أخبار مصر وإفريقيا.. مؤسسات دينية مصرية تشيد بإقرار يوم دولي لـ«مكافحة الإسلاموفوبيا»..توسيع مسارات النقل الجوي بين مصر وإسرائيل..تركيا تطرد مصرياً موالياً لـ«الإخوان» لمخالفته تعليمات وقف التحريض..الحكومة المصرية تلوّح بالجزرة والعصا لتلافي «أزمة قمح».. تدافُع أزمات في السودان: «السيادي» لا يجد مخرجاً..واشنطن تحث على جهود «وساطة النوايا الحسنة» في ليبيا..«اتحاد الشغل» يرفض إصلاحات الحكومة التونسية..«مجتمع السلم» الجزائرية لمعاقبة رئيسها السابق إثر تعيينه بمجلس الأمة..موريتانيا ترسل وفداً إلى باماكو لمتابعة مقتل رعاياها..منظمات دولية تندد بتجنيد «البوليساريو» للأطفال.. مقتل 21 شخصاً في النيجر..مالي تعلق بث «فرنسا الدولية» و«فرنسا 24»..

الجمعة 18 آذار 2022 - 5:05 ص

2005

عربية

مؤسسات دينية مصرية تشيد بإقرار يوم دولي لـ«مكافحة الإسلاموفوبيا»...

رأت أنه يحدّ من «الكراهية والتعصب والعنف»...

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن.. أشادت مؤسسات دينية مصرية بإقرار يوم دولي لـ«مكافحة الإسلاموفوبيا». ورأت أنه يحدّ من «الكراهية والتعصب والعنف». واعتمدت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، مساء أول من أمس، يوم 15 مارس (آذار) من كل عام يوماً دولياً ‏لـ«مكافحة الإسلاموفوبيا».‏ ويؤكد قرار الجمعية العامة «الحق في حرية الدين والمعتقد». وقال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أمس، إن «قرار الأمم المتحدة بإقرار يوم دولي لـ(مكافحة الإسلاموفوبيا) يُمثل ‏(ضربة قاصمة) للحركات اليمينية المتطرفة التي تروج لكراهية المسلمين وغيرهم في ‏الغرب». ووفق مصدر في الأزهر، أمس، فإن القرار الأممي يدعو إلى «القضاء على جميع أشكال (العنف والتطرف)، وكذا على (التعصب والتمييز) القائمين على أساس الدين ‏أو المعتقد».‏ وأضاف المصدر ذاته أنه «من المنتظر أن يسهم القرار الأممي في الحد من (الكراهية والعنف) اللذين يستهدفان ‏المسلمين بصفة عامة، ولا سيما الذين يعيشون في دول ذات أغلبية غير مسلمة». مرصد الأزهر يعتبر أن «الفكر المتطرف الموجود لدى البعض ممن ‏يحاولون بث أفكار (الكراهية) هو أحد الأسباب الرئيسية في تفاقم (ظاهرة الإسلاموفوبيا)، وأن هؤلاء ومن يصدرون أفكار (التطرف والإرهاب) وجهان لعملة واحدة، فكلاهما يقود إلى العنف وتخريب المجتمعات». ولفت مرصد الأزهر، في وقت سابق، إلى أن «‏الأحكام القضائية الرادعة التي تعمل على نبذ (الكراهية ومحاربة الإسلاموفوبيا) وكل أشكال (التمييز) لها بالغ الأثر في الحفاظ على وحدة ‏النسيج المجتمعي، والحوار المشترك بين أتباع ‏الديانات والثقافات المختلفة سوف يساعد بالتأكيد على إزالة الأحكام المُسبقة والصور النمطية، وسوف يساعد كذلك على الحد من ‏انتشار مخاطر (ظاهرة الإسلاموفوبيا)، وسيسهم في احترام التعددية الفكرية والثقافية وترسيخ مفهوم المواطنة». وقال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في وقت سابق، إن «ارتفاع وتيرة (الإسلاموفوبيا) في المجتمعات الغربية وتكرار أحداث العنف ضد المسلمين في الغرب، يتطلبان التعريف بحقوق المسلمين ومواجهة هذه الظاهرة المسيئة، والوقوف ضد محاولات التطاول على رموز المسلمين ومقدساتهم؛ فضلاً عن اتخاذ الضمانات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المسلمين وكرامتهم في المجتمعات الغربية». بينما دعا مفتي مصر الدكتور شوقي علام، في وقت سابق، القادة الدينيين والقادة السياسيين إلى «إيجاد أرضية مشتركة لحوار متكافئ للوصول إلى (نقطة ضوء) تنكسر عليها (ظاهرة الإسلاموفوبيا) و(خطابات الكراهية)»، مشيراً إلى أن «الحوار هو السبيل للوصول إلى حلول لجميع القضايا العالقة». في السياق ذاته، ذكر «مرصد الإسلاموفوبيا»، التابع لدار الإفتاء المصرية، أن «العالم أضحى على المحك، ودعاية (المتطرفين) من كل جانب أضحت تمثل خطورة بالغة على المجتمعات كافة؛ الأمر الذي يحتم على دعاة السلام والتعايش واحترام الأديان الاضطلاع بدورهم المهم والحيوي في الحفاظ على أمن المجتمع، ومنع التطرف بكل أشكاله وصوره، وبناء جسور التعاون والسلام والاحترام المتبادل بين أبناء الوطن الواحد، حفاظاً على تماسك المجتمعات وقوة العلاقات بين الدول والشعوب».

توسيع مسارات النقل الجوي بين مصر وإسرائيل

تشغيل خط مباشر من تل أبيب إلى شرم الشيخ

القاهرة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»... عززت مصر وإسرائيل من مسارات النقل الجوي بينهما، فبعد خمسة أشهر تقريباً من وصول أول طائرة لشركة «مصر للطيران» إلى مطار «بن غوريون»، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، عن اتفاق على فتح خط طيران مباشر بين شرم الشيخ وتل أبيب، ويُتوقع أن يبدأ عمله الشهر المقبل. وفيما لم تعلن مصر عن تفاصيل الاتفاق، أفادت الحكومة الإسرائيلية في بيان، بأن الخطوة تستهدف «توسيع الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين»، مشيرة إلى أن هذا الأمر «نُوقش في لقاء بين بنيت، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مباحثاتهما بمدينة شرم الشيخ سبتمبر (أيلول) الماضي». وأوضح البيان الإسرائيلي، أن «صياغة الاتفاقية الجديدة تمت خلال الأيام القليلة الماضية، بمشاركة وفد إسرائيلي بقيادة وكالة الأمن الإسرائيلية، بعد عملية طويلة نُفذت مع مجلس الأمن القومي، ومسؤولين مع الحكومة المصرية». ومنذ توقيع مصر وإسرائيل لمعاهدة سلام في عام 1979، تباينت مستويات العلاقات، رغم استمرار سريان المعاهدة وترتيباتها، ووصف شكل العلاقة بين الجانبين في عقود سابقة بأنه «سلام بارد». ونقل البيان الإسرائيلي عن بنيت، تقديره لأن «هذا الاتفاق سيعمل على دفء العلاقات بين إسرائيل ومصر»، معتبراً أن التعاون بين الجانبين «آخذ في التوسع في العديد من المجالات، وهذا يسهم في استقرار الشعبين». وقال إن «الجانبين بحاجة إلى الاستثمار في تعزيز هذا الارتباط». وحطت طائرة تحمل شعار الناقل الوطني المصري «مصر للطيران»، في مطار «بن غوريون» قرب تل أبيب، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في رحلة هي الأولى من نوعها، وصفتها هيئة الطيران المدني الإسرائيلي بـ«التاريخية»، ورأت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، أنها «علامة هامة ومرحب بها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة العلاقات الاقتصادية». وقبل تلك الرحلة المباشرة اعتمدت الانتقالات على شركة «طيران سيناء»، التي تأسست عام 1982 كناقل للرحلات بين البلدين، فيما لم تنفذ مصر للطيران رحلات مباشرة لإسرائيل، حتى أكتوبر الماضي. وحظي وصول الطائرة المصرية، آنذاك، باهتمام من الصفحات الرسمية للسفارة الإسرائيلية في القاهرة، التي نشرت صوراً تظهر رش المياه على الطائرة لدى وصولها إلى المطار، وذلك ضمن تقليد معمول به حول العالم للاحتفاء بوصول أول رحلة من بلد لآخر.

