أخبار العراق.. قلق شعبي عراقي من فشل جلسة اختيار رئيس الجمهورية.. «التحالف الثلاثي» ينقصه 3 نواب لانتخاب رئيس.. خصوم الصدر في «البيت الشيعي» يعترضون على «إنقاذ وطن» ويقاطعون جلسة الغد..

قلق شعبي عراقي من فشل جلسة اختيار رئيس الجمهورية..

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... مع تواصل بيانات التهديد والوعيد التي تطلقها جماعات قريبة من قوى «الإطار التنسيقي» والفصائل المسلحة المرتبطة بها، وتوالي إيران ضد إعلان التحالف الثلاثي «إنقاذ وطن»؛ المؤلف من «التيار الصدري» (شيعي) و«الحزب الديمقراطي» (كردي) و«تحالف السيادة» (سُنّي)، يبدو أن الأمور تسير إلى مزيد من التصعيد والتصادم بين قوى السلطة المتصارعة، وباتت قطاعات سكانية واسعة قلقة جداً من إمكانية أن يتحول الصراع إلى صدام مسلح بين تلك القوى، خصوصاً أن المواطنين العاديين يعرفون تماماً أنه وبعد أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات العامة تُظهر القوى السياسية قدراً كبيراً من العناد والتنافس المحموم كأنها تتعمد التقدم باتجاه مناطق شديدة الخطورة، بدلاً من أن تسير باتجاه تشكيل حكومة، تأخر إنتاجها، تعمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه من مشكلات البلاد المتراكمة التي تتعلق ببنى تحتية متآكلة واقتصاد مترنح، بجانب بطالة وأمن هش. وباستثناء التهنئة الإيجابية التي تقدم بها، أمس الخميس، رئيس الوزراء الأسبق عضو «الإطار التنسيقي» حيدر العبادي لثلاثي تحالف «إنقاذ وطن»، مقتدى الصدر ومسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي، حفلت بيانات وتغريدات بقية أعضاء «الإطار» وفصائله المسلحة بأنواع الوعيد والتهديد، لإقليم كردستان وتحالف «الإنقاذ» في حال أصروا على تمرير مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ريبر محمد في جلسة يوم غد السبت. وبمجرد الإعلان عن تحالف «إنقاذ» شككت جماعات «الإطار» في قدرته على تحقيق نصاب الثلثين البرلماني الذي يسمح بتمرير التصويت على منصب رئيس الجمهورية، حيث كتب الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» عبر «تويتر» قائلاً: «خذوها من أخيكم؛ بعد أن ينجلي غبار الإشاعات والحرب النفسية، سيتضح أن الثلث الضامن مضمون» في إشارة إلى ادعاء قوى «الإطار التنسيقي» امتلاكهم الثلث البرلماني المعطل لانتخاب الرئيس. وشن المقرب من «كتائب حزب الله» أبو علي العسكري، هجوماً شديد اللهجة على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووصفه بـ«البهلوان» وحذره من تمرير «الانفصالي» مرشح الحزب الديمقراطي ريبر محمد. وخاطب العسكري في تغريدة عبر «تويتر»، أمس، جماعات «الحشد والمقاومة» الموجودين في غرب العراق، طالباً منهم «العمل على إعادة انتشارهم بما يتناسب مع حجم التهديدات». وانتقد بتغريدة مماثلة رئيس «كتائب الإمام علي» شبل الزيدي، تحالف الصدر مع الأكراد والسنة، ورأى فيه عمليات «إطلاق نار على حاكمية الشيعة في القرار السياسي». وفي إشارة إلى مرشح الرئاسة الكردي، قال: «قوة الانفصالي بإضعاف المركز وتصدع وحدة الصف التي كسرت أحلامه». ويحاجج معظم قوى وجماعات «الإطار» الشيعي، بأن تحالف «الإنقاذ» يمثل «بدعة» جديدة وغير مسبوقة في سياق العملية السياسية تقوض نفوذ المكون الشيعي الأكبر وتحرمه من أحقية الحصول على المنصب التنفيذي الأول في البلاد المتمثل في رئاسة الوزراء، وقد أشار إلى ذلك صراحة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أمس، أثناء تعليقه على إعلان التحالف الجديد «إنقاذ»، حين قال: «المتعارف عليه كان رئاسة الجمهورية للكرد، ورئاسة البرلمان للسنّة، ورئاسة الوزراء للشيعة، وأن مرشح رئاسة الوزراء ترشحه الكتلة النيابية الأكثر عدداً من المكون المخصص له هذا المنصب، إلا إن هذه الدورة خرجت عن المألوف؛ حيث دخل شركاؤنا في تحالفات مع الكرد والسنة». لكن الصدر والجماعات المؤيدة شعار «الأغلبية السياسية والوطنية» يرون أنها ستؤدي إلى تخليص البلاد من مستنقع التحاصص والتغانم الطائفي والمكوناتي.

