أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. معارك جنوب مأرب وضربات التحالف تدمر 8 آليات عسكرية حوثية...مطالب يمنية باستراتيجية شاملة لمواجهة التدخلات الإيرانية..يمنيون يواجهون عنصرية الحوثيين بتأسيس مجلس للدفاع عن الأقليات..اتهامات للحوثيين بمواصلة تصعيد انتهاكاتهم بحق النساء.. استراتيجية الابتعاث لتعليم 70 ألف طالب سعودي في أفضل 200 جامعة عالمية..

معارك جنوب مأرب وضربات التحالف تدمر 8 آليات عسكرية حوثية...

عدن: «الشرق الأوسط»... أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الأحد) استمراره في تنفيذ عمليات الإسناد الجوي للجيش اليمني، على وقع المعارك المتصاعدة؛ خصوصاً في الجبهات الجنوبية من مأرب، ضد الميليشيات الحوثية التي تستميت للعام الثاني على التوالي، أملاً في السيطرة على المحافظة النفطية، وأهم معقل للشرعية. في هذا السياق، أفاد التحالف في تغريد بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه نفذ 12 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب، خلال 24 ساعة، مؤكداً أن الضربات أدت إلى تدمير 8 آليات عسكرية، وتكبيد الميليشيات خسائر بشرية. وكان التحالف قد أعلن أنه نفذ يومي الجمعة والسبت الماضيين 35 عملية استهداف للميليشيات الحوثية، في جبهات مأرب وحجة، موضحاً أن عمليات الاستهداف أدت إلى تدمير 22 آلية عسكرية، وتكبيد الميليشيات خسائر بشرية، قدَّرتها مصادر ميدانية يمنية بعشرات القتلى والجرحى. ومع عدم توفُّر إحصاءات دقيقة عن خسائر الميليشيات الحوثية جراء المعارك والضربات الجوية في جبهات مأرب، فإن مصادر يمنية تقدر أن الميليشيات خسرت نحو 40 ألفاً من عناصرها خلال الـ18 شهراً الأخيرة. في غضون ذلك، أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بأن القوات مسنودة بالمقاومة الشعبية واصلت أمس (الأحد) عملياتها ضد الميليشيات الحوثية، على امتداد الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن العميد سنان العراقي قوله: «إن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في الساعات القليلة الماضية، بنيران الجيش والمقاومة، وضربات جوية مركزة». وبحسب العراقي -وهو من القيادات الميدانية- فإن المعارك التي خاضها الجيش أدت إلى فرار قادة الميليشيات، بعد سقوط عشرات من عناصرهم بين قتيل وجريح وأسير؛ مشيراً إلى أن قوات الجيش دمرت عدداً من آليات الميليشيات ومعداتها القتالية بقصف مدفعي، في حين تم تدمير آليات أخرى بقصف جوي شنته مقاتلات تحالف دعم الشرعية. وأضاف أن قوات الجيش والمقاومة انتزعت 3 عربات قتالية من يد الميليشيات، واستعادت ما عليها من عتاد عسكري، خلَّفته الميليشيات قبل فرارها من المعركة على وقع الضربات المُحكمة. وأكد القائد الميداني في الجيش اليمني، أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات جوية مركزة تعزيزات وتجمعات الميليشيا الحوثية، وهو ما نجم عنه تدمير مدرعات وآليات تابعة لها، ومصرع جميع من كانوا على متنها. هذه التطورات تأتي في ظل تحركات لقيادة الجيش اليمني في المناطق العسكرية المختلفة، من أجل إعادة ترتيب القوات، ومعرفة الاحتياجات من خلال لجنة عسكرية تم تشكيلها لهذا الغرض، بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي. في السياق نفسه، ذكرت المصادر أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، وجَّه الحكومة بالاهتمام بالمؤسسة العسكرية ومنتسبيها، من خلال توفير كل المتطلبات والاحتياجات التي يحتاجها الجيش. وأكد هادي خلال اتصاله بوزير دفاعه محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز، ومع المفتش العام، وقادة المناطق العسكرية، ورؤساء الهيئات العسكرية، أنه «وجَّه الحكومة لإيلاء العناية الخاصة بملف الشهداء والجرحى، وتوفير كل الالتزامات والاحتياجات (...) والعمل على توفير الاحتياجات الملحة لهم، من خلال انتظام دفع المستحقات والحوافز والمعاشات بصورة دائمة ومتوالية». ونقلت وكالة «سبأ» أن هادي «شدد على أهمية إيلاء الضبط والربط العسكري أولوية قصوى، باعتبارهما الأساس وحجر الزاوية في عملية البناء العسكري وتعزيز القدرات القتالية». كما شدد على «أهمية عقد اللقاءات بصورة منتظمة، للوقوف على جوانب الإنجاز والقصور، وتصحيح مكامن الخلل أينما وُجِد». إلى ذلك، أكد الرئيس اليمني «مكانة المؤسسة العسكرية ودورها الكبير (...) باعتبارها صمام أمان الوطن، والسد المنيع أمام تربصات قوى التمرد والانقلاب الحوثية الإيرانية، وأدواتهم التخريبية والإرهابية».

