أخبار مصر وإفريقيا... مصر تؤكد أهمية التعاون في أفريقيا لمواجهة «التحديات»..روسيا تعزّز علاقاتها مع السودان... وعينها على موارده..هل تنهار حكومة الدبيبة بعد أن قفز رفقاؤه من «مركب السلطة»؟..مقتل عشرات المقاتلين السابقين والمدنيين في شمال مالي..حركة «النهضة» تجدد نفي علاقتها بتسفير تونسيين إلى بؤر الإرهاب.. الجزائر: السجن 6 سنوات لرئيس الاستخبارات السابق.. 750 مدنياً على الأقل قتلوا بشمال إثيوبيا.. القضاء الموريتاني يبقي على الرئيس السابق تحت المراقبة..اللجنة العليا المغربية ـ الموريتانية تختتم اجتماعاتها بتوافق سياسي واتفاقيات..

السبت 12 آذار 2022 - 4:48 ص

1638

عربية

مصر تؤكد أهمية التعاون في أفريقيا لمواجهة «التحديات» ضمن احتفالية تخريج 30 متدرباً من دول القارة..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت مصر «أهمية التعاون في أفريقيا لمواجهة (التحديات)». وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أمس، إن «التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الأفريقية يُعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات»، مضيفاً: «يتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، بما يسمح بمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الأفريقية». جاء ذلك خلال حفل تخريج 30 متدرباً من الدول الأفريقية، عقب اجتيازهم دورة «العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة» في القاهرة، وذلك في حضور وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان ماناوا بيتر. ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، أمس، فقد أكد وزير الري المصري أن «تنوع المشاركين من 18 دولة أفريقية خلال الدورة ينعكس على تنوع الخبرات التي يتشاركها المتدربون، والسماح بعرض أفكار متنوعة تنعكس على إثراء محتوى هذه الدورة»، مشيراً إلى «أهمية توفير التدريب في مجال التنمية المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي باستخدام مصادر الطاقة النظيفة المتجددة والحفاظ على البيئة»، موجهاً بـ«الاستمرار في عقد هذه البرامج التدريبية بهدف بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين في مجال إدارة المياه والزراعة المستدامة والمساهمة في زيادة التعاون وتبادل المعلومات والأفكار بين مهندسي المياه بدول القارة الأفريقية». وأكد بيان مجلس الوزراء المصري أن «المتدربين الأفارقة أشاروا إلى أن مصر تعد من الدول المتميزة في مجال إدارة المياه وعلوم الري، وأنها تبذل مجهودات كبيرة للتعامل مع التحديات المائية التي تواجهها، وأن هناك حاجة لتحسين عملية إدارة المياه بالقارة الأفريقية، وأن هذه الدورة التدريبية كان لها دور في تدعيم التواصل بين أبناء الدول الأفريقية المشاركين بها وتبادل الخبرات والأفكار بينهم». وأشارت الحكومة المصرية إلى أنه «تم عقد الدورة التدريبية بمشاركة 30 متدرباً من (السودان، وجنوب السودان، وتنزانيا، ورواندا، والكونغو الديمقراطية، ومالي، ومالاوي، وغانا، وبوركينا فاسو، وسيراليون، والكاميرون، ونيجيريا، وجزر القمر، وتشاد، وموريشيوس، وجيبوتي، وزامبيا، وليبيريا)، وتهدف الدورة إلى توعية الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الأفريقية بأهمية العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة بما يحقق استدامة المشروعات الزراعية في ظل محدودية المياه».

القاهرة والدوحة لتعزيز مسارات التعاون الثنائي

مساعدا وزيري الخارجية المصري والقطري بحثا قضايا المنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بحثت القاهرة والدوحة تعزيز مسارات التعاون الثنائي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية - القطرية. والتقى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية علاء موسى، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية مساء أول من أمس، فقد «تناول الجانبان الأوجه المختلفة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل الدفع قدماً بمسارات التعاون». وأضاف بيان «الخارجية» أنه «تم التطرق لعدد من قضايا المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل الرؤى بشأنها». وشهدت المملكة العربية السعودية، في يناير (كانون الثاني) عام 2021، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى. وفي أعقاب ذلك تبادل وزيرا الخارجية في مصر وقطر الزيارات. والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في بكين الشهر الماضي، على هامش حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين. كما التقاه في بغداد بشكل ثنائي في أغسطس (آب) الماضي. وأيضاً التقى السيسي، أمير قطر، على هامش قمة تغير المناخ في غلاسكو. ويشار إلى أن ملف استعادة العلاقات المصرية - القطرية قد اتخذ الفترة الماضية مساراً متسارعاً، عبر لقاءات جمعت وزراء وسفراء ومسؤولين من البلدين تطرقت لعلاقات التعاون وآليات تعزيزها. ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التقى سفير مصر في الدوحة عمرو الشربيني، رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، حيث سلّم السفير المصري رسالة تهنئة من رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) حنفي جبالي، إلى رئيس مجلس الشورى بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الشورى في قطر. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قدّم سفير مصر في الدوحة أوراق اعتماده إلى الشيخ تميم بن حمد. وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية حينها بأن سفير مصر «نقل خلال اللقاء تحيات الرئيس السيسي إلى أمير قطر». وأشار إلى «ما تمثله المرحلة الراهنة من مرحلة جديدة في علاقات البلدين، وما تعبر عنه من رغبة مشتركة للمُضي قُدماً بتلك العلاقات نحو مزيد من التعاون المشترك على أساس المصالح المتبادلة». وأضاف بيان «الخارجية المصرية» وقتها أن «أمير قطر طلب نقل تحياته إلى الرئيس السيسي»، مثمناً «التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين». ونوّه الشيخ تميم بن حمد بـ«اهتمام قطر بتفعيل التعاون مع مصر في المجالات كافة، والارتقاء بالعلاقات بين البلدين».

تنسيق مصري - كويتي لتعزيز العلاقات البرلمانية إقليمياً ودولياً

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) حنفي جبالي أن «هناك تواصلاً مستمراً نحو تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية بين مصر والكويت في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية كافة». وأضاف أن «هناك توافقاً وتنسيقاً برلمانياً حول معظم القضايا والرؤى على الساحتين الإقليمية والدولية بين الدولتين الشقيقتين مصر والكويت». وأشار رئيس البرلمان المصري على هامش زيارته إلى الكويت بدعوة من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إلى «عمق ومتانه وتاريخية العلاقات المصرية - الكويتية». ولفت جبالي بحسب ما أوردته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» مساء أول من أمس، إلى أن «العلاقات بين مصر والكويت تشمل مختلف المجالات والمستويات بين البلدين الشقيقين؛ فدائماً هناك توافق تام في الرؤى بينهما». وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت مصر والكويت على «مواصلة تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية كافة»، وذلك خلال لقاء رئيس مجلس الأمة الكويتي، سفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت. وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية حينها فقد أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي على «عمق وخصوصية العلاقات التي تجمع الكويت ومصر قيادة وشعباً على مر تاريخ البلدين». والشهر الماضي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، «استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار».

السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بـ«كفاءة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«جهود القوات المسلحة المصرية في تنفيذ مهامها بـ(كفاءة واقتدار) على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية». وأكد السيسي أن «الشعب المصري يقف دائماً خلف قواته المسلحة والشرطة المدنية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته». واجتمع الرئيس المصري بقادة القوات المسلحة، أمس. وقدم «التحية لأرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمن مصر وشعبها العظيم»، مشيراً إلى «وجوب استحضار ذكرى الشهداء دائماً عرفاناً بما قدموه من تضحيات، والتي لولاها ما تحققت الإنجازات على أرض مصر». وأدار السيسي خلال الاجتماع، عقب صلاة الجمعة أمس بمسجد المشير طنطاوي (شرق القاهرة) حواراً مع قادة القوات المسلحة، تناول خلاله «الأحداث المحلية والإقليمية والدولية وتأثيرها على المنطقة». ووفق وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر أمس، فقد «أدى الرئيس المصري شعائر صلاة الجمعة، والتي تأتي تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى (يوم الشهيد والمحارب القديم)، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري، وعدد من قيادات الشرطة والضباط وضباط الصف والجنود». وقد ألقى الشيخ السيد عبد الباري خطبة الجمعة، أمس، وأكد فيها على «فضل ومنزلة الشهادة والتضحية في سبيل رفعة الوطن وصون مقدراته».

ولي عهد أبوظبي مستقبلاً البرهان: ندعم ما يحقق مصلحة شعب السودان

أبوظبي: «الشرق الأوسط»... أكد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعم الإمارات كل ما يصب في مصلحة الشعب السوداني ويحقق تطلعاته نحو التنمية والاستقرار والازدهار، مشدداً على أهمية الحوار والتفاهم بين شركاء المرحلة الانتقالية لتجاوز التحديات التي تواجه العملية السياسية في السودان وصولاً إلى التوافق الوطني. كلام ولي عهد أبوظبي جاء خلال استقباله رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وبحث الشيخ محمد بن زايد والبرهان العلاقات الثنائية بين الإمارات والسودان وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. واطلع ولي عهد أبوظبي من البرهان على مستجدات الأوضاع في السودان في ضوء الظروف الحالية التي يمر بها. وأكد البرهان عمق العلاقات الإماراتية - السودانية، معبراً عن تقديره لدعم الإمارات بلاده خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها وفي مختلف الظروف. حضر اللقاء ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة. كما حضره الوفد المرافق لرئيس مجلس السيادة في السودان، والذي ضم وزير الخارجية المكلف علي الصادق، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف جبريل إبراهيم، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم علي مفضل.

عشرات القتلى والجرحى في يوم دامٍ بالسودان

ميليشيا تهاجم مئات القرى في دارفور... واحتجاجات الخرطوم مستمرة

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... شهد السودان يوماً دامياً، قتل خلاله 19 شخصاً على الأقل وأُصيب المئات وأُحرقت قرى، إثر تجدد هجمات اتهمت بها ميليشيات موالية للحكومة في ولاية غرب دارفور. وتواصل في الخرطوم التصعيد الشعبي الغاضب ليلاً بعد مقتل طفلين، وأغلق المحتجون شوارع رئيسية بالمتاريس وإطارات السيارات المشتعلة. الناطق الرسمي باسم «المنسقية العامة للنازحين واللاجئين» في دارفور آدم رجال، أبلغ «الشرق الأوسط» هاتفياً بأن هجمات الميليشيات الموالية للحكومة تجددت أمس (الجمعة)، وأن ضعف شبكة الإنترنت أو قطعها حالاً دون وصول المعلومات المتعلقة بالخسائر المادية والبشرية. وأوضح أن «ميليشيات الجنجويد» هاجمت أول من أمس (الخميس) مناطق في «جبل مون». وخلّفت المعارك التي دارت هناك نحو 17 قتيلاً وعشرات الجرحى والمفقودين، وتم إحراق أربع قرى بالكامل.ويقع «جبل مون» على بعد 50 كيلومتراً شمال مدينة «الجنينة» حاضرة ولاية غرب دارفور، وهو منطقة غنية بالمعادن النفيسة، مثل اليورانيوم والكروم والذهب، وتسكنه قبيلة «المسيرية» وقبائل أخرى. ووصف رجال ما يحدث حول «جبل مون» بأنه ليس حدثاً جديداً، بل صراع قديم متجدد يدور حول الموارد ويستهدف إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة، يمكّن وافدين جدداً مدعومين من الحكومة من استغلال الموارد الغنية، وتُستخدم فيه ميليشيات ذات طابع قبلي مدعومة من المركز. وقال: «ما يحدث ليس صراعاً قبلياً، بل صراع على الموارد». وبحسب رجال، بدأت الصدامات الحالية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتواصلت بشكل متقطع منذ ذلك التاريخ، بيد أن يومي 3 و4 من الشهر الجاري، شهدا هجمات جديدة قتل خلالها نحو 16 وجرح 16 آخرين، ليشهد أول من أمس (الخميس)، مجزرة قتل خلالها أكثر من 17 شخصاً مع مئات الجرحى والمفقودين. واستمرت الهجمات حتى صباح أمس (الجمعة). ووفقاً للناطق باسم «المنسقية العامة للنازحين واللاجئين»، فإن الهجمات خلقت وضعاً إنسانياً في غاية الخطورة، وإن سوء خدمات الاتصالات بشكل عام حال دون الحصول على معلومات موثقة حول أعداد المصابين والجرحى والنازحين. وقال الناطق: «نحن في المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، نحمّل الحكومة السودانية وميليشياتها كامل المسؤولية عما يحدث للمدنيين العزل». «المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين» دعت من جهتها «المنظمات الإنسانية والحقوقية والصحافيين الأحرار وكل الناشطين الشرفاء، لمتابعة الوضع الأمني والخطر المحدق بالمدنيين العزل في دارفور عامة، ومناطق جبل مون خاصة، وحثتهم على التصدي له بكل الوسائل، وبأسرع ما يكون لمنع وقوع كارثة إنسانية لا تحمد عقباها». وأدان المجلس الأعلى لقبيلة «المسيرية»، في بيان، ما وصفه بالهجوم «البربري والوحشي»، وحمّل حاكم ولاية غرب دارفور الجنرال خميس عبد الله أبكر وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ومجلس السيادة بكامل هيئته، المسؤولية عما يحدث في جبل مون، وقال: «هم جميعاً يعلمون بما يجري لأهلنا في محلية جبل مون». وتوعد البيان باتخاذ القبيلة ما تراه مناسباً في حال عدم وقف الهجمات، وقال: «المسيرية ليست عاجزةً عن رد الصاع صاعين، إلا أنها جنحت للسلم لتجنب البلاد شر الحروب». وفي العاصمة الخرطوم، التي شهدت تصعيداً ليلياً الخميس، إثر مقتل طفلين بالرصاص، وفقاً للجنة أطباء السودان المركزية، أصيب 52 شخصاً، معظمهم بالرصاص الحي والمطاطي والرصاص الانتشاري، وعبوات الغاز المسيل للدموع.