مقتدى الصدر يغرد عن جلسة تسمية رئيس الجمهورية

المصدر: RT دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر لعدم استبدال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم السبت المقبل بـ"بمغنم أو مأدبة". وقال الصدر في بيان نشره على "تويتر": "يوم السبت.. ننتظر النواب المستقلين ونأمل منهم، بل ومن المعارضة الوطنية أيضا وقفة مشرّفة من أجل شعبهم فهم ينتظرون بفارغ الصبر تشكيل حكومة أغلبية إصلاحية". وأضاف: "فلتقف الموالاة والمعارضة يدا واحدة لبناء وطن حر مستقل ذي هيبة وسيادة وكرامة، بلا إحتلال ولا تطبيع ولا إرهاب. فلا تستبدلوا جلسة البرلمان يوم السبت بمغنم أو مأدبة". ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب يوم السبت جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

العراق: «التحالف الثلاثي» ينقصه 3 نواب لانتخاب رئيس

قصف أربيل وحّد «السياديين»... ونصائح إقليمية لطهران للتكيف

الجريدة... كتب الخبر محمد البصري... جعفر الصدر هو مرشح كتلة "إنقاذ الوطن"

أكدت مصادر متطابقة داخل فرق المفاوضات في بغداد، أن تحالف الأغلبية الثلاثي بين مقتدى الصدر ومسعود بارزاني والسنّة، تمكن من جمع معظم الأصوات التي يحتاجها لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الحكومة الجديد، المقررة غداً. وحسم تحالف الأغلبية أمره بإعلان كتلة «إنقاذ وطن» بوصفها الأكبر في البرلمان، إلى جانب التمسك بترشيح ريبر أحمد من حزب بارزاني، لرئاسة الجمهورية، كما تحولت الشكوك إلى حقيقة حين حسم ترشيح جعفر الصدر بديلاً لمصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة. وأوضحت المصادر لـ«الجريدة»، أن المشاورات تستمر منذ أيام حتى ساعات الفجر، ولم يعد تحالف الأغلبية بحاجة إلا لثلاثة نواب، لضمان حضور 220 نائباً هم ثلثا عدد النواب، تحقيقاً لشرط جلسة انتخاب الرئيس. ورغم أن حلفاء إيران يصرون على أن لديهم الثلث المعطل، فإن قادتهم صاروا يحذرون بلهجة حادة، من ميل عشرات المستقلين إلى حضور الجلسة، قائلين إن ذلك يتم عبر «رشاوى وامتيازات سخية». وبينما سيحسم أمر الجلسة النيابية نهار غد، فإن الصالونات السياسية منشغلة بالمتغيرات الكبيرة التي وضعت على الطاولة، وكانت حتى أسابيع قليلة ماضية حلماً يوصف بأنه بعيد المنال. فللمرة الأولى تنجح أحزاب العراق بتشكيل كتلة عابرة للطوائف بعد رفض الصدر التحالف مع الأحزاب الشيعية الأخرى المتهمة بحمل السلاح خارج القانون، كما يعود الزعيم الكردي بارزاني إلى بغداد بقوة، فيما يبدي التحالف المعارض لنفوذ إيران، مرونة عالية ويستعرض خياراته في ترشيح بدائل لرئاسة الحكومة، رغم أن طهران ترى في جعفر الصدر حليفاً موثوقاً للكاظمي وصديقاً مقرباً منه، ومن المرجح أن يعملا عن قرب في الحكومة المقبلة، دون تنازل عن المعايير الجديدة التي وضعها الكاظمي في تنظيم مختلف للعلاقة بين العراق وطهران. فجعفر الصدر ابن عم مقتدى، ناقد معروف لسياسات حرس الثورة، وينتمي من جهة والدته إلى عائلة موسى الصدر في لبنان وإيران، وهم نخبة معروفة بالعمل مع الرئيس الإصلاحي الأسبق في إيران محمد خاتمي ضد نفوذ الحرس الثوري والمرشد علي خامنئي. وساهم القصف الإيراني لأربيل بصواريخ بالستية الأسبوع الماضي، في حصول تضامن شديد مع كردستان، وغضب ضد مواقف الفصائل التي أيدت ضرب أربيل بمزاعم وجود الموساد الإسرائيلي هناك، مما هيأ الأجواء لانضمام عشرات المستقلين إلى موقف تحالف الأغلبية. وأصدر حلفاء طهران مواقف حادة بلغة تهديد للأحزاب السنية التي انخرطت في تحالف الأغلبية، لكن مصادر رفيعة تقول، إن إعلان الأغلبية الكتلة الأكبر رسمياً بدأ يدفع طهران إلى تخفيف موقفها الغاضب من تلاشي الكتلة الشيعية التقليدية. ويضيف هؤلاء، أن إيران تدرس عن كثب نصائح إقليمية وصفت بالمهمة، تحثها على التكيف مع القواعد الجديدة في بغداد ومراحل التغيير التي يسندها رأي عام قوى العراق منذ احتجاجات أكتوبر 2019.

