أخبار العراق.. هجمات أربيل... إيران تسعى إلى تحطيم نظام سياسي عراقي قيد التّأسيس.. تضارب أنباء بشأن اعتذار مرشح الصدر لرئاسة الوزراء..احتدام التنافس الشيعي على «الكتلة الأكبر» في العراق.. استنكار عربي ودولي للهجوم الباليستي الإيراني على أربيل.. الصدر يطالب بالتحقيق في وجود مواقع إسرائيلية بالعراق.. استهداف رتلين للتحالف الدولي بعبوتين ناسفتين جنوبي العراق...

الإثنين 14 آذار 2022 - 5:08 ص

1640

عربية

هجمات أربيل... إيران تسعى إلى تحطيم نظام سياسي عراقي قيد التّأسيس...

المصدر: النهار العربي... رستم محمود.... فيما تواصل أجهزة الأمن وقوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق التحقيق والكشف عن تفاصيل الهجمة الصاروخية التي تعرضت لها مدينة أربيل عاصمة الإقليم ليلة أمس (السبت - الأحد)، أعلن الحرس الثوري الإيراني تبنيه الرسمي لتلك الهجمات، عبر بيان رسمي قال فيه إنه "رداً على جرائم الكيان الصهيوني... نعلن استهداف مركز استراتيجي للتآمر والشر في أربيل بصواريخ دقيقة... مرة أخرى نحذر النظام الصهيوني المجرم من أن تكرار أي شر سيواجه ردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة". مصدر سياسي كردي مطلع، قال في حديث مع "النهار العربي" إن ثمة مراميَ سياسية واضحة لهذه الهجمات، معتبراً إياها بمثابة "تحذير إيراني" واضح للجهات العراقية المنخرطة في جهود تشكيل السلطة الجديدة في العراق، عبر حكومة أغلبية سياسية عراقية، لا تضم، ولا تضمن مكانة وسلطة لحلفاء إيران في العراق، وتحمل نيات وتوجهات لتصفية نفوذهم ومكامن قوتهم العسكرية والمالية والإدارية ضمن الدولة العراقية"، مقللاً من جدية تفسيرات بيان الحرس الثوري الإيراني بأن هذه الهجمات جاءت رداً على "جرائم الكيان الصهيوني". المصدر السياسي أشار إلى دلالتين بارزتين كشفتهما نوعية الهجمات الصاروخية التي طالت مدينة أربيل: فهي من طرف تمت بأسلحة نوعية للغاية، هي الصواريخ البالستية، التي تُستعمل عادة في الحروب الكبرى بين الدول، ولم تستخدمها إيران في العراق من قِبل، إلا في مناسبة الانتقام من مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وتالياً ثمة رسالة واضحة بإمكان التصعيد إلى أقصى الدرجات لو تطلب الأمر، بالذات عبر استخدام المزيد منها خلال الأسابيع المقبلة، وإلى حين تحقيق مراميها السياسية. كذلك فإن هذه الهجمات تأتي عقب فشل المفاوضات الماراثونية التي تخوضها قوى التحالف الثلاثي العراقية مع نظيرتها في "الإطار التنسيقي"، إذ أفادت المعلومات المتوافرة بأنها فشلت في التوصل إلى اسم محدد لمنصب رئيس الوزراء، بعدما عرض التحالف الثلاثي أربعة أسماء للمنصب. كذلك لم تقبل قوى التحالف الثلاثي بمنح أي ضمانات حول استراتيجية الحكومة الجديدة، بالذات لجهة ضمان مصالح قوى الإطار وامتداداتها العسكرية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب عدم تحديد توجهات العراق الاستراتيجية خلال السنوات الأربع المقبلة.

