أخبار العراق..حلفاء طهران يسعون لانتخابات مبكرة..«الإطار التنسيقي» يحاصر تحالف الصدر بـ«الكتلة الأكبر»..مشروع حكومة الغالبية يترنّح: إيران تثبّت قواعد اشتباك جديدة..الكاظمي: على سياسيي العراق الإسراع في تشكيل الحكومة.. بغداد لإعادة 30 ألف لاجئ عراقي من سوريا..

الإثنين 21 آذار 2022 - 2:40 ص

1915

عربية

العراق: حلفاء طهران يسعون لانتخابات مبكرة..

النواب المستقلون يدعمون انعقاد جلسة انتخاب رئيس نهاية الأسبوع..

الجريدة.... كتب الخبر محمد البصري... بعد خسارتها الفادحة في الانتخابات النيابية، التي جرت في أكتوبر الماضي، تلوّح الفصائل العراقية الموالية لإيران بورقة إعادة الانتخابات، في دعوات تجد صدى حتى في الأوساط المقربة من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إذ يشعر هؤلاء بتهديد كبير نتيجة التقارب بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والقوى السنية والزعيم الكردي مسعود بارزاني، الذين يمتلكون نحو 180 مقعداً في البرلمان. وفي الوقت نفسه واصل المستقلون ومعظمهم مقربون من «حراك تشرين» الشعبي، تمرير إشارات بأنهم سيمنعون حلفاء طهران من استخدام ورقة الثلث المعطل، وقال متحدث باسم حركة «امتداد»، وهي حزب ناشئ يتكون من قياديي الاحتجاجات، إن المستقلين الذين يرفضون تعطيل البرلمان نحو 34 نائباً، ورغم أنهم لم يتفقوا على التصويت لمصلحة تحالف الصدر وبارزاني، فإنهم سيدعمون انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 26 مارس الجاري. ويعتبر هذا الموقف تطوراً مهماً، إذ اصبح المستقلون «بيضة قبان» بين تحالف الأغلبية، والقوى الحليفة لإيران التي تحاول تعطيل مجلس النواب، لكن الأوساط السياسية تخشى أن يؤدي نجاح الصدر وحلفائه في تمرير مرشحيهم رغماً عن حلفاء طهران، إلى تعزيز الأجواء المتوترة التي بلغت ذروتها حين قصفت إيران بالصواريخ الباليستية، أهدافاً في أربيل بذريعة الوجود الإسرائيلي. أما إذا فشل تحالف الأغلبية في تأمين ثلثي أعضاء البرلمان لانعقاد جلسة الأسبوع المقبل، فستدخل السجالات السياسية في نفق إعادة الانتخابات حسب قيادات في الإطار التنسيقي، وما يتطلبه ذلك من تدخل قضائي يعزز دور المحكمة العليا التي انحازت غير مرة، إلى خصوم الصدر، الذين يفترضون أن تنظيم انتخابات جديدة في الخريف المقبل سيمنحهم فرصة لتعويض خسارتهم الفادحة في برلمان 2022. لكن الخبراء يرجحون العكس، فنظام الدوائر المتعددة الجديد أثبت أنه يعمل لمصلحة أنصار حركة الاحتجاج، الذين يمكنهم تنظيم أنفسهم بشكل أفضل في المناطق الصغيرة، وتحقيق ما يمكن أن يمثل مفاجأة كبيرة تكرس خسارة الكيانات العراقية الحليفة لطهران. رغم ذلك، فإن الأوساط السياسية تقول إن الأمر لن يمر بهذه السهولة، فإعادة الانتخابات ستعني مشاركة ساخنة من كل الأطراف، وتتم وسط أجواء التصعيد الأمني الذي تمارسه الفصائل وتورطت فيه طهران بشكل معلن في حادثة الصواريخ الباليستية، وما قد يعقب ذلك من حملات تهديد وتصفيات تمارسها الفصائل ضد الناشطين، لمنعهم من إدارة حملات انتخابية منافسة. من جهة أخرى، فإن المجتمع الدولي سيبقى على الأرجح منشغلاً بالحرب الروسية - الأوكرانية، ولن يتاح لأعضاء مجلس الأمن هذه المرة توفير حماية للاقتراع العراقي، كما حصل الخريف الماضي حين أرسل مجلس الأمن والاتحاد الاوروبي نحو ثلاثة آلاف مراقب دولي، نجحوا في حماية الانتخابات من التلاعب إلى حد كبير.

