أخبار مصر وإفريقيا.. زيارة مفاجئة.. السيسي يلتقي بينيت في القاهرة وبن زايد في شرم الشيخ..السيسي: إجراءات «حماية مرتقبة» لمواجهة التطورات العالمية..انخفاض الجنيه يشعل تويتر في مصر.. ومحللون يحذرون من المستقبل.. عقوبات أميركية ضد وحدة خاصة من الشرطة السودانية.. ليبيا: اجتماع مرتقب لمجلسي «النواب» و«الدولة» لوضع قاعدة الانتخابات..الرئيس التونسي يلمح للعودة إلى «الحوار» لتجاوز الأزمة السياسية..الجزائر تتحرى «مظاهر ثراء» المسؤولين الحكوميين.. الاتحاد الأوروبي يشيد بـ«التطور الإيجابي» لعلاقات المغرب وإسبانيا.. الصين ترعى «أول مؤتمر سلام» في القرن الأفريقي..

الثلاثاء 22 آذار 2022 - 3:52 ص

1765

عربية

السيسي يستقبل بينيت وبن زايد في يوم واحد..

الاخبار... استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم، محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، في الوقت الذي وصل فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى مصر. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بينيت، وصل إلى مصر اليوم، في زيارة لم يعلن عنها رسمياً مسبقاً، وأنه سيجري محادثات مع الرئيس السيسي. وكان موقع «والا» العبري أفاد بأن بينيت، سيزور العاصمة المصرية للقاء السيسي، لتكون زيارته الثانية إلى مصر خلال 6 أشهر. وأوضح الموقع أن اللقاء سيعقد على خلفية التوصل إلى اتفاق لافتتاح خط جوي جديد بين مطار بن غوريون ومطار شرم الشيخ الدولي قبل أيام. وعلّق بينيت على هذا الاتفاق، معتبراً أنه خطوة جديدة في تحسين العلاقات بين تل أبيب والقاهرة.

زيارة مفاجئة.. السيسي يلتقي بينيت في القاهرة وبن زايد في شرم الشيخ

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، الإثنين، الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بالقاهرة، في ثاني لقاء بين الجانبين خلال 6 أشهر، قبل يجتمع الأخير مع ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد". وعقد "بينيت" و"السيسي" لقاءً في سبتمبر/أيلول الماضي بمدينة شرم الشيخ، خلال أول زيارة رسمية وعلنية لـ"بينيت" لمصر. وتحدثت مصادر إسرائيلية، قبل أيام، عن زيارة قريبة لـ"بينيت" إلى مصر، ولكن دون تحديد موعدها. وكان مكتب "بينيت" أعلن، الأسبوع الماضي، عن تدشين أول خط طيران من مطار "بن جوريون" إلى مدينة شرم الشيخ في مصر الشهر المقبل، و"ذلك تماشيا مع الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل ومصر بشأن توسيع الرحلات الجوية المباشرة". وبعد لقاء "بينيت"، التقى الرئيس المصري ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" بمدينة شرم الشيخ. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير "بسام راضي" أن "الرئيس المصري رحب بأخيه ولي عهد أبوظبي وأكد اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة".

«لما ربنا يفرجها علينا هنفرجها على الناس»

السيسي: إجراءات «حماية مرتقبة» لمواجهة التطورات العالمية

مدبولي يؤكد على التعامل بحسم مع محاولات احتكار السلع

| القاهرة ـ من محمد السنباطي وعادل حسين |

الراي....

- مدبولي يُشدد على «التعامل بكل حسم وحزم مع أي محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها»

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري في شأن تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى إجراءات «مرتقبة» للحماية الاجتماعية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة لتخفيف الأعباء الناجمة عن الآثار الاقتصادية الراهنة. وقال السيسي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، «اليوم نتحدث عن أسعار القمح والوقود وأزمات كبيرة، والعالم متصل ببعضه، وتأثيرات هذه الأمور تكون على الكل، وكنا للتو خرجنا من جائحة كورونا، لكن الله أراد أنه تكون هناك أزمة ثانية، وربنا يعديها على خير». ولفت إلى «أن العالم لم يعد منفصلاً بل متصل ببعضه، والتأثيرات تكون على الكل»، معتبراً أن «هذا هو التوقيت المناسب للاستفادة من المشاريع القومية التي تنفذها الدولة، وسيتم عمل صوامع أخرى، وإجراءات للتوسع في زراعة القمح، لتصل إلى مليوني فدان خلال العامين المقبلين، بهدف تقليل الاعتماد على الخارج». وأضاف «أقول للناس، نحن بخير، وكل شيء على أحسن ما يرام، والأساسيات المطلوبة متوافرة لدينا بشكل جيد، وهذا ما حرصت عليه». وتحدث السيسي، عن «مشروع تكافل وكرامة»، موضحاً أنه «يضم 3.7 مليون أسرة، بتكلفة تبلغ 19.5 مليار جنيه». وأكد أن «الدولة ستحاول زيادة المبلغ وعدد المستحقين خلال الفترة المقبلة»، مشدداً على أنه «لا يستطيع أن يغفل أو يتجاوز عن أي شيء يأتي أمامه... من يرى ويصمت سيحاسب أمام الله». وأعرب عن «أمله في أن يدرك كل المصريين والمسؤولين أن ما يخفف عن أحد، سيخفف الله عنه»، مؤكداً أن «الدولة تبذل أقصى جهد لها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، واتركوا الناس الطيبة تدعي أن يفرجها الله... ولما يفرجها علينا هنفرجها على الناس كلها ولن نترك أي أحد». من جانبه، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، على توجيهات السيسي، «بالعمل على ضمان توافر السلع على مدار الفترة المقبلة». وقال خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، إن «هناك متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، ووجود أرصدة كافية منها». ولفت إلى ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم في تحقيق انضباط السوق، مشدداً على «التعامل بكل حسم وحزم مع أي محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها». ديبلوماسياً، التقى وزير الخارجية سامح شكري، أمس، رئيس الأركان الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، خلال زيارته الحالية إلى إسلام آباد، ضمن جولته الآسيوية الحالية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وحيث تناول اللقاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