البعد السياسي

المشهد العام خلال الساعات الأولى التي تلت الهجمات، أشار بوضوح إلى البعد السياسي العراقي في الهجمات، بالذات من موقع تدخل إيران في المشهد العراقي، إذ كانت بارزة إدانة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تلك الهجمات مباشرة، ورده إياها إلى محاولة "تركيع" أربيل، في إشارة الى حلفائه في "الحزب الديموقراطي الكردستاني". زعيم التيار الصدري الذي قال "إن أربيل لن تركع إلا للاعتدال والاستقلال والسيادة"، وصف الهجمات بـ"أنها نيران الخسران والخذلان"، في إشارة مستبطنة إلى القوى السياسية العراقية المقربة من إيران، رافضاً استخدام الأراضي العراقية ساحة في الصراعات السياسية والعسكرية، فيما دانت القوى السياسية العراقية الأخرى تلك الهجمات رسمياً فحسب، بقصد رفع الحرج. على أن أبرز الإشارات جاءت من التلفزيون الرسمي الإيراني، بعد ساعات قليلة من حدوث الهجمات، إذ قال بما يشبه التبرير والتبني إن "الهجمات استهدفت مواقع إسرائيلية سرية في مدينة أربيل"، وهو التعبير الذي تستخدمه الأجهزة الإيرانية عادة للإشارة إلى مختلف الجهات التي تناوئها في المشهد الإقليمي. كما قالت أنباء متفرقة إن فصائل موالية لإيران احتفلت مباشرة عقب حصول تلك الهجمات. الحدث الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا، وإن كان الأعنف، عبر استخدام 12 صاروخاً بالستياً، يأتي بعد سلسلة من الهجمات التي تعرضت لها مدينة أربيل طوال الشهور الماضية، بالذات مطارها الدولي والقاعدة الأميركية بالقرب منه، إلى جانب القنصلية الأميركية في المدينة، وكانت تُستخدم الطائرات المسيرة عادة لتنفيذ تلك الهجمات، التي كانت جميعها بمثابة رسائل سياسية إيرانية الى إقليم كردستان والولايات المتحدة.

"فشل ثلاثي"

الكاتب والباحث الكردي العراقي شفان رسول شرح في حديث مع "النهار العربي" كيف أن الهجمات الصاروخية الأخيرة تدل بوضوح الى الفشل الثلاثي الذي تعانيه مفاوضات إيران مع القوى الداخلية العراقية والإقليمية والدولية في الآن عينه، وقال: "في الملف العراقي، لم تفشل إيران فعلياً في تفكيك التحالف الثلاثي فحسب، بل أيضاً لم تحصل على ضمانات سياسية واضحة منه، بالذات من القوى التي كانت حتى وقت قريب تُعتبر قريبة وضمن الطيف الإيراني في الملف العراقي، مثل رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. كذلك فإن المفاوضات التي كانت تُخاض بينها وبين القوى الإقليمية، بالذات المملكة العربية السعودية، باتت في موقف حرج للغاية، لأن المرامي الإيرانية النهائية من تلك المفاوضات هي فقط كسب الوقت والامتيازات، وهو ما صار مكشوفاً للقوى الإقليمية. وفوقها ثمة شبه توقف للمفاوضات بشأن الملف النووي، ولم تتمكن إيران من التخلص من أي عقوبات سابقة مفروضة عليها، لذلك تحاول استخدام أدوات غير تقليدية". الباحثة نهلة الدليمي أشارت في حديث مع "النهار العربي" إلى الحرج الذي قد يصيب القوى السياسية ومؤسسات السلطة في العراق "من جهة أنه لا يمكن لأي قوة سياسية عراقية أن توافق على هذا السلوك الإيراني الأخير، لأنه اعتداء واضح على سيادة العراق، ومحاولة لحل مشكلة إيرانية مع دولة ثالثة على الأراضي العراقية. كذلك فإن هذا التبني الرسمي للهجوم على عمق الأراضي العراقي، إنما يجب أن يدفع بالحكومة العراقية بالضرورة لأن تتخذ خطوات دفاعية، وإلا فستكون في خانة المتقاعسة عن أدوارها وواجباتها الدستورية، خصوصاً في هذه المرحلة الانتقالية".