روسيا تعزّز علاقاتها مع السودان... وعينها على موارده

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... تعمل موسكو على تعزيز علاقاتها مع السودان ذي الموقع الاستراتيجي في المنطقة الأفريقية، وعينها على موارده الطبيعية ومناجم الذهب فيه، وفق ما يقول محللون لوكالة الصحافة الفرنسية. ويأتي التقارب بين البلدين بينما تجد روسيا نفسها معزولة أكثر فأكثر بعد غزوها لأوكرانيا، وفي وقت خسرت الخرطوم إلى حد كبير الدعم الغربي الذي تجلّى بعد إسقاط نظام عمر البشير في 2019، بسبب الانقلاب الذي قام به قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أكتوبر (تشرين الأول). وتندرج زيارة محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الذي يرأسه البرهان، على رأس وفد رفيع إلى موسكو عشية بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، في إطار هذا التقارب الذي يخدم، وفق خبراء، المصالح الروسية ويساهم في توسيع النفوذ الروسي في أفريقيا. وامتدت زيارة دقلو المعروف بـ«حميدتي» على ثمانية أيام، وتعدّ أطول زيارة لمسؤول سوداني كبير إلى روسيا، في وقت يشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ أن أطاح البرهان بشركائه المدنيين من الحكم، بعد الانقلاب الذي أثار إدانة دولية واسعة. ويقول المحلل السياسي والاقتصادي السوداني خالد التيجاني إن تتبّع مسار العلاقة السودانية الروسية في العامين الأخيرين يشير الى أن موسكو تنتهج سياسة واضحة الأهداف في علاقتها بالخرطوم «لخدمة مصالحها في المنطقة، بما يتجاوز السودان نفسه». وخلال حكم البشير، شهدت العلاقات العسكرية تطوراً كبيراً بين الخرطوم وموسكو، حتى أصبحت روسيا مصدر السلاح الرئيسي للجيش السوداني، وتزامن ذلك مع اندلاع حرب في دارفور في غرب البلاد من جهة، وحرب أخرى بين السودان وجنوب السودان من جهة أخرى. علماً بأنه كان هناك حظر دولي على السلاح إلى السودان. وحصل السودان على مقاتلات روسية من نوع «ميغ» و«سوخوي». وعقب وصوله إلى مطار الخرطوم، الأسبوع الماضي، قال حميدتي للصحافيين: «نحن مستعدون للتعاون مع أي دولة تريد بناء قاعدة على ساحلنا الذي يبلغ 730 كلم طالما تحقّق مصالحنا ولا تهدد أمننا القومي، سواء أكانت روسيا أو غيرها». في عام 2017، وقّع البشير اتفاقاً مع روسيا على إنشاء قاعدة على البحر الأحمر تستضيف سفناً روسية، بما في ذلك سفن تعمل بالوقود النووي، على أن يتمركز فيها 300 جندي. لكن رئيس أركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين أعلن في مقابلة متلفزة، في يونيو (حزيران) الماضي، أن السودان بصدد مراجعة الاتفاق مع موسكو. وكانت الولايات المتحدة أعلنت آنذاك رفع السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب. ونفى حميدتي أن يكون بحث في وضع القاعدة خلال زيارته إلى روسيا. وقال: «كل الدول فيها قواعد: النيجر، وجيبوتي... وعندنا.. أهل شرق السودان لا يجدون مياه الشرب». ويرى الباحث السوداني أحمد آدم حسين أن الاتفاق حول إقامة القاعدة على البحر الأحمر «لا بدّ أنه كان حاضراً في الذهن الروسي خلال الزيارة». ويتابع: «الروس يريدون الوصول إلى المياه الدافئة، لذا فالبحر الأحمر جزء أساسي من هذا الطموح». ويعتقد آدم أن روسيا تنظر من خلال علاقتها الحالية مع الخرطوم، إلى ما وراء السودان من دول الساحل الإفريقي، في ظل صراع محتدم بينها وبين فرنسا على النفوذ في هذه الدول. ويضيف أن «هناك وجوداً عسكرياً روسياً في دولة أفريقيا الوسطى المجاورة للسودان من جهة الغرب... لذلك، تتجه موسكو لخلق علاقات مع حميدتي، والجهاز الذي يرأسه (قوات الدعم السريع) لما لهذا الجهاز من روابط جغرافية واجتماعية في السودان ودول جواره». وتمتد حدود السودان مع أفريقيا الوسطى على مسافة طولها أكثر من 300 كلم. ويرأس حميدتي قوات الدعم السريع التي أساسها البشير في عام 2013، من أفراد قبيلة الرزيقات ذات الأصول العربية، التي تنتشر في دول أخرى مثل تشاد والنيجر ومالي، وهي متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال نزاع دارفور. وعلى الرغم من كونه من رموز النظام السابق، وجد حميدتي موقعه في السلطة السودانية بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالبشير، ودفعت بالجيش إلى تسلم السلطة. وقد تقاسم هذه السلطة لاحقا مع المدنيين الذين قادوا الانتفاضة الشعبية، ليعود فيحتكرها. في عام 2014، وقّع وزير المعادن السوداني آنذاك أحمد الكاروري اتفاقاً مع مع وزير البيئة والموارد الطبيعية الروسي حول التنقيب عن المعادن والنفط. ودخل سوق التنقيب السوداني عدد من الشركات الروسية بموجب هذا الاتفاق، وكان على رأس هذه الشركات شركة «سيبرين» التي وقعت اتفاقاً عام 2015، بحضور البشير لإنتاج 46 طناً من الذهب خلال ستة أشهر، ولكنها فشلت في ذلك، ما دفع الحكومة إلى إنهاء امتيازها عام 2018. في عام 2017، دخلت شركات للعمل في ولايات نهر النيل والبحر الأحمر والشمالية مثل شركة «غولد ميرور» المرتبطة برجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوزين، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجموعة «فاغنر» الأمنية الروسية الخاصة. وندّدت كل من الولايات المتحدة وفرنسا مؤخراً بتورط «فاغنر» في الاضطرابات السياسية وقتل المدنيين في مالي وأفريقيا الوسطى. ويؤكد التيجاني أن «حجم ومجالات الاستثمارات الروسية في السودان، خصوصاً في مجال تعدين الذهب يحيط بها كثير من الغموض». وأفاد تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية نهاية العام الماضي بأنه «تم توزيع أفراد تابعين لمجموعة فاغنر في مواقع التنقيب عن التعدين، قبل تقديم المساعدة السياسية والعسكرية لنظام البشير». وأوضح المجلس أن هذا الانتشار جاء عقب اجتماع عام 2017 جمع بين البشير وبوتين في سوتشي. وأضاف أن مجموعة فاغنر ساعدت في تشكيل «مثلث نفوذ روسي يربط بين السودان وإفريقيا الوسطى وليبيا»، لتعزيز «مصلحة موسكو الاستراتيجية في توسيع وجودها في أفريقيا». في يوليو (تموز) 2020، كانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بريغوزين، متهمة إياه «باستغلال موارد السودان الطبيعية للثراء الشخصي» ويرى حسين آدم أن «روسيا، عبر أذرع فاغنر، موجودة حتى في القوة الناعمة، من خلال وسائل الإعلام والعلاقات العامة ومحتوى مواقع التواصل الاجتماعي». ويؤكد عنصر في جهاز أمني سوداني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «خبراء من روسيا يعملون في أمن الاتصالات ويحللون مضمون مواقع التواصل لمؤسسات مرتبطة بالدولة». في المقابل، يقول دبلوماسي إن الغرب يفرض عقوبات، و«بهذه الطريقة، نقدم السودان على طبق من فضة للروس»، مشيراً إلى أن «الجنرالات الذين عايشوا الحصار في ظل حكم البشير، لن تؤثر عليهم تهديداتنا».