العراق: «الإطار التنسيقي» يحاصر تحالف الصدر بـ«الكتلة الأكبر»

بغداد: «الشرق الأوسط»... بدأ العد التنازلي لجلسة انتخاب رئيس للعراق يوم السبت المقبل. الأبواب تزداد انغلاقاً والخيارات تضيق أمام الجميع. الأسباب التي تقف خلف ذلك معروفة؛ أهمها التباين الحاد بين طرفي البيت الشيعي «الممزق» بين تحالف ثلاثي يقوده الفائز الأول بالانتخابات رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وتحالف شيعي بحت يتكون من عدد من القيادات الشيعية الرافضة نتائج الانتخابات؛ هو «الإطار التنسيقي». التباين في الموقف الشيعي متعدد الجوانب يبدأ من شكل الشراكة في الحكم؛ الذي يتراوح بين الأغلبية التي يصر عليها الصدر، وبين التوافقية أو المشاركة الواسعة التي يصر عليها «الإطار التنسيقي». وبينما يبدو موقف الكتلة الصدرية متماسكاً لأنها ذات مرجعية واحدة هي مقتدى الصدر، فإن «الإطار التنسيقي» ذو رؤوس متعددة جمعها هدف واحد برأسين هو خسارتها المتباينة في الانتخابات، ومحاولة عدم الانقياد خلف الصدر زعيماً للبيت الشيعي. الكتلة الصدرية تملك 75 نائباً في البرلمان؛ بينما يملك «الإطار التنسيقي» بمجموع كتله وقياداته (نوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي وعمار الحكيم وحيدر العبادي وفالح الفياض وأحمد الأسدي) أكثر من 80 نائباً. وفيما لم ينجح كلا الطرفين الشيعيين في تسجيل أيهما «الكتلة الكبرى» في البرلمان، فإن «الإطار التنسيقي»، الذي لا يريد حصول تحالف الصدر على منصب رئيس الجمهورية عبر تمشية مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد مثلما مضت عملية انتخاب رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بدأ يحاصره بـ«الكتلة الكبرى» التي هي حصة شيعية مشتركة بين «التيار» و«الإطار». المساحة التي بات يتحرك فيها «الإطار التنسيقي» بدت أكثر من قدرة حلفاء الصدر (معظم العرب السنة ونصف الكرد) على المضي في خيارات الصدر باتجاه ما يعده قادة «الإطار» تمزيقاً مستمراً للبيت الشيعي. فالصدر الذي لا يزال يصر على ما يسميها هو «حكومة الأغلبية الوطنية» التي هي «لا شرقية ولا غربية» هو من بادر بالاتصال بخصمه اللدود نوري المالكي دون تنسيق مسبق؛ وهو ما عده قادة «الإطار»، وفي مقدمتهم المالكي، بداية ضعف وتخلخل التحالف الثلاثي الذي بات يهمه تمشية مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ريبر أحمد خلال جلسة السبت المقبل على حساب مرشح «الاتحاد الوطني الكردستاني» برهم صالح. وحول ما يتعلق بالحسابات الشيعية؛ فإن ذهاب الحلبوسي وبارزاني مع الصدر هو الذي سهل من جهة عملية تمزيق البيت الشيعي وعقد من جهة أخرى إمكانية التوصل إلى حسم القضايا العالقة بدءاً من انتخاب الرئاسات. ووفقاً لذلك؛ فإن «الإطار التنسيقي» يقف إلى جنب «الاتحاد الوطني الكردستاني» ويدعم مرشحه برهم صالح رغم خلافات العديد من قيادات «الإطار» مع صالح بسبب عدم التحاق «الاتحاد الوطني» مع «الإطار التنسيقي» في تحالف على غرار التحالف الثلاثي، لأنه لا يريد المضي في تمزيق البيت الشيعي. وطبقاً للحسابات الشيعية نفسها؛ فإن إصرار «الإطار» على تسمية «الكتلة الكبرى» قبل الدخول في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يلقى قبولاً من «الاتحاد الوطني الكردستاني» بينما يعارضه «تحالف السيادة» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني». ووفقاً لذلك، لا توجد أي مؤشرات حتى الآن على إمكانية ذهاب قسم من «الإطار» مع تحالف الصدر خصوصاً بعد اتصال الصدر بالمالكي. ففيما رأى كل من تحالفي «السيادة» و«الحزب الديمقراطي» أن هذا الاتصال قد يكون ضمن لتحالفهم مع الصدر أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير مرشحهم، فإنه جاء بنتائج عكسية حين أصر «الإطاريون» على حسم «الكتلة الكبرى» داخل البيت الشيعي. هذا الأمر؛ الذي جاء لمصلحة «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي لم يتورط في تقسيم الشيعة، بات محرجاً لكل من الحلبوسي وبارزاني. فـ«تحالف السيادة» سبق له أن تعرض إلى تهديدات، لكنه لم يقف عندها، وهو ما عدته القوى الشيعية الرافضة التحالف الثلاثي إمعاناً منه في تمزيق البيت الشيعي. وبينما دكت صواريخ إيرانية أربيل في رسائل إلى الزعيم الكردي مسعود بارزاني بعد رسائل المحكمة الاتحادية، فإن آخر ما جرى نشره أمس فيديو مدبلج يتعلق برئيس كتلة «تحالف السيادة» في البرلمان العراقي شعلان الكريم يحرض من خلاله الأميركيين على «الحشد الشعبي». صحيح أن الكريم نفى هذا التصريح المدبلج؛ لكن الرسالة وصلت.