تضارب أنباء بشأن اعتذار مرشح الصدر لرئاسة الوزراء

تغريدة لزعيم «التيار الصدري» حول «الأغلبية الوطنية» تربك مجدداً حسابات خصومه

بغداد: «الشرق الأوسط»... فوجئ قادة «الإطار التنسيقي» الشيعي (هادي العامري وفالح الفياض وأحمد الأسدي) بوجود زعيمي «تحالف السيادة» السنّي (خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي) ضمن الوفد الذي دعاه زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لإجراء مباحثات معه في مقره بالحنانة في مدينة النجف. المفاجأة سببها أن الهدف من الاجتماع مناقشة الأزمة التي تعصف بالبيت الشيعي منذ إعلان نتائج الانتخابات وانقسامه إلى كتلتين هما «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي». ومما زاد من غموض الموقف نتيجة دعوة «تحالف السيادة» السني في شأن شيعي داخلي أن الدعوة جاءت بعد أقل من يوم على اتصال هاتفي أجراه الصدر مع خصمه اللدود نوري المالكي. وبقدر ما كان الاتصال مفاجأة؛ فإن قادة «الإطار التنسيقي» تعاملوا معه على أنه بداية انفراج داخل البيت الشيعي رغم إعلان الصدر ترشيح ابن عمه جعفر الصدر لرئاسة الوزراء. وبقدر ما بدا الصدر ذكياً ومناوراً؛ إنْ كان في رفع الفيتو عن المالكي من قبله دون وساطات، أو ترشيح ابن عمه، فإن قادة الإطار التنسيقي الذي كان يجمعهم الخلاف مع الصدر فقط سرعان ما اختلفوا حول كيفية التعاطي مع ما بدا أنه تحول جديد وربما غير مفهوم في موقف الصدر. قيادي في الإطار التنسيقي أبلغ «الشرق الأوسط» أن «مواقف الصدر لم تعد واضحة بالنسبة لهم قدر وضوحها بالنسبة لشركائه في التحالف الثلاثي»، مبيناً أنه «في الوقت الذي يحترم فيه الصدر تعهداته مع الأكراد والسنة إلى الحد الذي وصل فيه الأمر إلى إعلان الدفاع عنهم بدعوى تعرضهم إلى تهديدات، فإنه اعتمد سياسة غير واضحة مع من يفترض أنهم الركن الآخر في البيت الشيعي حتى بافتراض وجود مشاكل داخل هذا البيت». وأضاف: «الشروط التي طرحها الصدر لمفهوم الأغلبية الوطنية بدت موجهة ضد الأطراف الشيعية؛ وأولهم هو زعيم (دولة القانون) نوري المالكي، بينما لم يضع أي شرط لمشاركة الآخرين، لا سيما الأكراد والسنة، بشأن ما يتبناه على صعيد حكومة الأغلبية الوطنية». ويتضح مما يراه هذا القيادي في «الإطار التنسيقي» أن أزمة الثقة لا تزال عميقة بين الطرفين حتى بعد اتصال الصدر بالمالكي. فالمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من أكثر من مصدر تفيد بأن «هناك انزعاجاً من وجود قادة سنة ضمن اجتماع لبحث الأزمة داخل البيت الشيعي، في حين لم يتدخل الشيعة في الحوارات؛ بل والسجالات التي كانت تدور بين القادة السنة والتي لم تحسم إلا خارج العراق ومن قبل الرئيس التركي تحديداً». وترى هذه المصادر المطلعة أن «الاجتماع كان منذ البداية غير محدد بمناقشة الأزمة داخل البيت الشيعي، خصوصاً بين (التيار) و(الإطار)؛ إنما كان بهدف مناقشة مفهوم حكومة الأغلبية الوطنية بين التحالف الثلاثي بحضور الصدر و(تحالف السيادة) بغياب (الحزب الديمقراطي الكردستاني) الذي لا أحد يعرف لماذا لم تتم دعوة ممثل عنه لحضور هذا الاجتماع»، مشيرة إلى أن «النتيجة النهائية عبّر عنها الصدر عبر التغريدة التي أعقبت الاجتماع وهي التمسك بحكومة الأغلبية الوطنية». إلى ذلك، عاد قادة «الإطار التنسيقي» إلى مناقشة ما يعدّونها مبادرة غير مكتملة من قبل زعيم «التيار الصدري». فالصدر الذي بدا أنه رفع «الفيتو» عن أهم خصومه داخل «الإطار»، وهو المالكي، يريد من قادة «الإطار» تحديد موقفهم من ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة. وبينما لا تزال الأنباء تتضارب بشأن اعتذار جعفر الصدر؛ الذي يشغل منصب سفير العراق في لندن، من عدم تسلم المنصب، فإن مجرد طرح مجموعة من الأسماء من قبل «الإطار التنسيقي» مقابل مرشح الصدر يعني أن هناك بوادر أزمة أخرى تلوح في الأفق داخل البيت الشيعي. وطبقاً لبعض التسريبات، فإن الأنباء التي تحدثت عن اعتذار جعفر الصدر من عدم تولي المنصب مصدرها جهات تابعة لقوى «الإطار التنسيقي»؛ نظراً إلى المواقف المعروفة التي يتخذها جعفر الصدر والتي سبق له أن عبر عنها، خصوصاً فيما يتعلق برؤيته للإسلام السياسي أو أهمية استيعاب الجميع في العملية السياسية. غير أن العقبة التي يواجهها قادة الإطار أنهم لا يستطيعون رفض جعفر الصدر علناً لأن ذلك يدخلهم في مأزق أخلاقي لأنه ابن مرجعهم ومؤسس أهم أحزابهم الحالية وهو «حزب الدعوة». وفي محاولة منهم لتجنب الحرج؛ فإنهم أخذوا يناقشون الصدر في مفهوم «الكتلة الكبرى»، وبالتالي فإن مفهوم الترشيحات لمنصب رئيس الوزراء يرتبط بـ«الكتلة الكبرى» ومن يتمكن من تسجيلها داخل البرلمان.