الأمن المصري يتهم «الإخوان» بنشر «أكاذيب» بشأن سجناء

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن.. رفض الأمن المصري «ادعاءات» بشأن سجناء في أحد مراكز الاحتجاز بمصر، متهماً تنظيم «الإخوان» بـ«ترويج هذه الادعاءات والأكاذيب». ونفى بيان رسمي لوزارة الداخلية المصرية، نقلاً عن مصدر أمني، صحة «مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بشأن الادعاء بمرض أحد المحتجزين، في أحد مراكز الشرطة بمحافظة سوهاج بـ(صعيد مصر)». وأكد بيان «الداخلية المصرية» على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أمس، أن «مقطع الفيديو قديم وسبق تداوله منذ أكثر من عام ونصف العام، حيث تم في حينه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة». ووفق بيان «الداخلية»، فإن «هذه الادعاءات تأتي ضمن ما دأب عليه تنظيم (الإخوان) خلال الفترة الأخيرة، من إعادة بث بعض الفيديوهات القديمة؛ وذلك لإثارة البلبلة والجدل بأوساط الرأي العام المصري». إفادة وزارة الداخلية بمصر أمس جاءت بعد ساعات من رصد الوزارة «مقطع فيديو متداولاً بإحدى القنوات الفضائية الموالية لـ(الإخوان) يزعم تجمع عدد من المواطنين من أهالي منطقة البراجيل بمحافظة الجيزة». وأكدت «الداخلية» في بيان لها حينها، أن «ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ من الصحة، ومقطع الفيديو المشار إليه قديم». وأكد المصدر الأمني، أن «ذلك يأتي ذلك في إطار محاولات تنظيم (الإخوان) لنشر الإشاعات والأكاذيب في الأوساط المصرية». ويقبع معظم قيادات «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً» داخل السجون المصرية بسبب تورطهم في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية، وصدر بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن (المؤبد) و(المشدد)». وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية المصرية «تنظيم (الإخوان) أكثر من مرة بنشر (أكاذيب) بشأن السجون والسجناء». وكثفت مصر خلال الماضية من تحركاتها الرسمية للرد على تقارير تناولت أوضاع السجون في البلاد، ونظمت زيارات عديدة لوفود أجنبية لزيارة بعض مقار الاحتجاز. تأتي الاتهامات المصرية لعناصر التنظيم في وقت تتزايد انقسامات «إخوان الخارج» بين «جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد (الإخوان)، و«جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم. وبحسب مراقبين، فإن «أزمة الخلافات بين جبهتي (لندن وإسطنبول) محتدمة منذ أشهر، عقب إعلان منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين؛ لتتصاعد الأحداث بإعلان (جبهة إسطنبول) تعيين مصطفى طُلبة كقائم بأعمال مرشد التنظيم، وعزل منير من منصبه؛ إلا أن (جبهة لندن) عزلت طُلبة، معلنة عدم اعترافها بقرارات (مجلس الشورى العام للتنظيم في تركيا)». وعينت «جبهة إسطنبول» أخيراً علي حمد، متحدثاً إعلامياً باسمها في الخارج، إلى جانب طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي الحالي. وسبق أن رفضت «جبهة إسطنبول» قرار «(جبهة لندن) تعيين أسامة سليمان متحدثاً رسمياً للتنظيم».

تركيا تطرد مصرياً موالياً لـ«الإخوان» لمخالفته تعليمات وقف التحريض

منحته جنسيتها ومدرج على «قائمة الإرهاب» ومحكوم في قضية «طلائع الحسم»

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... طردت تركيا ياسر العمدة، أحد أبرز عناصر التحريض على مؤسسات الدولة عبر التظاهر وزعزعة الاستقرار والمؤيد لجماعة الإخوان المسلمين، من أراضيها، بسبب مخالفته تعليماتها بالتوقف عن التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على الرغم من منحه جنسيتها في وقت سابق، وذلك في خطوة غير مسبوقة عدّها مراقبون دليلاً على رغبتها في إنجاح مساعي تطبيع العلاقات مع مصر. وأكد العمدة مغادرته الأراضي التركية، بناءً على طلب من السلطات التركية أرجعه إلى الضغوط واستمرار السلطات المصرية في ملاحقته بعد فيديوهات بثها على مواقع التواصل يهاجم فيها بصفة مستمرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحرّض على مؤسسات الدولة، وبخاصة الجيش والشرطة، ويطالب الفئات الفقيرة من الشعب المصري بالاحتجاج والخروج في «ثورة الغلابة» من أجل إسقاط النظام. وبث العمدة، أمس (الخميس)، فيديو من على متن الطائرة في أثناء مغادرته إسطنبول مؤكداً أنه يغادر تركيا متجهاً إلى دولة أخرى (لم يحددها)، وملمّحاً إلى أن ذلك تم بإيعاز من السلطات التركية، واعداً بكشف الأسباب التي منعته من الظهور في الفترة الماضية ومغادرة تركيا. وفي بث لاحق عبر منصة «حركة الغلابة»، التي كان قد أسسها في وقت سابق، أرجع العمدة اختفاءه خلال الفترة الماضية إلى سببين: أولهما مرضه لمدة يومين، لكنه قال إن هذا ليس هو السبب الرئيسي، وأن السبب الثاني والرئيسي هو تلقيه تحذيراً من رئاسة الجمهورية التركية بوقف الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض ضد الحكومة ومؤسسات الدولة المصرية، مشيراً إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يتلقى فيها مثل هذا التحذير، إذ سبق وحذّرته الرئاسة التركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وتابع أنه رد على من أبلغوه بطلب التوقف عن الظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي وعدم تناول الشأن المصري، بأن ذلك يعني «الموت» بالنسبة له، مشيراً إلى أنه لن يقبل أي محاولات لفرض الصمت عليه وأنه سيواصل من مكان آخر، لم يحدده. وحاول العمدة، لاحقاً، تصوير أمر خروجه من تركيا على أنه قرار شخصي وأن خروجه كان طوعياً ولم يجبَر عليه، نافياً أن تكون الحكومة التركية قد طلبت منه مغادرة البلاد بسبب انتقاده المستمر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن قراره كان بهدف رفع الحرج عن تركيا التي يحمل جنسيتها. وكتب عبر صفحته الموثقّة على موقع «فيسبوك»: «أنا لا إخواني ولا تركيا طردتني... تركيا لم تطردني لأن حكومتها لا تستطيع طرد مواطن تركي» في إشارة إلى حصوله على الجنسية التركية ضمن مئات من عناصر الإخوان والداعمين لهم الذين منحتهم تركيا جنسيتها. وأضاف العمدة، الذي يلقّب نفسه على فيسبوك بـ«الشاعر»: «أنا الذي اخترت السفر من أجل أن أكمل رسالتي وارفع الحرج عن تركيا». كانت محكمة جنايات القاهرة قد أدرجت ياسر العمدة، ضمن 187 متهماً، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وكان صاحب دعوات تحريضية للتظاهر في مصر بلورها تحت منصات أطلقها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل «حركة غلابة» و«اللهم ثورة» وحركة «11-11» تتضمن جميعاً التحريض على مؤسسات الدولة والتحرك من أجل إسقاط نظام الحكم في مصر والقيام بثورة جياع أو ثورة فقراء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في ديسمبر (كانون الأول) 2017، تورط ياسر العمدة في التحريض على إسقاط النظام، ببث فيديو عبر شبكة الإنترنت يحث المواطنين على التظاهر وارتكاب أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة.