خصوم الصدر في «البيت الشيعي» يعترضون على «إنقاذ وطن» ويقاطعون جلسة الغد

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن خصوم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر المنضوون تحت تحالف «الإطار التنسيقي» الذي يضم غالبية القوى الشيعية التي تملك السلاح وبعضها مقرب من إيران، رفضهم التحالف الذي أعلنه الصدر مع السنة وقسم من الكرد والذي حمل اسم «إنقاذ وطن» بدلاً من التحالف الثلاثي. وكان الصدر وحليفاه زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان والقيادي في «تحالف السيادة» الذي يتزعمه رجل الأعمال خميس الخنجر، أعلنوا مساء أول من أمس الأربعاء تحالفاً سياسياً وبرلمانياً حمل اسم «إنقاذ وطن» أعلنوا فيه مرشحَيهم لرئاستي الجمهورية والوزراء. ففي مؤتمر صحافي عقدته قيادة التحالف، أعلن رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي حسن العذاري أن تحالف «إنقاذ وطن» هو الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، وأن مرشح هذا التحالف لرئاسة الجمهورية هو الكردي ريبر أحمد وزير داخلية إقليم كردستان، وابن عم الصدر؛ جعفر محمد باقر الصدر مرشحهم لرئاسة الوزراء. ويعقد البرلمان العراقي غداً السبت جلسة حاسمة لانتخاب رئيس الجمهورية من بين 40 مرشحاً يتقدمهم الرئيس الحالي برهم صالح مرشحاً عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» وريبر أحمد مرشحاً عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني». وطبقاً لمصدر سياسي مقرب من تحالف «إنقاذ وطن»، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف أعد خطة كاملة لجلسة السبت، والتي من بين أهم ما تتضمنه هو إكمال نصاب الجلسة الذي يجب أن يبقى 220 نائباً من مجموع عدد نواب البرلمان العراقي البالغ عددهم 329 نائباً، فضلاً عن التحرك على الكتل الأخرى؛ وفي المقدمة منها (المستقلون)، لضمان الحضور والمشاركة». وأضاف أن «السيناريو المعد هو انتخاب رئيس الجمهورية وفي الجلسة نفسها يكلف رئيس الجمهورية المنتخب (ريبر أحمد) مرشح (الكتلة الكبرى) لرئاسة الوزراء جعفر محمد باقر الصدر». ورداً على سؤال بشأن كيفية ضمان هذا السيناريو في ظل التحديات التي تواجه التحالف؛ لا سيما الثلث الضامن الذي يملكه «الإطار التنسيقي» والمتحالفون معه، قال المصدر المقرب إن «الحوارات سوف تبقى مستمرة حتى اللحظات الأخيرة في محاولة أخيرة لتخطي الانسداد السياسي، والتي تضمن مشاركة الجميع أو في الأقل أكبر عدد من القوى الأخرى». في مقابل ذلك، أعلن «الإطار التنسيقي» الشيعي (يضم «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، و«قوى الدولة» بزعامة عمار الحكيم، و«ائتلاف النصر» بزعامة حيدر العبادي، و«عطاء» بزعامة فالح الفياض) رفضه مخرجات تحالف «إنقاذ وطن» ومقاطعته