انخفاض الجنيه يشعل تويتر في مصر.. ومحللون يحذرون من المستقبل

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.. سيطرت الموضوعات الاقتصادية على "ترند" موقع "تويتر" في مصر، بعد يوم عصيب عاشته البلاد، الإثنين، بدأ بإعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة، وانخفاض مفاجئ للجنيه مقابل الدولار، ليصل سعر الدولار إلى 18.25 جنيه، بعد أن كان في حدود 15 جنيها. وما بين وسوم "#الدولار" و"#الجنيه_المصري" و"الطبقة_المتوسطة"، و"الأيام_الجايه"، و"#إرحل_يا_سيسي" تنوعت التغريدات بين غضب من التطورات المفاجئة التي ستؤدي إلى موجة غلاء جديدة طاحنة قبل أيام من حلول شهر رمضان، ومحاولات لاستشراف المستقبل في ظل هذه التطورات. وتحدث محللون عما وصفوه بـ"كارثة مقبلة"، مشيرين إلى أن المنافذ الإعلامية التابعة للسلطات في البلاد تجهز الشعب حاليا لتحمل تبعات قرار تعويم جديد ومرتقب للجنيه، بعد خفض قيمته. وأشار المحلل الاقتصادي المصري "عمرو خليفة" إلى أن التعويم الأخير للجنيه عام 2016 أدى إلى رفع نسبه الفقر في البلاد من 27 إلى 32%، مضيفا أنه في حالة تعويم جديد للجنيه، يجب أن يضاف إلى توقعات سيناريو المعاناة، الآثار الرجعية لجائحة كورونا، واضطرابات سوق القمح العالمي، بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لاسيما أن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح عالميا. بدوره، اعتبر الكاتب الأردني "ياسر أبو هلالة" أن الحرب في أوكرانيا يبدو أنها ستسقط "السيسي" قبل "زيلنسكي"، متحدثا عن غضب "الأكثرية الفقيرة"، على حد تعبيره، في مصر. ورصد الباحث المصري "عمرو مجدي" تغيرا لحظيا في خطاب "السيسي" بالمنابر الإعلامية خلال الساعات القليلة الماضية، معتبرا أن هذا التغير يهدف لتهيئة الناس لتقبل المزيد من القرارات الصعبة. وعلّق الكاتب التونسي "محمد الهاشمي الحامدي" على الأمر، قائلا إنه "آن الأوان للجيش في مصر أن يعود إلى ثكناته ويتركوا إدارة السياسة والاقتصاد للمتخصصين والساسة"، مشيرا إلى أن الهند يبلغ عدد سكانها مليار و380 مليون إنسان، ولا يحكمها الجيش. والإثنين أيضا، أعلن رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" عن أسعار جديدة للخبز غير المدعوم، في ظل ارتفاع أسعار القمح. ووفقا للقرار، فقد تحدد سعر رغيف الخبز البلدي عند 50 قرشا للرغيف زنة 45 جراما و75 قرشا للرغيف 65 جراما وجنيه للرغيف 90 جراما، وسعر رغيف "الفينو" 50 قرشا و75 قرشا وجنيه للأرغفة أوزان 40 و60 و80 جراما. وارتفعت أسعار المواد الغذائية في مصر حتى من قبل غزو روسيا لأوكرانيا، لكن الآن أصبح الخبز، الغذاء الأساسي المؤثر سياسيا، والذي يعتمد عليه أغلب المصريين بشدة، أغلى سعرا بعد أن تعطلت إمدادات القمح من منطقة البحر الأسود. وينتظر المصريون، خلال الساعات المقبلة، موجة تضخم جديدة واسعة بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

مصر تشارك في اجتماع منظمة «التعاون الإسلامي» بباكستان

شكري يستعرض رؤية بلاده لمواجهة «التغير المناخي»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الثلاثاء)، في انطلاق أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي»، التي تنعقد تحت عنوان «بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية»، بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد. ووفق المنظمة، فإن أعمال الدورة ستركز على ملفات سياسية عديدة أبرزها تطورات الوضع في أفغانستان وتبعاته الإنسانية على الشعب الأفغاني، بالإضافة إلى الوضع في جامو وكشمير، الذي سيتم بحثه كذلك في الاجتماع المصاحب لفريق الاتصال للمنظمة المعني بجامو وكشمير. ومن المقرر أن يناقش وزراء الخارجية كذلك عددا من القضايا الأفريقية من بينها الوضع في جمهورية مالي ومنطقة الساحل وبحيرة تشاد، بالإضافة إلى الوضع في أفريقيا الوسطى، وجمهورية غينيا. وعلى المستوى العربي، يتناول وزراء الخارجية تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا وجمهورية السودان، بالإضافة إلى الصومال وسوريا. وأوضحت المنظمة أنه من المقرر أن يستعرض حسين إبراهيم طه، الأمين العام للمنظمة، خلال الاجتماعات التي تستمر لمدة يومين أهم أنشطة الأمانة العامة ومشاريعها وبرامجها طوال الفترة الماضية، بالإضافة إلى خطط المنظمة لما بعد المؤتمر. وتطرح الدورة المقبلة العديد من المواضيع، فضلاً عن أنشطة الأمانة العامة للمنظمة المتعلقة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن مختلف القضايا في العالم الإسلامي، بما فيها قضية فلسطين والقدس الشريف والتطورات الهامة التي شهدتها طوال الفترة التي تلت انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير في نيامي. وأشارت المنظمة إلى أن الدورة الـ48 لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي يشكل النشاط الأبرز الثاني للمنظمة بعد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية الذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بشأن الأوضاع الإنسانية في أفغانستان. وخلال زيارته الحالية إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحث شكري (الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ)، مع وزيرة الدولة الباكستانية لتغير المُناخ زرتاج جول وزير، أمس، سُبُل تعزيز التنسيق بين مصر وباكستان في مجال تغير المُناخ خلال الفترة القادمة، أخذاً في الاعتبار ترؤس باكستان حالياً لمجموعة الـ77، أكبر تجمع للدول النامية في إطار منظومة الأمم المتحدة، واستضافة مصر ورئاستها المُقبلة لمؤتمر تغير المُناخCOP27. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن الجانبين تبادلا الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بتغير المُناخ التي تمثل أولوية للبلدين، ومنها التكيُف مع تغير المُناخ وتداعياته السلبية، وتوفير تمويل المُناخ للدول النامية، فضلاً عن جهود خفض الانبعاثات، وتعزيز الدول لإسهاماتها المحددة وطنياً. كما التقى شكري، رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، في إطار تعزيز العلاقات بين مصر وباكستان. وتعد باكستان رابع محطة للجولة الآسيوية للوزير المصري، التي شملت ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا.

