أخبار العراق.. المستقلون «بيضة القبان» في جلسة انتخاب رئيس العراق.. البرلمان العراقي يرفض حل نفسه.. تحالف إنقاذ وطن يرشح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة وريبر أحمد للجمهورية..

المستقلون «بيضة القبان» في جلسة انتخاب رئيس العراق..

الشرق الاوسط.... بغداد: فاضل النشمي.. رغم أن حالة الصراع والانقسام بين القوى والأحزاب السياسية التقليدية المهيمنة على المشهد العراقي العام منذ نحو عقدين، غير بعيدة تماماً عن جماعات النواب والكتل المستقلة التي التحقت في الدورة الأخيرة بقاطرة البرلمان، وبرصيد يزيد على 40 نائباً، فإن «صراع الديكة» الكبار المتواصل منذ أشهر على منصب رئاسة الجمهورية والتعقيدات المرتبطة به، أظهر أن المستقلين يمكن أن يلعبوا دوراً حاسماً في ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك في حال أظهروا قدراً معقولاً من التماسك، مثلما أظهر أن الكتل والأحزاب الكبيرة غير صادقة في دعاوى امتلاكها نسبة الثلثين، أو الثلث المعطل داخل البرلمان، ما يعني حاجتها الأكيدة لاستقطاب المستقلين وإقناعهم بضرورة حضور جلسة البرلمان المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية، السبت المقبل. وجاءت دعوة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الفائز بأكبر عدد من المقاعد (72 مقعداً) لتعزز قضية الدور الحاسم الذي يتنظر النواب المستقلين، من خلال الدعوة الصريحة التي قدمها لهم، قبل يومين، طالباً منهم «إسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية». ومثلما يحارب الصدر على جبهة «كسب المستقلين»، يفعل خصومه من جماعات «الإطار التنسيقي» الأمر ذاته. من هنا، فإن المستقلين باتوا يوصفون بأنهم «بيضة القبان» التي سترجح هذه الكفة أو تلك، بعدما صاروا ساحة للتنافس على كسب ودهم من قبل الكتل الكبيرة الفائزة. ومع أن مواقف المستقلين ليست متطابقة بالضرورة، فإن معظمهم يدافع عن ضرورة التزام المشرعين بواجباتهم البرلمانية المتمثلة بضرورة حضور جلسة مجلس النواب للحيلولة دون كسر نصابها، وتالياً الإضرار بقضية التصويت على منصب رئيس الجمهورية. ويبدو أن المستقلين مدركون لحجم الدور الذي يمكن أن يلعبوه في ظل الصراع المعقد على السلطة بين الكتل الكبيرة، وذلك يظهر من خلال المواقف التي صدرت في اليومين الأخيرين عن بعض الأعضاء المستقلين. فقد أدلى النائب المستقل سجاد سالم بتصريح حاد رداً على دعوة مقتدى الصدر المستقلين للالتحاق بتحالفه، فقال: «لا نثق ولا نرى مشروعاً إصلاحياً. فضلاً عن ذلك، الكتلة الصدرية مسؤوليتها قائمة عن كل أسباب الفساد والفقر والبطالة والأزمات في العراق منذ عام 2003 حتى الآن». وأضاف، في تدوينة عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك»، أن لـ«مواقفنا تفضيلات سياسية تُراعي مصالح المجتمع والمُهمشين الذين أضرَّ بهم صراع التيار والإطار (التيار الصدري والإطار التنسيقي) ،كما أضرَّ بهم اتفاقهم». وتابع: «سنحضر الجلسة المقبلة لأن عمل عضو مجلس النواب الحقيقي يكون داخل قبة البرلمان وليس تلبية لنداء أو تغريدة (في إشارة إلى تغريدة للصدر)، سنحضر لأن حياة الناس ومصالحهم أحق أن تُراعى بعيداً عن شكل الحكومة القادمة وأطرافها». وبذات القدر من الثقة في قدرة المستقلين على التأثير في مسار الأحداث السياسية، تحدث، أمس (الأربعاء)، النائب المستقل باسم خشان، قائلاً: «لن نكون صفراً على الشمال». وتابع خشان، في بيان: «القناعة بأقل من الاستحقاق كنز بالنسبة لمن لا يعرفون قدر أنفسهم، وإن ما يستحقه المستقلون هو أن يقودوا الحكومة، لا أن يحصلوا على فتات ما يتساقط من موائد التنافس والتحاصص خلف الأبواب الموصدة». وأضاف: «ما زلت أرى إن بإمكاننا أن نفرض إرادتنا على كل الأحزاب، لأننا نحن (بيضة القبان) التي ترجح كفة أحد الفريقين على الآخر، وبأيدينا لا بيد عمر ولا زيد، كل مفاتيح تشكيل الحكومة». وتابع أن «الحظ دين قصير الأجل، وفرصة النواب المستقلين لأن يخرجوا البلد من دائرة التحاصص القديم والفشل، وقد تضيع (الفرصة) بسبب خطأ في الحساب وتصفير الذات بدعوى الحياد». من جهته، جدد الأمين العام لحركة «امتداد»، علاء الركابي، أول من أمس، موقف نواب حركته من حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل. وتحالف «امتداد» المنبثق عن «حراك تشرين» له 9 مقاعد نيابية. وقال الركابي، في تصريحات تلفزيونية، إن الواجب الدستوري هو الالتزام بالتوقيتات الدستورية «حيث تجاوزنا التوقيتات بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، والأحزاب المتصارعة لا تزال تتصارع بطريقة كلاسيكية، ولم تعطِ للمستقلين حجمهم الحقيقي». وأضاف: «طرحنا في تحالفنا حزمة من المطالب التي تمثل خلاصة ما يريده الشعب العراقي، على رأسها محاسبة قتلة المتظاهرين وتغييب الشباب، كما طرحنا مبادرة من 13 نقطة، ومَن يتعهد بتحقيق هذه المطالب فستكون أبوابنا مفتوحة له». وأكد أن تحالفه «سيحضر الجلسة، ولن يكسر النصاب؛ لأننا نحترم الدستور، ولكوننا (بيضة القبان) ومن دوننا والمستقلين لن يكون هناك ثلث معطل، ولن يكون هناك تحالف ثلاثي يمرر رئيس الجمهورية، لذا يجب أن نلبي طموح الجماهير ونحاول الدخول بحوارات جادة».

