أخبار العراق.. انطلقت من إيران.. «صواريخ باليستية» من خارج العراق تستهدف أربيل.. الخارجية العراقية: بغداد ستستضيف جولة محادثات رابعة بين السعودية وإيران.. احتدام التنافس الشيعي على «الكتلة الأكبر» في العراق.. الصدر يعيد بناء التحالفات... وينفتح على المالكي..

الأحد 13 آذار 2022 - 5:02 ص

1464

عربية

"من خارج العراق".. هجوم أربيل نفذ بـ"12 صاروخا باليستيا"..

فرانس برس.... للعراق حدود شرقية واسعة مع إيران... أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان أن هجوما بـ"12 صاروخا باليستيا" استهدف، فجر الأحد، أربيل عاصمة الإقليم والقنصلية الأميركية فيها، مضيفا أن الصواريخ أطلقت "من خارج حدود إقليم كردستان والعراق وتحديدا من جهة الشرق". وللعراق حدود شرقية واسعة مع إيران التي تملك نفوذا سياسيا واقتصاديا في هذا البلد وتدعم فصائل مسلحة فيه. وذكر البيان أنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ12 صاروخا باليستيا" وأن "الصواريخ كانت موجهة إلى القنصلية الأميركية في أربيل". وأوضح البيان "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق". وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن "خسائر بالأرواح ما عدا خسائر مادية". وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في تغريدة، إنه تابع مع رئيس حكومة الإقليم تطورات الموقف، مشيرا إلى أن القوات الأمنية ستحقق في الهجوم. ومنذ اغتيال الولايات المتحدة للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في يناير 2020، استهدفت عشرات الهجمات مصالح أميركية في العراق بصواريخ وطائرات مسيرة. ولا تتبنى أي جهة تلك الهجمات عادة، لكن واشنطن تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران تطالب بانسحاب كامل القوات الأميركية الموجودة في العراق في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. وردا على اغتيال سليماني، استهدفت إيران بضربات صاروخية في الثامن من يناير 2020 بـ22 صاروخا باليستيا قاعدة عين الأسد غربا وقاعدة أربيل شمالا، اللتين تضمان قوات أميركية في العراق.

انطلقت من إيران.. 12 صاروخا باليستيا تضرب أربيل عاصمة كردستان العراق

استهدف القصف مبنى قناة كردستان 24، وأوقع أضرارا مادية وفقا لما رصدته صور عقب الهجمات

دبي - قناة العربية، فرانس برس... أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان عن تعرض أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، فجر الأحد، لهجوم بـ 12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج العراق. أكد مسؤول أميركي، السبت، طالبا عدم نشر اسمه، أنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأميركيين في أعقاب هجوم صاروخي على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق، انطلق من محافظة كرمنشاه الإيرانية الحدودية المجاورة. وكانت وكالة الأنباء العراقية قد نقلت عن محافظ أربيل أوميد خوشناو قوله إن عدة صواريخ سقطت على أربيل، مضيفاً أن "الجهة المستهدفة غير معروفة سواء كانت القنصلية الأميركية أو مطار" أربيل الذي يؤوي قاعدة تضمّ قوات للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش. وأفادت تقارير سابقة بسقوط صواريخ من طراز غراد في محيط القنصلية الأميركية بمدينة أربيل. وضربت سلسلة انفجارات، ثلاثة حسب التقديرات الأولية، فجر الأحد، أربيل. فيما قالت مصادر كردية إن المدينة تعرضت لهجمات صاروخية. ونشرت قناة "كردستان 24" التلفزيونية المحلية صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تعرض مقرّها، القريب من القنصلية الأميركية في أربيل، لأضرار نتيجة الهجمات. وترصد الصور زجاجا متكسرا وأجزاء منهارة من السقف. وذكرت مصادر كردية أن الصواريخ التي استهدفت اربيل من طراز "110 فتح " الايرانية الصنع، وانطلقت من محافظة كرمنشاه الإيرانية. وبثت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن وزير الصحة بإقليم كردستان العراق سامان برزنجي أن انفجارات أربيل لم تسفر عن سقوط ضحايا أو إصابات. وعقب الهجوم، غرد الزعيم العراقي مقتدى الصدر معربا عن دعمه لأربيل في مواجهة الصواريخ التي أطلقت عليها. وقال: "أربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان، وكأن الكرد ليسوا عراقيين". وكتب مسرور بارزاني، رئيس وزراء اقليم كردستان، على حسابه في فيسبوك: "أربيل لا تنحني للجبناء. ندين الهجوم الإرهابي الذي وقع على بعض أماكن أربيل. أطلب من شعب أربيل الشجعان الصمود الصبر والالتزام بتعليمات الاجهزة الأمنية. أنا أقدر صبركم". وتطال الهجمات المجهولة على نحو متكرر قواعد عسكرية في العراق تضم قوات أميركية، فضلا عن مصالح أميركية ومراكز دبلوماسية. وفي حين لا تتبنى أي جهة عادة، إلا فيما ندر تلك الهجمات، تنسبها واشنطن غالبا إلى فصائل عراقية موالية لإيران. وسحبت واشنطن على مدى الأشهر الماضية العديد من قواتها في العراق، مبقية على مجموعة صغيرة مهمتها التدريب، بحسب ما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في واشنطن خلال يوليو الماضي، بعد أن وقعا اتفاقا ينهي رسميا المهمة القتالية الأميركية في البلاد بحلول نهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على دخولها العراق. وفي الوقت الراهن يتواجد أقل من 2500 جندي أميركي في العراق، كانت تتركز مهامهم مع قوات التحالف الدولي على التصدي لفلول داعش.