هل تنهار حكومة الدبيبة بعد أن قفز رفقاؤه من «مركب السلطة»؟

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... في أجواء مشحونة بالتوتر والخوف، فضل ثلاثة وزراء، ووكلاء وزارات عدة من حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حتى الآن التقدم باستقالاتهم، مبررين التخلي عن مناصبهم «احتراماً لقرارات مجلس النواب بتكليف حكومة فتحي باشاغا». ولاقت هذه الاستقالات، التي توالت في فترة زمنية محدودة، امتعاضاً شديداً من المساندين لحكومة الدبيبة، في مقابل ترحيب واسع من خصومهم، وسط توقعات من سياسيين ومراقبين بتأثيرها السلبي على شرعية الحكومة، إذا ما أقدم وزراء آخرون على الاستقالة. ونقلت وسائل إعلام محلية أن وزير الزراعة بحكومة الدبيبة، حمد المريمي، تقدم باستقالته استجابة لقرار مجلس النواب بتكليف باشاغا. وتعد استقالة المريمي الثالثة في صفوف حكومة وزراء «الوحدة الوطنية»، وهو ما عده سياسيون محاولة لقفز شركاء الدبيبة ورجاله من «مركب السلطة سريعاً، استباقاً لتوقعهم قرب دخول حكومة باشاغا إلى طرابلس، وتسلمها مهامها هناك». وسبق لوزيري الخدمة المدنية عبد الفتاح الخوجة، والدولة لشؤون المهجرين أحمد أبو خزام، التقدم باستقالاتهما، وأرجعا في بيانين مسجلين متطابقين سبب الاستقالة المفاجئة إلى «احترام القرار الصادر عن البرلمان» بشأن تكليف باشاغا برئاسة الحكومة، ومنحها الثقة. وأكد الخوجة وأبو خزام التزامهما بقسمهما أمام مجلس النواب بالإعلان الدستوري، وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها، وقالا إنهما يعاهدان الليبيين بأنهما «لن يكونا مشاركين في عودة الانقسام السياسي إلى البلاد». وراجت إشاعات عديدة في طرابلس تتعلق باستقالة وزراء آخرين بحكومة «الوحدة»، من بينهم اللواء خالد مازن وزير الداخلية، وهو ما نفته الأخيرة؛ ووصفته بأنه «مجرد شائعات الغرض منها زعزعة الأمن والاستقرار»، مطالبة المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات =، التي يروج لها ما وصفته بـ«ضعاف النفوس، والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن». وتوالت استقالات وكلاء بعديد الوزارات في حكومة الدبيبة، منذ أمس، حيث تقدم وكلاء وزارات الحكم المحلي لشؤون التخطيط والتطوير المحلي، المهدي السعيطي، والاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية سهيل بوشيحة، والعدل لشؤون حقوق الإنسان خالد نجم، والمالية لشؤون المؤسسات علي الطابوني، والإسكان والتعمير خالد محمد بريدان باستقالتهم. ويرى قانونيون أن هذه الاستقالات «من شأنها إحداث خلخلة في بناء الحكومة، قد تؤدي إلى إضعافها ومن ثم سقوطها»، لا سيما إذا ما أقدم وزراء آخرون على مثل هذه الخطوة. في المقابل، يقلل موالون لحكومة الدبيبة من تأثير هذه الاستقالات على شرعيتها، مشيرين إلى أن رئيسها الدبيبة سيستدرك الأمر، ريثما يعود من منتدى «أنطاليا» الدبلوماسي بتركيا. وأفرزت الأيام الماضية حالة من الاصطفاف الواضحة خلف الدبيبة وباشاغا، وبات كل فريق يدافع عن قناعاته في التمسك بحكومته، في أجواء تشير إلى عودة للانقسام السياسي للبلاد. ودعا الفضيل الأمين، المرشح للانتخابات الرئاسية، في تصريح إعلامي أمس، البعثة الأممية ومستشارتها والسفارة الأميركية للتدخل بقصد «وقف المغامرين»، وقال إنه «يجب عليهم مطالبة الدبيبة بتسليم السلطة بطريقة سلمية ومنظمة، والانتقال من الحكومة المنتهية الصلاحية إلى الحكومة الشرعية الجديدة في ليبيا». من جانبه، نصح السفير إبراهيم موسى غرادة، كبير المستشارين بالأمم المتحدة سابقاً، باشاغا بعد ما وصفه بـ«انكشاف ورفض مشروعه السياسي العسكري»، بـ«الخروج فوراً من طبرق والبيضاء (شرق)»، حيث يقيم الآن. وأرجع ذلك «حتى لا يكون رهينة فاقداً للحرية والحركة كما حدث مع (السيد) عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة السابقة، التي كانت تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها». وبعدما دعاه للمساهمة في الانتخابات المزمع إجراؤها منتصف العام، قال له: «نحن في انتظار كلمة حرة لك من مكان تكون فيه بعيداً عن الإكراهات السياسية؛ وفي حال عدم تمكنك من الخروج تكون محتجزاً قسراً». وتتكون حكومة الدبيبة من 35 وزيراً، بينهم 5 سيدات، و6 وزراء دولة، بينما تضمن حكومة خصمه باشاغا 30 وزيراً، وثلاثة نواب لرئيس الحكومة. ووسط جهود محلية وإقليمية ودولية تبذل لمنع عودة الاقتتال إلى البلاد، جددت جامعة الدول العربية دعمها للجهود الأممية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، «انطلاقاً من الاتفاق السياسي كإطار عام للحل»، وبموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات برلين وباريس. وكان وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالإنابة، محمد خليل عيسى، قد صرح أمام الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بأن الشعب الليبي «سئم المراحل الانتقالية؛ وهم موقن بأن الأشقاء العرب يدعمون هذا التوجه، وصولاً إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية». وأضاف عيسى موضحاً أن بلاده شهدت خلال السنوات الماضية «انقسامات سياسية عميقة»، تمثلت في معارك أهلية، وصراع على الموارد والسلطة، وانفلات أمني أدى إلى نزوح المئات من العائلات، وتهجير بعض المدن واستغلال المجرمين من مهربي البشر والسلاح لهذا الانفلات، خصوصاً على المناطق الحدودية. وانتهى عيسى إلى أن «أمل الليبيين قد تحقق في توحيد السلطة التنفيذية، بعد انقسام دام سبع سنوات، وشهدت البلاد انتعاشاً ملموسا واستقرارا أمنياً، وباتت آمال الليبيين ترنو لدولة أكثر استقراراً وازدهاراً تجري فيها انتخابات عامة».