جلسة السبت. وقال «الإطار التنسيقي» في بيان له: «ندعو كل الشركاء في العملية السياسية إلى التحلي بروح الوطنية الصادقة، والانتباه إلى مصلحة الوطن، وإبعاده عن كل ما يعكر صفو أمنه واستقراره، فإن معاناة أبناء شعبنا الكريم تزداد يوماً بعد آخر، بفعل غياب السياسات الحكيمة التي تعمل لتحقيق مقومات الحياة الرغيدة وتنتشل الفقراء من مستنقع الضياع والفساد المستشري». وأضاف: «ولأن الممارسة الديمقراطية في العراق تفترض إنتاج مجلس نواب يشرع القوانين ويراقب الحكومة التي تولد بفعل اتفاق القوى السياسية المنضوية تحت قبته والتي تفرزها نتائج الانتخابات، وتقدم الأصلح والاكفأ والأقدر لتولي تشكيل الحكومة والعمل بمظلة الدستور والقوانين ليأخذ بيد الشعب نحو بر الأمان». وأكد «الإطار»: «إننا نرى أن ما يجري العمل عليه من ضغط وتهويل لعقد جلسة غير مكتملة الشروط من ناحية النصاب والقناعات، خصوصاً لدى أهم الفواعل السياسية والمستقلين، سيؤدي إلى التفريط بحقوق المكون الأكبر من أبناء الشعب العراقي الكريم» في إشارة إلى المكون الشيعي. وأوضح البيان أن «الإطار التنسيقي» عمل «على لملمة البيت الشيعي وتوحيد كلمتهم، ودعوة بقية القوى السياسية من مكونات الشعب العراقي إلى طاولة النقاش والتباحث، والتعاطي بروح وطنية إيجابية مع مختلف القضايا، مبتعدين عن الشخصنة وسوء الظن والتكتلات الطائفية والفئوية». وتعد جلسة غد السبت حاسمة لتحديد مسارات العملية السياسية في العراق، لا سيما أنه وللمرة الأولى بعد عام 2003 يراد تشكيل حكومة ذات أغلبية وطنية وليست توافقية مثلما كانت الحكومات التي تشكلت منذ أول انتخابات برلمانية عراقية عام 2005، وهي الصيغة التي دافع عنها زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر حين تحالف مع معظم أركان البيت السني وجزء من الكرد. وطبقاً للتوقعات؛ فإنه في حال جرى انتخاب رئيس الجمهورية مرشح تحالف «إنقاذ وطن» ريبر أحمد وتكليفه جعفر الصدر تشكيل الحكومة، فإن السيناريو المتوقع حدوثه طبقاً لما يراه الخبراء والمتابعون للشأن العراقي هو اعتراض «الإطار التنسيقي» على مخرجات الانتخاب والتكليف إلى الحد الذي يتوقع معه أن يخرج الاحتقان بين الطرفين من عند حدود العمل السياسي إلى الشارع، وهو ما ينذر بمواجهة شيعية ـ شيعية يكون السنة والكرد طرفاً فيها ولأول مرة. وفي حال لم يتمكن تحالف «إنقاذ وطن» من تمرير مرشحيه لرئاسة الجمهورية والوزراء، فإنه في الوقت الذي يتعقد فيه المشهد السياسي تماماً، لا سيما أنه تم استنفاد كل المدد الدستورية، فإن الخيارات المطروحة هي عقد جلسة ثانية بعد 3 أيام يتوقع أن تنتهي بتوافق بين الخصمين القويين؛ سواء على منصب رئيس الجمهورية عبر توافق كردي ـ كردي، وتوافق شيعي ـ شيعي على اختيار شخصية توافقية على منصب رئيس الوزراء.