«صواريخ باليستية» من خارج العراق تستهدف أربيل

الراي... أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن هجوماً بـ«12 صاورخاً باليستياً» استهدف، فجر اليوم الأحد، أربيل عاصمة الإقليم والقنصلية الأميركية فيها، مضيفاً أن الصواريخ أطلقت «من خارج حدود إقليم كردستان والعراق وتحديداً من جهة الشرق». وللعراق حدود شرقية واسعة مع إيران التي تملك نفوذاً سياسياً واقتصادياً في هذا البلد وتدعم فصائل مسلحة فيه. وعادةً ما تُستهدف المصالح الأميركية في العراق بهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة، لا تتبناها أي جهة، لكنّ واشنطن تتهم فصائل موالية لإيران، تطالب بانسحاب كل القوات الأجنبية من البلاد، بالمسؤولية عنها. وسمع مراسل وكالة فرانس برس في أربيل فجر الأحد دوي ثلاثة انفجارات. وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان إنه «في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، استهدفت مدينة أربيل بـ12 صاروخا باليستيا»، مضيفاً «الصواريخ كانت موجّهة إلى القنصلية الأميركية في أربيل». وأوضح البيان أنّ «الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديداً من جهة الشرق»، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن «خسائر بالأرواح، ما عدا خسائر مادية». ونشرت قناة «كردستان 24» التلفزيونية المحلية صوراً على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تعرض مقرّها القريب من القنصلية الأميركية في أربيل، لأضرار نتيجة الهجمات. وتظهر الصور زجاجا متكسرا وأجزاء منهارة من السقف. وقال وزير الصحة في حكومة الإقليم سامان برزنجي من جهته إن «لا ضحايا بشرية» نتيجة الهجمات. وأكد مطار المدينة أن حركة الطيران «طبيعية»، نافياً توقف الرحلات. وأدان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الهجوم، قائلاً «أربيل لن تنحني للجبناء. ندين هذا الهجوم الإرهابي الذي شن على عدد من مناطق أربيل». وأضاف بارزاني «نطلب من سكان أربيل الأبطال التحلي بالهدوء وتنفيذ توجيهات المؤسسات الأمنية». من جهته، شجب رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي الهجوم في تغريدة، قائلاً «الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل العزيزة وروّع سكانها هو تعدٍ على أمن شعبنا». وأضاف الكاظمي «ستقوم قواتنا الأمنية بالتحقيق في هذا الهجوم». وندد زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بالهجمات في تغريدة جاء فيها «أربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان»، مضيفاً «لن تركع أربيل إلا للاعتدال والاستقلال والسيادة».