الحرب الروسية - الأوكرانية في مرآة المصريين... توازن وغلاء وفُكاهة

بوتين يتفوق على بايدن في «سوق الياميش»... ورغيف الخبز ضحية للمعارك

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد نبيل حلمي... صحيح أن تداعيات النزاع الروسي - الغربي تسللت بفجاجة من شاشات قنوات الأخبار إلى أسواق المصريين كما غيرهم من شعوب الأرض؛ لكن مرآة أبناء المحروسة عكست صورة الحرب بسمات خاصة تكاد تنطق بالمحددات السياسية والاقتصادية بل السيكولوجية للمصريين، الذين قرر بعضهم أن يعطي الغلبة المعنوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإطلاق اسمه على نوع بلح فاخر، مقابل تسمية نوع آخر أقل جودة باسم الرئيس الأميركي جو بايدن. وسباق تسعير مواجهات التسلح المنصوب في «سوق الياميش» المصرية، ليس بدعاً على سلوك شعب طالما عرف بأنه خفيف الظل و«ابن نكتة»، لكن تلك الفكاهة لم تصمد طويلاً أمام «موجة غلاء» قيل إنها ترتبط بالمواجهة بين روسيا وأوكرانيا أكبر مُصدري القمح إلى مصر، فكانت النتيجة أن سقطت بعض أرغفة الخبز كضحية للمعارك، قبل قرارات حكومية لتخفيض سعره. وبالنسبة لمحمد جلال، المصري الثلاثيني، الذي يقيم في منطقة الهرم بالجيزة ويعمل محاسباً، فإن «الحرب الروسية - الأوكرانية لا ناقة لمصر فيها ولا جمل، لكن الأمر لم يخلُ من شماتة نسبية في الجبهة الغربية بزعامة أميركا». أما عن أسباب جلال فيما وصفه بـ«الشماتة» فإنه يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «سياسات واشنطن وحلفائها لم تثمر عربياً إلا التفكيك في العراق، والفوضى في سوريا وليبيا، واستمرار الاحتلال في فلسطين». ورغم أن رأي جلال في السياسات العالمية يجد بعض أنصار؛ فإنهم - ولسوء حظهم - لم يمتلكوا حق التصويت في «الجمعية العامة للأمم المتحدة» التي شجبت وفق رأي الأغلبية «العدوان الروسي على أوكرانيا»، وصوتت لصالح قرار 141 دولة (من بينها مصر)، فيما رفضته 5 دول، وامتنعت 35 دولة أخرى. ولقد عكست عملية تصويت مصر ضد «العدوان الروسي» جانباً من عملية «التوازن» التي تسعى إليها البلاد وسط مناخ دولي ملتبس، وهو دفع مندوبها في الأمم السفير أسامة عبد الخالق، مطلع هذا الشهر، إلى إصدار بيان يفند فيه الأسباب التي دفعت لذاك التوجه. وذكر مندوب مصر الدائم في نيويورك أن بلاده صوتت لصالح القرار «انطلاقاً من إيمانها الراسخ بقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة». ورغم تصويتها لصالح قرار إدانة روسيا، فإن مصر ضمّنت قرارها بنداً يدعو إلى «عدم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة والتعامل معها بما يضمن نزع فتيلها وتحقيق الأمن والاستقرار»، مؤكدةً رفضها في الوقت نفسه «منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف من منطلق التجارب السابقة، التي كانت لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت إليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية». ويبدو أن رفض مصر لفرض العقوبات خارج آليات النظام الدولي، وجد صدى لدى روسيا التي عبّر وزير خارجيتها عن إشادته بالدول التي سلكت النهج نفسه، وخص منها مصر والصين والهند. وعلى مسار التوازن نفسه، جاء اتصال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره الروسي، مؤكداً «دعم القاهرة للمساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من أجل الحد من تدهور الموقف». ومع الإقرار بأن الاقتصاد والسياسة يتأثران بالتبادل؛ فإن أرقام الأول تبدو أقل مطاوعة من ألفاظ الثانية، وهو ما ظهر بقوة في ارتفاع أسعار سلع عدة في السوق المصرية، على الرغم من محاولات التوازن السياسي، وكان من أبرز تلك الزيادات ارتفاع سعر الخبز الحر (غير المدعوم) بنسبة تراوحت بين 50 في المائة و100 في المائة، لكن الحكومة المصرية سرعان ما قررت التدخل استثنائياً لفرض تسعير جديد يعيد الأسعار إلى ما قبل «الحرب»، وقالت إنه سيمتد 3 أشهر قد تتجدد. ومع إشارة جلال إلى أن «تداعيات زيادة الخبز تتعلق بالاستغلال المحلي»، فإنه يعود ويتساءل عن مصير «بقية السلع التي تأتي من الخارج». وما بين محددات السياسة والاقتصاد وسخرية «أسواق الياميش»، وجميعها فرضت نفسها على مرآة المصريين للحرب، يأتي المحدد الإعلامي في متابعة التطورات. ويقدر الخبير الإعلامي والصحافي المصري، الدكتور أسامة السعيد، أن «الموقف المتوازن سياسياً للقاهرة في الأزمة مراعاة لمصالحها، لم يكن مدعوماً بإمكانات أو قدرات إعلامية تحقق ذلك المسعى»، مشيراً إلى أن الاعتماد على تدفق المعلومات القادمة من وكالات ووسائل الإعلام الغربية المتهمة بالانحياز والعنصرية في بعض الأحيان، جعل جانباً غير قليل من التغطية الإخبارية المصرية والعربية في وضع لا يحقق التوازن. ونوّه السعيد في حديث إلى «الشرق الأوسط» بأن هناك «حاجزاً لا يمكن إغفاله، ويتعلق بندرة الصحافيين المحليين الذي يجيدون اللغة الروسية، وبالتالي باتت المعالجات أسيرة إما للدعائية في وسائل الإعلام المملوكة للحكومة الروسية، أو عرضة للانحياز عبر الأقنية الإخبارية الوسيطة (الغربية في معظمها) التي تقدم ترجمة ليست بالضرورة كاملة لما يدور على الجانب الآخر من الحرب». ويخلص السعيد إلى أن هناك ما يمكن وصفه بـ«تعاطف واضح من المحللين مع موسكو، مع التركيز على انتقاد الازدواجية الغربية في التعاطي مع أزمات اللاجئين عند مقارنة ما جرى مع لاجئي أوكرانيا، مقابل لاجئي سوريا وغيرهم من البلدان العربية».

عقوبات أميركية ضد وحدة خاصة من الشرطة السودانية

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، فرض عقوبات على وحدة خاصة من الشرطة السودانية متهمة بارتكاب «انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان» خلال قمع تظاهرات ضد المجلس العسكري الحاكم، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، براين نيلسون، في بيان: «منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، استخدمت قوات الاحتياطي المركزي السودانية القوة المفرطة والعنف لإسكات النشطاء والمتظاهرين المدنيين». وأضاف: «ندين قوات الأمن السودانية لقتل ومضايقة وترهيب المواطنين السودانيين»، وهي تصرفات «تفاقم الأزمة» السياسية في البلاد. وأكدت واشنطن أن قوات الاحتياطي المركزي، وهي وحدة شرطة عسكرية، كانت في طليعة حملة القمع العنيفة لحركة احتجاجية في الخرطوم في يناير (كانون الثاني)، حيث أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين. تجمد هذه العقوبات، أي أصول لقوات الاحتياطي المركزي في الولايات المتحدة، وتدخل في سياق ما يسمى قانون «ماغنيتسكي»، الهادف إلى مكافحة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. يسير آلاف المتظاهرين بانتظام في أنحاء السودان لمعارضة الانقلاب الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وأودت حملة قمع الاحتجاجات بحياة 87 شخصاً على الأقل منذ 25 أكتوبر. وأنهى الانقلاب اتفاقاً هشّاً لتقاسم السلطة بين المدنيين والجيش، كان أُبرم بعدما أطاح الجيش في 2019 بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 30 عاماً تقريباً.