مصر تؤكد اهتمامها بتعميق علاقات التعاون مع سنغافورة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في ثاني محطات جولته الآسيوية، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اهتمام بلاده بتعميق علاقات التعاون المشترك مع سنغافورة، في شتى المجالات، وسبل تطويرها خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع تطلعات الشعبين. واستقبل رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج، شكري، أمس، حيث سلمه رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وسبل الدفع قدماً بها على الأصعدة المختلفة، فضلاً عن تناول الجهود الجارية للإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والتي تستضيفها مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. تناول اللقاء، بحسب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، «مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وسنغافورة، وأعرب شكري عن اهتمام مصر بمواصلة تعميق وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وسبل تطويرها خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الصديقين وحجم المصالح المشتركة بين البلدين». وضمن زيارته، التقى شكري بوزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، في لقاء تناول سبل دفع ملفات التعاون الثنائي، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقال السفير حافظ، إن الوزير شكري أشاد خلال اللقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، مؤكداً اهتمام مصر باستمرار تطويرها والدفع بها قدماً إلى آفاق أرحب، فضلاً عن التشاور مع سنغافورة إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. ‫وأضاف المتحدث أن الوزيرين اتفقا على الدفع قدماً بأوجه التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة في المجالات ذات الأولوية؛ كما تناول اللقاء كذلك - والذي شمل مأدبة إفطار عمل أقامها الوزير السنغافوري على شرف الوزير شكري - تبادلاً للرؤى حول عدد من الملفات الدولية والإقليمية، واتفق الوزيران على «مواصلة التشاور بينهما على ضوء الرغبة المصرية والسنغافورية المشتركة في العمل سويا بما يحقق مصالح البلدين». كما بحث شكري سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مع تيو تشي هين، كبير الوزراء السنغافوري لتنسيق السياسات الأمنية». وتأتي اللقاءات في إطار الجولة الآسيوية التي يقوم بها حاليا وزير الخارجية المصري، والتي زار خلالها ماليزيا وتشمل أيضاً كلا من إندونيسيا وباكستان، لحشد الدعم لمؤتمر المناخ، الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ المصري في نوفمبر المقبل». كما سيشارك الوزير المصري أيضاً في الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقدها بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد يومي 22 و23 مارس (آذار) الجاري.

الحكومة المصرية تلوّح بالجزرة والعصا لتلافي «أزمة قمح»

ألزمت المزارعين بتوريد نسبة لشركاتها وأعلنت عن حوافز وعقوبات

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد نبيل حلمي... عبر قرار ملزم للمزارعين المصريين بتوريد نسبة من إنتاجهم للقمح إلى شركاتها، لوّحت الحكومة بسياسة «الجزرة والعصا» لتلافي مواجهة أزمة نقص المحصول الحيوي للبلاد، وفيما أعلنت وزارة التموين المصرية عن حوافز ودعم للأسمدة لأصحاب حيازات الأراضي الكبيرة ممن سيوردون لها 90% من محصولهم، فإنها لوّحت بتطبيق عقوبات الحبس والغرامة المالية للمخالفين. وتُعدّ مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وأكبر مستورديه من روسيا وأوكرانيا، وفي أعقاب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، أقر وزير المالية المصري محمد معيط، بأن بلاده ستواجه تبعات جراء تلك الأحداث، مشيراً إلى أن «بند (توفير) القمح في موازنة الدولة سيرتفع بمقدار 15 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 15.6 جنيه تقريباً)». وتضمّن القرار الذي أصدره وزير التموين المصري علي المصيلحي، أول من أمس، بشأن تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلي للعام الجاري، إلزاماً على كل «من يملك محصولاً من قمح عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلّم إلى جهات التسويق (المملوكة للدولة) جزءاً من المحصول بواقع 12 إردباً عن كل فدان كحد أدنى؛ بناءً على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية». وتتباين التقديرات لإنتاجية الفدان من القمح حسب جودة الأراضي وأنواع التقاوي، وتتراوح بين 18 و23 إردباً للفدان تقريباً. اللافت أن قرار الحكومة المصرية لم يتغاضَ حتى عن عمليات البيع التي تمت قبل صدوره، ونظّمها بأثر رجعي، ونصّ على أنه في حال بيع أي كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة (12 إردباً عن كل فدان حسب الحيازة) إلى جهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة». كما حظرت الحكومة بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق، سواء أكان البيع لشخص طبيعي أم اعتباري «إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء، وكذلك الموافقة على أماكن التخزين». وفي مسعى للتضييق على أي محاولات لنقل القمح من موقع إلى آخر، قالت الحكومة إنه «لا يجوز نقل القمح لموسم الحصاد الحالي من أي مكان إلى مكان آخر، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق». وعلى الجانب الآخر، طمأنت الحكومة المزارعين بتعهدها «السداد الفوري لمقابل كميات القمح بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ التسلم». كما حذر القرار من أن العقوبات على المخالفين والتي تتضمن الحبس والغرامة المالية، تتضمن «الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح، مسؤولين بالتضامن؛ سواء أكانوا بائعين أم مشترين أم وسطاء أم ممولين، وفي جميع الأحوال تُضبط الكميات موضوع المخالفة، ويُحكم بمصادرتها، كما تُضبط وسائل النقل أو الجرّ التي استُعملت في نقله ويُحكم بمصادرتها».

تدافُع أزمات في السودان: «السيادي» لا يجد مخرجاً

الاخبار.. تقرير مي علي .. ما يزيد الوضع سوءاً اشتداد الأزمة المعيشية الخانقة التي يعيشها السودانيون .. الخرطوم | أزمات كثيرة تثقل كاهل السودانيين راهناً، بدءاً بغلاء المعيشة وليس انتهاءً بانعدام الأمن، وتحديداً في العاصمة الخرطوم. إذ على رغم سيطرة القوات المسلّحة على مفاصل الحُكم منذ خمسة أشهر، إلّا أنها فشلت في تحقيق أولى مهامها، وهي فرض الأمن وإنفاذ هيبة الدولة، والتي من أجلها قال قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، إنه قام بخطوته الانقلابية ضدّ الحكومة المدنية. ويعيش سكّان العاصمة حالة من الهلع المستمرّ، على خلفية ازدياد جرائم النهب المسلّح في قلب الخرطوم، وأحياناً كثيرة في وضح النهار، فضلاً عن استشراء ظاهرة السرقات الليلية وخطف الحقائب النسائية والهواتف النقّالة بواسطة سائقي الدراجات النارية. وفيما تقاعست وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة عن قيادة أيّ حملات للتصدّي لتلك الظواهر، لم تتمكّن أجهزة الشرطة والمخابرات من إلقاء القبض على مرتكبي الجرائم، الذين يَظهرون في معظم الأحيان مرتدين ملابس تخصّ القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها. واللافت أن هذه المجموعات الإجرامية تنشط في الأيام التي تشهد تظاهرات مطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري، بل إن الكاميرات وثّقت العديد من حالات السرقة لأفراد من القوات النظامية مكلّفين بفضّ التظاهرات، حيث يستغل هؤلاء التفويض الممنوح لهم من قِبَل قياداتهم للاعتداء على المواطنين في الشوارع العامّة، ونهب ممتلكاتهم الشخصية الثمينة. وما يزيد الوضع سوءاً اشتداد الأزمة المعيشية الخانقة التي يعيشها السودانيون نتيجة السياسات والقرارات التي اتّخذتها وزارة المالية، في محاولة لسدّ العجز في الإيرادات والفجوة في المصاريف خصوصاً منها معاشات الموظفين، وهو ما دفعها إلى تدفيع المواطن الكلفة عبر مضاعفة الرسوم الحكومية نظير الخدمات. كذلك، أقرّت وزارة المالية زيادة كبيرة في أسعار المحروقات وصلت إلى ثلاثة أضعاف، وزيادة في أسعار الخبز والسلع الاستهلاكية. ويرى خبراء اقتصاديون في تلك الإجراءات مؤشّرات إلى الانهيار الاقتصادي، وبالتالي فشل الدولة في إيجاد الحلول، ولا سيما بعد أن جرّبت الحكومة القائمة خيارات كثيرة للسيطرة على غلاء السوق، لن يكون آخرها تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، والذي أقرّه البنك المركزي قبل أسبوعين، متسبّباً بتدنّي قيمة الجنيه السوداني إلى مستويات غير مسبوقة. ويشبّه مراقبون ما يحدث الآن بالمرحلة التي سبقت سقوط الرئيس المعزول، عمر البشير، حيث يبدو أن زيارة رئيس «المجلس السيادي»، عبد الفتاح البرهان، إلى دولة الإمارات لم تؤتِ أُكُلها بعد، على الرغم من أن التصريحات الرسمية التي أعقبت الزيارة تحدّثت عن ضخّ أبو ظبي أموالاً في البنوك السودانية لم يتمّ تحديد قيمتها، لإنعاش الاقتصاد المترنّح منذ توقّف المساعدات الأميركية بعد انقلاب 25 تشرين الأول الماضي. ويأتي هذا في وقت فشل فيه البرهان في تشكيل حكومة مدنية تنجح في تسكين غضب الشارع، الذي لم يهدأ منذ انقلابه. كذلك، فشلت المبادرة الأممية بقيادة مبعوث الأمين العام للمنظّمة الدولية إلى السودان، فولكر بيرتس، في خلق إجماع حول رؤية سياسية موحّدة بين الأطراف المختلفة لإدارة المرحلة المقبلة، وبدا من آخر بيان صادر عن البعثة الأممية أن الوضع يتّجه نحو الأسوأ، إذ حذّر البيان من أنه «ليس لدينا متّسع من الوقت، والبلاد شهدت تدهوراً اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً في الأشهر الأربعة الماضية، وهناك مواقيت مهمّة متعلّقة بإعفاء الديون والمِنح من البنك الدولي ستضيع على السودان إن لم يتمّ التوصّل إلى حلّ قبل شهر يونيو». وبينما الصورة بهذه القتامة، يبدو أن رئيس «مجلس السيادة» ونائبه قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في سباق محموم يوحي بأن معركة كسر العظم بين الجنرالين أصبحت قريبة.

