقدت في 7 فبراير (شباط) الماضي، لا يمكنها تسلم مشروع قانون الموازنة إلا من قبل حكومة كاملة الصلاحيات. وطبقاً للنظام البرلماني في العراق، فإن الحكومة كاملة الصلاحيات هي التي يتم اختيار المكلف بتشكيلها من الكتلة الأكثر عدداً داخل البرلمان. وبسبب الخلافات الكردية - الكردية حول منصب رئيس الجمهورية، فإنه لا يمكن الانتقال إلى الخطوة الدستورية التالية، وهي تكليف رئيس للوزراء من الكتلة الأكثر عدداً. المشكلة التي تواجهها القوى السياسية العراقية أنه في الوقت الذي يحتدم الخلاف الكردي - الكردي حول منصب رئاسة الجمهورية، فإن هناك خلافاً شيعياً - شيعياً لا يزال مؤجلاً حول تسمية «الكتلة الأكبر» التي ترشح رئيس الوزراء. فالتيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي يقود التحالف الثلاثي، يجادل بأنه هو «الكتلة الأكبر» في حين يرى الإطار التنسيقي أنه هو «الكتلة الأكبر». وإلى الوقت الذي يمكن أن تحسم فيه هذه الخلافات بين الأطراف السياسية المختلفة، اندلعت الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط. العراق الذي يعد أحد أبرز البلدان النفطية في المنطقة يُصدر شهرياً ما يقرب من 3 ملايين ونصف مليون برميل نفط. المفارقة التي أدت إلى أن يسيل لها لعاب جميع القوى والكتل السياسية هي أن البرلمان العراقي السابق كان قد حدد سعر برميل النفط بـ45 دولاراً، بينما تخطت الآن أسعار النفط الـ120 دولاراً للبرميل. وطبقاً لإحصائيات وزارة النفط لشهر فبراير الماضي، فإن العراق حقق نحو 8 مليارات دولار من مبيعات النفط خلال شهر واحد. هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار، والفارق الكبير بين السعر الرسمي للبرميل في الموازنة وبين الطفرة الكبيرة في أسعار النفط، أدى إلى دخول هذا الفائض على خط الخلافات، وبدأ يرفع وتيرة التنافس السياسي. ويقول السياسي العراقي، عزت الشابندر، في تدوينة له على «تويتر»، إن «تأخير تشكيل الحكومة مع ارتياح القادة للإبقاء على حكومة تصريف الأعمال يؤخر إقرار الموازنة السنوية لعام 2002»، مبيناً أن من شأن ذلك أن «يجعل الفائض المالي الكبير بسبب زيادة أسعار النفط عرضة للتلاعب والسرقة». وعدّ الشابندر «تأخير تشكيل الحكومة، لأسباب لا علاقة لها بقوت الفقراء وعموم الناس ومصالحهم، جريمة وطنية». وبين هذا وذاك، فإنه في الوقت الذي تشكو فيه حكومة تصريف الأعمال من عدم قدرتها على التحكم بالفائض المالي بسبب عدم وجود تخويل برلماني فإن الأطراف السياسية تتهم الحكومة والأحزاب التي تملك وزارات داخل الحكومة بأنها سوف تستفيد من هذه الطفرة المالية الهائلة لترسيخ أوضاعها أكثر من قبل نتيجة الفساد المالي الذي تتمكن من خلاله القوى النافذة من توسيع إمبراطورياتها المالية ونفوذها السياسي.

