أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. «التعاون الخليجي»: سندعو جميع اليمنيين للمشاورات وستعقد بمن حضر..ماكنزي: إنهاء الحرب في اليمن ليس من مصلحة إيران..الإمارات تدعو إلى خطوات حاسمة للضغط على انقلابيي اليمن..وزير الخارجية الإماراتي يبحث في موسكو الوضع الأوكراني واستقرار أسواق الطاقة..ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليابان يبحثان تطورات أوكرانيا..الحوثيون يبددون مليارات الزكاة على مشاريع تخدم أجندة الجماعة.. إب اليمنية على موعد مع الظلام بعد مصادرة الانقلابيين وقود الكهرباء..

الجمعة 18 آذار 2022 - 4:53 ص

1679

عربية

«التعاون الخليجي»: سندعو جميع اليمنيين للمشاورات وستعقد بمن حضر..

الحجرف قال إن اللقاء يهدف إلى توحيد الصف ورأب الصدع بين الأشقاء...

الشرق الاوسط... الرياض: عبد الهادي حبتور... أعلن مجلس التعاون الخليجي استضافته لمشاورات يمنية يمنية، برعاية دول المجلس، بمقر الأمانة العامة بالرياض، خلال الفترة من 29 مارس (آذار) الحالي حتى 7 أبريل (نيسان) المقبل. وأكد الدكتور نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي، خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس، أن المشاورات تهدف إلى توحيد الصف ورأب الصدع بين الأشقاء ودعم الشرعية وتعزيز مؤسسات الدولة وخلق مقاربة تدفع بهم لطاولة المشاورات تلبية لتطلعات الشعب اليمني ودعم الجهود الدولية والأممية. ولفت الحجرف إلى أن الدعوات سوف ترسل إلى جميع الأطراف والمكونات اليمنية، وستعقد في مقر الأمانة العامة بمن حضر، متمنياً أن يشارك الجميع وعدم تفويت الفرصة. وأشار الأمين العام إلى أن هذا التحرك يأتي «إيماناً من مجلس التعاون بأن حل الأزمة بيد اليمنيين أنفسهم، ودعوة الأطراف اليمنية كافة دون استثناء للمشاركة في المشاورات بهدف مناقشة التحديات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتنموية للتوصل لحلول لإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب اليمني». وأضاف: «المشاورات تهدف إلى حثّ الأطراف كافة للقبول بوقف شامل لإطلاق النار والدخول في محادثات سلام، وتعزيز مؤسسات الدولة وأداء مهامها على الأراضي اليمنية، واستعادة الاستقرار والأمن والسلام، ووضع آليات مشاورات يمنية - يمنية مستدامة تؤسس لوعاء سياسي تشاركي من كل المؤسسات لتوحيد الجبهة الداخلية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض». الدكتور الحجرف ذكر 6 محاور، تمثل أجندة المشاورات اليمنية، وهي المحور العسكري والأمني، ويشمل مبادئ عامة لوقف إطلاق النار على مستوى اليمن ومكافحة الإرهاب، والعلمية السياسية، ومنها عملية سلام شاملة، وأسسها، وعلاقات القوى السياسية لخلق بيئة ملائمة للوصول لحل سياسي شامل وعادل ومستدام، إلى جانب محور تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الإنساني، ثم محور الاستقرار والتعافي الاقتصادي عبر إجراءات عاجلة لإيقاف انهيار العملة اليمنية وتحقيق الاستقرار والتعافي لاستمرار الخدمات الأساسية والدعم المباشر من المانحين، وأخيراً محور التعافي الاجتماعي، ويشمل أهم الإجراءات والخطوات لإعادة اللحمة الاجتماعية. وتابع: «ما سيتفق عليه اليمنيون سيتم التفاعل معه وتبنيه ووضع خريطة طريق لنقل اليمن من حالة الحرب، وتداعياتها لحالة السلام وتحدياتها (...)، نتمنى أن يستجيب الجميع لهذه الفرصة، أؤكد أننا ندعو الجميع لاغتنام الفرصة والمشاركة مع أشقائهم اليمنيين، هم سيتحدثون معاً ويضعون الأولويات، والهدف هو السلام وتعزيز الأمن والاستقرار ووقف القتال وتمكين الدولة». وفي إشارة لطلب جماعة الحوثي الإرهابية عقد المشاورات في دولة أخرى، قال الحجرف: «هذه المشاورات تعقد تحت مظلة مجلس التعاون وتحتضنها الأمانة العامة بالرياض، وبالتالي مهم جداً ألا يكون مكان عقد هذه المشاورات هو المعضلة، نتمنى أن يغتنم الكل الفرصة، قد يكون هناك أكثر من مشاورات، ونحن مؤمنون أن هذه الفترة مجرد خريطة طريق، ولن تنتهي في 7 أبريل». وقال: «علينا أن نكون متفائلين وواقعين، عندما تتفق جميع المكونات على خريطة طريق مستقبلية نستطيع الحديث مع المجتمع الدولي ومجلس التعاون والفاعلين في هذا الملف بصوت واحد، الدعوات سترسل لنحو 500 شخص من جميع المكونات». وأضاف الأمين العام: «لن تستثني الدعوة أي مكون، ولن نفرض على الأشقاء ما يناقشونه، وما لا يناقشون، كل ما يرونه مستحقاً للنقاش الخيار متروك لهم، وضعنا المحاور كخطوط عريضة، وكثير من التفاصيل سيضعها الأشقاء في اليمن وسنتبنى كل ما يتبنوه، سنعول دائماً على من حضر وتفاعل وشارك ومن وضع مصلحة الشعب اليمني أولاً».