غوتيريش يجري أول اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الليبي المعين

نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين»... أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، مكالمة هاتفية مع فتحي باشاغا الذي عينه البرلمان المنعقد في شرق ليبيا رئيسا للوزراء، وفق ما أعلن المتحدث باسم المسؤول الأممي ستيفان دوجاريك. وتأتي هذه المحادثة الأولى مع الأمين العام للأمم المتحدة غداة اجتماع لمجلس الأمن الدولي أبدت خلاله القوى الكبرى والأمم المتحدة حذرا شديدا في ما يتعلق بالأزمة السياسية التي تهز ليبيا من دون أن تنحاز - باستثناء روسيا - لأحد رئيسي الوزراء المتنافسين في هذا البلد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. تتنافس الحكومة التي شكلها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا مع الحكومة القائمة في العاصمة طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة والمنبثقة من حوار سياسي رعته الأمم المتحدة. ويرفض الدبيبة حتى الآن التخلي عن السلطة. وقال ستيفان دوجاريك إن «الأمين العام وباشاغا ناقشا آخر التطورات في ليبيا». وأضاف أن أنطونيو غوتيريش «أعرب عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا والذي ينطوي على أخطار كبيرة على الاستقرار الذي تم تحقيقه بشق الأنفس». عند رده على الأسئلة، رفض دوجاريك فكرة أن هذه المكالمة تعني الاعتراف بوزير الداخلية السابق والتخلي عن دعم عبد الحميد الدبيبة. في اجتماع مجلس الأمن الدولي، أمس (الأربعاء)، أعلنت روسيا فقط تأييدها لباشاغا. وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن تعيينه «خطوة مهمة نحو حل الأزمة التي طال أمدها». تعاني ليبيا أصلا من انقسامات بين المؤسسات القائمة في شرق البلاد وغربها، وصار لديها منذ مارس (آذار) حكومتان متنافستان كما كان الحال بين عامي 2014 و2021 عندما كانت تشهد حربا أهلية. وتخشى الأمم المتحدة وجزء كبير من المجتمع الدولي استئناف الاشتباكات المسلحة في ليبيا إذا طال أمد الأزمة السياسية.

منظمة: غرق وفقدان 70 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا خلال أسبوعين

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين».. أفادت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم (الخميس)، عن غرق وفقدان ما لا يقل عن 70 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا في الأسبوعين الأخيرين، ما يرفع عدد الغرقى المفترضين في وسط البحر المتوسط إلى 215 شخصاً منذ مطلع العام الحالي. وقالت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان نشرت نسخة منه بالعربية: «هناك ما لا يقل عن 70 مهاجراً مفقوداً في البحر، أو مفترض وفاتهم، قرب الشواطئ الليبية في الأسبوعين الماضيين». وترفع حوادث الأسبوعين الماضيين العدد الإجمالي للمهاجرين الذين تم الإبلاغ عن وفاتهم أو فقدانهم في وسط البحر الأبيض المتوسط إلى 215 هذا العام، وفق المنظمة. وجددت المنظمة، في بيانها، الدعوة إلى «إجراءات ملموسة للحد من الخسائر في الأرواح في طريق وسط البحر الأبيض المتوسط بصورة استباقية ومكرَّسة في قضايا البحث والإنقاذ، وإنشاء آلية للإنزال الآمن، بما يتماشى مع القانون الدولي»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيديريكو صودا: «أنا مروّع بسبب استمرار الخسائر في الأرواح في وسط البحر الأبيض المتوسط، وعدم اتخاذ إجراءات للتصدي لهذه المأساة المستمرة»، لافتاً إلى تسجيل أكثر من نصف الوفيات هذا العام بالقرب من الساحل الليبي، وفق «مشروع المهاجرين المفقودين». وتتكرر عشرات من حوادث غرق المهاجرين في عرض البحر المتوسط، الذين يستقلون مراكب صيد وقوارب متهالكة. ووصل أكثر من 123 ألف مهاجر إلى إيطاليا عام 2021 انطلقوا من ليبيا وتونس، مقارنة بأكثر من 95 ألفاً عام 2020. وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وغرقت ليبيا منذ ثورة 2011 في فوضى، استغلها المهربون الذين ينظمون رحلات لعشرات الآلاف من المهاجرين، معظمهم من أفريقيا، جنوب الصحراء، لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط. ويقبع هؤلاء المهاجرون في مراكز احتجاز، في ظروف تنتقدها بانتظام المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة. وتم إعادة وإنقاذ أكثر من 22 ألف مهاجر، وفقدان ووفاة نحو 1000 آخرين، قبالة سواحل ليبيا خلال العام الماضي، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

«الاستقرار» تتسلم مقارها في بنغازي... وتنفي دخول طرابلس بالقوة

واشنطن تحث على جهود «وساطة النوايا الحسنة» في ليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... بينما تصاعدت وتيرة الاتصالات الغربية والأميركية مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» وغريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، أعلن علي القطراني، نائب باشاغا، تسلم المقرات الحكومية كافة في مدينة بنغازي بشرق البلاد، وقال لدى تسلمه مهام منصبه بمقر الحكومة هناك إن المنطقة الشرقية تتبع الآن لحكومة باشاغا، مشيراً إلى أن إجراءات التسلم في مختلف المقرات فيها «تمت وسط أجواء إيجابية، تسودها روح التعاون ونبذ الفرقة». في سياق ذلك، طالب عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بحكومة باشاغا الموازية، محافظ ليبيا المركزي بتجميد كل الحسابات المصرفية لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» باستثناء بند المرتبات، حفاظاً على المال العام، وحثه في رسالة رسمية على عدم الاعتداد بأي قرارات تصدر عن خالد مازن، وزير الداخلية بالحكومة الحالية. كما طلب أبو زريبة من مدير الشؤون المالية والمراقب المالي العام بوزارة الداخلية وقف صرف أي مبالغ مالية من أي باب، باستثناء المرتبات أو بناء على تعليماته. وفي مقابل ذلك، واصل الصادق الغرياني، مفتي ليبيا المعزول من منصبه، تحريض الميليشيات المسلحة ضد البعثة الأممية، مطالباً بإخراجها من البلاد، واعتبر أنه «لا استقرار مع وجودها». في سياق متصل، أعلن المبعوث والسفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه ناقش مع الدبيبة أمس في العاصمة الوضع السياسي الحالي، مع التركيز بشكل خاص على منع اندلاع أي أعمال عنف، وما وصفه بـ«التوزيع المسؤول لثروة ليبيا النفطية لصالح كل الشعب الليبي». وخلال اللقاء، أكد نورلاند على ضرورة إعادة فتح المجال الجوي الليبي على الفور أمام الرحلات الداخلية، ولفت إلى أن الآمال معقودة على دخول ليبيا «المراحل النهائية» للحكم المؤقت، مؤكداً أهمية المشاركة في جهود وساطة النوايا الحسنة لمساعدة البلاد على الحفاظ على الاستقرار، والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يطالب بها الليبيون. كما أوضح نورلاند أنه أعرب لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن تقديره لدعمه مقترحات المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، بشأن تعاون مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية، كما أشاد بما وصفه بالدور المهم، الذي يلعبه المجلس الرئاسي في الحفاظ على الهدوء وتعزيز المصالحة. من جهته، أكد المنفي، الذي التقى وفداً من بلدية غريان، أنه وكل بلديات ليبيا «جزء من مشروع المصالحة الوطنية»، الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه بهدف رأب الصدع، وتحقيق السلام والاستقرار الدائم. كما أكد لدى اجتماعه بوفد من بلدية زوارة على دورها في إنجاح المشروع، الذي قال إنه يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي. في غضون ذلك، نفت حكومة باشاغا تصريحات منسوبة لوزير دفاعها، أحميد حومة، عن استعدادها لدخول العاصمة طرابلس بقوة السلاح، ودعت عبر مكتبها الإعلامي، مساء أول من أمس، وسائل الإعلام والمدونين كافة إلى التحقق من صحة الأخبار، ونقلها من مصادرها، قبل تداولها نظراً لحساسية الفترة التي تمر بها البلاد. بدوره، استغل باشاغا اجتماعه مساء أول من أمس، مع سفيرة بريطانيا، كارولين هورندال، للتأكيد على دعمه لجميع الجهود الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية، والمحافظة على أمن واستقرار البلاد، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الجانب البريطاني في مجال التخطيط الاستراتيجي، ونقل عن كارولين استعداد بلدها تعزيز التعاون بين البلدين. إلى ذلك، انتقد الغرياني في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، الاتجاه للمصالحة مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، وقال إنه «لا حق لحكومة الوحدة أو لغيرها بالتنازل عن حقوق المظلومين، بحجة الحوار والمصالحة مع حفتر ومن معه». من جهة أخرى، نفى محمد عون، وزير النفط بحكومة «الوحدة»، توقف الإنتاج مجدداً في حقل الشرارة النفطي، مشيراً إلى أن مجلس النواب لم يخطره رسمياً بتجميد عوائد النفط، وإلزام المؤسسة بإيداع الإيرادات لدى المصرف الليبي الخارجي، وقال إنه وفقاً للقانون «لا يحق له التحكم في عوائد النفط».