ليبيا: اجتماع مرتقب لمجلسي «النواب» و«الدولة» لوضع قاعدة الانتخابات

باشاغا يتعهد «دمج الثوار»... والدبيبة ينفي استئناف الطيران الداخلي

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلنت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية الخاصة في ليبيا، أن «اللجنة المشتركة التي اقترحتها بين مجلسي النواب والدولة ستجتمع في تونس خلال الأيام القادمة لبحث إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة». وتوقعت ويليامز في لقاء لها عبر «كلوب هاوس»، مساء أول من أمس، تسلم قائمة ممثلي مجلس النواب لهذا اللجنة قريباً، مشيرة إلى «التزام الأمم المتحدة بالعمل مع المجلسين لبناء الثقة بينهما»، وأن «الإطار الزمني للانتخابات يحدده الليبيون، ويعتمد على القاعدة الدستورية وتسجيل الناخبين»، كما أشارت إلى «وجود جدل حول مسودة الدستور ستحسمه اللجنة المشتركة». واعتبرت ويليامز مجدداً أنه «من غير المقبول أن تعلق الرحلات الجوية بين بنغازي وطرابلس لأكثر من أسبوعين، وناشدت السلطات المحلية استئناف الرحلات الجوية فوراً، ودون أي تأخير»، مذكرة بأن «فتح الأجواء كان جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار بين اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)». وبعدما لوحت مرة أخرى بأن توقيع العقوبات بشأن معرقلي العملية السياسية في ليبيا أمر وارد جداً، قالت المستشارة الأممية إن إشراك أنصار النظام السابق كان تحولاً مهماً في العملية السياسية الليبية، وأكدت على ضرورة الإجماع والتوافق والمشاركة الكاملة في العملية السياسية. كما نقلت ويليامز عن عبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية في ليبيا، الذي التقته أمس في تونس، دعمه الكامل للجنة المشتركة التي اقترحتها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والدولة، بهدف إعادة بناء التوافق على أساس دستوري وقانوني راسخ، يمكن من إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنهما ناقشا أيضاً أهمية ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا وتوحيدها. إلى ذلك، تعهدت حكومة «الاستقرار» الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، على لسان وزير دفاعها أحميد حومة في بيان بالعمل على إدماج الثوار ضمن برامج إعادة تنظيم وتوحيد الجيش الليبي. وأكد حومة في بيان له، مساء أول من أمس، دعم لجنة (5+5)، وكل مقرراتها ونتائج أعمالها، ودعوة جميع الأطراف الفاعلة للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية، وتعهد بالاهتمام بملف الجرحى والمتقاعدين ومنتسبي الوزارة. ورحب الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر المتمركز في الشرق، بهذا البيان، واعتبره الناطق الرسمي باسمه، اللواء أحمد المسماري، «بمثابة رسالة طمأنة». لكنه قال في المقابل إن الدمج سيتم في إطار ما وصفه بـ«خطة شاملة لمعالجة ملف الميليشيات المسلحة، وفقاً لاشتراطات الجيش». من جانبه أعلن أسامة حماد، وزير المالية بحكومة باشاغا، أن أول أعماله سيكون دعم المفوضية العليا للانتخابات في عملها، وتوفير كافة الميزانيات المطلوبة لتحقيق الاستحقاقات الانتخابية. وكان حماد قد بحث مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مساء أول من أمس الإجراءات القانونية والإدارية، التي قام بتضمينها في الموازنة العامة للعام الحالي، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الميزانية سيتم عقب تسلم الحكومة مهامها من داخل العاصمة طرابلس. في غضون ذلك، ورغم تسريبات مصادر بمصلحة الطيران المدني تلقيها أوامر من الدبيبة بالاستعداد لفتح المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية، فقد نفى الناطق باسم بوزارة المواصلات استئنافها. وقالت وسائل إعلام محلية إن الدبيبة فتح الطيران الداخلي لمدة ساعة فقط، أول من أمس لرحلة فريق كروي محلي، علماً بأنه أغلق الطيران مطلع الشهر الجاري لمنع وزراء حكومة باشاغا من السفر إلى مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، بأقصى شرق البلاد. وطبقاً للمركز الإعلامي لمطار معيتيقة فقد استمر إغلاق الأجواء أمام الطيران بالمنطقة الشرقية، بينما الأجواء مفتوحة أمام الرحلات الخارجية، والحقول النفطية. ومع ذلك، قررت حكومة الدبيبة تعويض شركات الطيران المحلية عما أصابها من أضرار خارجة عن مسؤولياتها. مشيرة إلى تشكيل لجنة مشتركة من وزارات المواصلات والمالية والاقتصاد والتجارة، لدراسة كيفية تعويض، وبحث إمكانيات الدعم الممكنة لشركات الطيران، قصد تعديل أسعار التذاكر وتخفيضها، بما يتناسب مع الدعم المقدم لها. كما قررت منح مكافأة لوزارة النفط والغاز، لعملها على استرداد مبلغ قدره 10.9 مليارات دينار للخزينة العامة للدولة، إثر رصدها تجاوزات ومخالفات مالية، واعتمدت اتفاقية لتسوية الدين المستحق على الكونغو برازافيل. وكان الدبيبة قد دعا لدى افتتاحه مساء أول من أمس «معرض ومنتدى العمران 2022» بالعاصمة طرابلس، بحضور عدد من الوزراء، والشركات والمطورين العقاريين الليبيين إلى المساهمة في حل مشاكل الإسكان، وأكد على أهمية هذا القطاع الحيوي، وضرورة تكاتف جهود القطاعين العام والخاص للدفع بعجلة التنمية. بدوره، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي استمرار دعمه للجهود، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومنها توحيد المؤسسة النقدية في كل مراحلها، وذلك خلال استماعه مساء من أول من أمس لإحاطة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، حول زيارته الخارجية، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة النقدية، ومتابعة المصرف للأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

إصابة 95 شخصاً في حادث تصادم قطارين بالعاصمة التونسية

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... جُرح 95 شخصاً على الأقل إثر تصادم قطارين في العاصمة التونسية، اليوم (الاثنين)، دون أن يسفر الحادث عن ضحايا على ما أفاد الدفاع المدني التونسي. وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني معز تريعة لوكالة الصحافة الفرنسية: «أسفر تصادم قطارين في جنوب العاصمة إلى جرح 95 شخصاً تم نقلهم إلى المستشفيات ولم يخلف ضحايا». ووقع الحادث في منطقة جبل جلود القريبة من العاصمة تونس قرابة الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (08:00 ت غ) ومجمل الإصابات «تراوحت بين الكسور وكدمات خفيفة»، حسب تريعة الذي أكد أن أحد القطارين لم يكن يقلّ مسافرين. وشهدت تونس في السنوات الأخيرة حوادث نقل للقطارات وأوقعت قتلى. وفي عام 2016 قتل خمسة أشخاص وأصيب 52 آخرون بجروح في مدينة جبل الجلود في جنوب العاصمة تونس جراء حادث تصادم بين حافلة للنقل العام وقطار، بسبب خلل في إشارات تقاطع. وفي منتصف يونيو (حزيران) 2015 شهدت منطقة فحص في محافظة زغوان التي تبعد نحو ستين كيلومتراً عن العاصمة حادث قطار مروعاً أوقع 18 قتيلاً و70 جريحاً.

