أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. يمنيون يدعون لخنق أنشطة الحوثيين ضمن رؤية عربية موحدة..تأكيد خليجي على دعم الحكومة اليمنية وإنهاء الحرب والانقلاب الحوثي..ولي العهد السعودي يطلق إستراتيجية صندوق التنمية الوطني لدعم التنمية الشاملة والمستدامة... السعودية تعلن عن تمرين عسكري جوي مشترك مع الولايات المتحدة.. السعودية: عودة التعليم حضورياً بالكامل وإلغاء التباعد بين الطلبة..

الثلاثاء 15 آذار 2022 - 5:08 ص

1214

عربية

ميليشيا الحوثي تفقد في شهر نحو 40 ألفاً من عناصرها...

عدن: «الشرق الأوسط»... واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن إسناد الجيش اليمني، وأفاد في تغريد بثته «واس» بأنه نفذ 11 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أن الاستهدافات دمرت 6 آليات عسكرية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية. وكان التحالف قد أفاد (الأحد) بأنه نفذ 12 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة، مؤكداً أن الضربات أدت إلى تدمير ثماني آليات عسكرية وتكبيد الميليشيات خسائر بشرية. ومع عدم توافر إحصاءات دقيقة عن خسائر الميليشيات الحوثية جراء المعارك والضربات الجوية في جبهات مأرب إلا أن مصادر يمنية تقدر أن الميليشيات خسرت نحو 40 ألفاً من عناصرها خلال الـ18 شهراً الأخيرة. في السياق الميداني نفسه، ذكر الإعلام العسكري للجيش اليمني أن القوات أفشلت (الاثنين) محاولة تسلل للميليشيات الانقلابية جنوب محافظة تعز، في جبهة الأقروض. على صعيد الجهود السعودية المستمرة في نزع الألغام من المناطق اليمنية، أفاد مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) بأنه تمكن خلال الأسبوع الثاني من مارس (آذار) 2022 من انتزاع 1.352 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 14 لغماً مضاداً للأفراد، و935 لغماً مضاداً للدبابات، و395 ذخيرة غير متفجرة، و8 عبوات ناسفة. وبحسب ما ذكره المشروع في بيان رسمي، ارتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر مارس إلى 2.438 لغماً، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع 325 ألفاً و227 لغماً.