مشروع حكومة الغالبية يترنّح: إيران تثبّت قواعد اشتباك جديدة

الاخبار.. سرى جياد ... استندت إدانة الصدر المتسرّعة للهجوم الإيراني، إلى إنكار حقيقة وجود قواعد إسرائيلية في كردستان ...

أُسقط في يد التحالف الثلاثي العراقي المكوَّن من «التيار الصدري» و»الحزب الديموقراطي الكردستاني» و»تحالف السيادة»، بعد الضربة الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدة إسرائيلية في أربيل، والتي كشفت خطورة تشكيل حكومة غالبية يكون فيها للزعيم الكردي، مسعود بارزاني، حصّة كبيرة، تنعش أحلامه الانفصالية التي تستند أساساً إلى تحالف قديم وعميق، إنّما غير معلن، مع العدوّ الإسرائيلي

بغداد | مُني حليف الولايات المتحدة وإسرائيل الأوّل في العراق، «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، بنكسة جديدة في ما يتعلّق بمشروعه الانفصالي المتجدِّد، بعد الضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة التي وجَّهت أقوى صفعة إليه منذ إحباط نتائج الاستفتاء على استقلال كردستان في عام 2017. وكان الحزب يراهن على حكومة الغالبية التي ينادي بها التحالف الثلاثي، بهدف تخريب علاقات العراق مع إيران أولاً، ومن ثم الدفع في اتجاه تعظيم دوره على الساحة الكردية خاصّة، وهو ما كان قد بدأ العمل عليه من خلال الإصرار على إبعاد برهم صالح عن الرئاسة، كمرحلة أولى، ليكون مشاركاً في اختيار الرئيس العراقي المقبل، حتى لو كان ملزَماً، في هذه المرحلة، بالاستمرار في الاتفاق مع «الاتحاد الوطني الكردستاني»، القاضي بأن تكون رئاسة العراق لـ»الاتحاد»، ورئاسة الإقليم لـ»الديموقراطي». الضربة الإيرانية لم تسقط مشروع الانفصال الكردي الذي تنظر إليه تل أبيب كهدف استراتيجي فحسب، وإنّما أربكت الرهان على حكومة الغالبية التي يطلّ مشروع الانفصال برأسه من خلالها، على رغم مكابرة أطراف التحالف الثلاثي، ولا سيما بعد تثبيت الحرس الثوري الإيراني قواعد اشتباك جديدة تقضي بأن إيران ستستهدف مقرّات «الموساد» في كردستان، إذا لم يعمَد العراق إلى إزالة هذه المقرّات، واستمرّ استهداف أمن الجمهورية الإسلامية انطلاقاً منها. ويُعدُّ استمرار زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، في خيار التحالف مع «الديموقراطي»، على رغم استضافته قواعد إسرائيلية، محرجاً للصدر ومكلفاً له، وخاصة داخل الأوساط الشعبية المؤيّدة له، والتي اعتادت على لهجة معادية لإسرائيل من قِبَله. ‎‎‎فإدانة الصدر المتسرّعة للهجوم الصاروخي الإيراني، استندت إلى إنكار حقيقة وجود قواعد إسرائيلية في كردستان العراق، إلّا أن تصريحات أميركية وإسرائيلية جديدة أكدت، بما لا يَدع مجالاً للشكّ، أن المنشأة المستهدَفة تؤوي بالفعل قاعدة إسرائيلية. وفي هذا السياق، قال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال فرانك ماكينزي، في تعليق على الضربة الإيرانية، إن تبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل في سوريا والعراق يعرّض الجنود الأميركيين للخطر، مؤكداً - ضمناً - أن المقرّ المستهدَف في أربيل، إسرائيلي ويتلطّى وراء الوجود الأميركي في العراق. كما أكد الضابط السابق في شبكة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، «أمان»، يوني بن مناحيم، في مقال نشره موقع «زمن إسرائيل»، أن «الموساد سيبذل، في الفترة المقبلة، جهوداً حثيثة للحصول على معلومات استخبارية دقيقة وعالية الجودة حول أهداف مختلفة في إيران، من خلال قاعدته الموجودة في أربيل». ‎‎‎