كيف تستخدم إسرائيل كردستان العراق كنقطة انطلاق لمهاجمة إيران؟

المصدر | ريتشارد سيلفرشتاين | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديد... لا ينبغي لأحد أن يفاجأ بالكشف عن وجود قاعدة سرية لإسرائيل في أربيل. وقد ظهرت هذه الأنباء بعد أن أطلقت إيران صواريخ باليستية على القاعدة نهاية الأسبوع الماضي رداً على هجوم إسرائيلي على مصنع إيراني للطائرات بدون طيار في كرمانشاه. وفي حين أن أنباء القاعدة الإسرائيلية في أربيل ربما فاجأت بعض المراقبين، فإنها في الواقع تأتي نتيجة علاقة طويلة الأمد بين إسرائيل وأكراد العراق. فبعد تأسيس إسرائيل في عام 1948، بدأ العديد من اليهود الأكراد في الهجرة إلى إسرائيل ووصل عددهم اليوم إلى نحو 300 ألف شخص. وفي منتصف الستينات، أرسلت إسرائيل العميد "تسوري ساجي" إلى إيران لشن حملة ضد العراق الذي نفذ ضربات مميتة ضد القوات الإسرائيلية خلال حرب عام 1948. وتضمنت مهمته أيضًا تعزيز القتال من أجل منطقة مستقلة في كردستان العراق، حيث ساعد في بناء وتدريب الجيش الكردي. مع استمرار الأكراد في القتال من أجل الاستقلال عن العراق، زودتهم إسرائيل بكميات كبيرة من الأسلحة. وقال "ساجي" ذات مرة إنه تعامل عن قرب مع الأكراد لدرجة أنه "أصبح كرديًا وطنيًا". وبعد الثورة الإيرانية عام 1979، ازدادت الأهمية الاستراتيجية للأكراد بالنسبة لإسرائيل، حيث مثلوا قوة إقليمية معادلة يمكن أن تزعزع استقرار الحكم الجديد في طهران. وحافظ الموساد على شبكة من الجواسيس في المنطقة الكردية بالعراق، إلى جانب أذربيجان ومواقع أخرى على الحدود مع إيران. في عام 2005، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القوات الخاصة الإسرائيلية كانت تدرب القوات الكردية على تقنيات "مكافحة الإرهاب". وفي عام 2004، كتب "سيمور هيرش" تقريراً عن مثل هذه العمليات في "نيويوركر" جاء فيه: "يعمل عملاء المخابرات والجيش الإسرائيليون الآن بهدوء في كردستان، ويقدمون التدريب لوحدات الكوماندوز الكردية، والأهم من وجهة نظر إسرائيل، أنهم يديرون عمليات سرية داخل المناطق الكردية في إيران و سوريا". وبحسب ما نقله عن أحد مسؤولي "سي آي إيه" في المقال، فإن "الوجود الإسرائيلي كان معروفاً على نطاق واسع في مجتمع الاستخبارات الأمريكية". وفي الوقت نفسه، يُزعم أن مهمات استخباراتية وهجمات على أهداف إيرانية قد تم التخطيط لها وتنفيذها من القواعد الإسرائيلية، مثل تلك الموجودة في أربيل. وقد أخبر جنرال إيراني مؤخرًا إحدى وسائل الإعلام اليمنية أن هناك قاعدتين أخريين على الأقل في العراق. وتذكرنا الأخبار عن القاعدة الإسرائيلية في العراق بعلاقة إسرائيل الوثيقة مع الرئيس الأذربيجاني "إلهام علييف" لدرجة سمحت لإسرائيل بالوصول إلى القواعد الجوية الأذربيجانية على الحدود الشمالية لإيران. وكانت هناك تقارير تفيد بأن طائرات "إف-35" الإسرائيلية تتمركز الآن هناك. كما زودت إسرائيل أذربيجان بطائرات بدون طيار خلال حرب عام 2020 مع أرمينيا. وبالرغم من العلنية التي اتسمت بها عملية أربيل وكرمانشاه، فإن مثل هذه الهجمات ليس لها تأثير مستدام. وبالرغم أن الهجمات قد تعرقل قدرات الطائرات بدون طيار الإيرانية. لكن إيران لديها بالتأكيد قواعد أخرى للطائرات بدون طيار كما أنها تحتفظ أيضًا بالمعرفة لتجديد المخزون المدمر. وبالنظر إلى التخريب الإسرائيلي المتكرر للمنشآت النووية الإيرانية، فقد قام المهندسون الإيرانيون بالتأكيد بإصلاحها من جديد. إذا كان الهجوم الإسرائيلي بمثابة تحذير، فمن المؤكد أن إيران لن تستمع له، وستواصل مساعيها لاختراق دفاعات إسرائيل، سواء بطائرات بدون طيار أو بوسائل أخرى. وقد يؤدي الهجوم الأخير إلى تصعيد الأعمال العدائية بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق. وفي الواقع، قد يؤدي سوء التقدير من أي من الجانبين إلى دخول إسرائيل وإيران في صراع مباشر لا يمكن التحكم فيه.