حملة ابتزاز حوثية جديدة تستهدف مُلاك معارض بيع السيارات

صنعاء: «الشرق الأوسط».. بدأت الميليشيات الحوثية منذ أيام تنفيذ حملات استهداف جديدة لابتزاز ملاك معارض تجارة وبيع السيارات في عدد من مديريات العاصمة المحتلة صنعاء بغية إجبارهم تحت قوة الترهيب والسلاح على دفع جبايات مالية غير قانونية. وفي هذا السياق، تحدثت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن دوريات حوثية على متنها مسلحون نفذوا خلال الأيام القليلة المنصرمة حملات مداهمة طالت العشرات من معارض بيع السيارات في شوارع واقعة بنطاق مديريات السبعين والتحرير والوحدة ومعين بذات العاصمة. وكشفت المصادر عن أن الحملة أسفرت خلال أيامها الأولى عن إغلاق نحو 14 معرضاً لتجارة السيارات واعتقال البعض من ملاكها والعاملين فيها، تحت مبرر مخالفتهم للتعليمات الحوثية. وأوضحت أن من بين تلك المعارض التي طالها الإغلاق ثمانية معارض تقع بنطاق مديرية السبعين وسط العاصمة. واعتبرت المصادر أن الهدف الحقيقي من وراء عودة الجماعة لاستهداف مُلاك معارض السيارات هو ابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تُفرض بصورة متكررة عليهم تحت مسميات مختلفة. ومع تنامي حالة السخط في أوساط اليمنيين جراء تصاعد تلك الممارسات التعسفية، اتهم العشرات من ملاك معارض بيع السيارات في صنعاء الانقلابيين بمواصلة استهدافهم تارة بفرض جبايات مالية وأخرى بمبرر إصلاح أوضاع وتجديد تصاريح وغيرها. وشكا البعض منهم لـ«الشرق الأوسط»، من عودة استهداف الجماعة لهم من خلال حملات الابتزاز وفرض دفع مبالغ جبائية غير مبررة. وقالوا: «إن الانقلابيين لم يوفروا أي وسيلة لجباية الأموال إلا وفرضوها سواء بالترهيب أو بالترغيب مستخدمين بذلك شتى الأساليب القمعية». ووصفوا حملة التعسف الحالية بأنها «تأتي استكمالاً لسلسلة من حملات الاستهدافات طالتهم في أوقات سابقة بهدف جني الأموال بطرق غير مشروعة دعماً للجبهات». ويقول مالك معرض في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإجراءات الابتزازية المتبعة حالياً من قبل الميليشيات تأتي في وقت لا تزال فيه سوق السيارات في العاصمة ومدن أخرى يعاني من ركود غير مسبوق، اتسع أكثر عقب افتعال الانقلابيين منذ أشهر لأوسع أزمة وقود أصابت الحياة العامة بشلل تام». وأضاف التاجر، الذي طال الإغلاق الحوثي الأخير معرضاً له في صنعاء: «الميليشيات لم تكتف بما لحق بنا كمستثمرين بهذا القطاع من تدهور مع تراجع كبير في القدرة الشرائية لدى الناس نتيجة سوء أوضاعهم المعيشية التي خلفها الانقلاب والحرب المشتعلة منذ سنوات». ولفت إلى أن مواصلة تضييق الجماعة الخناق على من تبقى من العاملين بهذا القطاع نتج عنه وفق تقديرات غير رسمية إغلاق نحو 70 في المائة من وكالات ومعارض تجارة السيارات بصنعاء ومدن أخرى لأبوابها وتسريح المئات من العاملين فيها. وعمدت الميليشيات الحوثية، طيلة السنوات الماضية، إلى شن حملات ابتزاز وتنكيل بحق ممتهني تجارة بيع وشراء السيارات بعدة مدن واقعة تحت سيطرتها.