تعطيل الطيران الداخلي... خطوة إلى الخلف على «طريق الانقسام» الليبي

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... تسود الأوساط الليبية حالة من الغضب والتذمر بسبب تعطيل السلطات المسيطرة على العاصمة طرابلس حركة الطيران الداخلي بين غرب البلاد وشرقها، منذ بدايات مارس (آذار) الجاري، وذلك على خلفية مناكفات سياسية بين حكومتي «الوحدة الوطنية» المؤقتة، و«الاستقرار»، التي كلفها مجلس النواب في طبرق. وألقت الصراعات السياسية مبكراً بظلالها على حركة الطيران الداخلي، ما أدى إلى توقفها في أبريل (نسيان) عام 2014، لكنها استؤنفت تدريجياً بعد قرابة ستة أعوام. وفي بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2020 تم تسيير أول رحلة بين مدينتي طرابلس وبنغازي. وتحاصر الاتهامات حكومة «الوحدة الوطنية» بتعطيل رحلات الطيران بين مطار معيتيقة الدولي في طرابلس إلى جميع المطارات بشرق ليبيا، منذ الثالث من الشهر الجاري، بهدف قطع الطريق على حكومة «الاستقرار»، التي يرأسها فتحي باشاغا، ومنعها من الانتقال من وإلى العاصمة. لكن «الوحدة» رفضت هذه الاتهامات. ووسط دعوات لمطالبة النائب العام، المستشار الصديق الصور، بالتحقيق في قرار المنع، ودفع الأجهزة في طرابلس إلى إعادة فتح المجال الجوي، دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة، داعية إلى استئناف حركة الطيران بين شرق ليبيا وغربها. وفي جلسة مجلس الأمن التي عقدت لمناقشة الوضع الليبي، مساء أول من أمس، دعا السفير جيفري ديلورينتيس، مستشار أول الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأميركية، إلى «استئناف فوري للرحلات الجوية الداخلية لمنع الانقسام»، معبراً عن قلقه لتأثيرات التدخل في عمل المؤسسات السيادية». ومنذ توقف حركة الطيران بين شرق ليبيا وغربها لم تعلق مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات على الأمر، لكن عدداً من المواطنين في الجانبين أبدوا انزعاجهم وتخوفهم من هذا الإغلاق المستمر، مؤكدين أنهم يأملون بعودة الرحلات قبيل بدء شهر رمضان لتيسير تنقلاتهم، بدل اللجوء إلى الطرق البرية. وبفحص الرحلات المجدولة يومياً في مطار معيتيقة الدولي إلى مطارات المنطقة الشرقية، يتأكد عدم انطلاق لأي رحلات لليوم الرابع عشر، كما لم ينشر مطار بنينا الدولي في بنغازي أي معلومات عن تحرك رحلات إلى غرب ليبيا. ووصف أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، تعليق الطيران الداخلي بأنه «بداية انقسام مؤسساتي عميق يؤثر على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، كما يؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستويات كافة، من بينها الأمنية والاجتماعية». ورأى حمزة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الممارسات من شأنها تعقيد الأزمة، في حين كان يتوجب على الدولة تأمين هذه الخدمات في حالة التوافق أو الانقسام»، مؤكدا أن «توقيف الرحلات الداخلية لن يخدم المصلحة العامة». وفي بيان أصدرته مساء أول من أمس، دعت اللجنة الوطنية النائب العام إلى التدخل لدى الجهات المختصة قصد إعادة استئناف الطيران، وفتح تحقيق في ملابسات تعليق الرحلات، مشيرة إلى ضرورة محاسبة المتسببين في تعليقها، وما ترتب على ذلك من تجاوزات قانونية وحقوقية ألحقت الضرر بالمصلحة العامة للدولة والمواطن. وقالت اللجنة إن وزير المواصلات والنقل بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، محمد سالم الشهوبي، أصدر تعليماته إلى مصلحة الطيران المدني بتعليق الرحلات الداخلية بين المطارات بالمنطقة الشرقية والغربية «دون تقديم أي مبررات موضوعية وقانونية لهذا الإجراء»، ورأت أن هذا الإجراء، الذي وصفته بـ«التعسفي والمشين»، ساهم في «تفاقم الأزمات الإنسانية للمواطنين... وألحق بهم أضراراً، وكبدهم عناء وتكاليف السفر براً». كما أوضحت اللجنة أنه رغم المناشدات والمطالبات الداخلية والخارجية من عدد من المؤسسات والكيانات، إلا أن الطيران الداخلي ظل متوقفا لليوم الرابع عشر على التوالي، وهو ما يعد «انتهاكاً جسيما للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في حرية التنقل». وسبق أن تقدم باشاغا ببلاغ إلى النائب العام ضد حكومة «الوحدة الوطنية»، لما سماه «استغلالها للسلطة، وإقفال المجال الجوي بالكامل» لمنع أعضاء حكومته من السفر من طرابلس إلى طبرق لأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب، معتبراً أن ذلك «يمثل انتهاكاً لحق التنقل، واعتداءً على السلطة الدستورية والسياسية». وكان المبعوث والسفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد صرح بأن إعادة خدمات الطيران بين شرق ليبيا وغربها يعد «إشارة مهمة للوحدة الوطنية في فترة حرجة كهذه». وقال: «نحن على استعداد للمساعدة في تسهيل ذلك في أقرب وقت ممكن». وعلى دربه سارت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، وعبرت عن قلقها لتعليق بعض الرحلات المدنية، وقالت إن «حرية التنقل بين أرجاء البلاد حق أساسي وينبغي استئناف جميع الرحلات المدنية».