تقليعة جباية حوثية جديدة: بيع مواقع متقدمة في طوابير الوقود

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... مع استمرار الميليشيات الحوثية في منع وصول ناقلات الوقود من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرتها استحدثت الميليشيات مصدراً جديداً للجبايات من خلال بيع المواقع في طابور انتظار الحصول على حصة من وقود السيارات، حيث يضطر الناس إلى البقاء في هذه الطوابير لعدة أيام ولكنهم في نهاية المطاف لا يحصلون على شيء حيث يبلغهم القائمون على المحطات أن الكمية المتوافرة قد انتهت، فيما تمتلئ السوق السوداء بكميات كبيرة من الوقود تباع بأضعاف سعرها الرسمي. ووفق اثنين من السكان في صنعاء وإب تحدثت إليهما «الشرق الأوسط» ومع دخول أزمة المشتقات النفطية أسبوعها الرابع، واستمرار منع المئات من ناقلات الوقود من دخول مناطق سيطرة الميليشيات، بدأت حراسات محطات بيع الوقود في بيع المواقع داخل طوابير الانتظار من الرقم 1 وحتى الرقم 100 لمن يريد تعبئة سيارته من دون البقاء عدة أيام في الطابور، مقابل 10 آلاف ريال يمني، بعدما وصل سعر اللتر من البنزين إلى ما يعادل دولارين، للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وقال المصدران إن المضطرين يدفعون قيمة الموقف في الطابور لضمان الحصول على 40 لتراً من الوقود في كل أسبوع. وقال عبد الرحمن عبد الله وهو موظف ومالك سيارة خاصة في مدينة إب: «أنا واقف منذ يومين في طابور انتظار وفجأة ظهر أشخاص بسيارات ويدخلون مباشرة للتعبئة والمغادرة، وحينها عرفت أن الأرقام من واحد إلى مائة يتم بيعها عبر الهاتف بمبلغ عشرة آلاف ريال حيث يحضر الشخص الذي دفع المبلغ ويتم إدخاله فوراً إلى المحطة لتعبئة سيارته والمغادرة خلال دقائق، فيما بقية الناس يظلون في الطوابير لعدة أيام ولا يتمكنون من الحصول على نصيبهم من الوقود وهذا يتم أمام أعين المسؤولين عن محطات بيع الوقود وعناصر الأمن التي تتولى تنظيم عملية دخول السيارات إلى المحطات». أما علي أحمد وهو من سكان صنعاء فيقول إن الحركة في المدينة شبه معطلة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغاز بالأسواق والتي يديرها ويشرف عليها الحوثيون، بعد أن قاموا بمنع دخول ناقلات النفط والغاز من المنافذ البرية. وأضاف: «ابني من ثلاثة أيام في طابور محطات الوقود وعندما وصل إلى المحطة في شارع الجزائر قالوا له إن الكمية نفدت، فذهب في اليوم الرابع إلى محطة أخرى في منطقة سعوان لكنه وبعد انتظار يومين وصل وتلقى نفس الرد، قبل أن يكتشف أن هناك وسطاء بين القائمين على المحطات وآخرين يبيعونهم مواقع سيارات في مقدمة الطابور بمقابل 10 آلاف ريال (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات). وقال: «أصبح المكان في الطابور للبيع، وأرقام الانتظار كذلك، فعندما تصل وأمامك 20 سيارة تكتشف فجأة أن رقمك هو 74، لتدرك في وقت متأخر أن بقية الأرقام بيعت لأشخاص يأتون مباشرة إلى المحطة للتعبئة والمغادرة بلا انتظار. وتساءل علي أحمد بالقول: «إلى متى سيظل هؤلاء مستمرين في تجويع الشعب وتركيعه وإذلاله، واستخدامه للمساومة على سفن تجارهم، حيث يمنعون دخول الناقلات المحملة بالوقود القادمة من مناطق سيطرة الحكومة منذ أسابيع، ويريدون مصادرتها، ولكن الشوارع مليئة بكميات كبيرة من الوقود بسعر وصل إلى أكثر من 50 دولاراً لعبوة 20 لتراً». وفي ظل الانتقادات العلنية للميليشيات بخلق الأزمات خدمة لتجارها وزع ناشطون مقاطع «فيديو» تظهر عناصر الجماعة وهم يفرغون شحنة من الديزل تخص أحد المزارعين في محافظة صنعاء، كان قد اشتراها من مناطق سيطرة الحكومة، لري مزرعته حتى لا يخسر كل المحاصيل فيها، حيث أوقفته إحدى نقاط التفتيش وقامت بإفراغ الكمية في الأرض، بعد أن رفض دفع مبلغ مالي كبير كرشوة للسماح له بالعبور. وكانت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس فرع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في صنعاء محمد القعود وهو يقف وسط طابور طويل جداً على أمل الحصول على أسطوانة غاز، أثارت موجة من السخط على الميليشيات ومحاولتها تحميل الحكومة الشرعية مسؤولية الأزمة فيما هي تصنع هذه الأزمة لتغطية نفقات حملة التجنيد الجديدة من خلال بيع الوقود بأضعاف السعر، وفي الاتجاه الآخر منع دخول المشتقات النفطية من مناطق سيطرة الحكومة حتى تضغط على الحكومة لإدخال السفن التابعة لتجارها.