الحوثيون يتعمدون افتعال أزمة غاز الطهي لمضاعفة معاناة السكان

رغم حصول مناطق سيطرتهم على 55 % من إجمالي الإنتاج المحلي

الشرق الاوسط.. عدن: محمد ناصر... أظهرت وثائق وزعها ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الميليشيات الحوثية تتعمد افتعال أزمة غاز الطهي في مناطق سيطرتها لمضاعفة معاناة السكان، وهو الأمر الذي أكدته من جهة أخرى البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الشرعية. وتسببت الأزمة التي افتعلتها الميليشيات في ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 100 في المائة، وذلك بالتزامن مع إخفائها شحنة سفينة غاز كاملة منذ أسبوعين بعد دخولها ميناء الحديدة، ومحاولاتها تحميل الجانب الحكومي مسؤولية الأزمة الخانقة التي يعيشها السكان في مناطق سيطرتها منذ أربعة أسابيع، حيث وصلت معها أسعار الوقود إلى مستويات غير مسبوقة. ووفق كشف حركة السفن في ميناء الحديدة بتاريخ 2 مارس (آذار) الجاري، وصلت الباخرة «Gaz Energy» محملة بـ(9488) طنا من الغاز المنزلي، ودخلت رصيف الميناء للتفريغ في هذا التاريخ، في حين اضطرت الميليشيات إلى الاعتراف بهذه الشحنة في 13 من الشهر ذاته، وقالت إنها بدأت بإفراغ حمولتها تمهيدا لتوزيعها في الأسواق، إلا أن ناشطين يقولون إن أكثر من نصف هذه الشحنة سيتم تخزينها لبيعها في السوق السوداء مع حلول شهر رمضان المبارك. إلى ذلك أكدت مراسلات شركة «صافر» للغاز والموجهة إلى وكلائها في كل المحافظات أنها لم تدخل أي تعديلات جديدة على منذ اعتماد السعر الجديد في 24 من الشهر الماضي، وأظهرت هذه الوثائق كذب ادعاءات ميليشيات الحوثي عن رفع أسعار الغاز، حيث إن سعر الأسطوانة في مناطق سيطرة الحكومة أو سيطرة الميليشيات هو 2.8 دولار، أي ما يعادل 3550 ريالا في مناطق الميليشيات، بينما هي تبيعه للمستهلك بمبلغ 6 آلاف ريال بشكل رسمي، فيما تباع في السوق السوداء بحوالي 14 ألف ريال. من جهته أكد محسن بن وهيط مدير شركة «صافر» للغاز أن 55 ‎ في المائة من إنتاج الشركة ذهب إلى مناطق سيطرة الميليشيات، موضحا أنه خلال العام الماضي أنتجت الشركة نحو 26 ألفا و687 مقطورة غاز ووزعتها على جميع المحافظات بحسب الكثافة السكانية، حيث كان نصيب المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثي نحو 14 ألفا و739 مقطورة غاز، أي ما يعادل أكثر من 32 مليون أسطوانة وبنسبة تفوق 55 في المائة من إجمالي الإنتاج. وبين بن وهيط أن هذه الأرقام تدحض افتراءات الحوثيين وتكذب مزاعمهم بعدم إمداد مناطق سيطرتهم بمادة الغاز، وتكشف حقيقة تلاعبهم بها واستغلالها لتحقيق الثراء الشخصي لقادتهم وبيعها في السوق السوداء التابعة لهم بأسعار باهظة. المدير التنفيذي للشركة اليمنية وخلال تدشينه العمل، بالنظام الإلكتروني لحركة المقطورات وتعزيز مستوى الرقابة والشفافية على حركتها، ذكر أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي لم يتغير، حيث يحتسب سعر الأسطوانة الواحدة إلى مناطق ميليشيات الحوثي بمبلغ 1700 ريال من العملة القديمة المتداولة في مناطق سيطرتها - أي ما يعادل 2.8 دولار أميركي، وهو نفس السعر المعمول به في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. ومنذ أسابيع تحاول الميليشيات تضليل السكان حول أسباب أزمة الوقود الخانقة التي تعيشها مناطق سيطرتها، حيث شلت الحركة في العاصمة صنعاء مع وصول سعر صفيحة البنزين عبوة 20 لترا إلى ما يعادل 70 دولارا. إلا أن الميليشيات وبعد كشف زيف ادعاءاتها حيث تحتجز المئات من ناقلات الوقود القادمة من الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، عادت وأدخلت جزءا من تلك الناقلات لكنها رفعت سعر الصفيحة بنسبة وصلت إلى 43 ‎في المائة، ثم عادت لتتهم الحكومة بوقف إمدادات الغاز عنها، ولكن عند رد الجانب الحكومي بالوثائق على تلك الادعاءات عادت وأقرت بدخول سفينة محملة بالغاز إلى ميناء الحديدة منذ أسبوعين، وتتحدث عن قرب انتهاء أزمة الغاز. وتتحكم ثلاث شركات يمتلكها قادة في الميليشيات بتجارة وتسويق الوقود في مناطق سيطرتها، وهي شركة «يمن لايف» المملوكة للمتحدث الرسمي باسم الميليشيات عبد السلام فليتة المعروف باسم محمد عبد السلام ويديرها أخوه، وشركة «أول بريمر» التي يمتلكها القيادي الحوثي دغسان محمد دغسان، وشركة «الذهب الأسود» التي يملكها القيادي الآخر علي قرشة، وجميعهم يتحدرون من محافظة صعدة مركز ولادة هذه الحركة الانقلابية. في السياق نفسه، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الميليشيات بأنها «تواصل وضع العراقيل أمام تدفق المشتقات النفطية والغاز لمناطق سيطرتها، وتختلق الأكاذيب لتضليل المواطنين، وتبرير سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها بحقهم، والتلاعب بالكميات وبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية للإثراء وتمويل مجهودها الحربي». وأكد الإرياني في تصريحات رسمية، حرص الحكومة على توفير الاحتياجات الأساسية لكافة المواطنين دون تفريق وفي مقدمها «النفط، والغاز»، وقال إن الميليشيات في المقابل تقوم باحتكار تجارتها وتستخدمها أدوات للإخضاع والابتزاز والحشد للجبهات، وبيعها بأسعار مضاعفة دون اكتراث بالوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي والمعاناة الإنسانية المتفاقمة. وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي «بممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف الاحتكار والتلاعب بإمدادات النفط والغاز القادمة من المناطق المحررة، وعدم وضع العراقيل أمام تداولها ووصولها للمدنيين بالأسعار الطبيعية».