«اتحاد الشغل» يرفض إصلاحات الحكومة التونسية

تونس: «الشرق الأوسط»... أكد الأمين العام المساعد لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل»، أمس، أن الاتحاد «لن يلتزم الصمت، وسيتحرك إذا لم تقم السلطات بعقد حوار حول المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد»، رافضاً الإصلاحات الاقتصادية؛ التي تقترحها الحكومة التونسية للحصول على تمويل من صندوق النقد. وقال صلاح الدين السالمي لوكالة «رويترز» للأنباء إنه «من المستحيل أن يوافق (الاتحاد) على حزمة الإصلاحات»، ووصف المقترحات بأنها «حزمة إفساد»، لأنها «تشمل وقف التوظيف، وتجميد الأجور لمدة 5 سنوات في القطاع العام، وبيع بعض الشركات العامة، ورفع الدعم نهائياً في غضون 4 سنوات». وتسعى تونس، التي تعاني من أسوأ أزمة مالية في تاريخها، إلى الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد، مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية. وبدأت مشكلات المالية العامة في الظهور بقوة بعد تسجيل نقص كبير في بعض السلع الغذائية المدعمة، رغم أن الرئيس قيس سعيد ألقى بمسؤولية ذلك على المضاربين. وشدد «اتحاد الشغل»، الذي يعدّ قوة رئيسية في البلاد، على أنه يرفض «إصلاحات مؤلمة تستهدف الشعب»، عادّاً أن الأجور «ضعيفة أصلاً، والقدرة الشرائية تآكلت، مما يستدعي معه رفع الأجور، بدلاً من التفكير في تجميدها». ويمتلك «اتحاد الشغل» نفوذاً قوياً في البلاد، بفضل وجود نحو مليون عضو في صفوفه، وقدرته على شل الاقتصاد بإضرابات والتحشيد الشعبي في الشارع، وقد أجبر في السنوات السابقة حكومات على التخلي عن سياسات غير شعبية. وأوضح السالمي أن «اتحاد الشغل» يملك «مقترحات إصلاح بديلة، تتضمن مكافحة التهرب الضريبي، والعدالة الضريبية الحقيقية، وترشيد الدعم، وإصلاح المؤسسات العامة عبر حوكمة جديدة، ومكافحة الفساد». وطالب السلطات بضرورة إجراء حوار اقتصادي وسياسي لإنقاذ البلاد من الانهيار، عادّاً أنه في حالة السعي إلى الانفراد بالقرار؛ فإن الاتحاد «سيتحرك وسيرد بشكل قوي ولن يبقى مكتوف الأيدي». وتابع السالمي موضحاً أن «اتحاد الشغل» سيعقد هيئة إدارية تاريخية بنهاية الشهر الحالي، أو مطلع الشهر المقبل، للرد على الوضع الاقتصادي والسياسي، مؤكداً أنه لن يصمت؛ «لأن لديه مسؤولية وطنية تاريخية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد». بدوره؛ قال الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، في خطاب، إن النقابة المركزية «مستعدة للتصدي لهذه الإصلاحات اللاشعبية، التي لم تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للتونسيين»، مضيفاً أن «الوثيقة التي أرسلتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي، والمتضمنة سلسلة إصلاحات، لم تراع تداعيات جائحة (كوفيد19) ولم يتم تحيينها، وفق تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا». كما عبر الطبوبي عن «رفض قطعي للتفويت في المؤسسات العمومية»، مؤكداً أن «الاتحاد» يدعو دوماً إلى الحوار. غير أن الرئيس سعيد أكد في المقابل أن هذه «الإصلاحات المؤلمة» ضرورية لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. وكان «الاتحاد» قد أكد في مرات عديدة رفضه كل قرار بتجميد الزيادة في الرواتب، أو تقليص عدد الموظفين في القطاع الحكومي.

«مجتمع السلم» الجزائرية لمعاقبة رئيسها السابق إثر تعيينه بمجلس الأمة

سلطاني أطلق تصريحات تتعارض مع سياسات الحزب المعارض

الجزائر: «الشرق الأوسط»... يبحث مجلس شورى «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية المعارضة تفعيل آلياته التأديبية بحق العضو، أبو جرة سلطاني، رئيس الحزب سابقا، بعد تعيينه في «الثلث الرئاسي» داخل «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، دون الحصول على إذن الهيئة الأعلى في الحزب. وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت أول من أمس تعيين سلطاني، وكمال بوشامة، الوزير والسفير السابق، ضمن أعضاء المجموعة التي تمثل الرئيس في الغرفة البرلمانية الثانية، وعددهم 46. وتحاشت «مجتمع السلم»، بقيادة رئيسها عبد الرزاق مقري، إبداء موقف في العلن من مسألة تولي قياديها سلطاني منصبا تحت إشراف السلطة التنفيذية. وأكد قيادي بالحزب، رفض نشر اسمه، أن «إعلان خبر التحاق سلطاني بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي لم يفاجئنا، لأنه أطلق إشارات منذ مدة طويلة، تفيد بأنه يرغب في أن يعود إلى الحكومة، كما بلغنا أنه كان يبحث عن منصب سفير في أحد البلدان العربية والإسلامية». وأوضح القيادي ذاته بأن الحزب «تحكمه لوائح وضوابط تمنع علينا الانخراط في مسارات منافية للتوجهات التي نسطرها... فنحن في المعارضة منذ 2012»، في إشارة إلى خروج الحزب من الحكومة، على إثر انتخاب مقري رئيسا خلفا لسلطاني، في سياق اتسم بانفجارات شعبية في بعض الدول المجاورة. وتولى سلطاني منصب وزير دولة، من دون حقيبة، بين 2004 و2005، وكان حينها رئيسا للحزب الإسلامي. وقد جلب له ذلك سخط قطاع من القياديين، وقد عزله الرئيس السابق بوتفليقة في تعديل حكومي بناء على طلب من المعني. وفي ثمانينيات القرن الماضي كان سلطاني إماما «نجما» يتنقل بين مساجد شرق البلاد، لكن لم يخض أبدا في شؤون السياسة. أما التحاق بوشامة بـ«الثلث الرئاسي» فيعد أمرا طبيعيا، لكونه من صفوف «جبهة التحرير الوطني»، الحزب الذي قاد الحكم في البلاد منذ الاستقلال، وإن باتت أدواره ثانوية منذ وصول تبون إلى الحكم قبل أكثر من عامين. أما سلطاني فوضعه مغاير لأنه وجه بارز في حزب أعلن معارضته للسلطة. غير أن الرئاسة كانت تعلم أنه وضع مسافة بينه وبين «مجتمع السلم» منذ تولي مقري الرئاسة، ما شجعها على تقريبه منها. وكثيرا ما أطلق سلطاني تصريحات أزعجت الحزب كونها متعارضة مع سياساته وتوجهاته، ولكن لم تؤخذ ضده أي إجراءات تأديبية. وأسس سلطاني عام 2017 هيئة سماها «المنتدى الإسلامي العالمي للوسطية». وصرح بأنه سينشط ويتحدث في الشأن العام تحت العنوان الجديد، تفاديا لأن تلزم مواقفه الشخصية الحزب في أي شيء. وجلب إليه صديقه الهاشمي جعبوب، الذي استقال من منصب نائب رئيس الحزب، بسبب اختلافه مع مقري بخصوص «مواقفه الراديكالية» من النظام. وكتب جعبوب على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي أن التحاق سلطاني بالمجموعة البرلمانية، التي تمثل الرئيس بمجلس الأمة، «هو إقرار بالمكانة العلمية والسياسية والاجتماعية التي يتمتع بها الشيخ أبو جرة، واعتراف بالجميل الذي قدمه للدين والوطن وبمكانته العلمية والفكرية، وبالأخص بنهج الاعتدال والوسطية، الذي عرف به ودافع عنه دائما».