الخارجية العراقية: بغداد ستستضيف جولة محادثات رابعة بين السعودية وإيران

الحرة... رويترز... تحركات دبلوماسية على أمل فتح قنوات مباشرة بين إيران والسعودية... قالت وزارة الخارجية العراقية، السبت، إن بغداد ستستضيف جولة أخرى من المحادثات بين السعودية وإيران الأربعاء. ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل. وأعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، هذا النبأ خلال تصريحات في منتدى دبلوماسي في أنطاليا بتركيا نقلتها وسائل إعلام محلية. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية تلك التصريحات لوكالة رويترز. وستكون هذه المحادثات رابع جولة تستضيفها بغداد لمسؤولين من البلدين وفقا لوسائل إعلام محلية. ولم ترد وزارة الخارجية السعودية على طلب للتعليق. ويأمل دبلوماسيون أن يكون فتح قنوات مباشرة بين إيران والسعودية مؤشرا على تخفيف التوتر في أنحاء الشرق الأوسط بعد أعوام من الأعمال العدائية التي وضعت المنطقة على شفا الحرب. وواجهت محادثات إحياء اتفاق 2015 النووي احتمال الانهيار الجمعة بعد طلب روسي في اللحظات الأخيرة اضطر القوى العالمية لوقف المفاوضات لوقت غير محدد على الرغم من وجود نص مكتمل إلى حد كبير. ووصل المفاوضون إلى المرحلة النهائية من المناقشات المستمرة منذ 11 شهرا لاستئناف العمل بالاتفاق المبرم عام 2015، الذي رفعت بموجبه العقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي الذي طالما اعتبره الغرب غطاء لتطوير قنابل ذرية.

جعفر الصدر مناهض لولاية الفقيه من داخل «الحوزات» يكسر «جمود العراق»...

الجريدة... كتب الخبر محمد البصري... أكدت مصادر سياسية رفيعة في بغداد، أن زعيم التيار الصدري قرر كسر الجمود في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، تحت ضغوط من حلفائه في الاحزاب السنية والكردية، عبر اتصال بخصمه البارز رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، وما استدعى ذلك من خطابات تهدئة طغت على بداية الاسبوع، لتكبح ما قيل انه محاولات من حلفاء طهران لاستغلال تداعيات الازمة الاوكرانية على الاقتصاد العراقي وموجة غلاء السلع الاساسية، إذ ثارت موجة غضب واسعة عند الطبقات الفقيرة. وذكر مصدر سني رفيع، في حديث لـ «الجريدة»، أن الصدر أبدى مرونة للحوار مع ما يعرف بالإطار التنسيقي بعد فترة من الممانعة، و»بدأ ينصت لحلفائه السنة والأكراد، الذين يخشون عواقب تصادم كبير مع حلفاء طهران». لكن الخيارات لا تبدو واضحة حتى الآن، وتتركز على اتفاق حول تطوير حكومة اغلبية وطنية لا تقوم على أساس طائفي، ولا تتدخل طهران في مفاتيح صنع القرار الأمني والاقتصادي داخل مفاصلها، كما يعبر المصدر. وفي هذه الاجواء وُضِعت إيران في زاوية حرجة اخرى، حسبما تقول الصالونات السياسية