6 محاور في مشاورات الرياض اليمنية... والحوثيون يتحفظون

المصدرالجزيرة نت.... قال الامين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف اليوم ان المشاورات اليمنية التي من المقرر ان تعقد في الرياض قريبا ستناقش 6 محاور بينها عسكرية وسياسية، مشددا على انها ليست مبادرة جديدة بل للتأكيد بان الحل يمني - يمني . في المقابل أعلن متمردو جماعة «أنصار الله» اليمنية الحوثية المتحالفة مع إيران، رفضهم المشاركة في حوار لحل النزاع يسعى مجلس التعاون الخليجي لعقده في العاصمة السعودية الرياض لجمع طرفي الحرب اليمنية. وقال مسؤول في «المجلس السياسي الأعلى» لجماعة الحوثيين، أبرز سلطة سياسية لدى المتمردين، لوكالة فرانس برس مفضّلا عدم الكشف عن هويته: «سنرحّب بالدعوة للتحاور في أرض غير أرض دول العدوان»، في إشارة إلى السعودية والدول المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة. وتابع: «نحن دائما وأبدا، أيدينا ممدودة للسلام والسلام المشرف لجميع اليمنيين». ووفقا لمسؤولين خليجيين، يقود مجلس التعاون جهودا دبلوماسية لإجراء مشاورات في الرياض بين الحكومة اليمنية والمتمردين في نهاية الشهر الحالي في محاولة لوقف النزاع المدمر. ومن المفترض أن تبدأ المحادثات 29 مارس الحالي، بحسب مسؤول حكومي يمني. وفشلت في الماضي جولات محادثات سلام عدة بين طرفي النزاع. ويحتاج ملايين اليمنيين للمساعدة. وأعربت الأمم المتحدة عن خيبة أملها بعدما جمع مؤتمر للجهات المانحة لليمن عُقد الأربعاء أقل من ثلث المبلغ المطلوب.

«التعاون الخليجي» يعلن رسميّاً استضافة مشاورات يمنيّة

الاخبار.. أعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم، أنه سيستضيف في العاصمة السعودية الرياض مشاورات للأطراف اليمنية في 29 آذار الجاري، بهدف وقف إطلاق النار في بلادهم. جاء ذلك على لسان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، في مؤتمر صحافي بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، وقال الحجرف: «سنستضيف مشاورات يمنية ــــ يمنية (يقصد حكومة عدن وحكومة صنعاء) اعتباراً من 29 آذار إلى 7 نيسان القادم». وأشار في مؤتمر الى أن «هذه المشاورات تهدف إلى وقف إطلاق النار في اليمن، ‏وإدارة الشأن الأمني وفتح الممرات الإنسانية» داعياً الأطراف اليمنية إلى «اغتنام هذه الفرصة والمشاركة في المشاورات التي ستحتضنها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض». وأشار إلى أنه «سيتم تبني اتفاقات الأطراف اليمنية ووضع خريطة طريق عبر هذه المشاورات». ولفتَ الحجرف إلى أن مجلس التعاون الخليجي «يسعى إلى إنهاء أزمة اليمن، وإعادة الأمن والاستقرار للشعب اليمني». ومساء أمس، أعلنت جماعة أنصار الله ترحيبها بأي حوار مع دول التحالف، مشترطة أن يكون في دولة محايدة غير مشاركة في التحالف، ويشير هذا الموقف الحوثي إلى رفض أي حوار ينعقد في السعودية، ما يجعل احتمالية حضور الجماعة المشاورات التي دعا إليها مجلس التعاون الخليجي في الرياض، شبه مستبعد، وفق مراقبين.