ضربة موجعة للجماعات المتطرفة في الجزائر... القبض على 7 مسلحين شرق البلاد

الجزائر: «الشرق الأوسط»... ألحق الجيش الجزائري ضربة موجعة لـ«بقايا» الجماعات المتشددة، بالقبض على 7 من أعضائها، بعضهم انضم إلى العمل المسلَّح، مطلع تسعينات القرن الماضي، من بينهم «مفتي الجماعة»، مدني لسلوس، الشهير بـ«عاصم ابن حيان»، الذي تتعقب قوات الأمن أثره منذ سنوات طويلة. ونشرت وزارة الدفاع، أمس، بحسابها على شبكة التواصل الاجتماعي، بعضاً من تفاصيل عملية القبض على المتطرفين، مرفقة بصور لهم مع أفراد للجيش. وأكدت أن الجيش حاصرهم في غابة بمنطقة القل (600 كلم شرق العاصمة)، أول من أمس (الأربعاء)، في إطار عملية عسكرية انطلقت في 19 فبراير (شباط) الماضي، مبرزة «العثور على جثة إرهابي كان قد أُصيب بجروح في العملية الأخيرة»، يسمى محمد زوين، ويُكنى بـ«المقداد». وحجز الجيش بالمكان ثماني قطع سلاح «كلاشنيكوف»، وكميات كبيرة من الذخيرة، و«أغراضاً أخرى»، بحسب وزارة الدفاع، من دون ذكر ما هي «الأغراض». ونشرت وزارة الدفاع صور المتشددين السبعة، إذ ظهروا بثياب رثة، أيديهم مصفدة ومتصلة بأيدي جنود. وعُرِضت أمامهم أسلحتهم الحربية وذخيرة وهواتف جوالة». كما كشفت عن أسمائهم، وهم، إلى جانب لسلوس: بطيب يوسف، يُكنى «أسامة أبو سفيان النيغاسي»، مشيرة إلى أنه أمير التنظيم الذي ينتمي إليه الإرهابيون السبعة، وقد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007. وزروق بلقاسم المعروف حركياً بـ«أبو أنس»، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005، وبلاوي محمد مُكنّى «زرقاوي أبو عبيدة»، انضم إلى صفوف الإرهابيين سنة 2007. ويتعلق الأمر أيضاً بزموري عبد الحق الشهير بـ«الحاج»، حمل السلاح في الجبال سنة 2003؛ وبن حميدة رشيد المعروف بـ«حذيفة»، التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1996، وجيلالي عبد القادر المكنى «موسى»، الذي أصبح إرهابياً سنة 2015. وأفادت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» بأن أحكاماً بالإعدام صدرت غيابياً بحق السبعة في السنين الأخيرة، على أساس تهم الإرهاب واغتيال مدنيين وعسكريين في كمائن. وتظهر الصور الخاصة بخبر إلقاء القبض على المتشددين وجود رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة، بالمكان، مع مجموعة عساكر. ونقلت وزارة الدفاع عنه أنه «أشاد بالعمل البطولي لأفراد الجيش، الذين أبلغهم تحيات وتهاني السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني». وحثّ شنقريحة العساكر على «بذل المزيد من الجهود للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، ومواصلة مكافحة فلول الإرهاب بكل عزيمة وفخر واعتزاز بهذا الواجب المقدس». وكان برفقة قائد الجيش، في جبال القل، اللواء حمبلي نور الدين، قائد «الناحية العسكرية الخامسة (شرق)». ولم تذكر وزارة الدفاع تفاصيل أخرى عن عملية القبض على المسلحين، لكن أشارت إلى أنها «تضاف إلى حصيلة العملية التي أسفرت يوم 19 فبراير (شباط) الماضي عن القضاء على سبعة إرهابيين وحجز ستة مسدسات رشاشة من نوع (كلاشنيكوف)، وبندقية بمنظار، وكميات معتبرة من الذخيرة». كما أكدت أن هذه «الجماعة الإرهابية كانت تزرع الرعب لسنوات في المنطقة»، وتابعت بأن الوحدات العسكرية التي تحارب الإرهاب «عازمة على تطهير وطننا من بقايا الجماعات الإرهابية، واجتثاث هذه الظاهرة من بلادنا».

موريتانيا ترسل وفداً إلى باماكو لمتابعة مقتل رعاياها

نواكشوط أكدت وجود «قرائن تثبت تورط ماليين في الاعتداء»

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... بهدف كشف ملابسات مقتل عدد من الموريتانيين؛ أوفدت السلطات الموريتانية فريقاً من الخبراء والمحققين الأمنيين إلى باماكو، من أجل العمل إلى جانب المحققين الماليين في إطار «البعثة المشتركة العليا، المكلفة تسليط الضوء على أحداث بئر العطاي»، وهي البعثة التي اتفق البلدان على تشكيلها، ضمن نقاط عديدة، منها تسيير دوريات عسكرية مشتركة على الحدود لتفادي مثل هذا النوع من الحوادث. وبحسب برقية نشرتها الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فإن الخبراء والمحققين من البلدين سيتوجهان إلى «مكان الحادث» لمباشرة التحقيق، وفق ما اتفق عليه البلدان خلال مباحثات احتضنتها نواكشوط الأسبوع الماضي. وأضاف المصدر نفسه، أن وجود المحققين الموريتانيين في مالي «يؤكد إرادة البلدين في تنفيذ التزاماتهما، ضمن المقرر المشترك، المحدد للإجراءات الواجب اتخاذها لتحديد الوقائع المرتبطة بحادث الخامس من مارس (آذار) الأليم، والحيلولة دون المساس بأرواح وممتلكات المواطنين الموريتانيين بمالي». وقُتل عشرات الموريتانيين من الرعاة والتجار خلال الأشهر الأخيرة في الشريط الحدودي بين البلدين، وقالت روايات متداولة محلياً، إن وحدات من الجيش المالي هي التي استهدفتهم، بينما ترفض السلطات المالية هذه الاتهامات بشدة، وتؤكد أن جيشها «محترف ويحترم حقوق الإنسان». وعلى إثر هذا الحادث الأليم، أجرى الرئيس الانتقالي في دولة مالي، الكولونيل آسيمي غويتا، اتصالاً هاتفياً مطولاً مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ناقشا فيه التوتر الأخير على حدود البلدين، وبوادر أزمة دبلوماسية نجمت عن مقتل عشرات المواطنين الموريتانيين، حيث اتهمت نواكشوط الجيش المالي بالتورط فيه، في حين أعلنت باماكو فتح تحقيق في الأمر، مع التمسك بعدم وجود دليل «حتى الآن» يورط جيشها. وأعلنت الحكومة الانتقالية في باماكو، أنه تقرر، إثر الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، فتح تحقيق لكشف ملابسات «اختفاء» موريتانيين داخل الأراضي المالية، رغم أنها لم تورد أي معلومات حول عدد الموريتانيين المختفين ولا مصيرهم، لكنها قررت في المقابل إرسال وفد حكومي «رفيع المستوى» إلى نواكشوط، حددت مهمته في «التأكيد على الأخوة والتعاون بين البلدين، خاصة في مجال تسيير الحدود المشتركة، والدفاع وضمان أمن الأشخاص والبضائع». وكانت وزارة الخارجية الموريتانية قد استدعت السفير المالي في نواكشوط، قبل أيام، وأبلغته احتجاجاً «شديد اللهجة» على ما قالت، إنها «أعمال إجرامية، تقوم بها قوات نظامية مالية فوق أرض مالي، في حق مواطنينا الأبرياء العزل»، وهو ما أكده الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية، حين قال، إن لديهم «قرائن تتثبت تورط جهات تابعة للجيش المالي في حوادث استهداف الموريتانيين».