يمنيون يدعون لخنق أنشطة الحوثيين ضمن رؤية عربية موحدة

عقب إدراج وزراء الداخلية العرب للجماعة ضمن الكيانات الإرهابية

الشرق الاوسط.. عدن: علي ربيع.... أثار قيام مجلس وزراء الداخلية العرب أخيرا بإدراج الميليشيات الحوثية ضمن الكيانات الإرهابية على اللائحة العربية، ارتياحا واسعا في الشارع اليمني، وسط دعوات لترجمة هذا القرار إلى خطة موحدة لتضييق الخناق على الجماعة وقادتها، سواء فيما يتعلق بأنشطتها أو تحركات عناصرها أو أموالها، على غرار ما هو سائر بحق الكيانات الإرهابية الأخرى مثل تنظيمي «القاعدة» و«داعش». ويرى سياسيون يمنيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن القرار من شأنه أن يساهم في معاقبة الجماعة الإرهابية، شريطة أن تتولى جميع الدول العربية تنفيذه وفق خطة موحدة تشمل كافة عناصر الجماعة وقادتها بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول.

وفي حين يعتقد الباحث السياسي والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل أن خطوة إدراج الجماعة ضمن القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية في الوطن العربي، «خطوة متأخرة كثيرا»، لكنه في الوقت نفسه يرى أنها «متزامنة مع التوجه الأممي والدولي لتصنيف الحوثي في إطار هذه الكيانات المعتدية، ما يفرض الآن حصاراً أمنياً عربياً على قيادات وأفراد الميليشيات، وملاحقتهم أمنياً، ومنعهم من السفر والتنقل، وتعرضهم للملاحقات الأمنية». ويرى البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة «بوصفها تصنيفاً أمنياً تستوجب تنسيقا بين كافة وزارات الداخلية العربية، لرصد تحركات ونشاطات هذه الجماعة وأفرادها ومنعها في أي دولة عربية، كما أنها خطوة مهمة قد ينبني عليها التنسيق في مجالات أخرى للوصول إلى تصنيف الحوثي جماعة إرهابية على مستوى القمة العربية». وبالنظر إلى هذه الخطوة - بحسب الدكتور البيل - «فإن محاصرة أنشطة الحوثي وتحركاته وتمويلاته الخفية، في إطار كل الدول العربية سيفرض حصاراً أمنياً حقيقياً ومقيداً لهذه الميليشيا، وبالتالي يعرضها لعزلة كبيرة في منطقة حيوية لمجالاتها الإرهابية المهددة للأمن القومي العربي». ويضيف بالقول: «هذا القرار هو إدراك من كافة أعضاء الجامعة العربية واتفاق مهم يقل حدوثه إزاء خطر المشروع الإيراني على المنطقة، وهو ما يقتضي تشكيل رؤية عربية متحدة ومهمة إزاء هذا الخطر، وتوحيد الرؤى والتحركات والإجراءات تجاه هذه الأذرع كلها في المنطقة العربية، وهي خطوة مهمة قد تتصاعد لمحاصرة كل هذه الأذرع والمشروع الإيراني بكامله». ويقترح البيل أنه «يجب أن يعقب هذا الإجراء تنسيقات عربية وجهود متقدمة لتؤتي ثمارها، وتوحد الهم العربي تجاه هذا الخطر الكبير، وتنتقل بالقرار العربي إلى مرحلة مختلفة ومهمة تدرك مغازي المشروع الإيراني وتواجهه». من جهته، يقترح المحلل السياسي والصحافي اليمني محمود الطاهر، أن تبدأ الحكومة اليمنية بحصر رجال الأعمال الممولين للحوثيين والشركات الحوثية، ومن ثم تزويد وزارات الداخلية العرب، بأن هذه الكيانات والأسماء، متورطة