الرئيس التونسي يلمح للعودة إلى «الحوار» لتجاوز الأزمة السياسية

«اتحاد الشغل» انتقد تجاهل سعيد للأحزاب والمنظمات في الاستشارة حول الإصلاحات

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، إنه «سيكون أمام الجميع في تونس فرصة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بشأن النظام السياسي الجديد، وسيتم عقد حوار وطني قبل أن تبدأ لجنة صياغة التوجهات العامة في الإصلاحات الدستورية». وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه سعيد انتقادات قوية واتهامات بأنه يسعى لإرساء حكم الرجل الواحد، منذ أن استأثر بالسلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان العام الماضي. وأضاف سعيد في كلمته أمس في التلفزيون الرسمي أنه «سيمضي في خطته المبدئية لإجراء استفتاء بشأن التعديلات الدستورية في 25 يوليو (تموز) المقبل. وبعد هذا الحوار المباشر مع الشعب... سيتواصل العمل لاستفتاء في يوليو، بعد أن يتم تشريك الجميع في إبداء آرائهم واقتراحاتهم للنظام السياسي الجديد». وجاءت تصريحات الرئيس سعيد في ختام المهلة النهائية للاستشارة الإلكترونية عبر الإنترنت، بدأت قبل شهرين لتحديد وجهات نظر التونسيين حول القضايا السياسية والاقتصادية، رغم أن نحو 500 ألف شخص فقط شاركوا في تونس، التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة. ويرى مراقبون أن تصريحات سعيد الأخيرة تشكل تغييراً واضحاً في موقفه، وتشير إلى أنه سيقبل على الأرجح إجراء محادثات مع خصومه السياسيين، رغم أنه سبق وقال إنه يرفض إجراء حوار عقيم مع من يصفهم بـ«الفاسدين والخونة». وقال سعيد في كلمة بثها الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية إن «الاستشارة هي أول حلقة في حلقات الحوار الوطني... الذي سيتم بعد النظر في نتائج الاستشارة»، مضيفاً أنه يحاول تعبيد الطريق أمام الشعب التونسي لتحقيق آماله وطموحاته. لكنه لم يذكر الرئيس سعيد كيف سيكون الحوار وكيف يمكن للجميع إبداء آرائهم في النظام الجديد، رغم أن الأطراف الرئيسية، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل القوي، تشعر بأن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو من خلال الحوار الوطني حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية. في سياق ذلك، دعت مجموعة من الأحزاب والمنظمات الاجتماعية والحقوقية التونسية إلى إشراك الخبراء والمختصين في برنامج الإصلاح السياسي، الذي أعلن عنه الرئيس سعيد، وطالبت الانفتاح على القوى المدنية والسياسية الديمقراطية، التي لم تشارك في منظومة الإرهاب والفساد ما قبل تاريخ 25 يوليو 2021، لـ«صياغة منظومة سياسية ديمقراطية مستقرة، قادرة على إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي تعيشها». في سياق ذلك، تضغط عدة أطراف سياسية، من بينها حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، من أجل فتح أبواب الحوار لإنهاء الأزمة السياسية، والعودة إلى المؤسسات الدستورية المعطلة منذ أكثر من سبعة أشهر، والمضي قدماً في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية من خلال الحوار الوطني، وإشراك جميع الأطراف السياسية والاجتماعية. على صعيد متصل، وجه نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس، أمس، انتقادات لاذعة ومبطنة للرئيس سعيد، في ختام الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي أطلقها قبل نحو شهرين، تمهيدا لاستفتاء شعبي. وقال الطبوبي للصحافيين في تجمع عمالي بجندوبة أمس الاثنين، تعليقاً على الاستشارة الوطنية: «هو (الرئيس) يريد طريقة جديدة للاستئناس بها، وله حق ذلك. ولكنّ هناك حواراً مباشراً يفضي إلى نتائج، وهو الأساس». مشدداً على أن «الأطراف الموجودة في البلاد لن تكتفي بلعب دور المتفرج. ومضى الطبوبي قائلاً: «هناك مكونات رئيسية حقيقية عبر التاريخ ضحت بدمائها... وكانت لها مساهمة في بناء دولة الاستقلال والدولة الحديثة التي يحلم بها الجميع».

تونس | مراسيم سعيد الثلاثة: لا قطيعة مع المنظومة

الاخبار...لن تكون مبادرات الرئيس ذات تأثير كبير .... للمرّة الأولى منذ أشهر، أظهر قيس سعيد تراجعاً في خطابه السياسي، بإعلانه نيّته إشراك الجميع في صياغة الإصلاحات الدستورية قبل عرضها على الاستفتاء. وفي الاتّجاه نفسه، إنّما على المستوى الاقتصادي، أصدر سعيد ثلاثة مراسيم، لم يبدُ من خلال أيّ منها أن ثمّة نيّة للقطع مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتُمدت في البلاد منذ سنة 1986.... تونس | أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، في خطاب ليل الأحد - الإثنين، إمضاءه ثلاثة مراسيم يتعلّق أوّلها بالصلح الجزائي مع حاشية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وثانيها بالجمعيات الأهلية، وثالثها بالمضاربة غير المشروعة، فيما حملت كلمته رسائل سياسية توحي بانفراجة في الوضع، من حيث إشراك الجميع في صياغة الإصلاحات الدستورية قبل عرضها على لجنة الصياغة، ومن ثمّ على الاستفتاء الشعبي. ويستند المرسوم الأوّل إلى قائمة وُضعت عقب فرار ابن علي، وحصرت أسماء مَن أثْروا على حساب المال العام، من عائلته ورجال الأعمال المقرَّبين منه أو المشمولين بحمايته، قبل أن تتوسّع نهاية عام 2011 لتشمل كلّ من ثبت تهرّبهم من واجبهم الجبائي واختلاسهم للمال العام من المقرّبين من النظام السابق. ويضع القرار الجديد خطّاً لاسترجاع الأموال العامة من هؤلاء مقابل العفو الجبائي، ما سيسمح لكثيرين منهم باستئناف استثماراتهم في البلاد من دون تتبّع قضائي أو جمركي أو مالي، وهو ما يراهن عليه سعيد. لكنّ النتائج المرجوّة من المرسوم الأول تبدو ضعيفة لعدّة أسباب، أوّلها أن أغلب المعنيّين به استأنفوا فعلاً استثماراتهم واستعادوا أملاكهم نتيجة توافقات مع السلطة الحاكمة، بلغت أوجها في عهد الرئيس الراحل، الباجي قائد السبسي، الذي تَوّج هذا المسار بقانون المصالحة، فيما لم يتّضح بعد ما إن كان سعيد سيُبطل القانون المذكور. ويفرض المرسوم الجديد على رجال الأعمال الاستثمار في الأماكن الأكثر فقراً في البلاد مقابل العفو، حيث يجري التعويل على تململ هؤلاء من المسار القضائي، وما تخلّله من ابتزاز ومقايضات طيلة العشرية الماضية، لينخرطوا بشكل فاعل في مبادرة سعيد. لكنّ المفارقة في كلّ ذلك هي التشبّث بحقبة ابن علي كسبب وحيد للانهيار الاقتصادي، وأيضاً كباب للخروج منه، ما يثير مخاوف من إهمال سنوات العشرية التي تتالت فيها الصفقات الفضائحية، متسبّبةً بإهدار المال العام، والدخول في اتفاقات اقتصادية مشبوهة تمّ فيها غضّ الطرف عن المهرّبين، إلى حدّ أن اثنين من كبار المذكورين ترشّحا للانتخابات التشريعية، وفازا بمقعدين في عهدتَين برلمانيتَين متتاليتَين.