منظمات دولية تندد بتجنيد «البوليساريو» للأطفال

الرباط: «الشرق الأوسط»... نددت منظمات دولية بالانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال في مخيمات تندوف، الواقعة جنوب غربي الجزائر، وتجنيدهم القسري من طرف «جبهة البوليساريو» الانفصالية. وحثت هذه المنظمات، خلال مشاركتها في أشغال الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، وفي الندوة الدولية من بُعد حول موضوع «تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف: تحليل وشهادات»، على «الإفراج الفوري عن كافة الأطفال المجندين من طرف (جبهة البوليساريو)، ومحاسبة أي دولة، أو تنظيم إرهابي، يزود (البوليساريو) بالأسلحة، التي تجبر قيادة الجبهة الأطفال على حملها»، داعية الدولة الجزائرية إلى «تحمل مسؤولياتها الدولية من أجل وقف استخدام الأطفال في الأعمال العسكرية وتجنيدهم على أراضيها من طرف ميليشيات (البوليساريو)». كما حثت المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية المستقلة على «بحث السبل والتدابير الكفيلة بحماية الأطفال المجبرين على حمل السلاح بمخيمات تندوف، وتشخيص الأوضاع النفسية لهؤلاء الأطفال وتوفير الحماية لهم». وخلصت هذه المنظمات في بيان لها حمل عنوان: «لننقذ أطفالنا في تندوف»، إلى «دعوة المنتظم الأممي الدولي وكافة الآليات التعاقدية، وتلك المنشأة بموجب الميثاق، للتنديد علناً باستغلال الأطفال، وإجبارهم على حمل السلاح من طرف (البوليساريو)، وضمان حماية خاصة للأطفال المجندين وغير المجندين، الذين يعيشون بمخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية»، مشددة على أن «من أفظع الانتهاكات، التي يمكن أن ترتكب في حق الأطفال، استغلالهم في النزاعات المسلحة وإجبارهم على حمل السلاح»، ومشيرة إلى أن «محكمة الجنايات الدولية تشير في أحد بنودها إلى أن مساهمة أي طرف في استغلال الأطفال تعدّ جريمة ضد الإنسانية؛ كما أن (اتفاقية حقوق الطفل) وبرتوكولاتها تدين تجنيد الأطفال، وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وتعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد». ورأت هذه المنظمات أن جبهة «البوليساريو» «لا تتوانى عن تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاماً كجنود، والتباهي بهم في عروض عسكرية كمشتل من حملة أفكارها، وذلك حسب ما نتلقاه من أخبار من المخيمات ومن شهادات لمجموعة من الأمهات؛ اللواتي يخفين هوياتهن خوفاً من الانتقام، بأن الأطفال يحرمون من سن الطفولة، ويلتحقون في وقت مبكر بالعمل العسكري الشاق، وما يترتب على ذلك من مضاعفات نفسية خطيرة». وشددت هذه المنظمات على أن «استغلال (البوليساريو) للأطفال، وإجبارهم على حمل السلاح، وتعريضهم للعقاب في حالة عدم الامتثال للأوامر العسكرية، يتنافى مع جميع القوانين الدولية الإنسانية، ويعدّ جريمة ضد الإنسانية، وذلك لما يخلفه من ضرر نفسي وجسدي مباشر وغير مباشر على الأطفال وأسرهم». ونظمت المنظمة غير الحكومية «أفريكا كولتور إنترناشيونال»، بمناسبة الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، ندوة بالاشتراك مع عدد من الجمعيات الفاعلة في المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية الصحراوية للمغرب، وأدلى ممثلو المجتمع المدني المغربي، خلال هذه الدورة، ببيانات خلال المناقشة العامة للبند الثالث المتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان؛ حيث نددت عائشة الدويهي، رئيسة «مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان»، بتجنيد الأطفال من طرف ميليشيات «جبهة البوليساريو». في السياق ذاته، جددت نور بوحنانة، رئيسة «مؤسسة الجيل الجديد للتنمية البشرية»، تنديدها بانتهاكات حقوق الإنسان؛ من خلال الدعوة إلى «تعبئة دولية لمحاربة تجنيد الأطفال الصحراويين ضمن ميليشيات (جبهة البوليساريو) المسلحة». فيما ندد مولاي الحسن ناجي، رئيس «الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان» بالانتهاكات التي ارتكبتها «البوليساريو»؛ خصوصاً الإخفاء القسري، من خلال الاستشهاد بعدد من القضايا.

مالي تعلق بث «فرنسا الدولية» و«فرنسا 24»

بسبب الحديث عن تورط جيشها في «انتهاكات»

الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد.. قررت السلطات الانتقالية في دولة مالي، أمس (الخميس)، تعليق بث إذاعة فرنسا الدولية وقناة «فرنسا24» داخل الأراضي المالية؛ بسبب تقارير تتحدث عن اتهامات للجيش المالي بالتورط في مجازر ضد مدنيين، كانت محل تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأعلنت الحكومة الانتقالية في بيان صادر عن الناطق باسمها الكولونيل عبد الله مايغا «رفضها القاطع هذه الاتهامات الكاذبة ضد القوات المسلحة المالية»، مشيرة إلى أنها شرعت في الإجراءات القانونية لتعليق بث الإذاعة والقناة الفرنسيتين «حتى إشعار آخر». وصدر بيان الحكومة في وقت مبكر من فجر أمس، ورغم ذلك لم ينقطع بث الإذاعة والقناة حتى مساء اليوم نفسه، في حين قال الناطق باسم الحكومة، إن القرار يشمل أيضاً منع المواقع الإخبارية في مالي وصحفها ومحطاتها الوطنية للإذاعة والتلفزيون من «إعادة بث و/ أو نشر البرامج والتقارير الإخبارية التي تنشرها إذاعة فرنسا الدولية و(فرنسا24)». وتأخذ سلطات مالي على الشبكتين الفرنسيتين بث تقرير تضمن شهادات لناجين من «انتهاكات» يتهمون الجيش المالي بالتورط فيها، إلى جانب قوات مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، وهو ما عدّته سلطات مالي أنه مجرد «اتهامات كاذبة»، مشبهة الشبكتين الفرنسيتين بإذاعة «ميل كولين» التي أشعلت الحرب الأهلية والإبادة العرقية في رواندا عام 1994. وتحظى إذاعة فرنسا الدولية وقناة «فرنسا24» بمتابعة واسعة في مالي، ويأتي تعليق بث الشبكتين كمحطة جديدة من توتر العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة، منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في مالي عام 2020 وعارضته باريس بقوة، في حين طلب قادة الانقلاب من باريس سحب قواتها من البلاد، معتبرين أنها تتعامل معهم بمنطق متعالٍ ينتمي إلى عهد الاستعمار، قبل أن يطردوا السفير الفرنسي من باماكو. التضييق على وسائل الإعلام الفرنسية في مالي أمر غير مسبوق، وأثار ردود فعل عديدة، من أبرزها ما قالته ناطقة باسم الخارجية الأوروبية حين وصفته بأنه «قرار غير مقبول»، واعتبرت أن المبررات التي استندت إليها سلطات مالي «اتهامات لا أساس لها». ولكن السلطات في مالي اتهمت أيضاً منظمة «هيومن رايتس ووتش» والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه بتلفيق اتهامات كاذبة للجنود الماليين، بعد تقرير صادر عن المنظمة يتحدث عن تورط جنود ماليين في مقتل ما لا يقل عن 71 مدنياً منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في وقت سابق من هذا الشهر، أنها تحقق في انتهاكات خطيرة وقعت في مالي، من أخطرها حادث إعدام جماعي هذا الشهر، تم فيه العثور على جثث 35 مدنياً متفحمة في منطقة سيجو، بعضهم توجد ثقوب في مؤخرة رؤوسهم. ويخوض الجيش المالي عملية عسكرية واسعة ضد مسلحي «القاعدة»، في غابات تقع في المنطقة نفسها التي عُثر فيها على مقابر جماعية، وغير بعيد من منطقة عُثر فيها على قبر جماعي فيه 31 من التجار والرعاة الموريتانيين، وهي الحادثة التي كادت تسبب أزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين.

مقتل 21 شخصاً في النيجر بهجوم على حافلة وشاحنة قرب بوركينا فاسو

نيامي: «الشرق الأوسط»... قتل 21 شخصاً على الأقل؛ بينهم شرطيان، وأصيب آخرون، أول من أمس، في هجوم يعتقد أن جهاديين شنوه على حافلة وشاحنة بمنطقة تيلابيري في جنوب غربي النيجر قرب بوركينا فاسو، كما ذكرت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الصحافة الفرنسية أمس. وأوضح مصدر أمني أن «هجوماً إرهابياً نفذه عناصر مدججون بالسلاح ظهر الأربعاء على دراجات نارية وفي مركبات، أسفر عن مقتل 19 شخصاً من ركاب حافلة بينهم شرطيان واثنان آخران في الهجوم على شاحنة». وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الحافلة التابعة لشركة نيجيرية اشتعلت فيها النيران. وأشار إلى أن راكبَي الشاحنة التي كانت تنقل فواكه وخضراوات ماتا حرقاً، فيما أسفر الهجوم على الحافلة عن إصابة 5 أشخاص بجروح خطيرة؛ من بينهم شرطي، وقد جرى إجلاؤهم إلى العاصمة نيامي لتلقي العلاج. وعثر على 7 ناجين من الحافلة؛ بينهم 4 نساء و3 رجال. ووقع هذا الهجوم المزدوج في مقاطعة تيرا قرب نقطة تفتيش بيتلكول الحدودية الواقعة على مسافة 10 كيلومترات من الحدود مع بوركينا فاسو، وهي دولة مجاورة يستهدفها أيضاً الجهاديون؛ بحسب مسؤول محلي.