احتدام التنافس الشيعي على «الكتلة الأكبر» في العراق

خصوم الصدر يطرحون 4 مرشحين لمنصب رئيس الوزراء

بغداد: «الشرق الأوسط»... استوعب الإطار التنسيقي، الخصم الشيعي الأول لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المفاجأة التي لم تكن متوقعة، حين أجرى الصدر اتصالاً هاتفياً مع نوري المالكي. ومع أن المالكي كان أول من فوجئ بهذا الاتصال، لكنه سرعان ما استوعبه بسرعة ربما تكون فاجأت الصدر نفسه. على مدى الأشهر التي تلت انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، وتصدر الصدر نتائجها، كان وضع «فيتو» على المالكي برغم كثرة الوساطات. أصر على رفض ما سماه «خلطة العار»، وعبورها لتشكيل حكومة «أغلبية وطنية... لا شرقية ولا غربية». قيادات الإطار التنسيقي الشيعي (الفتح بزعامة هادي العامري، ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي، وقوى الدولة بزعامة عمار الحكيم) اتهمت السنة والكرد بتمزيق البيت الشيعي، وبعد أن شعرت بأن الأبواب أغلقت أمام إمكانية أي توافق مع الصدر، رفعت شعار «الثلث المعطل». الصدر وتحالفه الثلاثي يملك هو الآخر الثلث المعطل، لكن الفارق يكمن في أن الصدر يريد تشكيل الحكومة بإرادته، ووضع قسم من الإطار التنسيقي يتقدمهم المالكي خصمه اللدود في خانة المعارضة. بعد مفاجأة المالكي باتصال الصدر له رافعاً عنه عملياً ما كان يبدو «فيتو» قاطعاً لا رجعة عنه، جاءت صدمة الصدر من إجابة المالكي على مرشحه لرئاسة الحكومة ابن عمه جعفر محمد باقر الصدر، السفير الحالي للعراق لدى بريطانيا. كان جواب المالكي هو أن أمر هذا الترشيح من شأن قيادة الإطار التنسيقي الذين سيجتمعون ويقررون. لم تفت المالكي كلمات المجاملة الخاصة بكون جعفر الصدر كشخص مرحباً به. مساء أول من أمس اجتمع قادة الإطار التنسيقي لكي يدرسوا مفاجأة الصدر من كل جوانبها، بما فيها ترشيح ابن عمه لرئاسة الحكومة. جاءت الإجابة أمس السبت حين طرح قادة الإطار التنسيقي أربعة مرشحين من قبلهم مقابل ترشيح الصدر لابن العم. الأسماء التي طرحها قادة الإطار التنسيقي هي حيدر العبادي وقاسم الأعرجي ومحمد توفيق علاوي وعبد الحسين عبطان. لم يكتف قادة الإطار بذلك، بل وضعوا شرطاً آخر يتعلق هذه المرة بالكتلة الأكبر التي ترشح رئيس الوزراء. وفي هذا السياق طرحوا على الصدر سؤالين لم يجب عنهما حتى الآن، وهما هل الكتلة الأكبر صدرية ومرشحها جعفر الصدر لكي يتم التوافق عليه داخل البيت الشيعي، أم هي شيعية من التيار والإطار، بحيث يتم الاتفاق على مرشح واحد من خمسة مرشحين لا مرشح واحد؟.... الكتلة الصدرية التي كانت أعلنت أول من أمس، أنها بصدد عقد مؤتمر صحافي أمس السبت، ودعت وسائل الإعلام لتغطيته أعلنت عن تأجيل عقد المؤتمر. بات المشهد يعود إلى التعقيد. فبعد أن مد الصدر يده إليهم، وعبر أهم مفصل، وهو رفعه «الفيتو» الذي كانوا يطالبون برفعه عن أحد أركانهم، أي المالكي، فإنهم بدأوا بطرح شروطهم عليه، برغم ترحيبهم بابن مرجعهم الأول مرشحاً لرئاسة الحكومة. لم يقل الصدر بعد شيئاً. فرغم كثرة ما تصدر عنه من تغريدات عند كل اجتماع أو لقاء أو مبادرة غالباً ما تكون تكراراً لتغريدات سابقة، وهي «حكومة أغلبية وطنية... لا شرقية ولا غربية»، فإنه ولليوم الثالث على التوالي لا يزال صامتاً، فيما ليس بوسع أحد معرفة خطوته التالية. التكهنات تقول إن هناك تحضيرات تجري لعقد لقاء يجمعه مع المالكي، وربما يكون بحضور محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، ومسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني. لكن لا توجد مؤشرات واضحة على ذلك حتى الآن. فالبرلمان الذي يدرس الآن للمرة الثالثة سير المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية يتوجب عليه تحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس. وفي حال لم يحصل توافق خلال الأيام القليلة المقبلة بين التيار والإطار على كيفية تمرير رئيس الجمهورية المقبل، المتنافس عليه بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، فإن أي حديث عن مرشحين لمنصب رئيس الوزراء، أو أي كلام عن الكتلة الأكبر، لن تكون له فائدة. المتفائلون في الوسط السياسي الشيعي يرون أن مبادرة الصدر في رفع «الفيتو» عن المالكي أعادت توحيد البيت الشيعي، وجعلت التحالف الثلاثي يتراجع. لكن بمجرد دخول التيار والإطار في تفاصيل أسماء المرشحين والكتلة الأكبر، فإن هذا أول مؤشر على دخول الشيطان في التفاصيل. ومع كل ما يمكن توقعه من سيناريوهات، فإن السيناريو الأخطر يتمثل في ما يمكن أن تتخذه المحكمة الاتحادية العليا من خيارات في حال فشلت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال «الفترة الوجيزة» التي طالبت بها. ومن بين الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها المحكمة الاتحادية، طبقاً للدستور، نزع الشرعية عن البرلمان، لأنه أخفق في تأدية أولى مهماته، وهو ما يعني تشكيل حكومة إنقاذ وطني، مع الدعوة إلى انتخابات جديدة.