في تمويل الإرهاب. ويقول الطاهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «يأتي في مقدمة ذلك شركة الاتصالات التي استحوذت على «إم تي إن»، والبنوك التجارية التي تتعامل مع بنوك قيادات حوثية، والبنك المركزي في صنعاء، والشركات العقارية التي تغسل أموال الحوثي، في عدد من الدول العربية، إضافة إلى الشخصيات والقيادات الحوثية، والمنظمات الحقوقية ووسائل إعلامهم التي تبث من الأراضي العربية، المروجة للفكر الحوثي والتي تساعد على تغرير الشعب اليمني». أما على المستوى المحلي، يقترح الطاهر، أن «تتحرك الحكومة اليمنية، لمحاصرة الحوثي، وبدء العمل، بسحب بساط الاتصالات من تحت أقدام الجماعة، لكونها أخطر وسيلة، يمكن التعامل معها، وفي نفس الوقت تعمل على فصل الصفر الدولي من الشركات التي ترفض التجاوب مع الحكومة، مع نقل مقراتها إلى أي محافظة أو مدينة محررة، ومن ثم حصر الشركات التجارية والاستثمارية والاستيراد والتصدير، التي تعمل على غسل الأموال وتهريب السلاح إلى الحوثي». كما يشير الطاهر إلى أهمية «تشديد الإجراءات في المنافذ الواصلة بين المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية، والحكومة الشرعية، ودعمها بأجهزة وأدوات جديدة، لمراقبة الداخل والخارج، والعمل على إصدار قائمة بقيادات ومشرفي الحوثي، وتحذير الشعب اليمني، بعدم التعامل معهم لكونهم جماعة إرهابية، وأن التعامل التجاري معهم، سواء بيعا أو شراء باطل، سينتهي بمجرد نهايتهم». ويرى أنه من المهم «أن توجه الحكومة اليمنية برسائل إلى مختلف الدول العربية، بعدم التعامل مع قيادات حوثية، بعد أن تضعهم في قائمة الإنتربول الدولي على اعتبار أنهم إرهابيون». يشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اعتمدت قبل يومين تصنيف جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية وإدراجهم في قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية. وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان لها، إن تصنيف ميليشيات الحوثي ككيان إرهابي، وإدراجهم على القائمة السوداء العربية، يأتي جراء الانتهاكات التي ارتكبتها ضد السكان اليمنيين من قتل وتشريد وسجن وتعذيب، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في ٢١ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، وكذا الانتهاكات ضد دول الجوار والمجتمع الدولي، بما في ذلك الهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذتها عبر الحدود، والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح البيان أن إدراج الحوثيين في القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية من قبل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يأتي نتيجة جهود أجهزة الشرطة والأمن العربية التي أدركت خطورة هذه الميليشيات، وعواقب انتشار أفعالها وأفكارها المسمومة، وذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار مجلس الأمن ٢٦٢٤ باعتبارها جماعة إرهابية، وكذا مطالبة اتحاد البرلمان العربي بإدراج الحوثيين كجماعة إرهابية.