البرلمان العراقي يرفض حل نفسه

بغداد: «الشرق الأوسط»... يواجه البرلمان العراقي موقفاً صعباً مع افتتاح دورته الحالية، وهي الخامسة منذ الانتخابات البرلمانية عام 2005. ففيما المطلوب منه، حسب السياقات الدستورية، انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، فإنه يواجه «انسداداً سياسياً» يعرقل هذا المسار. فالبرلمان الذي كان قد نجح في انتخاب رئاسته التي تضم رئيساً سنياً ونائبين شيعيا وكرديا، لم يتمكن حتى الآن من انتخاب رئيس جديد للجمهورية رغم استنفاد المدد الدستورية. وستكون المهمة الأولى لرئيس الجمهورية المنتخب هي تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً لتشكيل حكومة دائمة بدلاً من حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي. والعراقيل التي يواجهها البرلمان العراقي لا تتعلق، في الواقع، بخلل في أدائه بقدر ما تتمثل في طبيعة الصراعات بين الكتل السياسية التي يتكون منها البرلمان. فقد انقسمت الكتل السياسية إلى تحالفين غير مستقرين وهما «التحالف الثلاثي» بزعامة مقتدى الصدر ويضم «تحالف السيادة» السنّي و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وتحالف «الإطار التنسيقي» الذي يضم «الاتحاد الوطني الكردستاني» وتحالف «عزم» السني. وتحاول الكتل المتنافسة التحشيد لجلسة البرلمان السبت المقبل المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين 40 مرشحاً للمنصب. وفيما فشلت المفاوضات الثنائية بين هذه الكتل، فقد لوحظ أنها لجأت إلى النواب المستقلين بهدف استمالتهم لإكمال نصاب جلسة السبت التي تتطلب حضور ثلثي أعضاء البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية. وفشل الحزبان الكرديان، «الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، و«لاتحاد الوطني الكردستاني»، برئاسة بافل طالباني، في التوصل إلى اتفاق يتيح تنازل طرف للطرف الآخر في المنافسة على منصب رئيس الجمهورية الذي هو من حصة المكوّن الكردي حسب العرف السائد، وهو ما يعني أنهما سيدخلان جلسة السبت متنافسين على المنصب. وفي الوقت نفسه، فشلت أيضاً الكتلتان الشيعيتان، «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»، في توحيد البيت الشيعي، في ظل احتفاظ كل كتلة منهما بما تسميه «الثلث المعطل» الذي من شأنه تعطيل نصاب الجلسة. وعلى الرغم من المحاولة التي بذلها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لجذب المستقلين إلى تحالفه لإكمال النصاب، فإن التحالف الآخر، أي «الإطار التنسيقي»، تحرك بدوره على خط المستقلين بهدف كسبهم إلى جانبه. وكان الصدر قد وعد المستقلين بمنحهم مساحة في السلطة في حال انضموا إلى حكومة «الأغلبية الوطنية» التي يتبناها، لكنه تراجع كما يبدو عن هذا الوعد تحت ضغط الانتقادات التي ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي وفي أوساط النخب السياسية. وفي هذا السياق، أكد الصدر في تغريدة على «تويتر»، أمس (الأربعاء)، أن الهدف من دعوة النواب المستقلين إلى الأغلبية ليس مرتبطاً بالمناصب والمغريات، قائلاً إنه سيرد الجميل لهم في الوقت المناسب. وعلى الرغم من عدم اتفاق الكتل السياسية البرلمانية على مخرج يتيح انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإنها في الوقت نفسه، ورغم خلافاتها الحادة، تتفق على عدم حل البرلمان. ففي حال لم يتمكن البرلمان من انتخاب الرئيس خلال جلسة السبت، فإن الوقت لم يعد مفتوحاً أمامه لتمديد المهلة أكثر، خصوصاً في ضوء اشتراط المحكمة الاتحادية العليا أن ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية خلال فترة وجيزة. وعلى الرغم من أن البرلمان سيعقد جلسة أخرى في 29 مارس (آذار) الحالي، في حال فشلت جلسة يوم 26 منه، فإنه في حال لم يتحقق الاتفاق خلال الجلستين فإن هناك العديد من السيناريوهات التي باتت متداولة من بينها حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة. وكون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، فإنه لا يحق لرئيس الوزراء الحالي الطلب من رئيس الجمهورية حل البرلمان، وهو أمر تشترط المادة 64 من الدستور أن يتم بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان. وفي الوقت الذي يبدو فيه هذا الخيار مستبعداً، فإن الخيار الآخر هو قيام البرلمان نفسه بحل نفسه، وهو أمر يرفضه النواب أنفسهم. ومن الأسباب التي تقف خلف هذا الرفض إمكانية تغيير حجم الكتل التي حصلت على أصوات لم تكن تتوقعها، بالإضافة إلى أن النواب المستقلين ونواب المعارضة يخشون أنهم قد لا يحصلون في الانتخابات الجديدة على ما حصلوا عليه في الانتخابات الماضية في حال تم حل البرلمان. وترى أوساط سياسية أن المحكمة الاتحادية يمكن أن تفاجئ البرلمان بقرار اضطراري يمكن أن تلجأ اليه وهو إبطال نتيجة الانتخابات، وهو ما يعني إبطال شرعية البرلمان وحلّه من الناحية العملية، مما يمهد حكماً لانتخابات جديدة مع بقاء الحكومة الحالية لتصريف الأعمال لحين إجراء الانتخابات.