مطالب يمنية باستراتيجية شاملة لمواجهة التدخلات الإيرانية

الشرق الاوسط... الرياض: عبد الهادي حبتور... التدخلات الإيرانية في اليمن، والدور الوظيفي لما سمي بالثورة الإسلامية في إيران، كانت محور ندوة سياسية أقيمت بمحافظة مأرب اليمنية، أوصت في ختام عملها بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التدخلات الإيرانية في اليمن عموماً ومأرب بشكل خاص. وتطرقت الندوة التي نظمها مركز البلاد للدراسات والإعلام، بمناسبة إشهاره بعنوان «مأرب وإيران وجهاً لوجه»، إلى الدور التخريبي الإيراني في محافظة مأرب ودعمه المباشر لعدوان ميليشيات الحوثي الانقلابية المتواصل على المحافظة وتبنيه سياسياً وإعلامياً وعسكرياً. وشدد حسين الصوفي رئيس مركز البلاد للدراسات والإعلام على ضرورة تفعيل كل الدبلوماسية وتوحيد كل الجهود الإعلامية للتصدي للتدخلات الإيرانية وكشف تدخلها المستمر في الشأن اليمني ومناهضة نشاطها السياسي والدبلوماسي وخطابها الإعلامي على المستوى العالمي وفي كل المحافل الدولية. وأوضح الصوفي الذي قدم ورقة عمل عن نتائج دراسة بحثية عن تغطية وسائل الإعلام الإيرانية واللبنانية لمعركة مأرب، أن إنشاء المركز جاء كضرورة ملحّة لردم الفجوة في التعاطي مع الملفات والقضايا الوطنية الوجودية، وما ينتج عنها من مواقف وقرارات تحدد مصير اليمن. وأضاف: «المركز يسعى لتقديم دراسات وأعمال بحثية وتحليلية للأحداث والقضايا الوطنية معمّقة، انطلاقاً من موقع المسؤولية الوطنية والمهنية، لتضع الرأي العام المحلي والدولي وصانع القرار في صلب القضايا الجوهرية بعيداً عن التناولات الهامشية والحسابات الضيقة». ورصد حسين الصوفي أبرز حملات التضليل والشائعات التي روج لها إعلام الضاحية وطهران وتبريره المستمر لجرائم وانتهاكات الانقلابيين بحق المدنيين في مأرب. فيما قدم الصحافي حسين الصادر رئيس تحرير الأخبار بإذاعة مأرب في الورقة الثانية لمحة تاريخية عن طبيعة الصراع العربي الإيراني منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي وأطماع الثورة الخمينية وطموحاتها التوسعية في المنطقة العربية وتشكيلها لتنظيمات إرهابية في عدة بلدان عربية لتنفيذ مخططاتها وتحقيق أهدافها في احتلال تلك البلدان والتحكم بأنظمتها ونهب خيراتها ومقدراتها. ولفت الصادر إلى أن «العقيدة العدائية للفكرة الخمينية موجهة ضد العرب فقط، وتساءل: لماذا لم يتم تصدير الثورة الإيرانية إلى دول شرق آسيا، أو تركيا، أو البلقان أو باكستان أو أوروبا! لماذا التركيز على المنطقة العربية؟ لأن دور إيران الوظيفي نشر الفوضى والإرهاب». من جانبه، يشير فخري العرشي وهو كاتب وسياسي يمني إلى أن «الساسة اليمنيين ربما لم يدركوا حجم التوغل الإيراني في البلاد إلا في وقت متأخر بعد أن حركت إيران جماعة الحوثي سياسياً وعسكرياً». ولفت العرشي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الدور الإيراني يمثل عقبة أساسية أمام الحل السلمي في اليمن، من خلال تعطيل كافة جهود المشاورات الأممية، ومبادرة الأشقاء في السعودية». وتابع: «لقد كشف تقرير فريق الخبراء الأممي بشكل جلي التدخل الإيراني في اليمن من خلال تهريب ضابط الحرس الثوري حسن إيرلو، الذي قاد العمليات العسكرية ضد مأرب، إلى جانب تهريب الأسلحة للحوثيين». ويعتقد فخري العرشي أن «أي استراتيجية وطنية تحت مظلة الشرعية الدستورية ومرجعياتها الأساسية سيكون لها تأثير بالغ في مواجهة التدخلات الإيرانية». وبالعودة للندوة، فقد أوصت الحكومة بتقييم الأداء الدبلوماسي والسياسي في مواجهة الخطاب والتدخلات الإيرانية، وحثها لاتخاذ خطوات لملاحقة إيران في المحافل الدولية ومحاسبتها على جرائمها.