عودة الهدوء إلى العاصمة الليبية بعد سحب مجموعات مسلحة

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن رئيس الحكومة الليبي الذي كلفه مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، انسحاب المجموعات المسلحة التي احتشدت في العاصمة طرابلس وضواحيها لدعمه ضد الحكومة القائمة، بعد دعوات إلى التهدئة من الأمم المتحدة وواشنطن.وقال باشاغا الجمعة: «نحن مستعدون لأي حوار. نحن دعاة سلام وليس دعاة حرب. نطمئن أهلنا في طرابلس بأنه لن تكون هناك حروب». تتنافس حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا صادق عليها البرلمان الشهر الماضي، مع حكومة نتجت عن حوار رعته الأمم المتحدة مقرها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة، في بلد يعيش نزاعات حول الحكم منذ سقوط نظام معمر القذافي قبل 11 عاما. واحتشدت مجموعات مسلحة موالية لباشاغا عند مداخل طرابلس، الخميس، مما أثار مخاوف من اشتباكات مع قوات موالية للدبيبة فيما تحاول البلاد الخروج من الفوضى السياسية والصراعات. حرصا منها على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار الساريين منذ توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مساء الخميس إلى ضبط النفس. وقال المكتب الإعلامي لباشاغا في بيان صدر ليل الخميس الجمعة «ننوه إلى أن القوة التي اتجهت اليوم إلى العاصمة طرابلس هي قوة للتأمين وليست للحرب، ورغم صعوبة الموقف فإنهم آثروا حقن الدماء وعدم استخدام السلاح والعودة إلى مقرات تمركزهم السابقة شرط أن تتوقف الحكومة المنتهية الولاية عن أي إجراءات تتعلق بقفل الأجواء أو أي عراقيل تخالف القانون، وقد جاء هذا الإجراء أيضا استجابة لمطالبات أصدقائنا الدوليين والإقليميين ونزولا عند رغبة العديد من الشخصيات الوطنية». وأشار نورلاند مساء الخميس إلى أنه أجرى محادثتين هاتفيتين مع باشاغا والدبيبة. وكتب على تويتر: «تحدثت هذا المساء مع رئيس الوزراء المعين من البرلمان فتحي باشاغا وأثنيت عليه لاستعداده لنزع فتيل التوتر وسعيه إلى حل الخلافات السياسية من خلال التفاوض وليس بالقوة». وأضاف أنه «أعرب عن تقديره» كذلك للدبيبة لالتزامه «حماية الأرواح» و«استعداده لدخول مفاوضات بهدف إيجاد حل سياسي».

مقترح أميركي لمنع الاقتتال في العاصمة الليبية

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... جنبت وساطات محلية ودولية، العاصمة الليبية طرابلس، أمس، اندلاع حرب جديدة والدخول في عملية اقتتال أهلي، بينما أعلن ريتشارد نورلاند سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، عن التوصل لتفاهمات بين رئيسي الحكومتين المتنازعتين فتحي باشاغا، وغريمه عبد الحميد الدبيبة. ونجحت الجهود التي بذلها أعيان ومشايخ مدينة مصراتة (200 كيلومتر شرق طرابلس) على مدار أمس، في منع وقوع فتنة بالمدينة، وصدام بين الكتائب المسلحة التابعة للطرفين، وانسحابها إلى أماكنها ثانية. وسعياً لتهدئة التوتر والتفاوض لحل المعضلة السياسية التي تعيشها ليبيا، قال نورلاند، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، أمس، إنه تواصل مع الدبيبة رئيس وزراء حكومة «الوحدة الوطنية»، «وأبدى التزامه بحماية الأرواح؛ وكذلك استعداده للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي». كما لفت المبعوث الأميركي، إلى أنه تحدث أيضاً مع باشاغا رئيس الوزراء المكلف من قبل مجلس النواب، ضمن المشاورات الجارية مع الأطراف كافة، وقال إنه مستعد «لتهدئة التوترات، والسعي لحل الخلاف السياسي الحالي من خلال المفاوضات وليس القوة». ورأى نورلاند أنه «لا يمكن الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها إلا من خلال الحوار واحترام حق حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد». وسبق لباشاغا، اتهام خصمه الدبيبة، بإغلاق المجال الجوي الليبي بالكامل، لمنع حكومته من الانتقال إلى طبرق مقر مجلس النواب، لأداء اليمين القانونية، مطالباً النائب العام بالتحقيق في هذه الواقعة. ودخلت ليبيا في أزمة سياسية جديدة عنوانها الكبير حكومتان تتنازعان السلطة، وسط تزايد الاستقالات بين وزراء حكومة الدبيبة. وتحدث باشاغا، عن «جهود تجرى راهناً لإيجاد تسوية سلمية للمأزق والسماح لحكومته بالعمل من العاصمة»، وقال «لن تكون هناك حروب أهلية، ولا عودة للاقتتال الداخلي مرة ثانية»، في وقت يتمسك خصمه الدبيبة، بالسلطة ويدعو لإجراء الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل.

مقتل عشرات المقاتلين السابقين والمدنيين في شمال مالي

باماكو: «الشرق الأوسط»... قُتل عشرات المدنيين والمقاتلين السابقين الماليين من مجموعة مسلحة موقعة على اتفاق السلام في شمال مالي هذا الأسبوع على يد جهاديين مفترضين قرب ميناكا (شمال شرق)، حسبما أفادت مصادر عسكرية وأمنية. وقال مصدر عسكري مالي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «عشرات المدنيين والمقاتلين من (الحركة من أجل إنقاذ أزواد المنبثقة عن متمردي الطوارق سابقا) قتلوا مطلع الأسبوع على أيدي إرهابيين في منطقة ميناكا». وهذه الحركة ومقرها ميناكا وقعت على ما يسمى اتفاق الجزائر للسلام في عام 2015 برعاية الجزائر لإنهاء عدم الاستقرار في شمال البلاد الذي يسيطر عليه الجهاديون منذ عام 2012. ووفقًا للحركة فإن المهاجمين أعضاء في تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى». وبحسب مصدر مقرب من وزارة الأمن المالية أكد هذه المعلومات فإن «قوات الأمن والدفاع (في مالي) تعمل على حماية سكان منطقة ميناكا».