الكتلة الصدرية تدافع عن نائبة اعتدى مرافقوها على متظاهرين

أحكام بالإعدام تطال أربعة ناشطين في واسط

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.... فيما يرقد الناشط ضرغام ماجد في المشفى معلقا بين الحياة والموت نتيجة لإصابة بليغة في رأسه عقب اعتداء تعرض له من عناصر حماية النائبة عن الكتلة الصدرية سهى السلطاني، تجمع معظم أعضاء الكتلة النيابية الصدرية (72نائبا)، أمس الخميس، أمام منزلها في محافظة بابل لإظهار الدعم والتضامن معها. في غضون ذلك، تداول ناشطون صورة أربعة ناشطين قالوا إن أحكاما بالإعدام صدرت بحقهم، أمس، لاتهامهم بقتل ضابط شرطة في محافظة واسط (180 كيلومترا) جنوبا. واتخذ حادث الاعتداء الذي طال متظاهرين، الثلاثاء الماضي، من قبل حماية النائبة سهى السلطاني مسارا مختلفة، أمس، خاصة بعد أن ألقى النائب عن «الكتلة الصدرية» صفاء التميمي خلال حضور نواب الكتلة أمام منزل النائبة، كلمة نفى فيها أن تكون موجودة في منزلها خلال وقوع حادث الاعتداء، وتحدث عن المكانة التي تحظى بها المرأة في الأعراف العشائرية ورفض التعرض لمنزلها ليلا، لكن النائب تجاهل أنها نائبة ومسؤولة أمام مواطنيها، مثلما تجاهل الإشارة إلى حادث الاعتداء والإصابة البليغة التي تعرض لها الناشط ضرغام ماجد، إلى جانب إصابة 5 من رفاقه بإصابات أقل شدة. من هنا سعت «الكتلة الصدرية» إلى تحميل المتظاهرين مسؤولية ما حدث وعدم محاسبة النائبة أو عناصر حمايتها. وأكد ناشطون، أن ضرغام ماجد كان يقود مبادرة لتسليم جميع أعضاء البرلمان عن محافظة بابل دعوات لمحاسبة الحكومة بشأن ارتفاع المواد الغذائية الأخير. في مقابل محاولة «التنصل» التي تبديها «الكتلة الصدرية»، حددت حركة «امتداد» المنبثقة عن حراك تشرين الاحتجاجي ولها 9 مقاعد نيابية، مهلة 48 ساعة لتقديم النائبة سهى السلطاني اعتذارها والقبض على القوة التي قامت بالاعتداء على ضرغام ماجد ورفاقه من المتظاهرين. وقالت الحركة في بيان شديد اللهجة «تواصل بعض الأحزاب السياسية ومليشياتها عنجهيتها واستقواءها على المواطن البسيط، وما الحادثة التي تعرض لها الدكتور ضرغام والمتظاهرون الذين كانوا معه، إلا مثالا صارخا على تعاليهم على القانون وطغيانهم». وهددت الحركة في حال عدم الاستجابة لمطالبها بأنها «ستتخذ بالتعاون مع حلفائها من كتل نيابية وسياسية وإخوة مستقلين من النواب مجموعة من القرارات والإجراءات النيابية والسياسية والشعبية القوية والحازمة من أجل إحقاق الحق». وليس من الواضح قدرة الحركة على تحقيق مطالبها، بالنظر لقوة ونفوذ «الكتلة الصدرية» في البرلمان، في مقابل تواضع وقلة نفوذ حركة امتداد. وكان نواب «امتداد» نظموا، أول من أمس، وقفة احتجاجية أمام منزل النائبة سهى السلطاني مطالبين بمحاسبة عناصر الحماية التي اعتدت على المتظاهرين. من جهة أخرى، وفيما لم يؤكد القضاء العراقي أو ينفي، خبر صدور أحكام الإعدام الصادرة ضد أربعة ناشطين في محافظة واسط، أكد رئيس «منظمة تشرين لحقوق الإنسان» علي الدهامات ذلك، وقال في بيان إن أحكاما بـ«الإعدام شنقا حتى الموت» صدرت بحق الناشطين (محمد عطية، حسين صدام، عباس علي، كاظم هادي) على خلفية تظاهرات قرب محطة كهرباء العزيزية في محافظة واسط وأدت إلى مقتل أحد ضباط الشرطة. وأشار الدهامات، إلى أن منظمته ستقدم «طلب إعادة محاكمة المتظاهرين وبإشراف مجلس القضاء الأعلى وبالتعاون مع المنظمات الحقوقية والقانونية». وطالب السلطات القضائية بـ«الافراج عن المتظاهرين المعتقلين المشاركين في الاحتجاجات السلمية وإسقاط الدعاوى الكيدية بحقهم وإعادة محاكمة المتهمين بأعمال عنف وفق المعايير العادلة للمحاكم الدولية».