يمنيون يواجهون عنصرية الحوثيين بتأسيس مجلس للدفاع عن الأقليات

عدن: «الشرق الأوسط»... بغرض مواجهة عنصرية الحوثيين وانتهاكاتهم بحق الأقليات الدينية والإثنية في اليمن، أعلن ناشطون يمنيون تأسيس مجلس للدفاع عن الأقليات يضم ممثلين عن الطوائف الدينية في البلاد وهي اليهودية والمسيحية والبهائية، والأقليات الأخرى، مشيرين إلى أن النشاط الرسمي للمجلس سيبدأ الأسبوع المقبل. ويهدف المجلس إلى دعم التنوع والحقوق والحريات والمناصرين لحقوق الإنسان وحق الأقليات في اليمن، وفق ما ذكره وليد عياش أحد قادة المجلس والشخصية البارزة في الطائفة البهائية في اليمن. وجاء في بيان الإشهار أن المجلس تم تأسيسه «انطلاقا من الإيمان بالكرامة الإنسانية والحق الإنساني لكل إنسان أيا كان عنوانه أو دينه ومعتقده ومذهبه أو لونه وأصله ومهنته أو منطقته ومنبته وجنسه ذكراً كان أم أنثى أو لغته وما كان من أشكال التنوع والاختلاف فيما بين بني الإنسان». وذكر البيان أنه تم إطلاق المجلس الوطني للأقليات في اليمن من خلال المكونات الأولية التي شاركت في اللجنة التحضيرية له وهي فئة المهمشين من ذوي البشرة السمراء والمولدين وأصحاب المهن والحرف اليدوية التي تنتقص من قبل الثقافة المغلوطة وكذلك اللادينيين وأيضاً المنتميين إلى الطوائف الدينية من بهائيين ومسيحيين ويهود ومن يرغب في الانضمام من الطوائف الدينية الإسلامية». المجلس الوطني للأقليات في اليمن الذي أسسه زعماء الطوائف اليمنية التي نفتها ميليشيات الحوثي قال إنه سيعمل للمطالبة الحقوقية بالطرق والوسائل المشروعة من أجل نيل الحقوق الكاملة في المواطنة المتساوية والعيش المشترك ونيل جميع الحقوق الأصيلة والوجودية، وأنه سيناضل «لانتزاع الحقوق والحصول عليها وتأكيدها دستورياً وقانونيا وتجريم كل صور وأشكال العنصريات والتمايز والازدراء والانتقاص من هذه الحقوق» في إشارة إلى أنه يسعى لمواجهة ممارسات وثقافة ميليشيات الحوثي القائمة على التمييز السلالي. وتعهد المؤسسون بالعمل على إيقاف الانتقاص بكل صوره وأشكاله المقيتة والمدمرة للسلام والأمن المجتمعي وإصدار القوانين النافذة التي تكفل كل تلك الحقوق والحريات وعلى رأسها حق وحرية اختيار الدين والمعتقد الذي كفلته الشرائع السماوية، على قاعدة «لا إكراه في الدين» و«قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر». وهو ما كفلته القوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقال بيان الإشهار إن مؤسسي المجلس الحقوقي سيتحركون للمطالبة بتحقيق كل تلك المطالب وأنهم سيمدون أيديهم لكل من يؤمن بهذه المبادئ والحقوق مستخدمين كل الطرق والأساليب المتاحة السلمية والمشروعة والقانونية. ويضم المجلس في قيادته ممثلين عن الطوائف المسيحية واليهودية والبهائية من الذكور والإناث إلى جانب الأقليات المضطهدة، ويسعى لاستقطاب ممثلين عن الطوائف الإسلامية الأخرى المؤيدة لحرية الاعتقاد والمناهضة لنهج ميليشيات الحوثي الإقصائية، ويتوقع مؤسسوه أن يحظى بتأييد مختلف التوجهات السياسية اليمنية التي ترى في نهج ميليشيات الحوثي مشروعا للقمع والاحتراب الداخلي وإنهاء التعدد والتنوع في المجتمع اليمني. وكانت ميليشيات الحوثي سجنت زعماء هذه الطوائف قبل أن تنفيها خارج البلاد، وتفرض حظرا على ممارسات الشعائر الدينية لهذه الطوائف، وقامت بإغلاق جمعيات خيرية كانت تديرها، مع عملها على تكريس ثقافة استعلائية تدعي من خلالها أحقيتها في الحكم دونا عن بقية اليمنيين.