حركة «النهضة» تجدد نفي علاقتها بتسفير تونسيين إلى بؤر الإرهاب

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قال عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة التونسية، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الحركة في العاصمة، إن القضاء، الذي ينظر حاليا في قضايا تسفير عدد من التونسيين إلى بؤر الإرهاب، لم يثبت أي علاقة لقيادات حركة النهضة بهذا الملف، على الرغم من «الادعاءات الكثيرة التي لفقت لقيادات الحركة»، على حد تعبيره. وأضاف الخميري بشأن التهم العديدة، التي وجهتها أحزاب يسارية إلى قيادات «النهضة»، والتهديد بكشف علاقتها بالاغتيالات السياسية، أن هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تم اغتيالهما قبل سنوات، «عادت إلى نشاطها السيئ بعد أن تم توظيفها لحل المجلس الأعلى للقضاء»، مؤكدا أن المتهمين في ملف الاغتيالات السياسية «يقبعون حاليا في السجون». في سياق ذلك، شدد الخميري على أن كل قيادات حركة النهضة على استعداد لتحمل كامل المسؤولية، وأن القضاء التونسي «ما يزال مستقلا، بدليل أن المحكمة الابتدائية برأت القائمتين الانتخابيتين للحركة بالعاصمة، والتي يرأس أحدها رئيس الحزب راشد الغنوشي، من تهمة التمويل الأجنبي، وأكد أنهما لم يرتكبا أي مخالفات أو جرائم انتخابية». وبخصوص الحملة الرئاسية لمكافحة الاحتكار والمضاربة في المواد الغذائية الأساسية، دعا الخميري القوى السياسية والمدنية إلى توحيد الرؤى «بهدف إيجاد بدائل حقيقية وواقعية للوضع الاقتصادي الموشك على الانهيار، والواقع الاجتماعي المحتقن بسبب فقدان المواد الأساسية من السوق، وغلاء الأسعار، والزيادات المجحفة، مع توفير المناخ الإيجابي لحوار وطني شامل ينهي الأزمة». ومن ناحيتها نوهت زينب البراهمي، رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة، «كل الوطنيين والأحرار، الذين ناصروا قضية نور الدين البحيري، وصموده في وجه الاحتجاز القسري الظالم، بعد الفشل في تلفيق تهمة قضائية له»، معتبرة إنهاء احتجازه القسري «انتصارا لقيمة النضال السلمي المدني ضدّ التعسف والاستبداد». في السياق ذاته، قال عبد الفتاح الطاغوتي، المكلف الإعلام في حركة النهضة، إن التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد، «تحاول أن تتعسف على الواقع»، معتبرا أن الاستشارة الوطنية منطلق لتفكيك الدولة، وتركيز لمنظومة البناء القاعدي. وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد ندد بقرار حل المجلس الأعلى للقضاء «المنتخب والدستوري»، من قبل الرئيس سعيد، وتعويضه «بمجلس معيّن»، قائلا إن إلغاء القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمرسوم «يضرب بجوهر استقلالية السلطة القضائية، ويجعله أداة في يد السلطة التنفيذية»، ودعا القضاة «وكل من له غيرة على العدل والحرية إلى التصدي لأي انحراف أو توظيف للقضاء». كما اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن «الاستشارة الوطنية، عملية ممنهجة لمغالطة الرأي العام، وتمهيد لتركيز البناء القاعدي المؤذن بتفكيك الدولة»، مستنكرا ما وصفته بـ«توظيف أجهزة الدولة والإدارة وسلطة الإشراف، التي من المفترض أن تكون حيادية بالقانون، في الضغط على المواطنين للمشاركة في هذه الاستشارة الفاشلة»، وطالبت بفتح تحقيق فيما يروج بخصوص وجود عمليات تزوير، وتوظيف للمعطيات الشخصية الموضوعة على ذمة الإدارة التونسية. محذرة في السياق ذاته من «مآلات توظيف الأجهزة الأمنية في قمع الحقوق، والتضييق على الحرّيات واستهداف الأصوات الحرّة المناصرة للديمقراطية والحريات». في غضون ذلك، أعلن الرئيس سعيد أنه بصدد إعداد ثلاثة مشاريع مراسيم رئاسية جديدة، تتعلق بالعقوبات ضد المحتكرين التي قد تصل لحد السجن، والصلح مع رجال الأعمال الفاسدين، الذين أثروا على حساب التونسيين، والشركات الأهلية التي ستعوض التوظيف في القطاع العام بعد اشتراط صندوق النقد الدولي خفض كتلة أجور الموظفين، ومنع الانتدابات الحكومية. ومن المنتظر عرض هذه المراسيم الرئاسية الثلاثة على أنظار مجلس الوزراء المقبل، الذي لم يحدد موعد انعقاده.

الجزائر: السجن 6 سنوات لرئيس الاستخبارات السابق

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أمرت المحكمة العسكرية بالناحية الأولى بالبليدة الجزائرية في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، بالسجن ست سنوات حبساً نافذاً في حق الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن الجزائري، بشير طرطاق، في القضية المعروفة بـ«الرشاوى والتزوير في الانتخابات التشريعية لسنة 2017»، وقضية زوليخة نشيناش المدعوة «مدام مايا»، الابنة المزعومة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، حسب تقرير لجريدة «الشروق» المحلية، ومصادر إعلامية متطابقة. كما أدانت المحكمة ذاتها الجنرال ب.عزوز، نائب مدير الأمن الداخلي السابق، وضابطين برتبة عقيد بخمس سنوات حبساً، والرائد «ص» بعقوبة 3 سنوات حبساً. والتمس وكيل الجمهورية العسكري تسليط عقوبة 10 سنوات حبساً لكل واحد من المتهمين، ووصف في مرافعته الوقائع بـ«الخطيرة»، نظراً لدوس هؤلاء على الإجراءات القانونية المعمول بها في التحقيقات. وقرر قاضي المحكمة السير في جلسة محاكمة المتهمين في ملف «الرشاوى والتزوير في الانتخابات التشريعية لسنة 2017»، وملف الابنة المزعومة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، «مدام مايا»، وهم على التوالي الجنرالان بشير طرطاق و«ب.عزوز»، وضابطان أمنيان برتبة عقيد، إضافة إلى ضابط برتبة رائد، فيما ذكر اسم شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، كشاهد في القضية. ووجهت للمعنيين تهم ثقيلة، تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، وإخلال الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات. أما الوقائع الثانية، فتتعلق بالإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات، المتعلقة بالظروف التي تم بموجبها استرجاع الأموال خلال عمليات التفتيش لمنزل «مدام مايا»، وهي القضية التي تعود إلى عام 2017، حينما تم ضبط مبلغ مالي يقدر بـ95 مليون دينار، و17 كيلوغراماً من الذهب في منزل «مدام مايا» غرب العاصمة، ليتم الأمر بعدها مباشرة بتوقيف التحقيق في القضية، قبل أن يباشر مرة أخرى منتصف عام 2019. في غضون ذلك، برمجت المحكمة العسكرية للبليدة، محاكمة اللواء شريف زراد، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير للقوات المسلحة، يوم 21 مارس (آذار) الحالي، حيث يتابع اللواء السابق بتهمة إساءة استغلال الوظيفة.