في بغداد، اذ ان الصدر انفتح على حلفاء طهران الرافضين لتجديد ولاية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، طارحا ترشيح ابن عمه جعفر الصدر، الذي يشغل منذ سنوات منصب سفير العراق في لندن، ويعد خصما آخر لنهج حرس الثورة الايراني، على المستويين الفكري والسياسي. ورغم شكوك في أن يقبل جعفر الصدر هذه المهمة، حيث سبق له أن نأى بنفسه عن أدوار تشريعية وتنفيذية عدة مرات، تقول المصادر، إن حلفاء طهران أخذوا يتقبلون الفكرة لأنه مهما عارضهم يبقى نجل آية الله محمد باقر الصدر الذي أعدمه صدام حسين عام 1980، بصفته مؤسس حزب الدعوة، والمعارض الكبير الذي تستمد مختلف الحركات الشيعية شرعيتها منه. وترى الاوساط السياسية أن جعفر الصدر يمثل تكريسا للنهج الذي أرساه فريق مصطفى الكاظمي، والاخير يعتبر صديقا شخصيا له، وينتميان معا الى مدينة الكاظمية وهي الضاحية الشمالية لبغداد حيث نشأ الاثنان في ظروف متقاربة، كما ان جعفر الصدر معروف بتأييده الشديد لحركة تشرين اكتوبر الشعبية، التي سهلت تداعياتها الكبيرة وصول الكاظمي الى السلطة عام 2020. ونشأ جعفر الصدر في اقامة جبرية في مدينة الكاظمية ببغداد بعد إعدام والده، واضطر لترك دراسة الحقوق ملتحقا بالدراسات الدينية في النجف، ثم انتقل الى ايران عام 1998 ليتم دراسته هناك ويبتعد عن مضايقات حزب البعث، لكنه جوبه بضغوط كبيرة من حرس الثورة الايراني كادت تؤدي الى اعتقاله، بوصفه مقربا من آية الله محمد الصدر، والد مقتدى الصدر، الذي يعد معارضا لولاية الفقيه ونهج مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي. ولم تكن أوساط النظام الايراني مرتاحة لوجود جعفر الصدر في ايران طوال سنوات، لأنه من جهة أمه ينتمي كذلك لعائلة موسى الصدر، ذات النفوذ في ايران ولبنان والمعروفة بتأييدها لحركات الاصلاح الايراني ضد سلطة حرس الثورة، وعلى المستوى الفكري ايضا، عرف عن جعفر الصدر انه منفتح على افكار التجديد الديني وقارئ نهم للمفكر الايراني المنشق عبدالكريم سروش، والمفكرين العرب المنتقدين للتشدد الديني مثل علي الوردي ومحمد اركون ونصر حامد أبوزيد وغيرهم. وسبق لجعفر الصدر أن صرح بمواقفه النقدية ازاء التشدد الديني، كما دعا عام 2010 إلى إطلاق سراح طارق عزيز وزير خارجية صدام حسين الذي كان يعاني مرضا عضالا في السجن، مبشرا بإمكانية تصالح اجتماعي عميق في العراق. وتنظر الأوساط الاقليمية والدولية الى جعفر الصدر، بوصفه ممثلا للعائلة المؤثرة في تاريخ شيعة العراق وايران والشام، أبدى مرونة في التواصل مع مختلف الاطراف، خصوصا عبر وجوده سفيرا للعراق في لندن منذ نحو ثلاثة اعوام، كما يعرف برأيه المستقل وتأثيره على الطبقة السياسية بما في ذلك ابن عمه مقتدى الصدر زعيم التيار الفائز في انتخابات أكتوبر الماضي.