فتح سعيد نافذة للحوار لا تزال غامضة مُعلِناً نيّته إشراك الجميع في صياغة الإصلاحات الدستورية

أمّا مرسوم سعيد الثاني، فيقضي ببعث نوع جديد من الشركات أو الجمعيات، تُسمّى الجمعيات الأهلية. وهو نموذج كان محلّ ترحيب لم تنسه الذاكرة الجماعية، مع تجربة «واحات جمنة» سنة 2016، حيث نادت أطراف عديدة آنذاك بتطبيق مقولة «الأرض ملك المنتجين»، قبل أن يتبلور ذلك في مشروع قدّمه «الاتحاد العام التونسي للشغل» إلى البرلمان، الذي تبنّاه لاحقاً بعد سنوات من التأجيل، إنما كان مشوَّهاً ومنقوصاً، ومن دون خلق خطّ تمويل له في قانون الميزانية، ولا وضع النصوص القانونية اللازمة لتطبيقه. ومن هنا، لا يبدو مستغرباً أن يلقى مشروع سعيد للجمعيات الأهلية كلّ هذا الرفض، نظراً إلى مصدره قبل محتواه، ولكنّ المعارضين اكتفوا في مهاجمتهم المشروع باستعادة صور في المخيال الجماعي التونسي عن تجربة التعاضد في نهاية ستينيات القرن الماضي، وأخرى للرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، الأمر الذي يعوزه المنطق لإقناع التونسيين به. وبالنسبة إلى المرسوم الأخير، فهو يشدّد العقوبات على المضاربين والمحتكرين، الذين سارع بعض المعارضين إلى نفي وجودهم، على رغم أن خطابهم كان مبنيّاً على محاربة الاحتكار. وتُظهر الأرقام الرسمية فجوة مهولة بين ما يُضخّ من مواد تموينية مدعومة في الأسواق، وما يصل إلى التونسيين فعلاً، حيث تُساق البضائع المفقودة إلى الجزائر وليبيا، وتُباع كما هي أو معاداً تغليفها، فيما يشتكي المواطنون نقصها أو فقدانها التامّ في مراكز التوزيع. على أيّ حال، فإن مبادرات الرئيس لن تكون ذات تأثير كبير، طالما لم يعلن سعيد، بشكل حاسم، قطعه مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتُمدت في البلاد منذ سنة 1986، ورافقها تحرير للسوق وتعويل على السوق الأوروبية، وما جنته «اتفاقية الشريك المميّز» مع الاتحاد الأوروبي على الفلاحة التونسية التي أضحت لا تنتج إلّا ما يحتاج إليه الأوروبيون، لا ما تحتاج إليه السوق المحلية، فيما انصرفت تونس للتعويل على مورّدين أجانب في شتلات كانت تتصدّر المنطقة فيها. أمّا التصنيع، فقد سحبت الدولة في تلك الحقبة مساهماتها فيه، وفتحت للمستثمرين الأجانب السوق لتوفّر لهم الامتيازات الجبائية والمواد الأولية واليد العاملة بأثمان بخسة، من دون أيّ مسؤولية مجتمعية أو تنموية، ما يعني غياب أيّ إسهام في الناتج المحلي أو في التنمية المحلية. وقد أكد «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، في مناسبات عدّة، أن لا إصلاح حقيقياً قبل القطع التامّ مع سياسات الثمانينيات، ومراجعة الاتفاقيات، والتعويل على الموارد الذاتية في بناء الاقتصاد. بالتزامن مع ذلك، فتح سعيد نافذة للحوار لا تزال غامضة، معلناً نيّته إشراك الجميع في صياغة الإصلاحات الدستورية قبل انطلاق أعمال لجنة الصياغة التي سيعيّنها من خبراء القانون، وقبل عرض الصيغة النهائية على الاستفتاء الشعبي. ويثير هذا الإعلان تساؤلات حول ما إن كان المقصود بحديث سعيد «اتحاد الشغل» و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» ونقابة المحامين، باعتبارها منظّمات وطنية لم تدخل في صدام مباشر معه منذ 25 تموز الماضي، أم أنه يشمل الطبقة السياسية والنخب كافة. في المقابل، يبقى موقف المعارضة، إن دُعيت إلى المشاركة، محلّ تساؤل أيضاً، خصوصاً أن جزءاً منها، وهو الذي يتصدّر وسائل الإعلام والساحات للاحتجاج الدوري على سعيد، يريد العودة إلى منظومة الحصانة والامتيازات بأيّ ثمن، ما يعني أنه قد ينخرط في الحوار مع سعيد، في إطار براغماتية اقتسام الفضاء العام معه، والمراهنة على العودة عبر بوابة الانتخابات التشريعية المبكرة.

بوركينا فاسو: سقوط 11 جندياً على أيدي مسلحين

الجريدة... أفادت أربعة مصادر بالجيش في بوركينا فاسو، اليوم، بأن مسلحين مجهولين قتلوا 11 جندياً، وأصابوا 8 آخرين في منطقة إيست جنوب شرقي البلاد. وتشهد منطقة إيست حالة من انعدام الأمن بشكل متزايد، مع سعي جماعات مسلحة لها صلات بتنظيمي «القاعدة» و»داعش»، للسيطرة على مناطق في منطقة الساحل الأوسط غرب إفريقيا.