استنكار عربي ودولي للهجوم الباليستي الإيراني على أربيل... السعودية أكدت وقوفها مع العراق..

الرياض - واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»... قوبل الهجوم الباليستي الإيراني على أربيل باستنكار عربي ودولي واسع. وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم وأكدت الوزارة تضامن الحكومة السعودية ووقوفها إلى جانب العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره، ورفضها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

أميركا

من جهته، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن واشنطن تتشاور مع حكومتي العراق وإقليم كردستان لمساعدتهما في الحصول على قدرات دفاع صاروخي. وأضاف سوليفان على شبكة «سي بي إس» إنه لم يُصب أي مواطن أميركي في الهجوم، ولم يُستهدف أي منشآت أميركية، لكن الولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها للدفاع عن شعبها ومصالحها وحلفائها. وقال سوليفان: «نتشاور مع الحكومة العراقية والحكومة في كردستان العراق، جزئياً لمساعدتهم في الحصول على قدرات دفاع صاروخي ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم في مدنهم». بدوره، قال ماثيو تولر، السفير الأميركي في بغداد، في بيان: «تبنت عناصر تابعة للنظام الإيراني المسؤولية عن هذا الهجوم ويجب أن تحاسب على هذا الانتهاك الصارخ للسيادة العراقية والهجمات الإرهابية على ممتلكات المدنيين الأبرياء».