ماكنزي: إنهاء الحرب في اليمن ليس من مصلحة إيران

قائد القيادة المركزية الأميركية الوسطى اتهم الحوثيين بتوسيع هجماتهم

الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر... قال قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي، إن إنهاء حرب اليمن ليس من مصلحة إيران. وأضاف ماكنزي في جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب: «طهران لم ترسل كيس أرز واحداً أو أي مواد غذائية إلى اليمن، في الواقع كل ما أرسلته هي أدوات لقتل الأشخاص»، مؤكداً أن إيران تعتمد على وكلائها في المنطقة لتأجيج الصراعات من اليمن إلى العراق وسوريا. وأشار الجنرال الذي سيتقاعد نهاية الشهر الحالي إلى أن «السعودية تتعرض لاعتداءات مستمرة من الحوثيين الذين يتلقون مسيّرات متقدمة وصواريخ من إيران»، وقال إن «الحوثيين وسّعوا اعتداءاتهم لتشمل مواقع مدنية وقواعد أميركية في الإمارات. وصواريخ إيران تمثل خطراً كبيراً على أمن كل دولة في المنطقة». من ناحيتها، أكدت نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية ساشا بايكر، في الجلسة نفسها، أن الولايات المتحدة تدعم الإمارات والسعودية في الدفاع عن أراضيهما ومواطنيهما من اعتداءات الحوثيين. وشددت بيكر على أن العلاقات الأميركية مع كل من السعودية والإمارات «طويلة الأمد»، مشيرة إلى أهميتها الاستراتيجية، مضيفةً: «ما أستطيع أن أقوله من ناحية دفاعية، هذه العلاقات موجودة منذ أعوام ونحن نتحدث مع نظرائنا هناك بشكل مستمر. وعلاقاتنا قريبة جداً».

الإمارات تدعو إلى خطوات حاسمة للضغط على انقلابيي اليمن

أبوظبي: «الشرق الأوسط»... أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة في الإمارات، دعوة بلاده المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة وحاسمة لممارسة ضغوط مُجدية على جماعة الحوثي الإرهابية، مشدداً على أنه على المجتمع الدولي أن يمعن التفكير في الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المتردي في اليمن والذي يعد من أهم أسبابه رفض جماعة الحوثي الإرهابية أي تسوية سياسية ورفضها الجلوس مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، كما ترفض قبول حقيقة أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام هي من خلال المفاوضات. وأشاد الوزير الإماراتي بإدراج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جماعة الحوثي كجماعة إرهابية علاوة على توثيق فريق خبراء الأمم المتحدة للكثير من تجاوزاتها وانتهاكاتها. وجاء حديث الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان في اجتماع رفيع المستوى استضافه الاتحاد السويسري والسويد ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لدعم الوضع الإنساني لليمن، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الأممية والحكومية الدولية. وقال إن مخاطر أفعال جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الشعب اليمني امتدت لتشمل الجميع خصوصاً الأطفال، حيث تقوم بتجنيدهم في المعارك، كما انخرطت في ابتزاز الأسر، إلى جانب عرقلتها توصيل المساعدات، فضلاً عن هجماتها الوحشية على المدنيين داخل اليمن وخارجه حتى بات مستقبل اليمن رهينة بيد هذه الميليشيا الإرهابية. وأضاف: «ونتيجة لهذا التعنت الصارخ والانتهاك السافر للقانون الدولي، ظلت الحرب دائرة، تزيد من معاناة الشعب اليمني». وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن الإمارات تدعم جهود الأمم المتحدة الرامية لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني وقال إن بلاده ترغب في العمل جنباً إلى جنب مع الأطراف المعنية والشركاء الدوليين لدعم الجهود المبذولة تجاه دفع سبل التعافي والتنمية للشعب اليمني في ظل استمرار الوضع الإنساني الحرج في اليمن وتزايد الاحتياجات الإنسانية، رغم الجهود الكبيرة التي بذلها المجتمع الدولي على مدى سنوات. يُذكر أن دولة الإمارات قدمت لليمن منذ عام 2015، مساعدات خارجية بقيمة تجاوزت 6.3 مليار دولار، وكانت محاور التركيز بشكل أساسي على دعم الوضع الإنساني من خلال توفير الغذاء والخدمات الصحية والمياه، بالإضافة إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة كالتعليم والكهرباء، مع الاهتمام بشكل خاص بوصول هذا الدعم إلى فئات المجتمع الأكثر ضعفاً وهشاشة، وتحديداً النساء والأطفال.