احتدام التنافس الشيعي على «الكتلة الأكبر» في العراق

خصوم الصدر يطرحون 4 مرشحين لمنصب رئيس الوزراء

بغداد: «الشرق الأوسط»..... استوعب الإطار التنسيقي، الخصم الشيعي الأول لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المفاجأة التي لم تكن متوقعة، حين أجرى الصدر اتصالاً هاتفياً مع نوري المالكي. ومع أن المالكي كان أول من فوجئ بهذا الاتصال، لكنه سرعان ما استوعبه بسرعة ربما تكون فاجأت الصدر نفسه. على مدى الأشهر التي تلت انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، وتصدر الصدر نتائجها، كان وضع «فيتو» على المالكي برغم كثرة الوساطات. أصر على رفض ما سماه «خلطة العار»، وعبورها لتشكيل حكومة «أغلبية وطنية... لا شرقية ولا غربية». قيادات الإطار التنسيقي الشيعي (الفتح بزعامة هادي العامري، ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي، وقوى الدولة بزعامة عمار الحكيم) اتهمت السنة والكرد بتمزيق البيت الشيعي، وبعد أن شعرت بأن الأبواب أغلقت أمام إمكانية أي توافق مع الصدر، رفعت شعار «الثلث المعطل». الصدر وتحالفه الثلاثي يملك هو الآخر الثلث المعطل، لكن الفارق يكمن في أن الصدر يريد تشكيل الحكومة بإرادته، ووضع قسم من الإطار التنسيقي يتقدمهم المالكي خصمه اللدود في خانة المعارضة. بعد مفاجأة المالكي باتصال الصدر له رافعاً عنه عملياً ما كان يبدو «فيتو» قاطعاً لا رجعة عنه، جاءت صدمة الصدر من إجابة المالكي على مرشحه لرئاسة الحكومة ابن عمه جعفر محمد باقر الصدر، السفير الحالي للعراق لدى بريطانيا. كان جواب المالكي هو أن أمر هذا الترشيح من شأن قيادة الإطار التنسيقي الذين سيجتمعون ويقررون. لم تفت المالكي كلمات المجاملة الخاصة بكون جعفر الصدر كشخص مرحباً به. مساء أول من أمس اجتمع قادة الإطار التنسيقي لكي يدرسوا مفاجأة الصدر من كل جوانبها، بما فيها ترشيح ابن عمه لرئاسة الحكومة. جاءت الإجابة أمس السبت حين طرح قادة الإطار التنسيقي أربعة مرشحين من قبلهم مقابل ترشيح الصدر لابن العم. الأسماء التي طرحها قادة الإطار التنسيقي هي حيدر العبادي وقاسم الأعرجي ومحمد توفيق علاوي وعبد الحسين عبطان. لم يكتف قادة الإطار بذلك، بل وضعوا شرطاً آخر يتعلق هذه المرة بالكتلة الأكبر التي ترشح رئيس الوزراء. وفي هذا السياق طرحوا على الصدر سؤالين لم يجب عنهما حتى الآن، وهما هل الكتلة الأكبر صدرية ومرشحها جعفر الصدر لكي يتم التوافق عليه داخل البيت الشيعي، أم هي شيعية من التيار والإطار، بحيث يتم الاتفاق على مرشح واحد من خمسة مرشحين لا مرشح واحد؟...... الكتلة الصدرية التي كانت أعلنت أول من أمس، أنها بصدد عقد مؤتمر صحافي أمس السبت، ودعت وسائل الإعلام لتغطيته أعلنت عن تأجيل عقد المؤتمر. بات المشهد يعود إلى التعقيد. فبعد أن مد الصدر يده إليهم، وعبر أهم مفصل، وهو رفعه «الفيتو» الذي كانوا يطالبون برفعه عن أحد أركانهم، أي المالكي، فإنهم بدأوا بطرح شروطهم عليه، برغم ترحيبهم بابن مرجعهم الأول مرشحاً لرئاسة الحكومة. لم يقل الصدر بعد شيئاً. فرغم كثرة ما تصدر عنه من تغريدات عند كل اجتماع أو لقاء أو مبادرة غالباً ما تكون تكراراً لتغريدات سابقة، وهي «حكومة أغلبية وطنية... لا شرقية ولا غربية»، فإنه ولليوم الثالث على التوالي لا يزال صامتاً، فيما ليس بوسع أحد معرفة خطوته التالية. التكهنات تقول إن هناك تحضيرات تجري لعقد لقاء يجمعه مع المالكي، وربما يكون بحضور محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، ومسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني. لكن لا توجد مؤشرات واضحة على ذلك حتى الآن. فالبرلمان الذي يدرس الآن للمرة الثالثة سير المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية يتوجب عليه تحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس. وفي حال لم يحصل توافق خلال الأيام القليلة المقبلة بين التيار والإطار على كيفية تمرير رئيس الجمهورية المقبل، المتنافس عليه بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، فإن أي حديث عن مرشحين لمنصب رئيس الوزراء، أو أي كلام عن الكتلة الأكبر، لن تكون له فائدة. المتفائلون في الوسط السياسي الشيعي يرون أن مبادرة الصدر في رفع «الفيتو» عن المالكي أعادت توحيد البيت الشيعي، وجعلت التحالف الثلاثي يتراجع. لكن بمجرد دخول التيار والإطار في تفاصيل أسماء المرشحين والكتلة الأكبر، فإن هذا أول مؤشر على دخول الشيطان في التفاصيل. ومع كل ما يمكن توقعه من سيناريوهات، فإن السيناريو الأخطر يتمثل في ما يمكن أن تتخذه المحكمة الاتحادية العليا من خيارات في حال فشلت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال «الفترة الوجيزة» التي طالبت بها. ومن بين الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها المحكمة الاتحادية، طبقاً للدستور، نزع الشرعية عن البرلمان، لأنه أخفق في تأدية أولى مهماته، وهو ما يعني تشكيل حكومة إنقاذ وطني، مع الدعوة إلى انتخابات جديدة.