باريس

ودانت باريس «بأكبر قدر من الحزم» إطلاق الصواريخ على أربيل، مشيرة إلى أن الهجوم يهدد استقرار المنطقة بأكملها. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن الهجوم «يهدد استقرار العراق والمنطقة». وشددت الوزارة على التزامها حيال «سيادة العراق واستقراره واستقرار منطقة كردستان ذات الحكم الذاتي في داخله». وقال البيان الفرنسي إن «مثل هذه الأعمال تقوض الجهود الرامية إلى السماح بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) التي تسهم فيها إيران أيضاً». وأضاف: «هناك ضرورة ملحة لإنهاء المفاوضات التي بدأت قبل نحو عام ووضع حد لمثل هذا السلوك غير المسؤول والخطير». وفي أنقرة، قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: «ندين الهجمات التي تمت بواسطة صواريخ باليستية على مدينة أربيل العراقية فجر اليوم (أمس)... مثل هذه الأعمال الرامية لتقويض السلام والاستقرار في العراق غير مقبولة إطلاقاً». وأكد البيان أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب العراق في مكافحته للإرهاب.

إيران تهاجم العراق في أربيل بذريعة استهداف «مواقع إسرائيلية»..

استخدمت 12 صاروخاً باليستياً أوقعت إصابات طفيفة وأضراراً بمساكن..

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... هاجم «الحرس الثوري» الإيراني، في الساعة الواحدة من ليل السبت – الأحد، أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بـ12 صاروخاً باليستياً بذريعة استهداف «مركز إسرائيلي للتآمر»، نفت سلطات الإقليم وجوده، وأدانت وغالبية الأحزاب والقيادات السياسية في بغداد، الهجوم. وسبق أن شنت طهران عبر وكلائها في العراق هجمات صاروخية من داخل البلاد على أربيل ومطارها تحت ذريعة وجود قاعدة عسكرية أميركية. وبعد تبني «الحرس» الهجوم، قال مصدر مطلع لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس» إن تلك القوات أطلقت «صواريخ بالغة الدقة» من طراز «فاتح 110» على «قاعدة للصهاينة» في أربيل، مشيراً إلى إطلاق الصواريخ من «شمال غرب» البلاد. وبرر الهجوم بأن «بعض الأعمال الشرير للصهاينة ضد إيران كانت من الأراضي العراقية، لهذا أراد الحرس معاقبتهم في تلك الأراضي». وأثار الهجوم الإيراني غضب واستياء معظم الأوساط الشعبية والرسمية العراقية في بغداد والإقليم. فبينما طالب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بالوقوف جدياً أمام الاعتداءات المتكررة على أربيل، هاجمت رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، إيران بشدة وانتقدت «صمت المجتمع الدولي إزاء الهجمات الجبانة». وذكرت الرئاسة في بيان أن المدينة «تعرضت لهجوم جبان بذريعة ضرب قاعدة إسرائيلية بالقرب من القنصلية الأميركية في أربيل، إلا أن الموقع المستهدف كان موقعاً مدنياً، وأن هذا التبرير يهدف لإخفاء دوافع هذه الجريمة الشنيعة، وأن مزاعم مقترفي الهجوم أبعد ما تكون عن الحقيقة». وأضافت: «لقد كررت إيران هذه الهجمات مرات كثيرة، وأن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الهجمات الجبانة سيمهّد الطريق لمواصلتها». ودعت الرئاسة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي والحكومة الإيرانية إلى «التحقيق العاجل في هذه الهجمات التي لا تستند إلى أساس صحيح، والقيام بزيارة المواقع المستهدفة والكشف عن الحقائق للرأي العام، واتخاذ موقف حازم وقوي من هذه الهجمات». وقبل أن يعلن الحرس الإيراني رسمياً مسؤوليته عن الهجوم، كانت وزارة الداخلية ومديرية مكافحة الإرهاب في الإقليم قد تحدثتا عن عبور «12 صاروخاً باليستياً انطلقت من خارج الحدود العراقية تحديداً من جهة الشرق، وكانت متجهة إلى القنصلية الأميركية في أربيل». وأكدتا أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح وأحدث بعض الأضرار المادية في الأبنية المجاورة وضمنها مبنى قناة تلفزيونية. وفي العاصمة الاتحادية بغداد، أدانت الرئاسات الثلاث الهجوم على أربيل، ورأى الرئيس برهم صالح أن «استهداف أربيل جريمة إرهابية مُدانة، وتوقيته المُريب مع بوادر الانفراج السياسي، يستهدف عرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة». وشدد صالح على «ضرورة الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى، وعلينا توحيد الصف لدعم قواتنا الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة ومكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون». وقال التحالف الدولي لمساعدة العراق في حربه ضد «داعش» إن «الهجمات تهديد للسيادة العراقية والبنية التحتية المدنية». ونفى أن يكون الهجوم قد أصاب «أي قواعد (عسكرية) تستضيف مستشارين للتحالف أو القنصلية الأميركية». كما أدانت البعثة الأممية في العراق الهجوم وعدّته «انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق». من جانبه، دعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس، الجهات المختصة إلى رفع مذكرة للأمم المتحدة والسفير الإيراني فوراً، مع أخذ ضمانات بعدم التدخل الخارجي. وقال الصدر في تغريدة عبر «تويتر»: «لا ينبغي استعمال الأراضي العراقية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، ساحةً للصراعات السياسية والأمنية والعسكرية». وقبل ذلك، عقد الصدر «غرفة عمليات» على أثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل. وقال مكتبه الإعلامي إن الغرفة هدفها «إجراء الاتصالات الداخلية والخارجية بجهات حكومية وسياسية حول الاعتداء الذي طال إقليم كردستان في شمال العراق، بوصفه سابقة خطيرة تهدد أمن الوطن وسيادته». إلى ذلك، أفاد مكتب الصدر باتفاقه مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ذريعة وجود مقرات إسرائيلية. وأضاف: «أجرى الصدر اليوم (أمس) اتصالاً هاتفياً مع مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، لبحث ملف قصف مدينة أربيل بالصواريخ، واتفقا على تشكيل لجنة تقصّي حقائق للوقوف على ذريعة وجود مقرّات إسرائيلية تمّ استهدافها في أربيل». وهذه هي المرة الثالثة التي يطلق فيها «الحرس الثوري» صواريخ باليستية صوب الأراضي العراقية بعد تصاعد التوترات الإيرانية - الأميركية في أعقاب تصنيف «الحرس» على قائمة المنظمات الإرهابية في أبريل (نيسان) 2019، بعد نحو عام على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. ففي الثامن من يناير (كانون الثاني) 2020 استهدف «الحرس الثوري» قاعدة «عين الأسد» بغرب العراق، مقر القوات الأميركية، رداً على مقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني بضربة جوية قرب مطار بغداد، أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وفي سبتمبر (أيلول) 2018، أطلق «الحرس الثوري» سبعة صواريخ باليستية قصيرة المدى «أرض - أرض»، على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (المعارض) في كويسنجق بين أربيل والسليمانية، وسقط نحو 50 شخصاً بين قتيل وجريح.