750 مدنياً على الأقل قتلوا بشمال إثيوبيا في النصف الثاني من 2021

نيروبي: «الشرق الأوسط»... قُتل أو أُعدم 750 مدنيا على الأقل بين يوليو (تموز) وديسمبر (كانون الأول) 2021 في منطقتين شمال إثيوبيا حيث الحرب دائرة منذ 16 شهرا، حسب تقرير للجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان نشر أمس الجمعة. وأجرت هذه الهيئة المستقلة التابعة للحكومة الإثيوبية تحقيقاتها في منطقتي عفر وأمهرة حيث توسع النزاع الذي اندلع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 إلى تيغراي المجاورة منذ يوليو، بين متمردي تيغراي والقوات الموالية للحكومة. وأفادت المنظمة بأن 403 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 309 بـ«نيران المدفعية الثقيلة والغارات الجوية وهجمات الطائرات دون طيار»، بينما «سقط 346 مدنياً على الأقل ضحايا عمليات إعدام غير قانونية وخارج نطاق القضاء على أيدي أطراف النزاع»، تحديدا متمرّدي تيغراي وأيضا القوات الحكومية وحلفاءها. كما اتّهمت متمرّدي تيغراي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بينها عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب ونهب وتدمير منشآت عامة مثل المستشفيات والمدارس في المنطقتين المحاذيتين لتيغراي. وأفاد التقرير بأن «قوات تيغراي انخرطت في عمليات خطف واختفاء قسري بأسلوب قد يصنّف أنه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. هذا التقرير هو متابعة للتقرير الذي وضع بشكل مشترك بين اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ويغطي الفترة الممتدة من 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 إلى 28 يونيو (حزيران) 2021 والذي ذكر انتهاكات بعضها يمكن أن «يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». خلال هذه الفترة، اتهمت القوات الفدرالية الإثيوبية والإريترية التي جاءت لدعمها، بارتكاب غالبية أعمال العنف التي كشف عنها. اندلعت الحرب في شمال إثيوبيا في نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد الجيش الفيدرالي إلى تيغراي لعزل السلطات الإقليمية المنشقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي. واستعاد المتمردون السيطرة على معظم منطقة تيغراي تقريبا في يونيو الماضي قبل التقدم في منطقتي أمهرة وعفر ثم الاقتراب من العاصمة أديس أبابا. في ديسمبر أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي انسحابها إلى تيغراي قبل شن عمليات في عفر بعد شهر رداً على هجمات القوات الموالية للحكومة على مواقعها، على حد قولها. وخلّف النزاع الذي دام أكثر من 16 شهرًا وسجلت خلاله العديد من الانتهاكات، آلاف القتلى وشرد الملايين ودفع مئات الآلاف إلى شفا المجاعة، وفقًا للأمم المتحدة. في نهاية يناير أعلن برنامج الأغذية العالمي أن 4.6 مليون شخص في تيغراي - أو 83 في المائة من سكان المنطقة - يعانون انعدام الأمن الغذائي بينهم مليونان يعانون «نقصا حادا في الغذاء». أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الاثنين أن أكثر من 300 مدني قتلوا بين نهاية نوفمبر ونهاية فبراير في القصف الجوي على شمال إثيوبيا الذي مزقته الحرب، وخصوصاً في منطقة تيغراي. وقالت ميشيل باشليه، متحدثة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الوضع «تدهور بشكل كبير» لناحية الحقوق والأمن منذ أواخر نوفمبر. وأضافت أن المفوضية السامية سجلت سقوط «304 قتلى و373 جريحاً في قصف جوي خلال الفترة المذكورة»، مشيرةً أيضاً إلى هجمات على مدنيين وأهداف مدنية ارتكبها أطراف آخرون في النزاع، بينهم المتمردون التابعون لجبهة تحرير شعب تيغراي. وبحسب تقرير الوضع الأسبوعي لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الخميس، فإن «الوضع العام في شمال إثيوبيا لا يزال متوترا للغاية ولا يمكن التنبؤ به». وأوضح المكتب أن «الوضع في أجزاء من منطقة عفر ما زال يتدهور مع أنباء عن وقوع اشتباكات مسلحة» على طول الحدود مع تيغراي، مؤكدا أن القتال «لا يزال يقطع الطريق بين سيميرا - أبالا - ميكيلي» المحور البري الرئيسي لتسليم المساعدات الإنسانية لتيغراي. كما وقعت «معارك متقطعة» في أمهرة على المنطقة الحدودية مع تيغراي. وفي تيغراي نفد مخزون المساعدات والوقود للاستجابة الإنسانية في المنطقة بشكل شبه كامل، بحسب المصدر ذاته. تم تسليم المساعدات عبر ثلاث رحلات جوية، لكن التوزيع خارج ميكيلي محدود للغاية بسبب نقص الوقود في المنطقة.