الصدر يعيد بناء التحالفات... وينفتح على المالكي

اتصل هاتفياً بزعيم «ائتلاف دولة القانون» بعد عقد من القطيعة

بغداد: «الشرق الأوسط»... فاجأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شركاءه في «التحالف الثلاثي» وخصومه في «الإطار التنسيقي» حين أجرى اتصالاً هاتفياً مع نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق. فالصدر ومنذ بدء المفاوضات بين الكتل السياسية حتى قبل بناء التحالفات كان قد وضع «فيتو» على المالكي، الفائز الشيعي الثاني، بعد الكتلة الصدرية، في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2021. ورغم اللقاءات التي عقدت بين الصدر وقادة الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية التي اعترضت لعدة شهور عبر المظاهرات والاحتجاجات والدعاوى القضائية على نتائج الانتخابات (الفتح ودولة القانون وعصائب أهل الحق وقوى الدولة والنصر وعطاء)، فإن العقدة التي كانت تحول دون حصول اتفاق بين التيار والإطار كان المالكي. فالصدر الذي فاجأ «الإطار» حين جاء إلى بغداد ليعقد مع قادته اجتماعاً في منزل هادي العامري بعد ظهور نتائج الانتخابات بفترة وشيكة لم يتوصل معهم إلى اتفاق بسبب المالكي. وبعد أيام من عودته إلى مقره في الحنانة بمدينة النجف دعا خصومه الإطاريين إلى زيارته في النجف مشترطاً عدم حضور المالكي، لكن قادة الإطار التنسيقي رفضوا هذا العرض منطلقين من أن استفراد الصدر بهم بعد موافقتهم على عزل المالكي يجعلهم في موقف أضعف مما لو استمروا متماسكين، لا سيما أن المالكي يملك وحده نصف المقاعد التي يملكونها جميعاً بعد خسارتهم المدوية في الانتخابات. وبسبب إصرار الصدر على عزل المالكي، أوكل قادة الإطار التنسيقي مهمة التفاوض مع الصدر إلى زعيم الفتح هادي العامري الذي يملك علاقة شخصية جيدة مع زعيم التيار الصدري. جهود العامري باءت بالفشل ولم يتمكن من إقناع الصدر بمشاركة المالكي في دعوته لحكومة أغلبية وطنية. في هذه الأثناء زاد المشهد تعقيداً بعد إخفاق البرلمان في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإخفاق الكرد في الاتفاق على مرشح متفق عليه بينهم. خرج الجميع مما كان مجرد عنق زجاجة غالباً ما كان يدخله الجميع في كل الأزمات السياسية السابقة لكنهم كانوا في الوقت بدل الضائع وبضغط إقليمي، في الغالب من إيران، يخرجون منه وكل واحد منهم راضٍ عن الغنيمة بعدد من الحصص الوزارية. الأمر اختلف في هذه الانتخابات، حيث وصل المشهد السياسي إلى ما بات يصنف بأنه «انسداد سياسي». التقط الزعيم الكردي مسعود بارزاني رأس خيط هذا الانسداد في محاولة منه لفتحه حين أطلق مبادرة تهدف إلى إقناع الصدر رفع «الفيتو» عن المالكي لكي تمضي الأمور التي هي من وجهة نظر بارزاني، حليف الصدر في «التحالف الثلاثي» مع محمد الحلبوسي وخميس الخنجر نحو انتخاب مرشحه لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري قبل ضربات المحكمة الاتحادية الموجعة بحق بارزاني وحزبه (الديمقراطي الكردستاني) ومرشحه هوشيار زيباري. فشلت مبادرة بارزاني التي حملها إلى الحنانة ابن أخيه نيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان برفقة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر. حصلت مفاجأتان لم تكونا متوقعتين؛ الأولى خاطب الصدر نيجيرفان بارزاني، قائلاً «لماذا لم ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية لا سيما أن لغتك العربية جيدة؟»