الصدر يطالب بالتحقيق في وجود مواقع إسرائيلية بالعراق

المصدر | الخليج الجديد + واع.... طالب زعيم التيار الصدري في العراق، "مقتدى الصدر"، في بيان، بالتحقيق في مزاعم طهران عن وجود مواقع إسرائيلية في العراق. وحذر "الصدر"، من استخدام الأراضي العراقية "ساحة للصراعات السياسية والأمنية والعسكرية"، مضيفا: "ولذا كما ندين كل الأعمال التي تستهدف دول الجوار من داخل العراق.. فإننا ندين أي تدخل خارجي أو أي قصف للأراضي العراقية ذات السيادة الكاملة". وتابع عبر "تويتر":"على الجهات المختصة رفع مذكرة احتجاج للأمم المتحدة والسفير الإيراني فورا.. مع أخذ ضمانات بعدم تكرارها (مثل هذه الهجمات) مستقبلا"، معتبرا أن زج العراق في تلك الصراعات يمثل سابقة خطيرة لا ينبغي السكوت عنه. وفي السياق ذاته، تلقى "الصدر" اتصالا هاتفيا من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني "مسعود بارزاني"، حيث اتفقا على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ذريعة وجود مقرات إسرائيلية في كردستان العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع". وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أعلن في بيان أن هجوماً بـ"12 صاورخاً باليستياً" استهدف فجر الأحد، أربيل عاصمة الإقليم والقنصلية الأمريكية فيها، مضيفاً أن الصواريخ أطلقت "من خارج حدود إقليم كردستان والعراق وتحديداً من جهة الشرق". ولاحقا، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف "مركزا استراتيجيا إسرائيليا" في أربيل، وذلك بعد عدة أيام من غارة إسرائيلية قرب العاصمة السورية دمشق أسفرت عن مقتل عنصرين من الحرس الثوري، وتوعدت إيران حينها بالرد. وعادة ما تُستهدف المصالح الأمريكية في العراق بهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة، لا تتبناها أي جهة، لكنّ واشنطن تتهم فصائل موالية لإيران، تطالب بانسحاب كل القوات الأجنبية من البلاد، بالمسؤولية عنها.