القضاء الموريتاني يبقي على الرئيس السابق تحت المراقبة

أعفى 14 متهماً بالفساد... منهم وزراء ورجال أعمال

الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد... أعلنت النيابة العامة في محكمة نواكشوط الغربية نهاية آجال المراقبة القضائية، التي يخضع لها 15 متهماً بالفساد، ومن أبرزهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من وزرائه ورجال الأعمال المقربين منه، ابتداءً من أمس الجمعة، باستثناء ولد عبد العزيز، الذي سيبقى تحت المراقبة القضائية حتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وخضع المتهمون بالفساد للمراقبة القضائية منذ مارس (آذار) 2021، أي أنهم قضوا عاماً كاملاً تحت المراقبة، وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني، غير أن ولد عبد العزيز خضع خلال هذا العام للحبس الاحتياطي لمدة ستة أشهر، وهي الفترة التي لم تحتسبها النيابة من آجال المراقبة القضائية. ويواجه ولد عبد العزيز تهماً بالفساد، وغسل الأموال والإثراء غير المشروع، بناءً على تحقيق قامت به لجنة برلمانية مطلع 2020، لكن ولد عبد العزيز رفض هذه التهم، وقال إن ما يتعرض له «تصفية حسابات سياسية»، وبدأ يعبر عن آراء معارضة للحكومة والرئيس، وامتنع عن التوقيع لدى الشرطة القضائية، وفق ما تنص عليه إجراءات المراقبة القضائية، ليقرر قاضي التحقيق وضعه في الحبس الاحتياطي، قبل أن يخرج منه بسبب تعرضه لوعكة صحية. وقالت النيابة في بيان صحافي، صدر مساء أول من أمس، إنها حريصة على «تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة، والحفاظ على حقوق الأطراف، وستتقيد بالآجال القانونية المقررة، وتحترمها بشكل صارم ودقيق»، موضحة أن الحبس الاحتياطي الذي خضع له ولد عبد العزيز كان «بسبب سلوكه الشخصي، وذلك بقيامه بخرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور، والتوقيع لدى الجهة المختصة، ولا تحتسب المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي من مدة المراقبة القضائية». وأضافت النيابة أن الرئيس السابق «وبعد الإفراج عنه بحرية مؤقتة تقديراً لظروف صحية وصفها الأطباء، تم وضعه من جديد تحت تدابير مراقبة قضائية، تحتسب فيها المدة الأولى التي قضاها تحت هذا التدبير، قبل القرار القضائي القاضي بحبسه احتياطياً»، وبالتالي لن تنتهي مراقبته القضائية إلا في السابع من سبتمبر المقبل. وعلقت النيابة العامة على مجريات التحقيق في واحد من أكثر الملفات تعقيداً في تاريخ العدالة الموريتانية، مشيرة إلى أن «عمليات التحقيق في الملف سارت بوتيرة مكثفة وسريعة»، وأعلنت أنها أصدرت في إطار التحقيق «إنابات قضائية دولية»، وهو ما اعتبرت أنه يأخذ في العادة الكثير من الوقت خصوصاً أنه «ملف يُغطي عشر سنوات، ويتابع فيه 15 متهماً، ويشمل قضايا متشابكة ومعقدة، ويحتوي آلاف الوثائق والمستندات». وأضافت النيابة موضحة أنها مستمرة في تعقب الأموال التي جرى نهبها، سواء خارج أو داخل البلاد، مشيرة إلى أن «تقصيها يفرض متابعة التحقيق لإتاحة الوقت الضروري لكشف وحجز المزيد من هذه الأموال، التي لا تزال تُكتشف إلى الآن». وسبق أن أعلنت النيابة العام الماضي وضع يدها على 41 مليار أوقية (أكثر من مائة مليون دولار أميركي) داخل البلاد، أغلبها من أملاك الرئيس السابق، فيما لم تكشف حجم الأموال التي يجري تعقبها خارج البلاد. وأكدت النيابة أن «حجم ما تم كشفه وحجزه خلال مرحلة التحقيق، وما يجري التحقق منه في هذه الأثناء، يُظهر الحاجة إلى مواصلة أعمال التحقيق، خاصة منها تلك المتعلقة بالتحقيقات المالية الموازية»، مشيرة في السياق ذاته إلى أنه «من لازم التحقيقات القضائية، وخصوصاً ما يتعلق منها بملفات الفساد الكبيرة، أن تأخذا وقتاً طويلاً يصل إلى سنوات عديدة». ولمحت إلى إمكانية أن تطلب الحبس الاحتياطي في حق أي متهم في الملف، حين ترى ذلك ضرورياً لمصلحة التحقيق، لكنها أكدت حرصها على «مواصلة ممارسة الدعوى العمومية في الملف، والعمل وفق الإجراءات التي يخولها لها القانون، من أجل محاكمة المشمولين فيه من طرف المحاكم المختصة في أسرع وقت ممكن». لكن النيابة العامة لم تكشف أي موعد محدد للمحاكمة، التي يترقبها كثير من الموريتانيين، والذين يتابعون أول تحقيق يخضع له رئيس سابق للبلاد مع عدد من وزرائه في تهم تتعلق بالفساد.

اللجنة العليا المغربية ـ الموريتانية تختتم اجتماعاتها بتوافق سياسي واتفاقيات

الرباط: «الشرق الأوسط»... اختتمت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية، برئاسة كل من عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، ومحمد ولد بلال مسعود الوزير الأول الموريتاني، بالتوافق على 13 نصاً قانونياً، تشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولاً. بالإضافة إلى محضـر الدورة الثامنة، الذي يهم قطاعات التجارة والاستثمار، والصناعة والسياحة، والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن والصحة، والثقافة والزراعة والصيد البحري، إضافة إلى الإيداع والتدبير، والتكوين المهني. وسجلت الاجتماعات على مستوى التشاور السياسي توافق الجانبين بشأن مجموعة من القضايا الجهوية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويتعلق الأمر بالأساس بالفضاء المغاربي والعمل العربي المشترك، والقضية الفلسطينية، ونزاعات ليبيا واليمن وسوريا، إلى جانب منطقة الساحل والصحراء، والتنمية في القارة الأفريقية. ودعا رئيس الحكومة المغربية إلى انخراط أكبر للفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص بالمغرب وموريتانيا من أجل تنشيط التعاون الاقتصادي، وتنمية التبادل التجاري بين البلدين. وقال خلال ترؤسه أشغال الدورة إن انخراط الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين «سيتيح الوصول إلى مشاريع استثمارية مشتركة، تعود بالنفع على الجانبين، وإقامة مشاريع إنتاجية مربحة وشراكات ذات بعد استراتيجي، تكون نموذجاً للتعاون جنوب – جنوب». مبرزاً أن الاجتماع ينعقد في ظل متغيرات إقليمية عميقة وتحولات دولية كبيرة، وتحديات أمنية باتت تفرض نفسها على دول المنطقة، الشيء الذي يستوجب معه تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين، والتعاون في كافة المجالات المرتبطة بالتنمية، بغية مواجهة المخاطر، التي تحدق بأمن المنطقة والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر وفي المخدرات والإرهاب. من جهته ذكر الوزير الأول الموريتاني أن المغرب وموريتانيا عازمان على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى أرحب الآفاق، بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين إلى الرفاهية والنمو الشامل. وقال إن «وشائج الأخوة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين حميمة وقوية، تتأسس على دعائم روحية راسخة، ومسيرات طويلة من التضامن والتعاون الثنائي في كافة المجالات». مضيفاً أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، التي سيتم توقيعها خلال هذه الدورة، «كفيلة بأن تدفع إلى الأمام الديناميكية التي نريدها لتعاوننا الثنائي، لأنها تغطي أغلب مجالات التنمية... فضلاً عما يتعلق «بتعزيز الشراكة بين رجال أعمال بلدينا». وحسب بيان لرئاسة الحكومة المغربية فإن هذه القمة «تعكس ما يتمتع به البلدان من رصيد مشترك»، بحكم أن المغرب وموريتانيا تجمعهما علاقات «مميزة وأخوية»، على أعلى مستوى يرعاها قائدا البلدين، العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. في سياق ذلك أشاد الجانب الموريتاني بالجهود المتواصلة، التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف، وبالمشاريع الإنسانية والسوسيو - اجتماعية، التي تـنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة. كما أشاد بالدور الريادي للملك محمد السادس في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وتدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار بهذه القارة، فضلاً عن المساهمة المالية المغربية الداعمة لبرنامج الاستثمار الأولي لمجموعة دول الساحل الخمس. ومن جهته، نوه الجانب المغربي بسياسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى إرساء منظومة حماية اجتماعية شاملة، تحقق اندماج جميع الفئات في عملية التنمية، وبدور هذا البلد الشقيق في مجموعة الساحل. أما على مستوى التعاون القطاعي، فقد استعرضت اللجنة العليا المغربية - الموريتانية أوجه التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتقنية، وثمنت الحصيلة المسجلة بشأنها، كما تدارست سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين. وكان الوزير الأول الموريتاني قد حل أول من أمس بالرباط، مرفوقاً بوفد يضم وزراء ومسؤولين كبار ورجال أعمال. وانعقدت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، على مستوى كبار الموظفين، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية بالبلدين.