تأكيد خليجي على دعم الحكومة اليمنية وإنهاء الحرب والانقلاب الحوثي

خلال لقاء جمع الرئيس عبد ربه منصور بالدكتور نايف الحجرف

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، خلال لقائه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في العاصمة الرياض اليوم (الاثنين)، على الموقف الثابت لمجلس التعاون الخليجي الداعم لإنهاء الحرب وانقلاب ميليشيا الحوثية الإرهابية وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216. والجهود الرامية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تعزيز وحدة الصف لكافة القوى الوطنية في المعركة المصيرية مع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ومواصلة الجهود الوطنية المخلصة لكافة أبناء اليمن وبمساندة ودعم كبيرين من الأشقاء والأصدقاء لبناء دولة المؤسسات الحديثة القائمة على أسس العدالة والمساواة بين كافة أبنائها. وتطرق اللقاء، إلى دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للحكومة اليمنية، لا سيما في الجانب الاقتصادي من أجل المساهمة في تحسين العملة المحلية وتحسين الخدمات الأساسية وتخفيف معاناة مختلف فئات وشرائح المجتمع اليمني، تلك المعاناة التي أفرزتها حرب وجرائم وممارسات وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإيرانية بحق اليمنيين، وضرورة وضع حد لمواصلة الاعتداءات الحوثية الآثمة التي تستهدف الأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان في أراضي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما جرى في اللقاء، مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والجهود الأممية والدولية لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن. ونقل أمين عام مجلس التعاون الخليجي للرئيس اليمني تحيات قادة دول المجلس الذين أكدوا على دعم الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي والوقوف مع الشعب اليمني في أمنه واستقراره ووحدته. ومن جانبه أشاد الرئيس عبد ربه منصور، بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي المساندة لليمن بمختلف الظروف وفي ظل الأوضاع الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد جراء استمرار الانقلاب والحرب التي أشعلها الانقلابيون الحوثيون الذين يواصلون إهدار فرص السلام الواحدة تلو الأخرى، بل واستمرار التصعيد للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران التي تحاول فرض التجربة الإيرانية على الشعب اليمني بالقوة وهي مرفوضة من كافة أبناء الشعب اليمني وهي تجربة فاشلة جعلت من إيران منبوذة من جميع دول العالم... مثمناً الحرص على تحقيق الاستقرار بمختلف قطاعات ومجالات الحياة وانعكاس آثار ذلك بشكل ملموس على حياة اليمنيين.

ولي العهد السعودي يطلق إستراتيجية صندوق التنمية الوطني لدعم التنمية الشاملة والمستدامة...