وزير الخارجية الإماراتي يبحث في موسكو الوضع الأوكراني واستقرار أسواق الطاقة

أبوظبي: «الشرق الأوسط»... بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، وسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي وجهات النظر حول التطورات والتحديات الرئيسية المتعلقة بالأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا. كما بحثا في العاصمة الروسية موسكو التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة، إضافة إلى أن الطرفين تبادلا وناقشا استقرار أسواق الطاقة والسلع العالمية، بما في ذلك المعروض العالمي من الحبوب. وأكد الشيخ عبد الله بن زايد ضرورة التوصل إلى تسوية وحل سلمي بين روسيا وأوكرانيا، وعبر عن استعداد الإمارات لدعم الجهود كافة الهادفة لإيجاد حل للأزمة، بما في ذلك وقف إطلاق النار وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام» أمس. وشدد وزير الخارجية الإماراتي على أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى التزام دولة الإمارات بالدبلوماسية البناءة الهادفة إلى خفض التصعيد. وأعرب خلال اللقاء عن قلق دولة الإمارات البالغ بشأن التداعيات الإنسانية للوضع الجاري، واستعرض الآليات الممكنة لتخفيف معاناة المدنيين، مشددا على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني. وأشار إلى دور الأمم المتحدة في هذا الصدد، مجددا دعم دولة الإمارات لعملها الإنساني. حضر اللقاء الدكتور محمد الجابر سفير الإمارات ومفوض فوق العادة لدى روسيا، وعبد الناصر الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية الإماراتية.

السعودية تمدد تأشيرات الأوكرانيين لديها لاعتبارات إنسانية

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت السعودية، اليوم (الخميس)، تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين لديها، سواءً كانوا سياحاً أو رجال أعمال، دون رسوم أو غرامات، وذلك للاعتبارات الإنسانية. وأوضحت «الجوازات السعودية» أن التمديد يأتي إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسيكون آلياً، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إداراتها.

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليابان يبحثان تطورات أوكرانيا

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال اتصال هاتفي، اليوم (الخميس)، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا. وأكد ولي العهد السعودي على موقف بلاده الداعم لجميع الجهود الهادفة إلى تسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع، ولكل الجهود لوقف العمليات العسكرية، بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، مجدداً حرصها على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها، ومنوهاً بدور اتفاق «أوبك بلس» في ذلك، وأهمية المحافظة عليه. كما استعرض الجانبان خلال الاتصال آفاق التعاون بين البلدين الصديقين والفرص الواعدة لتطويره في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.