، مضيفاً أنه لو كان فعل ذلك «لكنا صوتنا لك». لم يعلق زيباري، لكن مسعود بارزاني التقط رأس الخيط في هذه المجاملة التي بدت وكأنها اعتراض ضمني على زيباري، لا سيما أن الصدر أتبعها بتغريدة بدت أنها ليس لصالح زيباري حين أعطى ما بدا أنه ضوء أخضر للصدريين لعدم التصويت له في حال لم تثبت براءته من التهم الموجهة إليه. ثم سرعان ما جاء قرار الاتحادية بإقصاء زيباري، حيث بدأ المشهد يتعقد أكثر بين الطرفين لكن بصمت. قبل تداعيات تعقيد المشهد لا بد من الإشارة إلى المفاجأة الثانية التي تمثلت في مهاجمة زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر في ضريح الإمام علي بن أبي طالب عند قيام الوفد الذي زار الحنانة بتأدية مراسم الزيارة. وفيما لم يعر تحالف السيادة السني أهمية لما تعرض له زعيمه من هجوم داخل الصحن الحيدري فإن مسعود بارزاني لم يتحمل ما جرى سواء لخاله هوشيار زيباري الذي أُقصي من سباق الترشح للرئاسة أو القرار المفاجأة الذي أصدرته المحكمة الاتحادية حين أعلنت عدم دستورية قيام كردستان ببيع النفط بعيداً عن المركز. ومن أجل قراءة المشهد وتداعياته فإنه وطبقاً لما حصل، بدءاً من قيام الصدر بالاتصال المفاجئ بالمالكي، فضلاً عن اتصاله بزعامات التحالف الثلاثي (مسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي)، يقول مصدر سياسي قريب من الكواليس لـ«الشرق الأوسط» إن «الصدر ألغى دور العراب الذي كان يقوم في الماضي بترتيب الأمور ومن ثم يتم التوافق بين الجميع بصرف النظر إن كان هذا العراب خارجياً أم داخلياً بحيث بات اليوم هو الذي يتصرف ويفاوض بدليل مجيئه إلى بغداد أكثر من مرة واتصالاته الهاتفية». ورداً على سؤال بشأن توقيت هذا الاتصال بما في ذلك رفع «الفيتو» عن المالكي يقول: «هناك أمور كثيرة حصلت خلال الفترة الأخيرة من بينها تراجع العلاقة بين الصدريين والحزب الديمقراطي الكردستاني التي تكاد تكون وصلت إلى حافة حرجة لا سيما بعد قرارات المحكمة الاتحادية وعدم اعتراف بارزاني وحكومة الإقليم بقراراتها»، مضيفاً أن «الأمر نفسه انسحب على الموقف من تحالف السيادة، خصوصاً أن الصدر انزعج كثيراً من الصورة التي جمعت زعيمي تحالف السيادة الحلبوسي والخنجر مع الرئيس التركي إردوغان بحضور مدير مخابراته». ويمضى المصدر السياسي إلى القول إنه «بعد هذه الأمور بالإضافة إلى تصاعد النقمة الشعبية بعد ارتفاع الأسعار وتأخير تشكيل الحكومة نتيجة للفشل في انتخاب رئيس للجمهورية قرر الصدر قلب المعادلة على الجميع وإعادة بناء التحالفات»، مبيناً أن «الاتصال بالمالكي يأتي في هذا السياق، وهو ما يعني أن الأمور سوف تأخذ سياقاً آخر مع الإطار التنسيقي الشيعي، مما يمكن أن يمهد للوصول إلى تفاهمات، خصوصاً أن الصدر طرح على المالكي ابن عمه جعفر محمد باقر الصدر سفير العراق الحالي في لندن مرشحاً لرئاسة الوزراء». وطبقاً لما أعلن فإن المالكي أبلغ الصدر أن تسمية المرشح لرئاسة الوزراء هي شأن خاص بتحالفه الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي من جهته قرر عقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات اتصال الصدر بالمالكي وماذا يمكن أن يترتب عليه بما في ذلك ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة، حيث إن من بين ما يمكن أن يترتب على ذلك هو السؤال التالي: هل يدفع الصدر ثمن ترشيح ابن عمه الصدر لمنصب رئيس الوزراء؟ بمعنى هل يتنازل الصدر عن 30 مقعداً هي نقاط رئيس الوزراء المعمول بها مقابل أن يأخذ حصصاً وزارية بالنقاط الـ45 المتبقية له أم لا؟ في ضوء الإجابة عن هذا السؤال من قبل الصدر أمام قادة الإطار التنسيقي سوف تتحدد معالم الطريق للفترة المقبلة، انسداد قد يجر تداعيات يمكن أن تؤدي إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة أم عنق زجاجة جديد يخرج منه الجميع بأكثر الخسائر وأقل الأرباح؟