العراق.. تحالف إنقاذ وطن يرشح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة وريبر أحمد للجمهورية

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.... أعلنت "الكتلة الصدرية" وائتلاف "السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، الأربعاء، تشكيل تحالف باسم "إنقاذ الوطن"، تم بمقتضاه ترشيح "جعفر الصدر" لرئاسة الحكومة و"ريبر أحمد" لرئاسة الجمهورية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي تحدث خلاله رئيس "الكتلة الصدرية" في البرلمان "حسن العذاري"، وبجواره قادة الأطراف المؤتلفة ونوابها. ومن بين الحضور رئيس البرلمان "محمد الحلبوسي"، ورئيس ائتلاف السيادة "خميس الخنجر"، والقيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني "فاضل ميراني". وتصدرت "الكتلة الصدرية"، بزعامة "مقتدى الصدر"، نتائج انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وحصلت الكتلة على 73 مقعدا من أصل 329، وتلاها ائتلاف "السيادة" المكون من أكبر كتلتين للسنة بـ71 مقعدا، بينما حل الحزب الديمقراطي الكردستاني رابعا بـ31 مقعدا. وعرّف "العذاري" التحالف الجديد بأنه "الكتلة البرلمانية الأكثر عددا التي ستُكلف بتشكيل الحكومة المقبلة". وتابع أن "مرشح تحالف إنقاذ الوطن لمنصب رئيس الجمهورية هو ريبر أحمد"، وهو وزير داخلية إقليم كردستان شمالي البلاد ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني. ومضى "العذراي"قائلا: "بينما مرشح رئيس الحكومة هو محمد جعفر الصدر (ابن عم مقتدى الصدر وسفير العراق بلندن)". وأضاف أن "تحالف إنقاذ الوطن ماضٍ في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية". وأردف أن التحالف "يتعهد بإكمال المسيرة الإصلاحية وخدمة الشعب عبر برنامج حكومي واضح وشفاف يضمن هيبته وكرامته واستقلاله بدون تدخلات خارجية". وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ الإطاحة بنظام "صدام حسين" عام 2003. ويشي الإعلان عن التحالف بين "الصدر" والسنة والأكراد بفشل مباحثات الصدر مع بقية القوى الشيعية المدعومة من إيران، والمنضوية ضمن "الإطار التنسيقي". ويسعى "الصدر" إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بينما تطالب قوى "الإطار التنسيقي" بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى داخل البرلمان كما في الدورات السابقة. وتسود مخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف إذا تم استبعاد قوى "الإطار التنسيقي" من المشاركة في الحكومة، على اعتبار أن معظمها تملك أذرعا مسلحة. ومن المقرر أن تنعقد السبت المقبل جلسة للبرلمان خاصة بانتخاب رئيس جديد للبلاد.