«التيار الصدري»: لا يوجد، كما يعتقد البعض، حوارات بيننا وبين الدول الإقليمية

وفي ما يعكس تأثير ما حدث في كردستان، على التوازنات في الساحة العراقية، تباطأت المفاوضات في شأن تشكيل حكومة جديدة، يفترض أن يجري تأليفها بعد انتخاب رئيس للجمهورية في 26 آذار الجاري، وإن كانت الحوارات ما زالت مستمرّة. وبدت أطراف التحالف الثلاثي مرتبكة، فيما تراجعت وتيرة الحديث عن حكومة غالبية، على رغم الاستمرار في المكابرة، ولا سيما من طرف «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، إذ قال القيادي في الحزب، صبحي المندلاوي، لـ»الأخبار»، إنه «لا توجد حوارات واتصالات مباشرة معنا نحن كأكراد. كما هو معروف، ستؤجِّل عطلة أعياد نوروز الاتصالات»، مضيفاً «(أننا) ما زلنا على موقفنا، وما زال مرشّحنا للرئاسة هو السيد ريبر أحمد، وهو مرشح تحالف الغالبية أو تحالف إنقاذ وطن، وبالتالي ننتظر الأيام المقبلة. إذا سارت الأمور كما هي عليه الآن، سيكون التصويت داخل البرلمان هو الفيصل». وتكشف وثيقة إسرائيلية مسرّبة، نشرتها مواقع على الإنترنت، أنه كان جرى تعيين وزير داخلية الإقليم، ريبر أحمد، ممثِّلاً مفوّضاً لمسعود بارزاني لدى الحكومة الإسرائيلية، وأنه قام، بين عامَي 2016 و2017، بزيارات عديدة إلى إسرائيل للتباحث حول الاستفتاء على استقلال كردستان. لكنّ ترشيح ريبر أحمد، يمثّل تكتيكاً من قبل الحزب لدفع «الاتحاد الوطني» للتخلّي عن ترشيح الرئيس برهم صالح، لولاية ثانية، واختيار مرشّح آخر من «الاتحاد» للرئاسة. من جهته، أكد القيادي في «التيار الصدري»، النائب السابق رياض المسعودي، لـ»الأخبار»، أنه «لا توجد مفاوضات حالياً، وإنّما حوارات مستمرّة للوصول إلى نتائج مرضية»، موضحاً أن التيار طرح مشروعاً سياسياً واضحاً للخروج من الانغلاقات، وصولاً إلى تشكيل حكومة قوية قادرة على تطبيق برنامج حكومي تحت رقابة صارمة من مجلس النواب. وقال المسعودي إن «جزءاً من القوى السياسية الشيعية يستطيع، إذا رغب، أن يأتي مع التيار الصدري لحفْظ التوازن ولتحقيق رسائل اطمئنان لبقيّة القوى السياسية الأخرى. فهذه الحكومة ليس هدفها الانتقام، وإنّما تصحيح العملية السياسية والتأسيس لمشروع سياسي مستديم وواعد». واعتبر أن «التأثير الإقليمي والدولي تراجع عن المستوى السابق، مع أنه موجود سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. لكن لا يوجد، كما يعتقد البعض، حوارات بين الكتلة الصدرية والقوى السياسية، مع الدول الإقليمية بشكل مباشر حول شكل الحكومة المقبلة. وإنّما يوصلون رسائل بضرورة مشاركة الجميع، وأن تكون هذه العملية السياسية توافقية». أما النائب عن «ائتلاف دولة القانون»، عارف الحمامي، فقال، في حديث إلى «الأخبار»، إن «المفاوضات مستمرّة، ونأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية»، لكنه ربط مشاركة «الإطار التنسيقي» في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بنتائج التفاوض مع الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة. ويحتاج انتخاب الرئيس إلى نصاب ثلثَي أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى؛ فإذا لم يتحقَّق، يجري الانتخاب بالغالبية المطلقة، لكن الجلسة لا تنعقد إذا لم يحضرها ثلثا الأعضاء. وبالتالي، يمكن لـ»الإطار» تعطيل الجلسة. كذلك، اعتبر حمامي أنه كان للاتصال الهاتفي بين الصدر ورئيس «دولة القانون»، نوري المالكي، أثر مهمّ في كسر حاجز الجمود بين الرجلَين.