اتهامات للحوثيين بمواصلة تصعيد انتهاكاتهم بحق النساء

صنعاء: «الشرق الأوسط».. واصلت الميليشيات الحوثية التصعيد من جرائمها واعتداءاتها ضد النساء اليمنيات في العاصمة المحتلة صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرتها، بالتزامن مع سلسلة اتهامات وجّهتها تقارير محلية وأخرى دولية للجماعة باستمرارها في ارتكاب أبشع التعسفات بحق النساء حيث الفئة الأضعف في اليمن. وفي هذا السياق، سلّط أحدث التقارير الحقوقية (محلية ودولية) الضوء على ممارسات الانقلابيين الإجرامية بحق المرأة بالمدن اليمنية كافة حيث رصد بعضها ارتكاب الميليشيات خلال عام واحد لأكثر من 150 حالة انتهاك، شملت القتل والإصابات الجسدية والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها. وذكر تقرير حديث صادر عن منظمة «سام» أن عدد اليمنيات اللاتي قُتلن خلال العام المنصرم بلغ 40 امرأة، سقط منهن 12 حالة بمدينة الحديدة، و11 حالة في تعز، فيما أصيب 99 امرأة، بينهن 30 حالة بمحافظة الحديدة. وقال التقرير إنه قد آن الأوان لاتخاذ المجتمع الدولي والأجهزة الأممية دوراً حقيقياً وفعالاً لحماية المرأة اليمنية، بعد أكثر من 7 سنوات على الحرب الدائرة في اليمن، التي كان معظم ضحاياها من المدنيين وبشكل أخص «النساء». وأفادت منظمة «سام» بتقريرها الصادر قبل أيام بأنها رصدت طوال الأعوام الماضية انتهاكات حوثية متعددة بحق اليمنيات بمختلف المدن. مؤكدة أن تلك الجرائم أثّرت بشكل خطير وغير مسبوق على تمتع المرأة في اليمن بحقوقها الأساسية. وأشارت إلى فرض الجماعة حالة الإقامة الجبرية على عشرات من الناشطات والقيادات النسائية اللاتي منعتهن من ممارسة أي نشاط في صنعاء وعدد من المحافظات تحت سيطرتها، مؤكدة تعرضهن للتهديد بالتصفية الجسدية في حال مخالفتهن لذلك، ما اضطر كثيراً منهن إلى النزوح إلى أماكن بعيدة عن سيطرة الجماعة. وأوضحت أن النسبة الكبرى من أعداد النازحين غالبيتها من النساء؛ حيث تشكل النساء والأطفال ما يقرب من 76 في المائة من النازحين، لافتة إلى أنهن أكثر عرضة للعنف القائم على النوع في الظروف غير العادية. وقالت إن تأثير الانتهاكات التي رصدتها من الناحية الاقتصادية على المرأة تحمل عدة مستويات، منها ما تعانيه المرأة من معوقات وصعوبات مالية بعد وفاة زوجها أو معيل الأسرة، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومتطلبات الحياة الصعبة. الأمر الذي يترك المرأة وحيدة أمام مرتكبي الانتهاكات. واعتبرت أن الممارسات التي تتعرض لها المرأة اليمنية تأتي في إطار المخالفة الواضحة لكثير من