الجزائر تتحرى «مظاهر ثراء» المسؤولين الحكوميين

وضعت ترتيبات لمراقبة الذمة المالية للموظفين العموميين

الجزائر: «الشرق الأوسط».... أطلقت الحكومة الجزائرية ترتيبات لاستحداث «هيئة للتحري في مظاهر الثراء لدى الموظفين العموميين»، تخص مراقبة تفاصيل حياة المسؤولين الحكوميين وأفراد عائلاتهم، وإجراء تحقيقات حول ممتلكاتهم للتأكد مما إذا كان طرأ عليها تغيير قبل وبعد تولي المسؤولية. وسبق أن أدان القضاء خلال العامين الماضيين بأحكام ثقيلة بالسجن عدداً كبيراً من وجهاء النظام، بتهم خطيرة تتعلق باختلاس المال العام. وتسلم البرلمان أول من أمس المشروع للمصادقة عليه، في إطار تعديلات تقترح الحكومة إدخالها على «قانون الوقاية من الفساد ومكافحته»، الصادر في 2006. وقال وزير العدل، رشيد طبي، أثناء شرح المسعى أمام النواب، إن التعديلات «تتضمن آلية تطبيقية وعملياتية للتأكد من التصريح بالممتلكات، بحيث سيكون لـ(السلطة العليا للشفافية)، و(الوقاية من الفساد ومكافحته)، هيكلة متخصصة للتحري المالي والإداري عن الثراء غير المشروع وغير المبرر، الذي يكون فيه الموظف العمومي عاجزاً عن تقديم مبرر لمصدر الزيادة في ذمته المالية». وتعتزم الحكومة التخلي عن «الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد»، التي جاء بها القانون قبل 15 سنة، وتعويضها بـ«السلطة العليا للشفافية». وتعهد وزير العدل بـ«تعزيز الأحكام الرامية للوقاية من الفساد، وتلك المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة»، مبرزاً أن التحريات في مظاهر الثراء «يمكن أن تشمل أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة لدى الموظف العمومي، لا سيما في حال تبين أن هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي منها». ويقع تحت عنوان «الموظف العمومي» الوزراء والمسؤولون التنفيذيون في الهيئات والمؤسسات، التي ترصد لها الدولة أموالاً كبيرة، والتي تشكل الأجور جزءاً كبيراً منها. وتعطي الحكومة لـ«هيئة التحري في مظاهر الثراء» صلاحيات واسعة؛ إذ يمكنها «طلب توضيحات مكتوبة أو شفوية من الموظف، أو الشخص المعني. كما يتاح لها بقصد حماية الأملاك، وتجنب التصرف فيها، أن تطلب من النيابة إصدار تدابير تحفظية لحجز الممتلكات، أو تجميد الحسابات المصرفية، عن طريق أوامر قضائية تصدر عن المحكمة. وسيكون من حق الأشخاص الطعن في قرارات مصادرة ممتلكاتهم وتجميد حساباتهم في البنوك لدى القضاء». وتتشكل «السلطة العليا للشفافية»، حسب مشروع تعديل قانون الفساد، من رئيس يختاره رئيس الجمهورية لولاية تستمر 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ومجلس يضم 12 عضواً مدة ولايتهم 5 سنوات غير قابلة للتجديد. وتتيح التعديلات على القانون لأي شخص طبيعي، أو معنوي، رفع معلومات وأدلة عن أفعال الفساد إلى «السلطة العليا»، بشرط أن يكون التبليغ مكتوباً وموقعاً، ويتضمن معطيات كافية لتحديد هوية المبلغ عن الفساد. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي أنه قرر استحداث «هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند كل الموظفين العموميين، بلا استثناء، وذلك من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ (من أين لك هذا)». وفي الشهر نفسه أطلق تبون «مفتشية عامة لدى رئاسة الجمهورية»، قال إن مهمتها «مراقبة سير المشروعات والاستثمارات»، ورصد أعمال فساد محتملة. وكان تبون قد تعهد خلال حملة «رئاسية 2019» بـ«استعادة المال الذي نهبته العصابة»، الذي يوجد حسبه، في شكل ودائع في بنوك وأملاك واستثمارات خارج البلاد. وتتضمن المنظومة القانونية لمحاربة الفساد آليات عدة؛ أبرزها «مجلس المحاسبة» و«المفتشية العامة للمالية»، ومع ذلك لم تمنع ممارسات الرشوة والتلاعب بالمال العام، التي عرفت مستويات قياسية خلال العشرين سنة الماضية، وكانت سبباً في إدانة مسؤولين كبار بالسجن، بينهم رئيسان للوزراء، والعديد من الوزراء، إضافة إلى رجال أعمال.

الجزائر تعلن دعمها موقف بكين من «مسألة حقوق الإنسان»، وتأييدها «مبدأ الصين الواحدة»

البلدان يطالبان بـ«تفادي إساءة استعمال العقوبات» في الأزمة الأوكرانية

الجزائر: «الشرق الأوسط».... أعلنت الجزائر تأييدها لـ«الموقف الصيني من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان»، ودعمها لبكين بخصوص الوضع في إقليم شينجيانغ، وموقفها من معارضيها في هونغ كونغ. كما أكدت «تطابق وجهات النظر»، بين العاصمتين، حول قضايا دولية من بينها القضية الفلسطينية والوضع الأمني في الساحل الأفريقي، وحول النزاع في الصحراء. ولأول مرَّة تخوض الجزائر، بهذا الوضوح، في أحداث تخص شأناً صينياً محضاً. وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية رمضان لعمامرة، الذي بدأ أول من أمس زيارة إلى بكين تدوم 3 أيام؛ حيث صرَّح حسب بيان للخارجية الجزائرية، بأن بلاده «تعرب عن تمسكها بمبدأ الصين الواحدة»؛ داعياً إلى «ضرورة العمل على تفادي تسييس»، ملفات مثل المسألة الحقوقية في الصين (في إشارة إلى قضية مسلمي الأويغور)، والوضع في شينجيانغ؛ حيث فرضت واشنطن، العام الماضي، عقوبات على الشركات الصينية المتهمة بانتهاك الحقوق الأساسية في الإقليم الواقع شمال غربي البلاد. ونقل البيان عن وزير خارجية الصين وانغ يي: «دعم الصين لجهود الجزائر الرامية إلى صيانة أمنها القومي واستقرارها، مشيداً بالنهج التنموي الذي تبنته لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة». وأكد الجانبان، حسب البيان، على «ضرورة حل القضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية التي تكرس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، في ظل الاحترام المتبادل والالتزام بالمبادئ القائمة على العدل والإنصاف، والدفع نحو إيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمات الأخرى بالمنطقة». وبحسب البيان: «أعرب الجانب الصيني عن تطلعه لمساهمة الجزائر الإيجابية، في تعزيز التعاون الجماعي بين الدول العربية والصين؛ خصوصاً بخصوص إعداد القمة العربية-الصينية (المرتقبة في السعودية العام المقبل)، معبراً عن تأييده لدور الجزائر البناء والمهم على الساحتين الإقليمية والدولية». وأثنى لعمامرة، من جهته، على «دعم الصين الدائم للقضية العربية العادلة، وتقديره للمبادرات والأفكار التي طرحتها الصين، والجهود الإيجابية التي بذلتها في سبيل إيجاد حل عادل ودائم للقضايا في الشرق الأوسط». وقال إن الجزائر «تتطلع إلى دور أكبر للصين في الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة». وأضاف بيان الخارجية الجزائرية، أن الجانب الصيني «أشاد بالدور الإيجابي للجزائر في دعم الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل والصحراء، والتسوية السلمية للأزمات؛ خصوصاً في ليبيا ومالي، وكذا جهودها في مجال تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية، إلى جانب مساعيها الحثيثة في إطار تنفيذ عهدتها كمنسق الاتحاد الأفريقي للوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف، ومكافحة امتداد هذه الآفة الخطيرة في أرجاء القارة». وبشأن الحرب في أوكرانيا، نقل البيان عن الوزيرين «ضرورة التمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، مع التمسك بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، ومراعاة الانشغالات الأمنية المعقولة للأطراف المعنية، وضرورة الالتزام بحل النزاعات سلمياً عبر الحوار والتفاوض، وعدم إساءة استعمال العقوبات الأحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي، تفادياً لانتهاك القواعد الدولية والمساس بالظروف المعيشية لشعوب الدول، وضرورة التخفيف من حدّة الانعكاسات الإنسانية التي قد تنجم عنها، كما يحرص الجانبان على بذل جهود مشتركة في هذا الصدد».