الكاظمي: على سياسيي العراق الإسراع في تشكيل الحكومة

افتتح مستشفى في الموصل نفذت مشروعه مرجعية النجف

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... وجه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، من محافظة نينوى التي زارها أمس، مجموعة رسائل سياسية دعا فيها الأحزاب والقوى السياسية إلى العمل الجاد على تجاوز ما بات يعرف بـ«مرحلة الانسداد السياسي» والمضي قدما بتشكيل الحكومة التي تأخرت لأشهر وما زال أمامها مسار طويل من الخلافات والصراعات السياسية التي تحول دون الاتفاق على إعلانها. وشكر الكاظمي، خلال افتتاحه لمبنى مستشفى البتول التعليمي الذي يسع 220 سريرا وشيد في الجانب الأيمن من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، مرجعية النجف ممثلة بالعتبة الحسينية التي نفذت مشروع بنائه بالتعاون مع وزارة الصحة ودائرة صحة المحافظة، معتبرا أن ذلك «يدل على تعاون العراقيين من أجل بنائهم بلدهم». ومعروف أن معظم البنى التحتية في الموصل وخاصةً في شطرها الأيمن تعرضت لأضرار فادحة خلال الحرب ضد تنظيم «داعش» الذي سيطر عليها في يونيو (حزيران) 2014، قبل أن تتمكن القوات الحكومية من هزيمة وطرده من المدينة نهاية عام 2017. وما زالت المدينة تشتكي من التلكؤ في مشاريع إعادة التأهيل والأعمار. وقد اعترف الكاظمي بذلك حين قال: «هناك الكثير من مشاريع الصحة كانت متلكئة على مدى السنوات الماضية، إلا أن الحكومة رغم الظروف نجحت في إعادة إحياء الكثير من المشاريع المتلكئة فيما يخص الصحة في عموم محافظات العراق». وأضاف: «لكي نبني الدولة فإننا بحاجة إلى حماية كرامة المواطنين، والرعاية الصحية هي جزء من كرامة المواطن». وفي رسالة من نينوى وجهها إلى جميع القوى السياسية والوطنية العراقية، قال فيها: إن «هذه المدينة التي دمرتها ظروف الحرب على (داعش) تستعيد حياتها وتتمكن من إحياء واقعها عبر المشاريع وورشة العمل الموجودة بالمحافظة». ويبدو أن الكاظمي الذي ما زالت لديه فرصة للظفر بولاية ثانية، اختار نينوى لتوجيه معظم الرسائل الملحة إلى القوى السياسية بالنظر للمشاكل التي تواجهها حكومته بالنظر لحالة الجمود والاضطراب السياسي القائمة، حيث أعاد تذكير تلك القوى بمسؤوليتها الكاملة في تشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور ستة أشهر على آخر انتخابات برلمانية أجريت في البلاد. وخاطب الكاظمي القوى السياسية بلهجة لا تخلو من الحدة قائلا: «كفى للتساهل والتكاسل، اليوم يجب أن نعمل سوية لإعادة الاعتبار لكل العراق، وأن نتوقف عند كل المحطات التي أدت بنا إلى هذا الانسداد السياسي، يجب أن نعيد النظر وأن نحيي لجنة إعادة كتابة الدستور وتصحيح الكثير من النقاط التي كانت عائقاً في بناء العراق». وأضاف: «يجب على القوى السياسية أن تنتبه من خطر التراخي، وعلينا أن نفكر بالناس وكرامتهم؛ لكي نعمل على خدمتهم». وأردف: «يتحتم العمل بكل قوة على تشكيل حكومة تقوم بواجباتها واستحقاقاتها، فالمرحلة القادمة هي مرحلة استحقاقات. لقد نجحت هذه الحكومة بحماية الاقتصاد العراقي من الانهيار». وتابع «علينا العمل سوية بروح الفريق الواحد كعراقيين، فليس لنا من خيار سوى العراق، ويجب أن نخدمه، وهذا اليوم نحن إزاء أنموذج من التعاون بين العتبة الحسينية ووزارة الصحة ومحافظة نينوى، أنموذج يثبت أن العراقيين بإمكانهم أن يتجاوزوا الكثير من الأزمات في بناء بلدهم». ولم ينس الكاظمي الإشارة إلى قضية الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد الغذائية التي تثير استياء مع المواطنين وقال: «أذكر العراقيين بأن العالم يمر بظروف صعبة ومعقدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وصعود أسعار المواد الغذائية التي صعدت في بعض الحالات بنسب مضاعفة، ولكن رغم عدم وجود موازنة فإن الحكومة اتخذت قرارات لدعم المواطن، وللسيطرة على الأسعار، وأوقفنا الجمارك والضرائب وبعض الرسوم كي لا يتأثر المواطن من تبعات تصاعد الأسعار»، ولم تفلح الإجراءات الحكومية حتى الآن في كبح جماح فورة الأسعار الحالية إلا في حدود ضيقة جداً. وبعد ظهر أمس، زار الكاظمي عدداً من المؤسسات والمواقع التراثية والثقافية في الموصل وتابع جهود إعمارها في مدينة الموصل القديمة ووجه بتذليل العقبات التي تواجهها الجهود الساعية إلى دعم الملامح التراثية، والفنية، والأنشطة الشبابية في محافظة نينوى. وقام بجولة في عدد من أحياء مدينة الموصل ومناطقها، التقى خلالها عدداً من الأهالي واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، كما زار منطقة غابات الموصل، وتناول وجبة الغداء مع عدد من النساء والأهالي هناك.