الاتفاقيات التي كفلت ووفرت الحماية الخاصة للمرأة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ودعت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل العاجل من أجل توفير الحماية والحصانة الكاملة للنساء في اليمن، والعمل على الضغط من أجل وقف الانتهاكات المتكررة، ووضع خطة عمل تضمن تطبيق تلك الحماية، شاملة تقديم المخالفين للمحاكمة العادلة، نظير انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة. في سياق متصل، كانت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (حكومية) كشفت عن توثيقها أكثر من 204 وقائع انتهاكات حوثية، بعض ضحاياها من النساء، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. وكان تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن كشف أخيراً أن الميليشيات تبتز النساء بفيديوهات مخلة وتعتدي عليهن في عدد من السجون والمعتقلات السرية التابعة لها. وتحدت عن استخدام الميليشيات مزاعم «الدعارة» كذريعة للحد من تقديم الدعم المجتمعي للضحايا المعتقلات ومنع مشاركتهن النشطة في المجتمع المحلي، وضمان عدم تهديدهن لنظام الحوثيين. وكشف الفريق الأممي في تقريره للعام 2021 الذي قدّم إلى مجلس الأمن في 25 يناير الماضي، عن انتهاكات إنسانية عدة مارستها الجماعة بحق نساء وأطفال يمنيين، بلغت حد الاغتصاب في السجون والمعتقلات التي تديرها، والواقعة ضمن المناطق تحت سيطرتها. وبحسب التقرير، فقد وثّق الفريق تعرض امرأتين للاحتجاز والاغتصاب من قبل الحوثيين لرفضهما المشاركة في الدورات الثقافية، وهي دورات تقيمها الجماعة للتعبئة والحشد الطائفي. كما حققت اللجنة في 17 حالة تتعلق بـ50 ضحية من ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب على أيدي الانقلابيين. مشيراً إلى أنه من بين الضحايا 11 امرأة. وعبّر عن إدانته لما قامت به الميليشيات الحوثية من احتجاز لناشطات عارضن آراءهم سياسياً أو مهنياً، وتم تعذيبهن وتشويههن والاعتداء عليهن جنسياً، واستخدام مزاعم الدعارة للمعتقلات بهدف نزع الدعم المجتمعي. وأورد التقرير 9 حالات انتهاك على يد الانقلابيين، منها اختطاف واحتجاز نساء ناشطات سياسياً أو مهنياً بسبب معارضتهن لآرائهم الآيديولوجية أو توجههم السياسي. ودفعت المرأة اليمنية طيلة 7 أعوام من الحرب التي أشعلها الانقلاب الحوثي، أثماناً باهظة جرّاء الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الانقلابيون وما زالوا؛ حيث تعرض آلاف من النساء لممارسات وتعسفات همجية سعت الجماعة من خلالها إلى ابتزاز الأسر وجني الأموال لدعم حربها.