الراي.. أطلق ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، إستراتيجية الصندوق خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة، التي تهدف أن يكون الصندوق ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. وقال ولي العهد: "تهدف استراتيجية صندوق التنمية الوطني إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030م. بالإضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م، كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م، بالإضافة لإيجاد العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام 2030م". وترتكز استراتيجية صندوق التنمية الوطني على تفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، بالإضافة إلى تمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية، وكذلك تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق من أجل استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل. وفي تصريح لمعالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، قال: "أتوجه بأسمى آيات الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني - حفظه الله -، لإطلاقه رسميًا استراتيجية الصندوق. وهي خطوة تعكس التزامنا الراسخ دائمًا بالتحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة، تسهم في تطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه وتعزيز ازدهاره؛ لترسيخ مكانة المملكة على الصعيد العالمي. ونعتزم تحقيق هذه الأهداف من خلال تحويل اقتصاد المملكة من اقتصاد معتمد على الإنفاق الحكومي إلى اقتصاد يقوده ويتكامل معه القطاع الخاص، بالإضافة لتشجيع الصادرات والصناعات المحلية وتحقيق الاستدامة المالية، والعمل كأداة فعالة لمواجهة تقلبات التحديات الاقتصادية، ونثق بأن صندوق التنمية الوطني سيكون واحدًا من الركائز الأساسية لتحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس بإذن الله". وجاء في تصريح لمحافظ صندوق التنمية الوطني / ستيفن بول جروف، بخصوص إطلاق استراتيجية الصندوق: "أمامنا فرصة كبيرة لتعزيز كفاءة الصناديق والبنوك التنموية الحكومية من حيث تحديد فرص التمويل واستثمارها في جميع أنحاء المملكة، فضًلا عن تعزيز جهودها التعاونية بهدف مشاركة الخدمات والحد من أوجه التداخل في عملياتها؛ مما سيسهم بشكل رئيسي في بناء مؤسسات مالية أكثر قوة واستدامة تعمل بأفضل الممارسات العالمية. وسيؤدي نجاح تنفيذ استراتيجية الصندوق إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق ازدهار المملكة وتحسين جودة الحياة وإيجاد وظائف جديدة ومستدامة، والارتقاء بسمعة المملكة على الساحة الدولية في خطوة تؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. نحن اليوم أمام خطوة كبيرة، تمضي بنا نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لمستقبل المملكة ودورها الريادي في العالم". وقد تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 13 / 1 / 1439هـ، وذلك بتوصية من سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله -، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية التابعة لتكون محققة للغايات المنشودة ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، حيث يتولى الصندوق أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وتنسيق السياسات، وقد ضخ ما يتجاوز عن 690 مليار ريال سعودي من خلال الجهات التابعة له منذ تأسيسها، ويعد الصندوق من أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصاديات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال سعودي.

السعودية تعلن عن تمرين عسكري جوي مشترك مع الولايات المتحدة

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.. أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الإثنين، عن انطلاق مناورات التمرين الثنائي للجاهزية القتالية الاستراتيجية (ACE) وتكامل الدول الشريكة (PNI) بين القوات الجوية للمملكة وأمريكا. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن التمرين شاركت فيه طائرات "F15 SA" وطائرات "F15 C" من الجانب السعودي، وطائرات (F16) وطائرات (F18) من الجانب الأمريكي، بقاعدة الملك "فيصل" في القطاع الشمالي. وأوضحت الدفاع السعودية أن التمرين "يهدف إلى تعزيز القتال السريع، وجهود تكامل الدول الشريكة مع القوات الجوية الأمريكية، واستمرار التعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة". وقبل أيام، أعلنت السعودية وصول مقاتلات تابعة لها إلى قاعدة "نلس" الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في تمرين "العلم الأحمر– 2022"، الذي يستمر لمدة 25 يوما.

السعودية: عودة التعليم حضورياً بالكامل وإلغاء التباعد بين الطلبة

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت السعودية اليوم (الاثنين)، استئناف الدراسة حضورياً بشكل كامل ابتداءً من الأحد المقبل، خلال الفترة الصباحية لجميع الطلاب والطالبات في كل المراحل الدراسية بالتعليم العام، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر، واستمرار اشتراط اكتمال التحصين لمن هم أكبر من 12 عاماً. ووجهت وزارة التعليم بالعودة الحضورية وبشكلٍ كامل للطلبة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة «وقاية»، وإلغاء شرط التباعد بين الطلبة في الفصول الدراسية وفي أداء الصلاة والأنشطة الصفية واللاصفية، وعودة الطابور الصباحي. وأشارت إلى إلغاء العمل بالنماذج التشغيلية المعتمدة من الوزارة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، مع استمرار الاستفادة من استخدام المنصات التعليمية في إعداد الدروس والواجبات والاختبارات، واستثمار المحتوى التعليمي في منصة «مدرستي» وقنوات عين التعليمية وأدوات التعليم الرقمية، والعمل في تنفيذ برنامج تعزيز مهارات الطلبة بالمرحلة الابتدائية وتفعيلها خلال الفصل الدراسي الثالث.