بغداد لإعادة 30 ألف لاجئ عراقي من سوريا

وفد حكومي بحث ملفات السجناء ومقاضاتهم أمام محاكم وطنية

الشرق الاوسط... الحسكة: كمال شيخو... أعلن مسؤول كردي بارز من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الأحد، عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة بغداد، لإعادة نحو 30 ألف لاجئ عراقي إلى بلادهم من مخيمات سورية، على أن يتم تدريجياً إجلاء الراغبين بالعودة، تحت إشراف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى مخيم خاص يقع في الأراضي العراقية، بينهم عدد من العائلات التي قصدت المنطقة قبل عام 2011. وكشف المسؤول، أن الوفد العراقي ضم عدداً من المسؤولين من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وعقد اجتماعات مع سلطات الإدارة الذاتية في القامشلي وبحث سبل وطرق إعادة هؤلاء اللاجئين على مراحل. كما عقد الوفد الزائر اجتماعات مع القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وناقش ملف السجناء العراقيين المتهمين بانتمائهم لتنظيم «داعش»، وارتكاب جرائم إرهابية على الأرضي السورية. هذه الاجتماعات تمت بإشراف وتنسيق مع غرفة عمليات القيادة العامة للتحالف الدولي، لإعادتهم إلى العراق ومقاضاتهم أمام محاكمة عراقية وطنية. ووصل الوفد العراقي إلى مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، الجمعة الماضية، وسط إجراءات أمنية مشددة وبعيداً عن عدسات الكاميرات وحضور الصحافيين، اتخذتها إدارة مخيم الهول بالتنسيق مع الجانب العراقي. وأفاد المسؤول الكردي، بأن «الوفد زار مخيمي (الهول) و(روج) ومخيمات أخرى، وتم الاتفاق على إعادة وإجلاء 25 ألف لاجئ، وكل عراقي يرغب بالعودة طواعية لبلده وبادر بتسجيل اسمه، بدءاً من الشهر المقبل»، وذلك بعد نحو أقل من شهر على نقل دفعة من اللاجئين العراقيين إلى الأراضي العراقية، عبر معبر اليعربية - ربيعة الحدودي. وأوضح المسؤول، أن آلية العمل تتم عبر تسجيل قوائم اسمية، وأخذ بصمات اليد والعين وكافة المعلومات والبيانات الشخصية، بعد إعلان بغداد عن بناء عدد من مراكز الاستقبال وإعادة التأهيل، بالقرب من مدينة الموصل شمال شرقي البلاد. هذا وتواجه مفوضية اللاجئين الأممية وإدارة المخيم، مشكلة عدم حيازة الكثير من هؤلاء العراقيين، على أوراق ثبوتية