استراتيجية الابتعاث لتعليم 70 ألف طالب سعودي في أفضل 200 جامعة عالمية

يقلص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل

(الشرق الأوسط)... الرياض: عمر البدوي... كشف وزير التعليم في السعودية، حمد آل الشيخ، أن استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث تستهدف ابتعاث 70 ألف طالب حتى عام 2030 عبر 4 مسارات، وإلى أفضل 200 مؤسسة تعليمية وتدريبية حول العالم. وأضاف وزير التعليم، خلال مؤتمر صحافي، أن الاستراتيجية الجديدة أخذت بنتائج تحليل ما يقارب 90 برنامجاً من برامج الابتعاث المطبَّقة عالمياً، وفحصت أوجه القوة والضعف في هذه التجارب، وانعكست في تصميم محتوى تنافسي لبرنامج الابتعاث، يناسب التطلعات الوطنية. ولفت إلى أن التقديم إلى البرنامج سيكون متاحاً لجميع المؤهلين وفق الاشتراطات، ويمكن للمبتعثين من حسابهم الخاص الانضمام إلى البرنامج عند انطباق الاشتراطات، ووفقاً للمفاضلة المعمول بها في البرنامج. من جهته، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إن البرنامج أخذ في الحسبان استراتيجية سوق العمل، ورفع كفاءة سوق العمل، للوصول بترتيب السعودية إلى مصافّ الدول العشرين الأولى حول العالم في مؤشر كفاءة سوق العمل ورفع نسبة المشاركة الاقتصادية من 40% خط الأساس إلى 70% في 2030. وأعلن الراجحي خلال المؤتمر أن 400 ألف شاب وشابة تمكنوا ولأول مرة خلال عام 2021 من العمل في القطاع الخاص، ليرتفع بذلك عدد السعوديين فيه إلى مليوني موظف، وأن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل قفزت من 22% إلى 32% بفضل كفاءة وجدية المرأة السعودية في العمل. وأضاف أن مسار «إمداد» سينعكس على طبيعة العلاقة بين المخرجات والمتطلبات، ويركز على استشراف العرض والطلب، كواحدة من مبادرات تنمية القدرات البشرية، لزيادة مستوى التنسيق بين مخرجات التعليم وسوق العمل. بدوره قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحه، إن الهدف والنتيجة الرئيسية لاستراتيجية الابتعاث أن يكون المواطن السعودي منافساً عالمياً، مشيراً إلى أن الجديد بشأن الاستراتيجية المطورة للابتعاث، هو النموذج المبتكر عالمياً، وتصميم رحلة المبتعث قبل وخلال وبعد مسيرته العلمية، بناءً على منظومة البحث والتطوير والابتكار، التي يرأسها ولي العهد، وصُممت الأولويات الوطنية بما ينعكس على طبيعة وآلية برنامج الابتعاث. ونوّه إلى أن «الابتعاث في شكله الجديد هو برنامج متكامل يعزز ثقافة التعليم مدى الحياة، استجابةً للتغيرات العالمية، والتحول من الاقتصاد المبنيّ على المعرفة إلى اقتصاد مبنيّ على المهارات». من جهته قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن برنامج الابتعاث بنسخته الجديدة يهدف إلى تعزيز تنمية العنصر البشري كأحد عناصر رأس المال الأساسية في العمل، لافتاً إلى أن السعودية لديها مقومات اقتصادية، وبنية تحتية وموقع جغرافي مميز، ويركز الابتعاث على بناء العنصر البشري كأساس لضمان استمرار النمو الاقتصادي للبلاد. وأكد أن البرنامج يتكامل مع منظومة التنمية الاقتصادية، والصناعات الواعدة، وخدمة الاستراتيجيات القطاعية، وتلبية احتياجاتها من الكوادر والكفاءات البشرية. وتحدث الوزير الخريف عن مسار «واعد» الذي يركز على التدريب في أكاديميات متخصصة في برامج التدريب التقني والمهني، لتلبية متطلبات سوق العمل في القطاعات والمجالات الواعدة حسب المتطلبات الوطنية للمشاريع والمبادرات الكبرى.