استهداف رتلين للتحالف الدولي بعبوتين ناسفتين جنوبي العراق...

الخليج الجديد.. المصدر | الأناضول... انفجرت عبوتان ناسفتان، الأحد، في رتلي شاحنات تحمل معدات لوجستية لقوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا في محافظتي ذي قار والديوانية (جنوب)، ما ألحق أضراراً بالشاحنات، وفق ضابط في الداخلية. وقال ضابط في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول، إن "عبوتين ناسفتين، زرعهما مجهولون، انفجرتا لدى مرور رتلي شاحنات تحمل معدات التحالف الدولي ضمن حدود محافظتي ذي قار والديوانية". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "أضراراً مادية لحقت بعدد من شاحنات الرتلين دون تسجيل إصابات بشرية"، منوهاً إلى أن السلطات الأمنية انتشرت في محيط موقع الهجومين وبدأت التحقيق في الحادثين للوصول إلى زارعي العبوتين. ويأتي الهجوم بعد ساعات قليلة من تعرض أربيل فجر الأحد، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج العراق من جهة الشرق، واستهدف حياً بالقرب من القنصلية الأمريكية، دون سقوط خسائر بشرية، وفق بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في حكومة إقليم كردستان. وتتعرض المصالح الأمريكية وقواتها وقوات التحالف الدولي إلى هجمات متكررة في العراق منذ أشهر طويلة، وتتهم واشنطن فصائل عراقية مقربة من إيران بالوقوف وراءها. وتزايدت وتيرة الهجمات التي تستهدف قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منذ مطلع عام 2022 الجاري، وذلك بالتزامن مع تهديد فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، باستهداف القوات الأجنبية بالبلاد، بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل مهامهما لاستشارية. وفي 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن كل من العراق والتحالف الدولي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف رسميا في البلاد، إثر اتفاق بين بغداد وواشنطن في 26 يوليو/تموز الماضي، يقضي بانسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية 2021، مع الإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية. وقادت واشنطن، منذ عام 2014، تحالفا دوليا ضد "تنظيم الدولة" في الجارتين العراق وسوريا، تولى مهمة تقديم الدعم اللوجستي والاستخباري والجوي للقوات العراقية في عملياتها العسكرية ضد التنظيم.

العراق يطلب من إيران توضيحات حول قصف مدينة أربيل

الجريدة... المصدرDPA.... أعلن العراق مساء اليوم الأحد أنه طلب من إيران توضيحات بشأن الإعتداء الذي استهدف مدينة أربيل وتسبّب في وقوع خسائر، وترويع السكّان. وذكر بيان للحكومة العراقية أن المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماعاً استثنائياً، اليوم برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للبحث في الإعتداء الذي إستهدف مدينة أربيل فجر اليوم الأحد، وتسبّب في وقوع خسائر، وترويع سكّان المدينة. وأكد المجلس في بيان صحفي «أن الإعتداء بالصواريخ الذي إنطلق من الأراضي الإيرانية واستهدف مدينة أربيل العراقية، يعدّ إعتداءً على مبدأ حسن الجوار بين العراق وإيران، والعلاقة التأريخية التي تربط شعبي البلدين الجارين، فضلاً عن كونه انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية». وأضاف البيان «أن العراق سبق أن أعلن رفضه إنتهاك سيادته واستخدام أراضيه لتصفية الحسابات بين الدول والجهات ورفض استخدام أراضيه للإعتداء على دول الجوار». وأوضح البيان «أن العراق طلب عبر المنافذ الدبلوماسية توضيحات صريحة وواضحة من الجانب الإيراني، وهو ينتظر موقفاً من القيادة السياسية الإيرانية في رفض الإعتداء». وأكد البيان إستمرار المجلس الوزاري للأمن الوطني بالإنعقاد لدراسة التطورات، وبحث الآليات الكفيلة بحماية أمن العراق وسيادته. كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن مسؤوليته عن القصف الصاروخي الذي قال إنه استهدف مركزا إسرائيليا في أربيل.