الحوثيون يبددون مليارات الزكاة على مشاريع تخدم أجندة الجماعة

صنعاء: «الشرق الأوسط»... أفصحت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية عن تنامي حجم الفساد والعبث الذي تمارسه الميليشيات الحوثية داخل أروقة ما تُسمى «هيئة الزكاة» التي استحدثتها الجماعة قبل سنوات أداةً لسرقة المزيد من أموال اليمنيين. واتهمت المصادر قيادات في الجماعة تتولى مهام إدارة شؤون الهيئة غير الشرعية بالتورط بشكل مباشر وغير مباشر في ارتكاب سلسلة من المخالفات المالية وجرائم فساد كبرى. ومن بين تلك الممارسات، على سبيل المثال، استحداث هيئة الميليشيات أخيراً مشاريع عدة لا علاقة لها بمعاناة الفقراء والمساكين (المستحقون للزكاة) الذين باتت تعج بهم جميع المدن والمناطق تحت السيطرة الحوثية. وأشارت المصادر إلى لجوء الانقلابيين إلى استغلال أزمة الوقود، وتحويلها إلى ذريعة ومبرر لنهب المليارات من أموال الزكاة، تحت مسمى توفير حافلات نقل المواطنين بالمجان في بعض شوارع صنعاء العاصمة. وأكد موظفون وطلاب مدارس وجامعات في صنعاء، أن «هيئة الزكاة» الحوثية خصصت بضع حافلات لا تكاد تتجاوز أصابع اليد، وأنها تضع مندوبين تابعين لها على باب كل حافلة، مهمتهم الانتقائية في تحديد واختيار مَن يصعد على متن تلك الحافلات، حيث يتم إخضاعهم لسماع خطب زعيم الميليشيات. ووصف موظفون في الهيئة الحوثية المشروع بأنه «لا يتناسب إطلاقاً مع حجم المبالغ التي رصدت لتوفير 55 حافلة للنقل المجاني، ووصفوه بأنه مجرد وسيلة لقادة الميليشيات، ليتمكنوا من اختلاس الملايين كعادتهم، وتسخيرها خدمة لأغراضهم الشخصية، على حساب معاناة وآلام آلاف المحتاجين. ورغم استمرار تجاهل «هيئة الزكاة» الحوثية المعنية بدعم الفقراء والمساكين وعدم سماعها صرخات وأنين وأوجاع السكان، كشف مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الميليشيات تستعد لإنفاق ملايين الريالات لإنشاء مبنى ضخم للهيئة. وعبر المصدر عن استهجانه من إعلان الهيئة الحوثية كل مرة تدشين مشروعات وصف بعضها بالوهمية، وأخرى قال إنها لا تكاد ترقى حتى إلى مستوى مشاريع صغيرة، ولا توفر للفقراء أدنى شيء من سبل المعيشة، كالمأكل والمشرب والملبس والمأوى والدواء وغيرها. واتهم المصدر الانقلابيين بمواصلة استغلالهم أموال الزكاة وتسخيرها لصالح إقامة أعراس جماعية ومشاريع أخرى تخص أتباعهم من الجرحى وأسر القتلى، وفي سبيل تدشين وإقامة مختلف الفعاليات الطائفية والتعبوية. في السياق نفسه كشف المصدر عن إنفاق الحوثيين مؤخرا نحو 50 مليون ريال من أموال الزكاة (الدولار يساوي 600 ريال) على 26 فعالية بمناسبة الذكرى السنوية لمقتل مؤسس الجماعة حسين الحوثي، إلى جانب الإنفاق على عشرات الأمسيات الفكرية والتعبوية على مستوى العاصمة وريفها وبقية المدن والمحافظات تحت سيطرتها، بهدف تحشيد مزيد من المقاتلين إلى الجبهات. وتحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن سلسلة طويلة من جرائم السرقة والفساد الحوثي المنظم الذي ما يزال يمارس داخل الهيئة المستحدثة من قبل الجماعة. وقالت إن قادة في الميليشيات رفعوا شكاوى إلى مكتب زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي يتهمون فيها قادة آخرين بارتكاب جرائم فساد مهولة. وتضمنت إحدى الشكاوى المرفوعة لزعيم الميليشيات - بحسب المصادر - جريمة صرف القيادي الحوثي المدعو شمسان أبو نشطان المعيَّن على رأس الهيئة مبالغ مالية ضخمة كمساعدات وهِبات لقيادات في الهيئة تكن الولاء والطاعة له. في حين تطرقت شكوى أخرى – طبقاً للمصادر في الهيئة الحوثية - إلى قيام أبو نشطان بإصدار توجيهاته بشراء 12 سيارة حديثة ومنحها لمسؤولين مقربين منه داخل الهيئة ولقيادات حوثية بارزة من خارجها، بهدف إسناده ودعمه في البقاء بمنصبه. وسبق أن اتهمت تقارير ومصادر محلية عدة قيادة الهيئة الحوثية بشرائها خلال العامين الماضيين نحو 200 سيارة، وتوزيعها على قيادات بارزة أغلبهم يتحدرون من صعدة (معقل الميليشيات). وكانت مصادر يمنية اتهمت قبل أشهر قليلة الانقلابيين بأنهم أنفقوا من أموال الزكاة نحو 3 مليارات و200 مليون ريال، لإقامة ما أطلقت عليه «العرس الجماعي» لأكثر من 3 آلاف من مقاتليها الجرحى (نحو 5 ملايين دولار). وسبق أن اعترفت الميليشيات بفترات سابقة بأنها تسخّر معظم ما تجمعه من التجار والمواطنين والمزارعين لصالح أسر قتلاها وجرحاها في عدة جبهات قتالية. وأبدى القيادي الحوثي أبو نشطان اعترافاً سابقاً بأن الجماعة استغلَّت أموال الزكاة خلال ثلاثة أعوام، لتزويج أكثر من 9 آلاف شخص من عناصر الجماعة ومقاتليها، مشيراً إلى أن الميليشيات استطاعت أن تجمع في 2020 أكثر من 65 مليار ريال.