الاتحاد الأوروبي يشيد بـ«التطور الإيجابي» لعلاقات المغرب وإسبانيا

الرباط: «الشرق الأوسط»... أشاد الاتحاد الأوروبي أمس بالتطور الإيجابي للعلاقات، القائمة بين المغرب وإسبانيا «المفيد من أجل تنفيذ الشراكة الأورو - مغربية ككل». وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، نبيلة مسرالي، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية إن الاتحاد الأوروبي «يشيد بأي تطور إيجابي بين دوله الأعضاء والمغرب في علاقاتهما الثنائية، والذي لا يسعه إلا أن يكون مفيدا لتنفيذ الشراكة الأورو - مغربية ككل». وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جددت المتحدثة التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي المعبر عنه ضمن الإعلان المشترك مع المغرب، الصادر في يونيو (حزيران) 2019، والذي يؤكد «دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة العملية السياسية، الرامية إلى التوصل لحل سياسي لقضية الصحراء، عادل واقعي، وبراغماتي دائم، ومقبول لدى الأطراف». كما أوضحت المتحدثة الأوروبية أن «أي حل ينبغي أن ينبني على أساس التوافق، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي»، مشيرة إلى أنه «من المهم الحفاظ على استقرار المنطقة». تجدر الإشارة إلى أن الموقف الأوروبي يتماشى مع موقف الأمم المتحدة التي تفضل نهج البراغماتية، الواقعية، الاستدامة وروح التوافق. في غضون ذلك، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أمس، إن استعادة علاقات الثقة مع المغرب، عقب قرار الحكومة الإسبانية دعم مبادرة الحكم الذاتي من أجل تسوية الخلاف حول الصحراء «تعد بشرى سارة» بالنسبة لإسبانيا. وأكد بلاناس، سفير إسبانيا الأسبق لدى المغرب، في تصريح للإذاعة الوطنية الإسبانية «آر إن إي»، أنه يتعين «الحفاظ على علاقات الثقة مع جارنا المغرب، الذي تجمعنا معه وشائج صداقة وعلاقات استراتيجية». مبرزا أن نتيجة موقف إسبانيا من قضية الصحراء «مهمة للغاية» في ضوء الرهانات، التي توحد البلدين، مؤكدا أن «الأمر يتعلق بضمانة أساسية ومهمة بالنسبة لإسبانيا». وفي رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن «إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف»، حول الصحراء المغربية. بدوره، أكد الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، أن إسبانيا والمغرب اتخذا «خطوة تاريخية»، عقب قرار الحكومة الإسبانية دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، باعتبارها «الأساس الأكثر جدية واقعية ومصداقية». وأوضح موراتينوس، أمس للموقع الإسباني «إلكونفيدونسيال»، أن «البلدين اتفقا على اتخاذ هذه الخطوة التاريخية. ونحن في مرحلة إيجابية»، تندرج في إطار المعايير الجديدة التي جاءت في خطاب الملك محمد السادس في 20 أغسطس (آب) الماضي. على صعيد ذي صلة، قالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، المشارك في الحكومة (من أعرق الأحزاب المغربية)، إن إعلان إسبانيا دعمها مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب في 2007 لحل مشكلة الصحراء المغربية، «يعد تحولا إيجابيا كبيرا وبناء». وأضافت اللجنة في بيان أمس أن هذا الموقف سيعطي «نفسا جديدا في مسار العلاقات المغربية - الإسبانية، ويكتسي دلالات سياسية قوية، باعتبار إسبانيا طرفا أساسيا وشاهدا موثوقا على أحقية المشروعية التاريخية، والسيادية لبلادنا على هذه الأقاليم». وأكدت اللجنة التنفيذية أنها تتطلع إلى أن يشكل الموقف الإسباني «نقطة تحول جديدة في مسار العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وقاعدة لترسيخ وتقوية علاقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكتين المغربية والإسبانية في جميع المجالات، وأن تصبح نموذجا للتعاون بين دول الجوار، وللعمل المشترك في إطار الاحترام والاحترام المتبادل للثوابت الوطنية وللالتزامات، واستحضار المصير المشترك. كما نوهت بالالتزامات التي عبرت عنها الحكومة الإسبانية في ذات الرسالة من أجل بناء علاقات جديدة مع المغرب، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل، والحرص على ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين. في سياق ذلك، جددت فرنسا، أمس، دعمها لمخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب باعتباره «أساسا للنقاش، جادا وذا مصداقية»، من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، إن موقف فرنسا من قضية الصحراء «ثابت لصالح حل سياسي عادل، دائم ومقبول لدى الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومن هذا المنظور، فإن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا للنقاش جادا وذا مصداقية»..

الصين ترعى «أول مؤتمر سلام» في القرن الأفريقي

أعلنت عزمها على تسوية صراعات المنطقة عبر المفاوضات

القاهرة - أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... أعلن المبعوث الصيني الخاص للقرن الأفريقي شيويه بينغ، عزم بلاده رعاية «أول مؤتمر سلام في النصف الأول من هذا العام»، في محاولة لتسوية الصراعات بالمنطقة. وتسعى الصين إلى لعب دور أكثر نشاطاً داخل منطقة القرن الأفريقي التي تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، وتشهد اضطرابات عدة. وعيّنت بكين، مطلع العام، الدبلوماسي المخضرم شيويه بينغ، سفير الصين لدى غينيا الجديدة سابقاً، مبعوثاً خاصاً لشؤون القرن الأفريقي. وزار السفير شيويه إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي والصومال وكينيا، على مدار الأيام الماضية، كما يعتزم مواصلة جولته بزيارة أوغندا وجنوب السودان. وفي مؤتمر صحافي بنيروبي، قال السفير الصيني إن مؤتمر سلام للقرن الأفريقي «سيوفر منبراً لدول المنطقة لتسوية خلافاتها سلمياً من خلال المفاوضات». وأضاف بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، أمس، أن «كينيا وإثيوبيا عرضتا استضافة المؤتمر». وكشف المبعوث الخاص خلال زيارته لإثيوبيا، أن الصين تريد دعم دول القرن الأفريقي لمواجهة تحديات الأمن والتنمية، واتباع طريق الوحدة وتحسين الذات، كما تحدث عن مبادرة التنمية السلمية في القرن الأفريقي التي تم اقتراحها خلال زيارة عضو مجلس الدولة وانغ يي لأفريقيا. وشدد المبعوث الصيني على أن مهمته ستتمثل في العمل على تعزيز خطة التنمية السلمية للمنطقةـ والتي تهدف إلى مساعدة دول المنطقة على تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار على المدى الطويل. وتشهد المنطقة اضطرابات عدة، أبرزها الصراع في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، والذي تسبب في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، فضلاً عن أعمال العنف في الصومال، والخلافات الكينية الإثيوبية. وتعمل الصين منذ سنوات على توسيع نفوذها في أفريقيا؛ حيث دشنت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000 منتدى التعاون الصيني - الأفريقي، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الصين والبلدان الأفريقية. كما أنشأت في منطقة القرن الأفريقي قاعدة عسكرية لحماية مصالحها، مقرها جيبوتي، قوامها نحو 10 آلاف جندي. وتتمتع منطقة القرن الأفريقي بموارد طبيعية عدة، تجعلها بيئة مميزة للاستثمارات الهائلة، ما جعلها ساحة للتنافس وتصارع النفوذ بين الصين والولايات المتحدة. وكان نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية دمقي مكونن، قد استقبل المبعوث الصيني الخاص للقرن الأفريقي، الثلاثاء الماضي. وأعربت إثيوبيا عن تقديرها لخطة الصين لتنشيط الاقتصادات الأفريقية، كما تم التعبير عنها في منتدى داكار حول التعاون الصيني الأفريقي. وطالبت الصين كذلك بالموافقة على مقترحات إثيوبيا لتجسيد مجالات التعاون ذات النقاط التسع التي اقترحها الرئيس الصيني في المنتدى.