وهويات عراقية، يضاف إليها ولادة الكثير من الأطفال على الأراضي السورية ولا يمتلكون أي ثبوتيات شخصية. واصطف كثيرون في طابور أمام مكتب التسجيل بحضور الوفد العراقي، لتسجيل بياناتهم، وأبدوا رغبتهم في العودة إلى وطنهم، نتيجة لتحسن الظروف الأمنية هناك، وبسبب تدهور الأوضاع المعيشية، خصوصاً داخل المخيمات. وتضم المخيمات السورية، وأبرزها مخيما «الهول» و«روج»، آلاف العائلات العراقية. وأوضح المسؤول الكردي، أن عدد الأسر يبلغ أكثر من 8 آلاف عائلة عراقية، «أما عدد السجناء العراقيين المشتبهين والمتهمين بقتالهم مع تنظيم (داعش)، فيقدر بنحو 4 آلاف. وناقش هذا الملف وفد أميركي بارز، زار المنطقة قبل أيام مع قادة (قسد) والإدارة الذاتية». وأجلت الحكومة العراقية وسلطات الإدارة الذاتية، في 10 من الشهر الماضي، نحو 120 عائلة عراقية تتكون من 490 شخصاً. كما رحَّل العراق في شهر فبراير (شباط) الفائت، قسماً قليلاً من اللاجئين العراقيين في مخيم الهول، بحدود 114 عائلة، في وقت استعادت فيه بغداد مائة عائلة، خلال شهر سبتمبر (أيلول) العام الماضي، فيما رحلت في مايو (أيار) 2021 نحو 381 لاجئاً عراقياً يشكلون 95 أسرة، إلى مخيم في محافظة نينوى داخل الأراضي العراقية. ويضم الهول أكثر من 55 ألف شخص، بينهم ما يقارب 25 ألف عراقي يشكلون 8 آلاف أسرة. في سياق متصل، كشف أمس، عن زيارة وفد رفيع من الخارجية الأميركية إلى مدينة القامشلي، في 14 من الشهر الحالي، وقد ضم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون العراق، جينفير جافيتو، ومديرة ملف سوريا والعراق في مجلس الأمن القومي، زهرة بيل، وممثل الخارجية الأميركية بشمال شرقي سوريا، ماثيو بيرل. وعقد الوفد اجتماعات مع كل من قادة «قسد» ومجلس «مسد»، وقالت مصادر مشاركة في الاجتماع، إن الجانبين ناقشا التطورات الأخيرة المتعلقة بمحاربة الخلايا النائمة الموالية لـ«داعش»، بعد الهجوم الأخير على سجن الصناعة بمدينة الحسكة، واعتبرا أن هذه المجموعات النشطة لا تزال تشكل تهديداً للمنطقة، كما بحثا ملف اللاجئين العراقيين والسجناء المتهمين بقتالهم إلى جانب التنظيم، وسبل تعزيز التعاون ودعم التنمية وعمليات الاستقرار لتثبيت الأمن والأمان، الأمر الذي يحول دون محاولات تلك خلايا بتنظيم صفوفها لإحياء التنظيم من جديد.