إب اليمنية على موعد مع الظلام بعد مصادرة الانقلابيين وقود الكهرباء

الشرق الاوسط.. عدن: محمد ناصر.. بات سكان مدينة إب اليمنية (190 كلم جنوب صنعاء)، والتي يتجاوز سكانها المليون نسمة، ويوجد بها مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية العاملة في المحافظة ومحافظتي تعز والضالع المجاورتين، على موعد مع الظلام بعد مصادرة الميليشيات الحوثية كمية الوقود الخاصة بمحطات الكهرباء التجارية التي تزود المدينة بحاجتها من الطاقة والتي استوردها التجار عبر محافظة المهرة، في واقعة تعكس حجم العبث الذي تمارسه الميليشيات بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، وإصرارها على حصر بيع الوقود على السوق السوداء التي يديرها أبرز قادتها. ومع استمرار أزمة الوقود في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية جراء منعها دخول صهاريج الوقود من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وإدارة سوق سوداء واسعة بلغت فيها الأسعار مستويات قياسية في تاريخ البلاد، ذكرت نقابة ملاك محطات الكهرباء التجارية في محافظة إب، أن فرع شركة النفط بالمحافظة أقدم على مصادرة كمية الوقود التي استوردوها فور وصولها المدينة؛ ما يهدد بانقطاع هذه الخدمة عن السكان أو اللجوء إلى الشراء من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ومن ثم رفع تعرفة الاستهلاك بنسبة تصل إلى 100‎ في المائة.‎ ووفق بيان صدر عن نقابة ملاك محطات الكهرباء التجارية، فإن فرع شركة النفط رفضت تزويدهم بالحصص المقررة رسمياً أسوة ببقية المحافظات، وحينما قاموا بشراء الديزل من محافظة المهرة ومن ثم نقله بواسطة شركة نقل معتمدة لدى شركة النفط، إلا أنه وعند وصول الكمية إلى المدينة وتم التواصل مع شركة النفط لتحديد محطة لتفريغ الشحنة والإشراف على توزيعها بين المحطات الكهربائية، قامت شركة النفط بمصادرة الكمية «في خطوة هدفها عدم استفادة المستهلكين من خفض تعرفة الاستهلاك». وقالت النقابة، إن قادة الشركة في المحافظة يقفون وراء قطع مخصصات محطات الكهرباء في إب من الديزل أسوة ببقية المحافظات، وطالبت بالتحقيق مع قيادة فرع الشركة وإعادة كمية الديزل المصادرة ومحاسبتهم على قطع مخصصات الكهرباء. إلى ذلك، قال سكان في المدينة لـ«الشرق الأوسط»، إن ملاك محطات الكهرباء رفعوا تعرفة الاستهلاك إلى 500 ريال بدلاً عن 300 للكيلو واط الواحد (الدولار نحو 600 ريال)، وأنه وعند احتجاج المستهلكين على ذلك أبلغهم ملاك المحطات التجارية، أن سبب الزيادة عدم توفر الديزل، وأنهم يشترونه من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وأنهم مستعدون لإعادة التعرفة إلى ما كانت عليه إذا ما توفر الديزل بالسعر الرسمي. وأشاروا إلى أن ما حدث من قِبل شركة النفط يظهر أن هناك من يقف وراء هذه المعاناة، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وانقطاع الرواتب والجبايات التي تفرضها الميليشيات. بدورهم، قال تجار لـ«الشرق الأوسط»، إن إغلاق ميليشيات الحوثي كل الطرق الرئيسية التي تربط مناطق سيطرة الحكومة مع مناطق سيطرتها ضاعف من كلفة نقل البضائع والوقود؛ لأن القاطرات تضطر إلى استخدام طرق بعيدة والتفافية حتى تتمكن من الوصول إلى هناك. وبحسب التجار، فإن الميليشيات الحوثية تقوم باحتجاز الناقلات في منافذ جمركية استحدثتها وتقوم بفرض رسوم جمركية إضافية، وهذا بدوره زاد من أسعار السلع والوقود. وتمنى التجار على قيادة الميليشيات أن توافق على اتفاقية فتح المعابر البرية التي كانت الغرفة التجارية والصناعية قد تبنتها بدعم من منظمات المجتمع المدني ووافقت عليها الميليشيات أولاً ومن بعدها الحكومة الشرعية، قبل أن تعود الجماعة للتنصل من الاتفاق الذي تم تعديله ثلاث مرات بناءً على طلبها.